تقديرات إسرائيلية: عباس لن يوقع اتفاقاً انتقالياً وتل أبيب لن تجد فلسطينياً واحداً يوافق على مطالبها

نقل موقع صحيفة "معاريف" الاسرائيلية أمس الأحد تقديرات وزراء المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر "الكابينت"، والتي تؤكد أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيرفض التوقيع على (اتفاق الإطار) الذي سيقدمه وزير الخارجية الأميركي جون كيري، ومن بين هؤلاء الوزراء وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان ووزيرة العدل ورئيسة الوفد الإسرائيلي المفاوض تسيبي ليفني ووزير الدفاع موشيه يعالون.

ونقل عن ليفني قولها إن الرئيس عباس سيرفض الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، كذلك سيرفض الترتيبات الأمنية التي سيطرحها كيري في ما يختص بغور الأردن.

وأشار الموقع إلى أن هذا الأسبوع يعتبر من الأسابيع الحافلة والساخنة والذي سيكون له تأثير كبير على سير العملية السلمية والمفاوضات، حيث سيبدأ هذا الأسبوع الإفراج عن الدفعة الثالثة من الأسرى الفلسطينيين ما قبل أوسلو، والذي يرافقه رفض من قبل بعض الوزراء وكذلك الشارع الإسرائيلي. وفي المقابل، فإن الحكومة الإسرائيلية سوف تطرح عطاءات لبناء 1400 وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية ومستوطنات الضفة الغربية، والتي سبق أن رفضها الجانب الفلسطيني واعتبرها قد تنهي المفاوضات المباشرة.

ومن المقرر أن يصل وزير خارجية الولايات المتحدة جون كيري الى المنطقة مطلع الاسبوع المقبل حاملاً معه ورقة سيقدمها للجانبين الفلسطيني والاسرائيلي، وسيمارس ضغوطه كي يوقع الجانبان على هذه الورقة والتي هي بمثابة (اتفاق إطار)، لدفع عملية السلام وصولاً الى التوصّل إلى اتفاق نهائي.

وانتقد وزير العلوم ورئيس "الشاباك" السابق، يعقوب بيري، بشدة تصريحات وزير الدفاع يعلون، التي قال فيها إن لا شريك فلسطينيًا لعقد اتفاق سلام معه، خلال لقاء الأخير أول من أمس برجال أعمال إسرائيليين، أعضاء في المبادرة للعمل على إنجاز اتفاق سلام إسرائيلي فلسطيني .

وقال بيري، موجهاً كلامه ليعلون: "إنك لا تستطيع الجلوس في حكومة تدير مفاوضات وتعلن فشلها سلفاً"، مضيفاً: "عليك الاختيار بين عدم الذهاب إلى المفاوضات وبين إعطائها فرصة".

وفي السياق ذاته، اعتبرت صحيفة "هآرتس" في افتتاحيتها، أمس، تصريحات يعلون حول عدم وجود شريك فلسطيني، امتداداً لأحاديث رئيس حكومته نتنياهو وزملائه من اليمين، الذين يرون في كل من لا يتبنى سياستهم بنصها وروحها كرافض للسلام.

وأشارت الصحيفة الى التناقضات التي يعاني منها اليمين الاسرائيلي بين أفعاله وتصريحاته، فهو يتهم الفلسطينيين بالتحريض، في وقت يمارس هو هذا التحريض ضد السلطة الفلسطينية، ويدّعى أنها (السلطة) غير قادرة على وقف العمليات العسكرية، في حين هو من لا ينجح في وضع يده على عصابات المستوطنين التي تسمي نفسها (جباية الثمن). وأضافت: "من يستعدون للإعلان عن مناقصات لبناء 1400 وحدة استيطانية خارج الخط الأخضر، كرد على تحرير 20 أسيراً، يقولون لا يوجد شريك، لأن الشريك من وجهة نظرهم، هو من يوافق على استمرار سيطرة إسرائيل على غور الأردن ومن لا يدعو الى مقاطعة المصانع العاملة في المستوطنات، ومن هو على استعداد للاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية رغم وجود 20 في المئة من مواطنيها من العرب".

وختمت قائلة إن "المشكلة أن شريكاً من هذا النوع لا يمكن إيجاده ليس في صفوف الفلسطينيين فقط، بل حتى في صفوف أصدقاء إسرائيل الذين يئسوا من مواصلة الدفاع عن مواقفها وبات بعضهم يؤيد فرض عقوبات عليها".

 

قررت لجنة وزارية إسرائيلية، برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في ساعة متأخرة السبت، الإفراج عن الدفعة الثالثة من الأسرى الفلسطينيين القدامى وعددهم 26 أسيراً اليوم الاثنين، وهو ما أكده عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" ووزير الشؤون المدنية حسين الشيخ.

وأضاف الشيخ أن "السلطة الوطنية قدمت احتجاجاً لإسرائيل على تأخير إطلاق سراح الدفعة الثالثة من الأسرى القدامى"، مشيراً إلى أن "المعلومات التي أبلغ بها من إسرائيل لم تحدد الساعة التي سيتم فيها إطلاق حريتهم، عير أنه أكد أنهم سيعودون أحراراً إلينا اليوم الاثنين".

وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: "إلحاقاً بقرار الحكومة رقم 640 من تاريخ 28/7/ 2013 حول استئناف المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية وتخويل لجنة وزارية لبحث قضية الإفراج عن سجناء خلال المفاوضات، تمت المصادقة على الإفراج عن 26 سجيناً فلسطينياً".

وأضاف أن "جميع هؤلاء السجناء ارتكبوا جرائمهم قبل اتفاقات أوسلو وقضوا محكوميات تتراوح بين 19 و28 عاماً"، وأنه "سيتم نشر قائمة تحتوي على أسماء السجناء على موقع مصلحة السجون الإسرائيلية، وسيتم الإفراج عن السجناء بعد 48 ساعة على الأقل من نشر هذه القائمة".

واشار البيان إلى أنه "إذا عاد السجناء المفرج عنهم إلى القيام بعمليات عدائية، ستتم إعادتهم إلى السجن لكي ينهوا محكوميتهم".

وفي سياق متصل، نفى سفير الولايات المتحدة في تل أبيب دان شبيرا، أن تكون هناك أي علاقة بين إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين والجاسوس الإسرائيلي جون بولارد.

وقال شبيرا في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن ما يروج من إمكان إطلاق سراح بولارد مقابل أسرى فلسطينيين غير صحيح، لأن قضية بولارد هي قضية داخلية أميركية وقضائية، بينما إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين كان على أساس المفاوضات.

وكان البيت الأبيض أعلن أنه لم يقدم اقتراحاً لإطلاق سراح بولارد مقابل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية.

 

 

رفض القيادي في حركة "حماس" صلاح البردويل الدعوات التي أطلقتها جميع فصائل منظمة التحرير ل"حماس" بفك ارتباطها بجماعة الإخوان المسلمين، واصفاً أصحاب هذه الدعوة بـ"ببغاوات التسوية".

وقال البردويل في تصريح له امس الأحد نشره على صفحته الـ"فيسبوك" "بحلول أول الشهر وانتظار الرشاوى الشهرية المقدمة من الرئيس عباس تهور بعض المرتزقة من ببغاوات التسوية وأصدروا تصريحات أو بيانات تطالب حماس بفك ارتباطها بالإخوان في مصر حفاظاً على رأسها من طوفان الانقلاب".

أضاف "نسي هؤلاء أن حماس ليست مرتبطة بالإخوان في مصر وإنما هي حركة الإخوان بشحمها ولحمها ولكن في فلسطين فهي تتشرف بهذا الانتماء"، مبيناً أن "الإخوان في كل مكان يتمنون الانتماء إلى تنظيم فلسطين"، موجهاً سؤاله إلى من وجهوا الدعوة لحماس بقوله "كيف الفكاك يا بقايا الشيوعية التابعة للصهيونية".

وكان عدد من قادة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، دعوا اول أمس حركة "حماس" الى فك ارتباطها بجماعة الإخوان المسلمين وتنظميها الدولي، وإلى إعلان نفسها حركة وطنية فلسطينية أسوةً بفصائل العمل الوطني الفلسطيني الاخرى.

وجاءت هذه الدعوات عقب قرار الحكومة المصرية اعتبار جماعة الاخوان، جماعة إرهابية ومحظورة، وأن كل من ينتمى لها او يقدم لها الدعم معرض للمساءلة والعقاب.

وحذر قادة الفصائل من تبعات وتداعيات إصرار "حماس" الانتماء الى الجماعة على الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية، وعلى والشعب في قطاع غزة بشكل خاص الذين يدفعون ثمناً لهذا الانتماء يوميا منذ انقلاب حماس في القطاع.

وقال مستشار رئيس وزراء حكومة "حماس" للشؤون الخارجية في غزة، باسم نعيم، إن تصريحات السفير المصري لدى سلطة رام الله ياسر عثمان بخصوص انقطاع حلقة الاتصالات بين "حماس" والقيادة السياسية المصرية غير دقيقة، مؤكداً أن الاتصالات ما تزال جارية بين الطرفين.

وأكد نعيم، في تصريحات صحافية امس أن "حماس" تتواصل بشكل شبه يومي مع جهاز المخابرات المصرية، باعتباره الطرف المصري المعنيّ بالتواصل مع جميع الفصائل الوطنية الفلسطينية في العهد الحالي، وعهدي مرسي ومبارك. وأضاف "نتواصل مع جهاز المخابرات بشأن التهدئة والمصالحة،

وكذلك للتفاهم من أجل فتح معبر رفح. فتاريخياً المخابرات المصرية هي الجهة التي ترعى الأطراف الفلسطينية بلا استثناء".

وبيّن نعيم أن "حماس كانت تتوقّع تصريحات أكثر إيجابية من السفير عثمان، والتي من شأنها أن تدفع باتجاه الحوار الوطني وتسوية ملف المصالحة والمحافظة على الهدوء والاستقرار في قطاع غزة".

وتعليقاً على ما قاله السفير عثمان حول أن "سلوك حماس وتدخّلها في الشأن المصري سيحددان مصيرها في المستقبل"، ردّ نعيم بأن "السلوك المستقبلي للحركة لن يختلف عن سلوكها في الماضي والحاضر، فحماس حريصة على الأمن القومي المصري ومواقفها ثابتة بهذا الخصوص".

وحول ما إذا كانت "حماس" تتوقّع ضمّها إلى قائمة الإرهاب للحاق بجماعتها الأم، أكد نعيم أن "هذه الخطوة مستبعدة وغير متوقعة، كون الجهات المصريّة تعلم خطورة هذه الخطوة".

ورجّح أن الدولة المصرية لن تتصرف وفقاً لهذا المنطق الصغير، خاصةً أن "حماس ليست تنظيماً هامشياً أو صغيراً، بل هي حركة تحرّر وطني فلسطيني وحدود عملها فلسطيني كذلك، كما أنها تمتلك تاريخاً طويلاً من العمل النضالي والمقاوم ولها امتدادات كثيرة في العالم العربي والإسلامي".

 

تواصل السلطات الإسرائيلية، وضمن مساعيها الى خلق أغلبية يهودية في مدينة عكا الفلسطينية، تنفيذ مخططها التهويدي لعكا بتفويضها لمؤسسات ومحاكم وأشخاص إسرائيليين ويهود بدأ منذ سنوات طويلة تحت عنوان "تهجير عرب عكا"، إذ انتهت سلطات الاحتلال الإسرائيلي من الانقضاض على المعالم التاريخية هناك وتحت ذريعة تنفيذ القانون، ووصلت ذروة التهويد بإحكام السيطرة على معالم المدينة والاستيلاء الكامل على دائرة الأوقاف الإسلامية وكبرى الخانات والمواقع الأثرية والتاريخية فيها، فيما يستكمل الاحتلال المخطط عبر ملاحقة قضائية مدروسة لعرب المدينة.

واكد رئيس مؤسسة عكا للثقافة والتطوير محمد ماضي ان "السلطات الإسرائيلية تريد للعرب أن ينسوا تاريخ مدينة عكا الفلسطيني والعربي الإسلامي، إذ أنها اليوم وفي ظل تواصل عمليات التهويد المبرمج تحولت الى مدينة ذات أغلبية يهودية بعد أن كانت ذات أغلبية عربية".

وأشار ماضي الى أنه واستناداً الى إحصائية الجهاز المركزي الإسرائيلي تبين أن عدد سكان عكا حتى عام 2010 بلغ 46,617 نسمة، ويشكل العرب من مسلمين ومسيحيين من هذا العدد 16 ألف نسمة، بمعنى أن اليهود يشكلون ما نسبته 67.1 % من السكان فيما العرب نحو 35% فقط.

واضاف ان "تخطط السلطات الإسرائيلية وبصورة ممنهجة ومبرمجة للانقضاض على المعالم والمقدسات في المدينة جميعها، وعلى رأسها دائرة الأوقاف الإسلامية التي يتخذ الاحتلال القانون عنوانًا في مصادرتها واستمرار استيلائه عليها، وتستغل السلطات الإسرائيلية قانوناً عثمانياً وهو قانون كان إيجابيًا زمن الدولة العثمانية، حيث كانت الدولة بموجب هذا القانون تقوم بتأجير المواقع التاريخية لمدة 99 عاماً خاصة الأراضي، وذلك لعدم قدرتها على استصلاحها نظرًا الى كبرها، حيث كانت الدولة العثمانية تؤجّر هذه الموقع لمستأجرين بشرط أن يقوموا باستصلاحها وبنائها من أجل الاستفادة منها، لكن ليس لمحتلين وأجانب كما يفعل الاحتلال حاليًا".

واشار الى ان "السلطات الإسرائيلية تقوم بتطبيق هذا القانون حاليًا ومنذ مدة طويلة وبعد احتلال الأراضي العام 1948 عبر تأجير الأماكن التاريخية والمقدسات لشركات يهودية وأجنبية وليس لعرب، من بيوت ودكاكين وخانات وهيئات وأراض وغيرها".

واكد أن من أبرز الشركات الإسرائيلية التي تقوم بتأجير المواقع التاريخية في عكا شركة "شركة الإسكان الشعبي الإسرائيلية ـ عميدار" و"شركة تطوير عكا"، وهي شركة يطلق عليها العرب هناك شركة "تطيير عكا" في إشارة إلى مصادرتها للأملاك والمواقع العربية. إذ إن شركة "عميدار" استولت على أملاك العرب وهي تقوم بتملك هذه البيوت تحت حجة أنها أملاك غائبين. وان هذه الشركة تسيطر على عشرات البيوت إضافة للمعالم البارزة وعلى رأسها "خان العمدان" التاريخي الإسلامي، والذي هو جزء من فندق ومخزن تاريخي للبضائع قريب من ميناء عكا.

وقال ماضي ان "اللافت أن شركة تطوير عكا استأجرت أمناء أجانب ويهودا لمدة 99 عاماً، وهي تطرح حقها في بيع ما لا تملك لهؤلاء المستثمرين بحجة التطوير"، مؤكدًا أن "هذه الشركة تريد الآن أن تبيع هذه الأملاك قبل أن تنتهي مدة الإيجار. وأنه لم يتبق على مدة الإيجار المعمول بها وفق القانون العثماني، إلا بضع سنوات، ولذلك تشتغل هذه الشركات الفترة الحالية لبيع الخان إضافة الى حمام تاريخي وخان الشورى وخان العميد وبيوت وعقارات"، مبينا أن "بيع خان العمدان يعني إلغاء الوجود العربي في المدينة".

واشار ماضي إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي متمثلة بشركة "عميدار" تشترط لمن يريد شراء البيوت المسكونة بالعكاويين، أن يتم إخراج العرب من هذه البيوت بأي طريقة حتى لو بالقوة وعبر الشرطة كشرط لشرائها. وتشترط أيضا على من يريد الشراء أو ترميم أي موقع أن يدفع مبلغ 10 ملايين شيكل، وهو مبلغ كبير بالمقارنة مع قدرات المواطن العربي المتواضعة في حال أراد أن يتقدم لذلك.

واكد ماضي أن المؤسسات العكاوية تعاني من مشكلة التمويل، حيث أن العقار يكلف ملايين الشواكل وبالتالي ليس هناك منافسة عربية، محذرًا من اندلاع مواجهات قوية إذا تم تنفيذ هذه الإجراءات وخاصة أن هناك رفض عكي واسع.

وحول دائرة الأوقاف والجهة التي ترعاها، قال ماضي ان أيا من اللجان العربية أو الإسلامية لا ترعاها وإنما يتم تعيين لجان أمناء من خلال "الكابينيت المصغر" الإسرائيلي الذي يختار أعضاء اللجنة وفق ما يتماشى مع مخططاته وأفكاره. واوضح أن الأوقاف في عكا تنقسم قسميْن، الأول الوقف العام أو (الجزاء) وهو أكبر وقف ومسيطَر عليه ويضم عقارات وأراض وبيوت ودكاكين وان القسم الثاني من الأوقاف يسمى بـ"الوقف الذري" ويضم مسجد الرمل وتوابع أخرى من دكاكين وبيوت، وجميعها يقتصر دور العرب فيها على التنظيف والترميم.

واكد سامي هواري رئيس جمعية "الياطر" أن قضية تهويد عكا بدأت منذ 40 عاماً وهي لا تُختصر في سنوات قليلة، موضحًا أن السلطات الإسرائيلية ومنذ أواسط السبعينات بدأ بها عبر تهجير العرب إلى وحدات سكنية تم بناؤها ووضعهم فيها بعد ترحيلهم قسرًا من منازلهم الأصلية.

وقال هواري ان أكثر من 250 بيتًا ووحدة عربية مغلقة في عكا وممنوع دخول العرب إليها، وتحتجزها السلطات الإسرائيلية للإيجار وفق ومخططاته، وهو بذلك يعيق إيجاد أي حلول للأزمة السكنية للعرب في عكا.

واضاف "حاليًا تقوم شركتا عميدار وتطوير عكا الإسرائيليتان بترميم بيوت وأملاك الغائبين التي تم تهجير أهلها منها وبيعها في مزادات عالمية لكبار المستثمرين".

وشدد على أن هؤلاء المستثمرين لا يسكنون هذه البيوت وإنما يستخدمونها في الاستثمار ويتم تحوليها كمرافق سياحية أجنبية. فيما تقوم هذه الشركات بملاحقة عرب عكا في المحاكم وترفع عشرات القضايا ضدهم للاستيلاء على أملاكهم بحجج واهية.

واضاف ان "هناك أكثر من 160 قضية وملفا في المحاكم الإسرائيلية مقدمة من شركات إسرائيلية ضد عرب عكا تطالب بإخلاء بيوتهم تحت حجج مختلفة، وهذا يعكس مشاركة المؤسسة القضائية الإسرائيلية في تهجير عرب المدينة".

وبدأت الجهات العربية المختصة من مؤسسات ولجان عربية تشكيل لجنة شعبية قانونية لمواجهة هذه المحاولات الإسرائيلية التهويدية، وذلك من خلال فعاليات جماهيرية وشعبية واسعة. حيث سيتم إشراك لجنة المتابعة العليا ولجنة الأوقاف في هذه الفعاليات، حول كيفية التعامل مع هذه القضايا.

 

نفى جمال محيسن، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" بشكل قاطع، موافقة الحركة على تعيين الأسير والقيادي في الحركة مروان البرغوثي، في منصب نائب للرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وقال محيسن في تصريحات صحافية أمس الأحد إن "ما ينشر عبر وسائل الإعلام عن قبول البرغوثي نائباً لعباس، غير صحيحة بالمطلق". أضاف محيسن: "حتى اللحظة منصب نائب عباس لم يتم طرحه بشكل رسمي، والأسير البرغوثي لم يطرح لتولي هذا المنصب".

وأوضح أن "استحداث منصب نائب عباس، يحتاج الى مرسوم رئاسي رسمي، أو قرار من المجلس التشريعي".

هذا وأظهرت نتائج استطلاع للرأي العام الفلسطيني نفّذه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية الجمعة تقدم البرغوثي على شخصيات قيادية في حركة "فتح" والسلطة لو أجريت انتخابات رئاسية.