أخبار لبنان..ميقاتي "يحشر" عون بتشكيلة منقّحة وطرح هوكشتاين "مقبول بشرط"!.. فريق عون يهدد بمنع ميقاتي من الحكم إذا بقي «تصريف الأعمال»..بري يدعو إلى جلسة انتخاب رئيس في حال وجود توافق..غانتس يحذر نصر الله من تعطيل محادثات الحدود البحرية: لبنان سيدفع الثمن..«النقد الدولي» يزور لبنان لمناقشة تنيفذه «الإجراءات المسبقة».. قاسم: يمكن المحافظة على الحكومة الحالية أو إجراء تعديلات طفيفة عليها.. وزير العدل اللبناني يقترح اسم مقرّبة من عون لمنصب محقق رديف..أسعار البنزين «تحرق» رواتب اللبنانيين..والتنقل بالسيارة للميسورين..الانحدار القياسي لليرة اللبنانية يسابق نقاش الموازنة..

الجمعة 16 أيلول 2022 - 5:11 ص

1642

محلية

وفد صندوق النقد إلى بيروت: تأخير الإصلاحات يزيد التكاليف...

ميقاتي "يحشر" عون بتشكيلة منقّحة وطرح هوكشتاين "مقبول بشرط"!

نداء الوطن... في اللقاء السادس بينهما، تعمّد الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي أن "يلحق على الحرف" كل كلمة أدلى بها رئيس الجمهورية ميشال عون في أحاديثه الصحافية المتتالية خلال الفترة الأخيرة، إذ حرص على أن يردّ من على باب مكتب عون في القصر الجمهوري على اتهام الأخير له بعدم الجدية في التأليف وأنه يجلس في كل لقاء بينهما "دقائق" ثم يغادر، فقال ميقاتي للصحافيين لدى مغادرته القصر أمس متأبّطاً أوراقاً بيضاء: "لم اقعد عند فخامته دقائق إنما نصف ساعة كاملة لم تنقص دقيقة واحدة (...) والمشوار الجاي لو بدّي ضل نام هون مش رح فلّ إلا ما تتشكّل الحكومة". وبذلك، تعمّد ميقاتي أن "يحشر" عون ضارباً معه "موعداً قسرياً" بعد عودته من الخارج "ليكون لقاؤهما المقبل حاسماً من دون أي وقت مستقطع حتى استيلاد التشكيلة الحكومية المرتقبة، بما يقطع الطريق على تدخلات رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل إثر كل لقاء بينهما وإطاحته حتى الساعة بتشكيلتين وزاريتين قدمهما ميقاتي إلى عون". وكشف مصدر واسع الاطلاع لـ"نداء الوطن" أنّ "الرئيس المكلف استردّ (خلال لقاء الأمس) من رئيس الجمهورية التشكيلتين السابقتين، واتفق معه على عقد اجتماع مطوّل بعد عودته إلى بيروت، على أن يحمل معه إلى الاجتماع تشكيلة جديدة منقّحة للتناقش حولها توصلاً إلى الاتفاق النهائي على إصدار مراسيم التأليف". وعن وقائع اللقاء، أوضح المصدر أنّه جرى التطرق في مستهله إلى سفر رئيس الحكومة لتمثيل لبنان في جنازة الملكة اليزابيث الثانية، ومن ثم إلى نيويورك لترؤس وفد لبنان في أعمال الجمعية العمومية للأمم المتّحدة "حيث تم التداول في الخطوط العريضة للكلمة التي سيلقيها ميقاتي هناك"، مشيرةً إلى أنّ "الرئيس المكلف بادر بعدها إلى استعراض مسار تأليف الحكومة منذ لحظة تكليفه حتى اليوم وكيف أنه حرص على تدوير الزوايا لتسريع التشكيل لكنه لم يقابل إلا بالشروط، مذكّراً رئيس الجمهورية بأنه سبق أن وضع في عهدته تشكيلتين وزاريتين بذل من خلالهما كل ما يستطيع لتكون الموافقة سريعة على التأليف غير أنه في كل مرة كان يأتيه الجواب بالرفض عبر الإعلام"، وأردف مخاطباً عون: "أنا حريص على الدستور وملتزم تشكيل الحكومة بالتفاهم مع فخامتك لكن ما هو مطلوب لا يمكن أن يوافق عليه أي رئيس مكلف أياً كان اسمه". وإذ لفت إلى أنه تم التطرق بشكل مقتضب خلال اللقاء إلى آخر المعطيات المتعلقة بملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية ومستجدات الوساطة الأميركية "كونه في الوقت الذي كان يجتمع فيه عون وميقاتي كانت لجنة المتابعة مجتمعة في قصر بعبدا حيث كان رئيس الجمهورية مترئساً الاجتماع قبل أن يغادره للقاء الرئيس المكلف"، أوضح المصدر أنّ اللجنة (التي تضم كلاً من نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، المستشار الرئاسي سليم جريصاتي، المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير، مستشار رئيس مجلس النواب علي حمدان وممثل عن رئيس الحكومة)، اجتمعت أمس على مدى ساعتين ونصف الساعة "وتم خلال الاجتماع الاستماع إلى شرح مفصّل من رئيس مصلحة الهيدروغرافيا في الجيش المقدّم عفيف غيث حول "خط الطفافات" الذي طرحته إسرائيل ومحاذير اعتماده". وكشف المصدر أنّ اجتماع اللجنة بيّن "وجود حماسة لافتة من قبل بو صعب وممثلي بري وميقاتي للتجاوب مع الطرح الإسرائيلي الذي حمله الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين، على اعتبار أنه لا يقضم مساحة بحرية كبيرة من لبنان، لكن مع ربط الموافقة على هذا الطرح بشرط تقديم إيضاحات حاسمة حول نهائية نقطة الحدود B1 ورفض لبنان التنازل عنها، على أن يتم إبلاغ هوكشتاين بالجواب اللبناني الرسمي عندما تصل رسالة رسمية منه تتضمن شرحاً تفصيلياً لكل الإحداثيات التقنية ذات الصلة". في الغضون، وبينما كان مجلس النواب يتقاذف والحكومة مسؤولية تأخير إقرار مشروع الموازنة العامة للعام الجاري على وقع إجماع النواب على التشهير بحسابات الموازنة "الدفترية" المنفصلة عن الواقع ومضامينها العقيمة المفتقرة إلى أدنى المعايير الإصلاحية والإنقاذية المطلوبة، برز أمس الاجتماع الذي عُقد في وزارة المالية وشهد توبيخاً من صندوق النقد الدولي للحكومة اللبنانية على استمرارها في التلكؤ في اتخاذ خطوات عملية على الطريق نحو زيادة إيرادات الدولة "لا سيما من باب التراخي الحاصل في ملاحقة عمليات تهريب الأموال إلى الخارج من دون اقتطاع أي عوائد مالية عن ذلك أسوةً بكل دول العالم التي تتابع حركة خروج رؤوس الأموال منها وتعزز مواردها بفرض رسوم على هذه الحركة"، حسبما نقلت مصادر مطلعة على أجواء الاجتماع، بالإضافة إلى التصويب خلال الاجتماع على "عدم اعتماد السلطات اللبنانية نظام الضريبة التصاعدية على الشرائح والطبقات الأكثر قدرة على تحمّل الأعباء الضريبية، في سبيل تدعيم ملاءة الخزينة العامة". وتوازياً، كشف المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس أنّ وفداً من الصندوق يصل إلى بيروت في 19 أيلول الجاري في مهمة تستمر حتى 21 منه، لمناقشة التطورات الأخيرة والمساعدة في تسريع تنفيذ الإجراءات التي تم الاتفاق عليها بموجب اتفاق 22 نيسان على مستوى الموظفين، على أن يقوم الوفد كذلك "بإعداد الأرضية للمهمة الكاملة التي سيقوم بها صندوق النقد مع لبنان بعد تشكيل حكومة جديدة". رايس الذي شدد على أنّ "تنفيذ الإصلاحات أمر بالغ الأهمية لإنهاء الأزمة الحالية ومنع المزيد من التدهور في الظروف المعيشية الصعبة على الشعب اللبناني"، أكد رداً على أسئلة الإعلاميين، ومن بينهم مندوب "نداء الوطن"، أن هناك "تقدماً بطيئاً في تنفيذ الإجراءات الحاسمة لمعالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية"، محذراً من أنّ "تأخير تنفيذ هذه الإصلاحات سيؤدّي إلى زيادة التكاليف على لبنان ومواطنيه"، مع الإشارة إلى أنّ "إصلاح قانون السرية المصرفية بما يتماشى مع الاتفاقية الموقعة مع صندوق النقد على مستوى الموظفين ومع أفضل الممارسات الدولية يعتبر أمراً أساسياً لمكافحة الفساد، وإزالة العوائق التي تحول دون الإشراف الفعّال على القطاع المصرفي وإعادة الهيكلة، وإدارة الضرائب، فضلاً عن التحقيق في الجرائم المالية واستعادة الأصول المختلسة".

فريق عون يهدد بمنع ميقاتي من الحكم إذا بقي «تصريف الأعمال»

رئيس الحكومة المكلف يتعهد «بالنوم في القصر الجمهوري» حتى تأليفها

بيروت: «الشرق الأوسط».... شهد ملف تأليف الحكومة اللبنانية الجديدة حراكا لافتا أمس مع زيارة قام بها رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي إلى رئيس الجمهورية ميشال عون. وحاول ميقاتي خلال خروجه من القصر الرئاسي الإيحاء ببعض الإيجابية حول مفاوضات تشكيل الحكومة بالتأكيد على أن لقاءه المقبل مع الرئيس عون سينتهي بنتيجة، حيث توجه إلى الصحافيين مبتسماً خلال مغادرته، بالقول «هذه المرة كانت الجلسة نصف ساعة... الزيارة المقبلة سأبقى هنا حتى تشكيل الحكومة حتى لو تطلب الأمر أن أنام هنا...». وقالت مصادر في «التيار الوطني الحر» لـ«الشرق الأوسط» إن عون ينتظر حراك ميقاتي بعد عودته من الخارج لتبيان مدى جديته في هذا الطرح، متسائلة عما دفعه للتحرك الآن بعد أشهر من الجمود القاتل الذي تسبب في خسارة للبلاد اقتصاديا وماليا وسياسيا، من خلال منع وجود حكومة فاعلة تدير الأزمة وتتلمس طريق الحلول. وأشارت المصادر إلى أن ميقاتي ربما استشعر حراجة الموقف، فالرئيس عون سيغادر قصر بعبدا عند نهاية ولايته، لكن في حال عدم وجود حكومة كاملة الأوصاف دستوريا فنحن لن ندعه يحكم. ولم تغب الانتخابات الرئاسية عن الجلسة حيث قال رئيس البرلمان نبيه بري إنه سوف يحدد موعدا للجلسة في التوقيت المناسب. وقال ردا على النائبة بولا يعقوبيان التي طالبته بتحديد موعد: «هذه صلاحيتي وأنا أقدر عندما يكون هناك شيء من التوافق سوف أدعو إلى جلسة». ورأى «أن المغامرة أن ندخل إلى المجلس من دون توافق»، مشددا على أن «التروي مطلوب في هذا الموضوع». وفي بيان لها، قالت رئاسة الجمهورية إن الرئيس ميشال عون استقبل ميقاتي وجرى عرض موضوع تشكيل الحكومة والتطورات المتلاحقة في هذا الشأن والاتصالات الجارية للإسراع في عملية التأليف. كما تطرق البحث إلى آخر المعطيات المتعلقة بملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية ومهمة الوسيط الأميركي آموس هوكستاين، كذلك شمل البحث اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة وكلمة لبنان التي سيلقيها الرئيس ميقاتي كرئيس للوفد اللبناني. وقالت مصادر مطلعة على اللقاء لـ«الشرق الأوسط» إن البحث شمل مواضيع عدة منها، مغادرة ميقاتي إلى لندن للمشاركة في مأتم الملكة اليزابيت إضافة إلى الخطوط العريضة التي ستتضمن كلمة لبنان في الجمعية العمومية للأمم المتحدة، إضافة إلى موضوع تأليف الحكومة. وأوضحت «تبين أنه لا تزال هناك رغبة، في تأليف الحكومة وسيتم استكمال البحث في الصيغ المطروحة السابقة، أي إما بقاء الحكومة كما هي مع بعض التعديلات أو إضافة ستة وزراء دولة»، مشيرة إلى أن ذلك سيتضح خلال نهاية الأسبوع المقبل أو بداية الأسبوع الذي سيليه أي بعد عودة ميقاتي من جولته.

تكثيف الاتصالات لتعويم حكومة ميقاتي لمحاصرة تهديد باسيل بالشارع...

«التيار الوطني» يستعد للقيام بتحرّك احتجاجاً على تولي «تصريف الأعمال» صلاحيات الرئيس

الشرق الاوسط... بيروت: محمد شقير.. (تحليل إخباري)... تتصرّف القوى السياسية المعنية بانتخاب رئيس جمهورية جديد على أن الفراغ الرئاسي لا يزال يتقدّم على إنجاز الاستحقاق في موعده قبل انتهاء ولاية الرئيس الحالي ميشال عون في 31 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وتنصرف إلى مراقبة رد فعل «التيار الوطني الحر» في حال أُنيطت صلاحيات الرئيس بالوكالة إلى حكومة تصريف الأعمال، مع أن الدستور لم يتطرق إلى طبيعة هذه الحكومة أكانت مستقيلة أو مكتملة المواصفات. ويأتي إصرار الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي على تأليفها «حتى لو اضطر إلى أن ينام في القصر الجمهوري»، كما قال أمس بعد مقابلته الرئيس عون في سياق قطع الطريق على «التيار الوطني» الذي يستعد لتأزيم الوضع، وبدأ يتحضّر للقيام بتحرّك يتزامن مع مغادرة عون بعبدا فور انتهاء ولايته الرئاسية. فالتحرّك الذي يعدّ له رئيس «التيار الوطني» النائب جبران باسيل يمكن أن يتجاوز الاحتجاج على انتقال صلاحيات الرئيس بالوكالة إلى حكومة تصريف الأعمال، إلى إعلان التعبئة العامة في صفوف الجمهور العوني ومحازبيه تحت ستار التذرّع بمصادرة ميقاتي صلاحيات الرئيس كونه يشغل الموقع الأول للموارنة في السلطة، وهذا ما دفع بـ«حزب الله»، كما تقول مصادر وزارية لـ«الشرق الأوسط»، إلى معاودة الضغط لتشكيل حكومة فاعلة حتى لو اقتضى الأمر تعويم حكومة تصريف الأعمال. ويراهن ميقاتي، بحسب المصادر الوزارية، على استعداد «حزب الله» للتحرّك لإزالة العراقيل التي تعترض تعويم الحكومة الحالية إذا تعذّر تشكيل حكومة بديلة؛ لأن لجوء «التيار الوطني» إلى التصعيد بذريعة عدم المساس بصلاحيات رئيس الجمهورية، يمكن أن يتجاوز ميقاتي إلى الثنائي الشيعي بتحميله مسؤولية توفير الغطاء السياسي لحكومة تصريف الأعمال. وتلفت المصادر نفسها إلى أن «التيار الوطني» بالتضامن مع عون أعد مخطّطاً للتحريض الطائفي على ميقاتي بذريعة أنه يستمر في اغتصاب السلطة والالتفاف على صلاحيات رئيس الجمهورية مستفيداً من الشرذمة في الشارع السنّي بغياب مرجعياته السياسية عن البرلمان، وتقول بأن باسيل سيفتعل أزمة سياسية تلو الأخرى خلال المهلة الزمنية المتبقية من ولاية عون. وتؤكد بأن باسيل سيجد صعوبة في تحريض الشارع المسيحي على ميقاتي؛ لأنه لن يجد من يناصره من قوى سياسية تتبرّع لخوض معركته حتى لو لجأ إلى المزايدات الشعبوية وأعدّ خطة لتنظيم التجمّعات والاعتصامات، للتأسيس لحالة من التمرّد التي يمكن تطويقها؛ لأن لا قدرة لديه على تجاوز التحرك السلمي إلى إعلان العصيان المدني الذي قد يترتّب عليه تداعيات أمنية ستقف قيادة الجيش بالمرصاد لها. وتكشف المصادر الوزارية، عن أن ميقاتي فور عودته من لندن للمشاركة باسم لبنان في مراسم تشييع الملكة إليزابيت، ومن ثم من نيويورك، حيث يرأس الوفد اللبناني إلى الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة، سيبادر إلى تكثيف لقاءاته بعون بحثاً عن صيغة وفاقية لتعويم حكومة تصريف الأعمال، وتقول بأن الصيغة تقوم على استبعاد توسيع الحكومة بزيادة 6 وزراء دولة يمثّلون القوى السياسية في مقابل استعداد ميقاتي لسحب طلبه باستبدال الوزيرين أمين سلام وعصام شرف الدين، أو أن يكون البديل عن استبعادهما ترك الحرية لعون لاختيار وزيرين جديدين شرط ألا يشكلا تحدّياً لأحد. وترى بأن هناك صعوبة بضم ستة وزراء دولة إلى الحكومة الحالية؛ نظراً لأن الحزب «التقدمي الاشتراكي» ليس في وارد تسمية من يمثّله، إضافة إلى عزوف القوى المسيحية المناوئة لعون وباسيل عن المشاركة في الحكومة، وتقول بأن خصوم عون ليسوا في وارد تعويمه سياسياً، وهو يستعد لمغادرة بعبدا، على أنه كان وراء تشكيل حكومة جامعة وصولاً إلى تبرئة ذمّته من كل الاتهامات التي وجّهت إليه. وتضع المصادر نفسها تهديدات عون وباسيل بقلب الطاولة في خانة الابتزاز؛ لأنهما أعجز عن تجييش الشارع المسيحي بعد أن تراجعت شعبية «التيار الوطني»، وتسأل إذا كانا في وضع يتيح لهما تنظيم انتفاضة سياسية مع امتناع حليفهما «حزب الله» عن توفير الدعم لتحركهما؟ خصوصاً أن تأزيم الوضع في ظل استحالة انتخاب رئيس جديد قد يفتح الباب أمام بروز دعوات لاعتماد الحل الفيديرالي، وأخرى تطالب بعقد مؤتمر تأسيسي للبحث في إبرام عقد سياسي جديد، رغم أن الغالبية ليست مع هذين الخيارين لأنهما يؤديان إلى الإطاحة باتفاق الطائف. وعليه، فإن عون وباسيل يناوران لبعض الوقت، ويهددان بالشارع وبتنظيم الاعتصامات والتجمّعات، وهما يدركان بأنه لن يكون في مقدورهما فرض أمر واقع سياسي يؤدي إلى تعويم باسيل الذي يتصرف، كما تقول قيادات في «التيار الوطني»، على أنه مرشح طبيعي للرئاسة وإن كان لم يرشّح نفسه، وبالتالي سيكتشفان أنهما يغردان وحيدين ويفتقدان إلى الحليف، وهذا ما يدخلهما في صدام يتجاوز الداخل إلى المجتمع الدولي الذي يصرّ على انتخاب الرئيس في موعده الدستوري.

إسرائيل: إذا عرقل حزب الله «الترسيم» فسيكون الثمن لبنان

بري يدعو إلى جلسة انتخاب رئيس في حال وجود توافق... وميقاتي سينام في بعبدا لتأمين «التشكيل»

الجريدة.. بينما كان اللبنانيون يحتفلون بإنجاز فني لفرقة ميّاس الراقصة، من خلال برنامج أميركي شهير، وجّه وزير الدفاع الإسرائيلي تهديدات لحزب الله، معتبراً أن عرقلة الحزب لاتفاق تاريخي وشيك لترسيم الحدود بين بيروت وتل أبيب بوساطة أميركية، وسيسمح للبلدين بتقاسم عائدات الغاز في البحر، سيكون ثمنه لبنان كله. تبادل حزب الله اللبناني وإسرائيل التهديدات بخصوص مفاوضات ترسيم الحدود غير المباشرة بين بيروت وتل أبيب بوساطة أميركية. وأشار وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، إلى أنه إذا أراد الأمين العام لـ «حزب الله» حسن نصرالله، «تعطيل مفاوضات الحدود البحرية ومهاجمة منصة كاريش، فنحن نرحب به للقيام بذلك، لكن الثمن سيكون لبنان». في المقابل، قال نائب الأمين العام لـ «حزب الله»، نعيم قاسم: «لقد ولّى الزمن الذي يستجدي فيه لبنان حقوقه، وقد مرَّ علينا 12 عاماً من أجل أن نحصل على حقوقنا النفطية والغازية والبحرية، وكان الإسرائيلي يستخف بشكل كامل ويفرض الشروط التي يريدها، ولذا لن نصل إلى حل، الآن لبنان يفاوض من موقع قوة الحق ووحدة الموقف والاستعداد لمواجهة التحديات». وأكد أنه «لدينا في لبنان كلبنانيين ما نريده من حقوقنا في بحرنا ونفطنا وغازنا ولدى العدو ما يريده في حقل كاريش من النفط والغاز، الآن لا يستطيع هذا العدو الحصول على ما يريده إذا منعنا من الحصول على حقوقنا وعلى ما نريده، هذا التوازن مهم جداً، لبنان يريد حقوقه النفطية والغازية كاملة». وأمس الأول، أعلن رئيس الجمهورية ميشال عون أنّ «الاتصالات لإنجاز ملف الترسيم قطعت شوطاً متقدماً، حقق فيها لبنان ما يجعله قادراً على استثمار ثروته في مياهه»، مشيرًا إلى أنه «ثمة تفاصيل تقنية يتم درسها حالياً لما فيه مصلحة لبنان وحقوقه وسيادته». وفيما كان اللبنانيون يحتلفون بفوز فرقة مياس للرقص بالجائزة الأولى في برنامح «أميركا غوت تالنت»، ناقش النواب الموازنة العامة، وسط رفض نيابي وشعبي كبير لبنودها، خصوصا في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية التي تشهدها البلاد. وخلال الجلسة أشار رئيس مجلس النواب نبيه بري، ردًّا على سؤال للنائبة بولا يعقوبيان بشأن تحديد موعد جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية، إلى أن «هذه صلاحيّتي، وأنا أقدّر عندما يكون شيء من التوافق سأدعو إلى جلسة». ورأى أن «المغامرة هي في أن ندخل إلى المجلس ولا يكون هناك توافق، ويكون هناك تفرّق، لذلك التّروي مطلوب في هذا الموضوع»، مؤكّدًا «أنّني عندما أجد شيئًا من التّوافق لا الإجماع، فسأحدّد جلسة فورًا». ولدى تنويه نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب، خلال كلمته في الجلسة العامة للمجلس، بالإنجاز الذي حققته فرقة «ميّاس» واحتضانها من قبل المغتربين اللبنانيّين في الولايات المتحدة، قال بري: «إننا لازم نغترب حتى نصير لبنانيين». جاء ذلك، فيما بحث الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس، مع رئيس حكومة تصريف الأعمال الرئيس المكلف نجيب ميقاتي الاتصالات الجارية للإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة دون التوصل الى أي مخرج. وحسب بيان صادر عن الرئاسة، فقد بحث الرجلان «آخر المعطيات المتعلقة بملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية ومهمة الوسيط الأميركي، آموس هوكشتاين، كذلك شمل البحث أيضاً اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة، وكلمة لبنان التي سيلقيها ميقاتي كرئيس للوفد اللبناني». وأشار ميقاتي، ممازحًا الصحافيين بعد لقائه عون، إلى أنه «هالمرة قعدنا نص ساعة، مشوار الجايي رح اجي وضلّني قاعد حتى تشكيل الحكومة، وما رح روح، رح نام هون»، موضحًا ردًا على سؤال بشأن الموعد المقبل، أنه «بعد عودتي من السفر».

غانتس يحذر نصر الله من تعطيل محادثات الحدود البحرية: لبنان سيدفع الثمن

المصدر: تايمز أوف إسرائيل.... حذر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس من أن لبنان سيعاني من عواقب وخيمة إذا عطل حزب الله المحادثات الجارية حول الحدود البحرية بوساطة أمريكية. وأضاف أنه في حال أقدم زعيم حزب الله حسن نصر الله على تعطيل المحادثات الجارية فإن الطرف الإسرائيلي يرحب بذلك ولكن سيكون على لبنان أن يدفع الثمن. وأكد أن إسرائيل مستعدة للتوصل إلى اتفاق مرض لكلا البلدين بحيث ستكون هناك حفارتان للتنقيب في البحر واحدة على الجانب الإسرائيلي والأخرى في الجانب اللبناني. وفي ذات السياق، قال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي إيال حولاتا إن المفاوضات بوساطة أمريكية هي ذريعة لحزب الله لرفع وتيرة تهديداته التي لن تردعنا وستبدأ منصة كاريش في الإنتاج بمجرد أن تصبح جاهزة. وقال إن "إسرائيل تهدف إلى التقدم في المفاوضات وتأمل من الجانب اللبناني أن يبذل قصارى جهوده لإضعاف نفوذ حزب الله كي يسود الاستقرار في لبنان" . وقد تصاعدت وتيرة الخلافات بين إسرائيل ولبنان في شهر يونيو الماضي إثر قيام إسرائيل ببدء عمليات التنقيب عن الغاز في حقل كاريش البحري الذي تعتبره لبنان جزء من مياهها الإقليمية. وكان مسؤول إسرائيلي قد أكد يوم الأحد إحراز بعض التقدم في المحادثات غير المباشرة، إلا أنه أوضح أن هنالك حاجة لتكثيف الجهود للتوصل إلى اتفاق نهائي. وعلل سبب تكثيف الجيش الإسرائيلي من دفاعاته قرب الحدود اللبنانية البرية والبحرية بتهديدات نصر الله لمنشآت استخراج الغاز في كاريش. ومن جهتها أعلنت شركة "إنيرجيان" المدرجة في لندن والمرخصة من قبل إسرائيل أنها ستبدأ باستخراج الغاز من حقل كاريش وأنها ستتمكن من تحقيق الإنتاج في غضون أسابيع. يذكر أن الجيش الإسرائيلي أجرى تدريبات عسكرية كبيرة في قبرص في يونيو الماضي لمحاكاة هجوم بري محتمل في عمق لبنان ضد حزب الله.

«النقد الدولي» يزور لبنان لمناقشة تنيفذه «الإجراءات المسبقة»

الاخبار... أفادت وكالة «رويترز»، اليوم، بأن فريقاً من «صندوق النقد الدولي» سيزور لبنان في 19 أيلول الجاري لـ«مناقشة تنفيذ اتفاق على مستوى الخبراء». وقال المتحدث باسم الصندوق، جيري رايس: «نتطلع إلى دعم لبنان بأقصى قوة ممكنة لدينا. إنه وضع صعب»، مضيفاً: «كان هناك تقدم بطيء في تنفيذ بعض الإجراءات الضرورية التي نعتقد أنها لازمة للمضي قدماً في برنامج (القرض)». وكان اتفاق «على مستوى الخبراء» قد وقّعه الصندوق مع لبنان، لدعمه بـ«تمويل يُعادل نحو 3 مليارات دولار أميركي، على امتداد 46 شهراً». ويحتاج الاتفاق إلى «موافقة إدارة صندوق النّقد الدولي والمجلس التنفيذي، عقب تنفيذ جميع الإجراءات المسبقة، في الوقت المُحدّد، وتأكيد الدّعم المالي للشركاء الدوليين». وكان الصندوق قد اشترط إجراءات عدة التزمت الدولة اللبنانية أمامه بتنفيذها قبل مناقشة الاتفاق في مجلس التنفيذي للموافقة عليه. ولم يُنفّذ لبنان منذ نيسان الفائت، ورغم انتخاب مجلس نواب جديد، أغلب التزاماته، التي يتقدمها: هيكلة المصارف والضوابط على رأس المال والموازنة.

فريق من صندوق النقد يزور لبنان الأسبوع المقبل لمناقشة بطء تنفيذ الإصلاحات

واشنطن: «الشرق الأوسط»...قال صندوق النقد الدولي، اليوم (الخميس)، إن فريقاً من خبرائه سيزور لبنان الأسبوع المقبل لمناقشة أسباب التأخير في تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها والمطلوبة للحصول على قرض من الصندوق في ظل تدهور الأوضاع المعيشية في البلاد. وأضاف المتحدث باسم الصندوق جيري رايس: «نتطلع إلى دعم لبنان بأقصى قوة ممكنة لدينا... إنه وضع صعب»، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء. وتابع قائلاً: «كان هناك تقدم بطيء في تنفيذ بعض الإجراءات الضرورية التي نعتقد أنها لازمة للمضي قدماً في برنامج (القرض)». وتوصّل الصندوق ولبنان في أبريل (نيسان) إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن برنامج لإقراض البلاد ثلاثة مليارات دولار، لكن ذلك كان متوقفاً على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية، من بينها معالجة الخسائر في النظام المصرفي اللبناني. وأثار بطء التقدم، والذي يشمل ما يعتبره صندوق النقد الدولي «أوجه قصور رئيسية» في مقترح قانون للسرية المصرفية، تساؤلات حول ما إذا كان لبنان لديه الإرادة السياسية لتنفيذ الشروط الرئيسية للبرنامج. وقال رايس إن اجتماعات بيروت، التي ستبدأ في 19 سبتمبر (أيلول)، «ستمهد الطريق لبعثة كاملة» من الصندوق بعد تشكيل حكومة لبنانية جديدة. وأضاف «تأخير تنفيذ هذه الإصلاحات ليس من شأنه سوى زيادة التكاليف على لبنان والشعب اللبناني».

قاسم: يمكن المحافظة على الحكومة الحالية أو إجراء تعديلات طفيفة عليها

الاخبار... رأى نائب الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، أنّ الفرصة لم تفت لتأليف الحكومة و«يمكن الاستفادة من الحكومة الحالية كمنطلق لتأليف الحكومة الجديدة، خاصةً أنَّ القوى المشاركة في هذه الحكومة هي القوى نفسها التي ستؤلف الحكومة القادمة خلال هذا العهد وبالتالي ما الذي تغيّر؟». وقال، في اجتماع مع المبلّغين، إنّه «كما اخترنا هذه المجموعة من المسؤولين والوزراء يمكن المحافظة عليهم أو إجراء تعديلات طفيفة تؤدّي إلى إنجاز الحكومة بدل أن نبني عليها آمالاً وتطلعات كثيرة، لأنّ تشكيل الحكومة نفسها هو خطوة إلى الأمام، تساعد في الحقيقة على تسهيل انتخاب الرئيس، خاصة أنّ الفترة الزمنية للحكومة قصيرة وبالتالي لا داعي لأن نعقّد الشروط والمطالب، لأنّ مصلحة البلد في تشكيل الحكومة وإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها أعلى وأهم وأفضل». واعتبر أنّ «من يريد الحل يجب أن ينفتح على القوى النيابية المختلفة في البلد لإيجاد قواسم مشتركة، ويجب أن يكون الحوار هو الأساس حتى نتفق على الرئيس وعلى كيفية بناء مستقبل البلد، أما أولئك الذين يرمون التُّهم ويحاولون التركيز على خيار صدامي، فهؤلاء يعطّلون في البلد ولن يحققوا نجاحات وسيكونون سبباً من أسباب الانحدار الذي يصيب هذا البلد، إضافة إلى الأسباب الأخرى المتمثلة بأميركا، والفساد والمفسدين، الذين أوصلونا إلى ما نحن عليه». وأشار إلى أنّ «استعراضات التحدّي من قبل البعض لن تجدي نفعاً، وهي ضوضاء بلا فائدة، ومن كان يستطيع أن يجمع أكبر عدد ممكن من النواب ليتفقوا على رئيس فليتفضل من أجل أن ننتقل إلى مرحلة جديدة». وفي ملف ترسيم الحدود البحرية، قال قاسم إنّ الزمن الذي يستجدي فيه لبنان حقوقه ولّى و«قد مرَّ علينا 12 عاماً من أجل أن نحصل على حقوقنا النفطية والغازية والبحرية، وكان الإسرائيلي يستخفّ بشكل كامل ويفرض الشروط التي يريدها ولذا لن نصل إلى حل»، وقال إنّ لبنان يفاوض الآن من موقع قوة الحق ووحدة الموقف والاستعداد لمواجهة التحديات. وأضاف أنّ «لدينا في لبنان كلبنانيين ما نريده من حقوقنا في بحرنا ونفطنا وغازنا ولدى العدو ما يريده في حقل كاريش من النفط والغاز،»، مشيراً إلى أنّ العدو لا يستطيع «الحصول على ما يريده إذا منعنا من الحصول على حقوقنا وعلى ما نريده، هذا التوازن مهم جداً، لبنان يريد حقوقه النفطية والغازية كاملة».

وزير العدل اللبناني يقترح اسم مقرّبة من عون لمنصب محقق رديف في انفجار المرفأ

الشرق الاوسط... بيروت: يوسف دياب... قال مصدر قضائي لبناني، إن وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري وضع السلطة القضائية في موقعٍ لا تحسد عليه، إذ لم يكتف بإقناع مجلس القضاء الأعلى بتعيين محقق عدلي رديف في جريمة انفجار مرفأ بيروت، لتسند إليه مهمّة إخلاء سبيل الموقوفين والبتّ بالدفوع الشكليّة فحسب، بل ضيّق هامش الخيارات أمام المجلس، بعدما اقترح عليه تعيين القاضية سمرندا نصّار دون سواها لهذه المهمّة، وهو ما شكّل إحراجاً كبيراً لرأس الهرم القضائي، باعتبار أن نصّار وبمعزل عن كفاءتها، معروفة بقربها من «التيار الوطني الحرّ»، وهي عيّنت بمركز قاضي التحقيق الأول في الشمال بمباركة وزير العدل الأسبق سليم جريصاتي، أحد أبرز مستشاري الرئيس ميشال عون. وأخفق مجلس القضاء الأعلى خلال جلسته التي عقدها أول من أمس (الثلاثاء) في الخروج بموقف موحّد على تسمية نصّار؛ ما اضطره إلى تأجيل الجلسة إلى الثلاثاء المقبل لاستكمال النقاش، وإحالة الأمر على التصويت إذا ما تعذّر التوافق، وجزم مصدر قضائي بأن «الذهاب إلى التصويت يعني أن الأغلبية ستؤيد تعيينها لهذه المهمّة». وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط»، إن وزير العدل «اقترح اسم القاضية نصّار فقط، رغم أن مجلس القضاء طلب منه تسمية ثلاثة قضاة لاختيار أحدهم»، وعزا السبب إلى أن «كل القضاة الذين استشارهم وزير العدل لرفع أسمائهم لمجلس القضاء اعتذروا عن هذه المهمّة». التطورات القضائية المتسارعة بملفّ المرفأ، تأتي انعكاساً للقرار السياسي المتخذ سلفاً، وترجمة عملية لتوافق ضمني بين التيار الوطني الحرّ والثنائي الشيعي، وتحدّث المصدر القضائي عن «توجه لدى القضاة الشيعة والمسيحيين في مجلس القضاء لتسمية نصّار، وسط معارضة اثنين فقط هما رئيس المجلس القاضي سهيل عبّود والعضو الدرزي القاضي عفيف الحكيم، فيما يبقى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات خارج التصويت، لكونه متنحياً عن ملفّ المرفأ منذ بداية التحقيقات، بسبب صلة القرابة التي تجمعه بوزير الأشغال الأسبق والنائب الحالي غازي زعيتر». ويسعى وزير العدل للتقليل من تداعيات ما يحصل على الواقع القضائي، وعلاقة الوزارة بالسلطة القضائية، واعترف مصدر مسؤول في وزارة العدل بأن الوزير هنري خوري رفع اسم القاضية سمرندا نصّار بمفردها إلى مجلس القضاء، واعتبر أن الأمر «لا يشكل مخالفة قانونية». وقال «من حق وزير العدل أن يختار الاسم المناسب، ومن حق مجلس القضاء أن يقبل أو يرفض هذه التسمية». وأقرّ المصدر لـ«الشرق الأوسط»، بأن «جميع القضاة الذين استشارهم وزير العدل لتكليف أحدهم كمحقق عدلي رديف رفضوا تسميتهم». وعزا السبب لأن بعضهم رفض مبدأ تعيين محقق عدلي رديف من الأساس، والبعض الآخر اعتبر أن وظيفة محقق رديف لا تليق به وبتاريخه القضائي، ومنهم من آثر ألّا يضع نفسه بمواجهة أهالي ضحايا انفجار المرفأ، وألّا يكون عرضة للمضايقة مع أفراد عائلته ويحاصر منزله بشكل دائم»، مشيراً إلى أن «الحملات الإعلامية والسياسية أثرت في قناعات القضاة». وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة، أن القضاة الذين رفضوا هذه المهمّة هم «رئيس محكمة الجنايات في جبل لبنان القاضي إيلي الحلو، رئيس الهيئة الاتهامية في جبل لبنان القاضي ربيع الحسامي، قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان القاضي نقولا منصور، المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي سامر ليشع، رئيس محكمة الجنايات في البقاع القاضي مارون أبو جودة، ورئيس محكمة الاستئناف في الشمال القاضي فادي العنيسي». وأفادت المعلومات، بأن وزير العدل «فضّل هؤلاء القضاة لأنهم يتمتعون بالمعايير التي وضعها مجلس القضاء الأعلى لاختيار القاضي الذي يتولّى هذه المهمّة الحساسة، وأن يكون متمرساً في القضاء الجزائي». ورغم الاقتراب من صدور قرار تعيين المحقق الجديد، لا يزال الغموض يلفّ مهمته، وكيف سيتمكّن من البدء بعمله، في ظلّ عدم اعتراف القاضي طارق البيطار بالمحقق الجديد ورفضه المسبق تسليمه الملفّ، إلا أن مصادر مواكبة للقضية أكدت لـ«الشرق الأوسط»، أن المحقق الجديد «قد يباشر مهمته دون الاحتكاك بالقاضي البيطار ودون الحاجة إلى الملف الذي بمتناوله». وتوقّع أن يستعين القاضي الذي سيعيّن قريباً ببعض المستندات الموجودة لدى النيابة العامة التمييزية ولدى الضابطة العدلية (الأجهزة الأمنية)، وعندها يبدأ تسلّم طلبات إخلاء السبيل التي سيتقدّم بها وكلاء الدفاع عن الموقوفين ويبتّ بها قبولاً أو رفضاً». وعمّا إذا كان بإمكان فريق الادعاء الشخصي أن يتقدّم بدعوى ردّ المحقق الجديد ويعطّل مهمته، رأت المصادر أن الأمر «يتوقف على ما إذا كانت المحكمة التي ستقدّم أمامها دعوى الردّ ستسارع إلى تبليغ المحقق الرديف أم لا، فإذا أبلغته فوراً يتوقف عمله، أما إذا ارتأت تأخير تبليغه إلى ما بعد البت بإخلاء سبيل الموقوفين، تكون حينها المهمّة قد أنجزت، وعندها لا قيمة لدعاوى الردّ، سواء قبلت أو رفضت، لأن ما يهمّ المعنيين بسابقة تعيين المحقق الرديف، هو إطلاق سراح الموقوفين أولاً وأخيراً».

أسعار البنزين «تحرق» رواتب اللبنانيين... والتنقل بالسيارة للميسورين

بيروت: «الشرق الأوسط»... تحول سعر البنزين إلى كابوس يومي للبنانيين الذين باتوا يتابعون ارتفاعاته اليومية بخوف، بعدما تخلى المصرف المركزي اللبناني عن سياسة الدعم المقنع للوقود والذي كان يحصل على سعر منصة «صيرفة» التي تعدّ الحل الوسط بين السعر الرسمي للدولار وسعر السوق السوداء. ونتيجة الأزمة المالية التي تضرب البلاد منذ أواخر العام 2019، تراجع الدعم الحكومي تلقائياً عن أسعار السلع الأساسية، ليُرفع نهائياً عن المحروقات بداية الأسبوع الراهن. والمحروقات التي تعدّ من السلع الأساسية في العالم وفي لبنان، غيّرت نمط حياة اللبنانيين كثيراً في الفترة الأخيرة، ليصبح التنقّل في لبنان من الرفاهيّات وللعائلات الميسورة فقط. فعلى رغم أن جوانب الأزمة كثيرة ومتشعّبة، فإن الشقّ المتعلّق بالمحروقات هو الأشد قساوة عليهم؛ فهم يستخدمون السيارات بشكل يومي، ولا سيما في غياب النقل المشترك. وهذه الأزمة التي بدأت بشكل تصاعدي، أصبحت جنونية منذ أسبوع، فالارتفاع اليومي لصفيحة البنزين، بلغ عشرين ألف ليرة يومياً، بعدما لامس سعر صرف الدولار 38 ألف ليرة، لتلامس أسعار المحروقات حسب الجدول الصادر عن وزارة الطاقة، ظهر أمس نحو 700 ألف ليرة. وكانت إحصاءات نشرت أخيراً أشارت إلى أن الاستهلاك قد انخفض في العام 2022 إلى 281 صفيحة يومياً، أي بتراجع مقداره 47 ألف صفيحة، ما نسبته 14.3 في المائة مقارنة مع العام 2021. هذا بالأرقام، أما الواقع على الأرض فمأساوي أكثر؛ إذ تبين أن القاسم المشترك بين جميع اللّبنانيين تمثّل بتغيير نمط الحياة، وبالاختصار. فبعدما كانت النزهة بالسيارة هي من الأمور الأوفر للعائلات أو الأصحاب، بات يحسب لها ألف حساب، كما تقول سارة التي تعمل في القطاع العام. وعلى رغم المساعدات التي يتقاضاها موظفو القطاع، فإنها لا تكفي الأمور الأساسية. سارة التي باعت سيارتها تشكو من غلاء التاكسي في ظل الغياب التام للنقل المشترك في القرى. أما كلارا التي لم تقرّر يوماً ترك أمها والانتقال للعيش وحيدة في بيروت، فقد استأجرت شقّة صغيرة قرب عملها، من أجل توفير البنزين، فالطريق طويلة من ساحل علما إلى بيروت. وتقول «تغيّرت أمور كثيرة في حياتي، والأبشع أننا بتنا نحسب كل شيء، لدرجة أنني بت لا أستعمل السيارة لأيام، وأذهب سيراً إلى العمل». ومع الارتفاع اليومي لأسعار المحروقات، بات القلق رفيق اللبناني من دون أفق لهذه الأزمة التي تنافس نفسها والتي لم تفرّق بين أي حزب أو طائفة، فجوزيف الذي يقطن في الكورة ويعمل في سن الفيل، بات اليوم يتنقل مع الأصحاب أو النقل المشترك والتاكسي، حتى ضاق الخناق كثيراً في الأيام الأخيرة على ما قال «فالراتب بات يساوي كلفة الانتقال إلى العمل». وأضاف «أصبحت أكبر اهتماماتي أسعار المحروقات»، وتابع «سرقوا أحلامنا، وطموحاتنا، والأخطر أن لا حلول تلوح في الأفق القريب». من الشّمال إلى المتن، حيث المعاناة واحدة، فساندرا التي تقطن في برمانا وتعمل في بعبدا، تعاني المشكلة نفسها ولكن مع عدم توفر النقل العام، وغلاء أسعار سيارات الأجرة، ومع فصل الشتاء تقول لا أعرف نوع «البهدلة» التي تنتظرني. وفي مقابل معاناة المواطن أو الموظّف، مع الارتفاع الجنوني لأسعار المحروقات، ثمة معاناة أخرى يعيشها أصحاب المؤسّسات الذين لم يستطيعوا اللحاق بالأسعار، لناحية الزيادات في الرواتب. من هنا عمدوا إلى تخفيض أيام وساعات العمل، على ما أشارت داليا، وهي مديرة الموارد البشرية في إحدى الشركات الكبرى في بيروت، قائلة «دوامات الموظفين خُفّضت من خمسة أيام إلى ثلاثة». وتتابع «اتخاذ قرار تخفيض أيام العمل، يعود لكلفة المحروقات والبنزين، وهذا الأمر له انعكاس ليس فقط على الموظفين إنما على الشركة؛ فهي بهذه الخطوة خففّت مصروف بدل النقل، والمولد الكهربائي»، لتؤكّد «على رغم كل التعديلات على بدل النقل والزيادات التي أقرّتها الدولة، لم يساعد هذا الأمر الموظّف». مع العلم أن إجراءات تخفيض ساعات العمل تتم في المصارف والشركات على اختلافها، وفي القطاع العام ومؤسّسات الدولة، حيث يعمل الموظفون ليومين فقط في الأسبوع. ومع اشتداد الأزمة، كانت الظاهرة المستجدة، وهي مشهد «التوك توك» هذه العربة التي أصبح وجودها شائعاً على كل الطرقات وفي المدن والقرى، لتحل في أغلب الأوقات مكان النقل العام والنقل المشترك، الذي لطالما كان غير منظّم في لبنان، واليوم بات إما غير موجود، وإما الأسعار مرتفعة جداً في غياب الرقابة وغياب الدولة. من هنا كان لا بد من السؤال عن مصير الهبة الفرنسية من الباصات والتي تبلغ 50 باصاً، وهي كانت كفيلة لتحل 80 في المائة من مشكلة النقل العام. هذه الباصات التي تسلمتها وزارة الأشغال العامة والنقل بشخص الوزير علي حمية اختفت، ولا أحد يعرف عنها شيئاً. من هنا أسئلة عدة تُطرح عن مصيرها وسط تعذّر التواصل مع الوزير حمية، الذي رفض مكتبه التواصل مع «الشرق الأوسط» لـ«أسباب سياسية»، علماً بأنه كان قد قال في مؤتمر صحافي من مرفأ بيروت خلال استقبال الباصات الفرنسية، بتاريخ 23 مايو (أيار) الماضي «إننا ابتداءً من الأسبوع المقبل وبالتعاون مع expertise france التابعة للحكومة الفرنسية، سنبدأ إعداد إطار قانوني جديد للنقل في لبنان تكون فيه الدولة اللبنانية هي المنظم والقطاع الخاص هو المشغل؛ إذ لا مفر من تعزيز القطاع الخاص في لبنان». لكن بعد مرور نحو أربعة أشهر الوزير غائب عن السمع، فلا خطة وضعت، ولا إطار قانونياً للنقل، لا رقابة، ولا باصات، ولا أسعار موحّدة وسط الارتفاع اليومي لأسعار المحروقات».

البرلمان اللبناني يناقش الموازنة على وقع التحركات الشعبية

انتقادات لبنودها من قبل النواب قبل التصويت عليها اليوم

بيروت: «الشرق الأوسط».... عقد البرلمان اللبناني أمس جلستين، صباحاً ومساء، لمناقشة مشروع الموازنة العامة على وقع تحركات شعبية رفضاً لإقرارها، بدعوة من متقاعدي القوى المسلحة والمودعين والاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان. واجتمع نواب معظم الكتل في مداخلاتهم على انتقاد الموازنة وبنودها بانتظار ما ستنتهي عليه جلسات اليوم (الجمعة) الأخيرة خلال التصويت عليها. وخلال تلاوته تقرير لجنة المال والموازنة في بداية جلسة مناقشة وإقرار مشروع موازنة عام 2022، قال رئيس اللجنة النائب في «التيار الوطني الحر»، إبراهيم كنعان إن «الرؤية الاقتصادية والاجتماعية تغيب عن الموازنة في ضوء ارتفاع معدل البطالة، وانخفاض نسبة النمو، وتدني نسبة الاعتمادات المخصصة للنفقات الاستثمارية»... ولفت إلى أن «الموازنة تفتقر إلى الشمول المكرس دستورياً وقانونياً فلا القروض أدخلت فيها، ولا نفقات الهيئات والمؤسسات والمجالس التي تعمل لصالح الدولة أدخلت أيضاً إذ اقتصر ورودها في مشروع الموازنة على شكل مساهمة أدرجت في فصل مستقل». ولفت كنعان إلى أن «الواردات المقدرة بأكثر من 39 ألف مليار ليرة لبنانية غير واقعية في ضوء حالة الانكماش التي يعاني الاقتصاد اللبناني منها منذ عدة سنوات، والانخفاض الهائل في سعر صرف العملة الوطنية». وأضاف: «إن السيناريوهات المعدة من وزارة المال لأسعار الصرف ما بين 12 ألفاً و16 ألفاً و20 ألفاً للدولار لن تؤمن الواردات المطلوبة ما يفقد الموازنة التوازن، لأن الواردات لا تكفي حتى لتغطية الرواتب والأجور والمنافع الاجتماعية وخدمة الدين». وأشار إلى أن «الحكومة أجرت، بناءً على طلب لجنة المال، تخفيضاً على النفقات والإيرادات فأصبحت النفقات 37.834 مليار ليرة، أي بتخفيض مبلغ 9.49 مليار ليرة، وأصبحت الإيرادات 24.312 مليار ليرة في حال اعتماد سعر صرف يبلغ 12 ألف ليرة، و25.085 مليار ليرة في حال اعتماد سعر صرف يبلغ 14 ألف ليرة». واعتبر كنعان أن «لجنة المال والموازنة، وانطلاقاً من مبدأ الاختيار ما بين السيئ والأسوأ، قد قررت نقل الواقع إلى الهيئة العامة، أي عدم البت بمشروع الموازنة لجهة النفقات والواردات وبعض مواد مشروع القانون ورفعه إلى الهيئة، لأن الأسوأ، أي عدم رفع المشروع إلى الهيئة وإتاحة المجال لها لاتخاذ القرار المناسب، كان سيؤدي إلى استمرار الإنفاق على أساس القاعدة الاثنتي عشرية». وأشار إلى أن «اللجنة أعلنت في أكثر من مناسبة عن استعدادها لدرس مشاريع قوانين قطع الحساب فور ورودها من الحكومة». وسأل: «هل يعقل ألا تصدر أحكام ديوان المحاسبة حول الحسابات المالية؟ وفي ذلك مخالفة للمادة 87 من الدستور وأنا أتحفظ على عدم إحالة الحسابات وأعتبر ذلك مخالفة». وأشار كنعان إلى أن «اللجنة تداولت بحل مؤقت إلى حين إعادة النظر بسلاسل الرتب والرواتب، يقضي بمضاعفة الرواتب ثلاث مرات، أي إعطاء الموظف ثلاثة رواتب حالية، لا يدخل منها في حساب معاشات التقاعد سوى الراتب الأساسي الحالي، إلا أن الحكومة تمسكت بالتدابير التي باشرت بتنفيذها، فعلقت اللجنة المادة المذكورة وتركت أمر البت بها للهيئة العامة، لأنها صاحبة السلطة والقرار». وتحدث نائب رئيس البرلمان، إلياس بوصعب، قائلاً: «اليوم نعيش خطورة الأزمة المعيشية والاقتصادية، ونحن نتحمل المسؤولية، ومن الواضح أننا نماطل بالتصرف مع الأزمة، ولا نرى أي بلد في العالم يتصرف بالشكل الذي نتصرف به، سائلاً: من مسؤول عن الدين العام؟ هناك مُخطِط ومُنفِذ وهناك مُسهِل، متمنياً على المجلس النيابي عدم لعب دور المُسهِل». وأشار إلى أننا نسمع دائماً الكلام نفسه «موازنة فاقدة للرؤية الاقتصادية ومبنية على الدين العام»، سائلاً: «هل هناك دولة في العالم تقدم موازنة عند نهاية السنة؟ وأكد أن المطلوب اليوم من مجلس النواب المحاسبة، وتوقيف العرقلة، ومقاطعة المجلس، وعدم القبول بتسويات على حساب المواطن. من جانبه، أكد رئيس كتلة «حزب الله» النائب محمد رعد أن «مشروع الموازنة يعكس الواقع المالي الذي تتخبط فيه البلاد وأرقام الموازنة تكشف عمق الأزمة الخانقة التي نعايشها»، واصفاً الموازنة بأنها «مجافية شكلاً للأصول المعتمدة». وأضاف: «ليس للحكومة ورئيسها ووزير ماليتها أن يتباهوا بإنجاز مشروع الموازنة كما ليس لنا أن نحملهم حصراً مسؤولية ما آلت إليه الأمور في بلادنا». من جانبه، اعتبر رئيس لجنة الإدارة والعدل، النائب في «القوات اللبنانية» جورج عدوان أن «هذه الموازنة (شكلية) وكل الأوصاف المتبقية في غير محلها». وقال: «نحن نوهم الناس منذ عام أننا بصدد إقرار قوانين للاتفاق مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على بعض الأموال ونحن نعلم أنها قوانين شكلية تهدف إلى ذر الرماد في العيون». وخارج قاعة البرلمان كانت أصوات المعتصمين تصدح رافضة ما يحاك داخله في ظل الأزمة الاقتصادية التي أدت إلى تدني قيمة الرواتب، وفي هذا الإطار، طالبت رابطة أساتذة التعليم المهني والثانوي الدولة اللبنانية تأمين أدنى مقومات العيش بكرامة للأساتذة، فيما قال العميد المتقاعد جورج نادر خلال الاعتصام: «الموازنة كلها ضرائب والعسكريون لا يستفيدون من رواتبهم ولا يحصلون على حقوقهم، سائلاً: هل المطلوب أن نسرق؟... نريد أن نعيش بكرامة».

الانحدار القياسي لليرة اللبنانية يسابق نقاش الموازنة في البرلمان

الشرق الاوسط.. بيروت: علي زين الدين... ارتفعت مخاطر الاضطراب النقدي والمالي بشكل مثير تزامنا مع انطلاق الجلسات المتتالية للهيئة العامة لمجلس النواب، والمحدد موضوعها بمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2022، فيما تستعر الفوضى العارمة في أسواق الاستهلاك التي تشهد ارتفاعات متفلتة في أسعار السلع والمنتجات بنسب حادة يوميا، وتقابلها تقلصات موازية في المداخيل والسحوبات من المدخرات. ومع تكرار انحدار سعر صرف العملة إلى مستوى قياسي عند عتبة 38 ألف ليرة للدولار الواحد، بدا واضحا، وفق مسؤول مالي كبير، أن إقرار الموازنة وبأي صيغة رقمية لن يحقق عمليا أي تحول نوعي في الواقع المالي المزري للدولة والذي يتجه بوتيرة سريعة ومتصاعدة إلى ذروة التأزم. ذلك أن العجز الحقيقي في بيانات الموازنة سيتعدى المعادلات الرقمية التي قدمتها وزارة المال والقائمة على تضخيم حسابي بحت وغير قابل للتحقق لموارد الخزينة عبر الخيارات المفترضة لمضاعفة السعر المرجعي لليرة في احتساب الضرائب والرسوم ودولار الاستيراد. وحال الإرباك الحاصل لدى الحكومة في تحديد سعر صرف الدولار الجمركي، وفي تحديد سعر صرف يقتصر تطبيقه على احتساب بعض الإيرادات والنفقات، دون التمكن من البت نهائياً بمشروع الموازنة من قبل لجنة المال والموازنة النيابية. وبالتالي إلى قرارها بترك الأمر للهيئة العامة «للاختيار ما بين السيئ والأسوأ»، فإما تبت به وإما تعيده إلى الحكومة، باعتبار أن الهيئة هي صاحبة القرار في هذا الشأن. وتعول الحكومة على إقرار قانون الموازنة ضمن سعيها لاستكمال الاستجابة إلى حزمة الشروط التي التزمتها في الاتفاق الأولي على مستوى الموظفين مع بعثة صندوق النقد الدولي، تمهيدا للانتقال إلى الاتفاق المنجز الذي يتيح الحصول على برنامج تمويلي بقيمة 3 مليارات دولار على مدى 46 شهرا، والأهم فتح الأبواب التمويلية الموصدة من قبل المانحين الدوليين سندا إلى خطة شاملة لإصلاحات بنيوية مالية وإدارية تشمل خصوصاً تصويب الانحرافات الحادة في المالية العامة وإعادة هيكلة الدين العام والبنك المركزي والجهاز المصرفي، على أن تحظى بموافقة إدارة الصندوق وإشراف بعثته الدائمة في بيروت على تنفيذها ضمن مراحل ومهل محددة. ويمثل قرار توحيد سعر صرف الليرة، عقدة مستعصية أمام الحكومة التي تعهدت في خطة التعافي المعدلة والتي اطلعت «الشرق الأوسط» على مضمونها الكامل، بالسعي إلى توحيد أسعار الصرف في أقرب وقت ممكن بدعم من صندوق النقد والمجتمع الدولي. ومع الإقرار المسبق بأنه «لا يمكن السماح باستمرار وجود عدة أسعار صرف لأن ذلك يؤدي إلى تشوهات كبيرة في الاقتصاد وعمليات مضاربة وحالات من عدم اليقين في الأسواق ما يعوق النشاط الاقتصادي». ومن دون التقدم باقتراحات واضحة بشأن سعر الصرف المستهدف، تشير الورقة الحكومية إلى أن تحديد «سعر صرف مرن يعكس سعر السوق بشكل حر ودقيق من خلال تحويل منصة صيرفة إلى المنصة الأساسية والوحيدة لتلقي العرض والطلب وتحديد سعر الصرف بناء على متطلبات السوق، سيساعد في امتصاص الصدمات والسماح للسياسة النقدية بصب اهتمامها على هدفها الرئيسي المتمثل في استقرار الأسعار. وذلك باعتبار «أن استقرار الأسعار ولجم التضخم في ظل انخفاض عجز الموازنة وسياسة نقدية متشددة، هي من الأمور الجوهرية للحفاظ على القدرة التنافسية من خلال سعر الصرف الفعلي، على أن يكون تدخل البنك المركزي في سوق القطع محدودا، بهدف تجنب تقلبات كبيرة في سعر الصرف لا تبررها عوامل اقتصادية بحتة».