أخبار لبنان..ثورة المودعين: السلطة والمصارف وجهان لـ"عملة منهوبة"!..«حزب الله» مع رئيس لبناني يوفر له التطمينات..موجة اقتحامات للمصارف في لبنان واجتماع طارئ لمجلس الأمن الداخلي.. قلق أمني وسياسي من توترات تُطيح الاستقرار.. وزارة الطاقة الإسرائيلية تستعدّ لربط «كاريش» بشبكة الأنابيب..تردد إزاء متطلبات «خط هوكشتين»..الترسيم: عرض نهائي «خلال أيام» وأفكار لـ «المنطقة الأمنية»..غياب المظلة القانونية ينذر بتوسع الاقتحامات لمصارف لبنان.. قرار تعيين محققة رديفة في انفجار مرفأ بيروت يواجه ألغاماً قانونية..

السبت 17 أيلول 2022 - 6:01 ص

1301

محلية

ثورة المودعين: السلطة والمصارف وجهان لـ"عملة منهوبة"!...

نداء الوطن... بعد نحو ثلاث سنوات بالتمام والكمال على اندلاع "ثورة تشرين"، عانى خلالها اللبنانيون الأمرّين ذلاً ومهانةً على أعتاب المصارف طلباً لأموالهم المنهوبة والمحجوبة، وبعدما مات من مات من المودعين أو أضحى طريح فراش الموت دون أن يستحصل على أمواله أو أقله كلفة علاجه، كان لا بدّ من وصول فتيل الأزمة إلى لحظة انفجار حتمي وصدام مباشر بين المودع ومصرفه، ولا عجب بتوالي الأحداث المتفرقة وتدحرج الأمور وصولاً إلى مشهدية الأمس التي بدت أشبه باندلاع "ثورة مودعين" عازمين على استرجاع جنى أعمارهم ولو بالقوة... "ويا روح ما بعدِك روح". لكن وأمام أحداث اليوم الماراتوني الطويل الذي انطلق صباحاً من الغازية قبل أن يتمدد حتى ساعات الليل باتجاه بيروت وعدد من المناطق، وبعد أن تداعى مودعون إلى اقتحام فروعهم المصرفية "متسلحين" بما تيسّر من مسدسات بلاستيكية وعبوات بنزين فنجح معظمهم في تحرير دولارات نقدية من حساباتهم المجمّدة وانتزاع شيكات مصرفية بالجزء المتبقي منها، استنفرت في المقابل منظومة السلطة وسارعت إلى شد أزر المصارف والتكاتف معها في مواجهة المودعين، بغية إحباط فورتهم وإخماد ثورتهم، تأكيداً على أنهما وجهان لـ"العملة المنهوبة" من جيوب اللبنانيين، بحيث توّلت السلطة عملية تسخير الأجهزة الأمنية والقضائية في زجر واعتقال من تسوّل له نفسه محاولة استعادة حقوقه المسلوبة من البنوك، وعمدت الثانية إلى معاقبة كل المودعين وإنزال القصاص بهم جميعاً عبر قرار الإقفال الشامل ثلاثة أيام مطلع الأسبوع، مع التوعّد باتخاذ إجراءات "أمن ذاتي" متشددة بعدها ستمعن بإذلال المودع للتأكد من خنوعه وخضوعه قبل أن يطأ بقدميه أروقة المصرف. إذ وبينما كان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي يطالب من مجلس النواب بالإقلاع عن استخدام اللغة "الشعبوية" قبل أن ينهل هو نفسه من مفردات قاموسها حين سأل: "في حدا بيعتقد إنو نحنا مش حاسين شو عم يصير بالشعب؟"، استنفر وزير داخليته بسام مولوي مجلس الأمن المركزي وترأس اجتماعاً طارئاَ "لحماية النظام"، ولم يتوانَ عن تهديد المودعين في حال قرروا التحرك لتحصيل أموالهم باعتبارهم سيعاملون معاملة "الخارجين عن القانون"، متعهداً بتشديد إجراءات فرض الأمن ضد تحركاتهم، مع رميهم بشبهة الإئتمار بـ"جهات تحركهم وتدفعهم إلى هذه التحركات ضد المصارف"، متغاضياً عن حقيقة أنّ من بين من اقتحموا المصارف أمس ضابطاً برتبة ملازم أول في الجيش أخرجه العوز من بزّته العسكرية ودفعه إلى الإقدام على خطوته اليائسة، وأنّ ما حرّك معظم المودعين في الاقتحامات المصرفية التي توالت خلال الأيام الأخيرة وصولاً إلى الأمس كان إما مريض يحتاج إلى تسديد ثمن استشفائه أو أب يريد تأمين قوت أولاده وأهله. وبدوره، استحضر النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات كامل قواه وسلطته القضائية لتسطير استنابة إلى كل الأجهزه الأمنية طلب فيها "ملاحقة الأعمال الجرمية المرتكبة داخل فروع عدة مصارف في لبنان والعمل على توقيف المرتكبين واحالتهم لديه"، مشدداً في استنابته على وجوب "العمل على كشف مدى ارتباط هذه الأعمال ببعضها وتوقيف المحرضين، باعتبار هذه الأفعال تشكل بتفاصيلها عمليات سطو مسلح على المصارف وغايتها توقف العمل المصرفي في لبنان واحداث مزيد من أزمات مالية واقتصادية". وقد ابلغ المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري مضمون الاستنابه الى مجلس الامن المركزي اثناء اجتماعه لبحث الاجراءات الموجب اتخاذها في هذا الصدد. تزامناً، كان مجلس النواب يواصل صراعه المحتدم مع الحكومة على خلفية مشروع الموازنة العامة المنفصم عن الواقع الذي قدمته للمناقشة والإقرار. وفي مقابل إصرار رئيس المجلس نبيه بري الواضح على الإسراع في تمرير هذا المشروع واستعجال إقراره بمعزل عن افتقاره إلى الخطة الإنقاذية والخطوات الإصلاحية الأساسية المطلوبة، نجح نواب قوى المعارضة، لا سيما تكتل "الجمهورية القوية"، وكتل "الكتائب اللبنانية" و"التغيير" و"تجدد"، إلى جانب عدد من النواب المستقلين، في مباغتة بري بخطوة تطيير نصاب الجلسة المسائية، ما اضطره إلى رفعها وإرجائها إلى يوم الإثنين في 26 أيلول الجاري.

«حزب الله» مع رئيس لبناني يوفر له التطمينات..

«قوى التغيير» تتحضر لدرس أسماء المرشحين باستبعاد المنتمين لـ«الممانعة»

الشرق الاوسط... بيروت: محمد شقير... يختتم اليوم تكتل «قوى التغيير» النيابي جولته على الكتل النيابية والنواب المستقلين بلقاء رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في مقره في معراب للوقوف على رأيه حيال المبادرة الإنقاذية التي طرحها بدءاً بمقاربته للاستحقاق الرئاسي وضرورة إنجازه في موعده الدستوري بانتخاب رئيس جمهورية جديد يتمتع بالمواصفات التي طرحها التكتل بأن يكون من خارج الاصطفافات السياسية على أن ينصرف لاحقاً، كما تقول مصادره لـ«الشرق الأوسط»، إلى تقويم الأجواء التي سادت جولته تحضيراً للخطوة الثانية التي يعتزم القيام بها في ضوء غربلته لأسماء المرشحين للرئاسة باستبعاده للذين لا تنطبق عليهم المواصفات الواردة في مبادرته الإنقاذية. وعلمت «الشرق الأوسط» بأن التوجه العام لنواب «قوى التغيير» ينطلق من استبعادهم للمرشحين على اختلاف اتجاهاتهم السياسية، المنتمين لمحور «الممانعة» لمصلحة تشكيل قوة نيابية ضاغطة لترجيح كفة المرشح الذي يفترض أن يحظى بتأييد الأكثرية النيابية. وفي هذا السياق، أكدت مصادر تكتل «قوى التغيير» بأنها ستضغط بالتوافق مع الكتل النيابية التي تلتقي وإياها حول مجموعة من القواسم المشتركة الواردة في مبادرته الإنقاذية لتأمين تأييد 50 نائباً كحد أدنى يمكن أن تتشكل منهم قوة ضاغطة ليس لقطع الطريق على عدم تأمين أكثرية الثلثين لفتح الجلسة المخصصة لانتخاب الرئيس فحسب، وإنما لفتح الباب أمام التوافق على رئيس جامع للبنانيين ولا يشبه سلفه ميشال عون ولا ينتمي إلى محور «الممانعة». ولفتت المصادر نفسها إلى أنها لا تحبذ خوض الانتخابات بمرشح يتحدى الفريق الآخر، وقالت بأنها تتعاطى بواقعية مع ملف الاستحقاق الرئاسي من دون التنازل عن المواصفات التي حددتها والتي يجب أن يتمتع بها رئيس الجمهورية العتيد للانتقال بالبلد إلى مرحلة الإنقاذ. ورأت بأن دعوة تكتل «قوى التغيير» إلى التعاطي بواقعية مع الاستحقاق الرئاسي تقوم على ضرورة التفاعل لتأمين انتخاب الرئيس في موعده الدستوري لأن أي فريق نيابي سيواجه صعوبة في تأمين النصاب القانوني المطلوب لانعقاد الجلسة ما لم يتفاهم مع الفريق الآخر شرط عدم التسليم بشروطه التي تتعارض مع مضامين المبادرة الإنقاذية التي يسعى التكتل إلى تسويقها. وقالت المصادر نفسها بأنه لا مشكلة في تبني المرشح الذي يشكل تحدياً لمحور الممانعة ويكون قادراً على إلغاء مرشح الفريق الآخر إفساحاً في المجال أمام البحث عن تسوية بانتخاب رئيس إنقاذي لديه القدرة على استعادة ثقة اللبنانيين ومن خلالهم ثقة المجتمع الدولي والمجموعة العربية بعد أن أدار العهد الحالي ظهره لتصحيح العلاقات اللبنانية - العربية. وأبدت ارتياحها للأجواء التي سادت لقاءات تكتل «قوى التغيير» بالكتل النيابية المنتمية إلى «اللقاء الديمقراطي» وأحزاب «القوات اللبنانية» و«الكتائب» و«الطاشناق» والمستقلين، فيما أصر على عدم استثناء الكتل النيابية الأخرى المتمثلة بـ«حزب الله» و«التنمية والتحرير» برئاسة رئيس المجلس النيابي نبيه بري و«التيار الوطني الحر» وتيار «المردة» والنواب الآخرين المنتمين إلى محور الممانعة أو يدورون في فلكه. وتوقفت المصادر أمام الأجواء التي سادت اجتماع وفد تكتل «قوى التغيير» بكتلة «الوفاء للمقاومة» برئاسة النائب محمد رعد، وقالت بأن الأخير استمع إلى شرح تقدم به تكتل «التغيير» حول الدوافع الوطنية التي أملت عليه إطلاق مبادرته الإنقاذية. وأكدت المصادر نفسها بأن اللقاء مع «حزب الله» دخل في صلب الأزمة بقول رعد بأن الحزب يخوض معركة وجودية وأن البلد إلى مزيد من الاهتراء الذي يصيب الجميع، و«نحن نتمسك بسلاحنا دفاعاً عن بلدنا في مواجهة الأطماع الإسرائيلية لأن الجيش اللبناني لا يستطيع أن يتحمل منفرداً هذه المسؤولية». وأضاف رعد، بحسب المصادر، بأن الحزب يتطلع إلى انتخاب رئيس يوفر له التطمينات والضمانات بعدم المس بسلاحه وربط مصيره بإقرار الاستراتيجية الدفاعية في لبنان في مواجهة الاعتداءات والأطماع الإسرائيلية و«نحن مع انتخابه في المهلة الدستورية ولا نغطي بقاء الرئيس ميشال عون في بعبدا فور انتهاء ولايته الرئاسية» برغم أنه كان صرح مراراً بمغادرته القصر وأنه «لا مصلحة لنا بالشغور الرئاسي وندعم تشكيل حكومة جديدة أو تعويم حكومة تصريف الأعمال لتدارك إمكانية تعذر انتخاب الرئيس في موعده». وفهم من الموقف الذي عرضه رعد بأن للحزب مواصفات من نوع آخر وإن لم يعترض مباشرة على ما ورد من مواصفات في مبادرة التكتل الإنقاذية، فيما لاحظت المصادر بأن حزب «الطاشناق» حرص على أن يتمايز في موقفه عن حليفه رئيس تكتل «لبنان القوي» النائب جبران باسيل، ليس في طلب رئيسه النائب هاغوب بقرادونيان بأن يقتصر اجتماعه بوفد التكتل على الحزب من دون أن يشارك في اللقاء المقترح للتكتل مع باسيل، وإنما في تبنيه لأبرز ما ورد في مبادرة «قوى التغيير»، وبالتالي ليس ملزماً بموقف حليفه «التيار الوطني الحر». وبالنسبة إلى لقاء التكتل مع «اللقاء الديمقراطي» برئاسة تيمور وليد جنبلاط، أكدت المصادر نفسها بأنه تميز بتوافق على قاعدة أن الضرورة تتطلب التعاطي بواقعية مع الاستحقاق الرئاسي والاستعداد لمواجهة مرحلة ما بعد الشغور الرئاسي على قاعدة التوافق على عدم الوقوف إلى جانب أي مرشح ينتمي إلى محور الممانعة. وفي المقابل، لم يحمل لقاء وفد التكتل بباسيل أي جديد، كما تقول المصادر، لأن الأخير تعاطى بعجرفة مع طرح نواب التغيير لمبادرتهم، وكاد يتصرف وكأنه هو من صاغ المبادرة محملاً المنظومة السياسية مسؤولية الانهيار وتصديها للإصلاحات التي طرحها عون. وبكلام آخر فإن باسيل يتعاطى من فوق مع المبادرة الإنقاذية، وهذا ما دفع بالنائبة سنتيا زرازير للانسحاب من الاجتماع، علماً أنها كانت في السابق من مؤيدي «التيار الوطني» قبل أن تغادره وتنضم إلى فريق من الحرس القديم الذي كان وراء تأسيس التيار وتخوض الانتخابات بالتحالف مع النائبة بولا يعقوبيان.

موجة اقتحامات للمصارف في لبنان واجتماع طارئ لمجلس الأمن الداخلي...

المصدر : الجزيرة + وكالات.... توالت اقتحامات المودعين للمصارف في العاصمة بيروت ومدن لبنانية أخرى اليوم الجمعة، وعلى إثر ذلك دعا وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال لاجتماع طارئ لمجلس الأمن الداخلي المركزي، مؤكدا أن القوى الأمنية ستتشدد في تطبيق القانون. ومع تداعي المسؤولين والنواب لمواجهة هذه الفوضى، استأنف البرلمان مناقشة مشروع موازنة عام 2022، ووافق على زيادة رواتب موظفي القطاع العام والعسكريين والمتقاعدين بثلاثة أضعاف. بيد أن رئيس مجلس النواب نبيه بري رفع الجلسة إلى 26 سبتمبر/أيلول الجاري بعد فقد النصاب القانوني. وخلال الجلسة، أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن البلد يحتاج لإنقاذ، داعيا إلى نبذ "الشعبوية" والتصرف "بروح التعاون". وقال ميقاتي إن الموازنة الطارئة التي أعدتها الحكومة تهدف لمعالجة الأوضاع المعيشية للمواطنين وتأمين الاستقرار المالي. وأضاف أنها موازنة "تصحيحية لمرحلة انتقالية ولها صفة طارئة"، مؤكدا أن "كل أساسات الدولة متصدعة". من جانبه، أكد وزير الداخلية بسام مولوي أن القوى الأمنية ستتصرف وفق القانون و"تتشدد في تطبيقه"، وقال إن السلطات لم تتدخل لحماية المصارف "ولكن لحماية لبنان والنظام العام وكافة المواطنين". وأضاف مولوي أن من يسترد وديعته الآن بالقوة يحصل عليها على حساب بقية المودعين. وطالب الوزير المودعين بالتنبه إلى قيام جهات لدفعهم إلى اقتحامات لزعزعة الأمن، وفق تعبيره. في غضون ذلك، أعلنت جمعية مصارف لبنان أن المصارف ستغلق أبوابها 3 أيام اعتبارا من الاثنين المقبل جراء تصاعد المخاوف الأمنية. ودعت الجمعية إلى إقرار القوانين الكفيلة بمعالجة الأزمة عبر "خطط تأخذ في الاعتبار كافة المسببات وتقوم بمعالجتها". وبينما حصل عدد من المودعين الذين اقتحموا المصارف على مبالغ من ودائعهم المالية وعمدوا لاحقا إلى تسليم أنفسهم للسلطات الأمنية، أفادت وكالة رويترز بوقوع إطلاق نار خلال اقتحام مصرف في بلدة شحيم بمحافظة جبل لبنان. وفي وقت سابق، أفاد مراسل الجزيرة بأن مودعا اقتحم مصرفا آخر في بيروت للمطالبة بالحصول على وديعته. كما اقتحم أحد المودعين مصرفا في بلدة الغازية جنوبي البلاد، مطالبا بالحصول على وديعته أيضا. وقال المراسل إن المودع أشهر مسدسا بلاستيكيا، مطالبا العاملين في المصرف بتسليمه وديعته، مهددا بحرق نفسه إذ لم تتم تلبية مطلبه. وانتهى الحادث بعد أن حصل المودع على نحو 20 ألف دولار، ثم سلّم نفسه للسلطات الأمنية.

جمعيات المودعين

من جانب آخر، دعت جمعيات ممثلة للمودعين إلى رد الحقوق كاملة إليهم، متهمة المصارف بالمسؤولية عن هذه الأزمة وتهريب الأموال خارج لبنان. وقال المتحدث باسم جمعية المودعين اللبنانيين إن ما حصل اليوم هو البداية وستستمر حتى استعادة كافة الحقوق. وذكرت الجمعية عبر صفحتها في فيسبوك أن المودعين سيطروا اليوم على 8 مصارف، وقالت إن "حرب استعادة الودائع قد بدأت ولن يطفئ غضب المودعين إلا استعادة حقوقهم كاملة". من جهتها، قالت جمعية "صرخة المودعين" إنها تعلن "الحرب الشاملة على المصارف حتى تحرير أموال المودعين". ورأت الجمعية أن ما يحصل في المصارف ليس سطوا، وإنما دخول "لاستعادة الوديعة المسروقة وهي حق مقدس للمودع". ونقلت وكالة الأنباء اللبنانية عن منسق جمعية "صرخة المودعين" قوله "سنهاجم بيوت أصحاب المصارف إذا أغلقت أبوابها". في السياق نفسه، قالت رابطة المودعين في بيان إن ما يحصل اليوم هو "انتفاضة المودعين لحقوقهم كردة فعل طبيعية ومحقة على عدوان المصارف بالسطو على مدخراتهم وودائعهم". وأضافت الرابطة أن المصارف رفضت الحلول المالية التي تحقق الحد الأدنى من العدالة بتوزيع الخسائر، كما اتهمتها بالتلاعب بأموال المودعين لتمويل ما سمتها شبكات الفساد. واقترحت الرابطة خيارين للخروج من الأزمة إما إعلان إفلاس المصارف وتصفيه أملاكها لرد الودائع ضمن خطة مالية عادلة، وإما الفوضى وتحرير الودائع بالقوة على اعتبار أن المصارف تحتجز أموال المودعين.

قلق أمني وسياسي من توترات تُطيح الاستقرار

الاخبار.. عاد التوتر ليسيطر على البلاد سياسياً واقتصادياً ومعيشياً وأمنياً. محاولة تشكيل الحكومة تعثّرت من جديد. ونصاب المجلس النيابي صار في يد تحالف سياسي يمنع انعقاده أو يعطّله في لحظة، كما حصل أمس في جلسة نقاش الموازنة، وعدم إقرار أيّ تعديلات على رواتب موظفي القطاع العام، ما يعني مزيداً من الاحتجاجات على مستوى الإدارة العامة، وسط انهيار متسارع في قطاعَي التعليم والصحة، وبوادر أزمة جديدة تنتظر عدداً كبيراً من اللبنانيين على أبواب فصل الشتاء. وفوق هذا كله، ضغوط كبيرة لإلزام لبنان التوقيع على اتفاقية ترسيم للحدود البحرية ترضي كيان العدو الإسرائيلي.

الحكومة: ميقاتي يؤجّل أسبوعين

صحيح أن الأجهزة الأمنية الرسمية تلجأ دوماً الى التحذير من «مؤامرات» تستهدف الأمن في البلاد، وصحيح أن الفوضى في حالة لبنان قد تقود الى أوضاع غير مرغوبة لا من السلطة ولا من الناس أيضاً، لكن عدم مبادرة السلطة بكل قواها الى تقديم علاجات معقولة يفتح الباب أمام احتمال توسع الاحتجاجات التي تتركز اليوم على إضراب في القطاع العام وغزوات للمصارف بقصد استرداد الودائع بالقوة، وصولاً إلى وضع البلاد أمام اختبارات صعبة في حال توسع التفلّت. إذ لن يكون بمقدور القوى الأمنية من جيش وقوى أمن داخلي وأجهزة أمنية ضبط الوضع. الوقوف الى جانب أصحاب الحقوق، من المودعين والموظفين وأصحاب المصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة، أمر تلقائي من غالبية ساحقة من اللبنانيين المتضررين مما يحصل. لكن القلق الذي يفترض التوقف مليّاً أمامه، مردّه تحذيرات سمعها سياسيون كثر، من «دبلوماسيين وقناصل»، من فوضى كبيرة مقبلة على لبنان، كما تحدّث الأميركيون عن مخاطر عودة للقوى التكفيرية الى أكثر من منطقة لبنانية، فيما تحدث زوار السفارة السعودية عن احتمال حصول انتفاضات شعبية في أكثر من منطقة لبنانية للمطالبة بإنهاء سريع لولاية الرئيس ميشال عون. ويترافق ذلك مع حملة غير مسبوقة من الخصوم المسيحيين لرئيس الجمهورية وصلت إلى حد توجيه الشتائم كما حصل في الأشرفية قبل أيام، وبعيد خطاب قائد القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب، وتلميحات قيادات سياسية ودينية الى أن الوضع لم يعد يحتمل تسويات، وأنه في حال عدم القدرة على فرض تغييرات سياسية كبيرة، فإن الفيدرالية ستكون الشعار الذي يتبعه حكماً المطالبة بحماية دولية في مواجهة... حزب الله. وهذا المنطق يستدعي انهياراً كاملاً لمؤسسات الدولة بما في ذلك القوى الأمنية والعسكرية والأجهزة المعنية بحفظ الأمن وسلطة القضاء أيضاً، وهو ما شهدنا إرهاصاته بقوة في الأسابيع القليلة الماضية.

سعي غربي - خليجي - لبناني لاستثمار الغضب الشعبي في الضغط على عون وحزب الله في ملفَّي الرئاسة والحكومة

وكان لافتاً ما تلقّته مرجعيات رسمية رفيعة من تقارير مصدرها الغرب والخليج عن احتمال أن تواجه منطقة شمال لبنان مأساة اجتماعية من خلال موجة اضطرابات تترافق مع عودة مجموعات تكفيرية، لن يكون الجيش اللبناني قادراً على مواجهتها في ظل الانهيار المالي وتأثيراته السلبية على أوضاع العسكريين المعيشية، علماً أن الأجهزة الأمنية الأكثر جدية تنفي الأنباء - بدأها الفرنسيون - التي تحدثت عن عودة آلاف اللبنانيين الذين كانوا يقاتلون الى جانب المجموعات المسلحة في سوريا. وقالت مصادر هذه الأجهزة أن من عادوا قلّة، فيما لا يزال هناك من يغادر إما للهرب الى أوروبا أو للالتحاق بالتنظيمات التكفيرية في العراق أو شمال سوريا. وإلى ذلك، يمعن الأميركيون في ممارسة كل أنواع الضغط على لبنان. فإلى الرفض المعلن من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول عربية لعودة النازحين السوريين الى بلادهم، أصدر فريق الأمم المتحدة في سوريا، بضغط غربي، تقريراً «يبشّر» بوجود احتمالات قوية لعودة الاضطرابات والصراعات الى سوريا، ما يجعلها غير آمنة لتحقيق عودة سريعة وكثيفة للنازحين السوريين من لبنان. كل هذه الأجواء تشير إلى أن لبنان مقبل على أيام حرجة، في ظل سعي غربي - خليجي - لبناني لاستثمار الغضب الشعبي في سياق الضغط السياسي على الرئيس عون وعلى حزب الله في ملفَّي الرئاسة والحكومة، الى جانب الملف الاقتصادي والمالي لإجبار لبنان على السير في برنامج الشروط الدولية الخاصة بالوضعين الاقتصادي والمالي.

برغم عدم التوصل لاتفاق: وزارة الطاقة الإسرائيلية تستعدّ لربط «كاريش» بشبكة الأنابيب

الاخبار... على الرغم من أنّ المفاوضات الجارية بين لبنان وكيان العدو لم تنتهِ بعد، ولم يتمّ التوصل إلى اتفاق بشأن ترسيم الحدود البحرية في المنطقة المتنازع عليها، أعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية، اليوم، بدء «الاستعدادات لربط حقل كاريش بشبكة الأنابيب الإسرائيلية»، منوّهةً أن الاستعدادات تأتي في إطار «التمهيد لتشغيل المنصّة واستخراج الغاز وإنتاجه». ونقلت صحيفة «إسرائيل اليوم» عن «الطاقة» الإسرائيلية، أن الاستعداد الجاري «هو جزء من المرحلة المقبلة من لاستخراج الغاز من كاريش»، والمخطط لها «في الأيام القليلة المقبلة». وطبقاً لوزارة الطاقة، فإنه في الأيام القريبة المقبلة، سوف «تُختبر الحفّارة، وأنظمة ضخ الغاز من المنصّة إلى شبكة الأنابيب». غير أن عملية الاختبار «لن تتضمّن بدء الاستخراج للغاز وإنتاجه»؛ إذ تشمل الاستعدادات القيام بسلسلة من الاختبارات لكيفية تدفّق الغاز وضخّه في الاتجاه المعاكس (من شواطئ شمال فلسطين المحتلة) إلى حقل الغاز الواقع ضمن المنطقة المتنازع عليها في البحر المتوسط. يُشار إلى أن بيان «الطاقة» أتى بعد أسبوع من إعلان شركة «إنيرجيان» في بيان، «تأجيل استخراج الغاز من حقل كاريش لعدّة أسابيع»، دون أن تحدد الأسباب التي تقف وراء التأجيل.

تردد إزاء متطلبات «خط هوكشتين»

الاخبار.. عبد الله قمح ... يواصل لبنان الرسمي درس المقترح الشفهي الذي حمله الوسيط الأميركي في ملف الترسيم البحري عاموس هوكشتين، وتستمر المداولات عقب اجتماع اللجنة السياسية - العسكرية - التقنية في قصر بعبدا الثلاثاء الماضي. وكما بات معلوماً فإن «الخط المقترح» وفقاً لإحداثيات «الخط 1» الإسرائيلي يطلب من لبنان الموافقة على «منطقة أمنية عازلة» بين النقطة 31 التي تشكل بداية الخط 1 (خط الطفافات)، ونقطة «رأس الناقورة» بعمق يبلغ نحو 6 كلم، ووضعها تحت سيطرة «اليونيفيل»، مقابل منحه كامل «حقل قانا» المحتمل. علماً أن «الخط الجديد» قد يستدعي تعديلات على نقاط ذات تأثير في رسم الحدود البرية في ما بعد. وقد قدّم الوسيط الأميركي «لوائح إحداثيات خط الطفافات» مؤجلاً الاقتراح المكتوب إلى ما بعد الرد على «ورقة الإحداثيات». وقد أحيلت «ورقة الإحداثيات» إلى «اللجنة التقنية» التي سبقَ أن شكلت لدرس الاقتراح، وأوكلت إليها مهمة إصدار توصيات. وقد التأمت «اللجنة» في قصر بعبدا الثلاثاء الماضي بحضور نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم ومستشاري رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب، ووفد تقني - عسكري مثل قيادة الجيش رأسه المقدم عفيف غيث. ما سُرب عن الاجتماع يشير إلى عدم مطابقة الإحداثيات المسلّمة لـ«خط الطفافات» مع وضعيته الحالية، إذ تبين وجود فوارق. وقد فُسر ذلك بالتأثيرات التي تشكلها حركة المد والجزر على موقع «العوامات»، وأنها ليست ذات تأثير بالغ ومن الممكن حلها مقارنة بأساس المشكلة المرتبطة في ما يطالب العدو الحصول عليه، وأبرزه إجراء تغيير على نقطة انطلاق الخط ما يسهل خلق «منطقة عازلة». عملياً وضعت اللجنة في صورة المخاطر الناجمة عن تبديل نقطة انطلاق الخط بما فيها استبدال رأس الناقورة، ما يمثل سابقة قانونية تفقد لبنان عناصر قوة وتأثيراً بالغاً في الترسيم البري. وهو ما أثار نقاط استفهام جعلت لبنان يتردد في الموافقة السريعة على طلبات هوكشتين. وجرى اقتراح تسوية العقد الحالية من خلال تقديم اقتراح لربط «خط الطفافات» بنقطة رأس الناقورة بدلاً من اعتماد النقطة 31 التي تشكّل بداية للخط 1 الإسرائيلي. وقالت مصادر متابعة لـ«الأخبار» إن «تعقيدات بالغة دخلت على خط التفاوض تقنياً وقد تؤدي إلى تجميده» ربطاً بالرفض اللبناني المتوقع للأسس المعتمدة لرسم «خط هوكشتين» الجديد وأسبابه، ولرفض نقل نقطة B1 شمالاً ما يفقد التأثير لرأس الناقورة في أي ترسيم برّي مستقبلي. في المقابل، سيرفض العدو طلب لبنان باعتماد «رأس الناقورة» منطلقاً للترسيم ورفض «المنطقة العازلة» وسيشدد على المطالبة في نيل «ثمن» يُبرّر ما يسميه «المنطقة الآمنة» لضمان حدوده.

لماذا يصر العدو على «المنطقة الآمنة»؟

المنطقة العازلة التي تطلبها إسرائيل تحجب الرؤية عن كامل خليج عكا حيث حقل «كاريش»

تمثل B1 التي تعد النقطة ما قبل النهائية في الترسيم البري المعينة بموجب اتفاقية بوليه - نيو كامب عام 1923 والمعاد تثبيتها في اتفاقية الهدنة الموقّع عام 1949 نقطة استراتيجية مهمة. فإلى جانب تأثيرها على مسار رسم الحدود البرية، تتمتع بميزة الارتفاع على شكل «تلّة» تشرف على ساحل «روش هنكرا» الإسرائيلي ومستعمرة «كفار روش هنكرا» (قرية البصة الفلسطينية) وسهولها وأراضيها الزراعية ومحيطها الدائري سهلاً، مع موضع رؤية مريحة، يخشى معه العدو من تأثيرات عسكرية وأمنية في ما لو تقرر نصب أبراج مراقبة تقنية فوقها. وإضافة إلى أهمية «خط الطفافات» لناحية تأثيره في ترسيم الحدود البرية، يوفر ربط الخط عند آخر «طفافة» مع الخط 23 نزولاً إلى الجنوب، منطقة تفيد الإسرائيلي في حجب الرؤية عن كامل خليج عكا حيث حقل «كاريش» وحقول أخرى غير مكتشفة، ويسقط سمة «خط النار المباشر» التي تطاول من B1 كامل ساحل عكا السياحي، كما أنه يضمن سلامة الشريط الساحلي لعكا وسلامة الملاحة ضمن خليجها. ويشكل الشريط البحري المقابل لرأس الناقورة، عند حصول الانحناء في الخط 23، مساحة مائية تبلغ 2.5 كلم مربع، توفر رؤية سهلة ومتاحة للشاطئ الفلسطيني وصولاً حتى مستعمرة «نهاريا».

الترسيم: عرض نهائي «خلال أيام» وأفكار لـ «المنطقة الأمنية»

الاخبار.. أُعلن في الكيان الصهيوني، أمس، عن اقتراب موعد العمل التجريبي لشركة «إنيرجيان» اليونانية في حقل كاريش. وأوضحت وزارة الطاقة الإسرائيلية أن الاختبار يستهدف التثبّت من القدرة على ربط الأنابيب بالسفينة بما يفتح عملية الاستخراج والفصل بين المواد المسحوبة من باطن البحر. وركزت وسائل إعلام العدو على أن ما يجري لا يعني بدء الاستخراج، وكررت أن هذه العملية لا تزال مؤجلة الى مطلع الشهر المقبل أو منتصفه لـ«أسباب تقنية». فيما أعلنت القناة 13 العبرية أن الوسيط الأميركي عاموس هوكشتين سيقدم عرضًا نهائيًا للبنان خلال الأيام المقبلة. في غضون ذلك، أنجزت الفرق المعنية في لبنان درس التعديلات التي طلبها العدو على الخط 23 بحجة ضمان أمن الساحل الفلسطيني المتصل بالناقورة. وقد تبيّن أن الحديث يدور حول مستطيل ملتوٍ بمساحة تقلّ عن ثلاثة كيلومترات مربعة. وقد أبلغ هوكشتين المسؤولين اللبنانيين في زيارته الأسبوع الماضي أن إسرائيل تخشى أن يستخدم حزب الله هذه المنطقة لاستهداف المنطقة الساحلية الممتدة حتى مستعمرة نهاريا. وأضاف إن العدو والولايات المتحدة يقرّان بأن هذه المساحة تخصّ لبنان وتتبع له اقتصادياً، لكن لأسباب أمنية وسياحية لن يقبل العدو بأن تكون تحت إشراف لبنان عملانياً، وأن الإقرار بلبنانية هذه المنطقة لا يعني الموافقة على استخدامها من قبل لبنان. لبنانياً، ليس متوقعاً أن يوافق لبنان على الطلب الإسرائيلي. لكن المناقشات بين المعنيين بالملف عكست اختلافات بينهم. وعلمت «الأخبار» أن التشاور جارٍ حول اقتراح بتثبيت لبنانية هذه المنطقة، وعدم السماح للعدو بدخولها مقابل عدم استخدامها من قبل لبنان، على أن توضع في عهدة الأمم المتحدة ريثما يتم الاتفاق على ترسيم نهائي للحدود البرية والبحرية بين الجانبين. وسط هذه المناخات غير الواضحة، تواصلت الاتصالات بين نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب واللواء عباس إبراهيم والجانب الأميركي، فيما صدر مزيد من التهديدات على لسان قيادات قوات الاحتلال في حال نفّذ حزب الله تهديداته بمهاجمة المنصات العائمة أو الثابتة، في ظل ترقّب لخطاب الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله اليوم في بعلبك، حيث يفترض أن يتطرق الى الملف وإلى ملفات أخرى داخلية.

غياب المظلة القانونية ينذر بتوسع الاقتحامات لمصارف لبنان

«الداخلية» تشدّد الإجراءات الأمنيّة

الشرق الاوسط.. بيروت: علي زين الدين.. بلغت يوميات الأزمة التي تواجهها المصارف اللبنانية مع المودعين ذروة الاضطراب مع توسع الاقتحامات المسلحة التي يقوم بها مودعون مندفعون بضغوط احتياجاتهم المالية الملحة لأسباب مرضية وتعليمية في غالبها، ما أجبر جمعية المصارف على اتخاذ قرار جديد بالإقفال التام للإدارات والفروع لمدة ثلاثة أيام متتالية بدءاً من الاثنين المقبل، على أن يتم النظر في الخطوات التالية وفقاً للتطورات مطلع الأسبوع المقبل. وبمعزل عن البعد الأمني البحت الذي فرض إيقاعه داخل ردهات الكثير من فروع المصارف أمس، والمسبوق بأحداث فردية مشابهة وسابقة، ارتفع منسوب المخاوف العامة من تكريس معادلة تحصيل الحقوق أو الاحتياجات بالقوة الذاتية والانحدار صوب انفلات فوضوي عام يتعدى نطاق العلاقات بين البنوك والمودعين، ليبلغ كامل منظومة التعاملات المالية والاستهلاكية التي تشهد توترات وطوابير انتظار مذلة ومتكررة، بدءاً من الطحين والخبز وليس انتهاءً بندرة توفر مادة المازوت والارتفاعات الحادة بأسعارها بالدولار والإقفالات المتوالية لمحطات المحروقات. وقال وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي بعد الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن المركزي إن «الهدف من هذا الاجتماع حماية البلد والنظام وأتوجه إلى المودعين بالقول إنّ حقوقكم لا يمكن أن تستردوها بهذه الطريقة لأنّها تهدم النظام المصرفي وتؤدي إلى خسارة بقية المودعين لحقوقهم». وأشار إلى أن «هدفنا حماية البلد والمودعين، ويجب ألا يدفع أحدهم المودع للإضرار بالوضع الأمني في البلد»، مؤكداً «أن تشدّدنا بالإجراءات الأمنيّة هدفه ليس حماية المصارف بل حماية النظام اللبناني». وتابع مولوي: «هناك جهات تدفع الناس إلى تحركات ضدّ المصارف ولا يمكنني الإفصاح عن التفاصيل، لسرية التحقيق، ونتعامل بحكمة مع الموضوع». وقال وزير الداخلية: «ما نشهده اليوم ظاهرة غير صحيّة، ونحن مع المودعين، ومن مصلحتهم أن يكون هناك نظام في البلد، والإجراءات التي سنتخذها وفقاً للقانون وإشارات النيابات العامة». وفيما يخص التطورات الأمنية المتعاقبة داخل البنوك، أكد مسؤول مصرفي كبير أن «التمادي الرسمي في تأخير إقرار تشريع لوضع ضوابط استثنائية على الرساميل والتحويلات (كابيتال كونترول) والذي يشمل تحديد الحصص المتساوية للسحوبات المتاحة والتحويلات الموصوفة بالضرورات، أنتج فعلياً المناخات المواتية لزيادة حدة التوتر في المعاملات الخاصة بإدارة المدخرات العائدة لأكثر من مليوني حساب. وهو ما ألزم البنك المركزي بإصدار سلسلة تعاميم تنظيمية، إنما تفتقر إلى المظلة القانونية، لإدارة السيولة المتناقصة بالدولار وتقنينها بالليرة توخياً لتخفيف المضاربات على العملة الوطنية». ومع توسّع حملات «شيطنة» القطاع المصرفي وتحميله مسؤولية جفاف السيولة التي يجري ضخها لصالح المودعين، لم يكن مفاجئاً، وفق المسؤول المصرفي، انفجار الاحتقان المتراكم وفق النسق العنفي الحالي. والحل، وفق الإجماع المصرفي في مجلس إدارة الجمعية، يكون بإقرار القوانين الكفيلة بمعالجة الأزمة بأسرع ما يمكن، لأن معالجة أزمة انهيار نظامية كالتي تمر بها البلاد لا يمكن أن يتم إلا عبر خططٍ شاملة تأخذ بعين الاعتبار كل المسببات وتقوم بمعالجتها بشكل متكامل. ويتمدد التأخير المتعمد، وفق المسؤول المصرفي، إلى خطة التعافي المنشودة وملف المفاوضات النهائية مع صندوق النقد الدولي. فيما يتم سلوك المسارات العكسية، حيث شهدنا تسرّع الحكومة السابقة، وبعد أقل من 5 أشهر على اندلاع التحركات الشعبية العارمة في 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2019، إلى اتخاذ قرار التخلف عن دفع موجبات مستحقات الديون القائمة بالعملات الأجنبية، ما أدى إلى إخراج لبنان ومؤسساته من أسواق التمويل الدولية. ثم استسهلت السلطات بعد ذلك تبديد نحو 20 مليار دولار من احتياطيات البنك المركزي، مما أدى إلى تجفيف مستمر في السيولة بالعملات الصعبة، لينحدر الإجمالي تباعاً من نحو 32 مليار دولار عشية الأزمات المتفجرة، ويصل حالياً إلى مستويات حرجة تبلغ نحو 9.5 مليار دولار، وفق أحدث بيانات ميزانية مصرف لبنان منتصف الشهر الحالي. وتتصاعد الهواجس في الأوساط كافة من تبعات المضيّ في سياسة المماطلة و«ترك الأمور على غاربها»، بحيث تسيطر معادلات العنف والتوترات الأمنية المتنقلة، وبالتالي يستمر تعمد إغفال الحقيقة الثابتة بأن القانون وحده هو المظلة الحامية وبالتساوي للحقوق الأفرادية والمؤسساتية. فما من دولة في العالم، حسب المسؤول المصرفي، عمدت إلى التخلي عن الموجبات التشريعية والإجرائية في حالات الطوارئ والأزمات كما يحصل في لبنان على مدى ثلاث سنوات متتالية. بل هي ملزمة بالمبادرات الوقائية خلال الأيام الأولى، وآخر النماذج التشريع الفوري للضوابط النقدية، وخلال أيام قليلة، الذي طبقته بنغلاديش وقبلها قبرص واليونان والأرجنتين وسواها.

قرار تعيين محققة رديفة في انفجار مرفأ بيروت يواجه ألغاماً قانونية

اتهامات للقاضية نصار برفض مبدأ الادعاء على سياسيين بالمسؤولية عن الانفجار

الشرق الاوسط... بيروت: يوسف دياب... ينهي مجلس القضاء الأعلى، مطلع الأسبوع المقبل، الجمود الذي يلف التحقيق في ملف انفجار مرفأ بيروت منذ تسعة أشهر، بالموافقة على تعيين القاضية سمرندا نصار، محققاً عدلياً رديفاً في هذه القضية. وأكد مصدر في مجلس القضاء الأعلى لـ«الشرق الأوسط»، أن المجلس «سيتخذ قراره بالتصويت بالأكثرية على تسمية نصار لهذه المهمة، بعد تعذر تأمين الإجماع حولها»، وعلى الرغم من أن هذا التعيين سيترك آثاراً سلبية على الملف، وعلى الواقع القضائي برمته، قال المصدر إن «وسائل الاعتراض على التعيين متاحة، لكن ضمن الأطر التي يقتضيها القانون». وفيما تترقب الأوساط القضائية الخطوة التي سيقدم عليها القاضي طارق البيطار، فور صدور قرار التعيين، إذ تصر مصادر مقربة منه على أنه «سيتخذ الموقف المناسب حيال ما يحصل، ولن يعترف بشرعية التعيين أياً كانت النتائج»، تتحضر أطراف الدعوى لمواجهة قانونية مع القاضية نصار، ما قد يضعها أمام ألغام قانونية شبيهة بتلك التي نصبت للقاضي البيطار، وكشف محامٍ في فريق الادعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن المحامين الذين يمثلون الضحايا وذويهم «يدرسون الكثير من الخطوات الممكن اللجوء إليها، ولن يتركوا الأمور رهينة إرادة معطلي التحقيق». وقال المحامي، الذي رفض ذكر اسمه، «عندما يصدر قرار تعيين القاضية نصار، تكتمل الصورة لدينا، وعندها نحدد أهدافنا، ومنها دعاوى الرد، وإجراءات أخرى أكثر قوة وفاعلية». وأكد أن «مقومات رد القاضية نصار متوفرة، لا سيما وأنه سبق لها أن وجهت انتقاداً لادعاءات البيطار ضد سياسيين وقادة أمنيين». وأضاف وكيل الادعاء: «فور صدور لائحة الادعاء عن القاضي البيطار في 2 يوليو (تموز) 2021، كتبت القاضية نصار على صفحتها على موقع (تويتر)، قائلة (لما بدك تصيب ما بتكبر الحجر)، وهذا يعد رأياً مسبقاً في الملف، ورفضاً لمبدأ الادعاء على السياسيين، وبالتالي لا يحق لها أن تنظر في الملف، ولا أن تبت بإخلاءات السبيل أو الدفوع الشكلية». ورأى أن «التطورات تتغير بشكل يومي، وكل تطور سنتعامل معه في وقته، ووفق ظروفها». وتستمر المرجعيات القضائية والقانونية في رفضها لمبدأ تعيين محقق رديف، سواء بملف المرفأ أو أي دعوى أخرى، واعتبر النائب العام التمييزي السابق القاضي حاتم ماضي، أن «اختلاق مركز قضائي جديد يحتاج إلى قانون يقره مجلس النواب وليس قراراً يصدره وزير العدل». وناشد مجلس القضاء الأعلى «العودة عن موافقته على تعيين محقق رديف، لأن القرار يخالف القانون وقواعد التحقيق، التي لا تحتمل تعيين قاضيين لملف واحد، كما أن المجلس، وإن كان يمثل رأس السلطة القضائية، فهو يختلق مركزاً قضائياً بقرار إداري». وقال ماضي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «شروط تعيين القاضي الرديف لا تتوفر إلا في حال غياب القاضي الأصيل، أما في هذه الحالة فالقاضي البيطار موجود، وهناك من يعطل التحقيق بخلاف إرادته»، مستغرباً بشدة كيف أن وزير العدل حدد مهام المحقق الجديد، ومؤكداً أن «الوزير ليس صاحب صلاحية ليحدد مهام المحقق، بل قانون أصول المحاكمات الجزائية، إن دور الوزير يقتصر على طرح اسم القاضي، ومن ثم يصدر القرار بعد موافقة مجلس القضاء». وتجمع المراجع المتخصصة بعلم القانون على أن هذا التعيين يشكل سابقة غير معهودة بتاريخ القضاء، ووصف القاضي ماضي هذا الإجراء بأنه «احتيال على القانون»، رافضاً مزاعم أن المحقق الرديف لديه مهام محددة وضيقة جداً. وشدد على أن «المحقق الجديد يمتلك كامل صلاحيات المحقق العدلي الأصيل، وما يحصل محاولة التفاف احتيالية على القاضي البيطار لدفعه إلى التنحي». وسأل ماضي: «من يضبط الاختلاف إذا وقع بين القاضيين الأصيل والرديف؟ وأي منهما يصدر القرار الاتهامي إذا افترضنا أن البيطار سيعود لممارسة مهمته؟». واعتبر النائب العام التمييزي السابق، أن «مهمة المحقق الجديد ليست مفروشة بالورود، بل ستكون معقدة جداً، في ظل معلومات عن استعداد فريق الادعاء لتقديم دعاوى رد ضده بما يؤدي إلى تكبيل يديه». ورأى أن المخرج قد يكون بلجوء المحكمة التي تنظر بدعوى رده إلى المادة 125 من قانون أصول المحاكمات المدنية، التي تنص على أنه «عندما يتبلغ القاضي طلب رده وتكف يده، وإذا طرأ شيء مفاجئ يمكن المحكمة حينها أن تعين قاضياً، وتكلفه البت بالطلبات المقدمة للقاضي المطلوب رده». ولفت إلى أن «محاولات تسريع وتيرة إطلاق سراح الموقوفين بملف المرفأ ستصطدم برأي فريق الادعاء الذي سيبدي رأيه بطلبات إخلاء السبيل، إلا إذا كان هناك من يخطط للبت بطلبات إخلاء السبيل دون الأخذ برأي جهتي الادعاء أو الدفاع، وبذلك نكون أمام فضيحة إضافية».