أخبار لبنان..رابط نص مسودة الاتفاق بين لبنان واسرائيل.. واشنطن تتوقع «لحظات صعبة» خلال تنفيذ الاتفاق اللبناني ـ الإسرائيلي.. لابيد يحيل اتفاقية الترسيم إلى الكنيست: سنحصل على 17% من عائدات "قانا"..إجماع أمني في إسرائيل: اتفاق الترسيم مع لبنان يضعف "حزب الله"..الكاظمي يستقبل قائد الجيش اللبناني..الاستعدادات للتنقيب عن الغاز ستستغرق أشهراً عدة..عون اعتبر الترسيم «هدية للشعب اللبناني»..شينكر يحذّر من عواقب انتخاب رئيس لبناني «متهم بالفساد»..1600 عائلة سورية تغادر لبنان «طوعياً» الأسبوع المقبل..لبنان يسجل أول حالة وفاة بـ«الكوليرا»..

الخميس 13 تشرين الأول 2022 - 3:50 ص

1304

محلية

واشنطن تتوقع «لحظات صعبة» خلال تنفيذ الاتفاق اللبناني ـ الإسرائيلي..

يدخل حيز التنفيذ بعد تأكيد الطرفين موافقتهما على أحكامه

الشرق الاوسط... نيويورك: علي بردى... غداة توصل لبنان وإسرائيل إلى مسودة اتفاق وصف بأنه «اختراق تاريخي» لتسوية نزاع حدودي بحري عمره عقود حول السيطرة على الموارد على امتداد الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، أقر مسؤولون أميركيون كبار بأنهم يتوقعون «لحظات صعبة أخرى» خلال تنفيذ هذا الاتفاق، مؤكدين أن المفاوضات لم تجر «في ظل تهديدات (حزب الله)»، ولم تتضمن مشاورات مع التنظيم المدعوم من إيران. ووفقاً للنص النهائي للمسودة المؤرخة في 10 أكتوبر (تشرين الأول) 2022 والتي سربت عبر صحافي إسرائيلي، «يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ في التاريخ الذي تُرسل فيه حكومة الولايات المتحدة إشعاراً يتضمن تأكيداً على موافقة كل من الطرفين على الأحكام المنصوص عليها في هذا الاتفاق». وفي اليوم الذي يرسل فيه هذا الإشعار، سيرسل لبنان وإسرائيل في الوقت ذاته إحداثيات متطابقة إلى الأمم المتحدة تحدد موقع الحدود البحرية، على أن يبقى الوضع الراهن قرب الشاطئ على ما هو عليه، بما في ذلك على طول خط العوامات البحرية الحالي. وأوضح مسؤول أميركي رفيع لمجموعة من الصحافيين أن الوساطة التي قادتها الولايات المتحدة في شأن النزاع على الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل «بدأت منذ أكثر من عشر سنين» في عهد الرئيس باراك أوباما ونائب الرئيس آنذاك جو بايدن، ولم تؤد إلى أي نتيجة حتى عام 2020 حين «اتخذت منعطفاً تمثل بتوقف الطرفين عن التفاوض». ولكن إدارة الرئيس جو بايدن عاودت وساطتها في خريف 2021 وأوائل عام 2022، «في إطار السعي إلى (…) تحول نموذجي من شأنه أن يسمح بتحقيق اختراق» تمثل خلال الأسابيع القليلة الماضية باتفاق كل من الحكومتين الإسرائيلية واللبنانية مع الولايات المتحدة «على إنهاء هذا النزاع». وشدد على أن هذا الاتفاق «ليس ثنائياً» بين لبنان وإسرائيل، بل من خلال الولايات المتحدة. لكنه «يرسم حداً يسمح لكلا البلدين بمتابعة مصالحهما الاقتصادية من دون نزاع».

- لا اتفاق مباشراً

هذا ما كشفه مصدر أميركي آخر عندما أوضح أن ما حصل هو «اتفاقان منفصلان»، الأول بين الولايات المتحدة وإسرائيل والثاني بين الولايات المتحدة ولبنان، «عوض الاتفاق المباشر» بين إسرائيل ولبنان. وإذ أشار المسؤول الأميركي الرفيع إلى الاتصالين اللذين أجراهما الرئيس بايدن الثلاثاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد والرئيس اللبناني ميشال عون، فقد أكد أن ما حصل سيكون لمصلحة لبنان الذي «يعاني أزمة اقتصادية كبيرة - تشمل كل قطاعات الاقتصاد»، مضيفاً أنه «من دون معالجة أزمة الطاقة والكهرباء، يستحيل رؤية أي أمل في التعافي الاقتصادي». وأكد أن هذا الاتفاق سيوفر للبنان «إمكانات جديدة للاستثمار الأجنبي المباشر»، ولا سيما في قطاع الطاقة، فضلاً عن «البدء في استكشاف الموارد الهيدروكربونية في البحر الأبيض المتوسط باعتبارها الدولة الوحيدة في البحر الأبيض المتوسط التي لم تفعل ذلك بعد». وكذلك لفت إلى أن إسرائيل «نجحت للغاية» في تطوير موارد غاز وموارد هيدروكربونية كبيرة في البحر الأبيض المتوسط، والاتفاق مع لبنان «سيوفر لها نوعاً من الأمن والاستقرار»، علما بأن التصدير يجعلها «جزءاً من الحل العالمي والأوروبي لأزمة الطاقة». وأكد أن «المفاوضات لم تكن سهلة»، متوقعاً أن «تكون هناك لحظات صعبة أخرى» خلال تنفيذ هذا الاتفاق، موضحاً أن الولايات المتحدة «ستواصل تقديم مساعدتها في تسهيل أي مناقشات في المستقبل». ورداً على سؤال حول أثر التهديدات التي أطلقها الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله على المفاوضات والاتفاق، قال المسؤول الأميركي الرفيع إن «حقل كاريش ليس في المنطقة المتنازع عليها»، مشدداً على أن «المفاوضات لم تجر في ظل (…) التهديدات»، علما بأن الولايات المتحدة «دعمت دائماً حق إسرائيل في تطوير كاريش»، على أن يكون حقل قانا ضمن الحدود البحرية اللبنانية. وتوقع توقيع البلدين على الاتفاق ودخوله حيز التنفيذ «في أسرع وقت ممكن». وأكد أن «المفاوضات التي أجريت بوساطة أميركية لم تتضمن مناقشات مع (حزب الله)».

- مستثنى من العقوبات

وسئل عن اتفاق خط الغاز العربي، فأجاب أن المسؤولين الأميركيين يعتقدون أن «استيراد الغاز من مصر عبر الأردن، وصولاً إلى لبنان، هو تطور إيجابي بالنسبة لبنان» الذي «لا يزال عليه اتخاذ بعض الخطوات»، بالإضافة إلى «خطوات البنك الدولي بعد ذلك». وقال: «سنقوم بإجراء مراجعة نهائية في الولايات المتحدة للتأكد من أنها تتماشى مع العقوبات الأميركية»، في إشارة إلى «عقوبات قيصر» ضد سوريا، معبراً عن «ثقته بأنه يمكننا توصيل الغاز إلى لبنان على أساس سريع إلى حد ما إذا اتخذت بالفعل خطوات الإصلاح التي التزمها لبنان». ويأمل المسؤولون الأميركيون في أن تمنح الصفقة، التي توسط فيها المبعوث الأميركي الخاص آموس هوكستاين، إسرائيل مزيداً من الأمن، على أن تتيح للبنان مجالاً أكبر في المستقبل لتخفيف أزماته المتعلقة بالطاقة، وتزويد أوروبا بمصدر جديد محتمل للغاز وسط النقص الناجم عن الغزو الروسي لأوكرانيا. ووصف الرئيس بايدن الاتفاق بأنه «اختراق تاريخي في الشرق الأوسط»، لأنه «يمهد الطريق لمنطقة أكثر استقراراً وازدهاراً، وتسخير موارد الطاقة الحيوية الجديدة للعالم». ويحدد الاتفاق فقط الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، وليس الحدود البرية التي يبلغ طولها 80 كيلومتراً والتي لا تزال محل نزاع وتخضع لمراقبة دوريات القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان، (اليونيفيل). وتأتي الصفقة في الوقت الذي تعيد فيه اكتشافات الغاز رسم خريطة الطاقة في البحر الأبيض المتوسط فيما تبحث أوروبا عن مصادر طاقة بديلة عقب غزو روسيا لأوكرانيا. ويمكن لدبلوماسية الغاز أن تؤدي أيضاً إلى إذابة الجليد في العلاقات المتوترة بين إسرائيل وتركيا، حيث يسعى البلدان إلى إحياء خطط جرى التخلي عنها منذ فترة طويلة لبناء خط أنابيب يمر عبر تركيا إلى أوروبا. وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن «هذا الاختراق يعني بداية حقبة جديدة من الازدهار والاستقرار في الشرق الأوسط»، لأنه «سيوفر الطاقة الحيوية لشعوب المنطقة والعالم». واعتبر أن الإعلان «يوضح قوة التعاون الإقليمي لمواجهة التحديات المشتركة في الشرق الأوسط وخارجه». وشدد على أنه «من الأهمية بمكان الآن أن تقوم كل الأطراف بوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق بسرعة والوفاء بالتزاماتها للعمل نحو التنفيذ لصالح المنطقة والعالم».

رابط نص مسودة الاتفاق بين لبنان واسرائيل...

http://www.center-lcrc.com/index.php?s=12&id=40262

لابيد يحيل اتفاقية الترسيم إلى الكنيست: سنحصل على 17% من عائدات "قانا"

"جولة الرئاسة" 2: المعارضة على مرشّحها و"حزب الله" على "خاطر باسيل"!

نداء الوطن... بمثابة "كمالة عدد" ستكون الجولة الثانية من الاستحقاق الرئاسي لتمرير الوقت و"تمريك" جلسة جديدة في سجلّ عدّاد دعوات رئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية بانتظار انقضاء المهلة الدستورية والعبور نحو الشغور. ولعل الفائدة الوحيدة من هذه الجولة أنها ستسقط "الأوراق البيضاء" التي يواري رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل خلفها عورة العرقلة الرئاسية لألف حجة وحجة وآخرها التحجج بذكرى 13 تشرين للدفع باتجاه تطيير نصاب انعقاد جلسة الانتخاب الثانية، الأمر الذي رجحت مصادر نيابية أن تجاريه فيه قيادة "حزب الله" عبر إيعازها إلى كتلتها النيابية بالوقوف "على خاطر باسيل" ومؤازرته في لعبة تطيير النصاب، لكن لحسابات تتصل في جوهرها بعدم رغبة "الحزب" في المشاركة بجلسة انتخاب يغيب عنها نواب "التيار الوطني" وستفضي بنتيجتها إلى تقليص "Score" الورقة البيضاء في صندوق الاقتراع مقابل ارتفاع حاصل أصوات مرشح المعارضة. وإذ بدت معظم التقديرات السياسية مساءً تصب في خانة ترجيح فقدان النصاب اللازم لانعقاد الهيئة العامة اليوم، أكدت المعلومات على ضفة كتل وتكتلات قوى المعارضة أنها ستشارك بكامل عديدها النيابي في الجلسة الرئاسية الثانية "بمن في ذلك النواب الأربعة الذين اضطروا إلى التغيّب في الجلسة الأولى"، لترتفع حصيلة الأصوات لصالح مرشح المعارضة النائب ميشال معوّض إلى 40 صوتاً، على أن تبقى الأنظار متجهة إلى إمكانية رفع هذه الحصيلة في ضوء ما سيقرره عدد من النواب السنّة الذين تم التواصل معهم بغية نيل تأييدهم لترشيح معوّض، سيّما وأنّ الاتصالات والمشاورات التي جرت مع "النواب التغييريين" بيّنت أنهم حسموا خيارهم بعدم التوافق مع المعارضة على التصويت له. أما في مستجدات اتفاقية الترسيم البحري مع إسرائيل، وفي الوقت الذي بدأت فيه عملية تسريب نص الاتفاقية المبرمة "بين الجمهورية اللبنانية ودولة إسرائيل" كما ورد في مقدمتها، فنقلت وكالة "رويترز" أنّ الجانبين اللبناني والإسرائيلي "سيرسلان في وقت واحد قائمة تحتوي على الإحداثيات الجغرافية ذات الصلة بترسيم الحدود البحرية بينهما"، في حين بدأت الحكومة الإسرائيلية أمس أولى خطواتها التنفيذية باتجاه إقرار اتفاقية الترسيم، فصادقت بأغلبيتها المطلقة عليها وأحالتها إلى الكنيست "للإطلاع" على مضمونها من قبل النواب من دون عرضها على التصويت. وبموازاة ذلك، سعى رئيس الحكومة يائير لابيد إلى محاولة استمالة الرأي العام الإسرائيلي عبر التشديد في مؤتمر صحافي عقده في القدس أمس على أنّ اتفاقية الترسيم البحري التي جرى التوصل إليها مع لبنان "تبعد إمكانية المواجهات المسلحة مع "حزب الله"، وإذا كان تجنّب الحرب ممكناً فمن مسؤولية الحكومة القيام بذلك"، موضحاً في الوقت عينه أنّ "إسرائيل حافظت على حقل كاريش تحت سيادتها وستحصل على نحو 17% من عائدات حقل قانا اللبناني حين يدخل مرحلة الانتاج"، مع تأكيده البدء قريباً في "استخراج الغاز من كاريش" على أن لا تتردد حكومته "لحظة واحدة في استخدام القوة للدفاع عن هذا الحقل" باعتبار أنّ "أي هجوم عليه سيكون هجوماً على إٍسرائيل". في المواقف الخارجية، وبالتوازي مع تكرار وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن الإضاءة على أهمية التوصل إلى اتفاقية الترسيم البحري بين لبنان وإسرائيل بوصفه "إنجازاً يعد ببداية حقبة جديدة من الازدهار والاستقرار في الشرق الأوسط ويبرز القوة التحويلية للديبلوماسية الأميركية" في المنطقة، أعرب الاتحاد الأوروبي بدوره عن الترحيب بالإعلان عن هذه الاتفاقية، مشيداً "بالروحية البناءة لكل من الطرفين اللبناني والإٍسرائيلي وبالدور الذي اضطلعت به الولايات المتحدة"، وأضاف في بيان: "الاتفاق الذي توصل إليه الطرفان يشكل إنجازاً مهماً، وسيساهم تنفيذه في استقرارهما وازدهارهما وكذلك في استقرار المنطقة وازدهارها (...) ويبقى الاتحاد الأوروبي مستعداً لمتابعة تطوير شراكاته مع لبنان وإسرائيل ودعم الجهود الآيلة إلى تحقيق التعاون الإقليمي لصالح الجميع". عربياً، برز ترحيب مصر بالتوصل إلى اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، فأعربت أمس عبر وزارة خارجيتها عن تطلع القاهرة إلى "أن يسهم هذا الاتفاق في تمكين لبنان من الاستفادة من موارده للإسهام في تحسين الوضع الاقتصادي بالبلاد، وترسيخ المزيد من أطر ومجالات التعاون في منطقة المتوسط"، مؤكدةً "دعم مصر الكامل لاستقرار لبنان وسيادته وتحقيق تطلعات الشعب اللبناني الشقيق".

وزيرة الخارجية الفرنسية في بيروت غداً للحضّ على انتخاب رئيس

المصدر: النهار العربي... رندة تقي الدين... تزور بيروت مساء غد الخميس وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا حاملة رسالة من الرئيس إيمانويل ماكرون عنوانها الإلحاح على انتخاب رئيس ووعي المسؤولية للإسراع بالإصلاحات. وتلتقي كولونا الرؤساء ميشال عون ونجيب ميقاتي ونبيه بري صباح الجمعة لتأكيد الموقف الفرنسي من أنه ينبغي إجراء الانتخاب الرئاسي في موعده وأن ليس لفرنسا مرشح ولا تحاول دفع أي شخصية، بل إنها تتمنى أن يتم الاتفاق على شخصية تحصل على إجماع وأن تكون لها قدرة واندفاع لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة لإنقاذ البلد من انهياره، وأن تكون قادرة على التعامل مع الأسرة الدولية. وترى باريس أن لبنان يمر بأزمة بالغة الخطورة لا تسمح له بأن يترك فراغاً على رأسه، ورسالتها إلى اللبنانيين هي أن فرنسا مستمرة بالاهتمام بالملف اللبناني. وذكّرت مصادر فرنسية مسؤولة بوجود نظام عقوبات في الاتحاد الأوروبي تم تجديده في تموز (يوليو) يمكن تفعيله في حال استمر الفراغ ولم يجرِ الانتخاب. والاتحاد الأوروبي ينتظر من الطبقة السياسية اللبنانية أن تتحمل مسؤوليتها، وباريس ترفض التفكير في احتمال عدم إجراء الانتخاب الرئاسي، وقد يدفع الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل الى ارتياح في الجو السياسي المحلي. ومثلما توصلت الأطراف اللبنانية الى الاتفاق على ترسيم الحدود بإمكانها أن تتوصل الى اتفاق على انتخاب رئيس. بعد زيارتها السريعة للبنان ستحضر كولونا يوم الاثنين مؤتمر وزراء خارجية الدول الأوروبية في بروكسيل، حيث سيتم التطرق الى الملف اللبناني، وستدلي بانطباعاتها عن زيارتها السريعة ولقاءاتها. والأسرة الدولية، كما باريس، ترى أن المسؤولين اللبنانيين تأخروا كثيراً في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد الدولي. وقد ساهم ماكرون وفريقه بالتوصل الى اتفاق ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، وشكره بالأمس الرئيس الأميركي جو بايدن على جهوده.

دعم للاتفاق

وأوضحت مصادر دبلوماسية غربية لـ"النهار العربي" أن ماكرون أثار الموضوع مع رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لابيد مشجعاً على الاتفاق، كما أن مستشاره باتريك دوريل كان على اتصال مستمر بالمبعوث الأميركي آموس هوكشتاين الذي زاره وبقي على اتصال دائم به. كما أن دوريل كان على اتصال بالأطراف اللبنانية المعنية. وتعتبر باريس أن خبر الاتفاق سار جداً، اذ إنه سيساهم في دفع الأمن والسلام في المنطقة وسيكون جيداً مستقبلاً اذا وجد لبنان كميات غاز تساهم في انتعاشه على المدى الطويل، وهو بريق أمل في ظرف مظلم للبنانيين. ويعرب المسؤولون الفرنسيون عن ذهولهم من ترك المسؤولين اللبنانيين الاقتصاد ينهار بهذه السرعة من دون معالجة عبر تنفيذ الإصلاحات بشكل ملح. والأسرة الدولية وفي طليعتها فرنسا التي وحدها تتابع بشكل مستمر الملف اللبناني، ترى أن قوات الأمن والشرطة والجيش وحدها لا تزال صامدة لحماية البلد، أما ما تبقى من انهيار مالي واقتصادي فيؤدي الى إنشاء نوع من اقتصاد حرب من دون حرب وهذا خطير جداً، وفق مصادر غربية.

عقوبات باسيل

وسأل "النهار العربي" مصدراً دبلوماسياً غربياً متابعاً للملف اللبناني اذا كان اتفاق ترسيم الحدود سيؤدي الى رفع العقوبات الأميركية عن الوزير اللبناني السابق جبران باسيل، وخصوصاً أن الرئيس بايدن هنأ الرئيس عون بالاتفاق، فأجاب المصدر بأن العقوبات الأميركية على باسيل تتعلق بالفساد وبالـ Magnitsky Act فلا يمكن إزالة العقوبة إلا عبر القضاء الأميركي، ولأنها قضية فساد فالعقوبات الأميركية لن ترفع عنه.

الموساد: اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان يضر بحزب الله

مستشار الأمن القومي الإسرائيلي: الاتفاق مع لبنان هو أول تسوية سياسية معه منذ 40 عاماً

العربية.نت... قال رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد" دافيد برنياع، اليوم الأربعاء، إن الاتفاق حول ترسيم الحدود البحرية مع لبنان "يضر بحزب الله"، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "جيروازاليم بوست". وقال برنياع إن جماعة حزب الله لا تفضل الاتفاق لأنه يشكل اعترافاً فعلياً من قبل الدولة اللبنانية بإسرائيل، وهو ما تعارضه الجماعة. كما نقلت الصحيفة عن رئيسي المخابرات وهيئة الأركان في إسرائيل القول إن "من يدعي أن اتفاق الحدود البحرية إنجاز لحزب الله لا يفهم الوضع في لبنان". في هذا السياق، أضاف برنياع أن حزب الله بدأ التعامل مع قضية اتفاق الحدود البحرية بطريقة جادة فقط في مايو الماضي، عندما أدرك أن الرأي العام في لبنان يدعم الاتفاق. ونقلت الصحيفة عن برنياع قوله إن "حزب الله لم يكن يريد اتفاقاً مع إسرائيل لكنه أدرك أنه في ظل الأزمة السياسية الداخلية في لبنان فإن لديه فرصة لكسب نقاط لدى الرأي العام". في السياق نفسه قال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، إيال حولاتا، في إيجاز صحافي اليوم، إن "الاتفاق سيعمل على استقرار الوضع الأمني في مواجهة لبنان، وهي أول تسوية سياسية تجاه لبنان منذ 40 عاماً". وأشار إلى أن "الاتفاق سيزيل التهديد عن منصة كريش، ويسمح بالهدوء وغياب المزيد من الادعاءات المتصلة بالحدود البحرية"، مضيفاً أن "هناك مصلحة أمنية إسرائيلية في تعزيز دولة لبنان لأنها تضعف حزب الله". يأتي هذا بينما صادقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأغلبية كبيرة على مبادئ الاتفاق لترسيم الحدود البحرية مع لبنان الذي تم التوصل إليه بين البلدين بوساطة أميركية، على أن يعرض على الكنيست للموافقة النهائية، وفقاً لبيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء يائير لبيد. وجاء في البيان "أعرب أعضاء الحكومة عن تأييدهم لأهمية الاتفاق البحري مع لبنان، ولضرورة التوصل إليه في هذه الفترة". وأضاف: "كما وافقوا على مقترح رئيس الوزراء بعرضه على الكنيست"، مشيراً إلى أن "الجهات المختصة استعرضت أثناء جلسة الحكومة مبادئ الاتفاق وأثره على تعزيز الأمن القومي والاستقرار الإقليمي"، و"سيتم عرض الاتفاق والملاحظات التفسيرية التي تتعلق به" على الكنيست. وسيتم "عرض الاتفاق والملاحظات التفسيرية التي تتعلق به هذا المساء في الكنيست، وسيتم إطلاع جميع النواب عليها". وبعد مرور 14 يوماً "يُقدّم الاتفاق إلى الحكومة للمصادقة عليه".

إجماع أمني في إسرائيل: اتفاق الترسيم مع لبنان يضعف "حزب الله"

النهار العربي... رأى مستشار الأمن القومي الإسرائيلي إيال حولاتا في إفادة صحافية أن اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل سيعمل على استقرار الوضع الأمني في مواجهة لبنان، وهو أول تسوية سياسية مع هذا البلد منذ 40 عاماً. وذكر أن الاتفاق سيزيل التهديد عن منصة حقل الغاز "كاريش" وسيتيح السلام، وه يعني عدم وجود مطالبات أخرى تتعلق بالحدود البحرية. وأضاف: "هناك مصلحة أمنية إسرائيلية في تعزيز الدولة اللبنانية لأنه سيضعف حزب الله". وأوضح أنه من أسباب تأجيل الاتفاق الطلب الإسرائيلي بالحفاظ على خط العوامات، و"سيتم تحديد الخط بطريقة منظمة باعتباره الوضع الراهن المتفق عليه بين إسرائيل ولبنان وسيتم إيداعه في الأمم المتحدة على هذا النحو". وأشار إلى أن الاتفاق يعد تغييراً في موقف "حزب الله" المعارض لأي اتفاق مع إسرائيل، محذراً من أن "الحكومة اللبنانية هي اليوم تحت بند العقوبات إذا حولت أي أصول إلى حزب الله. وإذا فعلوا ذلك، فستُفرض عليهم عقوبات اكثر شدة. ولن يتم نقل أي شيء من هذا الاتفاق إلى حزب الله وهذا أمر راسخ ". بدوره، رأى رئيس الموساد ديفيد برنيع خلال اجتماع مجلس الوزراء السياسي والأمني أن من يدعي أن الاتفاق على الحدود البحرية إنجاز لـ"حزب الله"، لا يفهم الوضع في لبنان.

الموساد

وقال رئيس الموساد إن الاتفاق لا يؤيده حزب الله لأنه يشكل اعترافًا فعليًا بإسرائيل ، وهو أمر يعارضه حزب الله. وأضاف برنيع أن "حزب الله" لم يبدأ التعامل مع قضية اتفاق الحدود البحرية بطريقة جادة إلا في أيار (مايو ) الماضي، عندما لاحظ دعم الرأي العام في لبنان. ولفت إلى أن "حزب الله لم يكن يريد اتفاقاً مع اسرائيل لكنه أدرك أنه في ظل الازمة السياسية الداخلية في لبنان، فان لديه فرصة لكسب نقاط في الرأي العام". ووصف رئيس الشاباك رونين بار الاتفاق بأنه شيء يخلق شرخاً بين إيران و"حزب الله". وأيده رئيس هيئة الأركان اللفتنانت جنرال أفيف كوخافي، معتبراً أن الاتفاق ليس جيدًا لـ"حزب الله"، وفقاً لمصدرين حضرا اجتماع مجلس الوزراء.

الكاظمي يستقبل قائد الجيش اللبناني: تعاون البلدين يضمن استقراراً أمنياً

المصدر: النهار العربي... استقبل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في بغداد، اليوم الأربعاء، قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون. وأفاد مصدر عراقي مطّلع "النهار العربي" بأن المحادثات ركّزت على توفير سبل جديدة لدعم الجيش اللبناني، ولا سيما في مجال النفط. وأكد الكاظمي "أهمية تطوير التعاونين الأمني والعسكري بين البلدين، بما يضمن استقراراً أمنياً للشعبين الشقيقين"، بحسب ما أفاد مكتبه الإعلامي في تغريدة عبر "تويتر". وكذلك التقى العماد عون وزير الدفاع العراقي جمعة عناد سعدون في وزارة الدفاع العراقية. وكان قائد الجيش قد توجّه إلى العراق صباحاً تلبية لدعوة وزير الدفاع العراقي.

لبنان: الاستعدادات للتنقيب عن الغاز ستستغرق أشهراً عدة

المصدر: النهار العربي... أعلن وزير الطاقة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، اليوم الأربعاء، أن الاستعدادات للتنقيب عن الغاز ستستغر أشهراً عدة بمجرد دخول اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل والذي توسطت فيه الولايات المتحدة حيز التنفيذ. وأشارت إسرائيل ولبنان أمس الثلثاء إلى موافقتهما على اتفاق يحدد حقوقهما البحرية. وأعلن رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أن شركة توتال إنرجيز يمكنها أن تبدأ العمل في الحقول البحرية اللبنانية فور دخول الاتفاق حيز التنفيذ. وأوضح فياض، بعد لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون، ان وفد شركة "توتال انيرجي" الذي زاره بالأمس اعرب عن التزامه التام بالشروع، في اسرع وقت ممكن وبالتزامن مع انجاز اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، باعمال التنقيب عن الغاز في حقل قانا، وبان الجدول الزمني سيكون معجلا ومسرعا لما تقتضيه المصلحة الوطنية ومصلحة المنطقة والاقتصاد العالمي. وهنا نتحدث عن عدد من الأشهر لانجاز التحضيرات اللازمة لاعمال التنقيب بعد إتمام الاتفاقية". واعتبر ان "الإنجاز الذي تحقق لا يتعلق بترسيم الحدود البحرية الجنوبية والحفاظ على الحقوق اللبنانية في الجغرافيا فحسب، بل في الالتزام في التنقيب وفي المباشرة في اعماله". وكشف عن فتح المجال لباقي الشركات والدول المهتمة بقطاع النفط للمشاركة في هذا الاطار من خلال دورة التراخيص الثانية.

إسرائيل تستعجل الاتفاق قبل نهاية العهد

الاخبار... بعد مصادقة حكومة العدو على أوراق التفاهم مع لبنان حول حدود المناطق الاقتصادية في البحر، يتوقع أن يعلن لبنان رسمياً موافقته على الأمر، من دون أن يتأكد ما إذا كان الرئيس ميشال عون سيوجه رسالة إلى اللبنانيين في هذا الشأن. النقاش الصاخب في إسرائيل حول التفاهم لم يكن له ما يشبهه في لبنان، حيث اقتصر الأمر على «النكد» السياسي لخصوم الرئيس عون والمقاومة ممن يعملون بوحي أميركي، لتأكيد أن الاتفاق ثمرة قرار أميركي وليس للبنان أو المقاومة دور فيه. وإذا كان الجدال الإسرائيلي يدور على خلفية السجال الانتخابي، فإنه في لبنان يتعلق برغبة فريق سياسي بعدم منح الرئيس عون والتيار الوطني الحر أي إنجاز ولو في نهاية العهد. ولذا يتوقع أن يعود هؤلاء، وبينهم من هو في الحكم، إلى العودة إلى السجالات حول الملفات الداخلية فوراً، وسط ضباب يحيط بملف الانتخابات الرئاسية وتراجع الحديث عن تشكيل الحكومة خلال ما بقي من ولاية رئيس الجمهورية. خارجياً، اهتم الأميركيون والفرنسيون بتسويق فكرتهم بأن مسار التفاوض يقود إلى تحقيق نتائج لمصلحة لبنان. لكن السؤال اليوم هو حول ما إذا كانت الولايات المتحدة ستفرض على البنك الدولي تسريع خطوات إقرار برنامج التمويل لصفقة جر الغاز والكهرباء من مصر والأردن، فيما لا تزال عقبات فنية تعيق وصول الهبة الإيرانية لتعزيز ساعات التغذية في التيار الكهربائي. وكان ملف الترسيم الشغل الشاغل للإسرائيليين على مستويات الحكم والمعارضة والإعلام الذي بادر إلى نشر مسودة الاتفاق باللغتين الإنكليزية والعبرية، قبل أن يتم تسريب النسخة العربية منه في بيروت. وحصلت مناقشات على ضوء ما ورد في المسودة من مواد وبنود وأفكار. لكن السائد في كيان الاحتلال أن الحكومة تدافع عما تعتبره «الحل الضروري لمنع حصول حرب»، بينما حرص أهل الحكم في لبنان على تأكيد الإنجاز الذي تحقق بانتزاع حقوق لبنان من العدو. وفي إسرائيل باشر رئيس الحكومة يائير لابيد الخطوات التنفيذية التي تستهدف كسب الوقت ليتمكن من توقيع التفاهم قبل نهاية الشهر الجاري، بناء على نصيحة المؤسسة الأمنية الإسرائيلية وتوصيات وزارة الخارجية الأميركية، حيث هناك خشية من أن فراغاً دستورياً يمكن أن يحصل في لبنان آخر الشهر سيكون من الصعب بعده إيجاد من يوقع التفاهم. وبناء عليه، صادقت الحكومة الإسرائيلية بغالبية كبيرة، أمس، على التفاهم، وعلى اقتراح لابيد وضع الاتفاقية في الكنيست من دون التصويت عليها. وأعرب أعضاء الحكومة عن دعمهم لأهمية الاتفاق البحري مع لبنان وضرورته، فيما صوتت وزيرة الداخلية أييليت شاكيد ضد الاتفاق، وامتنع وزير الاتصال يوعاز هندل عن التصويت. وناقشت الحكومة أيضاً خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، أول من أمس، فيما تناولت الأجهزة الأمنية خلال الجلسة مروحة من التقديرات للمرحلة التي تلي، وانعكاس الاتفاق على الوضع اللبناني وعلى الصراع مع إسرائيل. وعرضت الجهات المهنية مبادئ الاتفاقية وآثارها في تعزيز الأمن القومي والاستقرار الإقليمي، على أن تعود الاتفاقية إلى الحكومة بعد 14 يوماً للمصادقة عليها، بحسب النظام الداخلي وموقف المستشار القانوني للحكومة. وأعلن لابيد أنه سيستدعي كل رؤساء أحزاب المعارضة لعرض الاتفاق عليهم، و«من الأفضل الذهاب للتصويت في الكنيست، لكن هذا ليس ملزماً. ولا أعتقد أنه من قبيل المصادفة أن زعيم المعارضة (بنيامين نتنياهو) تجنب المجيء إلى الكنيست». وأضاف أنه «في ضوء السلوك المستهتر للمعارضة قررنا عدم طرح الاتفاق للتصويت في الكنيست». وقبل جلسة الحكومة، صادق المجلس الوزاري المصغر على الاتفاق، وصوت كل الوزراء لمصلحته، باستثناء وزيرة الداخلية. وبحسب بيان صادر عن مكتب شاكيد، فإن ما جرى في المجلس الوزاري ليس تصويتاً على الاتفاق نفسه، وإنما على بيان رئيس الحكومة في نهاية الجلسة. وأكدت أنها «مصممة على موقفها أنه في حال تقرر عرض الاتفاق على الكنيست للمصادقة فإنها ستعارضه» وهذا ما قامت به. وخلال الجلسة، قدم رئيس الأركان أفيف كوخافي ورئيس شعبة الاستخبارات أهارون حاليفا ورئيس الموساد ديدي برنياع تقارير استخبارية محدثة أمام الوزراء وتحدثوا عن الحاجة الأمنية للاتفاق، وقدموا رأياً موحداً حول ضرورة التوصل إلى اتفاق قبل 31 تشرين الأول الجاري، وأكدوا أن الاتفاق سيعزز أمن إسرائيل.

لمسات أخيرة على إجراءات إعلان الموافقة الرسمية في بيروت وتل أبيب

أميركا تُعْلي اتفاق الترسيم بين لبنان وإسرائيل إلى «التكامل الإقليمي»

الراي.. | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |

- نصر الله يزفّ الاتفاق فرحاً ويدعو لـ «الزقيف»

- عون اعتبر الترسيم «هدية للشعب اللبناني»

- المسودة النهائية لاتفاق الترسيم... تدوير زوايا و تنظيمٌ و... فصْلٌ

بقيت صِفةُ «العَجلة القصوى» طاغيةً أمس على الفصل التنفيذي من «الاتفاق ذات الصلة بإقامة حدود بحرية دائمة» بين لبنان وإسرائيل اللذين جاهرا بموافقةٍ أوليةٍ عليه، حَسَمَ «العرّاب الأميركي» طابَعها «النهائي»، بانتظار إكمال الآليات السياسية والدستورية داخل كل منهما للإعلان الرسمي عن السير بـ«الحل الدائم والعادل للنزاع البحري القائم بينهما». وتسارعتْ الخطى في تل أبيب لإنجاز الترتيبات داخل الحكومة والكنيست لمنْح الموافقة «المكتملة المواصفات» الدستورية والقانونية، فيما سرت معلوماتٌ في بيروت عن أن الرئيس ميشال عون سيتولى اليوم توجيه رسالة إلى اللبنانيين تثبّت الـ «نعم» رسمياً، وذلك تمهيداً لـ «احتفالية الناقورة» حيث يوقّع الطرفان بحضور الوسيط الأميركي ورعاية الأمم المتحدة نسختين منفصلتين من الاتفاق يتم إيداعهما في المنظمة الدولية بعد أن تتلقى واشنطن أيضاً إخطاراً بهما، ليبدأ سريانُ مفاعيل «اختراق تاريخي» بالديبلوماسية، الناعمة تارةً والخشنة طوراً، على جبهةِ صراعٍ نائم منذ 2006 على البرّ ويشكل «حزب الله» طرفَه الآخر، ويتم التعاطي مع «مفتاح» الترسيم البحري بظروفه ومسرحه السياسي المتعدّد الساحة وتوقيته والملابسات الخفية لإدارته، على أنه قد يكون مدخلاً لقفْله... لمرة أخيرة. وطغت الأبعاد العميقة لهذا الاتفاق الذي وصل البعض إلى اعتبار أنه بمثابة «جدار بحري» يسقط في المنطقة، على مناكفات أو زكزكات في الداخل اللبناني حول «الأبوّة لمَن» في إنجاز الترسيم الذي وصفه عون بأنه «هدية للشعب اللبناني بكل فئاته»، كما على الرمزية التي سيشّكلها اختيار رئيس الجمهورية، بحال صحّ ذلك، ذكرى 13 أكتوبر ليزفّ الموافقة الرسمية على الاتفاق، ما سيسرق الأضواء من جلسة الانتخاب الرئاسية التي دعا إليها رئيس البرلمان نبيه بري اليوم وأدار معها «الأذن الصماء» لرفض كتلة رئيس الجمهورية تزامُنها مع الذكرى 32 للإطاحة بعون من قصر بعبدا (بعملية عسكرية) فاختارت مقاطعتها، ليبقى مصير الجلسة معلَّقاً بين توافر نصابها ولكن من دون أن يكون هناك «نصيب» لاختيار رئيس جديد أو عدم التئامها من أساسها. ولعلّ أبرز مَن عبّر عن «المكامن» العابرة للأبعاد الاقتصادية وحتى الأمنية لاتفاق الترسيم، كان واشنطن التي انخرطتْ «من رأسها» حتى سفيرتها في لبنان مروراً بوزير خارجيتها في إغراق بيروت وتل أبيب بتهنئةٍ، حملتْ بين سطورها طابع «الإلزام الديبلوماسي» بالموافقات الكلامية المعلَنة من الجانبين، ووضعت «الاتفاقية التاريخية لإنشاء حدود بحرية دائمة بينهما» في سياقاتٍ سياسية وإن بصياغة «مشفّرة»، تتصل بمجمل وضع المنطقة ووضعية إسرائيل فيها. فالرئيس الأميركي جو بايدن الذي كان اتصل أول من أمس، بكل من عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد أعلن في معرض ترحيبه بـ «التطوّر التاريخي في الشرق الأوسط، حيث توصّلت حكومتا إسرائيل ولبنان إلى اتفاق لإنهاء نزاعهما على الحدود البحرية رسمياً وترسيم الحدود البحرية الدائمة بينهما»، أن الاتفاق «يحمي المصالح الأمنية والاقتصادية لإسرائيل ذات الأهمية الحاسمة لتعزيز تَكامُلها الإقليمي، ويوفّر مساحة للبنان ليبدأ استغلاله لموارد الطاقة، وبالإضافة لذلك فإنه يعزّز مصالح الولايات المتحدة والشعب الأميركي في منطقة الشرق الأوسط حيث تكون المنطقة أكثر استقراراً وازدهاراً وتكاملاً، مع تقليل أخطار نشوب صراعات جديدة». كما اعتبر بايدن أنه «ينبغي للطاقة - ولا سيما في شرق البحر الأبيض المتوسط - أن تكون أداة للتعاون والاستقرار وتحقيق الأمن والازدهار، بدل أن تكون سبباً للصراع»، لافتاً إلى «أن الاتفاقية التي أعلنتها الحكومتان ستقوم بتطوير مجالات الطاقة لصالح البلدين، وتمهّد الطريق لمنطقة أكثر استقراراً وازدهاراً، وتسخّر موارد الطاقة الحيوية الجديدة للعالم»، ومشيراً إلى أن الاتفاق سيتيح «إعادة واستعادة الاستثمارات الأجنبية والخارجية» في لبنان. وفي الإطار نفسه، رأى وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن، أمس، أن «هذا الإنجاز يَعِد ببداية حقبة جديدة من الازدهار والاستقرار في الشرق الأوسط وسيوفر الطاقة الأساسية لشعوب المنطقة والعالم، كما يوضح قوة التعاون الإقليمي لمواجهة التحديات المشتركة في الشرق الأوسط وخارجه ويبرز القوة التحويلية للديبلوماسية الأميركية». وقال: «يحمي هذا الاتفاق المصالح الاقتصادية والأمنية لكل من إسرائيل ولبنان ويكتب فصلاً جديداً لسكان المنطقة. ومن الأهمية بمكان أن يقوم الطرفان بوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقية بسرعة والوفاء بالتزاماتهما للعمل نحو تنفيذ الاتفاق لما فيه مصلحة للمنطقة والعالم». وفي موازاة تأييد الاتحاد الأوروبي وألمانيا للاتفاق، لم يقلّ دلالةً ترحيب دولة الإمارات به وإعرابها عبر وزارة خارجيتها عن «الأمل في أن تساهم هذه الخطوة بين لبنان وإسرائيل في تعزيز استقرار المنطقة»، مؤكدة أنه «خطوة إيجابية وعملية لدفع مسارات الازدهار والتنمية، وتحقيق المصالح الاقتصادية لكلا البلدين»، ومشددة على «أهمية تعاون البلدين لما من شأنه تعزيز المصالح الاقتصادية وتوطيد السلم والأمن الإقليميين». وكانت مصادر إسرائيلية تتحدث عن ضمانات تلقتها من واشنطن باعتبار «خط الطفافات» بمثابة «خط دفاع إسرائيلي»، وبـ«حماية الحقوق الاقتصادية لإسرائيل في حقل صيدا وكذلك منع عائدات الحقل من الوصول إلى حزب الله وفق العقوبات الأميركية». وعلى وقع «التنقيب» السياسي عن معاني هذا الاتفاق الذي بدا معه لبنان، وفق بعض الأوساط، وكأنه في «الحضن الأميركي» في هذا الملف الذي تقاطعت مجموعة عوامل دولية - إقليمية - لبنانية لإنضاجه وإرسائه على ما انتهى إليه، فإن إشارةً أخرى لا تقل دلالة برزت من خلف إيعاز لبنان الرسمي إلى بعثته لدى الأمم المتحدة التصويت ضد القرار الروسي بضم الأقاليم الأوكرانية الأربعة، وسط توقف دوائر سياسية عند إطلالة الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله أول من أمس، التي أعدّ فيها جمهوره لـ «عرس فرح وطني» احتفالاً بالترسيم الذي لم يجد فارقاً بين تسميته «اتفاقاً أو تفاهماً، فالمهم المولود، وبعد أن يحصل التوقيع نستطيع أن نقول هناك اتفاق حصل أو تفاهم حصل، ويجب أن نبقى «محطاطين» إلى أن يشاهد اللبنانيون على التلفاز أن الوفود ذهبت إلى الناقورة وانتهى الأمر». وذكّر بأنه «بالنسبة لنا كمقاومة، منذ البداية قلنا نحن نقف إلى جانب وخلف الدولة اللبنانية في موضوع المطالب اللبنانية، وما يهمنا استخراج النفط والغاز من الحقول اللبنانية، وبالنسبة إلينا عندما يقول المسؤولون اللبنانيون وعندما يعلن فخامة الرئيس الموقف الرسمي اللبناني الموافق والمؤيد لهذا الاتفاق ولهذا التفاهم، بالنسبة للمقاومة تكون الأمور قد أنجزت». وإذ شدد على «أن ليس لدينا علاقة بكل الخطوط لا 23 ولا 29»، توجّه «للذين سيفرحون بعد الإعلان الرسمي أننا انتهينا والأمور ستذهب إلى التنفيذ وهم الأعم الأغلب من الشعب اللبناني»، بأن «عليهم أن يقاربوا الإنجاز أو الانتصار بروح موضوعية ووطنية، يعني لا أحد منفرداً سبب وحيد للإنجاز، بل هناك مجموعة أسباب تشكلت لتكون سبباً حقيقيا يؤدي إلى هذا الإنجاز التاريخي الكبير إن تحقق». وختم «الليلة لن نهدد ولن نتوعد ولا شيء، الليلة رايقين، الليلة فرح وتصفيق فقط، وأنا كنت حريص في كل كلمة أقولها هذه الليلة أن لا أقول أي شيء يمكن أن يستفيد منه العدو، لأنه مثل ما بدأنا نريد أن نختم، نريد أن نأكل العنب، القصة ليست الآن قصة استعراض عضلات ولا أن السيد يعلي السقف أو يعلي الدوز ولا شيء، ها نحن «رايقين إن شاء الله، نربح نحن وإياكم».

شينكر يحذّر من عواقب انتخاب رئيس لبناني «متهم بالفساد»

قال لـ«الشرق الأوسط» إن «حزب الله» أصبح شريكاً تجارياً لإسرائيل

واشنطن: رنا أبتر.... قال مساعد وزير الخارجية السابق ديفيد شينكر إن اللبنانيين يجب ألا يقرأوا اتصال الرئيس الأميركي جو بايدن بالرئيس اللبناني ميشال عون على أنه تراجع للولايات المتحدة عن موقفها الداعم لإجراء الانتخابات من دون مماطلة. وأضاف شينكر في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «في نهاية الأمر، عون هو رئيس لبنان حالياً، لهذا اتصل به بايدن» للتهنئة على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل؛ لكن شينكر حذّر من تداعيات انتخاب صهر الرئيس الحالي جبران باسيل لرئاسة الجمهورية؛ مشيراً إلى العقوبات الأميركية عليه بتهم الفساد، فقال: «في نهاية المطاف سيكون القرار بيد الشعب اللبناني في اختيار رئيسه؛ لكن ستكون هناك تداعيات لاختيار رئيس متهم بالفساد؛ بل وينظر إليه كأحد أبرز الفاسدين في لبنان». وأشار شينكر الذي كان مسؤولاً عن ملف التفاوض لترسيم الحدود البحرية في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب، إلى أن الظروف الحالية في لبنان أدت إلى تراجع «حزب الله» عن عرقلته لاتفاق ترسيم الحدود، مضيفاً: «إن انهيار لبنان المالي خلق وضعاً دفع بـ(حزب الله) إلى التوقف عن لعب دور المعرقل أمام موارد جديدة ستدخل إلى لبنان». واعتبر شينكر أن «إسرائيل كذلك كانت قلقة من تنامي التوترات مع (حزب الله)، بعضها نابع من حقل كاريش؛ لكن معظمها مرتبط بالخط الأزرق». وأشار شينكر إلى أن إسرائيل تنظر إلى الاتفاق بشكل إيجابي لأنه أدى إلى «موافقة (حزب الله) وحلفائه على وثيقة تذكر إسرائيل بشكل علني». ورجح شينكر أن يكون تدهور الوضع الاقتصادي في لبنان هو السبب الأساسي الذي ضغط على «حزب الله» ليكون «ليناً أكثر»، وأن الجميع علم أن الاتفاق مستحيل من دون تسويات. واعتبر مساعد وزير الخارجية السابق أن إسرائيل تجاوبت بالكامل مع المطالب اللبنانية، فيما يتعلق بالخط 23: «لذلك أعتقد أن إسرائيل قدمت تنازلات أكبر؛ لكن على الرغم من ذلك فإن ما وافق عليه (حزب الله) والعونيون هو فعلياً اعتراف بإسرائيل، وهذا بحد ذاته تنازل». وتحدث شينكر عن الخطر المتزايد لـ«حزب الله» في المنطقة وتطور أسلحته؛ مشيراً إلى أن إسرائيل رأت هذا خطراً مباشراً على أمنها، لهذا دفعت باتجاه الاتفاق. وقال شينكر إن «لبنان لم يكن مستعداً لاتفاق» عندما كان مسؤولاً عن ملف التفاوض، كما أن الجانب اللبناني «كان مُصرّاً حينها على الخط 29». وبينما اعتبر شينكر أن الاتفاق سيصب في مصلحة لبنان، ويساعده على النهوض من أزمته الاقتصادية، فإنه حذر في الوقت نفسه من الفساد، مشيراً إلى أن الاتفاق لا يتضمن آلية للتحكم في العائدات الناجمة عنه. وذكّر شينكر بأنه دفع في السابق تجاه تأسيس صندوق معني بهذا الشأن؛ لكن الاتفاق الحالي لم يشمله. وأضاف: «هناك حاجة لوجود شفافية ونظام حكم يضمن أن العقود مع الشركات المعنية باستخراج الغاز ليست شركات تغني (حزب الله) وحلفاءه». واستبعد شينكر أن يغيّر «حزب الله» أنشطته المزعزعة للاستقرار في المنطقة جراء الاتفاق؛ لكنه شدد على أهمية اتفاق الترسيم في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى لبنان. وختم شينكر بالقول: «اليوم لم يعترف (حزب الله) بوجود إسرائيل فحسب؛ بل أصبح شريكها التجاري».

لبنان يسجل أول حالة وفاة بـ«الكوليرا»

بيروت: «الشرق الأوسط»... أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم (الأربعاء)، عن أول وفاة بـ«الكوليرا» في البلاد منذ رصد المرض في أكتوبر (تشرين الأول). وأفادت الوزارة عن تسجيل «8 حالات كوليرا جديدة في الساعات الـ24 الماضية ما رفع العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 26 في المناطق الشمالية، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة». وأكد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال، فراس أبيض، الأسبوع الماضي، أن حالات «الكوليرا» التي تم تشخيصها لا تزال محدودة، إلا أنه توقع تسجيل ارتفاع بالحالات بسبب التفشي في سوريا المجاورة. وقال أبيض في مؤتمر صحافي خصص لمتابعة الملف، إن «الأدوية متوفرة، واللقاح مرتبط بوضع الحالات في البلد، وتم التنسيق مع منظمة الصحة العالمية»، كما طلب من المواطنين التواصل على الخط الساخن «1787» لأي تساؤل أو شك بأي حالة «كوليرا»، أو عند تسجيل عوارضها. وأضاف: «نتعاون مع النقابات، خصوصاً الأطباء والممرضين، من أجل إجراء دورات تدريبية للعاملين الصحيين للوصول إلى الجهوزية الكاملة في حال ارتفاع أعداد حالات (الكوليرا)». وهذه الحالات هي الأولى التي تسجل في لبنان منذ عام 1993، وفق ما ذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية.

1600 عائلة سورية تغادر لبنان «طوعياً» الأسبوع المقبل

الشرق الاوسط... بيروت: بولا أسطيح... يسعى الرئيس اللبناني ميشال عون، قبل نحو أسبوعين على انتهاء ولايته، لإطلاق مسار عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، بعدما كان قد توقف منذ عام 2019 مع أزمة كورونا والأزمات المتتالية التي شهدها لبنان. وأعلن، أمس، أن إنجاز اتفاق ترسيم الحدود البحرية سيتبعه بدء إعادة النازحين السوريين إلى بلدهم على دفعات، ابتداءً من الأسبوع المقبل. وقالت مصادر قريبة من رئيس الجمهورية إن «موضوع إعادة النازحين يتم في سياق عمل اللجنة الوزارية التي شكلت لهذه الغاية، وأوكلت إلى المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم مهمة المتابعة مع السوريين»، لافتة إلى أن «الأمن العام فتح مراكز لاستقبال طلبات الراغبين في العودة، حيث سجلت آلاف الأسر السورية للعودة». وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «الأسبوع المقبل سنشهد بداية عودة مجموعات من العائلات على أن تضم الدفعة الأولى 1600 عائلة». ويتحرك لبنان الرسمي منذ أشهر على أكثر من مستوى لتفعيل عودة النازحين السوريين إلى بلدهم. إلا أنه يشتكي دوماً من عدم تجاوب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية لتسهيل هذه العودة. وقال وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار، إن «ما يحصل اليوم هو استكمال لخطط قديمة للعودة»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «هناك مساراً متكاملاً وعملاً على المستويين السياسي والفني». وأضاف: «الأمن العام اللبناني يتابع الموضوع التقني مع السلطات السورية، والنازحون الذين تركوا مناطق أصبحت آمنة سيعودون إليها، أما أولئك الذين مناطقهم قيد الإعمار فسيسكنون لفترة مؤقتة في مراكز إيواء». وأوضح حجار أن هناك تنسيقاً بالحد الأدنى مع مفوضية اللاجئين التي نبلغها بأعداد المغادرين، ونحن لا نزال على قناعة بأنها وعدداً من الدول لا تشجع العودة، لكن حين يكون الموقف اللبناني موحداً فنحن نستطيع أن نفرض إرادتنا بوصفنا لبنانيين. هذا ما حصل بملف الترسيم وما سيحصل بملف النازحين؛ لأن لبنان لم يعد يحتمل أعباء النزوح، سواء المادية أو الصحية أو الاقتصادية أو البيئية أو من حيث معدل الجريمة، وآن لنا أن نرتاح شرقاً وشمالاً بعد أن ارتحنا من البحر». من جهتها، قالت الناطقة باسم مفوضية اللاجئين في لبنان دلال حرب، لـ«الشرق الأوسط»: «في الوقت الحالي، لا تقوم المفوضية بتسهيل أو بتشجيع عودة طوعية واسعة النطاق للاجئين من لبنان إلى سوريا. هذا بالإشارة إلى أن آلاف اللاجئين يختارون ممارسة حقهم في العودة كل عام». وجددت حرب دعوة المفوضية إلى «احترام الحق الأساسي للاجئين في العودة بحرية وطوعياً إلى بلدهم الأصلي في الوقت الذي يختارونه»، مؤكدة مواصلة «المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الانخراط في الحوار مع الحكومة اللبنانية، بما في ذلك مكتب الأمن العام في سياق حركات العودة التي ييسرها». وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي صعّد بشكل غير مسبوق في شهر يونيو (حزيران) الماضي، حين هدد بإعادة النازحين بالقوة، قائلاً: «على المجتمع الدولي التعاون مع لبنان لإعادة النازحين السوريين إلى بلدهم، وإلا فسيكون للبنان موقف ليس مستحباً لدول الغرب، وهو العمل على إخراج السوريين من لبنان بالطرق القانونية، من خلال تطبيق القوانين اللبنانية بحزم».