أخبار لبنان..انهيارٌ قياسي لليرة أمام دولار الـ 40 ألفاً..«حزب الله» اعتبر الترسيم البحري بمثابة «تفاهم أبريل غازيّ» و«تفاهمات بين الحروب».. «حزب الله» حاول رعاية «نصف تسوية» بين ميقاتي وباسيل..وهكذا تَعَطَّلتْ..وزير الاقتصاد اللبناني يدعو الشركات الأميركية للاستثمار في قطاع الطاقة..منظمة دولية تطالب السلطات اللبنانية بوقف إعادة النازحين السوريين..«الشرعي الإسلامي» يحذر من استمرار تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية..باسيل ينسب إنجاز ترسيم الحدود لفريقه..لبنان يأمل تحسّن تصنيفه السيادي بعد اتفاق ترسيم الحدود البحرية..

الأحد 16 تشرين الأول 2022 - 5:57 ص

1225

محلية

انهيارٌ قياسي لليرة أمام دولار الـ 40 ألفاً....

لبنان يَمْضي «على الجمر» إلى «نَفَق» فراغ تملؤه الكوابيس

الراي.... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |

- «حزب الله» اعتبر الترسيم البحري بمثابة «تفاهم أبريل غازيّ» و«تفاهمات بين الحروب»

- ماكرون اتصل بعون مهنئاً بالترسيم ومؤكداً «وفاء فرنسا بالتزاماتها في موضوع التنقيب عن النفط والغاز»

- الرؤوس الحامية تصعّب إمكان ولادة حكومة مكتملة المواصفات

- «حزب الله» حاول رعاية «نصف تسوية» بين ميقاتي وباسيل... وهكذا تَعَطَّلتْ

تتدافع في بيروت، على مدى الأسبوعيْن المقبلين، أولويتان... انتخابُ رئيس جديد للجمهورية قبل 31 الجاري أو تشكيل حكومةٍ «كاملة الصلاحيات»، وسط مخاوف متعاظمة من التسليم بالعجز عن صوغِ تفاهماتٍ تصنع رئيساً والإطاحةِ بإمكان تشكيل حكومةٍ فاعلة بسبب التطاحن السياسي حولها، الأمر الذي يدفع البلاد نحو المزيد من انعدام الجاذبية في ظل أزماتٍ مدمّرة تجتاحها، أقلّه منذ ثلاثة أعوام. وفيما لا شيء يشي بإمكان تَصاعُد الدخان الأبيض والتفاهم على خَلَفٍ للرئيس ميشال عون الذي تنتهي ولايتُه في اليوم الأخير من هذا الشهر، تتقدّم أولويةُ انتزاعِ حكومةٍ جديدة من فم التعطيل الذي أطال عمرَ حكومة تصريف الأعمال الحالية، وذلك بهدف تَفادي انقسامٍ سياسي - دستوري حول أهليةِ حكومة تصريف الأعمال في القيام مقام الرئيس «المغيَّب» ووراثة صلاحياته، وتالياً إدارة شؤون البلاد. ومن المتوقع ارتفاعُ وتيرة الاتصالات والوساطات والضغوط لاستيلاد الحكومة كلما اقتربتْ ساعةُ مغادرةِ عون القصر الرئاسي من دون «تسليمٍ وتسلُّم»، وهو مسارٌ شاق يشقّ طريقَه بين أشواك كثيرة تتخذ شكلَ منازلاتٍ قاسية في الكواليس وقتالٍ سياسي بـ«السلاح الأبيض» وحرب «فيتوات» متبادَلة بين اللاعبين الذين «يقفزون من شجرة إلى شجرة أعلى». وثمة انطباعٌ في بيروت بأن الملف الحكومي، الذي كان من المتوقَّع الإفراج عنه في الخمس دقائق الأخيرة قبل ترْك عون الرئاسة خاويةً، يتجه نحو أفق مقفل بعد سعي رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل لاستثمار الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل والاستقواء بإنجازٍ يوحي بـ «أبوة» فريقه له، لإملاء مزيد من الشروط على رئيس حكومة «القبَّعتين» (تصريف الأعمال والتأليف) نجيب ميقاتي. ورغم اضطلاع «حزب الله» بدور «الوسيط» بين ميقاتي وباسيل في محاولةٍ لـ «خفْض التصعيد» وضمان ولادة حكومة مكتملة المواصفات يريدها الحزب لإدارة الفراغ، فإن المعلومات تؤشر إلى أن هذه الوساطة تصطدم بتعنُّت باسيل الذي يريد استبدالَ غالبية الوزراء المسيحيين في حكومة الـ 24 والمجيء بـ «صقور» من اللصيقين به، وهو ما يرفضه ميقاتي. وعُلم في هذا السياق أن «حزب الله» سعى لإقناع ميقاتي بـ «نصف تسوية» مع باسيل تضمن للأخير استبدال ثلاثة من وزرائه الأمر الذي لم يشأ الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة السيرَ به لصعوبة التعايش مع وزراء صقور في مرحلةٍ بالغة الحساسية ينبغي إدارتها بفريقِ عملٍ متجانس يقوم مقام رئيس الجمهورية. وتزداد الخشية تبعاً لذلك من أن حكومة «إدارة الفراغ» قد لا ترى النور إلا في حال تدارُك الرؤوس الحامية أخطار العبور إلى ما بعد 31 الجاري بصراعٍ متفلت، دستوري - سياسي، من شأنه حرمان البلاد صدمةً إيجابية تحتاجها لمراكمة ما أُنجز على صعيد الترسيم البحري مع إسرائيل. وليس عابراً أن تغيبَ المؤشراتُ إلى إسقاطاتٍ سياسيةٍ انفراجيةٍ قريبة للترسيم البحري على ملفيْ الرئاسة والحكومة وذلك «من وحي» الأبعاد العميقة للإفراج عن اتفاقٍ (يُنتظر ختْمه بالتواقيع المطلوبة في الأيام المقبلة) لا يمكن إغفال «خيوطه» الاستراتيجية، رغم محاولة «حزب الله» بلسان رئيس كتلة نوابه محمد رعد إعطاءه «أسباباً تخفيفية» بوصف الاتفاق نسخة «نفطية» من «تفاهم أبريل» (1996) الذي «حيّد المدنيين من الاستهداف، وهذا التفاهم الحالي يحيّد مناطق استخراج الغاز، لأن هناك تقاطعَ مصالحٍ أفضى إلى ذلك». ووضع رعد الترسيم في سياق ما يشبه «التفاهمات بين الحروب»، بإعلانه «التفاهمات تحصل حتى أثناء ووسط الحروب، ولا تحتاج إلى اعتراف متبادَل»، وذلك قبل أن يوجّه وعلى طريقة «ربْط النزاع» مع مرحلة التنفيذ رسالةً للداخل اللبناني كما للجانب الإسرائيلي بقوله «كل تفاهم أثناء وخلال الحرب يحصل مع العدو، إنما يحصل بضغط سلاح المقاومة، وهذا لا يخفّف من أهمية حذاقة المُفاوِض في السلطة اللبنانية وحرصه على السيادة، ولكن يجب أيضاً أن نعترف بأن سلاح المقاومة هو الضمانة لعدم ذهاب الأطراف إلى أبعد مما ينص عليه مضمون التفاهم وجوهره»، مشيراً إلى «أننا ننتظر توقيعَ العدو على هذا التفاهم، وعندما يوقّع، نذهب إلى البديل الثاني لضمانة تنفيذه، ويبقى البديل الثاني يعتمد على خيار جهوزية المقاومة (...) وهذا التفاهم لن يستقيم ولن يطول أمد العمل به إلا إذا كنا أقوياء». ولم يقلّ دلالةً أن مفاعيل الهبّة الباردة البحرية قوبلت بـ «صفر تأثير» على الواقع المالي - النقدي في لبنان الذي بدا واضحاً أن دينامية عصْفه باتت أكبر من أن تحتويها مساراتٌ بعوائد بعيدة المدى، بدليل كسْر سعر الدولار في السوق الموازية حاجزاً نفسياً غير مسبوق وهو 40 ألف ليرة حيث سجلّ نحو 40100 ليرة، أمس، وذلك للمرة الأولى منذ بدء الانهيار، وسط خشية من أن يكون من الصعب بعد الآن لجْم العملة الخضراء فيما البلاد التي تعوّدت «السير على الجمر» تتجه إلى نفق الشغور الرئاسي بلا حزام الأمان الأخير الذي يمكن أن تشكله حكومة كاملة المواصفات. ويُنْذِر «التهامُ» الدولار الإضافي لليرة ودخول مرحلة الفراغ الرئاسي بانكشاف حكومي - سياسي بتبديدِ «الجرعةِ المعنوية» التي شكّلها اتفاقُ الترسيم الذي سيرعى «العلاقات الحدودية البحرية» بين لبنان واسرائيل والذي حدّد الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين «المفتاح الرئيسي» فيه بـ «خط الحماية (خط الطفافات الإسرائيلي)» الذي «لم يكن الحدود الرسمية بين إسرائيل ولبنان، والآن وافق لبنان على الاعتراف به كوضعٍ قائم بينه وبين إسرائيل، وهذا يتيح لإسرائيل القيام بدوريات على طول هذا الخط وإمكان الإشراف عليه. هذا أمر عظيم بالنسبة لإسرائيل». وعلى وقع علامات استفهامٍ حول هل سيسلّم «حزب الله» بتعريض إنجازِ الترسيم - الذي لم تغِب عن موجباته المتعددة البُعد إقليمياً ودولياً «أثقالُ» الانهيار المالي - للتطايُر في شغورٍ رئاسي فوضوي، يسود اقتناع بأن تَضارُب الحسابات بين «حزب الله» وبعض حلفائه، مثل «التيار الحر»، يجعل الحزب في موقع غير القادر على أن يحسم منفرداً ملفات مثل الدفع نحو تشكيل حكومة فراغٍ يمكن أن يحوّله في الوقت نفسه «فرصةً» للضغط على الجميع نحو رئيسٍ توافقي لا يُغْضِب الخارج وليس مغضوباً عليه من الحزب. وكان بارزاً في هذا السياق أن رعد صاغ موقفاً من الملف الرئاسي ومآلاته مَزَج بين الشغور الممكن و«الحاصل» وذلك في معرض تشديده على وجوب تأليف حكومة «كاملة المواصفات تستطيع أن تتخذ القرارات وأن تمارس صلاحيات رئيس الجمهورية عندما يشغر موقع الرئاسة». وأضاف: «بذلك، نقفل ثغرة الخلاف حول إمكان أن تتصرف حكومة تصريف الأعمال بصلاحيات رئيس الجمهورية، وهذا منطق عاقل ولا يهدف للتأجيل انتخاب الرئيس، وإنما يهدف احتياطياً إلى تلافي ثغر قد نواجهها إذا شغر موقع الرئاسة، علماً أن النقاش حول صلاحيات حكومة تصريف الأعمال قد بدأ منذ الآن، وسيضجّ في البلد عندما يحصل الفراغ الدستوري». وبأي حال، فإن الخشية من «آتٍ أعظم» في لبنان، بدت الدافعَ نحو مواقف بارزة أطلقتْها وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا من بيروت (الجمعة)، إذ نقلتْ رسالةَ تحذير من «خطر الفراغ»، مع تشديد على وجوب «انتخاب رئيس جديد للجمهورية قبل انتهاء هذا الشهر، وهذه ضرورة أساسية للبنان وهو لا يحتمل خطر الفراغ في السلطة»، ومؤكدة «أن على اللبنانيين اختيار رئيس يستطيع أن يعمل مع اللاعبين الإقليميين والدوليين لتخطّي الأزمة الحالية»، ومعتبرة «أن الشعب اللبناني قادر أن يتّحد عندما يُريد ذلك، وبعد انتخاب رئيس جديد ستكون في المستقبل حكومة تمارس عملها بالكامل». وفي حين حرصت كولونا على إيضاح أن رسالتها «هي من فرنسا ومن شركائنا في الاتحاد الأوروبي»، وسط علامات استفهام حول إذا كانت باريس باتت تُعْلي أولوية «رئيس بموعده تجنّباً للعواقب الاقتصادية والمالية» على حكومةٍ تغطي على الشغور، أكمل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الإحاطة المباشرة بالواقع اللبناني باتصالٍ أجراه بالرئيس عون «هنّأه فيه على الموافقة على الصيغة النهائية لترسيم الحدود البحرية الجنوبية»، مؤكداً «وقوف فرنسا إلى جانب لبنان ووفاءها بالتزاماتها في موضوع التنقيب عن النفط والغاز»، في إشارة إلى دور شركة «توتال» في التنقيب في البلوك 9 اللبناني الذي يحتوي حقل قانا المفترَض وامتداده جنوب الخط 23 أي في البلوك 72 الإسرائيلي وتعويض تل أبيب من أرباحها «حقوقها» في «المكمن المحتمل».

وزير الاقتصاد اللبناني يدعو الشركات الأميركية للاستثمار في قطاع الطاقة

تعويل على اتفاق ترسيم الحدود للحصول على «جرعة مالية»

بيروت: «الشرق الأوسط»... يعول لبنان على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، لتوفير «منصة أعمال استثنائية» تسهم في النهوض الاقتصادي، فيما أكّدت وكالة التصنيف الدوليّة «موديز»، أنّ «حل نزاع الحدود البحرية القائم منذ فترة طويلة بين لبنان وإسرائيل يفتح الطريق أمام استكشاف المحروقات في البحر». ويتواصل الترحيب الدولي بالتوصل إلى اتفاق لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، وأعلنت الرئاسة اللبنانية أمس، أن الرئيس ميشال عون تلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هنأه فيه على الموافقة على الصيغة النهائية لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، منوهاً بـ«إدارته الحكيمة لهذا الملف»، مؤكداً «وقوف فرنسا إلى جانب لبنان ووفاءها بالتزاماتها في موضوع التنقيب عن النفط والغاز». ويرى لبنان أن الاتفاق سيعطيه جرعة مالية، إذ أعرب عون عن أمله «بأن ننطلق باستخراج النفط والغاز، الأمر الذي سيمدنا بالأموال اللازمة لكي نعود ونسهم في رفع مستوى جامعاتنا ومعاهدنا العليا، وموقعنا العلمي». وينسحب هذا التقدير على الحكومة، إذ قال وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال، أمين سلام خلال لقاء مع القطاع الخاص الأميركي، في سياق زيارته واشنطن للمشاركة في اجتماعات البنك الدولي السنوية، إن «انضمام لبنان إلى الدول النفطية كأحدث لاعب، من شأنه أن يوفر منصة أعمال استثنائية». ودعا الشركات الأميركية إلى «النظر في هذه الفرص والاستثمار في قطاع الطاقة». وناقش سلام مع ممثلي الشركات الأميركية إمكانات الاقتصاد اللبناني وفرص الاستثمار في مختلف القطاعات وسبل النهوض والمبادرات وإعادة الثقة وجذب الاستثمارات، خاصة في قطاع النفط والغاز المستجد الذي يعول لبنان على نموه وازدهاره. وأطلع سلام الحاضرين على تصميم لبنان على الخروج من أزمته واستعادة الثقة داخلياً وخارجياً، والعمل الجدي على الإصلاحات البنيوية للاقتصاد، وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز فرص الاستثمار في القطاعات الإنتاجية. وبعد مفاوضات طويلة بوساطة أميركية، وافق لبنان وإسرائيل هذا الأسبوع على اتفاق لترسيم الحدود البحرية، من شأنه إزالة العقبات أمام استثمار حقول الغاز في شرق البحر المتوسط. وأكد الوسيط الأميركي لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، آموس هوكستاين، أن إسرائيل «لم تحصل على كل ما تريده، ولم يحصل لبنان على كل ما يريده. هكذا تجري المفاوضات عادة»، متابعاً في حديث لقناة تلفزيونية إسرائيلية: «كانت مفاوضات استمرت لما يقرب من 11 عاماً، وقررت تغيير المعادلة. غيرنا المحادثة حتى يخرج الجميع منتصرين». وأشار إلى أن «إسرائيل تريد حصتها الاقتصادية بالطبع، لكنها تريد حقاً استقراراً في البحر الأبيض المتوسط، وهيمنة إسرائيل على البحر الأبيض المتوسط هي نتيجة لنجاحها الهائل في تطوير مثل هذه الكمية الكبيرة من الغاز الطبيعي». وقال إن «خط الحماية لم يكن الحدود الرسمية بين إسرائيل ولبنان، والآن وافق لبنان على الاعتراف به كوضع قائم بينه وبين إسرائيل، وهذا يتيح لإسرائيل القيام بدوريات على طول هذا الخط وإمكانية الإشراف عليه. هذا أمر عظيم بالنسبة لإسرائيل». وتعرض الاتفاق لانتقادات سياسية داخلية، تواصلت أمس، حيث سأل النائب كريم كبارة في بيان: «الأهم بعد إنجاز الترسيم، كيف سيتم التصرف بهذه الثروة التي هي ملك الشعب، وليست لشخص أو فئة؟». وأعلن تخوفه من أن يتم تبديدها «في ظل تفكك مؤسسات الدولة وغياب الرقابة ونهج الفساد»، مؤكداً أن المطلوب «آلية عمل واضحة، شفافة وعادلة، كي لا تدخل هذه الثروة أطر المحاصصة والنهب والصفقات المشبوهة».

الدولار يتجاوز 40 ألف ليرة للمرة الأولى في تاريخ لبنان

بيروت: «الشرق الأوسط»... تجاوز سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، عتبة الـ40 ألف ليرة، للمرة الأولى في تاريخ لبنان، فيما سجل مؤشر غلاء المعيشة ارتفاعاً تجاوز الـ272 في المائة خلال ثلاث سنوات. وتداول الصرافون في السوق السوداء أمس، سعر صرف الدولار بقيمة 40100 ليرة لبنانية، للمرة الأولى، بعدما بقي طوال الأسبوعين الماضيين بين 37 ألفاً و39 ألفاً، وهي المرة الأولى التي ترتفع فيها قيمة الدولار مقابل العملة المحلية إلى هذا المستوى. ويأتي ذلك بموازاة موجة غلاء، أثرت سلباً على القدرة الشرائية للبنانيين. وأشارت شركة «الدولية للمعلومات» الإحصائية إلى أنه منذ نهاية العام 2019 وبدء ارتفاع سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية مقابل الليرة اللبنانية وانهيار القدرة الشرائية لدى اللبنانيين، شهد لبنان ارتفاعاً كبيراً ومتواصلاً في نسبة غلاء المعيشة وصلت منذ بداية العام 2020 وحتى نهاية شهر أغسطس (آب) 2022 إلى 272 في المائة، وفقاً للبيانات الصادرة عن إدارة الإحصاء المركزي. لكن الشركة الإحصائية، قالت إن بعض الخبراء واللبنانيين العاديين «لاحظوا أن ارتفاع الأسعار قد تجاوز النسبة الرسمية المعلنة، وربما تعدّت الـ500 في المائة، إذ ارتفعت أسعار السلع المستوردة بنسبة تجاوزت ارتفاع سعر صرف الدولار، كذلك الأمر مع السلع المنتجة محلياً». ورأت أن «نسبة ارتفاع المعيشة المتمثلة بــ272 في المائة، غير دقيقة وتحتاج إلى إعادة نظر». وأجرت «الدولية للمعلومات» دراسة حول الكلفة الأدنى لمعيشة أسرة لبنانية مؤلفة من 4 أفراد، مع الأخذ بعين الاعتبار الفروقات بين السكن في القرية أو المدينة، وبين التملّك والاستئجار. وخلصت الدراسة إلى أن كلفة المعيشة تتراوح بين 20 و26 مليون ليرة شهرياً بالحدّ الأدنى، وبمتوسط 23 مليون ليرة شهرياً (نحو 600 دولار أميركي) وفقاً لتوزيع الأكلاف.

منظمة دولية تطالب السلطات اللبنانية بوقف إعادة النازحين السوريين

الشرق الاوسط... بيروت: بولا أسطيح...يغرد الحزب «التقدمي الاشتراكي» وحيداً بعيداً عن السرب في ملف النازحين السوريين، ففيما تبدو كل القوى السياسية الأخرى متحمسة لإعادتهم إلى بلدهم لاعتبارها يشكلون عبئاً مالياً واجتماعياً كبيراً على البلد المنهك على الأصعدة كافة، نبّه «التقدمي الاشتراكي» إلى أن التحريض على النازحين السوريين «يضاعف من المخاطر الاجتماعية والأمنية، ولا يقدّم أي فرصة حقيقية للحل»، منتقداً إعادتهم «بشكل مريب» وبغياب الضمانات اللازمة. ويأتي هذا الموقف بعد إعلان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أنّ إنجاز اتفاق ترسيم الحدود البحرية سيتبعه بدء إعادة النازحين السوريين إلى بلدهم على دفعات ابتداءً من الأسبوع المقبل. وأن نحو 1600 عائلة نازحة ستعود إلى سوريا الأسبوع المقبل، عن طريق تنسيق جهاز الأمن العام اللبناني مع السلطات السورية. كما أشار وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار، في حديث إذاعي، إلى أن «لبنان ليس بحاجة إلى ضوء أخضر دولي لإعادة النازحين، فنحن دولة ذات سيادة، لديها خياراتها وتقوم بتبليغ المجتمع الدولي حول ما تريد فعله فقط»، لافتاً إلى «أننا في مرحلة قبول طلبات من يريد العودة طوعياً، وفي المرحلة المقبلة ستكون هناك خطوات أخرى وستكون تصاعدية وستتخذها الدولة اللبنانية». وفي مقابل الضغوط اللبنانية لإعادة النازحين، طالبت منظمة العفو الدولية (أمنستي)، السلطات اللبنانية بوقف إعادتهم بشكل جماعي، قائلة إن خطة لبنان «تُعرّض اللاجئين السوريين عن علم لخطر التعرض لأشكال بشعة من الانتهاكات والاضطهاد عند عودتهم إلى سوريا». وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «أمنستي» بالنيابة، ديانا سمعان، إن «السلطات اللبنانية تعمل على توسيع نطاق ما يسمى بـ(العودة الطوعية)، وهي خطة قائمة منذ 4 سنوات، في وقت أصبح فيه من الثابت أن اللاجئين السوريين في لبنان ليسوا في موقف يسمح لهم باتخاذ قرار حر ومستنير بشأن عودتهم». وأضافت في بيان، أن ذلك «بسبب السياسات الحكومية التقييدية المتعلقة بالتنقل والإقامة، والتمييز المتفشي، وعدم إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية، فضلاً عن عدم توفر معلومات موضوعية ومحدّثة حول الوضع الحالي لحقوق الإنسان في سوريا». وطالبت سمعان لبنان «باحترام التزاماته بموجب القانون الدولي، ووقف خططه لإعادة اللاجئين السوريين بشكل جماعي». وحثت المجتمع الدولي على «مواصلة دعم أكثر من مليون لاجئ سوري في لبنان، في خضم الأزمة الاقتصادية المتصاعدة في البلاد، لمنع أي تصاعد إضافي في عمليات العودة غير الآمنة». واستهجن الحزب «التقدمي الاشتراكي» «ارتفاع وتيرة الخطابات والتصريحات الشعبوية التي تتخذ منحى عنصرياً بحق النازحين السوريين في لبنان»، متوجهاً بالسؤال إلى «مَن يُصرّ على إعادتهم بشكل مريب، أي ضمانات أمنية أو عسكرية توفّرت؟ ومن الجهة التي أعطت تلك الضمانات الوهمية؟ وما مبررات الضغط بهذا الاتجاه غير الإنساني طالما أن عوامل القمع والاعتقال والقتل لا تزال على حالها في سوريا؟» وإذ شدد «الاشتراكي» على أن «ما يعانيه لبنان واللبنانيون من أزمة معيشية واقتصادية ومالية خانقة، لم تكن مسألة النزوح السوري واحداً من أسبابها الفعلية، بل إن الأسباب الحقيقية معروفة ومردّها بالدرجة الأولى إلى سوء سياسات وسوء الإدارة والهدر والفساد»، قال في بيانه: «كفى لهذا العهد التحدث عن إنجازات وهمية». وأوضحت مصادر الحزب «التقدمي الاشتراكي» أن «موقف الحزب المعترض على العودة غير الآمنة للنازحين ليس بجديد، إنما هو موقف مبدئي لجهة دعوته للالتزام التام بالعودة الطوعية والآمنة»، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «هذا الموقف ينسجم تماماً مع موقف المجتمع الدولي والمنظمات الدولية». وأضافت: «ما الضمانات لعدم ملاحقة النظام السوري المعارضين وإعادة ممتلكاتهم وأراضيهم؟!»..... من جهته، أكد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، أن «عودة النازحين السوريين إلى بلدهم ليست آمنة على الإطلاق إلا للموالين للنظام، الذين يتواجدون في لبنان لأسباب اقتصادية»، مشدداً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أن «عودة أي معارض للنظام إلى سوريا هي عودة غير آمنة بشكل قاطع في الظروف والمعطيات الراهنة».

«الشرعي الإسلامي» يحذر من استمرار تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية

«حزب الله» يتوقع تكرار السيناريو في الجلسة المقبلة بغياب التوافق

بيروت: «الشرق الأوسط»...حذّر المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى من «محاولات وضع العصي في دواليب الحركة الانتقالية الدستورية، عن طريق تعطيل انتخاب رئيس جديد للدولة، ووصف الحكومة الحالية بأنها غير ميثاقية»، وذلك في ظل تعثر انتخاب رئيس جديد، وعدم التوافق بين الكتل السياسية على اسم يحظى بإجماع الأغلبية، بينما يتحدث «حزب الله» عن سيناريو فقدان النصاب في جلسة الانتخاب المزمعة يوم الخميس المقبل، في حال عدم التوافق مسبقاً على مرشح. وعقد المجلس الشرعي أمس جلسة برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، في دار الفتوى، وأثنى على مبادرة دريان بدعوة النواب المسلمين السنة إلى الاجتماع الذي عُقد في دار الفتوى. وأشاد بالنتائج الوطنية التي أسفر عنها هذا الاجتماع، وبالبيان الذي صدر عنه، وتمنى المجلس استمرار التواصل والتعاون بين دار الفتوى والنواب لتنسيق العمل من أجل استنهاض المجتمع، في إطار الالتزام بالثوابت الوطنية التي يلتقي حولها اللبنانيون، مضيفاً في بيان بعد الاجتماع، أنه «في مقدمة هذه الثوابت: احترام الدستور اللبناني، والالتزام الأمين بميثاق الوفاق الوطني الذي أُقرّ في الطائف، وصدَّق عليه مجلس النواب بالإجماع، وأصبحت قراراته جزءاً من الدستور اللبناني».وشدّد المجلس على أن «أي تجاوز لهذه الثوابت الدستورية الوطنية على النحو الذي حدث أكثر من مرة في الآونة الأخيرة، تجب مجابهته والتصدّي له بتضامن وطني شامل، حفاظاً على وحدة الدولة وعلى شرعية مؤسساتها، وعلى رسالة لبنان في العيش المشترك». ومع اقتراب موعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية، أعرب المجلس عن أمله في «أن تساعد الدروس والعبر التي دفع اللبنانيون ثمنها غالياً، على انتخاب رئيس جديد يكون جديراً بحمل الأمانة الوطنية، لإخراج لبنان من الهوّة التي وصل إليها نتيجة الفساد وسوء الإدارة». وقال المجلس في البيان: «لا يمكن للبنان أن ينهض من جديد إلا بعقول أبنائه، وبسواعد شبابه، الأمر الذي يتطلّب الإسراع في اعتماد مشروع إنقاذي شامل يبدأ بانتخاب رئيس جديد للدولة يؤمن بالدولة وبالإصلاح، ويكون هو نفسه أخلاقياً وثقافياً ووطنياً في المستوى الذي يؤهله لإعادة لبنان إلى نفسه، دولة تحترم حرية الإنسان وحقوقه وكرامته، وإلى أسرته العربية التي يعتزّ بها وتعتزّ به». وحدّر المجلس من «محاولات وضع العصي في دواليب الحركة الانتقالية الدستورية، عن طريق تعطيل انتخاب رئيس جديد للدولة، ووصف الحكومة الحالية بأنها غير ميثاقية وبالتالي غير مؤهلة لملء الفراغ الرئاسي إن حصل». وأكد أن «عرقلة محاولات تعديل الحكومة الحالية أو تعطيل تشكيل حكومة جديدة، من شأنها دفع لبنان نحو مزيد من الانهيار، إذا كان هناك من مزيد». في المقابل، يصر «حزب الله» على «التوافق» بين القوى السياسية للتوصل إلى اسم تتقاطع حوله الأغلبية، وحذر من الدخول في فراغ رئاسي. وقال رئيس كتلته النيابية (الوفاء للمقاومة) النائب محمد رعد، في تصريح: «هناك خوف من أن يحدث فراغ في موقع رئاسة الجمهورية؛ لأن القوى السياسية في البلد تبتعد عن المنطق في اختيار الرئيس الذي يمكن أن يخدم البلاد ومصلحتها، كما أن كل فئة ربما تفكر في أن يأتي الرئيس ليخدم مصلحتها، بينما المطلوب أن يأتي رئيس يخدم مصلحة الجميع والبلد كله، ويستطيع أن يوفّر مناخ التفاهم بين القوى السياسية، لإعادة بناء الدولة وتكوين الأنظمة والقوانين بشكل مختلف، بعدما انكشف فساد القوانين والتطبيقات والفساد المالي والإداري في البلد، والترهل على المستوى الاجتماعي والسيادي». من جهته، قال النائب حسن فضل الله، من الكتلة نفسها: «إن سيناريو انتخاب الرئيس في المجلس النيابي قد يتكرر في كل جلسة، حتى يهتدي أصحاب العقول الحامية في لبنان إلى أنه لا إمكانية لأحد أن يفرض تحدياته واستفزازاته على عموم الشعب». وقال فضل الله لخصومه: «من يدعو إلى التوافق لا يأتي باسم مسبق ليقول لهم: هذا هو الاسم وتعالوا وتوافقوا عليه؛ بل يتم التوافق أولاً ثم نختار الاسم المتوافق عليه لانتخابه رئيساً للجمهورية». وأضاف: «لا أحد لديه الغالبية لفرض مرشحه، والبديل عن التحدي هو الحوار بين المخلصين والكتل الأساسية والوازنة في المجلس النيابي، بما يؤدي إلى التوافق على اسم رئيس الجمهورية».

باسيل ينسب إنجاز ترسيم الحدود لفريقه

بيروت: «الشرق الأوسط»... نسب رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، إنجاز الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل إلى فريقه السياسي، بالقول «إننا حققنا إنجاز النفط والغاز، وهو أمر لا ينكره أحد لأننا تسلمنا وزارة لا تتضمن ورقة عن النفط»، وأعطى لـ«حزب الله» دوراً في العملية من خلال مسيّراته التي حلقت فوق حقل «كاريش». وقال باسيل في احتفال لتياره أمس، إن إنجاز ترسيم الحدود «كلفنا 14 عاماً من العمل والسهر لخلق قطاع بترول في لبنان بقوانينه ومراسيمه وهيئته ومسوحاته وتلزيماته وعقوده وخططه الحالية والمستقبلية»، فضلاً عن «النزاعات على الحدود والضغوط والتهديدات والعقوبات وسهر فريقنا كلّه الذي اشتغل بكدّ في الفترة الأخيرة بأمانة وبحكمة»، مستشهداً بجهود نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب. وقال عن خصومه السياسيين ومنتقديه إنهم «تحت الصدمة والخيبة»، مضيفاً: «ستكون صدمتهم أكبر عندما يظهر دورنا أكثر وعندما نحقّق كل مشاريعنا ويظهر كم كنّا محقين بها، ولماذا تمسّكنا بوزارة الطاقة» التي تسلم حقيبتها في الحكومات المتعاقبة مقربون منه منذ عام 2010، موضحاً أن تمسكه بها «ليس بسبب الموقع، بل بسبب ما نستطيع إنجازه للبلد من خلالها». وقال باسيل: «تسلمنا حدوداً ناقصة مع قبرص والخط رقم 1 مع إسرائيل، ورفعناها للخط 23 وزدنا على مساحة مياهنا 860 كلم». وهاجم منتقديه بالقول: «من يزايدون علينا اليوم، أين كانوا قبل عشر سنوات عندما عرض علينا الوسيط الأميركي فريدريك هوف 55 في المائة من حصّتنا في مساحة الـ860 كلم، ووافق الجميع»، مضيفاً: «وحدنا رفضنا ودفعنا الثمن». وقال: «إننا أخذنا كل حقل قانا، بالرغم من عدم وجوده بالكامل في منطقتنا». وأعطى باسيل دوراً لـ«حزب الله» في المفاوضات الأخيرة، عبر استخدام مسيّراته، وقال باسيل: «عندما ثبّت (أمين عام حزب الله حسن نصر الله) المعادلة بقوة المقاومة وصواريخها ومسيّراتها؛ أين كانوا؟»، وأضاف: «كانوا يخوفون من الحرب ويتهمونه بالتسبّب فيها، ونحن كنا نقول إن ذلك لمصلحة لبنان ولن تندلع هناك أي حرب، وإنه سيأتي بالاتفاق بسرعة لصالحنا». وقال باسيل إن «بعض اللبنانيين، أفقدونا، بسبب نكدهم وحقدهم وعمالتهم، نقطة قوّتنا النفطية وأضعفونا بموازين القوى النفطية، وبدلاً من أن نبقى سباقين لإسرائيل مثلما كنا في عام 2011، بتنا متأخرين عنها».

لبنان يأمل تحسّن تصنيفه السيادي بعد اتفاق ترسيم الحدود البحرية

وزير المال يدعو إلى إدارة الثروة النفطية «بحكمة وشفافية»

الشرق الاوسط.... بيروت: علي زين الدين... تشير المداولات في الأوساط الاقتصادية والمصرفية إلى ترقب مكتسبات فورية وذات نمط تراكمي في الأشهر المقبلة، يمكن أن يحققها لبنان في إطار الانعكاسات التلقائية واللاحقة لتوقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، ومعززة بالرعاية الأميركية المباشرة لشروع الطرفين في تنفيذ المندرجات الآيلة إلى بدء الضخ من حقل «كاريش»، بموازاة التزام شركة «توتال» الفرنسية ببدء عمليات الاستكشاف في مكمن «صيدا- قانا»، مع توقع بلوغ مرحلة الحفر في موعد أقصاه مطلع الربيع المقبل. وتوافقت التقديرات الأولية لدى الاقتصاديين والخبراء على رصد بوادر تحولات نوعية، تسمح بإمكان التموضع قريباً على مسارات إيجابية، لا سيما في المجالين النقدي والمالي، تسبق رحلة الوصول إلى مصاف البلدان النفطية التي تمتد لمهل زمنية تراوح بين 3 و5 سنوات بالحدين الأدنى والأقصى، في حال عدم حصول تطورات معاكسة. وهي تخضع حكماً، في الوقت عينه، للمعاينة الميدانية للحقول الموعودة وكمياتها التجارية؛ علماً بأن التقديرات المسبقة للثروة النفطية والغازية الكامنة متباينة، وتراوح ضمن هوامش رقمية واسعة، بين 500 مليار دولار وتريليون دولار. وبينما عدّ وزير الطاقة وليد فياض أن «الإنجاز التاريخي ليس فقط ترسيم الحدود، إنما الأهمية تكمن في الالتزام بالتنقيب والمباشرة به؛ لأننا بحاجة إلى ذلك، وسنتابع آليات التنفيذ في المرحلة المقبلة بالتعاون مع (توتال) والشركاء الدوليين والمهتمّين بقطاع الغاز»، اعتبر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، أنه على الرغم من أن الترجمة المادية لخطوة الترسيم قد تحتاج إلى سنوات، فإنها «تشّكل رافعة معنوية للنهوض من حال الانهيار، ولاستعادة الثقة والبدء في عودة الاستثمار إلى لبنان». وقال وزير المال: «صحيح أن الخطوة وضعت لبنان على خريطة الدول النفطية، وأن نتائجها الاقتصادية محسومة؛ لكن الصحيح أيضاً أن إدارة هذه الثروة بحكمة وشفافية هي صمام أمان النتائج المتوخاة منها. وعليه، فإننا نأمل أن تنسحب وحدة الموقف اللبناني إزاء ملف الترسيم على الخطوات الإصلاحية الأقرب مدى، التي وحدها القادرة في الظرف الراهن على انتشال الاقتصاد اللبناني والواقع المالي من تخبطه في أدق أزماته صعوبة وتعقيداً. وعندها يمكننا القول إننا بدأنا مساراً جاداً يقود إلى تصحيح اختلال مزمن على أسس واقعية وعلمية، تلاقي ثمار الترسيم المرجو الذي يعيد التعافي وتحقيق الازدهار». وبمعزل عن البعد النفطي البحت وتصوراته المتوسطة والبعيدة المدى، يلفت اقتصاديون ومصرفيون تواصلت معهم «الشرق الأوسط»، إلى أن المظلة الأميركية التي دفعت الترسيم إلى خواتيمه المشهودة، لن تقتصر ظلالها على هذا الملف وحده. لذا فمن المرجح جداً أن تتسع الرعاية الأميركية إلى معاونة لبنان على تفكيك بعض العقد الخدماتية المستعصية، لا سيما في قطاع الكهرباء المترهل الذي بات يستهلك النسبة الأكبر من مداخيل الأسر، ويلقي بأثقال مالية ولوجستية حادة على المؤسسات وقطاعات الأعمال؛ فضلاً عن انعكاساته الكارثية على كامل منظومة الخدمات العامة والخاصة. وفي التوقعات الخاصة بهذا القطاع، يجري تداول معلومات عن ترقب دفع أميركي يستهدف إعادة تحريك تمويل البنك الدولي، وحلحلة المعوقات المتصلة باتفاقيتي استجرار الكهرباء من الأردن، واستيراد الغاز المصري عبر الأراضي الأردنية والسورية، إلى معامل توليد الطاقة في دير عمار (شمال لبنان)؛ علماً بأن المؤسسة الدولية عمدت إلى «التريث الطويل» في إقرار القرض الموعود البالغ نحو 350 مليون دولار، بذريعة عدم توفر «الجدوى السياسية» المرتكزة خصوصاً إلى مماطلة الجانب اللبناني في إطلاق الهيئة الناظمة للقطاع؛ إضافة إلى التعقيدات المتعلقة بالعقوبات الأميركية على سوريا التي تسببت في طلب مصر الحصول على إعفاء رسمي يصدر عن وزارة الخزانة الأميركية ومسبق، لاستثناء توريد الغاز من تبعات قانون «قيصر». ووفقاً لتحليل مصرفي كبير في اتصال مع «الشرق الأوسط»، فإن الوقائع المستجدة والدعم الأميركي الصريح سيحفزان مؤسسات التصنيف الدولية -لا سيما «ستاندرد أند بورز» و«موديز»- إلى التنويه في تقاريرها الدورية القادمة بالمردود المتوقع لاتفاقية الترسيم، والخطوات التنفيذية اللاحقة على التقييم الائتماني المتردي القابع عند مستوى «التخلّف عن الدفع» للديون السيادية المصدرة من قبل الحكومة اللبنانية، والتحسن المفترض لملاءة الدولة المالية، على الرغم مما تعانيه من شح حاد في السيولة بالعملات الأجنبية. وبالفعل، رصد متعاملون ووكلاء لمحافظ استثمارية بشائر طلب جزئي على سندات الدين الدولية (يوروبوندز) في الأسواق الخارجية، مع تسجيل ارتفاع طفيف في الأسعار التي كانت انحدرت إلى أدنى مستوياتها، لتصل إلى ما بين 5.5 و6.13 سنت للدولار؛ مراكمة بذلك خسائر تراوح بين 4 و4.63 دولار من بداية هذا العام فقط؛ علماً بأن القيمة الاسمية للسند الواحد تبلغ 100 دولار. ويصل الإجمالي الاسمي للمحفظة من دون الفوائد المعلقة إلى نحو 31 مليار دولار، محمولة بغالبيتها من شركات وصناديق استثمارية دولية، فضلاً عن البنك المركزي والجهاز المصرفي المحلي. وبينما غاب ظاهرياً تأثير الحدث «النفطي» عن المبادلات النقدية في الأسواق الموازية، بحيث استمرت عمليات البيع والشراء عند الحدود القياسية الأعلى للدولار، قريباً من عتبة 40 ألف ليرة، أكد ناشطون في أسواق القطع غير النظامية حصول تراجعات وازنة في حجم عمليات العرض والطلب، مما عكس تردد التجار والمستوردين في طلب العملة الصعبة ترقباً لتفاعلات إيجابية تنتج عن الإقرار الرسمي لاتفاقية الترسيم ولواحقها، وتفضي إلى كبح المضاربات وانتعاش سعر صرف الليرة. ويأمل مصرفيون وناشطون أن يشهد الميدان النقدي فترة هدوء مترافقة مع تحسن مطرد في تمركز الجزء الأكبر من المبادلات عبر منصة «صيرفة» التي يديرها البنك المركزي، والتي تنفذ حالياً عمليات العرض والطلب اليومية بمستوى 29.8 ألف ليرة لكل دولار، أي ما يقل بنحو 10 آلاف ليرة عن السعر الرائج في الأسواق غير النظامية؛ علماً بأن وزارة المال ستبدأ مطلع الشهر المقبل احتساب الرسوم الجمركية على المستوردات بسعر 15 ألف ليرة للدولار. ومن شأن استعادة الدور المحوري للبنك المركزي في سوق القطع، التقدم سريعاً إلى استهداف إعادة هيكلة وتوحيد أسعار الصرف. وتحت ظلال مناخات إيجابية ومرشحة للتعزيز من خلال توفر التوافق الداخلي لإنجاز الاستحقاقات الدستورية الداهمة، وفي طليعتها انتخاب رئيس جديد للجمهورية. وبالتوازي، فإن كل تحسن مفترض في سعر صرف الليرة سيؤدي تلقائياً إلى كبح جماح التضخم المفرط الذي راكم ارتفاعات صاروخية تعدّت نسبتها المجمعة حدود 1300 في المائة على مدى 3 سنوات متتالية من الانهيارات النقدية والمالية.