أخبار لبنان..«الإنتحار المالي»: سباق الأسعار والدولار والجمركي إلى الإنفجار!..الشغور يؤجِّج "النار الطائفية": الجو المسيحي يتشنَّج و"حزب الله" يتفرَّج!..الثلاثي المسيحي ينسف اللجان النيابية بعد الهيئة العامة..«أمن الدولة» فالت..«رئاسية لبنان» في غيبوبة والكنيسة «تحفر جبل الخلافات» بإبرة..عويدات «كفّ يد» القاضية عون عن ملف المصارف..وزير الاقتصاد: النظام المالي النقدي السابق انتهى وتساقطت آخِر حلقات الهيكل..عرقلة «مسيحية» للجان النيابية ومسكّنات «المركزي» شارفت على النفاد..جعجع: سنحرم البرلمان من النصاب لمنع انتخاب مرشح «حزب الله»..

الأربعاء 1 آذار 2023 - 4:55 ص

875

محلية

«الإنتحار المالي»: سباق الأسعار والدولار والجمركي إلى الإنفجار!....

باسيل على خطى تعطيل اللجان بعد التشريع.. وعويدات يكف يد عون عن المصارف

اللواء....سباق مالي، يشبه سرعة الرياح في المواسم العاصفة، انهيار في العملة الوطنية يعادل في اقل من سنة 500٪، ارتفاع في المحروقات نسبة الضعفين او الثلاثة، وآخر المبتكرات العجائبية، في سُلَّم السباق، قرار مفاجئ برفع الدولار الجمركي من 15 الف ليرة لبنانية الى 45000 ل.ل.، بالتزامن مع اعلان وزير الاقتصاد البدء من اليوم بالتسعيرة في السوبرماركت بالدولار، اما القبض فوارد بالليرة اللبنانية التي منيت بضربة صاعقة خلال الـ48 ساعة الماضية، لتصل الى قاب قوسين او ادنى من المائة الف ليرة لبنانية، وقِس على ذلك اسعار المحروقات واختفاء الادوية، واستحالة المؤسسات الضامنة الوفاء بأية التزامات تجاه المضمونين سواء في تعاونية موظفي الدولة او صناديق التعاضد، ومن بينها صندوق تعاضد اساتذة الجامعة اللبنانية، لا سيما المتقاعدين منهم. بدا الانتحار مرعباً بين سباق الاسعار التي تمتحن زيادة اضافية اليوم وارتفاع سعر صرف الدولار، فضلاً عن ارتفاع سعر صرف الدولار الجمركي الى 45 الف ليرة، الامر الذي يأخذ البلاد باتجاه انفجار وشيك وربما يكون محتماً.. وفي السياسة، وعلى مرأى من حركة زيارات السفيرة الاميركية دورثي شيا، التي حطت في عين التينة والسراي الكبير، بعد بكركي، استمر الانقلاب الانحداري على التسويات، فوصلت «موس الانقسام» او التعطيل على حدّ نائب بارز في 8 آذار، الى المجلس النيابي، حيث انسحب اعضاء تكتل لبنان القوي من جلسة اللجان المشتركة، ايذاناً بتسجيل نقطة في مرمى حكومة تصريف الاعمال ورئاسة المجلس النيابي وللإيحاء بأن التوصل الى اتفاق حول اسم المرشح للرئاسة الاولى مسألة ليست سهلة، بل صعبة، على حدّ تعبير نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب.. كل ذلك، على مرأى سجال متجدّد بين الرئيس نجيب ميقاتي والتيار الوطني الحر.. على خلفية عمل حكومة تصريف الاعمال. ووصف مصدر نيابي الإنسحاب المتتابع للكتل النيابية المسيحية من اجتماع اللجان النيابية المشتركة، تحت عناوين رفض التشريع في ظل الفراغ الرئاسي تارة، واعتبار قرارات حكومة تصريف الأعمال بأنها غير دستورية تارة اخرى، بأنه يندرج في اطار التهرب لاخفاء الخلافات التي تعصف بين هذه الكتل، ومسؤوليتها المباشرة في عدم الاتفاق بينها لانتخاب رئيس جديد للجمهورية واطالة امد الفراغ الرئاسي. وقالت إنها ليست المرة الاولى التي تنعقد اللجان النيابية المشتركة في ظل الفراغ الرئاسي، وكان يشارك بهذه الاجتماعات، نواب منها، ولم ينسحب منهم احدا. بينما لوحظ بالامس، بأن هناك تنافسا شعبويا واستلحاقا مفتوحا بين الكتل المذكورة، لتسجيل المواقف وتلميع الصورة، ورمي كرة مسؤولية تعطيل الانتخابات الرئاسية في ملعب الخصوم، بينما فضحت مواقف باسيل بخصوص قرارات حكومة تصريف الأعمال، ووصفها بانها غير دستورية و«مزيفة»، بأن الانسحاب من الاجتماع، لم يكن بسبب الفراغ الرئاسي، بل سياسي محض، وللتعطيل فقط لا غير، انطلاقا من النهج الذي سار عليه باسيل منذ تسلمه مسؤولية تولي المناصب السياسية وحتى اليوم. واعتبر المصدر انه بدلا من التباهي الاستعراضي للكتل المسيحية في تسديد الانتقادات لخصومهم السياسيين وتحميلهم مسؤولية الفراغ الرئاسي حاليا، كان الاجدى للكتل المذكورة، العمل عن قرب للبحث عن البدائل المطلوبة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية بأسرع وقت ممكن، واختيار الاتفاق في ما بينها بدلا من الاختلاف الحاصل على المكشوف، وبالتالي اصبح تعطيل جلسات مجلس النواب واجتماعات اللجان ومجلس الوزراء، هي التي تتحكم بسياسات هذه الكتل مجتمعة، كل كتلة حسب مصالحها واهدافها السياسية والمصلحية.فهي ترفض كل ما يطرح عليها، من الحوار، التوافق المسبق على اسم الرئيس، لتسهيل الانتخاب، انعقاد جلسات الحكومة للضرورة، والان تعطيل جلسات مجلس النواب للتشريع، لان التفاهم على تسمية الرئيس الجديد مسبقا يقطع الطريق على طموحات زعمائها او بعضهم للوصول إلى سدة الرئاسة الاولى. إذاً، تجدد امس، الاشتباك السياسي الدستوري بين التيار الوطني الحر ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، على خلفية إصدار المراسيم عن مجلس الوزراء وتوقيعها، وذلك بعد انفراط عقد اللجان النيابية المشتركة التي كان يفترض ان تناقش مشروع مرسوم وارد من الحكومة، فيما الاوضاع المعيشية الى مزيد من الانحدار السريع والكارثي من دون ان تلقى اهتمام الجهات الرسمية النيابية والحكومية التي تنشغل بتسجيل النقاط على بعضها. بينما في ظل جمود الاستحقاق الرئاسي واصلت سفيرة الولايات المتحدة الأميركية دوروثي شيا لقاءاتها مع المسؤولين والسياسيين، فزارت امس الرئيس نبيه بري والرئيس نجيب ميقاتي وعرضت معهما الاوضاع الراهنة والعلاقات الثنائية.

رفع جلسة اللجان: اكتمل التعطيل

كان من المفترض ان تعقد اللجان النيابية المشتركة جلسة للبحث في عدد من البنود أبرزها تحويل تعويضات نهاية الخدمة الى معاشات تقاعدية. الا ان تكتل «لبنان القوي» اعترض على مناقشة مشاريع القوانين الواردة من الحكومة «نظرًا لعدم دستوريّتها» فانسحب نواب «التيار» من الجلسة. وبرغم مطالبة نائب رئيس المجلس الياس بو صعب تكتل «لبنان القوي» بالعودة، الا انه أخفق، فتم رفعها. على الاثر، قال بوصعب: الخلاف السياسي حول دستورية انعقاد مجلس الوزراء وصل الى المجلس النيابي والطريقة الأفضل لحلّ هذه المشكلة التوجّه لانتخاب رئيس للجمهورية. وقال رئيس التيّار الوطني الحرّ النائب باسيل : وصل إلينا مرسوم من الحكومة تشوبه شوائب دستورية عديدة، وأبرزها أنه لا يحمل كافة تواقيع الوزراء ورفضنا بحثه في اللجان المشتركة قبل تصحيح الشوائب. وأضاف من مجلس النوّاب: الأموال المحوّلة إلى الخارج تفوق مبلغ الـ3 مليار دولار الذي سنحصل عليه من صندوق النقد الدولي.وهناك جهات حوّلت مئات ملايين الدولارات خلال فترة إقفال المصارف منذ 17 تشرين الأول 2019. وقال عضو تكتل لبنان القوي النائب سيمون أبي رميا: انسحبنا من جلسة اللجان النيابية بسبب مرسوم الفيول الآتي من العراق الذي تم طرحه وهو موقع من 5 او 6 وزراء فقط، والياس بو صعب حاول سحب هذا المرسوم لاستكمال النقاش في أمور أخرى وهناك تأييد من نواب القوات اللبنانية والكتائب اللبنانية لموقفنا. وكان لكتلة اللقاء الديمقراطي موقفها في جلسة اللجان المشتركة، حيث حذّر أمين سر الكتلة النائب هادي أبو الحسن عندما بدأ التصعيد بين النواب من الفرز الطائفي الخطير وغير المسبوق. وأشار أبو الحسن الى محاولته مع نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب اقناع النواب المغادرين من العودة لكنهم لم يستجيبوا. واعتبر أبو الحسن أن ما حصل خطأ كبير، قائلا: «إنسحب نواب التيار ومن ثم القوات وآخرين ، فاليوم اكتملت حلقات التعطيل حتى وصلت الى اللجان المشتركة فيما هموم الناس في مكان اخر. وختم ابو الحسن قائلا: مشهد فرز غير مسبوق... حمى الله لبنان. بدوره، أشار رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميّل إلى أنه يجب انتخاب رئيس للجمهورية يملك المؤهلات لجمع البلد وتوحيد الشعب اللبناني وإعادة بناء لبنان على أسس صحيحة. وأضاف في تصريح من مجلس النواب: المجلس النيابي هيئة انتخابية لا يحقّ له إلا انتخاب رئيس للجمهورية الذي يُعتبر مفتاح المؤسسات. من جانبه، قال رئيس «حركة الاستقلال» النائب ميشال معوّض: أنه لا يمكننا البقاء في حالة الـ لا دولة. وأننا لن نقبل بتطبيع الفراغ الرئاسي، والأولوية لانتخاب رئيس. ومساء، اعتبرتكتل لبنان القوي اثر إجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، «ما جرى في مجلس النواب من محاولة تمرير مرسوم غير شرعي ومزوّر شكّل فضيحة كبيرة في مسلسل المخالفات التي تمارسها حكومة نجيب ميقاتي الناقصة، وهو يتخطّى حدود الأخلاق في العمل السياسي، إذ أن ميقاتي لم يكتف بتجاوز موقع رئاسة الجمهورية بل هو بات يستسهل التزوير كأن الأمور سائبة ولا محاسبة في البلاد». وقال: إن تكتل لبنان القوي برفضه لما جرى ينطلق من مواقفه الوطنية المبدئية والثابتة، وهو يقّدر موقف الكتل النيابية التي إلتزمت المنطق والنهج نفسهما. كما يقدّر للمجلس النيابي اسقاطه تمرير هكذا مراسيم وهو ما رفض القيام به اساساً رئيس مجلس النواب عندما رفض استلام مراسيم الحكومة البتراء بعد عام 2006 وما يزال. اضاف: أن المخالفات الميثاقية والدستورية والجزائية الحاصلة منذ نهاية ولاية الرئيس ميشال عون لن تمرّ مرور الكرام كما محاولة التطبيع مع الفراغ، ولذا فإن مغزى الخروج من الجلسة هو التصدي للمخالفات الدستورية ولا يستهدف توقيف قانون وارد بحسب الاصول مثل قانون استعادة الأموال المحولة الى الخارج بعد 17 تشرين. وقال: يعتبر التكتل أنه لم يعد بمقدور أحد أن يتجاوز إستحقاق رئاسة الجمهورية كحل وحيد لإعادة إحياء عمل المؤسسات الدستورية وعليه يؤكد التكتل ضرورة أن ينتقل الجميع الى مرحلة جديدة ترتكز على الحوار والتشاور للإتفاق على سلّة إنقاذية متكاملة تبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة تنفّذ برنامجاً إصلاحياً حقيقياً بالتعاون مع المجلس النيابي.

رد ميقاتي

ومساء، رد المكتب الإعلامي للرئيس ميقاتي على ما ادلى به باسيل لناحية وجوب توقيع جميع الوزراء على المراسيم واعتراضه على ورود عدة تواقيع لرئيس مجلس الوزراء، فقال: انه يشكّل وجهة نظر غير قانونية بخلفية سياسية ممجوجة، وتتعارض مع نصوص الدستور الواضحة. اضاف: أما عن زعمه بإستعمال توقيع وزير وإقتباسه من كتب واردة على رئاسة مجلس الوزراء وإدراجها في متن المراسيم ، فهو أمر من نسج خيال باسيل السياسي الذي يحاول، وبشتى الطرق، ولأهداف سياسية مكشوفة، أن ينسب للحكومة بشخص رئيسها أموراً لا تمت للحقيقة بصلة. واوضح المكتب: إن التصحيح في مشاريع المراسيم يتمّ في متن المراسيم الواردة نفسها، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (1) تاريخ 18/1/2023 الذي طلب من الأمانة العامة لمجلس الوزراء إصدار مشاريع المراسيم وفقاً للتعميم الصادر عن رئيس مجلس الوزراء رقم /36/ تاريخ 5/12/2022، وبالتالي إجراء التعديلات اللازمة على مشاريع المراسيم الورادة، لاسيما في بناءات المشروع، كما وفي خانة التواقيع، بحيث تشتمل فقط على تواقيع الوزراء المختصين وتوقيعين لرئيس مجلس الوزراء دون أي تواقيع اخرى. وتابع: أما بخصوص مزاعم باسيل أن الرئيس ميقاتي يتجاوز موقع رئاسة الجمهورية ، فهو كلام مردود ، وحري بباسيل وفريقه السياسي ونوابه أن يبادروا الى القيام بواجبهم في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، بدل انتهاج نهج التعطيل الذي بات سمة هذا الفريق، علما ان دولة الرئيس ميقاتي يشدد في كل مواقفه أن مدخل الحل هو في انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

عويدات يكف يد عون

وفي تطور قضائي، أصدر النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان منيف عويدات، تعميماً الى جميع النيابات العامة في كل المحافظات اللبنانية بما فيها النيابة العامة المالية ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية،حول تطبيق قانون السريّة المصرفيّة الجديد.ويفصل التعميم الإجراءات العملية للاستحصال على أي معلومات مصرفية مطلوبة من المصارف، سنداً للفقرة ب من المادة الثانية من القانون رقم 306 بتاريخ 3/11/2022، ومتعلقة بالدعاوى والجرائم المذكورة بالفقرة أ من المادة السابعة من القانون نفسه، والتي هي قيد التحقيق الأولي. طلب عويدات بموجبه الامتناع عن طلب اي معلومة مصرفية لا تتعلق بالدعاوى العائدة لجرائم الفساد ومكافحة تبييض الأموال. ودعا النيابات العامة الى الامتناع عن طلب معلومات من المصارف لها صفة العمومية وغير متعلقة بوقائع مادية محددة. وشدد على عدم طلب أيّ معلومات تعرض أيّ شخص على نحو تعسفي أو غير قانوني لتدخل بخصوصياته أو تمس بشرفه وسمعته، مع التشديد على سرية المحافظة على الطلبات والمعلومات التي تم الاستحصال عليها من المصرف المعني والمحافظة على البيانات الشخصية، بالإضافة إلى تحديد هوية الأشخاص المعنيين بالطلب بشكل لا يثير اي التباس حول تشابه أسماء لدى المصرف المعني. كما وجه عويدات كتاباً الى القاضية غادة عون، يطلب منها فيه وقف إجراءاتها التحقيقية مع عدد من المصارف اللبنانية موقتا الى حين البت بالقضايا المثارة بحقها. ونقل زوار السرايا اعن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قوله: إن الخطوة التي اتخذها النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات اليوم لجهة تنظيم آلية تطبيق احكام قانون السرية المصرفية المعدّل، تشكل خطوة أساسية على صعيد معالجة الخلل القضائي الذي حتّم عليه توجيه كتابه الى وزير الداخلية بهدف وقف مسار خطير في استخدام القضاء والقانون لتصفية حسابات سياسية، ولم يكن القصد أبداً حماية أحد أو تأمين الغطاء لمخالفات أحد. واشار الزوار الى «أن رئيس الحكومة يدعو الى أن تكون خطوة القاضي عويدات بداية الطريق في العودة إلى انتظام العمل القضائي ضمن الاطر والاصول القانونية المرعية الاجراء حفاظاً على حسن سير العدالة. كما ان رئيس الحكومة يتطلع إلى اتخاذ مجلس القضاء الاعلى القرارات اللازمة بهدف تأمين كل الحقوق والضمانات التي يمنحها القانون لأي متقاضٍ بما يؤمن اطمئنانه لحيادية القاضي». وجدد رئيس الحكومة، وفق ما نقل زواره، «المطالبة بتطبيق القوانين على الجميع، وليقل القضاء كلمته في كل الملفات»، مجددا» تأكيده احترام مبدأ فصل السلطات وتوازنها وتعاونها». ووجّه ميقاتي، كتاباً الى وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي، طلب فيه وخلال مهلة أقصاها شهر من تاريخه، سحب آليات قوى الامن الداخلي والامن العام الموضوعة بتصرف الشخصيات خلافاً للقانون والأنظمة المرعية الإجراء. وسحب العناصر المولجة حماية بعض المرجعيات والشخصيات خلافاً للقانون، والاستفادة منهم في المهام الموكولة الى المديريتين. ولاحقاً، ردت القاضة غادة عون على كل ما اثير بتغريدة عبر «تويتر» اكتفت بالقول فيها:لا للافلات من العقاب. لكن القاضي عويدات أوضح لاحقاً لـ(موقع الانتشار) أنه لم يطلب كف يد القاضية عون، بل التريث بإجراءاتها لحين البت بالدعاوى المقامة بحقها، أي احترام القانون.

البيسري مديراً للأمن العام بالوكالة

وفي تطور سريع، انتهت الاجتهادات والدراسات القانونية حول مصير المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، حيث تم امس،تأجيل تسريح العميد الياس البيسري 9 أشهر وسيكون المدير العام للامن العام بالوكالة، خلفاً للواء عباس ابراهيم الذي يحال الى التقاعد غد الخميس في 2 اذار، علما ان البيسري يشغل منذ سنوات منصب مديرعام الامن العام بالوكالة. وبذلك يكون قد تم اعتماد اقصر الطرق واسهلها لملء الشغور بإحالة اللواء ابراهيم الى التقاعد. وحسب معلومات «اللواء»، كان من المفروض ان يحال العميد البيسري ايضاً الى التقاعد خلال شهر اذار، لكنه ما زال في الخدمة الفعلية ما يجيز تمديد مهلة تسريحه.خلافاً لوضع اللواء ابراهيم الذي احيل الى التقاعد قبل نحوسنتين، وبالتالي لا يمكن تمديد ولايته، وتولى ادارة الامن العام كمدني. وكانت اللجنة الطبية في الامن العام أقرّت تأجيل تسريح البيسري 9 اشهر، وذلك وفقاً للمادة 55 من قانون الدفاع الوطني التي تنصّ على التمديد في حالة «الاعتلال» وهي حالة البيسري الذي اصيب في جريمة تفجير سيارة مفخخة استهدفت الياس المرّ عام 2005 .حيث لم يتم البت بعد بوضعه الصحي نهائياً. وهو سيتولى هذا المنصب الى حين تعيين مدير اصيل بعد انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة. تجدر الاشارة الى ان العميد البيسري أصيب بالانفجار الذي تعرّض له نائب رئيس الحكومة السابق الياس المر في شهر تموزعام 2005، وكانت اصابته خطيرة جدا، وتعافى بعد غيبوبة لعدة اشهر.

الراعي: يحكمنا من صنع الحرب

وفي المواقف، نقل وفد نقابة محرري الصحافة عن البطريرك بشارة الراعي قوله: ان البلد لا يقوم من دون رأس، وان عدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية عمل إجرامي بحق لبنان وشعبه، محمّلاً المجلس النيابي مسؤولية عدم انتخاب الرئيس لان ذلك من صلب مسؤولياته. مضيفاً أن لا أحد من الكتل النيابية يريد انتخاب رئيس، ولو أرادت لتقدمّت خطوة الى الامام، فكل كتلة مرتبطة بمصالحها الفئوية والشعبوية ولا تأخذ الشعب في الحسبان. واشار الراعي حسب ماقال النقيب جوزيف قصيفي، أنه على اتصال مع الرئيس نبيه بري وأن الأخير يدعو الى التوافق على اسم الرئيس، لكن هذا الأمر غير دستوري، فالحوار والتوافق يحصلان داخل جلسات الانتخاب. واضاف القصيفي ردا على سؤال: ان البطريرك الراعي قال: علّتنا اليوم أن من صنع الحرب يحكمنا اليوم. أما عن رأيه في أداء الحكومة فقال الراعي: «كتّر خيرهم» انهم يقومون بما ينصّ عليه الدستور. وعن القمة الروحية المقترحة قال: أنا شخصياً جاهز للمشاركة في هذه القمة حين يتقرّر عقدها. كما جدّد الدعوة الى عقد مؤتمر دولي من أجل لبنان، وقال: من يريد انتخاب الرئيس عليه أن يضحّي وان يكون على مستوى الساعة والظروف، رئيس يخلق الثقة الداخلية والخارجية وقادر على جمع مكوّنات البلد، ولا يحق لأحد أن يضع فيتو على أي اسم.

دولار ومحروقات

مع ارتفاع سعر صرف الدولار الاسود عصرامس، الى ما يقارب 90 الف ليرة (88200 ليرة)وبدء التسعير في المحال التجارية بالدولار وعلى اساس سعر السوق السوداء وليس سعر صيرفة،ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 اوكتان 54000 ليرة لبنانية، والـ98 اوكتان 56000 ليرة، كما ارتفع سعر المازوت 52000 ليرة، والغاز 36000 ليرة.

لبنان يسرِّع الدَّولرة وينافس زيمبابوي وفنزويلا على "التضخم الأعلى"

الشغور يؤجِّج "النار الطائفية": الجو المسيحي يتشنَّج و"حزب الله" يتفرَّج!

نداء الوطن...لم تخرج وقائع جلسة اللجان النيابية أمس عن مجريات المشهد العام المتأزم والمتمدّد في البلد، لكنها اختزنت في مدلولاتها مؤشرات بالغة الدلالة على مستوى ما بلغه الشغور في رئاسة الجمهورية من "هزّات ارتدادية" خطرة على أرضية العيش المشترك تحت وطأة إيغال أوصياء الحكم والحكومة في عملية القفز فوق موقع الرئاسة الأولى والإمعان في سياسة تدجين الأداء الرسمي على تسيير شؤون الدولة "بلا رأس"... على قاعدة التعامل مع الفراغ الرئاسي كأمر واقع ينبغي التعايش معه وتهميش تداعياته على مسار الأحداث الناظمة للحياة العامة اللبنانية. فبمعزل عن الجدل الدستوري والقانوني حول أحقية الحكومة المستقيلة من عدمها في تصريف الأعمال، وعن أحقية المجلس النيابي من عدمها في التشريع في ظل خلو سدة الرئاسة الأولى، لا ريب في أنّ خطورة ما عكسته مناخات النقاشات الحادة في جلسة اللجان المشتركة تكمن في أنّ الشغور المستدام دخل مرحلة اللعب في "النار الطائفية" وتأجيجها حكومياً ومجلسياً، لا سيّما في ضوء الانقسام العامودي الذي برز تحت قبة البرلمان بين الكتل المسيحية من جهة والكتل الإسلامية من جهة ثانية على خلفية مسألة استسهال "شطب" توقيع رئيس الجمهورية من المعادلة الوطنية، ما خلّف تشنّجاً متفاقماً في الجوّ المسيحي النيابي أدى إلى الانسحاب من الجلسة اعتراضاً على الممارسات الحكومية في تقديم المراسيم واستفراد رئيس الحكومة بالتوقيع عليها مرتين، مرّة بالأصالة عن نفسه وأخرى بالوكالة عن رئيس الجمهورية. وإذ لم يتردّد نواب سائر الكتل الداعمة لاستمرار الحكومة في "التصريف" والمجلس في "التشريع" بعيداً عن محاذير الشغور في تصعيد الأجواء المتشنجة عبر التصويب على الكتل المسيحية المعترضة على مواصلة سياسة الإخلال بتوازنات الصلاحيات الدستورية، واتهامها بعرقلة المشاريع واقتراحات القوانين وتعطيل العمل النيابي، استرعى الانتباه في المقابل وقوف "حزب الله" الراعي الرسمي للفراغ الرئاسي، موقف "المتفرّج" في اللجان على ارتفاع وتيرة السجال الدستوري وحدّته، فآثر النأي بنوابه عن الانغماس في النقاش ملتزماً الصمت المطبق من خلال امتناع عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسين الحاج حسن عن الإدلاء بأي موقف حين أتى دوره رغم أنه كان من "طالبي الكلام". مصرفياً، وبينما دخل النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات على خط تدعيم جبهة "حماية المصارف" من الملاحقات القضائية بتعميمه على "مختلف النيابات العامة في كلّ المحافظات بما فيها النيابة العامة المالية ومفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، الامتناع عن طلب أيّ معلومة مصرفيّة لا تتعلق بالدعاوى العائدة لجرائم الفساد ومكافحة تبييض الأموال"، احتدمت على المستوى المالي منافسة لبنان على احتلال المركز العالمي الأول في سباق التضخم، مع توقع تأهله في الأسابيع القليلة المقبلة إلى تبوّؤ المركز الأول، متخطياً زيمبابوي التي هي الأولى بمعدل 480% وفنزويلا في المركز الثاني بمعدل 395%، يليهما راهناً لبنان عند معدل 321% وفقاً لمؤشر "هانكس" العالمي للتضخم، إلا انه اعتباراً من اليوم سيكون مرشحاً بقوة لكسر رقم قياسي جديد في ارتفاع الأسعار، مع رفع الدولار الجمركي من 15 الف ليرة الى 45 الفاً وفقاً لمصرف لبنان الذي أصدر الجدول الشهري لمتوسطات اسعار العملات امس ولشهر آذار مع احتمال رفعه مع بداية كل شهر اذا اقتضى الأمر. ووافقت رئاسة الحكومة على السعر الجديد في رد على وزارة المالية التي ربطت الأمر بالزيادات والبدلات الإضافية التي ستمنحها لموظفي القطاع العام المضربين عن العمل لأن رواتبهم رغم الزيادات التي أقرت في تشرين الأول الماضي لا تزال تخسر أكثر من 80% من قيمتها قياساً على قيمة رواتب ما قبل الأزمة. ‎وإذ باتت قيمة الدولار الجمركي الجديد تشكّل اليوم نسبة 50% من سعر الصرف الحقيقي للدولار المتداول في السوق الموازية، والذي لامس أمس 90 ألف ليرة، كذلك ستتأثر السلع المصنفة ضمن الكماليات بزيادة الدولار الجمركي، خصوصاً وأنّ رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي أعرب في تعليقه لـ"نداء الوطن" عن استغرابه هذا القرار "المفاجئ"، لافتاً الى أن "الكلفة ستزيد على المستوردين بنسبة تتراوح بين 2% و15%، علماً أنه لقرار الزيادة تأثير سلبي على اسعار المواد الغذائية حتى الأساسية جرّاء رفع الرسم الجمركي 3 اضعاف". وتساءل: "إذا كان الدولار الجمركي بقيمة 45 ألف ليرة فماذا عن الضريبة على القيمة المضاقة التي من المفترض أن تسدّد ايضاً وفق سعر صرف 45 ألفاً؟". ويبدأ اعتباراً من اليوم تسعير السلع في السوبرماركت بالدولار، على أن يكون الدفع بالدولار او بسعر صرفه بالليرة عند لحظة الدفع على الصندوق، وفقاً لسعر صرف مجبرة السوبرماركت والمحال التجارية على إعلانه بشكل واضح أمام المتسوقين. وتوازياً أصدرت نقابة المستشفيات بياناً أمس طلبت فيه أيضاً بدولرة خدماتها، وإلا فإن "المستشفيات ستكون على حافة الزوال بالنظر إلى أن الجهات الرسمية الضامنة تدفع بالليرة وبشكل متأخر جداً بسبب الاضرابات، وعندما تقبض هذه المستحقات فإنها تخسر أكثر من 60% من قيمتها مما يجعلها عاجزة عن تسديد ديونها، ودفع أثمان المستلزمات المدولرة بشكل كامل". وفي حين بات تسعير خدمات كثيرة مدولرة بشكل كامل في لبنان، مثل المحروقات والأدوية وكهرباء المولدات، وعلى سعر المنصة بالنسبة لفواتير الخليوي، بالتزامن مع الدولرة المستمرة في الخدمات والرسوم تباعاً مثل الضمان الالزامي على السيارات، سيزداد غبن المودعين ويتعاظم أكثر فأكثر مع الوقت إذا بقي سعر السحوبات من ودائعهم الدولارية عند حدود 15 ألف ليرة، أي بمستوى هيركات يفوق 83% اليوم، وسترتفع نسبته أكثر مع ارتفاع سعر دولار السوق الموازية.

الثلاثي المسيحي ينسف اللجان النيابية بعد الهيئة العامة: تعطيل الدولة مقابل عدم انتخاب الرئيس

الاخبار... يوماً بعد يوم، تكتمل حلقة الفراغ لتشمل الى جانب رئاسة الجمهورية كل مؤسسات الدولة التنفيذية والقضائية والتشريعية. ما حصل أمس في مجلس النواب أعطى إشارة بأن معظم النواب المسيحيين في المجلس يريدون أولاً، وقبل أيّ شيء آخر، انتخاب رئيس للجمهورية، ويعتبرون أن استمرار عمل المؤسسات في ظل الفراغ الرئاسي يعبّر عن رغبة الفريق الآخر بفرض أمر واقع على قاعدة أن موقع الرئاسة لم يعد مهماً. على الطرف المقابل، لا تنحصر المسألة في العنوان الرئاسي، إذ يرى حزب الله ومعه حركة أمل والحزب التقدمي وتكتلات وشخصيات نيابية أخرى، أن البلاد تمرّ بأزمة اقتصادية سابقة على الشغور الرئاسي، وهناك ملفات يجب إقرارها ومعالجتها فوراً وعدم حجزها رهن الاستحقاق الرئاسي. وقد نُقل عن الرئيس نبيه بري قوله إنه «طالما أنهم يريدون إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً، فلماذا يرفضون الدعوة الى حوار وطني في المجلس النيابي للتوافق على الرئاسة، في ظل الخلافات التي تمنع أي طرف من انتخاب رئيس غصباً عن الآخرين؟». وبالعودة الى ما حصل في مجلس النواب، أمس، فقد نجحت ثلاثة أطراف تمثّل معظم النواب المسيحيين في تطيير نصاب جلسة اللجان النيابية المشتركة. وبرر هؤلاء خطوتهم بأنه عندما يتعلّق الأمر بصلاحيات رئيس الجمهورية فلا حكومة ولا برلمان ولا تشريع. وقد بادرت القوات اللبنانية إلى الانسحاب، فانضمّ إليها التيار الوطني الحر والكتائب لتكتمل حلقة التعطيل لتشمل اللجان المشتركة. وقد أشّرت أجواء الجلسة إلى المنحى الخطير الذي تسلكه البلاد بتطييف انقساماتها داخل المؤسسات. فبعد الاصطفاف خلف رفض انعقاد مجلس الوزراء أو أي جلسة تشريعية، خاضت الكتل المذكورة معركة جديدة داخل اللجان من خلال الاعتراض على مرسوم آتٍ من الحكومة. وإذا كانت خلفيات الاعتراض مختلفة، فقد تبدّت «الوحدة» كأنها محاولة للإمساك بكل مفاتيح التشريع في مجلس النواب. فقدان النِصاب القانوني للجلسة حصل اعتراضاً على مرسوم صادِر عن حكومة تصريف الأعمال حول الفيول العراقي. إذ رأى النواب المنسحبون أن الحكومة تخطّت صلاحيات تصريف الأعمال بإرسالها المرسوم موقّعاً من 5 أو 6 نواب فقط. وهو ما أشار إليه النائب جبران باسيل بعدَ الجلسة بالقول إن «مرسوماً من الحكومة وصلَ إلينا تشوبه شوائب دستورية عديدة، لأنه لا يحمِل تواقيع كل الوزراء، ورفضنا بحثه في اللجان قبلَ تصحيح الشوائب». أما داخل الجلسة، فقالت مصادر نيابية إن «الاعتراض كانَ في الشكل. إذ لا شيء في مضمون المرسوم يستوجب الرفض»، مشيرة إلى أن «التيار الوطني الحرّ اعترض على توقيع المرسوم من قبل 6 وزراء»، واتهم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بأنه «زوّر توقيع وزير الطاقة وليد فياض». وفيما تدخل النائب جهاد الصمد بنبرة عالية رداً على التيار أن «روحوا جيبوا الكهربا للناس بالأول»، مؤكداً على «دستورية جلسات الحكومة»، قال النائب علي حسن خليل رداً على الاتهام بالتزوير إن «وزير الطاقة موجود، وإن كانَ أحد قد زوّر توقيعه فليذهب ويشتكي على رئيس الحكومة، لكنه موجود بيننا وقد أتى ليناقش ولم يقل إن أحداً زوّر توقيعه». وأضاف إن «الدستور كانَ واضحاً في الحديث عن اتخاذ مجلس الوزراء القرارات مجتمعاً، وهذه الحكومة تمثّل رئيس الجمهورية وهي من وافقت على القانون»، مذكّراً بأن «هناك مراسيم تمّ توقيعها بين عامَي 2014 و2016 بعدد من الوزراء وليس من الـ 24 وزيراً». وبينما قال مسؤول رفيع في التيار الوطني الحر إن ما جرى يعكس طبيعة الخلافات الكبيرة في البلاد، وإنه دليل إضافي على مخاطر اهتزاز التفاهم بين التيار وحزب الله، قال نواب من التيار إن «الاتفاق كانَ بأن يتحدث النائب سيزار خليل وأن يعبّر عن موقف التيار بتسجيل اعتراض على المرسوم في محضر الجلسة». وما جرى عملياً، هو أن «كلام النائب جورج عدوان الذي رفض أيّ مرسوم يأتي من الحكومة غير الشرعية ورفض مناقشته غيّر مسار الجلسة»، وحين «أعلن أنه سيغادر، أخذ نواب التيار والكتائب القرار ذاته وغادروا الجلسة معاً»، رغمَ محاولة نائب رئيس المجلس النيابي الياس بوصعب إقناع النواب المغادرين بالعودة.

بري: طالما أنهم يريدون إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً، لماذا يرفضون الدعوة الى حوار وطني؟

وأشار النائب سامي الجميّل إلى أنه «يجب انتخاب رئيس للجمهورية يملك المؤهلات لجمع البلد وتوحيد الشعب اللبناني وإعادة بناء لبنان على أسس صحيحة»، معتبراً أن «المجلس النيابي هيئة انتخابية لا يحقّ له إلا انتخاب رئيس للجمهورية الذي يُعتبر مفتاح المؤسسات». من جانبه، النائب ميشال معوّض، قال إنه «لا يمكننا البقاء في حالة اللادولة»، وأكد «أننا لن نقبل بتطبيع الفراغ الرئاسي، والأولوية لانتخاب رئيس». إلى ذلك، استدعى الاتهام الذي ساقه التيار الوطني الحر ضد رئيس الحكومة رداً من الأخير، فصدر عن مكتبه الإعلامي بيان رأى أن «زعم التيار استعمال توقيع وزير واقتباسه من كتب واردة على رئاسة مجلس الوزراء وإدراجها في متن المراسيم، أمر من نسج خيال السيد باسيل السياسي الذي يحاول، بشتى الطرق، ولأهداف سياسية مكشوفة، أن ينسب للحكومة بشخص رئيسها أموراً لا تمتّ للحقيقة بصلة». بينما أوضح تكتل «لبنان القوي» بعدَ اجتماعه الدوري برئاسة باسيل أن «ما جرى في مجلس النواب من محاولة تمرير مرسوم غير شرعي ومزوّر شكّل فضيحة كبيرة في مسلسل المخالفات التي تمارسها حكومة نجيب ميقاتي الناقصة، وهو يتخطّى حدود الأخلاق في العمل السياسي»، وقال في بيان إنه «لم يعد بمقدور أحد أن يتجاوز استحقاق رئاسة الجمهورية كحل وحيد لإعادة إحياء عمل المؤسسات الدستورية، وهناك ضرورة بأن ينتقل الجميع الى مرحلة جديدة ترتكز على الحوار والتشاور للاتفاق على سلّة إنقاذية متكاملة». ولفت الى أن «اقتراح قانون استرداد الأموال المحوّلة بعد 17 تشرين 2019 الذي تقدّم به التكتل في ايار 2020 بات جاهزاً لإقراره، وكل من يرفض التصويت عليه أن يتحمّل مسؤولية أمام الناس ويكون بصورة أو بأخرى شريكاً لمن هرّب الأموال».

«أمن الدولة» فالت: سرقة أسلحة وبنزين و«ديبّو» البيئة من السيارات العسكرية

الاخبار...جهاز أمن الدولة بحاجة إلى من يضبط أمنه. هذا، على الأقل، ما توحي به تأكيدات ضباط وعناصر في المديرية عن ضبط عمليات سرقة داخل الجهاز شملت أسلحة وذخائر و«شفط» كميات كبيرة من البنزين من الآليات العسكرية وفقدان «ديبوات» البيئة من السيارات العسكرية لبيعها في السوق السوداء! رغم ذلك، لم تعمد قيادة المديرية إلى فتح أي تحقيقٍ بالأمر. وتتحدث مصادر عن سرقة ٦ بنادق أميرية و٣٠ ألف رصاصة تم اكتشافها قبل أسابيع أثناء استخراج صناديق ذخيرة من مخزن السلاح التابع للمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا. إذ تبيّن فقدان ٢٠ ألف طلقة خاصة ببندقية p90 وعشرة آلاف طلقة لبنادق M4. وبعد التدقيق، تبيّن أيضاً سرقة ثلاث بنادق من نوع Beretta وثلاث أخرى من نوع p90. ورغم أن قيمة المفقودات تُقدّر بآلاف الدولارات، لم يُحل الأمر إلى القضاء العسكري لفتح تحقيق عدلي لتحديد المتورطين والمقصّرين. وبحسب المعلومات، اكتفت المديرية بتحقيق مسلكي داخلي تولاه النقيب خليل عون، مسؤول المواكبة لدى المدير العام، من دون أن يُفتح تحقيق قضائي، ومن دون التوصّل إلى تحديد الفاعل أو استعادة القطع والذخائر المسروقة. واكتُفي بتوقيف ثلاثة عناصر لم يعترف أي منهم بتورطه في السرقة، وتشكيل عدد من العناصر على الوحدات. إلا أن التحقيقات بيّنت أنّ مفاتيح المخزن موجودة على الطاولة أمام بابه الرئيسي بشكل دائم وبإمكان أيّ شخص الوصول إليها، كما تبيّن عدم وجود كاميرات مراقبة على مداخل المخزن أو داخله. اكتشاف هذه السرقات تزامن مع إبرام المديرية عقداً رضائياً خامساً للحصول على مسدسات وبنادق حربية من طراز «غلوك» الأميركي وCZ التشيكي و«هريستال» البلجيكي وبنادق من طراز Scorpion وM4، علماً أنّ كمية لا بأس بها من هذه المسدسات توزّع مجاناً على الضباط المحظيين، ويُصار إلى بيعها لاحقاً في السوق السوداء.

البنزين أيضاً

وبحسب مصادر داخل الجهاز، فإن البنزين المخصص للآليات العسكرية المفتوح ينتهي في سيارات بعض العناصر، فيما هناك نحو ١٠ آلاف «بون» (20 ليتراً) بنزين تطبع شهرياً يوزّع نصفها على الضباط والمخصصات، فيما لا يُعرف مصير الكمية المتبقية. وتؤكد المصادر أنّ هناك ضباطاً متقاعدين من الجهاز لا تزال في عهدتهم سيارات عسكرية مع رصيد بنزين مفتوح.

لم يُفتح تحقيق عدلي في السرقات ولم يُكتشف الفاعلون والمقصّرون

السرقات طالت أيضاً عوادم البيئة المعروفة بـ«ديبو البيئة»، إذ تبيّن أن هذه العوادم غير موجودة في عدد من الآليات العسكرية، علماً أن أمراً مماثلاً اكتُشف في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي. كذلك لوحظ «فقدان» العوادم من عدد كبير من الآليات العسكرية أثناء الكشف عليها في المرأب المركزي. وبعد طلب الكشف على كل الآليات العسكرية التي كانت تُصان خارج المديرية، تبيّن أنّ معظمها انتزع «ديبو البيئة» منها، وهي «موضة» درجت في السنتين الماضيتين مع تزايد طلب التجار على هذه القطعة ودفع ثمنها بالدولار «الفريش»!

«الراي» تكشف خفايا تَحَرُّكها والمهمة الشائكة للمطران بو نجم

«رئاسية لبنان» في غيبوبة والكنيسة «تحفر جبل الخلافات» بإبرة

بونجم يعرض مع «الكتلة الوطنية» مبادرة الكنيسة لكسر الجمود السياسي... رئاسياً

| بيروت - «الراي» |

- مَساعي بونجم لم تُحْدِث اختراقاً ومَخاوف من... نكسة مزدوجة

كأنها على طريقة «حَفْر الجبل بإبرة». هكذا تبدو المحاولةُ - المغامَرة التي تخوضها الكنيسة المارونية في «المقلب المسيحي» من «جَبَل الخلافات» السياسية بالدرجة الأولى التي تسترهن انتخابات رئاسيةً دخلت منذ نحو شهر ونصف الشهر في «كوما» شبه تامة (مع تعليق الدعوة لجلسات انتخاب في البرلمان) وتسعى بكركي لإيقاظها ولو بـ «إبرةِ» مساعٍ توفيقية تسير فيها «بين الألغام» ويُخشى أن تترك «ندوباً» في هيْبتها كمرجعيةٍ ذات ثِقْل وطني كبير. في العادة يتولّى البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي إدارة الشأن الوطني - السياسي لبكركي. وهو نادراً ما أعطى حتى اللجان السياسية المتفرّعة قرارَ إدارة ملفات سياسية يُعنى بها مباشرة. ومن هنا جاءت حركةُ راعي أبرشية انطلياس المارونية المطران انطوان بونجم، في ملف رئاسة الجمهورية لتسلّط الضوءَ على الهدف من مباركة الراعي تولّي مطرانٍ حديثٍ في الاهتمام بالشأن السياسي بالمعنى المباشر، إدارةَ ملفٍ يحمل كل هذه العناصر المتفجّرة، بين قادة موارنة ونواب مسيحيين تقع عليهم مَهمة التوافق على رئيس للجمهورية. لا تراتبيةَ في الكنيسة المارونية من حيث الأهمية المعقودة لمطارنة، في لعب أدوار سياسية. لكن عادةً يكون لأبرشية بيروت أولوية كون الأخيرة هي العاصمة ومطرانها تقع ضمن سلطته مناطق واسعة من بيروت إلى الشوف وعاليه، ومن هنا كان رئيس أساقفتها يلعب دوراً إلى جانب بكركي في تظهير مواقف الصرح. ومع ذلك حين أرادتْ مجموعةٌ سياسية عُرفت لاحقاً بـ «لقاء قرنة شهوان» الوقوفَ إلى جانب البطريرك الراحل مار نصرالله بطرس صفير بعد النداء الأول لمجلس المطارنة (سبتمبر 2000)، في معركته للحرية والسيادة والاستقلال، اختار صفير راعي أبرشية انطلياس الراحل المطران يوسف بشارة ليكون مُرافِقاً لها. عُرف بشارة بمواقفه الصلبة والحادة ولم يكن مُساوِماً في آرائه ومواقفه إلى جانب صفير وقرنة شهوان. وكانت له تلك الهالة التي جعلتْ منه مرشحاً لخلافة صفير، قبل أن ترسو القرعة على الراعي. مع الراعي ظلّت الكلمة الأولى والأخيرة له ولحلقة من القريبين منه وليس لمطارنة أو حتى لنوابه العامين. وحين أراد بدء مرحلةِ الحوار حول انتخاب الرئيس، أطلق مشاوراتٍ للقاء القادة الأربع الموارنة وطَرَحَ فكرةَ عَقْدِ لقاءٍ للنواب المسيحيين، وحصل على تفويض من البطاركة الكاثوليك والارثوذكس للدعوة الى هذا اللقاء. لكن الاجتماعات التي عَقَدَها الراعي فشلتْ في تحقيق أي خرق، وهو كان صريحاً أمام مَن التقاهم أنه لم يستطع تحقيق أي تقدم في تخفيف شروط القوى الأربع المارونية للوصول الى انتخاب رئيس. كما كان واضحاً في محاولته تدوير الزوايا مع مَن التقاهم في عدم تحمل مسؤولية إقناع كل طرف بوجهة نظر الآخَر. عندما أُجهضت فكرةُ لقاء النواب المسيحيين، دار نقاشٌ في مجلس المطارنة حول السبل الآيلة إلى إطلاق دينامية حوار، وبدأ كل من المطارنة الأكثر اهتماماً بالشأن السياسي يطرحون أفكاراً للنقاش، مبدين رغبةً بالتواصل مع القوى السياسية من أجل محاولة التوصل الى قواسم مشتركة. فَتَحَ الراعي المجال لكل مَن يرغب في المساعدة بإطلاق الحوار، فكان أن اقترح عددٌ من الاساقفة أفكاراً مختلفة من أجل تنشيط المبادرات والحوار تحت سقف ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية. خلَف المطران بونجم المطران يوسف بشارة في إدارة أبرشية انطلياس، وهو مطران ناشط في كل ما له علاقة بالعمل الاجتماعي، وهي المبادرة السياسية الأولى التي يتولّاها، ولم يُعرف عنه انتماءٌ سياسي على عكْس غيره من المطارنة الذين بعضهم يوالي «التيار الوطني الحر» وبعضهم يوالي قوى 14 مارس بما كانت تمثل من حركة سياسية منذ عام 2005. ولكن منذ مدة، يتلمس بو نجم غمار السياسة من خلال إطلالات إعلامية ويقف إلى جانب مواقف بكركي ويلتقي فاعليات سياسية. تَحَرَّكَ بونجم في اتجاه إعادة التواصل مع القادة الأربعة وغيرهم، وبارَكَ الراعي مساعيه من دون أن يكون حاصراً مهمة التواصل به وحده، فيما ينشط مطارنة آخَرون بخطوط خلفيةٍ مع فاعليات سياسية وفي لقاءات مفتوحة. لكن ما تَوَصَّلَ إليه بو نجم هو نفسه الذي توصل إليه الراعي، وهذا الأمرُ تَرَكَ صدى غير إيجابي لدى بعض الأساقفة الذين رأوا أن هذا الحِراك يكرّس مرة أخرى فشل بكركي ويعكس صورةً سلبيةً عن عدم قدرتها على إقناع الأقطاب الموارنة بالتوصل إلى إتمام الانتخابات الرئاسية، وخصوصاً أن التوقيت الذي تحرك فيه بو نجم ليس بعيداً عن الجولة الأخيرة للراعي مع القيادات نفسها. فـ «القوات اللبنانية» (بقيادة سمير جعجع) أبلغتْ بونجم ما سبق أن قالته لبكركي أي أنها ترفض أي لقاء موسع ما لم يلتزم جميع المُشارِكين رأي الأكثرية المسيحية المُشارِكة في اللقاء، وهي ترفض انتخاب رئيس من قوى 8 مارس. والشرط الأول يرفضه التيار الوطني الحر (برئاسة جبران باسيل) وتيار المردة (برئاسة سليمان فرنجية) اللذان يَعتبران أن المُشاركين المسيحيين لديهم الأكثرية لاختيار رئيسٍ من خارج التياريْن. فرنجية أعلن من بكركي أنه مرشّح بطريقة غير مباشرة، وهو الأمر نفسه الذي كرره لمُراجِعيه وأنه ليس بوارد الانسحاب لأي مرشّح آخَر. أما باسيل، فيريد أن ينعقد الاجتماعُ المسيحي بأي ثمن، لأنه يعطيه غطاءً مسيحياً للفكرة التي يروّجها بضرورة سحب اسميْ فرنجية وقائد الجيش العماد جوزف عون من المعادلة، ومن ثم الاتفاق على مواصفاتٍ رئاسية قبل الوصول الى اسم الرئيس. وهذا الأمر ترفض «القوات» - حتى لو كانت مُعارِضة لفرنجية - أن تعطيه لباسيل لأنه بذلك يكرّس إعادة دوره على الساحة المسيحية. أما الكتائب (برئاسة سامي الجميل) فلا تزال متمسّكة بترشيح المعارضة للنائب ميشال معوض، وهي إذ تلبّي دعوة بكركي لأيّ حوار، إلا أنها ترى أن لا فائدة مرجوّة ما دام الأطراف جميعهم على مواقفهم، مع إصرارِها على انتخاب رئيسٍ سيادي. وقد أثارت المعلومات الأولية التي شاعت عن لقاءات المطران بونجم امتعاضاً لديه ما استدعى نفياً من المطرانية لِما تم تداوله حول النتائج السلبية للقاءات مع الإصرار على استكمال حلقة التشاور مع نواب مسيحيين ومرشّحين مفترَضين للرئاسة. لكن الخلاصةَ الأولية بحسب ما بَلَغَ بكركي هي نفسها التي وصل إليها الراعي في حركته. وفي هذا الأمر نكسة مزدوجة: للمطران الناشط في السياسة حديثاً والساعي عن حُسن نية للتوصل إلى نتيجة مُرْضية، ولبكركي باعتبار أن أي فشل يرتدّ عليها حُكْماً.

عويدات «كفّ يد» القاضية عون عن ملف المصارف

| بيروت - «الراي» |... وجّه النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات كتاباً الى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان طلب فيه من القاضية غادة عون وقف الإجراءات التحقيقية والاستقصائية التي تُجْريها موقتاً الى حين البت في القضايا المثارة في حقّها «حفاظاً على حقوق المودعين والنظام العام». وارتكز الكتاب الذي كفّ عملياً يد عون عن النظر في ملفات تتعلق بالمصارف (ادعت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان على غثنين منها بتبييض أموال) وتصرّ القاضية على المضي بها رغم طلبات الردّ ودعاوى مسؤولية الدولة عن أعمالها التي ترفض تبلُّغها على «أنه لا يجوز للقاضي المنسوب اليه سبب الدعوى الناشئة عن مداعاة الدولة عن أعمال القضاة، ومنذ تقديم استحضارها أن يقوم بأي عمل من أعمال وظيفته يتعلق بالمدّعي مقدم المراجعة، وأنه لا يشترط إبلاغ القاضي الصادر عنه القرار المشكو منه، بل يُكتفى فقط بتقديم استحضار الدعوى ليتوقف القاضي عن النظر بأي دعوى تتعلق بالمدعي في دعوى مداعاة الدولة الناشئة عن أعمال قضاتها». كما أصدر عويدات تعميماً حول تطبيق قانون السرية المصرفيّة الجديد، طالباً عبره التقيّد بآلية الاستحصال على معلومات مصرفية مطلوبة من المصارف، بما يُفترض أنه يُراعي جوانبَ من اعتراضات القطاع المصرفي الذي كان اعتبر في إطار المكاسرة مع القاضية عون أن «مُطالَبة المصارف بإعطاء معلومات مصرفية بصورة رجعية هي مطالبة مخالفة للقانون 306/2022 الذي يَمنع إعطاء معلومات عن قيود سابقة لتاريخ إصداره وأنّ الاستجابة لها تشكّل تالياً جرم إفشاء معلومات سرية».

... اليوم بدء التسعير بالعملة الخضراء في السوبرماركت

دولار بيروت على مشارف الـ... 6 أرقام

- وزير الاقتصاد: النظام المالي النقدي السابق انتهى وتساقطت آخِر حلقات الهيكل و«أكيد الدولار طالع ومتروك شو بنزّلو»

| بيروت - «الراي» |... لامَسَ «جنون» الدولار الأسود في بيروت 90 ألف ليرة قافزاً بنحو 6 آلاف ليرة عن المستوى الذي كان عليه نهار الاثنين. وجاء هذا الارتفاع الهستيري الذي استدرج قفزةً «حارقة» في أسعار المحروقات (بلغ سعر صفيحة البنزين نحو مليون و600 ألف ليرة) ليؤجج المخاوف من أنه لم يعُد يفصل بلوغ الدولار عتبة الأرقام الستة (100 ألف ليرة وما فوق) سوى أيام يصعب التكهّن بما سيحمله بعدها من تداعيات مؤلمة على اللبنانيين. ولم يكن أكثر دراماتيكية من أن يحلّ الانهيار التاريخي اليومي و«المفتوح» لليرة عشية سريان قرار التسعير بالدولار في السوبرماركت على أن يكون السداد إما بالعملة الخضراء وإما بالليرة على «السعر الأسود» الذي سيُحدَّد على الشاشة بوضوح ويتقلّب وفق سلّم السوق الموازية وقفزاتها التي يُخشى أنها ستبقى تَصاعُدية ما لم يحصل تَدَخُّل من مصرف لبنان المركزي، رغم شحّ الأدوات التي يملكها، لمحاولة التخفيف مجدداً من سرعة الارتطام بالقعر المميت. وقد أعلن وزير الاقتصاد أمين سلام «قاومتُ موضوع التسعير بالدولار لسنة وستّة أشهر، ولكنني اليوم لا أترك الناس مرتهنين للفوضى والعشوائية نتيجة النظام المالي السيئ الذي اعتمدته المنظومة المالية في لبنان»، معلناً «النظام المالي النقدي السابق انتهى وتساقطت آخر حلقات الهيكل و«أكيد الدولار طالع ومتروك شو بنزّلو». وقال سلام في مؤتمر صحافي: «أنا معنيّ بحياة الناس ويجب أن أعالج تداعيات الإهمال وسوء الإدارة ولا يزايد أحد في موضوع الدّولار»، كاشفاً«كان هناك تلاعب بالأسعار وراقبنا باللّحم الحيّ وعوّلنا على القضاء للوقوف إلى جانبنا». وشدد على أنه «ممنوع فرض الدفع والضريبة بالدولار، وفاتورة السوبرماركت يجب أن تصدر بالليرة على أن يوضع سعر الصرف عليها أيضاً». ورأى أنه «في الظرف الراهن آلية التسعير بالدولار في السوبرماركت هي الأرحم رغم أنها ليست مثاليّة. ونحن لنا كامل القناعة بالقرار الاستثنائي في شأن التسعير بالدولار ولن نقول للمواطن، دبر راسك».

لبنان: عرقلة «مسيحية» للجان النيابية ومسكّنات «المركزي» شارفت على النفاد

الجريدة... منير الربيع ... تتوسع دوامة التعطيل في لبنان، إذ وصلت أمس إلى عمل اللجان النيابية المشتركة، التي تسرب إليها الانقسام الطائفي والمذهبي، ما ساهم في عرقلة اجتماعاتها بسبب اعتراض الكتل النيابية المسيحية على استمرار عمل المؤسسات في ظل الفراغ بموقع رئاسة الجمهورية والتطبيع مع حالة الفراغ هذه. وقاد حملة التعطيل نواب «التيار الوطني الحر» ورئيسه جبران باسيل، اعتراضاً على آلية توقيع المراسيم من حكومة تصريف الأعمال، فاضطر نواب القوات اللبنانية وحزب الكتائب إلى مجاراته في إطار رفع سقف المواقف المسيحية، وسط تكثيف الدعوات إلى ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية. وعلق نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب على ما جرى في جلسات اللجان، معتبراً أن الانقسامات السياسية والطائفية أبرز الدلائل على أن التوافق على انتخاب رئيس للجمهورية لا يزال بعيداً. هذا الانقسام الطائفي يبدو مرشحاً للاستمرار والتصاعد، وهو ما سيضاف إلى التوترات القائمة وبينها الصراعات القضائية. وفي موقف وصفته مصادر قضائية بأنه محاولة للإمساك بالعصا من الوسط، طلب النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات من النيابات العامة في لبنان، في تعميم، الامتناع عن طلب معلومات من المصارف لها صفة العمومية وغير متعلقة بوقائع مادية محددة أو أي معلومات تعرض أي شخص على نحو تعسفي أو غير قانوني لتدخل في خصوصياته أو تمس بشرفه وسمعته، مع التشديد على سرية المحافظة على المعلومات. خطوة عويدات استدعت إشادة من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي تمنى أن تكون تلك الخطوة «بداية الطريق في العودة إلى انتظام العمل القضائي ضمن الأطر والأصول القانونية المرعية الإجراء حفاظاً على حسن سير العدالة»، مشدداً على أنه «يتطلع إلى اتخاذ مجلس القضاء الأعلى القرارات اللازمة بهدف تأمين كل الحقوق والضمانات التي يمنحها القانون لأي متقاضٍ بما يؤمن اطمئنانه لحيادية القاضي». وتستبعد المصادر القضائية أن يتم الوصول إلى صيغة حل حول الإجراءات التي تقوم بها القاضية غادة عون بحق المصارف، كما تشير إلى ضرورة متابعة مسار الادعاء على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، لا سيما أن قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل ابوسمرا تسلم صناديق مختومة بالشمع الأحمر تتضمن ملفات الادعاء على الحاكم وشقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك. في السياق ذاته، تشير المصادر القضائية إلى أن الدولة اللبنانية، ممثلة في رئيسة هيئة القضايا بوزارة العدل القاضية هيلانه اسكندر، تتجه إلى الادعاء على سلامة كإجراء لحفظ الحقوق في حال إدانته، فيما ينتظر لبنان زيارة جديدة للوفد القضائي الأوروبي، لاستكمال التحقيقات في الملفات المالية. ووسط هذه الأجواء استمر سعر صرف الدولار في التحليق، إذ بلغ مستويات مرتفعة جداً، وسط توقعات بانعدام القدرة على التدخل للجمه، وأن كل ما تبقى في عهدة المصرف المركزي بضعة مسكنات أو مهدئات لن تكون قادرة على تحاشي الانفجار في مراحل لاحقة.

جعجع: سنحرم البرلمان من النصاب لمنع انتخاب مرشح «حزب الله»

قال لـ«الشرق الأوسط» إنه تلقى عرضين للقبول بفرنجية ورفضهما

بيروت: ثائر عباس.. لا يرى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع حلولاً في الأفق لأزمة الشغور الرئاسي في لبنان حتى الآن؛ فقد «اعتدنا على تكتيك (حزب الله) في الانتخابات الرئاسية من الماضي وحتى الآن، حيث يترك الحزب الأمور تذهب إلى أسوأ ما يمكن، كي نقبل بما يريده». ويشير إلى أنه «رغم كل ما صار وما حُكي كذباً وزوراً وبهتاناً عن الحوار، لم يتزحزح (حزب الله) مقدار شعرة عن ترشيح (رئيس تيار المردة) سليمان فرنجية، وبالتالي كل الدعوات التي أُطلقت سابقاً للحوار، هي دعوات كاذبة وغشاشة، والهدف منها تضييع الوقت». وخريطة الحل، «مفقودة أيضاً». ويقول جعجع في حوار مع «الشرق الأوسط»: «(حزب الله) مصرّ على مرشحه، أما نحن كمعارضة فلسنا على استعداد تحت ضغط الأزمة، للذهاب إلى حل يعمق الأزمة. ما نسعى له هو حل الأزمة وليس تعميقها». ويضيف «للأسف، لا مخارج في المدى المنظور. نحن في أزمة كبيرة، يجب أن نقوم بما علينا للخروج منها. بالتالي، لا يمكن أن نأتي بأي رئيس جمهورية لأنه لن يخرجنا من الأزمة، بل سيعمّقها. (حزب الله) مصرّ على فرنجية. وإذا بدّل عن فرنجية، فسيذهب إلى شبيه له. وإذا بدل وجهة نظره عن الشبيه، سيذهب إلى خيار مرشح عاجز عن التغيير. بالتالي، الأزمة الحقيقية أن الحزب لا يريد رئيساً فعلياً للبنان». ويسجل جعجع تراجعاً عن موقفه السابق بتأمين النصاب لانتخاب الرئيس «حتى لو كان لمرشح (حزب الله)». يقول «نحن في الشهر الرابع بالفراغ الرئاسي، ومرّ شهران من المهلة الدستورية. طوال هذه الفترة نتقيد بكل التفاصيل. لكن عندما يقوم (حزب الله) وحلفاؤه بتخريب كل قواعد اللعبة، فإننا نسعى لحل لمنعهم من أخذ البلد إلى الفراغ. إذا استطاعوا أن يجمعوا 65 صوتاً لمرشحهم، عندها سندخل في عزلة عربية أعمق، والغرب سيشطب لبنان من قائمة أولوياته، وإدارة البلد بالداخل ستكون كما شهدناها في السنوات الست الماضية. عندها، هل سنسكت ونذهب إلى الجلسة؟ لا لن نتصرف على هذا النحو. سنقاطع طبعاً». ويكشف جعجع عن تواصل تم مع القوات «من طرفين، أحدهما دولي والآخر محلي اقترحا القبول بانتخاب سليمان فرنجية في إطار صفقة ما. قلنا لهما إن المشكلة ليست في انتخاب فرنجية كشخص، بل المشكلة تكمن في أننا نكون قد قمنا بخطوات تزيد الأزمة تأزماً، بدل حلها، وعليه، فإن هذا الخيار ليس وارداً بالنسبة لنا». يفضل جعجع ألا يدخل في أسماء، لكنه يشير إلى أنهما «طرف دولي وطرف محلي طرحا القصة بصيغة سؤال: أليس وارداً بالنسبة لكم أن تقبلوا بفرنجية لننتهي من الأزمة؟ كان الجواب بالرفض منعاً لتعميق الأزمة». أما ماذا يقصد بخيار فرنجية بمعزل عنه كشخص؟ يقول «أقصد بالخيار كتوجه وتموضع ومشروع سياسي، لأننا رأينا إلى أين وصل البلد. إذا طرحوا شخصية أخرى من التوجه نفسه، تكون سكر زيادة قليلاً أو سكراً أقل، سنرفضها أيضاً. هذه المرة، إذا لم يُنتخب رئيس فعلي للجمهورية، فإن الأزمة ستتعمق وتزداد تأزماً». وعما إذا كان «القوات» سيقبل برئيس «حل وسط». يقول «إذا كان رئيساً معتدلاً وليناً وعنده علاقة جيدة بكل الأطراف، وفي الوقت نفسه يكون رئيساً فعلياً، فإنه سيكون حلاً وسطاً. أما إذا كان توافقياً بما معناه ألا يمتلك رأياً أو قراراً أو شخصية حاضرة، ويكون ضعيفاً ولا يقوم بأي إنجاز، بالتأكيد لن نقبل». ولا يتوقف جعجع كثيراً عند ما يطرح في الإعلام المحلي عن مبادرات دولية للحل. ويأسف كيف أن «الكثير من وسائل إعلام لبنان، تخترع الأخبار أو تتلقى أخباراً مغشوشة. ليست الأطراف الدولية من تحدث عن ذلك، بل الصحف! في الواقع، مواقف الأطراف الدولية ليست كما يتم تصويرها في الصحافة المحلية، بدليل أن الأطراف الدولية لا تتحدث عن موقفها». خيارات المعارضة قليلة. يقول جعجع «نحاول جمع أصوات للنائب ميشال معوض على قدر إمكاناتنا؛ لأن هذا الأمر الوحيد الذي نقدر على القيام به في الوقت الحاضر. وهنا يجب أن نوضح أن لا ميشال معوض متمسك بترشيحه شخصياً، ولا نحن نعتبر أن معوض أو لا أحد. لكن حتى الآن، لم نجد أي خيار انتخابي أو شخصي آخر بالمعنى الحرفي للكلمة، أفضل من معوض. لذلك؛ نواصل العمل لنحشد أصوات إضافية له». ويقلل جعجع من أهمية أي تواصل مع «حزب الله»، مستدلاً على ذلك بأن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط شخصياً التقى بـ«حزب الله» وقدم طروحات تسوية. كانت النتيجة بقاء الوضع على ما هو عليه. إذا كان هناك تواصل على هذا المستوى ولم يحصل أي خرق، فما بالك بالتواصل الذي يحصل على مستويات أدنى؟ نحن ندور بالحلقة المفرغة نفسها. الحزب يدعو للحوار، والمقصود بذلك التحاور حول ترشيح سليمان فرنجية ولا شيء آخر». وهل من إمكانية للحوار مع «التيار الوطني الحر» في ظل تباعد رئيس التيار جبران باسيل عن «حزب الله»؟ يجيب جعجع بسرعة «أشك جداً جداً... لأن الممارسة منذ ست سنوات حتى الآن تعطي فكرة عن طبيعة هذه المجموعة كيف تتصرف؟ ما هي منطلقاتها؟ وأين تتجه؟ الأمر الثاني وهو الأهم، صار هناك تبادل للآراء بطريقة غير مباشرة بواسطة بكركي. التيار حتى الآن لم يطرح أي شيء. كل ما طرحه هو الاتفاق، لكن علام نتفق؟ لا شيء. تنتهي القضية عند هذا الحد». ويخلص إلى أنه «عملياً (التيار الوطني الحر) يتمترس في بكركي لتقوية أوراق تفاوضه مع (حزب الله). يحاول توسيع مروحة اتصالاته لتقوية موقعه تجاه الحزب». ويميز جعجع بين دستورية اجتماع الحكومة أو اجتماع البرلمان في ظل شغور منصب رئيس الجمهورية «دستورياً، تستطيع الحكومة أن تجتمع بصرف النظر عن كل الآراء الأخرى المطروحة... لكن بما أنها حكومة تصريف أعمال، عليها أن تجتمع بالحدود الضيقة لتصريف الأعمال. الجلسة التي عقدت الاثنين، تنطبق عليها المواصفات الدستورية لتصريف الأعمال بالأمور الضيقة والطارئة. عندما تجتمع للأمور الملحة والطارئة، فلا نمانع». لكن فيما يتعلق بالمجلس النيابي، فعلينا احترام الدستور بالحد الأدنى، المادة 73 و74 و75 من الدستور تفرض أن يلتئم المجلس النيابي فوراً في حالة الشغور الرئاسي ويتحول إلى هيئة ناخبة لانتخاب الرئيس. هذا هو دور البرلمان الآن، لكنه يحاول القفز فوق هذا الدور للقيام بتشريع. وهذا أمر لا يصحّ. على البرلمان أن يحترم الدستور بكل النقاط. لا يمكن القفز لجلسة تشريعية. وهو لم يجتمع لانتخاب رئيس؛ لأنه لا يقوم بعمل جدي ولا يُدار المجلس بالشكل المناسب لانتخاب رئيس». وفي الملف الإقليمي، يكرر جعجع رفضه الانفتاح العربي على النظام السوري. الأمور بالنسبة إليه تنطلق من «موقف أخلاقي، حيث لا وضع في العالم مزرٍ أكثر من وضع سوريا بسبب بشار الأسد. الشعب السوري تبعثر في الجهات الأربع، واللاجئون ملأوا أوروبا والشرق الأوسط ووصلوا إلى أقاصي الأرض... وعذابات لا نهاية لها في مخيمات اللجوء». ويقول «لإعادة سوريا إلى الحضن العربي، يجب أن يكون الأسد قادراً على العودة إلى الحضن العربي. في الوقت الحاضر، ليست هناك دولة ذات سيادة في سوريا قادرة على تنفيذ التفاهمات. قرار دمشق الآن بأحسن حالاته بين روسيا وإيران. بعد تطور العلاقة بين الروس والإيرانيين باتوا متفاهمين أكثر على الملفات ومن ضمنها الملف السوري. وأكبر دليل على ذلك، حين يكون هناك أمر جدي حول سوريا، تتحدث عنه روسيا أو إيران، ويُضاف بالحديث عن الملف السوري كل من تركيا والولايات المتحدة. القرار ليس عند الأسد، ولا حول ولا قوة له. أرى الأمر محزناً جداً أن ينسى بعض المسؤولين مآسي الشعب السوري، ويتطلعون للحوار مع الأسد لإعادة سوريا إلى الحضن العربي في وقت بشار الأسد يجلس بالحضن الإيراني والروسي إلى ما لا نهاية، ولا يمتلك حرية القرار للخروج من هذا الحضن. حتى بالعقل التجاري، لا شيء بيد الأسد في هذا الوقت.