أخبار لبنان..14 حزيران لناظره قريب..المعارضة ترصّ صفوفها بوجه "الممانعة"..مؤيدو أزعور يرفضون اتهامهم بـ«تحدي حزب الله»..الحزب دعا داعمي أزعور إلى عدم الذهاب «إلى المزيد من الرهانات الخاسرة»..ملف المدارس المهددة بالسقوط «صداع» يؤرق لبنان..قصة حاكم «المركزي» اللبناني من حائز على جوائز عالمية إلى ملاحَق قضائياً..

الأحد 11 حزيران 2023 - 3:55 ص

842

محلية

سيناريو كفرشوبا سيتكرر في سورية وتأجيل «الجلسة الـ 12» مطروح..

الجريدة...منير الربيع ... انشغلت الساحة السياسية اللبنانية في اليومين الماضيين بمشهدين، الأول مشهد التطورات التي حصلت في منطقة تلال كفرشوبا جنوب لبنان بين مواطنين لبنانيين عملوا على إزالة الشريط الشائك على الخط الأزرق، وحاولوا العبور تحت عنوان سعي لبنان لتحرير أراضيه المحتلة، والثاني هو مشهد الانقسام حول الانتخابات الرئاسية والجلسة الانتخابية التي ستعقد الأربعاء المقبل، بعد تبنّي قوى المعارضة ترشيح جهاد أزعور للرئاسة، في مقابل تمسّك الثنائي الشيعي بترشيح سليمان فرنجية. التطورات على الجبهة الجنوبية لها أكثر من رسالة، خصوصاً أن حزب الله يريد تثبيت معادلة «الجيش والشعب والمقاومة» في مرحلة الانتخابات الرئاسية، لا سيما أن مواطنين لبنانيين هم الذين بادروا إلى التحرك، فدعمهم الجيش اللبناني، وكان عناصر حزب الله في الخلف يوفّرون الحماية ويؤكدون الجاهزية والاستعداد للتدخل في حال دعت الحاجة. ولا يبدو أن التحركات في الجنوب ستتوقف عند هذا الحد، إنما هي ستكون عبارة عن مسار تصاعدي طوال المرحلة المقبلة. ولا تنفصل هذه التحركات عن تحرّكات جديدة ستجرى في سورية، وتحديداً في مناطق الشرق السوري، من خلال تظاهرات سيتم تنظيمها من قبل حزب الله والجيش السوري والإيرانيين لمواطنين سوريين باتجاه مناطق سيطرة الأميركيين، للمطالبة بانسحاب الجيش الأميركي من سورية. ولا تستبعد المصادر المتابعة أن يشهد الجنوب السوري تظاهرات مشابهة لمطالبة جيش الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب من الجولان. وهذا عملياً هو تطبيق لمبدأ «وحدة الجبهات» الذي تحرص عليه إيران، واللافت أن هذه الدعوات تأتي بالتزامن مع زيارة ثالثة يجريها وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إلى السعودية خلال 3 أشهر، وسط تساؤلات كثيرة عن فحوى هذه الزيارة، وعما إذا كانت هذه التحركات هدفها تثبيت وقائع ما قبل الاتفاق الإيراني - السعودي برعاية صينية، أي أن الاتفاق لم يشمل بعد العديد من الساحات أو الملفات في المنطقة، وبالتالي فإن التنافس بين الجانبين حول سورية ولبنان لا يزال قائماً، بما في ذلك الاستحقاق الرئاسي في لبنان. وثمّة من يعتبر أن كل هذا التصعيد هدفه الذهاب إلى استدراج اتفاق أشمل وأوسع على كل هذه الملفات، وبالتالي، فإن كل طرف يسعى إلى تعزيز موقعه التفاوضي وتحسين شروطه. وهذا أيضاً ما تشهده الساحة اللبنانية من تصعيد في المواقف السياسية على مشارف موعد انعقاد جلسة الانتخاب الرئاسية. واتهام كل طرف لمرشح الطرف الآخر بأنه مرشح المواجهة. ووصف عضو المجلس المركزي في حزب الله اللبناني، الشيخ نبيل قاووق، أمس، ترشيح أزعور بأنه «انقلاب على التوازنات الداخلية الحساسة». وبانتظار جلسة الأربعاء، يرسم خبراء ومحللون سيناريوهات عدة للمحاولة الـ 12 لانتخاب رئيس، ويتساءل بعضهم إذا كانت ستعقد في موعدها، أم سيتم تأجيلها، أم أنه سيتم تعطيل نصابها. وفي هذا السياق، جاء تأكيد أزعور أنه حريص على التوافق، ولا يريد التحدي أو المواجهة، فيما من المرجح أن يكرر فرنجية الأحد كلاما مماثلا، وهذا قد يسهم في تعزيز التواصل للبحث في إمكانية تأجيل الجلسة لإفساح المجال أمام المزيد من التشاور، خصوصاً في ظل انتظار زيارة المبعوث الشخصي للرئيس الفرنسي جان إيف لودريان الذي سيجول على المسؤولين ويبحث معهم في مقاربة فرنسية جديدة للاستحقاق، وفي ضوء التواصل المستمر بين الوزير السابق وليد جنبلاط ورئيس المجلس نبيه بري على قاعدة أن ترشيح أزعور لا يصب في خانة تحدي أو مواجهة الثنائي الشيعي. السيناريو الآخر المطروح هو إمكان إبقاء الجلسة في موعدها مقابل ألا يدخل نواب الثنائي الشيعي إلى القاعة العامة فيعملون على تطيير النصاب، وبالتالي تأجيلها، كي لا تظهر موازين القوى التي تشير إلى فارق كبير في الأصوات بين المرشحين لمحصلة أزعور. أما الاحتمال الثالث فهو أن تعقد الجلسة بدورتها الأولى ولا يحقق أي طرف العدد الكافي من الأصوات ليصبح رئيساً، ويتم تعطيل نصاب الدورة الثانية. وهو ما سيفتح المجال أمام المزيد من المشاورات في سبيل البحث عن صيغة توافقية، وهذا ما سيكون بحاجة إلى تدخّل قوى إقليمية ودولية.

بخاري إلى الرياض وسوريا تحيّي الجيش..

14 حزيران لناظره قريب..المعارضة ترصّ صفوفها بوجه "الممانعة"

نداء الوطن...تتجه الأنظار الى ساحة النجمة بعد 3 أيام، تحديداً نحو جلسة انتخاب رئيس للجمهورية، حيث يتنافس مرشح المعارضة الجديد جهاد أزعور، ومرشح الممانعة القديم – الجديد سليمان فرنجية.

حمادة وأزعور

آخر تبنّيات أزعور، أتت من اللقاء الديمقراطي الذي أيّد ترشيحه لتولي سدة الرئاسة، فيما الجبهة فتحها عضو اللقاء مروان حمادة على فرنجية بعد فصل الصداقة معه عن السياسة، مشيراً الى أن لبنان لن يعيد بشار الأسد الى قصر بعبدا.

ابراهيم وفرنجية

الموقف المضاد جاء على لسان المدير السابق للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، الذي اعتبر ان ترشيح أزعور جاء لقطع الطريق على فرنجية، مؤكداً أن من رشّح فرنجية لن يتراجع. اللواء ابراهيم، تطرّق الى مسألة النازحين السوريين، معتبراً انه أول من بادر الى إعادة الآلاف منهم، لكن عودة جميع النازحين لم تنضج بعد وتحتاج الى جهود داخليّة وخارجيّة كبيرة، وبحاجة الى مساعدة مادية كبيرة لا بدّ ان تحصل عليها دمشق.

ملف النزوح في السراي

ملف النزوح السوري سيحضر أيضاً على طاولة مجلس الوزراء، حيث دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الى جلسة وزارية للبحث في موضوع النازحين السوريين وموضوع طلب وزارة العدل الموافقة على عقد اتفاق بالتراضي مع محاميَّين فرنسيَّين للمعاونة في الدعوى المقدمة من الدولة الفرنسية في ملف كوساكوفا ورفاقها.

"دولارات النازحين"

وفي ما خصّ دولرة المساعدات للنازحين، أشار وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار الى ان هذا الموضوع ما زال يُراوح مكانه من دون أي تطورات أو مشاورات جديّة من قبل مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، خصوصاً بعد كلام الرئيس ميقاتي والاجتماع الذي عقد مع المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية عمران ريزا.

أموال أوجيرو

وبعد توقف عدد من سنترالات أوجيرو، وبعد الحديث عن أن وزارة المال لم تحوّل أموال هيئة أوجيرو الى مصرف لبنان التي طلبها وزير الاتصالات، نفت مصادر وزارة المال الخبر، معتبرةً أن فالوزارة قامت بما عليها في الثّاني من حزيران، أمّا التأخير في وصول الأموال إلى هيئة "أوجيرو"، فهو بسبب توقيعٍ منتظرٍ من وزارة الاتّصالات لتحريك الحساب من مصرف لبنان.

سوريا تحيي صمود لبنان

وبعد أحداث كفرشوبا ووقوف الأهالي بوجه الجرافة الإسرائيلية، أصدرت وزارة الخارجية السورية بياناً، خلا من أي ذكر لحزب الله "ومقاومته"، وجهت فيه التحية للشعب والجيش اللبناني لدفاعهما ببسالة عن أرض لبنان وسيادته، ودانت الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة عليه "والتي لن تلقى سوى الخيبات المتتالية والهزائم المستمرة".

بخاري الى الرياض

في الغضون، غادر سفير المملكة العربية السعودية في بيروت وليد بخاري متوجهاً الى الرياض بهدف التشاور على أن يعود بعد أيام.

مؤيدو أزعور يرفضون اتهامهم بـ«تحدي حزب الله»

الحزب دعا داعمي أزعور إلى عدم الذهاب «إلى المزيد من الرهانات الخاسرة»

بيروت: «الشرق الأوسط».. هاجم «حزب الله» تقاطع خصومه على دعم ترشيح الوزير الأسبق جهاد أزعور لرئاسة الجمهورية، معتبراً على لسان عضو مجلسه المركزي الشيخ نبيل قاووق، أن «الاصطفافات المستجدة في ملف الرئاسة أكدت هواجسنا الوطنية وفضحت النيات المبيتة»، وذلك قبل أيام على جلسة انتخابات رئاسية يعقدها البرلمان يوم الأربعاء المقبل. وينقسم معظم أعضاء البرلمان بين خيارين؛ أحدهما يدعم أزعور، وهم «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر» و«الكتائب اللبنانية» و«الحزب التقدمي الاشتراكي» وشخصيات مستقلة، في مقابل دعم «حزب الله» و«حركة أمل» وحلفائهما لترشيح رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية، بينما لم يحسم آخرون من تغييريين ومستقلين قرارهم بعد. ويشترط «حزب الله» انتخاب رئيس «يطمئن المقاومة»، حسبما كرر على لسان مسؤوليه، وينظر إلى الأمر على أنه «هاجس له»، كما يقول خصومه. وأجرى الحزب في الفترة الماضية مروحة اتصالات، وقال إن الشخص الأكثر طمأنة له، هو فرنجية. ودخل البطريرك الماروني بشارة الراعي على خط الاتصال بـ«حزب الله» و«حركة أمل» في محاولة لتذليل العقبات أمام ترشيح أزعور وإنهاء الشغور في موقع رئاسة الجمهورية، ويُنتظر أن يعلن الراعي موقفاً يوم الأحد، يتضمن حصيلة لقاءات موفديه بأمين عام «حزب الله»، حسن نصر الله، ورئيس البرلمان نبيه بري. وينتظر اللبنانيون وصول الموفد الفرنسي المكلف من قبل الرئيس إيمانويل ماكرون وزير الخارجية السابق جان إيف لودريان، إلى بيروت، قبل جلسة الأربعاء، للقاء القوى السياسية، وإعداد تقرير عن التطورات والمواقف المتصلة بالأزمة الرئاسية، ضمن مهامه التي كلفه بها ماكرون ممثلاً خاصاً له، من أجل «الحوار مع كل من يمكنه أن يسهم في حل الأزمة، سواء داخل لبنان أم خارجه».

الهجوم على أزعور

واستبق «حزب الله» موعد الجلسة، التي يتوقع أن يحوز فيها أزعور على أصوات تتخطى أصوات فرنجية، بمهاجمة مرشح خصومه. وقال قاووق إن لبنان «يحتاج إلى تقاطعات وطنية تنقذه من الانهيار وتحصنه من الفتنة، وتقاطعات تصب في المصلحة الوطنية لا في مصلحة أشخاص»، متوجهاً إلى خصومه بالقول: «لا تخطئوا بالحسابات، ولا تأخذكم الحماسة الزائدة إلى المزيد من الرهانات الخاسرة». وقال: «الاصطفافات المستجدة في ملف الرئاسة أكدت هواجسنا الوطنية وفضحت النيات المبيتة»، مضيفاً أن «مسؤوليتنا الوطنية تفرض علينا تحصين الساحة وقطع الطريق على الفتنة»، مجدداً دعوة «حزب الله» للحوار غير المشروط «سواء على مستوى المشاركين أو المرشحين»، مؤكداً أنه «موقف جدي وليس مناورة سياسية أو إعلامية». وأعلن «حزب الله» أنه وحلفاءه سيصوتون لفرنجية في جلسة الأربعاء. وقال رئيس «تكتل بعلبك الهرمل» النائب حسين الحاج حسن إن هذا التصويت سيكون «في مقابل مرشح تم التقاطع عليه قبل أيام من قبل جهات بعضها كان قد وضع (فيتو) على ترشيحه، وبعضها كتب فيه ما لا يمكن أن يسمح لهم بتبني ترشيحه، وبعضهم يقول بوضوح إنهم توافقوا عليه فقط، وهم يختلفون في كل شيء في البرامج السياسية»، مضيفاً: «هذا يطرح أسئلة حول الغايات وحول مَن هندس هذا التقاطع»، معتبراً أن «هذا التقاطع يساهم في تأزيم الأمور أمام انتخابات رئاسة الجمهورية». ويصف «حزب الله» أزعور بأنه مرشح تحدٍّ، وهو ما ينفيه معارضو الحزب. وتوجه عضو كتلة «الكتائب» النائب سليم الصايغ لـ«الجميع»، ناصحاً إياهم بـ«التجاوب مع حركة البطريرك الماروني التي تأتي لطمأنة الجميع، لأن أحداً لا يريد الذهاب نحو لغة التحدي»، مضيفاً في حديث إذاعي أن «المطلوب من جهاد أزعور التحرك تجاه كل الأفرقاء اللبنانيين على أثر حركة البطريرك وإجراء مروحة من اللقاءات». وتابع الصايغ: «يهمنا، إذا وصل أزعور إلى الرئاسة، ولكي ينجح عهده، أن يعطي (حزب الله) تطمينات بأن ليس هناك من استهداف له ولا للمقاومة، والخطوة الفرنسية بتغيير الفريق الذي يتعاطى الملف اللبناني تصب في خانة اقتراب فرنسا أكثر إلى المقاربة الأميركية من الاستحقاق الرئاسي»، مضيفاً أن «التقاطع حول أزعور مقبول لدى الخماسية الدولية من أجل لبنان». لكن التطمينات بأن أزعور ليس مرشح تحدٍّ، لا تكفي لضمانة انتخابه، أو على الأقل تأمين النصاب القانوني لانتخابه. وتتخوف المعارضة من فقدان الجلسة لنصابها القانوني في حال انسحب النواب الداعمون لفرنجية؛ إذ يفرض الدستور انتخاب الرئيس بأكثرية الثلثين (86 نائباً) في الجلسة الأولى، وحضور أكثرية الثلثين والاقتراع بالنصف زائداً واحداً في الدورة الثانية. ويضع مؤيدو فرنجية فرضية الانسحاب من الجلسة ضمن الخيارات لمنع انتخاب أزعور بأكثرية 65 نائباً في حال تأمن هذا العدد لانتخابه. وقال عضو كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب مروان حمادة: «لم نأخذ أزعور على أنه مرشح تحد، ولا نعتبر أنفسنا بمواجهة أحد. إنما الآخرون هم الذين يواجهون ويتجنون على أصحاب الخيارات». وأضاف: «مر علينا الكثير في العام والخاص، ولا نخاف، بل سنعمل وفق قناعاتنا، وإذا نجح فرنجية بأكثرية واضحة فأهلاً وسهلاً. في النهاية لا نستطيع أن نقول: لا، للعبة الديمقراطية، أما إذا حصلت لعبة النصاب وتطييره فهذا ما لا نقبل به». ومع أن المعارضة تقول إن أرقام أزعور تقترب من 65 صوتاً، لا يزال التعويل على إقناع المترددين بالتصويت له، لضمانة تأمين أكثرية النصف زائد واحد له، في وقت يتجه قسم من نواب كتلة «التغيير» للتصويت بورقة بيضاء، لرفضهم الاصطفافات السياسية الأخيرة، والاقتراع لأحد المرشحيْن المدعومَيْن من قوى سياسية تقليدية. ويعبر عن هذا الواقع النائب ياسين ياسين الذي جزم بأن هناك «خيارين لن يصل أي منهما إلى سدة الرئاسة». وقال: «عندما تلقفنا الوضع وزرناهم في سبتمبر (أيلول) لم يتلقفوا مبادرتنا، بل استمروا إما في تعطيل النصاب أو التصويت لشخص واحد». وأضاف في تصريح إذاعي: «نريد رئيساً يتكلم بكل وضوح للشعب ويحكم، فلا وضوح في الملفات عند الوزير السابق جهاد أزعور ولا يستطيع تشكيل الحكومة في ظل هذا الانقسام. نحن نريد رئيساً خارج الاصطفافات ويجمع اللبنانيين، ومن حقنا عدم أخذ قرار لأننا أمام مرشح للممانعة واستنساخ للعهد السابق ومرشح اتفاق تقاطع يمكن أن يكون استنساخاً لاتفاق (التيار الوطني الحر) و(القوات اللبنانية) في عام 2016، الذي أوصل الرئيس السابق ميشال عون إلى الرئاسة»، مضيفاً: «هذا مريب جداً ولا ثقة بالاثنين».

ملف المدارس المهددة بالسقوط «صداع» يؤرق لبنان

وسط مخاوف من وقوع كارثة

طرابلس: «الشرق الأوسط».. بعد مُضي نحو 7 أشهر على مقتل الطالبة ماغي حمود (16 عاماً) في مدينة طرابلس شمال لبنان جراء انهيار جزئي في سقف صفها الدراسي، ما زال ملف سلامة المباني المدرسية في البلاد مفتوحاً، وسط ضغوط على الجهات المسؤولة لمعاينة البنايات وترميمها منعاً لتكرار هذا الحادث. وقالت دوللي حمود، شقيقة ماغي، في حوار مع «وكالة أنباء العالم العربي» إن «من اللحظة الأولى لوقوع الحادث، رفعنا دعوى قضائية، وطالبنا بمحاسبة كل من تثبت مشاركته أو إهماله، لكن للأسف القضية متوقفة منذ 4 أشهر، بأعذار مختلفة منها الإضرابات في القضاء». وأضافت: «كان من المفترض انعقاد جلسة خلال الأيام الماضية، لكن المحامي الموكل من قِبَلنا لم يُبلّغ لحضور الجلسة، لذا جرى التأجيل لأسبوعين، هناك مماطلة لا نعرف سببها». ومنذ وقوع الحادث في نوفمبر (تشرين الثاني)، تطالب أسرة الفتاة بتوقيف أحد المتهمين، لكن القضية ما زالت، حسب رأيهم، «حبراً على ورق» دون اتخاذ أي إجراءات أو وجود تحقيق فعلي مع المسؤولين. لم تكن ماغي الضحية الوحيدة في ذلك الحادث، فزميلتها شذى درويش، التي كانت تجلس بقربها تعرضت هي الأخرى لجروح وكسور إثر سقوط السقف عليهما. وتتساءل دوللي حمود: «لماذا لا يتحرك الأهالي ضمن المدارس المهددة بالسقوط؟ هل ينتظرون أن يحدث معهم ما حدث معنا؟ شقيقتي لن تعود مجدداً للحياة، ولكن لا نريد أن يصيب تلميذاً في أي مدرسة مثل الألم الذي أصابنا، على الأهل التحرك والضغط على المسؤولين والإدارات لمعالجة سلامة الأبنية». ووفقاً للمحامية جوزيت يمين، فإن المادة 564 من قانون العقوبات اللبناني تنص على أنه «من تسبب بموت أحد عن إهمال أو قلة احتراز أو عدم مراعاة القوانين أو الأنظمة، عوقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات». وأشارت يمين إلى المادة 373 من القانون نفسه، التي تنص على أنه «إذا ارتكب الموظف في الإدارات أو المؤسسات العامة أو البلديات، دون سبب مشروع، إهمالاً في القيام بوظيفته، أو لم ينفذ الأوامر القانونية الصادرة إليه عن رئيسه، عوقب بالحبس حتى سنتين، وبالغرامة من 200 ألف إلى مليون ليرة، أو بإحدى هاتين العقوبتين». وقالت يمين في حوار أجْرته معها «وكالة أنباء العالم العربي»، إن هناك «إهمالاً وظيفياً في قضية الطالبة ماغي»، لكنها أشارت إلى أن التحقيق الذي يجريه قاضي التحقيق الأول في الشمال سمرندا نصار «لم يؤدِ حتى الساعة إلى توقيف أي شخص، حتى المهندس المسؤول عن التعديل الإنشائي الذي حدث في صف المدرسة». ووجَّه حادث المدرسة الأميركية الرسمية، الذي راحت ضحيته ماغي، الأنظار إلى المباني الأخرى التي قد تكون مهددة بالسقوط، إذ تشير يمين إلى وجود أبنية مدرسية عدة في حالة تنذر بالخطر في مدينة طرابلس. لكن رئيس جمعية سلامة المباني يوسف سلامة، نفى وجود إحصاءات رسمية واضحة حول عدد المباني المهددة بالسقوط، سواء كانت مستشفيات أو مدارس أو غير ذلك. وأكد سلامة أنه لا شيء يُفرض قانوناً بتنفيذ صيانة دورية للمباني في لبنان، وأن الجمعية أجْرت مسحاً في عام 2013 للمباني المهددة بالسقوط، اعتماداً على صور جوية. وقال إن المسح أظهر حينها أن عدد المباني المهددة 16 ألفاً و250 مبنى في كل لبنان، بناءً على عمر المبنى. وأشار سلامة إلى دراسة صدرت عن وزارة التربية في 2017، وتحدثت عن وجود أكثر من 100 مدرسة بحاجة إلى ترميم، موزعة على المناطق اللبنانية. وقال: «حينما وقع حادث في المدرسة الأميركية، أعدنا التذكير بهذا الرقم، لكن الوزارة حينها قالت إنها لا تملك أرقاماً واضحة». ولفت إلى أن «هناك نقطة جوهرية تتعلق بالكثافة السكانية وعلاقتها بالمدارس. في لبنان تُوزّع المدارس في المناطق على أساس طائفي، وكل طائفة يكون لها عدد مدارس معيّن». ونوَّه سلامة بأنه بعد مقتل ماغي حمود والضغوط الإعلامية، تحركت وزارة التربية عبر فريق هندسي لإجراء مسح للمدارس التي تحتاج لترميم، وأصدرت رقماً بنحو 127 مدرسة. لكنه عدّ هذا الرقم يفتقر إلى الشفافية، قائلاً: «على موقع الوزارة الإلكتروني، ليس هناك ما يبين عددها (المدارس المهددة) الفعلي، ومكانها وكيف تجري صيانتها. صيانة المدارس لا تكون عبر طلاء الجدران وبعض الترتيبات والتجميل في الشكل، إنما الحاجة إلى معاينتها في الأساس الإنشائي للتأكد من سلامتها». تشير أرقام واردة في تقرير صادر عن مركز الدراسات اللبنانية إلى أن وزارة التربية تلّقت مِنَحاً بنحو 270 مليون دولار من منظمات دولية ودول مانحة بين 2016 و2021؛ لإجراء أعمال الترميم والإنشاءات والتوسعة، دون وجود أرقام واضحة حول كيفية إنفاق تلك الأموال. وأوضح التقرير أن منطقة شمال لبنان من المناطق الأكثر حاجة للتدخل لتحقيق معايير السلامة، مشيراً إلى أن 40 مدرسة من أصل 96 بها تصدّعات وتشققات ووضْعها العام سيئ جداً. ولفت تقرير صادر عن المركز بعنوان «كلفة التعليم في لبنان.. إنفاق الخزينة وإنفاق المجتمع» إلى أن ما تفتقر إليه وزارة التربية هو «خريطة مدرسية محدَّثة مبنية على دراسة ديموغرافية للسكان ودراسة لحجم المدارس، وليس الاعتماد على دراسات قديمة تعود لعام 2010 (محدثة عام 2015)، خصوصاً أن المعطيات تغيّرت، وأهمها كلفة التنقل».

قصة حاكم «المركزي» اللبناني من حائز على جوائز عالمية إلى ملاحَق قضائياً

هل كان رياض سلامة غطاء لمنظومة الفساد، أم أنه بريء وتحول إلى «كبش محرقة»؟

الشرق الاوسط...بيروت: بولا أسطيح.. ليس سهلاً أو عابراً أن يتحول الحائز على عشرات الجوائز العالمية التي تصنفه كواحد من أفضل حكام المصارف المركزية على مستوى العالم كما مصدر الثقة الأول للبنانيين وحامي ليرتهم، بسحر ساحر، إلى المسؤول الأول عن الانهيار المالي الذي يشهده البلد منذ عام 2019 وإلى مطلوب من السلطات الفرنسية بعد إصدار القضاء الفرنسي والألماني مؤخراً مذكرات توقيف دولية بحقه على إثر تغيبه عن جلسة استجوابه في باريس بتهم مرتبطة بـ«اختلاس وغسل أموال وتحويلها إلى حسابات في الخارج وبإثراء غير مشروع». الرجل السبعيني الذي طالما صُوّر «بطلاً خارقاً»، ومهندس السياسات المالية في مرحلة تعافي الاقتصاد اللبناني بعد الحرب الأهلية (1975-1990)، والذي يشغل منصب حاكم مصرف لبنان منذ 30 عاماً، أي أحد أطول حكام المصارف المركزية عهداً في العالم، أصبح ومنذ نحو عامين محور تحقيقات قضائية في لبنان والخارج من دون أن يؤثر ذلك على استمراره في موقعه الذي ينهي ولايته الخامسة فيه نهاية شهر يوليو (تموز) المقبل، في ظل تفاهم سياسي داخلي وخارجي على عدم التجديد له مرة أخرى واتجاه الأمور لتولي نائبه الأول وسيم منصوري مهامه حتى انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

«الحاكم بأمره»!

وليس خافياً أن رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري كان اختار سلامة حاكماً لمصرف لبنان عام 1993 ليكون شريكه في عملية النهوض ببلد نهشته الحرب الأهلية. وبعدما نجح في لجم انهيار العملة اللبنانية وتثبيتها عند حدود الـ1500 ليرة للدولار الواحد بقرار سياسي واضح كان يتم التصديق عليه مع كل بيان وزاري، فرض نفسه «الحاكم بأمره» بالسياسة النقدية في البلد، مما أدى لتجديد ولايته التي تمتد 6 سنوات لأربع مرات متتالية في 1999 و2005 و2011 و2017. خلال هذه الفترة، حاز سلامة على أوسمة وجوائز عالمية عديدة أبرزها: أفضل حاكم لمصرف مركزي عربي وأفضل حاكم في الشرق الأوسط أكثر من مرة، كما يعد واحداً من أفضل 9 حكام مصارف مركزية في العالم. أضف إلى ذلك أنه أول حاكم مصرف مركزي عربي يقرع جرس افتتاح بورصة نيويورك عام 2009. إلا أن المرحلة الذهبية هذه، التي دامت عشرات السنوات، لامست نهاياتها مع بدء الانهيار الاقتصادي وانطلاق مظاهرات شعبية غير مسبوقة في أكتوبر 2019 ضد الطبقة السياسية المتهمة بالفساد وبتغليب منطق الصفقات في إدارة البلاد. ومنذ ذلك الحين وسلامة يسعى لاستيعاب الانهيار الصاروخي للعملة اللبنانية من 1500 ليرة للدولار الواحد لحدود 95 ألفاً للدولار، من خلال إجراءات وتعاميم شتى، يقول خبراء إنها تؤخر الارتطام وتجعل وقعه أخف. وجمّدت فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ قبل عام 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية إثر تحقيق استهدف سلامة وأربعة من المقربين منه، بينهم شقيقه رجا، بتهم غسل أموال و«اختلاس أموال عامة في لبنان بقيمة أكثر من 330 مليون دولار و5 ملايين يورو على التوالي، بين 2002 و2021». وهو يُحاكم حالياً في لبنان كما في فرنسا ودول أوروبية أخرى.

ماذا أنجز سلامة؟

يشير الباحث في الشؤون الاقتصادية الدكتور محمود جباعي إلى أنه «بعد عودة الرئيس الراحل رفيق الحريري إلى لبنان بعد الحرب الأهلية وفي ظل الأزمة المالية الكبيرة التي كان يمر بها البلد وانهيار عملته من 3 ليرات إلى 3 آلاف ليرة، استُدعي رياض سلامة نظراً لخبرته العالية بإدارة الملفات النقدية والمالية في العديد من الشركات الدولية. وعندما تسلم الحاكمية بدأ العمل على تحسين سعر الصرف الذي انخفض من 3 آلاف ليرة إلى 1500 ليرة وصولاً لتثبيته من خلال عدة سياسات وأفكار، منها اجتذاب الرساميل إلى البلد والتوظيفات المالية والودائع الخليجية، إضافة لاستقدام الحريري لمساعدات مالية من خلال مؤتمرات «باريس 1 و2 و3»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «كل ما سبق أدى لثقة بالحاكم وأكد الحاجة إليه وهو ما أبقاه في منصبه طوال هذا الوقت، خاصة أنه في كل مرة كان يتعرض فيها البلد لاهتزازات مالية ونقدية كان يستطيع بسياساته وهندساته تهدئة سعر الصرف، بغض النظر عن التكلفة التي دُفعت من «المركزي»، علماً أن تثبيت سعر الصرف كان يصدر بالبيانات الوزارية للحكومات المتعاقبة.

تثبيت سعر الصرف

من جهتها، تعتبر الباحثة في الشأنين الاقتصادي والمالي والأستاذة الجامعية الدكتورة ليال منصور أن «تفاهمه مع المنظومة السياسية سمح ببقائه كل هذه الأعوام في منصبه»، موضحة أن «الجوائز التي نالها هي نتيجة نجاح سياسات تثبيت سعر الصرف خاصة خلال الظروف السياسية والأمنية الصعبة التي مرت بها البلاد طوال الأعوام الماضية. وبالتالي ما يمكن تأكيده أن الجوائز لم يحصدها لأنه عمل على تحسين وتطوير الليرة واستيعاب الاستثمارات». مضيفة في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «أصاب سلامة عندما أتى إلى الحاكمية فثبّت العملة لأنه في أي بلد مدولر لا يمكن أن يطبق عليه تحرير العملة. لكن بعد استيعاب المرض كان يُفترض معالجته. بعد عام 2000 شهد البلد مراحل من الاستقرار، وهو أخطأ لأنه لم يضع هدفاً أمامه بتخفيف الدولرة، كما أنه يمكن لومه على النقص بالشفافية وإصراره على القول إن الليرة بخير وبألف خير». أما الخبير الاقتصادي البروفسور جاسم عجاقة فيتحدث عن «هدف نقدي واضح لسلامة ضمن السياسة الاقتصادية التي وضعها الحريري، وهي استقرار سعر الصرف بهدف استقرار الأسعار عامّة. وهو ما نجح في تحقيقه. وما احتواء البيانات الوزارية للحكومات المتعاقبة على عبارة «الاستمرار بسياسية الثبات النقدي» إلا إثبات على هذا الأمر. لذلك من الضروري القول إن الرخاء الاجتماعي الذي عاشه الشعب اللبناني منذ عام 1997 وحتى عام 2019، يعود إلى ثبات العملة، وليس إلى السياسات الاقتصادية للحكومات على الرغم من الظروف السياسية والأمنية التي مرّ بها لبنان. وبالتالي فإن خيار الاستقرار النقدي كان خياراً صائباً».

أخطاء سلامة

وفي مقابل ما قد يُعتبر إنجازات لسلامة، تطول لائحة الأخطاء. ويقول البروفسور مارون خاطر، الكاتب والباحث في الشؤون الماليّة والاقتصاديّة إن «رياض سلامة ليس حيثية قائمة بذاتها، بل هو جزءٌ من منظومةٍ متكاملة وزّعَت الأدوار فيما بينها وغالت في المُرور عبر بعض مواد قانون النَّقد والتسليف، وفي تبذير أموال الدولة والمودعين على حدٍ سواء»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «إذا كان قانون النقد والتسليف يُلزِم المصرف المركزي بإقراض الدولة بناءً على طلب الحكومة، فهو لا يُلزم حاكماً أن يبقى في كرسيِّه». ويضيف: «جعلت استدامة تمويل الدولة للمصارف عبر (المركزي) من رياض سلامه حاجةً للسياسيين المتعاقبين وهم بأغلبيتهم من الفاسدين. وأمَّنت وفرة التدفقات تمويل الزبائنية السياسية والمحاصصة والفساد وجعلت الإصلاح غائباً بسبب تضارب المصالح». ويشدد خاطر على أن «لبنان لم يصل إلى ما وصل إليه لأن رياض سلامة كان حاكماً لمصرف لبنان، بل لأنه كان لصيقاً ببيئة سياسية حاضنة للفساد والهدر والمحاصصة والزبائنية والتبعية استبدلت بالموقع الوظيفيّ العام شخصه وورّطته. كما أنه في زمن الأزمة الأخيرة، فاضت مَلكَة الحاكم تعاميم وبيانات ومنصات وتدخلات في محاولة للتخفيف من تداعيات، مما تسبب به مع رفاقه في المنظومة من مآسٍ وويلات، تدابيرٌ فيها من التجاوزات والاستنسابية ما يكفي». وعن الأخطاء التي ارتكبها سلامة، يقول محمود جباعي: «من يعمل يخطئ. قد تكون هناك بعض الأخطاء التي ارتكبت بالسياسة النقدية. كما أنه قد يكون قد أخطأ بالموافقة على دفع كل هذه الأموال في إطار سياسة الدعم، لكنني لا أعلم إذا كانت القوانين تسمح له بأن يرفض إقراض الدولة، لكنه بكل الأحوال كان يفترض أن يخرج ليوضح للناس أن هذه السياسة خاطئة». ويضيف: «لكن مما لا شك به أيضاً أن سلامة اتخذ الكثير من الإجراءات الصحيحة، وخاصة بعد الانهيار حيث أدار الملف النقدي والاقتصادي بنجاح، وهو ما يجعل قسماً كبيراً من اللبنانيين لا يزال يثق به ويعتبر أنه قادر على لجم سعر الصرف». أما ليال منصور، فتشدد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أنه «لا يوجد بلد مدولر في العالم وغير فاسد، فهذه البلدان تشهد أعلى نسب من الفساد، لأن الدولرة تنعش وتعزز الفساد. لذلك كان يستطيع سلامة وضع خطط لتخفيف الدولرة كما في إسرائيل مثلاً، لكنه لم يقم بذلك طوال 30 عاماً رغم مرور البلد بفترات من الاستقرار!». ... وتؤكد ليال منصور أنه «كان من الممكن تفادي الانهيار أولاً من خلال تخفيف الدولرة وتعزيز الثقة بالليرة، كما من خلال عدم إقراض الدولة الفاسدة والفاشلة.. فسلامة لم يكن يعطي قروضاً للمشاريع، إنما للصرف العشوائي بغياب الخطط الإنتاجية والاستثمارية». وتضيف: «صحيح أن (المركزي) مجبر على إقراض الدولة لكن كان باستطاعة سلامة الخروج لمصارحة الناس بأننا مقبلون على انهيار.. كما أنه كان يفترض به الاستجابة لتقارير صندوق النقد الدولي التي نبهت منذ عام 2005 من خطورة الدولرة ومن الانهيار». ويتفق معظم الخبراء الماليين على أن عدم خروج سلامة لمصارحة الناس بما يجري واستمراره تمويل الدولة كان أبرز «خطاياه». وهنا يقول جاسم عجاقة إن «تمويل الدولة كل هذه الفترة وتصديق الوعود السياسية بالقيام بالإصلاحات هو من الأمور التي لم يكن على الحاكم القبول بها حتى ولو كلّفه الأمر منصبه. فالكل يعلم أن بلداً يعيش عجزين مزمنين (عجز في الموازنة وعجز في الحساب الجاري) مصيره الإفلاس!».

كبش محرقة؟

ويرى جباعي أنه «بعد حصول الانهيار حاول فرقاء سياسيون ولا زالوا يحاولون أن يجدوا كبش محرقة للأزمة المالية-النقدية- السياسية، للقول «عفا الله عما مضى وهذا هو المسؤول الوحيد عن كل ما حصل، وهذا ما نرى فيه ظلماً وتجنياً». ويضيف: «(المركزي) يتحمل لا شك جزءاً من المسؤولية المتعلقة بالسياسة النقدية، بموضوع الودائع والتداخل بين خزينة مصرف لبنان والدولة اللبنانية. لكننا طوال السنوات الماضية شهدنا أزمات سياسية كبيرة فرضت على الحاكم اتخاذ إجراءات للحفاظ على الاستقرار النقدي لكنها لا شك ليست السبب وراء الانهيار باعتبار أن القشة التي قصمت ظهر البعير كانت قرار حكومة حسان دياب عدم دفع سندات اليوروبوند، ومن بعده سياسة الدعم التي أدت لصرف 18 مليار دولار من أصل 33 مليار دولار كانت موجودة في (المركزي) عند اندلاع الأزمة وهنا الطامة الكبرى». ويتفق خاطر مع جباعي على أن «البعض من باعة المبادئ حاول تحويل رياض سلامة إلى (كبش فداء) فانضمّوا إلى صفوف الحضور بل باتوا في صف الهيئة الاتهامية بدلاً من أن يكونوا معه سوياً في القفص».

بديل سلامة

يختلف الخبراء بين من يعتبر أن حاكماً آخر كان يستطيع تجنيب البلد الانهيار وبين من يؤكد أن الشخص لا يمكن أن يكون سبب الأزمة أو المنقذ. وفي هذا المجال يقول عجاقة: «لا أعتقد أن شخص الحاكم (كائناً من كان) كان ليُغيّر فيما حصل والسبب يعود إلى الحياة السياسية اللبنانية وإلى قانون النقد والتسليف، وخصوصاً المادة 91 التي يتوجّب إلغاؤها أو أقّلّه تعديلها لكي تكون خاضعة لمزيد من القيود ولا يكون تمويل الدولة مبنياً فقط على إصرار الحكومة»، معتبراً أن «الصفات الأساسية التي يفترض أن يتمتع بها من سيخلف سلامة هي أن يكون له معرفة قوية بالسياسات النقدية، قادر على إدارة ملف إعادة هيكلة المصارف، يتمتع بعلاقات دولية واسعة وغير تابع لفريق سياسي». من جهته، يؤكد خاطر أن «أي حاكم جديد، لن يتمتع بخِبرة وقُدرة رياض سلامة على المُناورة وعلى ابتداع التدابير، هو الذي أمضى سنوات طويلة يتمرَّس في شراء الوقت الذي كان مصيره الهدر. إلا أننا نأمل ألا يطلب من أي حاكم جديد، مما طلب من رياض سلامة. من هنا وجوب أن تكون استقلالية المصرف المركزي عن السياسة هي العنوان لأي عهد جديد في حاكمية مصرف لبنان». أما ليال منصور، فترى أن «أي حاكم جديد يفترض أن يكون متخصصاً وضليعاً في السياسات النقدية والمصارف المركزية. وأن يكون هناك تفاهم سياسي عليه كي ينجح. فللأسف هذا ما يفرضه واقع البلد». ولا يعتبر محمود جباعي أن «هناك أفضل من سلامة ليدير الأزمة الراهنة»، معرباً عن خشيته بعد انتهاء ولايته من «فراغ كبير على أكثر من مستوى وأن يكون الوضع أصعب. ففي حال لم يتم انتخاب رئيس يفترض تمديد ولايته لعامين إضافيين، لأن أي بديل حالياً قد لا يتمكن من إدارة المرحلة في ظل المناكفات السياسية المعتادة. إلا إذا حصل انتخاب رئيس وأتى دعم خارجي فعندها يكون الوضع مختلفاً».