أخبار لبنان.."الثنائي" المهزوم يعلن "الإنتصار"! وجعجع يطالب بتغيير تركيبة الدولة..الجلسة الـ 12 تمدد الفراغ الرئاسي بانتظار الخارج..الحوار حتماً!..الصوت السنّي على محكّ الطائف والانحياز إلى الثنائي..«البازل الإنتخابي»: تلاطم داخل جدران البرلمان..بري يجدِّد الدعوة للحوار وواشنطن تنتقد تعطيل النصاب..

الخميس 15 حزيران 2023 - 2:51 ص

798

محلية

60 صوتاً لأزعور لولا "الصوت الضائع"... و"الخارجية" الأميركية تُدين تعطيل الجلسة..

"الثنائي" المهزوم يعلن "الإنتصار"! وجعجع يطالب بتغيير تركيبة الدولة

نداء الوطن..خرج "الثنائي الشيعي" امس من الجلسة النيابية الثانية عشرة ليعلن "الانتصار!". إنها أحجية في عالم الحساب يعجز عن حلها أينشتاين إذا إراد إثبات ان الـ 51 صوتاً التي نالها فرنجية هي أكثر من الـ 59 صوتاً التي نالها أزعور، والذي نال عملياً "الصوت الضائع" الذي لفلفه رئيس المجلس النيابي نبيه بري بطريقة لا علاقة لها بالدستور إطلاقاً. من تابع وقائع الجلسة النيابية التي انعقدت، بعدما دخل الاستحقاق شهره الثامن من التعطيل الذي بدأه "الثنائي" منذ الجلسة الاولى وواصله امس، تبيّن انه كانت هناك خطة إنسحاب من الجلسة قررتها غرفة العمليات المشتركة في عين التينة وحارة حريك فور إنتهاء الدورة الاولى، فظهر نواب "الثنائي" ينسحبون زرافات ووحدانا من قاعة البرلمان. فما إن إنسحب هؤلاء مع بعض المتعاونين "سراً" ، حتى أعلن بري ان النصاب صار مفقوداً، كي لا تكون هناك دورة ثانية. ما انتهت اليه الجلسة فتح الباب أمام تجدد بازار التعطيل إياه قبل 8 أشهر، على الرغم من اعتقاد الخارجية الاميركية عشية الجلسة ان بري سيبقيها مفتوحة حتى الوصول الى انتخاب رئيس الجمهورية العتيد. وبعد إنجاز فقدان نصاب الجلسة، سارع بري الى توجيه الدعوة "الى الحوار ثم الحوار ثم الحوار" ولكن على قاعدة أن فرنجية كان ولا يزال"مرشحنا" كما جاهر "حزب الله". في المقابل، رد رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع على سؤال في مقابلة عبر الـ"LBC" عن الحل إذا استمر التعطيل على ما هو عليه، خصوصاً وأنه يبرز مشكلة كبيرة في النظام وبنية هذه الدولة، فقال: "لا يمكن للبنان أن يستمر بتركيبة الدولة الحاليّة، في حال أردنا أن يكون لدينا دولة لبنانيّة فاعلة واحدة وجامعة. والدليل أنه بعد أزمة خانقة قاتلة عمرها 5 سنوات وفراغ رئاسي يدوم منذ 8 أشهر نذهب إلى جلسة انتخابات رئاسيّة تتوافر فيها كل المقومات من مرشحَين لهما الحظوظ الكاملة إلا أنها تنتهي بالتعطيل، فماذا ننتظر بعد؟ وبالتالي نستنتج من جلسة اليوم، عدم إمكانية استمرار الدولة اللبنانيّة في ظل تركيبتها الحاليّة، ونحن بأمس الحاجة إلى تركيبة أخرى تنقذنا من المستنقع الذي نقبع فيه منذ سنوات. فعند كل استحقاق رئاسيّ، ندخل في الفراغ لأشهر طويلة جراء التعطيل، والأمر سيّان عند تكليف رئيس للحكومة أو تشكيل حكومة أو اتخاذ أي قرار في مجلس الوزراء، ما أدى إلى الأزمة التي نعيشها اليوم". في واشنطن، أعربت وزارة الخارجية الأميركية عن "قلقها العميق إزاء تصرفات أعضاء البرلمان اللبناني الذين غادروا المجلس، ما يعرقل فعلياً التصويت على انتخاب رئيس للجمهورية. وقد أدت هذه الخطوة إلى تفاقم حالة عدم اليقين السياسي وعدم الاستقرار في البلاد". وشددت الوزارة على "أن قادة لبنان ونخبه يجب أن يعطوا الأولوية لمصالح الشعب اللبناني فوق طموحاتهم ومصالحهم الشخصية. والولايات المتحدة تؤمن إيماناً راسخاً بأنه من الأهمية بمكان أن تعطي الشخصيات السياسية في لبنان الأولوية لرفاهية الأمة ومواطنيها". وسلطت وزارة الخارجية الأميركية الضوء على "الحاجة الملحة كي يعالج القادة اللبنانيون الشلل السياسي المستمر داخل البلاد".

لبنان: الجلسة الـ 12 تمدد الفراغ الرئاسي بانتظار الخارج..

أصوات «الرماديين» قلّصت الفارق بين فرنجية وأزعور

الجريدة...منير الربيع ... لم تأتِ الجلسة الثانية عشرة لانتخاب رئيس للجمهورية في لبنان خارج التوقعات التي سبقتها بالنسبة إلى نتائجها، إذ لم تُنتج رئيساً، ولم تستمر في جولتها الثانية، وذلك بسبب تعطيل النصاب. وبالفعل حاز جهاد أزعور الرقم الأعلى من الأصوات، وهو ما كان متوقعاً، لكنه لم يصل إلى 62 صوتاً، كما كانت تعلن القوى الداعمة له، بل نال 59 فقط. في المقابل، حسَّن سليمان فرنجية أرقامه من 47 صوتاً كان مرجحاً أن يفوز بها إلى 51، وهذا يعود إلى الجهد المكثّف الذي مارسه الثنائي الشيعي لاستقطاب عدد من النواب، إذ كشفت مصادر متابعة أنه طوال ليل الثلاثاء ـ الأربعاء، دخل رئيس مجلس النواب نبيه بري على خط التواصل المباشر مع عدد من النواب، وكذلك فعلت قيادة حزب الله، بهدف رفع أصوات فرنجية، لتجنّب سيناريو يُظهر أن «الثنائي» قد انكسر. مساعي بري وحزب الله فعلت فعلها، إذ صوّت نائبا حزب الطاشناق الأرمني، ونائب واحد من تكتل «لبنان القوي» لمصلحة فرنجية، إضافة إلى نائبين من الطائفة السنيّة. ونجح «الثنائي» في دفع 8 نواب من الطائفة السنية إلى عدم التصويت لأزعور، والذهاب إلى التصويت بـ «لبنان الجديد»، إضافة إلى 6 نواب تغييريين ومستقلين صوتوا لمصلحة زياد بارود، الذي جيّر رئيس مجلس النواب صوتاً إضافياً له، إلى جانب نائب سنّي من طرابلس هو إيهاب مطر صوّت لمصلحة قائد الجيش جوزيف عون. وبهذه العملية نجح الثنائي الشيعي في تقليص الفارق بين أزعور وفرنجية، ومنع الأول من الوصول إلى ما فوق الـ 60 صوتاً. ووفق هذه العملية الحسابية، يظهر أن أياً من الطرفين لم ينجح في كسر الطرف الآخر، فقد تم إرساء «ستاتيكو» لا بدّ أن يبقى طويلاً، في ظل انعدام قدرة أي فريق على الذهاب باتجاه موقف مغاير أو تغيير موقعه ما لم تتوافر ظروف خارجية وداخلية تدفعه إلى ذلك. عملياً، سيبقى الفريق الداعم لأزعور متقاطعاً عليه في هذه المرحلة، كما أن الثنائي الشيعي سيبقى متمسكاً بفرنجية. وهذا الواقع يفرض انتظار أي تطورات قد تحملها اللقاءات الخارجية المتوقّع حصولها، لا سيما في ظل زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى فرنسا، واللقاء الذي سيجمعه اليوم مع الرئيس إيمانويل ماكرون، حيث تفيد بعض المعلومات بأن ماكرون سيثير الملف اللبناني، وذلك بعد زيارة قام بها السفير السعودي في لبنان، وليد البخاري، إلى باريس، للقاء المسؤولين عن الملف اللبناني والبحث فيه. والمحطة الثانية ستكون زيارة وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إلى طهران، حيث من المرجح أن يحضر كذلك ملف لبنان، أما المحطة الثالثة فتتمثل في زيارة المبعوث الشخصي للرئيس الفرنسي، جان إيف لودريان، إلى لبنان التي سيجريها الأسبوع المقبل، حيث سيمكث بضعة أيام يلتقي خلالها القوى السياسية اللبنانية لإعداد تقرير من المتوقع أن يشكّل منصة لإعادة التواصل بين الدول الخمس التي تبدي اهتماماً بالوضع في لبنان، ويمكن أن تقدّم مقاربة جديدة للاستحقاق الرئاسي وكيفية إنقاذ البلد.

الحوار حتماً!

الاخبار...براهيم الأمين ... قال نائب «مستقل» إنه رفض عرضاً بنصف مليون دولار ثمناً لصوته في جلسة أمس، وقال لمحدّثه: «ولو، نصف مليون؟ شو عم ننتخب مختار؟»..... رئيس حزب «بارز»، وهو ليس جبران باسيل، واثق من التزام جميع نوابه بقرار التصويت لجهاد أزعور سارع إلى القول قبل أن يسأله أحد: ابحثوا عند غيرنا عمّن غدر وخان؟....... قال رئيس جهاز أمني «فاعل» إنه عمل طوال الأيام الماضية على مراقبة النواب و«أصدقاء» المرشحين، وهو مستعدّ لأسئلة بدأت ترده، بعد الجلسة، عما إذا كان يملك أدلة تحدّد من أعطى سليمان فرنجية أصواتاً غير محسوبة؟ ...... يمكن الاسترسال في عرض أخبار من سوق الأربعاء في ساحة النجمة. لكنّ حقيقة الأمر أن الجمع انفضّ، وعاد الصمت ليلفّ المكان، مرافقاً الفراغ إلى ما شاء الله! ...... من الطبيعي أن لا يهدأ بال أحد لمعرفة حقيقة التصويت، وستكون الخلافات على تقدير الوضع أكبر من الخلاف على المرشحين. لكنّ استعراضاً سريعاً لمسار التصويت يدلّ على فشل الحشد الهائل الذي قام به فريق أزعور. بينما يمكن لفريق فرنجية القول إن ما جرى ينفي صفة المرشح المفروض عنه، وإن «التقاطع» لم ينجح في فرض مرشحه على الآخرين. وتكفي مراجعة هادئة للقول إن فريق فرنجية يمكنه جذب عدد أكبر من العدد الذي يمكن للفريق الآخر تحصيله. لكنّ المشترك بين الفريقين أن دفعاً خارجياً من شأنه قلب النتائج بصورة كاملة، وهو ما أعاد الجميع إلى السؤال عن الاتصالات الخارجية، وانتظار نتائج الاجتماع المرتقب بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي محمد بن سلمان. وفي حال ركن الجميع إلى هذا العامل، فإن المشكلة الأساسية لن تُحلّ. وسيبقى هناك من لا يمكن للخارج أن يفرض عليه قراراً بدعم أحد المرشحين. وهؤلاء في موقع مستقل فعلاً (طبعاً لا أحد يفكر لا بـ«التغييريين» - اقرأ التقليديين - ولا في نواب الصدفة الذين حملهم قانون الانتخاب لا التصويت إلى البرلمان)، ويملكون حيثية قادرة على التعامل مع الأحداث الكبرى، وهم يملكون كتلاً نيابية وازنة، من شأنها حسم النتيجة. وبما أن الكل يعرف الكل، فلا حاجة إلى شروحات أو وسطاء، وعدنا إلى السؤال نفسه: هل يمكن فتح الأبواب الموصدة أمام حوار ينتج رئيساً؟...... والحديث هنا يدور عن جبهتين، إحداهما تخصّ حزب الله والتيار الوطني الحر، وثانية تخصّ حركة أمل والحزب التقدمي الاشتراكي، لأن الخلافات بين بقية القوى وهذه المكوّنات كبيرة جداً. وبات بمقدور القوات اللبنانية تثبيت التقاطعات التي جرت مع أبناء جلدتها، وتحويلها إلى تحالفات، وأن تتزعّم حالة سياسية تجمع غالبية من وقّعوا على عريضة الـ32 نائباً الذين أعلنوا دعمهم لأزعور من منزل المرشح السابق ميشال معوض، وإضافة بعض المستقلين ممن يعانون عوارض «حساسية البيئة»، أو بعض المنافقين من جماعة 17 تشرين. ولا يحتاج سمير جعجع إلى محاضرات ليقنع كل هؤلاء بأن هناك «خصماً مشتركاً لنا جميعاً هو حزب الله، وما علينا سوى التعاضد والتعاون لنعرف كيف نواجهه». وفي موقع آخر، لا حاجة إلى وسيط بين الرئيس نبيه بري وحليفه الدائم وليد جنبلاط، ويمكن للرجلين تبسيط النقاش للبحث في آلية إنعاش الصيغة القائمة للحكم في لبنان، واحترام الخطوط الحمر لكل منهما. وإذا كان جنبلاط يربط موقفه المتشدّد من فرنجية بعلاقة الأخير مع الرئيس السوري بشار الأسد، فإنه يدرك أن للرئيس بري أيضاً مشكلة مع الرئيس الأسد. وبالتالي، يمكن للاثنين البحث معاً في كيفية الخروج من هذا المأزق، ولديهما خبرة هائلة في تدوير الزوايا والوصول إلى تفاهمات. لكنّ النقاش الفعلي يعود، مرة جديدة، إلى الملعب الخاص بالحزب والتيار. وما الجروح الكبيرة التي أصابت جسد التفاهم بينهما سوى مدعاة للتيقّن من وجود حقائق تم تجاهلها سابقاً لأسباب غير مقنعة. وصار لزاماً التوجّه مباشرة صوب مشكلة «المسألة اللبنانية»، حتى لو كان مدخلها الآن هو الملف الرئاسي. وبعد أن صار لكل منهما مرشحه الواضح، فإن الاستعداد للتسويات رهن عمليات الإقناع وتبادل المصالح. وهو أمر يرتبط من جهة المقاومة بما تراه حاسماً حيال موقعها في المعادلة داخلياً وخارجياً، ويرتبط من جهة التيار، بما يساعده على كبح جماح «الميل الانعزالي» الذي عاد لينشط داخل بيئته كما لدى قسم كبير من المسيحيين، بمن فيهم الكنيسة والمؤسسات التربوية والاجتماعية والأحزاب والجمعيات غير الحكومية... وحدهم أهل التجارة في هذا الوسط يقفون في وجه التقسيم، خشية أن يؤثّر على مصالحهم، لأن احتكار الصنف انتهى إلى غير رجعة.

العلاجات الداخلية تتطلّب حوارات مباشرة بين التيار والحزب وكذلك بين بري وجنبلاط، بينما يمكن للقوات تثبيت زعامتها على خصوم المقاومة

وفي تقديم لحوار يفترض أنه مدخل لترميم الثقة الشخصية والعملانية بين الفريقين، يجب عدم توسيع جدول الأعمال، وحصر بنوده بما يخصّ الهواجس الرئيسية لكل منهما. ولا حاجة، بعد كل ما جرى، أن يشرح أحد للآخر، بأن فرصة إسقاط «النموذج القائم» غير متاحة الآن. لكنّ الوقت داهم لمواجهة عناصر مركزية في الأزمة اللبنانية، سياسياً ودستورياً واقتصادياً ومالياً وإدارياً. وفي حال لم يكن كل طرف مستعداً مسبقاً لأن يعيد ترتيب أوراقه بصورة جيدة، ويتم التخلي عن المكابرة والإنكار وخلافهما من صفات العناد والتصلب، وهي صفات موجودة عند الطرفين، فإن النقاش لن ينتج إلا الأسوأ، وعندها من الأفضل عدم الإقدام عليه. أما في حالة التصرف وفق مبدأ «الحوار غير المشروط» بقصد تحقيق «نتائج منطقية»، فإن الأبواب لم توصد بعد، ولا تحتاج إلى من يفتحها.

الصوت السنّي على محكّ الطائف والانحياز إلى الثنائي

الاخبار..هيام القصيفي ... ليس تعداد الأصوات السنية في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وحده معيار مراقبة الواقع السني. ما اختلف عن السنوات الماضية، ليس العدد، وهو نفسه، إنما الحضور السياسي في أول استحقاق فعلي في مسار الانتخابات الرئاسية. فقد تجلّت الارتجالية في واقع هذه القوى بعد ما أفرزته الانتخابات النيابية، وإلى حد كبير ما قبلها، تشرذماً وانكفاءً تدريجياً عن التأثير في القرار السياسي. لم تكن الأصوات السنية الـ27 حالة خاصة، بتوزّعها في صندوق الاقتراع، إلا لأنها شكّلت هاجساً للقوى السياسية المعارضة مع التيار الوطني الحر عشية الجلسة، مقابل ارتياح لدى الثنائي، فعكست حالة خطرة بالمفهوم السياسي والطائفي. فما جرى في الجلسة تتمة لمسار تراجع تدريجي للقوة السنية في انتخابات رئاسة الجمهورية. منذ أشهر والتأثير مفقود، بالمعنى العملي، في صياغة قرار المشاركة الفعلية في انتخاب الرئيس. لا قبل الحرب ولا بعدها غابت القيادات السنية عن هذا الدور. وحديثاً، لم يكن الرئيس سعد الحريري، لمرتين، إلا حاضراً، سواء في اتفاق الدوحة رغم الحالة السلبية التي سبقته وأدّت إلى انتخاب الرئيس ميشال سليمان، أو مع تسوية الرئيس ميشال عون وكان مشاركاً في العمليتين الانتخابيتين. لكن خروج الحريري من الحياة السياسية نتيجة أداء فوضوي أنتج تفاهمات مع خصومه على حساب حلفائه، أدّى لاحقاً إلى ما جرى في الانتخابات النيابية من توزّع أصوات سنية في اتجاهات مختلفة. وتضافرت كل العوامل اللازمة لجعل هذه القوى تترنّح منذ أشهر، فلا يكون لها تأثير مباشر في قرار اختيار المرشح والاقتراع له. ما تبيّن بعد مشاورات الأيام الأخيرة، أن «التكتيك اليومي أطاح الاستراتيجية»، بحسب تعبير إحدى الشخصيات السياسية. استبق الحريري الضغوط العربية، ولعب لعبته ونجح في تحويل قرار السعودية ترك الخيار للناخبين السنة في اختيار من يريدون وتحمّل مسؤوليتهم تبعاً لذلك، كما حصل عند انتخاب عون، ورقة رابحة في تحييد الصوت السني إلى حد تغييبه. لكنّ السؤال: كيف أمكن لهذه الشريحة من النواب الخروج من العباءة السعودية والعربية؟ ففي خريطة الأصوات السنية، بين مؤيدي رئيس تيار المردة سليمان فرنجية وشعارات وأسماء مرشحين خارج الإطار التنافسي بين فرنجية والمرشح جهاد أزعور، نجح الثنائي، ومعه داعمون معروفون لفرنجية خارج الوسط السياسي، في كسب مجموعة أصوات سنية، بينها من هم موالون تقليديون له، وتحييد أصوات نواب سنة بين «تغييريين»، في مقدّمهم النائبة حليمة قعقور التي يعدّها فريق المعارضة أساساً مؤيدة لحزب الله، وتحرك نواب مستقلين كانوا أقرب إلى فريق المعارضة في السياسة العامة، فصار تصويتهم بالطريقة التي حصل فيها يوازي تصويتاً إلى جانب الثنائي. فيما عبّر النواب أشرف ريفي وفؤاد مخزومي وبلال حشيمي عن الاتجاه الآخر الأكثر التزاماً ليس فقط بتأييد مرشح المعارضة، بل بتكريس واقع الاتجاه العام الذي يسعى إلى تشكيل استمرارية للخط السني التقليدي. أما النواب «التغييريون» فحالة أخرى، قد يكون الأكثر تعبيراً عن تناقضاتها تصريحات النائب إبراهيم منيمنة. استكمل الفريق السني إظهار حالة التخبط الذي بدأ يترك تأثيراته في الموقع الحكومي منذ حكومة الرئيس حسان دياب إلى حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، متموضعاً إلى جانب الثنائي، حتى في موضوع التوقيت الصيفي والشتوي، بما يذكّر بتجارب التسليم بالثلث المعطل للثنائي في اتفاق الدوحة، ولاحقاً تطيير الحريري من حكومة الشراكة. مع ذلك، دافع الحريري مراراً عن هذا الاتجاه التسووي ولا سيما عندما عاد بعد سنوات إلى الحكومة وإقراره التفاهم مع الثنائي. هذا يؤدي إلى النقطة الأكثر أهمية، وهي أن ارتجالية هذه القوى لا يمكن تلقائياً إلا أن تُسحب من دور مؤثر في اتفاق الطائف. في المبدأ كان السنة هم الشريك الأساسي والمستفيد من تطبيق الطائف، رغم سلبيات تطبيقه سورياً ولبنانياً. وبعد عام 2005، حاول الأفرقاء المسيحيون المدافعون عن الطائف التمسك به، من منطلق الحفاظ على الشراكة مع الفريق الذي أصبح بعد عام 2005، على يمين هؤلاء الأفرقاء. لكن، رغم العثرات المتتالية، تراجع أداء دور القوى السنية على مدى سنوات بعد عامي 2005 و2009. ليس سهلاً أن تحصر الإضاءة على شخصيات سنية لا تزال تتمسّك بالاتفاق، من الرئيس السنيورة إلى النائبين السابقين مصطفى علوش وأحمد فتفت. هذا يعكس وجهاً من وجوه الانفصال التدريجي عن اتفاق الشراكة، ويذكّر بما كان يقال في دوائر لصيقة بالرئيس سعد الحريري عن ضرورة فك التفاهم مع حلفائه المسيحيين، في وقت يكثر الكلام عند المسيحيين عن ضبابية مستقبل هذا الاتفاق.

ما جرى في الجلسة تتمة لمسار التراجع التدريجي للقوة السنية

حاول المسيحيون مرات عدة تضييق الفجوة بين معارضة الاتفاق والتمسك به، خصوصاً في مرحلة قرنة شهوان التي فرضت إيقاع التمسك به آنذاك مع بكركي، إلى أن بدأت أصوات تطالب بتعديله وبإعادة النظر فيه وصولاً إلى المطالبات الأخيرة باللامركزية الموسّعة إدارياً ومالياً، وبالانفصال عن شكل الدولة الحالي وبالفيدرالية، مقابل سلوكيات تنفيذه في شكل مجتزأ. هذا وحده يشكل خطراً على الطائف، في نظرة مستجدّة للمسيحيين له. فكيف إذا كان مسار السنّة يسير نحو إخراج أنفسهم تلقائياً من هذه المعادلة التي تجعل من الصعب إحياءها. ما أفرزته جلسة الانتخاب أن خريطة توزع الأصوات السنية عكست خطورة ستظهر مستقبلاً في حجم الانقسام الأفقي بين مسيحيين ومسلمين. وإذا كان اللقاء الديموقراطي التقط فرصة الانحياز إلى الإجماع المسيحي، إنما لإدراكه أن بيضة القبان هذه المرة تعني إيجاد مساحة التقاء بين المسيحيين والمسلمين، ولاقاه عدد من النواب السنة. ثمة خلاصات أولى حذّرت من هذا الانكشاف الذي وضع أكثرية الأصوات السنية وكأنها في سلة واحدة مع الثنائي، للمرة الأولى بهذا الوضوح منذ عام 2005. لم يحصل ذلك عبثاً، لكن نتيجته قد تكون عبثية أيضاً، في العلاقة بين الطوائف وفي ما تتركه من تفسّخات في النظرة إلى اتفاق الطائف والكلام عن مستقبله.

«البازل الإنتخابي»: تلاطم داخل جدران البرلمان

بري يجدِّد الدعوة للحوار وواشنطن تنتقد تعطيل النصاب.. و5 نواب تمرَّدوا على باسيل

اللواء....يمكن القول أن كل فريق داعم لهذا المرشح أو ذاك، فرحون بما تحقق لديهم في صندوقة الاقتراع: داعمو المرشح سليمان فرنجية مع حلفائهم يتحدثون عن «انتصار» بإبعاد المرشح الخصم، على الرغم من حصول فرنجية على 51 صوتاً، ويذهب النواب ورؤساء الكتل الذين دعموا او تقاطعوا على ترشيح جهاد ازعور، بحصوله على 59 صوتاً الى ان انتصاراً حصل ايضاً، مع قراءة ليست واحدة: فرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل يعتبر النتيجة انه من غير الممكن تجاهل المكوّن المسيحي.. ورئيس حزب الكتائب، الذي يصف ما حصل بـ«الانتفاضة» لينتهي المطاف برئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، الذي كشف عن الاستمرار بترشيح جهاد ازعور لسبب بسيط هو انه نال من الدورة الاولى 59 صوتاً، ولو حصلت الدورة الثانية لكان بالطبع رئيساً، متهماً فريق الممانعة بأنه مصرٌّ على تعطيل الانتخابات الرئاسية. على الجهة المقابلة، اعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير علي حسن خليل ان هناك طائفة كاملة ترفض ترشيح ازعور، ومحاولة إلغاء مرشحنا (سليمان فرنجية) هو ما يسمى «الفرض». في هذا التلاطم الانتخابي، حدّد الرئيس نبيه بري الدعوة الى الحوار، رافضاً رمي كرة المسؤولية على هذا الطرف او ذاك في اطالة امد الفراغ، مؤكداً على حوار بدون شروط لا يُلغي حق احد بالترشح. ‎وقالت مصادر سياسية لـ«اللواء» أن ما خرج عن جلسة الإنتخاب يستدعي التوقف عنده لجهة النتيجة والأصوات التي حصل عليها رئيس تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية والوزير السابق جهاد ازعور والمواقف التي صدرت في اعقابها من الكتل الداعمة للمرشحَيْن، مؤكدة أنه بعدما يجري الأفرقاء قراءاتهم لما ساد الجلسة من مناخات فإن المرحلة المقبلة هي مرحلة تقييم من دون أن يعني أن الملف الرئاسي سيُترك جانبا لاسيما أن فريقي المعارضة والممانعة أعلنا بشكل مباشر وغير مباشر احرازهما التقدم. ‎وقالت انه لم يُعرف بعد ما إذا كانت هناك من دعوة انتخاب جديدة ام أن هناك فرصة ممنوحة للنواب قبل الخطوة التالية، ولكن السؤال المطروح ما إذا كانت مواقف الكتل ستتبدل في ضوء معطيات جديدة ودخول خارجي على الخط من خلال زيارة الموفد الفرنسي الرئاسي جان إيف لودريان، الذي يُفترض ان يحمل معه خارطة طريق تتبلور مع القمة اليوم في الاليزيه بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان الذي وصل الى باريس امس في زيارة تستمر لبضعة ايام، وستتناول الملف اللبناني من بين تفاهمات الشرق الاوسط. تحدّدت صورة «البازل الانتخابي» الذي جرى عند الحادية عشرة من قبل ظهر امس بين جدران البرلمان، عبر تلاطم في الارقام والتموضع، في اتصالات لم تنقطع حتى فجر الاربعاء في رسم السيناريوات، وتحديد المواقع ضمن متابعة دقيقة تناولت توزيع الاصوات الثابتة والمتغيرة.. ولم تخرج النتائج على اللوحة التي رسمتها «اللواء» في عددها في 7 حزيران الجاري اذ اشارت وفقاً للاحصاءات الى حصول المرشح فرنجية على 51 صوتاً، وهذا ما حصل، في حين اشارت الى احتمال وصول المرشح ازعور الى 61 صوتاً، لكنه حصل على 59 صوتاً، فيما بقيت الاصوات الاخرى اي 18 صوتاً موزعة بين

لبنان الجديد (8 نواب) هم: ‎أحمد الخير – أحمد رستم – عبد العزيز الصمد – وليد البعريني – محمد سليمان – سجيع عطية – عماد الحوت – نبيل بدر.

‎زياد بارود (6) وهم: ‎شربل مسعد – أسامة سعد – عبد الرحمن البزري – حليمة القعقور – الياس جرادي – سينتيا زرازير.

‎ العماد جوزف عون 1

‎النائب إيهاب مطر

‎وفي ما خصّ الورقة الملغاة والورقة البيضاء والظرف الفارغ ‎يرجح أن يكون التصويت بالورقتين الملغاة والبيضاء والظرف الفارغ، قد حصل بين النواب التالية أسماؤهم: النائب ملحم خلف – النائب جان طالوزيان – فريد البستاني – الياس بوصعب. وأبلغ الأمين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر النواب بأن هناك مغلفاً كان فارغاً ولم يكن بداخله أي ورقة، ومن الممكن أن يكون صاحبه نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب بحسب الترجيحات. أما كيف توزعت الاصوات، وكيف جاء التصويت: حصل المرشح ازعور على كل اصوات كتلة الجمهورية القوية (19 صوتاً) و4 نواب للكتائب، و4 نواب لتجدد، و7 نواب سنة هم: وضاح الصادق، فؤاد مخزومي، اشرف ريفي، بلال الحشيمي، بلال عبد الله، ابراهيم منيمنة وياسين ياسين و12 نائباً للتيار الوطني الحر هم: جبران باسيل، جورج عطا الله، جيمي جبور، شربل مارون، سليم عون، سامر الثوم، سليم عون، ادغار طرابلسي، نقولا الصحناوي، غسان عطا الله، سيزار ابي خليل وندى البستاني، في حين ان النواب: الياس بو صعب، وابراهيم كنعان، وآلان عون، وأسعد درغام وسيمون ابي رميا صوتوا بمعظمهم لفرنجية. واللافت ان نواب اللقاء الديمقراطي الـ8 صوتوا لمصلحة ازعور وحرصوا على عدم الظهور الاعلامي والاكتفاء بما حصل مع الدعوة الى التوافق والحوار، وباقي الاصوات أتت من التغييريين 6 نواب والباقي المستقلين (4 نواب) والنائبين غسان سكاف وميشال ضاهر. اما فرنجية، فالذي لم يحصل على اي صوت درزي، فنال اصوات الشيعة كاملة و9 اصوات للسنة هم: عدنان طرابلسي، جهاد الصمد، نبال الصلح، فيصل كرامي، حسن مراد، محمد يحيى، طه ناجي، كريم كبارة وقاسم هاشم و4 من التكتل الوطني المستقل، وثلاثة نواب ارمن، وبعض اصوات من تكتل لبنان القوي، وهم 5 نواب على الأرجح، ومن الممكن ان يكون بدل احدهم النائب فريد البستاني.

وقائع جلسة الانتخاب

انتهت الجلسة الثانية عشرَة لإنتخاب رئيس الجمهوريّة، امس الأربعاء كسابقاتها بفشل المجلس النيابي في انتخاب رئيس، وشهدت بعض المفاجآت لجهة عدد اصوات المرشحين المعلنين سليمان فرنجية وجهاد أزعور، والمرشح غير المعلن رسمياً الوزير الاسبق زياد بارود.فيما برز صوت واحد لقائد الجيش العماد جوزاف عون. كانت جلسة انتخاب رئيس الجمهورية التي ترأسها الرئيس بري، مختلفة بالشكل إذ لم يغب عنها أي نائب (حضرجميع اعضاء المجلس 128 نائبا). أمَّا الأهم، فإنها كانت حافلة ببعض المفاجآت لاسيما أن هناك ورقة اقتراع اختفت ولم يُعرف ما هو مصيرها أو ما الذي كُتب عليها. إلا أنه وبعد تدقيق أولي، قيل أنها تضمنت إسم الوزير السابق زياد بارود، لكن هذا الأمر لم يجرِ تأكيده بتاتاً. أما على صعيد الأرقام البارزة فقد فكانت المفاجأة ان حاز المرشح جهاد أزعور 59 صوتاً خلافاً للتقديرات التي كانت تعطيه ما بين 62 و64 صوتا، مقابل 51 صوتاً لفرنجية بينما كانت التقديرات انه لن يحوز اكثر من 45 او 47 صوتاً. انطلقت الجلسة عند الساعة 11 صباحاً بحضور جميع الكتل النيابية، إذ لم تُقاطع أي كتلة ما دلّ على حدة الاصطفافات والانقسامات والسعي لتثبيت حضور الكتل الوازنة والمؤثرة، وسط إجراءات أمنية مُكثفة. وبعد تلاوة المواد الدستوريّة الخاصة بانتخاب الرئيس، تمّ توزيع الأوراق على النواب الحاضرين للاقتراع. وفي مستهلّ الجلسة، وخلال عملية توزيع الأوراق على النواب الحاضرين، طلب النائب ملحم خلف الكلام بالنظام، إلا أنّ بري خاطبه علناً بالقول: «ممنوعٌ مناقشة أيّ أمر». إلا أنّ خلف آثر الإستمرار في كلمته، وقال: منذ 5 أشهر وأنا والنائبة نجاة صليبا نيبتُ في المجلس وأقول إن اللبنانيين تعبوا من الفراغ ومن ألاعيب السياسيين. هنا، قاطع بري خلف بالقول: «مش وقتا ومش عم بسمعك»، لكن الأخير أكمل كلامه قائلاً: أدعو النواب إلى عدم مغادرة القاعة العامة حتى تحقيق إنتخاب رئيس للجمهورية وذلك في جلساتٍ مفتوحة. وكان لافتاً أيضاً أن بري، ومع بدء توزيع الأوراق على النواب، طلب من أحد الموظفين في البرلمان، قلمَ حبرٍ ليكتب إسم المرشح الرئاسيّ على الورقة، وقال: «معي قلم رصاص أحسن ما يقولوا علامة». وبعدها، سارت عملية الإقتراع السري لتبدأ مرحلة فرز الأصوات. وهنا، لوحظ توافد مجموعة من النواب من كتل نيابية مختلفة للإشراف على العملية، في خطوةٍ احترازية منهم للمراقبة. فسأل نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب الرئيس بري : «إلن حق النواب الباقيين يطلعوا يتفرجو عالفرز». هنا، وعلى ما يبدو، أجاب بري بعدم الاعتراض على الأمر، والدلالة على ذلك هو إستمرار مواكبة مختلف النواب للفرز. وإثر ذلك، بدأت عملية الفرز، وجاءت نتيجة جلسة الاقتراع الأولى على النحو التالي:

- سليمان فرنجية: 51 صوتاً

- جهاد أزعور: 59 صوتاً

- لبنان الجديد: 8 أصوات (من كتلة الاعتدال الوطني)

- زياد بارود: 7 اصوات (من نواب التغيير)

- جهاد العرب (ملغاة) صوت واحد

- جوزيف عون: صوت واحد

- ورقة واحدة بيضاء.

وقد غادر بعض نواب كتلة التنمية والتحرير قاعة المجلس، بعد الإدلاء بأصواتهم، عندما بدأت عملية فرز واحتساب الأصوات. وإثر عملية الفرز، تبيّن أن هناك 127 ورقة تم احتسابها وأن هناك ورقة قد اختفت. وخلال تدقيق أولي تم إجراؤه، قيل إنّ الورقة الـ128 ضمّت صوتاً لبارود. وحصل سجالٌ علني إذ طالب العديد من النواب بإعادة دورة الانتخاب او اعادة فرز الأصوات لمعرفة ماذا تضمّنت الورقة، لكنّ الرئيس نبيه بري قال: «هذه الورقة لا تُقدّم ولا تؤخر بالنتيجة»، وبالتالي لم تجرِ عمليّة إعادة الفرز. لكن الأمين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر اعلن لاحقاً أن «هناك مغلفاً فارغاً بين مغلفات التصويت، ومن المؤكد أن نائباً وضع المغلف فارغاً ولم يصوّت. وأبلغت ممثلي الكتل النيابية باستعدادي لإعادة الفرز في مكتبي، لكنهم لم يرغبوا في ذلك، لثقتهم بأن الصوت الضائع يعود لوجود مغلف فارغ». وفي النهاية، رفع رئيس مجلس النواب الجلسة لإنفراط نصابها إثر خروج نواب «الثنائي» منها. ووصفت عضو كتلة الجمهورية القوية النائبة ستريدا جعجع، جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بأنها «غير دستورية لانه كان من المفروض اعادة التصويت او احتساب الاصوات. وما حصل لا يليق بكرامتنا».لكن لوحظ ان اياً من نواب المعارضة اعترض على فرط النصاب كأنهم كانوا ينتظرون حصول ذلك بل بحثوا عن صوت اضافي لأزعور عبر الورقة الضائعة. وبدا من نتيجة الفرز ان لا مؤيدي فرنجية وأزعور حصلوا على مرادهم، ولا رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل فرض ايقاعه الكامل على مجريات الجلسة نتيجة حصول خصمه فرنجية على نسبة اصوات اعلى مما كان مقدراً، وهو رقم كان قابلا للزيادة في حال جرت الدورة الثانية للإقتراع بتصويت عدد من نواب تكتل الاعتدال الوطني وآخرين له. وفي هذا المجال، أكد عضو كتلة الاعتدال الوطني النائب أحمد الخير، أن الكتلة صوّتت بورقة «لبنان الجديد» خلال جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، اليوم الأربعاء (أمس). وفي تصريح من مجلس النواب، أعلن الخير أن تكتل «الاعتدال» سيصوت في الجلسة الانتخابية المقبلة لمرشح معين، وذلك من الدورة الأولى. كما اعلن النائب المستقل إيهاب مطر عبر حسابه على «تويتر»: منحت صوتي لقائد الجيش عون.

فرنجية وأزعور يشكران

وبعد الجلسة، غرد فرنجية بعد انتهاء الجلسة: كل الشكر للنواب الذين إنتخبوني وللرئيس نبيه بري وثقتهم أمانة، كما نحترم رأي النواب الذين لم ينتخبوني، وهذا دافع لحوار بنّاء مع الجميع نبني عليه للمرحلة المقبلة لإحقاق المصلحة الوطنية. كما اصدر الوزير أزعور بياناً قال فيه: أتقدم بالشكر والتقدير من جميع النواب الذين أولوني ثقتهم، من خلال تصويتهم لي في الدورة الأولى من جلسة اليوم (أمس).

مواقف خارجية

وفور انتهاء الجلسة صدرت مواقف عن عدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية، فغرد السفير الإيراني مجتبى أماني عبر حسابه على «تويتر»: أكدنا ودعونا مراراً على أن الحل الوحيد لإنهاء الفراغ الرئاسي، هو عبر الحوار والتفاهم والإجماع الداخلي». وعبّر وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اللورد طارق أحمد «عن إحباطه لفشل مجلس النواب اللبناني مجدداً بانتخاب رئيس للجمهورية، معتبراً أنّ عرقلة التصويت على اختيار رئيس جديد تؤخر حل الأزمة الاقتصادية في لبنان». وقال الوزير البريطاني عبر «تويتر«: أنّ لبنان بحاجة ماسة إلى رئيس لتوحيد البلاد، وتقديم رؤية للإصلاح، ومحاربة الفساد، والدفاع عن سيادة القانون. كماغرّدت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا عبر حسابها على «تويتر» كاتبة :جلسة انتخاب رئاسية أخرى غير حاسمة في مجلس النواب. يحتاج قادة لبنان وأعضاء البرلمان إلى اتخاذ خطوات عاجلة لضمان انتخاب رئيس للبلاد لصالح بلدهم وشعبهم. الفراغ المطول يقوض الممارسات الديمقراطية في لبنان، ويزيد من تأخير الإصلاحات والحلول اللازمة التي طال انتظارها لاعادة البلاد إلى مسار التعافي.

قلق أميركي

دولياً، ‎أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة قلقة من مغادرة أعضاء البرلمان اللبناني للغرفة لمنع التصويت على انتخاب رئيس. وأشارت الوزارة الى أن الولايات المتحدة تعتقد أن قادة ونخب لبنان يجب أن يتوقفوا عن وضع مصالحهم وطموحاتهم فوق شعب بلادهم. واعتبرت أن الشلل السياسي في لبنان في نهاية المطاف هو قضية يجب على القادة اللبنانيين حلها.

ملف النازحين

على صعيد متابعة ملف عودة النازحين السوريين، وصل الوزير عبدالله بوحبيب الى بروكسل للمشاركة اليوم ممثلا لبنان في المؤتمرالخاص بموضوع النازحين السوريين، ويحمل ورقة العمل اللبنانية لتنظيم ادارة ملف النزوح السوري التي اتفق عليه في مجلس الوزراء امس الاول.

لبنان: تعطيل النصاب النيابي يمنع انتخاب رئيس

بيروت: «الشرق الأوسط»... رغم اكتمال عدد النواب اللبنانيين الذين حضروا إلى المجلس النيابي أمس لانتخاب رئيس للجمهورية، فإن العملية تعطلت بسبب فقدان النصاب في الدورة الثانية التي كانت تحتاج إلى حضور 86 نائباً؛ هم ثلثا أعضاء المجلس، وذلك بعد انسحاب داعمي رئيس «تيار المردة» الوزير السابق سليمان فرنجية من القاعة. ويضم هؤلاء نواب «الثنائي الشيعي» («حزب الله» و«حركة أمل»). ويحتاج المرشح للفوز بالدورة الأولى إلى أصوات 86 نائباً، إلا أن فرنجية حصل على 51 صوتاً، في مقابل حصول الوزير الأسبق جهاد أزعور على59 صوتاً، وكانت أصوات أزعور متوقعة، بالنظر إلى أن القوى السياسية المؤيدة له صبت أصواتها لمصلحته، حيث برز التزام «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر» و«الحزب التقدمي الاشتراكي» و«حزب الكتائب» وبعض المستقلين والنواب «التغييريين» بالموقف الداعم لأزعور. وحصل فرنجية على 5 أصوات إضافية لم تكن متوقعة لمصلحته، وسارت تكهنات أن يكون النواب الخمسة من أعضاء تكتل «لبنان القوي» الذي يضم نواب «التيار الوطني الحر» الذين لم يلتزموا قرار رئيس «التيار» جبران باسيل دعم أزعور. ولم تنتهِ وقائع الجلسة من غير اتهامات متبادلة بين الطرفين بالمسؤولية عن استمرار الشغور الرئاسي، وقال رئيس البرلمان نبيه بري: «كفى رمياً بكرة المسؤولية على هذا الطرف أو ذاك في إطالة أمد الفراغ»، مضيفاً أنه «بالدوران في هذه الحلقة المفرغة؛ فلن نصل إلى النتيجة المرجوة».

المنسقة الأممية: قادة لبنان بحاجة إلى اتخاذ خطوات «عاجلة» لانتخاب رئيس

بيروت: «الشرق الأوسط».. دعت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، اليوم (الأربعاء)، قادة لبنان وأعضاء البرلمان إلى اتخاذ خطوات عاجلة لضمان انتخاب رئيس للبلاد. وأشارت فرونتسكا، في تغريدة عبر حسابها على «تويتر»، إلى «جلسة انتخاب رئاسية أخرى غير حاسمة اليوم في مجلس النواب»، قائلة «يحتاج قادة لبنان وأعضاء البرلمان إلى اتخاذ خطوات عاجلة لضمان انتخاب رئيس للبلاد لصالح بلدهم وشعبهم». وأضافت «الفراغ المطول يقوض الممارسات الديمقراطية في لبنان ويزيد من تأخير الإصلاحات والحلول اللازمة التي طال انتظارها لإعادة البلاد إلى مسار التعافي». وفشل البرلمان اللبناني اليوم للمرة الثانية عشرة في انتخاب رئيس للجمهورية على وقع انقسام سياسي يزداد حدّة بين «حزب الله» وخصومه وينذر بإطالة أمد الشغور الرئاسي. منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في نهاية أكتوبر (تشرين الأول)، فشل البرلمان في انتخاب رئيس، إذ لا يحظى أي فريق بأكثرية تمكّنه منفرداً من إيصال مرشحه إلى المنصب. وحضر الدورة الأولى من الجلسة التي افتتحها رئيس البرلمان نبيه بري، جميع أعضاء المجلس الـ128، إلا أنها لم تثمر انتخاب رئيس، مع حصول المرشحين الرئيسيين: الوزير السابق سليمان فرنجية المدعوم من «حزب الله»، والوزير السابق جهاد أزعور المدعوم من كتل وازنة، على عدد أصوات متقارب. وحصل أزعور في الدورة الأولى على 59 صوتاً، بينما نال فرنجية 51 صوتاً. وما إن بدأ احتساب الأصوات حتى انسحب عدد من النواب، على رأسهم كتلتا «حزب الله» وحليفته «حركة أمل» التي يتزعمها بري، ليطيحوا بنصاب الدورة الثانية، في سياسة اتّبعوها خلال الجلسات الماضية.

وزير الطاقة اللبناني: فرض فواتير الكهرباء على المواطنين دون اللاجئين قد يثير سخط الشعب

الشرق الاوسط...قال وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية وليد فياض، اليوم (الأربعاء)، إن بلاده لا يمكنها فرض فواتير كهرباء على المواطن في الوقت الذي لا تفرضها فيه على اللاجئين السوريين والفلسطينيين، معتبرا أن هذا قد يخلق حالة من الحساسية والسخط لدى الشعب اللبناني. وقال فياض في مقابلة خاصة مع وكالة «أنباء العالم العربي»: «مؤسسات الدولة اللبنانية في وضع صعب جدا، ونحن أتينا إلى السلطة على أساس إصلاحي، ولذلك نحاول أن نضع تعريفات ونحصّل الفواتير من الجميع، إن كانت مؤسسات أو مصانع أو أفرادا، فضلا عن مخيمات اللاجئين». وكان فياض أكد الأسبوع الماضي عقب اجتماع لحكومة تصريف الأعمال لبحث ملف الكهرباء ضرورة دفع تكلفة استهلاك اللاجئين الفلسطينيين والسوريين من الكهرباء في البلاد، ولمّح إلى إمكانية قطع الكهرباء عن المخيمات في حالة عدم السداد. ووفقا لبيانات الأمم المتحدة، فإن نحو 1.5 مليون لاجئ سوري يعيشون في لبنان حاليا، منهم حوالي 950 ألفا مسجلون لدى مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، بينما يقدّر عدد سكان البلد بحوالي ستة ملايين نسمة. وأضاف فياض: «القدرات المتوافرة حاليا في قطاع الكهرباء بلبنان لا تستطيع توفير الكهرباء إلا لمدة أربع ساعات في اليوم، بسبب غياب التمويل الكافي والتكلفة العالية للمواد البترولية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، وأيضا لعدم تحصيل فواتير الكهرباء بشكل فعال».

اقتطاع من المساعدات لدفع الفواتير

ومن أجل تحصيل فواتير الكهرباء من مخيمات اللاجئين، طالب فياض باقتطاع جزء من الدعم أو الراتب الشهري المخصص للاجئين لدفع الفواتير، «كون ذلك سيخفف العبء على الدولة اللبنانية، ولا يضر في ذات الوقت بمستوى معيشة اللاجئين». وأوضح فياض أن تحصيل تكلفة الكهرباء من مخيمات النازحين سيكون بناء على قراءة عدادات «وضعت خصيصا على أبواب المخيمات»، وقال إن أموال الكهرباء ستحصّل من مخيمات اللاجئين بناء على الدعم الذي تقدمه الأمم المتحدة والمجتمع الدولي «في حين يعاني المواطن اللبناني من أزمة اقتصادية خانقة». وأشار الوزير اللبناني إلى أن «وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا) أبلغت الجانب اللبناني بعدم قدرتها على سداد فواتير الكهرباء في المخيمات، وأنها لا تملك التمويل المادي اللازم». وأضاف: «مساعدة الأونروا ستقتصر على تركيب عدادات الكهرباء داخل المخيمات».

موقف صعب

وعد فياض أن لبنان يعاني مشكلة تتمثل في عدم موازنة تكلفة الكهرباء ما بين تكلفتي الاستخدام والتشغيل، قائلا إن هذا الأمر يضع مؤسسة الكهرباء في موقف صعب، من حيث تأمين الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، «ما يفرض على الحكومة اللبنانية اتخاذ إجراءات لتفادي هذه المشكلة». وأردف قائلا: «لبنان يعاني أوضاعا اقتصادية قاسية، ونحن لسنا بلدا منتجا للنفط أو بلدا ثريا، لذلك لا يمكننا أن نفرض على اللبنانيين دفع فواتير الكهرباء، ولا نفرض ذلك بذات الوقت على مئات الآلاف من الإخوة الفلسطينيين والسوريين الذين يعيشون على الأراضي اللبنانية، ويتمتعون بخدماتها ويتلقون دعما ماليا دوليا مستقرا». وأضاف: «الدولة اللبنانية لا تستطيع دعم الكهرباء لغياب الأموال اللازمة لذلك، لكن تعرفة استخدام أول 100 كيلوواط لا تتجاوز 10 دولارات، وهذا المعدل من الاستهلاك يناسب الأسر الفقيرة ولا يرتب عليها أي أعباء إضافية». ويعيش لبنان واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية والمالية في العالم، حيث فقدت الليرة أكثر من 90% من قيمتها أمام الدولار منذ 2019. وتمثل تكلفة الاشتراك في المولدات الخاصة عبئا إضافيا على اللبنانيين الذين يواجهون أوضاعا اقتصادية سيئة، لكنها تمثل لهم الملاذ الوحيد في ظل الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي وعدم انتظام إمداداته.

الأزمة السياسية تعمق مخاوف المودعين في لبنان

تشكيك بقدرة المصارف على تنفيذ التزامها بإعادة الـ100 ألف دولار لكل مودع

الشرق الاوسط...بيروت: علي زين الدين.. يرتفع منسوب القلق بشكل غير مسبوق في أوساط القطاع المالي اللبناني، جراء الغموض الذي يكتنف حزمة الاستحقاقات السياسية والإدارية المتزامنة، والتوجّس من تفشي ظاهرة الفراغات وطول زمن دوامة «الفترة الانتقالية» قبل بلوغ مرحلة إعادة انتظام سلطات الدولة رئاسياً وحكومياً، مما يضاعف تداعيات الانهيارات المستمرة وسرعة تفاقمها. ولا يبدو المشهد أقل ضبابية في تقييم الأصول المالية الحقيقية التي يعوّل عليها للحفاظ على استقرار اقتصادي هشّ ونقدي مصطنع، إذ يبلغ إجمالي احتياطات العملات الصعبة لدى البنك المركزي نحو 9.5 مليار دولار، تقابله التزامات خارجية قائمة بنحو 1.7 مليار دولار، بينما يبلغ صافي الودائع المصرفية لدى البنوك الخارجية المُراسلة نحو مليار دولار، بعد تخفيض الالتزامات المقابلة. في حين يتعذّر، وحتى تعديل القانون المانع، احتساب احتياطي الذهب الذي تقارب قيمته نحو 18 مليار دولار. وفي الأصل، تشكل البيانات الإحصائية للقطاع المالي شبكة إنفاق عصيّة على التحليل والاستنتاج الموضوعيين، بحسب قراءة مسؤول مالي كبير لـ«الشرق الأوسط»، إذ تحفل الأرقام والنسب والمؤشرات الأساسية لبنود الأصول والخصوم في الميزانيات، بانحرافات كبيرة تنتج بالدرجة الأولى عن تعدد أسعار الصرف في أسواق القطع، مقابل الارتكاز الأساسي في البيانات المحاسبية إلى السعر الرسمي للعملة المحلية، البالغ 15 ألف ليرة لكل دولار اعتباراً من أول شهر فبراير (شباط) الماضي، ثم من ملابسات التفريق بين الدولار «المحلي» والحقيقي. وبالتوازي، تبرز الهوّة الفاصلة ومقارباتها الملتبسة بين الحقوق القائمة للمودعين والبالغة حالياً نحو 95 مليار دولار وبين رساميل البنوك المتهالكة بالعملة الوطنية، وتوظيفاتها «المجهولة المصير» لدى البنك المركزي بما يناهز 85 مليار دولار، فضلاً عن التقليص الحاد لمحافظ تسليفاتها الموجّهة للقطاع الخاص عبر سداد المبالغ بالليرة وبالدولار المحلي.

الفجوة المالية

من الشواهد الصادمة في الاستنتاجات، أن تعريف الالتزامات لا ينطبق بتاتاً على إدارة الأرقام القائمة في البيانات المالية، مما يفسّر الإقرار الرسمي لصندوق النقد الدولي بالفجوة المالية التي قدرتها الحكومة بنحو 73 مليار دولار، من دون إرفاقها بتوزيع «عادل» على الأطراف المعنية، في حين يتم واقعياً تحميل الطرف الأضعف في المعادلة، أي المودعين من مقيمين وغير مقيمين، الجزء الوازن من هذه الخسائر عبر إذابة شبه تامة لقيود حقوقهم المحررة بالليرة واعتماد تشكيلة اقتطاعات تقارب نسبتها 85 في المائة على سحوباتهم من الودائع بالدولار. ورغم فداحة الأوضاع التي تستدعي تحركاً فورياً وحاسماً، يظل التقدم محدوداً للغاية نحو تنفيذ حزمة شاملة من الإصلاحات الاقتصادية التي نصّ عليها الاتفاق الأولي مع «صندوق النقد الدولي»، الذي جرى توقيعه على مستوى فريقي العمل قبل 14 شهراً. كما تبرز إشكاليات في اقتراح إنشاء صندوق بموارد جافة أو ملتبسة لاسترداد أجزاء من الودائع، إلى جانب ملابسات نظرية الشطب الكامنة في بند مُعالجة قسم وليس كل التزامات مصرف لبنان بشكل يؤمّن تغطية الديون التي «قد» تكون مُستحقّة للمصارف تجاهه. وفي النطاق عينه، لم يبدّد النفي المتكرر لنائب رئيس الحكومة سعادة الشامي اقتناع المودعين وإدارات البنوك بتوجهات الحكومة لاستهداف شطب شرائح كبيرة من الودائع ضمن سياق الخطط والاقتراحات العلاجية الواردة في سياقات الاتفاق الأولي ومتمماته التشريعية والإجرائية مع صندوق النقد، وهو ما ظهر في مندرجات مشروع القانون الخاص بإعادة الانتظام المالي، التي تنحو بوضوح إلى «تجهيل» مصير الودائع، إضافة إلى الاقتطاعات السائدة التي تلتزم تعاميم البنك المركزي في تحديد تدفقات السيولة لتلبية سحوبات المودعين في الجهاز المصرفي ضمن حصص شهرية محددة.

مصير الودائع

وتظهر هذه التعمية أيضاً، وفق المسؤول المصرفي، في اقتراحات فرز الودائع إلى «مؤهلة» و«غير مؤهلة»، وأيضاً في القدرة على التزام سداد 100 ألف دولار كحد أقصى لكل مودع؛ حيث تبرز تنويهات حكومية متكررة في نقاشات اللجان النيابية وخارجها بأنه «إذا تضاءلَ احتياطي مصرف لبنان لا يُمكن إعادة 100 ألف دولار. وعندها، سنردّ أقصى ما يُمكننا بالدولار والباقي بالليرة اللبنانيّة على سعر صرف السوق». وضمن قائمة المفارقات اللاحقة بالفجوة المالية ومقاربتها، يلفت المسؤول المصرفي إلى توجهات صندوق النقد التي تفضي عملياً إلى استثناء الدولة من أي موجبات مالية؛ حيث يطلب فريقه المفاوض مع الجانب اللبناني الاعتراف بالخسائر الضخمة التي تحملها البنك المركزي والبنوك التجارية ومعالجتها صراحة، مع مراعاة التسلسل الهرمي للمطالبات، وحماية صغار المودعين، والحد من اللجوء للقطاع العام نظراً لمركز مديونيته الحالي غير القادر على الاستمرار. وتؤكد أحدث الإحصاءات أن حجم التزامات مصرف لبنان تجاه الجهاز المصرفي يبلغ نحو 84.7 مليار دولار، وفق السعر الرسمي، فيما يبلغ إجمالي الودائع القائمة في المصارف نحو 94.54 مليار دولار، موزعة «دفترياً» بين قيود تبلغ 93.93 مليار دولار محررة بالعملات الصعبة، ونحو 56.8 ألف مليار ليرة محرّرة بالعملة الوطنية التي فقدت نحو 99 في المائة من قيمتها، لتساوي حالياً نحو 610 ملايين دولار وفق سعر الصرف الساري والواقعي في الأسواق الموازية. وبالتوازي، بيّنت الإحصاءات المجمعة للبنوك والموثقة لدى جمعية المصارف حتى نهاية الثلث الأول من العام الحالي، انحدار محفظة التسليفات الموجهة للقطاع الخاص المقيم وغير المقيم بما تعدّى 54 مليار دولار، قبيل انفجار الأزمتين المالية والنقدية، إلى نحو 9 مليارات دولار، موزعة بين 8.9 مليار دولار من أصل نحو 38 مليار دولار بالعملات الصعبة، ونحو 13.7 ألف مليار ليرة تساوي سوقياً نحو 147 مليون دولار، من أصل نحو 24.4 ألف مليار ليرة كانت تساوي نحو 16.2 مليار دولار.