أخبار لبنان..المجموعة الخماسية تُنهي «التلاعب بالدستور»..والمخاطر المالية بين البرلمان والمركزي..الأزمة إلى المربّع الأول: الشغور الرئاسي إلى أجل غير مسمّى..الجزء الأول الفرنسي انتهى..بداية الجزء الثاني الأميركي - القطري..لودريان في جدّة..وقطر تتحدّث عن رسائل إلى لبنان.. اجتماع الدوحة ينهي هيمنة باريس..لودريان يؤخِّر عودته إلى بيروت لاستكمال مشاوراته..«اللجنة الخماسية» من أجل لبنان حذّرت من تعديل «الطائف» بالممارسة..

الأربعاء 19 تموز 2023 - 4:50 ص

862

محلية

المجموعة الخماسية تُنهي «التلاعب بالدستور»..والمخاطر المالية بين البرلمان والمركزي..

طي صفحة سلامة في القضاء.. والمصارف تلوِّح بالإقفال مع نهاية الشهر

اللواء..غداً، بعد اجتماع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مع نوابه الأربعة، في إطار المجلس المركزي، تتوضح تماماً المرحلة المالية والنقدية بعد ولاية «امبراطورية» للرجل تجاوزت الـ30 عاماً بكل ما لها وعليها.. الثابت أن صفحة سلامة طويت بكل ما يمكن أن تحمله هذه الصورة من دلالات. فبعد 12 يوماً يخرج من المصرف إلى عالم آخر يتوزع بين القلق والملاحقة القضائية، وربما لخلاف ذلك وتاركاً للتاريخ المصرفي والمالي لهذا البلد أن يحكم له أو عليه. حجزت أموال الحاكم وعقاراته، وبات غير قادر على التصرف بما يملك أو حتى في العقود الثلاثة الماضية، وهو حضر أمس أمام قاضي التحقيق شربل أبو سمرا في إدعاء النيابة العامة الاستئنافية في بيروت ضده وضد شقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك، في ما وصف بـ «جرائم اختلاس أموال عامة والتزوير وتبييض الاموال والاثراء غير المشروع والتهرب الضريبي». وحضر الاستجواب رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل هيلانة اسكندر بصفتها مدعية كممثلة للدولة ومحامي الدفاع عن سلامة. أرجئت الجلسة إلى الثلاثاء المقبل، للاستماع إلى رجا وماريان، وترك سلامة رهن التحقيق. وفي المعلومات أن سلامة قدم المستندات المطلوبة، موضحاً للمحقق أن الخاصة بشركة فوري هي أموال مصارف ليست من أموال الخزينة، وهي كانت، اي المصارف تطلب اقتطاع نسبة1/3% من أموالها لمصلحة الشركة. وعليه تردد أن أبو سمرا، سيطلب الاستماع إلى بعض مدراء المصارف التي ذكرها سلامة موضحا أنها هي المقصودة بالمستندات. إلى ذلك يقترب موعد استحقاق حاكمية مصرف لبنان وفي هذا السياق أفادت أن الآلية المتبعة بشأن تسلم نائب الحاكم الاول المسؤولية تنتظر أن تتبلور أكثر وسط غموض يلف الاجراءات التي سيصار إلى اتباعها

سياسياً:

قالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء»أن بيان اللجنة الخماسية دخل في سياق النقاش والبحث بين الفرقاء السياسيين في الداخل بعدما شدد على إتمام الأستحقاق الرئاسي وحدد مواصفات الرئيس العتيد من دون طرح مبادرة محددة ، مشيرة إلى أن هذا البيان بدا واقعيا في سياق دفع المسؤولين إلى حسم خيار الأنتخاب . ورأت أن مضمونه تأكيد. واضح على أن المسألة متروكة للداخل الذي لم يقرر أي خطوات جديدة في الاستحقاق الرئاسي، مشيرة إلى أنه يفترض أن تتحدد الزيارة الجديدة للموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان إلى بيروت. وعليه تترقب مصادر سياسية كيفية تعاطي الاطراف السياسيين مع البيان الصادر عن اجتماع ممثلي الدول الخمس في قطر، ومدى التجاوب معه ، استنادا إلى الاسس التي تضمنها والتي اسقطت المبادرة الفرنسية التي حاولت الديبلوماسية الفرنسية تسويقها سابقا، بترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية للرئاسة والقاضي نواف سلام لرئاسة الحكومة، وتجاهلت اي دعوة للاطراف السياسيين للحوار قبل انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وهو ماشكل انتكاسة لكل محاولات وتوجهات الثنائي الشيعي للتشبث بالمبادرة المذكورة،ولاجراء حوار يسبق الانتخابات الرئاسية، والتسويق لانتخاب فرنجية للرئاسة،فيما لوحظ التوجه لفرض اجراءات عقابية على المعرقلين لاجراء الانتخابات الرئاسية ،ودلالات هذا التحذير البارز في مواقف اللجنة بالتعاطي مع ملف الانتخابات الرئاسية اللبنانية . ولاحظت المصادر تقاطعا في البنود الاساسية لبيان اللجنة مع البيانات الملحقة الصادرة عن السعودية وقطر وفرنسا والولايات المتحدة،بما يدحض كل ادعاءات وجود خلافات اوتباينات بين اعضاء اللجنة في كيفية مقاربة التعاطي لحل الازمة اللبنانية، والتأكيد على وحدة مواقف هذه الدول في هذا الخصوص. وتشير المصادر إلى ان مضمون البيان الصادر عن اجتماع الدوحة، أوجد واقعا جديدا،يختلف كليا عما كان يروج له سابقا، لاسيما بالنسبة لدعوة السياسيين اللبنانيين لانتخاب رئيس جديد للجمهورية استنادا للدستور،وربط مساعدة لبنان بإجراء هذه الانتخابات، مايعني وضع هذه الاطراف السياسيين، ولاسيما منهم الذين كانوا يروجون للحوار قبل انتخاب الرئيس،امام الامر الواقع ، وطرح اسئلة عديدة عن كيفية التعاطي سلبا مع مضامين بيان الدوحة او ايجابا، ونتائج اي خيار يتخذ بهذا الخصوص على ملف الانتخابات الرئاسية والوضع في لبنان. وتوقعت المصادر ان تتريث الاطراف التي تعتبر بيان لقاء الدوحة يتعارض مع توجهاتها، وتاخذ وقتها بالرد عليه اوتحديد كيفية التعاطي معه، انطلاقا من السياسات التي تحكم تصرفاتها،محليا واقليميا.

ما بعد اجتماع المجموعة الخماسية

إذاً بقي اجتماع الدول الخمس في الدوحة امس الاول الخاص بأزمة الشغور الرئاسي، مدار إهتمام ومتابعة داخلية وخارجية، وسط تسريبات عن محضر وتفاصيل ماجرى، بينما انتقل الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيفل ودريان من الدوحة الى جدة للقاء بن فرحان قبل العودة الى باريس لوضع تقريره عن نتائج اللقاء الخماسي واتصالاته مع المعنيين. ونشرت وكالة الأنباء السعودية (واس) امس، خبرا عن اجتماع «اللجنة الخماسية» في الدوحة قالت فيه: رأس المستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء الأستاذ نزار بن سليمان العلولا، أمس، وفد المملكة المشارك في الاجتماع الثاني للمجموعة الخماسية التي تضم (المملكة العربية السعودية، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، والجمهورية الفرنسية)، بشأن الأوضاع في لبنان، وذلك في العاصمة القطرية الدوحة.وضم وفد المملكة، صاحب السمو الأمير منصور بن خالد بن فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية لبنان وليد بن عبدالله بخاري. اضافت: وناقش الاجتماع، الحاجة الملحة للقيادة اللبنانية للتعجيل في إجراء الانتخابات الرئاسية، كما ناقشت الدول خيارات محددة في ما يتعلق باتخاذ إجراءات ضد أولئك الذين يعرقلون إحراز تقدم في هذا المجال، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية تنفيذ العديد من الإصلاحات الاقتصادية تجاه لبنان وشعبه الشقيق. وحسب البيان، أكدت المجموعة الخماسية «الالتزام بسيادة لبنان واستقلاله، فيما شددت على الحاجة الماسة إلى الإصلاح القضائي وتطبيق سيادة القانون، لا سيما في ما يتعلق بالتحقيق في انفجار مرفأ بيروت عام 2020, مع حث القادة في لبنان، وكافة الأطراف اللبنانية على اتخاذ إجراءات فورية للتغلب على المأزق السياسي الحالي. ونوهت المجموعة الخماسية «بأهمية تنفيذ الحكومة اللبنانية لقرارات مجلس الأمن الدولي والاتفاقيات والقرارات الدولية الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك الصادرة عن جامعة الدول العربية، بالإضافة إلى الالتزام بوثيقة الوفاق الوطني (اتفاق الطائف) التي تضمن الحفاظ على الوحدة الوطنية والعدالة المدنية في لبنان». كما اصدرت الخارجية الفرنسية امس بيانا عن الاجتماع قالت فيه: اعتبر المجتمعون أن إنقاذ الاقتصاد وضمان مستقبل أكثر ازدهاراً للشعب اللبناني يعتمد على جهود سياسيه. وشدد المجتمعون على التزامهم بسيادة واستقلال لبنان، وأشاروا بقلق إلى أنه بعدما يقرب من تسعة أشهر من انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، لم ينتخب القادة السياسيون اللبنانيون خليفته، من الضروري أن يتحمل النواب اللبنانيون مسؤوليتهم بموجب الدستور وأن ينتخبوا رئيسا». كما ناقش المجتمعون الخيارات الملموسة لتطبيق الإجراءات ضد أولئك الذين يعرقلون أي تقدم في هذا الصدد. وأضاف البيان: الدول الخمس مستعدة للعمل جنباً إلى جنب مع لبنان لدعم تنفيذ هذه الإجراءات الإصلاحية الضرورية لازدهار واستقرار وأمن هذا البلد، وهناك حاجة مطلقة لإصلاح النظام القضائي واحترام سيادة القانون، لا سيما فيما يتعلق بالتحقيق في تفجير ميناء بيروت عام 2020».كما حثوا القادة والأحزاب اللبنانية على اتخاذ خطوات فورية لكسر الجمود السياسي الحالي. وأردف البيان: تصر الدول الخمس على أهمية تطبيق الحكومة اللبنانية لقرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بالوضع في البلاد، وكذلك القرارات والقرارات الدولية الأخرى، ولا سيما تلك الصادرة عن جامعة الدول العربية. والالتزام باحترام اتفاق المصالحة الوطنية الذي يجعل من الممكن الحفاظ على الوحدة الوطنية والعدالة المدنية في لبنان. وختم البيان: تظل المملكة العربية السعودية ومصر والولايات المتحدة وفرنسا وقطر ملتزمة بشدة بدعم لبنان، وتعتزم هذه الدول مواصلة تنسيق جهودها لصالح الشعب اللبناني. وجاء في بعض التسريبات عن الاجتماع، ان ممثل قطر الوزير محمد الخليفي قدم ورقة عمل مشتركة لقطر والسعودية والولايات المتحدة، تضمّنت مشروعاً واضحاً هدفه الوصول الى حوارٍ لبنانيّ تحت مظلّة مجلس النواب اللبناني، برعاية دوليّة وإقليميّة، بهدف التحرك نحو خيار رئاسي تقبله غالبيّة الأحزاب المحليّة. وقدّم أيضاً خطة عمل تشمل الحكومة والإصلاحات، وهو رأى أنّ الإصلاحات لا يمكن تحقيقها إلا من خلال تغيير جذري في 30 موقع في الإدارة العامة، وهو مفتاح أيّ عملية إنقاذ. وتحدثت معلومات عن أنّ الوزير الخليفي سيزور طهران قريباً ويلتقي بالمسؤولين هناك لوضعهم في تفاصيل نتائج ومباحثات اللقاء الخماسي. علماً أنّ الخليفي كشف في الاجتماع عن تنسيق بلده مع من سمّاهم «خبراء لبنانيّين لرسم خارطة طريق محتملة». وعُلم أنّ من بين هؤلاء الوزير السابق طارق متري. أمّا الجانب المصري فكان، وفق المصدر الدبلوماسي نفسه، أكثر مباشرةً. هو اقترح انتخاب قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيساً للجمهوريّة، وقبله دفع ايران الى المشاركة في مسار عمل اللجنة، ثمّ تأليف حكومة ومنحها صلاحيّات موسّعة. أما ممثّل الولايات المتحدة الأميركيّة ايثون غولدريتش فقال صراحة إنّ بلاده تتابع الدور الفرنسي باهتمام، كما تدعم الحركة التي تقوم بها قطر وتحرص على مشاركة السعوديّة في رسم مستقبل لبنان الذي يُعدّ له. وتحدثت مصادر على اطلاع عن استبعاك اشتراك ايران في تحرك «المجموعة الخماسية» أقله في المرحلة الحالية، موضحة ان الاولوية الآن: لانتخاب رئيس أما الحوار فهو مرتبطاً بهذا التوجه، بانتظار مجيء لودريان إلى بيروت.

لجنة الادارة ونواب الحاكم

إجتمعت لجنة الادارة والعدل النيابية بنواب الحاكم الاربعة امس في ساحة النجمة. واعلن رئيس اللجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان اثرها، أن الجلسة ، مهمة لجهة معرفة ما اذا ما كان النواب الأربعة يتجهون للاستقالة ولتحميلهم مسؤولية هذه الخطوة، مضيفاً جوابهم كان واضحاً لجهة أنهم اصدروا البيان لتأكيد الحاجة لمعالجة جدية للوضع من خلال عقد اجتماع مع الحكومة، ليبنى على الشيء مقتضاه.  وقال: أخذنا من نواب الحاكم بعض الأجوبة حول موقفهم من السياسات التي اتبعت خلال السنوات الثلاث الماضية، ولكن هذا الملف لم ينته هنا، فسأتقدم باقتراح قانون يرفع السرية عن كل محاضر المجلس المركزي، حتى تكون الأمور والمواقف أكثر وضوحا وشفافية. أضاف: إن نواب الحاكم الأربعة أرسلوا إلى الحكومة ووزير المال كتبا عدة ينبهون فيها من مخاطر السياسة النقدية المتبعة ومحاذيرها ومن الهدر الذي حصل بسبب الدعم والتهريب وغيرهما. وتابع عدوان: أكد النواب أنهم أبلغوا مراراً عن عدم قناعتهم بما يقوم به حاكم المصرف المركزي رياض سلامة ولكن من دون أن يلقوا آذاناً صاغية، وهم لا يريدون أن تنتهي ولاية الحاكم بأن يطلب منهم القيام بما هم غير مقتنعين به. وعن خلافة النائب الأول وسيم منصوري لسلامة قال عدوان: إن المادة 25 من قانون النقد والتسليف واضحة لجهة استلام النائب الأول مهام الحاكم، وبدا واضحاً خلال الجلسة أن النواب على استعداد لتحمل مسؤولياتهم. وكشف «اننا سندعو رئيس الحكومة أو من ينتدبه لاجتماع يوم الخميس المقبل ليعرض نواب الحاكم خطتهم أمام الحكومة، وللاتفاق على الخطوات التالية». وردا على سؤال، اعلن «انني لن استبق الأمور بما يخص مصير منصة صيرفة. وفي ما تسرب من معلومات فإن النواب الأربعة يعودون إلى اجتماع لجنة الادارة والعدل غداً للبحث في تشريع يمكنهم من استخدام الاحتياط الالزامي، وسيكون لديهم أجوبة حول سعر الصرف ربط النقدي بالمالي، حجم الكتلة النقدية الاحتياطي الإلزامي وكيفية حمايته»

بو صعب يتحرك

وفي الحراك السياسي ايضاً، أكد نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب من معراب بعد زيارة رئيس حزب القوات اللبنانية سميرجعجع من ضمن اتصالاته لمعالجة الشغور الرئاسي، انه «لمس عدم اقتناع جعجع بطاولة حوار تقليدية، كما كان يحصل في الماضي، اذ يعتبر انه من الضروري التوصل الى حلّ لإنهاء الفراغ الرئاسي في اسرع وقت».  وقال بو صعب: أن النقاش تركّز بشكل مباشر وصريح حول احتمال اقامة حوار او نقاش بين الأفرقاء او الكتل، ما يُطرح داخلياً في بعض الاحيان وخارجيا في احيان اخرى. وموقف الدكتور جعجع في هذا الإطار لم يتغيّر، علما انه منفتحٌ على اي تشاور او تواصل او تفاهم مع الأفرقاء كافة من دون استثناء، بغية تحقيق الهدف المنشود. وتحدثنا حول هذا الموضوع الذي يحتاج الى متابعة وما زال من المبكر تناوله في الاعلام. في المواقف، توجه المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان «لِمُناسَبةِ الهِجرةِ التي صَارَتِ انْتِصَاراً لِمَبادئِ الحَقِّ والعَدل، الى كل النواب والنواب المسلمينَ بِالذَّات» قائلا : أنتُمْ تَشْكُونَ مِنْ قِلَّةِ الوَزْنِ وَالتَّوَازُن ، وما ذلِكَ إلا لِلتَّشَرْذُمِ الذي نَالَ مِنْ وَحْدَةِ الصَّفّ ، وَمِنَ القُدْرَةِ على التَّضَامُنِ وَرِعايَةِ المَصَالِح . لا بُدَّ مِنْ أنْ تَجْتَمِعوا ليسَ لِحِفْظِ حُقوقِكُمْ فقط ؛ بل وَلِتَحْقِيقِ المَصْلَحَةِ الوَطَنِيَّة ، في أنْ يَكونَ لِلُبنانَ رئيس ، تُمَكِّنُهُ الكَفاءَةُ وَالخِبْرَةُ والنَّزَاهَةُ مِنْ أنْ يَتَقَدَّمَ الصُّفوفَ ، لِحَلِّ المُشْكِلاتِ المُتَرَاكِمة . إنْ لم يَكُنْ لكُمْ بِسَبَبِ وَحْدَتِكُمْ وَزْنٌ في انْتِخابِ الرَّئيس العتيد ، فلنْ يكونَ لكُمْ وَزْنٌ في الحُكومةِ ورَئيسِها. اضاف: ما يَجرِي اليومَ على السَّاحَةِ اللبنانيةِ مِن شُغورٍ رِئاسِيٍّ ، وتصريفِ أعمالٍ في الحكومةِ بِالحُدُودِ الضَّيِّقَةِ ، وتعطيلِ انعقادِ جَلَسَاتٍ تشرِيعِيَّةٍ في المَجلِسِ النِّيَابِيّ ، هُوَ مَعِيبٌ بِحَقِّ كُلِّ مَن يُعَرقِلُ إنجازِ هذِه الاستِحقاقَاتِ التي لا يَنْهَضُ البلدُ مِن دُونِ تَحقِيقِها

الرد على البرلمان الاوروبي

دبلوماسياً في جديد متابعة ملف عودة النازحين السورين، اعلنت وزارة الخارجية امس، انه «بناءً لتوجيهات رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، اجتمع  وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب مع القائم بأعمال السفارة السورية في لبنان علي دغمان، وأبلغه برغبة الحكومة تشكيل وفد من وزارة الخارجية والمغتربين لزيارة دمشق، وإجراء مشاورات سياسية إقليمية ودولية، والبحث بالقضايا المشتركة ومنها قضية النازحين السوريين في لبنان. وعقدت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب فادي علامة، الذي قال اثر الجلسة: بحثنا موضوع التوصيات المتعلقة بعودة النازحين السوريين، وتناولنا كيفية ادارة الملف من قبل الحكومة اللبنانية، إضافة الى دور المجتمع الدولي في موضوع النزوح والاسراع في عودة النازحين، وانتهينا بوضع التوصيات وسنعقد مؤتمرا صحافيا يوم الخميس للاعلان عن التوصيات التي تم الاتفاق عليها بالاجماع. وعقد نواب «التيار الوطني الحر» جورج عطالله، سيزار ابي خليل، نقولا صحناوي، جيمي جبور، سليم عون، وندى البستاني مؤتمرا صحافيا في المجلس النيابي، تناولوا فيه وضع النازحين السوريين. وقال عطالله: باسم التيار الوطني الحر، قررنا أن نعرض مجددا موقف التيار الوطني من ملف النازحين السوريين، خصوصاً بعد التوصية التي صدرت عن البرلمان الاوروبي، ونقول إن لا لاجئ ولا نازح سيبقى في لبنان مهما كان الثمن، وهذا قرار سيادي. وأشار الى أن التيار «راسل سفراء أجانب والمجتمع الدولي والدول الداعمة لنا والرافضة أن يتم التعاطي بأزمة النزوح بهذا الشكل». وقال:أن سياسة الاتحاد الاوروبي هي سياسة تآمر، وعمليا كنا لا نقبل أن يقوم الاتحاد الاوروبي بهذه الخطوة»، مشيراً الى «أن N.G.O.S تحركوا في الفترة الاخيرة عندما تم إقرار عودة بعض النازحين السوريين الى سوريا». واضاف: كل الدول تدعي حقوق الانسان وتنتهج سياسات تحافظ على وجودهم. وسأل: لماذا هناك مصلحة دولة عليا وسيادة، وهنا في لبنان ليس هناك سيادة. نحن نؤكد رفضنا لتوصية البرلمان الاوروبي، وهناك مسؤولية على السلطة اللبنانية. الحكومة مطالبة باستكمال السياسة التي قامت بها لجهة اقرار ورقة النزوح وورقة العودة، واللجنة الوزارية المولجة بالموضوع عليها القيام بواجباتها، والامن العام لديه دور أساسي في هذا الملف. على الارض، تجمع مناصرون للتيار الوطني الحر أمام مقر بعثة الاتحاد الاوروبي في بيروت للتنديد ببيان الاتحاد الاوروبي الاخير حول ضرورة توطين النازحين السوريين في لبنان. ورفع المشاركون لافتات كتب عليها: «لبنان لولادي، مش للنازح السوري». وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية بعد ما وصفه «التيار» بـ«الصمت المهين للحكومة اللبنانية وبعض النواب» على القرار الأوروبي حول النازحين السوريين. واعتبر «التيار» أنّه «لن يسمح للعالم الأوربيين بانتهاك سيادتنا وتغيير هويتنا»، داعياً إلى حضّ «المسؤولين اللبنانيين للتحرك ضد هذا القرار».

جمعية المصارف تُحذّر

مصرفياً صدر عن جمعية مصارف لبنان البيان الآتي: مرة جديدة تُستَهدَف المصارف بموجة من الاعتداءات على فروعها وموظفيها في مرحلة هي الأخطر في تاريخ لبنان. بالأمس تم إشاعة أخبار عن نية المصارف إقفال فروعها، فقامت المصارف بتكذيبها ضنّاً منها بمصالح المودعين وبهدف تأمين استمرارية خدماتها لهم. فما كان إلا أن تتابعت الاعتداءات وكأنها ممنهجة لتدفع بالمصارف إلى الإقفال. أضف إلى أن تساهل الدولة ومؤسساتها بالتعامل مع المعتدين برغم تهديدهم حياة الموظفين يشجع المعتدين على الاستمرار بفعلتهم، وكأن المطلوب هو إقفال المصارف لفترة غير محددة. اضافت: ما هكذا تعالج الأزمات النظامية التي كانت الدولة من أول مسببيها، وما هكذا يستعيد المودعون أموالاً بددتها السياسات الخاطئة على مدى السنين. إن المصارف تُنَبِّه بأنها، مع ما تتعرض له من اعتداءات وخاصة ما يتعرض له موظفوها والزبائن المتواجدين داخل الفروع، لا تستطيع الاستمرار بمتابعة أعمالها وكأن شيئاً لم يكن. بالتالي، ستضطر المصارف إلى العودة إلى التدابير التنظيمية السابقة، في حال لم تتوقف الاعتداءات عليها، وذلك تجنباً لحصول ما لا تُحمَدُ عقباه.يبقى التعقل وإقرار القوانين اللازمة والكفيلة بالحفاظ على حقوق المودعين هو الطريق الوحيد إلى الحل الناجع. وكأن مسلسل اقتحام المصارف استمر أمس لليوم التالي على التوالي، حيث إقتحم المودع حافظ سرحال من بلدة داريا في اقليم الخروب، بنك «الاعتماد» في بلدة شحيم، ودخل الى المصرف وهو يحمل قنبلة يدوية، مطالبا بوديعته التي تبلغ حوالي 35 الف دولار. وقد حضرت القوى الأمنية وفرضت طوقا امنيا حول المصرف، في ما تجري مفاوضات واتصالات لتطويق الحادث وذيوله والمودع يسلم نفسه للقوى الأمنية. كما ان المودع يوسف حسين رضا أقفل بنك بيروت والبلاد العربية فرع بنت جبيل قائلا: «لن أخرج من البنك قبل الحصول على وديعتي». وقد افادت معلومات لـ»جمعية صرخة المودعين» عن حصوله على 7000 دولار من اصل عشرة الاف وقد خرج حرّا.

الأزمة إلى المربّع الأول: الشغور الرئاسي إلى أجل غير مسمّى

الاخبار...هيام القصيفي ... بعد عشرة أشهر على بيان نيويورك الثلاثي جاء بيان الدوحة، أول من أمس، ليعيد الأزمة في لبنان إلى المربع الأول، ويضعه مجدداً أمام أشهر جديدة من الأزمة، ويعيد باريس إلى مسلّمات عربية وغربية... مفارقة خطاب السفيرة الفرنسية السابقة في لبنان آن غريو، في احتفال 14 تموز قبل مغادرتها بيروت، أنه حظي بإعجاب معارضي حزب الله، فيما انتقده بحدّة ممثل الثنائي في الحكومة وزير الثقافة محمد مرتضى، إذ ان غريو هي من صاغت خيوط التواصل بين إدارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وحزب الله منذ تعيينها في لبنان، ودعمت توجه فريق الإليزيه بفتح خطوط تواصل مع الحزب موجّهة انتقادات حادّة إلى قوى معارضة، وقفزت فوق سياسة الخارجية الفرنسية قبل أن يغادرها الوزير السابق جان إيف لودريان، وروّجت لتسوية سليمان فرنجية - نواف سلام، في باريس، تارة بذريعة أن الرئيس نبيه بري زيّن لها أن التسوية مقبولة، وأخرى بذريعة تسجيل انتصار دبلوماسي. وفي الحالتين، أسفرت دبلوماسية غريو عن انتقالها خارج لبنان، وإن حاولت قبل خروجها منه استلحاق الانقلاب الجديد في السياسة الفرنسية. فيما حمل وزير الثقافة بكلامه عن خطابها موقفاً مغايراً للهجة الأشهر الماضية ووجهة فرنسية جديدة اعتبرها حزب الله ارتداداً عقب تعيين لودريان، لكنه بقي يتعامل معها بهدوء حتى صدر بيان اللجنة الخماسية. فكلام غريو جاء قبيل لقاء أعضاء اللجنة الخماسية في حضور لودريان، ليصدر بيان لم يكن مفاجئاً فيه سوى أنه كرّس وقائع عملانية كان السعوديون والقطريون يتحدثون عنها منذ أشهر. وفقاً لذلك، سيكون لبنان أمام أشهر جديدة من التحدّيات التي لا يتوقّع أيّ من المشاركين في اجتماع الدوحة أن تكون بالسهولة التي يتعامل بها القادة اللبنانيون مع مرحلة الدوحة وما بعدها. فسرعة الاستنتاجات قبل صدور البيان عكست تقليلاً من أهمية الأدوار السعودية والقطرية والأميركية، إذ جرى تعميم جو بأن القاطرة الفرنسية ستجرّ اللقاء إلى خطوة ما ستضع الجميع أمام المحك، من دون الاعتراف بأن شيئاً ما تغيّر في تعامل أعضاء اللجنة الخماسية مع باريس، وما حصل أثبت ذلك. فالبيان كرّس، مرة أخرى، مضمون اللقاء الثلاثي (الأميركي - الفرنسي - السعودي) في نيويورك في أيلول الماضي، ما يعني إضاعة عشرة أشهر من تكرار النقاش قبل انتهاء عهد العماد ميشال عون وبعده، حول نقاط محسومة سلفاً بالنسبة إلى واشنطن والرياض وخلفهما الدوحة. وهو حسم أيضاً الخلاف الذي اندلع بين أعضاء اللجنة في اجتماع باريس الماضي، ما حال دون صدور بيان مشترك عنه، كما حسم مرحلة ضبابية بالنسبة إلى لبنان بشقَّيه المعارض والمؤيّد للحزب والشروط الرئاسية التي يطالب بها في ملف الرئاسة. فبعد التفاهم السعودي - الإيراني، خشي بعض المعارضين من ترجمة هذا التفاهم تنازلاً سعودياً لمصلحة تسوية فرنجية، وتسرّع مؤيدو الأخير في تفسير التفاهم على أنه تأييد له، بدعم فرنسي ومباركة الرياض. ورغم أن التفاهم السعودي - الإيراني لم ينتج بعد أكثر من هدنة ظرفية في اليمن، إلا أن التشكيك ظل قائماً حتى بين أقرب المقرّبين من الرياض. خلال زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لفرنسا منتصف حزيران الماضي، طلب ماكرون بوضوح إعطاء باريس فرصة جديدة للقيام بعمل ما في لبنان، وإبعاد أي دور قطري في وقت كانت الدوحة تستعد لإرسال موفد لها بعد جولة أولى من حوارات في بيروت. تلبية الرياض لطلب باريس سبقها تمهيد فرنسي بتعيين لودريان موفداً إلى لبنان، والأخير من غير المحبّذين لتسويات كالتي كان يصيغها فريق الإليزيه. لم يكن لودريان في حاجة إلى إجراء جولة في لبنان كي يدرك - وهو العارف بتفاصيل اليوميات اللبنانية - أن فكرة الحوار التي جرّبت فرنسا سابقاً القيام بها أكثر من مرة ستصل إلى حائط مسدود من دون تغطية عربية وأميركية، فكل تجارب الحوار التي تستنفد وقتاً للتحضير والمناورات والسجالات واللقاءات، لا تنتج حلاً واضحاً. وما حصل في الدوحة عام 2008 كان مغايراً تماماً، إذ فرضت واشنطن إيقاعها فنضجت الطبخة سريعاً. أما اليوم، فلا ضغط أميركياً ولا سعودياً، ولا نية داخلية لدى أفرقاء في المعارضة بتلبية دعوة مماثلة. علماً أن هذا الموقف لا يستهدف شخص لودريان بذاته، بل هو تصويب على الدور الفرنسي الذي ساهم في إيصال طرح فرنجية إلى المواجهة التي جعلت حزب الله يتشدد في شروطه بتغطية فرنسية.

لقاء الدوحة يكرّس بيان نيويورك ويستعيد المبادرة من باريس

أعطت الرياض باريس ما كانت تطلبه، لكنها لم تعطها مهلة مفتوحة. وفرنسا التي كانت تفضّل الحصول على مزيد من الوقت لموفدها، اصطدمت بحدّين، أولاً: إن السعودية لم تنجرّ وراء الاجتهادات التي أعطت موقفها في جلسة 14 حزيران وما تلاها أبعاداً مغايرة لحقيقة موقفها بعدما ساهم سفيرها في لبنان وليد البخاري في تذكيتها. ثانياً: إن المشاركين باتوا على قناعة بأن دورها المنفرد صار محاطاً بعلامات استفهام، وأن عدم الإجماع على ترشيح اسم ما لدعمه لا يعني أن الاسم غير موجود لدى البعض منهم، وأنه أُبلغ إلى معنيين بالملف الرئاسي. كما يعرف المشاركون أن وقت التسوية لم يحن بعد، وأن واشنطن لم تلق بثقلها في الملف الرئاسي أو في وضع لبنان ومستقبله. إضافة إلى التسليم العملي بأن وجود إيران على الطاولة ضروري، لكنّ ظروف هذه التسوية لم تنضج بعد. ستتحرك قطر عاجلاً أم آجلاً تجاه لبنان، وسيكون هناك أكثر من لقاء وتواصل بين عواصم اللجنة وبيروت، وسيكون لباريس أن تراجع ما حصل وانعكاس ذلك على علاقاتها بحزب الله والمعارضة. لكنّ الخلاصة، بالنسبة إلى لبنان، تبقى: مزيد من إضاعة الوقت واستمرار الشغور الرئاسي إلى أجل غير مسمى.

الجزء الأول الفرنسي انتهى..بداية الجزء الثاني الأميركي - القطري

الاخبار...تقرير غسان سعود ... لا نفع للمناكفات التقليدية ولا لتلك اللعبة العبثية التي يضيّع كثيرون المستقبل في زواريبها: من كان المحقّ ومن أخطأ التقدير. الحاضر الذي خلصت إليه المبادرة الفرنسية هو الماضي بعينه: أوروبا الودودة عادت بعد البيان الأخير الصادر عن اتحادها إلى مكانها الطبيعيّ: عجوز، على يمين الولايات المتحدة، تهدّد بعقوبات لا يأبه بها أحد. الولايات المتحدة التي أصرّت، في شباط الماضي، على عدم صدور بيان عن لقاء المجموعة الخماسية لعدم إعطاء غطاء رسمي للفرصة المعطاة للفرنسيين، أصرّت، الإثنين الماضي، على إصدار بيان وترجمته وختمه، مؤلّف من بندين افتراضيين. تسأل في الأول: من يعرقل الاستحقاق الرئاسي؟ وتجيب: حزب الله، المعاقب أميركياً. وتهدّد في الثاني من يعرقل الاستحقاق بالعقوبات. تراجيديا كوميدية تُملّح وتُبهّر بتلك الإشارة الدائمة إلى «احترام القرارات الدولية». لم تنعَ الدول الخمس المبادرة الفرنسية، إنما خمسة أشهر من المراوحة. وموقف باريس قد يفاجئ من لم يختبر الفرنسيين جيداً، أما من دفع من لحمه الحي ثمن فشلهم الدبلوماسيّ المتراكم فلن يُفاجأ أبداً. وليست صدفة أن لا تعير أيّ من المرجعيات المارونية، السياسية والروحية والمالية، الفرنسيين أيّ احترام، إذ إنهم يعرفونهم جيداً، ويعرف الفرنسيون بدورهم أن هؤلاء يعرفونهم جيداً ويحتقرون سياستهم الخارجية الخالية من المبادئ. يمكن للرياض أن تنعطف باتجاهات مختلفة بحكم قدراتها المالية، أما باريس فتتتبّع بحث حكوماتها النهم عن المال من ساحة إلى أخرى، وهي عجزت، خلال عقدين، عن تحقيق انتصار جيو - سياسي واحد. أفهمها السعوديون بصرامة أنها لا تملك ترف القيادة في المنطقة، ولو على مستوى بلد منكوب لا يأبه به أحد. وبالتالي، لا يمكنها، أياً كان وسع مخيلتها الاستعمارية، تخيّل وجود أجندة فرنسية تلزم السعوديين بها، أو «تأخذهم بالحيا» للسير فيها. ثمة أجندة سعودية على الدبلوماسية الفرنسية الالتزام بها. والرياض التي تتصالح مع الحشد الشعبي في العراق وتتعايش معه، كما تتصالح مع الحوثيين في اليمن وتنسّق معهم، لا تريد شريكاً لها في التسوية أو الاتفاق حين تنضج شروطه في لبنان. تدفع المملكة فواتير الحرب من دون أي مساهمة من أيّ من شركائها المفترضين، ليظهر هؤلاء متأنّقين حين يحين موعد السلم. الخسائر عليها وحدها والمكاسب لهم ولها. تحرّرت من عبء واشنطن فأتتها باريس التي تريد أن «تبيّض» وجهها مع حزب الله وتنتزع مكاسب اقتصادية وسياسية من العهد المقبل، من دون أن تكون قادرة على دفع ثمن هذا كله، ثم تطلب بابتسامة متذاكية من السعودية أن تدفع. يتصرف الجميع مع الفرنسيين بلياقة وكياسة وفق ما تفرضه اللغة الفرنسية نفسها. لكنّ اللياقة شيء والاحترام أمر آخر. لم يكن ينقص الفرنسيين في هذا السياق سوى إعلان فشلهم الذريع في هذا البلد الصغير الذي يقولون إنهم يتمتعون فيه بنفوذ كبير. ثلاث مبادرات فاشلة في ثلاث سنوات. كانت الدبلوماسية القطرية أكثر نباهة بكثير في التعامل مع الملف اللبناني: استبدلت الدوحة الطبل والزمر الفرنسييْن بعمل صامت وهادئ، من دون قصور صنوبر ومبعوثين وتصريحات شبه يومية. لم يقولوا أبداً إن الحل أو الربط عندهم، بل واصلوا القول إن القرار الرئيسي يعود للسعودية. تحدّثوا عن أفكار بدل توريط أنفسهم في مبادرة جامدة. لم يقاطعوا هذا ويهددوا ذاك بالعقوبات، بل اعتمدوا الحوار المفتوح مع الجميع وإن أبدوا اهتماماً بأفرقاء أكثر من آخرين. وبدل أن «يقطفوا» اجتماع «الخماسية» في الدوحة ليسوّقوا ما يريدونه (عبر إشارة ما إلى قائد الجيش مثلاً)، أصرّوا على كتابة بيان الدوحة بحبر سعوديّ خالص. فهم القطريون باكراً ما تريده السعودية، وآثروا إيجاد موقع لأنفسهم خلف الرياض لا أمامها. للسعودية كتابة النص ولقطر الإخراج. إحاطة أميركية للنزعة السعودية التحررية الجديدة عبر كل من قطر ومصر. تضع السعودية التصور الأساسي ويعود لقطر (ومصر) متابعة التفاصيل بكل ما يكمن فيها من شياطين.

الحل اللبنانيّ مستحيل قبل التواصل المباشر بين الرياض وحزب الله

انتهى في الدوحة أول من أمس الجزء الفرنسيّ من سياق أُعلن عنه قبل خمسة أشهر. لكنّ للسياق نفسه جزءاً قطرياً - أميركياً - مصرياً سيكمل الآن بدفع أكبر، معوّلاً هو الآخر (كما الفرنسيين سابقاً) على إمكانية التقاطع مع السعوديين. وإذا كان القطري يعلم أن مشكلة السعوديين مع حزب الله أصغر من مشكلتهم مع الحوثيين والحشد الشعبي، فإنه يعلم أيضاً أن الحل اللبنانيّ مستحيل قبل التواصل المباشر بينهما. وإذا كان للحوار السعودي - الحوثيّ والسعوديّ – الحشديّ أكثر من ضابط إيقاع موثوق أميركياً، فإن القطري يريد أن يكون هو ضابط الإيقاع، علماً أن للطرفين صديقين مشتركين هما قطر وسوريا؛ واحد يريح الأميركيين ويطمئنهم. هذا التغيير في الأوراق الخارجية لا بد أن يوازيه تغيير في الأوراق الداخلية. ما يقوله السعوديون واضح اليوم: لا يمكن أن تطلب غطاء سعودياً للعهد المقبل، وإشارة من الرياض لبعض الكتل النيابية لتأمين النصاب وربما الأصوات لانتخاب سليمان فرنجية، ودعماً مالياً سعودياً، وثلثاً ضامناً في أيّ حكومة إلى جانب وزارة المال، وإشارة أميركية إيجابية لصندوق النقد الدولي، وتحييداً للبحث في السلاح... هذا كله مقابل إعطاء المملكة رئيس حكومة تعتبره تحصيلَ حاصل. في مواجهة هذا الوضوح وهذه المطالب المتراكمة، لا يمكن للتيار الوطني الحر وحزب الله اللذين خاضا معاً - رغم تناقضاتهما - كل المواجهات السابقة، أن يمضي منقسمين نحو طاولة المفاوضات؛ المفاوضات لا الحوار.

لودريان في جدّة..وقطر تتحدّث عن رسائل إلى لبنان

السعودية تتبنّى تشدُّد "الخماسية" والمبادرة الفرنسية سقطت ومعها الحوار

نداء الوطن...غداة اجتماع اللجنة الخماسية لأجل لبنان في الدوحة، نشرت أمس «وكالة الأنباء السعودية» البيان الذي أصدرته اللجنة، وخبر مشاركة وفد المملكة في الاجتماع. وتصدرت البيان الفقرة التي تدعو الى «التعجيل في إجراء الانتخابات الرئاسية»، ولفتت الى أنّ دول اللجنة «ناقشت خيارات محدّدة في ما يتعلق باتخاذ إجراءات ضد أولئك الذين يعرقلون إحراز تقدم في هذا المجال». وحذت الخارجية الفرنسية حذو السعودية، فأوردت بيان «الخماسية»، وبخاصة لجهة درس «خيارات ملموسة في ما يتعلق باتخاذ إجراءات في حق الذين يعرقلون التقدم» في إجراء الانتخابات الرئاسية. أما في الدوحة، فصرّح المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية ماجد بن محمد الأنصاري أنّ المناقشات التي جرت خلال الاجتماع الثاني للمجموعة «الخماسية» دارت حول «الرسائل الخاصة والعامة التي سترسل إلى القيادات اللبنانية من قبل الدول المجتمعة». وفي أول لقاء ذي صلة بإجتماع الدوحة، استقبل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان، في حضور المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء نزار العلولا، والسفير الفرنسي لدى المملكة لودفيك بوي. وأفادت «وكالة الأنباء السعودية « أنه جرى «عرض العلاقات الثنائية بين المملكة وفرنسا، وسبل تكثيف التنسيق المشترك في العديد من المجالات، بالإضافة إلى مناقشة آخر تطورات الملف اللبناني، والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة في شأنها». وفي تقييم لمصادر واسعة الاطلاع عبر «نداء الوطن» لما انتهى اليه اجتماع الدوحة، قالت: «لم تخرج عن «الخماسية» مبادرة عملية أو توصيات فعلية أو خريطة طريق لإنهاء الشغور الرئاسي. فهي لم تتبنَ مبادرة على غرار المبادرة الفرنسية بوجود مرشح رئاسي من 8 آذار ومرشح لرئاسة الحكومة، ما يعني أنّ الجميع متيقنون ان الشغور الرئاسي مستمر وطويل، وذلك لعدم وجود خطوة عملية لإنهائه. وحتى التلويح بالعقوبات لم يذهب أبعد من التلويح». وأضافت المصادر: «أهمية بيان «الخماسية» انه استند الى النصوص المرجعية المتعلقة بإتفاق الطائف والقرارات الدولية ومقررات الجامعة العربية. ليقول إنّ أي حل في لبنان يجب الا يخرج عن هذه النصوص، وتحديداً ما صدر عن القمة العربية الأخيرة حيث أشارت في بندين أساسيين الى رفض تدخل الدول في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. ثم البند الأهم، وهو وقف النموذج الذي يقدّم الدولة والميليشيا والسلاح خارج الدولة، وهذا أمر مرفوض». ولاحظت المصادر أنّ بيان «الخماسية» بأدبياته ومصطلحاته «يذكّر ببيانات 14 آذار السيادية بإمتياز». كما لاحظت أنّ هناك اشارة ضمنية الى «دور أساس للمملكة العربية السعودية، بالتأكيد على النصوص المرجعية، وتحديداً اتفاق الطائف ما يؤكد أن الحوار مرفوض رفضاً باتاً، لأنه وسيلة انقلابية على وثيقة الوفاق الوطني. فالانتخابات الرئاسية تحصل في البرلمان عن طريق صندوقة الاقتراع وليس على طاولة الحوار». وخلصت المصادر الى القول: «الفريق الآخر راهن على فرنسا لليّ ذراع اللبنانيين فسقطت المبادرة الفرنسية. كما راهن هذا الفريق على الاتفاق السعودي الايراني من أجل مواصلة إمساكه بالورقة اللبنانية، فجاءت السعودية في أكثر من موقف لتؤكد تمسكها بإتفاق الطائف ورفضها أي تعديل لروحيته».

لبنان: اجتماع الدوحة ينهي هيمنة باريس

الجريدة...منير الربيع ...عقب انتهاء أعمال الاجتماع الخماسي الذي عُقِد في الدوحة لبحث الملف اللبناني والسعي للوصول إلى تسوية سياسية، كشفت مصادر دبلوماسية عربية أن الاجتماع خرج بنتائج مهمة تفوق ما تحققت في اجتماع باريس الأول في 6 فبراير الماضي، كما أنه أسس لانطلاق مسار عمل جديد للجنة الخماسية في المرحلة المقبلة، على أن يكون ذلك بالتنسيق والتعاون والتشاور، لا أن تكون فرنسا وحدها هي التي تتحرك على الساحة اللبنانية أو بشأنها، في حين تم الاتفاق على عقد اجتماع خماسي آخر في سبتمبر المقبل. في بداية اجتماع الدوحة، قدّم المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان شرحاً مفصلاً حول تفاصيل جولته الأخيرة إلى لبنان، مشيراً إلى أن هناك تباعداً كبيراً في مواقف القوى اللبنانية من الاستحقاق الرئاسي، وهناك صعوبة في الوصول إلى توافق ما لم يحصل تدخل دولي مساعد. وشدد لودريان على أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه الدول الخمس في تقريب وجهات النظر بين اللبنانيين، مؤكداً ضرورة استمرار التنسيق والتعاون فيما بينها لمساعدة فرنسا على إنجاز مبادرتها. وذكر أن «حزب الله» لا يزال متمسكاً بموقفه الداعم لسليمان فرنجية، وأنه يعبر عن عدم استعداده للتنازل عن هذا الخيار، معتبراً أن الحوار بين الفرقاء اللبنانيين ربما يسهم في تذليل العقبات التي تعترض هذا المسار، ولكن لم يكن هناك حماسة لهذا الحوار، في حين تم طرح فكرة فرض عقوبات على السياسيين اللبنانيين المعرقلين للاستحقاق، على أن يتم البحث في اتخاذ خطوات تنفيذية بشأنها في الاجتماع المقبل. في المقابل، شدد المسؤولون، لا سيما السعوديين والقطريين في الاجتماع، على ضرورة استمرار التنسيق والتواصل في سبيل الوصول إلى حلّ يكون مُرضياً للجميع ويرتكز على ضرورة إنجاز الإصلاحات المطلوبة، خصوصاً أن أي مساعدات يحتاج إليها لبنان لا يمكن الحصول عليها بدون إصلاحات سياسية واقتصادية. أما لدى طرح لودريان لفكرة الحوار، فلم يكن هناك حماسة قطرية وسعودية له، باعتبار أن الحوار لأجل الحوار لا يمكن أن يؤدي إلى أي نتيجة أولاً، والأهم هو أن الأولوية الآن هي انتخاب الرئيس، وثانياً، هناك خشية من أن يتحول هذا الحوار إلى فتح مجال للذهاب إلى المطالبة بتغييرات دستورية قد تشمل صيغة النظام، وثالثاً كان هناك تشديد على وجوب اقتناع اللبنانيين بضرورة الذهاب إلى تسوية جدية ترضي المجتمع الدولي، وتخرج من حسابات مصلحية أو سياسية ضيقة لأن لبنان يحتاج إلى مقاربة سياسية مختلفة عما كان عليه الوضع سابقاً، وبالتالي هناك حاجة إلى التفكير بطريقة جديدة. وتم الاتفاق على إعداد ورقة مفاهيم واضحة، وتوحيد جهود «الخماسية»، وألا تكون فرنسا وحدها هي التي تتحرك لبنانياً، ما يعني أن يتم العمل بشكل خماسي في المرحلة المقبلة، في حين تشير مصادر متابعة إلى أن الوزير القطري يمكن أن يزور بيروت قريباً لاستكمال عمله ومساعيه. ومما جاء في مضمون الاجتماع التأكيد على ضرورة ألا يبقى هناك خيار واحد فقط على الطاولة، بمعنى أوضح وفق ما تقول مصادر دبلوماسية عربية أن الأهم بالنسبة إليهم هو ألا يبقى فرنجية خياراً وحيداً على المسرح الفرنسي على الرغم من أن النقاش لم يتداول في الأسماء، لا سيما أن الدول الأربع أي أميركا، والسعودية، وقطر، ومصر ترفض الطرح الفرنسي حيال فرنجية. وطُرِحت فكرة أن تكون التسوية اللبنانية شاملة أي تتعلق برئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة وغيرهما من المواقع، ولكن هذا الأمر ترك لفترة لاحقة، خصوصاً إلى ما بعد زيارة لودريان إلى بيروت. وهناك خلاصة أخرى يمكن تسجيلها، وهي أن لودريان كان حريصاً على تحصيل موقف رباعي داعم للتحرك الفرنسي ولمساعيه التي يقوم بها في لبنان، وقد حظي بهذا التأييد، ولكن بناءً على التوافق مع الدول الأربع.

لودريان يؤخِّر عودته إلى بيروت لاستكمال مشاوراته

المودعون يهددون باقتحام بيوت أصحاب المصارف

الشرق الاوسط...بيروت: ثائر عباس.. أكدت مصادر دبلوماسية غربية لـ«الشرق الأوسط» أن «اللجنة الخماسية لأجل لبنان»، التي تضم المملكة العربية السعودية وقطر ومصر وفرنسا والولايات المتحدة، «لم ترسم خريطة طريق لحل أزمة الانتخابات الرئاسية وما بعدها، بانتظار تجاوب قادة البلاد وظهور إرادة واضحة لديهم للخروج بحل يُرضي الجميع». وفضل معظم أعضاء اللجنة الذين حضروا اجتماع الدوحة، التركيز على مرحلة ما بعد الرئيس، بحيث تكون هناك خريطة طريق لإخراج البلاد من أزمتها السياسية، بعيداً عن فكرة «المقايضة بين رئاستي الجمهورية والحكومة، بأن يكون كل منهما من فريق مختلف»، وبخلاف ذكر لودريان اسم فرنجية، لم يَرد -وفقاً للمصدر- أي اسم لمرشح رئاسي. وأدى الاجتماع إلى الحد من الاندفاعة الفرنسية لإجراء «حوار لبناني»، كما أدى إلى تأجيل زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، إلى لبنان. وقالت مصادر فرنسية لـ«الشرق الأوسط» إن لودريان سيُجري بمشاورات مع الأطراف التي تتألف منها اللجنة الخماسية قبل عودته إلى بيروت. وكشفت المصادر عن أن ثمة اتجاهاً لبحث «إجراءات حادة» بحق المعرقلين في الاجتماع المقبل للجنة، الذي علمت «الشرق الأوسط» أنه سيُعقد في فرنسا في سبتمبر (أيلول) المقبل، على أن تُتخذ «خطوات تنفيذية وقرارات حاسمة قد تصدر عن اللجنة الخماسية. من جهة أخرى، ارتفعت في الأيام الماضية وتيرة اقتحامات عدد من المودعين المصارف في محاولة للحصول على أموالهم، مع توعد الجمعيات التي تتابع ملف أموال المودعين بتصعيد كبير وبـ«انتفاضة» قالت إنها ستكون أشبه بـ«جحيم» لأصحاب المصارف. وأعلن تحالف «متحدون» الذي يتابع ملف المودعين، أن «بيوت أصحاب المصارف وعائلاتهم التي تتنعّم بجنى عمر المودعين وعلى حسابهم ستكون أهدافاً مشروعة ومحققة». وقال علاء خورشيد، رئيس جمعية «صرخة المودعين»، لـ«الشرق الأوسط» إن «الشرارة لم تنطفئ في يوم لتشتعل من جديد، لكنّ الأزمة مع مرور الوقت تكبر ومأساة المودعين تتضاعف».

فيصل بن فرحان ولودريان يناقشان تطورات لبنان

جدة: «الشرق الأوسط»... ناقش الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، الثلاثاء، مع جان إيف لودريان المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى لبنان، آخر تطورات الملف اللبناني، والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها. واستعرض الجانبان خلال لقائهما في جدة، العلاقات الثنائية بين السعودية وفرنسا، وسبل تكثيف التنسيق المشترك في العديد من المجالات. حضر اللقاء، نزار العلولا المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء السعودي، ولودفيك بوي سفير فرنسا لدى المملكة.

المعارضة اللبنانية ترى في بيان «الخماسية» إسقاطاً للمبادرة الفرنسية

فيصل كرامي: القرار بيد مجلس النواب

الشرق الاوسط...بيروت: كارولين عاكوم.. تختلف قراءة القوى السياسية في لبنان للبيان الختامي الذي صدر عن اللجنة الخماسية، ويرى فريق المعارضة فيه دعماً وإن غير مباشر لمواقفه بتجاهله الحديث عن الحوار، بينما يبدو الفريق الآخر أكثر ترقباً لما سيلي البيان من خطوات عملية بعدما كان يعوّل على المبادرة الفرنسية الداعمة لرئيس «تيار المردة» الوزير السابق سليمان فرنجية. ورفضت مصادر «التيار الوطني الحر» التعليق على ما صدر من اللجنة، مشيرة إلى أن الحزب سيصدر لاحقاً بيان حول ما جاء فيه. ويصف النائب في حزب «القوات» اللبنانية غياث يزبك البيان الختامي بـ«الجيد الذي يعطي الأولوية والحق والشرعية للنضال السياسي الذي تقوم به المعارضة». ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «سمّى البيان الأمور بأسمائها، وأعطى الحلول الدستورية التي نطالب بها كخارطة طريق للخروج من الأزمة، وأظهر الموقف الحقيقي لهذه الدول بعدما كان الفريق الآخر يعتبر أن الأمور في مجملها لمصلحته». وتوقف يزبك عند تجاهل البيان لمسألة الحوار التي يرفعها فريق «حزب الله» وحلفاؤه، وأضاف: «كمعارضة بشكل عام وكقوات بشكل خاص، نؤكد أن كل ما نسمعه ونقرأه من حراك دولي يؤكد أننا على حق، ويدعم تمسكنا بالدستور في مواجهة كل ما يصب في خانة الأعراف الانقلابية ومحاولات سيطرة الدويلة على الدولة». ويرى الحزب «التقدمي الاشتراكي» أن بيان «الخماسية» لم يأت داعماً للمبادرة الفرنسية، وبالتالي لا يكون الطرف الخارجي مساهماً في تسمية الرئيس، وفق ما يقول النائب في «الاشتراكي» بلال عبد الله. وفيما يبدو واضحاً من كلام عبد الله أن البيان أسقط المبادرة الفرنسية، يقول لـ«الشرق الأوسط»: «البيان تضمن نوعاً من التصويب والتقويم للمبادرة الفرنسية، والتركيز على أهمية إنجاز الاستحقاق داخلياً، وركّز على الانتخابات الرئاسية بعيداً عن أي أمور أخرى مرتبطة بتغيير النظام، وبالتالي أكد التمسك باتفاق الطائف». وعلى خط الفريق الآخر (حزب الله وحلفائه) الداعم لترشيح رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية، فيبدو أنه يترقب ما سيلي البيان من خطوات عملية، بحيث ترفض مصادر نيابية في كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، اعتبار الرسالة في البيان موجهة إلى فريقهم السياسي أو ضدهم، وتقول لـ«الشرق الأوسط»: «بغض النظر عما يتضمنه البيان والتأويلات التي تعتبر أنه أطاح الدعوة إلى الحوار، الأكيد هو أنه رسالة إلى كل القوى المعنية في لبنان بوجوب لبننة الاستحقاق، وبالتالي يجب أن يكون حافزاً للبنانيين كي يصنعوا الحل إذا توفرت النوايا الصادقة والإرادة». وتدعو المصادر إلى انتظار الخطوات العملية التي ستلي هذا البيان. وفي رد على سؤال عما إذا كان بري سيدعو قريباً إلى جلسة بعدما كان قد دعا إلى انتظار ما سينتج عن الحراك الخارجي، تتحدث المصادر عن حراك متوقع في الأسبوع المقبل قد يليه دعوة لجلسة لانتخاب رئيس. من جهته، يرفض كريم الراسي، القيادي في «تيار المردة» القول إن المبادرة الفرنسية انتهت، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «من الواضح أن البيان أظهر أمرين؛ هما أن المبادرة الفرنسية لم تسقط لكن في المقابل، لن تتم الدعوة إلى الحوار»، ويضيف: «باريس لن تتراجع عما بدأت به، لكن الحل قد يكون بعيداً مع العرقلة الداخلية والخارجية». وقال النائب فيصل كرامي، بعد لقائه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان: «قرأت توصيات اجتماع الدوحة، وكلها منطقية تدعو إلى الاحتكام إلى الدولة، والإسراع في انتخاب رئيس جمهورية، ولكن أولاً وأخيراً القرار بيد اللبنانيين وبيد مجلس النواب، وعلى السياسيين والنواب اللبنانيين أن يجتمعوا لانتخاب رئيس جمهورية، وإذا كان هذا متعذراً فلنذهب إلى الحوار من أجل أن ننتج تسوية نستطيع من خلالها إعادة الانتظام إلى العمل العام والمؤسسات».

«اللجنة الخماسية» من أجل لبنان حذّرت من تعديل «الطائف» بالممارسة

أعطت الأولوية لانتخاب الرئيس

الشرق الاوسط...بيروت: محمد شقير.. أحدث البيان الذي أصدرته اللجنة الخماسية من أجل لبنان، في ختام اجتماعها في الدوحة، صدمة لدى القيادات السياسية اللبنانية، وعلى رأسها الثنائي الشيعي وحلفاؤه في محور الممانعة، بإغفاله الدعوة للحوار كشرط لانتخاب رئيس للجمهورية، وتركيزه على الالتزام بالدستور كممر إلزامي لانتخابه، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، والتلويح بفرض عقوبات على الذين يعرقلون إحراز تقدم. وتكمن الصدمة بخلو البيان من أي ذكر للجولة الاستطلاعية التي قام بها الموفد الشخصي للرئيس الفرنسي إلى بيروت، وزير الخارجية السابق جان إيف لودريان، ودعا في ختامها إلى تسهيل الحوار بين رؤساء الكتل النيابية لعله يؤدي إلى إحداث اختراق يفتح الباب أمام انتخاب رئيس للجمهورية، مع أن لودريان شارك في الاجتماع إلى جانب ممثلي الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة العربية السعودية ومصر وقطر في اللجنة. ولفت مصدر سياسي إلى أن خلو البيان من الإشارة إلى المبادرة الفرنسية والمهمة التي أوكلها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى موفده الشخصي لودريان يكمن، كما قال لـ«الشرق الأوسط»، في أن اللجنة اضطرت إلى تغييبهما؛ لأنها أرادت إعلام من يهمهم الأمر بأنها ثابتة على موقفها في رعاية الجهود الرامية إلى وقف تعطيل انتخاب الرئيس. وقال المصدر السياسي إن لا علاقة للجنة الخماسية بالمبادرة الفرنسية كونها خرجت عن مهمتها في تحريك الملف الرئاسي وانحازت لصالح دعم ترشيح مرشح الثنائي الشيعي رئيس تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية، بذريعة أنه الأسهل لتحريك الملف الرئاسي. ورأى أن الطريق ليست ممهدة حتى الساعة أمام انتخاب الرئيس، وأكد أن التذكير مجدداً بالمواصفات التي يجب أن يتمتع بها تأتي بمثابة رد غير مباشر على قول أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله بأن الضمانات التي يطالب بها الحزب تبقى محصورة بشخص الرئيس، في إشارة إلى تمسكه بدعم فرنجية. واعتبر أن تركيز اللجنة الخماسية على مواصفات الرئيس يعني أن الضمانات تتجاوز شخصه إلى الالتزام بخريطة الطريق التي رسمتها في بيانها لإنقاذ لبنان، من دون أن تتعهد بتقديم التزامات مسبقة يفترض أن تأتي بعد انتخابه في ضوء مدى التقيد بالإصلاحات الاقتصادية الضرورية وتلبية طموحات اللبنانيين بالتغيير. وتوقف أمام التزام الدول الأعضاء في اللجنة الخماسية بوثيقة الوفاق الوطني، وقال إن هناك ضرورة لإدخال هذا البند في البيان لقطع الطريق على فرض أعراف من شأنها أن تؤدي للإطاحة باتفاق الطائف في ضوء مطالبة البعض بتعديل الدستور تحت عنوان إعادة النظر في الصلاحيات الرئاسية. ورأى أن هناك من يصر على تعديل اتفاق الطائف من خلال الممارسة وليس بالنصوص، وقال إن مجرد التركيز على وثيقة الوفاق الوطني يعني عدم أخذ البلد إلى «دوحة - 2» على غرار ما حصل في مؤتمر الدوحة الذي كان وراء التسليم لفريق سياسي معين بالحصول على الثلث الضامن في الحكومة الذي استُخدم لتعطيل تفعيل العمل الحكومي، ومن ثم إقالة الحكومة التي تشكلت برئاسة الرئيس سعد الحريري أثناء اجتماعه بالرئيس الأميركي باراك أوباما عام 2011. وأكد أن التمسك بهذه الوثيقة يتزامن مع ارتفاع منسوب الدعوة لتطبيق اللامركزية الإدارية الموسعة المنصوص عليها في اتفاق الطائف، والتي من شأنها أن توفر الذريعة للبعض لإضفاء طابع سياسي عليها باعتماد النظام الفيدرالي. لذلك، فإن الظروف الإقليمية والدولية المواكبة لإنهاء الفراغ في رئاسة الجمهورية ليست ناضجة، إلا إذا كان لدى اللجنة الخماسية معطيات سياسية تدفعها إلى مواصلة رعايتها للاستحقاق الرئاسي وصولاً لانتخاب الرئيس، مع أن عدم ربطه بالحوار يدغدغ مشاعر قوى المعارضة، ومعها نواب من المستقلين والتغييريين في مطالبتهم بالإبقاء على الجلسات النيابية مفتوحة إلى حين انتخاب الرئيس، وهذا ما يفتح الباب أمام تصاعد وتيرة الاشتباك السياسي بين جميع هؤلاء ومحور الممانعة. لذلك، فإن السجال حول مواقف اللجنة الخماسية سيطغى على المشهد السياسي في حال أن الأبواب ما زالت موصدة أمام انتخاب الرئيس، لما يترتب عليه من تمديدٍ للفراغ بغياب الحلول للعوارض التي تهب على البلد، أكانت سياسية أم اقتصادية، ويبقى السؤال عن مصير التحرك الذي بدأه لودريان، وما إذا كان سيعود إلى لبنان باعتبار أن مهمته من خارج جدول أعمال اللجنة الخماسية، أم أنه سيخلد للراحة السياسية تحت ضغط الانقسام بين الكتل النيابية!

استجواب حاكم «المركزي» اللبناني يبحث عن طريقة تكوين ثروته المالية

قرار ترك رياض سلامة رهن التحقيق أثار الاستغراب

الشرق الاوسط..بيروت: يوسف دياب.. خضع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لجلسة استجواب ثانية أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، في ادعاء النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، ضدّه وضدّ شقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك، في جرائم «اختلاس أموال عامة والتزوير وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتهرب الضريبي». وتركّز التحقيق معه وفق مصدر قضائي مطلع، على «كيفية تكوين ثروته المالية في لبنان». لكنّ الجلسة التي استغرقت ساعتين ونصف الساعة لم تكن كافية لاتخاذ قرار يحدد الوضع القانوني للحاكم، فتقرر تركه رهن التحقيق مع إمكان عقد جلسة ثالثة في ضوء استجواب رجا وماريان يوم الثلاثاء المقبل، ومن ثمّ الاستماع إلى عدد من الشهود في القضية نفسها. وشهدت دائرة التحقيق في قصر العدل في بيروت، إجراءات أمنية منذ ساعات الصباح سبقت وصول سلامة، الذي حضر عند العاشرة والنصف مع شقيقه ومساعدته برفقة وكلاء الدفاع عنهم إلى مكتب القاضي أبو سمرا، الذي باشر باستجوابه وتقرر إرجاء استجواب رجا وماريان إلى الثلاثاء المقبل، ولم تختلف أجواء الجلسة الحالية عن السابقة، وبدا الحاكم متأبطاً ملفاً أعدّه مسبقاً، وأوضح مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط»، أن سلامة «قدّم للقاضي أبو سمرا مستندات ووثائق وعد بتسليمه إياها خلال الجلسة السابقة، هي عبارة عن كشوف عائدة لحساباته والتحويلات المالية الخاصّة به، كما أبرز مستندات أخرى موجودة في الملفّ، لكنه أرفقها بتوضيحات كان سئل عنها». وأفاد المصدر الذي رفض ذكر اسمه، بأن الحاكم «أجاب عن عشرات الأسئلة التي طرحها أبو سمرا ورئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر، وفي نهاية الجلسة تقرر تركه رهن التحقيق؛ ما يعني أن سلامة لم يبلغ نهاية الاستجواب». وأثار قرار ترك سلامة رهن التحقيق، استغراب المتابعين للملفّ، لا سيما رئيسة هيئة القضايا القاضية هيلانة إسكندر، التي فسّرت ذلك بأنه تساهل غير مبرر معه، لكنّ المصدر القضائي أكد أنه «لم تتوفر لدى قاضي التحقيق حتى الآن قناعة كافية لتوقيف سلامة ولا قناعة لتركه حرّاً ولم يتخذ قراراً نهائياً، وهذا ما حتّم عليه السير بالتحقيق بوتيرة سريعة وتأجيل الجلسات لوقت قصير، وقد يتم استدعاء سلامة لجلسة ثالثة سيحدد موعدها في ضوء نتائج استجواب باقي المدعى عليهم والشهود». ويبدو أن أبو سمرا عازم على الانتهاء من هذا الملفّ قبل إحالته على التقاعد منتصف شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وتوقّع المصدر القضائي «إنجاز التحقيقات في غضون أسابيع قليلة؛ لذلك فإن الملفّ يسير بوتيرة سريعة، وبعد استجواب رجا سلامة وماريان الحويك والشهود، سيعمد أبو سمرا إلى ختم التحقيق وإحالة الملف على المطالعة بالأساس؛ تمهيداً لإصدار القرار الظني». أما عن مدى التقاطعات بين التحقيق اللبناني والاستجوابات التي أجرتها الوفود القضائية الأوروبية بإشراف أبو سمرا ومدى تطابقها، لفت المصدر إلى أن «نقاط التقارب بين الطرفين جانبية». وقال: «الأوروبيون يحققون بحركة أموال رياض سلامة وتنقلها بين المصارف الأوروبية، بينما يركّز التحقيق اللبناني على كيفية تكوين رياض سلامة لثروته المالية والتدقيق في مصدر هذه الثروة، من هنا فإن المسارين مختلفان والقاضي اللبناني غير ملزم بنتائج المسارات الأوروبية».

أمضى 39 عاماً خلف القضبان حتى الآن

اللبناني جورج عبدلله يُطالب مجدداً القضاء الفرنسي بالإفراج عنه

الراي..تقدّم اللبناني جورج إبراهيم عبدالله، أحد أقدم السجناء في فرنسا المحكوم عليه بالسجن مدى الحياة لإدانته بالتواطؤ في اغتيال ديبلوماسي أميركي وآخر إسرائيلي في 1987، بطلب جديد للإفراج عنه. وأكد مصدر قضائي أن الطلب أودع في الثامن من يونيو أمام محكمة تنفيذ أحكام مكافحة الإرهاب. وقال المحامي جان-لوي شالانسيه، أمس، إنه «من الضروري أن يتم الإفراج عن أقدم السجناء السياسيين في أوروبا» بعدما أمضى 39 عاماً خلف القضبان. وبموجب القانون الفرنسي، أصبح إطلاق عبدالله (72 عاماً حالياً) ممكناً منذ العام 1999، لكن طلبات الإفراج المشروط التسعة التي تقدم بها رُفضت. ويعود آخرها الى 2015. ويخشى عبدالله على سلامته في حال تم الإفراج عنه ومنعه من مغادرة فرنسا، ويطلب لذلك أن يتم طرده الى لبنان. ووافق القضاء في 2013 على طلب إفراج شرط أن يخضع لقرار طرد من وزارة الداخلية الفرنسية لم يصدر يوماً. في 2020، كرر عبدالله محاولته مع وزير الداخلية الحالي جيرالد دارمانان، لكن رسائله بقيت من دون ردّ. وأرفق فريق الدفاع طلب «الإفراج والطرد» الجديد، برسالة من السلطات اللبنانية تتعهد فيها بأخذه على عاتقها منذ خروجه من السجن لنقله إلى لبنان، وفق ما أكد محاميه. ولم يتم بعد تحديد موعد للنظر في الطلب ولا يتوقع أن يتم ذلك قبل فترة تراوح بين ستة أشهر و18 شهراً، اذ تقتضي الاجراءات بأن يخضع صاحب الطلب الى سلسلة تقييمات وأن تدلي لجنة متعددة الاختصاص برأيها. وفي أواخر مايو، وقّع 28 نائباً يسارياً رسالة مفتوحة طالبوا فيها بالافراج عن عبدالله الذي يعتبره كثيرون في لبنان بمثابة «بطل». ويرى محاموه ومؤيدوه دوراً أميركياً في إبقائه قيد التوقيف الى الآن. وصدر في 1987 حكم على الرئيس السابق للفصائل الثورية اللبنانية المسلحة بعد إدانته بالتواطؤ في اغتيال ديبلوماسيين أميركي وإسرائيلي، وهو كان من أبرز منفذي موجة الاعتداءات التي ضربت فرنسا في أوائل ثمانينيات القرن الماضي. وكان لبنان في خضم الحرب الأهلية (1975 - 1990) عندما شارك عبدالله في تأسيس هذه الفصائل، وهي مجموعة ماركسية موالية لسورية ومعادية لإسرائيل، أعلنت مسؤوليتها عن خمسة اعتداءات سقط في أربعة منها قتلى في 1981 و1982 في فرنسا. وتم توقيفه في ليون في 24 أكتوبر 1984 وحكم عليه بالسجن المؤبد بعد إدانته بالتواطؤ في اغتيال الديبلوماسيين الأميركي تشارلز راي والإسرائيلي ياكوف بارسيمانتوف في باريس في 1982، ومحاولة اغتيال القنصل العام الأميركي روبرت أوم في ستراسبورغ في 1984.