أخبار لبنان..رسالة الى غوتيريش بشأن المعتقلين في سوريا..وجعجع: لجلسات متتالية حتى انتخاب رئيس..الأزمة الرئاسية في لبنان إلى مرحلة «انتقالية»..والداخل «على متاريسه»..لبنان يعرض الحوار مع الاتحاد الأوروبي لإعادة النازحين السوريين..الأجهزة الأمنية اللبنانية تتعايش مع الأزمة المالية بفضل مساعدات الخارج..إسرائيل تبني جداراً جديداً على الحدود مع لبنان..

الخميس 20 تموز 2023 - 4:20 ص

889

محلية

إفتتاح فعاليات "بيروت عاصمة الشباب العربي" اليوم...

رسالة الى غوتيريش بشأن المعتقلين في سوريا... وجعجع: لجلسات متتالية حتى انتخاب رئيس

نداء الوطن....بقيت مقرّرات الاجتماع الثاني للجنة الخماسية بشأن لبنان، التي التأمت الاثنين في الدوحة، في دائرة الاهتمام المحلّي، حيث اعتبر رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع أنّ البيان الختامي للمجموعة، "أسقط نهائيّاً محاولة بعض مَن هم في الداخل، ولا سيّما محور الممانعة، الرهان على موقف أصدقاء لبنان، إمّا لانتخاب مرشّح الممانعة أو لانتزاع مكاسب غير مشروعة، بغية إنهاء تعطيلهم لانتخابات الرئاسة". ودعا جعجع قوى الممانعة إلى وقف تضييع الوقت سعياً إلى تغيير المعادلات، مطالباً الرئيس نبيه بري بالدعوة سريعاً لجلسة انتخابات رئاسيّة، بدورات متتالية، تُفضي إلى انتخاب رئيس للجمهورية، كما حمّل محور الممانعة مسؤوليّة كلّ ما يعانيه الشعب اللبناني و"مسؤولية أكبر وأكبر عن كلّ يوم يواصل فيه تعطيل الانتخابات الرئاسيّة". الملف الرئاسي لم يغب عن كلمة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان، خلال حفل تكريمي له، حيث دعا الى انتخاب رئيس في أقرب فرصة ممكنة، وأسف للانقسام المتواصل بين الكتل النيابية بعد اثنتي عشرة جلسة انتخاب، معتبراً أنّ الحل الوحيد هو "بالتنازل المتبادل بين الجميع". بدوره ناشد نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب، خلال مراسم احياء أولى ليالي عاشوراء في المصيلح، القوى السياسية، الإسراع بالتوافق في ما بينها على انتخاب رئيس للجمهورية والخروج من حالة المراوحة السائدة، وتوجّه الى الرئيس بري بالقول: "نأمل ان تلاقي جهودكم في نهاية المطاف موقفاً ايجابياً قبل ان تضيع الفرصة ونبحث عن وطننا في مزابل التاريخ".

من بوحبيب الى بوريل

في جديد أزمة النزوح السوري، وجّه وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بوحبيب رسالة إلى نائب رئيس المفوضية الأوروبية مفوض الشؤون الخارجية وسياسة الأمن، جوزيب بوريل، شجب خلالها قرار البرلمان الأوروبي الاخير، مؤكّداً أنّ هذا الملف بات "يشكّل تهديداً ليس فقط على التركيبة الإجتماعية اللبنانية والإستقرار الإقتصادي بل أيضاً على إستمرار وجود لبنان ككيان". وفيما أكد تمسّك لبنان بتسهيل العودة الآمنة والكريمة للنازحين السوريين إلى ديارهم، وبخاصة، إلى المناطق الآمنة، أمل بوحبيب في "إطلاق حوار لبناني -أوروبي شامل وبنّاء يشمل كافة المجالات وتحديداً قضية النازحين الحسّاسة". على خطّ آخر، وجّهت "جمعية المعتقلين اللبنانيين السياسيين في سوريا" رسالة الى الامين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، طلبت فيها إدراج قضية جميع المعتقلين والمفقودين من كلّ الجنسيات منذ ما قبل العام 2011، في القرار الذي تبنّته الجمعية العموميّة للأمم المتحدة وينصّ على إنشاء هيئة خاصة تُعنى بالمفقودين في سوريا، علماً أنّ لبنان امتنع عن التصويت لصالح هذا القرار، ولكنّه أصبح نافذاً بفضل أصوات غالبية الدول الأعضاء.

بيروت عاصمة الشباب العربي

وسط هذه الأجواء، تفتتح صباح اليوم الخميس فعاليات "بيروت عاصمة الشباب العربي 2023"، حيث تقاطرت منذ يوم أمس الوفود المشاركة في هذا الحدث الذي يتزامن مع اطلاق النشاط الاول وهو "منتدى الشباب العربي للتمكين الاقتصادي والاجتماعي"، الذي يستمرّ ليومين ويترافق مع زيارات سياحية للضيوف الى مدينتي جبيل وبعلبك. وفي هذا الإطار، أكدت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة "حرص الجامعة على دعم أيّ انجاز متميّز على أرض لبنان، لما لها من مكانة خاصة فى قلب كل عربيّ". أمّا وزير الشباب الأردني محمد النابلسي، فتحدّث عن "رؤى لتفعيل تعاون عربي مشترك تقوده مصر والأردن على صعيد دعم الشباب في المنطقة العربية".

لودريان التقى فيصل بن فرحان وبيروت تحت تأثير اجتماع مجموعة الخمس..

الأزمة الرئاسية في لبنان إلى مرحلة «انتقالية»... والداخل «على متاريسه»

الراي.. | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |

- جعجع: بيان اللجنة الخماسية أسقط نهائياً رهان «الممانعة» على موقف أصدقاء لبنان إمّا لانتخاب مرشّحها أو انتزاع مكاسب غير مشروعة

- الأول من أغسطس يقترب... هل يغادر سلامة حاكمية المركزي؟ وما خفايا تلويح نوابه بالاستقالة؟

مع معاودة الحاضنة الدولية - العربية للوضع اللبناني «شدّ الحبل» حيال الملف الرئاسي بعدما «أرختْه» باريس أكثر من اللازم تحت عنوان «الحلّ الممكن» القائم على «توازنِ المقايضة» بين رئاستيْ الجمهورية (لحزب الله) والحكومة (لخصومه)، دَخَلَ المسارُ الخارجي للأزمة المستصعية في «بلاد الأرز» مرحلةً انتقاليةً بامتياز سيشكّل الداخلُ نقطةَ ارتكازٍ رئيسيةً فيها على قاعدة أن «اللبْننة» تبقى اللبنة الأساسية لأي حلّ يتعيّن أن يرُاعي «قواعدَ سلوك» سياسي حدّدتْها العواصم الراعية للوطن الصغير بوصفْها القاطرة لأي عملية خروج من الحفرة المالية. وفيما طوى اجتماعُ «مجموعةِ الخمس» حول لبنان في الدوحة صفحةَ تَفَرُّد فرنسا بمبادراتٍ ليس «على الموجة نفسها» مع شركائها الأربعة الآخَرين أي الولايات المتحدة، السعودية، مصر وقطر، لتُدشَّن مرحلةٌ من التنسيق والتناسق في الخطوات وفق المسلّمات السياسية التي رَسَمَها بيانُ اللقاء الخماسي في الدوحة بمرجعياته الدستورية والسيادية كما ذات الصلة بالشرعية الدولية وقراراتها الناظمة للوضع اللبناني، فإنّ هذه المجموعة بدت كأنها «قالت كلمتَها» الاثنين ومشتْ إلى أسابيع (حتى سبتمبر على الأرجح) قبل تحديد الخطوة التالية في ضوء تكريسها واقعياً انتهاء صلاحية تبنّي باريس لخيار زعيم «المردة» سليمان فرنجية (يدعمه حزب الله وحلفاؤه) ومحاولة موفدها جان - إيف لودريان تسويق فكرةِ حوارٍ لبناني كـ «بدَل عن ضائع»، ومعاودتها ضبْط الملف الرئاسي وفق اللعبة الدستورية وتوازنات البرلمان، مع إشهار عصا العقوبات على مَن سيتمادون في عرقلة انتخاب رئيس جديد. وكان بارزاً غداة اجتماع الدوحة أن يعود لودريان إلى السعودية للمرة الثانية في أسبوع، حيث التقى في جَدة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان قبل أن يعود الى باريس، هو الذي كان استُقبل في 11 يوليو الجاري من المستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء السعودي نزار العلولا (ترأس وفد المملكة إلى اجتماع مجموعة الخمس)، وهو ما اعتُبر في إطار ترجمة مرحلة «إعادة ضبْط» الحركة الفرنسية على إيقاع التنسيق الذي أُعطيت إشارته من العاصمة القطرية يوم الاثنين. وخلال اللقاء مع فيصل بن فرحان، بحضور العلولا، جرى «عرض العلاقات الثنائية بين المملكة وفرنسا، وسبل تكثيف التنسيق المشترَك في العديد من المجالات، بالإضافة إلى مناقشة آخر تطورات الملف اللبناني، والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة في شأنها».

تأثيرِ «مجموعة الخمس»

وفي المقلب اللبناني، بقيتْ بيروت تحت التأثيرِ المكتومِ لبيانِ «مجموعة الخمس» وسط تريُّث من «حزب الله»، أقرب إلى «لا تعليق» حتى الساعة، في المقاربة العلنية لِما خلص إليه الاجتماع وذلك ارتكازاً إلى موقفٍ حاسم بتبنّي فرنجية كخيارٍ ثابت، المتحرّك الوحيد فيه هو مَن يقترب ويبتعد منه بين الآخَرين. وفي المقابل سارع خصوم الحزب في المعارضة وفي مقدّمهم «القوات اللبنانية» لتظهير خلاصات البيان على أنها تلتقي مع مقاربتهم للملف الرئاسي على قاعدة أن القفل والمفتاح فيه داخليّ وتحديداً في البرلمان، مع تكرار الدعوة إلى جلسة انتخاب بدورات متتالية وصولاً لتصاعُد الدخان الأبيض ووقف تطيير النصاب على ما جرى في جلسة 14 يونيو بعد دورةٍ أولى تقدّم فيها مرشح تقاطُع المعارضة والتيار الوطني الحر جهاد أزعور على فرنجية بـ 8 أصوات من دون أن يصل الى غالبية الثلثين المطلوبة والتي تصبح بالنصف زائد واحد في الدورة الثانية وما بعد.

جعجع

وقد أعلن رئيس «القوات» سمير جعجع أمس، أنه «أصبح من الثابت والجلي موقف أصدقاء لبنان الذين التقوا في الدوحة، في إطار اللجنة الخماسية والذي تظهّر في بيانٍ ارتكز على الدستور اللبناني والقرارات الدوليّة ومقرّرات جامعة الدول العربيّة والأولويّة اللبنانيّة السياديّة والإصلاحيّة لأيّ رئيس جمهوريّة وسلطة سياسيّة، وبالتالي هذا البيان أسقط نهائياً محاولة بعض مَن هم في الداخل، ولا سيّما محور الممانعة، الرهان على موقف أصدقاء لبنان إمّا لانتخاب مرشّح الممانعة أو لانتزاع مكاسب غير مشروعة، بغية إنهاء تعطيلهم للانتخابات الرئاسة». وأضاف «إلى ذلك، أصبح واضحاً أيضاً أنّ كلّ أصدقاء لبنان الذين اجتمعوا في الدوحة الإثنين، هم على قناعةٍ راسخةٍ بأنّ حلَّ الأزمة الرئاسيّة واضح وبسيط وهو أن تتحمّل الكتل والشخصيّات النيابيّة مسؤوليّاتها وتذهب لانتخاب رئيس للجمهوريّة، كما ينصّ الدستور اللبناني، وأن تترك الآليّات الدستوريّة تأخذ مجراها الطبيعي بدءاً بانتخاب رئيس جديد للبلاد، مروراً بتكليف رئيس حكومة، وصولاً إلى تأليف الحكومة العتيدة». وتابع: «كما بات واضحاً توجّه أصدقاء لبنان على المستوى الاستراتيجي، لجهة قناعتهم الراسخة بضرورة قيام دولة فعليّة في لبنان، يكون قرارها الاستراتيجي في داخلها، وأن يصار إلى تطبيق جميع القرارات الدوليّة». ودعا جعجع «قوى الممانعة إلى وقف تضييع الوقت الثمين على اللبنانيّين من خلال رهانهم على عامل الوقت، سعياً إلى تغيير المعادلات، باعتبار أن هذا العامل لم يعد قابلاً للصرف. لذا نطالب الرئيس نبيه بري بأن يدعو سريعاً إلى جلسة انتخابات رئاسيّة، بدورات متتالية، تُفضي إلى انتخاب رئيس للجمهورية»، وختم: «إنّ محور الممانعة يتحمّل مسؤوليّة كلّ ما يعانيه الشعب اللبناني في الوقت الحاضر من فقر وكوارث وهجرة، وسيتحمّل هذا المحور مسؤوليّة أكبر وأكبر عن كلّ يوم يواصل فيه تعطيل الانتخابات الرئاسيّة».

لعبة عضَّ الأصابع الداخلية

وتبعاً لذلك، ترى أوساط سياسية أن لعبة عضَّ الاصابع الداخلية حيال الأزمة الرئاسية تَمْضي نحو فصول أكثر اشتداداً في حين تعيش البلاد حبْس أنفاس بإزاء موعد الأول من أغسطس وهو تاريح انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي يشهد سباقاً في الطريق إليه بين:

- تلويح بالاستقالة من نوابه الأربعة اعتُبر ظاهرياً محاولةً لإشراك البرلمان والحكومة في تغطيةِ أي استمرارِ باستخدام الاحتياطي الالزامي أي بقايا الدولارات سواء لتمويل الدولة أو لزوم منصة «صيرفة»، وهو المسار الذي يرفضونه أصلاً، في حين أن القطبة التي لم تعد مخفية في استقالتهم الجَماعية بحال حصلت تتمثل في الرغبة بجعل المسؤولية عن إدارة «كرة النار» النقدية بعد سلامة تتوزَّع على الأربعة معاً (إذ سيكلَّفون الاستمرارَ بتسيير المرفق العام) عوض أن تقع فقط على النائب الأول وسيم منصوري (تنتقل إليه صلاحيات الحاكم وفق قانون النقد والتسليف). - وبين سيناريو لن يَسقط نهائياً إلا عشية 1 أغسطس حين يتأكد للجميع إذا كان سلامة سيغادر حاكمية «المركزي» بعد 30 عاماً فيها وهو ما يرجّحه العديد من الأوساط، أم ستصحّ المخاوف من «شيء ما» ما زال يُطبخ لتمديدٍ تقني له خشية التفلّت الكامل للدولار الأسود وفق ما أشّرت إليه هزّة الويك اند الأخير حين قفز في ساعات بنحو 10 آلاف ليرة وهدأ بإشارة من سلامة، ولا سيما بحال أصرّ نواب الحاكم على «دفن» صيرفة بنسختها الحالية والذهاب نحو صيغة أكثر شفافية تعني تحرير سعر الصرف بالكامل وتوحيده.

بوحبيب في رسالة «شَجْبٍ» إلى بوريل:

النزوح السوري تهديد لاستمرار وجود لبنان ككيان

وجّه وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبدالله بوحبيب، رسالة إلى نائب رئيس المفوضية الأوروبية، مفوض الشؤون الخارجية وسياسة الأمن جوزيب بوريل، شجب فيها قرار البرلمان الأوروبي في 12 يوليو الجاري، وتناول ملف النازحين السوريين ومواضيع أخرى. وأكد بوحبيب «ضرورة إطلاق حوار بنّاء وشامل بين لبنان والاتحاد الأوروبي حول الملفات كافة، ولاسيما ملف النزوح السوري، الذي بدأ يشكل تهديداً ليس فقط على التركيبة الاجتماعية اللبنانية والاستقرار الاقتصادي بل أيضاً على استمرار وجود لبنان ككيان». وعبر في رسالته، عن «تمسّك لبنان بحقوقه ومسؤولياته في تسهيل العودة الآمنة والكريمة للنازحين السوريين إلى ديارهم، وخصوصاً إلى المناطق الآمنة منها وذلك بما يتماشى مع مبادئ القانون الدولي، وبما لا يتعارض مع الدستور اللبناني الذي ينص أن لبنان ليس بلد لجوء». وأشار إلى «ضرورة أن يعمل المجتمعُ الدولي على معالجةِ أسباب النزوح السوري كما ورد في قرار البرلمان الأوروبي، وتسريع التعافي المبكر بما فيه تأمين البنى التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية في سورية من أجل تسهيل عودة النازحين». وعاود «تأكيد استعداد لبنان لإطلاق حوار مع الاتحاد الأوروبي يهدف إلى وضع خريطة طريق للعودة الآمنة والكريمة للنازحين السوريين إلى بلدهم». وشجع بوحبيب على «المضي بفكرة تشكيل بعثة استشارية إدارية شاملة تابعة للاتحاد الأوروبي تبحث في الحاجات الطارئة للقطاع العام اللبناني، وتوفير الخدمات الأساسية». وختم آملاً «إطلاق حوار لبناني - أوروبي شامل وبنّاء يشمل كل المجالات وتحديداً قضية النازحين الحساسة».

لبنان يعرض الحوار مع الاتحاد الأوروبي لإعادة النازحين السوريين

«الوطني الحر» يرفع سقف المواجهة

بيروت: «الشرق الأوسط»... جدد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبد الله بوحبيب، استعداد لبنان لإطلاق حوار مع الاتّحاد الأوروبي يهدف إلى وضع خريطة طريق للعودة الآمنة والكريمة للنازحين السوريين إلى بلدهم، شاجباً قرار البرلمان الأوروبي حول ملف النازحين، وذلك في أحدث موقف لبناني بعد عاصفة جدل ضد القرار الذي صدر في الأسبوع الماضي. وكان البرلمان الأوروبي صوت في 12 يوليو (تموز) الماضي، بغالبيّة ساحقة، على قرار يدعم بقاء النازحين السوريين على الأراضي اللبنانية، ولفت إلى «عدم تلبية الشروط للعودة الطوعية والكريمة للاجئين في المناطق المعرضة للصراع في سوريا». وشدّد على الحاجة إلى «توفير تمويل كافٍ للوكالات التي تعمل مع اللاجئين من أجل ضمان الخدمات الأساسية كاملة لمخيمات اللاجئين في البلاد». ورأى أنّ «عودة اللاجئين يجب أن تكون طوعية وكريمة وآمنة، وفقاً للمعايير الدولية»، وحضّ على «استمرار تقديم المساعدات الإنسانية للسكان اللبنانيين واللاجئين، مع ضوابط صارمة؛ وعلى انضمام لبنان إلى اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين لعام 1951 وبروتوكولها لعام 1967». وأثار القرار رفضاً لبنانياً واسعاً، وتصدرت الرافضين القوى المسيحية في لبنان التي رأت في القرار مساساً بالسيادة اللبنانية، وفق ما أعلن «التيار الوطني الحر». ووجّه وزير الخارجية عبد الله بوحبيب الأربعاء، رسالة إلى نائب رئيس المفوّضيّة الأوروبية، مفوّض الشؤون الخارجية وسياسة الأمن، جوزيب بوريل، شجب خلالها قرار البرلمان الأوروبي. وشدد بوحبيب في رسالته على «ضرورة إطلاق حوار بنّاء وشامل بين لبنان والاتّحاد الأوروبي حول الملفّات كافة، وبالأخصّ ملف النزوح السوري، الذي بدأ يُشكّل تهديداً ليس فقط للتركيبة الاجتماعية اللبنانية والاستقرار الاقتصادي بل أيضاً لاستمرار وجود لبنان ككيان». وعبّر الوزير بوحبيب في رسالته عن تمسّك لبنان بحقوقه ومسؤولياته في تسهيل العودة الآمنة والكريمة للنازحين السوريين إلى ديارهم، وبالأخصّ إلى المناطق الآمنة منها، وذلك بما يتماشى مع مبادئ القانون الدولي، وبما لا يتعارض مع الدستور اللبناني الذي ينصّ على أنّ لبنان ليس بلد لجوء. وأشار بوحبيب إلى ضرورة أن يعمل المجتمع الدولي على معالجة أسباب النزوح السوري كما ورد في قرار البرلمان الأوروبي، وتسريع التعافي المبكر بما فيه تأمين البنى التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية في سوريا من أجل تسهيل عودة النازحين. وأعاد بوحبيب التأكيد على استعداد لبنان لإطلاق حوار مع الاتّحاد الأوروبي يهدف إلى وضع خريطة طريق للعودة الآمنة والكريمة للنازحين السوريين إلى بلدهم. وفي ختام رسالته، شجّع الوزير بوحبيب على المضي بفكرة تشكيل بعثة استشارية إدارية شاملة تابعة للاتّحاد الأوروبي تبحث في الحاجات الطارئة للقطاع العام اللبناني، وتوفير الخدمات الأساسية، وختم الوزير بوحبيب آملاً إطلاق حوار لبناني - أوروبي شامل وبنّاء يشمل المجالات كافّة وتحديداً قضية النازحين الحسّاسة. وكان نواب من «التيار الوطني الحر» رفعوا سقف الانتقادات لتوصية البرلمان الأوروبي، وقالوا يوم الثلاثاء: «لا لاجئ ولا نازح سيبقى في لبنان مهما كان الثمن، وهذا قرار سيادي». وأشار التيار إلى أنه «راسل سفراء أجانب والمجتمع الدولي والدول الداعمة لنا والرافضة أن يتم التعاطي بأزمة النزوح بهذا الشكل». ورأى «أن سياسة الاتحاد الأوروبي هي سياسة تآمر، وعمليا كنا لا نقبل أن يقوم الاتحاد الأوروبي بهذه الخطوة»، مشيراً إلى «أن منظمات المجتمع المدني تحركت في الفترة الأخيرة عندما تم إقرار عودة بعض النازحين السوريين إلى سوريا»، وقال: «الدول الأوروبية التي تتحدث عن الديمقراطية والإنسانية تدفع الأموال لعودة النازحين، كل الدول تدعي حقوق الإنسان وتنتهج سياسات تحافظ على وجودهم». ويدعم حزب «القوات اللبنانية» مواقف لبنانية أخرى تنتقد توصيات البرلمان الأوروبي. وقال عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب بيار بوعاصي الأربعاء: «البرلمان البريطاني يقرّ مشروع قانون الهجرة غير النظامية المقدم من الحكومة والذي يقضي باعتقال وترحيل طالبي اللجوء ممن يصلون إلى البلاد بطرق غير قانونية». وأضاف «نضع الأمر برسم من يعطينا دروساً في القيم الإنسانية وضرورة حماية مصالح النازحين حتى تكتمل شروط العودة، أي إلى الأبد». وكان «التيار الوطني الحرّ» نفذ الثلاثاء وقفة احتجاجية أمام مركز بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان، وسط بيروت، وذلك اعتراضاً على ما اعتبره بمثابة «مساع لتوطين النازحين السوريين». ورفع المشاركون لافتات كُتب عليها: «لبنان لأولادي، مش للنازح السوري».

الأجهزة الأمنية اللبنانية تتعايش مع الأزمة المالية بفضل مساعدات الخارج

عمداء متقاعدون يضطرون للعمل في الزراعة أو سائقي سيارات أجرة

الشرق الاوسط...بيروت: بولا أسطيح.. لم يعد حدثاً عابراً أن يطلب عميد سابق في الجيش اللبناني عبر الهاتف على أحد التلفزيونات المحلية عملاً كناطور مبنى أو عامل تنظيفات في إحدى البلديات بعدما لم يعد راتبه الذي قال إنه يبلغ 220 دولاراً أميركياً يكفيه لتأمين مقومات العيش الأساسية له ولأسرته. فالعميد المتقاعد الذي كان يتقاضى شهريا نحو 6 ملايين ليرة لبنانية، أي ما كان يوازي 4 آلاف دولار أميركي وكان يعيش برفاهية، بات بعد الانهيار المالي الذي يشهده لبنان منذ عام 2019 في عوز ويضطر للعودة للعمل في سنوات متقدمة من عمره، خاصة أن قسما كبيرا من العمداء الذين أنهوا خدمتهم العسكرية حُجزت مدخراتهم في المصارف كما كل المودعين اللبنانيين، وباتوا يحصلون على مبالغ شهرية منها بالقطارة. وإذا كان بعضهم يعمل مثلا بالتعليم الجامعي وآخرون في التجارة فإن بعضهم لجأ للزراعة ولمشاريع صغيرة. أما أولئك المتقدمون في السن فيجدون صعوبة في العودة إلى سوق العمل. ويقول العميد المتقاعد جورج نادر لـ«الشرق الأوسط»: «صعوبات كثيرة تعترضنا كعسكريين متقاعدين. هناك ضباط يعملون في شركات متخصصة بالحماية والأمن، بعضهم في مسابح وآخرون في مهن أخرى. أنا أزرع الأرض حول بيتي وأبيع الزعتر والعنب كما أن أولادي يساعدونني في المصاريف»، متسائلا: «في أي بلد في العالم نسمع أن عميداً متقاعداً يبلغ من العمر 82 عاما يبحث عن عمل ويطلب المساعدة ليكون ناطور مبنى... مع احترامنا لكل المهن دون استثناء!».

رواتب رمزية!

حال العمداء المتقاعدين تبقى أفضل بكثير من أحوال العناصر الأدنى رتبا، سواء الذين ما زالوا يوجدون في السلك أو الذين أحيلوا إلى التقاعد. ويختصر تلاشي قيمة الرواتب حجم التحديات التي يرزح تحتها هؤلاء. فرغم الزيادات التي أقرتها الحكومة مؤخرا وبلغت نحو 3 رواتب إضافية، بقيت المعاشات أقل من ربع ما كانت عليه قبل الأزمة المالية التي بدأت عام 2019.

وفيما يلي رواتب العسكريين بالدولار قبل وبعد الأزمة:

جندي: 800 - 100

عميد: 4800 - 330

لواء: 6000 - 420

قائد الجيش: 6200 - 530

ويتقاضى العسكريون إلى جانب هذه الرواتب منذ مدة مساعدة مالية دولية عبارة عن 100 دولار أميركي شهريا. ويشكل مبلغ الـ100 دولار جرعة أكسجين لعناصر الجيش الذين ينتظرون قبضه بفارغ الصبر لسد بعض احتياجات عائلاتهم. ويسعى قائد الجيش العماد جوزيف عون جاهدا مع الدول الصديقة للبنان ليكون هذا المبلغ متوافرا دائما لعسكرييه لدعم صمودهم ولعلمه بأن الرواتب ومهما ارتفعت بالليرة اللبنانية تبقى رمزية بعدما ارتفع سعر صرف الدولار من 1500 ليرة للدولار الواحد قبل عام 2019 إلى نحو 93 ألفا للدولار حالياً. ولا يأبه قائد الجيش بكل الانتقادات التي تطوله ومعظمها بخلفيات «الانتخابات الرئاسية» لجهة قبوله مساعدات مالية خارجية والتصرف بها دون الرجوع إلى وزراء الدفاع أو الحكومة، إلى حدّ اعتبار بعض منتقدي العماد عون أنه حوّل الجيش «منظمةً غير حكومية يموّلها الخارج». ويُعد رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل أبرز معارضي ومنتقدي عون. ولاقت تصريحات باسيل استياء عناصر وضباط الجيش الذين يقول أحدهم لـ«الشرق الأوسط»: «بدل أن يشدوا على يد القائد الذي يبقي المؤسسة صامدة من خلال علاقاته بدول تمدنا بالأكسجين، يواجهونه ويحاربونه، علما أنهم يعلمون تماما أن هذه الدول لا تثق بمؤسسات الدولة وبالقيمين عليها الذين سرقوا أموال الناس بسياساتهم، لذلك تحول الأموال مباشرة للجيش لثقتها بالقائد».

إجراءات استثنائية

وتشير مصادر مواكبة لما يقوم به العماد عون إلى أن «الجيش هو الجهة الوحيدة بين الأجهزة الأمنية التي تؤمن الطبابة لعناصرها وعائلاتهم بفضل المساعدات الأميركية وبعض مساعدات الدول الأخرى كما مبالغ يقدمها لبنانيون لدعم المؤسسة، بحيث لا يُجبر هؤلاء على دفع أي مبلغ قبل الدخول إلى أي مستشفى». وتعد المصادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «رغم مرور أكثر من 3 أعوام ونصف على الأزمة المالية وكل التحسينات التي طالت الرواتب والمساعدات، فإنه لا يمكن القول إن العسكر تأقلموا مع الواقع الحالي، وإن كنا على ثقة أنه رغم صعوبة الوضع فإن المؤسسة ستبقى قائمة لثقة العناصر والضباط بأن القائد يقوم بواجباته وزيادة لتحسين أوضاعهم». وتضيف: «كل فترة يحصل العسكر على حصص غذائية مجانية كما أن هناك مواد تباع لهم بسعر مدعوم. أضف أنه تم تقليص عدد أيام الخدمة وتم تحديد مراكز خدمة العناصر تبعا لقربها من منازلهم. من دون أن ننسى خطة النقل المعتمدة بعد شراء باصات لوضعها بتصرف العسكر في القطع المتحركة. كذلك تقوم بعض الوحدات بالزراعة والاستفادة من المحصول كما أن بعضها الآخر يعمل بعدد من الصناعات، وهذا ما يحول جيشنا لجيش منتج. من دون أن نغفل عن تحويل أكثرية المراكز للطاقة الشمسية».

غض نظر

ويقول الباحث في «الدولية للمعلومات» محمد شمس الدين لـ«الشرق الأوسط» إنه «رغم زيادة الرواتب وإعطاء بدل نقل ومساعدات شهرية بالدولار لكن معاشات العسكريين وباقي عناصر الأجهزة الأمنية لا تتجاوز ربع ما كانت عليه، وهو ما دفع كثيرين لمغادرة هذه الأسلاك أو للعمل بعد الدوام وفي أيام العطل في المطاعم، تخليص المعاملات، سائقي تاكسي، وفي كثير من المهن الأخرى»، لافتا إلى أن «قيادة المؤسسة العسكرية تعلم ذلك وتغض النظر لإبقاء العسكريين في السلك»، بعلم من قيادات مؤسساتهم واعتماد سياسة غض النظر. ويعمل ن. ح (33 عاما) وهو معاون في الجيش اللبناني في أحد المطاعم الشهيرة في بيروت في دوام مسائي منذ أكثر من عامين ونصف بعدما بات راتبه لا يتجاوز الـ7 ملايين ليرة ونصف المليون أي ما يوازي 80 دولارا أميركيا. وهو يتقاضى عن كل يوم عمل كنادل في المطعم نحو 10 دولارات. ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «لو أنني أتكل حصرا على راتبي في الجيش لكنت مت من الجوع. أنا منهك جسديا ونفسيا لكنني أعلم أن لا خيار آخر لدي للاستمرار وتأمين حاجات أسرتي».

قوى الأمن: الوضع أصعب!

من جهته، لم يفقد ف. ع (28 عاما) وهو أحد عناصر الوحدات الخاصة في قوى الأمن الداخلي الأمل من قبول طلب تسريحه. إذ ورغم الكثير من المساعي التي بذلها، تصر قيادة قوى الأمن الداخلي على رفض طلبه والكثير من الطلبات الأخرى حرصا على المؤسسة واستمراريتها. ويقول الشاب العشريني لـ«الشرق الأوسط»: «منذ فترة تعرفت على فتاة أوروبية أرغب في الارتباط بها والمغادرة للعيش معها في أوروبا لعلمي بأن لا مستقبل لنا اليوم هنا بهذا الراتب الذي نقبضه والذي لا يكفيني كشاب أعزب. فكيف الحال إذا أردت تأسيس أسرة!». ..... ويعمل هذا الشاب مدربا رياضيا في أيام العطل، وهي مهنة لجأ إليها كثير من العناصر الأمنيين، إضافة إلى أن الكثير منهم وبعضهم ضباط، يعملون ليلا بركن السيارات أمام المطاعم كما في أعمال صيرفة. ولم يعد خافيا أن أوضاع العناصر الحاليين كما المتقاعدين في قوى الأمن الداخلي والأجهزة الأمنية الأخرى أصعب من أحوال العسكريين باعتبار أن هؤلاء ما زالوا يدخلون وعائلاتهم المستشفيات مجانا بخلاف باقي العناصر الأمنيين الذين لم تعد المؤسسة تغطي إلا 5% من الفاتورة الاستشفائية. ويقول المؤهل أول المتقاعد من قوى الأمن الداخلي جورج الحاج موسى: «عندما كنا في السلك كان الجميع يحسدنا باعتبار أننا كنا نُعد ضامنين لآخرتنا، أي لدينا تعويض محترم واستشفاء مجاني... ليتبين أن المسؤولين (جابولنا آخرتنا). سرقوا أموالنا وأفلسوا البلد». ويضيف الحاج موسى في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «قلبوا حياتنا رأسا على عقب فمن كان في السلك راتبه ألفي دولار أميركي أصبح اليوم 70 دولارا». ويشير إلى «أن العناصر كما المتقاعدين والذين من المستحيل أن تغطي رواتبهم فواتير الاستشفاء الباهظة إما يلجأون لسياسيين لمساعدتهم أو يعتمدون على مغتربين من أقاربهم، أما البقية فيلازمون منازلهم ويعضون على الجرح»، مضيفا: «أنا مثلا بحاجة لعملية جراحية لكنني أؤجلها لأن الأولى بالنسبة إلي تأمين تكاليف تعليم ابني... نحن نعيش بمذلة، فقد حرمونا من كل شيء حتى الكميات المحدودة من البنزين المجاني علما أنها حق لنا بالقانون». وكما الجيش تتلقى باقي الأجهزة الأمنية مساعدات خارجية ولكن ليس بالمقدار عينه ما يبقيها قائمة ومستمرة. ففيما تتمكن قيادة الجيش من خلال المساعدات التي تصلها من تغطية طبابة العسكريين الحاليين والمتقاعدين لا تكفي المساعدات التي تصل لباقي الأجهزة لذلك. وكما العسكريين يحصل عناصر قوى الأمن الداخلي على 100 دولار شهرياً إلى جانب رواتبهم بإطار المساعدات الأميركية للأجهزة الأمنية.

إسرائيل تبني جداراً جديداً على الحدود مع لبنان

يزيد التعقيدات على طريق معالجة الخلافات

بيروت: «الشرق الأوسط».. يواجه النزاع الحدودي مع إسرائيل في جنوب لبنان، تعقيدات إضافية، إثر تشييد القوات الإسرائيلية جداراً في منطقة حدودية متنازع عليها، وإطلاق القوات الإسرائيلية قنابل دخانية بالتزامن مع تفقد فريق تقني من الجيش اللبناني و«اليونيفيل» للمنطقة، بعد أيام قليلة على رفض إسرائيل المشاركة في اجتماع ثلاثي في الناقورة. وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن الجيش الإسرائيلي شيّد جداراً ليل الثلاثاء الأربعاء في مرتفعات كفرشوبا خلف خط الانسحاب في المنطقة التي يعتبرها لبنان محتلة. وذكرت قناة «المنار» التابعة لـ«حزب الله» التي نشر مراسلها صورة الجدار الحديث، أن تشييد هذا الجدار «يعتبر خرقاً بتغيير معالم أراضٍ متنازع عليها». وثبت «حزب الله» في المنطقة خيمتين إحداهما داخل الأراضي اللبنانية غير المتنازع عليها والثانية داخل خط الانسحاب الذي يعتبره لبنان أراضي لبنانية محتلة أيضاً. وقال الحزب إنه أعطى تعليمات لمقاتليه بالتعامل فوراً مع أي تعرض إسرائيلي للخيمتين. وتفقد فريق تقني من الجيش اللبناني، الأربعاء، المنطقة المستحدثة. وتحدثت معلومات عن أن فريقاً من الطوبوغرافيين في الجيش اللبناني ترافقهم عناصر من قوات حفظ السلام الدولية في الجنوب (اليونيفيل) قامت بمسح روتيني في تلال كفرشوبا قرب بركة بعثائيل، بعد أعمال التجريف الإسرائيلية في المنطقة. وألقت القوات الإسرائيلية قنبلتين دخانيتين باتجاه المنطقة التي تواجد فيها تقنيو الجيش و«اليونيفيل»، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية، من غير أن يسفر ذلك عن أي إصابات. وتزيد تلك التطورات من التعقيدات حول ملف معالجة النزاعات الحدودية، حيث رفض الجيش الإسرائيلي الاثنين الماضي، المشاركة في اجتماع ثلاثي تستضيفه قوات «اليونيفيل» في مقر الأمم المتحدة في الناقورة، ويضم ممثلين عن الجيشين اللبناني والإسرائيلي وممثلين عن «اليونيفيل» لمعالجة التطورات الحدودية.