أخبار لبنان..سلامة يطوي صفحته ويحمِّل السياسيِّين المسؤولية محذراً من استمرار الإنهيار..اجتماع مسيحي غداً لتحديد الموقف من طروحات لودريان..وجعجع يهاجم برّي..لودريان: "إجتماع عمل" بدل الحوار و"الخماسية" تعتبره الفرصة الأخيرة.. بري يرمي كرة «الحاكم» للمسيحيين..ولودريان يقترح مشاورات بدل حوار..لبنان يمضي الصيف بلا رئيس..والخريف موعد فاصل..الموفد الفرنسي يستكمل لقاءاته في لبنان ويعود لحوار جديد في سبتمبر..

الخميس 27 تموز 2023 - 4:58 ص

844

محلية

سلامة يطوي صفحته ويحمِّل السياسيِّين المسؤولية محذراً من استمرار الإنهيار...

اجتماع مسيحي غداً لتحديد الموقف من طروحات لودريان.. وجعجع يهاجم برّي

اللواء....قبل أن يحزم موفد الرئيس ايمانويل ماكرون جان ايف لودريان حقائبه واوراقه ويغادر اليوم، اعلن حاكم مصرف لبنان رياضة سلامة انه حسم اوراقه وطوى صفحة.. ما يقرب من 3 عقود، ليغادر مصرف لبنان في 31 تموز الجاري، شاكياً مظلوماً من ان المنظومة غسلت يدها منه، وانه اضحى «كبش محرقة» كاشفاً عن وقائع حصلت، غلب على معظمها تبرئة ذمته من سياسات حصلت، مدافعاً بقوة عن خيار «صيرفة» ليبقى مصرف لبنان لاعباً في السوق، تاركاً لنوابه التصرُّف بالحفاظ على «صيرفة»، معتبراً انه غير معني بأي تداعيات تحصل، بعد خروجه.. نافياً ان يكون مبالغ لشركة «فورس» في المصرف المركزي، وان «لا علاقة لي ولا لمريان الحويك بها». وكشف ان تحميله المسؤولية لتطيير النظام، لتغييرات سياسية، وليس عن طريق الانتخاب، مشيراً الى انه قدم الكثير للبنان، ولا يحمل نفسه مسؤولية الانهيار، اذ يريدون تحويلي لكبش محرقة، وارفض شخصنة المصرف برياض سلامة، وهو مول الدولة، ولم يصرف الاموال. وبالتزامن مع حزم الحقائب دبلوماسياً ومصرفياً، يستعد نواب الحاكم لتولي «المهمة الصعبة» التي عايشوا بعضها من فصولها، ولكن ليس في صلب القرار.. بعد ان اتضح ان جلسة مجلس الوزراء، التي بات نصابها مهدداً جدياً، مع اعلان وزيري «المردة» عدم المشاركة، لا سيما وزير الاتصالات جوني قرم.. وبالتالي فإن عملية تعيين حاكم جديد مكان سلامة لن يكون ميسوراً اليوم، ولا حتى الاثنين المقبل. ‎وقالت مصادر وزارية لـ«اللواء» ان جلسة مجلس الوزراء اليوم هي جلسة تشاورية وليست جلسة تعيين، وأشارت الى ان الحكومة مدعوة لتحمل المسؤولية ولا يمكن أن تترك الأمور من دون توجه معين كاشفة أن هذه الجلسة التشاورية تتركز على كيفية إدارة المرحلة المقبلة . ‎ولفتت إلى أنه لا بد من رصد ما إذا كان سيتأمن لها النصاب ام لا، مستبعدة أي خيار في التعيين وانه في حال عقدت فإن بيانا واضحا قد يخرج منه بالنسبة إلى استحقاق حاكمبة مصرف لبنان غلى اعتبار ان أي توجه يجب أن يرتبط بالحكومة. وفهم أن من المرشحين لحاكمية المصرف: الوزيران السابقان كميل أبوسليمان ومنصور بطيش، والمدير العام للقصر الجمهوري أنطوان شقير، كريم سعيد (شقيق النائب السابق فارس سعيد) ونعيم أبوجودة والمصرفي سمير عساف. دبلوماسياً، تبين ان الموفد «العربي – الدولي» لودريان جاء الى لبنان حاملاً تفويضا من دول مجموعة الخمس مصر والسعودية وقطر واميركا اضافة لفرنسا، بطرح فكرة جديدة لمعالجة الشغور الرئاسي، تقوم على ان يعود لإجراء مشاورات سريعة مجدداً في شهر ايلول المقبل ولفترة زمنية قصيرة لا تتخطى الثلاثة ايام، للإتفاق على اسم وبرنامج الرئيس العتيد ليُصار الى انتخابه في جلسات متتالية، ما يعني حسبما قالت مصارمتابعة لـ «اللواء»: ان لودريان لم يطرح عقد حوار بين القوى السياسية بل اسماها جلسة عمل اولقاء عمل في اوائل ايلول للبحث في نقطتين فقط: ما هي مواصفات الرئيس المطلوب وماهي المهام المطلوبة منه، وبعدها تعقد جلسة انتخاب رئيس للجمهورية لإختيار الشخصية التي تنطبق عليهل المواصفات والقادرة على تنفيذ المهام المطلوبة. ولم يُعرف لماذا طرح لو دريان شهر ايلول وليس آب المقبل، حيث ان فترة الشغور الرئاسي ستطول الى ما بعد ايلول لتعذر التوافق السهل على اسم الرئيس ولو جرى اتفاق على المواصفات والمهمات. وتساءلت المصادر: لاندري السبب، هل هومرتبط بالموفد الفرنسي ام مرتبط بتحضير شيء ما خارج لبنان؟.... واوضحت المصادر: في كل الاحوال ان لو دريان جاء الى لبنان هذه المرة موفداً من اللجنة الخماسية بعد اجتماعها الاخير في الدوحة وليس موفداً فرنسيا يحمل مبادرة فرنسية، بل يحمل تفويضا من اللجنة الخماسية لإستطلاع اجواء القوى السياسية اللبنانية، وشرح تفاصيل البيان الصادر عن اللجنة الخماسية، والذي انهى عملياً المبادرة الفرنسية القائمة على معادلة سليمان فرنجية – نواف سلام، وتضمن تلويحا بفرض عقوبات على معرقلي انتخاب رئيس الجمهورية وطلبا واضحا بإجراء الاصلاحات اللازمة سياسياُ واداريا وماليا، بخاصة انه لم يتطرق الى الدعوة الى حوار ولم يطرح اسم اي مرشح للرئاسة، وخاصة انه لم يتبنَ ترشيح قائد الجيش كما تردد. لذلك لا يحمل لودريان اي حل بل دعوة مجدداً للتوافق الداخلي. والتقى لودريان تباعا امس، رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في دارته في البياضة. وحسب معلومات «التيار»، اتسمت محادثات الموفد لودريان مع باسيل «بالصراحة الإيجابية. كما التقى لودريان رئيس تيار «المرده» سليمان فرنجيه، في منزل النائب طوني فرنجيه في بيروت، وحضر اللقاء إلى السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو والوزير السابق روني عريجي. «وكان اللقاء ودّياً وإيجابياً وتمت خلاله مناقشة كل الملفات الراهنة وجرى تبادل للأفكار والحلول الممكنة للخروج من الأزمة الرئاسية»، وفق بيان مكتب فرنجيه الاعلامي. كما زار لودريان ظهراً رئيس حزب القوات اللبنانية سميرجعجع في معراب، واكتفى جعجع بالقول بعد اللقاء الذي تخللته خلوة بين لودريان وجعجع استمرت لنحو 25 دقيقة: لودريان قدّم اقتراحاً، سيُدرس في الأوساط الحزبية والمعارضة، ثم يتم التوصّل الى الجواب المناسب. واشار جعجع الى ان الرئيس بري هو الذي يعطّل مجلس النواب الذي يتوجب عليه انتخاب رئيس للجمهورية.. ولم يستبعد مصدر مطلع ان يكون جعجع تحدث امام لودريان حول مسؤولية بري عن عدم انتخاب رئيس. والتقى لودريان بداية المساء عضو كتلة التوافق الوطني رئيس تيار الكرامة النائب فيصل كرامي ممثلا عن الكتلة التي تضم خمسة نواب، ونواب اللقاء النيابي المستقل الدكتور عماد الحوت واحمد الخير وعبد العزيزالصمد ممثلين عن «اللقاء النيابي المستقل» الذي يضم عشرة نواب. وعضو كتلة «تجدد» النائب فؤاد مخزومي. واختتم لقاءاته في لتاسعة مساء بلقاء نواب «كتلة التغيير» مارك ضو وميشال دويهي ووضاح الصادق، وسط معلومات عن احتجاج نواب آخرين من الكتلة على عدم دعوة الجميع للقائه، واعتذار آخرين عن الحضور لإرتباطهم بحفل السفير السعودي وليد بخاري لتكريم مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان مساء امس. وقالت مصادر كرامي بعد اجتماعه مع لودريان: سمعنا طرحه حول موضوع التشاور خلال شهر ايلول المقبل، ونحن نرحّب بكل الاحوال بأي دعوة للتشاور او للحوار حول الملف الرئاسي تحديداً تحت سقف الطائف. اضافت المصادر: حددنا موقفنا لجهة ترشيح الوزير سليمان فرنجية الذي يتقاطع مع قناعاتنا، وذكرت بعض المعلومات ان الكتل المسيحية سألت لودريان عن الضمانات حول إلتزام رئيس المجلس نبيه بري بفتح أبواب المجلس لجلسات انتخابية فور انتهاء المشاورات السريعة المقترحة. ويزور لودريان الضاحية الجنوبية للقاء رئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد بحضور مسؤول العلاقات الدولية عمار الموسوي، والسفيرة الفرنسية آن غريو. ‎وكشفت مصادر سياسية النقاب عن عوائق تعترض طرح لودريان لحل مشكلة انتخاب رئيس جديد للجمهورية، من خلال اجراء حوار اومشاورات بين الاطراف السياسيين للاتفاق على مواصفات الرئيس والخطوط العريضة للمرحلة المقبلة وقالت: ان معظم مكونات المعارضة لم تقابل طرح الموفد الرئاسي الفرنسي بارتياح واعترضت على اجراء حوار للاتفاق على تحديد مواصفات رئيس الجمهورية المقبل، باعتبار ان هذه المواصفات قد حددت في البيان الصادر عن اجتماع ممثلي الدول الخمس في الدوحة، وبالتالي لا داعي لها، واضاعة المزيد من الوقت بلا طائل، ويجب الذهاب مباشرة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية في المجلس النيابي استنادا للدستور. ‎واعربت المصادر عن اعتقادها بأن طرح لودريان لاجراء حوار لتحديد مواصفات رئيس الجمهورية قبل الذهاب للانتخابات هدفه غير المعلن، اسقاط المبادرة الفرنسية التي تزكي ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية للرئاسة بشكل غير مباشر. ‎واشارت المصادر إلى اتصالات جرت بين رئيس حزب الكتائب سامي الجميل ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع واطراف اخرين من المعارضة، تم خلاله تبادل الاراء بطرح لودريان، وتم الاتفاق على عقد اجتماع موسع الجمعة المقبل في بيت الكتائب المركزي للتشاور واتخاذ موقف موحد من هذا الطرح، تكتمت المصادر على فحواه بانتظار مزيد من الدرس، وان كانت المؤشرات الاولية توحي بالرفض.

مصير حاكمية المركزي

وعشية جلسة مجلس الوزراء المخصصة للبحث في وضع حاكمية المصرف المركزي قبيل انتهاء ولاية حاكمه رياض سلامة نهاية هذا الشهر، اجتمع رئيس الحكومة  نجيب ميقاتي  في السراي، وفي حضور  نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ووزير المالية يوسف خليل، مع نواب حاكم مصرف لبنان  وسيم منصوري،بشير يقظان، سليم شاهين وألكسندر مراديان. كما شارك في الاجتماع الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّة ومستشار رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس. وأعلن وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل بعد الاجتماع «الجو يميل حتى الآن الى عدم الاستقالة» . لكن المكتب الاعلامي لوزارة العدل  اعلن في بيان، ان الوزارة «تتحضر  للتقدم بطلب تسمية مدير موقت لدى قضاء العجلة الإداري أمام مجلس شورى الدولة، وذلك في ضوء ما يمكن ان يستجد من تطورات خلال اليومين المقبلين، وتفادياً لأي فراغ يصيب مركز حاكمية مصرف لبنان،وتأميناً لسير المرفق المالي والنقدي». لذلك لا يزال مصير الجلسة الوزارية غامضاً، لا سيما لجهة تأمين النصاب، حيث علمت «اللواء» ان اتصالات جرت مع الرئيسين بري وميقاتي حول موقف حزب الله من حضور وزيريه مصطفى بيرم وعلي حمية للجلسة استمرت حتى الليل. ولكن وزير الاعلام زياد المكاري قالك أنه ووزير الاتصالات جوني القرم لن يحضرا من الاساس أي جلسة تهدف الى تعيين حاكم جديد أو التمديد لرياض سلامة. كما كشف وزير السياحة وليد نصار انه لن يشارك في اي جلسة حكومية تخصّص للتمديد لحاكم مصرف لبنان او تعيين حاكم جديد. من جانبها، قالت مصادر الحزب الديمقراطي اللبناني: ان الوزير عصام شرف الدين سيقاطع جلسة مجلس الوزراء الخميس وأي جلسة تهدف الى التمديد لحاكم مصرف لبنان أو تعيين حاكم جديد. وفي الاطار ذاته، أكدت كتلة «تجدد» على «موقفها الثابت الرافض تعيين حاكم لمصرف لبنان من قبل حكومة تصريف الأعمال، في غياب رئيس الجمهورية، معتبرةً أنّ هذا التعيين مخالف للدستور، لأن حكومة تصريف الأعمال، لا يحق لها تعيين أي موظف من الفئة الأولى بغياب رئيس الجمهورية». وقالت الكتلة في بيان: «ان الحل يكمن في إدارة موقتة لمصرف لبنان، وهو موجود في قانون النقد والتسليف، وينص على استلام نائب الحاكم الأول مهامه، في حال شغور الموقع». وعشية الانتهاء من ولايته اعلن حاكم مصرف لبنان انه بعد اربعة او خمسة ايام سيطوي صفحة من حياته، كاشفاً انه خلال 27 سنة ساهم المصرف المركزي في الاستقرار الاقتصادي وتخفيض الفوائد.. ولبنان حقق نمواً خلال هذه الفترة، وارتفع الناتج الى 80 مليار دولار، وارتفعت ودائع المصارف الى 177 مليار دولار.. وخلال الازمة، تمكنا من التخفيف منها، مشيراً الى نمو 2٪ في العام 2022.. وكشف عن تقرير لنواب الحاكم، واليوم نحن على مفترق، لم يحصل تعيين، وان هؤلاء سيتولون وظيفة الحاكم، ولديهم مطالبات ومقاربات، وهذا لا علاقة له بكيف يعمل المصرف المركزي.. وقال: القرارات التي تصدر عن المجلس المركزي، وينفذها الحاكم.. وهو مسؤول عن تنفيذ قانون النقد والتسليف، ويمكن للمصرف بالتنسيق مع وزير المال التدخل في سوق القطع.. وهو تدخل في السوق في حين ان نواب الحاكم طالبوا بتغطية قانونية من مجلس النواب والحكومة. ووصف اتهامات النائب جبران باسيل بأنها نوع من التضليل، وان الطاقة اخذت من مصرف لبنان 25 مليار دولار، وان عمليات الدعم كلفت البنك المركزي 7 مليار ونصف دولار، وان سلسلة الرتب والرواتب اقرت، ونصحت انها خطرة، وان الحدث الاهم: تعثُّر دفع اليورو بوند، وادى الى ضغط على الودائع، وبدأت العملة تنخفض.. وقال: من سنين هناك اعتماد على اموال مصرف لبنان لتسيير اوضاع القطاع العام.. والاصلاح الاول هو عدم لجوء الدولة للاستدانة، من مصرف لبنان. وقال ان الهدف من «صيرفة» ان يكون لمصرف لبنان دور في السوق النقدي.. لمعرفة ما يجري في السوق، ولم يكن من السهل للتطبيقات ومصير الناس مرتبط بالتطبيقات.. وسمحت «صيرفة» بدفع المعاشات بالدولار.. وهناك دوران في حركة الدولار بسبب «صيرفة». وكشف عن مشروع ان يكون هناك منصة بدل ان يتدخل في السوق.. وان تكون منصة تداول.. مشدداً على دور مصرف لبنان بالتدخل.. وقال ان هناك احتياطا ايجابيا بمعدل 35 مليون دولار.. والاحتياطي في 30 حزيران 14 مليار دولار.. دفع منها الكهرباء والمعاشات، و35 مليون دولار للأدوية.. وعن الكهرباء، قال انه اليوم (أمس) تم التمويل للمشغلين بالكهرباء، بالدولار.. وفتحت وزارة المال حساب لتسجيل الخسائر.. وهذا مبني على قرض من مصرف لبنان 550 مليون دولار، ويتم الدفع منه.. وقال: ان المؤسسات استمرارية، وان ماريتيان الحويك هي التي كانت تدير صيرفة، متمنياً ان لا يحدث اي توترات في السوق.. وان كل الكلام عن انه يمكننا التلاعب بسعر الصرف في السوق لا اساس له.. والسوق له ثقة بكلامي.. وقال ان التدقيق المالي على موجودات مصرف لبنان نفذ، حتى على الذهب، وهو مطلب لصندوق النقد الدولي، وكذلك الاصلاح المصرفي، وانه مع اتفاق مع صندوق النقد يراعي مصالح لبنان، وهناك من يريد الاتفاق مع الصندوق. وأكد: أتأمل عدم حصول اضطرابات في السوق، بعد مغادرتي كما اتأمل ان تستمر الآليات التي ساهمت في استقرار السوق، ولكن لا علاقة لي بعد الآن في اتخاذ القرارات.. واشار الى ان الاقتصاد استفاد من منصة «صيرفة» وشهر حزيران كان افضل شهر في الحركة الاقتصادية منذ سنة 2013. وعن اعادة اموال المودعين: الفجوة الموجودة قيمتها 71 مليار دولار، ويجب ان تكون هناك مقاربة لدراسة الودائع التي يمكن سدادها بالدولار وتلك التي يمكن سدادها بالليرة. وطالب برؤية واضحة لدى الدولة لمعرفة كيف يمكن ان يكون هناك اصلاح مصرفي، لا سيما لجهة رسملة البنوك، وتوفير السيولة. وعن ازمة 17 ت1 2019، قال سلامة عند حدوث ازمة على المصرف المركزي ان يتدخل، وان التحويلات العائدة الى المصارف للخارج لم تتجاوز الـ3 مليارات دولار، وانه تقدّم باقتراح لتنظيم خروج الاموال لدفوعات معنية، كاشفاً ان قيمة الودائع هي 130 مليار دولار اميركي. وأكد: من زمان «المنظومة» غسلت ايديها مني، وأنا اصبحت «كبش محرقة».. وفي رد على الرئيس فؤاد السنيورة قال سلامة: كان هناك بحث بسلسلة الرتب والرواتب، وهو حثني على رفضها، وبعدها تفاجأت بأن السنيورة شخصياً مهندس هذا المشروع داخل المجلس.. ورداً على باسيل قال: لو صحَّ أننا نقوم بـ«ponbisheue» لما استطعنا الحفاظ على السوق ويتمسكون بالشعارات لإقناع الناس بأن «الازعر» رياض سلامة هو الذي سرق، ولكنهم صدموا بأن مصرف لبنان ما زال صامداً. وأعلن سلامة ان كل الدول والمؤسسات الداعمة فشلت بإجبار الدولة على تنفيذ الاصلاحات، ولا سلطة لمصرف لبنان بالتنفيذ فهو يقوم بما عليه.. وكشف انه سدّد اكثر من 30 مليار دولار من الودائع.. وبقي المجموع بحدود الـ90 مليار دولار.. وتحدث عن تحويل 4 مليارات دولار من ارباح مصرف لبنان الى الدولة.. قضائياً، اعلن انه توقف عند التسريبات في الخارج امام القضاء، وان هناك مجموعة استهدفتني، واتخذت محامياً دولياً لم يكن صادقاً، واعتبر التسريبات ان ما يجري امر طبيعي، بالاضافة الى استمرار التحقيق سنتين.

لمس من بري الإنفتاح على مرشح جديد وقطر مستعدّة للحلّ

لودريان: "إجتماع عمل" بدل الحوار و"الخماسية" تعتبره الفرصة الأخيرة

نداء الوطن..اكتسبت لقاءات اليوم الثاني من زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان، وقبل اختتامها اليوم، مزيداً من الوضوح لجهة ما حمله بصفته، كما قال، ممثلاً للاجتماع الخماسي لأجل لبنان الذي عقد أخيراً في قطر. وبدا من خلال المعلومات والتحليلات أنّ اجتماع العمل، وهي التسمية البديلة للحوار بحسب لودريان، الذي يطرح انعقاده في أيلول المقبل، سيكون «الفرصة الأخيرة» أمام اللبنانيين. ووفق معطيات مصادر واسعة الاطلاع أدلت بها لـ»نداء الوطن»، أنّ لودريان قال أمام من التقاهم أمس»إن موضوع الاستحقاق الرئاسي أمام حائط مسدود». لذلك اقترح كأحد المخارج للانسداد دعوة الأفرقاء الى «اجتماع عمل وليس الى حوار»، مرجحاً بداية أيلول لانعقاده، من دون أن يذكر تاريخاً أو مكاناً محددين. وقال لودريان، بحسب المصادر، إنّ هناك موضوعين للنقاش، هما: المواصفات المطلوبة من الرئيس المقبل، والمهمات المنتظرة منه، ثم يصار الى الدعوة لإنتخاب الرئيس. ويقول لودريان إنه أتى بهذا الطرح بناء على موافقة الدول الخمس التي اجتمعت أخيراً في الدوحة. وفي تقدير ممثلي هذه الدول «أنّ اجتماع العمل هو الفرصة الأخيرة أمام اللبنانيين. وإذا ما فشل هذا الطرح سيضعون الأمر على عاتق اللبنانيين». وبحسب تحليل بعض من التقوا لودريان أنّ الأمر يشبه معادلة «مخايل الضاهر أو الفوضى» الشهيرة، التي طرحتها الولايات المتحدة في نهاية ولاية الرئيس الأسبق أمين الجميل عام 1988، لكنها لم تتكلل بالنجاح. ورأى هؤلاء المحللون أنّ لودريان عندما حصر النقاش في بندين، كأنه يقول للمعارضة «إن لديكم هواجس حيال طروحات قد يثيرها «حزب الله» كمدخل لتغيير النظام أو تعديله والذهاب الى سلة من الاتفاقات تشمل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وقائد الجيش وحاكم مصرف لبنان». لذلك يقول لودريان إنه حدّد جدول أعمال الاجتماع ببندين كي «يقطع الطريق على اية محاولة لتعديل اتفاق الطائف عبر مناقشة فضفاضة»، واللافت كان اقتراح المبعوث الفرنسي حصر اجتماع العمل واللقاءات المرافقة بمدة زمنية محددة. وخلصت هذه الأوساط الى القول أنّ هناك متسعاً من الوقت حتى أيلول، من أجل توحيد موقف قوى المعارضة، وإخضاع طرح لودريان لمزيد من المناقشة. وكذلك إجراء الاتصالات اللازمة بالدول المعنية لمعرفة أوجه الفائدة في الطرح الجديد. وفي موازاة ذلك، أفادت معلومات أنّ الموفد الفرنسي لمس من رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه فتح الباب أمام مرشح جديد غير سليمان فرنجية مرشح فريق الممانعة الحالي، وان الجانب القطري في الاجتماع الأخير للجنة الخماسية أبدى الاستعداد للبحث في حل للاستحقاق الرئاسي العالق منذ نهاية تشرين الأول الماضي. وشملت لقاءات الموفد الفرنسي أمس حزب «القوات اللبنانية» و»التيار الوطني الحر» ورئيس «تيار المردة» ونواباً مستقلين وتغييريين. وسيزور اليوم الضاحية الجنوبية لبيروت للقاء ممثلي «حزب الله»، وفي مقدمهم رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد. وقد استبق نائب الأمين العام لـ»حزب الله» الشيخ نعيم قاسم لقاء «الحزب» بلودريان بتأكيد تمسكه بترشيح فرنجية والقول: «يبدو أنّ الحل يحتاج إلى وقت». أما مصادر النائب فيصل كرامي وبعد اجتماعه بلودريان، فتحدثت عن «السلة» انطلاقاً من ترشيح فرنجية، والتي تنتمي الى المبادرة الفرنسية السابقة التي تخلت باريس عنها.

تحت سقف «مجموعة الخمس» فهل تمرّ أو تكون «الفرصة الأخيرة» قبل إجراءات زاجرة ؟

لبنان: لودريان حَمَلَ فكرةَ مشاوراتٍ «من الصفر» في سبتمبر محدّدة زمنياً ومربوطة بجلسات انتخاب رئاسية متتالية

| بيروت - «الراي» |

- جلسة الحكومة لتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان محكومة بالفشل

- مخاوف من تفجُّر ملف حاكمية «المركزي» ودخول البلاد مرحلة من الفوضى الخطيرة

- وزارة العدل تمهّد لتعيين «حارس إداري» على مصرف لبنان... مزيد من التعقيد؟

هل تكون المحاولةُ الفرنسيةُ الجديدةُ لتوفير إطارٍ لبناني «مُراقَب» خارجياً للأزمة الرئاسية المُسْتَحْكِمَةِ هي الأخيرة قبل انتقال دول الرعاية لواقع «بلاد الأرز» إلى «الإجراءات» (العقابية) بحق معرقلي هذا الاستحقاق الدستوري الذي يُعتبر مفتاح وضْعِ الوطن الصغير على سكةِ نهوضٍ يتطلّب مساران متلازمان، سياسي ومالي؟....... هذا السؤال الكبير خيّم على بيروت في اليوم الثاني من زيارةِ الموفد الفرنسي جان - إيف لودريان الذي يستكمل لقاءاته مع كل الطيف السياسي في لبنان الذي كان أمس عيْناً على مَهمة الممثل الشخصي للرئيس ايمانويل ماكرون التي تأتي جولتها الثانية (بعد محطة يونيو الماضي) مدفوعةً من ثوابت أرساها اجتماع «مجموعة الخمس» في الدوحة (في 17 يوليو)، وعيْناً أخرى على الغيوم السود التي تتلبّد في سماء الواقع النقدي وامتداداته قبل 4 أيام من انتهاء ولاية حاكم البنك المركزي رياض سلامة وهو التاريخ الذي تتعاظم الخشيةُ من أن تنتقل بعده البلاد إلى مرحلة من الفوضى التي تؤشر إلى «خريف مخيف»، فإما الانفراج «القيصري» وإما الانفجار... الكبير. وبعدما كانت المعطيات حول زيارة لودريان تشي بأنه لا يحمل شيئاً محدداً، فإنّ ما تَكَشَّف عن محادثاته التي يختتمها اليوم أشارت إلى أنه أتى بفكرة قيل إنها تنال دعم شركاء فرنسا في «مجموعة الخمس» (الولايات المتحدة، السعودية، مصر وقطر) وتقوم على إجراء محادثات أو مشاورات في سبتمبر المقبل وضمن «فترة زمنية سريعة ومحددة» بين الأطراف اللبنانيين وفق جدول أعمال من بند واحد هو رئاسة الجمهورية، برنامجاً وبروفايل، كمقدّمة لجلسات انتخاب متتالية في البرلمان. وبدا من هذا الطرح أنه على طريقة «السبحة الواحدة»، وأن حظوظ دخوله حيز التطبيق تتوقف على موافقة كل الأطراف على سياقه كاملاً ولا سيما في ما خص الجلسات المتتالية التي لطالما أصرّت عليها قوى المعارضة في معرض رفْضها تطيير فريق «الممانعة» (بقيادة حزب الله) نصاب الدورة الثانية (وهو ما تكرر في 12 جلسة انتخابية منذ أواخر سبتمبر 2022)، وسط التباسٍ تسبَّب به كلامٌ نَقَلَ عن لودريان أن «المشاورات هي للاتفاق على البرنامج الذي يحتاجه لبنان وعلى اسم المرشح المؤهّل لحمل هذا التصور، على أن يلي ذلك عقد جلسات برلمانية متتالية» كما جاء في بيان صدر عن «التيار الوطني الحر» بعد استقبال رئيسه جبران باسيل الموفد الفرنسي. ومردّ الالتباس أن التوافق على اسم المرشّح يناقض الحاجة إلى جلسات متتالية يتطلّبها وجود أكثر من مرشح، وهو الأمر الذي يفترض أن تتبيّن دقائقه في الأيام المقبلة بعد أن تدرس مختلف الأطراف ما وصفه التيار الحر بأنه «فكرة جديدة مدعومة من الدول الخمس التي اجتمعت أخيراً في الدوحة ومنطلقاً جديداً لمقاربة الملف الرئاسي أبدى رئيسه تجاوباً معه». وفي التمعّن بطرح لودريان، يتّضح أنه يراعي خريطة الطريق التي رسمها اللقاء الخماسي في الدوحة الذي كرّست خلاصاته أن الحلّ في لبنان وعبر الآليات الدستورية وبعيداً من «حوارات السلّة» أو طاولات مقايضاتٍ أو ضماناتٍ قد تجرّ إلى مزيدٍ من قضْم توازنات جمهورية الطائف ولو على شكل «تعديلات جينية»، مع رفْع عصا العقوبات على معرقلي الانتخابات الرئاسية. ووفق أوساط سياسية فإن هذا ما يفسّر تفادي لودريان بنسخة ما بعد اجتماع الدوحة استخدام كلمة حوار، ومحاولة حصْر المشاورات المفترضة بمدى زمني محدّد مسبقاً وبـ «خط نهاية» مُرَسَّمٍ سلفاً على قاعدة فتْح البرلمان لجلساتٍ لا تُقفل إلا بعد «إنجاز المهمة»، معتبرة أن الكلامَ عن برنامج الرئيس وبروفايله قبل إسقاط الأسماء أو الاسم المرشح يعني حُكماً كما قالت النائبة ندى البستاني (حضرت لقاء باسيل مع لودريان) «ان المحادثات ستبدأ من الصفر أي من دون طروحات مسبقة» في إشارةٍ إلى أن مرحلة مرشّح «الممانعة» سليمان فرنجية الذي سبق أن تبنّته باريس طُويت وكذلك ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور من تقاطُع غالبية المعارضة والتيار الحر، وتالياً ثمة محاولة للالتفاف على رفْض الطرفين التخلي عن مرشحيْهما كمدخل لأي نقاش عبر جعل برنامج الرئيس أولوية التشاور الذي قد يفتح الطريق على المرشّح الثالث. وإذا كان هذا الطرح يعكس تراجعاً فرنسياً إضافياً عن طرح الحوار حول سلّة مرتبطة بالملف الرئاسي الذي سعى لودريان لتأمين توافق عليه خلال زيارته في يونيو الماضي واصطدم برفْض داخلي وخارجي، وذلك بعدما كانت باريس تراجعت عن مقايضة فرنجية مقابل رئيس حكومة محسوب على خصوم «حزب الله» (طُرح اسم نواف سلام)، فإن الأوساط السياسية تُبْدي شكوكاً في إمكان نجاح الفكرة الجديدة التي رَبَط معارضون التقاهم الموفد الفرنسي وبينهم أمس رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع موقفهم منها ببحثها حزبياً ثم مع سائر أطراف المعارضة وبتقليب أدق تفاصيلها ومآلاتها لجهة اقتياد الجميع الى كلمة فصل تحت قبة البرلمان، في حين ستبقى الـ «نعم» أو الـ «لا» بإزائها من الممانعة ولا سيما «حزب الله» مرهونةً بتبيان حدود الإصرار على الجلسات المتتالية وإذا كانت المشاورات محكومة بالتوافق خلالها على اسم المرشح – الرئيس، علماً أن الحزب والرئيس نبيه بري لطالما طالبوا بحوارٍ حول الملف الرئاسي بلا شروط مسبقة وبطبيعة الحال بلا... نهاياتٍ محتّمة. وثمة مَن تعاطى مع تحديد سبتمبر موعداً لعودة لودريان لرعاية المشاورات المفترضة على أنه بمثابة إعطاء مزيد من الوقت لقوى الداخل لترتيب أوراقها، وضمناً لانقشاع الرؤية أكثر في ملفاتٍ يرتبط بها الواقع اللبناني عبر «الأوعية المتصلة» وبينها المفاوضات حول النووي الإيراني وعناوين أخرى، في ظلّ مخاوف كبرى في بيروت من أن تكون البلاد انتقلت في الطريق إلى سبتمبر إلى مرحلة العصف الأكثر التهاباً للوضع النقدي والمالي والمعيشي والتي قد تساهم في تحديد مواصفات الرئيس المطلوب، ولا سيما في ضوء التخبط الكارثي الذي يطبع إدارة ملف انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان الذي بدا أن إمكانات اجتراح «ألاعيب» لتمديد تقني له في منصبه تلاشت مع تقارير عن أن لودريان وعواصم غربية عدة أبلغت المعنيين في لبنان بأن استبقاءه في موقع رغم الملاحقات القضائية سيشكل إشارة بالغة السلبية. وفي هذا الإطار ازداد حبْسُ الأنفاس بإزاء ما بعد الأول من أغسطس، خصوصاً في ظل حسْم ان الجلسة التي دعا إليها الرئيس نجيب ميقاتي لتعيين حاكم جديد صارت بحكْم «الميتة»، وسط توالي إعلان وزراء رفضهم المشاركة في هذه الجلسة التي صارت أمام احتمال راجح بعدم توافر نصاب انعقادها من أصلها، وإذا التأمت فهي بالتأكيد لن تعيّن حاكماً رغم التداول بأربعة أسماء مقترحة، وذلك في ضوء استحالة توفير غالبية الثلثين واعتراض «حزب الله» الثابث على مثل هذه الخطوة. علماً أن ثمة مَن يعتبر أن تطيير الجلسة من أساسها قد يكون أفضل من تظهير افتراق الثنائي الشيعي (الحزب والرئيس نبيه بري) على طاولة مجلس الوزراء مع ما قد يثيره هذا الأمر من حساسياتٍ متعددة البُعد. وفي الإطار، اعتبرت دوائر مراقبة أن وزيريْ تيار المردة بقيادة فرنجية وبمجاهرتهما بعدم حضور الجلسة، إنما يراعيان ألا تصيب تشظيات ولو مجرّد حضورهما زعيم «المردة» بمزيد من الاضرار مسيحياً، في حين اعتُبر اعتراض وزراء آخرين في سياق استشعارهم بأنهم يُستدرجون إلى «مركب مثقوب» عمْداً لإغراق هذا الملف بمناوراتٍ على طريقة «نفْض اليد» مما سيكون مع انتهاء ولاية الحاكم ورمي كرة المسؤولية على مَن عطّلوا التعيين وفي الوقت نفسه التمهيد لاستقالةِ أقله نائب الحاكم الأول وسيم منصوري (شيعي). وسادت علامات استفهام أمس حول إذا كان تريث اثنين على الأقل من نواب الحاكم الثلاثة الآخرين في الجزم باستقالاتهم سيخلط الحسابات بالنسبة إلى منصوري ومرجعيته السياسية (الرئيس بري) التي تفضّل أن لا يتحمّل الأخير «بصلاحيات كاملة» - وإن بالوكالة - مسؤولية «كرة النار» المرشّحة أن تتفجر أكثر نقدياً بحيث تكون الاستقالة بمثابة حماية ولو نسبية في ضوء ترقُّب تكليفه (وأي نائب حاكم آخر يحذو حذوه) الاستمرار بتسيير المرفق العام. وفي موازاة ذلك، لم يكن ممكناً تبيان الآثار السياسية التي قد تترتب على إعلان المكتب الإعلامي لوزير العدل (محسوب على التيار الحر) أن الوزارة «تتحضّر للتقدم بطلب تسمية مدير موقت لدى قضاء العجلة الإداري أمام مجلس شورى الدولة، وذلك في ضوء ما يمكن أن يستجد من تطورات خلال اليومين المقبلين، وتفادياً لأي فراغ يصيب مركز حاكمية مصرف لبنان، وتأميناً لسير المرفق المالي والنقدي»، علماً أن التيار لطالما اعتبر أن المخرج بعد انتهاء ولاية سلامة يكون، إما بتعيين حارس قضائي (لا تتوافر طروفه القانونية) أو «حارس إداري». ومجمل هذه التطورات تجعل الأيام الفاصلة عن الاثنين المقبل، محمومة، علماً أن لقاء ميقاتي بنواب الحاكم الاربعة أمس لم يحمل جديداً على صعيد طمأنتهم إلى إمكان توفير ضمانات قانونية لمضيّهم في إقراض الدولة مما بقي من احتياطي إلزامي ولتأمين خروج متدرّج من منصة صيرفة بصيغتها غير الشفافة، كما يقولون، القائمة حالياً. ويُنتظر بعد جلسة الحكومة اليوم أن تتضح الصورة أكثر بالنسبة للخطوة التالية لرباعي نواب الحاكم، أو قسم منهم ولا سيما منصوري، فهل يعلن استقالته ولو من خارج قرار جَماعي؟ وهل يفعل ذلك قبل الاثنين؟

لبنان: بري يرمي كرة «الحاكم» للمسيحيين..ولودريان يقترح مشاورات بدل حوار

الجريدة... منير الربيع ... تقدّم ملف مصير حاكمية مصرف لبنان قبل أيام من انتهاء ولاية الحاكم رياض سلامة، على برنامج زيارة المبعوث الرئاسي الفرنسي إلى بيروت جان إيف لودريان. فبالتزامن مع وصول لودريان إلى العاصمة اللبنانية، فجّر رئيس مجلس النواب نبيه بري قنبلة من العيار الثقيل بإعلانه تحديد موعد لعقد جلسة حكومية هدفها تعيين حاكم جديد للمصرف المركزي. موقف خطف الأضواء من مضمون الجولة الفرنسية والتي يعلم اللبنانيون مسبقاً أنها لا تحمل شيئاً جديداً، سوى وضع المسؤولين في صورة ما جرى خلال اجتماع الدوحة الخماسي، وتشديد الفرنسيين على فكرة المشاورات الثنائية بين القوى على أن يكون موضوعها محصوراً بمواصفات الرئيس العتيد وسبل انتخابه وألا تتوسع لتشمل ملفات أخرى. موقف بري يمثل تجاوزاً للحكومة وصلاحياتها، ويفتح أبواب الصراع واسعاً مع القوى المسيحية. ولكن بري يعلم غياب أي إمكانية لتعيين حاكم جديد نظراً لعدم توفر النصاب القانوني لعقد الجلسة، في ظل رفض حزب الله والتيار الوطني الحرّ وتيار المردة، ولذلك أراد رمي كرة المسؤولية لدى القوى الأخرى بالقول، إنها هي تتحمل مسؤوليات تداعيات خروج رياض سلامة بدون تعيين بديل، وبالتالي أراد التخفف من الأعباء التي قد تلقى على نائب الحاكم الأول. الصراع سيشتد حول حاكمية مصرف لبنان، خصوصاً أن بري يبرئ نفسه من تسلّم شيعي لصلاحيات الحاكم، وهو يحمّل مسؤولية ذلك إلى المسيحيين الذين رفضوا تعيين حاكم أصيل. في المقابل طلب زعيم «التيار الوطني» جبران باسيل من وزير العدل هنري خوري أن يعمل على إعداد مشروع لتعيين حارس قضائي على المصرف المركزي، وهو مشروع كان يتم التحضير له خلال رئاسة ميشال عون. هذه التطورات خطفت الأضواء من زيارة لودريان، والذي جال للقاء مختلف المسؤولين، مشدداً على فكرة أساسية وهي ضرورة التحاور للوصول إلى انتخاب رئيس للجمهورية مع اسقاط اجتماع الدوحة الخماسي الفكرة التي كانت تلقى حماساً فرنسياً لعقد طاولة حوار وطني موسع وشامل، وذلك لتجنب الذهاب نحو مطالبات بتعديل صيغة النظام اللبناني أو اقتراح تعديلات دستورية. تمخضت نتائج زيارة لودريان على ضرورة إجراء محادثات سريعة بين الكتل النيابية المختلفة بشكل ثنائي في شهر سبتمبر المقبل ضمن مهلة زمني محددة وتبدأ من الصفر أي من دون طروحات مسبقة بغية الاتفاق على البرنامج أولاً وعلى المرشح الرئاسي ثانياً، ومن المفترض أن تنتهي بعقد جلسات برلمانية متتالية لانتخاب رئيس الجمهورية.

لبنان يمضي الصيف بلا رئيس..والخريف موعد فاصل.

لقاءات لودريان: تعارف ثم استطلاع والتنفيذ في سبتمبر

الشرق الاوسط...بيروت: ثائر عباس.. مع أن الرسالة التي حملتها زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان كانت واحدة، إلا أن تفسيراتها من قبل القوى السياسية اللبنانية تفاوتت إلى حد التناقض، في إشارة جديدة إلى تعذر التفاهم بين السياسيين اللبنانيين وتمديد جديد لأزمة الفراغ الرئاسي في البلاد المستمر منذ نهاية ولاية الرئيس السابق ميشال عون في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. إلا أن الثابت في هذه الزيارة أنها أتت استطلاعية، بعد زيارة تعارفية قام بها لودريان في يونيو (حزيران) الماضي، على أن تكون زيارة العمل الفعلية في سبتمبر المقبل، ما يعني عملياً تمديد الفراغ الرئاسي أقلّه حتى سبتمبر، وبخلاصة قالها أحد كبار المعنيين بزيارة لودريان: «تمتعوا بصيفكم فلا رئيس حتى الخريف». وبعد كلام رئيس البرلمان نبيه بري، الثلاثاء، عن فتح «كوة في جدار الأزمة الرئاسية»، نحا بقية من التقى معهم لودريان بالتدريج نحو خفض منسوب التفاؤل. فالموفد الفرنسي أتى حاملاً سؤالين طرحهما على المسؤولين؛ مفادهما، كما قال مسؤول شارك في لقاء رئيس «القوات اللبنانية» سمير جعجع مع لودريان: أولاً: ما المطلوب من الرئيس المقبل؟ وثانياً: ما المواصفات والمؤهلات والمميزات التي يجب أن يتمتع بها هذا الرئيس؟ وإذ تمنّع المصدر عن ذكر «الآليات التي سوف يحصل من خلالها على الإجابات»، أكد أن الفرنسيين لم يطرحوا أي اتفاق شامل لأنهم يريدون أن يتركوا للرئيس المقبل حرية الحركة وعدم تقييده بتعهدات مسبقة. في المقابل، كانت أوساط شاركت في لقاء رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل مع لودريان، أكثر تحديداً في رسم خارطة الطريق التي يحملها لودريان. فقد نفت هذه الأوساط أن يكون حمل معه طرحاً من رئيس البرلمان اللبناني أو من غيره، مشيرة إلى أن لودريان سيأتي إلى لبنان بين 15 و17 سبتمبر في زيارة ليومين «لا ثالث لهما»، وسيجري مشاورات مكثفة مع كل الأطراف، من دون أن تجزم بأنه سيلتقيهم في حوار جامع أو على شكل زيارة كما يفعل حالياً، ليخرج بعدها ببيان مفصل بنّاء لتكليف من اللجنة الخماسية لأجل لبنان، يكون بمثابة برنامج عمل للدولة اللبنانية في السياسة والاقتصاد والمال، على أن يتلقى الإجابات خلال اليومين اللذين تشملهما الزيارة يصار بعدها إلى طرح اسمين أو أكثر أو أقل، يكون أصحابها قادرين على تنفيذ هذا البرنامج ليصار إلى التصويت في البرلمان بجلسات متتالية، وكل من يتعمد الغياب لمنع اكتمال النصاب سيكون تحت مقصلة العقوبات من قبل الدول الخمس. وجزم المصدر بأن لبنان سوف ينتخب رئيساً في سبتمبر. وفيما قال مصدر دبلوماسي فرنسي إن ما يتردد من آليات «قد لا يكون دقيقاً بالشكل، وأكثر دقة في المضمون»، نفى مصدر «قواتي» بشدة هذه المعلومات، مؤكداً أن لودريان لم يتطرق إلى آليات مماثلة، مشيراً إلى أن جعجع وعد بطرح السؤالين على الحزبيين، كما على الحلفاء، والتشاور معهم قبل عودة الموفد الفرنسي إلى لبنان؛ «لأننا حريصون على وحدة المعارضة واستمرار التنسيق في صفوفها». ووعد المصدر الفرنسي في المقابل بتقديم المزيد من التوضيحات، في بيان سوف يصدر في ختام زيارة لودريان «يرسم معالم التحرك الحالي والمستقبلي للدبلوماسية الفرنسية».

الموفد الفرنسي يستكمل لقاءاته في لبنان ويعود لحوار جديد في سبتمبر

اجتمع بجعجع وباسيل وفرنجية ومواقف متباينة من زيارته

الشرق الاوسط..بيروت: كارولين عاكوم.. استكمل المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان لقاءاته في لبنان، حيث اجتمع برئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، ورئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية، في وقت لا تزال فيه المواقف متباينة حول التفاؤل من زيارته، إذ بعدما سبق لرئيس البرلمان نبيه بري أن عد أنه «فتح كوّة في جدار الأزمة الرئاسية»، يتريّث بعض الأفرقاء في تعليقهم على طرحه المتمثل بعقد جلسات حوار للاتفاق على مواصفات الرئيس ومشروعه قبل الانتقال إلى جلسات انتخاب متتالية، لا سيما أن المعارضة كانت ترفض الحوار وتدعو فقط إلى عقد جلسات مفتوحة للانتخاب، فيما كان يتمسك «حزب الله» وحلفاؤه بـ«الحوار المشروط»، رافضين التراجع عن مرشحهم رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية. وبعدما كان رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميل قد التقى لودريان، مساء الثلاثاء، أشارت مصادر «الكتائب» لـ«الشرق الأوسط» إلى أن ما طرحه لودريان يتقاطع مع ما سبق للحزب أن طالب به منذ أشهر، لا سيما لجهة عقد جلسات مفتوحة لانتخاب رئيس للجمهورية، لافتة في الوقت عينه إلى أن «الكتائب» سيتشاور مع أفرقاء المعارضة لاتخاذ القرار المناسب حول المشاركة في الحوار، مع تأكيدها على أن الأهمية لا تكمن في الاسم إنما بضرورة الاتفاق على المشروع والبرنامج وما يمكن أن يقوم به الرئيس المنتخب في هذه المرحلة الأساسية من تاريخ لبنان. من جهته، لم يعلن رئيس «القوات» سمير جعجع موقفه النهائي من الطرح، واكتفى بالقول بعد لقائه الموفد الفرنسي: «اسألوا الفرنسيين عن مساعيهم بشأن الرئاسة»، مضيفا: «المجالس بالأمانات، ولم نطرح أسماء جديدة إلا مرشحنا المُعلن عنه». أما «التيار الوطني الحر» فأعلن صراحة في بيان له تجاوبه مع طرح لودريان، وقال في بيان له: «المحادثات مع الموفد الرئاسي الفرنسي والنائب باسيل اتسمت بالصراحة الإيجابية»، وأضاف: «عُلم أن الموفد الفرنسي طرح فكرة جديدة مدعومة من الدول الخمس التي اجتمعت أخيرا في الدوحة، مفادها أن يعود لودريان في شهر سبتمبر (أيلول) المقبل لإجراء مشاورات في فترة زمنية سريعة ومحددة للاتفاق على البرنامج الذي يحتاجه لبنان وعلى اسم المرشح المؤهل لحمل هذا التصور على أن يلي ذلك عقد جلسات برلمانية متتالية لانتخاب رئيس الجمهورية»، وأعلن أن باسيل «أبدى تجاوباً مع هذا الطرح الذي يشكل منطلقاً جديداً لمقاربة الاستحقاق الرئاسي». وأكدت النائبة ندى البستاني عضو تكتل «لبنان القوي» (نواب «التيار» وحلفاؤهم) بعد حضورها اللقاء بين رئيس التيار النائب جبران باسيل والموفد الفرنسي جان إيف لودريان، أن الأخير أتى لتقديم طرح معين بحسب المحادثات التي استكملت مع القوى السياسية ومع اللجنة الخماسية. وكشفت البستاني أنه «سيتم إجراء محادثات سريعة في شهر سبتمبر ضمن وقت زمني محدد وتبدأ من الصفر أي من دون طروحات مسبقة بغية الاتفاق على البرنامج أولا وعلى المرشح ثانيا، وهذه المحادثات مرتبطة بفترة زمنية محددة تكون نهايتها عقد جلسات برلمانية متتالية لانتخاب رئيس الجمهورية». في المقابل، وصف «تيار المردة» اللقاء الذي جمع رئيسه وابنه النائب طوني فرنجية والوزير السابق روني عريجي مع لودريان بحضور السفيرة الفرنسية لدى لبنان آن غريو، بـ«الودي والايجابي»، مشيرا في بيان لمكتبه إلى أنه «تمت خلاله مناقشة كل الملفات الراهنة وجرى تبادل للأفكار والحلول الممكنة للخروج من الأزمة الرئاسية». وجدد الحزب «التقدمي الاشتراكي» التأكيد على موقفه الداعم للحوار، وبالتالي تجاوبه مع الطرح الفرنسي الجديد، وإن كان لا يزال يشكّك في إمكانية إحداث خرق نتيجة عدم تبدل المواقف السياسية. وقال «الاشتراكي» في بيان له، بعد لقاء رئيسه النائب تيمور جنبلاط مع لودريان، مساء الثلاثاء، إن «الأخير أكد أمام الموفد الفرنسي ضرورة الكف عن إضاعة الوقت وانتخاب رئيس للجمهورية»، وشدد على «التمسك بالحوار بلا شروط مسبقة كمدخل للتوصل إلى التوافق الداخلي المطلوب لإنجاز هذا الاستحقاق وإعادة تفعيل المؤسسات». وقال النائب في «الاشتراكي» بلال عبد الله، لـ«الشرق الأوسط»: «لا نزال نؤكد على أننا مع الحوار غير المشروط لانتخاب رئيس للجمهورية، أي ألا يتمسك أي فريق بمرشحه ويدعو للحوار»، لكنه شكّك، في ظل استمرار الانقسام في المواقف، بإمكانية أن يحدث الطرح الجديد أي خرق، مضيفا: «لودريان أتى مستمعا ومشجعا للحوار والتوافق والمعطيات الخارجية تبدّلت، إذ بعدما كان الحديث عن مبادرة فرنسية اليوم هناك طرح للجنة الخماسية، لكن يبقى السؤال، من يضمن ألا يلجأ الفريق الآخر إلى تطيير نصاب الجلسة والالتزام بالجلسات المفتوحة؟». في المقابل، لم يطرأ تبدّل على مواقف فريق «حزب الله» وحلفائه، وهو ما عبّر عنه صراحة نائب أمين عام «حزب الله» نعيم قاسم، مهاجما رئيس «القوات» من دون أن يسميه. وقال: «نحن مستمرون في موقفنا، ولكن هناك من يستمر في التحدي، هؤلاء الذين يبحثون عن رئيس تحد سيفشلون، وأنا متأكد من ذلك، وهؤلاء الذين يفضلون الفراغ على الرئيس الوطني لأنَّه يؤيد المقاومة والجيش والشعب لا يؤتمنون على أي موقع من مواقع البلد». وأضاف: «سمعت مؤخرا أحد السياديين كما يدعي (في إشارة إلى جعجع) أنه يريد استعادة رئاسة الجمهورية المخطوفة! هل أصبحت الرئاسة شيئا يمكن أن يأخذه البعض ويخسره البعض الآخر؟! رئاسة الجمهورية إدارة بلد، وطريق الرئاسة تكون في المجلس النيابي بانتخاب النواب للرئيس. هذه حركات بهلوانية لا تقدِّم ولا تؤخِّر، عدد أصوات النواب الذين يصوِّتون للرئيس هو الذي ينجح، وبالتالي لا هناك خاطف ولا مخطوف». وعد في المقابل أن «الحل يحتاج إلى وقت، خاصة أنَّ التشرذم الموجود في المجلس النيابي بين قوى كثيرة متفرقة هو أحد العوائق الأساسية أمام الإسراع في الانتخاب».

لودريان يبدأ اجازته في لبنان ويعود للعمل في ايلول

الاخبار... لم يكن أحد ينتظر شيئاً من زيارة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان. فما سبقه من مؤشرات واتصالات عربية ودولية، كان كافياً للتثبت من أن الرجل إنما يقوم بزيارة مجاملة، ربطاً بوعده العودة إلى بيروت بعد زيارته الأخيرة. وهو عملياً لم يقل سوى جملة واحدة مفيدة: «سأغادركم إلى إجازتي الصيفية، قبل أن أرتب أموري وأعود في أيلول المقبل، مع اقتراح يتعلق بالحوار بينكم للتفاهم على برنامج الرئيس المقبل هويته». مع ذلك، انشغلت قوى سياسية داخلية في تحليلات وتأويلات غير مفيدة لما سمعه زوار قصر الصنوبر، أو من زارهم الموفد الفرنسي، بين من اعتبر أن لودريان نعى المبادرة الفرنسية الخاصة بتسوية سليمان فرنجية - نواف سلام، ومن قال إن عدم تطرقه إلى أسماء في مداولاته يعني أن الأمور لا تزال مفتوحة على كل الخيارات. فيما يعتبر لودريان يعتبر أن اجتماعه الأهم سيكون اليوم مع رئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد في مقر الكتلة في الضاحية الجنوبية. ومع القناعة بأن العقبات أمام وصول فرنجية لا تزال قائمة داخلياً وخارجياً، وأن محاولات المعترضين عليه لم تعد مجدية وفق تجارب الجلسات السابقة، قررت دول اللقاء الخماسي بأن يعود الجميع إلى العنوان العام المتعلق ببرنامج الرئيس المقبل، قبل اقتراح الاسم المناسب لهذا البرنامج. وعليه، فإن تقييم زيارة لودريان سلباً أو إيجاباً يبدو مبالغاً فيه، إذ يتضح من أجواء الاجتماعات التي عقدها أنه مكلّف من «الخماسية» بـ«ضبط» الشهرين المقبلين وتمديد الهدنة السياسية الهشة تحت عنوان «استكمال فرنسا لجهودها، حتى تطرأ ظروف جديدة من شأنها إحداث خرق». وهو استكمل الوفد الفرنسي لقاءاته أمس باجتماع مع فرنجية في قصر الصنوبر، قبل أن يزور رئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل في منزله في البياضة، وينتقل إلى معراب للقاء رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع. والتقى لاحقاً نواب قوى «التغيير» وضاح الصادق وميشال دويهي ومارك ضو، ثم النائبين أحمد الخير وعبد العزيز الصمد عن كتلة «الاعتدال الوطني»، وعماد الحوت عن «اللقاء النيابي المستقل»، وفيصل كرامي عن تكتل «التوافق الوطني» . واتّسمت محادثات لودريان مع من التقاهم بالصراحة التامة، وهو تصرف كموفد عن «الخماسية»، ولم يدخل في الأسماء ولم يأت على ذكر المبادرة الفرنسية، ولم يتحدث عن حوار جماعي أو عام، بل أكّد أنه سيقوم بجولة جديدة في المنطقة، قبل أن يعود في أيلول لإجراء مشاورات سريعة مع القوى السياسية، يليها عقد جلسات برلمانية متتالية لانتخاب رئيس للجمهورية. ولفت إلى عدم وجود أسماء محددة لدى الخماسية بل «مواصفات أعلِن عنها في بيان الدوحة الذي وضع المعايير التي يجب أن يُنتخب الرئيس الجديد على أساسها».

وقرأت المصادر في المعلومات التي رشحت عن لقاءاته ما يلي:

أولاً، تراجع حماسة باريس للمبادرة التي طرحتها أمام الاعتراض الداخلي والخارجي عليها. وبالتالي صارت باريس أكثر قناعة بصعوبة تسويقها، فعادت لتتحدث عن المواصفات والبرنامج.

ثانياً، عدم وجود قرار بتغطية أي حوار داخلي جرت الاستعاضة عنه بمشاورات «سريعة» قد لا تؤدي إلى مكان. وهذا يعني أن الانتقال بعدها إلى جلسات انتخاب لن يغيّر في النتيجة ما دام كل طرف متمسكاً بموقفه.

ثالثاً، بروز تطورات جديدة أكّدت أن باريس لم تعد تتفرد بالدور والجهد، بل دخل القطريون شركاء معها، بدءاً من الجولات التي يقوم بها مسؤولون قطريون في بيروت، وصولاً إلى زيارة المسؤول عن الملف اللبناني الوزير محمد بن عبد العزيز الخليفي لإيران، وسطَ معلومات عن أنه «سيبحث هناك الأزمة اللبنانية».

تراجع حماسة باريس للمبادرة التي طرحتها أمام الاعتراض الداخلي والخارجي عليها

هذه الوقائع، جعلت القوى السياسية أكثر يقيناً بأن أوان الحل لم يحِن بعد، وبالتالي تراوح التعامل مع دعوة لودريان إلى المشاورات بين مرحّب كالتيار الوطني الحر وحركة أمل والكتائب والحزب الاشتراكي والنواب السُّنة الذين أيدوا فكرة عقد جلسات تشاور لمدة أقصاها ثلاثة أيام للبحث في مواصفات رئيس الجمهورية وبرنامج عمله. في المقابل، تمسّكت القوات اللبنانية بموقفها المتحفظ عن الحوار. وقال رئيسها سمير جعجع امس إن «الخلوة مع لودريان كانت جيدة، ولم نطرح أسماء جديدة إلا مرشحنا المُعلن عنه، لكننا لم نأخذ القرار بأي مشاورات حتى الآن»، خاصة أنه «لم يقدّم أي ضمانات حول عقد جلسات الانتخاب» كما أشارت مصادر قواتية. وحتى أمس كانَ رئيس مجلس النواب نبيه بري لا يزال مُصراً على إشاعة أجواء إيجابية، وصرح لصحيفة «الشرق الأوسط» بأن «خرقاً قد حصل»، رافضاً تحديد أسباب تفاؤله. فيما اعتبرت أوساط سياسية أن الحراك هو «لعبة إلهاء» وأن التركيز يجب أن يكون على محورين أساسيين يمكن أن يكون لأي تطور فيهما انعكاس على الملف الرئاسي هما:

- الحوار بين حزب الله وباسيل لأن التقاطع بينهما على الانتخابات الرئاسية وحده من سيعيد ترتيب المشهد الداخلي، واتفاقهما سيدفع أطرافاً أخرى للسير بالتسوية.

- مسار العلاقة بين حزب الله والسعودية، إذ لم ينجح التفاهم السعودي – الإيراني حتى الآن في لجم «الحرب الناعمة» المستمرة مع الحزب ولا تزال الرياض تضغط لإنتاج نمط جديد من الحكم يعكس ما تعتبره توازنات جديدة في الداخل تكون لحسابها، إلا أن هذا المسار قد يتغير في أي لحظة إيجاباً وسيكون له أثره على الملف اللبناني.

تعيين حاكم جديد لـ«المركزي» اللبناني يصطدم برفض قوى سياسية

نحو «تدبير إداري» يمنع الفراغ وتجنب «توترات أمنية»

الشرق الاوسط...بيروت: نذير رضا.. اصطدمت المساعي لتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان في جلسة حكومية مزمعة الخميس، برفض قوى سياسية ممثلة في الحكومة، وأعادت تفعيل الاتصالات لـ«تدبير إداري» يمنع الفراغ في حاكمية المصرف المركزي مع نهاية ولاية الحاكم رياض سلامة، يحظى بغطاء سياسي وطائفي، وذلك تحت ضغط «تحذيرات أمنية» من تفلت في الشارع. ويسود الغموض المقترحات الحكومية للحيلولة دون الفراغ في الحاكمية، مع نهاية ولاية سلامة في 31 يوليو (تموز) الحالي، بالنظر إلى أن الحكومة في وضعية تصريف الأعمال؛ مما يمنع إجراء تعيينات، في وقت تعاني البلاد شغوراً رئاسياً يمنع تشكيل حكومة جديدة. وفي حين ينص القانون على أن يتولى النائب الأول للحاكم الموقع، يرفض الدكتور وسيم منصوري تسلم المهام من دون إصلاحات تشريعية وحكومية تحصن الوضع المالي في البلاد. وغداة إعلان رئيس البرلمان نبيه بري أن الحكومة ستعين حاكماً جديداً لمصرف لبنان في جلستها الخميس، أعاد المقربون من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، تصويب المعلومات، وذلك إثر استنفار سياسي رافض هذا التعيين، ومن ضمنه القوى الممثلة في الحكومة. وقال مستشار رئيس الحكومة فارس الجميل في تصريح تلفزيوني: إن موقف ميقاتي هو «دعوة الوزراء للتشاور واتخاذ القرارات اللازمة»، مؤكداً أنه «لا قرار أو موقف مسبق»، وأشار في حديث لقناة «الجديد» التلفزيونية إلى أنه «في حال عدم الوصول إلى حل الخميس، أو عدم تأمين النصاب، سيدعو ميقاتي إلى جلسة أخرى يوم الاثنين المقبل وليتحمّل كل طرف مسؤوليته». ودفعت الحساسيات السياسية والطائفية، قوى سياسية ممثلة في الحكومة، للإحجام عن خطوة تعيين بديل لسلامة؛ إذ أبلغ «حزب الله» القوى السياسية، بأن الوزراء المحسوبين عليه لن يشاركوا في تعيين بديل للحاكم في الجلسة؛ وذلك التزاماً بموقف سابق أعلنوه ويتقاطعون فيه مع «التيار الوطني الحر»، في حين أعلن وزراء آخرون عن مقاطعتهم للجلسة، وهم وزير الاتصالات جوني القرم ووزير الإعلام زياد المكاري المقربان من «تيار المردة»، فضلاً عن مقاطعة وزير السياحة وليد نصار الذي نقلته عنه قناة «إل بي سي» أنه لن يشارك في أي جلسة حكومية تخصّص للتمديد لحاكم مصرف لبنان أو تعيين حاكم جديد، كما أفادت بأن وزير المهجرين عصام شرف الدين سيقاطع أي جلسة تمديد لحاكم مصرف لبنان أو تعيين حاكم جديد. وتبحث القوى السياسية اللبنانية عن بديل لتجنب الشغور، ولتجنب أي توتر أمني. وقالت مصادر مواكبة لحركة الاتصالات لـ«الشرق الأوسط»: إن قيادات أمنية نقلت إلى مؤسسات دينية وفاعلة في البلاد، رسائل تقييم للوضع الأمني، وتضمنت تحذيراً من «تفلّت غير مسبوق يتخطى السيطرة» في حال لم تبادر السلطات إلى تهدئة في الملف النقدي وتأمين استقرار لرواتب الموظفين ولسعر الصرف، خصوصاً أنه في يومي الاثنين والثلاثاء من المفترض أن تُصرف رواتب الموظفين على أساس سعر منصة «صيرفة» العائدة لمصرف لبنان. وقالت المصادر: إن التداعيات الأمنية المحتملة «تتخطى الاضطرابات التي تبدأ من الجانب النقدي ولا تُعرف مآلاتها في حال لم تتم معالجة الأمور»، وهو ما تبلغته مؤسسة دينية معنية من قيادات أمنية تشاورت وتقاطعت معلوماتها قبل نقل الرسالة، مشيرة إلى أن المقترحات تشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات وقائية للحيلولة دون توتر في الشارع، واصفة أي إجراء يمنع الفراغ في الحاكمية بأنه «لا بدّ منه»، مشددة على «أولوية بقاء منصة (صيرفة) فاعلة؛ كي يتمكن موظفو القطاع العام من تلقي رواتبهم دون خسائر، ولمنع تدهور سعر صرف الليرة». وفي حين ينتظر موقف للبطريرك الماروني بشارة الراعي يوم الأحد المقبل، تجتمع الحكومة يوم الاثنين عشية انتهاء ولاية سلامة، للإعلان عن الإجراء الذي ستتخذه لمنع الشغور في الحاكمية. وبينما تحيط بكل المقترحات القائمة، موانع سياسية، قالت المصادر المواكبة للاتصالات: إن أحد المقترحات المرجحة، ينطلق من طلب الحكومة من أعضاء المجلس المركزي لمصرف لبنان بالكامل، دون تسميتهم، الاستمرار بمهامهم لتسيير المرفق العام، وضبط الأسواق. ويضم المجلس المركزي سلامة الذي تكون ولايته قد انتهت، إلى جانب نوابه الأربعة، ومدير عام وزارة المال، ومدير عام وزارة الاقتصاد. وفي ظل التجاذب بين المكونات السياسية، يرى «التيار الوطني الحر» أن تعيين حارس قضائي سيكون ضمن المقترحات، وهو ما لا يؤيده معظم المعنيين في القوى السياسية أو الجهاز المصرفي. لكن رغم ذلك، بدا إعلان وزارة العدل لافتاً؛ إذ أعلن المكتب الإعلامي لوزارة العدل في بيان، أن الوزارة «تتحضر للتقدم بطلب تسمية مدير موقت لدى قضاء العجلة الإداري أمام مجلس شورى الدولة، وذلك في ضوء ما يمكن أن يستجد من تطورات خلال اليومين المقبلين، وتفادياً لأي فراغ يصيب مركز حاكمية مصرف لبنان، وتأميناً لسير المرفق المالي والنقدي». ولم يحسم أي من المقترحات، في ظل الاتصالات القائمة، واجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وبحضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ووزير المالية يوسف خليل، مع نواب حاكم مصرف لبنان السادة وسيم منصوري، بشير يقظان، سليم شاهين وألكسندر مراديان. وأعلن وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل بعد الاجتماع: «الجو يميل حتى الآن إلى عدم استقالة النواب الأربعة».

حاكم مصرف لبنان يعلن تركه منصبه الاثنين المقبل

الحرة / وكالات – واشنطن.. أمر قاض لبناني قبل نحو أسبوع بالحجز الاحتياطي على ممتلكات سلامة

قال حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، الأربعاء، إنه سيترك منصبه بانتهاء ولايته، الاثنين المقبل، وفقا لما أوردته وكالة رويترز. وفي فبراير الماضي، ادعى المحامي العام الاستئنافي في بيروت على سلامة بجرائم عدة بينها اختلاس وتبييض أموال. والاثنين الماضي، أمر قاض لبناني بالحجز الاحتياطي على ممتلكات سلامة إلى حين انتهاء البت بأساس الدعوى المرفوعة ضده، وفق ما أفاد مسؤول قضائي، وكالة فرانس برس. وفتحت تحقيقات قضائية عدة في لبنان وأوروبا بحق سلامة تستهدف الثروة التي جمعها خلال توليه حاكمية المركزي اللبناني على مدى ثلاثة عقود. وفي مارس 2022، أعلنت فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ تجميد 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية، إثر تحقيق استهدف سلامة وأربعة من المقربين منه. وفتح التحقيق المحلي بعد طلب مساعدة من النائب العام في سويسرا في إطار تحقيقات تشمل حركة أموال بأكثر من 300 مليون دولار، قام بها حاكم مصرف لبنان وشقيقه. وبناء على التحقيقات، أصدرت قاضية فرنسية في باريس والمدعية العامة في ميونيخ مذكرتي توقيف بحق سلامة جرى تعميمهما، بعد ذلك، عبر الإنتربول الذي أصدر نشرة حمراء بحقه. والنشرة الحمراء الصادرة عن الإنتربول ليست مذكّرة توقيف دولية إنما طلب من سلطات دولية لتوقيف شخص بصورة مؤقتة، بانتظار ترحيل محتمل أو تدابير قضائية أخرى. ولا يُسلّم لبنان مواطنيه إلى دول أجنبية لمحاكمتهم، لكنّ مسؤولا أفاد سابقا فرانس برس بأن سلامة قد يحاكم في لبنان إذا ما خلصت السلطات القضائية إلى أسس للتهم المساقة بحقه.