أخبار لبنان..من يدفع لإعلان إفلاس الدولة عشية أيلول!..من يكبح جماح «فتح» في عين الحلوة؟..تجدّد الإشتباكات في "عين الحلوة" ليلاً وتساؤلات عن التحقيق..خلاف بري وميقاتي إلى العلن واستبعاد إقرار قانون اقتراض الحكومة من "المركزي"..ساحات التجاذب الإقليمي «تسخن» مجدداً من الخليج إلى بيروت..«حزب الله» يتريث في الرد على عروض باسيل..

الخميس 3 آب 2023 - 3:33 ص

1329

محلية

من يدفع لإعلان إفلاس الدولة عشية أيلول!...

إرباك جديد لميقاتي من الديمان: لا رواتب نهاية الشهر... وبرّي لتجنُّب مشكلة مع الحكومة

اللواء..بلبلة، إرباك، مخاوف، تطمينات، حذر، ترقب هذه حصيلة اليوم الثاني من آب، فالبلبلة مردّها الى الترويج لمخاطر أمنية، والارباك يتصل بالموقف الحكومي، القلق، وغير الواضح بأي وجهة يسير، والمخاوف من إقحام الدولار مجدداً في لعبة الضغوطات، لتأتي تطمينات الادارة الجديدة لمصرف لبنان بأن الوضع تحت السيطرة، وأن لا خوف على الاستقرار النقدي. لكن الطامة الكبرى أتت على لسان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الذي تحدث في المقر الصيفي لاقامة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الديمان عن ان لا رواتب ولا اموال للدواء نهاية هذا الشهر، داعياً للعمل كيد واحدة لانقاذ هذا البلد.. وكشف ميقاتي الى انه اتصل بنائب الحاكم وسيم منصوري صباحاً، وقال له: نعمل بهدف ان تقرّ الخطة الاصلاحية، وعلينا ان نسعى معاً لانقاذ هذا البلد وتحقيق الاستقرار فيه. وبينما نفى ميقاتي ان يكون لمس استياءً لدى منصوري من تراجع الحكومة عن موضع مشروع قانون طلب الاقتراض، لاحظت مصادر سياسية معنية ان سياسة الارباك واضحة في اداء رئيس حكومة تصريف الاعمال، سواء في ما خص التراجع عن التفاهم الذي حصل مع نواب الحاكم الاربعة على تغطية قانونية للاقراض، او التوجه شمالاً، الى الديمان، واقتراح عقد مجلس وزراء هناك للبحث بالمخاطر التي تهدد البلد، في ضوء ما نقل عن استياء رئيس المجلس عن تراجع ميقاتي عن تقديم مشروع قانون للاقتراض من المركزي، ثم الاعلان ان الفكرة مجرّد دعوة للتشاور يوم الثلاثاء وليس جلسة للحكومة. ونبهت المصادر الى خطورة الخطوات المتناقضة للرئيس ميقاتي، وانعكاساتها على الاستقرار العام، والتعاون بين المجلس النيابي والحكومة والمصرف المركزي لتجاوز هذه المرحلة بالغة الخطورة. وتساءلت المصادر عما اذا كان ثمة من يدفع لاعلان افلاس الدولة، عندما تتوقف عند دفع الرواتب وتأمين مستلزمات الدواء، والدفاع عن العملة الوطنية، بوجه استهداف ما تبقّى من قيمتها. وربطت المصادر، في معرض ابراز مخاوفها بين ما يتردد عن وضع ساخن يترافق مع عودة الوسيط الفرنسي - الدولي الى بيروت لجمع الافرقاء اللبنانيين في محاولة اخيرة لانهاء الشغور الرئاسي. وفهم من اوساط عين التينة ان الرئيس نبيه بري لا يرغب بأي مشكلة، لا مع رئيس الحكومة، ولا داخل الحكومة، مراهناً على ايجاد صيغة للتمويل ضمن سقف القانون. وفي سياق متصل، أكدت مصادر وزارية لـ«اللواء» أن موضوع فرض أية ضرائب أو رسوم لا يزال غبر واضح انما متروك لسير المناقشات ولفتت إلى أنه في حال كان هناك من نسبة معينة في هذا المجال فستظهر إذ لا بد من تغطية النفقات بعد الزيادات التي طرأت. وعلمت «اللواء» أن مسألة التصويت لا تزال سابقة لأوانها واعتبرت أن ملف الموازنة شائك وقد يستغرق وقتا، الا ان هناك رغبة من رئيس حكومة تصريف الأعمال لتمريرها بعد اشباعها درسا. إلى ذلك أوضحت المصادر أن هناك تهويلا يحصل في هذا الموضوع وإن النقاش سيأخذ مداه لا اكثر ولا اقل. إذاً، يبدو ان شهر آب سيكون شهر الانتظار الساخن على كل المستويات، السياسية مع استمرار الجمود في الملف الرئاسي برغم بعض الحوارات الثنائية القائمة حوله والمناكفات حول جلسات مجلس الوزراء والمواضيع التي تثار فيها وحول طرح اللامركزية الادارية والصندوق السيادي، والامنية مع ترقب تداعيات معارك مخيم عين الحلوة التي تراجعت امس نسبيا ولم تتوقف نهائيا، ومعيشيا مع ترقب المواطنين لدفعات فواتير الكهرباء التي قررت مؤسستها امس زيادة الرسوم عليها، وترقب ما سيحصل على صعيد سعر الدولار ومنصة صيرفة والدولار الجمركي. عدا ترقب الحراك المنتظرغداً لمناسبة السنة الثالثة لكارثة إنفجار المرفأ. وقد تفاعلت امس دعوة رئيس الحكومة في جلسة مجلس الوزراء امس الاول، مجلس النواب الى التقدم بإقتراح قانون لاقراض الحكومة من احتياطي المصرف المركزي، بعدما كانت الحكومة قد تعهدت بتقديم مشروع قانون بهذا الخصوص.ما اثار استياءً نيابياً من رمي هذه الكرة الملتهبةعلى المجلس النيابي، فيما نواب حاكم المركزي تلقوا وعودا من رئيس الحكومة بإعدادمشروع قانون من الحكومة. وقال عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي حسن خليل في حديث تلفزيوني مساء:على الرئيس ميقاتي الالتزام بتعهده وارسال مشروع قانون الاقتراض إلى البرلمان بحاجات الحكومة وآليات السداد. فالموضوع طرح امام منصوري في جلسة الاثنين والجميع ابدى استعداده للتجاوب ولن نفتح خلافا بين الحكومة والبرلمان. وعلمت «اللواء» ان حاكم مصرف لبنان بالوكالة الدكتور وسيم منصوري ونواب الحاكم ينتظرون اتضاح وجهة الاتصالات التي تجري نيابياً وحكومياً قبل تقرير الموقف. وقالت اوساط منصوري لـ «اللواء»:انه لم يطلب من الحكومة الاستقراض من المركزي وهو بالاصل لا يرغب اوغير متحمس للموضوع ويرفض ان يكون خاضعاً للامر الواقع في حال لم يتم إقرار القانون، ولن يدفع القرض من دون إقرار القانون، لكن الحكومة طلبت وهو طرح الشروط والضمانات، والقرار الان بيد الحكومة والمجلس النيابي. اضافت الاوساط: ان الدكتور منصوري غير متحمس صحيح من دون تغطية قانونية، لكنه لا يستطيع ان يقطع فجأة إمداد الحكومة بالسيولة لمعالجة القضايا الانسانية والعسكرية والامنية والمعيشية الملحة، بل وافق على طلب الحكومة لقرض محدد لإغراض معينة ولفترة زمنية محددة وبضمان سداده خلال فترة زمنية. وفي حال لم يتم إقرار القانون؟ تجيب اوساط منصوري: هذا شأن الحكومة فلتبحث هي عن مصادرللمال. كما انه يريحنا من تبعات الصرف من الاحتياطي. وعلمت «اللواء» من مصدر مسؤول في المركزي ان الرواتب مؤمنة نهاية هذا الشهر، وان البحث يتصل ما بعد نهاية آب، في كيفية توفيرها.

ميقاتي والراعي وجلسة الثلاثاء

وعشية جلسة مجلس الوزراء المقررة اليوم لإستكمال البحث في موزانة 2023 واربعة بنود على جدول الاعمال، زار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي امس، البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي في الديمان، مع وفد ضم الوزراء: نجلا رياشي، امين سلام، جورج بوشكيان، محمد وسام المرتضى، جورج كلاس، الوزير السابق نقولا نحاس والمستشار السفير بطرس عساكر. وعقد معهم اجتماعا في جناح البطريرك قبل ان يلتقي رئيس الحكومة اعضاء مجلس المطارنة الموارنة في ختام اجتماعهم الشهري. في ختام الزيارة اللقاء قال الرئيس ميقاتي : تطرقنا خلال الاحاديث مع اصحاب السيادة ومع غبطته الى المواضيع التي تهم جميع الناس وتجمع اللبنانيين جميعاً، وخلال البحث كان هناك اقتراح بان يعقد لقاء للوزراء في الديمان نهار الثلاثاء المقبل الساعة الحادية عشرة صباحاً،للبحث في المخاطر التي تتهدد جميع اللبنانيين، وبلورة كيفية مواجهتها وحفظ مجتمعنا من مخاطرها. اضاف: وهذا العنوان أثير خلال البحث في المواضيع المتعلقة بالقيم الاخلاقية والانسانية التي يتعرض لها التلامذة واللبنانيون جميعاً، وكيف يمكن ان نتمسك بهذه الوحدة الوطنية فارتأينا ان يكون اجتماع تشاوري الاسبوع المقبل يوم الثلاثاء في الديمان للبحث في كل هذه المواضيع. وقال : خلال اللقاء اكدت للبطريرك وللمطارنة باسمي وباسم جميع الوزراء، انه ليس لدينا اي طموح لأخذ صلاحيات أحد.نحن نعمل بكل اخلاقية ووطنية من اجل ابقاء هذه الدولة قائمة بكل مرتكزاتها الاساسية، والمراسيم التي وقعناها هي لتسيير امور الدولة وليس فيها اي تمييز بين فئة واخرى. من هنا اقول ان باب الحل هو انتخاب رئيس للجمهورية، والسؤال الذي اطرحه هنا هل الحكومة تمنع انتخاب رئيس للجمهورية وهل الحكومة تعرقل هذا الامر؟. نحن ننادي باسم جميع الوزراء بأن انتخاب رئيس للجمهورية هو ضرورة قصوي ويجب ان يتم بأسرع وقت ممكن ومن دون ابطاء من اجل انتظام المؤسسات الدستورية. ولاحقاً، أفادت المعلومات أن وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار، لن يشارك في جلسة مجلس الوزراء، التي اعلن الرئيس نجيب ميقاتي عن عقدها في الديمان يوم الثلاثاء المقبل. وإعتبرنصار أن «هذه الدعوة تشكّل سابقة غير صحية دستورياً، وتجعل الفرقاء جميعاً ابعد اكثر فاكثر عن الاستحقاق الرئاسي». وعُلم أيضاً أن وزير السياحة سيزور الديمان في عطلة نهاية الاسبوع للاطلاع على الموضوع. واوضح وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال محمد وسام المرتضى الذي كان في عداد الوفد الذي زار الديمان: انه بعد التداول مع البطريرك ومع الاساقفة، قرّر الرئيس ميقاتي، بمباركة من غبطته، عقد لقاء للوزراء في الديمان نهار الثلاثاء المقبل للتداول في المخاطر التي تتهدد جميع اللبنانيين وبلورة كيفية مواجهتها وحفظ مجتمعنا من مخاطرها.    واكد وزير الثقافة ردا على سؤال عما يشاع بشان تعيين مقر جديد لمجلس الوزراء في الديمان ان» جلسة الثلاثاء القادم في الديمان هي حصرياً للتداول وبلورة افكار في سبل حفظ التنوّع في لبنان وحماية قيمنا.  ومساء صدر عن المكتب الاعلامي للرئيس ميقاتي بيان «توضيحي لما يتم تداوله في بعض وسائل الاعلام وعبر تصريحات صحافية»، أكد فيه: ان لا دعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء في الديمان الثلاثاء المقبل، بل لقاء تشاوري في المواضيع الوطنية.

الجلسة الثالثة لسلامة

ومثل الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة امام قاضي التحقيق الاول في بيروت شربل ابو سمرا امس، وهو خارج منصبه للمرة الاولى، وهي الجلسة الثالثة بتهم اختلاس وتبييض الاموال والاحتيال والاثراء غير المشروع والتهرُّب الضربيبي. واستمرت الجلسة ثلاث ساعات، وكرر خلالها سلامة افادته، كما حصل في الجلستين السابقتين.. في حين أرجأ القاضي ابو سمرا استجواب شقيق الحاكم السابق رجا سلامة، ومعاونته في المصرف الحويك، بسبب اضطرار رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل المغادرة لأمر طارئ.

إنفجار المرفأ

وعشية ذكرى إنفجار المرفأ، افيد ان احياءها سيتوزع على ثلاثة ايام، تكريم رسمي من محافظ بيروت مروان عبود للضحايا العشر في فوج اطفاء بيروت تتخلله كلمة له واخرى لممثل الفوج، فيما يرأس البطريرك الماروني القداس الالهي في كنيسة ماجرجس وسط بيروت في السادسة وسبع دقائق مساء اليوم. اما يوم 4 أب فمخصص للتحرك : بين الرابعة والسابعة مساء، حيث يتم التجمع في فوج الاطفاء للانطلاق في اتجاه المرفأ حيث يتم احياء الذكرى. واستذكر المطارنة الموارنة في بيانهم امس، «بالألم والصلاة ضحايا تفجير مرفأ بيروت الذين سقطوا في ذاك الرابع من آب سنة 2020. وطالبوا في الوقت عينه برفع التدخل السياسي في التحقيقات التي يجب أن يستكملها المحقق العدلي. ودعموا مطلب أهالي الضحايا بلجنة دولية لتقصي الحقائق، وبإقرار التعويضات عن الضحايا والجرحى والبيوت المتهدمة» وأعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا انها «ستشارك السفارات المعتمدة في لبنان والوكالات الدولية العاملة في بيروت في وقفة تضامنية يوم 4 آب في المرفأ لتأكيد عدم نسيان الضحايا وعائلاتهم والإصرار على مجراها للوصول إلى الحقيقة».

عين الحلوة

في مخيم عين الحلوة، بقيت أيدي المتقاتلين في المخيم المنكوب على الزناد، وبقي الاستنفار على أشده، مع تسجيل صمود نسبي لعدم تجدد الاشتباكات، وبقاء الحذر على حاله مع استمرار الخروقات، وبقي النقاش دائراً، حول امكانية دخول قوة فصل الى المخيم لمنع الاحتكاكات مجدداً. وليلاً أفيد عن تجدد الاشتباكات.

من يكبح جماح «فتح» في عين الحلوة؟

الجيش لن يتورّط في عين الحلوة: هجوم «الفرصة الأخيرة» لفتح

الاخبار..آمال خليل ... إلى نقطة الصفر، عادت الأوضاع في مخيم عين الحلوة ليل أمس في واحدة من أكثر جولات الاشتباك عنفاً بين فتح والإسلاميين منذ ليل السبت. وتصديقاً للمعطيات التي تحدّثت عن أن الحركة لن تسمح بإنهاء المعركة من دون تحقيق نتيجة تعوّض خسارتها البشرية والمادية طوال أيام القتال الخمسة، نفّذت قوات الأمن الوطني الفلسطيني بعيد العاشرة ليل أمس هجوماً بالقذائف الصاروخية على معاقل الإسلاميين، ما أدى إلى اندلاع اشتباك متبادل وصلت شظاياه إلى حي التعمير اللبناني ومحيط المخيم وثكنة محمد زغيب ومسجد الموصلي المكتظ بالنازحين. وفي التفاصيل، فإن من بدأ الجولة الأخيرة من المعركة هم من كانوا قد بدأوها ليل السبت الماضي. مقاتلون من آل زبيدات تزوّدوا بالأسلحة من خارج المخيم وأطلقوا القذائف قبل أن تؤازرهم وحدات من «الأمن الوطني». وقصفت مراكز فتح في جبل الحليب المشرف على المخيم حيّي حطين والطوارئ بشكل خاص، وأصابت القذائف مسجد زين العابدين التابع لـ«عصبة الأنصار» الإسلامية، ما دفع مقاتليها للرد على مصادر النيران. وانتشر مقاتلو فتح ميدانياً في محيط معاقل العصبة والحركة الإسلامية المجاهدة. وأدّت المعارك حتى منتصف الليل إلى مقتل اثنين من مقاتلي فتح وإصابة العشرات بينهم مسؤول اللجنة الأمنية أبو خالد معاذ. الهجوم المضاد لفتح كان منتظراً، إذ إن عدداً من مقاتليها خرقوا الهدنة النهارية في البراكسات والرأس الأحمر رغم عودة بعض النازحين لتفقد الأضرار. الهدنة الهشة أثارت التساؤلات عن احتمال تدخل الجيش اللبناني في المخيم في وجه بقايا «جند الشام» و«الشباب المسلم» وعناصر «داعش» و«جبهة النصرة» المتمركزين بشكل خاص في الطوارئ عند أطراف المخيم، بعدما استقدم تعزيزات إلى محيط المخيم وبلدة مغدوشة المشرفة عليه . مسؤول عسكري أكد لـ «الأخبار» أن «لا خطة لدى الجيش للتدخل في عين الحلوة أو التقدم شبراً واحداً عن الحدود المرسومة حالياً». وتستند اليرزة إلى اعتبارات عدة، أولها الاصطفاف اللبناني - الفلسطيني الذي سينشأ كرد فعل على دخول الجيش إلى المخيم كما حصل إبان أحداث مخيم نهر البارد. «حتى الذين يطالبوننا بالتدخل لحسم المعركة واجتثاث الإرهابيين، سيقفون ضدنا لاحقاً في حال وقوع خسائر بشرية ومادية»، خصوصاً أن احتمال الضرر كبير جداً بالنظر إلى تجربة التعمير عام 2007، إذ إن نسبة الاكتظاظ السكاني عالية ومعدلها حوالي 13 شخصاً في المتر المربع الواحد. فيما الأبنية معلقة فوق بعضها في مساحة لا تزيد على كيلومترين فقط.

أدت الاشتباكات الليلية الى مقتل اثنين من «فتح» وإصابة العشرات

عُلقت آمال الدولة على قدرة فتح على ضرب الإسلاميين في عقر دارهم. لكن نتيجة المعركة أظهرت فشلاً عسكرياً تسبب بسقوط ضحايا كثر ودمار كبير، ما أجبر الدولة والجيش على الدفع نحو وقف النار حقناً لمزيد من الدماء والخسائر. وانتقلت الدولة إلى مستوى آخر من التعاطي مع المظاهر الإرهابية في عين الحلوة: التفاوض مع القوى الإسلامية لتسليم المطلوبين بقتل العرموشي كمرحلة أولى ثم المطلوبين بقتل جنود من الجيش وبعمليات إرهابية أخرى. هذا المطلب سمعه كل من رئيس الحركة الإسلامية المجاهدة جمال خطاب وممثل «عصبة الأنصار» أبو سليمان السعدي من الوفد اللبناني – الفلسطيني الذي زار عين الحلوة ليل الثلاثاء لتثبيت وقف إطلاق النار، بحضور ممثل حركة حماس أحمد عبد الهادي. خطاب والسعدي تجاوبا مع المطلب اللبناني لكنهما طالبا بوضع آلية واضحة للتفاوض والتسليم وبتأمين محاكمة عادلة. بند تسليم المطلوبين يعتبره البعض تعجيزياً، إذ من يمكنه إقناع هيثم ومحمد الشعبي وبلال بدر و«الفولز» المتهمين بقتل العرموشي وسواهم بتسليم أنفسهم بعد تمكنهم مرات عدة من التواري بعد اشتباكات عنيفة لم تتمكن منهم؟. وماذا عن محمد زبيدات الملقب بـ«الصومالي» الذي أشعل شرارة الاشتباك الأخير بإطلاقه النار على ثلاثة إسلاميين ليل السبت ثأراً لمقتل شقيقه قبل ستة أشهر؟...التساؤل الآخر المطروح: من سيدفع التعويضات للأهالي؟ علماً أن معلومات أشارت إلى أن هيئة العمل المشترك الفلسطيني ولجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني تبحثان في التواصل مع دول عربية وغربية لتمويل عملية إعادة الإعمار والترميم.

تجدّد الإشتباكات في "عين الحلوة" ليلاً وتساؤلات عن التحقيق..

حضور ديبلوماسي دولي في 4 آب و"المطارنة" مع لجنة لتقصّي الحقائق

نداء الوطن...بعد «الشوشرة» السياسية التي تسبب بها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أمس، تتجه الأنظار الى الاستعدادات الجارية لإحياء الذكرى الثالثة لانفجار مرفأ بيروت، غداً في 4 آب. تمثلت «الشوشرة» الميقاتية، بتسرعه في الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء الثلاثاء المقبل في الديمان، لكنه تراجع لاحقاً عن ذلك، بفعل الاعتراضات الوزارية المتلاحقة، ما اضطره الى إصدار بيان جاء فيه «أن لا دعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء، بل سيعقد لقاء تشاوري في المواضيع الوطنية».

ماذا عن ذكرى 4 آب؟

سيتجدد غداً السؤال الكبير للمرة الثالثة عما حلّ بقضية 220 قتيلاً وأكثر من 6500 جريح ومئات الألوف من المواطنين الذين تضرروا في الانفجار الرهيب؟ .....وفي موازاة ذلك، ستؤكد الذكرى التي ستكون وطنية ودولية وانسانية بامتياز، أن قضية الشهداء والجرحى والمتضررين ستكبر عاماً بعد عام كي تتحقق العدالة مهما كانت العراقيل التي يضعها المتورطون في هذه الجريمة الكبرى. وأكد البيان الذي صدر أمس عن مجلس المطارنة الموارنة بعد اجتماعه الشهري الدوري برئاسة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي «تجذر هذه القضية»، مطالباً «برفع التدخل السياسي في التحقيقات التي يجب أن يستكملها المحقق العدلي». كما دعم «مطلب أهالي الضحايا بلجنة دولية لتقصي الحقائق، وبإقرار التعويضات عن الضحايا والجرحى والبيوت المتهدمة». وتزامن هذا البيان، مع موقف أعلنته الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا بعد زيارتها أمس الرابطة المارونية، إذ أعلنت أنها «ستشارك السفارات المعتمدة في لبنان والوكالات الدولية العاملة في بيروت في وقفة تضامنية يوم 4 آب في المرفأ لتأكيد عدم نسيان الضحايا وعائلاتهم والإصرار على مجرى التحقيق للوصول إلى الحقيقة». وتأكيداً على عمق المأساة التي خلّفها الانفجار، أبلغت رئيسة «الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين» سيلفانا اللقيس، «وكالة فرانس برس»، أن منظمتها أحصت ما بين 800 وألف شخص يعانون إعاقات موقتة أو دائمة. وقالت: «من حق من أصبحوا معوّقين، توفير دعم لهم مدى الحياة، بتعويض يسمح لهم بالعيش بكرامة واستقلالية، كما كانوا قبل الانفجار». وكان أربعة على الأقل من المصابين بإعاقات جراء الانفجار توفوا خلال العام الماضي «لعجزهم عن توفير العلاج وتلقي الرعاية اللازمة»، وقالت: «لم يقتلهم الانفجار، لكن دولتهم قتلتهم». ومن مأساة 4 آب، الى محنة مخيم عين الحلوة. فقد تجددت ليل أمس الاشتباكات على محاور المخيم بين حركة «فتح» و»الناشطين الاسلاميين». ووفق آخر المعلومات أنّ مجموعات من فتح شنت هجوماً على مواقع الاسلاميين، علماً أن اتفاق وقف إطلاق النار صمد نهاراً، لكنه بقي مرتجاً بين الالتزام أو الخرق الذي تجرى معالجته سريعاً بإشراف ميداني من «هيئة العمل المشترك الفلسطيني» في لبنان. وأوضح مسؤول فلسطيني لـ»نداء الوطن» أنّ الجهود تركّزت على أمرين: تحصين وقف إطلاق النار وسحب المسلحين، وتشكيل لجنة التحقيق في جريمة الاغتيال التي تعرّض لها قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني في منطقة صيدا اللواء محمد العرموشي ومرافقوه الأربعة، وكذلك جريمة قتل عبد الرحمن فرهود عند مفترق سوق الخضار قبل يوم واحد. ووفق معلومات من متابعين للتطورات الامنية في المخيم، ان هناك علامات استفهام حول مآل التحقيق المرتجى، في ظل ما بدا أنه «ميزان قوى جديد ظهر على الأرض». وتضيف أن «الناشطين الاسلاميين» الذين سددوا ضربة قاسية لحركة «فتح»، وهي التنظيم الرئيسي في المخيم، ما كانوا ليحققوا ذلك لولا دعم مباشر من قوى نافذة لبنانياً وفلسطينياً طوال أيام المواجهات منذ الأحد الماضي.

خلاف بري وميقاتي إلى العلن واستبعاد إقرار قانون اقتراض الحكومة من "المركزي"

قنبلة مالية موقوتة تُفكَّك أو تنفجر آخر الشهر

نداء الوطن...ظهر أمس الى العلن خلاف بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على خلفية مشروع قانون الاقتراض. وبينما اعتبر الأخير، أنّ المشروع يجب أن يصدر عن البرلمان باقتراح قانون، ردّ النائب علي حسن خليل المعاون السياسي لبري على موقف ميقاتي، فقال :»على ميقاتي التزام تعهده وإرسال مشروع قانون الاقتراض إلى البرلمان، بحاجات الحكومة وآليات السداد». وأشار الى أنّ الموضوع طرح أمام نائب حاكم مصرف لبنان وسيم منصوري في جلسة الاثنين الماضي، و»أن الجميع أبدوا استعداداً للتجاوب، ولن نفتح خلافاً بين الحكومة والبرلمان». وكان ميقاتي صرّح أمس: «أن لا دواء ولا رواتب آخر الشهر إذا لم تقرّ الخطة التي تقدّم بها نواب حاكم مصرف لبنان». وتلك الخطة تتعهد بتأمين دولارات للحكومة بالحد الأدنى، والضروري جداً، شرط إقرار جملة إصلاحات في مقدمها تشريع «الكابيتال كونترول» والتصديق على موازنة 2023 قبل نهاية آب. على أن يُستكمل تنفيذ البنود الأخرى خلال أشهر قليلة فقط، وتشمل إعداد موازنة 2024 في تشرين الثاني، وقبل ذلك أو بعده إقرار هيكلة المصارف ومعالجة الفجوة المالية. وعلمت «نداء الوطن» أنّ في الخطة بنداً يترك زمام المبادرة في يد نواب الحاكم، إذ في استطاعتهم وقف تنفيذ عقد القرض (إذا أقر قانونه) في أي وقت لا يرون فيه تقدماً في تنفيذ الشروط، وفقاً للجدول الزمني الذي وضعوه ويشددون على تنفيذه بحذافيره. ولفتت مصادر معنية الى «أنّ الاستحقاق الأول نهاية آب الحالي، فهناك 50 مليون دولار مطلوبة للقوى العسكرية والأمنية ودعم أدوية وتأمين مستلزمات لئلا تتوقف شبكة الانترنت. فإذا بلغ الشهر نهايته من دون أي تقدم على صعيد الخطة والتزام بنودها، فإنّ الصرف الاضطراري قد يؤدي الى عودة نواب الحاكم الى التهديد بالاستقالة، ويشمل ذلك القائم مقام الحاكم حالياً وسيم منصوري. فيقع الفراغ القاتل الكبير في مصرف لبنان». وأوضحت المصادر أنّ ميقاتي شعر بأنّ الثنائي الشيعي ليس متحمساً لمشروع قانون الاستقراض، فإذا به يتنصل هو أيضاً من تحويل المشروع من الحكومة الى مجلس النواب، طالباً تبنّي عدد من النواب المشروع ليقدّموه الى البرلمان، وهنا أيضاً شعر بأن نواب «الثنائي» غير متحمسين». وتساءلت عن «سر التناقض بين سعي «الثنائي» لحماية وسيم منصوري من المساءلة مقابل عدم الحماسة لمشروع القانون الذي يؤمّن له الحماية إذا صرف من الاحتياط الالزامي». واستغربت المصادر «كيف أن معظم أطراف منظومة الحكم كانت تتساهل مع رياض سلامة، وهي اليوم تحاول غسل يديها مما يطلبه نواب الحاكم، فتتركهم وحدهم لمصيرهم في أسوأ مرحلة نقدية في تاريخ لبنان». وقالت: «سكت أطراف المنظومة عن ظلم يحلّ بالمودعين منذ نحو 4 سنوات، واليوم يختبئون وراء أصابعهم بادعاء الحفاظ على حقوق من تجاهلوهم طيلة سنوات حصل خلالها تذويب لنحو 80 مليار دولار». وختمت المصادر: «أخطأ نواب الحاكم في مناورتهم، وكان عليهم تنفيذ قانون النقد والتسليف من دون طلب ضمانات من أحد تطبيقاً لاستقلالية البنك المركزي، وقطعاً لدابر مرحلة رياض سلامة التي أورثت ما أورثته من كوارث مالية ومصرفية كرمى لعيون «المنظومة» وبقائها في سلطانها». أما وقد دخل نواب الحاكم في بازار السياسيين فعليهم، وفق المصادر نفسها، اختيار ما عليهم القيام به: الإنفاق من دون قانون ومواجهة المودعين الغاضبين وتبذير ما تبقى من عملة صعبة وصولاً الى الارتطام الكبير، أو عدم الإنفاق ومواجهة الموظفين وقطاعات حساسة واستراتيجية في الدولة يعني سقوطها سقوط لبنان الى قاعات سحيقة جديدة يصعب الخروج منها إلا بمعجزة.

ساحات التجاذب الإقليمي «تسخن» مجدداً من الخليج إلى بيروت

الجريدة.... منير الربيع .. عادت السخونة إلى ساحات التجاذب الإقليمي بين إيران والدول العربية، وذلك بعد التوتر المتصاعد على خلفية الإصرار الإيراني على الاستفزاز فيما يخص حقل الدرّة الكويتي. أسباب كثيرة تدفع إيران إلى التصعيد، أبرزها عودة الحرارة إلى العلاقات الأميركية - السعودية، والزيارات المتتالية لمسؤولين أميركيين إلى الرياض، واللقاءات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إضافة إلى ما تسرّب عن تقديم عروض من واشنطن حول تحسين العلاقات مع الرياض، وصولاً إلى التطبيع مع إسرائيل مقابل عرض مشروع نووي سلمي، واتفاقية استراتيجية أمنياً وعسكرياً مشابهة لـ «الناتو» مدتها لـ 45 عاماً. يأتي ذلك في ظل تعثّر المفاوضات النووية الإيرانية - الأميركية، على الرغم من كل المحاولات الدبلوماسية لإعادة إحياء التفاوض، والذي تسعى إليه دولتا قطر وسلطنة عمان، فيما كل المؤشرات تفيد بأن الإدارة الأميركية غير قادرة على المُضيّ قُدماً وتقديم أي تنازل لمصلحة إيران، وهي على مشارف الدخول في مرحلة الانتخابات الرئاسية الأميركية. كل هذه الوقائع تشكّل عناصر ضغط على مساعي التوصل إلى اتفاق، خصوصاً في ظل وجود وجهات نظر متضاربة داخل إيران بين مراكز قوى وقرار متعارضة ومتعددة، بعضها سياسي وبعضها يرتبط بالحرس الثوري الذي أطلق، أمس، مناورات عسكرية في الخليج، وهو ما يرفع من منسوب التوتر قبيل استضافة السعودية مؤتمرا حول إنهاء الحرب الروسية - الأوكرانية. وفي سورية، يتعثّر مسار التطبيع العربي مع دمشق، إذ تفيد مصادر متابعة بأن دمشق لم تقدّم أي تنازل من تلك التي تعهّدت بتقديمها وكان منتظرا أن تقوم بها، لا في ملف إعادة اللاجئين ولا في ملف ضبط تهريب المخدرات، أو وقف الاستثمارات الإيرانية. وتكشف مصادر أن الإيرانيين يكثفون من الضغوط المالية والاقتصادية على دمشق ويلزمونها بالدخول في اتفاقات واستثمارات يتم بموجبها تسديد الديون المتوجبة عليها لمصلحة إيران، والتي يثمنها الإيرانيون بأكثر من 50 مليار دولار. جزء من هذه الضغوط انعكس في وقف مسار التقارب السوري - الخليجي، بينما هناك معطيات تفيد بأن إيران وحلفاءها في دمشق يستعدون للتصعيد ضد القوات الأميركية وحلفائها في شرق سورية، وقد يصل الأمر إلى حدود تنفيذ عمليات أمنية أو عسكرية أو تظاهرات شعبية تطالب بالخروج الأميركي. في لبنان، هناك أكثر من مؤشر لهذا التصعيد، أولاً ميدانياً في الجنوب من خلال الخطوات التي يقوم بها حزب الله وتثبيته لوقائع جديدة، فيما ترجّح المعلومات أن يستمر التوتر هناك، وتستمر تحركات الحزب على مشارف زيارة المبعوث الأميركي لشؤون أمن الطاقة العالمي، آموس هوكشتاين، إلى بيروت وإعادة البحث في ملف التجديد لقوات الطوارئ الدولية وترسيم الحدود البرية، وسط معلومات تفيد بأن حزب الله يعمل على إنشاء مجموعة جديدة يطلق عليها اسم «شباب الساحات»، في إشارة منه إلى «وحدة الساحات» ضد إسرائيل. أما التصعيد الآخر ميدانياً، فانعكس فيما شهده مخيم عين الحلوة من اشتباكات وتوترات بين فصائل فلسطينية متعددة، وخصوصاً بين قوى إسلامية وحركة فتح، وسط اتهامات توجه إلى حزب الله بأنه يدعم بعض القوى الإسلامية على حساب «فتح». كما أن هناك تصعيدا سياسيا أيضاً تمثّل في تشبث حزب الله بترشيح سليمان فرنجية وتقديمه تنازلات ومكتسبات مغرية لزعيم التيار الوطني الحر جبران باسيل لتمرير انتخاب فرنجية، وهو ما سيكون في حال تحقق إطاحة بمؤشرات التوافق، وقفزاً فوق نتائج الاجتماع الخماسي في الدوحة، ومحاولة لتجاوز المطلب السعودي الدولي بضرورة انتخاب رئيس توافقي غير محسوب على أي طرف، ولا يمثّل غلبة لطرف على حساب الآخر.

لبنان: «مربعات أمنية» في مخيم «عين الحلوة» بين «فتح» والإسلاميين

المطارنة الموارنة يطالبون الدولة بوضع حد لتفلت السلاح

الشرق الاوسط...بيروت: نذير رضا... أفرز وقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان، واقعاً عسكرياً جديداً، سمح بتكريس محاور في المخيم، و«مربعات» أصبحت عبارة عن مناطق نفوذ داخله، رغم الدعوات لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بشكل كامل. وخيّم الهدوء على مخيم عين الحلوة الأربعاء، بعد سريان تطبيق وقف إطلاق النار بإشراف وفد من هيئة العمل الفلسطيني المشترك بعد دخوله، الثلاثاء، رغم خروقات تسعى الأطراف لمعالجتها. وكان وفد من هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان دخل إلى مخيم عين الحلوة عصر الثلاثاء لتثبيت وقف إطلاق النار. وانقسم العابرون إلى المخيم من ممثلي الفصائل والقوى السياسية الفلسطينية واللبنانية، إلى مجموعتين، أولاهما برز فيها ممثلون عن «عصبة الأنصار» و«الحركة المجاهدة» ودخلوا إلى مناطق سيطرة المقاتلين الإسلامويين في حي الطوارئ، فيما وصل ممثلون عن الفصائل الوطنية إلى مراكز «الأمن الوطني الفلسطيني» و«حركة فتح» وكان برفقتهم أمين سر حركة «فتح» فتحي أبو العردات. ولم يصمد اتفاق وقف إطلاق النار بالكامل أكثر من ساعتين، حيث بدأ يتعرض لخروقات منذ الساعة الثامنة مساء الثلاثاء، حيث كانت تُسمع رشقات نارية وقذائف صاروخية بشكل متقطع. وسجلت خروقات ظهر الأربعاء، حيث سُمعت رشقات من الرصاص المتبادل بين المتقاتلين، في خرق للهدوء الذي شهده مخيم عين الحلوة منذ الفجر، حسبما ذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية. وأفيد بأن قيادة الأمن الوطني أصدرت تعليماتها بوقف إطلاق النار، ولفتت «الوكالة الوطنية» إلى أن التحقيقات مستمرة لتسليم كل من يثبت تورطه بمقتل القيادي بحركة «فتح» أبو أشرف العرموشي وعدد من مرافقيه يوم الأحد.

محاور ومربعات أمنية

وفي ظل الخروقات التي تشير إلى «عدم تثبيت كامل لإطلاق النار»، قالت مصادر في المخيم لـ«الشرق الأوسط» إن اتفاق وقف إطلاق النار «كرّس محاور جديدة لم تكن قائمة في المخيم في السابق»، محذرة من «خطورة هذا الواقع العسكري والأمني الذي يحيل المخيم إلى مناطق نفوذ متعددة تشبه مناطق النزاعات في سوريا». وقالت المصادر إن المحاور المستحدثة «قسّمت المخيم إلى مربعات أمنية عائدة لقوى متصارعة، وتثبت سيطرتها على أحياء، وهي قسمت المخيم أكثر مما هو مقسم»، محذرة من أن هذا الواقع الميداني «يشلّ حركة الناس ويسمح للجهات المتطرفة باستخدام مجموعات أخرى من خارج المخيم تتسلل إليه، كما يسمح بانضمام مجموعات من المغرّر بهم من داخل المخيم إلى قوى متطرفة»، مشيرة إلى أن هذا الواقع «ستنتج عنه تحصينات وتكريس لمناطق نفوذ، وتعزل المخيم وتنهي سلطة أمنية موحدة داخل المخيم تكون مسؤولة عن أمنه بالتعاون مع السلطات اللبنانية». وكانت الاشتباكات في مخيم عين الحلوة بدأت ليل السبت الماضي بين عناصر من حركة «فتح» وعناصر من مجموعات إسلامية، وأسفرت عن مقتل 10 أشخاص وسقوط أكثر من 60 جريحاً. وتسببت بأضرار جسيمة بالممتلكات والبنى التحتية داخل المخيم، وترك العديد من سكان المخيم منازلهم تحت وطأة الاشتباكات التي أدت أيضاً إلى احتراق عدد من المنازل والسيارات داخل المخيم وفي محيطه، وطالت شظايا القذائف والرصاص الطائش مدينة صيدا، وألحقت أضراراً بعدد من المباني والمؤسسات. وبعدما تسببت المعارك بإقفال طرق في مدينة صيدا، جال الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد في سوق صيدا التجارية حيث التقى الأهالي وأصحاب المحال والعاملين فيها، واطمأن على أوضاعهم في ظل الأحداث في مخيم عين الحلوة في صيدا والتي أثرت على المدينة بشكل كبير، حيث نتجت عنها أضرار مادية واقتصادية ومعنوية في المدينة على اللبنانيين والفلسطينيين على حد سواء.

المطارنة الموارنة

وإثر التطورات الأخيرة، توقف مجلس المطارنة الموارنة خلال اجتماعه الشهري الدوري الذي عقده برئاسة البطريرك بشارة الراعي «بقلق أمام ما تشهده مدينة صيدا ومخيم الفلسطينيين في عين الحلوة من اشتباكات وتبادل لإطلاق النار بين فصائل فلسطينية، أدت إلى سقوط قتلى وجرحى وإلى إقفال المدينة وترويع أهاليها». ودعا الحكومة والمؤسسات العسكرية والأمنية إلى «اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة، تضع حداً نهائيا لتفلت السلاح في المخيم»، متمنيا العودة إلى الأمن الشرعي وحده.

لبنان يناشد الكويت إعادة بناء إهراءات مرفأ بيروت

وزير الاقتصاد: نواجه تحديات في الأمن الغذائي

بيروت: «الشرق الأوسط»... ناشد وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام، أمير الكويت نواف الأحمد الصباح، إعادة بناء صوامع القمح التي دمرها الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت قبل 3 سنوات في 4 أغسطس (آب) 2020، وذلك للحفاظ على الأمن الغذائي. وكشف الوزير سلام، أنه بعث برسالة منذ 3 أسابيع إلى أمير الكويت ناشده فيها إعادة بناء إهراءات القمح. ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية عنه: «نحن نعول على دعم الكويت لإتمام المبادرة التي أطلقها الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح، ببناء الصوامع»، مضيفا أنه «طلب هذا الأمر لشعب لبنان وليس للحكومة، لأن الخبز للناس ولا يجوز أن يترك بلد عربي دون مخزون استراتيجي». وأعرب سلام عن أمله بتلقي الجواب قريبا من الكويت، مشيراً إلى أن لبنان يواجه تحديات كبيرة في موضوع الأمن الغذائي منذ تدمير إهراءات المرفأ، لأنها كانت تؤمن استدامة من 3 إلى 6 أشهر، أما اليوم فلبنان يعتمد على استيراد القمح لتأمين حاجاته، وقد شكل الوضع في أوكرانيا تحديا، ما دفع إلى تنويع مصادر الاستيراد من رومانيا ودول أخرى في أوروبا، كما وقع لبنان اتفاقيات تعاون مع تركيا ومصر لتغطية حاجاته، لافتا إلى أن هذا العمل أنجز مع الدول من باب الصداقة مع لبنان ودعمه. ولفت سلام إلى أن لبنان يستخدم من 30 إلى 35 ألف طن من القمح لتحويلها إلى 20 أو 25 ألف طن من الطحين، أي يستهلك شهريا من 35 إلى 40 ألف طن قمح. وقال: «على سبيل المثال ما يستهلكه لبنان خلال سنة من القمح تستهلكه مصر خلال 3 أسابيع وفي حال حصول نقص كبير بلبنان نستطيع أن نأخذ حاجتنا من مخزون مصر الكبير، ولكن هذا الأمر لن يخرجنا من دائرة الخطر، لناحية أن يكون هناك تأخير بتسليم القمح ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار». وكشف سلام أن لبنان وضع خطة لتوزيع المخزون الاستراتيجي الغذائي وغيره في عدة مناطق جغرافية، وذلك بإعادة بناء صوامع في مرفأ بيروت على مساحة 22 ألف متر، وبناء صوامع جديدة في مرفأ طرابلس على مساحة 35 ألف متر.

لبنان غير قادر على تأمين دواء ورواتب نهاية أغسطس ما لم تقر الخطة النقدية

بيروت: «الشرق الأوسط»..حذر رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي أنه بنهاية شهر أغسطس (آب) لن يستطيع لبنان تأمين الدواء ولا دفع الرواتب بالعملة الأجنبية في حال عدم إقرار الخطة النقدية والاقتصادية التي تقدم بها القائم بأعمال حاكم مصرف لبنان وسيم منصوري. ووفق وكالة أنباء العالم العربي، أضاف ميقاتي في بيان على حسابه بموقع «تويتر» أن خطة منصوري تنسجم مع خطط الحكومة وهدفنا إقرار هذه الخطط وألا نضيع الوقت لأن الهدف هو إنقاذ البلاد. وفيما يتعلق بالأحداث في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين، قال ميقاتي إنه يتابع الوضع مع قائد الجيش العماد جوزيف عون، وستكون الأمور تحت السيطرة قريبا. وكان ميقاتي قال في جلسة مجلس الوزراء الاثنين الماضي إن وسيم منصوري طلب إقرار تشريع يجيز للحكومة الاقتراض بالعملة الأجنبية من مصرف لبنان.

«حزب الله» يتريث في الرد على عروض باسيل

رئيس «التيار» يعرض «اللامركزية الموسَّعة» للمقايضة على مفاوضات الرئاسة

الشرق الاوسط...بيروت: بولا أسطيح... بعدما سبق أن لمّح رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل في شهر مايو (أيار) الماضي، إلى استعداده لمقايضة القبول بانتخاب رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية رئيساً للجمهورية مقابل إقرار «اللامركزية الموسعة» والصندوق السيادي المرتبط بالعائدات المرتقبة من النفط والغاز، آثر في الأيام الماضية الإعلان عن ذلك صراحةً، مما يطرح علامات استفهام حول خلفية هذا الموضوع، وما إذا كانت المفاوضات بينه وبين «حزب الله» تتقدم أو أنه يسعى لتمرير مزيد من الوقت خدمةً لأهداف انتخابية. وفي لقاء شعبي في نهاية الأسبوع الماضي قال باسيل: «نعلن أننا نعمل بجديّة مع غيرنا على مشروعي اللامركزية الإدارية والمالية الموسّعة وعلى الصندوق الائتماني». وأضاف: «اتفاق الطائف نص على اللامركزية الفعلية، وحتى تكون فعلية يجب أن تكون لها مقومات إدارية ومالية صلبة». يُذكر أن اتفاق «الطائف» نصَّ في خانة «الإصلاحات» على وجوب «اعتماد اللامركزية الإدارية الموسَّعة على مستوى الوحدات الإدارية الصغرى (القضاء وما دون) عن طريق انتخاب مجلس لكل قضاء يرأسه القائمقام، تأميناً للمشاركة المحلية». وتُجمع القوى السياسية راهناً على التمسك باتفاق الطائف، وتدعو لتطبيق الإصلاحات التي تضمّنها. إلا أن الخلاف اليوم هو حول اعتماد اللامركزية المالية التي يربطها باسيل باللامركزية الإدارية، في وقت يرى «الثنائي الشيعي» أن في ذلك خروجاً عمّا ورد في «الطائف». وكان المعاون السياسي لرئيس المجلس النيابي نبيه بري، النائب علي حسن خليل، قد قال في يناير (كانون الثاني) 2022، إن «الكلام عن اللامركزية المالية خطر كبير ينسف منطق الدولة الموحدة». ويرى النائب في كتلة «التنمية والتحرير» الدكتور فادي علامة، أن «المطلوب اليوم تطبيق بنود (الطائف) التي لم تطبَّق بعد، ومنها الدولة المدنية، وقانون انتخاب على أساس لبنان دائرة واحدة، وإنشاء مجلس شيوخ، واللامركزية الإدارية وغيرها»، لافتاً إلى أنه «لو طبّقنا كل ذلك لما وصلنا إلى المشكلات التي نتخبط فيها اليوم». ويشير علامة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «إذا أردنا في المستقبل اقتراح وتطبيق ما لا يلحظه (الطائف)، تجلس القوى اللبنانية بعضها مع بعض وتبحث ذلك»، مضيفاً: «الملف الرئاسي حالياً يُفترض أن يتخلله بحث بمواصفات الرئيس وبرنامج عمله». وحتى الساعة لم يَرِد أي تعليق رسمي من أي مسؤول في «حزب الله» حول ما يطرحه باسيل، بما يوحي بأنه يتريث في الرد كي لا ينسف الجسور التي تم مدّها من جديد بين الحزب والتيار الوطني الحر. وقالت مصادر مطلعة على جو «حزب الله» إن «الحزب لا يمكن أن يقبل مقايضة الرئاسة باللامركزية الإدارية والمالية الموسَّعة بوصفه يتعاطى مع هكذا طرح كفيدرالية مقنعة»، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الحزب منفتح على النقاش في اللامركزية الإدارية وليست المالية». ويستغرب المحامي والأستاذ الجامعي الدكتور عادل يمين، فصل اللامركزية الإدارية عن المالية، معتبراً أنه «بطبيعة الحال، اللامركزية الموسعة تكون موسَّعة من حيث صلاحيات الوحدات الإدارية. وبالتالي لا توجد لامركزية دون لامركزية مالية كونها تتوجب أن تعطي الوحدات استقلالاً مالياً وإدارياً دون وصاية السلطة الإدارية المركزية. فيذهب قسم من الضرائب التي تتم جبايتها من منطقة لهذه المنطقة لإنمائها والقسم الآخر للسلطة المركزية في العاصمة، ما يؤمِّن في الوقت عينه عدالة مناطقية ضرائبية وفي نفس الوقت مبدأ التنمية الشاملة باعتبار أن هناك مناطق لا إيرادات مهمة فيها فتتم تنميتها من السلطة المركزية». ويرى يمين في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه لإقرار اللامركزية الموسعة، «لا حاجة لتعديل الدستور، فذلك يمكن أن يحصل من خلال قانون عادي»، شارحاً الفرق بين اللامركزية والفيدرالية، متحدثاً عن «فارق كبير» من منطلق أن «الفيدرالية التي يسميها البعض اللامركزية السياسية تقوم على توزيع الصلاحيات الدستورية بين السلطات المحلية في الكانتونات والسلطة السياسية المركزية في العاصمة ضمن دولة اتحادية. في المقابل، فإن اللامركزية الإدارية تعني توزيع الصلاحيات الإدارية بين السلطة الإدارية والسياسية في العاصمة وبين الجهات الإدارية المعنية في الوحدات الإدارية دون تمتع هذه الوحدات بأي صلاحيات دستورية وسياسية لأن اختصاصها يكون محصوراً في الشؤون الإدارية والإنمائية». من جهته، يقول الخبير الدستوري المحامي الدكتور سعيد مالك، لـ«الشرق الأوسط» أن إقرار اللامركزية الموسّعة «يخفِّف أعباء كثيرة عن كاهل المواطنين ويسهّل أعمالهم ويحقق العدالة الاجتماعية وعلى صعيد الحقوق والواجبات على اعتبار أن الفرد يصبح واثقاً بأن الضرائب والرسوم التي يتكبدها تؤدي لإنماء المنطقة التي يعيش فيها، لا منطقة أخرى».

بعد نحو شهرين ونصف الشهر على العملية

توقيف أحد المشاركين بخطف مواطن سعودي في لبنان

بيروت – «الراي»... أوقف في لبنان أحد الذين شاركوا في عملية خطف المواطن السعودي مشاري المطيري في بيروت أواخر مايو الماضي. وأعلنت قيادة الجيش اللبناني - مديرية التوجيه في بيان أنه تم توقيف «في مدينة بعلبك المواطن (ع.ح.) لمشاركته في قتل أحد المواطنين في المدينة، وفي عمليات خطف وسلب بقوة السلاح، وإطلاقه النار على دوريات للجيش. كما شارك أخيراًً في عملية خطف المواطن السعودي مشاري المطيري». وأضافت أنه «أثناء التوقيف، أقدم على شهر مسدس حربي محاولاً إطلاق النار على الدورية والفرار فاضطر العناصر إلى الرد بالمثل ما أدى إلى إصابته، ونُقل إلى أحد المستشفيات للمعالجة. وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص». وكان المطيري خُطف في محيط منطقة البيال في بيروت على يد عصابة قيل حينها إن لها سجلّ حافل في عمليات الخطف والسرقة وتجارة المخدرات، ونُقل إلى منطقة متداخلة على الحدود اللبنانية – السورية وطُلبتْ فدية بـ 400 ألف دولار من عائلته لإطلاقه، ولكن الأجهزة اللبنانية نجحت في تحريره بعد أقلّ من 48 ساعة وتوقيف ما لا يقلّ عن 9 من المتورطين.