أخبار لبنان..بري «القلِق» يراهن على «اتفاقٍ شبه جاهِز» في جعبة هوكشتاين..«تعديلات» عسكرية لـ«حزب الله» جنوباً تحسباً لمعركة استنزاف طويلة..القبض على عصابة لتهريب السوريين إلى لبنان..ارتكابات السوريين ترتفع وجرائم القتل تثير قلق اللبنانيين..القضاء اللبناني يصدر لائحة ادعاء جديدة لعصابة الـ«تيكتوكرز»..

الأحد 12 أيار 2024 - 4:22 ص

488

محلية

بري «القلِق» يراهن على «اتفاقٍ شبه جاهِز» في جعبة هوكشتاين..

حرب غزة المديدة تُملي تمديد إقامة جنوب لبنان..في ملعب النار..

الراي... | بيروت - من وسام أبو حرفوش وليندا عازار|

- الورقة الفرنسية «كاشفة ألغام» في انتظار هوكشتاين

- مساعٍ لعدم جعل «جلسة النزوح» في البرلمان منصة لمزايداتٍ عشية مؤتمر بروكسيل

- سورية تخاطب لبنان وتدعوه «للعودة إليها»... حيال أي تعهّداتٍ في بروكسيل

مع الاقتناع بأن حربَ غزة مرشَّحة لفصول مديدة من «عض الأصابع» المتعدد الطرف، يتعاظم القلقُ بإزاء أفق «الجبهة التوأم» في جنوب لبنان في ضوء إصرار «حزب الله» على ربْط أي مسار سياسي وديبلوماسي بوقف النار الكامل في القطاع وتمَسُّك تل أبيب برفْض السماح بتمادي «معركة الاستنزاف» على حدودها الشمالية ولو نجحتْ «المهمة المستحيلة» باستيلاد هدنة في غزة. وفي حين تشي الوقائع الميدانية على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية بأنها أقرب إلى «تمرينِ نارٍ» يزداد حماوةً وشراسةً في ما يشبه «المحاكاة» الميدانية لِما يخبئه طرفا المواجهة لأي حربٍ واسعة، ترتفع المخاطرُ من تفلُّتِ جبهة الجنوب من ضوابطها الصامدة منذ 8 أكتوبر، في ضوء اقتناعٍ بأن «المدرج الديبلوماسي» الذي يُراد أن يُوفِّر «هبوطاً ناعماً» يُنْهي ما بدأ يرتسم كأنه «ميني حرب يوليو» (2006) لا تتوافر بعد الجهوزية لمدّه ما دامت حرب غزة مستعرة، كما بفعل ملامح «ورطة» يتشارك فيها المتحاربون ويُخشى ألا يعود ممكناً الإفلات منها إلا بـ «تصعيدٍ تعقبه تهدئة» باتت مرتكزاتُها معروفةً وتحتاج إلى آليات تنفيذية لمندرجات القرار 1701 وإن بصيغ مخفّفة في بعض الجوانب ومُتَخَفّية بترتيباتٍ أمنية وعسكرية محدَّدة.

«اليونيفيل»

وجاء ما نُقل عن مصدر ديبلوماسي فرنسي حول أن الردَّ اللبناني على الورقة الفرنسية لخفْض التصعيد جنوباً وبلوغ حلّ متكاملٍ تَضَمّن اعتراضاً رئيسياً على نقطتين أوّلهما انسحاب «حزب الله» لمسافة عشرة كيلومترات من الحدود، والثانية تَمَتُّع قوة «اليونيفيل» بحريةِ الحركة وتسيير دورياتها من دون تنسيق مع الجيش اللبناني، ليؤكد المؤكد لجهة أن باريس لن تكون «الوسيط النهائي المعتمَد» في مرحلة إنجاز الاتفاق حول «اليوم التالي» في الجنوب، وأن دورها حالياً هو اللعب في الوقت الضائع وربما جعْل ديبلوماسيتها وما تطرحه بمثابة «كاشف ألغام» ينفجر بها ويفتح الطريق في الوقت المناسب للوساطة الأميركية التي يقودها آموس هوكشتاين الذي يُرتقب أن يكون «الوَصيّ بقبّعتين»، على الترسيم البحري الذي هنْدسَه (أكتوبر 2022) كما على التفاهم البري الذي يفترض أن يواكب قفل جبهة المشاغَلة بعد وقف حرب غزة.

ولم يكن عابراً في هذا الإطار أمران:

• ما نُقل عن أن هوكشتاين أبلغ الى وفد نيابي يزور واشنطن حالياً أن «الاتفاق بين لبنان وإسرائيل ليس بعيداً من أن يصبح جاهزاً وأن إسرائيل لا يناسبها تطبيق القرار 1701 لأن مصلحتها العسكرية والأمنية أن تبقى تحلّق فوق لبنان.

• والثاني كلام أوردته صحيفة «نداء الوطن» عن لسان الرئيس نبيه بري،«القلق»، لجهة أن الحرب الدائرة بشكلها الحالي جنوباً تبدو«بلا افق» وأنّه لا يعلم كيف ستنتهي انطلاقاً من أنّ حرب غزة مجهولة الآفاق أيضاً، موضحاً تعليقاً على الورقة الفرنسية "أن الاتكال هو على المبادرة الأميركية التي يقودها هوكشتاين. ولذلك تَعامَلَ لبنان مع الورقة الفرنسية بطريقة لا تزعج الفرنسيين، إلا أنّ التعويل يبقى على هوكشتاين في انتظار عودته إلى بيروت».

معادلات الردع

وفيما كان نائب الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم يؤكد «سنطرح رؤيتنا في الجنوب اللبناني بعد وقف إطلاق النار الكامل في غزة وقبل ذلك لن نطرح شيئاً، أما كيف ستكون رؤيتنا السياسية وكيف سنتعامل على الحدود، هذا إن شاء الله يُطرح لاحقاً من موقع الند وصاحب الحق، وسنكون منصورين»، بقيت جبهة الجنوب بين موجات تصعيد لاهبة وأخرى أقلّ حدة، وسط مضيّ كل من اسرائيل و«حزب الله» في محاولة بناء معادلات ردع لا تنفكّ تتعدّل. وشكّل استهداف اسرائيل (الجمعة) نقطة بالقرب من محطة «MTC» للهاتف الخلوي في بلدة طيرحرفا ما أدى إلى سقوط عنصر من الدفاع المدني في كشافة الرسالة الإسلامية (تابعة لحركة «أمل») وفنّي من شركة «باور تيك» المتعهدة أعمال الصيانة في شركة «touch» تطوراً خارقاً لقواعد الاشتباك التي تَمْضي في توسُّعها، وخصوصاً في ضوء ما كُشف عن«أن فريق العمال المشترك من شركتي «أوجيرو» و«تاتش» كان حصل على إذن مسبق من «اليونيفيل» للحضور إلى طيرحرفا وإجراء الصيانة لأعمدة الإرسال».

«التوسعة بالتوسعة»

وعَكَسَ ردّ «حزب الله» باستهداف الجليل الأعلى متسبباً بحريق كبير في كريات شمونة، حرص الحزب على تنفيذ توعُّده بـ«التوسعة بالتوسعة»، علماً أنه قابل أيضاً الغارات المتزامنة التي نُفذت على بلدات في قضاء مرجعيون بعمليات عدة أمس ضد مواقع وتجمعات عسكرية إسرائيلية. ولم تحجب تطورات الجنوب الاهتمامَ العالي في بيروت بملف النازحين السوريين الذي سيكون الأربعاء محور جلسة في البرلمان لمناقشة الحكومة في موضوع هبة المليار يورو من الاتحاد الأوروبي للبنان في ضوء «وَسْمها» من قوى أساسية بأنها رشوة لإبقاء النازحين وخطوة «عكْس سير» الضغط الداخلي المتصاعد لإعادتهم خصوصاً مئات الآلاف ممن لا يحملون صفة النزوح الشرعي.

جلسة الأربعاء

وعلى وقع اتصالات لتفادي جعْل جلسة الأربعاء، منصة لمزايدات سياسية وشعبوية وتظهير انقسام كبير حيال ملف تتقاطع غالبية الأطراف على أنه لم يعد ممكناً إدارته بالطريقة التي كانت قائمة، أي بنفض اليد من أي معالجاتٍ لتجاوزاتٍ لبنانية كما من نازحين دخلوا بطريقة غير شرعية وآخرين فتحوا محلات خارج أي إطار قانوني، وخصوصاً مع العدّ العكس لمؤتمر بروكسيل أواخر مايو والذي سيدعو فيه لبنان لتغطية دولية لمناطق آمنة في سورية يتم دعْم العودة إليها، أطلّت تعقيدات جديدة لهذا الملف مع الكشف عن رسالة تبلغّتها الخارجية اللبنانية من وزير الخارجية السوري فيصل المقداد انتقدت تغييب دمشق صاحبة الشأن عن المؤتمر، معتبراً إياه «منصة للهجوم على سورية». ودعت الرسالة لبنان للإصرار على«أن يتم الوفاء بأي تعهّدات يمكن أن تقطعوها بالتنسيق مع الحكومة السورية أو من خلال مكاتب الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية المعتمدة في دمشق حصراً»، معتبرة«أن المساعدة الحقيقية للشعب السوري تتطلّب تغييراً في المقاربة الخاطئة التي تتبناها الدول المنظّمة للمؤتمر كما تتطلّب رفْعاً فورياً وغير مشروط للإجراءات القسرية الانفرادية المفروضة على الشعب السوري وانسحاب كلّ القوات الأجنبية المتواجدة بشكل غير شرعي».

ملف النزوح

وترافق ذلك مع انتقاداتٍ لمسار معالجةٍ لملف النزوح عبر جهاز الأمن العام، وهو ما اعتُبر من قريبين من محور الممانعة تزكية للحلّ الأمني على حساب الحل السياسي، علماً أن هذا الجهاز باشر بقفل محال غير شرعية لسوريين في أكثر من منطقة، وبدأ بإعادة النظر في إجراءاتٍ تتعلق بمنح الإقامة لسوريين وشروطها كما سيواكب قوافل عودةٍ لبضع مئات ابتداء من بعد غد. وكان لافتاً أمس، إعلان أنه «أثناء محاولة وحدة من الجيش اللبناني تؤازرها دورية من مديرية المخابرات توقيف عدد من المهربين في منطقة دير العشاير - البقاع يوم الجمعة حاول السوري (خ.ع.) طعن عناصر الوحدة بحربة، فأطلقوا النار باتجاهه ما أدى إلى إصابته، ونُقل إلى أحد المستشفيات حيث فارق الحياة. كما أوقِف السوري» (أ.و.).

باسيل

وفي موازاة ذلك، شهدت منطقة البترون ملامح أول تلاقٍ بين «القوات اللبنانية» والتيار الوطني الحر على العمل «كتفاً لكتف» لمحاولة إيجاد «حل نموذجي» لمسألة النزوح في القضاء. وخلال مؤتمر للبلديات في البترون لبحث الوجود السوري في المنطقة، قال رئيس التيار الحر النائب جبران باسيل «لا نريد أن نخرّب العلاقة اللإنسانية مع الشعب السوري، ولا حتى العلاقة المميزة مع دولتهم، فقط نريد ببساطة أن نكون وطنيين وهذا يحتّم علينا أن نفضّل شعبنا وبلدنا على أي شعب وبلد آخر». وقال نائب «القوات» غياث يزبك: «نلتقي اليوم حول همّ واحد، همّ وطني، همّ بتروني،همّ كل القضاء وكل لبنان، الوجود السوري الذي يضعنا جميعاً في خطر كبير»....

«تعديلات» عسكرية لـ«حزب الله» جنوباً تحسباً لمعركة استنزاف طويلة

عدد قتلاه قارب 300 مقارنة بـ350 في حرب 2006

تتجه الحرب بين إسرائيل و«حزب الله» لتصبح حرب استنزاف استعد لها الحزب بتعديلات في أدائه العسكري

الشرق الاوسط...بيروت: بولا أسطيح... أقر نائب الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم بـ«تغير أداء» مقاتلي الحزب على جبهة جنوب لبنان، معلناً إجراء «تعديلات كي يكون هناك إنجاز مهم». ويقاتل الحزب إسرائيل على طول الحدود الجنوبية اللبنانية منذ 8 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أي بعد يوم واحد على انطلاق عملية «طوفان الأقصى» في غزة. وأطلق الحزب عملية «دعم وإسناد المقاومة في غزة»، التي تحولت لاحقاً إلى حرب استنزاف تدور رحاها على طول خط الحدود اللبنانية الجنوبية، فتحولت القرى المتاخمة للحدود إلى منطقة حرب أدت إلى دمار هائل فيها، بالإضافة إلى خسائر كبيرة في الأرواح قارب عددها ما خسره الحزب في الحرب الشاملة التي خاضها مع إسرائيل في عام 2006. ويأتي ذلك بعد انتقال الحزب مؤخراً من سياسة «ضبط النفس» التي اعتمدها لأشهر لعدم الانجرار إلى حرب موسعة تسعى فيها إسرائيل، إلى استراتيجية «الضغوط القصوى»، تزامناً مع سيطرة الجيش الإسرائيلي على معبر رفح واستعداده لاقتحام المدينة. وبينما تواصلت المواجهات جنوب البلاد، السبت، وإن بوتيرة أخف من الأيام الماضية، سأل الشيخ قاسم في كلمة له خلال احتفال في بيروت الجمعة: «ألم تُلاحظوا كيف تغيّر الأداء على الجبهة الجنوبية، وكيف استفاد الإخوة المجاهدون من الدروس والعبر، ومن الأمور التي استخدمت بشكل حديث، فعالجوا بعضها وكشفوا عن إمكانات معينة؟». وأضاف قاسم: «في كل الحروب بالعالم، عندما تنتهي الحرب يدرسون الإيجابيات والسلبيات ويعالجون السلبيات للحرب المقبلة. نحن درسنا الإيجابيات والسلبيات منذ أول شهرين، وأجرينا التعديلات اللازمة حتى يكون هناك إنجاز مهم، وهذا ما حصل من قبل المجاهدين».

خسائر الحزب بين 2006 واليوم

وبينما أفاد مقربون من «حزب الله» بأن عدد المقاتلين الذين قضوا في الحرب المستمرة جنوباً منذ 8 أكتوبر الماضي قارب 300، أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان تسجيل 1413 إصابة، منها 351 حالة وفاة، نتيجة العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان. وبحسب الباحث في مؤسسة «الدولية للمعلومات»، محمد شمس الدين، قُتل في حرب يوليو (تموز) 2006، التي استمرت 33 يوماً، 1267 مدنياً و350 مقاتل من «حزب الله»، بالإضافة إلى عدد من عناصر الجيش اللبناني. أما في الحرب الراهنة، فقد قُتل 290 عنصراً من «حزب الله»، و57 مدنياً. وأضاف شمس الدين في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «تم أيضاً تسجيل سقوط 19 مقاتلاً من (حركة أمل) ومن الهيئة الصحية الإسلامية، و4 من كشافة الرسالة التابعة لـ(أمل)، و5 مقاتلين من (الجماعة الإسلامية)، و7 مسعفين للجماعة، وعنصر من الجيش اللبناني، وعنصر من (الحزب القومي السوري الاجتماعي)، إضافة إلى 8 سوريين و8 فلسطينيين». ويعدّ كثيرون أنه لا تصح المقارنة بين المعركة الحالية التي يصر «حزب الله» على أنها معركة «مساندة ودعم» لقطاع غزة، والمحصورة عملياً في رقعة جغرافية محددة، رغم بعض التجاوزات، التي دخلت مؤخراً شهرها السابع، متحولة إلى حرب استنزاف، وحرب عام 2006 التي كانت «حرباً مفتوحة» دامت 33 يوماً وامتدّت إلى سائر الأراضي اللبنانية. وفي شهر مارس (آذار) الماضي، وفي اليوم الـ150 للحرب، نشر «حزب الله» ملخص عملياته ضد الجيش الإسرائيلي منذ 8 أكتوبر 2023. وذكر «الإعلام الحربي» في «حزب الله» في «إنفوغراف» أنه نفذ خلال هذه الفترة 1194 هجوماً ضد إسرائيل، لافتاً إلى أن الخسائر البشرية لدى إسرائيل بلغت أكثر من 2000 بين قتيل وجريح.

حرب استنزاف

ويشير رئيس «مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية»، العميد المتقاعد الدكتور هشام جابر، إلى أنه «في عام 2006، لم يكن الطرف الأميركي يدعم الإسرائيلي بالاستمرار في الحرب، كما أن الأخير أيقن أنه لا يستطيع مواصلة الحرب لأنه غير قادر أصلاً على تحقيق الهدف الذي شن الحرب لأجله، ألا وهو كسر حزب الله»، لافتاً إلى أنه «في ذلك الوقت كان هناك 6 آلاف مقاتل محترف يخوضون الحرب، إضافة إلى 10 آلاف ينتمون له، أما حالياً فالأعداد أصبحت أكبر من ذلك بكثير، كما أنه، منذ ذلك الحين وحتى اليوم، تضاعفت قدرات (حزب الله) عشرات المرات، وإن كان الإسرائيلي أيضاً بنى على تجاربه السابقة وزادت قوته العسكرية». ويعدّ جابر في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الحرب الدائرة حالياً هي حرب استنزاف. فـ(حزب الله) بدأ بالحرب وتورط فيها، ولم يعد يستطيع أن يتجاوب مع المطالب والشروط الإسرائيلية، لأن ذلك سيضره أمام جمهوره وأمام اللبنانيين، وبالتالي لا مصلحة له اليوم إلا بالاستمرار والصمود». وأضاف جابر: «لكن، لا يجب أن ننسى أن الحزب لم يكشف إلا عن نسبة ضئيلة من الأسلحة التي يمتلكها، سواء أسلحة الدفاع الجوي أو الدفاع البحري، والصواريخ الدقيقة التي يرجح أن يبلغ عددها 10 آلاف»، موضحاً أن «قوات الرضوان لم تتحرك بعد، أضف إلى ذلك أنه في المقابل، لا مصلحة للإسرائيلي باجتياح بري للبنان، خصوصاً أن (حزب الله) اكتسب خبرات قتالية في حربه بسوريا، وهو يستطيع أن يصمد لأن بيئته مختلفة عن البيئة الإسرائيلية التي لا تتقبل الأعداد الكبيرة للنازحين وتعطيل كل جوانب الحياة في الشمال، إضافة لاستنفار الجيش الإسرائيلي منذ 7 أشهر».

آفاق المعركة

من جهتها، تقول الدبلوماسية السابقة في الأمم المتحدة بريجيت خير، إن «آفاق المعركة جنوباً بدأت تتضح مع فشل المبادرات الساعية للحد من العمليات العسكرية، وتراجع (حزب الله) إلى حدود الليطاني، وتطبيق مرحلي للقرار الأممي رقم 1701»، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «فشل هذه المساعي ينذر باحتمال توسع رقعة القصف والغارات الإسرائيلية، والخطر المحدق بلبنان المشلول سيادياً والمكشوف أمنياً كما بات واضحاً من خلال فلتان الميليشيات مختلفة الانتماءات في الجنوب، بما يذكّر بسيناريو (فتح لاند) خلال الثمانينات، الذي سبب اجتياح لبنان سنة 1982». وترى خير أن «إمكانية كبح جماح العناصر المسلحة الخارجة عن سيطرة الدولة المتهالكة لا تزال ممكنة، رغم صعوبتها، لقطع الطريق على أي عمل إسرائيلي سيستعمل هذه الهجمات من لبنان حجة لتوسيع الحرب»، مشددة على وجوب أن «تقابل الجهود الدولية والإقليمية من قبل حكومة تصريف الأعمال بمواقف أكثر رزانة وسيادية».

«حزب الله» يعلن استهداف قاعدة عسكرية شمال إسرائيل بطائرات مسيرة

الشرق الاوسط...أعلن «حزب الله» اللبناني، اليوم (السبت)، في بيان، أنه استهدف قاعدة بيت هيلل العسكرية الإسرائيلية بطائرات مسيرة، وأن الهجوم «حقّق إصابة مباشرة». وقال الحزب، في البيان، إن الهجوم استهدف إلى جانب القاعدة «منصات القبة الحديدية المستحدثة، وتمّت إصابتها إصابة مباشرة، كما تم تعطيل ‌‏بعضها بشكلٍ كامل». كان «حزب الله» قد أعلن، فجر اليوم، أنه استهدف مبنى كان يتحصّن فيه جنود إسرائيليون في المطلّة، شمال إسرائيل. وأضاف، في بيان على «تلغرام»، أن مقاتليه حقّقوا «إصابة مباشرة» بالمبنى، وأن العملية تأتي «دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة... ورداً على اعتداءات إسرائيل على القرى الجنوبية... خصوصاً في طير حرفا». في الوقت نفسه، قال الجيش الإسرائيلي إن طائرتَين مسيّرتين أُطلقتا من لبنان سقطتا في منطقة بيت هيلل دون وقوع إصابات، مشيراً إلى إطلاق صفّارات الإنذار في المنطقة. وتفجّر قصف متبادل شبه يومي عبر الحدود بين الجيش الإسرائيلي من ناحية، و«حزب الله» وفصائل فلسطينية مسلحة في لبنان من جهة أخرى، مع بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

القبض على عصابة لتهريب السوريين إلى لبنان

بيروت: «الشرق الأوسط».. ألقت الأجهزة الأمنية اللبنانية، فجر اليوم (السبت)، القبض على عصابة سورية لتهريب السوريين إلى لبنان عبر الحدود بطريقة مبتكرة في بلدية جبيل بشمال بيروت. وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» أن «المهرب السوري أوصل السوريين (امرأتين وطفلين) إلى الحدود السورية، في منطقة العريضة، وختم أوراقهم وأخرجهم من سوريا وأنزلهم بعد الحاجز وسلمهم إلى سائق لبناني، بعد ذلك ختم السائق الأول أوراقه الثبوتية على الحدود اللبنانية وعاد وتسلم ركابه من السائق اللبناني». وأشارت إلى أن «السيدتين والطفلين لديهم أقارب يعملون في أحد المحال التجارية في مدينة جبيل»، لافتة إلى أن التحقيقات جارية من قبل الأجهزة الأمنية المختصة لمعرفة التفاصيل كافة.

ارتكابات السوريين ترتفع وجرائم القتل تثير قلق اللبنانيين

يشكلون ثلث السجناء في لبنان

الشرق الاوسط...بيروت: يوسف دياب.. ارتفع في الأسابيع الأخيرة معدّلُ الجرائم التي يرتكبها سوريون في لبنان، لا سيما جرائم القتل التي باتت تثير القلق إلى حدّ كبير، وأضحت سبباً مباشراً للمطالبة بترحيل النازحين السوريين إلى بلادهم أو أي وجهة أخرى، كما أضحت مادة سجال سياسية حادة، خصوصاً بعد إعلان المفوضية الأوروبية أخيراً دعم لبنان بمبلغ مليار يورو، عدها معارضون «رشوة» تهدف إلى إبقاء النازحين في البلاد. وما زاد من نقمة الشارع اللبناني أخيراً، تورّط سوريين في عدد من الجرائم الخطيرة للغاية، أبرزها اشتراك 6 أشخاص من التابعية السورية في جريمة خطف وقتل منسّق حزب «القوات اللبنانية» في مدينة جبيل باسكال سليمان، ورمي جثته داخل الأراضي السورية، ثمّ إقدام السوري خلف برغش، قبل أيام، على قتل الموظفّة في أحد فنادق بيروت زينب معتوق، لأسباب ما زالت مجهولة، وفراره إلى بلاده، قبل أن يُختتم الأسبوع الماضي على جريمة طعن شخصين من التابعية السورية طفلاً لبنانياً في منطقة فرن الشبّاك، ومحاولة قتله قبل أن تنقذه العناية الإلهية.

مسؤولية الدولة

وهناك أسباب عدة تحفّز بعض السوريين المقيمين في لبنان، سواءً كانوا نازحين أو مقيمين بصورة شرعيّة، على مخالفة القانون وارتكاب الجرائم، منها الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، وتراجع قدرة الدولة في فرض سلطة القانون. ويعدُّ الباحث في الشؤون الأمنية العميد خالد حمادة أن «المشكلة الأساس تكمن في عدم تعامل الدولة بمسؤولية مع أزمة النزوح منذ البداية، وغياب الضوابط التي تجعل وجود النازحين تحت رقابة السلطات الأمنية». ويرى في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الدولة «لم تتعامل مع النازح السوري كما تتعامل معه تركيا والأردن ومصر وغيرها من الدول»، محملاً الدولة اللبنانية «المسؤولية الكبرى عمّا آلت إليه الأمور لجهة تفشّي الجريمة على نطاق واسع»، مبدياً خشيته من أن «تستخدم بعض الأطراف ورقة النازحين في التوظيف السياسي».

ضعف الإمكانات الأمنية

وتعترف المؤسسات الأمنية اللبنانية بضعف إمكاناتها وتراجع قدرتها على فرض سلطة القانون والأمن الاستباقي. ويشدد مصدر في وزارة الداخلية على أن «تنامي الجريمة ليس سببه التقصير المتعمّد من الأجهزة الأمنية، بل تراجع قدراتها وإمكاناتها بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة». ويؤكد المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن «المشكلة الكبرى تكمن في تقليص عديد الضباط والعناصر لدى الأجهزة، خصوصاً قوى الأمن الداخلي الموكل إليها حماية الأمن وتطبيق النظام في الداخل». ويقول: «لا يعقل أنه منذ عام 2017 لم تجر أي مباراة لتعيين عناصر أمن جديدة بسبب قرار الدولة وقف التوظيف، مقابل النزف الهائل في المؤسسة، عبر إحالة المئات سنوياً إلى التقاعد، واستقالة المئات بسبب الأزمة المالية وتدني الرواتب إلى الحدّ الأقصى»، مشيراً إلى أن الوزارة «حاولت الاستعانة بشرطة البلديات، خصوصاً في العاصمة بيروت، لسدّ الفراغ الناشئ لدى القوى الأمنية، لكنها لم تثبت فاعليتها بشكلٍ كافٍ».

الحاجة إلى قرار سياسي

لكن ضبط الوضع الأمني ومكافحة الجريمة لا يشترط في رأي العميد حمادة زيادة أعداد عناصر الأمن بقدر ما يحتاج إلى قرار سياسي تطبقه الأجهزة الأمنية على الأرض. ويقول حمادة إنه «يمكن ضبط وضع النازحين، وبالتالي تقليص جرائمهم إلى حدّ كبير، عندما يجري إخضاعهم للقانون، ويتم وضعهم تحت سلطة الرقابة، سواء من البلديات أو دوريات قوى الأمن، والتفريق بين من تنطبق عليه صفة النازح ومن يستغلّ هذه الصفة لغايات أخرى». ويشدد حمادة على أن السوريين الذين يرتكبون الجرائم في لبنان «يتأثرون بالبيئة، فعندما يجدون أن القانون لا يحترم ولا يشعرون بإجراءات قضائية فاعلة، فهذا يشجّعهم على ارتكاب المخالفات والتمادي في ارتكاب الجرائم».

جرائم النازحين في أرقام

وأعدت مؤسسة «الدولية للمعلومات» تقريراً منتصف الشهر الماضي عن نسبة الجرائم التي يرتكبها سوريون، فأوضحت أنّ «40 في المائة من السوريين على الأراضي اللبنانية يقيمون بصورة غير شرعية، فيما يبلغ العدد التقديري للنازحين حسب الأمن العام اللبناني نحو مليونين و100 ألف، أي ما يعادل 43 في المائة من عدد المقيمين على الأراضي اللبنانية». وأوضح التقرير أن «نسب الجرائم التي ارتكبها موقوفون سوريون في السجون اللبنانية تتوزّع وفق التالي: 22 في المائة مخالفة أنظمة وقوانين، 19 في المائة جرائم مختلفة، 18 في المائة نصب واحتيال وترويج عملة مزوّرة ومخدرات، 15 في المائة دخول غير شرعي، 8 في المائة تهريب أشخاص وسرقات، 7 في المائة تزوير، و3 في المائة جرائم قتل». وطالما أن عدد السوريين في لبنان يفوق ثلث عدد اللبنانيين، فمن الطبيعي أن يصبح عدد الموقوفين ثلث عدد السجناء في لبنان، وفق تعبير مصدر أمني مطلع. ويقول المصدر لـ«الشرق الأوسط»: «لم يرتكب كل السوريين الموقوفين جرائم بمفردهم، بل أغلبهم ينتمون إلى عصابات وشبكات يقودها لبنانيون، يستسهلون استمالة السوريين وإشراكهم في أفعالهم»، لافتاً إلى أن «هناك عصابات محترفة ناشطة في مجال سرقة السيارات والاتجار بالمخدرات والسطو، تغري بعض السوريين بالمال وتجندهم للعمل لصالحها».

القضاء اللبناني يصدر لائحة ادعاء جديدة لعصابة الـ«تيكتوكرز»

توقيف فتاة استدرجت أطفالاً وصوّرتهم أثناء اغتصابهم

عصابة «التيكتوكرز»... توقيفات جديدة بتهم الاغتصاب وتبييض الأموال والاتجار بالبشر

الشرق الاوسط..بيروت: يوسف دياب.. يبدأ قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، القاضي نقولا منصور، استجواباته مع 10 موقوفين من أعضاء عصابة الـ«تيكتوكرز» المتورطين في اغتصاب الأطفال واستغلالهم في تبييض الأموال وترويج المخدرات والاتجار بها، وتترقّب الأوساط القضائية المذكرات التي سيصدرها قاضي التحقيق بحقّ الأشخاص الفارين إلى خارج لبنان لتحويلها إلى مذكرات توقيف دولية. وبعد لائحة الادعاء التي سطّرها المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان، القاضي طانيوس السغبيني، يوم الخميس الماضي، وشملت 12 شخصاً، أصدر مساء الجمعة لائحة جديدة بأسماء 5 موقوفين، أبرزهم الفتاة غدير صالح غنوي، المعروفة باسم «جيجي غنوي»، التي يعتقد الادعاء أنها تولّت دوراً أساسياً لجهة الإيقاع بأطفال عبر تطبيق «تيك توك» ومن ثم استدراجهم وتسليمهم للعصابة. وأكد مصدر قضائي مطلع على حيثيات القضية أن الادعاء «أسند إلى المدعى عليهم الجدد جرائم جنائية تتراوح عقوباتها ما بين 3 أعوام و20 عاماً أشغالاً شاقة».

اتجار بالبشر وتبييض أموال واغتصاب

وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط» إن القضاء أسند إلى هؤلاء تهم «تأليف شبكة إجرامية للاتجار بالبشر وتبييض الأموال واستخدام تطبيقات إلكترونية، ولا سيما الـ(تيك توك)، واستعمال أسماء وهمية، واستدراج أطفال وممارسة العنف معهم وتهديدهم بالقتل واغتصابهم، والقيام بأفعال منافية للحشمة»، لافتاً إلى أن الادعاء «جاء وقعه ثقيلاً على رؤوس الشبكة، خصوصاً الاتهامات المتعلقة بالاتجار بالبشر، وإرغام الأطفال المعتدى عليهم على تناول المخدرات، ومن ثمّ اغتصابهم وتصويرهم وهم عراة، وتسويق هذه الصور وبيعها إلى الآخرين، ومحاولة القتل من خلال ضربهم وتعذيبهم وظهور آثار العنف على أجسامهم». وفي موازاة الإجراءات القضائية، تستمرّ التحقيقات الأولية أمام مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية. وأوضح المصدر القضائي أن «جهود المكتب المذكور تنصبّ الآن على مطاردة كلّ الذين ظهرت أسماؤهم في التحقيق، وما زالوا متوارين عن الأنظار، وتعقّب متورطين آخرين لم تحدد هوياتهم حتى الآن».

«مهام خطيرة» لـ«جيجي»

وبعد أيام قليلة على صدور بلاغ بحث وتحرٍ بحقّها، أوقف مكتب جرائم المعلوماتية الفتاة غدير صالح غنوي، المعروفة بـ«جيجي غنوي»، ليرتفع عدد الموقوفين في هذا الملف إلى 11 شخصاً. وكشف مصدر متابع لسير التحقيق عن كثب أن الادعاء يعتقد أن هذه الفتاة «نفّذت مهام خطيرة، تمثّلت بالتعرّف على عدد كبير من الأطفال عبر تطبيق (تيك توك)، وعملت على استدراجهم بذريعة تأمين عمل لهم في شركة مهمّة، وحدّدت مواعيد لهم مع مدير الشركة المزعوم، ولدى وصولهم إلى العنوان المحدد مسبقاً كانت تستقبلهم عند باب الشقة، وما إن يدخلوها حتى يجدوا في داخلها رجالاً يقومون بتقديم شراب لهم يحتوي على مادة مخدرة، ثم يقومون باغتصابهم». ويؤكد المصدر أن «المهمة الأخطر تتمثّل بإقدام (جيجي) على تصوير الأطفال أثناء اغتصابهم، ثم ترسل الصور إلى رؤوس الشبكة في الخارج، ومنهم وفقاً للائحة الادعاء بول المعوش، المعروف باسم (jay) المقيم في السويد، وبيار نفّاع، الموجود في دبيّ، بالإضافة إلى آخرين». وينتظر أن تصدر لائحة ادعاء جديدة، الأسبوع المقبل، تضمّ 10 أشخاص، هم من تبقى من الأسماء المتورطة في القضية، ومن بينهم المحامي «خالد م»، الذي يرجّح أن تعطي نقابة المحامين إذناً بملاحقته خلال الساعات المقبلة، وحسن سنجر الذي تفيد المعلومات أنه مقيم في سويسرا.

مذكرات إلى الإنتربول

وفيما تتجه الأنظار إلى القرارات التي سيتخذها القاضي نقولا منصور، ومنها مذكرات التوقيف الوجاهية بحقّ الموجودين، والغيابية بحق الفارين من العدالة، أكد المصدر القضائي أن المذكرات الغيابية «ستحوّل إلى النيابة العامة التمييزية التي تحيلها فوراً على الإنتربول الدولي، وعندها تصبح مذكرات توقيف دولية تعمم على الدول التي يوجد فيها المطلوبون». وكشف المصدر أن القضاء اللبناني «تلقى إشارات إيجابية من الدول التي يقيم فيها بعض أفراد هذه العصابة، بدرس المذكرات سريعاً وتنفيذ مضمونها، إن لم تكن تتعارض مع قوانين هذه الدول»، لافتاً إلى «وجود تعاون سابق بين لبنان وهذه الدول، وهذا ما يشجّع على مساعدة لبنان في هذا الملفّ، خصوصاً أن الجرائم المرتكبة من هذه العصابات تخطّت حدود لبنان، وتهدد أمن الدول التي يقيمون فيها».