أخبار مصر..وإفريقيا..الغلاء يُربك الأسر المصرية قبل عيد الأضحى..مصر: دعوات لتركيز التشكيلة الحكومية الجديدة على البعدين «الاقتصادي والخدمي»..السودان يؤكد أن روسيا ترغب في منفذ على البحر الأحمر..السودان: 40 قتيلاً في قصف مدفعي لقوات الدعم السريع على «أم درمان».."صدمة لا يمكن تصورها"..المجاعة والعنف يلاحقان السودانيين..وزارة النفط بـ«الوحدة» الليبية تحقق في «مزاعم فساد»..ليبيا: انتهت الحرب وبقيت مخلفاتها تفتك بالأطفال..إحالات جديدة على «قطب الإرهاب» في تونس..الجزائر: قلق بعد اغتيال نجل قيادي معارض على أيدي متشددين قرب مالي..موريتانيا: اتهام لجنة الانتخابات «بالعمل على تزوير» الاقتراع الرئاسي المرتقب..بعد خروج الولايات المتحدة وفرنسا..الإرهاب ينتشر في غرب أفريقيا..الأمم المتحدة تدعو إلى «تحرك دولي فوري» لحل أزمة منطقة الساحل الأفريقي..

السبت 8 حزيران 2024 - 6:03 ص

375

عربية

الغلاء يُربك الأسر المصرية قبل عيد الأضحى..

أسعار اللحوم والدواجن والملابس تواصل الارتفاع

الشرق الاوسط...القاهرة: محمد عجم... أمسك الأربعيني أحمد حسن، جواله للتأكد مما أفادت به زوجته من «تبكير صرف رواتب شهر يونيو (حزيران) الجاري للموظفين العاملين في الدولة المصرية»، ومع التأكد من صحة الخبر، تهلل وجه الموظف الحكومي، الذي يعمل في إحدى الإدارات المحلية بمحافظة الشرقية (دلتا مصر)؛ لكون هذا التبكير سوف ينقذه من «ربكة» مصروفات عيد الأضحى، التي تتضمن شراء ملابس جديدة لأطفاله ولحوم العيد. وأعلنت وزارة المالية المصرية خلال الأيام الماضية تبكير صرف رواتب يونيو بداية من الأحد المقبل بمناسبة ختام السنة المالية وحلول عيد الأضحى، وهو ما نال اهتمام قطاعات كبيرة من المصريين، الذين فرض عليهم قدوم العيد وارتفاع أسعار اللحوم والدواجن والملابس «الدخول في (حسبة برما) و(ربكة كبيرة) لتدبير هذه الاحتياجات»، وفق ما تحدث به حسن. ويستقبل المصريون عيد الأضحى هذا العام في ظل أعباء اقتصادية، بعد أن أرهق غلاء الأسعار مختلف فئات المصريين على مدار الأشهر الماضية، وبالتزامن مع ارتفاعات حالية في أسعار اللحوم، والدواجن، والملابس الجاهزة، التي يقبل عليها المواطنون قبل العيد. وقال حسن: «نحرص على شراء اللحوم مهما كانت الظروف، فهو (عيد اللحمة) كما نطلق عليه، لكن ارتفاع أسعارها المبالغ فيه، والذي يتخطى 400 جنيه للكيلو في اللحوم البلدية، و500 جنيه للحم الضأن (الدولار الأميركي يساوي 47.47 جنيه في البنوك المصرية)، جعلني أشتري كميات قليلة وفق حدود راتبي؛ لأني مُطالب أيضاً بشراء ملابس جديدة لأطفالي الثلاثة، وهو ما يسبب لي ارتباكاً شديداً». الخبير الاقتصادي المصري، الدكتور محمد البهواشي، أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «المناسبات الأخيرة بداية من شهر رمضان ثم عيد الفطر، وصولاً إلى عيد الأضحى، فرضت على المواطن المصري تغيير نمط الاحتفال بها، نتيجة تقلص القدرة الشرائية له»، مؤكداً أن «غلاء أسعار اللحوم والملابس حالياً، دفع شرائح كبيرة من المصريين إلى الترشيد أو التخفف من بعض العادات الشرائية والطبيعة الاستهلاكية المرتبطة بعيد الأضحى»، مشيراً إلى «حدوث ربكة في أغلب البيوت المصرية بسبب الغلاء خاصة مع اقتراب العيد». وبحسب رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، مصطفى وهبة، فإن «هناك ارتفاعاً في أسعار اللحوم مع اقتراب عيد الأضحى، مقارنة بالعام الماضي، بسبب صعود أسعار الأعلاف ومستلزمات الإنتاج وتكلفة الشحن والعمالة وفاتورة الكهرباء». وأوضح في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، الخميس، أن هناك تراجعاً بنسبة 50 بالمائة في الإقبال على شراء اللحوم والأضاحي في الوقت الحالي؛ نظراً لتراجع القوة الشرائية للمواطنين. ووفق وهبة، فإن «سعر كيلو اللحم البلدي يتراوح بالأسواق في الآونة الأخيرة ما بين 370 و400 جنيه، ويسجل سعر كيلو اللحم السوداني 285 جنيهاً بالمنافذ الحكومية». وتسعى الحكومة المصرية لتوفير احتياجات المواطنين من اللحوم قبل عيد الأضحى؛ إذ طرحت أضاحي العيد في المنافذ الحكومية بأسعار مخفضة أقل من سعر السوق، إلى جانب توفير اللحوم البلدية والسودانية ولحوم الضأن. بالتزامن مع ذلك، ارتفعت أسعار الدواجن في مصر، مدفوعة بنفوق عدد كبير منها، بسبب تخفيف أحمال الكهرباء في البلاد، وارتفاع درجة الحرارة، و«سجلت أسعار الدواجن البيضاء، الجمعة، نحو 90 جنيهاً بالمزرعة، في حين تباع للمستهلك بسعر 95 إلى 100 جنيه للكيلو، ويسجل سعر البانيه (شرائح الصدور) ما بين 210 إلى 220 جنيهاً»، بحسب تصريحات رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، عبد العزيز السيد لـ«الشرق الأوسط». في ذات السياق، أفاد سكرتير شعبة الملابس الجاهزة في الغرفة التجارية بالإسكندرية، تامر رجب، خلال تصريحات متلفزة، الخميس، بأن «أسعار الملابس الجاهزة الصيفية هذا العام زادت بنسب تتراوح من 35 إلى 40 في المائة عن أسعار العام الماضي»، متوقعاً أن «تكون حركة البيع هذا العام خلال موسم عيد الأضحى أقل من العام الماضي بنسبة كبيرة». وأشار الموظف الحكومي حسن إلى أنه مع ارتفاع أسعار اللحوم، لجأ إلى بعض العروض التي يقدمها الجزارون وكذلك المنافذ الحكومية، موضحاً أنه توجه إلى أحد المنافذ للاستفادة من عرض «3 كيلوغرامات ضأن - ماعز بسعر 780 جنيهاً بدلاً من 990 جنيهاً»، مبيناً أن «هذا العرض حلّ مشكلة اللحوم، في حين يتبقى شراء ملابس العيد»، التي سوف يخصص لها راتبه المُنتظر. وهنا يرى البهواشي أن مثل هذه العروض التي تظهر هذا العام بكثرة، تأتي كمحاولات واجتهادات للتواؤم مع القدرة الشرائية للمواطن، كما أن أصحاب محال الجزارة يريدون الحفاظ على مبيعاتهم؛ لكون عيد الأضحى هو موسم البيع الأول لهم، وبالطبع تأثروا نتيجة تراجع الشراء من جانب المواطن، موضحاً أن «غلاء الأسعار دفع بعض الأسر إلى التراجع عن شراء ملابس العيد، والاكتفاء بما لديها من ملابس، وبالتالي أحدث ذلك مردوداً سلبياً على أسواق الملابس الجاهزة».

مصر: دعوات لتركيز التشكيلة الحكومية الجديدة على البعدين «الاقتصادي والخدمي»

القاهرة: «الشرق الأوسط».. في وقت يترقب فيه الشارع المصري الإعلان رسمياً عن التشكيل الحكومي الجديد برئاسة مصطفى مدبولي (رئيس الوزراء المكلف)، دعا اقتصاديون وبرلمانيون إلى ضرورة تركيز «التشكيل الوزاري» على البعدين «الخدمي والاقتصادي». وأشاروا إلى أن «الصعوبات التي يواجهها المصريون في خدمات عديدة، وتأثيرات الأزمة الاقتصادية بالبلاد، تقتضيان الاستعانة بأسماء جديدة بأفكار ومقترحات مختلفة عن الفترة السابقة». وبحسب مراقبين، «تستهدف الحكومة المصرية اختيار عدد من الكفاءات وأصحاب الخبرات في التشكيل الوزاري المرتقب، للعمل على مواجهة تحديات ومشكلات يعاني منها المواطن، خصوصاً على الصعيدين الاقتصادي والخدمي». وكلف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مدبولي، الاثنين الماضي، بتشكيل حكومة جديدة من «ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة». وأعطت الأهداف التي حددها السيسي للحكومة الجديدة، أولوية «لملف بناء الإنسان المصري خاصة في مجالات الصحة والتعليم»، وتضمنت «مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق». وواجه الاقتصاد المصري خلال الأشهر الماضية «أزمات بشأن صعوبة توفير النقد الأجنبي، أدت لتراجع سعر العملة المحلية أمام الدولار لمستويات غير مسبوقة، قبل أن تتخذ الحكومة إجراءات استثنائية في مارس (آذار) الماضي، شملت الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج دعم موسع بقيمة 8 مليارات دولار، وتحديد سعر الصرف وفقاً لآليات السوق ورفع سعر الفائدة». (الدولار الأميركي يساوي 47.47 جنيه في البنوك المصرية). وتشير بيانات البنك المركزي المصري إلى «تضاعف إجمالي الديون الخارجية المستحقة على مصر خلال السنوات الأخيرة، لتصل إلى 40.3 في المائة من نسبة الناتج المحلي الإجمالي»، و«يتعين على مصر سداد نحو 32.8 مليار دولار من إجمالي الديون الخارجية للبلاد خلال 2024»، وفقاً لـ«المركزي». ومنذ الإعلان عن تكليف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومية الجديدة، يتفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المصرية مع «شكل الحكومة القادمة». ورأى الخبير الاقتصادي المصري، مدحت نافع، «ضرورة تغيير وزراء في المجموعة الاقتصادية والخدمية». وأشار في تصريحات متلفزة، مساء الخميس، إلى «ضرورة اتخاذ الحكومة الجديدة إجراءات اقتصادية لتحسين مؤشرات الاقتصاد، من بينها تقليل أعباء الديون»، لافتاً إلى أن «الدين يستهلك ثلثي الموازنة العامة»، وطالب «بتخصيص وزارة للاستثمار». وفي مايو (أيار) الماضي، قال جهاز التعبئة والإحصاء المصري، إن «أسعار الطعام والمشروبات ارتفعت بنحو 40.5 في المائة، كما ارتفعت أسعار الملابس والأحذية 25.7 في المائة، والسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود 10.2 في المائة». وأشار الجهاز حينها إلى «تراجع نسب التضخم الأساسي بمصر إلى 31.8 في المائة على أساس سنوي في أبريل (نيسان) الماضي، مقابل 33.7 في المائة في مارس الماضي». واتخذت الحكومة المصرية أخيراً قرارات لتقليل الدعم على بعض السلع الأساسية. ودخل قرار بيع الخبز المدعم بسعر 20 قرشاً للرغيف بدلاً من 5 قروش حيز التنفيذ مطلع الشهر الحالي، كما قررت الحكومة رفع تعريفة الاستهلاك لشرائح الكهرباء بنسب تتراوح بين 16 إلى 26 في المائة، وتحريك أسعار بعض المستحضرات الدوائية بنسب تتراوح ما بين 20 إلى 25 في المائة. ودعا وكيل «لجنة الخطة والموازنة» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب ياسر عمر، إلى «ضرورة أن يشمل التشكيل الحكومي الجديد وجوهاً جديدة من خبرات وكفاءات في الملفات الخدمية والاقتصادية»، مشيراً إلى «حاجة الحكومة لأفكار جديدة في هذه الملفات؛ لاستكمال مسيرة الإصلاح بها». وطالب بضرورة «إعادة هيكلة بعض الحقائب الوزارية، خصوصاً في المجموعة الاقتصادية»، بحيث يتم «تخصيص وزارة للاستثمار وأخرى للصناعة، بجانب تطوير العمل في بعض الملفات الخدمية المهمة مثل الزراعة». عمر رأى أن «تطوير العمل في هذه الملفات يساهم في تقليل فاتورة الاستيراد من الخارج، ويزيد من فاتورة الصادرات، وهو ما سينعكس إيجابياً على مؤشرات الاقتصاد»، مشيراً إلى أن «الحكومة بذلت جهوداً في إصلاح الملفات الاقتصادية والخدمية، وتحتاج للبناء على تلك الجهود في الفترة المقبلة»، مستشهداً بإشادة «صندوق النقد الدولي» بتحسن مؤشرات الاقتصاد المصري في تقريره الأخير. ووافق «صندوق النقد الدولي» على صرف شريحة دعم جديدة لمصر بقيمة 820 مليون دولار. ورأى أن «الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها مصر ساهمت في تحسين النظرة المستقبلية للاقتصاد، وتحسن في إتاحة النقد الأجنبي وتباطؤ التضخم»، بحسب بيان للصندوق، الخميس. ورأى الخبير الاقتصادي المصري، وائل النحاس، أن «الجانب الاقتصادي سيكون محركاً أساسياً لتغييرات في حقائب المجموعة الاقتصادية»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «الأولوية في الاختيارات يمكن أن تكون لمن لديه القدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية، أو من يمتلك ظهيراً استثمارياً يعزز من فرص الاستثمار الأجنبي بمصر خلال الفترة المقبلة». واستدل على ذلك «بما يتردد عن حزمة استثمارية قادمة تقدر بنحو 30 مليار دولار». وأضاف أن «الملف الخدمي سوف توليه الحكومة أهمية كبرى خلال الفترة المقبلة، لذا ستركز في التشكيل المرتقب على أفكار جديدة لتحقيق تقدم في هذا الملف». وتحدث النحاس عن صيغة تقديم مدبولي استقالته للرئيس السيسي، ثم إعادة تكليفه بتشكيل حكومة جديدة. وقال إن هذا «يعني أن الحكومة الجديدة ستقدم برنامجاً مختلفاً عن الفترة الماضية، لإقراره أمام البرلمان، وفقاً للقواعد الدستورية». وتشترط المادة 146 من الدستور المصري «حصول الحكومة الجديدة على موافقة مجلس النواب، بأغلبية الأعضاء خلال ثلاثين يوماً على الأكثر».

السودان يؤكد أن روسيا ترغب في منفذ على البحر الأحمر

بوتين اعتذر عن عدم لقاء نائب البرهان

مرفأ بورتسودان على البحر الأحمر محل تجاذب دولي للحصول على موطئ قدم عليه (سونا)

الشرق الاوسط...ود مدني السودان: محمد أمين ياسين.. أعلن وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم أن روسيا ترغب في منفذ على البحر الأحمر، وأن بلاده لا تمانع في وجود «أصدقاء وشركاء» لها في سواحلها على البحر الأحمر. وأضاف وزير المالية السوداني، لتلفزيون «آر.تي» أثناء زيارته لروسيا، أن الفكرة المطروحة حول وجود روسي على سواحل السودان لا تعني وجود خبراء عسكريين أو قاعدة، مشيراً إلى أن الحديث يتركز على «نقطة خدمية تستطيع السفن الروسية من خلالها الوصول لسواحل البحر الأحمر، وترسي فيها وتحصل على ما تحتاج إليه من مواد التموين». وأشار إبراهيم إلى أن السودان «لا يعترض على الوجود الروسي، لكن الاعتراض يأتي من جانب الغرب وأميركا وحلفائها»، مضيفاً أن ساحل السودان على البحر الأحمر «يسع الجميع إذا ما أرادت الولايات المتحدة شراء نقطة مماثلة». وكانت مصادر سودانية رسمية قد تحدثت في الماضي إلى وسائل إعلام عن وجود مسودة اتفاق بين السودان وروسيا تمنح موسكو «مركزاً للدعم الفني واللوجستي العسكري» على ساحل البحر الأحمر في شرق البلاد. وفي المقابل، تنصّ مسودة الاتفاق على أن تقدم روسيا للجيش السوداني عتاداً حربياً، وفق بروتوكول منفصل. ووفق المصادر، فإن المسودة تنصّ أيضاً على ألا يتعدى الوجود الروسي 300 فرد، وألا يتعدى عدد السفن في نقطة الدعم الفني على البحر الأحمر 4 سفن. في غضون ذلك، أعلن بيان لمجلس السيادة السوداني أن أسباباً طارئة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين حالت دون لقائه نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، مالك عقار، وكلّف بوتين وزير خارجيته سيرغي لافروف بتسلم الرسالة الخطية الموجهة لبوتين من رئيس مجلس السيادة قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان. وكان عقار قد أعلن قبل توجهه يوم الثلاثاء الماضي إلى روسيا، يرافقه وفد حكومي، أنه سيجتمع بالرئيس بوتين ويسلمه رسالة خطية من البرهان. وأضاف أن الاجتماع سيتطرق إلى أجندة أخرى في إطار تطوير العلاقات الثنائية «سيتم الإفصاح عنها في مقبل الأيام». وجاءت زيارة الوفد السوداني إلى روسيا في أعقاب الزيارة التي أجراها نائب وزير الخارجية ومبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، إلى مدينة بورتسودان في أبريل (نيسان) الماضي، برفقة وفد من وزارتي الخارجية والدفاع الروسيتين. وأكد عقار لدى لقائه لافروف، يوم الجمعة، في مدينة سان بطرسبرغ، استعداد بلاده لتفعيل الاتفاقيات واللجان المشتركة السياسية والعسكرية بين البلدين لرسم خريطة طريق للوصول إلى مرحلة الشراكة الاستراتيجية. وأوضح إعلام مجلس السيادة أن نائب المجلس قدّم لوزير الخارجية الروسي شرحاً حول الأوضاع في السودان والتطورات في مسرح العمليات العسكرية. وأكد عقار حرص السودان على تعزيز وترقية وتطوير العلاقات الثنائية مع روسيا في كل المجالات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية. من جانبه، أمّن لافروف على توفر الإرادة السياسية لدى الطرفين لتطوير وترقية العلاقات في كل المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين. وبحسب البيان السوداني، نقل لافروف تحايا بوتين للبرهان، معرباً عن شكره وتقديره للشرح الذي قدّمه عقار عن الأوضاع في السودان والتطورات على الأرض. ويضمّ الوفد السوداني إلى روسيا وزير الخارجية حسين عوض، ووزير المالية جبريل إبراهيم، ووزير المعادن محمد بشير. وتأتي الزيارة للمشاركة في الدورة 27 لمنتدى سان بطرسبرغ، الذي يعقد في الفترة من 5 إلى 8 يونيو (حزيران) الحالي.

السودان: 40 قتيلاً في قصف مدفعي لقوات الدعم السريع على «أم درمان»

الجريدة...أفاد ناشطون سودانيون الجمعة أن نحو 40 شخصاً قتلوا في قصف «مدفعي عنيف» نفذته قوات الدعم السريع على أم درمان، القريبة من العاصمة الخرطوم، في مثال آخر على معاناة المدنيين جراء العنف والأزمة الإنسانية التي تسبب بها النزاع منذ أكثر من سنة. وذكرت «تنسيقية لجان مقاومة كرري» التي سُميت على اسم حي كرري في أم درمان، في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي، أن قوات الدعم السريع قصفت الأربعاء أم درمان، والحصيلة «حتى الآن.. 40 مواطنًا/مواطنة شهداء، وإصابات فوق 50 بين طفيفة وحرجة». وأضافت «لا يوجد حصر دقيق لعدد شهداء أم درمان». والتنسيقية هي بين عدة مجموعات شكلها ناشطون لتنسيق التعاون بين السكان في مختلف أنحاء السودان منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023. وأوضحت التنسيقية أنّ «أغلب المتوفين وصلوا لمشفى النو التعليمي، والبقية لمستشفيات خاصة أو تمّ دفنهم قبل وصولهم للمستشفيات من قبل ذويهم». في هذه الأثناء، تتواصل المعارك في العاصمة ومختلف أنحاء البلاد بين الجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة حمدان دقلو (حميدتي). وما زالت حصيلة قتلى هذه الحرب التي اندلعت إثر نزاع على السلطة غير معروفة بدقة فيما تشير بعض التقديرات إلى أنها تصل إلى «150 ألفاً» وفقاً للمبعوث الأميركي الخاص للسودان توم بيرييلو. واتُهم الجانبان بارتكاب جرائم حرب، ولا سيما باستهداف المدنيين والقصف العشوائي للمناطق السكنية ونهب المساعدات الإنسانية الحيوية أو عرقلة وصولها إلى من يحتاجونها. في وسط السودان، اتهم ناشطون الأربعاء قوات الدعم السريع بتنفيذ هجوم دامٍ على قرية ود النورة في شرق ولاية الجزيرة، أسفر عن مقتل أكثر من مئة شخص بينهم 35 طفلاً. ونشر نشطاء من «لجنة مقاومة مدني» في وسط السودان صوراً على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر صفاً من الأكفان البيضاء ممددة على الأرض. وقالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان كليمنتين سلامي «إن الصور التي تصل إلينا من ود النورة مفجعة». وأضافت على منصة «إكس» أن «صارت المأساة الإنسانية سمة من سمات الحياة في السودان. يجب تجنب زج المناطق المكتظة بالسكان مهما كلف الأمر في المعارك وتفادي استخدام الأسلحة المتفجرة فيها. لا ينبغي بتاتاً أن يتحول المدنيون إلى أهداف». حاصرت قوات الدعم السريع المتهمة بالنهب وباستخدام العنف الجنسي والعرقي، قرى بأكملها في جميع أنحاء البلاد، وبعضها تعرضت للهجوم مرات عدة. تفقد قائد الجيش البرهان الخميس الجرحى، وتوعد في بيان «برد قاسٍ على جرائم» قوات الدعم السريع. وقالت مديرة اليونيسيف، كاثرين راسل، إن «الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية غير مقبولة»، متحدثة عن مقتل ما لا يقل عن 35 طفلاً في ود النورة، وإصابة 20 آخرين. وأضافت أن «خلال العام الماضي، قُتل وجُرح آلاف الأطفال». ولفتت المنظمة الدولية للهجرة الخميس إلى أن عدد النازحين داخليا في السودان يمكن أن «يتجاوز 10 ملايين» في الأيام المقبلة. وفي بلد كان عدد سكانه حوالي 48 مليون نسمة قبل الحرب، يعاني نحو 18 مليون شخص من الجوع و3,6 مليون طفل من سوء التغذية الحاد، وفقا لوكالات الأمم المتحدة.

"مقبرة جماعية" في قرية سودانية..والأمم المتحدة تدعو للتحقيق

دبي - العربية.نت.. أدى هجوم شنته قوات الدعم السريع على قرية في وسط السودان إلى مقتل "ما قد يصل إلى 100" شخص، وفق ما أعلنت لجنة ناشطين مؤيدة للديمقراطية، الخميس. واتهم المفوض الأممي لحقوق الإنسان فولكر تورك، قوات الدعم السريع باستخدام أسلحة واسعة التأثير وقذائف مدفعية في قرية ود النورة بولاية الجزيرة السودانية. كما قال بيان للمفوض الأممي لحقوق الإنسان "تشير المعلومات التي جمعها مكتبي إلى أن قوات الدعم السريع استخدمت أسلحة ذات تأثير واسع النطاق، بما في ذلك قذائف المدفعية أثناء الهجوم، وقيل أيضاً إن اشتباكات اندلعت بين قوات الدعم السريع وأفراد جندتهم القوات المسلحة السودانية". ودعا تورك لإجراء تحقيق مستقل في مقتل مدنيين في ود النورة، ووصف عمليات القتل "بالمذبحة"، وطالب بمحاسبة المسؤولين عنها.

القرية هوجمت مرتين

من جانبها، أعلنت "لجنة المقاومة" وهي واحدة من العديد من المجموعات في أنحاء السودان التي اعتادت تنظيم تظاهرات مؤيدة للديمقراطية، أن قوات الدعم السريع التي تخوض حربا مع الجيش منذ نيسان/أبريل 2023 "هاجمت القرية مرتين"، الأربعاء، بالمدفعية الثقيلة، مضيفة أنها في "انتظار العدد الفعلي للشهداء والمصابين وأسمائهم" في قرية ود النورة في ولاية الجزيرة.

صفوف من الأكفان البيضاء

ونشرت اللجنة على وسائل التواصل الاجتماعي لقطات لما قالت إنها "مقبرة جماعية" في الساحة العامة، تظهر صفوفا من الأكفان البيضاء. يشار إلى أن قوات الدعم السريع نفذت هجمات متكررة على قرى بكاملها في كل أنحاء السودان، خصوصا في ولاية الجزيرة. وقالت قوات الدعم السريع في بيان، الخميس، إنها هاجمت ثلاثة معسكرات للجيش في منطقة ود النورة واشتبكت مع الجيش خارج المدينة.

مقتل الآلاف

وأدت الحرب التي اندلعت في السودان منتصف نيسان/أبريل 2023، إلى مقتل الآلاف بينهم ما يصل إلى 15 ألف شخص في الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور، وفق خبراء الأمم المتحدة. لكن ما زالت حصيلة قتلى الحرب غير واضحة، فيما تشير بعض التقديرات إلى أنها تصل إلى "150 ألفا"، وفق المبعوث الأميركي الخاص للسودان توم بيرييلو.

"صدمة لا يمكن تصورها".. المجاعة والعنف يلاحقان السودانيين

الحرة – واشنطن.. هجوم يخلف أكثر من100 قتيل في قرية بولاية الجزيرة

حذر العاملون في منظمات الإغاثة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، الجمعة، من أن متلازمة "العنف المروع وخطر المجاعة" يطاردان الشعب السوداني في ظل المعارك التي تدور وتسببت في آلاف الوفيات. وأدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنتونيو غوتيريش "بشدة" الهجوم الذي أفادت تقارير بأن قوات الدعم السريع شنته على قرية في ولاية الجزيرة بوسط السودان وخلف "أكثر من 100 قتيل". وحذر المتحدث باسم الأمين العام في بيان، الجمعة، من استمرار "المعاناة الهائلة التي يعاني منها السكان في السودان نتيجة لأعمال العنف". وأشار إلى أن الوقت حان "لجميع الأطراف لإسكات بنادقهم في جميع أنحاء السودان، والالتزام بالطريق نحو السلام المستدام للشعب السوداني". وبحسب "لجنة المقاومة" بولاية الجزيرة، وهي واحدة من مجموعات عدّة في أنحاء السودان اعتادت تنظيم تظاهرات مؤيدة للديمقراطية، فإن هجوم قوات الدعم السريع على قرية ود النورة "راح ضحيته ما يزيد على 104 من الشهداء وفق تواصل أولي مع أهالي القرية". وأدت الحرب التي اندلعت في السودان، منتصف أبريل عام 2023، بين الجيش بقيادة، عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة، محمد حمدان دقلو، المعروف باسم "حميدتي" إلى مقتل الآلاف بينهم ما يصل إلى 15 ألف شخص في الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور، وفق خبراء الأمم المتحدة. لكن حصيلة قتلى الحرب لا تزال غير واضحة فيما تشير بعض التقديرات إلى أنها تصل إلى "150 ألفا" وفقا للمبعوث الأميركي الخاص للسودان، توم بيرييلو. رئيس بعثة وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة، محمد رفعت، سلط الضوء في مؤتمر صحفي في جنيف من بورتسودان على "التقارير المروعة عن الهجمات العنيفة والإصابات" في قرية ود النورة بولاية الجزيرة. ويعتقد أن ما لا يقل عن 35 طفلا على الأقل كانوا بين القتلى، وهو ما أدانته المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونسيف"، كاثرين راسل. وقالت في بيان إن "هذا تذكير قاتم لكيفية دفع أطفال السودان ثمن العنف الوحشي"، وأشارت إلى أنه خلال العام الماضي "قتل وجرح آلاف الأطفال، وتم تجنيد بعضهم واختطافهم واغتصابهم، وتعرضوا لعدة أشكال من العنف الجنسي"، ناهيك عن "إجبار أكثر من خمسة ملايين طفل على ترك منازلهم".

دعوة لإجراء تحقيق

النازحون واللاجئون السودانيون في مواجهة خطر المجاعة

من جانبه أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان عن "الصدمة العميقة" حيال التقارير التي تفيد بوقوع عمليات قتل وحشية للمدنيين في قرية ود النورة بولاية الجزيرة في السودان. وقال فولكر تورك في بيان، الجمعة، إن "المعلومات التي جمعها مكتبه تشير إلى أن قوات الدعم السريع استخدمت خلال الهجوم أسلحة ذات آثار واسعة النطاق، بما في ذلك قذائف المدفعية". وأضاف أن "اشتباكات اندلعت بين قوات الدعم السريع وأفراد حشدتهم القوات المسلحة السودانية". وذكر تورك أن عمليات القتل هذه "تضاف إلى مخاوف كبيرة بشأن التزام الجهات المنخرطة في القتال بمبادئ التمييز والتناسب والحيطة بموجب القانون الدولي الإنساني. كما أنها تثير تساؤلات حول التسليح المستمر لجماعات محلية في سياق الأعمال العدائية المستمرة". ودعا قوات الدعم السريع وجميع الأطراف المعنية إلى "إجراء تحقيق مستقل سريع بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي"، مشددا على ضرورة "محاسبة المسؤولين عن عمليات القتل غير المشروع".

استحالة الوصول إلى "الفاشر"

وبحسب بيان الأمم المتحدة لا يزال نحو 800 ألف مدني في مدينة الفاشر عاصمة شمال دارفور في خطر وسط تصاعد القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع. وقال رفعت في المؤتمر الصحفي إنه "يتعذر وصول الأمم المتحدة إلى الفاشر سواء عبر الحدود أو نقاط التماس". ودعا جميع الأطراف إلى تسهيل وصول المساعدات دون عوائق إلى المنطقة من خلال جميع الطرق المتاحة، مؤكدا أن أسعار المياه والوقود هناك "ارتفعت بشكل كبير"، مما جعل الاحتياجات الضرورية باهظة الثمن.

النازحون ومعاناة من انعدام الأمن الغذائي

يعاني نحو 18 مليون شخص في السودان من الجوع الحاد

واضطر نحو 12 مليون شخص في المجمل إلى الفرار من منازلهم مع عبور أكثر من مليوني شخص إلى دول مجاورة من بينها مصر وتشاد. رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في السودان، رفعت، قال إن عدد النازحين داخليا منذ بدء الصراع في أبريل 2023 وصل إلى ما يقرب من 10 ملايين شخص، مشيرا إلى أن انعدام الأمن الغذائي بات عاملا متزايدا في قرار الناس بالفرار. ويعاني نحو 18 مليون شخص في البلاد من الجوع الشديد بينما يعاني 3.6 مليون طفل من سوء التغذية الحاد. ويضيف رفعت أن "أكثر من مليوني شخص فروا عبر حدود السودان إلى البلدان المجاورة، وخاصة تشاد وجنوب السودان ومصر"، مشيرا إلى أنهم "غالبا ما يصلون في ظروف بالغة الضعف ومصابين بصدمات نفسية بالغة". وحذر من زيادة قدرها ثلاثة أضعاف سجلتها المنظمة الدولية للهجرة العام الماضي "في عدد السودانيين الذين يتخذون ممرات هجرة غير نظامية خطيرة إلى ليبيا وتونس ثم إلى أوروبا". وينوه البيان إلى أنباء غير مؤكدة تفيد بأن "حوالي 2000 أسرة تقطعت بهم السبل حاليا في ظروف صعبة، بمن فيهم مهاجرون على الحدود بين مصر وليبيا والسودان". وذكر رفعت أن أكثر من نصف النازحين داخليا في السودان من النساء، وربعهم من الأطفال دون سن الخامسة. يقول لاجئون فروا من ويلات الحرب الأهلية في السودان إلى إثيوبيا المجاورة إنهم اضطروا إلى الفرار مرة أخرى والاحتماء بغابة والإقامة على جوانب الطرق بعد هجمات متكررة خلفت ثقوبا أحدثها الرصاص على خيامهم، بحسب وكالة رويترز. وفر نحو ثمانية آلاف من مخيمي كومر وأولالا للاجئين، بحسب ممثلي المخيمين اللذين أنشأتهما الأمم المتحدة في منطقة أمهرة بشمال أثيوبيا، وذلك بعد اعتداءات متكررة الشهر الماضي معظمها على يد قطاع طرق.

اللاجئون في تشاد

أوضاع إنسانية قاسية يعيشها ملايين السودانيين والبلاد أمام مصير غامض

المتحدث الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في غرب ووسط أفريقيا، ألفا سيدي با بدوه، قال للصحفيين في جنيف إن "الوضع صعب" في تشاد، حيث وصل أكثر من 600 ألف لاجئ من السودان منذ بداية الأزمة. وأضاف "رأيت الناس يأتون يوميا بالعشرات في حالة سيئة للغاية، ومعظمهم من النساء والأطفال الذين عانوا من صدمة لا يمكن تصورها". ولفت أن تشاد كانت تستضيف بالفعل أكثر من 400 ألف لاجئ من السودان قبل هذه الأزمة. وأعرب عن شكره للسلطات لإبقاء الحدود مفتوحة، لكن الاستجابة للاحتياجات الأساسية للاجئين مثل المأوى والغذاء والوصول إلى التعليم للأطفال والدعم النفسي أصبحت صعبة بشكل متزايد بسبب نقص التمويل.

نظام صحي ينهار

المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، كريستيان ليندماير، حذر من أن "النظام الصحي في السودان ينهار"، مشيرا إلى أن حوالي 65 في المئة من السكان يفتقرون إلى الوصول إلى الرعاية. وأضاف "كانت الرعاية الصحية في السودان تعتمد بشكل كبير على الخرطوم، حيث تم تدمير النظام الصحي. لا يتوفر في البلاد سوى نحو 25 في المئة من الإمدادات الطبية اللازمة. وفي المناطق التي يصعب الوصول إليها، لا يزال ما بين 20 و30 في المئة فقط من المرافق الصحية تعمل، وحتى مع ذلك، تعمل بالمستوى الأدنى". ويتخوف ليندماير من تسجيل عدد قياسي من حالات الحصبة عام 2023 مع انخفاض معدلات التطعيم بسبب الصراع. وأضاف أنه "لسوء الحظ، نتوقع أن يكون عام 2024 أسوأ". وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت كذلك من أن الكوليرا والملاريا وحمى الضنك آخذة في الارتفاع. وأعربت عن قلقها إزاء نقص العلاج للأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والفشل الكلوي. وتساءل تورك في ختام بيانه "كم من مدني سوداني إضافي يجب أن يموت قبل أن توقف أطراف النزاع القتال؟".

وزارة النفط بـ«الوحدة» الليبية تحقق في «مزاعم فساد»

تخوفات من انعكاس الاتهامات التي أطلقها بريطانيون على «تقدم العملية السياسية»

ليبيون طالبوا المسؤولين بحماية النفط الليبي بعدّه مصدر رزق كل الليبيين (الشرق الأوسط)

القاهرة: «الشرق الأوسط».. بدأت وزارة النفط بحكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة التحقيق في مزاعم «فساد»، تحدث عنها مسؤولون بريطانيون، وسط مخاوف من انعكاس ذلك على «تقدم العملية السياسية، أو استقرار ليبيا وتحقيق التنمية فيها». وقال مسؤول بوزارة النفط، اليوم (الجمعة)، إن الوزير محمد عون، وجه «بسرعة التحقيق فيما تضمنته تصريحات منسوبة لمسؤولين بوزارة الخارجية البريطانية، وعرض النتائج على الرأي العام». وتفاعلت وزارة النفط الليبية مع الملاحظات البريطانية، وقالت إنها تابعت التصريحات الصادرة عن وكيل وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية، ديفيد روتلي، بشأن ما سماه «فساداً» في القطاع النفطي الليبي، التي جاءت رداً على سؤال طرحه دانيال كاوتشينسكي عضو البرلمان البريطاني عن حزب المحافظين بخصوص سياسات وزارة الخارجية المرتبطة بمستويات «الفساد» في قطاع النفط الليبي. ونقلت الوزارة الليبية أن روتلي أشار إلى عزم الخارجية البريطانية على التحقيق في «أي اتهامات أو شبهات تتعلق بالفساد، وفقاً لقانون الرشوة لعام 2010، الذي يعد من أبرز التشريعات لمكافحة الرشوة»، فيما أوضحت الخارجية البريطانية أن ما ستتخذه من إجراءات «مرده تعزيز النزاهة، وضمان استخدام الثروات الليبية بشكل مسؤول طبقاً للتشريعات الدولية». وقالت وزارة النفط الليبية إنه «تأسيساً على الحديث البريطاني»، فإنها «أولت هذا الموضوع اهتماماً بالغاً؛ حيث باشرت العمل على تجميع المعلومات والبيانات والملابسات، كي تتمكن من الاستيعاب الصحيح لمراد الحديث فيما يتعلق بالفساد في قطاع النفط». مبرزة أنها تعمل على «الإلمام بالجوانب القانونية ذات العلاقة بدعاوى التدخل في الشؤون المحلية، والمساس بالسيادة الليبية، تحت اسم تطبيق التشريعات خارج الحدود». والحديث عن فساد في قطاع النفط الليبي ليس أمراً جديداً، فقد سبق أن دعا أعضاء بالمجلس الأعلى للدولة الليبي النائب العام، والأجهزة الرقابية، في مارس (آذار) الماضي إلى التحقيق بشكل فوري في «شبهات فساد»، تتعلق بعقود نفطية أبرمت خلال السنوات الماضية، وطالبوا بالتحقيق فيما سموه «تضارب مصالح وشبهات فساد»، تتعلق بعقود النفط المبرمة خلال السنوات الماضية، مشيرين إلى أهمية «التدقيق في الصفقات التي جرى توقيعها دون مراعاة للتشريعات الليبية». لكن المؤسسة الوطنية النفط نفت إقدامها على عقد صفقات تضر بالصالح العام. وتشهد الساحة الليبية تجاذبات ومشادات كلامية بين القائمين على قطاع النفط في ليبيا، وخصوصاً وزير النفط والغاز، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة. ولفتت الوزارة الليبية في بيانها إلى ما أشارت إليه وزيرة الدولة بوزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية، ماري تريفيليان، من أن قطاع النفط في ليبيا «يشهد فساداً ملحوظاً»، وأن المملكة المتحدة «تسعى مع شركائها الدوليين لمعالجة قضايا الشفافية المالية، وتهريب النفط الليبي». وقالت وزارة النفط إنها طالبت وزارة الخارجية بحكومة «الوحدة» بمخاطبة نظيرتها البريطانية بقصد «مدها بمزيد من المعلومات عن حيثيات الموضوع، حتى يتسنى لوزارة النفط اتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن، وتقديم تقرير كامل للحكومة والجهات القضائية والرقابية والمحاسبية بالدولة الليبية». في شأن مختلف، قالت حكومة «الاستقرار» إن رئيسها أسامة حمّاد، عقد اجتماعاً طارئاً، مساء (الخميس) لبحث أسباب انقطاع التيار الكهربائي في عدد من أحياء بنغازي والمنطقة الشرقية، مشيرة إلى أن الأسباب التي قدمتها وزارة الكهرباء تتمثل في «النمو العمراني النظامي والعشوائي، مع عدم إجراء العمرات والصيانات اللازمة لمحطات التوليد، بالإضافة إلى عدم إنشاء محطات جديدة طوال السنوات الماضية». وتعهد حمّاد، بـ«العمل على تذليل الصعوبات، التي تواجه وزارة وشركة الكهرباء، وتوفير الإمكانات اللازمة، المتمثلة في الأبراج ذات الجهد العالي والمتوسط، ومحطات التوزيع، ومحطات التحويل، وتوفير الغاز اللازم للتشغيل».

ليبيا: انتهت الحرب وبقيت مخلفاتها تفتك بالأطفال

نحو 436 مليون متر مربع لا تزال «ملوثة»..وإصابة أو قتل أكثر من 400 شخص بها حتى الآن

طرابلس: «الشرق الأوسط».. بعد أربعة أعوام على انتهاء الحرب الدامية حول السيطرة على طرابلس، لا يزال الليبيون يواجهون خطراً يهدد حياتهم بشكل يومي ويتمثّل بمخلّفات الحرب من ذخائر وألغام غير منفجرة. وقُتل كثيرون في انفجار مثل هذه الذخائر في ضواحي العاصمة بعد أن عادوا إلى منازلهم إثر انتهاء الحرب. بينهم الطفل محمد صالح فرحات (10 أعوام) الذي خرج ذات يوم الساعة 11 بالتوقيت المحلي، رفقة اثنين من أصدقائه ليلعب في الباحة الخلفية لمنزله. والتقطوا جسماً معدنياً من حائط المنزل قاموا بطرقه على الأرض لبضع دقائق قبل إلقائه بعيداً، فانفجر لحظة ارتطامه بالأرض. وسقط محمد مضرّجاً بالدماء، وركض صديقاه هاربين من دون معرفة ما الذي حدث. كانا يجريان والدماء تسيل من نقاط مختلفة من جسديهما إلى أن التقى بهما شخص نقلهما إلى المستشفى. ويروي همّام (12 عاماً) من قسم إيواء الأطفال في مصحة بطرابلس، حيث يتلقّى العلاج، لوكالة الصحافة الفرنسية: «وجدنا قطعة معدنية في حائط المزرعة. ظننا أنها قطعة خردة، إلى أن مرّ بنا جار لنا وطلب منا رميها لأنها قذيفة. رميناها بخوف، وبعد ثوانٍ، سمعنا انفجاراً قوياً وسقطنا على الأرض». ويضيف همّام الذي يحمل ضمادات في أماكن مختلفة من جسمه، وقد تسبّبت شظية بتضرّر أعصاب قدميه: «لم نفهم أنها ذخيرة سلاح». ويتابع بحزن: «أنا آسف، لن نلعب هناك مرة أخرى». ويرقد قربه شقيقه ليث الذي يصغره بعام، وهو يتلقى العلاج من إصابة طفيفة. ويقول بدوره: «لم نكن نتوقع، كنا نلعب فقط». بين أبريل (نيسان) 2019 ويونيو (حزيران) 2020، شنّ حفتر، الرجل القوي في شرق ليبيا وجنوبها، هجوماً عسكرياً للسيطرة على العاصمة الليبية، لكن قواته انسحبت من دون تحقيق هدفها. وبحسب تقرير لوزارة الخارجية الأميركية، زرعت قوات مجموعة «فاغنر» المدعومة من الكرملين والداعمة لقوات حفتر في الحرب ألغاماً أرضية أثناء انسحابها من ضواحي طرابلس. كما أن قوات موالية لحفتر تركت عبوات ضمن ألعاب أو أواني طهي. وتنتشر هذه المخلفات في مناطق جنوب طرابلس يقطنها أكثر من نصف مليون شخص من أصل ثلاثة ملايين هو العدد الإجمالي لسكان العاصمة.

أرض منكوبة

ويرى صالح فرحات (42 عاماً)، والد محمد، أن المنطقة التي يقطنون فيها باتت «منكوبة»، مطالباً بتكثيف الجهود لتنظيف رقعة جغرافية سكانية واسعة من مخلّفات الحرب والألغام التي تهدّد سكان جنوب طرابلس. ويقول الأب لخمسة أطفال من باحة منزله، حيث وقع الانفجار: «شهدت هذه المنطقة اشتباكات ومعارك عنيفة منذ العام 2011، ونسمع بين الحين والآخر عن تعرّض أحد الجيران لبتر طرف نتيجة انفجار مفاجئ». ويتابع بحسرة: «لم تقم الدولة بالجهد الكافي لنزع ورفع الألغام والمخلّفات (...). أنا أب مكسور لدي ابن وحيد وأربع بنات أشعر بالحزن العميق لإصابة ابني الخطيرة». ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، تشهد ليبيا فوضى عارمة وتحكمها حكومتان، واحدة في الغرب برئاسة عبد الحميد الدبيبة وأخرى في الشرق مدعومة من البرلمان الليبي وخليفة حفتر. ويقول الفريق الطبي المتابع لحالة محمد إن شظايا عدة أصابت جسده، لكن الشظية الأخطر استقرّت في دماغه، وحالته مستقرة الآن، لكنه سيحتاج إلى برنامج علاجي طويل ومكثّف. وناشد عضو بلدية أبو سليم في منطقة طرابلس الصديق العباسي «جميع الأطراف المعنية بتوفير المعدّات التقنية الحديثة لإعادة مسح المنطقة المنكوبة من مخلّفات الحرب؛ لأن الأمر يجعل السكان خائفين وحياتهم في خطر». وأكد العباسي أن «أبو سليم من أكثر المناطق التي تضرّرت في الحرب الأخيرة؛ إذ تسبّبت الاشتباكات العنيفة في انتشار واسع لمخلفات الحرب». وأبو سليم هي إحدى بلديات طرابلس الست، وتقع في الجزء الجنوبي للعاصمة، وشهدت عمليات عسكرية مكثفة في الحرب الأخيرة.

استراتيجية مشتركة

وأعلن المركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام في مطلع مايو (أيار) عن خطط مشتركة لتطوير مكافحة الألغام بالتعاون مع مركز جنيف الدولي لإزالة الألغام لأغراض إنسانية، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وسبع منظمات غير حكومية. ووفقاً للأمم المتحدة، نجحت ليبيا في تنظيف نحو 36 في المائة من الأراضي الخطرة التي تمّ تحديدها، إلا أن نحو 436 مليون متر مربع لا تزال «ملوثة». وأصيب أو قُتل أكثر من 400 شخص في حوادث مرتبطة بذخائر غير منفجرة، منذ انتهاء الحرب. وسجّلت 35 من تلك الحوادث العام الماضي فقط، وكان من بين ضحاياها 26 طفلاً. ورأت مديرة دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام في ليبيا، فاطمة زريق، أن هذه الأرقام «لا تسلّط الضوء على التحدّيات الخطيرة التي نواجهها فحسب، بل تؤكد أيضاً على الأهمية الحيوية للشراكات الدولية (...). يمكننا تعزيز قدرات قطاع الأعمال المتعلقة بالألغام، وضمان مستقبل أكثر أماناً للجميع». وأضافت أن تطوير استراتيجية ليبيا لمكافحة الألغام سيفضي في نهاية المطاف إلى «تعظيم تأثير جهود الأعمال المتعلقة بالألغام وتقليل المخاطر التي تتعرض لها المجتمعات المحلية». ووفقاً لمسؤول بوزارة الدفاع الليبية، فإن الاستقرار السياسي وحده ما سيسمح في نزع كل مخلفات الحرب والألغام. ويقول المسؤول لوكالة الصحافة الفرنسية: «نعتقد أن سلطة تنفيذية موحدة تستطيع خلال فترة تتراوح بين 5 و10 أعوام من الانتهاء من عمليات تطهير كل الأراضي الليبية من مخلفات الحرب».

الدبيبة «يقصف جبهة» نواب طالبوا بتشكيل «حكومة ليبية جديدة»

استنكر «صمتهم على خطف زملائهم» في بنغازي

الشرق الاوسط...القاهرة: جمال جوهر.. صعّد رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، بمواجهة مطالبين بتشكيل «حكومة جديدة مصغرة» تقود البلاد لإجراء الانتخابات العامة، واستنكر «صمتهم على تزوير عُملة بلادهم، وخطف زملائهم» في بنغازي، وجاء هذا التصعيد في وقت بحثت فيه المبعوثة الأممية بالإنابة، ستيفاني خوري، مع مدير «صندوق إعادة إعمار ليبيا»، بلقاسم حفتر، تأثير الانقسامات السياسية على الموارد المطلوبة للتنمية.

الدبيبة وجه انتقادات لاذعة وُصفت بأنها «قصف جبهة» لأعضاء من مجلسي النواب (المجلس)

ووجه الدبيبة انتقادات لاذعة، وُصفت بأنها «قصف جبهة» لأعضاء من مجلسي النواب و«الدولة»، بعد أن عقدوا اجتماعاً في مصراتة (غرب) مساء الخميس، اتفقوا فيه على المضي نحو تشكيل «حكومة مصغرة»، والتأكيد على أن القوانين الانتخابية، الصادرة عن لجنة «6 + 6» المشتركة، هي الإطار اللازم لإجراء الاستحقاق الرئاسي والنيابي، بالإضافة إلى التحضير لملتقى موسع بين المجلسين، وإطلاق عملية سياسية تيسرها البعثة الأممية في ليبيا. وقال الدبيبة: «حينما سمعت بأن لقاءات تشاورية جديدة ستعقد بين بعض أعضاء المجلسين، كنت أنتظر منهم توافقاً على قوانين انتخابات عادلة وقابلة للتنفيذ، تحقيقاً لإرادة الشعب، أو إصدار بيان ضد تزوير عملة بلدهم وطباعتها بالمليارات خارج القانون»، في إشارة إلى ورقة «الـ50 ديناراً المزورة»، التي يجري سحبها راهناً بتوجيه من محافظ المصرف المركزي بطرابلس الصديق الكبير. ومضى الدبيبة كمن يعيّر النواب بـ«الصمت على خطف زملائهم» في مدينة بنغازي، وقال: «كنت أنتظر ⁠موقفاً ضد خطف زملائهم الذين صار مصيرهم مجهولاً، بعد أن صارت الأيادي الغادرة (الخفية) تستهدفهم الواحد تلو الآخر، دون أن تظهر أي نتائج للتحقيقات»، مضيفاً: «كما كنت أنتظر، والليبيون ينتظرون، ولكنّ المتمددين منذ عقد من الزمن أبوا إلا أن يكون نقاشهم حول موضوع واحد؛ وهو كيفية التمديد لأنفسهم، وتعطيل إرادة الشعب في الانتخابات باختراع مرحلة انتقالية جديدة». وانتهت مدة التفويض الممنوحة لمجلس النواب بموجب الانتخابات، التي جرت قبل أكثر من 9 سنوات، وكذلك انتهاء صلاحية «الأعلى للدولة» المنتخب قبل 12 عاماً. وخطف مجهولون عضو مجلس النواب، إبراهيم الدرسي، من منزله ببنغازي في 18 مايو (أيار) الماضي، بعد حضوره الاحتفال بذكرى «عملية الكرامة»، التي نظمها «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر. كما خُطفت النائبة بالمجلس سهام سرقيوة من منزلها، بعد الاعتداء على زوجها ببنغازي في 17 يوليو (تموز) 2019، ولا يزال مصيرهما حتى الآن مجهولاً. كما أُطلق الرصاص على الناشطة الحقوقية والسياسية البارزة، سلوى بوقعيقيص، في منزلها ببنغازي، بعد إدلائها بصوتها بالانتخابات البرلمانية في 25 يونيو (حزيران) 2014. وذلك قبل شهر واحد من اغتيال فريحة البركاوي، عضو «المؤتمر الوطني العام» بمدينة درنة. وطالب مجلس النواب جميع الأجهزة الأمنية بحكومة أسامة حماد، بالكشف عن مصير الدرسي، والعمل على فك أسره وضمان عودته سالماً. كما سبق أن استنكر البرلمان خطف سرقيوة، وطالب وقتها بالإفراج الفوري عنها. وحضر اجتماع مصراتة، الذي انتقد الدبيبة مخرجاته، قيادات حزبية ومن الحركات الوطنية، بالإضافة إلى مجموعة من أعضاء مجلسي النواب و«الدولة»، واللجنة المكلفة بمتابعة اللقاءات الموسعة بين المجلسين. ورحب «تكتل إحياء ليبيا» بما صدر عن اجتماع مصراتة الذي شارك فيه، معلناً «دعمه التام للقرارات والبيانات التي صدرت عن الاجتماع»، وعبر عن أمله في «أن تكون بارقة أمل وإصرار على إخراج ليبيا من هذا الوضع المعيشي والسياسي البائس». يشار إلى أن الاجتماع استهدف المشاورات، التي عقدت بتونس في فبراير (شباط) الماضي، لتشكيل «حكومة جديدة» توصل البلاد إلى الانتخابات، بحسب المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق. في غضون ذلك، واستكمالاً للمشاورات التي تجريها في بنغازي مع مختلف الأطراف، التقت المبعوثة الأممية بالإنابة بالمدير العام لـ«صندوق تنمية وإعادة إعمار ليبيا»، بلقاسم حفتر، وقالت إنه أطلعها على «الجهود الجارية لإعادة الإعمار في بنغازي ودرنة ومدن أخرى». كما استعرضا ما تقوم به الوكالات التابعة للأمم المتحدة لدعم ومساندة المجتمعات المحلية، التي تضررت جراء الفيضانات، وناقشا تأثير الانقسامات السياسية المستمرة على الموارد الوطنية، واحتياجات التنمية وعلى الرفاه الاجتماعي والاقتصادي للشعب الليبي بشكل عام. في شأن مختلف، يواصل الأمير محمد الحسن الرضا السنوسي اجتماعاته مع شخصيات ليبية من مختلف الأطراف السياسية والاجتماعية. وقال إنه التقى أعضاء من لجنة الحوار، التي شاركت في «ملتقى جنيف»، مؤكداً رؤيته «بأنه ليست هناك شرعية مستمدة إلا تلك التي يُقرّها الشعب الليبي». وقال الأمير السنوسي عبر حسابه على منصة «إكس»: «ماضون في مساعينا وجهودنا من أجل إحلال السلام والاستقرار في بلادنا؛ وأن تكون الشرعية الدستورية الملكية الضامن لجميع مكونات شعبنا، الساعية إلى دولة المؤسسات والقانون».

إحالات جديدة على «قطب الإرهاب» في تونس

إيقاف متهمين بالاتجار في السلاح والذخيرة قرب ليبيا

الشرق الاوسط...تونس: كمال بن يونس.. أعلنت مصادر قضائية وأمنية رسمية إحالة شخصيات نقابية وسياسية وموقوفين بارزين في قضايا ذات صبغة أمنية على «قطب الإرهاب». في هذا السياق، أُعلن رسمياً أن «دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب» لدى محكمة الاستئناف بتونس، قررت إحالة الرئيس السابق لنقابة أعوان وموظفي وزارة العدل الحطاب بن عثمان على الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس مع إبقائه تحت مفعول بطاقة الإيداع بالسجن الصادرة ضده العام الماضي. وسبق أن أحالت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس رئيس النقابة السابق لوزارة العدل الحطاب بن عثمان على أنظار الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس، لمحاكمته بتهمة «التوسط في بيع عقار بطرق مخالفة للقانون». وصدر ضده حكم بالسجن لمدة ثلاثة أشهر مع خطية مالية. وتولّى بن عثمان استئناف الحكم الابتدائي، فقضت محكمة الاستئناف بتبرئته. لكنه ظل موقوفاً على ذمة القضية الجديدة.

رفض الإفراج

من جهة أخرى، رفضت السلطات القضائية مطالب الإفراج التي قدمها المحامون باسم مجموعة من أبرز الموقوفين النقابيين والسياسيين والشخصيات المتهمة بـ«الضلوع في الإرهاب والتآمر على أمن الدولة» أو بـ«الفساد الإداري والمالي»، بينهم الوزراء السابقون في حكومات العشرية الماضية رياض المؤخر والمهدي بن غربية ونور الدين البحيري ورياض بالطيب، ومجموعة من رجال الأعمال والأمنيين السابقين. كما شملت هذه الإجراءات رئيس البرلمان السابق راشد الغنوشي وعدداً من بين النواب السابقين، بينهم البرلماني السابق عن محافظة القيروان سيد الفرجاني. وتقرر رسمياً إحالة ملفاتهم على «قطب الإرهاب» و«قطب الفساد المالي والإداري» على غرار عشرات من الموقوفين منذ أكثر من عام في قضايا «التآمر على أمن الدولة». في سياق متصل، أعلن محامون تونسيون أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس وجّه إلى رئيس البرلمان السابق ورئيس حزب النهضة راشد الغنوشي، ومجموعة من المقربين منه، تهمتي «ارتكاب مؤامرة للاعتداء على أمن الداخلية والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضاً». وأكد الناطق الرّسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة، في تصريح رسمي هذه المعلومات.

الغنوشي يقاطع

وكان راشد الغنوشي قاطع الجلسات القضائية وامتنع عن الحضور إلى مكاتب قضاة، وشكك في استقلالية المؤسسة القضائية، فحسمت السلطة القضائية الأمر وقررت إحالته على المحاكمة. كما صدرت بطاقات إيقاف وإيداع جديدة بالسجن وإحالات إضافية على المحاكم في قضايا «الإرهاب والتآمر على أمن الدولة والفساد»، شملت وزراء وسياسيين في عهد الرئيسين الأسبقين الباجي قائد السبسي والمنصف المرزوقي، بينهم الطبيب المنذر الونيسي الذي عُين رئيساً مؤقتاً لحزب النهضة بعد اعتقال الغنوشي. لكنه أوقف بدوره بعد «تسريبات أمنية» لمحادثات هاتفية أجراها شملت ملفات أمنية وسياسية عديدة. كما وقع تمديد إيقاف رئيس الحكومة ووزير الداخلية الأسبق علي العريض، ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري، والقياديين السابقين في «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة، بينهم الوزيران السابقان رضا بالحاج وجوهر بن مبارك، والحقوقي عصام الشابي الأمين العام للحزب الجمهوري.

إيقاف مهربين

من جهة أخرى، أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني عن عمليات إيقاف جديدة شملت مهربين للمخدرات والمهاجرين الأفارقة والأسلحة والذخيرة وللعملة والبضائع. وحسب نفس المصدر، فقد أوقفت قوات الحرس الوطني أربعة من المتهمين بـ«إقامة مستودع (مخزن) للأسلحة والذخيرة والاتجار فيها من دون ترخيص» في منطقة بن قردان الحدودية مع ليبيا المجاورة لمعبر رأس الجدير؛ البوابة البرية الرئيسية بين ليبيا ودول جوارها. وأضاف نفس المصدر أن قوات الأمن داهمت محلات سكن الموقوفين فوجدت فيها بنادق صيد من دون رخصة وذخيرة، و«مبلغاً مالياً من العملة الأجنبية».

أوامر لوزارة الداخلية

في الأثناء، استأنفت السلطات الأمنية التونسية والليبية مشاوراتهما لمحاولة التعجيل بـ«إعادة فتح معبر رأس الجدير الحدودي التونسي - الليبي» الذي أُغلق مطلع شهر مارس (آذار) الماضي بسبب أعمال عنف ومواجهات مسلحة بين أطراف ليبية بالقرب من الجانب الليبي في المعبر. كما عقد الرئيس التونسي قيس سعيد جلسات عمل مع وزير الداخلية الجديد خالد النوري ونائبه المكلف بملف الأمن الوطني القاضي سفيان بالصادق، وأعلن الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية بعد ذلك عن إصدار أوامر رئاسية واضحة للمسؤولين الأولين عن قطاع الأمن بالتعامل «بحزم» مع كل الأطراف المتهمة بالنيل من الأمن العمومي، بما في ذلك الشغب في الملاعب. وأعلن وزير الشباب والرياضة كمال دقيش في نفس السياق عن عزم السلطات «ردع المتسببين في العنف والفوضى في الملاعب». وجاءت هذه التحركات بعد مواجهات عنيفة سُجلت قبل نحو عشرة أيام بين أنصار اثنين من أكبر الفرق الرياضية في تونس وفي المنطقة؛ الترجي الرياضي التونسي والنادي الأفريقي، مما تسبب في سقوط جرحى بين الأمنيين والجمهور.

الجزائر: «القوى الاشتراكية» تعلن ترشيح قائدها لانتخابات الرئاسة

بعد غياب الحزب عن الاستحقاقات الأربعة الماضية

الجزائر: «الشرق الأوسط».. قال يوسف أوشيش، السكرتير الأول لـ«جبهة القوى الاشتراكية»، أقدم حزب معارض في الجزائر، اليوم الجمعة، بالعاصمة، إن ترشحه لانتخابات الرئاسة المقررة في السابع من سبتمبر (أيلول) المقبل «ينطلق من قناعة راسخة منا بخصوص أهمية استعادة الفضاءات الديمقراطية، والتطلع القوي لإعادة الحزب إلى طليعة المشهد السياسي الوطني». واختار المؤتمر الاستثنائي لـ«القوى الاشتراكية»، الذي عقد في اليوم ذاته، المسؤول الأول في الحزب لتمثيله في الانتخابات، بعد أن غاب عن الاستحقاقات الأربعة الماضية، وكان المبرر في كل مرة هو أن العملية الانتخابية «تفتقد لشروط النزاهة والمصداقية». ولم يتقدم أحد من القياديين في الحزب لمنافسة أوشيش على الترشح، وفق ما ذكره مشاركون في الاجتماع الطارئ، فيما أكد المعني في «رسالة إلى المناضلين»، قرأها في ختام الاجتماع، أن «قرار المشاركة في الانتخابات الرئاسية لم يكن سهلاً على الإطلاق. وقد تم اتخاذه بعد نقاش طويل وتحليل موضوعي وواقعي للوضع. ومثلكم جميعاً، كانت لدي مخاوف أعربت عنها، لكنها سرعان ما تلاشت أمام الأهداف النبيلة المسطرة لمشاركتنا خلال هذا الموعد». وفهم مراقبون من كلام أوشيش عن «الترشح للانتخاب لإعادة الحزب إلى طليعة المشهد السياسي»، أنه تعبير عن قناعة بأنه لا حظوظ له في أن يصبح رئيساً»، قياساً إلى ما حصل في كل التجارب الانتخابية الماضية، التي شهدت وصول مرشح النظام إلى أعلى منصب في البلاد. وعد أوشيش (44 سنة) قرار مشاركة «القوى الاشتراكية» في الاستحقاق الرئاسي «خياراً سياسياً واستراتيجياً تمليه ضرورات ومتطلبات تتعلق بالبلد ووحدته وتماسكه»، مؤكداً أن الحملة الانتخابية، التي ستنطلق في أغسطس (آب) المقبل، «نضعها في سياق ومسار سياسي استراتيجي شامل يهدف إلى إعادة بناء القاعدة الشعبية للحزب وتوسيعها، واستعجال تفتحه على المجتمع، وتعزيز قدراته التنظيمية داخلياً، ما يمكننا من إحداث أطر وقنوات للحوار قوية داخل المجتمع»، مشدداً على أن هذا المسار «سيجعل من الحزب قوة سياسية ذات وزن، من أجل التعبئة والتأثير في المسارات، والمحطات والقرارات السياسية للبلاد في المستقبل القريب». وتعود آخر مشاركة للحزب، الذي تأسس عام 1963، في انتخابات الرئاسة إلى دورة 1999، حيث خاض حينها المعترك برئيسه ومؤسسه رجل الثورة الراحل حسين آيت أحمد، الذي انسحب من المنافسة عشية فتح صناديق الاقتراع، رفقة خمسة مرشحين آخرين، بعد أن تبين لهم أن «الجيش يملك مرشحاً»، هو عبد العزيز بوتفليقة، الذي صار رئيساً للبلاد ودام حكمه 20 سنة أنهته ثورة قامت في الشارع. ولحد الساعة ترشح للانتخابات الرئاسية ثلاث شخصيات حزبية، هي لويزة حنون زعيمة «حزب العمال»، وزبيدة عسول رئيس «الاتحاد من أجل الرقي»، وبلقاسم ساحلي رئيس «التحالف الوطني الجمهوري»، فيما رشح 14 حزباً صغيراً الرئيس عبد المجيد تبون لولاية ثانية، من دون أن يعلن رغبته فيها بشكل صريح.

الجزائر: قلق بعد اغتيال نجل قيادي معارض على أيدي متشددين قرب مالي

في ظل استمرار تدهور العلاقة مع سلطات باماكو

الجزائر: «الشرق الأوسط».. أعلن «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية»، الجزائري المعارض، مقتل نجل عضو قيادي في الحزب على أيدي «جماعة إرهابية إسلامية» على الحدود مع مالي، عاداً الحادثة مرتبطة بالأزمة السياسية الداخلية في مالي، التي تشهد علاقتها بالسلطات الجزائرية تدهوراً منذ أشهر. وقال «التجمع» في بيان، أمس الخميس، إن الابن الأصغر للقيادي عبد الله بوتاني تعرض للاغتيال في جنوب ولاية تمنراست (1800 كلم جنوب) على أيدي مسلحين ينشطون في شمال مالي، حسب البيان ذاته، من دون توضيح متى وقعت عملية الاغتيال، ولا أي تفاصيل أخرى عن ظروفها. وأكد البيان، الذي وقعه رئيس الحزب عثمان معزوز، أن «هذه المأساة تؤكد أن الوضع الأمني بحدودنا غير متحكم فيه، فالتهديدات ما زالت موجودة ومثيرة للقلق»، مبرزاً أن الحزب «دفع الثمن غالياً جراء الإرهاب»، في إشارة إلى اغتيال العديد من مناضليه خلال تسعينات القرن الماضي، وهي فترة الاقتتال الدامي بين قوات الأمن والتنظيمات الإسلامية المسلحة. ووصف «التجمع» نجل قياديه المغتال بأنه «ضحية نزاع طال أمده»، في إشارة إلى أن الصراع الداخلي بين الحكومة في باماكو وتنظيمات «ازواد» الطرقية المعارضة في الشمال، فسح المجال لاستقرار التنظيمات المسلحة الإسلامية في مالي، وأخطرها حالياً «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين»، داعياً إلى «البحث عن حل سياسي سلمي للأزمة في شمال مالي عن طريق المفاوضات»، ومشدداً على أن الدبلوماسية الجزائرية «يجب أن تركز اهتمامها بشكل أكبر على التهديدات، التي تحيط بنا في المنطقة، فالأمر يتعلق بأمننا وسيادتنا وبالتنمية أيضاً، وهذه القضايا متربطة بتحقيق السلم في الساحل». ولا يُعرف اسم التنظيم الذي قتل الشاب، لكن سبق للسلطات الجزائرية أن أكدت أنها «قضت نهائياً على الجماعات المسلحة»، وأنها «توجه حالياً بقايا إرهاب لا تشكل خطراً على الأمن». كانت الجزائر قد عبرت عن «أسفها» لقرار السلطة العسكرية الانتقالية في مالي، بقيادة العقيد عاصيمي غويتا، إلغاء «اتفاق السلام» الداخلي مطلع العام الحالي. وشمل القرار وقف الوساطة الجزائرية في النزاع، التي دامت منذ 2015، تاريخ الإمضاء على الاتفاق بالجزائر. وقالت الخارجية الجزائرية، يومها، إن قرار الحكومة المالية «ستكون له آثار سلبية على الأرض»، مشيرة إلى أنه يصب في مصلحة الجماعات الإسلامية المنتشرة بالبلاد، التي غالباً ما تصعّد هجوماتها عندما يشتد النزاع بين المعارضة المتخندقة في الشمال الحدودي مع الجزائر، والجيش النظامي. وقبل إلغاء «اتفاق السلام»، كان العقيد عاصمي قد شن هجوماً على أهم معاقل «ازواد» في الشمال في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، سمح له بالسيطرة على مدينة كيدال، ذات الأهمية الاستراتيجية بالنسبة للمعارضة. وتمكن من تحقيق ذلك بفضل مساعدة فنية لجماعات «فاغنر»، التي تدعمها روسيا، وهذا التحالف العسكري شكل مصدر قلق بالغ للجزائر. إلى ذلك، دعا وزير الاتصال محمد لعقاب، أمس الخميس، وسائل الإعلام، إلى «التعامل بمهنية واحترافية مع ملف الانتخابات الرئاسية»، المقررة في السابع من سبتمبر (أيلول) المقبل، وطلب منها «تغطية نشاطات الأحزاب والتشكيلات السياسية بكل موضوعية ومساواة، بهدف زيادة نسبة الوعي والحس الوطني لدى المشاركين (في العملية الانتخابية)، وتوسيع المشاركة السياسية في الاستحقاقات المقبلة». كان لعقاب يتحدث بمناسبة اجتماع عقده مع مسيري مؤسسات إعلامية، بمقر الوزارة، حيث لفت إلى «بعض التجاوزات المرتكبة من طرف بعض المؤسسات الإعلامية على اختلاف أنواعها»، من دون توضيح ما هي بالتحديد. وقال إنها «ملزمة باحترام قواعد وأخلاقيات العمل الإعلامي وضوابطه، التي تحددها سلطتا ضبط الصحافة المكتوبة والإلكترونية ومجلس آداب وأخلاقيات المهنة، في انتظار إطلاقهما، الأمر الذي سيساهم في التقليل والحد من التجاوزات المهنية والأخلاقية عبر مختلف وسائل الإعلام ودعم الاحترافية والمهنية». كانت الحكومة قد أصدرت قانون إعلام جديداً العام الماضي نص على آليات جديدة، من بينها «سلطة لضبط الصحافة»، و«مجلس لأخلاقيات المهنة»، الغرض منهما «التصدي للتجاوزات المحتملة أثناء ممارسة الصحافة».

موريتانيا: اتهام لجنة الانتخابات «بالعمل على تزوير» الاقتراع الرئاسي المرتقب

مرشحو المعارضة أكدوا تصميمهم على «حماية حق الشعب في اختيار من يحكمه»

نواكشوط: «الشرق الأوسط».. استنكر خمسة مرشحين معارضين، في مؤتمر صحافي، اليوم الجمعة، رفض اللجنة المستقلة للانتخابات بموريتانيا التعاطي مع مطالبهم «بضمانات شفافية ونزاهة» الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها في 29 من الشهر الحالي. ووفق ما أوردته «وكالة الأنباء الألمانية»، فقد اتهم المرشحون اللجنة «بتوفير الظروف المناسبة لسلب ومصادرة إرادة الناخبين، وتهيئة الظروف لتزوير الانتخابات لصالح» مرشح السلطة، الرئيس الحالي المنتهية ولايته، محمد ولد الشيخ الغزواني. وقال المرشحون؛ وأبرزهم بيرام ولد الداه ولد أعبيد الناشط الحقوقي، وحماديولد سيد المختار، مرشح الإسلاميين، إنهم مصممون على «منع التزوير وحماية حق الشعب في اختيار من يحكمه». وأكدوا عدّ سلوك اللجنة «إعلاناً مبكراً عن السير في مقاربة أحادية لتنظيم الانتخابات، وهو مسار خطير على البلد، يجب على كل الأطراف المعنية الوعي بنتائجه والوقوف بحزم في وجه من يدفعون الأمور في اتجاهه». كما عدَّ المرشحون، في مؤتمرهم الصحافي، «استمرار الإخلال بشروط الشفافية والنزاهة، وحياد الإدارة ومهنية الإعلام، إضراراً بشروط تنظيم الانتخابات النزيهة». وقالوا، في بيان وزّعوه على هامش المؤتمر الصحافي، إنهم «يحمّلون النظام المسؤولية الكاملة عن هذه الأفعال وما يترتب عليها، ويدعون أنصار التغيير والتناوب والإصلاح، الراغبين بحق في محاربة الفساد والتخلص من الاستبداد، إلى اليقظة والتعبئة، والاستعداد لرفض الشروع المبكر في تزوير إرادتهم عن سبق إصرار وترصد».

بعد خروج الولايات المتحدة وفرنسا.. الإرهاب ينتشر في غرب أفريقيا

الحرة / ترجمات – واشنطن.. انتشار الإرهاب في غرب أفريقيا بدول مالي وغينيا وبوركينا فاسو والنيجر بالتزامن مع خروج الولايات المتحدة.

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الولايات المتحدة تواجه تحديات في منطقة غرب أفريقيا مع انتشار الإرهاب، وذلك بالتزامن مع صدور أوامر للقوات الأميركية والفرنسية بالخروج من عدة دول بعد سلسلة من الانقلابات. وأوضحت أنه بعد هجمات 11 سبتمبر، أرسلت الولايات المتحدة قواتها ومساعداتها العسكرية إلى منطقة غرب أفريقيا لمساعدة القوات الفرنسية على وقف انتشار تنظيم القاعدة وغيره من الجماعات الإرهابية، لكن بعد مرور أكثر من عقد من الزمان، ومع إنفاق مئات الملايين من الدولارات من المساعدات الأمنية، فشلت جهود مكافحة الإرهاب الإقليمية إلى حد كبير. وأشارت إلى أن الجماعات التي أعلنت ولاءها لتنظيمي القاعدة و"داعش" بدأت في الزحف والتوغل. وأطاحت الانقلابات العسكرية بحكومات يقودها مدنيون في مالي وغينيا وبوركينا فاسو والنيجر. وأمر القادة الجدد لهذه الدول القوات الأميركية والفرنسية بالخروج، وفي بعض الحالات دعوا مرتزقة روس ليحلوا محلهم. ووفقا للصحيفة، كانت مالي الدولة الأولى في منطقة الساحل التي يزعزع استقرارها الإرهابيون والمتمردون. أما في النيجر، ذكرت الصحيفة أنه بعد الانقلاب العسكري، في يوليو الماضي، علقت الولايات المتحدة معظم المساعدات الأمنية وتبادل المعلومات. وكثفت الجماعات الإرهابية هجماتها على القوات النيجيرية. وفي أكتوبر الماضي، قُتل ما لا يقل عن 29 جنديًا نيجيريًا في هجوم نفذه مسلحون جهاديون في غرب البلاد. وقبل ذلك بأسبوع، توفي عشرة في الجنوب الغربي. وقال مسؤولون أميركيون للصحيفة إن قادة المجلس العسكري في النيجر بدأوا يتجهون نحو روسيا من أجل الأمن، وإلى إيران من أجل التوصل إلى اتفاق محتمل بشأن احتياطياتها من اليورانيوم. واحتج الدبلوماسيون والمسؤولون العسكريون الأميركيون، هذا الربيع، وانتقدوا الحكومة العسكرية لفشلها في رسم طريق للعودة إلى الديمقراطية. واتهم المجلس العسكري الأميركيين بالتحدث معهم باستخفاف. ويخشى المسؤولون الأميركيون والغانيون أن تكون غانا هي التالي، بحسب الصحيفة التي أوضحت أن الجماعات الإرهابية تتقدم جنوبا وتشن هجمات في الدول الساحلية المجاورة لغانا، مثل توجو وبنين وساحل العاج. وأغلبية سكان غانا البالغ عددهم 34 مليون نسمة هم من المسيحيين، ويشكل المسلمون نسبة كبيرة في شمال البلاد الفقير. ولفتت الصحيفة إلي أنه مع قيام الولايات المتحدة بسحب 1000 من أفرادها العسكريين من النيجر وإغلاق قاعدة جوية تبلغ قيمتها 110 ملايين دولار هناك، بحلول سبتمبر، يسعى المسؤولون الأميركيون جاهدين للعمل مع مجموعة جديدة من البلدان في غرب أفريقيا الساحلية لمحاربة التمرد المتطرف العنيف الذي يرون أنه يتسرب بشكل مطرد إلى الجنوب. ونقلت الصحيفة عن المسؤول الأعلى في البنتاغون لشؤون سياسة العمليات الخاصة، كريستوفر بي ماير، قوله: "بالطبع، هذا أمر محبط، لأن رغبتنا في تعزيز الحكومات الديمقراطية والحكم الصحي هناك لم تسر بشكل جيد." وأضاف ماير أن الجيش الأميركي حقق نجاحا أكبر في تدريب قوات مكافحة الإرهاب المحلية، رغم أن بعضهم شارك في الانقلابات العسكرية الأخيرة. لكنه تابع: "إنه أمر مخيب للآمال عندما نستثمر في تلك العلاقة ثم يُطلب منا المغادرة". ووفقا للصحيفة، يقول المسؤولون الأميركيون إنهم يعيدون حاليا صياغة أسلوبهم في مكافحة التمرد الذي ينتشر في منطقة غرب أفريقيا، حيث أدى التنافس على الأرض، والاستبعاد من السياسة والحكم المحلي، إلى تضخم صفوف المسلحين، أكثر من أي التزام خاص بالأيديولوجية المتطرفة. ويرى المسؤولون أنه بدلا من الاعتماد على قواعد كبيرة ووجود عسكري دائم، يقولون للصحيفة إنهم يحاولون تطبيق استراتيجية ستركز بشكل أكبر على المبادرات الممولة جيدا والتي تشمل الأمن والحكم والتنمية، ودفع تكاليف تدريب الجنود وكذلك مشاريع الكهرباء أو المياه الجديدة. وذكرت الصحيفة أنه تمت تجربة هذا النوع من النهج الشامل من قبل بنجاح محدود، ويقول المسؤولون الأميركيون والمتخصصون المستقلون في غرب إفريقيا إنه يواجه عقبات كبيرة الآن. وأوضحت أنه بينما يقوم المسؤولون الأميركيون بتقييم الأخطاء وإعادة صياغة استراتيجيتهم، يراقبون أيضًا بحذر اثنين من المنافسين العالميين في المنطقة، وهما الصين وروسيا. وأشارت إلى أن الصين تفوقت على الولايات المتحدة كأكبر شريك تجاري ثنائي لأفريقيا منذ أكثر من عقد من الزمن، وتركزت استثماراتها إلى حد كبير على المعادن الأساسية لتحول الطاقة العالمي. كما أصبحت روسيا الشريك الأمنيالمفضل لعدد من الدول الأفريقية التي رحبت في السابق بالمساعدة الأميركية، ما أدى إلى خلق ما يعتبره العديد من الخبراء منافسة على طراز الحرب الباردة. ونقلت الصحيفة عن المبعوث الأميركي الخاص السابق إلى منطقة الساحل، جيه بيتر فام، قوله: "لقد قمنا بالكثير من الأشياء بشكل جيد على المستوى التكتيكي، بما في ذلك تدريب القوات الخاصة، لكنها لم تكن مرتبطة باستراتيجية أكبر، خاصة أن غرب أفريقيا هي منطقة شاسعة وشبه قاحلة تقع جنوب الصحراء الكبرى حيث تركزت جهود الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب". وأشار فام إلى مشروع كهرباء أميركي طموح بقيمة 450 مليون دولار في بوركينا فاسو والذي تم إيقافه مؤقتًا في عام 2022 بعد أن قام الجيش في البلاد بانقلاب. وقال للصحيفة: "نحن بحاجة إلى استراتيجية متكاملة، وإلا فإننا سنبني قلاعاً رملية على حافة الشاطئ". وترى الصحيفة أن تطوير هذه الاستراتيجية سيكون أمراً صعباً، لأن صناع القرار في واشنطن منشغلون بالأزمات، خاصة في غزة وأوكرانيا. وفي هذه الأثناء، تنتشر الجماعات التابعة لتنظيمي القاعدة وداعش في جميع أنحاء المنطقة، وفقًا لتقييمات المخابرات التابعة للأمم المتحدة والولايات المتحدة.

الأمم المتحدة تدعو إلى «تحرك دولي فوري» لحل أزمة منطقة الساحل الأفريقي

جنيف: «الشرق الأوسط».. دعت الأمم المتحدة، الجمعة، إلى تحرك دولي فوري لوضع حد للنزوح القسري للمدنيين في منطقة الساحل الأفريقي التي تشهد أزمة إنسانية تزداد سوءاً. وأُجبر أكثر من 3.3 مليون شخص على الفرار من منازلهم في بوركينا فاسو ومالي والنيجر بالسنوات الأربع الماضية، جراء نزاعات فاقمها تغير المناخ، وفق ما أفادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وقال الناطق باسم المفوضية المعني بغرب ووسط أفريقيا ألفا سيدي با، في إيجاز صحافي بجنيف، إن «هذا النزوح القسري المذهل للمدنيين يوجب تحركاً دولياً فورياً لمنع تفاقمه». وأضاف، وفقاً لوكالة «الصحافة الفرنسية»، أن «الوضع الأمني في وسط الساحل مضطرب، ما يجبر الناس على الفرار من منازلهم بحثاً عن الأمان والحماية». وتشهد المنطقة دوامة عنف منذ سنوات. ومنذ عام 2012، تنشط في مالي جماعات مختلفة مرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش»، فضلاً عن قوات تعرف عن نفسها على أنها قوات دفاع ذاتي وقطاع الطرق. وشهدت بوركينا فاسو، أحد بلدان العالم الأكثر اضطراباً وفقراً، انقلابين عسكريين عام 2022. وقال با إن «مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة تشعر بقلق بالغ حيال العدد المزداد من الأزمات الإنسانية في منطقة الساحل». وأفاد بأن النساء والأطفال هم الأكثر عرضة للاستغلال والاعتداء والتهريب. في الوقت نفسه، يفاقم عدم وجود المأوى المناسب والمياه النظيفة والصرف الصحي من الظروف السيئة التي يواجهها النازحون، بينما يمنع انعدام الأمن الدائم كثيرين من العودة إلى ديارهم. وعلى مدى السنوات الأربع الماضية، وبينما نزح 2.8 مليون شخص من منازلهم في بوركينا فاسو ومالي والنيجر ولكن بقوا في بلدانهم، هرب 550 ألفاً غيرهم إلى الخارج. وقال با إن «ازدياد الحركة عبر الحدود يؤكد تعمّق الأزمة والحاجة المتواصلة للاستجابة إلى الاحتياجات في الساحل عبر الاستثمار في الحماية والمساعدة والحلول المستدامة». وذكرت المفوضية أنها تحتاج إلى مبلغ قدره 443.5 مليون دولار لتغطية تكلفة الحاجات الإنسانية العاجلة في بوركينا فاسو ومالي والنيجر وموريتانيا والبلدان المطلة على خليج غينيا.