أخبار مصر..وإفريقيا..«حرب غزة» والعلاقات المصرية - الروسية تتصدران مباحثات شكري في موسكو..الحكومة المصرية لتسريع مشروع تطوير جزيرة «الوراق»..تكهنات تشكيل «الحكومة الجديدة» تصعد إلى «التريند» المصري..«الدعم السريع» تتوغل في الفاشر..ومستشفى المدينة يتوقف..600 طفل سوداني ماتوا جوعاً..دعوة أممية للمؤسسات الليبية لتقديم «الدعم التام» لإجراء الانتخابات..خبير أممي يحضّ الجزائر على «التخلي عن القوانين المعادية للحريات»..جمهورية أفريقيا الوسطى توقف شركة صينية لـ"علاقاتها بجماعات مسلحة"..

الإثنين 10 حزيران 2024 - 5:09 ص

311

عربية

«حرب غزة» والعلاقات المصرية - الروسية تتصدران مباحثات شكري في موسكو..

القاهرة : «الشرق الأوسط».. تُركز زيارة وزير الخارجية المصري، سامح شكري، لروسيا، على 3 ملفات متعلقة بتعزيز مسار «بريكس» في أول عام لعضوية مصر بالتجمع، ودفع العلاقات الثنائية مع موسكو، ودعم ملف وقف إطلاق النار في قطاع غزة. ووفق إفادة لمتحدث وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، الأحد، فإن الوزير شكري يزور روسيا للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية تجمع «بريكس»، كما يعقد عدداً من اللقاءات الثنائية مع وزراء خارجية الدول المشاركة في اجتماع «بريكس» بهدف بحث سبل تعزيز ودعم العلاقات والتعاون الثنائي، بالإضافة للتشاور وتبادل الرؤى والتقديرات بشأن أبرز القضايا الدولية والإقليمية، وعلى رأسها الحرب على قطاع غزة، وجهود تعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع. وانضمت مصر إلى «بريكس» التي تعد روسيا والصين أبرز مؤسسيها، مع بداية يناير (كانون الثاني) الماضي. ويمثل تجمع «بريكس» نحو 30 في المائة من حجم الاقتصاد العالمي، وتنتج دوله أكثر من ثلث إنتاج الحبوب في العالم. وأسَّست الدول الأعضاء في التجمع «بنك التنمية الجديد» برأسمال 100 مليار دولار لتمويل مشروعات البنية الأساسية والتنمية المستدامة بها، فضلاً عن اقتصادات السوق الناشئة والدول النامية الأخرى. و(الدولار الأميركي يساوي 47.47 جنيه في البنوك المصرية). تأتي زيارة الوزير شكري لروسيا بالتزامن مع الجهود المصرية في ملف الوساطة، سعياً لتحقيق «هدنة» في قطاع غزة، ووقف الحرب المندلعة منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وذلك بالشراكة مع قطر والولايات المتحدة، وسط تحركات حالية لدفع مقترح أميركي يتضمن تبادل الرهائن ووقف إطلاق نار دائم. سفير مصر السابق في روسيا، عزت سعد، قال لـ«الشرق الأوسط» إن الزيارة «تأتي في سياق مسار علاقات مصرية - روسية جيدة ومتطورة». ويعتقد أن مسار مصر في «بريكس»، «مهم ويجب تعزيزه والبناء عليه، خصوصاً أنه يسير في عامه الأول»، مشدداً على أن «القاهرة بدورها في ملف غزة تعوِّل على دور داعم من روسيا لا سيما في مجلس الأمن». ويصف سعد موقف موسكو في ملف غزة، بأنه «واضح وداعم بشكل كامل للشعب الفلسطيني وحق تقرير مصيره». وحول العلاقات مع روسيا خلال هذه الفترة المضطربة عالمياً. يعتقد سفير مصر السابق في روسيا أن «القاهرة تدرك تماماً أبعاد ما يحدث في المنطقة وتتحرك في إطار تعزيز العلاقات بشكل متوازن سواء مع روسيا أو أميركا». وأضاف أن «مصر تُقيم علاقاتها مع روسيا على أسس المصالح المشتركة والمنفعة المتبادلة»، لافتاً إلى أن عضوية مصر في «بريكس» ومشاركتها الحالية في اجتماعاتها توفران «نافذة إضافية للتفاعل مع روسيا وأعضاء المجموعة بشكل أكبر بما يعزز المصالح المصرية السياسية والاقتصادية والتجارية». ورأى الأكاديمي في جامعة موسكو رامي القليوبي، أن زيارة شكري تأتي في ظل «زخم كبير في العلاقات المصرية - الروسية، وستسهم الزيارة في تعزيز العلاقات ودعمها». ويتوقع أن تسعى الزيارة إلى «مزيد من الوجود البنّاء في (بريكس) والدفع في اتجاه دعم الاقتصاد المصري»، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن «ملف حرب غزة سيُطرح بقوة من جانب مصر خلال زيارة شكري، بناءً على دور القاهرة في ملف المفاوضات الحالية ومحاولات وقف إطلاق النار». ومنذ نهاية يناير الماضي، عُقدت جولات مفاوضات غير مباشرة في باريس والقاهرة والدوحة، بشأن التوصل إلى هدنة في غزة تتضمن تبادل الأسرى، لم تُسفر حتى الآن عن اتفاق مماثل لهدنة جرت أواخر العام الماضي، وشهدت تبادل عدد من الأسرى.

الحكومة المصرية لتسريع مشروع تطوير جزيرة «الوراق»..

متابعة أسبوعية لعمليتي الإخلاء والتعويضات

الشرق الاوسط...القاهرة: أحمد عدلي.. تعمل الحكومة المصرية على تسريع وتيرة مشروع تطوير جزيرة «الوراق»، التي تتمتع بموقع استراتيجي مميز في قلب نهر النيل، وسط القاهرة، وذلك ضمن توجّه عام لتطوير واستثمار المناطق غير المخططة. ووفق بيان مجلس الوزراء المصري، الأحد، فإن رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، ناقش خلال اجتماع مع المسؤولين عن المتابعة، أعمال التطوير بالمنطقة، التي ستشهد «إنشاء وحدات سكنية وتجارية، إلى جانب منظومة خدمات متكاملة تعليمية واقتصادية وترفيهية»، وفق المعلن. وطالب رئيس الحكومة بوضع خطة زمنية للأعمال تتم متابعتها أسبوعياً، سواء لأعمال إخلاء سكانها، أو التعويضات، وكذلك مشروعات التطوير، التي تتم بالمجتمع العمراني الجديد. وشدد على ضرورة عدم السماح بأي بناء مخالف بالجزيرة، وأن يتم التعامل بحسم مع أي محاولة لإدخال مواد بناء. ويأمل استشاري التخطيط العمراني الدكتور، محمود غيث، أن يكون الاجتماع الحكومي بمنزلة عودة لإحياء وتيرة الإيقاع السريع في عملية تطوير الجزيرة، التي يؤكد لـ«الشرق الأوسط»، تمتعها بموقع استراتيجي في وسط القاهرة ينقصه الخدمات، وربطها بمختلف المواقع. ويشير عضو مجلس النواب (البرلمان) عن دائرة «الوراق»، أسامة الأشموني، لـ«الشرق الأوسط» إلى وجود خيارات بديلة متعددة لأهالي الجزيرة، ما بين تسكينهم في المنطقة بعد إعادة بنائها أو تمليكهم وحدات جديدة في مواقع أخرى، مع إعادة النظر في التسعير للراغبين في الحصول على تعويضات مالية مباشرة بما يتناسب مع المتغيرات في الأسعار التي حدثت خلال الفترة الماضية. وتعتمد الحكومة المصرية في مشروع التطوير على ما سمّته «سياسة الشراء الرضائي»، التي تم بموجبها شراء 888.6 فدان، أي نحو 71 في المائة من مساحة الجزيرة، بسعر «6 ملايين جنيه للفدان الواحد»، وفق تصريحات سابقة لوزير الإسكان، الذي أكد توفير الدولة «أراضي زراعية بديلة لمن يريد، من خلال مبادلة الفدان الواحد بـ19 فداناً في مدينة السادات». وتضمن اجتماع مدبولي متابعة إجراءات تجهيز قطاع الأراضي الزراعية المُخصصة للتعويض بمدينة السادات، وتزويدها بالمرافق اللازمة، بما في ذلك تمهيد 4 كيلومترات من الطرق المؤدية لها، وحفر 7 آبار بعُمق 200 متر للبئر الواحدة، وبدء أعمال شبكات التغذية الكهربائية. ويؤكد عضو مجلس النواب أن هناك ترتيبات بين الجهات الحكومية والأهالي، بحيث لا يتم إخراج أي مواطن من مسكنه أو من أرضه قبل أن يحصل على التعويض بالطريقة التي يختارها، بوصفها الأنسب له ولظروفه، مشيراً إلى أن أعمال البناء التي تجري في «الوراق» بالوقت الحالي مرتبطة بالأبراج السكنية التي يجري بناؤها ضمن مخطط التطوير. وتشمل خطة التعويضات التي تتابع الحكومة تنفيذها مع الأهالي - وفق بيان مجلس الوزراء - وحدات سكنية بإجمالي 7763 وحدة، داخل الجزيرة وخارجها بمدينة أكتوبر الجديدة، ومنطقة مطار إمبابة، إضافة إلى قطع أراضٍ سكنية بإجمالي 529 قطعة، بمدينتي حدائق أكتوبر وأكتوبر الجديدة، وقطع أراضٍ زراعية بمدينة السادات، بإجمالي 180 فداناً. وتعد «الوراق» هي الجزيرة الأبرز من بين 144 جزيرة نيلية في مصر، تقع في المنطقة ما بين أسوان جنوباً إلى القناطر شمالاً، وفقاً لسجلات الحكومة الرسمية التي تقدر عدد المنازل عند اعتماد خطة التطوير في 2017 بنحو 5956 منزلاً، غالبيتها لم يحصل على ترخيص. ويلفت استشاري التخطيط العمراني إلى تنفيذ الحكومة مخطط تطوير المنطقة بالطريقة نفسها التي تعاملت بها تقريباً في منطقة «مثلث ماسبيرو» بوسط القاهرة، مع توفير حلول بديلة تناسب السكان، وهو أمر يرجع لرغبتها في تحقيق الاستغلال الأمثل للأراضي التي لم تكن مخططة بشكل جيد.

تكهنات تشكيل «الحكومة الجديدة» تصعد إلى «التريند» المصري

القاهرة: «الشرق الأوسط».. شغلت تكهنات تشكيل «الحكومة الجديدة» في مصر برئاسة مصطفى مدبولى (رئيس الوزراء المكلف)، اهتمامات الشارع المصري، وخيمت على الأجواء داخل الوزارات والجهات الحكومية، كما تصدرت أخبار «الحكومة الجديدة» التريند المصري، الأحد. ومنذ تكليف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لمدبولي بتشكيل حكومة جديدة الأسبوع الماضي، تتداول وسائل إعلام محلية، وصفحات التواصل الاجتماعي، توقعات حول بعض الأسماء المطروحة ضمن التشكيل الوزاري. وبينما يترقب الشارع المصري الإعلان رسمياً عن التشكيل الحكومي الجديد، أكد برلمانيون تحدثوا إلى «الشرق الأوسط»، على «عدم تلقي مجلس النواب (البرلمان) إخطاراً بالانعقاد لمناقشة وإقرار التشكيل الوزاري الجديد». وتشترط «المادة 146» من الدستور المصري حصول الحكومة الجديدة على موافقة مجلس النواب. وطالب السيسي، مدبولي بتشكيل حكومة جديدة من «ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة»، ودعا إلى العمل على تحقيق عدد من الأهداف، من بينها «الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري، وإعطاء أولوية لملف بناء الإنسان المصري، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، والتركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق». وتفاعل متابعون على «إكس»، الأحد، مع هاشتاغ «#الحكومة_الجديدة». وتنوعت التعليقات ما بين تساؤلات حول أسباب تأخر إعلان التشكيل الجديد، والأسماء المرشحة، والمطالب من الحكومة الجديدة التي تتعلق بخفض الأسعار وضبط الأسواق. كما تداولت مواقع وصحف محلية تكهنات حول التشكيل الوزاري؛ إذ أشار أحد المواقع إلى «إمكانية دمج وزارتي الكهرباء والبترول، وإضافة وزارات جديدة». ووسط حالة الترقب، أكد عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب أيمن محسب، أن «أعضاء البرلمان لم يتم إخطارهم بموعد جلسة مقبلة، لمناقشة وإقرار التشكيل الجديد للحكومة وبرنامجها، وفقاً للقواعد الدستورية»، مشيراً إلى أنه «يفضل أن يتم الإعلان عن الحكومة الجديدة عقب إجازة عيد الأضحى حتى يبدأ الوزراء الجدد عملهم مباشرة». وأضاف محسب أن «ما يتردد عن الحكومة مجرد تكهنات من الشارع، ولا يوجد أي حسم بخصوص الأسماء المتداولة للحقائب الوزارية». وحدد بعض الأولويات التي يجب أن تركز عليها الحكومة الجديدة، بداية من «حل المشاكل العاجلة التي يعاني منها المواطن، خصوصاً ارتفاع الأسعار والتضخم»، بالإضافة إلى «العمل على إصلاح مسار الاقتصاد عبر الاهتمام بالصناعة والسياحة لضخ موارد جديدة للدولة المصرية». وواجه الاقتصاد المصري خلال الأشهر الماضية «أزمات بشأن صعوبة توفير النقد الأجنبي، أدت لتراجع سعر العملة المحلية أمام الدولار لمستويات غير مسبوقة، قبل أن تتخذ الحكومة إجراءات استثنائية في مارس (آذار) الماضي، شملت الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج دعم موسع بقيمة 8 مليارات دولار، وتحديد سعر الصرف وفقاً لآليات السوق، ورفع سعر الفائدة» (الدولار الأميركي يساوي 47.47 جنيه في البنوك المصرية). في سياق ذلك، توقع رئيس «لجنة الخطة والموازنة» بمجلس النواب، النائب فخري الفقي، أن يتم «دمج بعض الحقائب الوزارية واستحداث وزارات أخرى، استجابة لبعض توصيات (الحوار الوطني)». وقبل عامين، دعا السيسي إلى إطلاق «حوار وطني» حول مختلف القضايا، يضم جميع الفصائل السياسية باستثناء فصيل واحد؛ في إشارة إلى تنظيم «الإخوان» الذي تصنفه السلطات المصرية «إرهابياً». وفي مايو (أيار) العام الماضي، انطلقت الجولة الأولى من فعالياته، وبعد نحو 3 أشهر جرى رفع توصيات الجولة الأولى للرئيس. ورأى الفقي أن «الحوار الوطني أوصى بتخصيص وزارة اقتصاد»، مشيراً إلى أن «هذه الوزارة ستجمع بعض الملفات والوزارات مثل التخطيط والاستثمار وقطاع الأعمال»، كما طالب بضرورة «فصل وزارة الصناعة عن التجارة، وتخصيص وزارة لكل قطاع منهما في إطار إصلاح المسار الاقتصادي»، موضحاً أن «تحقيق هدف الإصلاح الاقتصادي من الحكومة الجديدة، يتطلب الاستعانة (بخبرات اقتصادية) تمتلك الكفاءة العلمية والخبرة العملية، في استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي».

هل يُسهم تخفيض رسوم عبور قناة السويس في زيادة حركة الملاحة؟

تزامناً مع استمرار تراجع عائدات الهيئة بسبب توترات البحر الأحمر

الشرق الاوسط...القاهرة: فتحية الدخاخني.. في ظل استمرار تداعيات هجمات جماعة «الحوثي» على السفن المارة في البحر الأحمر، أصدرت هيئة قناة السويس المصرية قراراً بتخفيض رسوم العبور بنسب تتراوح ما بين 15 و70 في المائة، الأمر الذي عدّه خبراء «محاولة لتنشيط حركة الملاحة في القناة»، لا سيما مع استمرار تراجع العائدات بسبب توترات البحر الأحمر. وتستهدف جماعة «الحوثي» اليمنية، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، سفناً بمنطقة البحر الأحمر وباب المندب، تقول إنها «مملوكة أو تشغلها شركات إسرائيلية»، وتأتي الهجمات رداً على الحرب المستمرة في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. ودفعت تلك الهجمات شركات شحن عالمية لتجنّب المرور في البحر الأحمر، وتغيير مسار سفنها إلى طريق رأس الرجاء الصالح، رغم ما يسببه هذا التغيير من ارتفاع في تكلفتي الشحن المالية والزمنية. وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد قال في فبراير (شباط) الماضي، إن إيرادات قناة السويس تراجعت «بنسبة بين 40 و50 في المائة»، بسبب الأحداث في البحر الأحمر. وأعلنت هيئة قناة السويس، أخيراً، تمديد العمل بالتخفيضات المقدمة لعدد من أنواع السفن والناقلات حتى نهاية العام الحالي. تشمل وفق إفادة رسمية، «سفن بضائع الصب الجاف المحملة أو الفارغة العاملة بين موانئ أستراليا وشمال غربي أوروبا، وسفن البضائع التي تعمل بين موانئ منطقة شرق الأميركيتين، حتى ما قبل موانئ دولة البرازيل من جهة، وموانئ منطقة آسيا من جهة أخرى، وسفن البضائع العاملة في الاتجاهين بين موانئ موريتانيا من جهة، وموانئ الخليج العربي والهند وما شرقها والشرق الأقصى من جهة أخرى». كما مددت «قناة السويس» العمل بتخفيض الرسوم على ناقلات الغاز الطبيعي المُسال المحملة والفارغة، العاملة بين موانئ الساحل الشرقي للأميركيتين وموانئ الخليج الأميركي من جهة، وموانئ آسيا من جهة أخرى، التي تعبر القناة اعتباراً من مطلع يوليو (تموز) المقبل، وكذلك الأمر بالنسبة لناقلات البترول. وعدّ الخبير الاقتصادي المصري، الدكتور مصطفى بدرة، قرار تخفيض الرسوم «محاولة لتنشيط حركة الملاحة بالقناة»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «قناة السويس، هي هيئة اقتصادية استثمارية تعمل على مواكبة التغيرات الجيوسياسية والاقتصادية والعالمية، وفق ما يتراءى لها، لتحقيق أرباح أو تعويض جزء من الإيرادات المفقودة». وقال إن «القناة تواجه، في ظل التوترات في البحر الأحمر، تحديات ومتغيرات عالمية، لذلك تتخذ إجراءات للتكيف معها من خلال تقديم تخفيضات وتسهيلات». وعدّ ذلك «أمراً محموداً، وخطوة إيجابية قد تسهم في تنشيط الملاحة». بدرة أكد أن «القناة تستهدف من تلك الخطوة الحفاظ على حركة الملاحة، وعدم فقدان الخطوط الملاحية التي اعتادت المرور بها»، لكنه أشار إلى أن «الحفاظ على خطوط الملاحة العالمية يتطلب دعماً سياسياً؛ كون الشركات الكبرى تخضع لتأثير الدول». واتفق معه الأمين العام لاتحاد الموانئ البحرية العربية، اللواء عصام الدين بدوي، مشيراً إلى أن «القناة تراجع دورياً رسوم العبور وفقاً لمعدلات الحركة، ومدى استيعاب الممر الملاحي؛ لذلك من الطبيعي زيادة الرسوم عندما يكون هناك ضغط في الحركة الملاحية، وتخفيضها حال تراجعها». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هجمات الحوثيين أثرت كثيراً على عائدات قناة السويس؛ لذلك من المهم اتخاذ إجراءات من شأنها تنشيط حركة الملاحة». وعدّ تخفيض الرسوم «واحداً من هذه الإجراءات، من شأنه تعويض جزء من الخسارة». وتوقع رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن تتراجع عائدات القناة بنسبة 40 في المائة خلال العام الحالي، إذا استمرّت الأزمة، لتصل إلى 6 مليارات دولار. في السياق، لفت الخبير الاقتصادي المصري إلى أن «القناة فقدت خلال العام المالي، الذي ينتهي مع نهاية يونيو (حزيران) الحالي، نحو 3.5 مليار دولار من عائدات القناة، وهو رقم كبير جداً، يصعب تعويضه حتى بالقروض والمنح». وفي أبريل (نيسان) الماضي، قال تقرير صادر عن «البنك الدولي» إن استمرار الأزمة الناجمة عن هجمات «الحوثي» على السفن المارة في البحر الأحمر، «سيتسبب في خسائر بنحو 3.5 مليار في العائدات الدولارية لمصر». (الدولار الأميركي يساوي 47.47 جنيه في البنوك المصرية). ويشار إلى أن «إيرادات قناة السويس بلغت 9.4 مليار دولار في السنة المالية 2022 – 2023، مقارنة بـ7 مليارات في السنة المالية السابقة»، وفق بيانات رسمية. وبينما طالب بدرة المؤسسات الدولية بدعم مصر حتى «لا تتحمل وحدها هذه الخسائر، لا سيما أنها غير مسؤولة عنها»، أكد بدوي أن «الحل الرئيسي لتعويض الخسارة يكمن في وقف الحرب في قطاع غزة، حتى تعود الملاحة في القناة إلى سابق عهدها، بوصفها أكثر الممرات الملاحية أماناً وسرعة، وأرخصها تكلفة». وتعاني سلاسل التوريد العالمية من تأخيرات متتالية وارتفاع التكاليف، بسبب هجمات «الحوثي». ورجح الرئيس التنفيذي لمجموعة «داناوس»، المالكة لسفن الحاويات، جون كوستاس، في مؤتمر «كابيتال لينك» بأثينا، الأسبوع الماضي «استمرار الوضع في قناة السويس حتى نهاية العام الحالي»، وفق ما نقلته «وكالة بلومبرغ».

مستشفى الفاشر خارج الخدمة بعد هجمات لـ «الدعم السريع»

الجريدة...أعلن وزير الصحة بولاية شمال دارفور إبراهيم خاطر، خروج المستشفى الجنوبي وهو المستشفى الرئيسي في مدينة الفاشر الذي يستقبل حالات الطوارئ، عن الخدمة بعد هجمات «قوات الدعم السريع» التي يتزعمها محمد حمدان حميدتي. واتهم خاطر، في تصريحات اليوم «الدعم السريع» بسرقة عربتي إسعاف وعدد كبير من الأجهزة الطبية وكومبيوترات وإتلاف ما تبقى من معدات داخل المستشفى الرئيسي بالفاشر، آخر عاصمة ولاية تخضع للجيش بإقليم دارفور. وأشار إلى ازدياد أعداد الضحايا وسط المدنيين جراء القتال بين الجيش و»الدعم السريع» منذ 10 مايو الماضي، إذ ارتفع عدد القتلى إلى481.

«الدعم السريع» تتوغل في الفاشر..ومستشفى المدينة يتوقف

قوات «حميدتي» تتهم الجيش بقتل 50 مدنياً في أم درمان

الشرق الاوسط..ود مدني السودان: محمد أمين ياسين.. في الوقت الذي أعلنت فيه «قوات الدعم السريع» السودانية، عن توغلها في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور (غرب البلاد)، أفاد ناطق باسم الجيش السوداني بأن قواته والقوة المشتركة دحرتا الهجوم. وتحاصر «الدعم السريع» الفاشر في مسعى للسيطرة عليها بعد أن أحكمت قبضتها على 4 من أصل 5 ولايات في إقليم دارفور. وبموازاة اشتداد المعارك حول المدينة، قالت «منظمة أطباء بلا حدود» (الأحد) إن المستشفى الرئيسي في الفاشر الذي تدعمه تعرض للهجوم، وخرج عن الخدمة. وأعلن مكتب المتحدث الرسمي للجيش السوداني، نبيل عبد الله (الأحد) أن قواته والقوة المشتركة (الداعمة له) دحرتا هجوماً لـ«قوات الدعم السريع» التي يقودها محمد حمدان دقلو (الشهير بحميدتي)، على الفاشر، وكبّدتاها «خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، وتسلمتا مركبات قتالية». وقال حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، الذي تحارب قواته دعماً للجيش (الأحد) إن الفاشر «لن تسقط في أيدي (الدعم السريع) التي تسعى للسيطرة على المدينة». وفي بيان على «فيسبوك»، وجّه مناوي التحية إلى القوات التي تدافع عن المدينة، وقال: «أطمئن الشعب السوداني، وشعب دارفور بصورة خاصة، أنه ما دام هؤلاء الشباب يدافعون عن الفاشر، فلن تسقط حتى لو تحالفت كل الدول، بل ستكون مقبرة لهم في القريب العاجل». وكان مناوي قد اتهم في مؤتمر صحافي، السبت، عقده بمدينة بورتسودان شرق البلاد، «الدعم السريع» بأنها تسعى لإسقاط الفاشر لصالح دولة لم يسمّها، تعهدت، وفق قوله، بأن «تواجه أي مقاومة بعد الاستيلاء على المدينة»، وعدّ مناوي أن «ما يجري في الفاشر محاولة للتطهير العرقي والإبادة الجماعية للمواطنين، وليس حرباً».

هجوم على المستشفى

بدورها، قالت «كتلة النازحين واللاجئين» بدارفور، إن مجموعة من «الدعم السريع» مدججة بالسلاح اعتدت بالأسلحة الثقيلة والخفيفة على المستشفى، ما أدى إلى إصابات متفاوتة وسط المرضى والكوادر الطبية. ووفق مصادر محلية، فقد «تسللت قوة من (الدعم السريع)، واقتحمت المستشفى الجنوبي وسط الفاشر، واعتدت على المرضى والكوادر الطبية». ويعد ذلك «أول تقدم كبير» تحققه «الدعم» منذ اندلاع القتال في الفاشر، الذي دخل شهره الثاني دون توقف، وبالتالي يهدد بالوصول إلى الفرقة العسكرية التابعة للجيش السوداني. ونشر نشطاء على منصات التواصل صوراً من داخل المستشفى الجنوبي، وهو الوحيد الذي كان لا يزال يعمل في المدينة، ويظهر فيها تناثر الدماء بممراته. ووفق مصادر طبية ونشطاء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، فإن «المستشفى خرج كلياً عن الخدمة بعد الهجوم». ونشرت منصات محسوبة على «الدعم السريع» أن قواتها تتقدم في الفاشر، وتقترب من «الفرقة السادسة مشاة» التابعة للجيش.

غارة أم درمان

في غضون ذلك، اتهمت «الدعم السريع» في بيان (الأحد) على منصة «إكس» الطيران التابع للجيش السوداني بتنفيذ غارة في العاصمة الخرطوم أسفرت، وفق «الدعم»، عن «مقتل أكثر من 50 مدنياً». وقال البيان إن الطيران التابع للجيش «قصف بالبراميل المتفجرة سوق (قندهار) بمدينة أم درمان، التي تعد واحدة من كبرى مدن العاصمة الخرطوم، وأدى إلى مقتل أكثر من 50 مدنياً، وجرح العشرات، وأن غالبية الضحايا من النساء بائعات الأطعمة». كما اتهمت «الدعم» الجيش بشن غارات مماثلة على بلدة الكومة في شمال دارفور، أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين، وعبّر «المرصد الوطني لحقوق الإنسان» في السودان عن «حزنه الشديد» إزاء الغارات الجوية التي نفذتها مقاتلات الجيش في محلية الكومة. وقال «المرصد» في بيان إن «المعلومات الأولية تشير إلى استهداف المدنيين بالبراميل المتفجرة التي تسببت في سقوط العشرات من الضحايا المواطنين».

600 طفل سوداني ماتوا جوعاً

أمين رعاية الطفولة لـ«الشرق الأوسط»: مليونا طفل تعرضوا لانتهاكات

الشرق الاوسط..بورتسودان: وجدان طلحة.. أفاد «المجلس القومي لرعاية الطفولة» في السودان بفقدان 600 طفل لحياتهم جوعاً خلال الأشهر الأخيرة، وأن المئات منهم ماتوا في إقليم دارفور (غرب البلاد)، وولاية الجزيرة (وسط)، فضلاً عن إصابة أكثر من 10 آلاف طفل بجراح تسببت في فقدان أعضاء حيوية جراء إصابتهم بقذائف ومتفجرات. وقال الأمين العام لـ«المجلس القومي لرعاية الطفولة» عبد القادر عبد الله لـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك أكثر من 300 بلاغ مسجل لأطفال مفقودين أو مختطفين، من بين مليوني طفل في مناطق الحروب تعرضوا لانتهاكات، من بينها عدم الحصول على المياه والغذاء والتعليم والصحة». وكان المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» في السودان عثمان شيبة، ذكر في مقابلة مع «الشرق الأوسط»، أن تعثر الوصول إلى الخدمات الأساسية، وتفشي الأمراض، وتدهور الأمن الغذائي، يشكل تهديداً كبيراً لحياة ملايين الأطفال دون سن الخامسة. وقال المسؤول الحكومي السوداني إن «350 طفلاً أسرهم الجيش كانوا يقاتلون مع (الدعم السريع) في ولاية الجزيرة وحدها، وإن التنسيق جارٍ مع (يونيسيف) وجهات أخرى، لترتيب إعادتهم إلى أسرهم، بعد إخضاعهم لعلاج نفسي»، وفق قوله. ويتبادل الجيش و«قوات الدعم السريع»، الاتهامات بتجنيد الأطفال كمقاتلين، وذلك منذ بدء الحرب في أبريل (نيسان) 2023، في مخالفة للمواثيق الحقوقية، واتفاقيات جنيف للطفولة التي تُجرم تجنيد الأطفال القصر دون سن 18 عاماً، ما دفع الأمم المتحدة ومنظمات حماية الطفولة لحث الأطراف المتحاربة في البلاد على عدم تجنيد الأطفال أو إشراكهم في القتال. واتهم المسؤول الحكومي «الدعم السريع» بإنشاء معسكرات لتجنيد الأطفال في مناطق: «زالنجي، والجنينة، وجنوب شرقي مدينة الأبيض، والمحفورة، وجادين في أم درمان»، ووصف ما تقوم به بأنه «مخالفة القوانين الدولية والوطنية التي تحرم تجنيد الأطفال». ويحظر قانون الطفل السوداني لسنة 2010 إشراك أو استخدام الأطفال في الأعمال العسكرية، ونصت المادة الثالثة والأربعين منه في البند 1 على أنه «يُحظر تجنيد أو تعيين أو استخدام الأطفال في القوات المسلحة، أو في جماعات مسلحة، أو استخدامهم للمشاركة في الأعمال الحربية». وقال عبد الله إن «السلطات سجلت عدة حالات لطفلات تم اغتصابهن في المناطق التي اندلعت في الحرب، لكن الإحصاءات لم تكتمل بعد». وكانت المديرة الإقليمية لـ«مبادرة نساء القرن الأفريقي» (صيحة) هالة الكارب، قد أكدت تعرض طفلات للعنف الجنسي، من أفراد يرتدون زي «الدعم السريع» وبعضهم يرتدى ملابس مدنية، فيما نقلت مديرة «وحدة العنف ضد المرأة» سليمي إسحاق، تقارير عن «اغتصاب عدد من الطفلات». وتسهم تقاليد ثقافية وإثنية في تجنيد الأطفال، ويتم تدريبهم على القتال في سن مبكرة، ويعتبر الطفل رجلاً بمجرد البلوغ، ما يتيح لطرفي القتال استخدامهم في القتال.

ارتفاع جنوني بأسعار السلع يزيد معاناة السودانيين

5 ملايين شخص يواجهون خطر المجاعة

الشرق الاوسط...بورتسودان: وجدان طلحة.. هجر أكثر من 8 ملايين سوداني ديارهم بعد اندلاع حرب الجيش و«قوات الدعم السريع» منتصف أبريل (نيسان) 2023، ويعيش أكثرهم في مراكز لإيواء النازحين في الولايات البعيدة عن الاشتباكات، وبعضهم في الولايات التي يتبادل فيها طرفا الحرب القصف. فقد النازحون وظائفهم ومصادر دخولهم، ما جعلهم يعانون أوضاعاً اقتصادية مريرة زادت قسوة بالارتفاع الجنوني لأسعار السلع والخدمات، ولم يعد بمقدور معظمهم الحصول حتى على الطعام ناهيك عن الاحتياجات الأخرى، فاضطُروا للجوء لما عُرفت شعبياً بـ«التكايا»، وهي تجمعات أهلية في المساجد وخلوات (مراكز) تدريس القرآن، تقدم الطعام بدعم من المجتمعات والخيريين، لكن القتال قد يفسد عليهم حتى هذا الطعام المجاني بفعل «دانة» أو قذيفة أو رصاصة عليهم. تقول الأمم المتحدة إن أكثر من 5 ملايين سوداني يواجهون خطر المجاعة، بينما يُصنف 18 مليوناً آخرون بوصفهم في «مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي». وتضيق فرص تجنب المجاعة بالمناطق التي يستعر فيها القتال الذي تسبب كذلك في ارتفاع كبير في أسعار السلع والخدمات. وفي العاصمة المؤقتة بورتسودان (شرق البلاد)، شهدت أسعار السلع ارتفاعاً جنونياً، فقد زاد سعر كيلوغرام لحم الضأن خلال الأيام القليلة الماضية من 10 آلاف جنيه إلى 13 ألف جنيه (الدولار الأميركي يساوي 1800: 2000 جنيه سوداني في السوق الموازية للعملات)، وكيلوغرام اللحم العجالي من 9 آلاف جنيه إلى 11 ألفاً، وزاد سعر كيلوغرام الفراخ من 7 آلاف جنيه ليبلغ الآن 9 آلاف، وبلغ سعر كيلوغرام السكر 2000 جنيه بعد أن كان 1.5 ألف جنيه، وكيلوغرام الحليب المجفف بلغ 10 آلاف جنيه من 7 آلاف، والبن من 3.5 إلى 5.5 ألف جنيه، وكيلوغرام دقيق الخبز من 1 : 1.2 ألف جنيه، أما لتر زيت الطعام فارتفع من 2.5 : 3.5 ألف جنيه، وكيلوغرام العدس من 2000 إلى 2.6 ألف جنيه، وكيلوغرام الأرز من 1.2 إلى 1.5 ألف جنيه. وقال القيادي في «الحزب الشيوعي» كمال كرار لـ«الشرق الأوسط» إن «ارتفاع الأسعار، مع زيادة معدلات التضخم، يمثلان فقط قمة جبل جليد لانهيار اقتصادي مريع في السودان بسبب الحرب». وتابع: «الأصل في الاقتصاد والنمو هو الأمن، والناس هم المنتجون والمحركون لحركة البضائع والسلع، وكلها عناصر ضُربت في مقتل بسبب الحرب». وفي إشارة إلى تصريحات مسؤولين حكوميين نفوا فيها مخاطر حدوث مجاعة في البلاد، تساءل كرار: «غير معقول في ظل هذا الجحيم الاقتصادي، أن يتحدث بعض المسئولين عن حياة الناس ومعيشتهم والاقتصاد عموماً، كأن شيئاً لم يحدث، فهذه قمة اللامبالاة». وأكد كرار على عدم وجود كوابح لارتفاع الأسعار في ظل الحرب؛ لأن معظم السلع الأساسية والاحتياجات تأتي من الخارج بالنقد الأجنبي الذي لا يستطيع البنك المركزي توفيره، ما يؤدي لنشاط السوق الموازية. ويضيف: «بازدياد الطلب على النقد الأجنبي يتراجع سعر صرف العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية»، ويستطرد: «هكذا انهار الجنيه السوداني المنهار أصلاً، وهذا هو ما يفسر ارتفاع أسعار السلع». يمكن التعامل مع أي سلعة غير ضرورية، لكن حين يرتفع سعر الخبز بحيث يصبح سعر الرغيف الواحد منه 100 جنيه، فهذا يعني الجوع لأسر لا تستطيع شراء الخبز. تقول أسماء عثمان إنها نزحت من ود مدني (وسط البلاد) إلى بورتسودان (شرق) في فبراير (شباط) الماضي، وإنها تحتاج إلى 4 آلاف جنيه يومياً لشراء الخبز وحده، أي ما يعادل 120 ألف جنيه شهرياً، وهو ما يعادل ربع راتبها الشهري. وأرجع المتحدث باسم «اتحاد أصحاب المخابز» عصام الدين عكاشة غلاء سعر قطعة الخبز إلى عدم التزام ملاك المخابز بأوزان وأسعار الخبز جراء غياب الرقابة. وقال عكاشة لـ«الشرق الأوسط»: «حتى جوال الدقيق لا يُلْتَزَم بالوزن الصحيح فيه، فبينما وزن الجوال النظامي 50 كيلوغراماً، فقد تجد جوالاً يبلغ وزنه 35 كيلوغراماً فقط». وإلى جانب التكلفة العالية لتوفير الدقيق، يقول عكاشة إن هناك «أزمة تتمثل في انقطاع التيار الكهربائي، ولجوء معظم المخابز لاستخدام الحطب، بجانب ارتفاع مكونات صناعة الخبز الأخرى مثل (الخميرة)». وعدّ كرار إرجاع ارتفاع أسعار السلع وتراجع سعر صرف الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية إلى «السوق الموازية» للعملات وتجار السوق «تبريراً خطيراً» يتجاهل الأسباب الحقيقية، ويقول: «ستستمر أزمة الاقتصاد ما استمرت الحرب، وسيدفع المواطن الفقير أصلاً الثمن، فمن يديرون الاقتصاد والمال لا يركزون على حاجة المواطن، وإذا لم تتوقف الحرب فلا أمل في اقتصاد طبيعي».

دعوة أممية للمؤسسات الليبية لتقديم «الدعم التام» لإجراء الانتخابات

وساطة أميركية بين الدبيبة ورئيس المصرف المركزي

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود.. بحث المجلس الرئاسي الليبي، الأحد، تطورات الأوضاع العسكرية التي تشهدها المنطقة الغربية، مؤكداً «ضرورة استتباب الأمن» في كل المناطق بالبلاد، في حين أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، عن بدء تنفيذ المرحلة الأولى من انتخابات المجالس البلدية، وعددها 60 مجلساً موزّعة على مختلف مناطق البلاد، من ضمن 106 مجالس مستهدفة بالانتخابات هذا العام. وأوضحت المفوضية العليا للانتخابات، في بيان، أن المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية، ستستمر أسبوعين حتى 23 من الشهر الجاري، مشيرة إلى أن المرحلة الثانية ستنطلق عقب إعلان نتائج المجموعة الأولى، منتصف شهر أغسطس (آب) المقبل. واعتبر عماد السايح رئيس المفوضية، أن العملية الانتخابية «أمر أساسي لاستقرار الدولة وتقدمها»، لافتاً إلى أن إجراء الانتخابات العامة في ليبيا، «ليس مستحيلاً». بدورها، أكدت نائبة البعثة الأممية والمنسقة المقيمة، جورجيت غانيون، أن دعم هذه الانتخابات «جزء حاسم من الديمقراطية التي هي السبيل الوحيدة لاختيار الممثلين الشرعيين». وأعربت عن أملها «أن يتمكن جميع المدنيين من المشاركة بالانتخابات، ليتمكن الليبيون من انتخاب من يمثلهم بشكل منتظم من خلال عمليات اقتراع تتسم بالشفافية والمصداقية». ودعت غانيون المؤسسات الليبية «لتقديم الدعم التام في تنفيذ هذه العملية، والقيام بالأدوار المنوطة بها، والواجبات القانونية، من خلال تقديم الدعم للمفوضية، والترتيبات الأمنية والتمويل»، كما حضّت المجتمع المدني على «لعب دور مهم في المشاركة ومراقبة العملية الانتخابية». وبينما أكد المجلس الرئاسي، الذي يعد نظرياً القائد الأعلى للجيش الليبي، مساندة الأجهزة الأمنية في تنفيذ المهام الموكلة لها، لفت إلى أن رئيسه محمد المنفى، ونائبيه موسى الكوني، وعبد الله اللافي، بحثوا الأحد في العاصمة طرابلس، مع محمد الحداد رئيس أركان قوات حكومة «الوحدة» المؤقتة، تطورات الأوضاع العسكرية التي تشهدها المنطقة الغربية بصفة عامة. وفيما يتعلق بالأزمة السياسية في البلاد، قال مصطفى مهراج سفير فرنسا، في بيان عبر منصة «إكس» مساء السبت، إنه بحث مع عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، الملف السياسي وكيفية الخروج مما وصفه بالانسداد، بالإضافة إلى الوضع الأمني في ليبيا ودول الساحل والتدخلات العسكرية الأجنبية. وكانت «قوة العمليات المشتركة» بمدينة مصراتة بغرب البلاد، قد أعلنت مساء السبت، إصابة ضابطين من عناصرها بإصابات متفاوتة وخضوعهما للعلاج، إثر اشتباكات اندلعت على خلفية محاولة اعتقال متهم قالت إن «لديه سجلاً إجرامياً، واعتدى في السابق على رجال الأمن». وقالت إن المُتهم بادر بإطلاق الرصاص الحي باتجاه دوريات وأفراد القوة، والذين باشروا بالرد على مصدر النيران، مشيرة إلى إصابة المتهم خلال هذه العملية بإصابة نُقل على أثرها مباشرةً إلى المستشفى لتلقي العلاج. في غضون ذلك، تحدثت مصادر محلية عن وساطة أميركية، لحل الخلافات العالقة بين عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة»، ورئيس «المصرف المركزي» الصديق الكبير. وقالت المصادر لوسائل إعلام محلية، إن اجتماعاً سيُعقد الثلاثاء في تونس، برعاية أميركية، يضم رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، والكبير، وممثلاً عن حكومة «الوحدة»، لتقريب وجهات النظر. وامتنعت السفارة الأميركية، ومحمد حمودة الناطق باسم الحكومة، عن التعليق على هذا اللقاء، الذي يأتي عقب اجتماع آخر مفاجئ، مساء السبت في العاصمة طرابلس، جمع عدة أطراف سياسية بحضور ممثلي «الوحدة» والمجلس الرئاسي ورئيس هيئة الرقابة، لتسوية خلافات بين الأطراف المعنية. بدورها، طالبت قبيلة المقاصبة بمدينة مصراتة، الحكومة والنائب العام والجهات المعنية، بالتحقيق الفوري في حادث استهداف أحد عناصرها بالرصاص، أثناء مظاهرة سلمية أمام مقر الحكومة في العاصمة طرابلس. واعتبرت أن هذا العمل الذي وصفته بـ«الجبان» من قبل «قوة الحماية الحكومية»، لا يعكس سوى «ضعف وخوف مَن هم في السلطة من سماع صوت الحق والمطالبة بالعدالة». من جانبه، أكد الدبيبة، مساء السبت، خلال تفقده أعمال فتح المسارات بطريق السراج ـ السواني، في العاصمة طرابلس، ضرورة بدء العمل في المشروع اعتباراً من الأسبوع المقبل بعد اعتماد التصاميم، مشدداً على تنفيذ الأعمال الأساسية بشكل مهني لضمان الجودة. وأشار الدبيبة إلى أهمية الطريق لسكان المنطقة، واعتباره أحد مداخل العاصمة طرابلس، ووجّه بضرورة مناقشة الشركة المنفذة وتعديل الجدول الزمني ليكون 12 شهراً في الحد الأقصى. ورصدت وسائل إعلام محلية وتونسية، إعادة فتح معبر «وازن - ذهيبة» الحدودي مع تونس، في الاتجاهين بعد إغلاقه من الجانب التونسي ومنع المسافرين من العبور، تزامناً مع اجتماع عُقد الأحد بين وفدين من ليبيا وتونس، بشأن إعادة فتح معبر «رأس جدير»، المغلق منذ شهر مارس (آذار) الماضي.

ليبيا تواري الثرى 14 جثة لمهاجرين «مجهولي الهوية»

محاولات لإنقاذ 30 مهاجراً في البحر المتوسط

القاهرة: «الشرق الأوسط».. في حين كان عاملون محليون في ليبيا يوارون الثرى 14 جثة بمدينة صبراتة تعود لمهاجرين «مجهولي الهوية»، كانت الأنباء تتوالى عن تعرض قارب يقل 30 مهاجراً للغرق، قبالة ساحل غرب ليبيا. وقال «مركز طب الطوارئ والدعم والطب الشرعي» بغرب ليبيا إن طواقمه أمضت ليل السبت - الأحد، تواري جثامين 14 مهاجراً، بناءً على التكليف المباشر من المحامي العام في الزاوية، وبالتعاون مع «مستشفى صبراتة التعليمي»، مشيراً إلى أن عملية الدفن جرت في «مقبرة جماعية»، بعد أخذ عينات الحمض النووي من الجثث مجهولة الهوية. يأتي هذا العمل ضمن مهام اللجنة الدائمة لـ«المقابر الجماعية والهجرة غير المشروعة»، المشكَّلة بقرار وزيرة العدل، بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، وعضوية «مركز طب الطوارئ والدعم»، وجهاز المباحث الجنائية، والطب الشرعي. ولا تزال ليبيا تعاني بشكل واسع تدفق المهاجرين غير النظاميين عبر حدودها، من خلال عصابات محلية ودولية، بالإضافة إلى بعض الأجهزة الأمنية الرسمية، وفق تقارير ومختصين في مجال حقوق الإنسان. ومع انتشار الأنباء عن تعرض قرابة 30 مهاجراً للغرق في البحر المتوسط، بعد تعطّل قارب انطلق بهم من شاطئ مدينة زوارة، قالت السلطات المحلية في المدينة، التي تُعد نقطة إطلاقة مشهورة للمهاجرين، إنها «تعمل على استجلاء حقيقة الأمر، والمساعدة في إنقاذهم». يأتي ذلك في حين أكدت مجموعة «آلارم فون» الإغاثية أن 30 شخصاً على متن قارب يواجهون خطر الغرق في البحر المتوسط، قبالة السواحل الليبية، مؤكدة، عبر منصة «إكس»، أنها «طلبت من خفر السواحل الليبي البحث عن القارب». وتفيد تقارير إعلامية محلية بأن القارب انطلق من ساحل مدينة زوارة، لكنه تعطّل في المياه الإقليمية، وبدأ إرسال إشارات استغاثة. وتضبط الأجهزة المعنية بالهجرة في ليبيا مئات المهاجرين، قبيل هروبهم عبر البحر المتوسط، فتعيدهم منه وتعتقلهم في مراكز إيواء، سواء في شرق البلاد أم غربها، لحين ترحيلهم إلى بلدانهم. وتُعدّ زوارة، الواقعة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، والتي تبعد عن العاصمة طرابلس نحو 120 كيلومتراً غرباً، من أهم نقاط انطلاق المهاجرين غير النظاميين إلى دول أوروبا، بجانب مدن أخرى مثل الزاوية والقرة بوللي. وقال مسؤول أمني إن أجهزة الشرطة في مدن صبراتة والزاوية وزوارة (بغرب البلاد) تشن حملات مكثفة «على أوكار العصابات التي تستخدمها نقاط تجميع لمئات من الشباب الراغبين في الهجرة غير المشروعة، مقابل الأموال»، مشيراً إلى أن هذه المداهمات تسفر دائماً عن ضبط مجموعات من الشباب من مختلف الجنسيات الأفريقية والآسيوية «جرى إخفاؤهم في شقق سكنية، بعيداً عن عيون الأجهزة الأمنية، لحين تسريبهم إلى البحر خلسة». ويسعى الاتحاد الأوروبي للحد من تدفق المهاجرين غير النظاميين، بعقد اتفاقيات مع ليبيا وتونس لمكافحة الظاهرة، وهو ما يعده بعض المتابعين الليبيين سبباً في تراجع أعداد المهاجرين من شرق ليبيا إلى إيطاليا عن ذي قبل. وتحدّث الحقوقي الليبي طارق لملوم عن «تحرير» 6 مهاجرين من الجنسية الباكستانية كانوا محتجَزين لدى تشكيل عصابي في مدينة صبراتة يمارس الاتجار بالبشر من خلال مساومة أُسرهم على دفع الفدية مقابل منعهم حريتهم. وأوضح لملوم، في تصريح إعلامي، «أن النيابة العامة تؤكد أن المحتجَزين تعرضوا للتعذيب والمعاملة المُهينة، خلال فترة احتجازهم»، منوهاً بأن «جميع التحقيقات التي يُجريها مكتب النائب العام تؤكد صحة البلاغات والنداءات التي يطلقها نشطاء ومؤسسات ليبية حول ظاهرة الاتجار بالبشر يتورط فيها عدد من الأفراد والجهات في عدة مدن ليبية». وأمرت النيابة العامة، السبت، بحبس 13 فرداً قالت إنهم «ينتمون لتشكيل عصابي تورَّط في تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر؛ وحجز حرية فئة منهم لغرض الارتزاق بالبشر في مدينتي الكفرة وتازربو». وكانت سفينة إنقاذ، تابعة لمنظمة «أطباء بلا حدود»، قد انتشلت جثث 11 مهاجراً قبالة ساحل ليبيا، السبت، إلى جانب إنقاذ أكثر من 160 شخصاً من قوارب، ثم أعلنت منظمة «سي ووتش» غير الربحية، على منصة «إكس»، أن طائرتها رصدت جثة أخرى. وسجلت «الأمم المتحدة» أكثر من 20 ألف حالة وفاة واختفاء في وسط البحر المتوسط منذ عام 2014، مما يجعله أخطر طريق لعبور المهاجرين في العالم. وقالت منظمة «أطباء بلا حدود»، على منصة «إكس»: «لا نعرف السبب الدقيق لهذه المأساة، لكننا نعلم أن الناس ما زالوا يموتون، في محاولة يائسة للوصول إلى بر الأمان. يجب أن تنتهي هذه المذبحة»، وفق قولها.

خبير أممي يحضّ الجزائر على «التخلي عن القوانين المعادية للحريات»

في تقرير تضمن خلاصة زيارته البلاد عام 2023

الجزائر: «الشرق الأوسط».. انتقد خبير أممي في قضايا حقوق الإنسان «مواصلة السلطات الجزائرية العمل بقوانين معادية للحريات وغير دستورية، تعود إلى ما قبل الحراك الشعبي»، الذي اندلع عام 2019 احتجاجاً على ترشح الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة. وحضّها على «التخلي عنها». ونشر «مجلس حقوق الإنسان» بجنيف، التابع للأمم المتحدة، تقريراً، الأحد، يتضمن توصيات موجهة إلى الحكومة الجزائرية، أعدّها مقرر «الهيئة الأممية الخاص بحرية التجمع السلمي»، كليمنت نياتولسي فول، بعد زيارته الجزائر في سبتمبر (أيلول) 2023. وجاء في التقرير أن «ناشطين حقوقيين وصحافيين موجودون رهن الحبس التعسفي، كما يجري حل تنظيمات بالمجتمع المدني بشكل غير قانوني، وبعضها يُرفض منحها الترخيص بالنشاط». والمعروف أن القضاء أدان العام الماضي بالسجن 7 سنوات؛ منها 5 مع التنفيذ، صحافياً مشهوراً؛ هو إحسان القاضي، بتهمة «تلقي أموال من الخارج بغرض تقويض الأمن في البلاد». وأكد دفاعه في أثناء المحاكمة أن «انتقاده المستمر للسلطة في مقالاته ومنشوراته بالإعلام الاجتماعي، هو ما دفع إلى سجنه للتخلص من الصداع الذي كان يسببه لها». وحلّ القضاء العام الماضي التنظيم الشبابي المعروف اختصاراً بـ«راج»؛ بسبب نشاطه المؤيد للحراك والمتظاهرين المطالبين بـ«الحريات والديمقراطية والتداول على الحكم». كما حلّ «الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان»؛ بذريعة النزاع الداخلي بين قيادييها الذي أفضى إلى تأسيس «رابطات فرعية عدة»؛ الأمر الذي عدّته الحكومة مخالفاً للقوانين. وأكد فول، الذي استغرقت مهمته 10 أيام بالجزائر، في تقريره أنه «يتفهم أن تسعى السلطات إلى نشر الأمن وتثبيت الاستقرار في الدولة، ولكن لا يمكن تحقيق أمن دائم إذا لم تلتزم باحترام الحقوق الأساسية، خصوصاً ما يتعلق بحرية التجمعات السلمية وتأسيس جمعيات»، مبرزاً أن السلطات في البلاد «يجب أن تتعامل مع المجتمع المدني بوصفه شريكاً يقدم قيمة مضافة، لا خصماً ومصدراً للتهديد». ووفق التقرير ذاته، انصب اهتمام الخبير كليمنت فول، في أثناء وجوده بالجزائر، على «الصعوبات في ما يتعلق بممارسة حرية التجمع في الميدان، مع السعي لمساعدة الدولة على احترام القانون الدولي الخاص بحقوق الإنسان». وتضمن التقرير الاجتماعات التي عقدها الخبير الأممي مع وزراء الداخلية والعمل والعدل والإعلام والشؤون الدينية والتضامن، ومع كوادر بوزارة الخارجية. كما بحث مع قادة أحزاب معارضة ونشطاء مستقلين أوضاعهم وعلاقتهم بالسلطات. وصرح وزير الاتصال محمد لعقاب؛ عقب لقائه ممثل الأمم المتحدة، بأن قوانين بلاده المتعلقة بالصحافة «لا تنص على عقوبة سالبة للحرية، فيما تعدّ العقوبات المادية التي أنزلتها محاكم ببعض الصحافيين طفيفة، ولا تتعلق إطلاقاً بحرية التعبير؛ وإنما بطرق التسيير». وكان يشير، ضمناً، إلى سجن الصحافي القاضي وإغلاق منصته الإخبارية «ماغراب إيمرجنت» و«راديو أم» الذي يتبعها. ونفى وزير الداخلية إبراهيم مراد، في تصريحات للصحافة بعد لقائه كليمنت فول «فرض أي قيود على التنظيمات»، مؤكداً أن «حلّ بعض الجمعيات التي تنتمي للمجتمع المدني جرى بقرارات قضائية ليس للحكومة أي يد فيها». وكان يشير، ضمناً، إلى «راج». وكان الخبير الأممي حضّ الحكومة، خلال مؤتمر صحافي ختم به زيارته إلى الجزائر، على «معالجة الآثار المترتبة عن مناخ الخوف، الناجم عن سلسلة من التهم الجنائية الموجهة ضد الأفراد والجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية بموجب قوانين مفرطة في التقييد»، وخص بالذكر «المادة 87 مكرر» من قانون العقوبات الخاصة بـ«الأعمال الإرهابية والمسّ بأمن الدولة»، التي طالت عدداً كبيراً من الناشطين وأعضاء تنظيمَي «حركة الحكم الذاتي في منطقة القبائل»، و«حركة رشاد» الإسلامية.

جمهورية أفريقيا الوسطى توقف شركة صينية لـ"علاقاتها بجماعات مسلحة"

أسوشيتد برس.. تعمل الشركة في مينغالا جنوبي البلاد، حيث تنشط جماعة مسلحة مناهضة للحكومة

أعلنت جمهورية أفريقيا الوسطى، الأحد، تعليق عمليات شركة تعدين صينية، بعد اتهامها بالتعاون مع ميليشيات مسلحة. وذكر مرسوم حكومي أن بانغي علقت عمليات شركة التعدين الصينية Daqing SARL في البلاد. واتهمت وزارة المناجم الشركة الصينية، المختصة بتعدين الذهب والماس، "بالاستخبارات مع جماعات مسلحة، والاستغلال غير القانوني، وإدخال رعايا أجانب بشكل غير قانوني إلى مناطق التعدين، وعدم دفع الضرائب، وعدم وجود تقارير عن نشاطها". وتعمل شركة Daqing SARL في مينغالا، وهي بلدة تقع في جنوب جمهورية أفريقيا الوسطى، وشهدت قتالا بين القوات المسلحة في البلاد وتحالف الوطنيين من أجل التغيير، وهي جماعة مسلحة مناهضة للحكومة. وتشهد جمهورية أفريقيا الوسطى صراعًا منذ عام 2013، عندما استولى المتمردون ذوو الأغلبية المسلمة على السلطة وأجبروا الرئيس فرانسوا بوزيز على التنحي عن منصبه. وقاومت الميليشيات المسيحية في الغالب، القرار. وأدى اتفاق السلام لعام 2019 إلى تخفيف حدة القتال، وغادرت ست من الجماعات المسلحة الـ 14 التي وقعت الاتفاق في وقت لاحق. وفي أعقاب هذا الاتفاق، تأسس "تحالف الوطنيين من أجل التغيير" المتمرد عام 2020 . ولا تزال البلاد واحدة من أفقر دول العالم على الرغم من ثروتها المعدنية الهائلة من الذهب والماس وغيرهما. ولم يتسن متابعة ولا معاقبة الجماعات المتمردة في جميع أنحاء البلاد المحاصرة على مدى العقد الماضي، ما كبح عمليات التنقيب من الشركات الأجنبية. والعديد من العاملين الآن في البلاد يديرهم الصينيون ويواجهون تحديات أمنية. وفي الشهر الماضي، قُتل أربعة عمال في منجم للذهب تديره الصين خلال هجوم ألقت الحكومة المحلية باللوم فيه على تحالف الوطنيين من أجل التغيير. وفي العام الماضي، قُتل تسعة مواطنين صينيين في منجم ذهب آخر في جمهورية أفريقيا الوسطى. وألقت الحكومة باللوم في الهجوم على نفس تحالف المتمردين. وفي عام 2020، توفي مواطنان صينيان عندما قاد السكان المحليون انتفاضة ضد منجم تديره الصين في جنوب أفريقيا الوسطى.