أخبار مصر..وإفريقيا..الرئيس المصري يتوجه إلى السعودية لأداء فريضة الحج..اقتراح باستقدام أطباء أجانب يثير جدلاً في مصر..مصر..ترحيل 700 سوداني دخلوا بطريقة غير شرعية..مجلس الأمن يطالب الدعم السريع برفع الحصار عن الفاشر..محللون وسياسيون: قلق دولي من وقوع جرائم تطهير عرقي بدارفور..ليبيا..طوابير أمام المصارف قبل العيد تثير استياء شعبياً..أوروبا تمول تونس بـ270 مليون يورو لدعم المؤسسات..ارتفاع معدلات رفض تأشيرة شنغن للأفارقة..والجزائر أحد الأمثلة..مرشح لـ«رئاسية» موريتانيا يتخوف من «غياب شفافية» الانتخابات..عسكر النيجر يشددون قبضتهم على الإنترنت..42 قتيلاً في مجزرة جديدة بشرق الكونغو الديمقراطية..

الجمعة 14 حزيران 2024 - 7:03 ص

عربية

الرئيس المصري يتوجه إلى السعودية لأداء فريضة الحج..

الجريدة....خلال زيارة سابقة إلى بيت الله الحرام أعلنت الرئاسة المصرية، اليوم الخميس، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، سيتوجه اليوم إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج. وبحسب بيان صادر عن الرئاسة المصرية فمن المقرر أن يصل الرئيس السيسي إلى المدينة المنورة، حيث سيؤدى الصلاة في المسجد النبوي الشريف ويزور قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، قبل أن يتوجه إلى مكة المكرمة لبدء مناسك الحج.

اقتراح باستقدام أطباء أجانب يثير جدلاً في مصر

تضمن منحهم تصاريح عمل من دون اختبارات مقابل ألفي دولار

الشرق الاوسط..القاهرة : عصام فضل.. أثار اقتراح برلماني بشأن إجراء تعديلات تشريعية «تسمح باستقدام أطباء أجانب إلى مصر ومنحهم تصاريح عمل دون خوض الاختبارات العلمية»، مقابل تحصيل ألفي دولار (الدولار الأميركي يساوي 47.73 جنيه في البنوك) جدلاً في مصر، في وقت رفضت نقابة الأطباء المقترح، محذرة من «خطورته على صحة المرضى». وناقشت «لجنة الصحة» بمجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية للبرلمان) الاقتراح (الأربعاء). إلا أن «النقابة العامة لأطباء مصر» أعلنت رفضها التعديلات التشريعية المقترحة. وقال نقيب الأطباء، الدكتور أسامة عبد الحي، إنه «لا يجب السماح باستقدام أطباء أجانب من الخارج، إلا بعد خضوعهم لامتحانات تقيم الكفاءات الإكلينيكية للطبيب»، مؤكداً أن النقابة لديها تخوفات شديدة من استقدام الأطباء الأجانب، إذ إنه «في ظل ضعف رواتب الأطباء في مصر، لن يأتي أطباء أجانب من أوروبا وأميركا للعمل لدينا، وإنما من الدول الفقيرة، وبعضهم لا ينجح في امتحان (بروميترك)، وهو الامتحان الذي يحدد الكفاءة والخبرات الإكلينيكية المكتسبة». يأتي الجدل بشأن مقترح السماح باستقدام أطباء أجانب للعمل بمصر، بعد موافقة مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) الشهر الماضي، على تعديلات تشريعية تسمح للقطاع الخاص بـ«تشغيل المستشفيات» المملوكة للدولة المصرية، الذي أطلقت عليه وسائل الإعلام قانون «تأجير المستشفيات»، وأثار انتقادات واسعة، ورفضته نقابة الأطباء حينها، وتضمن التعديل مادة «تسمح للمستثمر الذي يقوم بتأجير المستشفى بجلب حتى 25 في المائة من الأطباء والأطقم الطبية من خارج مصر». وقالت عضو «لجنة الصحة» بمجلس الشيوخ، الوكيل الأسبق لنقابة الأطباء، النائبة نجوى الشافعي، لـ«الشرق الأوسط» إن «الاقتراح الذي ناقشه (الشيوخ) لم يكن خاصاً فقط بإعطاء تصاريح عمل للأطباء الأجانب، بل تطرق إلى ضوابط تشغيل الأطباء المصريين الذين حصلوا على شهادة الطب من جامعات أجنبية». وبحسب الشافعي فإن «جلسة مجلس الشيوخ شهدت جدلاً واسعاً بشأن المقترح، خصوصاً مع ضرورة الخضوع لاختبارات علمية، لأن مستوى التعليم الطبي في بعض الدول أقل من مصر كثيراً، وهو ما يفتح الباب لجلب أطباء غير أكفاء». وينظم قانون مزاولة مهنة الطب في مصر آليات الاستعانة بأطباء أجانب، وفق شروط محددة، منها أن «يكون خبيراً، وأن يقدم طلباً لنقابة الأطباء المصرية مع السيرة الذاتية والشهادات الحاصل عليها كي يتم تسجيله في سجلات النقابة، ثم يحصل على ترخيص مؤقت لمزاولة المهنة من وزارة الصحة والسكان لمدة 3 أشهر، وبحد أقصى مرة واحدة في السنة». ووفق «الجهاز المركزي للإحصاء» في مصر، انخفض عدد الأطباء في مصر إلى «97.4 ألف طبيب عام 2022، مقابل 100.7 ألف طبيب في 2021». عضو مجلس نقابة الأطباء المصرية، الدكتور خالد سمير، رأى أن السماح بعمل الأطباء الأجانب في مصر دون اختبارات علمية «سيؤدي إلى الاستعانة بأطباء غير أكفاء»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا يوجد طبيب خارج البلاد سيقبل العمل في مصر براتب 50 دولاراً شهرياً، وهذا يعني أنه سيأتي إلينا أطباء غير مؤهلين علمياً».

مصر.. ترحيل 700 سوداني دخلوا بطريقة غير شرعية

نقلت السلطات المصرية السودانيين المرحلين عبر 10 حافلات ضمت عشرات الأسر بينهم العديد من الأطفال وكبار السن

القاهرة - العربية.نت.. قررت السلطات المصرية ترحيل 700 سوداني دخلوا إلى أراضيها بطريقة غير شرعية. وقامت السلطات بترحيل السودانيين عبر معبر أرقين على الحدود بين البلدين. وكان هؤلاء قد تسللوا إلى مصر عبر ممرات للتهريب وبواسطة مافيا تنقلهم في ظروف بالغة الصعوبة للحدود المصرية وتتركهم دون أوراق قانونية تثبت دخلوهم البلاد بطريقة شرعية. ونقلت السلطات المصرية السودانيين المرحلين عبر 10 حافلات ضمت عشرات الأسر بينهم العديد من الأطفال وكبار السن. وقبل يومين، ضبطت السلطات المصرية 7 حافلات محملة بأعداد من السودانيين خلال دخولهم في هجرة غير شرعية بأطراف محافظة قنا بصعيد مصر. يشار إلى أن رحلات تهريب السودانيين النازحين والفارين من الحرب في السودان مستمرة بشكل يومي، حيث خلقت الحرب مجالاً للمهربين للتوسع في حملاتهم للتهريب إلى الأراضي المصرية. وقبل أيام طالبت الحكومة المصرية الأجانب المقيمين على أراضيها بسرعة تقنين أوضاعهم. وطالبت الحكومة كافة الأجانب المقيمين على أراضيها بضرورة التوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتقنين أوضاعهم وتجديد إقاماتهم والحصول على كارت الإقامة الذكي لضمان الاستفادة من كافة الخدمات الحكومية المقدمة إليهم. ودعت الحكومة كذلك الأجانب المعفيين من سداد رسوم الإقامة بالتوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتسجيل بياناتهم والحصول على بطاقة الإعفاء. وتقرر منح الأجانب مهلة نهائية لاستخراج تلك البطاقات تنتهي بتاريخ 30 سبتمبر المقبل على أن يتم خلالها إيقاف جميع الخدمات المقدمة لهم لحين إحضار بطاقة الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات. وذكرت الحكومة أنه بعد انتهاء المهلة النهائية المنتهية في 30 سبتمبر سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأجانب الذين لم يستخرجوا الإعفاء والتعامل معهم باعتبارهم مخالفين لضوابط الإقامة في البلاد.

مجلس الأمن يطالب الدعم السريع برفع الحصار عن الفاشر

تبنى المجلس قراراً صاغته بريطانيا يدعو أيضاً إلى انسحاب جميع المقاتلين الذين يهددون سلامة وأمن المدنيين في الفاشر

العربية.نت.. طالب مجلس الأمن الدولي الخميس بإنهاء "حصار" الفاشر من جانب قوات الدعم السريع في السودان، ووضع حد للمعارك حول هذه المدينة الكبيرة في إقليم دارفور وحيث يحتجز مئات آلاف المدنيين. والقرار الذي أعدته المملكة المتحدة وحظي بتأييد 14 عضواً في المجلس، مع امتناع روسيا عن التصويت، "يطالب بأن تنهي قوات الدعم السريع حصار الفاشر ويدعو الى الوقف الفوري للمعارك ونزع فتيل التصعيد داخل الفاشر وحولها". ومنذ أبريل 2023، يشهد السودان حرباً دامية بين الجيش وقوات الدعم السريع. والفاشر هي العاصمة الوحيدة لولايات دارفور الخمس التي لم تسيطر عليها قوات الدعم السريع، وقد ظلت بمنأى نسبياً عن القتال منذ فترة طويلة. وكانت المدينة التي تستضيف العديد من اللاجئين بمثابة مركز إنساني للإقليم الشاسع في غرب السودان المهدد بالمجاعة. لكن في 10 مايو، اندلع قتال عنيف، ما أثار مخاوف من حدوث تحول جديد "مثير للقلق" في النزاع، بحسب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. وقالت السفيرة البريطانية في الأمم المتحدة باربرا وودورد إن "تبني هذا القرار يوجه رسالة واضحة"، لافتةً إلى أن غايته "المساعدة في ضمان وقف موضعي لإطلاق النار حول الفاشر وتأمين ظروف أوسع دعما لنزع فتيل التصعيد في البلاد وإنقاذ ارواح". ويدعو القرار أيضاً إلى "انسحاب جميع المقاتلين الذين يهددون أمن المدنيين"، مع دعوة جميع الأطراف إلى السماح بخروج المدنيين الراغبين في مغادرة الفاشر. كما يطلب النص من الأمين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريش تقديم "توصيات" لتعزيز حماية المدنيين في السودان. وحثت المندوبة الأميركية ليندا توماس غرينفيلد مجلس الأمن على "بذل جهد كبير لوقف القتال في السودان وإدخال المساعدات". وأشارت المندوبة الأميركية إلى أن هناك أكثر من 25 مليون شخص في السودان بحاجة ماسة للمساعدة الإنسانية العاجلة، متهمة قوات الدعم السريع بالوقوف أمام توصيل المساعدات. وحذرت غرينفيلد من أن استمرار النزاع في السودان سيؤدي لمزيد من زعزعة الاستقرار، وقالت إن الولايات المتحدة ستراقب الوضع هناك عن كثب "وإن لم يتغير للأفضل فعلى مجلس الأمن أن يتخذ إجراءات إضافية".

محللون وسياسيون: قلق دولي من وقوع جرائم تطهير عرقي بدارفور

الشرق الاوسط...ود مدني - السودان: محمد أمين ياسين.. سادت حالة من الترقب الأوساط السودانية للقرار المرتقب من مجلس الأمن الدولي، بشأن القتال الدائر في مدينة الفاشر، أكبر مدن إقليم دارفور (غرب البلاد)، حيث الاشتباكات العنيفة مستمرة منذ أكثر من شهر دون انقطاع، ما أدى إلى سقوط مئات من القتلى والمصابين، بالإضافة إلى فرار آلاف إلى المناطق الآمنة. ورأى المحلل السياسي، الجميل الفاضل، أن القرار الذي دفعت به بريطانيا يعبر عن «قلق وانزعاج» كبيرين من المجتمع الدولي من الاتهامات الموجهة لقوات «الدعم السريع» والميليشيات المتحالفة معها بارتكاب أعمال القتل على أساس الهوية والعرق التي حدثت في مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور، وراح ضحيتها عشرات الآلاف من القتلى والجرحى من مجموعات ذات أصول أفريقية. وقال: «إن المجتمع الدولي يخشى بشدة من أن يؤدي القتال في مدينة الفاشر المكتظة بالسكان من إثنيات عرقية مختلفة، غالبيتها من أصول أفريقية، إلى حدوث تطهير عرقي أو جرائم إبادة جماعية». وأضاف أن الأوضاع في دارفور «أصبحت مقلقة بالفعل لكل الدول الكبرى على حد سواء، خشية إعادة إنتاج الصراعات مثل ما حدث في مذبحة رواندا عام 1994، لذلك تتحرك عبر مجلس الأمن لمنع وقوعها قبل فوات الأوان». وأشار المحلل السياسي إلى أن «صيغة القرار الذي تقدمت به بريطانيا تشدد على وقف العمليات العسكرية، وهو أقرب إلى نزع السلاح من الأطراف التي قد يطولها التجريم في حال رفضت الانصياع للقرار». وقال: «إنه رغم التعارضات في المصالح الدولية بخصوص السودان، فإن القرار قد يحظى بالإجماع الدولي لتلافي المخاطر الإنسانية المترتبة على فقد مزيد من الأرواح». بدورها، قالت قيادات سياسية رفيعة في «تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية» (تقدم)، لـ«الشرق الأوسط»، إن الطرفين الرئيسيين في الصراع الدائر بالبلاد منذ أكثر من عام يرفضان الاستجابة للدعوات الداخلية، والنداءات من دول الإقليم والغرب لوقف الحرب والانخراط في مسار للحل السياسي المتفاوض عليه من خلال المنابر المطروحة لإنهاء الأزمة في البلاد. وأضافت: «تمت مشاورتنا في التحركات التي تقوم بها بعض الدول الأوروبية للتوجه إلى مجلس الأمن الدولي لممارسة مزيد من الضغوط بشأن وقف القتال في الفاشر، الذي من شأنه أن يؤدي إلى وقوع كثير من الضحايا وسط المدنيين». وأكدت أنها «ترفض بشدة أي محاولات لتقسيم البلاد إلى أقاليم»، مناشدة الأطراف المتحاربة «وقف الاقتتال على نحو عاجل، بما يؤمن حماية حياة مئات الآلاف من المواطنين في الفاشر». وكان المبعوث الأميركي الخاص للسودان، توم بيريلو، أكد أن بلاده «ترفض أي توجهات لإعلان إقليم دارفور دولة مستقلة، ولن تعترف بأي إجراءات من هذا النوع».

ليبيا.. طوابير أمام المصارف قبل العيد تثير استياء شعبياً

تستمر أزمة السيولة في ليبيا رغم ارتفاع إيرادات النفط واستقرار الإنتاج

العربية.نت - منية غانمي.. يتكدس الليبيون في طوابير طويلة هذه الأيام أمام المصارف ويتدافعون لسحب أموالهم من أجل شراء حاجياتهم مع حلول عيد الأضحى، في مشاهد أثارت استياءً شعبياً واسعاً وتذمراً من سياسات المسؤولين عن القطاع المصرفي بالبلاد، خاصةً في ظل استمرار أزمة السيولة، رغم ارتفاع إيرادات النفط. وأظهرت صور ومقاطع فيديو متداولة تكدّس مواطنين بأعداد كبيرة في طوابير طويلة أمام المصارف ومحلات الصرافة بالعاصمة طرابلس ومدن أخرى، ينتظرون لساعات طويلة تحت درجات حرارة مرتفعة للحصول على سيولة نقدية. شيخ يبلغ من العمر 90 عاماً كان ينتظر دوره وقد بدا عليه التعب، لخّص في مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ما يحصل مع الليبيين، موجهاً النداء للمسؤولين في السلطة من أجل التدخل لحل أزمة السيولة وتمكينهم من استلام رواتبهم التقاعدية، قائلاً: "حرام عليكم، شيوخ ونساء وشباب يقفون تحت الحائط تحت درجة حرارة تفوق الـ40، ما يحصل معنا بمثابة عذاب، أين أنتم يا مسؤولين؟". وخلّفت مشاهد الزحام والتدافع أمام المصارف سخطاً واسعاً لدى الليبيين، بعدما أصبحت متكرّرة خاصة في الأعياد، حيث كتب الناشط رمضان الطويب: "هذه الصور تتوجب إقالة محافظ المصرف المركزي وعصابته، بعدما فشلوا في أداء مهامهم في توفير السيولة للمواطنين"، بينما كتب المدوّن ناظم الطياري معلّقاً: "لم نر مذلة وفقرا وتجويعا في ليبيا مثلما نراه الآن، وكأن المسؤولين في حكومة الدبيبة يتلذذون بهذه المشاهد المذلة للشعب الليبي في جميع الأعياد السنوية من دون حلول جذرية لنقص السيولة". وفي السياق ذاته، وجّه محمد علي المبروك عدّة تساؤلات لمتصدري المشهد السياسي، قائلاً: "أعضاء مجلس الدولة ونواب البرلمان والوزراء ورؤساء وقيادات العصابات المسلحة كيف تصلكم السيولة النقدية إلى مكاتبكم وجحوركم وأوكاركم، وتنقطع عن الشعب الليبي المظلوم الذي يتسوّلها تحت لهيب الشمس ولا يصل إليها ولا تصل إليه؟". وتظهر أزمة السيولة النقدية مدى الصعوبات التي تواجهها المالية العامة في ليبيا جراء الانقسام السياسي والاقتصادي، رغم الثروة النفطية والإيرادات الكبيرة التي تحققها مبيعات النفط، في ظلّ استقرار الإنتاج وانتظام عمليات التصدير. وبحسب أرقام نشرتها المؤسسة الوطنية للنفط مطلع الشهر الجاري، استلم مصرف ليبيا المركزي 7 مليارات و622 مليون دولار، في الفترة بين شهري يناير وأواخر مايو من العام الحالي.

محكمة ليبية تقضي بسجن تنظيم «يتاجر في البشر»

«منظمة دولية» تعلن وفاة 5 آلاف مهاجر بمسارات «أفريقية» العام الماضي

الشرق الاوسط...القاهرة: جمال جوهر.. قضت محكمة في العاصمة الليبية طرابلس بمعاقبة تنظيم عابر للحدود، لاتهامه بـ«المتاجرة في البشر»، بالسجن لمدد تتراوح ما بين 5 إلى 10 سنوات، فيما كشفت المنظمة الدولية للهجرة عن وفاة قرابة 5 آلاف مواطن بمسارات الهجرة داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، العام الماضي. وقال مكتب النائب العام الليبي، الصديق الصور، مساء (الأربعاء)، إن محكمة الجنايات بطرابلس قضت بإدانة منتمين إلى «تنظيم يتكون من 3 أشخاص، أُسِّس لغرض تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر». وأوضح أن النيابة العامة حرّكت دعوى جنائية في مواجهة ثلاثة متهمين «تعمَّدوا تنسيق عمليات هجرة غير مشروعة عابرة للحدود، من خلال منظَّمة ارتبطت بشبكات أخرى تمتهن تهريب المهاجرين عبر البر والبحر»، مشيراً إلى أن المحكمة أنزلت بالمحكوم عليه الأول عقوبة السجن 10 سنوات؛ و5 سنوات على المحكومين الثاني والثالث؛ ومصادرة وسائل النقل التي استعملاها في نقل المهاجرين غير النظاميين. يأتي ذلك فيما كشف تقرير أصدرته المنظمة الدولية للهجرة عن أنه «تم تسجيل أكثر من نصف حالات الوفاة والاختفاء بين المهاجرين، وعددهم 8600 شخص في عام 2023، على مسارات الهجرة داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أو المنطلقة منها». وأوضح التقرير، الصادر حديثاً عن «مشروع المهاجرين المفقودين» التابع للمنظمة الدولية، ارتفاع عدد المهاجرين الذين فقدوا حياتهم، أو أصبحوا في عداد المفقودين في رحلات الهجرة في تلك المسارات العام الماضي إلى 4984 شخصاً، مقارنة بـ3820 في عام 2022. وعدّ المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان البلبيسي، هذه النتائج «مثيرة للقلق»، ورأى أن تعزيز التعاون في عمليات البحث والإنقاذ، سواء في البحر أو على المسارات الصحراوية، يصبح «أمراً في غاية الأهمية لمنع وقوع المزيد من الخسائر في الأرواح»، كما أنه «من الضروري للغاية تقديم الدعم الشامل لأسر المهاجرين المفقودين». وتشير النتائج الرئيسية للتقرير إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أصبحت منطقة عبور محورية للمهاجرين. ففي عام 2023 وصل أكثر من 215.508 مهاجرين إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط، وفقًا لمصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة. وعبرت المنظمة عن أسفها بعدما لقي أكثر من 3.155 مهاجراً حتفهم في أثناء محاولتهم العبور، مشيرة إلى أن 1.878 شخصاً توفوا قبالة سواحل بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مبرزة أن هذه الأرقام «لا تعكس الحجم الحقيقي للأزمة، حيث إن العديد من حالات الوفاة والاختفاء لا يتم الإبلاغ عنها أو تقع دون أن يلاحظها أحد». وسلط التقرير الضوء على الطبيعة المحفوفة بالمخاطر لمسارات الهجرة البرية، التي تفرض تحديات كبيرة لعمليات البحث والإنقاذ بطبيعة الأمر، ورأى أنه «لا يتم الإبلاغ عن العديد من الوفيات التي تحدث على هذه المسارات»، متابعاً أن «هذا يبين أن العدد الحقيقي للوفيات من المرجح أن يكون أعلى بكثير مما تشير إليه الأرقام المسجلة». وتلفت المنظمة الدولية إلى أن الأطفال المهاجرين «يتعرضون للخطر على وجه الخصوص، ويحتاجون إلى حماية خاصة ضد المخاطر المتعددة التي يواجهونها طوال رحلتهم»، وقالت: «من المثير للقلق أنه منذ عام 2014، فقد 3372 طفلاً مهاجراً حول العالم حياتهم، منهم 913 في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. الأمر الذي يؤكد الحاجة الملحة لتعزيز تدابير الحماية والتعاون الدولي للتصدي لفقدان حياة الصغار». في السياق، تقول منظمة الهجرة إن «برنامج العودة الإنسانية الطوعية» التابع لها يواصل مساعدة المهاجرين، الذين تقطعت بهم السبل والضعفاء الذين يطلبون المساعدة للعودة من ليبيا إلى بلدانهم الأصلية، مشيرة إلى تسهيل رحلة جوية هذا الأسبوع تضم 163 مهاجراً من بنغازي إلى دكا ببنغلاديش.

أوروبا تمول تونس بـ270 مليون يورو لدعم المؤسسات

بهدف تعزيز النمو في البلاد التي تعاني من تعثر اقتصادها

تونس: «الشرق الأوسط».. وقعت وزارة التخطيط والاقتصاد في تونس اتفاقيات تمويل بقيمة 270 مليون يورو مع جهات أوروبية مانحة في «منتدى تونس للاستثمار»، بهدف دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، بحسب ما أوردته «وكالة الأنباء الألمانية». وتهدف الاتفاقيات الموقعة مع البنك الأوروبي للاستثمار والمفوضية الأوروبية والوكالة الفرنسية للتنمية، إلى إنعاش المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمتناهية الصغر، والتي تمثل نحو 90 في المائة من المؤسسات الناشطة في تونس، وتشغل 60 في المائة من اليد العاملة. وقالت سيسيل كوبري، المديرة الإقليمية في الوكالة الفرنسية للتنمية لشمال أفريقيا، لـ«وكالة تونس أفريقيا للأنباء»، إن قيمة القرض الأول المسند من البنك الأوروبي للاستثمار تقدر بـ170 مليون يورو، في حين ستقدم الوكالة الفرنسية للتنمية هبةً بقيمة 80 مليون يورو. كما سيمنح بنك التنمية الألماني والمفوضية الأوروبية تمويلاً إجمالياً بقيمة 21 مليون يورو؛ لتعزيز نفاذ المؤسسات إلى مصادر التمويل ومرافقتها. وافتتح منتدى تونس الدولي للاستثمار في دورته الـ21 أعماله، أمس الأربعاء وينتهي اليوم الخميس، بضاحية قمرت في العاصمة. وأمس الثلاثاء، أعلن البنك الأوروبي للاستثمار عن منح تونس دعماً مالياً بقيمة 450 مليون يورو، بهدف تعزيز النمو في البلاد التي تعاني من تعثر اقتصادها، بحسب تقرير لـ«وكالة أنباء العالم العربي». وقال البنك في بيان إن التمويل يهدف إلى «تعزيز مرونة القطاع الخاص ونموه، وتعزيز حلول الطاقة المستدامة، وتسهيل الوصول إلى المناطق النائية، وبالتالي تعزيز نمو أكثر شمولاً». وسيخصص البنك خط ائتمان بقيمة 170 مليون يورو سيعمل على زيادة الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، موضحاً أنه يهدف إلى دعم الشركات التي تواصل الاستثمار وتوفير فرص العمل. كما يتلقى مشروع دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر منحة قدرها ثمانية ملايين يورو من المفوضية الأوروبية. ومن المقرر أن يوقع بنك الاستثمار الأوروبي عقد تمويل بقيمة 210 ملايين يورو لتحديث الممر الاستراتيجي بين صفاقس والقصرين، بهدف تحسين الاتصال وخفض تكاليف السفر. وأشار البنك إلى أن هذا الدعم سيعزز النمو الأكثر شمولاً، وتنمية القطاع الخاص في المناطق المحيطة من خلال ربطها بالمراكز الاقتصادية الرئيسية، مبرزاً أنه سيتم تخصيص قرض بقيمة 45 مليون يورو لمشروع الربط الكهربائي بين إيطاليا وتونس. من جهته، قال سفير الاتحاد الأوروبي بتونس، ماركوس كورنارو، إن مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا من بين الاتفاقيات الرئيسية التي جرى توقيعها في «منتدى تونس للاستثمار»، ليفتح بذلك الباب لاستثمار ضخم في الطاقات المتجددة. وأضاف ماركوس لوكالة «تونس أفريقيا للأنباء» العمومية، أن المشروع سيكون من بين ثلاث اتفاقيات رئيسية سيجري التوقيع عليها بين تونس والاتحاد الأوروبي في الدورة الـ21 من منتدى تونس للاستثمار، الذي أقيم بضاحية قمرت بالعاصمة. ويتيح المشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا، ومن ثم الاتحاد الأوروبي، عبر كابل بحري على طول نحو 200 كيلومتر بين البلدين، وبكلفة إجمالية يتوقع أن تتجاوز مليار يورو.

ارتفاع معدلات رفض تأشيرة شنغن للأفارقة.. والجزائر أحد الأمثلة

معدل الرفض في الجزائر يبلغ 45.8% يليه المعدل في غينيا بيساو مع 45.2% ثم نيجيريا مع 45.1%

العربية نت...الجزائر – أسوشيتد برس.. رفضت فرنسا مرتين طلب الحصول على تأشيرة دخول من نبيل تاباروت، وهو مطور إنترنت جزائري يبلغ من العمر 29 عاماً ويأمل هذا العام في زيارة أخته هناك. تاباروت من بين العديد من الأشخاص الذين يخوضون عملية شاقة للحصول على تأشيرات الزيارة في جميع أنحاء إفريقيا، والتي تواجه معدلات رفض تأشيرات أعلى من أي مكان آخر في العالم عندما يتعلق الأمر بزيارة دول منطقة شنغن في أوروبا. غالباً ما يصعب تأمين المواعيد، وغالباً ما يجب على المتقدمين إثبات وجود رصيد بنكي كحد أدنى، كما يتعين عليهم إثبات الغرض من زيارتهم وإثبات أنهم يخططون للعودة إلى بلدانهم. تاباروت، الذي نجح مرة واحدة فقط في الحصول على تأشيرة فرنسية، قال "هذا هو الحال، إن كل متعة تستحق الألم". على الرغم من أن الكثير من نقاشات أوروبا حول الهجرة يركز على الأشخاص الذين يصلون دون إذن، فإن كثيرين يختارون أن يأتوا بوسائل قانونية. ولكن من المؤلم اكتشاف أن اتباع القواعد يفشل في كثير من الأحيان. إن معدلات رفض الزيارة غير المتناسبة التي تزيد بنسبة 10% لإفريقيا مقارنةً مع المتوسط العالمي، تعيق الشراكات التجارية والأعمال والتعليمية على حساب الاقتصادات الإفريقية، وفقاً لدراسة أجرتها شركة "هينلي أند بارتنرز" المتخصصة في استشارات الهجرة والتي يقع مقرها في المملكة المتحدة. ووصفت الدراسة هذه الممارسات بالتمييزية، وحثت دول شنغن على إصلاحها. ولا يتم رفض المتقدمين في أي مكان أكثر من الجزائر، حيث رفض أكثر من 392 من المتقدمين عام 2022. ويأتي بعد معدل الرفض هذا الذي يبلغ 45.8%، معدل رفض قدره 45.2% في غينيا بيساو، و45.1% في نيجيريا. بالمقابل، تم رفض واحد فقط من كل 25 من المتقدمين الذين يقيمون في الولايات المتحدة. وفي حين وجدت الدراسة أن المتقدمين من البلدان الفقيرة تعرضوا لرفض أعلى بشكل عام، أشارت إلى أن المتقدمين من تركيا والهند تعرضوا للرفض أقل من المتقدمين من غالبية البلدان الإفريقية. يمكن أن تكون أسباب هذا التحيز المناهض لإفريقيا سياسيةً، وفقاً لمؤلف الدراسة مهاري تاديل مارو من مركز سياسة الهجرة التابع للمعهد الأوروبي. ويتم استخدام رفض التأشيرة كأداة سياسية من قبل الحكومات الأوروبية، بما فيها فرنسا، للتفاوض على ترحيل أولئك الذين يهاجرون إلى أوروبا دون إذن مناسب. وقد رفضت حكومات شمال إفريقيا توفير وثائق قنصلية لمواطنيها الذين يواجهون الترحيل. في مقابلة، قال مارو إن الجزائر لديها معدلات رفض تعادل قارة لأن عدد المتقدمين يفوق أولئك من البلدان الإفريقية الأخرى، لأسباب جغرافية واقتصادية وتاريخية. ويتقدم العديد من الجزائريين بطلب للحصول على تأشيرات في فرنسا، حيث يتحدثون اللغة وقد يكون لهم روابط عائلية. وقال مارو إن قرب شمال إفريقيا من أوروبا يعني أن الرحلات قصيرة ورخيصة مقارنةً بالرحلات من إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ما يؤدي إلى تقديم مزيد من الأشخاص لطلبات التأشيرات. إلى جانب معدلات الرفض، فإن صعوبة التقديم هي أيضاً سياسة متبعة من قبل الحكومات الأوروبية، وفقاً لما ذكره مارو الذي أضاف: "عندما نتحدث عن زيادة العوائق أمام المتقدمين المحتملين، فهذا ليس فقط معدل الرفض، بل هو أيضاً القيود المفروضة على تقديم الطلب". هذا يعني أن التحديات يمكن أن تكون محلية أيضاً. بالنسبة للجزائريين مثل تاباروت، تعد شركة "في إف إس غلوبال" لاعباً جديداً في عملية طلب التأشيرة. وقد تم تعيين مزود الخدمات هذا من قبل السلطات القنصلية الفرنسية بعد سنوات من الانتقادات حول النظام السابق الذي يهيمن عليه ما تسمى "مافيا التأشيرات". واجه المتقدمون سابقاً تحديات تأمين مقابلات، والتي كان يتم حجزها بسرعة من قبل وسطاء الطرف الثالث ثم يعاد بيعها للجمهور، بنفس الصورة التي يسيطر بها المستغلون على حفلات الموسيقى عن طريق شراء التذاكر وإعادة بيعها. وانتشرت شائعات حول برامج حاسوب معقدة ترتبط بمنصات مواعيد المقابلات وتلتهمها في غضون لحظات. في السياق، أكد علي تشالالي، الذي ساعد ابنته مؤخراً في تقديم طلب تأشيرة طالب لفرنسا: "إنهم حفنة من المحتالين الذين كانوا يفعلون ذلك لسنوات، ويجنون ثروات على حساب المواطنين الفقراء من خلال جعلهم يدفعون غالياً لتحديد موعد للتقدم للحصول على تأشيرة". بموجب النظام السابق، كما أخبر متقدمون وكالة "أسوشيتد برس"، فإنهم اضطروا إلى دفع 15 ألف إلى 120 ألف دينار جزائري (103 إلى 825 يورو) للحصول على موعد. في الجزائر، قرر كثيرون متابعة الفرص في فرنسا بعد عدم العثور على فرص اقتصادية كافية في الوطن أو يسعون إلى الإقامة بعد الذهاب إلى الجامعات الفرنسية بتأشيرات الطلاب. ووفقاً لتقرير عام 2023 من مديرية فرنسا العامة للمواطنين الأجانب، فإن 78% من الطلاب الجزائريين "يقولون إنهم ليس لديهم نية للعودة إلى الجزائر" عند الانتهاء من دراستهم. وكانت قضية التأشيرة تاريخياً سبباً للتوترات السياسية بين البلدان. ومن المقرر أن يزور الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون فرنسا في وقت لاحق من هذا العام. وإلى ذلك، قال السفير الفرنسي، ستيفان راموتيت، في مؤتمر اقتصادي عقد مؤخراً في الجزائر: "يجب أن يتم تسهيل كل ما يمكن أن يسهم في زيادة التجارة بين فرنسا وأوروبا والجزائر في كلا الاتجاهين. للاستفادة من جميع المرافق، ولاسيما التأشيرات".

مرشح لـ«رئاسية» موريتانيا يتخوف من «غياب شفافية» الانتخابات

قال إن ضغوطاً كثيرة تُمارَس على موظفي الدولة لدعم النظام الحاكم

نواكشوط: «الشرق الأوسط».. قال حمدي ولد إبراهيم، مدير حملة المرشح الرئاسي حمادي ولد سيدي المختار، القيادي بحزب «تواصل»، إن شفافية الانتخابات الموريتانية المقبلة «باتت مهددة»؛ بسبب ما وصفه بعدم تفاعل لجنة الانتخابات مع الأحزاب السياسية. وأكد ولد إبراهيم، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء أمس الأربعاء بمقر حزب «تواصل»، أن ضغوطاً كثيرة أصبحت تُمارَس على موظفي الدولة لدعم النظام الحاكم، وفق قوله، مشدداً على أن هذه الممارسات «تشكل خللاً في العملية الانتخابية وتُقوّض قيمتها»، ومؤكداً أن «حرية الاختيار الحقيقية للمواطنين ضرورية لضمان قيمة الانتخابات» في موريتانيا. ووفق وسائل إعلام محلية، فقد أكد ولد إبراهيم وجود تناقضات بين لجنة الانتخابات وفروعها بشأن القائمة الانتخابية. واستنكر عدم السماح للأحزاب السياسية بتقديم الطعون. وقال، بهذا الخصوص، إن حملة المرشح حمادي ولد سيدي المختار تستعد لتغطية أكثر من 5 آلاف مكتب على عموم التراب الوطني. وتجرى الانتخابات الرئاسية في 29 يونيو (حزيران) الحالي، ويتنافس فيها سبعة مرشحين، بينهم خمسة محسوبون على الجناح المعارض للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، الطامح للفوز بولاية جديدة. وأضاف مدير حملة مرشح حزب «تواصل» أن الأجواء التي تكتنف التحضير للانتخابات الرئاسية «تبعث على القلق»، مشيراً إلى وجود مؤشرات على «غياب الشفافية والنزاهة، كالتلاعب الذي عرفته اللائحة الانتخابية، وضعف تجاوب اللجنة المستقلة للانتخابات مع مطالب ممثلي المرشحين، إضافة إلى ضعف هامش الحرية بفعل الاستخدام المفرط لنفوذ الدولة في الترغيب والترهيب، وانخراط الموظفين بمختلف مستوياتهم في العملية السياسية». وتابع ولد إبراهيم أنهم سيشاركون في هذه الانتخابات «من باب العمل في الهامش المتاح»، مؤكداً نجاح إدارته في التحضير الجيد لانطلاقة الحملة، حيث وفّرت الطواقم والمُعدات المطلوبة للانطلاقة في كل مقاطعة من مقاطعات الوطن. في سياق ذلك، احتضنت قاعة الاجتماعات بمقر اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة، أمس الأربعاء، اجتماعاً خُصّص لعرض مسوَّدة مشروع ميثاق تتعلق بحسن التعامل بين المترشحين لمنصب رئيس الجمهورية، على وكلاء وممثلين للمرشحين السبعة للانتخابات الرئاسية المقبلة ومناقشتها. وعرض رئيس اللجنة الوطنية الانتخابية؛ الداه ولد عبد الجليل، خلال اللقاء، مسوَّدة الديباجة المقترحة على وكلاء المترشحين السبعة، حيث تضمنت النص على اعتماد مضامين هذا الميثاق لضبط العلاقات بين المترشحين في ثلاث فترات أساسية، ما قبل الانتخابات (فترة الحملة)، وأثناءها (فترة الاقتراع)، وما بعدها، وفترة ما بعد الاقتراع وفرز النتائج. وتضمنت الوثيقة حث الأطراف المعنية بالانتخابات على الاحترام الصارم للقانون، وضرورة التوعية بالمخالفات الانتخابية، واختيار ممثلين ومندوبين عن المترشحين وتدريبهم على التحكم في عمليات التصويت، وغيرها من الضوابط والمحددات المتعلقة بالمسار الانتخابي. كما شملت مضامين وضوابط مسوَّدة الميثاق الحث على إجراء حملات انتخابية على أساس المشاريع المجتمعية، أو البرامج الحكومية، من خلال تقديم خيارات سياسية لإرادة الناخب الحرة، مع الالتزام الصارم بالأحكام القانونية والتنظيمية، واحترام حرية الرأي والتعبير للمرشحين الآخرين، والدعوة إلى التسامح والحق في الاختلاف، وحظر أي شكل من أشكال العنف الجسدي أو اللفظي، والامتناع عن الإدلاء في الخطابات والتعليقات بأمور من شأنها التحريض على أفعال غير لائقة، وتجنب أي هجمات شخصية أو تشهيرية ضد المنافسين الآخرين، ولا سيما من خلال استهداف حياتهم الخاصة، أو حياة أفراد أُسرهم.

عسكر النيجر يشددون قبضتهم على الإنترنت

الجريدة....في خطوة تهدد بالتضييق على الحريات، أعلن وزير العدل في الحكومة التي عيّنها الجيش في النيجر، عليو داودا، في بيان، أن رئيس المجلس العسكري الحاكم، الجنرال عبدالرحمن تياني، أصدر قانونا جديدا لـ «النشر الرقمي» ينص على «عقوبة بالسجن قد تصل لـ 5 سنوات وغرامة تصل إلى 7600 يورو»، في حال «نشر بيانات تخل بالنظام العام أو تقوض الكرامة الإنسانية». ودعا داودا إلى «الامتناع عن نشر بيانات من شأنها تقويض الوحدة الوطنية»، تحت طائلة الملاحقة القضائية «دون ضعف أو تهاون». الى ذلك، أعلنت مصادر أمنية، اليوم، أن مجهولين هاجموا جنوداً في النيجر يحرسون خط أنابيب رئيسيا لنقل النفط بين النيجر وقتلوا 6 منهم.

42 قتيلاً في مجزرة جديدة بشرق الكونغو الديمقراطية

بيني: «الشرق الأوسط».. قتل 42 شخصاً في هجوم جديد، ليل الأربعاء - الخميس، في منطقة «بيني» بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، نسب إلى متمردين مرتبطين بتنظيم «داعش»، وفق حصيلة جديدة أوردتها السلطات المحلية. وقال الكولونيل آلن كيويوا ميتيلا الحاكم الإداري لمنطقة لوبيرو، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنه تم العثور على 42 جثة بعد الهجوم. وكانت السلطات المحلية أشارت في وقت سابق إلى مقتل أكثر من 25 شخصاً في الهجوم. وقتل مسلحون متربطون بتنظيم «داعش»، الأسبوع الماضي، ما لا يقل عن 60 شخصاً في منطقة «بيني» في إقليم نورث كيفو. وقال كامبالي جيرفي، أحد قادة المجتمع المدني في «بيني»، لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، السبت: «هذا الأسبوع فقط، قتل المهاجمون 29 مدنياً يوم الثلاثاء في ماموف، ثم أعدموا أمس الجمعة 28 مدنياً آخرين بالقرب من ماساو». وقال مصدر من الصليب الأحمر في كينشاسا إنه «تم نقل نحو 60 جثة... بينما جثث أخرى ملقاة على الأرض في مناطق لا تزال غير آمنة».