أخبار سوريا..والعراق..رسائل ساخنة من السويداء إلى دمشق: «الجزاء من جنس العمل» و«كفى عبثاً»..فرنسا تتّهم عائدة من سوريا بارتكاب إبادة جماعية بحق الإيزيديين..العراق: «الإطار التنسيقي» يحبط دعوة المالكي للانتخابات المبكرة..السوداني يرفض حرف مسار «الحشد الشعبي» في العراق عن المهمة الرسمية..الرصاص الطائش يحصد أرواح العراقيين في «الأفراح والأحزان»..

السبت 15 حزيران 2024 - 4:49 ص

عربية

رسائل ساخنة من السويداء إلى دمشق: «الجزاء من جنس العمل» و«كفى عبثاً»..

دمشق: «الشرق الأوسط».. في أجواء متوترة ومشحونة، وجهت السويداء بجناحيها السلمي والمسلح رسائل ساخنة إلى السلطات في دمشق خلال الـ24 ساعة الماضية؛ أبرزها دعوة وجهها الزعيم الروحي حكمت الهجري، في بيان له بمناسبة عيد الأضحى السلطات إلى الكف عن العبث والألم والإذلال، مؤكداً في الوقت نفسه التمسك بدعم الحراك السلمي في السويداء، بينما كانت فصائل محلية مسلحة تحتجز عدداً من العسكريين التابعين للقوات الحكومية رداً على اعتقال شابة من السويداء، عملاً بمبدأ «الجزاء من جنس العمل». واحتفل المحتجون في السويداء جنوب سوريا، الجمعة، بإطلاق سراح شابة من السويداء اعتقلتها السلطات الأمنية في دمشق، الاثنين الماضي. وقالت مصادر محلية إن الشابة ريتا العقباني من سكان مدينة جرمانة جنوب دمشق، وقد تم اعتقالها دون توضيح الأسباب، ولدى وصول أنباء اعتقالها إلى السويداء قامت فصائل محلية مسلحة يوم الأربعاء باحتجاز 15 عسكرياً من القوات الحكومية والأجهزة الأمنية بينهم ضابط برتبة رائد، ليتم إطلاق سراح العقباني، مساء الخميس. وبعد التأكد من وصولها إلى بيت ذويها في جرمانة جنوب العاصمة دمشق، بدأت الفصائل المحلية في السويداء إطلاق سراح المحتجزين من القوات الحكومية. وواصل المحتجون في محافظة السويداء احتجاجاتهم المستمرة منذ 10 أشهر، وشهدت ظهيرة يوم الجمعة في ساحة «السير ـ الكرامة» تجمعاً مركزياً حاشداً رغم موجة الحر الشديد التي تجتاح البلاد، وبحسب صور ومقاطع فيديو بثتها شبكتا «الراصد» و«السويداء 24» كان العنوان الأبرز للتجمع الذي شارك فيه وفود من مختلف مناطق وبلدات المحافظة «من الشباب وإلى الشباب»، كما تم توزيع الحلويات احتفالاً بإطلاق سراح الشابة ريتا، ورفعت لافتات كتب عليها: «الحرة تنده وصوتها يهز الجبل» وذلك بعد التصعيد الذي شهدته المحافظة من قبل بعض الفصائل، أبرزها لواء الجبل، على خلفية الاعتقال وفشل الوساطات مع السلطات في دمشق لمعرفة الأسباب، ما دفع الفصائل للرد على مبدأ «الجزاء من جنس العمل» حسب موقع «السويداء 24» الذي نقل عن مصدر من لواء الجبل قوله إن «الفصيل احتجز 12 عنصراً من الجيش والأمن، بمؤازرة فصائل أخرى شاركت بعمليات الاحتجاز». كذلك أكد مصدر من تجمع «أحرار الجبل»، أن الفصيل احتجز ضابطاً برتبة رائد، إضافة إلى مساعد، وعنصر، وجميعهم من الفوج 44 التابع للجيش. وعلى الفور تم إخلاء سبيل العقباني وفي المقابل أفرج تجمع «أحرار الجبل» عن المحتجزين الثلاثة لديه من الجيش، بينما تتواصل الجمعة عملية الإفراج عن بقية المحتجزين لدى «لواء الجبل». وما حصل هو رسالة واضحة للسلطات في دمشق مفادها أن «الاعتقالات التعسفية بصورة عامة على خلفية النشاط المدني والسياسي غير مسموح بها، واعتقال السيدات على وجه الخصوص، خطٌ أحمر». وتعد هذه المرة الثانية منذ مطلع العام التي تقوم فيها فصائل مسلحة محلية في السويداء باحتجاز عدد من عناصر القوات الحكومية للمقايضة مع السلطات في دمشق، ففي أبريل (نيسان) الماضي احتجزت فصائل محلية عدداً من الضباط والعسكريين بينهم رئيس فرع الهجرة والجوازات في المحافظة، وقائد أحد الأفواج العسكرية، بهدف الضغط على السلطات الأمنية لإطلاق سراح طالب جامعي من أبناء السويداء تم اعتقاله في اللاذقية، حيث يقيم للدارسة، وبعد إتمام الصفقة والإفراج عن الطالب والمحتجزين، دفعت القوات الحكومية بتعزيزات عسكرية وأمنية كبيرة إلى المحافظة والتهديد باقتحام عسكري. وجدد المحتجون في السويداء يوم الجمعة مطالبهم بالحرية والعدالة والانتقال السياسي، والإفراج الفوري عن كل المعتقلين السياسيين والمغيبين قسرياً، كما أعلن المحتجون عن مقاطعتهم انتخابات مجلس الشعب المقبلة، لعدم شرعيتها. ومع اقتراب حلول عيد الأضحى الذي تحتفل بها طائفة الموحدين الدروز، أصدر الزعيم الروحي الشيخ حكمت الهجري بياناً مصوراً، هنأ فيه «الشرفاء في كل مكان»، وخصّ بالذكر المغتربين من أبناء المحافظة بقدوم العيد، مؤكداً على التمسك بموقفه الداعم للحراك السلمي في السويداء وقال: «إن إرادة الشعب الحر لا تقهر، ولنا في كل ميدان فرسان... وإن فساد السلطة لن يزيدكم إلا قوة وصلابة ومثابرة، ولا خوف على الأرض والعرض، وحاشا أن نذل تحت أي ظرف كان... إن المعاناة التي يعيشها الشعب أصعب بكثير من كل تهديد ووعيد وضغط وتهويل، وصوت الحق هو الأقوى، وصوت العز هو الأجدى، ولن يصح إلا الصحيح». وأضاف في رسالة إلى السلطات في دمشق: «كفى عبثاً، كفى ألماً، كفى إذلالاً».

فرنسا تتّهم عائدة من سوريا بارتكاب إبادة جماعية بحق الإيزيديين

باريس: «الشرق الأوسط».. أعلنت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب، لوكالة «الصحافة الفرنسية»، الجمعة، أنّ فرنسية متطرفة عادت في أغسطس (آب) 2021، من سوريا إلى بلدها وتحاكم بتهم إرهابية، وُجّهت إليها أيضاً تهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحقّ الأقلية الإيزيدية. وقالت النيابة العامة إنّه في ختام جلسة استجواب خضعت لها، الثلاثاء، وجّهت إلى المشتبه بها تهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية. وبحسب مصدرين مطّلعين على القضية، فإنّ هذه المرأة الفرنسية البالغة 35 عاماً، استعبدت طفلة إيزيدية في 2017. وأوضح المصدران أنّ المتهمة تنفي التّهم الموجّهة إليها. وبحسب النيابة العامة فإنها «ثالث امرأة» توجّه إليها تهم تتعلق بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضدّ الإنسانية من بين «العائدات» اللاتي يُحاكمن في فرنسا بتهم ارتكاب جرائم إرهابية. وقال أحد المصدرين المطّلعين على هذه القضية إنّه «منذ 2022» وجّهت إلى المرأة الأولى تهمة ارتكاب جرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية، في حين وجّهت التهمة نفسها في مطلع مايو (أيار)، لـ«عائدة» ثانية من سوريا هي زوجة سابقة لقيادي في تنظيم «داعش». وكانت الهيئة الوطنية لمكافحة الإرهاب قالت في نهاية أبريل (نيسان)، لوكالة «الصحافة الفرنسية»، إنّه في أواخر عام 2016، فُتح تحقيق أولي «هيكلي» بشبهة ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في العراق وسوريا منذ عام 2012 «بحقّ الأقليات العرقية والدينية». وأوضحت النيابة العامة أنّ «الهدف هو توثيق هذه الجرائم وتحديد هوية مرتكبيها الفرنسيين المنتمين إلى تنظيم (داعش)».

«الإطار» يعارض دعوة المالكي لانتخابات عراقية مبكرة

السوداني يرفض استخدام «الحشد» في غير مهامه الرسمية

الشرق الاوسط..بغداد: حمزة مصطفى.. قوبلت دعوة رئيس الوزراء العراقي الأسبق وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي إلى إجراء انتخابات مبكرة نهاية العام الحالي بمعارضة من شركائه في «الإطار التنسيقي» الشيعي. المالكي، الذي بات أحد أبرز خصوم رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني داخل «الإطار»، برّر دعوته بأن الانتخابات المبكرة هي إحدى الفقرات في البرنامج الحكومي، الذي تم بموجبه التصويت على حكومة السوداني. وأكد «تيار الحكمة» بزعامة عمار الحكيم و«النصر» بزعامة حيدر العبادي رفضهما إجراء انتخابات مبكرة. كما كشفت تسريبات من داخل «الإطار التنسيقي» عن وجود خلافات كبيرة بين قادة الأحزاب الشيعية بهذا الشأن، وأن غالبيتهم يعارضون مشروع المالكي. إلى ذلك، قال السوداني إن «الحشد الشعبي» لن ينحرف عن مساره ودوره التاريخي، رغم محاولات أطراف استخدام اسم هذه المؤسسة لتنفيذ ما يخرج عن مهامها الرسمية. وأضاف خلال مشاركته، أمس، في حفل بمناسبة الذكرى العاشرة لتأسيس «الحشد الشعبي»: «نحتاج دائماً إلى وقفة تصحيح للمسارات والمراجعة المنطلقة من إيماننا بمستوى مبدئية (الحشد)، ولا مسار أمامنا سوى مسار بناء الدولة».

كردستان العراق وإيران يتفقان على توطيد العلاقات

الجريدة...رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني مع وزير الخارجية الإيراني بالإنابة على كني اليوم الجمعة على توطيد العلاقات بين الإقليم وإيران خدمة للمصالح المشتركة. وخلال لقائهما في أربيل أكد برزاني وكني على «توثيق الروابط بين الإقليم وإيران والحفاظ على الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة عموما» وفقاً لما ذكرته رئاسة كردستان العراق في بيان. وعقب الاجتماع أكد الجانبان في تصريح مشترك أهمية الزيارة والمباحثات التي دارت بينهما «التي تهدف إلى تعزيز التعاون وتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات» في حين شدد كني على رغبة طهران في تعزيز العلاقات مع كردستان العراق على الصعد كافة. ووصل وزير الخارجية الإيراني بالإنابة إلى أربيل عاصمة كردستان العراق قادما من بغداد حيث أجرى مباحثات مع المسؤولين العراقيين.

العراق: «الإطار التنسيقي» يحبط دعوة المالكي للانتخابات المبكرة

رئيس الوزراء الأسبق اقترح حل البرلمان تمهيداً للاقتراع كجزء من «البرنامج الحكومي»

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى.. بعد أيام من فوزه بأول مواجهة مع أحد الفصائل المسلحة، فيما عرف بموقعة «العصي» التي استهدفت سلسلة المطاعم الأميركية، حقّق رئيس الوزراء محمد شياع السوداني فوزاً آخر لا يقل أهمية، باجتيازه عقدة الانتخابات المبكرة. وفي حديث متلفز، دعا رئيس الوزراء الأسبق وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي إلى إجراء انتخابات مبكرة في العراق نهاية العام الحالي. المالكي الذي بات يعد أحد أبرز خصوم السوداني داخل قوى الإطار التنسيقي الشيعي، برّر دعوته تلك كون أن الانتخابات المبكرة هي إحدى الفقرات في البرنامج الحكومي، الذي تم بموجبه التصويت على الحكومة التي يترأسها السوداني.

انتخابات المالكي المبكرة

ومع أن المالكي، بدا متناقضاً في بعض طروحاته، لكنه عدّ أن فقرة الانتخابات المبكرة ليست دعوة شخصية منه، بل جزءاً من فقرة تم الاتفاق عليها ضمن البرنامج الحكومي، وتندرج ضمن ما أسماه «الشروط السياسية» التي تفرض على أي رئيس وزراء قبيل تشكيل حكومته لكي يبقى مقيداً إلى حد كبير أمام القوى السياسية الرئيسية في البلاد التي يحلو لها التحكم في مسارات أي رئيس وزراء. لكن السوداني، بسبب ما بات يحققه من مكاسب شعبية، وفقاً لمراقبين، بات قادراً على مواجهة القوى السياسية مشفوعاً برضا سياسي حيث إن كثيراً من القوى داخل «الإطار التنسيقي» الشيعي، فضلاً عن قوى سنية وكردية، تؤيد توجهاته الحكومية. وخلال أقرب مواجهتين مع من باتوا خصومه داخل البيت الشيعي، باستهداف المطاعم الأجنبية في العراق ودعوة المالكي إلى الانتخابات المبكرة، فإن السوداني كسب المواجهتين، ما جعله يدعو إلى بناء الدولة على أسس صحيحة، متهماً بعض الجهات إلى استخدام «الحشد الشعبي» لتنفيذ ما يخرج عن مهامه الرسمية الأمنية والعسكرية في البلاد. وفي سياق دعوته إلى إجراء انتخابات مبكرة، فقد استند رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي على ما ورد في البرنامج الحكومي من فقرة تدعو إلى انتخابات مبكرة، بدت من وجهة نظر مراقبين سياسيين مجرد إبرة تخدير بهدف طمأنة التيار الصدري، وزعيمه الغاضب مقتدى الصدر، الذي انسحب بعد فشله في تشكيل ما أسماه حكومة الأغلبية الوطنية. الشعارات التي كان أطلقها الصدر، والتي أراد تطبيقها عبر التحالف الثلاثي، الذي ضمّ بالإضافة إلى تياره كلاً من «حزب تقدم» السني بزعامة محمد الحلبوسي، و«الحزب الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني، سرعان ما تبخرت، عندما أشهرت قوى «الإطار التنسيقي» بوجهه ما سمي «الثلث المعطل». ومع أن الصدر لم يستخدم فقرة الانتخابات المبكرة حجة على خصومه من قوى «الإطار التنسيقي»، وهو أمر فسّره المراقبون السياسيون بأن الصدر في الوقت الذي استمر في مهاجمة قوى «الإطار التنسيقي»، وأطلق عليهم لقب الفاسدين، فإن موقفه من السوادني بدا مختلفاً، ما جعل كثيراً من المراقبين والمتابعين يرجح إمكانية التحالف بين الصدر والسوداني، خلال الانتخابات المقبلة المؤمل إجراؤها نهاية العام المقبل.

«الإطار» يحبط دعوة المالكي

أعلنت معظم قوى «الإطار التنسيقي» رفضها لدعوة المالكي، وأكد «تيار الحكمة» بزعامة عمار الحكيم و«النصر» بزعامة حيدر العبادي رفضهما إجراء انتخابات مبكرة. وكشفت تسريبات من داخل «الإطار التنسيقي» عن وجود خلافات كبيرة بين قادة الأحزاب الشيعية بهذا الشأن، وأن غالبيتهم يعارضون مشروع المالكي. ومن وجهة نظر قانونية، وطبقاً لما كتبه الخبير القانوني علي التميمي، فإن البرلمان وفقاً للمادة 56 من الدستور منتخب لـ4 سنوات، أما حلّه فيتم بطريقتين، إما بطلب من ثلث أعضائه، وموافقة الأغلبية المطلقة، أو بطلب من رئيس الوزراء، وموافقة رئيس الجمهورية. وأضاف التميمي: «السياق الدستوري والمادة 76 من الدستور يوجبان أن يكمل رئيس الوزراء ما تبقى من عمر الحكومة، ولا شيء في الدستور اسمه انتخابات مبكرة».

السوداني يرفض حرف مسار «الحشد الشعبي» في العراق عن المهمة الرسمية

«المقاومة الإسلامية» قالت إنها استهدفت قاعدةً جويةً داخل إسرائيل

السوداني صوّب نحو أطراف «تستغل اسم الحشد» لأغراض سياسية (إعلام حكومي)

بغداد: «الشرق الأوسط».. قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إن «الحشد الشعبي» في العراق لن ينحرف عن مساره ودوره التاريخي، رغم محاولات أطراف استخدام اسم هذه المؤسسة لتنفيذ ما يخرج عن مهامها الرسمية. وقال السوداني خلال مشاركته، اليوم الجمعة، في الحفل المقام بمناسبة الذكرى العاشرة لتأسيس «الحشد الشعبي»، إن «(الحشد) أسسته إرادة الأوفياء المتطوعين قبل أن يتخذ شكلاً تنظيمياً وشكل رابطة تزيد من قوة نسيجنا الاجتماعي وترسيخ مفهوم الوحدة الوطنية». وأضاف أن «ما سطره (الحشد) من انتصارات إلى جانب صنوف قواتنا المسلحة الأخرى سيبقى مفخرةً في قراءة الاستراتيجيات العسكرية، ونؤمن بأهمية هذا التنظيم الوطني، ولا مجال للمزايدة على القضايا المبدئية التي يتبناها شعبنا بكل مؤسساته الرسمية وقواه الوطنية». وأوضح: «نحتاج دائماً إلى وقفة تصحيح للمسارات، والمراجعة المنطلقة من إيماننا بمستوى مبدئية (الحشد)، ولا مسار أمامنا سوى مسار بناء الدولة وتعزيز عمل مؤسساتها وسيادة القانون، والحفاظ على مصالح العراق». وذكر رئيس الحكومة العراقية لقد «قدمنا في برنامجنا الحكومي مسألة دعم قواتنا المسلحة بصنوفها كافة، من ضمنها (الحشد الشعبي)، ونستهدف حفظ جهوزية (الحشد) وتنمية قدراته، واستكملنا أسباب الدعم، وتهيئة المعسكرات المهنية الموجودة خارج المدن، كما قدمنا قانون خدمة وتقاعد الحشد الشعبي، إيفاء بالوعد الذي قطعته هذه الحكومة، وعرفاناً وتكريماً لمجاهديه، ورعاية لعوائل الشهداء». وقال إن «مجاهدي الحشد يؤدون واجباتهم ومهامهم تحت راية العراق، وفي ظل القانون والدستور»، وأشار إلى أن «بعض الأطراف سعت إلى استخدام اسم (الحشد) لتنفيذ ما يخرج عن مهامّه، إلا أنه ما زال حشد الأمّة وحشد الشعب، ولن ينحرف عن مساره ودوره التاريخي». يذكر أن «الحشد الشعبي» تشكل على خلفية فتوى المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني بعد سيطرة تنظيم «داعش» على محافظة نينوى ومساحة واسعة من العراق بعد 10 يونيو (حزيران) 2014.

«المقاومة» تقصف «رامات ديفيد»

إلى ذلك، أعلنت المجموعة التي تطلق على نفسها «المقاومة الإسلامية في العراق»، صباح الجمعة، قصف قاعدة جوية داخل إسرائيل. وقالت في بيان نشرته عبر منصة «تلغرام»: «استهدف مجاهدو (المقاومة الإسلامية في العراق) فجر الجمعة بواسطة الطيران المسير، قاعدة رامات ديفيد الجوية داخل أراضينا المحتلة». وأكدت الاستمرار «في دك معاقل الأعداء استكمالاً للمرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في غزة ورفح، ورداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين العزل». يشار إلى أن المجموعة نشرت بيانات خلال الأشهر الماضية بيانات قالت فيها إنها نفذت عمليات استهدفت قواعد أمريكية في العراق وسوريا ومواقع داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وسط الحرب التي تشنها تل أبيب على قطاع غزة رداً على هجوم «حماس» على جنوب إسرائيل في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. كانت مصادر عراقية أفادت الأسبوع الماضي بأن مواقع ميليشيات موالية لإيران ستتعرض لضربة وشيكة. يبدو أن التهديد جاء بعدما كثفت الفصائل العراقية هجماتها الصاروخية على إسرائيل في الأسابيع الأخيرة؛ ما أثار مخاوف في واشنطن من انتقام إسرائيلي محتمل، وفقاً لتقارير إسرائيلية. وتشعر الحكومة العراقية بالقلق من تداعيات خطيرة تنجم عن الضربات المحتملة ضد جماعات عراقية، وقال مصدر سياسي رفيع على صلة بمكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إن الأخير يضغط بشدة لوقف الهجمات من داخل الأراضي العراقية، وأضاف أن «هذه الجهود قد يُكتب لها النجاح، لكن الضمانات صعبة حتى الآن».

الرصاص الطائش يحصد أرواح العراقيين في «الأفراح والأحزان»

أفراد يتمسكون بسلاحهم لـ«الحماية»... وأطراف تدخر «الثقيل والمتوسط» لتصفية الحسابات

لندن: «الشرق الأوسط».. يحصد «الرصاص الطائش» أرواح مدنيين في العراق رغم محاولات السلطات الأمنية حصر السلاح المنفلت عبر برنامج حكومي لشرائه من الأفراد والعشائر. وسلّط تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية الضوء على ضحايا إطلاق نار عشوائي، بينهم أطفال وشباب أصيبوا بالشلل الرباعي أو أنهم فقدوا حياتهم. ومن بينهم الطفل محمد أكرم ابن الأربعة أعوام الذي اخترقت رصاصة طائشة سقف منزله واستقرت داخل رأسه مهددة بإصابته بشلل رباعي، في مشهد كثيراً ما يتكرر في العراق، حيث ينتشر السلاح المتفلت. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن رندة أحمد (30 عاماً) بينما يجلس ابنها بين أحضانها: «كان محمد في غرفة المعيشة حين سمعنا فجأة صوت ضربة»، مضيفة: «جاءت طلقة نارية مباشرة برأسه» في منتصف أبريل (نيسان) الماضي.

رصاص في الأفراح والأحزان

في المناسبات السعيدة كما في الخلافات حتى البسيطة منها، يُطلق الرصاص عشوائياً في العراق، حيث يُعدّ حمل السلاح ظاهرة شائعة في بلد لا يزال يعاني مخلّفات حروب ونزاعات استمرت لعقود. عن مصدر الرصاصة، تقول رندة أحمد: «لا نعرف، إنها رصاصة طائشة”. وتضيف الأم في منزلها ذي السقف المعدني في الرضوانية غرب بغداد: «حدث له نزف فنقلناه للمستشفى وبقي خمسة أيام تحت المراقبة». وتتابع: «قال الأطباء إن حالته حرجة وخطرة وهناك احتمال أن يُصاب بالصرع»، موضحة: «إذا تحركت الرصاصة ستؤدي لإصابته بشلل رباعي». وبسبب صعوبة العملية، نصح الأطباء بعدم إجرائها لسحب الرصاصة. بذلك، أصبح اللعب فعلاً ماضياً بالنسبة لمحمد، إذ بدأ يشعر بإرهاق سريع ويعاني من صداع شديد بشكل متكرر. ونهشت أعمال العنف العراق الذي يسكنه نحو 43 مليون نسمة، خلال الحروب والغزو الأميركي عام 2003 وعنف طائفي ومعارك لطرد تنظيم «داعش»، وخلفت مئات الآلاف من القتلى. وانتشرت في تلك الفترات أسلحة خفيفة وثقيلة في العراق، حيث تكثر النزاعات العشائرية وتصفية الحسابات السياسية. ويقول كثيرون إنهم يتمسكون بالسلاح لغرض «الحماية».

كم قطعة سلاح في العراق؟

في عام 2017، كان في حوزة المدنيين في العراق نحو 7.6 مليون سلاح ناري من مسدسات وبنادق، بحسب مسح أجرته منظمة «سمول آرمز سورفي» التي تتعقّب انتشار الأسلحة في أنحاء العالم. ويقول المستشار لدى المنظمة آرون كارب: «يُتوقع أن تكون الأرقام اليوم أعلى بكثير»، ويقدر أن تكون الزيادة «3 إلى 5 في المائة سنوياً» منذ 2017. وبينما كان سعد عباس (59 عاماً) جالساً في حديقة منزله في بلدة اليوسفية جنوب غربي بغداد يستعدّ لصلاة الجمعة في نوفمبر (تشرين الثاني)، شعر بصدمة في كتفه. ويقول: «اعتقدت في بادئ الأمر أن أحداً ضربني بحجر في كتفي، لكن تبيّن فيما بعد أنني أُصبت برصاصة» اخترقت كتفه واستقرت داخل صدره. ويضيف: «سقطت الرصاصة من السماء». ورغم مرور أشهر عدة، لا يزال الرجل طريح الفراش بعدما نصحه الأطباء بعدم إجراء عملية جراحية خشية مضاعفات محتملة، إذ يعاني من أمراض مزمنة. ويتابع: «لم تعد حركة يدي كما كانت في السابق لا أستطيع رفعها وأصابعي تؤلمني ولا أستطيع حتى رفع الغطاء (عند النوم)». ويقول بغضب: «عندما يفوز منتخب (كرة القدم)، الكلّ يرمي رصاصاً، وفي الأعراس كذلك!»، متسائلاً: «أين يذهب كل هذا الرصاص؟ هل تسحبه الملائكة؟ كلّا، إنه يسقط على البشر والحيوانات». ففي أواخر أبريل مثلاً، قُتل رجل برصاصة طائشة خلال إطلاق نار احتفالاً بزفافه في الموصل (شمال). ويشدّد عبّاس على ضرورة أن «يُسحب السلاح من كل الجهات ويبقى بأيدي الدولة» فقط.

خطة «الداخلية»

العام الماضي، بدأت السلطات تنفيذ خطة للسيطرة على السلاح المتفلت بافتتاح 697 مركزاً في عموم العراق لتسجيل أو شراء الأسلحة غير الخفيفة من العامة. وخصصت مبلغ مليار دينار (نحو 750 ألف دولار) لكل محافظة وضعف ذلك المبلغ لمحافظة بغداد، وفقاً للمتحدث باسم الخطة العميد زياد القيسي. وبموجب القانون العراقي، يعاقب بالسجن لسنة واحدة من يملك سلاحاً من دون إجازة. وستتولى السلطات عملاً بالخطة ذاتها «منح إجازة حيازة قطعة سلاح خفيف لكل مواطن يمتلك داراً ولكل ربّ أسرة مستقل، لغرض الحماية»، بحسب المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد مقداد ميري. ويوضح المتحدث أن انتشار السلاح مرتبط لحدّ كبير «بثقافة المجتمعات العربية»، إذ إن «هناك مَن يعتبر في المناطق العشائرية والريفية أن السلاح جزء من شخصيته». ويشير إلى أن «كمية الأسلحة التي تركها الجيش العراقي في أحداث تحرير البلد (بعد غزو 2003) كانت كبيرة»، وكذلك «أدخلت الجماعات المسلحة بين 2014 و2018 (في إشارة لتنظيم داعش) الكثير من الأسلحة بحكم ضعف إجراءات الضبط على الحدود، فكثرت الأسلحة الواصلة إلى أيدي المواطنين». ويؤكد ميري أن «المشكلة الرئيسية هي في السلاح المتوسط والثقيل» الذي يجب أن يكون بيد الدولة.

ماذا عن سلاح الميليشيات؟

وتعرض السلطات وفق الخطة مبالغ على المدنيين تصل لنحو أربعة آلاف دولار وفقاً لنوع السلاح وحالته. ويرى خبراء أمنيون أن السيطرة على السلاح وحصره في يد الدولة أمر بالغ الصعوبة. ويوضح الخبير أحمد الشريفي: «هناك مواطنون يتمسكون بسلاحهم (...) وهناك سلاح الأجنحة المسلحة للأحزاب والعشائر»، معتبرًا إياه «الأخطر». ففي مارس (آذار)، قتل ضابط في الاستخبارات خلال تدخلّه لفضّ خلاف عشائري تخلله إطلاق نار في جنوب البلاد. وسبق ذلك بأسابيع قليلة انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر مواجهات مسلحة نهاراً داخل سوق مزدحمة في شرق بغداد سببها خلاف بين أقارب أدى لمقتل شخص واحد على الأقل. وفي أبريل 2023، كان أحمد حسين (30 عاماً) مستلقياً في سريره حين سقط أرضاً وشعر بحرارة برجله ورآها «ملطّخة بالدم»، إثر إصابته برصاصة يعتقد أنها أطلقت خلال حفلة بجوار منزله، قرب بغداد. ويقول: «عطّلني ذلك عن العمل مدة شهر تقريباً». ويتابع بسخرية: «أصبح حتى عراك بين أطفال أو خلاف على طير أو شراء خروف هذه الأيام يؤدي إلى رمي رصاص». ويضيف: «الأمر مخزٍ جداً، خصوصاً أن الكثير ممن يصيبهم الرصاص أبرياء يسيرون في الشارع».