أخبار مصر..وإفريقيا..القاهرة ترفض أي ممارسات للفصل بين غزة والضفة..مصر: ندعم كل المبادرات المقترحة لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان..صراع «القرن الأفريقي»..نذر المواجهة تتصاعد بلا أفق للتهدئة..«الحوار الوطني» المصري يناقش إعادة هيكلة الدعم الحكومي..هجوم كبير للجيش بهدف استعادة أجزاء من العاصمة السودانية..اتفاق يطوي أزمة «المركزي» الليبي..القضاء التونسي يوجه «تهمة التآمر على الدولة» إلى مرشح رئاسي..الجزائر تفرض التأشيرة على المغاربة..محاولة انقلابية فاشلة في دولة بنين..
 الجمعة 27 أيلول 2024 - 4:53 ص  عربية |
القاهرة ترفض أي ممارسات للفصل بين غزة والضفة..
عبدالعاطي يصف ما يحدث في لبنان بأنه «عدوان مكتمل الأركان»..
الراي.... | القاهرة - من محمد السنباطي |
- قريباً... «جولة تفاهم» بين «فتح» و«حماس» في القاهرة حول إدارة القطاع
- تواضروس الثاني: لنصلي من أجل أن تنتهي الحروب في فلسطين ولبنان
- في أكتوبر... تركيب مصيدة قلب «الوحدة النووية الثالثة» في الضبعة
- لجنة شؤون الأحزاب تعلن خلو مقعد رئيس «حزب الدستور»
أكد وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، أن «المأساة التي يعيشها لبنان اليوم، سببها عجز مجلس الأمن عن وقف الحرب في غزة»، مشيراً إلى أنه من «دون وقف حمام الدم في القطاع سنبقى في دائرة هدن موقتة لا تلبث أن تنهار». وشدد عبدالعاطي، خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن في شأن تطورات لبنان، مساء الأربعاء، على «ضرورة الوقف الشامل للعدوان الإسرائيلي بمنطقة الشرق الأوسط». وقال إن «ما يحدث الآن في لبنان هو عدوان مكتمل الأركان، وانتهاك صارخ لسيادة دولة، هي عضو مؤسس لمنظمة الأمم المتحدة، أزهق أرواح المئات وتسبب في آلاف الجرحى، وفرض نزوح قسري لعشرات الآلاف من المواطنين اللبنانيين في إهدار كامل لميثاق الأمم المتحدة». وأضاف أن «المأساة التي يعيشها لبنان هي نتيجة للعجز المخزي لمجلس الأمن، عن الاضطلاع بمسؤوليته لوقف الحرب الدائرة منذ عام كامل في غزة»، ومؤكداً أن«مصر حذرت مراراً من أن استمرار الحرب في غزة، ينذر باتساعها إلى ساحات إقليمية أخرى، وبتهديد السلم والأمن الدوليين في كامل منطقة الشرق الأوسط». وفي اجتماع اللجنة العربية الإسلامية مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على هامش اجتماعات الدورة الـ79 للجمعية العامة، أكد عبدالعاطي «ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار ونفاذ المساعدات من دون عوائق، وإدانة التصعيد الإسرائيلي الخطير في لبنان». وحذر من «اتساع نطاق الصراع وانزلاق المنطقة إلى حرب إقليمية»، رافضاً «أي ممارسات للفصل بين غزة والضفة الغربية» المحتلة. وخلال لقاء مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، أكد الوزير المصري الأهمية البالغة لتكثيف جهود العمل على وقف التصعيد في المنطقة ومنع انزلاقها لحرب إقليمية. وشدد خلال لقائه وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، على ضرورة ممارسة الضغوط على إسرائيل ونفاذ المساعدات لغزة من دون عوائق، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، والاعتراف بالدولة الفلسطينية.
أوضاع السودان
وفي اجتماع وزاري حول السودان على هامش اجتماعات الجمعية العامة، أعرب عبدالعاطي عن ترحيب مصر «بالتعاون مع المبادرات الإقليمية والدولية الرامية لإنهاء الحرب ونزع فتيل الأزمة في السودان». وعبر عن استعداد مصر لتقديم كل سبل الدعم بما يسهم في تحقيق استقرار السودان وتيسير إنفاذ المساعدات الإغاثية والإنسانية. وخلال لقاء مع رئيس المجلس السيادي السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، قال عبدالعاطي، إن القاهرة، «تواصل جهودها الرامية إلى دعم الأشقاء السودانيين في الخروج من أزمتهم، والحفاظ علي وحدة وسيادة السودان ودعم مؤسساته».
«جولة تفاهم»
ومع استمرار التحركات المصرية - القطرية - الأميركية، لوقف النار في غزة والإفراج عن الأسرى والمحتجزين، ومحاولات من ناحية أخرى لوقف الحرب على لبنان في الأيام الأخيرة، أعلنت مصادر عن استعداد القاهرة «حالياً» لاستقبال وفد من حركتي «فتح» و«حماس»، خلال وقت قريب، بعد تشاور السلطة والفصائل الفلسطينية مع القاهرة لعقد «جولة تفاهم»، للترتيب في شأن إدارة غزة، في «فترة ما بعد الحرب»، حال توقف الاعتداءات الإسرائيلية، والتوصل إلى اتفاق هدنة. وأضافت أن «الأمور تتجه ناحية أن تدير السلطة الفلسطينية القطاع، في الفترة المقبلة».
أحداث لبنان
وعلى خلفية الأحداث الحالية، دعت وزارة الخارجية المصرية، رعاياها إلى تجنب السفر إلى لبنان في الوقت الحالي إلا للضرورة القصوى. وحضت المصريين المتواجدين والمقيمين في لبنان بضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر والابتعاد عن المناطق التي تشهد توتراً، والالتزام بتعليمات السلطات اللبنانية المختصة، والبقاء على تواصل مستمر مع السفارة المصرية في بيروت.
تواضروس الثاني
من جانبه، أعرب بابا الإسكندرية تواضروس الثاني في عظته الأسبوعية، عن أسفه لاتساع رقعة الحرب في منطقة الشرق الأوسط، مطالباً بالصلاة لأجل انتهاء الحروب، ولأجل الأسرة المتألمة والمضارة. وقال «الحرب بدأت في أراضي فلسطين، والآن في لبنان، والحروب والصراعات العنيفة ومشاهد القتل والتدمير والإصابات والعوز الشديد، كلها مرفوضة». وناشد الجميع«بإعلاء قيم الحكمة والإنسانية والرحمة، ونثق أن الله هو ضابط الكل، ولا يظن أحد أن الله يصمت على ما يحدث، إنما هو يعطي فرصة للإنسان لكي يتوب، وفي الوقت المناسب يتكلم الله ويمد يده للمتألمين والمجروحين، وينتقم من الظالمين».
الضبعة النووية
وفي ملف الطاقة النووية، كشف وزير الكهرباء والطاقة المصري محمود عصمت، والذي يزور روسيا حالياً، عن تحديد ميعاد تركيب مصيدة قلب المفاعل «الوحدة النووية الثالثة» في محطة الضبعة للطاقة النووية في الساحل الشمالي الغربي، خلال احتفالات مصر بذكرى نصر أكتوبر المقبلة. وقال إن «الرئيس عبدالفتاح السيسي، يتابع مستجدات التنفيذ والخطة الزمنية، بشكل يومي».
حزب الدستور
وبعد خلافات داخلية، قررت لجنة الأحزاب السياسية، إعلان خلو مقعد رئيس «حزب الدستور» الناشطة السياسية والإعلامية جميلة إسماعيل، والتي رفضت في المقابل القرار الذي سينظر خلال جلسة مجلس الدولة في 6 أكتوبر. وقالت إن «اللجنة تجاوزت الصلاحيات المخولة لها، وتخطت القوانين».....
مصر: ندعم كل المبادرات المقترحة لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان
الجريدة...مصر تدعو مجلس الأمن للتدخل الفوري لوقف التصعيد الإسرائيلي في المنطقة..... طالبت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الخميس، بوقف فوري لإطلاق النار في غزة ولبنان. وحذّرت مصر، في بيان الخارجية، مجدداً من أن «الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية تهدد بانزلاق منطقة الشرق الأوسط إلى حالة من المواجهات والفوضى ستعرض شعوب المنطقة لعواقب خطيرة يصعب السيطرة عليها وذلك على ضوء تصعيد العدوان الإسرائيلي على لبنان بما في ذلك على العاصمة بيروت، واستمرار العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة». وأكدت مصر، في البيان، أنها ستواصل جهودها في التواصل مع الأطراف الإقليمية والدولية لاحتواء هذا التصعيد الخطير، وطالبت بوقف إطلاق نار فوري وشامل ودائم بغزة ولبنان. كما أعلنت مصر تأييدها «جميع المبادرات والترتيبات المقترحة التي من شأنها التوصل لتلك التهدئة الشاملة والدائمة بالمنطقة»، مؤكدة أن «مفتاح تلك التهدئة يظل مرتبطاً بوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة»...
صراع «القرن الأفريقي»..نذر المواجهة تتصاعد بلا أفق للتهدئة..
وسط «تهديدات مبطنة» بين مصر وإثيوبيا
الشرق الاوسط...القاهرة: فتحية الدخاخني.... تصاعدت نذر الصراع في منطقة القرن الأفريقي على مدار الأشهر الماضية، وسط تزايد المخاوف من اندلاع حرب «لا يتحدث عنها أحد»، في ظل عدم وجود «أفق واضح للتهدئة» بين طرفي الأزمة الرئيسيين الصومال وإثيوبيا، ما قد يجر دول المنطقة، التي تعاني نزاعات داخلية متجذرة، إلى منعطف خطير، لا يؤثر عليها فحسب، بل يضرّ بحركة التجارة العالمية أيضاً. الشرارة الأولى للصراع الحالي كانت في الأول من يناير (كانون الثاني) الماضي، عقب توقيع إثيوبيا، الدولة الحبيسة، «مذكرة تفاهم» مع إقليم «أرض الصومال» الانفصالي، اعترفت بموجبه أديس أبابا باستقلال الإقليم، مقابل حصولها على ميناء وقاعدة عسكرية على البحر الأحمر. لم تمر المذكرة بهدوء، ولا سيما أن إقليم «أرض الصومال» مارس بتوقيعه عليها عملاً من أعمال السيادة، برغم أنه لم يحظَ باعتراف دولي منذ أعلن استقلاله بشكل أحادي عام 1991. عارضت مقديشو الاتفاق، ووقّع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، بعد أسبوع، قانوناً يلغي «مذكرة التفاهم». كما أعلنت جامعة الدول العربية ومؤسسات دولية أخرى دعمها لسيادة الصومال. مصر أيضاً دخلت على خط الأزمة، وحذّر الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب لقائه نظيره الصومالي في القاهرة، في يناير الماضي، من «المساس بأمن الصومال وسيادته»، وقال: «ماحدش (لا أحد) يجرب مصر». بدأ الصومال في حشد الدعم الدولي لموقفه ضد إثيوبيا، ووقّع في 21 فبراير (شباط) اتفاقية تعاون دفاعي واقتصادي مع تركيا، و«مذكرة تفاهم» مع الولايات المتحدة لبناء ما يصل إلى 5 قواعد عسكرية لأحد ألوية الجيش. كما هدّد بطرد القوات الإثيوبية من بلاده، علماً بأنها تشارك ضمن قوة أفريقية في جهود «مكافحة الإرهاب». وفي محاولة لحلّ الأزمة المتصاعدة، أطلقت تركيا، التي تمتلك قاعدة عسكرية في الصومال منذ عام 2017، في 2 يوليو (تموز) الماضي مبادرة للوساطة بين إثيوبيا والصومال، عقدت من خلالها جولتي مباحثات، بينما ألغيت الثالثة التي كانت مقررة الشهر الحالي. ومع تصاعد الأزمة، وقّع الصومال ومصر بروتوكول تعاون عسكرياً في أغسطس (آب) الماضي، أرسلت بموجبه القاهرة شحنتي أسلحة لدعم مقديشو، كما تعتزم إرسال قوات عسكرية بداية العام المقبل كجزء من قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي. التحركات المصرية أثارت غضب أديس أبابا، التي اتهمت مقديشو بـ«التواطؤ مع جهات خارجية لزعزعة الاستقرار». وفي المقابل، اتهم الصومال إثيوبيا بإدخال شحنة أسلحة إلى إقليم «بونتلاند». ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية عن وزير خارجية أديس أبابا، تايي أتسكي سيلاسي، قوله إنه «يشعر بالقلق من أن الأسلحة القادمة من قوى خارجية من شأنها أن تزيد من تدهور الوضع الأمني الهش، وأن تصل إلى أيدي الإرهابيين في الصومال». وردّ وزير خارجية الصومال، أحمد معلم فقي، بقوله إن «الدافع وراء هذه التصريحات المسيئة هو محاولتها (إثيوبيا) إخفاء التهريب غير القانوني للأسلحة عبر الحدود الصومالية، التي تقع في أيدي المدنيين والإرهابيين». الصراع الحالي ليس إلا «نتيجة ثانوية لمذكرة التفاهم بين إثيوبيا وأرض الصومال»، بحسب حديث الباحث المتخصص في شؤون شرق أفريقيا في «مجموعة الأزمات الدولية»، عمر محمود، لـ«الشرق الأوسط». لكنه «ليس صراعاً وليد اللحظة حيث يعكس التصعيد الأخير أيضاً قضايا قديمة في منطقة القرن الأفريقي لم تتم معالجتها». وهو ما يؤكده عضو البرلمان الإثيوبي الباحث السياسي، أسامة محمد، مشيراً في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى «المظالم التاريخية والنزاعات الحدودية التي تؤجج التوترات في القرن الأفريقي»، ضارباً المثل بالنزاع المائي بين مصر وإثيوبيا. وتعد مكافحة «الإرهاب»، وتحديداً «حركة الشباب»، أحد التحديات الرئيسية التي تواجه الصومال، جنباً إلى جنب مع المشاكل الداخلية المتعلقة بالعشائر القبلية. وهي تحديات ليست ببعيدة عن إثيوبيا التي تواجه أيضاً نزاعات داخلية في بعض الأقاليم، يرى مراقبون أنه «يمكن استغلالها في الصراع الحالي». ويدافع عضو البرلمان الإثيوبي عن «دور بلاده التاريخيّ في استقرار الصومال»، وإن «أدت التحديات الداخلية بما في ذلك صراع تيغراي إلى عرقلة جهود أديس أبابا في دعم الدول المجاورة»، على حد قوله. وتحت عنوان «الحرب المقبلة التي لا يتحدث عنها أحد»، قالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية إنه «بفضل طموحات آبي أحمد التوسعية ومخططاته المتهورة، أصبح القرن الأفريقي على أعتاب حرب، من شأنها أن تعرض المنطقة للخطر، وترتد ضد بقية العالم». ويرتبط النزاع الحالي بـ«مشاريع آبي أحمد التوسعية»، حسب الباحث الآريتري - الأميركي المتخصص في قضايا القرن الأفريقي، إبراهيم إدريس، الذي يشير، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن أديس أبابا «تحاول تحقيق التنمية على حساب الدول الأخرى». طموح آبي أحمد في الوصول إلى البحر الأحمر ليس وليد اللحظة، حيث يسعى لتحقيق ذلك منذ توليه مهام منصبه في أبريل (نيسان) 2018، عبر ما يسمى بـ«دبلوماسية الموانئ». وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي تحدث آبي أحمد، أمام برلمان بلاده، عن «ضرورة إيجاد منفذ لبلاده على البحر». وفقدت إثيوبيا إمكانية الوصول إلى البحر الأحمر، عندما حصلت إريتريا على استقلالها في عام 1993، ومنذ ذلك العام تعتمد أديس أبابا على ميناء جيبوتي. ورغم أن منبع الصراع الحالي هو «مذكرة التفاهم»، فإن «إثيوبيا ترى أن مصر تسعى لفتح جبهة نزاع جديدة مع إثيوبيا في الصومال»، بحسب مدير معهد هيرال لشؤون الأمن في القرن الأفريقي، الباحث الصومالي محمد مبارك، في حديث له مع «الشرق الأوسط». وبين مصر وإثيوبيا نزاع ممتد لأكثر من 10 سنوات، بسبب «سد النهضة» الذي تبنيه إثيوبيا على الرافد الرئيس لنهر النيل، وتوقفت المفاوضات بين البلدين إثر «رفض أديس أبابا الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد، ما دفع القاهرة إلى اللجوء لمجلس الأمن». والتدخل المصري في الأزمة الصومالية يأتي في سياق تعزيز وجودها في القرن الأفريقي، مع أهمية المنطقة المطلة على البحر الأحمر، وهو «ليس جديداً»، بحسب الخبير الأمني المصري، اللواء محمد عبد الواحد، الذي كان في الصومال في التسعينات من القرن الماضي، في ظل وجود قوات مصرية «ساهمت في إعادة الاستقرار لمقديشو، وكذلك تقريب وجهات النظر بين العشائر المتحاربة». لكن عضو البرلمان الإثيوبي يرى أن «تدخل مصر أدى إلى تعقيد الجهود الدبلوماسية في المنطقة». بينما يرى إدريس أن دخول مصر وإريتريا على خط الأزمة «أمر طبيعي مرتبط بعلاقات البلدين التاريخية مع الصومال»، مؤكداً أن «القاهرة وأسمرة تهدفان إلى تعزيز سيادة الجيش الصومالي، وفرض الاستقرار والأمن في البحر الأحمر». وعلى هامش اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك، عقد وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا اجتماعاً قبل أيام لتنسيق المواقف وحماية استقرار المنطقة. وبينما لا يرجح الباحث في مجموعة الأزمات الدولية «اندلاع صراع مباشر بين إثيوبيا والصومال، بسبب تكلفته الباهظة»، لا يستطيع، في الوقت نفسه، استبعاد هذا السيناريو، «إذا لم يتم حل المشكلة، واستمرت التوترات في التصاعد». ويستبعد الباحث الإرتيري أيضاً «نشوب حرب عسكرية في المنطقة»، وإن أشار إلى «استمرار صراع النفوذ بين القوى الغربية المختلفة على منطقة القرن الأفريقي، ولا سيما روسيا والصين، وفي ظل وجود قواعد عسكرية أجنبية عدة في دول المنطقة». واحتمالات التصعيد، وفق الباحث الصومالي، «متوسطة إلى عالية». ويشير مبارك إلى «توترات عدة في المنطقة لم تتطور إلى نزاع مسلح»، لكنه يرى أن «الصراع المسلح قد يصبح حقيقة إذا اعترفت إثيوبيا فعلياً بأرض الصومال». ويعتقد عضو البرلمان الإثيوبي بإمكانية «كبيرة» للتصعيد، ولا سيما أن «تقاطع المصالح الوطنية والعابرة للحدود الوطنية، والتنافس على الموارد مثل المياه والأراضي والنفوذ السياسي قد يؤدي إلى إشعال مزيد من الصراعات». ويقول: «أي سوء فهم أو سوء تواصل، وخاصة في ما يتعلق بمياه النيل، من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من المواجهات بين إثيوبيا ومصر». في المقابل، يخشى الخبير الأمني المصري من «تحركات عدائية إثيوبية ضد القوات المصرية قد تشعل الوضع في ظل عدم وجود أطر للتسوية أو حل الأزمة». ويشير إلى أن «أديس أبابا لديها تأثير في الصومال، وعلاقات بأمراء الحرب الذين أشعلوا الصومال في التسعينات، الأمر الذي يثير القلق من استخدامهم في النزاع الحالي». ومع تصاعد الصراع الصومالي - الإثيوبي، اقترحت جيبوتي تأمين وصول أديس أبابا لمنفذ على البحر. وحتى الآن لم تتمكن جهود الوساطة، من «سد الفجوات بين الجانبين». يتطلب حل الأزمة جهداً دولياً منسقاً، «تصطف فيه الوساطات في مسار واحد»، حيث يرى الباحث في مجموعة الأزمات الدولية أنه «لا يمكن لجهة فاعلة واحدة حلّ الصراع بمفردها. مثله، يقترح عضو البرلمان الإِثيوبي «مزيجاً من التعاون الإقليمي والوساطة الدولية والإصلاحات الداخلية لحل الأزمة». ويبدو أن الصراع الحالي ينذر بمخاطر عدة، ويثير مخاوف «حرب بالوكالة»، وفق الباحث في مجموعة الأزمات الدولية، «بحيث قد يدعم كل طرف القوات المناهضة للحكومة في أراضي الآخر» على حد قوله. وبالفعل، حذّر تقرير مشروع «كريتكال ثريتس» التابع لـ«معهد إنتربرايز» الأميركي للأبحاث السياسية العامة، قبل أيام، من «زيادة خطر اندلاع صراع إقليمي أوسع نطاقاً، وإطالة أمد الأزمة في القرن الأفريقي».
«الحوار الوطني» المصري يناقش إعادة هيكلة الدعم الحكومي
تعهد بدراسة كل المقترحات دون الميل لـ«العيني» أو «النقدي»
الخبز أحد أهم السلع المدعومة في مصر (وزارة التموين)
القاهرة: «الشرق الأوسط».. يعتزم «الحوار الوطني» المصري، خلال الأيام المقبلة، مناقشة قضية الدعم الحكومي المقدم للمواطنين، في ضوء قرار الحكومة بإعادة هيكلته، ودراسة إمكانية تطبيق منظومة «الدعم النقدي» بدءاً من العام المالي المقبل. وتطبق الحكومة المصرية منظومة لتوزيع سلع ضرورية، من بينها الخبز والزيت والسكر، بأسعار منخفضة منذ عقود طويلة، من خلال «بطاقات تموينية». لكن الحكومات المتعاقبة تشكو من الأعباء الاقتصادية لتلك المنظومة على الموازنة العامة، فضلاً عن التشكك في حقيقة وصول الدعم إلى مستحقيه. ويستفيد نحو 63 مليون مواطن من منظومة الدعم التمويني بمصر، حسب بيانات مجلس الوزراء. ووفق تصريحات سابقة لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي، فإنه قد يبدأ التحول من دعم السلع الأوّلية الأساسية، إلى تقديم مساعدات نقدية مباشرة للفئات الأولى بالرعاية مع العام المالي الجديد، بداية من يوليو (تموز) 2025، شرط حدوث «توافق في الآراء بشأن قضية الدعم النقدي في جلسات الحوار الوطني». وقرر مجلس الحوار الوطني، عقد اجتماع يوم 30 سبتمبر (أيلول) الحالي، لاستعراض وإقرار الإجراءات المطلوبة لضمان مناقشة القضية من كل جوانبها، على نطاق واسع، مشيراً إلى مشاركة جميع المعنيين من خبراء ومتخصصين وجهات سياسية ومؤسسات تنفيذية ومجتمعية. وتعهد المجلس بمناقشة القضية بـ«تجرد وحياد كاملين»، دون الميل إلى تطبيق أحد النظامين «العيني أو النقدي»، وأن يكون دوره «توفير بيئة حوارية تتسع لمشاركة كل الآراء والمقترحات»، على أن يجري الوصول إلى توصيات تعبر عن جميع مدارس الفكر والعمل في مصر، يتم رفعها لرئيس الجمهورية. ووفق البيان، سوف يستعرض مجلس الأمناء في اجتماعه المقبل أشكال الجلسات العامة والتخصصية التي ستتم المناقشة عبرها، بمشاركة ذوي الخبرة والتخصص وجميع القوى والتيارات والوزارات والمؤسسات ذات الصلة. وأعلنت الأمانة الفنية للحوار الوطني بدء استقبال المقترحات والتصورات المكتوبة من جميع الكيانات والجهات التي ترغب في المشاركة عن طريق وسائل التواصل المعلنة (البريد الالكتروني/ واتس آب)، خلال الأسبوعين المقبلين، وحتى يوم 10 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، ليقوم مجلس الأمناء بإدراجها ضمن جدول الجلسات التي سيحددها ويعلن عنها؛ لتنطلق الجلسات في أقرب وقت خلال الفترة القادمة. وفي أغسطس (أب) الماضي، قال وزير التموين المصري، إن الحكومة المصرية «تنتظر ردود الفعل من الحوار الوطني بشأن التحول لمنظومة الدعم النقدي»، وأضاف أن «هناك أفكاراً مطروحة على الحكومة والمشاركين في الحوار، منها التحول لدعم نقدي كامل أو نقدي مشروط، لكن لم يتم اتخاذ قرار بشأنها حالياً».
ساويرس يجدد الجدل حول تعيين بطرس غالي بمنصب اقتصادي في مصر..
رجل الأعمال وصف القرار بـ«الصائب»... ومدونون يذكرونه بـ«أموال المعاشات»
الشرق الاوسط...القاهرة : أحمد عدلي... جدد رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، الجدل حول تعيين وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، عضواً في «المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية» التابع لرئاسة الجمهورية، عبر تدوينة على موقع «إكس»، وصف فيها القرار بـ«الصائب»، مؤكداً أن غالي «ضليع في الاقتصاد». وتعاني مصر من أزمة اقتصادية، دفعت البلاد للاتفاق على برنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي؛ للحصول على قرض قيمته 8 مليارات دولار في غضون ثلاث سنوات، مع تحول البلاد إلى نظام سعر صرف مرن، وتنفيذ إجراءات لرفع تدريجي للدعم. (الدولار يساوي 48.37 جنيه في البنوك المصرية). وواجه ساويرس انتقادات عديدة على التدوينة التي دعم فيها غالي، الذي شغل مناصب عدة في حكومات متعاقبة إبان حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، وغادر البلاد إلى لندن قبيل محاكمته (غيابياً) في قضايا عدة تضمنت التحفظ على أمواله، وصدور أحكام ابتدائية ألغيت من محكمة النقض، وتمت تبرئته منها بأحكام متلاحقة. ووجه مغردون اتهامات لغالي بـ«المسؤولية عن ضم أموال التأمينات إلى وزارة المالية، مما أدى إلى فقدان معظمها، بالإضافة إلى إلغاء الضريبة على الأرباح الرأسمالية، مما أضاع على الدولة مليارات الجنيهات مع تنفيذ صفقات بيع كبرى في البورصة من دون سداد الضرائب للدولة». لكن مغردين آخرين دافعوا عن غالي، بقولهم إن «ضم أموال التأمينات لوزارة المالية أمر منصوص عليه في القانون الصادر عام 1975». وأن «تحركاته في الملف هدفت إلى ضم عجز صناديق التأمينات إلى عجز الموازنة حتى لا يتأخر تمويل المعاشات»، بينما أرجعوا عدم تطبيق الضريبة إلى «رفض البرلمان تطبيقها مرتين، في عامي 2005 و2007». وغالي، هو نجل شقيق الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة بطرس بطرس غالي. وعاد إلى مصر بعد تبرئته من عدة قضايا فساد، بعدما قضى نحو 13 عاماً في بريطانيا، في أعقاب أحداث «25 يناير» 2011. ورغم عدم إغفال خبرته السياسية، فإن عضوة «لجنة الخطة والموازنة» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائبة سميرة الجزار، قالت لـ«الشرق الأوسط»، إن «غالي نفذ قرارات خاطئة استمرت تبعاتها، خصوصاً فيما يتعلق بأموال التأمينات التي لم تُدر بالشكل الأفضل خلال توليه وزارة المالية، وجرى إدخالها لمحاولة معالجة عجز الموازنة». وتعجبت من «قرار الاستعانة به في الوقت الحالي». وأضافت أن «هناك شخصيات اقتصادية أخرى متعددة مشهود لها بالكفاءة، ويمكن أن تقدم رؤى واقعية، وفي الوقت نفسه لم تكن شريكة في اتخاذ قرارات خاطئة في أوقات سابقة»، لافتة إلى أن «طبيعة دور المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية وتأثيره على السياسات الاقتصادية، لم تتضح بعد بشكل كامل». ويختص «المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية» بدراسة واقتراح السياسات الاقتصادية والإنتاجية في البلاد والخطط العلمية، بما يتضمن تنمية القدرة الإنتاجية، وحسن استخدام الموارد. وأشار الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الدكتور عمرو هاشم ربيع، إلى أن حديث ساويرس عن غالي «ربما يكون مدفوعاً بمعرفة شيء لا يعرفه غيره». وتعجب من «قرار الاستعانة بالوزير الأسبق في ظل كثرة الأحاديث التي تحيط به وتصرفاته خلال فترات سابقة، حتى لو حصل على براءة من الناحية القانونية»، مشيراً إلى «وجود كثير من الأشخاص الذين يمكن الاستعانة بهم في الملف الاقتصادي، وربما يشكلون فائدة أكبر من الاستعانة بشخص لم يكن في البلاد منذ سنوات طويلة». وتولى غالي وزارات عدة خلال فترة حكم مبارك، آخرها «المالية» في حكومة أحمد نظيف، كما تولى وزارة الاقتصاد بين عامي 1997 و1999، وعُين وزيراً للدولة للشؤون الاقتصادية من عام 1996 إلى 1997، كما تولى وزارة التعاون الدولي، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء. ودافع ساويرس عن غالي في تدوينة أخرى رداً على اتهامات له بالسرقة، مؤكداً أنه «حصل على أحكام بالبراءة من القضاء المصري بعد سنوات من المعاناة».
هجوم كبير للجيش بهدف استعادة أجزاء من العاصمة السودانية
الخرطوم تحت «محرقة» المعارك
الراي.... نفّذ الجيش السوداني غارات جوية وقصفاً مدفعياً، أمس، في الخرطوم، تزامناً مع خوضه قتالاً «شرساً» ضد قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو الملقب بـ «حميدتي» في العاصمة، في ما وصفه شهود بـ «المحرقة». وقال مصدر عسكري، طلب عدم كشف هويته «قواتنا تخوض قتالاً شرساً مع الميليشيات المتمردة داخل الخرطوم»، مشيراً إلى أن قوات الجيش بقيادة رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان، عبرت جسرين رئيسيين فوق نهر النيل الفاصل بين أجزاء العاصمة الخاضعة لسيطرة الجيش، وتلك الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع. وأفاد السكان بأن المواجهات بدأت فجراً عند عبور قوات عسكرية تلك الجسور إلى المدن الثلاث المتجاورة التي تُشكّل منطقة العاصمة الكبرى، وهي الخرطوم وأم درمان وبحري، في ما يبدو أنه أول هجوم كبير للجيش منذ 17 شهراً لاستعادة أجزاء من العاصمة تسيطر عليها قوات الدعم. وأفاد العديد من سكان أم درمان بوقوع «قصف مدفعي مكثف حيث سقطت القنابل على المباني السكنية»، بينما حلّقت الطائرات الحربية في سماء المنطقة. وفي الخرطوم بحري شمال العاصمة، أفاد شهود عن قصف مكثّف بالمدفعية والطيران، متحدثين عن «أصوات انفجارات ضخمة». وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أعرب للبرهان خلال لقاء الأربعاء، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، عن «قلق بالغ إزاء تصعيد النزاع في السودان»، مندداً بـ«تداعياته المدمّرة على المدنيين السودانيين ومخاطر تمدّده إقليمياً». كما حذّر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، أمس، من أعمال عنف بدوافع عرقية إذا سقطت مدينة الفاشر في أيدي الدعم السريع. وقال تورك في بيان، «على القتال أن يتوقّف فوراً. كفى يعني كفى»، مضيفاً «بناء على تجربة الماضي المريرة، إذا سقطت الفاشر، هناك خطر كبير بوقوع انتهاكات بدوافع عرقية، بما في ذلك عمليات إعدام بإجراءات موجزة وعنف جنسي من قبل قوات الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها». وخلال اجتماع وزاري في الأمم المتحدة حول السودان، قالت القائمة بأعمال منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة جويس مسويا الأربعاء، إن «الشعب في السودان عاش الجحيم مدى 17 شهراً، والمعاناة في تزايد»، معلنة تخصيص 25 مليون دولار من صندوق الأمم المتحدة للطوارئ من أجل مكافحة المجاعة. بدورها، أعلنت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس -غرينفيلد عن مساعدة جديدة بقيمة 424 مليون دولار للسودانيين ومن بينهم اللاجئون في الخارج. وأكدت أن «الاغتصاب والتعذيب والتطهير الإثني واستخدام الجوع سلاحاً، كلها غير مقبولة» داعية إلى «عدم غض الطرف» عما يجري في السودان.
الجيش السوداني يشن هجوماً كبيراً في الخرطوم
الجريدة...شنّ الجيش السوداني قصفاً مدفعياً وجوياً في الخرطوم، اليوم، في أكبر عملية له لاستعادة الأراضي بمدن العاصمة الـ 3 منذ بداية الحرب المستمرة منذ 17 شهراً، بينه وبين قوات الدعم السريع بزعامة محمد حمدان دقلو (المعروف بحميدتي). وذكر شهود أن قصفاً عنيفاً واشتباكات اندلعت عندما حاولت قوات من الجيش عبور جسور فوق النيل تربط المدن الثلاث المتجاورة، التي تشكّل منطقة العاصمة الكبرى، وهي الخرطوم وأم درمان وبحري، فيما ردت «الدعم السريع» التي تسيطر على الخرطوم والخرطوم بحري بالمدفعية الثقيلة. وتحدثت منصات تابعة للجيش عن تمكّنه من استعادة السيطرة على منطقتي الكدرو في الخرطوم بحري وجزيرة توتي شمال غرب الخرطوم، والتي ظلت في يد «الدعم السريع» منذ الأسابيع الأولى من اندلاع الحرب في منتصف أبريل 2023. لكنّ منصات تابعة للمتمردين قالت إنها تصدت للهجوم وقتلت المئات من قوات الجيش.
«حرب الجسور» تشل العاصمة السودانية
الجيش يسعى لاستعادة السيطرة على المدينة من أيدي «الدعم السريع»
نيروبي: محمد أمين ياسين... عاش سكان العاصمة السودانية، الخرطوم، شللاً مفاجئاً أمس، فيما قال شهود ومصادر عسكرية إن الجيش شنّ قصفاً مدفعياً وجوياً لاستعادة العاصمة، هو الأكبر من نوعه منذ بداية الحرب بينه وبين «قوات الدعم السريع». وتركز الصراع، أمس، على 3 جسور استراتيجية في العاصمة المثلثة، هي «الفتيحاب» و«النيل الأبيض» و«الحلفايا». ومنذ اندلاع الحرب في أبريل (نيسان) 2023، تسيطر «قوات الدعم السريع» بالكامل على مدينة الخرطوم، بما في ذلك المواقع العسكرية والسيادية، وتحاصر مقر القيادة العامة للجيش الواقع شرق المدينة. وذكر شهود أن قصفاً عنيفاً واشتباكات اندلعت عندما حاول الجيش عبور جسور فوق نهر النيل تربط المدن الثلاث المتجاورة التي تشكل منطقة العاصمة الكبرى، فيما ادعى كل من طرفي النزاع أنه تمكن من السيطرة على الجسور. وقال سكان إن الجيش يقوم بقصف عنيف على منطقتَي الحلفايا وشمبات، في حين يحلق الطيران بكثافة، خاصة في مناطق المزارع المحيطة بجسر الحلفايا من جهة بحري. كما أظهرت مقاطع فيديو دخاناً أسود اللون يتصاعد في سماء العاصمة، وسط دوي أصوات المعارك في الخلفية.
اتفاق يطوي أزمة «المركزي» الليبي
خوري تتلقى وعوداً بعودة ضخ النفط «قريباً»
الشرق الاوسط..القاهرة: جمال جوهر.. وقّع ممثلا مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» في ليبيا، اليوم (الخميس)، على اتفاق، من شأنه إنهاء أزمة المصرف «المركزي»، وذلك بتعيين محافظ مؤقت ونائب له، فيما أعلنت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، تلقيها وعوداً من مسؤولين بالمنطقة الشرقية «بضخّ النفط قريباً». وينصّ الاتفاق على تكليف الاقتصادي الليبي، ناجي عيسى، محافظاً لـ«المركزي» بشكل مؤقت، ومرعي البرعصي نائباً مؤقتاً له، على أن يتم تشكيل مجلس إدارة جديد، يتكون من 6 أعضاء، وسط تمسك المجلس الرئاسي بضرورة اضطلاعه بتشكيلها. ويعقب هذه الخطوة من الاتفاق تشاور «النواب» و«الأعلى للدولة» لتعيين المرشحين لمنصبي المحافظ ونائبه في غضون أسبوع من توقيع الاتفاق. ويشغل عيسى منصب مدير إدارة الإصدار بالمصرف المركزي منذ سنوات. وعدّت خوري، في كلمتها خلال مراسم التوقيع، أن هذا الاتفاق «يركز على الإجراءات، التي تضمن الحكم الرشيد واستقلالية المصرف المركزي»، داعية جميع الأطراف إلى «إبعاد الموارد الليبية عن النزاعات السياسية». ومعتبرة أن نتائج هذا التوقيع «إيجابية وواعدة، وما حدث يسلط الضوء على قدرة الأطراف الليبية على تجاوز التحديات عندما تكون الروح الوطنية سائدة، وعلى وضع مصالح الشعب كأولوية فوق كل شيء». كما أوضحت أن هذا الاتفاق «سيؤدي إلى مشاورات بين مجلسي النواب والدولة لتعيين محافظ المصرف ونائبه خلال أسبوع من توقيع هذه الاتفاقية، وكذلك تعيين مجلس إدارة خلال أسبوعين من تعيين المحافظ». وبدأت مراسم التوقيع بعد ظهر الخميس، بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب و«الدولة»، وممثلي الأطراف الليبية الفاعلة وعدد من ممثلي السلك الدبلوماسي العامل في ليبيا. كانت البعثة الأممية قد أعلنت مساء الأربعاء اختتام المشاورات، التي تسيرها، لمعالجة أزمة مصرف ليبيا المركزي، وقالت إن ممثلي مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» توصلا إلى تسوية بشأن تعيين قيادة جديدة للمصرف. مبرزة أن الطرفين وقّعا بالأحرف الأولى على اتفاق بشأن الإجراءات والمعايير، والجداول الزمنية لتعيين محافظ ونائب محافظ ومجلس إدارة لمصرف ليبيا المركزي، وفقاً لأحكام الاتفاق السياسي الليبي. وكان المجلس الرئاسي، بقيادة محمد المنفي، قد سارع بإعلان دعمه اتفاق مجلسي النواب والدولة على تعيين محافظ جديد للمصرف المركزي، لكنه تمسك بحقّه في تعيين مجلس الإدارة للمصرف، بناء على «الاتفاق السياسي». ورحّب النائب بالمجلس، موسى الكوني، بالاتفاق، مؤكداً أن المحافظة على وحدة المصرف وممارسته مهامه بشكل انسيابي ومهني «تساهم في استقرار الوضع الاقتصادي للبلاد»، وأن الاتفاق «سيعالج حالة الانسداد السياسي والتوافق بين المجلسين»، وفق الاتفاق السياسي للمضي قدماً نحو الانتخابات. وألقت أزمة المصرف المركزي بظلالها على لقاء المنفي بالأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في مدينة نيويورك، على هامش أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال مكتب المنفي، مساء الأربعاء، إن اللقاء تطرق إلى الوضع السياسي في ليبيا، والخطوات العملية للخروج من حالة الانسداد السياسي بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة في ليبيا. ونقل المكتب عن المنفي تأكيده على «حرصه التام، وسعيه لإيجاد توافق بين الأطراف السياسية»، مشيراً إلى دعمه للوصول إلى توافقات بخصوص المصرف المركزي «تراعي الاتفاق السياسي وخريطة الطريق؛ وتعالج القرارات الأحادية كافة، ومواصلة العمل مع الشركاء الدوليين لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا، والوصول لتسوية سياسية حقيقية وعادلة تصل بالبلاد للانتخابات». وبخصوص لقاء المنفي وغوتيريش، قالت البعثة الأممية، اليوم (الخميس)، إنهما ناقشا «آخر التطورات في ليبيا والمنطقة؛ ورحّبا بالاتفاق الأخير بشأن قيادة المصرف المركزي الليبي». ونقل مكتب المتحدث باسم الأمين العام أن غوتيريش أكد أن الجمود السياسي الذي طال أمده في ليبيا «لا يمكن حلّه إلا من خلال حوار شامل، يهدف إلى إعادة البلاد إلى مسار ثابت نحو الانتخابات»، كما أكد «التزام (الأمم المتحدة) بدعم العملية السياسية في ليبيا». في السياق ذاته، قال المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا، السفير ريتشارد نورلاند، إنه ناقش مع وزير خارجية جمهورية الكونغو، جان كلود غاكوسو، الجهود المشتركة لإحياء العملية السياسية في ليبيا. وقال نورلاند، عبر حساب السفارة، اليوم (الخميس)، إن الوزير غاكوسو «قدّم لي إحاطة حول دعم الاتحاد الأفريقي لعقد مؤتمر للمصالحة يجمع الخصوم السابقين لتمهيد الطريق نحو إعادة توحيد ليبيا»، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة «تدعم الاتحاد الأفريقي، وتعمل مع الشركاء الليبيين على تنظيم هذا الحدث الهام». في شأن مختلف، أوضح عضو المجلس الأعلى للدولة، أبو القاسم قزيط، أن مسؤولاً بجوازات مطار مصراتة الدولي أخبره، أمس (الأربعاء)، أن أعضاء مجلسي النواب و«الدولة» ممنوعون من السفر «دون موافقة». وقال قزيط لـ«الشرق الأوسط» إن مسؤولاً أخبره عندما كان مسافراً أمس (الأربعاء) بهذا الأمر، دون أن يوضح له طبيعة هذه الموافقة. مشيراً إلى أنه أبلغ مسؤول الجوازات بأن «هذا المنع غير مسبوق، وفيه تجاوز قانوني. لكن بعد مراجعة القوائم أخبرني أن اسمي ليس موجوداً بها، وأجرى المسؤول اتصالاً بضابط آخر أرفع رتبة منه، وسمح لي بالمغادرة بعدما أخذ نسخة من هويتي السفر».
القضاء التونسي يوجه «تهمة التآمر على الدولة» إلى مرشح رئاسي
حملة زمال تتوقع مروره للدور الثاني رغم صدور حكم جديد بسجنه
تونس: «الشرق الأوسط»... قالت متحدثة باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الألمانية، اليوم الخميس، إن النيابة العامة فتحت تحقيقاً ضد المرشح للانتخابات الرئاسية المستبعد، المنذر الزنايدي، بتهمة «التآمر على أمن الدولة». والزنايدي هو رجل أعمال وأحد أبرز وزراء نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، الذي أنهت ثورة شعبية حكمه في عام 2011، وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد استبعدت ملف ترشحه بدعوى تضمنه خروقات قانونية، رغم صدور قرار من المحكمة الإدارية بتثبيته في السباق وبسلامة ملفه. ويوجد الزنايدي خارج تونس، وقالت المتحدثة باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، حنان قداس، لوسائل الإعلام المحلية، إن النيابة العامة وجهت اتهامات إلى الزنايدي بالتحريض على النظام والعصيان، والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، عبر مقاطع فيديو منشورة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». كان الزنايدي قد وجه انتقادات إلى حكم الرئيس قيس سعيد، المترشح لولاية ثانية في مواجهة زهير المغزاوي رئيس «حركة الشعب»، والعياشي زمال رئيس «حركة عازمون»، والموقوف في السجن في نزاعات انتخابية. في سياق متصل، قال رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي الموقوف في السجن، العياشي زمال، إن زمال يملك حظوظاً قوية للوجود في الدور الثاني للسباق، رغم صدور حكم جديد ضده بالسجن. وأوضح رمزي الجبابلي، رئيس الحملة الانتخابية لزمال، لوكالة الأنباء الألمانية، اليوم الخميس، أن أصداء الحملة في جهات البلاد، وتقديرات الخبراء المتعاونين، تشير إلى وجوده في الدور الثاني، رغم وضعه القضائي المعقد. وأصدرت محكمة جندوبة، ليل أمس الأربعاء، حكماً بسجن زمال لمدة ستة أشهر بتهمة «تزوير وثيقة»، وهو الحكم الثاني خلال أسبوعين. وكان الحكم الأول قد صدر ضده عن نفس المحكمة، ويقضي بسجنه لمدة عام وثمانية أشهر بتهمة افتعال توكيلات من الناخبين. غير أن فريق حملته ينفي تلك التهم، وبهذا الخصوص قال الجبابلي: «إن هيئة الدفاع تقدمت بطعن ضد الحكم الأول، وسيجري الطعن في الحكم الثاني أيضاً». ويواجه المرشح للرئاسية مساراً قضائياً طويلاً لأنه ملاحَق في خمس قضايا في أربع ولايات، وهو ما يلقي بشكوك بشأن وضعه في الانتخابات الرئاسية المقبلة. لكنَّ الجبابلي قال إنه «لن يكون لذلك تأثير على الحملة الانتخابية، وعلى حظوظ زمال في السباق الرئاسي. وقد وضعنا في اعتبارنا مثل هذه السيناريوهات». ويسيطر مناخ من التوتر على الانتخابات الرئاسية، التي ستجرى في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل بسبب استبعاد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ثلاثة مرشحين، رغم صدور قرار من المحكمة الإدارية بتثبيتهم وبسلامة ترشحاتهم. ويسعى الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد، الذي أطاح بالنظام السياسي في2021، ووضع دستوراً جديداً وسّع من خلاله من صلاحياته بشكل كبير، للفوز بولاية ثانية في مواجهة العياشي زمال، والمرشح الآخر زهير المغزاوي رئيس حركة الشعب. ويقول الرئيس سعيد إنه يريد تصحيح مسارة ثورة 2011، التي أنهت «الحكم الاستبدادي» في البلاد، ومكافحة الفساد والفوضى في مؤسسات الدولة. في غضون ذلك، يرى خبراء ومحللون سياسيون أن الحكم الجديد ضد زمال يسلط الضوء على توتر متزايد قبل الانتخابات الرئاسية، وسط مخاوف المعارضة ومنظمات المجتمع المدني من تزويرها للإبقاء على الرئيس سعيد في السلطة. كانت المحكمة نفسها قد قضت بسجن زمال 20 شهراً الأسبوع الماضي، لـ«تزويره وثائق خاصة بالتأييد الشعبي لترشحه». وقال عبد الستار المسعودي لوكالة «رويترز» معلقاً على هذا قرار المحكمة: «حكم آخر جائر، ومهزلة تهدف بوضوح لإضعافه في سباق الانتخابات، ولكن سندافع عن حقه لآخر رمق وسيخوص الانتخابات».
الجزائر تفرض التأشيرة على المغاربة
الجزائر: «الشرق الأوسط».. أعلنت الجزائر أمس (الخميس) اتخاذها قراراً بـ«إعادة العمل الفوري» بفرض تأشيرات دخول على حاملي جوازات السفر المغربية، على خلفية نشاطات «تمسّ استقرار» البلاد. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن بيان لوزارة الخارجية أن الحكومة قررت «إعادة العمل الفوري بالإجراء الخاص بضرورة الحصول على تأشيرة الدخول إلى التراب الوطني على جميع المواطنين الأجانب الحاملين لجوازات سفر مغربية»، معتبرة أن «النظام المغربي الذي أساء استغلال غياب التأشيرة بين البلدين، انخرط، للأسف الشديد، في أفعال شتى تمسّ باستقرار الجزائر وبأمنها الوطني»، منها «نشر عناصر استخباراتية صهيونية من حملة الجوازات المغربية للدخول بكل حرية للتراب الوطني».
محاولة انقلابية فاشلة في دولة بنين
اعتقال قائد الحرس الجمهوري يتسلم مليوني يورو من وزير سابق
الشرق الاوسط...نواكشوط: الشيخ محمد..... أعلنت السلطات في دولة بنين اعتقال قائد الحرس الجمهوري ورجل أعمال مُقرّب من رئيس البلاد ووزير سابق في الحكومة، إثر تورّطهم في مخطط لقلب نظام الحكم بالقوة، في البلد الذي كان يعد واحداً من أكثر ديمقراطيات أفريقيا استقراراً، ولكنه يشهد منذ سنوات توتراً سياسياً متصاعداً، واتهامات بالتحول نحو «الديكتاتورية». وقالت السلطات القضائية، الأربعاء، على لسان المدعي العام لدى محكمة الجرائم الاقتصادية والإرهاب، إن «قائد الحرس الجمهوري المكلف بحماية رئيس الدولة، تلقى اتصالات من الوزير السابق أوزوالد هوميكي، ورجل الأعمال أوليفييه بوكو لتنفيذ انقلاب بالقوة يوم 27 سبتمبر (أيلول) 2024». وفي هذه الأثناء أعلنت محكمة الجرائم الاقتصادية والإرهاب، أنها اعتقلت قائد الحرس الجمهوري دجيمون ديودوني تيفويدجي، في حدود الساعة الواحدة من فجر يوم الثلاثاء الماضي، حين كان يتسلّم من وزير الرياضة السابق أوزوالد هوميكي، أكياساً من النقود تجاوزت قيمتها مليوني يورو. وقال المدعي العام إن القائد العسكري والوزير السابق جرى اعتقالهما «أثناء عملية تسليم مبلغ مليار وخمسمائة مليون فرنك غرب أفريقي (ما يزيد قليلاً عن مليوني يورو)»، مشيراً إلى أن المحكمة قررت «فتح تحقيق لتحديد جميع الأشخاص المتورطين» في محاولة الانقلاب. وتشير المعلومات الصادرة عن السلطات القضائية في بنين إلى أن المبالغ التي كان الوزير السابق ينوي تسليمها لقائد الحرس الجمهوري مصدرها رجل الأعمال أوليفييه بوكو، الصديق المقرب من الرئيس باتريس تالون، وفي نفس الليلة اعتقل رجل الأعمال.
خلفيات سياسية
رجل الأعمال أوليفييه بوكو (60 عاماً)، كان حتى وقت قريب واحداً من أكثر الرجال قرباً من الرئيس باتريس تالون، وهو مالك مجموعة «Dfa» للإمدادات الغذائية، ويوصف بأنه اليد اليمنى للرئيس تالون منذ نحو 20 عاماً. إلا أن العلاقة بينه الرئيس ورجل الأعمال بدأت تتوتر منذ العام الماضي، حين بدأ رجل الأعمال يظهر طموحات سياسية ورغبة في حكم البلاد، وبدأت تتشكل كتل سياسية تدعم ترشح رجل الأعمال للانتخابات الرئاسية المقبلة (2026)، وأصبح يقدم من طرف بعض الأوساط على أنه الخليفة المثالي للرئيس الحالي باتريس تالون. وفي عام 2023، استقال وزير الرياضة السابق أوزوالد هوميكي (المعتقل معه حالياً)، بعد أن دعا إلى دعم ترشح أوليفييه بوكو لخلافة الرئيس تالون، الذي يحكم بنين منذ 2016، وأعيد انتخابه عام 2021، ويمنعه الدستور الحالي من الترشح لولاية رئاسية ثالثة. وتشير أوساط سياسية عديدة إلى أن تالون استاء كثيراً من طموحات رجل الأعمال، وهو الذي يرفض الإفصاح عن مستقبله السياسي، وإن كان يفكر في تعديل الدستور للبقاء في الحكم لفترة أطول، كما سبق وفعل عدد من قادة أفريقيا، رغم ما ينطوي ذلك على مخاطر سياسية.
ردود فعل
على المستوى الداخلي في بنين، تزيد هذه الاعتقالات من تعقيد الوضع السياسي، وذلك ما عبرت عنه مجموعة من المحامين عقدت مؤتمراً صحافياً يوم الثلاثاء، قالت فيه إن على السلطات أن تفرج فوراً عن أوليفييه بوكو، قبل أن يصفوا اعتقاله بأنه «اختطاف خارج القانون». وقال المحامون: «في الوقت الذي نعقد فيه هذا المؤتمر الصحافي، لا يمكن لعائلته ولا نحن كمحامين عنه، معرفة مكان أو حالة السيد بوكو، الذي ربما يكون محروماً من الطعام وخاصة من أدويته». وأضاف المحامون أن «هذا الانتهاك الصارخ للإجراءات القانونية يحدث في سياق لم يكن فيه السيد بوكو عرضة لأي إجراء قضائي، ولم يتم استدعاؤه أو إصدار أي أمر بالقبض عليه». من جهة أخرى، أصدرت مجموعة سياسية تدعم ترشح بوكو للرئاسة في عام 2026، بياناً دانت فيه اعتقاله ووصفته بأنه «انتهاك خطير للحقوق الأساسية»، و«اضطهاد سياسي واضح»، و«أساليب قمعية غير مقبولة». ويأتي هذا الاعتقال ليدعم خطاب المعارضة حين تتهم الرئيس باتريس تالون بالتحول نحو الحكم الاستبدادي في بنين، التي كانت تُعتبر واحدة من أكثر الديمقراطيات استقراراً في المنطقة.
السياق الدولي
بعد اعتقال رجل الأعمال وقائد الحرس الرئاسي، واتهامه بمحاولة قلب نظام الحكم، يزداد الوضع السياسي غموضاً في بنين، خاصة فيما يتعلق بمستقبل الديمقراطية، في ظل موجة الانقلابات التي تجتاح دول غرب أفريقيا. وتعد دول الساحل، المحاذية لدولة بنين، بؤرة موجة الانقلابات العسكرية، وهي مركز الصراع الدائر بين روسيا والصين من جهة، والغرب من جهة أخرى، والذي أصبحت دائرته تتسع لتشمل دول غرب أفريقيا عموماً. وتقعُ دولة بنين في عمق غرب أفريقيا، مطلة على المحيط الأطلسي، وخاصة خليج غينيا الاستراتيجي، وتحدها من الشمال دولتا النيجر وبوركينا فاسو، وهما البلدان اللذان يحكمان من طرف الجيش، وتوجها نحو التحالف مع روسيا، بعد قطيعة علنية مع الغرب، وخاصة فرنسا. وسبق أن وجهت دول الساحل (النيجر، مالي وبوركينا فاسو) اتهامات إلى بنين بأنها تحولت إلى مركز للقواعد العسكرية والاستخباراتية الفرنسية، بل إن النيجر قطعت العام الماضي جميع اتفاقيات التعاون الأمني والعسكري مع بنين، وأغلقت الحدود بين البلدين. واندلعت إثر ذلك أزمة حادة بين النيجر وبنين، تتعلق بتصدير إنتاج النيجر من النفط، وهي الدولة الحبيسة التي كانت تعتمد على الموانئ في بنين، ودخلت الصين على الخط لنزع فتيل الأزمة، بصفتها متضررة من الأزمة حيث تتولى استغلال أكبر الحقول النفطية في النيجر.
