أخبار مصر..وإفريقيا..السيسي يؤكد لبزشكيان أهمية نزع فتيل التوتر وتفادي التصعيد غير المحسوب..السيسي: النظام الدولي عجز عن التعامل مع الكارثة في غزة والعدوان على لبنان..الجيش السوداني يسترد مدينة الدندر الاستراتيجية بولاية سنار..نجل المشير حفتر يلتقي وزير دفاع تركيا..مطالب للرئيس التونسي بحسم الجدل بشأن ترشحه لولاية ثالثة..«الأوروبي» ينتقد المفوضية الأوروبية بسبب اتفاق الهجرة مع تونس..سجن مدير التشريفات في الرئاسة الجزائرية بتهم «فساد»..

الخميس 24 تشرين الأول 2024 - 4:18 ص     عربية

الرئيس الإيراني يُهدد تل أبيب بـ «رد صارم لا يصدق»..وغالانت يفتخر بقوة إسرائيل..

السيسي يؤكد لبزشكيان أهمية نزع فتيل التوتر وتفادي التصعيد غير المحسوب

| القاهرة، القدس - «الراي» |

- تقديرات أمنية إسرائيلية: الرد الإيراني سيكون فورياً

أكد الرئيسان المصري عبدالفتاح السيسي والإيراني مسعود بزشكيان، أمس، «أهمية الجهود المشتركة لاستكشاف آفاق تطوير العلاقات الثنائية، كما تبادلا وجهات النظر حول التطورات في المنطقة». وشدد السيسي خلال اللقاء على هامش قمة قازان في روسيا، على «أهمية نزع فتيل التوتر الإقليمي وتفادي التصعيد غير المحسوب، الذي قد يدفع المنطقة برمتها إلى مواجهات خطيرة ذات تداعيات سلبية على الأمن والاستقرار الإقليمي»، بحسب بيان رئاسي مصري. واستعرض السيسي، الجهود والاتصالات المصرية المكثفة لمحاولة دفع مسار التهدئة والتوصل لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان، مؤكداً «ضرورة حشد الجهود الدولية لحض كل الأطراف على التعامل بإيجابية مع المساعي الرامية لاستعادة التهدئة بالمنطقة، بما يسمح بمعالجة الكارثة الإنسانية التي يعيشها المدنيون في فلسطين ولبنان». وفي وقت سابق، اتهم بزشكيان، الولايات المتحدة، بأنها «تتسبب بالحروب في العالم، وأوضح مثال على ذلك الحرب على قطاع غزة ولبنان»، داعياً مجموعة بريكس «لتوظيف قدراتها لوقف الحرب في غزة ولبنان وخفض التوتر الإقليمي». كما أكد الرئيس الإيراني، أن «الكيان الصهيوني سيتلقى رداً صارماً لا يصدق في حال ارتكابه أي أخطاء ضد بلادنا». وتابع أن«استمرار جرائم الكيان الصهيوني في غزة ولبنان لم يبق لنا خياراً غير الرد عليه».

خامنئي

وفي طهران، اعتبر المرشد الأعلى السيد علي خامنئي، أن«الكيان الصهيوني فشل في القضاء على المقاومة رغم المجازر وقتله نحو 50 ألف إنسان بريء»، مشيراً إلى أن«الهزيمة الكبرى هي من نصيب الثقافة والحضارة الغربية والسياسيين». واعتبر أن«صمود المقاومة سيؤدي إلى إحداث تغيير في تاريخ ومصير المنطقة».

غالانت

وفي القدس، ذكرت القناة 12، أنه وفقاً لتقديرات الهيئة الأمنية، فإن إيران وعلى العكس من المرات السابقة، لن تتأخر بردها على الهجوم الإسرائيلي المرتقب، ولهذا ضاعفت الولايات المتحدة، عدد منظومات«ثاد»المضادة للصواريخ في الدولة العبرية. وفي السياق، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، خلال لقائه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أن وقوف الولايات المتحدة لجانب إسرائيل في أعقاب هجومها على إيران«سيعزز الردع الإقليمي ويضعف محور الشر». وخلال زيارة قاعدة جوية، أمس، أكد غالانت أن «الجميع سيدرك قوتنا بعد أن نهاجم إيران». وأضاف مخاطباً الطيارين والطاقم الفني في قاعدة حتسور الجوية المتخصصة في تشغيل المسيّرات والصواريخ الدفاعية والدوريات الجوية «بعد أن نهاجم إيران، سيفهم الجميع ما فعلتموه في عملية الإعداد والتدريب. أي شخص كان يحلم قبل عام بضربنا وهزيمتنا، سيدفع ثمناً باهظاً ولم يعد لديه هذا الحلم». وأضاف: «نشارك في الحرب على سبع جبهات... وعلى كل الجبهات، الجيش الإسرائيلي موجود والقوات الجوية موجودة... قطاع غزة ولبنان ويهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة)، سورية والعراق واليمن وإيران... اليوم لم يعد هذا حلماً بعد إزاحة (زعيم حركة «حماس» يحيى) السنوار وصف طويل آخر في القيادة، وكل ما يفعله الجيش الإسرائيلي هناك»....

دعا وبوتين لوقف نار فوري في القطاع..وخفض التصعيد في المنطقة..

السيسي: النظام الدولي عجز عن التعامل مع الكارثة في غزة والعدوان على لبنان..

الراي... | القاهرة - من محمد السنباطي |....... اعتبر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، أن توسيع مجموعة دول «بريكس» التي تقودها روسيا والصين، يعكس توجهاً لإعلاء «مصالح الدول النامية»، مشيراً من ناحية أخرى إلى «عجز» النظام الدولي عن التعامل مع الكارثة في قطاع غزة والعدوان الإسرائيلي على لبنان. وقال السيسي أمام قمة قازان في روسيا، وهي الأولى منذ انضمام مصر للمجموعة مطلع العام، إن توسيع «بريكس، يعكس نية دول التجمع على تعزيز التعاون متعدد الأطراف وإعلاء صوت ومصالح الدول النامية»، مؤكداً أهمية «تحقيق التنمية في الدول النامية عبر استحداث آليات مبتكرة وفعالة لتمويل التنمية». وأضاف خلال الجلسة العامة الثانية الموسعة، في القمة، بعنوان «تعزيز النظام المتعدد من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين»، إن «هذه الجلسة، تمثل فرصة مواتية لتبادل الآراء والتشاور، في إطار من المصارحة، لتعزيز الفهم المشترك للقضايا الدولية والإقليمية الراهنة». وأكد أن «مصر تؤمن إيماناً راسخاً، بأهمية تعزيز النظام الدولي متعدد الطرف، وفي قلبه الأمم المتحدة وأجهزتها، باعتباره الركيزة الأساسية للحفاظ على مكتسبات السلام والاستقرار والتنمية، والضمانة القوية لحفظ الأمن والسلم الدوليين، إلا أن الأزمات المتعاقبة التي عصفت بالعالم، خلال السنوات الماضية، أوضحت بما لا يدع مجالاً للشك، عجز النظام الدولي عن التعامل بإنصاف مع الصراعات حول العالم». وأشار إلى «حالة الاستقطاب والانتقائية، التي أضحى النظام الدولي يتسم بها، إضافة إلى وضوح عجزها عن التفاعل مع الكارثة الإنسانية التي تشهدها غزة، والعدوان الإسرائيلي على لبنان، رغم التحذيرات المستمرة من العواقب الوخيمة لهذا الصراع وتوسعه». وأضاف أن «التطورات الدولية، أظهرت أن القصور الذي يعانى منه النظام الدولي الحالي، لا يقتصر فقط على القضايا السياسية والأمنية، بل يمتد إلى الموضوعات الاقتصادية والتنموية، ولهذا تولي مصر أولوية كبرى لاتخاذ خطوات ملموسة، تضمن اضطلاع المجتمع الدولي بدوره، في توفير التمويل الميسر لتحقيق التنمية في الدول النامية». ومساء الثلاثاء، تناول الرئيس المصري، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، مختلف القضايا الإقليمية والدولية، وتم الاتفاق على الأهمية القصوى لخفض التصعيد، في منطقة الشرق الأوسط، في ظل ما يحمله الصراع في المنطقة من تداعيات سلبية إقليمياً ودولياً. ودعا الرئيسان إلى «ضرورة التوصل لوقف إطلاق نار فوري في قطاع غزة ولبنان، وخفض التصعيد وتفادي الممارسات والإجراءات، التي من شأنها أن تدفع بالإقليم نحو مزيد من التأزم». وشدد السيسي على «ضرورة تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى أهالي غزة، ودعم لبنان وتأكيد احترام سيادته وأمنه واستقراره». وأكد موقف مصر الداعي إلى الحلول الدبلوماسية والتسويات السياسية للأزمات من خلال الحوار، ومن بينها الأزمة الروسية - الأوكرانية، على النحو الذي يحفظ السلم والأمن الدوليين، ويصون مقدرات الشعوب. وتابع «ندعم أي مساعٍ تتعلق بتحويل التجمع إلى منصة ذات قدرة على مواجهة التداعيات السلبية المترتبة على الأزمات الدولية، وأهمية تعزيز التبادل التجاري بالعملات المحلية، وفي إطار تجمع بريكس وإصلاح المنظومة الدولية بما يحقق مصلحة البلدين ودول العالم النامي». وعلى هامش قمة قازان، أكد وزير الخارجية والهجرة بدر عبدالعاطي ونظيره الروسي سيرغي لافروف، على تسوية سياسية تضمن استقرار الإقليم من خلال إقامة الدولة الفلسطينية.

​مصر تستعيد المئات من رعاياها العالقين في لبنان

القاهرة: «الشرق الأوسط».. أعلنت مصر، الأربعاء، استعادة المئات من رعاياها العالقين في لبنان، بموازاة إرسال شحنة مساعدات إغاثية ثالثة إلى بيروت، تتضمن 23 طناً من المواد الغذائية والطبية والإغاثية. وذكرت الخارجية المصرية، أن السفارة المصرية في بيروت «قامت بإعادة 293 من المواطنين المصريين العالقين في لبنان وذويهم إلى أرض الوطن، ليصل إجمالي من تم إعادتهم حتى الآن إلى 883 مواطناً عبر رحلات استثنائية لشركة (مصر للطيران)، وتواصل السفارة تلقي طلبات المواطنين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن تمهيداً لإدراجهم على الرحلات التالية». وفي إطار تنفيذ توجيهات الرئيس المصري بتقديم أوجه الدعم كافة للبنان وشعبه في مواجهة الآثار الناجمة عن العدوان الإسرائيلي، واستمرار الجسر الجوي المصري إلى لبنان، أرسلت مصر شحنة ثالثة من المساعدات الإغاثية إلى مطار بيروت الأربعاء، تضمنت 23 طناً من المواد الغذائية والطبية والإغاثية. وبذلك يصل الحجم الإجمالي للمساعدات المصرية إلى لبنان حتى الآن 67 طناً، وفق الخارجية، التي قالت إن أعضاء من السفارة المصرية في لبنان وممثلين عن الحكومة اللبنانية وهيئة الإغاثة اللبنانية، كانوا في استقبال الشحنة.

المساعدات تضمنت 23 طناً من المواد الغذائية والطبية والإغاثية (الخارجية المصرية)

وشدّدت الخارجية المصرية، على أنها تقوم «بالتنسيق مع كل الجهات الوطنية لضمان التخفيف من وطأة الحرب الإسرائيلية ضد لبنان من على كاهل المواطنين والنازحين، من خلال تكثيف الاتصالات الرامية للتوصل إلى وقف فوري وشامل لإطلاق النار، وكذلك عبر توفير أكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب اللبناني الشقيق». كما تستمر السفارة في بيروت في التواصل مع المواطنين المصريين في لبنان؛ «لتوفير كل أوجه الدعم الممكنة لهم ولذويهم، سواء بإعادتهم إلى أرض الوطن عبر رحلات استثنائية، أو بتقديم الخدمات القنصلية المختلفة في ظل الأوضاع الأمنية المتدهورة».

مصر لتنظيم استضافة اللاجئين على أراضيها بـ«قانون جديد»

ينص على إنشاء «لجنة دائمة» تتبع رئاسة الوزراء

الشرق الاوسط...القاهرة: عصام فضل.. تعمل مصر على وضع إجراءات تشريعية لتنظيم استضافة اللاجئين على أراضيها، عبر مشروع قانون جديد أعدَّته الحكومة وينظر فيه مجلس النواب (البرلمان)، يتضمن إنشاء «لجنة دائمة» تتبع مجلس الوزراء، تتولى جميع شؤون اللاجئين وطالبي اللجوء في البلاد. فيما قال خبراء إن هذا التحرك سيسحب صلاحيات «مفوضية اللاجئين» في منح صفة «لاجئ»، ويعيدها للحكومة المصرية. ووافقت لجنة «الدفاع والأمن القومي» بمجلس النواب، مساء الثلاثاء، بحضور ممثلين عن لجنتَي «حقوق الإنسان»، و«الدستورية والتشريعية»، على مشروع قانون «تنظيم لجوء الأجانب»، تمهيداً لعرضه على المجلس لإقراره. ووفق وزير «الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي» المستشار محمود فوزي، في إفادة رسمية، فإن «مشروع القانون الجديد ينظّم مسألة اللاجئين بشكل أفضل، مما يحفظ التوازن بين حقوقهم كلاجئين والتزاماتهم داخل المجتمع المصري». وتقدِّر مصر أعداد اللاجئين والمهاجرين والأجانب المقيمين على أراضيها بأكثر من 9 ملايين، وفق ما أعلنه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، في أبريل (نيسان) الماضي، في حين يبلغ عدد المسجلين رسمياً لدى مفوضية اللاجئين بمصر نحو 800 ألف لاجئ من جنسيات مختلفة، وفق رئيسة المفوضية حنان حمدان. وقال عضو لجنة «الدفاع والأمن القومي» بمجلس النواب، الدكتور فريدي البياضي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشروع القانون يحقق توازناً ما بين حماية حقوق اللاجئين وفقاً للاتفاقيات الدولية، وبين حق مصر في الحفاظ على أمنها القومي». كان مجلس الوزراء قد أحال مشروع القانون إلى البرلمان في يونيو (حزيران) العام الماضي، ويتضمن إنشاء «اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين»، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، وتتولى شؤون اللاجئين كافة. وقال المستشار فوزي، عقب موافقة لجنة «الدفاع والأمن القومي» على المشروع، إن «الواقع أكد الحاجة الضرورية إلى وجود قانون ينظم أوضاع اللاجئين وحصرهم، بشكل يكفل لهم الحقوق المتعارف عليها في المعايير الدولية، وفي الوقت ذاته يحفظ للمجتمع المصري استقراره وأمنه القومي مع التأكيد الدائم على حسن معاملتهم». وقال خبير دراسات الهجرة وشؤون اللاجئين بـ«مركز دراسات الهجرة بالجامعة الأميركية» في القاهرة، الدكتور أيمن زهري، لـ«الشرق الأوسط» إن «مصر تنازلت طواعية منذ عام 1954 عن بعض صلاحياتها فيما يخص اللاجئين، ومنها حق منح صفة لاجئ إلى مفوضية اللاجئين، وهو حق سيعود للدولة المصرية وفق القانون الجديد، إذ إنه ليس من اختصاص مفوضية اللاجئين في أي مكان في العالم، منح صفة لاجئ، بل هو حق للدولة المضيفة». وبشأن «فضّ التداخل» بين صلاحيات مفوضية اللاجئين والحكومة المصرية عقب إقرار القانون، أكد زهري أن «منح صفة لاجئ أو أي أوراق ثبوتية، هو حق أصيل للدولة المضيفة، وسيبقى للمفوضية تقديم خدمات رعاية اللاجئين، وضمان حقوقهم، ومراقبة التزام مصر بالاتفاقيات الدولية». وأوضح أن «إقرار القانون الجديد واللجنة المصرية التي سوف تتشكل تبعاً لذلك لن يعطيان اللاجئ أي حقوق إضافية إلا ما ضمنها القانون الدولي، كما أنها (اللجنة) لا يمكنها أن تمنع أي حقوق، فهي بمثابة توطين للاتفاقيات الدولية التي وقَّعت عليها مصر. وعلى سبيل المثال، لا يمكن لمصر أن تفرِّق بين لاجئ دخل بطريقة شرعية وآخر دخل بطريقة غير شرعية، الاثنان لهما الحقوق نفسها»، على حد قوله. ووفق زهري فإن «القانون الجديد يختص فقط باللاجئين وطالبي اللجوء»، في حين قال رئيس مؤسسة «ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان» الحقوقي أيمن عقيل، لـ«الشرق الأوسط»، إن «البيانات الرسمية التي ستتوافر لدى اللجنة الجديدة ستُضيِّق الفجوة الكبيرة بين عدد اللاجئين المسجلين رسمياً الذي يقدَّر بنحو 800 ألف، وعدد المقيمين الذي تقدِّره الحكومة المصرية بنحو 9 ملايين».

الجيش السوداني يسترد مدينة الدندر الاستراتيجية بولاية سنار

نزوح الآلاف من تمبول وشرق الجزيرة هرباً من القتال

الشرق الاوسط...كمبالا: أحمد يونس... ذكرت مصادر سودانية متطابقة أن الجيش السوداني استعاد منطقة الدندر الاستراتيجية من دون قتال، بعد انسحاب قوات «الدعم السريع» منها إلى بلدة سنجة القريبة. وبدورها، قالت «الدعم السريع» إنها استولت على منطقة جديدة في شرق ولاية الجزيرة، وقتلت قائد القوة العسكرية فيها وهو برتبة عميد، بينما تواصل نزوح المواطنين من المدن والبلدات بما في ذلك مدينة تمبول. ونسبت مصادر إلى قائد «قوات العمل الخاص» التابعة لـ«جهاز المخابرات الوطني» فتح العليم الشوبكي أن الجيش استعاد السيطرة على مدينة الدندر بولاية سنار، فيما ذكرت منصات تواصل اجتماعي «أن الجيش استعاد المدينة الاستراتيجية من دون قتال، وأن (قوات الدعم) التي كانت تسيطر عليها انسحبت إلى مدينة سنجة المجاورة». وسيطرت «الدعم السريع» على المدينة في 5 يوليو (تموز) الماضي، بعد معارك كر وفر مع الجيش والحركات المسلحة المتحالفة معه، وذلك ضمن عمليات عسكرية معقدة استولت خلالها على التوالي على مدن «سنجة، الدندر، السوكي، ومنطقة جبل موية»، وبذلك بقيت محلية واحدة تحت سيطرة الجيش. لكن الجيش والقوى المشتركة الموالية له استعادوا في 5 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي منطقة جبل موية الاستراتيجية وملتقى الطرق المهمة، وبذلك أصبحت قوات «الدعم السريع» واقعة تحت «كماشة» ومحاصرة وتفتقر إلى خطوط الإمداد بالوقود والذخائر. ومن جهتها، نقلت منصات موالية لقوات «الدعم» أنها سيطرت على منطقة «عد الغباش في شرق الجزيرة، وقتلت ضابطاً برتبة عميد، وذلك بعد يوم واحد من الهزيمة التي ألحقتها بالجيش والقوات الرديفة في مدينة تمبول، وقتل قائد القوة المهاجمة، وكان برتبة عميد أيضاً». وأقرت منصات «الدعم السريع» بسقوط مدينة الدندر، وقالت «إن قوات الدعم انسحبت من المدينة تنفيذاً لتعليمات قيادتها، إلى مدينة سنجة منذ الاثنين الماضي، وكانت خالية حين دخلتها قوات الجيش». وفي شرق الجزيرة، تواصلت عمليات النزوح من مدن تمبول، ورفاعة والبلدات والقرى المحيطة بها، وقال شهود عيان إن الآلاف من سكان القرى حول تمبول، نزحوا مشياً على الأقدام، باتجاه مدن شندي شمالاً وحلفا جنوباً، هرباً من العمليات الحربية التي تصاعدت حدتها إثر انضمام قائد منطقة الجزيرة العسكرية لدى «الدعم السريع» اللواء أبو عاقلة كيكل للجيش. وتناقلت الوسائط مقاطع فيديو للآلاف وهم يسيرون بلا هدى، وعشرات الجثث الملقاة في الطرقات وحول مدينة تمبول، فيما أغلق السكان الذين لم يستطيعوا النزوح عليهم مساكنهم خوفاً من المسلحين. وتسبب انسلاخ كيكل وانضمامه للجيش في بصدمة كبيرة لقوات «الدعم السريع»، وحذر قادة سياسيون وأهليون من انزلاق البلاد في «حرب أهلية» لا تبقي ولا تذر، وقال رئيس «الحركة الشعبية - التيار الثوري الديمقراطي»، والقيادي بـ«تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية» (تقدم) ياسر عرمان، في تغريدة على منصة (إكس) إن ما يحدث في شرق الجزيرة ومناطق أخرى، يشير إلى أن الحرب ما عادت بين طرفين، بل تضم القبائل والمجتمعات المحلية في الفاشر وتمبول. وحذر عرمان من انتقال الحرب إلى حرب ضد الجميع، وأضاف: «الحرب في عنوانها الحالي تدمر النسيج الاجتماعي، وستحدث اصطفافاً قبلياً ومجتمعياً، ولن تكون حول أجندة جديدة أو حرب ضد (الفلول) ‏بل ستكون حرب الجميع ضد الجميع».

تباين ليبي حول توجيه رئيس «الوحدة» باستيعاب مهاجري السودان

الشرق الاوسط...القاهرة : جاكلين زاهر.. عكست توجيهات رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، باستقبال الطلاب والأساتذة السودانيين في المدارس والجامعات الليبية، نوعاً من التباين، وسط تساؤلات حول الكيفية التي ستتعاطى بها الدولة مع الجنسيات المختلفة، ما بين نازحين وعمالة وافدة، بالإضافة إلى المهاجرين غير النظاميين. وركّزت بعض الأصوات السياسية حديثها تحديداً حول استمرار تدفق النازحين السودانيين للأراضي الليبية بوتيرة مرتفعة، وتصاعد التحذيرات من حدوث تغيير ديموغرافي، فضلاً عن تكلفته الاقتصادية. بداية، ورغم تقديره لوضعية هؤلاء «المهاجرين» بسبب الحرب في السودان، أعرب عضو مجلس النواب الليبي، عمار الأبلق، عن رفضه لأي «سياسات تتخذها الحكومتان المتنازعان على السلطة، وتؤدي إلى دمج هؤلاء النازحين بالمجتمع». وقال الأبلق لـ«الشرق الأوسط» إن هؤلاء «مرحب بهم بطبيعة الحال كمهاجرين، لكن الجميع يعرف مخاوف المجتمع الليبي من حدوث تغيير ديموغرافي، خاصة بالنظر لقلة عدد سكان ليبيا قياساً باتساع مساحتها»، مضيفاً: «بلادنا تعاني من تدفق المهاجرين غير النظاميين الراغبين في عبور المتوسط للوصول لأوروبا، ومن تحديات تنظيم العمالة الوافدة». وقدّرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في أغسطس (آب) الماضي، عدد الفارين السودانيين إلى ليبيا من اندلاع الصراع بـ97 ألف شخص . ووفقاً لرؤية الأبلق: «يفضل أن يكون وجود هؤلاء السودانيين محصوراً بمناطق وصولهم لليبيا، مثل الكفرة بالجنوب الشرقي؛ على أن تتحمل المنظمات الدولية تقديم أوجه الدعم الإنساني المستحق لهم، بالتعاون مع السلطات التنفيذية بالبلاد، من غذاء وتعليم ورعاية طبية»، محذراً من أن «إتاحة فرص العمل لهؤلاء المهاجرين، ولو في قطاع واحد مثل التعليم، سيفتح الطريق لتكرار التجربة في قطاعات ومجالات أخرى؛ وربما دون أن يتم الالتزام بمعايير الكفاءة». وزاد الأبلق من تخوفاته قائلاً: «تدريجياً ستتحول وضعيتهم وتصنيفهم من مهاجرين إلى عمالة وافدة، أو مقيمين بالبلاد؛ وحينذاك قد لا يرغبون في المغادرة والعودة للسودان حتى بعد انتهاء الحرب». وكان الدبيبة قد وجّه على هامش استقباله وزير التعليم السوداني، محمد حسن دهب، والوفد المرافق له من رؤساء الجامعات السودانية، وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم بحكومته بتسهيل الإجراءات المتعلقة باستقبال الطلاب السودانيين في المؤسسات التعليمية الليبية. كما وجّه وزارة العمل والتأهيل لمنح إذن العمل للأساتذة السودانيين، الراغبين في التدريس بالجامعات الليبية، وفقاً للاحتياج الفعلي. في مقابل ما ذهب إليه النائب الأبلق، دعت شخصيات تنفيذية وسياسية إلى تقليل التخوفات إزاء وجود المهاجرين واللاجئين السودانيين في ليبيا، وتلبية احتياجاتهم الأساسية بقطاع التعليم، حتى الاستعانة ببعضهم في قطاعات مختلفة وفقاً لضوابط محددة. وقال وزير التعليم بحكومة «الوحدة» الوطنية، موسى المقريف، لـ«الشرق الأوسط» إن توجيهات حكومته واضحة بشأن انخراط المعلمين والأساتذة السودانيين، حيث سيكون هذا «مشروطاً بوجود احتياجات فعلية، وليس بشكل مفتوح». مشيراً إلى أنه «تمت الاستعانة ببعض العناصر من هؤلاء النازحين في بعض مدارس بلدية الكفرة، لعدم قدرة الكوادر الليبية الموجودة بقطاع التدريس هناك على سدّ العجز، في ظل ارتفاع أعداد هؤلاء». ولفت المقريف إلى أن «الاستعانة تمت بعد مراجعة ما توفر لديهم من شهادات تعليمية»، مشيراً إلى أن الجالية السودانية «موجودة في ليبيا منذ عقود، وتعمل في مجالات كثيرة دون أزمات. وهم عناصر جيدة، ووجودهم لا يثير قلاقل كبيرة داخل المجتمع الليبي مقارنة بجنسيات أخرى». بدروه، قال رئيس بلدية الكفرة، عبد الرحمن عقوب، إنه رغم محدودية إمكانات بلديته، واقتراب تعداد المهاجرين السودانيين بها من 60 ألفاً، فإن «غالبيتهم لا ينزعجون بدرجة كبيرة من وجودهم، ويستشعرون أنه مؤقت». لكن عقوب أشار في المقابل إلى «ظهور شعور بالامتعاض لدى بعض أبناء الكفرة مؤخراً، جراء تزايد أعداد السودانيين بدرجة كبيرة، خصوصاً بعد مشاركتهم في تلقي الخدمات بأي مؤسسة عامة كالمستشفيات». ووفقاً لتقديرات مسؤولين عن التعليم بالكفرة، هناك قرابة 500 طالب سوداني تم إلحاقهم بمدارس البلدية، وهو ما عدّه عقوب «تنفيذاً لتوجيهات حكومة حماد، والقيادة العامة للجيش الوطني، في دعم وتقديم الخدمات الإنسانية لهؤلاء المهاجرين». وقال رئيس البلدية إن حكومة حماد سمحت بالفعل بالاستعانة بـ60 معلماً ومعلمة من السودانيين للعمل بالمدارس العامة الخاصة بالكفرة، وبعض المناطق المحيطة بها، بعد مراجعة شهاداتهم العلمية من قبل لجنة حكومية، مرجعاً ذلك «لعدم وجود كوادر ليبية كافية لسدّ العجز الناجم جراء تدفقهم للأراضي الليبية». وتتباين إفادات مسؤولين محليين بالكفرة عما تتضمنه تقارير دولية من تقديرات حول تعداد هؤلاء المهاجرين، حيث يرجح هؤلاء المسؤولين عبور نصف مليون سوداني إلى الكفرة منذ بدء الصراع بالسودان حتى يومنا الراهن، وإن كانت البلدية تضم منهم حالياً قرابة 60 ألفاً فقط. رئيس غرفة الطوارئ بوزارة الصحة بحكومة حماد، الدكتور إسماعيل العيضة، أوضح من جانبه أن «الجهات التابعة لحكومته أصدرت أكثر من 70 ألف بطاقة حصر وصحية لهؤلاء المهاجرين تكفل الرعاية الطبية لهم بالمجان». وقال العيضة، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن أغلب هؤلاء غادروا الكفرة بعد استخراج تلك البطاقات، وتوجهوا لمدن أخرى بوسط وشرق وغرب البلاد. مشيراً إلى الاستعانة بقرابة 80 عنصراً من هؤلاء المهاجرين السودانيين، من أطباء وأطقم طبية مساعدة، للعمل بالمشافي الموجودة بمناطق وجودهم بالجنوب، قصد سدّ العجز هناك جراء استمرار تدفقهم، وذلك بعد صدور توجيهات حكومته. من جانبه، عدّ عضو المجلس الأعلى للدولة، سعد بن شرادة، أن «تقديم الدولة عبر حكومتي البلاد ليد العون لأشقائهم السودانيين ليس بفعل مستغرب، أو مرفوض من قبل غالبية الليبيين». وقال بن شرادة، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن الليبيين «يدركون الفارق بين من فرّ لأراضينا جراء صراع مشتعل ببلاده لفترة مؤقتة، وبين من قدم بشكل غير قانوني بدافع الهجرة غير المشروعة، أو للعمل بالسوق الليبية».

نجل المشير حفتر يلتقي وزير دفاع تركيا

في إطار تطبيع العلاقات بين شرق ليبيا وأنقرة

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود.. اعترضت حكومة «الاستقرار» الموازية في شرق ليبيا على اجتماع مفاجئ لعبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة في طرابلس، مع عمداء بلديات بالمنطقتين الشرقية والجنوبية، وجاء ذلك بالتزامن مع لقاء نجل المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، مع وزير الدفاع التركي، في إطار تطبيع العلاقات بين بين شرق ليبيا وتركيا. وقالت حكومة الاستقرار إن رئيس أركان القوات البرية بالجيش الوطني، الفريق صدام، نجل قائده العام المشير خليفة حفتر، التقى على هامش معرض «ساها إكسبو 2024»، الدولي للدفاع، المقام تحت إشراف وزارة الدفاع التركية، مع وزير الدفاع التركي يشار غولر. وأوضحت الحكومة أن زيارة نجل حفتر للمعرض التركي استهدفت الاطلاع على أحدث التجهيزات والتقنيات في مجال الأمن والدفاع والصناعات العسكرية، في إطار خطته للرفع من قدرات وتطوير إمكانات القوات البرية. وقال وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة، عماد الطرابلسي، الذي ظهر مع نجل حفتر، إنه بحث أيضاً مع غولر تعزيز التعاون الأمني بين البلدين، حيث تم التركيز على أهمية تنسيق الجهود لمكافحة التهديدات الأمنية المشتركة، وتطوير آليات التعاون، وسبل تعزيز الشراكات في مجال الصناعات الدفاعية والتكنولوجيا، بما يساهم في دعم القدرات العسكرية ويعزز من الأمن الإقليمي. في غضون ذلك، ما زالت الخلافات بين المجلس «الرئاسي» و«النواب» مستمرة بشأن الإدارة الجديدة للمصرف المركزي للبلاد، رغم الترحيب الأممي والأميركي.

المنفي أبدى اعتراضه على تعيين مجلس النواب إدارة جديدة للمصرف المركزي (رويترز)

ففي إشارة ضمنية إلى اعتراضه على تعيين مجلس النواب لإدارة جديدة للمصرف المركزي، اعتبر محمد المنفي، رئس المجلس الرئاسي، في بيان مقتضب عبر منصة «إكس»، الأربعاء، أن استمرار ما وصفه بالقرارات الأحادية «دون محاولة معالجتها كحزمة من خلال حوار الأطراف، الذي قادته البعثة، يشجع المؤسسات على الاستمرار في نهجها الأحادي». داعياً أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، إلى الإسراع في تعيين مبعوث دائم إلى ليبيا، يصاحبه تمديد مجلس الأمن لعمل البعثة لمدة كافية لإنجاز الانتخابات الوطنية. في المقابل، انضمت الولايات المتحدة إلى البعثة الأممية في الترحيب بتعيين مجلس إدارة للمصرف، وعدتها خطوة حاسمة نحو تعزيز حوكمة المصرف ومصداقيته لدى المجتمع المالي الدولي. وبعدما اعتبرت السفارة الأميركية في بيان لها أن استقلالية المصرف ونزاهته الفنية «أمران حيويان لاستقرار ليبيا وازدهارها»، قالت إنه يجب عدم تسييس المؤسسات الفنية الأساسية في ليبيا، أو إخضاعها لأي ضغوط. وكانت بعثة الأمم المتحدة قد رحبت بتعيين مجلس إدارة المصرف، وعدته خطوة مهمة في تنفيذ بنود اتفاق المصرف، الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي بتيسير منها، واعتبرته «ضرورياً لضمان عمل مصرف ليبيا المركزي باستقلال ونزاهة وشفافية ومساءلة، بالتوازي مع إدارته للسياسة النقدية بشكل فعال، وإسهامه في دعم الاستقرار الاقتصادي للبلاد». وشجعت البعثة القيادة الجديدة للمصرف على مواصلة الجهود لإحراز تقدم ملموس، بشأن إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي، وتنفيذ المزيد من التدابير لتعزيز حوكمته، بما في ذلك تفادي تضارب المصالح، كما حثت على تبني سياسات سليمة لضمان الاستقرار المالي والاقتصادي في ليبيا، بالاستناد إلى التوصيات الصادرة عن المراجعة المالية الدولية للمصرف، التي يسرتها البعثة، ومشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي.

المصرف المركزي أشاد بجهود مجلس الدولة في الدفع باتجاه حل الأزمة (رويترز)

بدوره، رحب المصرف بالبيان الصادر عن مجلس الدولة، وأشاد بجهوده في الدفع باتجاه حل الأزمة، وصولاً إلى تشكيل مجلس الإدارة الجديد، في حين أعرب مجلس الدولة عن أمله في أن ينعكس اعتماده إيجاباً على المواطنين، وحث على عدم اتخاذ أي خطوات أحادية «تمس بأي مؤسسة حساسة في البلاد». بموازاة ذلك، قالت سيتفاني خوري، القائمة بأعمال البعثة الأممية، إنها ناقشت مساء الثلاثاء مع عبد الله اللافي، نائب المنفي، الوضع السياسي الراهن، وسبل دعم عملية سياسية تفضي إلى تجاوز الانسداد السياسي، وتمهد الطريق لإجراء الانتخابات المرتقبة، مشيرة إلى تأكيدها التزام البعثة الأممية الثابت بعملية المصالحة الوطنية، القائمة على حقوق الإنسان ومبادئ العدالة الانتقالية. في غضون ذلك، برز نزاع جديد بين حكومتي الوحدة والاستقرار الموازية لها بعد ساعات من اجتماع، عقد مساء الثلاثاء، مع عمداء بلديات المنطقة الجنوبية والشرقية، حيث أعلنت وزارة الحكم المحلي بحكومة الاستقرار، التي يرأسها أسامة حماد، عن وقف عدد من عمداء بلديات الجنوب الذين شاركوا في لقاء الدبيبة، وإحالتهم إلى التحقيق، بسبب عدم التزامهم بقرارات منع تنفيذ أي قرارات أو تعليمات صادرة عن حكومة الدبيبة.

الدبيبة شدد على ضرورة توحيد الجهود الوطنية لإنجاز الدستور والاستفتاء عليه (الوحدة)

وكان الدبيبة قد شدد خلال الاجتماع على ضرورة توحيد الجهود الوطنية لإنجاز الدستور والاستفتاء عليه، للوصول إلى انتخابات تشريعية ورئاسية تكون الركيزة الأساسية لبناء الوطن واستقراره. وأكد استمرار الحكومة في تفعيل الإدارة المحلية، وتطبيق القانون رقم 59 الذي يهدف إلى تقديم الخدمات للمواطنين في مناطقهم، مشيراً إلى الاستمرار في نقل الاختصاصات القطاعية وفق الجاهزية، وتوقيع المحاضر اللازمة بين القطاعات ووزارة الحكم المحلي.

مطالب للرئيس التونسي بحسم الجدل بشأن ترشحه لولاية ثالثة

بعد إلغائه دستور 2014 الذي يحدد ولايتين حداً أقصى للحكم

تونس: «الشرق الأوسط».. طالب مرشح حزب «حركة الشعب»، الخاسر في الانتخابات الرئاسية بتونس، زهير المغزاوي، الرئيس قيس سعيد، الفائز بولاية ثانية، بتوضيح موقفه بشأن احتمال ترشحه لولاية ثالثة في الانتخابات القادمة. ودعا المغزاوي، الذي حل ثالثاً في الانتخابات بحصوله على نسبة ناهزت 2 في المائة من أصوات الناخبين الذين شاركوا في الاقتراع، الرئيس سعيد الفائز بنحو 91 في المائة من الأصوات، إلى «حسم الجدل بخصوص قضية الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، واحترام المعايير الديمقراطية والدستورية». وفاز سعيد بولاية ثانية، حسب الدستور، الذي صدر في 2014 والذي يحددولايتين حداً أقصى للحكم. لكنه ألغى هذا الدستور في 2022، بعد إصداره قرارات 25 يوليو (تموز) 2021 بتجميد أعمال البرلمان، ومن ثم حل النظام السياسي، قبل أن يُصدر دستوراً جديداً في استفتاء شعبي عام 2022، مهَّد لانتخابات برلمانية جديدة في نفس العام. وليس واضحاً ما إذا كان الرئيس سعيد سيحكم ولايته الأخيرة أم أنه سيبدأ العدَّ من جديد عبر دستور 2022، أو قد يلجأ إلى تعديل دستوري. ولم يُشر فريق حملته الانتخابية إلى مستقبل الحكم. كما لا توجد محكمة دستورية -تأخر وضعها منذ 10 سنوات- للفصل في مثل هذه المسائل. وقال المغزاوي، في بيان للرأي العام، تلقَّت وكالة الصحافة الألمانية نسخة منه، إنه يتعين على الرئيس قيس سعيد «قطع الطريق مبكراً على المناشدات والتلاعب بالدساتير، والتركيز العملي على تحسين واقع الشعب التونسي اقتصادياً واجتماعياً». مضيفاً: «كما أدعوه إلى تركيز المحكمة الدستورية احتراماً لدستور الجمهورية، والعمل على تهدئة سياسية». كانت «حركة الشعب» من بين مؤيدي قرارات الرئيس سعيد التي أعلن عنها في 25 يوليو 2021، لكنّ المغزاوي قال عند ترشحه للانتخابات الرئاسية إن هناك «خيبة أمل» من تلك القرارات.

«الأوروبي» ينتقد المفوضية الأوروبية بسبب اتفاق الهجرة مع تونس..

قال إنه «يفتقر إلى الشفافية»

بروكسل: «الشرق الأوسط»... انتقدت أمينة المظالم في الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، المفوضية الأوروبية لما اعتبرته «إخفاقاً» في تحديد معايير تعليق التمويل في حالات انتهاك حقوق الإنسان، بموجب اتفاق الهجرة المتنازع عليه مع تونس. وجاء في بيان صحافي، تلقت وكالة الأنباء الألمانية نسخة منه، أن المفوضية «ملزمة بضمان عدم تقديم أموال الاتحاد الأوروبي لدعم الأعمال التي تنتهك حقوق الإنسان». وكانت بروكسل قد عرضت على تونس مساعدات بقيمة نحو مليار يورو (08.‏1 مليار دولار) في العام الماضي، بهدف جزئي لمكافحة الهجرة غير الشرعية إلى الاتحاد الأوروبي، رغم مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان من جانب الحكومة التونسية. وتضمن الاتفاق 105 ملايين يورو لتعزيز حماية الحدود، والتدريب والدعم الفني لحرس الحدود التونسي، ومكافحة تهريب البشر، وقد تم التعاقد على 53 مليون يورو منها حتى الآن، بحسب المفوضية. وكانت أمينة المظالم في الاتحاد الأوروبي، إميلي أوريلي، قد بدأت تحقيقاً بشأن الاتفاق في وقت سابق من العام الحالي. وأكدت أنّه كان بإمكان الاتحاد أن يعتمد «شفافية أكبر بشأن المخاطر المتعلّقة بانتهاك حقوق الإنسان في تونس، حين أبرم اتفاقاً بشأن الهجرة مع هذا البلد العام الماضي». وقالت أوريلي في نتائج نُشرت، الأربعاء، لتحقيق فُتح في أبريل (نيسان) الماضي، إنّ «الافتقار إلى المعلومات المتاحة للعامّة في هذه القضية... كان مصدراً مقلقاً بشكل واضح». وأجرت المفوضية الأوروبية مفاوضات مع تونس بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن الهجرة، وصدّقت الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على هذا الاتفاق في صيف 2023. وينص الاتفاق على أن تتولى تونس جزءاً من إدارة الهجرة غير النظامية باتجاه الاتحاد الأوروبي، عبر البحر الأبيض المتوسط، مقابل حصولها على تمويل. غير أنّ الاتفاق قوبل بانتقادات كثيرة في أوروبا؛ خصوصاً من المنظمات غير الحكومية والنواب اليساريين الذين ندّدوا بنزعة استبدادية لدى الرئيس التونسي قيس سعيد، وبانتهاكات لحقوق الإنسان تطول أيضاً مهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى في البلاد.

يقصد آلاف الأفارقة تونس كل سنة للعبور من شواطئها نحو أوروبا (أ.ف.ب)

ورأت أوريلي أنّه كان يجب على المفوضية الأوروبية أن تكون أكثر وضوحاً فيما يتعلق بالمعايير التي يجب أن تحترمها الدول التي تبرم معها اتفاقيات، وبشأن الشروط، التي يمكن أن تؤدي إلى وقف العمل بمثل هذا الاتفاق. والشهر الماضي، نشرت صحيفة «الغارديان» البريطانية مجموعة شهادات لمهاجرين، سلّطت الضوء على أعضاء في الحرس الوطني التونسي، متهمين بارتكاب أعمال عنف جنسي، بما في ذلك عمليات اغتصاب. وفي هذا التقرير، الذي دفع الاتحاد الأوروبي إلى تشديد النبرة في مواجهة تونس، والمطالبة بإجراء تحقيق، اعترضت السلطات التونسية على الاتهامات «الكاذبة التي لا أساس لها من الصحة». وتقع سواحل تونس على بعد 150 كيلومتراً على الأقل من إيطاليا، وتعتبر مع ليبيا المجاورة، نقطة الانطلاق الرئيسية في شمال أفريقيا بالنسبة إلى المهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى، الذين يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط، والوصول إلى أوروبا بشكل غير نظامي. وتوصل الاتحاد الأوروبي في السنوات الأخيرة إلى اتفاقات عدّة بشأن الهجرة مع تونس ومع وموريتانيا، بهدف خفض وصول المهاجرين إلى حدوده، وزيادة الضوابط، واعتراض المهاجرين غير النظاميين من السواحل الأفريقية.

سجن مدير التشريفات في الرئاسة الجزائرية بتهم «فساد»

ثاني مسؤول كبير يلقى نفس المصير منذ تولي تبون الحكم

الجزائر: «الشرق الأوسط».. حكم قاضي التحقيق بمحكمة في العاصمة الجزائرية، بإيداع مدير التشريفات بالرئاسة سابقاً، محمد بوعكاز، الحبس الاحتياطي بعد اتهامه بـ«الفساد»، وذلك بعد قرابة أربعة أشهر من عزله من المنصب لـ«ارتكابه أخطاءً جسيمة، ومخالفة أخلاقيات المهنة»، حسبما أعلنت الرئاسة في بيان. وأكدت مصادر قضائية أن بوعكاز يوجد «منذ أيام قليلة» في سجن بالعاصمة، مشيرةً إلى أن قاضي التحقيق بـ«محكمة سيدي امحمد»، الذي أودعه الحبس المؤقت، كان في يونيو (حزيران) الماضي قد وضعه تحت إجراءات الرقابة القضائية، وسحب منه جواز السفر، وذلك بعد أيام من إقالته بقرار من الرئيس عبد المجيد تبون في الخامس من يونيو (حزيران) الماضي. ونشرت صحيفة «لوسوار دالجيري» الفرنكفونية، في عددها (الأربعاء)، خبراً قصيراً حول القضية، قالت فيه إن المصير الذي لقيه المسؤول البارز في الرئاسة سابقاً «دليل على أنه لا يوجد محصَّنون لدى الرئيس». مضيفةً: «في الماضي، وعلى الرغم من وجود أدلة وتقارير من الجهات المعنية، استمر عدد من المسؤولين الكبار في ممارسة مهامهم، بل جرت ترقيتهم أحياناً باسم قاعدة مقدسة خاصة بالقوى المحصنة. أما بالنسبة إلى الرئيس (تبون)، فلا هوادة في مسعاه لمكافحة الفساد». وهي إشارة من الصحيفة، المعروفة بقربها من الرئاسة، ضمناً، إلى فترة حكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة (1999 - 2019)، التي شهدت تفشي الفساد، وانتهت بسجن عشرات المسؤولين المدنيين والعسكريين بتهم «الفساد»، و«استغلال النفوذ لتحقيق مآرب شخصية»، و«التربح غير المشروع». ولم تشرح الرئاسة عند إعلان عزل بوعكاز أسباب القرار، فيما كتبت مجلة فرنسية أنه «كان موضوع تحقيق»، منذ بداية العام الحالي، «يخص إدارة خدمته والموظفين العاملين بمديرية البروتوكول»، مشيرةً إلى أنه «ارتكب عدة تجاوزات في إدارة التشريفات الرئاسية»، خلال آخر مهمة له قبل إقالته، وذلك عندما رافق تبون في زيارة ميدانية بشرق البلاد. كما قالت المجلة نفسها إن بوعكاز «محل اشتباه بربط صلات مع رجال أعمال سيئي السمعة»، وأبرزت أن التحقيقات التي أدت إلى إقالته «تناولت أيضاً حياته الشخصية، وعلاقاته مع مواطنة جزائرية، تسافر كثيراً إلى الخارج، مما أثار مخاوف من مخاطر التعاون مع قوى أجنبية». ويعد بوعكاز، ثاني مسؤول حكومي بارز يدخل السجن بتهمة «الفساد»، منذ تولي تبون الحكم نهاية 2019. ففي فبراير (شباط) الماضي أدان القضاء كاتب الدولة لدى الوزير الأول، مكلف المؤسسات الصغيرة، نسيم ضيافات، بالسجن خمس سنوات مع التنفيذ، بناءً على تهم يتضمنها «قانون مكافحة الفساد والوقاية منه»، من بينها التبديد العمدي للمال العام، والاستعمال على نحو غير شرعي لممتلكات وأموال عمومية، ومنح امتيازات غير مبررة للغير، وإساءة استغلال الوظيفة بشكل متعمد على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، وغسيل أموال، والحصول على امتيازات غير مبررة»، بينما برَّأت المحكمة زوجته، التي كان قاضي التحقيق قد وجَّه إليها بعضاً من هذه التهم. واعتقلت السلطات بعد ثورة الشارع في 22 فبراير 2019، رفضاً لترشح بوتفليقة لولاية خامسة، ثلاثة رؤساء حكومات سابقين بشبهة «الفساد»، هم: أحمد أويحيى (حُكم عليه بالسجن 15 عاماً)، وعبد المالك سلال (سُجن لـ12 عاماً)، ونور الدين بدوي (السجن أربع سنوات). كما سُجن عشرة وزراء على الأقل، أحدهم تُوفي قبل انتهاء محكوميته، متأثراً بفيروس كورونا عام 2020، وهو وزير البريد السابق موسى بن حمادي. كما سجن القضاء العسكري عدداً كبيراً من المسؤولين، من بينهم مديرا الأمن الداخلي سابقاً، الجنرال بشير طرطاق، والجنرال واسيني بوعزة، وأمين عام وزارة الدفاع الجنرال عبد الحميد غريس، فضلاً عن إطلاق مذكرات اعتقال دولية ضد وجهاء من النظام، مدنيين وعسكريين، غادروا البلاد بعد انفجار الشارع.