أخبار مصر..وإفريقيا..الحكومة المصرية تُشكّل لجنة إدارة ملف الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض..مصر: منطقة الساحل والصحراء الأفريقي جزء لا يتجزأ من أمننا..«البلديات الليبية» ساحة صراع محتدم بين حكومتَي الدبيبة وحمّاد..الجزائر وسلطنة عمان تطلقان مبادرة لإنشاء صندوق استثماري مشترك..ماكرون: شراكة قوية مع المغرب لمكافحة الهجرة..تصعيد صومالي جديد ضد إثيوبيا يُعمق التوتر في «القرن الأفريقي»..موريتانيا تحتضن مؤتمراً إقليمياً لتمكين المرأة في العالم العربي..
 الخميس 31 تشرين الأول 2024 - 4:11 ص  عربية |
الحكومة المصرية تُشكّل لجنة إدارة ملف الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض..
القاهرة والدوحة تبحثان منع اتساع رقعة الصراع في المنطقة
الراي... | القاهرة - من محمد السنباطي |
- زيارات تركية رفيعة المستوى إلى مصر قريباً
تناول رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني ووزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبدالعاطي في اتصال هاتفي مساء الثلاثاء، جهود وقف النار في قطاع غزة، وتطورات الأزمة اللبنانية. وذكرت الخارجية المصرية في بيان، أن عبدالعاطي ومحمد بن عبدالرحمن تبادلا، الرؤى في شأن مستجدات العدوان الإسرائيلي على غزة، وناقشا الجهود المشتركة للتوصل إلى وقف فوري للنار، ونفاذ المساعدات الإنسانية، إضافة إلى الجهود المبذولة لمنع توسيع رقعة الصراع في المنطقة. كما تناول الوزيران، تطورات الأزمة اللبنانية، والأهمية البالغة لسرعة وقف النار، واستمرار تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة للشعب اللبناني، إضافة إلى تمكين المؤسسات اللبنانية من الاضطلاع بواجباتها. وفي نيويورك، طالب مندوب مصر لدى الأمم المتحدة أسامة عبدالخالق، خلال جلسة مجلس الأمن مساء الثلاثاء، بإقرار هدنة موقتة والسماح بدخول المساعدات إلى غزة، مشيراً إلى أن إسرائيل قتلت نحو 42 ألف شخص في غزة وهجرت قسرياً المدنيين لأكثر من مرة، وتواصل جرائمها بسبب «ضعف المؤسسات الدولية». وشدد على «ضرورة تبنى مجلس الأمن، لقرار وفق الفصل السابع، يلزم إسرائيل وقف حربها على غزة ولبنان»، مضيفاً «يجب أن نعمل جميعاً لوقف محاولات إسرائيل قتل حل الدولتين، ويجب انسحاب الاحتلال من فلسطين ولبنان وإلزام إسرائيل بتنفيذ قرارات مجلس الأمن».
مصر وتركيا
في سياق ثانٍ، قال السفير التركي لدى مصر صالح موطلو شن، إن البلدين «سيواصلان تطوير التعاون الثنائي، تحت مظلة مجلس التعاون الإستراتيجي رفيع المستوى، وهناك زيارات رفيعة المستوى من تركيا إلى مصر قريباً، بعد أن شهد العام 2024 خطوات تاريخية في العلاقات الثنائية».
الدين الخارجي
من جهة أخرى، وافقت حكومة مصطفى مدبولي خلال اجتماعها الأسبوعي أمس، على مشروع قرار بإعادة تشكيل لجنة إدارة ملف الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض الخارجي. وذكرت الحكومة، أن اللجنة تختص بإدارة ملف الدين الخارجي بشكل متكامل يشمل كل أدواته، مع وضع حد أقصى للاقتراض الخارجي سنوياً، يتحدد في ضوء معايير الاستدامة المالية، ولا يجوز الخروج عليه إلا في حالات الضرورة القصوى، وبموافقة مجلس الوزراء. وأوضحت أن اللجنة ستختص بمناقشة بدائل سد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية من المصادر الخارجية، وتحديد حجم الاقتراض الخارجي المطلوب، من خلال المصادر التمويلية المختلفة، بما لا يتخطى الحد الأقصى للاقتراض الخارجي «سقف الدين»، إضافة إلى تطبيق نظام حوكمة دقيق لتنظيم الحصول على سائر أدوات الدين الخارجي، على أن تعد هذه الأمانة تقريراً ربع سنوي حول موقف الدين الخارجي ومؤشراته واستدامته، وفوائده، ويتم عرضه على اللجنة لعرضه على مجلس الوزراء. ووجه مدبولي، الوزراء وجميع المسؤولين المعنيين بالرد على الأخبار والإشاعات، وشرح الأمور للمواطنين، مؤكداً أن هذا الأمر يدخل في صميم دور الحكومة، حتى لا نترك المجال لبعض الأخبار غير الصحيحة للانتشار.
أحكام قضائية
قضائياً، قضت الدائرة الثانية إرهاب، بالسجن المؤبد لمتهم في إعادة محاكمته في القضية المعروفة إعلامياً بـ«خلية السويس الإرهابية». كما قضت الدائرة ذاتها بالسجن المشدد 5 سنوات على متهم، بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية في القضية 24701 لسنة 2023 جنايات بولاق. وفي قضية منفصل، أرجأت الدائرة الأولى إرهاب، أولى جلسات محاكمة المتهم «ط.م» الهارب منذ العام 2015، والذي كان أوقف قبل أيام بتهمة «اعتناق الأفكار الجهادية، والتخطيط لارتكاب أعمال إرهابية»، إلى جلسة 24 نوفمبر المقبل، من أجل حضور المحامي الأصيل عن المتهم.
مصر: منطقة الساحل والصحراء الأفريقي جزء لا يتجزأ من أمننا
وزير الخارجية: الوضع غير مستقر وسط نشاط لجماعات إرهابية
الجريدة....أكد وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبدالعاطي اليوم الأربعاء أن منطقة الساحل والصحراء الأفريقي جزء لا يتجزأ من الأمن المصري. وقال عبد العاطي، في مؤتمر صحافي مشترك بالقاهرة مع وزير خارجية النيجر بكاري ياو سانجاري، إن «أمن الساحل هو أمن مصر ولهذا فإن هناك اهتماماً بتطوير التعاون مع النيجر ومالي وبوركينا فاسو والغابون وتشاد وكل دول الساحل». وأضاف أن الوضع في منطقة الساحل والصحراء غير مستقر وهناك نشاطاً للجماعات الإرهابية ومصر تدعم كافة مؤسسات الدولة الوطنية في دول هذه المنطقة، كاشفاً عن تقديم بلاده المساعدات في مجالات التدريب إلى النيجر والجابون وبوركينا فاسو لمساعدتهم على مكافحة الإرهاب. وأشار الوزير عبدالعاطي إلى أنه بحث عدداً من القضايا الإقليمية وأهمها القضية الفلسطينية خاصة مع استمرار العدوان الإسرائيلي علي غزة والضفة ولبنان، مؤكداً «أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار وأنه لا مجال للحصول على الأمن والاستقرار في ظل غطرسة القوة ولابد من استعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني». بدوره، أكد وزير خارجية النيجر أن مصر من أكبر القوى في المنطقة ولديها خبرة كبيرة في مكافحة الإرهاب وهو أمر يهم كل الدول في منطقة الساحل والصحراء، مشيراً إلى أن ظاهرة الإرهاب عالمية ولا تكفي دولة بمفردها لمحاربة الإرهاب بل هو عمل تعاوني ويجب مواجهة الإرهاب بشكل جماعي. وأضاف «نحن نحتاج لخبرات ومساعدات لوجستية وتسليح لمواجهة هذا التحدي والخطر الأكبر في النيجر ومالي وغيرها في منطقة الساحل»....
مصر: «تكتُّم» بشأن أسباب تحطم «طائرة باريس»
برغم صدور التقرير الفني النهائي بعد 8 سنوات من الحادث
الشرق الاوسط..القاهرة: أحمد إمبابي.. بعد 8 سنوات من الحادث تسلّمت شركة «مصر للطيران»، الأربعاء، التقرير الفني النهائي لحادث تحطّم طائرتها التي كانت متجهة من مطار شارل ديغول بفرنسا إلى مطار القاهرة الدولي، من دون أن تكشف عن «محتوى التقرير»، وأسباب الحادث الذي راح ضحيته 66 راكباً. وفي 19 مايو (أيار) 2016 تحطّمت طائرة «مصر للطيران» في سماء البحر المتوسط، بعد دخولها المجال الجوي المصري، في منطقة بين جزيرة كريت اليونانية والسواحل الشمالية لمصر، بعد أن اختفت بشكل مفاجئ عن الرادارات. وتسبّب حادث الطائرة في وفاة 66 راكباً، بينهم 7 أفراد طاقم الطائرة، حسب إفادة شركة «مصر للطيران» وقتها. وفي بيان مقتضب، الأربعاء، أعلنت «مصر للطيران» استلامها التقرير الفني النهائي الصادر عن الإدارة المركزية لحوادث الطيران التابعة لوزارة الطيران المدني المصري، الخاص بحادثة تحطّم طائرة الرحلة رقم (MS804)، التي كانت متجهة من مطار شارل ديغول بفرنسا إلى مطار القاهرة. وأوضح البيان أن «التقرير الفني للحادث تمت مشاركته مع عائلات الضحايا المتضرّرة من هذا الحادث الأليم»، من دون مزيد من التفاصيل. ولم يُعلن البيان عن أسباب وقوع الحادث، بينما رفض مسؤولون بالشركة خلال اتصالات مع «الشرق الأوسط»، الإفادة بتفاصيل إضافية، وأشاروا إلى أنهم «لا يملكون الإفصاح عن أي معلومات حالياً». وكشفت مصادر مصرية مطلعة عن أن «جهات التحقيق القضائي في مصر طلبت قبل 5 سنوات من وزارة الطيران المدني، تقريراً نهائياً بأسباب وقوع الحادث؛ لاستكمال إجراءاتها القضائية، المتعلقة بالحادث داخل وخارج مصر». وأوضحت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أنه «قبل تسليم تقرير الحادث لجهات التحقيق القضائية، كانت هناك دلائل تشير إلى آثار (مفرقعات) في أشلاء ضحايا»، وقالت إن «هذا الاحتمال المفترض أن يتم إثبات صحته من عدمها في التقرير الفني النهائي، خصوصاً أن رحلة الطائرة كانت تسير في أجواء طبيعية». وعدّ كبير طياري مصر للطيران سابقاً، والمحقق الدولي في حوادث الطائرات، الطيار هاني جلال، عدم الإفصاح عن محتوى التقرير النهائي لحادث الطائرة المصرية «سابقة في إجراءات التحقيق بحوادث الطائرات»، وقال: «يجب الإعلان عن محتوى التقرير، والأهم التوصيات التي انتهى إليها، حتى يمكن الاستفادة منها في رفع معدلات الأمان برحلات الطيران المدني». وأوضح جلال لـ«الشرق الأوسط» أن «التقرير النهائي لحادث الطائرة يجب إرساله لمنظمات الطيران العالمية، خصوصاً منظمة الطيران الدولي (إيكاو)؛ للاستفادة من توصياته». وأشار إلى أن «75 في المائة من تعديلات السلامة والأمان بالطيران المدني تأتي من تقارير حوادث الطائرات»، ورجّح «قيام السلطات المصرية بتقديم تقريرها النهائي لمنظمات الطيران الدولية». وأكّد جلال أهمية التقرير النهائي للحادث في تعويض أسر الضحايا، موضحاً أن «شركات التأمين تحدّد من خلاله الجهة التي ستتكفّل بدفع التعويضات». وبعد نحو 6 أشهر من حادث الطائرة قرّرت الحكومة المصرية إعلان «باقي ضحايا حادث الطائرة المصرية أمواتاً وليسوا مفقودين»، حسب قرار لمجلس الوزراء المصري نُشر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016. ويرى رئيس جمعية المحامين في القانون الدولي بباريس مجيد بودن، أن «الإعلان عن التقرير النهائي لحادث الطائرة، خطوة مهمة في مسار ملف تعويضات أُسر الضحايا»، وقال إن «التقرير يحدّد أسباب وقوع الحادث، والمسؤول عنه، وحجم الخسارة، وفقاً لقواعد القانون الدولي ومعاهدات الطيران المدني»، مشيراً إلى أن «تعويض الضحايا يتم تحديده وفقاً لتلك المعايير». وأوضح بودن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «هناك عدة معايير لتحديد قيمة التعويض، ما بين تعويض عن حياة الشخص، وتعويض عن الخسارة المالية التي تتحملها أسرة الضحية (حسب مركزه المالي والاجتماعي)». وقال: «القانون الدولي أكّد مبدأ التعويض الشامل»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن «التقرير النهائي يحدّد إذا كان سبب الحادث فنياً، وهنا تتحمل جهة تصنيع الطائرة المسؤولية، أو نتيجةً لخطأ بشري، أو حادث طارئ، وفي هذه الحالة تتحمل شركات التأمين التعويضات». وحسب الطيار جلال فإن «عملية التحقيق تمر بـ5 مراحل، تشمل مراجعة تاريخ صيانة الطائرة ووضعها الفني، والملف الطبي والمهني لقائد الطائرة، وأقوال الشهود (إن وُجدت)، وتقييم الوضع الجغرافي لمكان وقوع الحادث (إن كان منطقة جبلية أو موقع عواصف)، ثم مراجعة الصندوق الأسود، وتقرير الطب الشرعي للضحايا»، وقال إن «التقرير النهائي يجب أن تتطابق فيه نتائج المسارات الـ5».
الحكومة المصرية تحمّل «توترات المنطقة» مسؤولية الأزمة الاقتصادية
مدبولي طمأن بشأن احتياطيات السلع وتوفر الأدوية
القاهرة: «الشرق الأوسط».. حمَّلت الحكومة المصرية «توترات المنطقة» مسؤولية الأزمة الاقتصادية في البلاد. وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن «هناك إدراكاً للتحديات التي تواجه الدولة المصرية اقتصادياً بسبب الأزمات السياسية التي تشهدها المنطقة». وأكد أن «الدولة تقوم بجهد دبلوماسي كبير لمنع التصعيد في المنطقة»، مشيراً إلى أن «هناك هاجساً لكل دول المنطقة ألا يتحول التصعيد (حرباً إقليمية)»، مضيفاً أن «الدولة تقوم بجهد كبير جداً على مستوى الدبلوماسية والخارجية في كل محاولات إيقاف الحرب الحالية في غزة ولبنان». حديث مدبولي جاء خلال مؤتمر صحافي بالعاصمة الإدارية الجديدة (شرق القاهرة)، عقب اجتماع مجلس الوزراء، الأربعاء. وتدعو مصر إلى «اتخاذ خطوات تُسهم في تحقيق التهدئة بالمنطقة». وتكثّف القاهرة مشاوراتها بهدف احتواء التصعيد الراهن في المنطقة، وحذَّرت مراراً من أن استمرار الحرب في غزة يهدّد السلم والأمن الدوليين في كامل منطقة الشرق الأوسط. واستعرض مدبولي خلال اجتماع الحكومة عدداً من الفعاليات التي حضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، أخيراً، وساق بعضاً من كلمات السيسي، من بينها، أن «إرادة الشعب المصري وإصراره على النصر، هما السبب في تحقيق الإنجاز، وقادرون على هزيمة التحديات الراهنة بالروح نفسها التي انتصرنا بها في أكتوبر (تشرن الأول) 1973». وأكد مدبولي أننا نعمل معاً حكومةً وشعباً على تجاوز أي أزمة تواجهنا، مشيراً إلى مشاركة الرئيس المصري في قمة «بريكس»، وحديث السيسي خلال كلمته بالقمة عن الأزمات والتحديات المركبة التي يعيش العالم أجواءها خلال المرحلة الراهنة. وقال مدبولي إنه «يتعين وضع النتائج الاقتصادية لقمّة (بريكس) نصب أعيننا نحن الحكومة، والسعي لتعزيز التعاون مع دول التجمع، وتكثيف تبادل الخبرات في مختلف المجالات، فضلاً عن تنفيذ مشروعات مشتركة لتحقيق المنفعة المتبادلة». وخلال اجتماع الحكومة، أشار رئيس مجلس الوزراء المصري إلى مشاركته نيابةً عن السيسي في النسخة الثامنة من مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» بالمملكة العربية السعودية، لافتاً إلى أنه «لاقى تقديراً واسعاً لجهود مصر في تهدئة الأوضاع بالمنطقة، وأن هناك إدراكاً للتحديات التي تواجه الدولة المصرية اقتصادياً بسبب الأزمات السياسية التي تشهدها المنطقة». وأضاف أن جميع اللقاءات الجانبية التي تمت مع زعماء الدول المشاركة في المؤتمر، تنقل رسالة تقدير وإعجاب شديد بموقف مصر في إدارة الأزمة «غير المسبوقة» في الشرق الأوسط، موضحاً أن جميع الزعماء يدركون حجم الأعباء الكبيرة جداً الواقعة على كاهل مصر من تبعات اقتصادية وسياسية واجتماعية؛ بسبب حجم الضغوط الموجودة والظروف الجيوسياسية التي تفرض مشاكل في حركة التجارة في البحر الأحمر، فضلاً عن مشاكل السودان وما يعانيه من أزمات جوع وغذاء كثيرة جداً، وكذلك بالنسبة لغزة ولبنان. ومنذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، غيّرت شركات شحن عالمية مسارها، متجنبةً المرور في البحر الأحمر؛ إثر استهداف جماعة «الحوثي» اليمنية السفنَ المارّة بالممر الملاحي، «رداً على استمرار الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة». وتحدث رئيس هيئة قناة السويس المصرية، الفريق أسامة ربيع، قبل أيام، عن حجم الانخفاض في إيرادات القناة، وأشار إلى «تراجُع أعداد السفن من 25887 سفينة خلال العام المالي الماضي، إلى 20148 سفينة خلال العام الحالي»، إلى جانب «تراجع الإيرادات من 9.4 مليار دولار خلال العام الماضي إلى 7.2 مليار دولار خلال العام الحالي». (الدولار يساوي 48.74 جنيه في البنوك المصرية). ويشهد السودان منذ أبريل (نيسان) 2023 حرباً داخلية، بين الجيش السوداني بقيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، و«قوات الدعم السريع» بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، راح ضحيتها آلاف المدنيين، ودفعت نحو 13 مليون سوداني للفرار داخلياً وخارجياً، حسب تقديرات المنظمة الدولية للهجرة. منصات مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، كانت محور حديث في اجتماع الحكومة المصرية، الأربعاء، حيث وجّه مدبولي، جميع المسؤولين بالرد على ما يتردد على تلك «المنصات»، وشرح الأمور للمواطنين، مؤكداً أن هذا الأمر يدخل في صميم دور الحكومة؛ وذلك حتى لا نترك المجال لبعض الأخبار غير الصحيحة للانتشار، مشدداً على أهمية مواصلة جهود توضيح الحقائق ودحض الشائعات. في سياق ذلك، طمأن مدبولي، المصريين، على الاحتياطي الاستراتيجي من السلع، مؤكداً أن «الاحتياطيات آمنة جداً، ولدينا كمٌّ جيد جداً من السلع الأساسية، ولا يوجد أي نقص في السلع الاستراتيجية». وفيما يخص قطاع الأدوية، قال مدبولي «عبرنا الأزمة التي كانت موجودة وكل الأدوية الأساسية متوفرة بالكامل الآن، ونعمل مع شركات التصنيع لكي تضع المخزون الاستراتيجي لديها لـ6 أشهر مقبلة»، مشيراً إلى أنه «ستكون هناك منظومة جديدة لتتبع أماكن وجود وتخزين الأدوية من خلال (الباركود)؛ لكي نطمئن لعدم وجود محاولة للتلاعب وأي ممارسات احتكارية قد تتم».
«البلديات الليبية» ساحة صراع محتدم بين حكومتَي الدبيبة وحمّاد
وسط سعي لتأكيد «الشرعية» وتوسيع النفوذ الجغرافي
الشرق الاوسط..القاهرة: جاكلين زاهر.. أظهر اجتماع نظمته حكومة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس لعدد من عمداء المجالس البلديات «صراعاً محتدماً» مع نظيرتها بشرق ليبيا حول البلديات، وكيفية السيطرة عليها. وكان أسامة حماد، رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان، التي تدير المنطقة الشرقية وبعض مناطق الجنوب الليبي، قد أمر بوقف عدد من عمداء بلديات تلك المناطق عن العمل، وإحالتهم للتحقيق بعد مشاركتهم في اجتماع عقده الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، بالعاصمة طرابلس. وعدّت أصوات سياسية هذا القرار «نتيجةً متوقعة» في ظل إعلان البرلمان قبل أكثر من شهرين «انتهاء ولاية» حكومة الدبيبة، فضلاً عن إصدار حكومة حماد الكثير من القرارات بعدم التعامل مع سلطات طرابلس أو تنفيذ قراراتها. ويرى عضو مجلس النواب الليبي، حسن الزرقاء، أن توقيف عمداء البلديات «نتيجة طبيعية» لاستمرار حالة الانقسام السياسي والحكومي بالبلاد منذ سنوات عدة. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن حكومتَي حماد والدبيبة «تسعيان لتأكيد شرعيتهما عبر وسائل عدة، ومنها إظهار تبعية أكبر عدد من البلديات في عموم البلاد لسيطرتها». مبرزاً أن قرار إيقاف بعض العمداء «جاء في إطار الانزعاج من توظيف حكومة الدبيبة للاجتماع دعايةً سياسيةً لها، بعد أن ضم مسؤولين محليين بالشرق والجنوب، وهي مناطق نفوذ حكومة حماد، للاجتماع معها بالعاصمة». وتوقع البرلماني أن تقوم حكومة حماد بالتحقّق من أسباب اجتماع هؤلاء العمداء مع الدبيبة؛ وهل كان ذلك لطلب الأموال اللازمة منها لمعالجة مشكلات وأزمات خانقة، تؤثر على معيشة المواطنين ببلدياتهم في ظل ضعف الموارد المخصصة لها»، مشيراً إلى أن هذا الأمر «يمكن التفاهم حوله على اعتبار أن أموال أي حكومة هي ملك لعموم الليبيين». وأضاف الزرقاء موضحاً: «إذا كان اجتماع هؤلاء العمداء من قبيل دعم الدبيبة وحكومته وتسيس بلدياتهم؛ فإن ذلك قد يستوجب عقاباً ما، في ظل القرارات المعلنة من البرلمان بانتهاء ولاية تلك الحكومة». وفي إدراج له على موقع «فيسبوك»، انتقد رئيس المجلس الأعلى لقبائل فزان ومدنها، علي أبو سبيحة، حظر حكومة حماد على عمداء بلديات فزان التعامل مع حكومة الدبيبة؛ «رغم عدم قدرتها (أي حكومة حماد) على توفير متطلبات الجنوب». أما رئيس مؤسسة «سلفيوم» للأبحاث والدراسات، الليبي جمال شلوف، فسلّط الضوء على ظاهرة توظيف بعض عمداء البلديات وضعية الانقسام السياسي «عبر التنقل بالولاء والتبعية بين حكومتَي الدبيبة وحماد». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «إذا لم توافق حكومة حماد على المطالب المادية للمجالس البلدية، فقد لا يتردد هؤلاء في التوجه للاجتماع مع الدبيبة والعكس صحيح». مشيراً إلى أن الدبيبة «يسارع بالاستجابة لأي مطالب تصدر عن أي مجلس بلدي يتبع جغرافياً لحكومة حماد، وذلك نوعاً من المناكفة السياسية، خصوصاً خلال الفترة التي حظي خلالها بدعم محافظ المصرف المركزي السابق، الصديق الكبير». كما أشار إلى أن «السيناريو ذاته يتكرر أيضاً عند مطالبة بعض الشخصيات في منطقة ما بإنشاء بلدية جديدة؛ نظراً لاتساع مساحة البلاد، فإذا رفضت حكومة حماد قام الدبيبة بإصدار قرار بإنشائها». ويبلغ عدد البلديات في عموم ليبيا 143 بلدية، وفق مسؤولي المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، إلا أن الانتخابات لن تجري إلا في (106) منها، ممن انتهت مدة مجالسها الانتخابية. وترجم بعض المراقبين قرار حماد، قبل أيام عدة، بسحب قرارات سابقة له باعتماد قرابة 17 بلدية مستحدثة في المنطقة الغربية بتوصله إلى اتفاق غير معلن مع حكومة الدبيبة، يقضي بألا يتدخل أي منهما في مناطق نفوذه خصمه. المحلل السياسي الليبي، محمد محفوظ، ورغم انضمامه إلى الآراء السابقة بأن كل حكومة تسعى لاستقطاب أكبر عدد من البلديات بهدف تعزيز نفوذها السياسي، فإنه رأى أن توجه عمداء البلديات لحكومة الدبيبة «يأتي في سياق طبيعي كونها الحكومة المتمركزة بالعاصمة»، مشيراً إلى أن وزارة المالية التابعة لها تصرف الرواتب والمخصصات المالية للأجهزة والمؤسسات كافة بعموم البلاد. وقال محفوظ لـ«الشرق الأوسط» إن عدم التعامل مع حكومة الدبيبة «قد يشكل عائقاً وعبئاً مالياً وإدارياً على البلديات، التي تتعرض في الوقت نفسه لضغوط من حكومة حماد»، لافتاً إلى أنه «على الرغم من كبر المساحة التي تسيطر عليها حكومة حماد، فإن عدد البلديات بها يعدّ أقل من الموجود بالمنطقة الغربية لتمركز الكثافة البشرية بالأخيرة». ويعتقد محفوظ أن حكومة حماد «أُبلغت باجتماع الدبيبة مع عمداء بلديات بالشرق والجنوب؛ لكنها كانت مضطرة إلى اتخاذ رد فعل قوي بإعلان إجراء عقابي لمنع أي لقاءات مستقبلية». وخلافاً لآراء عدّة، يرى محفوظ أن المواطن قد يكون مستفيداً من هذا التنافس الحكومي على استقطاب البلديات، موضحاً أن «رغبة الحكومتين في جذب المجالس البلدية رافقها تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية داخل حدودها، خصوصاً وأن كل حكومة تربط اسمها بالمشروعات التي يتم إنجازها». من جهته، قلّل الناشط السياسي الليبي، بشير الشيخ، من العقوبات التي قد تتخذها أي الحكومتين لمعاقبة أي مجلس بلدي منتخب. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأمر قد لا يتعدى التوقيف عن العمل لفترة ما، وليس الفصل، وربما عرقلة تمويل المشروعات بتلك البلدية، وبالطبع يمكن تعويض هذا بالاستنجاد بالحكومة المنافسة».
«الرئاسي» يدخل على خط احتجاجات أمازيغ ليبيا
في ظل استمرار تجاهل حكومة الدبيبة
الشرق الاوسط...القاهرة : خالد محمود.. وسط استمرار تجاهل حكومة الوحدة الليبية «المؤقتة»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، دخل المجلس الرئاسي على خط أزمة الاحتجاجات، التي شهدتها بعض مناطق ومدن الأمازيغ، خصوصاً مدينة يفرن، في محاولة لإنهاء التوترات التي عاشتها المدينة أخيراً. وفي زيارة كانت مقررة، الأربعاء، لرئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، إلى يفرن، زار نائبه عبد الله اللافي، رفقة معاون رئيس أركان القوات التابعة لحكومة الوحدة، صلاح النمروش، المدينة بهدف «مناقشة الاحتجاجات التي شهدتها أخيراً رفضاً لوجود وانتشار عناصر المنطقة العسكرية الغربية في شوارعها». وقال المجلس في بيان مقتضب إن اللافي وصل إلى المدينة مع النمروش للوقوف على الأوضاع الحالية والتقاء مختلف مكوناتها. وكان عميد بلدية يفرن، حسين كافو، قد أعلن استمرار احتجاز عضو من مجلسها، وخمسة أشخاص من سكان المدينة من قِبل جهات أمنية خارج المدينة، على خلفية المظاهرة السلمية لأهالي يفرن، الرافضة لتمركز مجموعات مسلحة داخل المدينة، مشيراً إلى مغادرة اثنين من المتظاهرين المستشفى بعد تلقى العلاج، إثر الاعتداء عليهم بالسلاح، فيما يعالَج اثنان آخران، أحدهما حالته حرجة، بسبب إصابته برصاصة في صدره. إلى ذلك، أعلن المجلس العسكري لثوار الزنتان، حالة النفير القصوى لكل الكتائب والسرايا التابعة له بشكل عاجل وعلى وجه السرعة، لافتاً إلى اجتماع طارئ كان مقرراً عقده، الأربعاء، في مقره. وذكرت وسائل إعلام محلية أن الاجتماع يأتي على خلفية معلومات بشأن وصول تعزيزات عسكرية إلى عدد من مدن الجبل، بينها ككلة والشقيقة. وتجاهل الدبيبة هذه التطورات، لكنه أكد دور القطاع الخاص في تعزيز التعاون مع إيطاليا. وشدد خلال مشاركته، مساء الثلاثاء، في عدد من المنتديات الاقتصادية ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي الليبي - الإيطالي، على أهمية مساهمة الجامعات والكليات التقنية الإيطالية في تعزيز كفاءة العناصر الفنية في عدد من القطاعات، من خلال تنفيذ برامج تدريبية متطورة، وتطوير برامج البحث العلمي بين البلدين. وقالت حكومة الوحدة، في بيان لها، الأربعاء، إن الدبيبة ورئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، بحثا عدداً من القضايا والملفات المشتركة، بهدف تعزيز التعاون الثنائي، وتطوير الشراكات الاستراتيجية، بالإضافة إلى أوضاع السجناء الليبيين في إيطاليا، حيث شدد الدبيبة على أهمية تفعيل اتفاقية تبادل السجناء لضمان حقوقهم. وأوضحت «الوحدة» أن اللقاء تطرق أيضاً إلى تفعيل اتفاقية الصداقة والتعاون بين البلدين، خصوصاً مشروع الطريق الساحلي الممول من الحكومة الإيطالية، وتأكيد أهمية متابعة تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي، مشيرةً إلى بحث مخرجات قمة الهجرة عبر المتوسط، التي استضافتها طرابلس مؤخراً، وسبل تعزيز التنسيق والتعاون مع الاتحاد بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية. في غضون ذلك، نظمت البعثة الأممية، الأربعاء، بشراكة مع وزارتي الداخلية والشباب، ومنظمات المجتمع المدني، ورشة عمل حول دور المجتمع المدني في تعزيز الأمن الانتخابي. ورأت في بيان لها أن المشاركة الفعالة لمنظمات المجتمع المدني من جميع أنحاء ليبيا، بمن في ذلك الكشافة والنساء والشباب، تسهم في تأكيد ضرورة ضمان نزاهة العملية الانتخابية، ورفع وعي الناخبين وتثقيفهم، وبناء قدرات الأطراف الرئيسية المعنية، فضلاً عن تعزيز المشاركة الواسعة في بيئة آمنة لانتخابات شفافة، وذات مصداقية في ليبيا. وانضمت الولايات المتحدة إلى البعثة الأممية في الترحيب بإعلان المفوضية العليا للانتخابات عن الجولة الأولى من الانتخابات البلدية، المقرر إجراؤها في 16 من الشهر المقبل. وعدَّت السفارة الأميركية، في بيان مساء الثلاثاء، أن هذه الانتخابات «تشكل فرصة مهمة لليبيين في 58 بلدية لاختيار قادتهم على المستوى المحلي»، وتعهدت بمواصلة الولايات المتحدة تقديم الدعم الفني للمفوضية، إلى جانب المؤسسات التكنوقراطية الليبية الحيوية الأخرى. وقال ريتشارد نورلاند، السفير والمبعوث الأميركي الخاص، إنه استضاف بحضور نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي، جوش هاريس، محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، في مقر وزارة الخارجية الأميركية، حيث رحّبا بالتعيين الأخير لمجلس إدارة المصرف، كما أكّدا التزام الولايات المتحدة دعم جهود المصرف الإصلاحية لتعزيز الحوكمة والشفافية.
الجزائر وسلطنة عمان تطلقان مبادرة لإنشاء صندوق استثماري مشترك
وقعتا 8 مذكرات تفاهم تشمل قطاعات متنوعة
الجزائر: «الشرق الأوسط».. أطلقت الجزائر وسلطنة عمان مبادرة لإنشاء صندوق استثماري مشترك، بالتزامن مع التوقيع على 8 مذكرات تفاهم في قطاعات متنوعة. واختتم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم (الأربعاء)، زيارة إلى سلطنة عمان، استمرت ثلاثة أيام، بدعوة من السلطان هيثم بن طارق، رافقه فيها وفد رسمي رفيع المستوى. وجاء في بيان مشترك أن «قائدَي» البلدين باركا مبادرة إنشاء صندوق استثماري عماني - جزائري مشترك، يتم من خلاله إقامة شراكات ومشروعات مشتركة في مجالات الطاقة المتجددة والبتروكيماويات والزراعة الصحراوية، والتكنولوجيا والسياحة، وغيرها من المجالات الأخرى الواعدة. كما أكد الطرفان أهمية تعزيز فرص التواصل والشراكة على مستوى القطاع الخاص، والنهوض بالتبادل التجاري والصناعي، والاستفادة من أسواق البلدين وموقعهما في النهوض بالصادرات الوطنية، ووصولها إلى أسواق إقليمية وعالمية. ورحب الجانبان بالتوقيع على 8 مذكرات تفاهم في قطاعات متنوعة، تشمل مجالات ترقية الاستثمار، وتنظيم المعارض والفعاليات والمؤتمرات، والتربية والتعليم، والتعليم العالي، والبيئة والتنمية المستدامة، وكذا الخدمات المالية، والتشغيل والتدريب، والإعلام. وعبَّرا عن ارتياحهما لخطوات النهوض بالعلاقات بين البلدين لآفاق أرحب، ومجالات أوسع وأشمل، بما في ذلك نتائج أعمال الدورة الثامنة للجنة العمانية - الجزائرية المشتركة، التي عقدت بالجزائر في يونيو (حزيران) الماضي، وما صاحبها من ندوة رجال الأعمال، التي تناولت الفرص الاستثمارية والتجارية الواسعة والواعدة في البلدين، مع دعمهما لتلك النتائج. ووجها كل الجهات والقطاعات لتكثيف التواصل وتبادل الزيارات بين مختلف الجهات المعنية، من أجل متابعة وتنفيذ جميع المبادرات والبرامج المشتركة. كما شددت الجزائر وسلطنة عمان على «ضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية وعلى لبنان وسوريا وإيران، وعلى حق الأشقاء الفلسطينيين بإنهاء الاحتلال اللامشروع، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين، وانضمامها لعضوية الأمم المتحدة». كما أكد الجانبان أهمية التعاون والتنسيق بين بلديهما في المنظمات والمحافل الإقليمية والدولية، بما يخدم مصالحهما، ويسهم في تعزيز العمل العربي المشترك، ودعائم الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة والعالم من خلال إرساء قواعد القانون الدولي، واحترام الشرعية الدولية ومبادئ العدل والإنصاف.
ماكرون: شراكة قوية مع المغرب لمكافحة الهجرة
الجريدة....أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم، في الرباط أن باريس عقدت «شراكة أقوى» مع المغرب لمكافحة «الهجرة السرية» و«كل أشكال التهريب»، تتضمن «التزاماً بتحقيق نتائج». وقال ماكرون في خطاب أمام الجالية الفرنسية بالمغرب، في ختام زيارة الدولة التي بدأها الاثنين الى المملكة، «نريد نحن والمغرب معاً أن نكافح ضد جميع أشكال التهريب، أن نحارب الهجرة السرية والشبكات التي تستغلها والجريمة المنظمة وتهريب المخدرات». وحظيت قضية الهجرة باهتمام كبير من الجانب الفرنسي خلال زيارة ماكرون، إذ يريد وزيره الجديد في «الداخلية»، برونو روتايو، الذي يعتمد نهجا صارما بهذا الخصوص، دفع المغرب إلى استعادة مواطنين أوقِفوا لإقامتهم بطريقة غير نظامية في فرنسا.
ماكرون يؤكد عقد «شراكة أقوى» مع المغرب لمكافحة «الهجرة السرية»
يشمل ذلك كل أشكال التهريب والجريمة المنظمة
الرباط: «الشرق الأوسط».. أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، في الرباط أن باريس عقدت «شراكة أقوى» مع المغرب لمكافحة «الهجرة السرية»، و«كل أشكال التهريب»، تتضمن «التزاماً بتحقيق نتائج». وقال ماكرون في خطاب أمام الجالية الفرنسية في المغرب، في ختام زيارة الدولة التي بدأها الاثنين إلى المملكة: «نريد نحن والمغرب معاً أن نكافح ضد جميع أشكال التهريب... وأن نحارب الهجرة السرية والشبكات التي تستغلها، والجريمة المنظمة وتهريب المخدرات (...) إننا نعقد شراكة قوية، بالتزام قوي، وثقة واحترام قواعد كل طرف، والتزام بتحقيق نتائج». وحظيت قضية الهجرة باهتمام كبير من الجانب الفرنسي خلال زيارة ماكرون، إذ يريد وزيره الجديد في الداخلية، برونو روتايو، الذي يعتمد نهجاً صارماً بهذا الخصوص، دفع المغرب إلى استعادة مواطنين أوقِفوا لإقامتهم بطريقة غير نظاميّة في فرنسا. وشدّد ماكرون في مؤتمر صحافي على الإرادة المشتركة «لتحديد هوية الأشخاص الذين لا تتوافر وثائق حول أصولهم»؛ بغية «تقليص آجال» ترحيلهم. من جهته، أكد نظيره المغربي عبد الوافي لفتيت أن «مسألة الالتزام بمغادرة الأراضي الفرنسية تحظى بعناية خاصة من الطرفين». وشدّد نصّ الإعلان عن الشراكة الاستراتيجية، الذي وقعه قائدا البلدين الاثنين، على مبادئ «العلاقة بين دولة ودولة، والمساواة في السيادة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وفي اختيارات السياسة الخارجية، واحترام الالتزامات المبرمة». بدوره، أكد السيد محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، أن المصير المشترك للمغرب وفرنسا يملي عليهما مواصلة بناء المستقبل، بكل ثبات وثقة، بما يرقى إلى ما يجمع الشعبين المغربي والفرنسي من وشائج وروابط قوية. وأبرز ولد الرشيد في كلمة له خلال الجلسة المشتركة التي عقدها مجلسا البرلمان أن هذه الروابط «تزداد متانة وتماسكاً بالإرادة الصادقة لدى القيادتين في البلدين، وعملهما الدؤوب، وحرصهما الأكيد والمتواصل من أجل توطيد الشراكة البناءة، وروابط الإخاء والصداقة، والتعاون المتعدد في ظل الاحترام والتقدير المتبادلين». معرباً عن الاستعداد الدائم لإيلاء البُعد البرلماني ما يستحقه من عناية، والانخراط في مواكبة المجهودات المبذولة في هذا الإطار، لا سيما عبر دبلوماسية برلمانية، قوامها المبادرات والحوارات البرلمانية البناءة، بما يعزز التفاهم المتبادل والتعاون في القضايا المشتركة. واستأثرت زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس الفرنسي للمغرب، بدعوة من الملك محمد السادس، والتوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون الثنائي في مختلف المجالات، باهتمام الصحف الفرنسية، حيث أشادت بشراكة فرنسية - مغربية متجددة قادرة على رفع التحديات المقبلة. في هذا السياق، أشارت يومية «لوفيغارو» إلى أن المغرب «بلد ما فتئ يتطور. ومن دواعي السرور أن يواصل هذا التقدم جنباً إلى جنب مع الصديق القديم، فرنسا، سواء في مجال السياحة، أو في التعليم والفلاحة والصناعة والدفاع، وكذلك في دبلوماسية متوازنة وواقعية في أفريقيا والشرق الأوسط». وخصصت «لوفيغارو» مقالاً آخر للمغرب بصفته «قطباً للجاذبية في أفريقيا»، وأشارت إلى أن «المغرب، البلد المستقر جداً سياسياً واقتصادياً، والغني بموارد الصيد البحري والطاقة الشمسية والرياح والفوسفاط، يفرض اليوم نفسه بوصفه منصة اقتصادية رئيسية على مفترق الطرق بين أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط». وأضافت اليومية الفرنسية: «كونه الحدود الأفريقية الأولى لأوروبا، فالمغرب يتمتع أيضا بواجهتين بحريتين تمنحانه ميزة استراتيجية»، مشيرة إلى ميناء طنجة المتوسط، الذي يحتل المرتبة 19 عالمياً، وأول خط قطار فائق السرعة في أفريقيا، ومحطة ورزازات للطاقة الشمسية، من بين المؤهلات التي جعلت من المملكة رائداً على الصعيد القاري. من جانبها، سلطت «إذاعة فرنسا الدولية» (آر إف إي) الضوء على أهمية الاتفاقيات، التي تم توقيعها بين المغرب وفرنسا في اليوم الأول من زيارة الدولة التي يقوم بها ماكرون للمملكة، مشيرة في هذا السياق إلى الاتفاقيات الموقعة مع «ألستوم» و«إيجيس» في قطاع السكك الحديدية، والاتفاقية مع شركة «طوطال إينيرجي» بشأن الهيدروجين الأخضر: «وهو قطاع استراتيجي آخر». وقالت «آر إف إي» إنه تم تحديد الطاقات المتجددة والطاقة الشمسية بوصفهما قطاعين واعدين للتعاون بين فرنسا والمغرب، مشيرة إلى العقد الذي حصلت عليه شركة «سافران» الفرنسية لإنشاء موقع لصيانة وإصلاح محركات الطائرات في الدار البيضاء، في حين أن شركة النقل البحري العالمية «CMA CGM» ستتعاون مع (مرسى المغرب) لتطوير محطة للحاويات بميناء الناظور غرب المتوسط. ومن بين الاتفاقيات الموقعة، اهتمت يومية «لوموند» بتلك المتعلقة بقطاع السكك الحديدية، والطاقات المتجددة «التي يعتزم المغرب أن يصبح رائداً فيها»، والانتقال الطاقي والتعاون في مجال الربط الطاقي.
تصعيد صومالي جديد ضد إثيوبيا يُعمق التوتر في «القرن الأفريقي»
مقديشو طردت دبلوماسياً تابعاً لأديس أبابا
الشرق الاوسط..القاهرة: أحمد إمبابي.. في تصعيد جديد للخلاف بين مقديشو وأديس أبابا، قررت الحكومة الصومالية «طرد» دبلوماسي بالسفارة الإثيوبية لدى الصومال، بداعي «القيام بأنشطة لا تتفق مع دوره الدبلوماسي»، في خطوة رأى مراقبون أنها «تعمِّق التوتر في منطقة القرن الأفريقي». وتدهورت العلاقات بين الصومال وإثيوبيا، إثر توقيع أديس أبابا مذكرة تفاهم مع إقليم (أرض الصومال) الانفصالي بداية العام الحالي، تسمح لها باستخدام سواحل المنطقة على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية، وسط رفض من الحكومة الصومالية ودول الجامعة العربية. وفي مواجهة تلك التحركات، حشد الصومال، دعماً دولياً وإقليمياً، لمواقفه، ضد المساعي الإثيوبية، وأبرم بروتوكول تعاون عسكري مع مصر، في أغسطس (آب) الماضي، أرسلت بموجبه القاهرة مساعدات عسكرية إلى مقديشو. ومساء الثلاثاء، طلبت الخارجية الصومالية من المستشار الثاني في سفارة إثيوبيا لدى الصومال، علي محمد آدم، مغادرة البلاد في غضون 72 ساعة، واتهمته بممارسة «أنشطة لا تتفق مع دوره الدبلوماسي، وتشكل خرقاً لاتفاقية (فيينا) للعلاقات الدبلوماسية الصادرة عام 1961»، وفق إفادة للخارجية الصومالية. وأكدت وزارة الخارجية الصومالية «التزام الصومال حماية سيادته، والحفاظ على البروتوكولات الدبلوماسية الدولية، والقانون الدولي».
خلافات أعمق
ورجَّح أستاذ العلاقات الدولية في المعهد العالي للدراسات الأمنية بالصومال، حسن شيخ علي، ارتكاب الدبلوماسي الإثيوبي «أعمالاً عدائية تمس السيادة الصومالية»، وقال إن «المستشار بالسفارة الإثيوبية هو في الأساس ضابط بالجيش الإثيوبي»، مشيراً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الإجراءات الصومالية تستهدف حماية سيادته الوطنية». وفي اعتقاد شيخ علي، فإن التوتر في العلاقات بين الصومال وإثيوبيا، أعمق من مسألة طرد دبلوماسي تابع لأديس أبابا، ويقول إن «الخلاف بين البلدين أكبر من هذا الإجراء، ذلك أنه يرتبط باستهداف إثيوبيا كيان الدولة الصومالية وسيادتها، ويدعم انقسام جزء من أراضيها». وسبق أن قال وزير الخارجية الصومالي، أحمد معلم فقي، إن إثيوبيا «لا تسعى للحصول على موانئ بحرية فقط، عبر (إقليم أرض الصومال)، وإنما تريد السيطرة على الأراضي الصومالية وضمها إلى سيادتها»، وطالب في تصريحات صحفية في مارس (آذار) الماضي، بـ«ضرورة مغادرة القوات الإثيوبية المشاركة في قوات حفظ السلام الأفريقية، الأراضي الصومالية، بنهاية تفويضها هذا العام»، وقال إن «بقاءها سيكون احتلالاً عسكرياً سنتعامل معه بكل الإمكانات المتاحة».
طابع تصعيدي
ويعد طرد الصومال دبلوماسياً إثيوبياً «تطوراً طبيعياً للتصعيد المستمر بين مسؤولي البلدين في الفترة الأخيرة» وفق تقييم الخبير المصري في الشؤون الأفريقية رامي زهدي، الذي أشار إلى أن «تصاعد لهجة الانتقادات وتبادل الاتهامات، يهدد قنوات الاتصال بين البلدين»، وقد ينتج عنه «تجاوز من أحد مسؤولي البعثات الدبلوماسية، وصولاً إلى خيار قطع العلاقات الدبلوماسية». ويعتقد زهدي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن التحركات الصومالية الأخيرة التي تحمل طابعاً تصعيدياً، «قد تكون وسيلة لحل خلافاتها مع أديس أبابا»، مشيراً إلى أن «حشد مقديشو تحالفات إقليمية باتفاقيات تعاون أمني وعسكري مع دول مثل مصر وتركيا، وتعزيز تعاونها مع دول الجوار المباشر، مثل أوغندا وكينيا وجيبوتي، يبعثان برسائل مباشرة لإثيوبيا أنها لن تكون صامتة أمام أي عدائيات على أراضيها». ورأى الخبير أن تعزيز الصومال تحالفاته الإقليمية «تأكيد على رفض مقديشو أيَّ حل يخالف القانون الدولي، وينتقص من سيادة الصومال»، إلى جانب «توفير الغطاء السياسي لأي إجراء ستتخذه الحكومة الصومالية، سواء عسكرياً أو سياسياً، خصوصاً مع عدم وجود أي إشارات إلى تراجع أديس أبابا عن اتفاقها مع أرض الصومال».
موريتانيا تحتضن مؤتمراً إقليمياً لتمكين المرأة في العالم العربي
ناقش التحديات التي تعوق وصول النساء إلى مراكز القرار
ما يزال دور المرأة في العديد من الدول العربية مقتصراً على المشاركة في الانتخابات بدل المشاركة في صنع القرار (الشرق الأوسط)
نواكشوط: «الشرق الأوسط».. تختتم في العاصمة الموريتانية نواكشوط، اليوم الأربعاء، أعمال المؤتمر الإقليمي الرابع لتمكين المرأة في الدول العربية، تحت شعار «المرأة في الوطن العربي وأفريقيا: التحديات الثقافية، الاستحقاقات والفرص». وأشرف وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة الحسين ولد مدو، في نواكشوط، على انطلاق فعاليات المؤتمر الإقليمي الرابع لتمكين المرأة في الدول العربية، الذي استمر لثلاثة أيام، والذي نظم بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو»، ومركز محيط للتنمية وقضايا المرأة والسلم، بهدف تعزيز التضامن والتواصل بين النساء في أفريقيا والوطن العربي، وتكثيف الجهود والمناصرة لمواجهة التحديات المشتركة، التي تعوق وصول النساء إلى مراكز القرار. وشملت محاور نقاشات المؤتمر دور النساء في بناء السلام، وتحقيق التنمية في سياقات التحولات الاجتماعية والثقافية في المنطقة العربية الأفريقية، ومكانة المرأة في صناعة القرار والمشاركة في الفضاء الثقافي، والاستحقاقات والفرص، فضلاً عن الإدماج الاقتصادي، وتحديات سوق العمل، والصناعات الثقافية والإبداعية. وأوضح الوزير الحسين ولد مدو، في كلمة له بالمناسبة، أن رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، الرئيس الدوري للاتحاد الأفريقي، أكد ضرورة تمكين النساء والشباب، منتهجاً سياسة نشطة تهدف إلى ضمان مشاركة واسعة للشباب والنساء في الحياة السياسية وإدارة الشأن العام. وقال إن هذه الرؤية الاستشرافية لمستقبل دور المرأة «هي ما تعمل حكومة الوزير الأول على تجسيده»، مبيناً أن الجهود التي بذلتها الحكومة الموريتانية خلال السنوات الأخيرة مكنت من زيادة الوعي بحقوق المرأة، وتشخيص التحديات التي تواجهها، وتعزيز التشريعات الخاصة بحماية المرأة، والعمل الدؤوب على تقويم المسلكيات، وتصحيح الصور النمطية التي ظلت تعوق تقدم المرأة الموريتانية، نتيجة تضافر العديد من العوامل السوسيوثقافية والاقتصادية. وأضاف الوزير موضحاً أن انعقاد هذا الحدث المهم في نواكشوط، عاصمة أفريقيا، وتحت هذا الشعار «هو تجسيد فعلي للإرادة المشتركة لتمكين للمرأة، وبالخطة الاستراتيجية للنهوض بالمرأة العربية في إطار أجندة التنمية المستدامة 2030»، مؤكداً «أننا بحاجة إلى تعزيز المكاسب التي تحققت، وفتح قنوات جديدة للتعاون العربي الأفريقي»، ومشيراً إلى أن موريتانيا هي الدولة الأقدر على ربط الصلات بين أفريقيا والعالم العربي. وأضاف الوزير أن الاتحاد الإفريقي أكد منذ سنوات أن تمكين المرأة «هو العامل الأساسي في مكافحة الفقر، وتحقيق التنمية المستدامة، ورغم ذلك ما زالت أفريقيا بحاجة إلى تعزيز الجهود، وتكثيف المناصرة لمواجهة التحديات المشتركة، وخلق بيئات داعمة تسهم في إدماج قضايا المرأة في الاستراتيجيات التنموية».
