اليمن: 70 قتيلا في مواجهات بين الحوثيين والسلفيين..«وثيقة» نشرها «المؤتمر» تكشف صفقة سرية بين الزنداني و«سي آي اي» لقتل قيادات «القاعدة»

السياسة...صنعاء ـ من يحيى السدمي:

أكدت مصادر قبلية في محافظة صعدة شمال اليمن لـ"السياسة", أمس, أن المعارك العنيفة تجددت في مديرية كتاف في صعدة, بين الحوثيين والسلفيين بمختلف الأسلحة, ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 70 شخصا من الجانبين وجرح العشرات, إثر قيام الحوثيين بمهاجمة ثلاثة مواقع للسلفيين شرق مركز مديرية كتاف, فيما قال مصدر مقرب من السلفيين إن معظم القتلى من الحوثيين ولم يقتل من السلفيين سوى ثمانية أشخاص فقط وأصيب 15 آخرين.

وقالت مصادر طبية لـ"السياسة" إن خمس سيارات إسعاف شوهدت أول من أمس, وهي تنقل جرحى من الجماعة السلفية إلى مستشفيات داخل المملكة العربية السعودية للعلاج.

وقال مصدر محلي ان اربعة عناصر من "القاعدة" قتلوا في وقت متأخر مساء أول من أمس, جراء قصف مدفعي نفذه الجيش على جنوب مدينة جعار التي يعتقد انها معقل قياديي التنظيم في ابين.

في غضون ذلك, دفعت السلطات بقوات من اللواء 26 حرس جمهوري ومئات المقاتلين من اللجان الشعبية من مدينة لودر باتجاه مدينة شقرة الساحلية لطرد مسلحي التنظيم منها, فيما أكد مسؤول محلي في محافظة شبوه شرق اليمن أن نحو 300 من عناصر التنظيم بينهم قيادات وأجانب من جنسيات سعودية ومصرية وصلوا خلال الأيام الماضية إلى مدينة عزان التي سبق أن أعلنوها إمارة إسلامية فارين من المعارك الدائرة مع الجيش في زنجبار وجعار بمحافظة أبين.

وكشف المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لـ"السياسة" أن عناصر التنظيم بدأوا بحفر الخنادق وكثفوا من بناء التحصينات والمتارس وتكديس الأسلحة والذخائر بشكل لافت في مخازن سرية بمدينة الحوطة ثاني معقل لهم في شبوة.

على صعيد آخر, نجا وكيل محافظة الضالع عبدالله الحدي وقائد الأمن المركزي بالمحافظة العقيد حسين أحمد الريمي من محاولة اغتيال على يد عناصر يعتقد أنها من الحراك الجنوبي.

  

الرأي...ابوظبي، صنعاء - ا ف ب، يو بي أي - كشفت وثيقة نشرتها وسائل اعلام يمنية، امس، «صفقة سرية» بين رجل الدين المتشدد عبد المجيد الزنداني ووكالة الاستخبارات الأميركية (سي آي اي)، يبدى الزنداني بموجبها استعداده للتعاون لقتل أفراد وقيادات «القاعدة» في اليمن مقابل شطب اسمه من لائحة المطلوبين بتهم الارهاب من قبل الأمم المتحدة.

وأشارت الوثيقة التي نشرتها وسائل اعلام محسوبة على حزب «المؤتمر الشعبي العام» في اليمن، والتي تحمل توقيع الزنداني وصادرة عن مكتبه، الى ارتباطه بـ«صفقة سرية» مع ديبلوماسيين أميركيين وقيادات في «سي آي اي»، تقضي بتعاونه مع الاستخبارات الأميركية وتقديم معلومات عن خلايا وأفراد وقيادات في تنظيم «القاعدة» مقابل شطب اسمه من قائمة الأمم المتحدة في شأن المتهمين بدعم الارهاب، وهي القائمة التي أعدّت عام 2004 عملاً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1267.

ووصفت الوثيقة بأنها عبارة عن مذكرة رسمية تحمل ترويستها اسم «الزنداني» ومذيلة بتوقيعه وختم مكتبه، تقع في 7 صفحات، اضافة الى نسخة مترجمة باللغة الانكليزية في 4 صفحات، مرفوعة الى «السيدة كيمبرلي بروست أمين المظالم في الأمم المتحدة».

وأظهرت المذكرة استعطافاً غير مألوف من الزنداني في تخاطبه مع موظف في منظمة الأمم المتحدة التي ظل يهاجمها طيلة السنوات الماضية في محاضراته وتصريحاته ويصفهم بـ«الصليبيين».

ونفى الزنداني، وهو أحد أهم المطلوبين بتهم الارهاب، حسب المذكرة المنسوبة اليه «أي علاقة تربطه بمؤسس تنظيم القاعدة الذي قتل في باكستان أسامة بن لادن أو حتى معرفته الشخصية به»، وأوضح أنه لم يكن له «صلة مباشرة مع بن لادن»، وقال انه كان يلقي بعض الدروس في المساجد والمؤسسات التعليمية لمن سماهم «عامة الناس والطلاب» حينما كان مقيماً في السعودية، وأضاف: «وربما كان أسامة بن لادن حضر بعضها (الدروس) كغيره من الحاضرين».

إلى ذلك، أعلن رئيس اليمن الجنوبي سابقاً علي سالم البيض، امس، إن ظهور تنظيم «القاعدة» في جنوب اليمن أمر رتّب له النظام السابق من أجل إفشال وجود مظاهر الدولة المدنية في البلاد.

وقال البيض: «نحن في الجنوب لنا تاريخ صراع مع القاعدة، لا سيّما أن مسألة وجودها لم يكن محض صدفة، بل رُتّب لإجهاض مشروع الدولة». وأضاف «أن المدبّر لوجود تنظيم القاعدة في جنوب اليمن هو الرئيس السابق علي عبدالله الصالح وذراعه اليمنى اللواء علي محسن صالح، وعبدالله الأحمر رئيس البرلمان السابق»، معتبراً أن «قوات الاحتلال اليمني وتنظيم القاعدة وجهان لعملة واحدة».

وحول وجود خطة لمقارعة «القاعدة» في جنوب اليمن، قال البيض إن «الخطة واحدة في الجنوب ليس هناك مجال أصلاً لبقاء القاعدة»، مشيراً الى أنه «لا يوجد لا تربة صالحة لنموّها ولا بيئة حاضنة لضمان استمرار وجودها.. ونحن بقليل من الدعم الدولي نستطيع استئصالها».

وأضاف أنه «خلال الفترة الماضية القريبة أثبت الحراك الجنوبي كفاءته في منطقة لودر في أبين في المشاركة الفاعلة في مكافحة الإرهاب وطرد ما يسمى أنصار الشريعة، مقدّماً شهداء وجرحى».

وشدد الرئيس الجنوبي السابق على أن بلاده «مستهدفة»، معتبراً أن «التفجيرات التي تحصل مرتّبة ومنسّقة... ومعروفة الأيدي التي تُلطّخ بالدماء».

وقال البيض: «لا وجود لجنوبي واحد يتبع لتنظيم القاعدة، ومعظم التفجيرات التي حصلت منفّذوها لم يكونوا من الجنوب، ومازالت ثقافة المدنية المتجذرة في الجنوب هي التي تقاوم وترفض ثقافة القبيلة والحكم العسكري والاحتلال المتخلف».

وحول انتقال السلطة في اليمن الى الرئيس عبد ربه منصور هادي، قال البيض: «السلطة هي توليفة من القبلية العصبية والعسكرية والأمنية المتصارعة حول من يسيطر على السلطة، وهؤلاء ليسوا قادرين على بناء دولة ديموقراطية مدنية في الشمال، وما جرى تبادل للسلطة بين جنرالات حرب احتلال الجنوب عام 1994».

وبخصوص تلقيه دعماً من إيران لكي ينفصل جنوب اليمن عن شماله، قال البيض: «لا وجود لدعم إيراني لنا، علماً أننا نمد يدنا لأي مساعدة مشروعة لنصرة قضيتنا قد تُعرض علينا».

يشار الى أن علي سالم البيض هو رئيس «جمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية» بين عامي 1986 و1990، وقّع على اتفاق الوحدة مع رئيس «الجمهورية العربية اليمنية» علي عبدالله صالح، لتأسيس «الجمهورية اليمنية» وذلك في 22 مايو 1990.

ميدانيا، قتل ستة من «القاعدة» وجندي واحد في مواجهات بين التنظيم المتطرف والجيش الذي يتابع حملته لاستعادة السيطرة على محافظة ابين الجنوبية، حسبما افادت مصادر عسكرية ومحلية امس.

على صعيد متصل، أمر رئيس دولة الامارات الشيخ خليفة بن زايد بتخصيص 136 مليون دولار لشراء مواد غذائية وتوزيعها في اليمن الذي يعاني من ازمة اقتصادية وغذائية حادة.

وذكرت «وكالة الانباء الاماراتية» ان الشيخ خليفة امر بـ«باعتماد 500 مليون درهم (136 مليون دولار) لشراء وتوزيع مواد غذائية متنوعة للشعب اليمني الشقيق بصورة عاجلة» بهدف «توفير احتياجات الشعب الاساسية من السلع والمواد الغذائية».

وكلف الشيخ خليفة «مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية» بشراء هذه المواد من الاسواق المحلية في اليمن «بهدف تنشيط الاقتصاد وانعاش السوق المحلية»

 

 

السياسة..ابوظبي - وكالات: أمر رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان, بتخصيص 136 مليون دولار لشراء مواد غذائية وتوزيعها في اليمن الذي يعاني من ازمة اقتصادية وغذائية حادة.

وذكرت وكالة الانباء الاماراتية ان الشيخ خليفة امر بـ"اعتماد 500 مليون درهم (136 مليون دولار) لشراء وتوزيع مواد غذائية متنوعة للشعب اليمني الشقيق بصورة عاجلة" وذلك بهدف "توفير احتياجات الشعب الاساسية من السلع والمواد الغذائية".

وكلف الشيخ خليفة "مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية" بشراء هذه المواد من الاسواق المحلية في اليمن "بهدف تنشيط الاقتصاد وإنعاش السوق المحلية".

وتشمل هذه المواد الأرز والطحين والسكر والزيت وحليب الاطفال والمعلبات الغذائية وغيرها, وستقدم هذه المساعدات مباشرة الى اليمنيين من خلال منافذ توزيع في مختلف مناطق اليمن "لضمان وصولها في اسرع وقت الى اكبر اعداد من شرائح المجتمع اليمني".

 

بدأ مقربون من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في بغداد محادثات سرية مع مسؤولين في المجلس الاعلى للأمن القومي الايراني لدراسة تداعيات أي تدخل عسكري غربي في سورية.

وكشفت مصادر مطلعة لـ"السياسة" ان المحادثات العراقية - الايرانية تسير في ثلاث اتجاهات:

1- تأمين ممر بري آمن من العراق الى سورية لنقل السلاح والمقاتلين.

2- استقبال المسؤولين السوريين على الحدود مع العراق إذا تطورت الأمور على طريقة السيناريو الليبي, لأن جميع الدول المجاورة لسورية ستكون مشاركة بشكل او بآخر في العمليات العسكرية ضد النظام السوري, سيما تركيا والأردن. أما لبنان فلن يكون منطقة آمنة لمسؤولي نظام الاسد.

3- نقل أسلحة سورية ستراتيجية الى إيران عبر العراق.

وقالت المصادر ان بغداد يمكن أن يتعاون في النقطتين الثانية والثالثة, لكنها تعتبر النقطة الأولى خطيرة للغاية, لأن الأميركيين طلبوا بالفعل من المالكي عدم التورط في مساندة نظام الاسد بالسلاح والرجال تحت اي ظروف, كما ان الوضع الداخلي العراقي لا يحتمل معارضة المجتمع الدولي.

واضافت المصادر ان التدخل العسكري في سورية, وفق المعلومات العراقية والإيرانية, سيشمل ضربات جوية لقوات النظام السوري المدن والمناطق الثائرة, بالتزامن مع استمرار الحراك السياسي المتمثل بخطة المبعوث الأممي - العربي كوفي أنان بهدف التوصل إلى تطبيق السيناريو اليمني في سورية.

واشارت المصادر الى ان المسؤولين في طهران وبغداد متخوفون من سيناريو تدعمه الدول العربية يشمل شن ضربات جوية غربية لتدمير قوات الأسد بالتزامن مع تقدم قوات "الجيش السوري الحر" انطلاقاً من الحدودين الأردنية والتركية نحو دمشق والمدن الكبرى.

وسيؤدي هذا السيناريو إلى انشقاقات واسعة في جيش النظام, يتبعها تدخل قوات تركية وأردنية وقطرية وسعودية ومصرية على الارض لتأمين عملية السيطرة على السلطة في سورية من قبل المعارضة.

في سياق متصل, قال النائب في "ائتلاف دولة القانون" (برئاسة المالكي) فالح عبد الحسن الزيادي لـ"السياسة" ان أي تدخل عسكري غربي في سورية يسمح بإرسال قوات قطرية وسعودية الى هذا البلد سيتعاطى معه العراق بحذر وسيكون له موقف منه في حينه, مؤكداً أنه "إذا طلبت إيران السماح لها بإرسال قوات وسلاح الى سورية عبر الاراضي العراقية للدفاع عن نظام الاسد, فإن الحكومة العراقية سترفض ذلك لأن موقفها السياسي هو عدم التدخل في اي صراع داخل سورية".

وحذر النائب من أي تدخل عسكري لإسقاط نظام الاسد, "لأن ذلك معناه ان هناك اجندات تريد استهداف العراق وايران في ما بعد".

من جهته, قال النائب في "التيار الصدري" حسين علوان جبر لـ"السياسة" ان اي ضربات عسكرية تؤدي الى سقوط نظام الأسد لن يشكل مشكلة للعراق بخلاف ما يعتقده البعض, موضحاً أن ما يهم بلاده هو تعزيز النظام الديمقراطي والمحافظة على السلم الاهلي وترتيب البيت الداخلي.

واشار الى ان الحكومة العراقية يمكنها ان تتدخل في سورية بعد سقوط الاسد, من خلال دعم النظام الديمقراطي الجديد والمساعدة في كتابة دستور جديد وترسيخ التوافقات بين مكونات الشعب, اضافة إلى تقديم المساعدة للسوريين بهدف تجنب حرب طائفية, كالتي جرت في العراق.

في المقابل, أيد النائب في "جبهة التوافق" السنية المنضوية في ائتلاف "العراقية" (برئاسة اياد علاوي) خالد العلواني التدخل العسكري الغربي لإطاحة نظام الاسد, موضحاً أن ذلك يؤدي إلى نتيجتين حيويتين للعراق: أولاً تراجع نفوذ الميليشيات التابعة لإيران داخل مفاصل الدولة العراقية, وثانياً انتهاء العملية الايرانية الرامية لضم العراق الى ما يسمى "الهلال الشيعي" الذي يضم العراق و سورية وايران.

واضاف ان نجاح ايران في انشاء هذا الهلال كان سيشكل تهديداً ستراتيجياً للعالم العربي ولدول مجلس التعاون الخليجي وسيفتح المنطقة امام صراعات طائفية لا تنتهي, ولذلك سقوط الاسد معناه نهاية المشروع الاقليمي الطائفي الذي تقوده ايران.

مع بلوغ الأزمة السياسية في العراق ذروتها ووصولها إلى مستوى غير مسبوق منذ نشوبها وقت انسحاب القوات الأميركية قبل سبعة أشهر، تفيد معلومات إن واشنطن تخلت عن موقف الحياد الذي تبنته سابقا ودخلت على خط الأزمة المباشر من خلال اتصالات هاتفية مطولة أجراها نائب الرئيس الأميركي جو بيدن، رافقها اجتماعات مكثفة عقدها السفير الأميركي في بغداد جيمس جيفري مع كافة الفرقاء العراقيين.

المعلومات التي كشفها مصدر عراقي عليم ورفضت السفارة الأميركية في بغداد التعليق عليها والتزمت الصمت حيالها رغم الاتصالات المكررة، تشير إلى إن إدارة البيت الأبيض تسعى إلى إنهاء الأزمة الحادة مع إمكانية الحصول على بعض الامتيازات، بعدما تبين لها حال التعقيد الذي وصلت إليه الخلافات العراقية وإمكان تأثيرها على الوضع العام في البلاد، في ظل حالة الاحتقان الجماهيري السائدة وتلويح بعض الأطراف بنقل فصول الأزمة إلى الشارع.

لكن هذا التدخل لن يتم من دون مقابل على ما يبدو، إذ أكد المصدر وهو وزير سابق لـ «الراي»، إن «واشنطن طلبت من رئيس الوزراء تسليمها اللبناني علي موسى دقدوق، مقابل الوقوف إلى جانبه في هذه الأزمة التي يريد منها خصومه وبعض حلفاء عزله عن منصبه».

وأضاف المصدر: «المالكي المحصور حاليا في زاوية ضيقة، لم يرد لغاية الآن على المقايضة الأميركية التي نقلها إليه قياديون مقربون منه كانوا التقوا أخيرا وتلقوا اتصالات من مسؤولين أميركيين تعهدوا لهم بتدخل فوري من واشنطن للإبقاء على المالكي في منصبه وحض خصومه على التراجع عن موقفهم الحالي الذي يطالبون فيه بسحب الثقة عنه».

كلام الوزير السابق تدعمه إلى حد كبير، الأنباء الصحافية التي نشرت قبل يومين وأفادت بان الولايات المتحدة طلبت من العراق رسمياً تسليم الناشط الذي يشتبه في انتمائه إلى «حزب الله» اللبناني المتهم بقتل جنود أميركيين، وسط تزايد القلق في واشنطن من احتمال إطلاقه.

وكشف الوزير الذي يرتبط بعلاقات وطيدة مع مختلف الأطراف السياسية، إن «الدوائر الأميركية السياسية والديبلوماسية التي اتصلت بمقربين من المالكي، أبلغوا الأخيرين بان خصوم زعيمهم تعهدوا تسليم دقدوق إلى واشنطن إذا ما ساعدتهم في الإطاحة برئيس الوزراء»، مؤكدا إن جبهة معارضي سياسات رئيس السلطة التنفيذية - تحديدا الأكراد وقائمة «العراقية» بزعامة أياد علاوي - مستعدة للسير بركب أميركا في قضايا تخص العراق والمنطقة، كان المالكي قد عارضها مثل الموقف من الثورة السورية.

ومن شأن ذلك إن يدخل أطراف المعسكر المعارض لتوجهات المالكي في أزمة داخلية، سيما وان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر المنضم حديثا إلى جبهة المناوئين، يعارض التوجهات الأميركية في المنطقة وتحديدا موقفها من النظام السوري، فضلا عن رفضه هو وقيادات في تياره السياسي لمسألة تسليم دقدوق إلى واشنطن.

وحسب محامي دقدوق، فان الأخير لا يزال محتجز لدى السلطات العراقية رغم مرور قرابة الشهر على قرار المحكمة الجنائية التي قضت ببراءته من دعوتين وجهت ضده من قبل الاميركان، الأمر الذي يثير شكوكاً في ما إذا كانت بغداد تدرس جدياً تسليم المطلوب.

وقال المحامي عبد المهدي المطيري في تصريح خاص لـ «الراي» تعليقا على الطلب الأميركي المفترض، إنه «من الناحية القانونية لا يحق للمالكي تسليم دقدوق لأنه في ذلك سيعرض نفسه إلى المساءلة»، مؤكدا إن عشرة أعضاء من الكونغرس الأميركي زاروا العراق أخيرا، طالبوا بتسليم موكله إلى بلادهم من اجل محاكمته هناك. وكان دقدوق اعتقل في مارس 2007 جنوب العراق، وزعم في البداية انه أصم و أبكم. واتهمته القوات الأميركية آنذاك بأنه عميل لنشطاء قوة القدس الخاصة الإيرانية. كما كشفت انتمائه إلى «حزب الله» عام 1983.

المطيري لم يستبعد «المقايضة الأميركية» في ظل الضغوط التي مورست ولا تزال من قبل الولايات المتحدة على الحكومة العراقية في هذه القضية، قائلا: «السياسة لا قلب لها... والأميركيون الذين بات يؤرقهم مصير موكلي ممكن إن يفعلوا أي شيء نظير تسليمه إليهم».

المحامي العراقي أبدى استغرابه من استمرار سلطات بلاده احتجاز موكله رغم تبرئته، مشيرا إلى انه «كان من المفروض أن يتم إطلاق سراحه بعد انتهاء التحقيقات لأنه لم تكن هناك أي أدلة ضده، لكن الضغوط الأميركية على الحكومة حالت دون ذلك»، مؤكدا إن موكله لا يزال محتجزا في العراق وأخر مرة رآه كان بعد جلسة النطق بحكم براءته الشهر الماضي.

وعن سبب عدم إخلاء سبيل موكله فور تبرئته سيما وان القانون بنص على ذلك، أجاب «حقيقة لا اعرف.. وكنت قد وجهت رسالة إلى الحكومة العراقية بذلك لكنها لم ترد»، مؤكدا انه ضّمن رسالته كلاما قاسيا وجهه نحو مسؤولين في الحكومة خاطبهم فيه قائلا إن «الكراسي ستؤدي بكم إلى الجحيم». وهو ما أدى إلى قطع الاتصالات بينه وبين الحكومة، على حد قوله.

ويبدو إن كلامه الجارح هذا فيه احتجاج صارخ على الإجراء الحكومي «غير القانوني وغير الإنساني بحق شخص بريء ثبتت براءته»، معربا عن مخاوف من خضوع قضية موكله إلى «صفقات دولية مشبوهة».

ويؤرق مصير دقدوق المسئولين الأميركيين منذ نوفمبر 2011 عندما اضطرت واشنطن لتسليمه إلى بغداد بعدما فشلت في التوصل إلى اتفاق للاحتفاظ بالسيطرة على سجناء قبل انسحاب قواتها من العراق في ديسمبر من العام نفسه..

 

النجف (العراق) - ا ف ب: حرم المرجع الديني الشيعي العراقي المقيم في ايران آية الله العظمى كاظم الحائري التصويت لصالح "انسان علماني" في العراق, الذي يشهد ازمة سياسية على خلفية دعوات لسحب الثقة من رئيس الوزراء الشيعي نوري المالكي.

وقال الحائري في رسالة حملت تاريخ الاول من يونيو الجاري: "يحرم التصويت في اي مرفق من مرافق الحكم العراقي الى جانب انسان علماني".

وكان الحائري يرد على سؤال بشأن جواز التصويت لصالح قوى سياسية علمانية في الازمة السياسية الحالية التي يمر بها العراق.

ويعد الحائري, العراقي الاصل الذي يتخذ من قم في ايران مقراً له, بين المراجع الشيعة البارزين وينتشر مقلدوه وابرزهم الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر في وسط وجنوب العراق.

 

 

السياسة..المنامة - بنا: أعلنت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحرينية, أمس, عن قيامها برفع دعوى قضائية بطلب حل جمعية العمل الإسلامي "أمل", وذلك في ضوء ما ارتكبته الجمعية من مخالفات جسيمة لأحكام الدستور وقوانين المملكة, والتي شكلت هذه المخالفات المستمرة في مجملها خروجا كليا عن مبادئ وأهداف العمل السياسي المشروع.

وأكدت وزارة العدل في بيان, وجوب التزام الجمعيات السياسية بأحكام الدستور واحترام سيادة القانون وحماية المنجزات والمكتسبات الوطنية على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والحقوقية والاجتماعية.