المصالحة الفلسطينية خسارة لسوريا

المصالحة الفلسطينية خسارة لسوريا

مسؤول عربي بارز مطلع على خفايا اتفاق المصالحة الفلسطينية، الذي تم التوصل اليه برعاية مصرية بين الرئيس محمود عباس، ورئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" خالد مشعل، ركز على ثلاثة أمور يرى انها هي الأساس:
أولاً - خسر نظام الرئيس بشار الأسد في عز المواجهة مع المحتجين ورقته الفلسطينية التي أمسك بها بالتعاون مع النظام الإيراني من خلال إسقاط إتفاق مكة للمصالحة الفلسطينية الذي أنجزه ورعاه الملك عبدالله بن عبد العزيز في شباط 2007. ثم من خلال تشجيع "حماس" على تنفيد الإنقلاب والسيطرة على قطاع غزة ومساندة دولة "حماس" بمختلف الوسائل. لكن النظام السوري فشل إذ انه لم يستطع تسويق "حماس" سياسياً وإقناع أي دولة بارزة بالتحاور معها وإشراكها في المساعي المبذولة لحل النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي، كما انه لم يستطع الإفادة من هذه "الورقة " لتعزيز موقعه التفاوضي مع أميركا والدول البارزة الأخرى.
ثانياً - بتوقيعها إتفاق المصالحة هذا أبدت قيادة "حماس" مرونة حقيقية وواقعية سياسية في مرحلة التغييرات العربية، إذ انها أدركت بعد أربع سنوات من الإنقسام الفلسطيني انها تستطيع التمسك نظرياً بخيار المقاومة المسلحة لكنها ليست قادرة فعلاً على ممارسة هذه المقاومة لأن الثمن باهظ بشرياً ومادياً وأمنياً وسياسياً، إذ ان خيار المقاومة لم يفتح لها أي أفق سياسي ولم يعزز موقعها عربياً ودولياً بل جلب الدمار والخراب الى غزة وأضعف الفلسطينيين. كما رأت "حماس" ان وصول عملية السلام الى طريق مسدود ليس كافياً وحده لتعزيز موقعها وان المحور السوري - الإيراني الذي يدعمها لم ولن يتحول جبهة مقاومة مسلحة ضد إسرائيل لأن نظام الأسد يتمسك بإبقاء جبهة الجولان مغلقة أمام العمليات والنشاطات العسكرية، كما ان هذا المحور لم يساعدها فعلاً على تحقيق مكاسب سياسية. وأعطت "حماس" الأولوية لتوحيد الموقف الفلسطيني وليس لخدمة المحور السوري - الإيراني وأهدافه ومخططاته. وفي إطار هذا التوجه رفضت "حماس" تأييد نظام الأسد في تصديه للإحتجاجات الشعبية الواسعة.
ثالثاً - إقتنع محمود عباس بجدوى توقيع إتفاق المصالحة مع "حماس" في هذه المرحلة لأن هذا الإتفاق يجعله يحتفظ بخيار السلام ويتيح له المجال لمواصلة المفاوضات مع إسرائيل إذا كانت الفرصة مؤاتية ويقوي الموقف الفلسطيني إقليمياً ودولياً، ويمكّنه ايضا من أن يشكل عامل ضغط على أميركا والجهات الدولية المعنية بالأمر لدفع المفاوضات الى الأمام، ويعزز مساعيه للحصول على تأييد غالبية الدول لقبول الدولة الفلسطينية عضواً في الأمم المتحدة على أساس حدود 4 حزيران 1967 لدى انعقاد الجمعية العمومية في ايلول المقبل.
هذه العوامل الأساسية التقت مع قرار "مصر الجديدة" التحرك بشكل فاعل وحاسم لإنجاز المصالحة الفلسطينية كمؤشر لتصميمها على الإضطلاع بدور نشيط في المنطقة. وساهمت قطر وتركيا وجماعة "الإخوان المسلمين" المصرية في تشجيع "حماس" على إنجاز المصالحة بالشروط التي كانت ترفضها سابقاً.
وقال هذا المسؤول العربي: "باختصار، إن فريق المقاومة الفلسطيني هو الذي انضم الى فريق السلام وليس العكس. ومصر لم تعمل على إنجاز هذه المصالحة من أجل دعم خيار المقاومة المسلحة بل انها تريد دفع "حماس" الى التصرف بمرونة وواقعية وإجراء تحول إستراتيجي في موقفها من النزاع مع إسرائيل لتصير تدريجاً جزءاً من عملية السلام الفلسطينية - الإسرائيلية. وضمن هذا النطاق قال وزير الخارجية المصري نبيل العربي للمسؤولين الأميركيين "إن مصر حققت المصالحة الفلسطينية من أجل تعزيز فرص السلام وتأمين إنطلاق مفاوضات جدية وان المطلوب من إدارة الرئيس أوباما الإنتقال من مرحلة تأييد عملية السلام الى مرحلة العمل الجدي والنشيط لإنجاز السلام الفلسطيني - الإسرائيلي". واقر المسؤول العربي بأن تنفيذ إتفاق المصالحة الفلسطينية سيصطدم بعقبات ومصاعب عدة، لكن الأمر المهم هو "ان مصر ستشرف على عملية التنفيذ وتشارك في كل مراحلها. وإذا أرادت " حماس " التهرّب من تنفيذ الإتفاق، فستصطدم بمصر مما يجعلها تخسر الكثير وتعجز عن إعادة الحياة الطبيعية الى غزة بعد سنوات من معاناة أبناء القطاع.
وخلص المسؤول العربي الى القول: "إن قرار "حماس" التراجع عن إنقلابها وعن التمسك بدولتها في غزة وإعطاء الأولوية للمصلحة الوطنية الفلسطينية على حساب مصالح المحور السوري - الإيراني ساعد الكثير في إنجاز هذه المصالحة. ولن تتحقق المصالحة الوطنية اللبنانية الضرورية والحيوية إذا لم يتحرر الأفرقاء اللبنانيون أو البعض منهم من الضغوط الإقليمية المعرقلة لإتفاقهم، وإذا لم يعطوا الأولوية فعلاً لإنجاز المصالحة الشاملة بينهم وحل مختلف المشاكل العالقة من خلال الحوار الواسع، عوض أن يهتموا أولاً بمصالح هذه الجهة الاقليمية أو تلك".

عبد الكريم أبو النصر