تبادل خدمات بين اسرائيل و»الممانعين»

هذه اسرائيل، تثبت مرة جديدة، لمن ما زال بحاجة الى إثبات، أن نظامها شبيه كامل المواصفات بأنظمة القمع وحركات «الممانعة» العربية، التي تزعم اسرائيل انها نقيضها فكراً وممارسة، وأنها في مواجهتها.

المتظاهرون الفلسطينيون في وجه اسرائيل لا يلقون من جنود جيشها، المسمى تزويراً «جيش دفاع»، سوى رصاص القمع والقتل. ومواقف سياسييها من المطالبين بحقوقهم لا تقل تشفّياً وصلافة واستخفافاً عن مواقف أنظمة العرب التي تتحرك الانتفاضات ضدها. اذ كيف يردّ هؤلاء الاسرائيليون على من يتظاهرون عند حدودهم رافعين شعار حق العودة؟ بالطريقة ذاتها التي تردّ بها انظمة القمع العربية على المطالبين من مواطنيها بعودة كرامتهم وباحترام حقوقهم، أي بنفي الحق برفع المطالب، على اساس ان لا يوجد حق عودة او من يحزنون! أو بالقول ان المتظاهرين مدفوعون بأجندات خارجية، وأن وراء تظاهراتهم مخططاً لإزالة دولة اسرائيل؟ ألم نسمع ردوداً مشابهة على تظاهرات الشبان العرب، في مدنهم وقراهم، على لسان حكّامهم وقادة أنظمتهم، من النوع الذي يقول ان الحريات مؤمنة والحمد لله، ولا داعي للتظاهر، وان هؤلاء المتظاهرين متآمرون، مدفوعون من الخارج، وينتمون الى «عصابات مسلحة»؟

لا يقدم النظام الاسرائيلي فقط في سلوكه هذا نموذجاً شبيهاً بسلوك انظمة العرب، فيما هو يصف نفسه بأنه «الدولة الديموقراطية الاولى» في المنطقة. انه ايضاً يقدم لتلك الانظمة الخدمة التي تحتاجها، من خلال اعادة لغة الدم والنار الى المواجهة الفلسطينية - الاسرائيلية، بعيداً من توفير شروط السلام واحترام التزاماته، وهو ما يقوض حجج «الممانعين» ويحرمهم من الشرعية التي يسعون اليها. ذلك ان لغة المواجهة والحرب المفتوحة هي التي يحتاجها قاموس «الممانعين» العرب لتوفير الدعم اللازم لشرعيتهم كأنظمة وحركات «ممانعة ومقاومة». فعندما يقتل الاسرائيليون فلسطينيين عزّلاً على حدودهم مع سورية ولبنان، والحدود في الحالتين معروفة هوية المتنفّذين فيها والمسيطرين عليها، انما يقدمون هدية ثمينة لمن يمسكون زمام الامور في الحالتين، بأن شعاراتهم القائمة على اسكات كل صوت معارض، باسم المواجهة مع العدو، يجب أن تتفوق على شعارات الكرامة والعدل والحرية، التي باتت مطلب المعارضين العرب.

انه اذن الصراع الذي يحتاجه الطرفان، انظمة العرب والنظام الاسرائيلي، لابقاء الحال على حاله. فهذا الصراع المديد هو الذي يتيح للأنظمة التي نتحدث عنها البقاء، لأن بقاءها ضروري للتحرير المزعوم الذي لا يأتي، وهو الذي يتيح لاسرائيل ان تعيش على حال العسكرة والمجتمع الحربي، الذي لا يأبه بكل دعوات ومبادرات السلام، والذي يخشى ان يقوّض احترام مطالب الشرعية الدولية القواعد التي يقوم عليها تماسكه الداخلي.

وفي الحالتين تكون القضية الفلسطينية وابناؤها هم الضحايا ووقود المعركة. الفلسطينيون يدركون، او يفترض ان يدركوا، ان لا الشعارات ولا التظاهرات الحدودية هي التي ستعيدهم الى فلسطين. ذلك أن الذين عادوا الى الضفة الغربية وقطاع غزة، والذي يرفعون عليها اليوم علم فلسطين، ويشكّلون خميرة الدولة الفلسطينية الموعودة، لم يعودوا بهذه الطريقة. واسرائيل من جانبها، كان يمكنها ان تتصرف بطريقة مغايرة، غير طريقة القتل، حيال بضع مئات من الشبان الذي غامروا بقطع شريط شائك لتحقيق «حلم العودة». لكن مصالح السياسة، هنا وهناك، هي التي طغت. فتحقّق للأنظمة والحركات التي رعت تظاهرات العودة ما ارادت، مثلما تحقّق لاسرائيل، يوم دامٍ، أعاد عناصر المواجهة العربية - الاسرائيلية الى المربع الاول.