معركة الكبار مع الأسد

من حقيبة النهار الديبلوماسية
معركة الكبار مع الأسد

المعلومات التي يملكها ديبلوماسيون غربيون وعرب معنيون بالأحداث السورية في باريس تفيد "ان الدول الغربية البارزة وعلى رأسها أميركا وفرنسا وبريطانيا تبنت للمرة الأولى وبالتنسيق السري مع دول عربية واقليمية مؤثرة استراتيجية لتغيير الأوضاع تدريجاً وسلمياً في سوريا من طريق العقوبات والاجراءات السياسية والديبلوماسية والاقتصادية والضغوط المتنوعة التي تستهدف النظام ورئيسه وقياداته ومموليه الأساسيين. وتوحيد المعارضة السورية في مؤتمري انطاليا وبروكسيل في تجمع سياسي واسع يضم، للمرة الأولى، قوى من مختلف الاتجاهات، جزء مهم من معركة التغيير هذه ويهدف الى تأمين دعم دولي أكبر للمحتجين والى تكثيف الضغوط على نظام الرئيس بشار الأسد والايحاء بان ثمة بديلاً محتملاً منه". واستناداً الى هذه المعلومات فان استراتيجية التغيير هذه تشكل تحولاً كبيراً في العلاقات السورية - الإقليمية - الدولية وتتضمن العناصر الأساسية الآتية:
أولاً - تجميد كل أنواع التعاون السياسي والاقتصادي والعسكري والأمني مع نظام الأسد والحفاظ على الحد الأدنى من العلاقات الديبلوماسية، لأن هذا النظام بتركيبته وتوجهاته وسياساته الحالية لم يعد مقبولاً والمطلوب منه أن يضع حداً نهائياً لأعمال العنف والقمع للمحتجين وأن يجري اصلاحات جدية وعميقة وواسعة تحقق فعلاً الانفتاح السياسي الداخلي وتحدث التحول الديموقراطي في سوريا.
ثانياً - التعامل مع الرئيس الأسد على أساس انه هو المسؤول الأول عن كل ما يجري في سوريا وليس صحيحاً انه يريد تحقيق اصلاحات عميقة وان آخرين في القيادة السورية يمنعونه من انجازها. ويتحمل الرئيس السوري مسؤولية قمع المحتجين ورفض تحقيق الاصلاحات الجدية المطلوبة شعبياً واقليمياً ودولياً، ولذلك استهدفته العقوبات.
ثالثاً - رفض الرواية السورية الرسمية للأحداث وكذلك نظرية المؤامرة التي يتبناها النظام، ورفض مفهوم النظام للاصلاح لأنه من دون محتوى حقيقي، ودعم مطالب المحتجين على أساس انها حيوية وضرورية وتعكس التطلعات المشروعة للسوريين عموماً.
رابعاً - العقوبات الغربية التي فرضت على سوريا ذات أهمية سياسية وتهدف ليس فقط الى معاقبة النظام ورئيسه بل أيضاً الى تشجيع السوريين على مواصلة تمردهم المشروع وتوسيع نطاق احتجاجاتهم من أجل احداث التغيير الجذري المطلوب في هذا البلد من دون اللجوء الى الخيار العسكري. وهذه المرة الأولى تمارس الدول الغربية البارزة "حق التدخل" في الشؤون السياسية الداخلية السورية وتحاسب نظام الأسد على طريقة تعامله مع شعبه وليس على سياساته ومواقفه الاقليمية فحسب.
خامساً - ترفض هذه الدول الاكتفاء بالوعود الاصلاحية بل تريد أن يتخذ نظام الأسد بسرعة الخطوات والاجراءات المحددة الآتية ليثبت انه يريد انجاز الاصلاح والتغيير الحقيقيين: وقف اطلاق النار على المحتجين والسماح بالتظاهرات الشعبية السلمية والامتناع عن قمعها واحترام حق التعبير، والافراج عن المعتقلين السياسيين ووقف اعتقال المحتجين والمعارضين، السماح للمراقبين الدوليين المكلفين متابعة انتهاكات حقوق الانسان بدخول المدن السورية التي تعرضت لقصف القوات العسكرية والأمنية ولهجماتها ورفع الحصار عنها، وبدء حوار جدي واسع مع القوى السياسية والشعبية المعارضة من أجل تأمين الانتقال السلمي الى نظام ديموقراطي منفتح وتنفيذ المطالب المشروعة للسوريين وأبرزها رفع القبضة الأمنية المشددة عنهم واطلاق الحريات واعتماد التعددية الحزبية واجراء انتخابات حرة وشفافة تؤمن التداول السلمي للسلطة في نظام يتبنى النهج الديموقراطي.
سادساً - هذه الدول مستعدة للذهاب أبعد من ذلك، اذا لم ينتقل الأسد من مرحلة المواجهة الى مرحلة التفاهم مع شعبه على انجاز تغييرات عميقة تبدل جذرياً تركيبة الحكم السوري وطبيعته وتوجهاته، مما يمهد لتحولات مهمة في المنطقة.
ولخص ديبلوماسي أوروبي مطلع الموقف بقوله: "نظام الأسد صار أسير أوضاع تزداد صعوبة وخطورة اذ انه يواجه احتجاجات شعبية كبيرة ومتنامية وتمرداً مسلحاً وانشقاقاً محتملاً في الجيش وخطر انزلاق سوريا الى الفوضى الواسعة وضغوطاً خارجية هائلة وغير مسبوقة وصلت الى حد اقتناع دول بارزة بأن الرئيس السوري فقد الشرعية، فالنظام لن يستطيع انقاذ ذاته وإنقاذ سوريا من طريق الخيار العسكري الذي لن يحقق له أي مكاسب. وهذا يفتح باب التغيير الكبير".

عبد الكريم أبو النصر