تحليل سياسي..العراق: الحكم المركزي يغذي النزعة الفيديرالية

قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لمسؤولي المحافظات خلال اجتماع قبل اسابيع ان حكومته لا ترغب في تجاوز صلاحياتهم، لكنها لا تريد في المقابل ان تتجاوز المحافظات صلاحياتها.

العلاقة الملتبسة بين الطرفين زادها قانون»المحافظات غير المنتظمة في اقليم» ارتباكاً، وكانت النتيجة لصالح الحكم المركزي الضعيف. فبات الوضع يهدد تماسك البلاد عبر تعزيزه «نزعة تشكيل أقاليم مبنية على ردة فعل لا على قناعة راسخة»، على ما قال نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي.

وكانت محافظات البصرة والانبار وبابل وواسط وصلاح الدين اتبعت الطرق الدستورية وتقدمت بطلبات لتشكيل أقاليم فيديرالية، فيما لوحت محافظات اخرى، مثل كربلاء وذي قار والموصل بالسير على النهج ذاته.

والقاسم المشترك بين كل تلك المحافظات هو الشكوى من تدخل الحكومة المركزية في شؤونها وانعكاس هذا التدخل سلباً على امكاناتها الذاتية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه مواطنيها.

وحتى وقت قريب استمر قادة «ائتلاف دولة القانون»، بزعامة المالكي، في الدفاع عن سياسات الحكومة تجاه المحافظات. لكن الوضع تغير بعدما دان قادة محليون في البرلمان ومجالس المحافظات، منخرطون في «دولة القانون»، «النزعة المركزية» في الحكم ودعموا الدعوات إلى إنشاء «اقاليم».

واعترف المالكي ضمناً بالازمة العميقة التي يعيشها العراق، فقال خلال لقائه عدداً من السفراء: «من الملاحظات التي سجلناها، يوم كنا في لجنة كتابة الدستور واستسهلنا القضية وتصورنا أن الانتقال من الديكتاتورية إلى الديموقراطية يمكن أن يتحقق بمجرد ان يصوت عليه الناس. تلك القضية تحتاج إلى ثقافة وترويض وإقناع وقبول بالآخر وكذلك القبول بحكم الدستور».

والدستور العراقي يفتح الباب امام كل محافظة او اكثر لتشكيل اقليم، ويحدد تصويت ثلثي ناخبي المحافظة لضمان التحول إلى فيديرالية، ويسبق ذلك تصويت اولي من ثلثي اعضاء مجلس المحافظة او 10 في المئة من الناخبين على اجراء الاستفتاء.

والتساؤل الطروح، على خلفية مضي عدد من المحافظات في اتباع الخطوات المذكورة، يتعلق بامكان تحقيق استفتاء على الاقليم اليوم، في ظل تجربة يتيمة خاضها النائب وائل عبد اللطيف في البصرة العام 2009 وفشلت في حينها.

المؤشرات تؤكد ان متغيرات كبيرة في الموقف من الاقاليم ظهرت منذ ذلك التاريخ لمصلحة تحقيق الغالبية المطلوبة في حال حدث التصويت.

نائب رئيس الوزراء صالح المطلك كان دعا شيوخ عشائر الانبار إلى التريث في التحول الى اقليم ومنح العملية السياسية «فرصة اخيرة»، على ما قال مهدداً بالاستقالة قبل ان يتم اعلان اقليم الانبار.

هذه اللهجة لم تكن حاضرة قبل العام 2009 فقد وصم دعاة تشكيل الاقليم بـ»الخيانة» و»العمالة». لكن الوضع تغير وبات هناك قناعة راسخة بأن اي خطوات عملية اليوم للتحول الى اقاليم سيدعمها المواطنون.

ويبدو التساؤل واقعياً عن الاسباب التي قادت الى هذا الإنقلاب في موقف سكان المحافظات.

والواقع ان الحكومتين الحالية والسابقة مسؤولة عن هذا التحول بسبب سياساتها الامنية والاقتصادية . ويلخص متابعون المشهد بالقول ان «حكومة المالكي فشلت في اقناع المحافظات بعدم وجود نية لتكريس المركزية عبر آليات عمل ذات طابع ديكتاتوري».

المالكي تمسك بنص دستوري يؤكد ان رئيس الوزراء هو القائد العام للقوات المسلحة، ففرض حكماً امنياً وحزبياً مركزياً على محافظات تمر في مرحلة تخندق مذهبي ومناطقي.

أما البرلمان بقواه ونسخه المختلفة ففشل في اقرار آليات عمل لامركزية ، ما أتاح تهرب المحافظات من توفير الخدمات والاستثمار، وتحررها من سطوة بغداد التي تعمل بآلية السلطة الشمولية. ويفاقم الفساد الذي اخفق الجميع في معالجته وفقر الموازنات المخصصة للمحافظات حرمان السلطات المحلية من امكان تقديم الخدمات الى جمهورها.

وفي غياب اتفاق على حدود دقيقة للفيديرالية، فان رد فعل المحافظات على اخطاء الحكومة، تعبر عنه الدعوة إلى إنشاء قاليم، ما يكرس واقعاً جديداً تماماً ويبشر بازمات تصبح معها الخلافات على «الشراكة» و»المصالحة» و»التوازن» هامشية.