وزراء حزب الله يجب أن يعلنوا استقالتهم من الحكومة

حسان القطب - بيروت اوبزرفر

القرار الاتهامي الذي صدر وأشار إلى تورط عناصر من حزب الله في ارتكاب جريمة اغتيال الرئيس الحريري وبعض الجرائم الأخرى يحتم على وزراء حزب الله في الحكومة اللبنانية الاستقالة فوراً واستبدالهم بوزراء مستقلين من أبناء الطائفة الشيعية الكريمة حتى تثبت براءة عناصر حزب الله من ارتكاب هذه الجرائم.. هذه هي روح العمل الديمقراطي والممارسة الديمقراطية في كافة الدول التي تحترم سيادتها وقضاءها، ومؤسساتها الأمنية، والدستورية، وكذلك هو أداء الأحزاب والقوى والشخصيات التي تحترم نفسها وجمهورها وسلوكها وممارساتها.. والتي تملك الثقة كل الثقة ببراءتها..

حزب الله أعلن مؤخراً ومراراً وتكراراً انه غير معني بالاتهام الصادر عن المحكمة الدولية وأن القرار الاتهامي مسيس ويستهدف المقاومة وحضورها ودورها، ولكن رئيس الجمهورية لا يمكن إلا أن يكون إلى جانب الشرعية الدولية ومؤسساتها ليحافظ على الكيان اللبناني وحضوره على الساحة الدولية، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي يعلن انه ملتزم بالقرارات الدولية، وانه سيتعاون مع المحكمة الدولية وسيتجاوب مع طلبات مؤسسات المجتمع الدولي سواء المحكمة الدولية أو مجلس الأمن الدولي، والنائب وليد جنبلاط يقول انه ليس ضد المحكمة وقراراتها، وان لبنان لا يستطيع مواجهة المجتمع الدولي، ونبيه بري الذي لم يعلن موقفاً واضحاً صريحاً إلا انه لم يعلن موقفاً مؤيداً لموقف حزب الله، ووزراء ميشال عون دائماً ما رددوا أنهم غلى جانب تحقيق العدالة غير المسيسة، إذا حكومة حزب الله التي يرأسها ميقاتي وسعى لتشكيلها عقب إسقاط الحكومة السابقة بطرق ملتوية، أصبحت مواقفها المعلنة وغير المعلنة متناقضة مع مواقف حزب الله، وأصبح هذا الحزب لا يحظى بإجماع من وزراء هذه الحكومة حول موقفه من القرار الاتهامي الذي صدر، لذلك لا بد له أي حزب الله من إعلان استقالة وزرائه، لأن وجود وزراء حزب الله في الحكومة سوف يشكل عامل ضغط على أداء الحكومة فهو لا يستطيع بل ومن غير المقبول استعمال مشاركته في هذه الحكومة لحماية مسؤوليه وعناصره وتعطيل بعض القرارات الهامة التي قد ينعكس تعطيلها على كافة أبناء المجتمع اللبناني دون استثناء وليس على عناصر حزب الله في حال تعرض لبنان لعقوبات اقتصادية أو سياسية.