الحرب الداخلية أو الرحيل

الحرب الداخلية أو الرحيل

- عبد الكريم أبو النصر

"ثلاث إستراتيجيات للخروج من الأزمة الكبرى المعقدة والخطرة في سوريا مطروحة اليوم وتشكل محور الإتصالات والمشاورات الأميركية - الأوروبية - التركية - العربية التي تتناول مستقبل هذا البلد ونظامه. ويجمع هذه الإستراتيجيات قاسم مشترك واحد هو أن سوريا ما بعد إنطلاق الإحتجاجات الشعبية ستكون في أي حال مختلفة الى حد كبير أو جذرياً عن سوريا التي كان الرئيس بشار الأسد يجزم مطلع هذه السنة في تصريحات صحافية بأنها بمنأى عن حركة التغيير في المنطقة لأن السوريين يدعمون قيادتهم القريبة منهم والمتمسكة بخيار المقاومة والممانعة". هذا هو إقتناع مصادر ديبلوماسية أوروبية في باريس مهتمة مباشرة بالملف السوري، إستناداً الى المعلومات التي تتلقاها من دمشق وعواصم أخرى معنية بالأمر.
وأوضحت هذه المصادر ان الإستراتيجيات الثلاث للخروج من الأزمة السورية الكبرى هي الآتية:
الاستراتيجية الأولى: تتبناها دول وجهات تريد إعطاء فرصة لنظام الأسد لإنقاذ سوريا من طريق عملية إصلاح حقيقية تتضمن العناصر الأساسية الآتية: التخلي فعلاً عن الخيار العسكري - الأمني ووقف العنف والقمع في التعامل مع المحتجين وإعادة القوى العسكرية والأمنية الى ثكنها وقواعدها والسماح بالتظاهر السلمي وحرية التعبير وإطلاق المعتقلين وبدء حوار بين السلطة وممثلي المحتجين والمعارضة للتفاهم على إصلاحات جدية يتم تنفيذها ضمن جدول زمني محدد وتؤمن الإنتقال الى نظام ديموقراطي تعددي يسمح بالتداول السلمي للسلطة. لكن نظام الأسد يرفض هذه الإستراتيجية لأنها تكرس هزيمته وفشله وتعني إعترافه بشرعية حركة الإحتجاج وأحقية مطالبها. كما ان نظام الأسد يتخوف، إستناداً الى المصادر الأوروبية المطلعة، من أن يدفع السماح بحرية التظاهر السلمي ملايين السوريين الى النزول الى الشارع لإعلان رفضهم العيش في ظل الحكم الحالي الأمر الذي يشكل إنقلاباً شعبياً على هذا النظام ويساعد على إطاحته.
الإستراتيجية الثانية: تتبناها دول غربية بارزة وتدعمها دول إقليمية وتدعو الى العمل بوسائل متنوعة على إقناع الأسد بالتنحي عن السلطة ومغادرة سوريا لأنه ليس ممكناً إصلاح النظام في ظل قيادته الحالية وبالتعاون معها ولأن بقاء الرئيس السوري في منصبه يؤدي الى إطالة الأزمة وبروز تعقيدات عدة داخليا وخارجياً تدفع الأوضاع نحو الأسوأ وقد تفجر حرباً أهلية. ويساعد رحيل الأسد على تأمين الإنتقال سلمياً الى نظام ديموقراطي تعددي يحتاج اليه السوريون وينسجم مع التغييرات والتحولات في المنطقة العربية. وترفض المصادر الأوروبية أن تؤكد رسمياً ان موضوع إستقالة الأسد نوقش معه أو مع شخصيات بارزة في النظام وتكتفي بالقول "إن هذا الموضوع مطروح جدياً ولكن ليست ثمة أدلة على أن الرئيس السوري مستعد للتخلي عن السلطة بسهولة".
الإستراتيجية الثالثة: تتبناها القيادة السورية وتهدف الى إبقاء البلد في حرب داخلية من أجل القضاء على حركة الإحتجاج والإكتفاء بإجراء إصلاحات شكلية مع الحفاظ على القبضة الأمنية المشددة مما يضمن إستمرار نظام الأسد بتركيبته وطبيعته وتوجهاته الحالية فترة زمنية أخرى. لكن هذه الإستراتيجية تقود سوريا الى طريق مسدود إذ انها لن توقف حركة الإحتجاج بل توسع نطاقها، ولن تؤمن الحماية للنظام بل تنعكس سلباً على الأوضاع الإقتصادية والمعيشية والإجتماعية والأمنية في البلد وتهدد السلم الأهلي والوحدة الوطنية وتزيد عزلة النظام إقليمياً ودولياً وتضاعف الضغوط والعقوبات عليه وعلى رئيسه. واستناداً الى معلومات باريس فإن النظام الإيراني يشجع فعلاً نظام الأسد على التمسك بإستراتيجية المواجهة هذه لأنها تضعف سوريا وعلاقاتها الإقليمية والدولية وتعزز التحالف السوري - الإيراني وتجعل هذا البلد أكثر فأكثر "أسير" إستراتيجية الجمهورية الإسلامية وخططها في المنطقة.
وقال لنا ديبلوماسي أوروبي معني بالملف السوري: "لم يتم الى الآن وضع إستراتيجية حقيقية قابلة للتنفيذ وتؤدي الى إخراج سوريا من مأزقها الكبير لثلاثة أسباب رئيسية: أولا - نظام الأسد يريد الإنتصار بالقوة على شعبه المحتج وهو ليس راغباً في التعايش أو التفاهم سلمياً معه من أجل تغيير الأوضاع وتطويرها، ثانيا - المحتجون يرفضون إضاعة الفرصة التاريخية المتاحة لهم لتغيير النظام وهم مستعدون لبذل كل التضحيات ودفع أغلى الأثمان لتحقيق هدفهم، ثالثاً - الدول البارزة والمؤثرة على إقتناع بأن النظام السوري يجب أن يتغير جذرياً ، بموافقة الأسد أو من دون موافقته، لأن هذا التغيير لمصلحة سوريا والمنطقة".