"يتابع المجتمع الدولي بقلق المواجهات بين مؤيدي الرئيس محمد مرسي ومعارضيه، في ظل المخاوف من عدم الاستقرار في هذا البلد الذي يضطلع بدور مركزي في الشرق الأوسط.
وفي رأي المحللين الغربيين انه اذا نجح مرسي في مواجهة التحدي وصمد في وجه المعارضة القوية لتوسيع صلاحياته الدستورية حتى منتصف كانون الأول، وتمت المصادقة على الدستور عبر الاستفتاء العام، فان هذا سيثبت صحة الرهان الذي قام به الرئيس المصري وهو رهان خطر ولا سيما في ضوء الخسائر البشرية للمواجهات.
وما يتخوف منه الغرب بصورة خاصة هو أن يفرض الإخوان المسلمون سيطرتهم على بلد يشكل نقطة ارتكاز للعالم العربي... وتتخوف الولايات المتحدة من أن يمارس محمد مرسي ضغوطاً على إسرائيل تجعل الاتفاقات المعقودة بين البلدين عام 1979 موضع تساؤل".
 

"تمثل مسودة الدستور المصري التي ستطرح على استفتاء خطوة هائلة الى الوراء بالنسبة الى آفاق الديموقراطية في مصر.
وتكاد هذه الوثيقة ان تضمن مستقبلاً ثيوقراطياً لمصر، كما تظهر الصفقة التي تمت بين الإخوان المسلمين والقوات المسلحة، اذ منحت كبار الضباط في القوات المسلحة حكماً ذاتياً... كما يمنح الدستور دوراً للدولة في فرض العقيدة الاسلامية...
ويقدم نظرة محدودة عن حقوق الاقليات، فقد دافع عن حقوق المسيحيين واليهود، لكنه لم يأت على ذكر البهائيين والشيعة... حتى الآن تقف ادارة أوباما الى جانب مرسي ضد معارضيه، وذلك بعد الدور الذي اضطلعت به مصر في الازمة في غزة الذي حظي بثناء وزارة الخارجية الاميركية...
وعلى ما يبدو تواجه ادارة أوباما اختباراً حقيقياً  لعلاقتها بمرسي".