الاتحاد الأوروبي يقدم عرضاً مغرياً للفلسطينيين والإسرائيليين مقابل السلام

يتجه الاتحاد الاوروبي نحو تقديم عرض سخي للفلسطينيين والاسرائيليين شرط ان يتوصلوا الى اتفاق سلام. وسيتم التصويت على هذا العرض وتقديم التفاصيل الخاصة به خلال اجتماع مجلس خارجية الاتحاد الاوروبي غدا في بروكسل، وتحظى هذه الخطوة الرامية الى احلال السلام بين طرفي الصراع العربي ـ الاسرائيلي بدعم الولايات المتحدة الاميركية وتقوم بالترويج لها اوروبيا كل من بريطانيا وفرنسا والمانيا وايطاليا واسبانيا التي تعتبر الدول الاهم في اسرة الاتحاد الاوروبي.

ومما رشح عن هذا العرض لوسائل الاعلام قبيل جلسة الاثنين انه سيتضمن تقديم مجموعة مساعدات مغرية جدا للطرفين الاسرائيلي والفلسطيني في حال توصلا الى اتفاق سلام وانهيا الخلاف التاريخي بينهما، كما يتضمن سياسيا واقتصاديا رفع مستوى دولتي اسرائيل وفلسطين الى درجة الشراكة من الصنف الاول وهي اسمى درجة يمنحها الاتحاد الاوروبي لشركائه الدوليين، بما يسهل فتح علاقات اقتصادية شبيهة بعلاقات الدول الاعضاء في الاتحاد في ما بينها، وهذا يعني ايضا علاقات تجارية وتبادلات ثقافية وعلمية من الدرجة الاولى بين بروكسل والقدس الشرقية وتل ابيب، اضافة الى التعاون الامني.

ورغم هذه المؤشرات الايجابية، هاجم الاعلام الاسرائيلي ولا سيما اليميني منه العرض قبل ان يتم تمريره في بروكسل وذلك عبر اتهامه بالتحيز لصالح الفلسطينيين وخاصة ان البيان التمهيدي الصادر عن مكتب الممثلة العليا لخارجية الاتحاد الاوروبي أوضح ان "الخلاصات التي سيتم تبنيها بشأن عملية السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين ستتضمن ادانة للعقبات الرئيسية التي تعرقل مفاوضات السلام وبينها المستوطنات الاسرائيلية غير الشرعية".

وكان البيان اشار ايضا الى حزمة من المساعدات سيتم تقديمها من الاتحاد الاوروبي للطرفين في المرحلة التي تلي التوصل الى اتفاق بينهما.

ويجد الاوروبيون أنفسهم دائما في موقع غير مريح مع اليمين الاسرائيلي الحاكم وما زاد في تدهور الروابط بين بروكسل وتل ابيب هو تبني الاتحاد الاوروبي سياسة اقتصادية معاقبة لمنتجات المستوطنات الاسرائيلية وهو ما اغضب اسرائيل.

وكانت بريطانيا حذرت في الآونة الاخيرة المستثمرين البريطانيين من مخاطر التبادل والاستثمارات في قطاع الاعمال مع المستوطنات الاسرائيلية في بيان نشر على الموقع الالكتروني للتجارة البريطانية والاستثمار. ولم تتردد الحكومة الهولندية بدورها في منع اتفاق بين شركة "فيتنز" الهولندية لتوزيع المياه وشركة المياه الوطنية الاسرائيلية بسبب الوضع السياسي غير الشرعي للمستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية.