ميليشيا «الحشد» تتحدى التواجد الأميركي في الأنبار ...«داعش» يقاوم في بيجي وعيونه على حقول النفط في تكريت

أعلن مسؤولون اتراك وعراقيون امس الافراج عن عاملين تركيين في مدينة البصرة في جنوب العراق، من اصل 18 تركيا خطفوا مطلع ايلول في بغداد، وتبنت عملية خطفهم مجموعة غير معروفة.

وعثر على العاملين التركيين قرابة منتصف ليل امس الاول قرب منشأة تركية غرب البصرة (450 كلم جنوب بغداد)، بعد مرور نحو اسبوعين على خطفهم من ورشة لبناء ملعب لكرة القدم في شمال العاصمة العراقية. ويأتي ذلك بعد اكثر من اسبوع على ظهور المخطوفين في شريط مصور لمجموعة غير معروفة تبنت العملية ووضعت شروطا لاطلاق العمال الذين طالب المرجع الاعلى علي السيستاني بالافراج عنهم.

وأفاد مدير اعلام شرطة البصرة العميد كريم الزيدي، في بيان، عن «اخلاء سبيل اثنين من المخطوفين الاتراك (...) قرب المستشفى التركي في محافظة البصرة»، مؤكدا ان المفرج عنهما «بحالة صحية جيدة».

لا تخفي الميليشيات الشيعية امتعاضها من استعانة العرب السنة بالقوات الاميركية، لكنها تظهر قدراً من التحدي للدور الأميركي في العراق بالرغم من ان الفوضى تضرب بقوة اجواء القوات العراقية والفصائل الداعمة لها والتي ما زالت عاجزة عن السيطرة على المدن الخاضعة لتنظيم «داعش«.

وتمثل المحادثات المرتقبة لقيادات محلية في الأنبار خطوة متقدمة لحصول زعماء قبليين موالين للاستراتيجية الاميركية في العراق على دعم أميركي عسكري من أجل تحييد وتحجيم ميليشيا الحشد الشعبي واجهاض المشروع الايراني الرامي الى التمدد في المنطقة الغربية المحاذية للسعودية والاردن وسوريا.

وفي هذا الصدد، يبدأ محافظ الانبار صهيب الراوي محادثات في واشنطن بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية في بغداد لزيادة الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة للقوات الأمنية العراقية ومقاتلي العشائر في الحرب ضد «داعش«.

وذكر بيان صحافي حصلت «المستقبل« على نسخة منه ان «الراوي سيلتقي عدداً من المسؤولين في الإدارة الأميركية لمناقشة آخر التطورات في محافظة الأنبار والجهود الرامية الى إعادة الاستقرار وإعادة إعمار المحافظة»، لافتاً الى ان «محافظ الانبار سيلتقي عدداً من الشركات الأميركية التي عبرت عن رغبتها في العمل في الأنبار بنظام الدفع بالآجل فضلاً عن لقاءات مع منظمات المجتمع المدني والعمل الإنساني«.

وتعد زيارة الراوي الى واشنطن الثانية من نوعها بعدما كانت الزيارة الأولى في كانون الثاني من هذا العام التقى خلالها نائب الرئيس الأميركي جو بايدن والعديد من المسؤولين الأميركيين.

وتتزامن الزيارة مع تصاعد امتعاض ميليشيا الحشد الشعبي من التواجد العسكري الاميركي في الانبار لطرد تنظيم «داعش« ومحاولة سحب البساط منها.

وقال النائب احمد الاسدي المتحدث الرسمي باسم ميليشيا الحشد الشعبي في مؤتمر صحافي امس ان «لا صحة لانسحاب قطعات الحشد الشعبي من الانبار»، لافتاً الى ان «الحشد الشعبي باق ولن ينسحب من اية منطقة كما هو باق في الانبار وصلاح الدين وسيحررهما«.

وبشأن وجود القوات الاميركية في الانبار، أكد الاسدي ان «القوات الاميركية موجودة للتدريب والاستشارة ، ولا توجد موافقة على نزول اي قوات اميركية برية الى الميدان والتواجد فقط للمستشارين».

وشدد على ان «لا قوات برية أميركية خارج المناطق المخصصة للتدريب والاميركيون لا يحتاجون الى الاستطلاع خارج القاعدة لأن لديهم طائرات ترصد كل شبر من أرض العراق«.

ورغم نبرة التحدي القوية التي يروج لها المتحدثون باسم ميليشيا الحشد الشعبي بشأن تفوق قواتهم في المعارك ضد تنظيم «داعش«، إلا أن الوقائع على الأرض تسير باتجاه الفوضى في الاستراتيجية العراقية لمواجهة المتشددين.

وكشفت مصادر أمنية مطلعة عن وجود فوضى كبيرة في صفوف القوات المشتركة وميليشيات الحشد الشعبي .

وقالت المصادر في تصريح لصحيفة «المستقبل« ان «القوات الامنية والميليشيات في حالة فوضى في مناطق شمال صلاح الدين وبعض مدن الأنبار، اضافة الى المناطق التي تم طرد داعش منها بشكل جزئي»، لافتة الى ان «الولايات المتحدة تستعد لملء فراغ القوات المشتركة بالمقاتلين السنة في المنطقة«.

وأضافت المصادر أن «واشنطن تدعم شيوخ العشائر في الأنبار وتستغل التخوف من الحرب الأهلية لتحييد وتحجيم ميليشيا الحشد الشعبي، كما ان قوات البيشمركة الكردية رغم قوتها في مناطق غرب كركوك، غير أنها تعاني من انقسام بسبب الخلاف بين الأحزاب الكردية«.

ولفتت المصادر الى ان «الولايات المتحدة لا ترغب حالياً في زج قواتها على الخطوط الامامية في الحرب على داعش خصوصا ان الاعداد الموجودة في قاعدتي عين الأسد والحبانية غير ضخمة حتى الان«، موضحة ان «التقييم الاميركي للقوات العراقية ما زال دون المستوى المقبول وخصوصاً ان القوات العراقية تقاتل بطريقة الحرب المباشرة وهي حرب كلاسيكية تجعل الجيوش تعتمد على المعدات الثقيلة والحركات البطيئة بينما يخوض تنظيم داعش حرب الإنهاك والمراوغة التي لم تتدرب عليها غالبية القوات العراقية«.

وأشارت المصادر الى ان «القوات العراقية ليس لها قوة حاضنة على ارض الواقع، كما ان الثقة معدومة مع البيئة الاجتماعية السنية»، مشددة على ان «رأي الخبراء الاستراتيجيين يركز على ضرورة تطوير القوات الاتحادية والجهات المسلحة الداعمة لها من القوة القتالية لتصبح فعالة وتخضع لتوجيهات قيادة موحدة مشتركة قادرة بشكل مهني ومتمكن من محاكاة أساليب داعش والتدريب على قتال المدن وتقوية دفاعات المناطق المحررة.»

وكانت قيادة العمليات المشتركة اعلنت في 13 تموز عن انطلاق عمليات استعادة محافظة الأنبار من سيطرة تنظيم «داعش«، الا انها لم تحقق حتى الان نتائج تذكر، فيما تخوض القوات العراقية معارك كر وفر مع المتشددين في بيجي منذ عدة اشهر دون ان تتمكن من حسم المعركة رغم التحشيد العسكري الواسع من قبل الجيش وميليشيا الحشد الشعبي.

وفي ملف آخر، أظهر إطلاق سراح عاملين تركيين في محافظة البصرة من ضمن 18 عاملاً خطفوا مطلع الشهر الجاري في بغداد على أيدي ميليشيات شيعية مسلحة قدرة تلك الجماعة على التحرك بمرونة كبيرة ضمن مساحة واسعة تتجاوز 400 كيلومتر من دون أن تعترضهم اي حواجز امنية للجيش والامن العراقيين رغم انتشارها على طول الطريق الرابط بين العاصمة والبصرة في اقصى جنوب العراق.

وكشف مصدر امني في محافظة البصرة عن اطلاق سراح اثنين من العمال الاتراك المخطوفين قرب مستشفى تركي قيد الانشاء في المحافظة.

وقال المصدر في تصريح صحافي ان «قوة امنية عثرت في ساعة متأخرة من الليلة قبل الماضية على اثنين من العمال الاتراك اطلق سراحهما من قبل الخاطفين قرب مستشفى تركي قيد الانشاء تبعد (6 كيلومترات غرب مركز البصرة)»، مبيناً ان «المخطوفين كانا معصوبي العينين«.

وأضاف المصدر انه «تم التعرف على المخطوفين من خلال الاوراق التي كانت في حوزتهما»، مشيراً الى ان «المطلق سراحهما هما نجدت يلماز وأرجان ازكول«.

وفي السياق نفسه، تتداول الاوساط العراقية انباء عن وصول فرقة كوماندوس تركية الى بغداد تستعد لمهاجمة مقرات «كتائب حزب الله» لانقاذ العمال المخطوفين اذا فشلت الحكومة العراقية في مفاوضاتها مع الخاطفين.

وأكدت مصادر سياسية في بغداد ان «كتائب حزب الله هي وراء بث الشريط التلفزيوني للعمال المخطوفين وانها تعمدت استخدام اسم فرق الموت على المجموعة الخاطفة تحدياً للحكومتين العراقية والتركية وإيذاناً بأن الموت ينتظر العمال الاتراك»، مشيرة الى ان «الحكومتين العراقية والتركية تعرفان ان كتائب حزب الله هي التي اختطفت العمال الاتراك وتعرفان أيضاً البيوت والمخابئ التي احتجزوا فيها وبعضها اماكن للعبادة حولت الى ثكنات مسلحة يفضل رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عدم دهمها لاعتبارات محلية في انتظار نتائج المفاوضات مع المسؤول عن عملية الخطف وهو رجل دين شيعي اسمه جاسم الجزائري ويقود جناحاً متطرفاً في الكتائب إحدى فصائل الحشد الشعبي«.

 

عثرت الشرطة العراقية على اثنين من العمال الاتراك المخطوفين منذ بداية الشهر في البصرة، ما كرس الإعتقاد في ان الجهة الخاطفة التي عرفت عن نفسها باسم «فرق الموت» نافذة فقد نقلت 18 مخطوفاً من بغداد الى المحافظة (نحو 500 كيلومتر) متجاوزة عشرات نقاط التفتيش.

الى ذلك، تعرض نائبان ينتميان الى ائتلاف «دولة القانون»، بزعامة نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، لمحاولة خطف داخل مبنى وزارة التربية، وسط بغداد.

وأكدت مصادر امنية أمس العثور على اثنين من العمال الأتراك تم اطلاقهما قرب مستشفى تركي قيد الانشاء في البصرة، وهما نجدت يلماز وأرجان ازكول».

وكانت مجموعة أطلقت على نفسها اسم «فرق الموت» تبنت خطف 18 عاملاً تركياً شرق بغداد بداية الشهر الجاري، وطالبت أنقرة بوقف تدفق المقاتلين الأجانب الى العراق، وفك الحصار عن قرى شمال سورية.

وقال مصدر أمني لـ «الحياة» امس ان «اجهزة الاستخبارات ليس لديها شك في وجود المخطوفين في بغداد». وحدد مناطق «زيونة» و «البلديات والكمالية»، وأكد ان العثور على اثنين منهم في البصرة امس «لا يعدو كونه رسالة يحاول من خلالها الخاطفون تضليل القوى الأمنية من جهة، واثبات نفوذهم عبر نقل اثنين متجاوزين عشرات نقاط التفتيش من بغداد الى البصرة». وزاد إن «القوى الأمنية لا تريد خوض مواجهات مع مجموعات داخل الحشد الشعبي، بسبب هذه القضية، وهي تنتظر ان يتم اطلاق المعتقلين عبر وساطات».

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي، اعتبر منفذي عملية الخطف بأنهم «جماعات إجرامية فاسدة تريد الإساءة إلى العراق وتدمير اقتصاده»، فيما دان العملية المرجع الشيعي علي السيستاني، ورجل الدين مقتدى الصدر.

وقال العبادي خلال مؤتمر أمني أول من امس، إن «هناك من يحاول تحدي الدولة من خلال عمليات الخطف والسطو المسلح والجرائم، والتي وجهنا بالتعامل معها كما يتم التعامل مع الارهاب لأن كل مجرم هو عدو للدولة وللمواطنين».

من جهة أخرى، كشفت مصادر امنية عن تعرض النائبين عن كتلة «دولة القانون» بزعامة نوري المالكي وهما حيدر المولى وعواطف نعمة الى محاولة اختطاف من قبل مسلحين مجهولين الهوية أمام مبنى وزارة التربية، وسط بغداد.

وقالت المصادر ان مسلحين مجهولين حاولوا عصر امس خطف النائبين من داخل وزارة التربية وسط بغداد، وان المسلحين هربوا الى جهة مجهولة بعد فشل العملية. وحضر النائبان امس الى مبنى البرلمان وعقدا اجتماعاً مع هيئة رئاسة المجلس، من دون تبيان تفاصيل العملية.

«داعش» يقاوم في بيجي وعيونه على حقول النفط في تكريت

يهاجم “داعش” بين الحين والآخر حقلي عجيل وعلاس النفطيين في منطقة حمرين، شرق تكريت، في محاولة لإعادة السيطرة عليهما.

وكانت قوات من الجيش و «الحشد الشعبي» استعادت السيطرة على الحقلين والمناطق المحيطة بهما خلال عملية استعادة المدينة في آذار (مارس) الماضي.

وقال الصحافي المختص في الشأن الأمني في صلاح الدين، غزوان حسن لـ «لحياة»، إن “داعش ينظر إلى الحقول ويسعى إلى إعادة السيطرة عليها أكثر من إعادة السيطرة على تكريت، لما تشكله من أهمية استراتيجية بسبب وجود النفط».

ويقع حقلي عجيل وعلاس في منقطة حمرين على بعد نحو 35 كيلومتراً شرق تكريت، ويحرسهما مقاتلون من «الحشد الشعبي» (فصيل أمية جبارة، واللواء الأول، واللواء 21)، إضافة الى قوات من الجيش (الفرقة الخامسة وعمليات دجلة) وعناصر من الشرطة الاتحادية التابعة. ويضم كل حقل 100 بئر للنفط والغاز، لكن معظم المنشآت القريبة منهما مدمرة بسبب الحرب التي دارت هناك خلال الأشهر الماضية والهجمات المتواصلة للتنظيم عليهما أخيراً.

وكان حقل عجيل يعمل بشكل منتظم قبل اجتياح «داعش»، لكن علاس توقف قبل الاجتياح، وسحب التنظيم النفط من الحقلين عندما سيطر عليهما، وهربه عن طريق الحويجة، في جنوب محافظة كركوك، وبيجي شمالي محافظة صلاح الدين.

وما زالت النار تلتهم نحو ستة حقول أشعل عناصر التنظيم النار فيها قبل 20 يوماً عندما تسللوا إلى المنطقة ووقع قتال مع عناصر الحماية لكنهم فشلوا في السيطرة عليه.

وقال الشيخ ونس الجبارة، وهو قيادي في «الحشد الشعبي» (فصيل أمية جبارة) وأحد المسؤولين عن تأمين منطقة حمرين لـ ”الحياة”، إن «التنظيم يحاول إعادة السيطرة على الآبار التي تمتاز بقوة ضغط عالية من دون الحاجة إلى مضخات وكميات كبيرة من النفط والغاز”.

وأضاف أن “التنظيم يهاجم بشكل شرس الحقول لإعادة السيطرة عليها والحصول على مكاسب مالية لكن القوات تتصدى له»، مشيراً إلى أن «الحشد في حاجة إلى دعم وزارة النفط لأنها المستفيد من عملنا حيث لا تمتلك شرطة نفط قوية تستطيع شغل أماكننا، لذلك نحن في حاجة إلى آليات ووقود، والوزارة دائماً ما ترفع أسعار الوقود علينا”.

ويسيطر الجيش والمقاتلون على كامل منطقة حمرين، فيما يسيطر «داعش» على مناطق الرياض والرشاد والحويجة في محافظة كركوك القريبة، ومن هناك يشن هجماته على الحقول.

وما زال التنظيم يقاتل في بيجي الواقعة على بعد 45 كيلومتراً شمال تكريت والتي ترتبط مع حمرين أيضاً حيث يقاوم للبقاء في المدينة التي تضم أكبر مصفاة نفط في العراق.

ودمرت معظم مصفاة النفط بسبب الحرب داخلها منذ 11 شهراً عندما سعت الحكومة العراقية لاستعادة المدينة الواقعة شمالها لكن التنظيم ضرب بكل قوته وما زال يسيطر عليهما بشكل كبير.

قتل وأصيب العشرات في قصف عشوائي بالصواريخ والهاونات نفذه «داعش» في قضاء الخالدية، شرق الرمادي، فيما نفت قيادات «الحشد الشعبي» الأنباء التي تحدثت عن انسحابه من المحافظة.

وقال مصدر أمنيان «تنظيم اطلق عدداً من قذائف الهاون والصواريخ على قضاء الخالدية، ما أسفر عن قتل ستة أشخاص بينهم طفلان وإصابة 14 آخرين».

وأضاف أن «القصف أدى كذلك إلى إلحاق أضرار مادية بعدد من المباني والمنازل السكنية»، مشيرا إلى أن «الطائرات الحربية حلقت في سماء المنطقة لتحديد مكان انطلاق تلك القذائف والصواريخ التي جاءت رد فعل يائس على الخسائر التي تعرض لها التنظيم على مدى الأيام الماضية».

في الأثناء، نفى الناطق باسم هيئة «الحشد الشعبي» أحمد الأسدي الأنباء التي تتحدث عن انسحاب قوات الحشد من الأنبار، وقال خلال مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان: «كثر الكلام عن الانسحاب من الأنبار أو مدينة معينة فيها»، مؤكداً أن «الحشد شكل للدفاع عن العراق حتى طرد آخر داعشي، ولم يترك أو ينسحب من أي موقع ، ولن ينسحب من أي منطقة»، وأضاف أن «الأنبار مدينة عراقية وواجب علينا الدفاع عنها، والحشد سيبقى فيها وفي صلاح الدين وسيحررها»، مبينا أن «أخبار الانسحاب تهدف الى الإضرار بالرأي العام».

وأكد أن «عناصر القوات الأميركية موجودون بصفة مدربين ومستشارين ولا توجد موافقة على نزول أي قوات على الأرض»، مبيناً أن «التوقيتات العسكرية مفتوحة منذ انطلاق عمليات تحرير الأنبار والفلوجة والصقلاوية»، وأوضح أن «كل معركة تختلف عن الأخرى بسبب وجود مدنيين، وكذلك الموقع الجغرافي».

ونفت قيادة العمليات المشتركة الأنباء عن تجميد عمل الجيش و «الحشد والشعبي» في الأنبار، وقالت خلية الإعلام الحربي في بيان إن «قيادة العمليات المشتركة تنفي الأنباء التي تحدثت عن تجميد عمل الجيش العراقي والحشد الشعبي في الأنبار». وأكدت أن «كل المعارك تقودها القيادة العامة ولا وجود لقوات أميركية مقاتلة».

وأعلنت الخلية في بيان منفصل، أن «سبعة إرهابيين قتلوا وجرح أحدَ عشر وقصف الطيران تجمعاً لداعش في المحور الجنوبي للأنبار»، وأشار البيان إلى «قتل إرهابيين كانوا يزرعون العبوات الناسفة في المحور ذاتِه وتدمير ثلاث منصات إطلاقِ صواريخ في منطقةِ البوعيثةَ وتفجير مخبئ مفخخ ووكر يضم أحدَ عشر إرهابياً، بينهم ثلاثة عراقيين وقيادي عربي الجنسية وأربعة من معاونيه وجرح سبعة».

أعلنت اللجنة النيابية المكلفة تقصي الحقائق عن زيارة رئيس مجلس النواب سليم الجبوري قطر أنها قررت مساءلته، فيما لوح «اتحاد القوى السنية» بسحب التفويض الذي منحه البرلمان إلى رئيس الحكومة لتنفيذ حزم الإصلاحات التي أعلنها، كما فشل في تمرير مشروع قانون الاستثمار بصيغته الحالية.

الى ذلك، أكدت حركة الوفاق الوطني، بزعامة إياد علاوي، أن الإصلاحات لم تعالج جذور المشاكل التي زعمت معالجتها، داعية الى إصلاحات جذرية تستجيب مطالب الشعب، وتساهم في تحقيق متغيرات اجتماعية وسياسية واقتصادية شاملة.

وجاء في بيان لمجلس النواب تسلمت «الحياة» نسخة منه أن «اللجنة الموقتة المكلفة تقصي الحقائق في زيارة رئيس مجلس النواب قطر بالتزامن مع انعقاد مؤتمر دوحة عقدت اجتماعها أول من امس برئاسة النائب حسن شويرد».

وأضاف أن «الاجتماع استعرض آراء أعضاء اللجنة التي تضم نواباً من لجنتي العلاقات الخارجية والمصالحة والمساءلة والعدالة، في ما يخص موضوع زيارة الجبوري». وأشار إلى «تبادل أعضاء اللجنة المقترحات في آلية عملها».

وأضاف أن «المجتمعين اتفقوا على استضافة رئيس مجلس النواب في القاعة الدستورية بعد تحديد موعد بالإضافة إلى تحديد الأسئلة التي ستوجه إليه».

وكان الجبوري زار قطر مطلع شهر الجاري، بالتزامن مع انعقاد مؤتمر للمعارضين والمطلوبين للقضاء العراقي في الدوحة.

وأكدت النائب نهلة الهبابي في اتصال مع «الحياة»، أن «رئاسة مجلس النواب قررت تأجيل التصويت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون الاستثمار رقم 31 لسنة 2006، الى ما بعد عطلة عيد الأضحى». وأوضحت أن «التأجيل جاء بسبب خلافات على بعض فقرات القانون. وأشارت إلى أن «كل طلبات الاستضافة المقدمة الى رئيس الحكومة ووزراء النفط والخارجية والدفاع تم تأجيلها».

إلى ذلك، قال النائب عن اتحاد القوى السنية صلاح الجبوري في مؤتمر صحافي: «للمرة الثانية على التوالي لم يحضر رئيس مجلس الوزراء جلسة استضافته وانه منذ 28 آب الماضي». وأضاف أن «عدم حضوره مرتين غير مبرر، وهو يبعث برسالة سلبية مفادها رغبته في عدم مشاركة النواب بالإصلاحات، وهي شكلية لم تتطرق إلى إصلاح الخدمات والفساد الإداري». وأشار إلى أن «النواب في صدد جمع تواقيع لسحب التفويض المعطى إلى العبادي».

من جهة أخرى، أعلنت «حركة الوفاق» الوطني في بيان تسلمت «الحياة» نسخة منه إن «حزم العبادي الإصلاحية لم تستطع ملامسة جذور المشاكل التي زعمت معالجتها، سواء في مجال تحسين الخدمات أو الإطاحة برؤوس الفساد الكبيرة أو مغادرة التخندقات الحزبية والفئوية».

وأوضح البيان أن «تلك الحزم اعتمدت حلولاً ترقيعية وتقشفية وأقدمت على التضحية ببعض الموظفين الصغار ككبوش فداء لذر الرماد في عيون المواطنين، والإيهام بتغييرات زائفة».

ودعت الحركة إلى «إصلاحات جذرية تستجيب لمطالب الشعب وتساهم بتحقيق متغيرات اجتماعية وسياسية واقتصادية شاملة وعميقة تفضي الى تعديل مسارات العملية السياسية وبناء الثقة والمصالحة الوطنية الناجزة وتدعم التوجه الجدي نحو الدولة المدنية دولة المواطنة القائمة على العدل والمساواة والقانون في محاربة الفساد والمفسدين الذين بددوا ثروة العراق وعرّضوا مستقبل أجياله لخطر كبير».

 

اقترحت وزارة المال العراقية موازنة حجمها 113.5 تريليون دينار عراقي (99.65 بليون دولار) مع عجز قدره 29.4 تريليون دينار (25.81 بليون دولار)، على أساس أن يبلغ سعر برميل النفط نحو 45 دولاراً وأن يصل متوسط الإنتاج إلى 3.6 مليون برميل يومياً.

ويمثل النفط نحو 40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العراق الذي يقبع فوق خامس أكبر احتياط من الخام في العالم، كما يشكل أكثر من 90 في المئة من العائدات المالية والخارجية.

وتفترض مسودة الموازنة استمرار العمل باتفاق أبرم عام 2014 مع إقليم كردستان في شأن إيرادات النفط وافق الإقليم بمقتضاه على تحويل ما يصل إلى 550 ألف برميل يومياً إلى الشركة الوطنية (سومو) مقابل أن تمنح بغداد أربيل 17 في المئة من الموازنة.

ومع ذلك أوقف الإقليم تحويل المخصصات إلى «سومو» في حزيران (يونيو) الماضي وزاد باطراد مبيعاته المستقلة من النفط الخام عبر خط أنابيب إلى تركيا.

وتبعد الحقول الجنوبية التي تمثل أكثر من 85 في المئة من الإنتاج كثيراً عن المناطق التي يهيمن عليها «داعش» في الشمال والغرب. لكن العائدات ابتليت بتراجع أسعار النفط بأكثر من النصف في العام الماضي. كما تفاقم العجز جراء زيادة الإنفاق العسكري وتكاليف أخرى متعلقة بجهود التصدي للتنظيم الذي تسبب في نزوح أكثر من ثلاثة ملايين شخص وفقاً لإحصاءات الأمم المتحدة.

وجاء في مسودة الموازنة أن سد الفجوة التمويلية سيكون من طريق الاستدانة من مؤسسات دولية، بينها البنك الدولي وصندوق النقد، فضلاً عن إصدارين من السندات المحلية والدولية تزيد قيمة كل منهما عن ستة بلايين دولار.

ويسوق العراق هذا الأسبوع أول إصداراته من السندات الدولية في تسع سنوات والتي يأمل في أن تجمع ستة بلايين دولار لكن هذا قد يأتي على حساب أسعار فائدة مرتفعة مما قد يفاقم المشكلات المالية في الأجل الطويل.