أخبار لبنان..ترتيبات الترسيم تتجدّد اليوم.. وجلسة الخميس في مهبّ النصاب!.. اتفاقية الترسيم إلى "الناقورة": التوقيع في 20 ت1؟.. اتفاق الترسيم أُنجز وإسرائيل تبتّه اليوم..الأردن أوقف المطران الحاج في المطار 5 ساعات.. تسويقٌ صامت لمرشحٍ رئاسي مدعوم..فرنسياً.. أحزاب «القوات» و«الاشتراكي» و«الكتائب» مستمرة في دعم معوض للرئاسة..المعارضة اللبنانية تنبه الأمم المتحدة من تسييس نتائج الطعون الانتخابية..الاستحقاقات الداهمة «تؤخر» الملف اللبناني مع «صندوق النقد»..

الثلاثاء 11 تشرين الأول 2022 - 4:16 ص

1228

محلية

ترتيبات الترسيم تتجدّد اليوم.. وجلسة الخميس في مهبّ النصاب!....

رئيس مجلس القضاء ينتفض على وزير العدل.. والمصارف تضغط علی المودعين والمواطنين

اللواء....اليوم 11 ت1 يتسلم لبنان النسخة النهائية لمقترح ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل الذي أعدَّه الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين، تمهيداً لدورة من المشاورات الرئاسية والتقنية يرجح ان تسبق او تلي جلسة مجلس النواب في 13 ت1 (الخميس) لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وهي الثانية في «العدّاد الرئاسي»، وسط توقعات شبه محسومة ان الجلسة لن يتوافر نصاب الثلثين لها، مع ترجيح قوي لغياب «تكتل لبنان القوي» الذي يرأسه النائب جبران باسيل، على خلفية تزامن موعد الجلسة مع 13 ت1، وهي ذكرى خروج العماد ميشال عون من قصر بعبدا، تحت تأثير الضربات الجوية السورية، لانهاء حكم «حكومته العسكرية» التي اقتصرت حينها عليه وعلى ضابطين، كانا معه في المجلس العسكري، التي قاطعها الضباط المسلمون الثلاثة: السني، والشيعي والدرزي. وبين الموعدين، وضعت حكومة نهاية العهد على الرف، وانشغل الوسط الرسمي والصحي بتمدُّد جغرافي لاصابات الكوليرا التي ظهرت في عرسال، ثاني اصاباتها، ضمن استنفار حكومي وصحي لتدارك نتائجها الكارثية، والبلد لم يشف بعد من ندوب وباء كورونا. وإذ كانت المصارف تستأنف العمل اليوم في شبابيك الصراف الآلي، من دون اية معالجات لدورها في توفير ما يلزم للمواطن والمودع والشركات والافراد على مستوى العمليات النقدية والبنكية داخل المصارف، فإن البلد دخل في ازمة قضاء استثنائية، مع اصرار فريق العهد، على اخراج مدير عام الجمارك الموقوف في انفجار مرفأ بيروت وآخرين من التوقيف الاحتياطي على تعيين محقق عدلي رديف، يخرج هؤلاء الموقوفين، ويطلق سراحهم، عبر دعوة تجاوزت رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود، الذي سجّل انتفاضة بوجه السلطة، لا سيما وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال القاضي هنري خوري، الذي دعا مجلس القضاء لجلسة تعقد اليوم، سارع عبود الى الاعلان عن عدم المشاركة فيها، ايذاناً لمقاطعة قضاة آخرين، مما يمنع عقد الجلسة، في تجاذب سياسي - قضائي غير مسبوق.

المسودة النهائية

يتسلم لبنان اليوم المسودة النهائية التي صاغها الوسيط الاميركي في الترسيم البحري بعد ختم المناقشات والجولات بين الجانبين اللبناني والاسرائيلي وفقاً لما نقله الوسيط الاميركي في ترسيم الحدود البحرية آموس هوكشتاين، للرئيس ميشال عون، في اتصال اجراه معه لهذا الغرض. وكشفت مصادر مطلعة لـ«اللواء» أن ملف ترسيم الحدود شارف على النهاية، وأكدت أن النقاشات باتت شبه منتهية و أن الامر لا يتعدى البحث في بعض المفردات الواردة في الصيغة. وأوضحت أن البحث وصل إلى مفردات، يجري الآن توحيدها بحيث تنجز في حال لم تحصل مفاجاة غير سارة في اللحظة الاخيرة. إذاً، إنتهت المفاوضات حول مقترحات الاميركي آموس هوكشتاين بشأن ترسيم الحدود البحرية، وبدأ النقاش حول بعض مضامين الصيغة النهائية التى ستصل الى لبنان والكيان الاسرائيلي خلال ساعات إن لم تكن قد وصلت منتصف ليل امس بسبب فارق التوقيت بين لبنان واميركا. وأعلن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية امس الاول، «ان الرئيس ميشال عون تلقى اتصالا من الوسيط الاميركي اطلعه خلاله على النتائج الاخيرة للاتصالات حول ترسيم الحدود البحرية، مؤكدا ان جولات النقاش خُتمت، وتم تحديد الملاحظات وسيرسل الصيغة النهائية للاقتراح خلال الساعات القليلة المقبلة». وقال مكتب الاعلام: ان الجانب اللبناني سوف يدرس الصيغة النهائية لاقتراح هوكشتاين بشكل دقيق تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب. وفي معلومات خاصة من مصادر تابعت تطورات اتصالات ترسيم الحدود البحرية، فقد خُتمت الاتصالات التي جرت بين الوسيط الاميركي وبين لبنان والكيان الاسرائيلي، والخطوة التالية هي الصيغة النهائية التي أرسلها الوسيط الأميركي إلى لبنان وإسرائيل في توقيت واحد منتصف ليل امس الاول. وفي هذه الورقة ستكون هناك الاقتراحات النهائية التي يراها الوسيط مفيدة او بالأحرى يراها حصيلة المشاورات التي تمت خلال الأيام الثلاثة الماضية بواسطة الفيديو كول على مدى اربعة أيام متتالية. واوضحت المصادر ان الورقة هي صيغة نهائية ستعرض على المسؤولين اللبنانيين لتحديد موقف منها و بالتزامن ستعرض كذلك على الإسرائيليين. وبغض النظر عن النتيجة فإن آخر مرحلة هي الموقف من الورقة التي او الصيغة التي سيرسلها الوسيط هوكشتاين إلى لبنان وإسرائيل، على امل ان تكون الورقة الاميركية اخذت في الاعتبار الملاحظات اللبنانية والشروحات التي قدمها الجانب اللبناني خلال مفاوضات الايام الماضية. وأكد رئيس الجمهورية خلال استقباله امس، بطريرك بيت كيليكيا للارمن الكاثوليك البطريرك روفائيل بيدروس الحادي والعشرين ميناسيان، أنه «يأمل في انجاز كل الترتيبات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية الجنوبية خلال الأيام القليلة المقبلة، بعدما قطعت المفاوضات غير المباشرة التي يتولاها الوسيط الأميركي اموس هوكشتاين شوطا متقدما، وتقلصت الفجوات التي تم التفاوض في شأنها خلال الأسبوع الماضي». وقال الرئيس عون: ان الوصول الى اتفاق على ترسيم الحدود البحرية الجنوبية يعني انطلاق عملية التنقيب عن النفط والغاز في الحقول اللبنانية الواقعة ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة، الامر الذي سوف يحقق بداية دفع جديد لعملية النهوض الاقتصادي. ووصف مصدر رسمي اميركي المرحلة الحالية من المفاوضات بالحرجة، لكنه اشار الى ان الفجوات ضاقت، ولا نزال ملتزمين بالتوصل الى حل، ومن الممكن التوصل الى تسوية دائمة.

الحكومة: لا معطيات

حكوميا، لم تبرز معطيات جديدة أو مؤشرات عن موعد ولادة الحكومة مع العلم أن المعطيات لم تتبدل لجهة مسألة تبديل الوزراء والتي لم تشق طريقها بعد بشكل نهائي. كشفت مصادر سياسية النقاب عن استمرار تعثر إعادة تعويم الحكومة المستقيلة حتى الساعة، بالرغم من محاولات أكثر من وسيط للدخول على خط تقديم التنازلات المشتركة، تمهيدا للتوصل الى اتفاق يرضي رئيس الجمهورية ميشال عون وصهره النائب جبران باسيل من جهة والرئيس المكلف نجيب ميقاتي، حليف رئيس المجلس النيابي نبيه بري واخرين من جهة ثانية، وقالت: ان ما يتم تداوله عن استعداد الفريق تغيير وزيرين من حصة رئيس الجمهورية، هما وزيرا السياحة والطاقة فقط والتنازل عن باقي المطالب، لاصحة له اطلاقا، وهدفه رمي كرة التعطيل بملعب رئيس الحكومة المكلف وحلفائه، بينما الحقيقة هي في رفع سقف المطالب والشروط الى الاعلى ومحاولة فرض أسس التشكيل من منظور يخالف الدستور، في الايام الاخيرة من انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، ليكون الوقت عامل ضغط، لابتزاز الرئيس المكلف وحمله على الاستجابة للشروط العونية، والا التهديد بالفوضى والخراب، كما اعلن ذلك باسيل اكثر من مرة .ولذلك بقيت عملية التعويم أو تطعيم الحكومة المستقيلة، تدور في حلقة مفرغة، لأن مسار الاتصالات اثبت ان الفريق الرئاسي في مكان، والرئيس المكلف في مكان آخر ويبدو صعبا تضييق شقة الخلاف بينهما، ما يؤشر إلى استحالة التقارب والاتفاق بينهما قبل مغادرة عون للرئاسة بعد عشرين يوما، الا اذا تدخل حزب الله بكل ثقله، لتخريج التشكيلة المعومة إلى حيز النور وهو لم يحصل بعد. واشارت المصادر إلى أن الفريق الرئاسي، يستمر بممارساته وارتكاباته اللادستورية، وسعيه الدؤوب لاستغلال القضاء لمصالحه واهدافه السياسية، بعدما تسربت معلومات عن استدعاء رئيس التيار النائب جبران باسيل لوزير العدل هنري خوري والطلب منه دعوة مجلس القضاء الاعلى للانعقاد ووضع جدول اعماله، مخالفا موضوع فصل السلطات، باعتبار القضاء سلطة مستقلة، في محاولة لاستغلال السلطة القضائية وتسخيرها لمصالحه السياسية والشخصية، كما حاول مرارا بتعطيل مرسوم التشكيلات القضائية، وتسخير بعض القضاة المحسوبين عليه، للانتقام من خصومه السياسيين وكبار موظفي الدولة، الامر الذي دفع رئيس مجلس القضاء الاعلى، باصدار بيان عالي اللهجة، موجها صفعة قانونية صاعقة للوزير ومن وراءه، ورافضا دعوة الوزير وحضور اجتماع مجلس القضاء الاعلى.

جلسة الرئاسة

فيما استمرت الاتصالات واللقاءات بين القوى السياسية لتقرير وتوحيد الموقف حول جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بعد غد الخميس، اعلن نائبا مجموعة التغيير ابراهيم منيمنة ومارك ضو وبعض النواب المستقلين انهم لن يسيروا بترشيح النائب ميشال معوض، بينما حدد نواب التغيير لائحة اسماء لتختار واحداً منها هي: الوزيران السابقان زياد بارود وصلاح حنين، ووزير الخارجية الاسبق ناصيف حتّي، وامين عام وزارة الخارجية الاسبق ناجي أبي عاصي، وكريم بيطار وهو ابن وزير الصحة الاسبق الراحل اميل بيطار. وربما يُعاد طرح اسم سليم ميشال إده. وذكرت بعض المعلومات أن الجلسة المقبلة أو الجلسة التي ستليها على أبعد حد، ستكون الجلسات الأخيرة للسير بالنائب المستقل ميشال معوض إذا لم يتخطَ رقمه ال 60 نائبا، وأن نواب المعارضة والتغيير والمستقلين سوف يطرحون إسماً مستقلاً جديداً قد يكون في الأغلب النائب نعمة افرام. واستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري امس، النواب الدكتور عبد الرحمن البزري، فؤاد مخزومي والدكتورغسان سكاف الذي قال: بحثنا في موضوع الانتخابات الرئاسية، بالواقع نحن على مشارف فراغ رئاسي، يمكن ان يتبعه فراغ مؤسساتي، والحقيقة اننا نعرف ان الازمة في لبنان هي أزمة سياسية نتج منها ازمة اقتصادية، ولكن هذه الازمة يمكن لها أن تُحل اذا حصلنا على الحد الادنى من التوافق السياسي. اضاف: نحنا في الواقع نعمل من اجل الحصول على توافق سياسي ينتج رئيساً للجمهورية يضمن هذا التوافق السياسي، نحن نعمل من اجل تأمين حزمة ثقة بين كل الافرقاء، هذا واجبنا كنواب، وهذا ما نعمل عليه اليوم، وان شاء الله نتمكن من ذلك. لكن نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم قال عبر حسابه عبر «تويتر»: موقفنا كحزب الله أنْ تتألف الحكومة قبل إنتخابات رئاسة الجمهورية حتى لو بقيت أيام معدودة. وأضاف: الآن أصبح هذا الاهتمام بالنسبة لنا أكثر لأنَّ المهمة الأولى لهذه الحكومة أن تنقذَ لبنان من التخبط السياسي الذي يمكن أن يقع عندما يأتي وقت الاستحقاق الرئاسي. وأكد المكتب السياسي لـ«حركة أمل بعد اجتماعه امس، على «وحدة الموقف اللبناني الذي استجمع كل عناصر قوته لمنع العدو الصهيوني من سرقة حقه في ثرواته الطبيعية، والمس بسيادته». كما أكد البيان أنّ «الوضع الداخلي المتأزم نتيجة المسارات السياسية المقفلة، يستوجب من القوى السياسية الفاعلة فتح أبواب الحوار من أجل الوصول إلى توافق على انتخاب رئيس للجمهورية تكون قوته في قدرته على جمع اللبنانيين من حوله لمواجهة التحديات التي تحيط بلبنان. وفي معراب، التقى رئيس حزب القوّات اللبنانيّة سمير جعجع امس، عضو كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب وائل أبوفاعور في حضور عضو تكتل «الجمهوريّة القويّة النائب ملحم الرياشي. وتباحث المجتمعون في آخر التطورات السياسيّة في البلاد. وقال أبو فاعور: أنه تطرّق إلى موضوعين أساسيين خلال نقاشه مع جعجع وهما تأليف الحكومة وانتخابات رئاسة الجمهوريّة، ولا ضير في تأليف حكومة جديدة متوازنة ولكن لا خير في حكومة تمثل استلاداً للعهد وهو في لحظاته الأخيرة، وإذا ما شكّلت حكومة جديدة فهذا أمر جيّد إلا أنه في حال لم تتشكّل فلا داعي للخضوع للابتزاز في مسألة أن الحكومة الحاليّة غير قادرة على القيام بالمقام الدستوري لرئيس الجمهوريّة، باعتبار أن هذا الأمر محسوم بالرغم من أنه ليس هناك من يفضل الشغور أو الفراغ في سدّة الرئاسة ولكن إذا ما حصل هذا الأمر فهذه الحكومة كاملة المواصفات وقادرة على القيام بهذا الدور الدستوري على أكمل وجه. وأشار  إلى أنه في موضوع الاستحقاق الرئاسي «إن القوّات وحزب الكتائب اللبنانيّة، وكتلة التجدد ونحن، دعمنا ترشيح النائب ميشال معوّض، وهو بالنسبة لنا يستوفي الشروط الوطنيّة والسياديّة لكي يكون رئيساً للجمهوريّة». وقال: فنحن قلنا ما لدينا ولكن ماذا عن باقي الكتل؟ فقد آن الأوان بالنسبة لهذه الكتل أن تقدّم مرشحيها بعيداً من بعض طرق التصويت التعبيري بعدم ترشيح أشخاص معينين.  وعبّر عضو تكتل «لبنان القوي» النائب آلان عون عن موقف "التيّار الوطني الحر” من الاستحقاق الرئاسي، وقال قبل يومين: كما في الجلسة السابقة، نتجه نحو اعتماد الورقة البيضاء، لكن لم نحسم قرارنا بالحضور الى الجلسة، كل الإحتمالات واردة وهناك رأي يدعو لعدم الحضور، وهذا ما نتجه اليه، والقرار يحسم عند الاعلان عنه.

باسيل: لا مشاركة

ورجح النائب باسيل عدم المشاركة في هذه الجلسة، مكرراً ان التوجه بموعد الجلسة هي استهتار بالشهداء، كما حصل في 14 ايلول يوم اغتيال الرئيس بشير الجميل. واشار باسيل ان حزب الله غير مستعجل لانتخاب رئيس الجمهورية، والامر ذاته ينطبق على الفريق الآخر، ونتخوف من الفراغ، ومن واجباتنا ان نبادر للحوار مع الاطراف الاخرى كوننا الكتلة الأكبر. ورأى باسيل ان من يعرقل تشكيل الحكومة هو الذي يريد تشكيلها بمفرده، والرئيس عون يريد حكومة «على الأصول» في نهاية عهده الامر الذي لم يرده الرئيس المكلف. واعتبر باسيل ان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، واقف ع «كلمة» لكن المهلة حاكمة والبديل عن هذا الاتفاق هو الحرب، مشيداً بمعادلة حزب الله حقل كاريش يقابله حقل قانا.

حركة البخاري

وفي الحراك السياسي، وبعد جولته قبل يومين في طرابلس ولقائه اشرف ريفي وعبد الكريم كبارة وطه ناجي والنائب والوزيرالسابق فيصل كرامي وزار ايضاً ، و عبد الرحيم مراد في بيروت، زار السفير السعودي وليد البخاري نائب رئيس مجلس النواب السابق ايلي الفرزلي الذي قال: تعودنا على علاقات تاريخية بين لبنان والمملكة العربية السعودية، التي طالما كانت نسمة خير على هذا البلد ونأمل ان تكون وستشهد المرحلة القادمة ان شاء الله وكما كانوا دائماً، حركة عنوانها الاساسي الحفاظ على وحدة الارض والشعب والمؤسسات، وهذا هو الهدف الرئيسي في دور للبنان متميز في المنطقة وفي عالمه العربي. ورداً على سؤال عن دور سعودي في رئاسة الجمهورية، قال الفرزلي: ان الجانب السعودي يرى ويؤكد كما فهمت من السفير ان للبنانيين وللنواب الدور الاساس والمركزي في صناعة الفكرة التي تنتج رئيساً وفاقياً له دور بتوفيق اللبنانيين بعضهم ببعض، واخذ لبنان الى شاطئ الامان حيث يجب ان يكون. وتابع قائلاً: ان الحديث عن ضغط سعودي يسيء لفكرة الدور، ونحن نتطلع لأدوار تقوم على القناعة المشتركة والتفكير بصوت عالٍ بما يؤدي لدور لبناني مميز في المنطقة.

موقف اميركي

وفي موقف اميركي من موضوعي الرئاسة وترسيم الحدود والحكومة، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية لـ «العربية»: أنّ الولايات المتحدة تدعو إلى انتخابات رئاسية في لبنان حرة ونزيهة، وفي موعدها، بحسب الدستور اللبناني. وأضاف في رسالة مكتوبة: نريد حكومة في لبنان قادرة على إعادة ثقة شعبها وملتزمة بتحقيق إصلاحات سياسية واقتصادية ضرورية لإحداث تغيير والترويج لحكم رشيد ينقذ الاقتصاد.

عبود ينتفض

قضائياً، اعلن رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود أنه لن يحضر جلسة مجلس القضاء الاعلى التي دعا الى عقدها وزير العدل اليوم، رفضاً للتدخلات السياسية في القضاء، الحاصلة من الجهات والمراجع المختلفة صراحة او ضمناً. ورأى الوزير خوري: هناك تعثر في انعقاد جلسة لمجلس القضاء الاعلى منذ اكثر من اسبوعين، ولا اعتقد ان القضاة في المجلس سيلبون دعوة القاضي عبود الى مقاطعة جلسة الغد، مدافعاً عن دعوته مجلس القضاء الاعلى للاجتماع، معتبراً ذلك من ضمن صلاحياته، مشيراً الى انني ارفض الكلام الذي يقول إنني أتدخل في القضاء.

المصارف: الإقفال مستمر كما كان

على صعيد عمل المصارف، أعلنت جمعية المصارف أنّها ستتابع الإجراءات التنظيمية والأمنية نفسها، أي «الاكتفاء بخدمة الصرّاف الآلي للأفراد وخدمة الزبائن للشركات في الوقت الحاضر»، وأكدت في بيانٍ، أنّ «كل مصرف يتكفّل بالإجراءات التنظيمية الخاصة به ضمن هذا الإطار». من جهته، أكد رئيس نقابة موظفي المصارف في لبنان أسد خوري أنّه «إذا حصل تدارك للأخطار التي تعرضنا لها، فنحن جاهزون للعودة إلى العمل بشكل طبيعي».

«صرخة المودعين»

بدورها، انتقدت جمعية «صرخة المودعين» حديث رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف جورج الحاج الذي ذكر فيه أن جمعية المصارف لا مصلحة لها بالمزيد من الإقفال، لأنه سيزيد قلة الثقة مع المودعين، وقالت في بيان: «الآن وبعد ثلاث سنوات أصبحتم حريصين على ثقة المودعين، إن خبثكم وادعاءكم العفة تخطيا كل الحدود، لقد فقدتم ثقة المودع منذ اليوم الأول لإقفالكم المصارف بوجه المودع سنة 2019، فقدتم الثقة عندما أجبرتم المودع على سحب وديعته وفق تعاميم غير قانونية وغير دستورية وفرضتم هيركات مقنعا ومجحفا وظالما».

111 اصابة

صحياً، اعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل «111 اصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1216919، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة».

عبود ينتفض على خوري... واجتماع اليوم يرأسه عويدات و"يفقد النصاب" في قضية المرفأ

اتفاقية الترسيم إلى "الناقورة": التوقيع في 20 ت1؟

نداء الوطن... بين ربط منصة "كاريش" بأنابيب توصيل الغاز و"ربط النزاع" التفاوضي مع لبنان، تسير إسرائيل على خطين متوازيين فارضةً إيقاعاً متقلباً في أجواء الترسيم الحدودي البحري، تارةً بتسريبات إعلامية إيجابية تؤكد قرب التوصل إلى توقيع الاتفاق النهائي وطوراً بتهديدات عسكرية تؤكد الجهوزية للردّ بضراوة على أي هجوم يشنه "حزب الله" على منصاتها النفطية. وبين البينين، يواصل المسؤولون اللبنانيون عملية "ضبط الإيقاع والنفس" في سبيل ضمان إيصال مفاوضات الترسيم إلى خواتيمها المرجوّة بمعيّة الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين، والذي أفادت المعلومات المتواترة مساءً أنه نقل إلى بيروت وتل أبيب صيغة المسودة النهائية لاتفاقية الترسيم البحري تمهيداً لوضع كل من الجانبين لمساته الأخيرة عليها. وإذ برز تأكيد رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل في إطلالة متلفزة ليلاً أنّ "القصة صارت واقفة على كلمة" والمهلة الزمنية باتت ضيقة ولا تتعدى أواخر الشهر الجاري تحت طائل تجديده التهديد بأنّ "البديل عن الترسيم هو الحرب" مع تأكيد دعمه "هذه المعادلة التي أرساها "حزب الله" في مقاربة الملف"، كشف مصدر ديبلوماسي رفيع المستوى لـ"نداء الوطن" أنّ المعطيات الأخيرة تفيد بأنّ "الوصول إلى اتفاق الترسيم البحري بين لبنان وإسرائيل أصبح قريباً جداً بعدما تقلصت الفجوات بين الطرفين"، مرجحاً الاتفاق خلال الأيام القليلة المقبلة على "تحديد موعد لانعقاد اجتماع في الناقورة لا يتجاوز 20 ت1 بغية إعداد المحاضر النهائية لاتفاقية الترسيم وخرائطها والتوقيع عليها قبل إرسالها إلى الأمم المتحدة". وأكد المصدر الديبلوماسي أنّ "الوسيط الاميركي أقفل باب النقاش حول ملف الترسيم وانطلق باتجاه صوغ العرض النهائي المعدّل شكلياً والمنقّح قانونياً ولغوياً بما يرضي الجانبين الإسرائيلي واللبناني"، مشيراً في هذا السياق إلى أنّ "الإدارة الأميركية مارست ضغوطات مباشرة ومتوازنة خلال الأيام الأخيرة على الجانبين ونجحت من خلالها في إعادة رفع حظوظ إنجاز اتفاق الترسيم بعدما شهدت نهاية الأسبوع الماضي تراجعاً وتشنجاً في المواقف". وأعرب المصدر عن اعتقاده بأن اتفاقية الترسيم البحري "سيكون لها نتائج مباشرة على مسار الاستحقاقات اللبنانية، بدءاً من تأليف حكومة جديدة تعمل على تسلمّ صلاحيات رئاسة الجمهورية في فترة الشغور بعدما صار متعذراً إلى حد كبير انتخاب رئيس جديد للبنان ضمن ما تبقى من المهلة الدستورية"، لافتاً الانتباه في الوقت عينه إلى أنّ "المجتمع الدولي سيمارس بموازاة ذلك أقصى الضغوط في سبيل ضمان عدم إطالة فترة الفراغ الرئاسي ومنع الطبقة الحاكمة من استغلال هذه الفترة لإعادة تثبيت قواعد حكمها والاستمرار في ممارسة السلوكيات الوقحة نفسها التي لا تتماشى مع شروط الإصلاح المطلوبة لإنقاذ الشعب اللبناني"، وأضاف: "الارادة الدولية مصمّمة على سيادة الهدوء في لبنان، والاستثمار في توقيع اتفاق الترسيم الحدودي البحري لاعادة تحريك عملية التنقيب في البحر اللبناني في سبيل الدفع باتجاه تحسّن الواقع الاقتصادي المنهار في لبنان، ولذلك فإنّ شركة توتال الفرنسية ستباشر فور توقيع اتفاق الترسيم عمليات الحفر في البلوك رقم 9 وحقل قانا، والنتيجة المرتقبة ستظهر في خلال عام بحسب التقديرات، على أن تبقى العين الدولية مفتوحة لمنع السلطة الحاكمة من العبث اللصوصي في الثروة الغازية للبنانيين". في الغضون، سجّلت الأحداث الداخلية اللبنانية أمس منعطفاً قضائياً بارزاً مع تصدي رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود لـ"محاولات التدخل السياسي السافر في العمل والأداء القضائيين من خلال حملات ممنهجة ومتمادية تضمنت تجنيات وافتراءات وتهجمات وتجاوزات" استهدفت القضاء والقضاة ومجلس القضاء ورئيسه. ومن هذا المنطلق، قرر عبود "الخروج عن الصمت" فانتفض على خطوة وزير العدل هنري خوري "الدعوة إلى اجتماع لمجلس القضاء الأعلى ووضعه لجدول أعماله في سابقة لها مبرراتها السياسية لا القضائية، ولو أُسندت في ظاهرها إلى واقعٍ قانوني (المادة السادسة من قانون القضاء العدلي) لم يُطبّق ولم يُعمل به سابقاً، لعدم ائتلافه مع مبدأ الفصل بين السلطات ومبدأ إستقلالية السلطة القضائية المكرّسَين في الدستور"، كما جاء في بيان القاضي عبود، معلناً في المقابل "عدم حضور جلسة مجلس القضاء الأعلى" التي دعا إليها خوري اليوم "التزاماً منه بقسم يمين الحفاظ على إستقلالية القضاء وكرامته، وإيماناً منه باستقلالية عمل مجلس القضاء الأعلى وعدم تكريس ما يمسّ هذه الإستقلالية". ولاحقاً، بدا وزير العدل مصمماً على إحداث شرخ في الجسم القضائي عبر تصريح أدلى به لقناة "lbci" وبدا فيه كمن يحرّض القضاة على التمرّد على قرار رئيس مجلس القضاء الأعلى عدم الحضور إلى جلسة اليوم قائلاً: "لا أعتقد أن القضاة في المجلس سيلبّون دعوة القاضي عبود إلى مقاطعة الجلسة". وأمام هذا الواقع، كشفت مصادر قضائية لـ"نداء الوطن" أن جلسة مجلس القضاء الأعلى ستُعقد اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، لكنها رجحت في المقابل أن تفقد الجلسة نصابها القانوني بخروج عويدات منها لدى طرح قضية تعيين قاض رديف للمحقق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت، سيما وأنه سبق أن تنحى عن النظر في القضية بصفته مدعياً عدلياً لوجود صلة قرابة بينه وبين الوزير السابق المدعى عليه النائب غازي زعيتر.

اتفاق الترسيم أُنجز وإسرائيل تبتّه اليوم

الاخبار.... الثانية عشرة إلا خمس دقائق من منتصف الليلة الماضية، تسلّم لبنان رسمياً المسودة النهائية لاتفاق الترسيم على أن توزّع الثامنة من صباح اليوم على الرؤساء الثلاثة، بعدما أبلغ الوسيط الأميركي عاموس هوكشتين بحلّ العقدة الأخيرة التي استجدّت في ما يتعلق بحقل قانا، وحل الالتباس بين عبارتي «الأمر القائم» و«الأمر الواقع» في ما يتعلق بخط الطفافات وفق الصيغة اللبنانية. وقد أُرسلت نسخة من المسودة إلى كيان العدو، حيث يفترض أن يدعو رئيس الحكومة الاسرائيلية يائير لابيد إلى اجتماع وزاري لاقرارها. وكانت الساعات الأربع والعشرين الماضية شهدت بروز «عقدة قانا» وتبادلاً لصياغات حول عبارات تتعلق بتحديد المرحلة الزمنية بين الاستكشاف والتنقيب والاستخراج من جهة، وبين اتفاق اسرائيل مع شركة «توتال» بحيث لا ترتبط الاعمال في لبنان بموافقة اسرائيلية مسبقة، فيما يلتزم الجانب الفرنسي بدفع «التسوية/التعويض» لاسرائيل بعد الاستكشاف وتقدير حجم المخزون، على ان يبقى لبنان مالكاً لكل المكمن/ الحقل المحتمل بجانبيه الشمالي والجنوبي، كما جدد الفرنسيون التعهّد بأن «توتال» ستعالج، من جهتها وبعيداً عن عائدات لبنان، ما تعتبره إسرائيل «حقاً» لها في الحقل من عائدات الشركة وليس من عائدات لبنان. وأبلغ الجانب الفرنسي لبنان بعيد منتصف ليل امس ان «توتال» ملتزمة البدء في اعمال التنقيب والاستكشاف فور اعلان الاتفاق، وأنها ستستقدم سفناً وحفارات ومعدات لهذه الغاية بحلول مطلع السنة المقبلة. وحتى قبيل منتصف ليل أمس، كانت الرسائل تتلاحق بين بيروت وواشنطن وتل أبيب. في الولايات المتحدة كان هوكشتين، ومعه فريق قانوني وتقني أميركي، يتواصل في بيروت مع نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب المكلف من الرئيس ميشال عون متابعة الملف، وعلى الجانب الإسرائيلي مع مستشار الأمن القومي إيال حالوتا ومعه فريق يمثل المؤسسة الأمنية ووزارة الطاقة في كيان الاحتلال. وكانت إسرائيل أقلقت العواصم الغربية الخميس الماضي بعدم قبولها بالملاحظات اللبنانية، وساد مناخ سلبي في وسائل الإعلام وعلى لسان المسؤولين، لكن الاتصالات بعيداً من الأضواء والتي تولاها الجانبان الفرنسي والأميركي كانت واضحة: ما يجري يتعلق بهاجس لابيد المتعلق بالانتخابات الإسرائيلية. في الأيام التي تلت، جرى تبادل مسودات وملاحظات. وتبين أن الوسيط الأميركي ومعه فرنسا متفقان على أن لبنان لا يمكنه تقديم أي تنازل في جوهر الاتفاق، لا بما خص ربط التنقيب باتفاق مسبق بين إسرائيل وشركة «توتال»، ولا بما يتعلق بالحدود البحرية المتصلة بالحدود البرية أو منح خط الطفافات صفة قانونية تنعكس لاحقاً على حقوق لبنان. وعلى هذا الأساس انطلقت الجولة الجديدة من المفاوضات. وتمكن الفرنسيون من التوصل إلى اتفاق جانبي مع إسرائيل يخص ما تفترضه حصة لها من حقل قانا، على أن يجري تضمينه الاتفاق، مع التأكيد للبنان بأن أي تعويض مادي تأخذه إسرائيل لا يمس حصة لبنان من عائدات حقل قانا، وجدّد الفرنسيون، بضمانة أميركية، أن عمل «توتال» سينطلق فور الإعلان عن الاتفاق وهو غير مرتبط على الإطلاق بالاتفاق الجانبي بين الشركة وإسرائيل. وفي ما يتعلق بخط الطفافات. حصل نقاش تقني ولغوي وقانوني أدى في بعض اللحظات إلى تهديد الاتفاق، لأن موجز النقاش يتركز على أن لبنان لن يعترف بأي حدود بحرية مع العدو، وأن ما يجري لا يعدو كونه تحديد البلوكات الخاصة بالمناطق الاقتصادية للجانبين، وأن خط الطفافات ليست له قيمة قانونية ولا يمكن اعتباره، الآن أو في أي وقت لاحق، خطاً يمكن الاستناد إليه في معرض ترسيم الحدود البحرية. كما أن لبنان يرفض الحديث عن نقاط في البر تتصل بما يجري الحديث عنه بحراً. وظل النقاش مستمراً حول عبارات بين «الأمر القائم» و«الأمر الواقع»، إذ تعتبر إسرائيل «الأمر القائم» بمثابة إقرار من لبنان بقيمة خط الطفافات، بينما للبنان تفسيره الواضح بأن «الأمر الواقع» هو تأكيد على استمرار النزاع حول الحدود البحرية كما الحدود البرية.

جدّد الفرنسيون، بضمانة أميركية، أن عمل «توتال» سينطلق فور الإعلان عن الاتفاق من دون ربط ذلك بالاتفاق بين الشركة وإسرائيل

وخلال ساعات الليل، ضغط الجانب الأميركي على لبنان للقبول بالصياغة الملتبسة. وقدم الأميركيون تبريرات تتعلق بالوضع الداخلي لرئيس حكومة العدو، وأنه مضطر لصياغة لا تظهره في موقع المهزوم خصوصاً أنه يسعى إلى إقرار الاتفاق في الحكومة وإحالته فوراً إلى الكنيست للاطلاع عليه، وأن المهلة المتاحة هي الآن ليكون الاتفاق قابلاً للتوقيع النهائي قبل الثلاثين من هذا الشهر، وأن لبنان صاحب مصلحة في ذلك كون هذا التاريخ يمثل اليوم الأخير لولاية الرئيس ميشال عون، وأنه في حال انتهت الولاية من دون اتفاق سيصبح متعذراً على أحد توقيعه إلا بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية، بينما لا أحد يعلم كيف ستكون نتائج الانتخابات في إسرائيل وما إذا كان بنيامين نتنياهو سيسير بالاتفاق أم لا في حال فوزه.

المسودة الجديدة

وكانت المداولات أشارت إلى أن هوكشتين أعد مسودة قائمة على ما تلقاه من ملاحظات من الجانبين، بحيث تكون غير قابلة للتعديل أو النقض. وتبين أن المشكلة انحصرت فعلياً في الخلاف على وضعية «خط الطفافات». ووفقاً للتسريبات، فإن لبنان مصر على اعتماد النقطة 20 في البحر كمنطلق لترسيم الخط، وهي النقطة التي تسبق حدود «بلوك 10» اللبناني فيما سيتم الإبقاء على النقطة 31 التي وردت في الاقتراح الإسرائيلي - الأميركي. وتتقدم النقطة المذكورة على النقطة 18 التي تمثل أساس انطلاق الخط 23 مسافة تمتد كيلومترات، ما يعني أن المنطقة الواقعة خلف النقطة 20 ستكون أقرب إلى منطقة نزاع، ويبقى «خط الطفافات» الذي يمثل «الخط 1» الإسرائيلي على ما هو عليه، على أن يجري طرح وضعيته حالما يتم الذهاب إلى تفاوض غير مباشر حول الحدود البرية. حتى ذلك الحين، سيكتفي لبنان بإيراد خطه ضمن الورقة وتوقيعها من طرفه ثم وضعها في عهدة الولايات المتحدة، فيما سيكون للعدو نفس الخطوة، مما يعني أن الأوراق لن تودع بالضرورة لدى الأمم المتحدة إنما سيجري إبلاغها بطريقة ما عن التوصل إلى «تفاهم». وعلى الأرجح، ستخلق هذه الآلية جدلاً، لكون العدو سيبقي على الإحداثيات التي أودعها لدى المؤسسة الدولية حيال الخط رقم 1، ولن يجري أي تعديل، فيما لبنان سيبقي على الخط 23 المودع سابقاً لدى المؤسسة الدولية نفسها من دون أي تعديل، وليس ثمة حاجة لإيداع أي إحداثيات جديدة طالما أن القضية نقلت إلى موعد يحدد لاحقاً.

الأردن أوقف المطران الحاج في المطار 5 ساعات مع تحقيق وتفتيش

تقرير الأخبار ... علمت «الأخبار» أن راعي أبرشية حيفا النائب العام البطريركي على القدس والأراضي المقدّسة وعمان وأراضي المملكة الأردنية الهاشمية المطران موسى الحاج أُوقف قبل أيام في عمّان لأكثر من خمس ساعات وخضع لتفتيش دقيق، قبل السماح له باستكمال رحلته (لم يتأكد دخوله في ما بعد إلى الأراضي المحتلة). اللافت أن أحداً ممن قامت قيامتهم لدى توقيف الأمن العام المطران الحاج في معبر الناقورة، في 18 تموز الماضي، لنقله أموالاً وأدوية من عملاء إلى أهاليهم في لبنان، بلعوا ألسنتهم. فلم يخرج من بكركي أو من غيرها أي تعليق على الأمر، علماً أن توقيف الحاج أثناء قدومه من الأراضي المحتلة أثار تصعيداً وصل إلى المطالبة بإقالة مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي واتهامه بالخيانة. وعلى مدى أسبوعين، حجّت وفود شعبية وسياسية ونيابية إلى الصرح البطريركي تضامناً مع البطريرك الماروني بشارة الراعي الذي اعتبر الأمر رسالة سياسية واستهدافاً له وللكنيسة المارونية ودورها في لبنان والشرق. واستُثمرت القضية لمهاجمة حزب الله وتحميله المسؤولية عن توقيف المطران. وكانت معلومات صحافية أشارت إلى أن الأمن العام سأل الحاج أثناء سفره عن وجهته، وحين تمت مراجعة القاضي عقيقي سمح الأخير بمغادرته بشرط الحضور إلى التحقيق معه خلال مدة أقصاها 4 أيام بعد عودته إلى لبنان، لكونه تخلّف عن جلسة دعي إليها للتحقيق معه.

تسويقٌ صامت لمرشحٍ رئاسي مدعوم... فرنسياً

واشنطن تعتبر اتفاق الترسيم «بمتناول اليد» فهل نزل لبنان و إسرائيل عن «الشجرة»؟

الراي... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |

- عون أمل إنجاز كل الترتيبات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية خلال أيام بعدما تَقَلَّصت الفجوات

- فريق عون بدّل «استراتيجيّته»... تعطيل استيلاد الحكومة لاستدراج صفقة رئاسية؟

تقاطعتْ المؤشراتُ في بيروت عند أن ملف الترسيم البحري مع إسرائيل «أَفْلَتَ» من دائرة التفجير برفضٍ بالصوت العالي من تل أبيب للملاحظات التي تقدّم بها لبنان على المسودة التي طرحها الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين. وستحمل الساعاتُ المقبلة تسليمَ هوكشتاين إلى المسؤولين اللبنانيين الصيغة النهائية المنقّحة التي وَضَعها بناءً على ملاحظات بيروت وموقف إسرائيل منها تمهيداً لتحديد «آخِر كلام» بإزائها، فيكون هذا الملف الذي سلك مساراً شاقاً على مدار نحو عقد من الزمن، انطلقت في آخِر عامين منه المفاوضات بين الجانبين بوساطةٍ أميركية ورعايةٍ أممية في الناقورة، أمام سيناريوهيْن:

- إما إنجازٌ خلال أيامٍ للاتفاق الثنائي ولكن بتوقيعٍ أحادي الجانب لكل من طرفيْه على المحضر أو الرسالة قبل الإيداع في الأمم المتحدة، فيُطوى نزاعٌ بحري كادت تتحوّل معه مكامن النفط والغاز الدفينة حقول ألغام موصولة بفتائل المنطقة، وذلك بعد أن يكون «هزّ العصا» الإسرائيلي التهويلي الذي مورس في الأيام الأخيرة بوجه بيروت وملاحظاتها فَعَل فعله على الداخل الإسرائيلي وعدّل الموازين الانتخابية مع بنيامين نتنياهو، خصوصاً إذا تم اعتماد صياغات حمّالة أوجه - تنال قبولَ لبنان ولا تُغْضِب إسرائيل - لنقطتين أساسيتين في هذه الملاحظات تتعلّقان برفض (بيروت) الاعتراف بخط الطفافات (الإسرائيلي) كحدودٍ بحرية، أو التسليم بتحكُّم تل أبيب بقرار منْح الأذونات للتنقيب في الجزء من حقل قانا الذي يقع جنوب الخط 23.

• وإما تحويل الجولة الأخيرة من المفاوضات وتفاهماتها بمثابة توقيع بالأحرف الأولى يكتمل نصابه بعد الانتخابات الإسرائيلية، فيكون يائير لابيد انحنى أمام العاصفة التي أحْدثها نتنياهو في ما خص شروط الترسيم، لتصبح مزايداته أشبه بـ«زوبعة في فنجان»، وإلا أتاحتْ له موجة الاعتراض فوزاً ثميناً لن يأتي إلا على حساب الاتفاق البحري ولمصلحة «إغراقه».

وكرّر الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس، تفاؤله بإمكان التوصل إلى اتفاق قريباً، إذ أمل «في إنجاز كل الترتيبات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية الجنوبية خلال الأيام القليلة المقبلة بعدما قطعت المفاوضات غير المباشرة التي يتولاها الوسيط الأميركي شوطاً متقدماً، وتقلصت الفجوات التي تم التفاوض في شأنها خلال الأسبوع الماضي»، معتبراً «أن الوصول إلى اتفاق على ترسيم الحدود البحرية الجنوبية يعني انطلاق عملية التنقيب عن النفط والغاز في الحقول اللبنانية الواقعة ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة، الأمر الذي سيحقق بداية دفع جديد لعملية النهوض الاقتصادي». وكان مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية أعلن الأحد أن عون «تلقى اتصالاً من هوكشتاين أطلعه خلاله على نتائج الجولات الأخيرة للاتصالات مع الجانب اللبناني من جهة، والجانب الإسرائيلي من جهة أخرى، والتي تم خلالها درس الملاحظات المقدَّمة من الطرفين. وأوضح الوسيط الأميركي أن جولات النقاش خُتمت وتم تحديد الملاحظات التي سيرسلها هوكشتاين خلال الساعات المقبلة في نسخة تتضمن الصيغة النهائية للاقتراح المتعلق بترسيم الحدود البحرية الجنوبية». وبحسب البيان، شكر هوكشتاين الرئيس عون وفريق عمله «على الإدارة الحكيمة لملف المفاوضات والطريقة التي تم فيها التعاطي مع النقاط التي كانت موضع بحث، ما سهل استكمال التفاوض من خلال عمل مرهق في الأيام الماضية»، و«سيدرس الجانب اللبناني الصيغة النهائية بشكل دقيق تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب». وفي موازاة ذلك، وإذ نقلت وكالة «الأناضول» عن مسؤول لبناني رفيع المستوى، أن «بيروت لم تتسلّم بعد الصيغة النهائية للرد الأميركي حول مقترح اتفاق الترسيم البحري مع إسرائيل»، مؤكداً أن «النقاشات حول الموضوع باتت شبه منتهية، والأمر لا يتعدى البحث في بعض المفردات الواردة في الصيغة، وقد وصلنا إلى مفردات قليلة يجري الآن توحيدها وإنجازها إذا لم تحصل مفاجأة غير سارة في اللحظة الأخيرة»، قال ناطق باسم الخارجية الأميركية في تصريح لـ «العربية» إن هوكشتاين «على اتصال مع كل الأطراف ويعمل على حل الخلافات العالقة في ما المفاوضات في فصولها الأخيرة»، مضيفاً: «ملتزمون بالتوصل إلى حل ونعتقد أن اتفاقاً مستداماً أمر ممكن وبمتناول اليد». ولم يحجب هذا الملف الاهتمام بالاستحقاق الرئاسي عشية جلسة انتخاب ثانية حدد موعدَها رئيس البرلمان نبيه بري بعد غد، واستدعت رغم توقعات بإمكان عدم توافر نصاب التئامها (الثلثان أي 86 نائباً من 128 يتألف منهم البرلمان) اتصالاتٍ داخل الكتل وبين التكتلات أو الائتلافات النيابية. وإذ تتمحور هذه الاتصالات حول محاولةٍ لتوسيع التفاهمات أو ردم الهوات وكلاهما مازالا حتى الساعة داخل «البيت الواحد» على ضفتي الموالاة (حزب الله والتيار الوطني الحر وحلفاؤهما) والمعارضة، فإن الكواليسَ الرئاسيةَ تشهد مساعي خفية لتسويق شخصيةٍ يُستفاد من كونها مدعومة فرنسياً (وتحمل الجنسية الفرنسية) ونقطة تَقاطُعٍ مع النواب التغييريين الـ 13 الذين يتمايزون عن أحزاب المعارضة ويرفضون السير بترشيح النائب ميشال معوض (يطرحون أسماء زياد بارود وناصيف حتي وصلاح حنين)، وذلك بناءً على «اتفاق ترسيم سياسي» بين هذه الشخصية ورئيس «التيار الحر» جبران باسيل الذي يعتبر نفسه ممراً إلزامياً لأي رئيسٍ غيره، ينال بموجبه الأخير ضماناتٍ تتصل بحجمه ودوره في العهد الجديد. ورغم أن ترجمة هذا السيناريوهات تبقى دونها تعقيداتٌ تتصل بمدى القدرة على اجتذاب 86 نائباً يؤمّنون نصابَ جلسةِ انتخاب «فعلية»، وإقناع أطراف وازنة به وبـ «ملحقاته السرية»، وسط انطباعٍ بأن حزب الله قد لا يمانعه ما دامت الشخصية المعنية (وزير سابق) ليست ضدّه ولا تشكل استفزازاً له، فإن تحمية المسار الرئاسي «خلف الجدران» تترافق مع تسليمٍ ضمني بأن باب تأليف حكومة جديدة قبل انتهاء ولاية عون في 31 الجاري بات شبه مقفل، ما يشي بتبدُّل استراتيجية فريق عون الذي كان يؤخذ عليه أنه يسعى لاستثمار الشغور الرئاسي الآتي للدفع نحو حكومةٍ رئاسية بشروطه وله الكلمة الفصل فيها، فإذ به يحاول استعمال «الفراغ الحكومي» لمحاولة استيلاد رئيس بمواصفاته وبـ «deal» معه يفرضه على الآخَرين وربما ضمن المهلة الدستورية. ولم يكن عابراً أمس تظهير موقع «لبنان 24» (المحسوب على الرئيس المكلف نجيب ميقاتي) قراءةً لكلام عون قبل أيام عن أن «الأولوية المطلقة يجب أن تكون راهناً لانتخاب رئيس جديد للجمهورية لأن وجود الرئيس أساسي لتشكيل حكومة جديدة وليس العكس»، بوصفه «إشارة بالغة الدقة على دخول الملف الحكومي في دائرة الجمود». وكشف الموقع أن موقف عون «جاء في أعقاب سلسلة اتصالات ولقاءات رفض خلالها الرئيس ميقاتي ما طرحه باسيل، مدعوماً من رئيس الجمهورية»، من مطالب وشروط أبرزها تغيير كل«وزراء التيار»(في حكومة تصريف الأعمال الحالية) للاتيان بوزراء«يحلبون صافي»، وفق ما جاء حرفياً على لسان باسيل خلال جمْعه«وزراء التيار»في اللقلوق وإبلاغهم أنه«سيغيرهم جميعاً لأن ميقاتي بلعهم». وكشف الموقع أن محاولة جرت خلال اجتماع الرؤساء عون وبري وميقاتي في بعبدا الأسبوع الماضي لتمرير التشكيلة الحكومية«لكنها قوبلت بإصرار عون على التغيير الشامل والشروط السابقة، فتوقف البحث». وتوقف الموقع عند«عودة التسريبات على خط بعض المحيطين برئيس الجمهورية عن الاتجاه إلى سحب التكليف أو تسليم الجيش إدارة المرحلة (الشغور الرئاسي)»، ليشير إلى«أن الاتصالات الحكومية باردة بين القصر الجمهوري والسرايا الحكومية، بعدما قدم رئيس الحكومة كل التسهيلات، ولكنه كان يواجه في كل لقاء بمطالب جديدة، توحي بأن المطلوب هو شل العمل الحكومي بالكامل في حال حصل شغور رئاسي، أو إدارة باسيل الحكومة مواربةً والإمساك بها، سواء بالعرقلة أو التسويات، والأمران مرفوضان لدى رئيس الحكومة، فيما يبقى الدستور هو الحكم الفاصل في هذا الملف».

عون: الاتفاق على ترسيم الحدود يعني انطلاق التنقيب عن النفط والغاز في الحقول اللبنانية

المصدر: النهار العربي... أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون أن الوصول الى اتفاق على ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل يعني انطلاق عملية التنقيب عن النفط والغاز في الحقول اللبنانية. وأعرب عون عن أمله في "إنجاز كل الترتيبات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية الجنوبية خلال الأيام القليلة المقبلة بعدما قطعت المفاوضات غير المباشرة التي يتولاها الوسيط الأميركي اموس هوكشتاين شوطا متقدماً، وتقلصت الفجوات التي تم التفاوض في شأنها خلال الأسبوع الماضي". وشدد على أن "الوصول الى اتفاق على ترسيم الحدود البحرية الجنوبية يعني انطلاق عملية التنقيب عن النفط والغاز في الحقول اللبنانية الواقعة ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة، الأمر الذي سوف يحقق بداية دفع جديد لعملية النهوض الاقتصادي".

أحزاب «القوات» و«الاشتراكي» و«الكتائب» مستمرة في دعم معوض للرئاسة

أبو فاعور يدعو بعد لقائه جعجع الكتل النيابية إلى تقديم مرشحيها تمهيداً لبحث «صيغة وفاقية»

يروت: «الشرق الأوسط»... تتجه الأنظار في لبنان إلى ما ستحمله الجلسة الثانية لانتخاب رئيس الجمهورية التي حددها رئيس البرلمان نبيه بري بعد غد الخميس، علماً بأنه لم يُسجل أي تبدل في مواقف الأطراف الأساسية وتوجهاتها بالنسبة إلى أسماء المرشحين. وستأتي الجلسة في ظل معلومات تشير إلى توجه «التيار الوطني الحر» وبعض الفرقاء السياسيين الآخرين لمقاطعتها، ما قد يؤدي إلى عدم انعقادها لعدم توافر النصاب المطلوب. وفيما سبق لـ«حزب الله» وحلفائه أن اقترعوا بالورقة البيضاء في جلسة الانتخاب الأولى نتيجة عدم التوافق فيما بينهم، ولا سيما بين رئيس «التيار الحر» النائب جبران باسيل ورئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية، يستمر بعض فرقاء المعارضة، حتى الساعة، بدعم النائب ميشال معوض الذي حصل على 36 صوتاً في الجلسة الأولى. وأبرز هؤلاء المعارضين الداعمين لمعوض حزب «القوات اللبنانية» و«الحزب التقدمي الاشتراكي» وحزب «الكتائب اللبنانية»، فيما لم تحسم «كتلة نواب التغيير» قرارها بعد، علماً بأنها حددت سابقاً أربعة أسماء تنطبق عليها المواصفات التي وضعتها لمنصب رئيس الجمهورية، وهي تضم سليم إدة (الذي انتخبه نواب «التغيير» في الجلسة الأولى) وزياد بارود وناصيف حتى وصلاح حنين. وبعدما سبق لحزب «القوات» أن أكد استمرار دعمه لمعوض، أعلن النائب في «الاشتراكي» وائل أبو فاعور، أمس، المضي قدماً في ترشيحه أيضاً، معتبراً أنه «يستوفي الشروط ليكون رئيساً للجمهورية». وقال أبو فاعور بعد لقائه رئيس «القوات» سمير جعجع: «تم التطرق إلى موضوعين أساسيين هما تأليف الحكومة وانتخابات رئاسة الجمهورية». وأوضح: «لا ضير في تأليف حكومة جديدة متوازنة ولكن لا خير في حكومة تمثل استيلاداً للعهد (الحالي) وهو في لحظاته الأخيرة، وإذا ما شكلت حكومة جديدة فهذا أمر جيد إلا أنه في حال لم تتشكل فلا داعي للخضوع للابتزاز في مسألة أن الحكومة الحالية غير قادرة على القيام بالمقام الدستوري لرئيس الجمهورية، باعتبار أن هذا الأمر محسوم رغم أنه ليس هناك من يفضل الشغور أو الفراغ في سدة الرئاسة. ولكن إذا ما حصل هذا الأمر فهذه الحكومة كاملة المواصفات وقادرة على القيام بهذا الدور الدستوري على أكمل وجه». وأشار أبو فاعور إلى أنه «في موضوع الاستحقاق الرئاسي، القوات وحزب الكتائب اللبنانية وكتلة التجدد ونحن دعمنا ترشيح النائب ميشال معوض، وهو بالنسبة لنا يستوفي الشروط الوطنية والسيادية لكي يكون رئيساً للجمهورية. نحن قلنا ما لدينا، ولكن ماذا عن بقية الكتل؟». وتابع: «آن الأوان بالنسبة لهذه الكتل أن تقدم مرشحيها بعيداً عن بعض طرق التصويت التعبيري بعدم ترشيح أشخاص معينين. فإذا ما كان المطلوب في نهاية المطاف الوصول إلى رئيس جامع يجمع عليه كل اللبنانيين، رئيس لا يشكل تحدياً لأحد، فأعتقد أنه بات على الكتل الأخرى أن تتصرف في هذا الاستحقاق بشكل واضح وتقدم مرشحيها لكي نبحث في إمكانية الوصول إلى صيغة وفاقية. وعكس ذلك، نحن نضيع مزيداً من الوقت على اللبنانيين في مزيد من المعاناة المعيشية الاقتصادية». من جهته، قال نائب رئيس «حزب الكتائب»، النائب سليم الصايغ، في حديث تلفزيوني، إنه «ما دامت المعطيات لم تتغير فسنبقى على دعمنا للمرشح ميشال معوض». وقال: «هناك ضياع بين القوى المعارضة... فهل من الممكن أن نصل إلى اللحظة الأخيرة ليتم فيها طرح اسم؟». ولم تعلن حركة «أمل» التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، على غرار حليفها «حزب الله»، عن مرشحها للرئاسة، لكنها دعت أمس للحوار. وقالت في بيان لها بعد اجتماعها الدوري: «الوضع الداخلي المتأزم نتيجة المسارات السياسية المقفلة، يستوجب من القوى السياسية الفاعلة فتح أبواب الحوار من أجل الوصول إلى توافق على انتخاب رئيس للجمهورية تكون قوته في قدرته على جمع اللبنانيين من حوله لمواجهة التحديات التي تحيط بلبنان». في المقابل، اعتبر «لقاء سيدة الجبل» (تجمع يضم معارضين لـ«حزب الله») أن جلسة الانتخاب المقبلة ستكون لزوم ما لا يلزم، محملاً «حزب الله» مسؤولية التعطيل. وقال «اللقاء» في بيان بعد اجتماعه الدوري: «على بعد أيام من جلسة انتخاب رئيس للجمهورية، يزداد اليقين بأن هذه الجلسة ستكون كسابقتها لزوم ما لا يلزم: يجتمع البرلمان لكنه لا يؤدي واجبه في انتخاب رئيس للجمهورية». وأضاف: «لقد حول حزب الله بقوة السلاح الديمقراطية اللبنانية إلى ديمقراطية صورية، فهو يقبض على مصير الاستحقاقات الدستورية فيحدد مواقيتها ومواصفاتها، وهو الآن يتقدم الجميع في الدعوة إلى تسوية لانتخاب رئيس للجمهورية!». وسأل: «ألم يُنتخب الرئيس ميشال عون نتيجة تسوية استثنائية بعدما أيده أشد خصومه، وعندما انتخب حكم كرئيس طرفٍ ضمن محور حزب الله؟ فأي تسوية تلك التي يدعو إليها حزب الله؟ فهي لن تكون سوى تسوية على حساب سيادة الدولة وديمقراطيتها وعلاقاتها العربية والدولية. إن أي رئيس توافقي كما يريد (حزب الله) يعني الخضوع له وتثبيت الاحتلال الإيراني». ولفت «اللقاء» إلى أن جلسة 13 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري «ستؤكد المؤكد، فالعملية السياسية معطلة بقوة السلاح تماماً كما يحصل في العراق. فالانتخابات النيابية لم تغير الأوضاع، فلا الإصلاحات أُقرت، ولا الحكومة تشكلت، والانتخابات الرئاسية لن تأتي هي الأخرى بالتغيير الموعود بل ستكون محطة جديدة في مسار وضع حزب الله يده على لبنان بدءاً من رئاسة الجمهورية». وانطلاقاً من ذلك، دعا «لقاء سيدة الجبل» ما وصفها بـ«القوى السيادية» إلى الشروع فوراً في تشكيل «جبهة وطنية لرفع الاحتلال الإيراني عن لبنان... فمن دون تحرير لبنان ليس هناك برلمان حر ولا حكومة حرة ولا رئاسة جمهورية حرة».

ضبط معمل لتصنيع «الكبتاغون» ومقتل أحد المطلوبين

بيروت: «الشرق الأوسط»... اشتبك الجيش اللبناني أمس الاثنين مع تجار مخدرات مسلحين خلال عملية دهم واسعة، بدعم من سلاح الجو، شمال منطقة البقاع (شرق البلاد). وأسفر الاشتباك في حصيلة أولية عن مقتل مسلح وتوقيف عدد من المطلوبين. وأعلن الجيش اللبناني أن جنوده ضبطوا معملاً لتصنيع «الكبتاغون» خلال العملية. وقال الجيش في بيان إن «قوة عسكرية نفذت بدعم من القوات الجوية عمليات دهم لمنازل مطلوبين ‏في بلدة بريتال، تخللها تبادل لإطلاق النار، وتم توقيف المواطنين (ع. ط.)، (ل. ط)، (إ. ط) و(ج. ع)، كما قتل المواطن (م. ط) أثناء تبادل إطلاق النار، وهم مطلوبون بموجب مذكرات توقيف بجرم تصنيع المخدرات والاتجار بها وسرقة السيارات». ولفت البيان إلى أنه «ضبط خلال العملية معمل للكبتاغون ومعدات لتصنيع المخدرات، وأسلحة وذخائر وعدد من السيارات المسروقة»، مشيراً إلى أنه «تم تسليم المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص..

المعارضة اللبنانية تنبه الأمم المتحدة من تسييس نتائج الطعون الانتخابية

الشرق الاوسط... بيروت: بولا أسطيح... يترقب معارضون لبنانيون بـ«قلق» لحظة إعلان المجلس الدستوري نتائج الطعون الانتخابية التي ينظر فيها منذ أشهر، والتي يفترض أن تصدر كحد أقصى نهاية الشهر الحالي، خشية «تسييس هذه النتائج لصالح قوى السلطة». وبحثت نائبات قوى «التغيير» بولا يعقوبيان وحليمة القعقور ونجاة صليبا مؤخراً مع ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان، يوانا فرونتسكا، موضوع الطعون الانتخابية، وتطرقن معها إلى «الخشية من تسييس النتائج، وشددنا على أهمية أن يبقى العمل القضائي حراً ومستقلاً»، وفق يعقوبيان. وأشار مصدر نيابي معارض لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «المعارضة تمارس ضغوطاً استباقية وعلى المستويات كافة، للحؤول دون حصول أي تدخلات سياسية في عمل المجلس الدستوري بموضوع الطعون، خصوصاً في ظل ما يردنا عن إمكانية قبول الطعون بنيابة كل من رامي فنج وفراس حمدان وشربل مسعد، وهم نواب ينتمون إلى المعارضة، ويبدو واضحاً أن هناك من يحرض سياسياً على قبول الطعن بنيابتهم، رغم أن لا الملفات فارغة ولا مبرر لذلك على الإطلاق». وكان رئيس المجلس الدستوري القاضي طنّوس مشلب أعلن مؤخراً أن أعضاء المجلس «توافقوا على إصدار القرارات النهائية ضمن مهلة الشهر التي ينصّ عليها النظام الداخلي للمجلس، ولو أنّها مهلة حثّ وليست مهلة إسقاط، وبالتالي ستكون القرارات معلنة قبل نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل (الحالي)، على أبعد تقدير». وينظر المجلس في 15 طعناً تم التقدم بها من قبل مرشحين خسروا الانتخابات النيابية التي جرت في 15 مايو (أيار) الماضي، شملت 18 فائزاً، و10 دوائر انتخابية، فيما حظيت دائرة الشمال الثانية (طرابلس ـ المنية ـ الضنية) بالعدد الأكبر؛ وهي أربعة طعون. ويركن مقدمو الطعون إلى ما يقولون إنها «مخالفات وشوائب أدت إلى تغيير النتائج وخسارتهم المقعد النيابي». وفي شهر أغسطس (آب) الماضي، نبه رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع من «ضغوط كبيرة تمارس من قبل (حزب الله) و(التيار الوطني الحر) على أعضاء المجلس الدستوري للتلاعب بالطعون النيابية بغية نقل أربعة مقاعد من المعارضة إلى الموالاة، في مناطق مختلفة، خصوصاً في طرابلس ومرجعيون»، لافتاً إلى أن «الهدف من هذه الضغوط قلب ميزان القوى داخل المجلس النيابي تحضيراً للانتخابات الرئاسية». ورد المجلس الدستوري حينها على هذه الاتهامات، معتبراً أن «كل الكلام والتكهنات بصدور قرارات لصالح جهات معينة بنتيجة الطعون الانتخابية النيابية، لا يعنيه، وأنه ما زال في طور التحقيق بالطعون المقدمة إليه». ويوضح الأستاذ في القانون الدولي المحامي أنطوان صفير، أن «المجلس الدستوري يعد المحكمة الدستورية في لبنان، لذلك لا يفترض أن يتخطى المهل المعطاة له بموجب القانون، باعتبار أن موضوع البت بالطعون مهمة أساسية لهذا المجلس، وعليه أن يقوم بها وفق الأصول»، لافتاً إلى أنه يكون أمام 3 خيارات «إما قبول الطعن بنيابة شخص وإعلان فوز المرشح الخاسر الطاعن أو إعلان شغور المقعد فيصبح عندها لزاماً على وزارة الداخلية تنظيم انتخابات فرعية لملء المقعد الشاغر أو يمكنه رد الطعن إذا رأى أنه غير مستند لوقائع معينة تعطي حقاً للطاعن». ويشدد صفير في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أن «القرارات الصادرة عن المجلس تكون حاسمة ونهائية ولا يمكن تمييزها أو استئنافها»، مضيفاً: «لا شك أن السياسة ليست بعيدة عن ملف الطعون، لأن قبول أكثر من طعن قد يغير في أكثريات معينة، وفي عدد نواب أحزاب وتكتلات، ونحن للأسف نعيش أزمة في استقلالية القضاء، لذلك نأمل في ألا يكون هناك تدخل سياسي بعمل المجلس، لأن في ذلك إساءة لدوره ولمصداقية القرارات التي ستصدر عنه».

الاستحقاقات الداهمة «تؤخر» الملف اللبناني مع «صندوق النقد»

خبير اقتصادي يدعو إلى التخلي عن سياسات «استعداء الإصلاحات»

الشرق الاوسط... بيروت: علي زين الدين... يرتفع منسوب الهواجس لدى المؤسسات الدولية، كما في الأوساط الاقتصادية والمصرفية المحلية، من تمادي السلطات اللبنانية في عدم الاستجابة للتحذيرات من نفاد المهل المتاحة للخروج من سياسة تأخير إقرار التشريعات الإصلاحية والتي تشكل حزمة شروط لازمة لإنجاز تقدم حقيقي على طريق الوصول إلى المحطة الأخيرة في ملف اتفاقية البرنامج التمويلي مع صندوق النقد الدولي. فبعد مضيّ أكثر من 6 أشهر على توقيع الاتفاق الأوّلي على مستوى الموظفين، والذي توّج انعقاد عشرات الجلسات المشتركة، المباشرة منها أو عبر تقنية «الفيديو» في عهدَي حكومتين متعاقبتين منذ ربيع عام 2020، لا تزال الخطة الحكومية الأحدث للإنقاذ والتعافي، ومعها التزامات مشاريع القوانين الموعودة في طور الصياغة غير المكتملة، في ضوء الملاحظات الجديدة لوفد صندوق النقد وما يبديه النواب والهيئات الاقتصادية والمالية من ملاحظات بشأن قصور التعديلات المستجدة عن التطابق مع مضمون وعود سابقة أدلى بها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لدى مشاركته قبل 3 أشهر في اجتماع لجنة المال والموازنة. كما لوحظ أن التعديلات المستجدة على الخطة لم تحمل أي ضمانات لطمأنة المودعين الخائفين من الضياع الشامل لمدخراتهم، بل هي كرّست التنصل المشهود للدولة من تحمّل جزء مطابق لمسؤوليتها ولمسؤولية البنك المركزي عن الفجوة المالية التي تقدّرها الخطة بنحو 75 مليار دولار. وقد فرضت القضايا الدستورية والوطنية الداهمة بدءاً من مسألة ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، والمتزامنة مع الانشغال الداخلي باستحقاقَي ترتيب الوضع الحكومي وانتهاء ولاية رئيس الجمهورية في نهاية الشهر الحالي، أولويتها المطلقة على جدول أعمال السلطتين التشريعية والتنفيذية، مما يشي بتأخير إضافي يصعب تحديد مداه الزمني لكنه سيطرأ تلقائياً على استكمال الخطوات الإجرائية والقانونية التي التزمها الجانب اللبناني للوصول إلى الاتفاق النهائي مع الصندوق، وبما ينص خصوصاً على برنامج تمويلي بقيمة 3 مليارات دولار خلال 46 شهراً. ويؤكد الخبير المصرفي والاقتصادي الدكتور جو سرّوع أن التقدم الموعود بات مرتبطاً وبصورة بدهية بالانتهاء من الاستحقاقات الداهمة في المجمل، وما يؤمّل أن ترسو عليه من توليد مناخات جديدة ومختلفة لجهة ترسيخ الاستقرار الداخلي وإعادة انتظام المؤسسات الدستورية وإرساء توافق عريض وتشاركي بين القطاعين العام والخاص، بما يمهّد الطريق للشروع فعلياً في مواكبة الإصلاحات الهيكلية التي تكفل وحدها إخراج لبنان واقتصاده من مستنقع أزماته، وتؤسس ركائز استعادة الثقة المفقودة داخلياً وخارجياً. وبموازاة تحذيرات إدارة الصندوق للجانب اللبناني بأن الوقت بات داهماً لتحقيق التقدم في المفاوضات في ضوء الركود الاقتصادي العالمي والمخاوف من صعوبات عالمية في مجال الطاقة والغذاء، ينوّه سروع في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الاهتمام الدولي بلبنان لا يزال متوفراً، إنما ينبغي في المقابل الإسراع في الخطوات المطلوبة والتخلي عن سياسات «استعداء الإصلاح» التي تعتمدها السلطات ومراكز القرار في الدولة والتي دفعت مؤسسة البنك الدولي إلى اتهام المنظومة السياسية بتعمّد قيادة البلاد إلى الكساد والانهيارات. ومن واقع التحولات العميقة التي منحت مساحات كبيرة ووازنة للاقتصاد النقدي والذي تتحكم بمفاصله جماعات متنوعة بعضها ينشط جهاراً خارج التشريعات والقوانين الناظمة، يؤكد الخبير المصرفي أن المؤسسات الدولية والدول المانحة لن تستجيب بشكل فعال لمعاونة لبنان ما لم تتحقّق من إعادة تكوين نظام مالي ونقدي متكامل يسد منافذ الفساد ويلاحق التحويلات العائدة للأشخاص الذين لديهم أو لدى أفراد أسرهم مناصب حكومية أو ارتباطات سياسية، أو التحويلات التي تحمل شبهات نهب أموال عامة، كما يرتكز إلى منظومة حوكمة رشيدة تحترم أفضل المواصفات والمعايير الدولية في إدارة مؤسسات الدولة ومرافقها، فضلاً عن إعادة هيكلة سليمة للسلطة النقدية والجهاز المصرفي. ويشير سرّوع إلى أهمية الامتثال للمنطلقات الأساسية التي تؤمّن استجابة المجتمع الدولي لمساعدة لبنان، ذلك أن «تجاربنا السابقة زاخرة بالتهرّب الصريح من تنفيذ إصلاحات مفصلية تعهدت حكومات متتالية بمواكبتها في مؤتمرات الدعم الدولي من باريس 1 و2 و3 إلى محطة مؤتمر «سيدر» في عام 2018، والذي تعهدت فيه الدول والمؤسسات المانحة بمد لبنان واقتصاده بأكثر من 11 مليار دولار لقاء التزام الحكومة ببرنامج إصلاحي». وإذ ترنو الحكومة إلى إعادة تفعيل نتائج مؤتمر «سيدر»، وفقاً لوعود الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فهي تدرك أيضاً، حسب الخبير الاقتصادي، أن هذا الاستهداف مشروط أساساً بعقد الاتفاقية مع صندوق النقد، وبالتالي «فقد حان الوقت للخروج نهائياً من سياسات الشطارة والتذاكي المبنية على الوعود والالتزامات الشفهية. بل ينبغي التماهي مع التجربة الأحدث للصندوق مع دولة سريلانكا التي حصلت على برنامج تمويلي بقيمة 2.6 مليار دولار خلال أشهر، بعدما أظهرت سلطاتها الجدية المطلوبة والصدقية في سلوك خيار الإصلاحات البنيوية سريعاً وبشفافية تامة رغم ما كانت تعانيه من فساد كبير وتخلف في أنظمتها العامة. وينطبق المثال أيضاً على الأرجنتين التي حصلت على التمويل الطارئ للمرة الـ12 على التوالي ضمن استهداف مساعدتها على إعادة هيكلة ديونها الخارجية». ولا تتردد المؤسسة الدولية في مصارحة المسؤولين اللبنانيين بحساسية عامل الوقت وبأنّ أي تأخير في تطبيق الإصلاحات سيزيد من الخسائر الاقتصاديّة للبلاد. كما أبلغت المديرة العامة للصندوق كريستالينا جورجيفا، الرئيس ميقاتي شخصياً بـ«الحرص على إنجاز الاتفاق النهائي مع لبنان في أسرع وقت، واستكمال الخطوات المطلوبة لبنانياً عبر إقرار المشاريع الإصلاحية في مجلس النواب، ومعالجة موضوع سعر الصرف». وشدّد وفد الصندوق الذي زار لبنان مؤخراً على «أهميّة تطبيق قانون إعادة إصلاح القطاع المالي بطريقة تحمي المودعين الصغار وتحترم التراتبيّة في توزيع الخسائر». وأكد الحاجة الماسة لتطبيق الإصلاحات المطلوبة كونها تشكل المطلب الأساسي لبرنامج الصندوق.