أخبار لبنان..الجيش الإسرائيلي يحبط تهريب مخدرات وأسلحة من لبنان..ميقاتي في بعبدا اليوم "مودّعاً"..والتغييريون "الساعد الأيمن" لجبهة الشغور!..صدمة سورية لبعبدا: لا موعد للترسيم البحري!..البرلمان ينتخب الفراغ وفريق عون «يرمي» إشارات متناقضة على الجبهة الحكومية.. لبنان يدخل «الفراغ الرئاسي» عملياً قبل أسبوع من نهاية ولاية عون..تعذّر تشكيل الحكومة يستنفر المجتمع الدولي لإنهاء الشغور الرئاسي..«خطأ بروتوكولي» يرجئ زيارة الوفد اللبناني إلى دمشق | سوريا ولبنان: العلاقات الطبيعية أولاً..فشل «رئاسي» رابع وتحضيرات للحوار..آخر أيام الولاية | من يدير الشغور: الحكومة أم الفوضى؟..

الثلاثاء 25 تشرين الأول 2022 - 4:37 ص

1385

محلية

الجيش الإسرائيلي يحبط تهريب مخدرات وأسلحة من لبنان...

الحرة..يحيى قاسم- القدس... محاولات تهريب المخدرات والأسلحة من لبنان إلى إسرائيل متكررة

أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين، أن قواته أحبطت، خلال الليلة الماضية، محاولة تهريب مخدرات وأسلحة من لبنان إلى داخل إسرائيل، بالقرب من منطقة الحاصباني. وأفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على تويتر، أن السلطات اعتقلت شخصا مشتبها به خلال العملية. وأضاف أن قوات الجيش "عثرت على مسدسين ونحو 30 كيلوغراما من المخدرات بقيمة تقدر بنحو 800 ألف شيقل جديد (أكثر من 220 ألف دولار)". وقال الجيش الإسرائيلي إنه "سيواصل العمل ضد كل محاولة لخرق سيادة إسرائيل على الحدود اللبنانية سواء لأغراض تخريبية أو جنائية، أو بهدف التهريب". وليس هذه المرة الأولى التي يعلن فيها الجيش الإسرائيلي عن إحباط مثل هذه العمليات من الحدود اللبنانية. والأحد، تم إحباط محاولة تهريب مخدرات وسلاح على الحدود مع لبنان، بعد أن رصدت مساء السبت عددا من المشتبه فيهم بمنطقة مطلة، حسبما أفاد أدرعي. وكانت إسرائيل أعلنت في 10 يوليو الماضي، إحباط محاولة تهريب أسلحة على الحدود مع لبنان وضبط 43 قطعة سلاح. ويعتبر البلدان عمليا في حالة حرب، واستمرت آخر حرب خاضتها إسرائيل ضد حزب الله في العام 2006، 34 يوما، لكن الشهر الحالي توصلت الدولتان إلى اتفاق بشأن ترسيم الحدود البحرية بوساطة أميركية.

ميقاتي في بعبدا اليوم "مودّعاً"... والتغييريون "الساعد الأيمن" لجبهة الشغور!

الأسد "رسّم حدود" عون: العين لا تعلو على الحاجب!

نداء الوطن.. بزخم لم يشهد له العهد مثيلاً في عزّ أيامه، تفتّق ذهن الرئيس ميشال عون عن كل "الإنجازات المكسورة عليه" على امتداد ستة أعوام فقرر أن ينجزها في ستة أيام، مدفوعاً بـ"أدرينالين" الترسيم البحري مع إٍسرائيل الذي وضع ولايته الرئاسية على "جهاز تنفس اصطناعي" أتاحت من خلاله التقاطعات الإقليمية والدولية ضخّ بعض الأوكسيجين في عروق العهد قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة... لكنّ رئيس الجمهورية وفي آخر سكرات ولايته، أقدم على "دعسة ناقصة" تجاوز فيها خطوط "محور الممانعة" الحمراء، ما استدعى من حليفه الرئيس السوري بشار الأسد توديعه بـ"صفعة ودّية" على الجبين، جعلته يستفيق من نشوته ليتذكّر بأنّ "العين لا تعلو على الحاجب". إذ وبينما كان عون يستنفر الجهود والوفود باتجاه دمشق، معلناً انتداب نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب إلى العاصمة السورية غداً لمناقشة ملف الترسيم البحري بين البلدين، سارع الأسد إلى "ترسيم حدود" عون نفسه في التعاطي مع رعاة عهده الإقليميين، فأوعز إلى المسؤولين في السفارة السورية في بيروت لإبلاغ وزارة الخارجية اللبنانية بقرار الاعتذار عن عدم استقبال الوفد الرئاسي العوني "لارتباطات وانشغالات مسبقة"، علماً أنّ مصادر لبنانية نقلت عن مسؤولين سوريين اكتفاءهم لدى استيضاح مراجعيهم عن أسباب قرار إرجاء الزيارة بالقول إنّ هذا الموضوع "مو وقتُه الآن". وأوضحت المصادر أنّ مسألة الترسيم الحدودي مع سوريا "متشعبة ومعقدة ومتداخلة بين البر والبحر"، مشيرةً إلى أنّ هذه المسألة مرتبطة مباشرةً بوضعية "مزارع شبعا" التي لا يزال لبنان ينتظر من سوريا توثيق لبنانيّتها في الأمم المتحدة، ولفتت في هذا السياق إلى أنّ الجانب السوري لا يبدي حماسة للخوض في هذا الملف خصوصاً مع "عهد منتهي الصلاحية" كما أنّ "حزب الله" ليس في وارد الدفع باتجاه حلّ الإشكالية الحدودية بين لبنان وسوريا "لما لها من منافع تفوق مضارها بالنسبة للحزب"، مبديةً أسفها لكون تعذّر ترسيم الحدود البحرية مع سوريا "سيعيق عمليات تلزيم الشركات عمليات التنقيب والحفر في البلوكات الشمالية للبنان". واليوم، علمت "نداء الوطن" أنّ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي سيزور قصر بعبدا للقاء عون في "زيارة وداعية" بحسب ما وصفتها مصادر مطلعة، مشيرةً إلى أنّ الزيارة لن تكون مخصصة للبحث في ملف التأليف، بل ستركز على الشق البروتوكولي في وداع رئيس الجمهورية على بعد أيام من نهاية عهده، مع التطرق في الوقت نفسه إلى استحقاق توقيع اتفاقية الترسيم البحري مع إسرائيل بعد غد الخميس في الناقورة، على أن يبقى بطبيعة الحال مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة معلقاً حتى آخر أيام الولاية العونية، في ظلّ إبداء ميقاتي استعداده الدائم لزيارة بعبدا "ولو قبل ساعة" من مغادرة عون القصر، لتوقيع مراسيم التأليف في حال التوافق على تشكيلة وزارية خالية من "التعديلات الجوهرية والشروط التعجيزية". وفي الغضون، يتسارع العد العكسي للدخول في مرحلة الشغور الرئاسي، خصوصاً وأنّ الجولة الانتخابية الرابعة أمس في الهيئة العامة أبقت القديم على قدمه لناحية تشابه مجرياتها مع مجريات الجولات الرئاسية التي سبقتها. وإذ تسرّع رئيس المجلس النيابي نبيه بري في نهايتها بتحديد يوم الخميس المقبل موعداً جديداً لانعقاد الجولة الرئاسية الأخيرة قبل نهاية المهلة الدستورية، سارع نائبه بو صعب إلى "وشوشته" مذكراً إياه على الأرجح بأنّ الخميس سيكون "يوم الترسيم"، فأعاد بري الطلب إلى النواب عدم التقيّد بهذا الموعد وانتظار ما سيصدر عنه بهذا الخصوص في وقت لاحق. واستنسخت الجلسة الرئاسية أمس وقائع "مسرحية الورقة البيضاء وحرق الأسماء وتطيير النصاب"، مقابل محافظة تكتلات وكتل المعارضة على جدية ترشيحها وتصويتها للنائب ميشال معوّض، بينما برز خلالها وعلى هامشها اتساع رقعة التصدع والتشرذم بين صفوف تكتل "نواب التغيير"، الأمر الذي جسده خروج التجاذب بين أعضائها إلى العلن كما حصل بين النائبين وضاح الصادق وفراس حمدان أمام عدسات المراسلين الصحافيين، سيما وأنّ الصادق آثر التصويت لصالح معوّض في الدورة الانتخابية أمس رفضاً لاستمرار زملائه في التعاطي "بخفّة" مع الاستحقاق الرئاسي. وتمثلت هذه "الخفة" أمس بإصرار النواب التغييريين على التصويت لصالح عصام خليفة في صندوق الاقتراع رغماً عن إرادته وبخلاف مناشداته الصوتية لهم بعدم الاقتراع لاسمه، غير أنّ مصادر معارضة رأت أنّ "أخطر ما في هذه الخفة أنها لم تعد تجسّد تسجيلاً لموقف اعتراضي على أداء السلطة والمنظومة الحاكمة، بل أصبحت تشكّل "مطيّة" للجبهة النيابية العاملة على فرض الشغور في سدة رئاسة الجمهورية، سيّما وأنّ النواب التغييريين الذين ضيّعوا أكثر من فرصة للتوافق ضمن المهلة الدستورية على مرشح مشترك مع سائر قوى المعارضة يحظى بأكثرية 65 صوتاً، بات أداؤهم أشبه بدور "الساعد الأيمن" لمخطط هذه الجبهة في إحداث الشغور".

صدمة سورية لبعبدا: لا موعد للترسيم البحري!

هوكشتاين يُرجئ «الجلسة الخامسة».. وميقاتي إلى بعبدا بين الوداع والعتاب

اللواء.. فاجأت دمشق بعبدا بالإعلان عن أن لا موعد ثابت رسمياً لاستقبال الوفد الرئاسي اللبناني، برئاسة نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، وبالتالي لا لقاء غداً، كما كان مقرراً. وبصرف النظر عن الاعتبارات التي حدت بالجانب السوري الى هذه الخطوة، والتبريرات «الذرائعية» التي سبقت في معرض الاعلان عن عدم الجاهزية، فإنها في نظر مصادر دبلوماسية تشكل مفاجأة وصدمة في وقت واحد، تعيد الى الأذهان مسألة تحديد هوية مزارع شبعا، وانتخاب التوقيت المناسب لهذه الخطوة، وتطرح مسألة «الخطأ اللبناني» في تقرير ما يتعين فعله، ومتى وكيف؟ ..... ولئن كانت خطوة التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الجنوبية اصبحت بحكم المنتهية في بحر الاسبوع المتبقي من ولاية الرئيس ميشال عون، فإن مصدراً متابعاً، لم يستبعد ان يزور الرئيس المكلف نجيب ميقاتي بعبدا في غضون الـ48 ساعة المقبلة، ولم يستبعد ايضاً ان يتطرق البحث الى امكانية اصدار مراسيم حكومة جديدة. وتوافرت معلومات، في السياق ان الزيارة ستتم اليوم، من دون تأكيد اي مصدر من بعبدا لها. وحسب المتابعين فإن الزيارة ستكون بين الوداع والعتاب والشكر على مرحلة التعاون اذا بقي البلد بلا حكومة جديدة. وأشارت مصادر سياسية الى ان الاتصالات والمساعي الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة، ما زالت متعثرة، ولم يطرأ اي جديد بخصوصها، بعدما رفض الرئيس المكلف الموافقة على شروط النائب باسيل، التي تضمنت اصراره على تسليم اسماء الوزراء الثلاثة الذين ينوي استبدالهم ساعة تشكيل الحكومة الجديدة في قصر بعبدا، واعلان رفضه المسبق بمنح كتلة التيار الثقة للحكومة المرتقبة في حال تشكيلها. وشددت المصادر ان تشبث باسيل بشروطه، لن يساعد في تشكيل الحكومة، بل سيهدر مزيداً من الوقت بلا طائل، وتبقى حكومة تصريف الأعمال تمارس مهامها استنادا للدستور في حال لم يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية في الموعد المحدد، وقد يكون الهدف من وراء عرقلة تشكيل الحكومة. واكدت المصادر استمرار الاتصالات، ولو بعيدا عن الاعلام في سبيل تذليل العقبات القائمة، الا انها جزمت، بانه يستحيل تشكيل الحكومة الجديدة بشروط باسيل، وهذا الموقف المتشدد لرئيس الحكومة المكلف، هو موقف نهائي، لانه ينسجم مع صلاحياته الدستورية، ولا تراجع عنه، والاجدى لمن يهتم ويريد تشكيل الحكومة فعلا، أن يلتزم بالدستور ويعرف حدود مطالبه وشروطه. وفيما خص الزيارة التي سيقوم بها ميقاتي إلى بعبدا اليوم المقبل، أشارت المصادر الى انها زيارة بروتوكولية، لوداع رئيس الجمهورية ميشال عون لمناسبة انتهاء ولايته، وقد يتخللها احاديث جانبية للتحدث بالوضع العام . ولم تستبعد المصادر ان يقلد الرئيس عون وساماً للرئيس ميقاتي. وفي المعلومات ان الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين الذي يصل الى بيروت غداً، سيزور قصر بعبدا الخميس المقبل، ولم يعرف ما اذا كان الرئيسان نبيه بري وميقاتي سينضمان الى الاجتماع ام يزور الوسيط كلاً منهما على حدة. والتعثُّر الرئاسي المفتوح على شغور في الرئاسة الاولى، وعدم افراج العهد وفريقه عن صيغة حكومة تملأ الفراغ بعد نيل ثقة المجلس النيابي، ريثما يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية، سيكونان على جدول اللقاء الصحفي لرئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل، بعد اجتماع التكتل عصر اليوم. وتلتقي مواقف باسيل التي ستعلن اليوم، على نحو او آخر مع ما يردّده قياديو حزب الله، ونائب الامين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم، قال امس: العجز عن انتخاب رئيس للجمهورية، سيطول اذا استمر الاصرار على رئيس غير مقبول، ولم يسلك الحوار نحو الإتفاق طريقه، مضيفاً: ارحموا لبنان فهو في وضع صعب.

الجلسة

نيابياً، لم تحمل الجلسة الرابعة لإنتخاب رئيس للجمهورية، مع بدء العد العكسي لإنتهاء ولاية الرئيس عون في 31 تشرين الاول الحالي، اي تغيير في المشهد السياسي، اكان لجهة المضمون او الشكل بإستثناء بعض الانقلابات والتراجعات والمتغيرات داخل الكتل حيث سجل تصدعٌ في صف نواب التغيير وتراجعٌ في اصوات المرشح النائب ميشال معوض من 42 الى 39 ، ومع تطيير النصاب المنظم في الدورة الثانية، انتهت الجولة الرابعة من دون رئيس، ولا يبدو ان الجولة الجديدة ستحمل تغييرا في المشهد، بل تحول النقاش في أروقة المجلس الى موضوع الحوار، الذي يعول على رئيس مجلس النواب نبيه بري الدعوة اليه، بعد 31، وبعد إستطلاع رأي الكتل النيابية، لمعرفة جدوى الدعوة من عدمها، لان محورها التوافق المسبق على رئيس جامع، لم تتظهر معالمه حتى الساعة، وقد يعتقد البعض انه مع اكثر من 45 جلسة عقدت قبل انتخاب الرئيس عون – ان الوقت لا يزال مبكرا – ولكن في المقابل فإن ما وصلت اليه البلاد لم يشهد له مثيل حتى خلال ايام الحرب المشؤومة، وهو ما تضعه المصادر في خانة الحالة الطارئة، التي لا تحتمل المماطلة، بغض النظر عمَّا يلوح به بعدم القبول بحكومة تصريف الاعمال لإستلام صلاحيات الرئاسة، وهو ما سيجعل المواجهة اكثر خطورة. وكان فرز الاصوات بعد عملية الاقتراع أفضى الى: 50 ورقة بيضاء (لنواب امل وحزب الله والتيار وآخرين)، ميشال معوض 39 صوتا (مع تصويت نواب القوات والكتائب والإشتراكي وتجدد بالإضافة الى النائب وضاح الصادق الذي غرد خارج سرب التغييرين) ، و10 أصوات لعصام خليفة (من قبل التغييرين واسامة سعد وشربل مسعد)، و13 «لبنان الجديد»(من قبل نواب الاعتدال الوطني وسنة بيروت وبعض التغييرين)، وورقتان ملغاتان (واحدة للنائب عبد الكريم كبارة بعنوان «لأجل لبنان»اعتبرت ملغاة، واخرى للنائب جميل السيد «العوض بسلامتكم». وبعد، تطيير النصاب، أعلن بري عن موعد مبدئي لجلسة خامسة جديدة يوم الخميس وبعد ان غمز اليه نائب الرئيس الياس بو صعب، عن تزامن هذا الموعد مع مجيء الوسيط الاميركي في عملية الترسيم آموس هوكشتاين لمواكبة توقيع رسالة الاتفاق في الناقورة، عاد واشار الى «ان تحديد الموعد النهائي لهذه الجلسة سيتم من خلال دعوة رسمية. وقد تتم الدعوة الجمعة او اوائل الاسبوع المقبل. لكن بعض المعلومات افاد ان الدكتور خليفة رفض ترشيحه، طالباً من النواب عدم تسميته، لكن أصر عدد من النواب التغييريين على ذلك. وقال النائب سعد بعد الجلسة: الثائر مع الشباب والمثقفين والكادحين في 17 تشرين، طلبا للمحاسبة والحقوق والدولة الوطنية العصرية العادلة. الصوت المدوي ضد اتفاق العار الوطني إتفاق الترسيم. النافذون الطائفيون، من كل المحاور، لا يريدونه وهذا شرف له ولنا.عصام خليفة ليتك تكون رئيسا للجمهورية اللبنانية. وقال النائب اشرف ريفي بعد الجلسة: ان كتلة الاعتدال الوطني تراجعت عن تسميتها للنائب ميشال معوض.فيما عضو هذه الكتلة النائب محمد سليمان قال: صوّتنا ككتلة الاعتدال لـ«لبنان الجديد» لأنّنا مؤمنون به ونريد «أن نأكل العنب لا أن نقتل الناطور». والأمور لم تنضج بعد. اما النائب وضاح الصادق فقال: صوتي كان لمعوّض وأنا نائبٌ تغييري خارج تكتل التغييريين. وقالت عضو نواب التغيير النائب نجاة صليبا عون: مرشحو «التغييريون» ثلاثة بحسب عون وهم النائب السابق صلاح حنين والوزير السابق ناصيف حتي والوزير السابق زياد بارود .بالنسبة إلى الإسمين الأولين تم إبلاغهما لكنهما رفضا بحجة أن الوقت والظرف الحالي ليسا مناسبين لطرح إسميهما كمرشحين لرئاسة الجمهورية. أما بارود فلم يتم إبلاغه بأمر ترشيحه من قبل «التغييريين» على رغم اللقاء والتواصل!

سوريا تعتذر عن استقبال الوفد

في هذا الوقت، وبعد أن كلف الرئيس عون النائب بو صعب ترؤس الوفد اللبناني الى دمشق يوم الأربعاء المقبل، «لإجراء لقاءات مع كبار المسؤولين في سوريا بهدف مناقشة مسألة الترسيم البحري بين البلدين. وذلك استكمالاً للاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس عون مع نظيره السوري بشار الاسد قبل أيام في شأن ترسيم الحدود البحرية بين البلدين». وحسب المعلومات الرسمية يضم الوفد اللبناني، وزيري الخارجية والمغتربين والاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بوحبيب وعلي حمية، المدير العام للامن العام اللواء عباس إبراهيم،  ورئيس مصلحة الهيدروغرافيا في قيادة الجيش المقدم البحري عفيف غيث، وعضوي مجلس إدارة هيئة قطاع النفط وسام شباط ووسام ذهبي، وسط معلومات عن ان اللواء ابراهيم سبق واعتذر عن الذهاب غداً. وكان الرئيس عون استقبل بو صعب صباحاً وتداول معه في طبيعة المهمة التي سيتولاها الوفد اللبناني مع المسؤولين السوريين في اطار ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وسوريا، بعد انتهاء المفاوضات على ترسيم الحدود البحرية الجنوبية.  وتناول البحث أيضا الزيارة المرتقبة للوسيط الأميركي اموس هوكشتاين في اليومين المقبلين لبيروت لتسليم الرئيس عون الصيغة الرسمية للرسالة الأميركية المتضمنة وقائع ما آلت اليه المفاوضات مع لبنان.  ومساء عمّمت وزارة الخارجية والمغتربين على رئاستَي الجمهورية والحكومة كتاباً من سوريا تعتذر فيه عن استقبال الوفد اللبناني. ونقلت وكالة «رويترز» عن مصدر ديبلوماسي ان سوريا الغت زيارة الوفد لبناني التي كانت مقررة الأربعاء المقبل. «وأنّ الحكومة السورية بعثت برسالة (امس) إلى الخارجية اللبنانية تقول إنّ الوقت غير مناسب لمثل هذه الزيارات». لكن مـصدراً دبلوماسياً سورياً نفى صحة الأنباء التي تحدثت عن إلغاء دمشق لموعد زيارة الوفد اللبناني. وقال: لم يكن هناك اتفاق أصلاً على موعد حتى يتمّ الغاؤه. والطرف اللبناني اقترح موعداً لم يكن مناسباً للطرف السوري لكن لم يكن هناك إلغاء لموعد أو طلب لزيارة.

سفراء اوروبا

على الصعيد السياسي الداخلي، أجرى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سلسلة لقاءات ديبلوماسية، إستهلها بلقاء سفيرة فرنسا آن غريو التي قالت بعد اللقاء:استعرضنا خلال اللقاء اللمسات الأخيرة على اتفاق ترسيم الحدود، وتناولنا الأوضاع الاقتصادية والمالية والحاجة الملحة لتنفيذ الإصلاحات وضرورة السير قدماً في وضع اتفاق مع صندوق النقد الدولي.كما ناقشنا الاستحقاقات الدستورية المقبلة التي تؤمن حسن سير المؤسسات. وردا على سؤال عن وجود مشاورات فرنسية سعودية لإنتخاب رئيس للجمهورية قالت: لدينا حوار مع المملكة العربية السعودية بشأن مواضيع عديدة. وإستقبل الرئيس ميقاتي رئيس بعثة الإتحاد الأوروبي في لبنان السفير رالف طراف الذي قال: ناقشنا المواضيع السياسية في لبنان والحاجة الملحة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في خطة الإطار التي تم التوقيع عليها بين لبنان وصندوق النقد الدولي في نيسان الماضي. ومن المهم للبنان والاقتصاد اللبناني ان يحصل تقدم في هذا الملف،وتبقى هناك أسئلة ومواضيع مفتوحة للنقاش وهي مواضيع مهمة. أضاف: وضعنا الرئيس ميقاتي في أجواء برمجة تمويل الاتحاد الأوروبي للبنان للسنة المقبلة، ونحن الآن في مرحلة مناقشة أين يجب وضع المال.المبالغ المرصودة لا تزال هي نفسها مثل السنة الماضية، وهناك نية للقيام بتعديلات قليلة ولكن المرتكزات الاساسية لدعمنا لا تزال هي نفسها وهي الحماية الحماية الاجتماعية، التربية والصحة. كما التقى ميقاتي سفيرة سويسرا في لبنان ماريون ويشلت، وتم خلال اللقاء عرض للأوضاع العامة.

الاتفاق مع الصندوق

مالياً، اعلن نائب رئيس مجلس الوزراء في حكومة تصريف الاعمال سعادة الشامي ان الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لا يزال جاهزاً، لكن اذا طال الوقت يمكن ان يعيد النظر ببنوده مع التأكيد ان العناصر الاساسية فيه لن تتغير، مشدداً ان الحاجة للصندوق لا مفر منها، والدول الخارجية غير مستعدة لمساعدة لبنان من دون اتفاق مع صندوق النقد. وكشف انه نقل للمسؤولين اصرار الصندوق على موضوع الاصلاحات والاستحقاقات الدستورية مهمة بالنسبة للصندوق. ورأى انه ليس «هناك من خطة منصفة لجميع المودعين، وسيكون هناك ضرر، ولكن القانون الذي يعمل عليه سيحدد التعامل مع الودائع.

وضع الكهرباء

واجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير الطاقة وليد فياض والمدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك والمديرة العامة للنفط أورور فغالي. وقال الوزير فياض بعد الإجتماع: جرى بحث في موضوع الحصول على الفيول من أجل زيادة ساعات التغذية، وللتمكن من إعطاء الكهرباء بسعر أرخص، أي بنصف سعر المولدات الخاصة، بحسب خطة الطوارىء التي كنا وضعناها. وبحثنا أيضا في اجراء مناقصة عمومية تقوم بها مديرية النفط بالتعاون مع هيئة الشراء العام، وتدخل ضمن قانون الشراء العام الجديد لتأمين الفيول للأشهر الستة المقبلة، على أن يتم التداول بإمكانية تمويلها مع الجهات المختصة مثل المصرف المركزي، حيث يتم تسديد ثمن الفيول بشكل مؤخر على فترة 5 او 6 أشهر تسمح لنا بجمع الأموال الجباية بالليرة اللبنانية وتحويلها الى الدولار بواسطة منصة صيرفة، فنتمكن بذلك من تسديد كلفة الفيول. وما بحثناه سنضعه موضع التنفيذ في أسرع وقت ممكن، ويجري العمل الأن على وضع دفتر الشروط للمناقصة. وردا على سؤال عن تمويل مصرف لبنان شراء الفيول قال: سمعت من الرئيس أن الموضوع مسهّل، وسنطلع على تفاصيله في الايام المقبلة. وعن قيمة المناقصة أوضح بأن القيمة تتراوح حسب سعر الفيول بين 100 و150 مليون دولار شهريا لتأمين بين 8 و10 ساعات تغذية. وحول رفض بعض الأطراف رفع كلفة الكهرباء قال: نحن نعمل لتذليل كل العقبات، وقرار رفع التعرفة سيسري بالتزامن مع زيادة التغذية.

دمشق أحبطت في الدقائق الخمس الأخيرة مهمة وفد عون للترسيم البحري معها: الوقت غير مُناسِب

لبنان: خميس الترسيم مع إسرائيل... حفلُ توقيعٍ بلا احتفالية

الراي.... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار|

- البرلمان ينتخب الفراغ وفريق عون «يرمي» إشارات متناقضة على الجبهة الحكومية

- التغييريون إلى مزيد من التصدُّع مع خروج الصادق بعد دويهي

- بري «حجز مسبقاً» حواراً بـ «MENU» رئاسي بملاقاة الشغور

الخميس يُطوى رسمياً و«نهائياً» النزاعُ البحري مع «العدو» الاسرائيلي بـ «حفلِ توقيعٍ» تجري مراسِمه بلا احتفاليةٍ في الناقورة برعاية الوسيط الأميركي... والأربعاء، «طار» مسارُ التفاوض المباشر مع «الشقيقة سورية» حول الترسيم البحري بعدما أحْبطه النظام السوري في الدقائق الخمس الأخيرة... وفي «الأحد الموعود» مَراسم وداعٍ «هادِرٍ» للرئيس ميشال عون مُغادِراً قصر بعبدا وسط سؤال كبير تضجّ به بيروت: مَن يسبق مَن: الفراغُ أو مراسيم حكومة اللحظة الأخيرة لتفادي «الصِدام» السياسي - الدستوري؟..... مثلّثُ اهتماماتٍ طغت على المشهد اللبناني، في ظلّ مفارقةٍ جعلتْ الأيامَ الأخيرة من روزنامة عهد السنوات الست مزدحمةً بعناوين «ثقيلة» بعضها لا يمكن إغفال بُعده الاستراتيجي (الترسيم مع اسرائيل) أو «الاستلحاقي» الذي أراده عون بتوقيته كالتفاوض البحري مع سورية قبل أن تردّه دمشق خائباً، فيما أكدت جلسةُ الانتخاب الرئاسية الرابعة أمس المؤكدَ لجهة أن عون سيترك القصر (الأحد) على متن شغورٍ لن تتوقف وحتى آخِر دقيقةٍ محاولاتُ «تصفيحه» بحكومةٍ مضادة لـ«رصاصٍ طائش» سيتطاير من فوق رأس حكومة تصريف الأعمال بحال قُذفتْ بين يديْها «كرة نار» الفراغ الرئاسي غير المنظّم. وحتى «الساعة الرئاسية»، التي يستحيل أن تتلاقى عقاربُها إيذاناً بعهدٍ جديد قبل منتصف ليل 31 أكتوبر - 1 نوفمبر، ضُبطت جلستُها الانتخابية الخامسة التي كانت مقرَّرة بعد غدٍ، وفق أجندةِ زيارة «عرّاب» الترسيم مع اسرائيل آموس هوكشتاين ولقاءاته الرسمية على هامش مشهديةِ الناقورة التي لا يُعلم إذا كانت تخبئ أي «مفاجآتٍ» من حيث الحضور المُواكِب لها في بيروت بما يعكس الأهمية الكبرى لاتفاقٍ بين بيروت وتل أبيب أعْلته واشنطن لمرتبة «التكامل الإقليمي». ويصل هوكشتاين إلى لبنان مساء غد، على أن يسلّم صبيحة الخميس إلى عون نص المذكرة بنقاط التفاهم حول ترسيم الحدود البحرية، قبل أن يحصل التوقيع في اليوم نفسه بعد أن يكون رئيس الجمهورية حَسَم مَن سيمثّل بيروت في «الاحتفالية الصامتة» في الناقورة والتي ستراعي في الشكل عدم حصول أي تواصُل لبناني - إسرائيلي إذ سيكون الجانبان في غرفتين منفصلتيْن ويضع كل منهما إمضاءه على نسخة من الاتفاق. وقبيل وصول هوكشتاين، كان يفترض أن يتوجّه نائب رئيس البرلمان إلياس بوصعب، الذي سبق أن كلّفه عون ملف الترسيم مع اسرائيل، إلى دمشق على رأس وفد شكّله رئيس الجمهورية لبحث الترسيم البحري مع سورية ومعالجة نقاط هي محط نزاعٍ وتحديداً في ما خص تداخل البلوك رقم «1» السوري مع البلوكين 1 و2 اللبنانييْن وتلزيم دمشق هذا البلوك لشركة «كابيتال» الروسية في مارس 2021. وقد أعلن عون أمس أن الوفد الذي يزور دمشق الأربعاء «لإجراء لقاءات مع كبار المسؤولين في سورية بهدف مناقشة مسألة الترسيم البحري بين البلدين الشقيقين» يضم إلى بو صعب وزير الخارجية عبدالله بوحبيب، وزير الأشغال علي حمية، المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، وعضوا مجلس إدارة هيئة قطاع النفط وسام فبراير ووسام ذهبي. وسرعان ما باغتت دمشق لبنان الرسمي، مساء أمس، ببعث رسالة إلى وزارة الخارجية اللبنانية تقول «إنّ الوقت غير مناسب لمثل هذه الزيارة»، وهو ما تلاه تعميم هذه الوزارة والمغتربين على رئاستَي الجمهورية والحكومة في بيروت الكتاب من سورية الذي يعتذر عن عدم استقبال «وفد الترسيم». ونقلت وسائل إعلام لبنانية عن مصدر في الخارجية «أن الجانب السوري طلب تحديد موعد آخَر غير الذي كان مقرراً الأربعاء، لزيارة الوفد اللبناني عازيا السبب لارتباطات مسبقة على أن يتم الاتفاق على موعد جديد لاحقاً»، فيما ذكر تلفزيون «ال بي سي آي» «أن لا حماسة من الأجهزة الأمنية في كلّ من لبنان وسورية لفتح باب الحوار في موضوع ترسيم الحدود البحرية بين البلدين وقد ترجم ذلك عبر رسالة وصلت إلى الخارجية اللبنانية عبر السفارة السورية». وجاء هذا التطور بمثابة الصدمة لدوائر الحُكْم في لبنان، رغم الاقتناع بأن في الحيثيات السورية عدم رضا مزدوج عن عون الذي تجنَّب زيارة دمشق طوال مدة ولايته من جهة، كما اختياره من جهة أخرى فتْح ملف الترسيم بعد إنجازه مع اسرائيل وتكليف الشخصية نفسها، أي بوصعب، التي توّلتْ قضية الترسيم مع تل أبيب والتي أنيط بها مهمة الاتصال مع الجانب الأميركي، ترؤس الوفد إلى سورية. وكان هذا الملف جرى التعاطي معه في بيروت من زاويتيْ: هل تصبح مهمة الوفد «منتهية الصلاحية» حين يُطوى عهد عون أم لا؟ وأن «غض النظر» من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على تفرُّد رئيس الجمهورية بتشكيله من دون مروره بالحكومة والاكتفاء بـ «أخْذ العِلم» وعدم الممانعة، اعتُبر من أوساط سياسية في سياق رغبةٍ في تمرير الأيام الأخيرة من ولاية عون «بالتي هي أحسن» ومن دون «صبّ الزيت على نارٍ» تؤججها تسريباتٌ مستمرة عن «شرور» ستطلّ ما لم تُفْضِ الساعات المقبلة لاستيلاد حكومة بشروط فريق عون. ولم تكد الساحة السياسية تهنأ بسحْب عون ورقة توقيع مرسوم قبول استقالة حكومة ميقاتي (باتت مستقيلة حكماً بعد انتخابات مايو النيابية) وتحويلها «مطعوناً بشرعيتها» في وراثة صلاحيات رئيس الجمهورية ابتداء من 1 نوفمبر، حتى باغتت مقدمة نشرة «أو تي في» (تابعة لحزب عون أي التيار الوطني الحر) الجميع بتحذيراتٍ على قاعدة «إمّا حكومة جديدة... وإما كارثة (...) فالحكومة الحالية المستقيلة، ممنوعٌ أن تتولى ما خصصه الدستور من صلاحيات لرئيس الجمهورية بحال الشغور في السدة الاولى (...) ورئيس الجمهورية، ومعه التيار الحر وسائر الحريصين على الكيان ومكوِّناته، يملكون مجموعة من الخيارات الكفيلة بمنع الانزلاق في المحظور، ومنها بدايةً، كلُّ ما يتصل بإسقاط الصفات القانونية والمقوِّمات الشرعية عن الحكومة الحالية كي لا تتحول أداة للفتنة». ولم يَبْدُ اشتداد لعبة عضّ الأصابع الحكومية على وقع «عدّ الأيام» الفاصلة عن انتهاء عهد عون، كفيلاً بتغيير حرْف في اتجاهات الانتخابات الرئاسية، وسط تَعَمُّق الانقسامات النيابية تحت سقف التوازن السلبي داخل البرلمان: بين موالاة («حزب الله» والتيار الحر وحلفاؤهما) عاجزة عن الاصطفاف خلف مرشّح واحد وتنتخب الورقة البيضاء وفق معادلةٍ خفية للحزب «إما هذه الورقة أو تعالوا للتفاهم معنا»، ومعارضة غير قادرة على توحيد الصف والكلمة على اسم واحد وتزداد تشرذماً مع كل جلسةٍ. ولم تختلف «الرئاسية الرابعة» أمس عن سابقتها إذ توافر نصاب انعقادها (86 نائباً) بحضور 114 نائباً (من 128) والتأمت دورتها الأولى ليتم تطيير نصاب الثانية، في «مسرحيةٍ» تشي بأن تكون مفتوحةً وبدا أن الهدف من «السماح» بتكرارها إنهاكُ القوى السياسية والكتل البرلمانية بجلساتٍ تظهّر أن لا أحد يملك مفتاح هذا الاستحقاق لوحده، في حين شكّل «الحجْز المسبق» من الرئيس نبيه بري لحوارٍ بـ MENU رئاسي مع «توابعه»، ما يشبه «البابَ الخلفي» الذي يُراد ولوجه نحو مرحلة شغورٍ مع الحدّ الأدنى من «بوليصة التأمين» ولا سيما بحال فشل محاولات تأليف حكومة كاملة الصلاحيات. وكانت جلسة الانتخاب التي ختمها بري معلناً بدايةً تحديد الخميس موعداً لجلسة خامسة قبل أن يلفته بوصعب إلى أن هوكشتاين سيكون في بيروت فيستمهل رئيس البرلمان لتأكيد الموعد أو تعديله، انطبعتْ بالخلاصات الآتية:

• تَراجُعٌ بسيط في عدد الأصوات التي نالها مرشح الأحزاب السيادية (القوات اللبنانية، التقدمي الاشتراكي والكتائب) ومستقلين من المعارضة النائب ميشال معوّض إلى 39 صوتاً مع وجود 4 أصوات أخرى «مضمونة» غاب أصحابها عن جلسة أمس، وسط تبدُّلات في بعض أصوات مؤيّديه عبّرت عنها خسارته صوتيْن (كان رقمه في جلسة الخميس الماضي 44 صوتاً) وانضمام نائب جديد لدعمه هو التغييري وضاح الصادق.

• المزيد من التصدُّع في صفوف كتلة النواب التغييريين الذين بدأوا 13 وانفصل عنهم النائب ميشال دويهي، وتبعه أمس الصادق الذي أعلن «أنا نائب تغييري خارج التكتل»، وموحياً بانضمامه إلى تكتل آخر تردّد أنه قد يضم «منشقين» آخرين من التغييريين.

• أن الأصوات العشرة للنواب التغييريين الذين حضروا أمس (غابت النائبة بولا يعقوبيان) توزّعت بين 8 صّوتوا للدكتور عصام خليفة (كان رَفَض ترشيحه) الذي نال ما مجموعه 10 أصوات (مع النائبين أسامة سعد وشربل مسعد)، فيما اختار نائبان تغييريان «لبنان الجديد» الذي اقترع باسمه أيضاً دويهي ونواب تكتل «الاعتدال الوطني» (غالبيتهم من قدامى «المستقبل») وحلفاء له وآخرين ليكون مجموع الأوراق التي حملتْ هذه التسمية 15.

• سقوط محاولة توحيد كتلة التغييريين والاعتدال الوطني وحلفائه ونواب صيدا الثلاثة (سعد، مسعد وعبدالرحمن البزري) أي نحو 24 نائباً خلف مرشح واحد، وفق ما أظهرته عملية التصويت المبعثرة.

• انحسار موجة الورقة البيضاء التي تتسلّح بها قوى الموالاة من 55 في الجلسة الماضية إلى 50 أمس، رغم أن هذا مردّه إلى غياب نواب منها عن البرلمان.

• تسجيل اقتراع النائب كريم كبارة بورقة «لأجل لبنان»، والنائب جميل السيد بـ «العوض بسلامتكم».

وفي السياسة، مضى «حزب الله» برمي مسؤولية تعطيل الاستحقاق الرئاسي على المعارضة وتحديداً الأحزاب التي تدعم ترشيح معوض معتبراً أن هؤلاء يضعون البلد أمام معادلة «إما مرشح التحدي أو الفراغ»، في مقابل اتهام الأحزاب السيادية له بمحاولة «الترهيب والإخضاع» عبر تطيير النصاب وتعطيل اللعبة الديموقراطية.

لبنان يدخل «الفراغ الرئاسي» عملياً قبل أسبوع من نهاية ولاية عون

البرلمان يفقد نصابه للمرة الرابعة... وبري لـ «الشرق الأوسط» : الحوار بديل عن جلسات «مسرحية»

الشرق الاوسط... بيروت: ثائر عباس... لم يكن صوت مطرقة رئيس البرلمان نبيه بري في نهاية الجلسة الرابعة لـ«مسرحية» انتخاب رئيس الجمهورية يعني فقط نهاية الجلسة، بل كان إيذاناً بدخول لبنان مرحلة الفراغ الرئاسي، إذ امتنع بري عن تحديد موعد جديد لجلسة انتخاب قبل نحو أسبوع من نهاية ولاية الرئيس ميشال عون الذي يغادر قصر بعبدا الأحد المقبل، قبل يوم واحد من نهاية ولايته في تسليم آخر على حتمية الفراغ في المنصب، وعدم قدرته على تسليمه لرئيس جديد، فيما عبّر أحد النواب عن هذا الواقع بتصويته بعبارة «العوض بسلامتكم». وتتعامل القوى السياسية اللبنانية مع الفراغ الرئاسي بواقعية تؤكد حصوله، رغم تجنب الجميع التصريح بذلك من باب «حفظ ماء الوجه» كما يقول أحد النواب. وكان من المتوقع أن يعلن بري الخميس موعداً للجلسة، لكن الاحتفالات التي ستقام في القصر الجمهوري لمناسبة توقيع لبنان اتفاقية ترسيم الحدود، تعارضت معها، فيما كان الرئيس بري أكثر وضوحاً بتبريره عدم تحديده موعداً لها، بالقول لـ«الشرق الأوسط» إن جلسات الانتخاب «باتت مسرحية فاشلة، ولا طائل منها، ولهذا سأحاول استبدالها بحوار بين القوى السياسية». وكشف بري أنه باشر بإيفاد مندوبين عنه إلى القوى السياسية لاستمزاج رأيها، «بإمكانية عقد حوار وطني للخروج بانتخابات رئاسية تعطي اللبنانيين أملاً بالخروج من الأزمات الخطيرة التي تضرب البلاد». وإذ كرر القول: «أن لا طائل من الدعوة لجلسة انتخاب في ظل غياب التوافق وميزان القوى داخل البرلمان»، رأى «أن الحوار سيحل محل الجلسات إلا إذا وجدت إمكانية للتوافق، فسأدعو البرلمان اليوم قبل الغد». وفي الإطار نفسه، جزم بري بأنه لن يدعو إلى أي حوار قبل نهاية الولاية الرئاسية الحالية (لعون)، رافضاً الجزم بحصول الفراغ «قبل استنفاد جميع الوسائل لتجنبه». وقد انتهت الجلسة الرابعة لانتخاب رئيس للجمهورية، كما سابقاتها ولم تحمل أي جديد باستثناء بعض التغيرات في توزيع الأصوات. وانتهت الدورة الأولى التي حضرتها معظم الكتل مع النصاب المطلوب بحضور 110 نواب، بحصول النائب ميشال معوض على 39 صوتاً، توزعت بشكل رئيسي بين «كتلة التجدد» التي ينتمي إليها، وكتل الحزب «التقدمي الاشتراكي» وحزب «القوات اللبنانية» وحزب «الكتائب اللبنانية»، إضافة إلى 50 ورقة بيضاء يتوقع أن يكون معظمها من «حزب الله» وحلفائه، في وقت اختار معظم نواب «تكتل التغيير» الاقتراع لعصام خليفة (الأستاذ الجامعي الذي يدافع عن حصة لبنان في الحدود البحرية المتمثلة بما يعرف بالخط 29 وليس 23 كما نص عليه الاتفاق)، بينما أبقى نواب «الاعتدال الوطني» كما الجلسة السابقة على خيار «لبنان الجديد» إضافة إلى ورقتين ملغاتين، وورقة كتب عليها «لأجل لبنان» وأخرى «العوض بسلامتكم»، أعلن لاحقاً النائب جميل السيد أنه اقتراع بها. وبعد اعتماد فريق «حزب الله» وحلفائه السيناريو نفسه، كما في الجلسات السابقة بخروجهم من القاعة فور الانتهاء من الفرز، وبالتالي إفقاد الجلسة نصابها، رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة، وأعلن عن موعد مبدئي لجلسة خامسة جديدة يوم الخميس في 27 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، قبل أن يتراجع عنه، مشيراً إلى «أن تحديد الموعد النهائي لهذه الجلسة سيتم من خلال دعوة رسمية». وخارج القاعة، كما داخلها لم تختلف الأجواء والمواقف السياسية التي يرفعها الأفرقاء السياسيون. وأكد النائب ميشال معوض، أنه لن يقدم أوراق اعتماده لـ«حزب الله» و«التيار الوطني الحر» كي يرضوا عليه. وقال: «مشهد الخميس الفائت يتكرر... حصلت على 39 صوتاً بسبب عدم حضور عدد من النواب ولدي خريطة طريق واضحة»، متحدثاً عن «حفلات تخوين تُقام بين جلسات انتخاب الرئيس»، مشيراً إلى أن «هذا الأسلوب يعتمد إزاء أي مرشح ضد الحزب ورغم ذلك لن نخضع». وفيما لفت، إلى أن «حزب الله يريد رئيساً رمادياً خاضعاً له، ويستمر بعزل لبنان، وأنا لن أقدم أوراق اعتماد للحزب والتيار الوطني الحر من أجل أن يرضوا عني»، أشار إلى أن «هناك سلطة مهيمنة تعمل على ابتزاز النواب واللبنانيين للحفاظ على محاصصاتها عبر تعطيل الجلسات في الدورة الثانية». من جهته، جدد النائب في «القوات» جورج عدوان التمسك بترشيح معوض، ورد على سؤال حول استعدادهم تلبية دعوة «حزب الله» إلى الاتفاق على رئيس للجمهورية، بالقول: «نقطة الاختلاف مع حزب الله قائمة على الدستور والقانون والسلاح خارج الدولة. وكل المستحيل يصبح ممكناً إذا سلم حزب الله بمبدأ الدولة والدستور والقانون وألا سلاح خارج الدولة». ولفت إلى وجود «ضعضعة عند أكثرية الكتل النيابية بينما خيارنا واضح وهو ميشال معوض»، وأضاف: «نحن اليوم في عملية ديمقراطية لا تحتاج حواراً، نحن اتخذنا خيارنا وعلى الجميع اتخاذ خيارهم». في المقابل، توقف النائب في «التيار الوطني الحر» آلان عون عند تراجع عدد الأصوات المؤيدة لمعوض، كما الأوراق البيضاء، وقال: «اليوم بدل أن تزداد الأرقام، انخفضت، ما يعني أنها رسالة للجميع بأن انتخاب رئيس الجمهورية لا يحصل بتعداد الأرقام بل بتأمين حد أدنى من التوافق. لن ينتخب رئيس للجمهورية من فريق واحد بل عندما يسجل خرق لصالح شخصية معينة يصبح هناك انتخاب، وهذا يتطلب حواراً، وهذا دليل على أن ما يجري غير كاف». وأكد: «الذي يعتقد أنه بفريق واحد يأتي برئيس ويعد كل مرة بأن يزيد العدد، اليوم كانت نكسة لأنه تراجع. تعالوا بين جلسة وجلسة وأجروا حواراً جدياً لنستطيع أن نعمل خرقاً على تفاهم». وكان النائب في «حزب الله» حسن فضل الله قال قبيل بدء الجلسة: «نحن سنصوت للورقة البيضاء ونأمل أن يستفيد الجميع من هذه التجربة. الورقة البيضاء حق ولم ندخل بأسماء محددة. نجدد الدعوة للتفاهمات وندعو للتوافق على اسم، نريد انتخاب رئيس للجمهورية ومنفتحون على الحوار والموضوع ليس تجميع أرقام».

تعذّر تشكيل الحكومة يستنفر المجتمع الدولي لإنهاء الشغور الرئاسي

الشرق الاوسط.... بيروت: محمد شقير.... ما لم تحصل معجزة ليست في متناول اليد حتى إشعار آخر، فإن حكومة تصريف الأعمال مجتمعة ستتولى إدارة الشغور الرئاسي، بعد أن رفض رئيس الجمهورية ميشال عون العرض الذي تقدم به رئيسها نجيب ميقاتي في إبقاء القديم على قدمه من دون استبدال وزراء بآخرين، بمن فيهم وزيرا الاقتصاد أمين سلام والمهجرين عصام شرف الدين، وأبلغه بأنه وضع الملف الحكومي في الدرج وأقفل عليه ورمى المفتاح في البحر. فالحديث عن احتمال ولادة الحكومة بحلة جديدة، لجهة تعويم الحالية في اللحظات الأخيرة التي تسبق انتهاء ولاية رئيس الجمهورية في 31 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، لم يعد قائماً ليس بسبب ضيق الوقت فحسب، وإنما لأن الفريق السياسي المحسوب على رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل لا يرى جدوى من تعويم الحكومة لأنه لا يزال يراهن، كما يقول مصدر سياسي بارز لـ«الشرق الأوسط»، على تأزيم الوضع لعله يفتح الباب أمام حصول تدخل دولي ليطالب بعقد مؤتمر لإخراج الاستحقاق الرئاسي من التأزم، إنما على قاعدة إعادة النظر في النظام اللبناني الحالي، برغم أنه يعرف جيداً عدم وجود حماسة دولية وإقليمية بالدعوة إلى عقد مثل هذا المؤتمر ما دامت الأغلبية المتمثلة في القوى السياسية ليست في وارد استيراد مشكلة على خلفية إعادة النظر في اتفاق الطائف. ويؤكد المصدر السياسي، أن عدم تحديد رئيس المجلس النيابي نبيه بري الموعد النهائي لعقد جلسة نيابية تكراراً للجلسات السابقة لانتخاب رئيس للجمهورية، يعود إلى تدخل نائبه إلياس بو صعب ما اضطره للعودة عن تحديد موعدها بعد غد الخميس في الحادية عشرة صباحاً. ويلفت إلى أنه سيعاود تحديد الموعد لانعقادها بعد التنسيق مع القصر الجمهوري، لئلا يتضارب موعدها والموعد المحدد للاحتفالية التي ستُقام في بعبدا بمناسبة تسلم عون من الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين نسخة عن اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل. ومع أنه لم يُعرف حتى الساعة ما إذا كان بري وميقاتي سيشاركان في الاحتفالية، أم أنهما يتركان لعون وفريقه السياسي وبعض حلفائه الاحتفال بها في حضور عدد من النواب ما يضطرهم للتغيب عن جلسة الانتخاب برغم أنهم في عداد المقترعين بورقة بيضاء. لذلك فإن عدم تحديد الموعد النهائي لانعقاد الجلسة لا يمت بصلة لا من قريب أو بعيد بمعاودة تعويم المشاورات للبحث في الملف الحكومي، وهذا ما يؤكده المصدر السياسي. مضيفاً أن ضيق الوقت لم يعد يسمح باستئنافها لأنه من غير الجائز إصدار التشكيلة الوزارية بصيغة جديدة ما لم يوقع عون على المرسوم الخاص بها إلى جانب توقيع رئيس الحكومة المكلف لأنه يكون في هذه الأثناء قد أخلى القصر الرئاسي وغادر إلى منزله في الرابية. ويكشف المصدر أن «حزب الله» تدخل لدى باسيل لإقناعه بصرف النظر عن استبدال جميع الوزراء المحسوبين على عمه بذريعة أنهم يراعون ميقاتي، وبالتالي فهو في حاجة إلى وزراء من الصقور. ويؤكد حضور المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في صلب وساطة الحزب، تنقله ما بين بعبدا ومقر باسيل في «سنتر ميرنا الشالوحي». ويلفت إلى أن باسيل، وافق في نهاية المطاف على تغيير 3 وزراء بشرط أن يسلم لائحة بأسماء الوزراء والحقائب التي ستُسند إليهم أثناء وجود ميقاتي في بعبدا، استعداداً لإصدار المراسيم بإعادة تعويم الحكومة بإدخال الوزراء الجدد الذين يقترحهم باسيل، إضافة إلى امتناعه عن منح الحكومة الثقة. ويرى أن ميقاتي رفض اقتراح باسيل لاعتقاده أنه يريد استبدال حكومة تصريف الأعمال بحكومة شبيهة لها، وبالتالي من الأفضل الإبقاء على الحالية لتوفير «سمة بدن» على البلد الذي لم يعد يحتمل انزلاقه نحو مزيد من الانهيار على كافة المستويات. ويقول إن تهديد باسيل بالفوضى الدستورية والاجتماعية كرد فعل على عدم تشكيل الحكومة، يأتي في سياق الابتزاز والتهويل لأنه يفتقد إلى تحريك الشارع المسيحي في ضوء مبادرة حزبي «القوات اللبنانية» و«الكتائب» إلى إبلاغ من يعنيهم الأمر، سياسياً وأمنياً، بالحفاظ على الاستقرار وعدم تعريض السلم الأهلي إلى انتكاسة، وأنهما يحرصان على أن يكون اليوم الذي ينتقل فيه عون من بعبدا إلى الرابية، يوماً عادياً وهادئاً، وأنهما مع تبريد الأجواء إلى أقصى الحدود لقطع الطريق على حصول إشكالات من شأنها أن تربك القوى الأمنية. ويؤكد أن ميقاتي أوقف محركاته وامتنع عن معاودة تشغيلها بعد أن اصطدم بشروط باسيل بغياب عون عن التدخل لديه لتنعيم شروطه السياسية. ويقول إن ميله إلى عدم الدخول في بازار يراد منه تعويم الحكومة يلقى تجاوباً محلياً، وإن البطريرك الماروني بشارة الراعي يبدي تفهماً لموقفه خشية أن يؤدي تعويم الحكومة إلى تمديد الشغور الرئاسي إلى أمد طويل. ويضيف أن الراعي لا يعترض مع ضيق الوقت، على عدم تعويم الحكومة اعتقاداً منه أن إبقاء الوضع على حاله سيفتح الباب أمام حصول مداخلات من خارج الحدود تضغط باتجاه رفض التمديد المفتوح للشغور الرئاسي لمصلحة الإسراع بانتخاب الرئيس لأنه وحده ينهي المشكلة، ويوقف السجال حول صلاحية حكومة تصريف الأعمال في إدارة هذا الشغور. ويقول المصدر نفسه إن ميقاتي يلتقي مع المخاوف التي عبر عنها الراعي حيال إقحام البلد في شغور رئاسي، ويؤكد أن الإبقاء على حكومة تصريف الأعمال يشكل حافزاً محلياً وخارجياً للإسراع في انتخاب الرئيس، خصوصا أن المجتمعين الدولي والإقليمي يصران على إنجاز الاستحقاق الرئاسي في موعده، ولا يغرقان في التفاصيل المترتبة على عدم تعويم الحكومة لأنهما يعتبران أن المفتاح الوحيد لوقف السجال حولها، يكمن في الضغط لانتخاب الرئيس اليوم قبل الغد، وهذا يتطلب أولاً وأخيراً، الرهان على رافعة خارجية لئلا يكون الشغور الرئاسي مديداً، فهل أصبحت الظروف ناضجة للتدخل أم أن البلد سيدخل في أزمة مديدة؟

«رويترز»: دمشق تُلغي زيارة الوفد اللبناني لترسيم الحدود البحرية

الاخبار... ألغت دمشق اليوم زيارة الوفد اللبناني الذي كان مقرراً استقباله الأربعاء المقبل، لبحث النزاع الحدودي البحري بين البلدين، من دون تحديد موعدٍ آخر، بحسب ما نقلت وكالة «رويترز». وأفاد مصدر ديبلوماسي الوكالة بأن الحكومة السورية ألغت زيارة كانت مقررة الأربعاء المقبل لوفد لبناني إلى دمشق، لمناقشة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، مضيفاً أن الحكومة السورية بعثت برسالة اليوم إلى وزارة الخارجية اللبنانية تقول إن الوقت غير مناسب لمثل هذه الزيارة. وكانت رئاسة الجمهورية قد أعلنت اليوم أن الرئيس ميشال عون كلّف نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب، ترؤس الوفد اللبناني إلى دمشق الأربعاء المقبل لإجراء لقاءات مع كبار المسؤولين في سوريا، بهدف مناقشة مسألة الترسيم البحري بين البلدين. وكانت «الأخبار» قد نشرت أن عون أجرى قبل أيام اتصالاً بالرئيس السوري بشار الأسد، وناقش معه العلاقات الثنائية وملف ترسيم الحدود البحرية، واتفقا على تشكيل وفود رسمية من الوزارات والإدارات الرسمية في البلدين، لعقد اجتماعات في بيروت ودمشق من أجل التوصل سريعاً إلى اتفاق.

«خطأ بروتوكولي» يرجئ زيارة الوفد اللبناني إلى دمشق | سوريا ولبنان: العلاقات الطبيعية أولاً

الاخبار... هناك كثير من الاعتبارات التي لا يمكن لدمشق أن تقفز عنها فضلاً عن رفضها التعامل على «القطعة»

في المحصلة، قد يكون الإشكال البروتوكولي أعاق ترتيب زيارة الوفد اللبناني إلى سوريا غداً، وقد يكون هناك استعجال أو «مَوْنة» مارسها بعض اللبنانيين لترتيب تواصل بالطريقة التي أظهرت استخفافاً أدّى إلى احتجاج سوري تمثّل في الإعلان عن عدم وجود توافق مسبق على الموعد، وأن الأمر اقتصر على اتصال أولي بين الرئيسين ميشال عون وبشار الأسد للمباشرة في إجراءات ترسيم الحدود البحرية بين البلدين. وبمعزل عن كل التعليقات التي ستصدر من الجهات الرسمية في البلدين، أو من الجهات السياسية المؤيدة أو المعارضة لسوريا في لبنان، فإن أصل المشكلة يعود، مرة جديدة، إلى أن المسؤولين عن إدارة الدولة في لبنان لا يزالون يعيشون في الأعوام 2012 و2013 و2014، وكأنهم لم يدركوا بعد نتائج الحرب الكونية التي فرضت على سوريا، ولا يزالون يتجاهلون نتائج الأزمة التي أصابت لبنان بفعل ما حلّ بسوريا. والكارثة أنه إلى جانب استمرار المسؤولين اللبنانيين (ليس جميعهم) بالتواصل من خلف الستارة مع سوريا خشية الغضب الأميركي والأوروبي والخليجي، فإن هؤلاء لم يشعروا بأن الأمور تبدلت كثيراً، وأن مصلحة لبنان تقتضي إعادة الاعتبار إلى العلاقات الطبيعية، بل المميزة، مع سوريا نظراً إلى أهمية ذلك على المستويات كافة. وهو ما يؤكده التنسيق المطلوب بين البلدين في شأن ملفات النازحين والتهريب عبر الحدود والملفّات الأمنية والتبادل التجاري وتمرير الكهرباء والغاز من مصر والأردن ومصير اليد العاملة السورية في لبنان أو اليد المهنية التي تحتاجها سوريا، إضافة إلى أن في لبنان من ينسى أن عشرات الآلاف من السوريين هم أيضاً من ضحايا النظام المصرفي المجنون الذي أنهك لبنان برعاية حاكم مصرف لبنان، ويتجاهل أن هناك مودعين سوريين خسروا أموالهم التي استخدمت في إنعاش الاقتصاد اللبناني خلال عقدين على الأقل. الفكرة، ببساطة، هي أن في لبنان من لا يعي أنه لا يمكنه انتظار الإذن الأميركي أو الخليجي لينطلق في علاقات حقيقية، وأن ينبغي التوقف عن ألاعيب الإحراج أو التواصل في العتمة. وهذا يفترض إعادة النظر في آليات بديهية، منها اختيار من يمكنه إعادة وصل ما انقطع من تواصل ضروري على أكثر من صعيد. فكيف الحال، والملف المطروح اليوم يتعلق بعمليات تنقيب واستخراج للنفط والغاز من حقول مشتركة بين البلدين، وحيث هناك حاجة كبيرة إلى التنسيق في الأعمال من جهة والتسويق من جهة ثانية. فيما ظلّت الاستفاقة المُتأخرة على ملف ترسيم الحدود البحرية مع سورية عشية مغادرة الرئيس ميشال عون قصر بعبدا «لُغزاً»، دهمَ الردّ السوري المشهد السياسي ليلاً بعدَ الكشف عن إلغاء الحكومة السورية «الزيارة التي كانت مقررة (غداً) الأربعاء وأنها بعثت برسالة إلى وزارة الخارجية اللبنانية تقول فيها إن الوقت غير مناسب لمثل هذه الزيارة». هذا ما لم يدخُل في حسبان المعنيين الذين توهموا أن سوريا ستفتح الباب أمام انفتاح لبناني ظلّ محصوراً بقنوات غير رسمية وغير معلنة رغمَ القطيعة التي مارستها الحكومات انصياعاً للغرب وتحديداً للولايات المتحدة، فضلاً عن عدم قيام رئيس الجمهورية بأي خطوات لكسر هذه القطيعة. وربما غابَ عن حسابات الذين سارعوا أو «تسرّعوا» في «قطف» هذا الملف وتسجيله كإنجاز أن هناك الكثير من الظروف والاعتبارات التي لا يمكن لدمشق أن تقفِز عنها، فضلاً عن رفضها التعامل على «القطعة». كل هذه أمور وأسباب لم تذكرها الرسالة التي وصلت إلى بيروت، لكن لمن يعرف تفاصيل وأجواء العلاقة لم يكُن هذا الجواب مفاجئاً. الرواية الرسمية أو شبه الرسمية التي يتناقلها المعنيون بالملف تقول إن «نقصاً في التنسيق أدى إلى ما أدى إليه»، خصوصاً أن «نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب لم يتواصل مع مسؤولين سوريين لتحديد موعد»، وأن «يوم الأربعاء حدّده الجانب اللبناني بشكل منفرد، وليسَ استناداً إلى الاتصال الذي أجراه الرئيس ميشال عون بالرئيس السوري بشار الأسد الذي كانَ عاماً ولم يتطرق إلى التفاصيل اللوجستية». الخلفيات «الحقيقية» التي تقاطعت حولها مصادر سورية وأخرى لبنانية قريبة من دمشق تؤكد التالي:

أولاً، لم يكُن هناك اتفاق على موعد أو على اجتماعات، حتى أن الوفد اللبناني (يضمّ نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب ووزيرَي الخارجية عبدالله بوحبيب والأشغال علي حمية والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم) لم يكن لديه أجندة أو جدول أعمال، بل كان ينتظر تحديد المواعيد بدقة، وليس صحيحاً أنه جرى تحديد يوم الأربعاء، فهذا الموعد كشف عنه الجانب اللبناني من دون اتفاق مسبق مع الجانب السوري وهو أمر غير مفهوم. إذ من المفترض أن يطلب لبنان الموعد وأن تقوم سورية بتحديد التاريخ.

ثانياً، أن «الاتصال الذي جرى بين عون والأسد كان إيجابياً لكن الاتفاق على استكمال البحث كانَ عاماً».

ثالثاً، استغربت دمشق كيف أن القرار بالحوار معها لم تتم مشاركته مع بقية المسؤولين، خصوصاً رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ويأخذ المسؤولون السوريون على ميقاتي أنه لم يحرك ساكناً تجاه أي تواصل مع سوريا، علماً أن مصادر مطلعة لمحت إلى أنه كانَ مرتاحاً لتأجيل الموعد. إلى ذلك، كشفت المصادر أن السوريين سبق أن أبلغوا لبنان أن الأعمال جارية من الجانب السوري وأن العقود مع الشركات الروسية قائمة وأن البحث لا يُمكن أن يتم على طريقة «الإحراج». فضلاً عن أن دمشق تتطلع إلى موقف لبناني مختلف حيال العلاقات الرسمية الملتبسة مع سوريا حيث لا تزال الحكومات اللبنانية تقوم بخطوات لإرضاء الغرب وتستمر بمقاطعة سوريا وتختصر العلاقات بالتنسيق الأمني غير المعلن وبالعلاقات العامة، حتى أن لبنان يهمل تسمية سفير جديد في دمشق بينما تعد سوريا لإرسال ديبلوماسي سوري مخضرم إلى بيروت مقابل إشاعات عن أن لبنان يتحضر لاختيار ديبلوماسي من الفئة الثالثة!

تجاهل الدور الروسي في التنقيب والاستخراج استمرار لسياسة لبنانية معادية لموسكو

وبينما يستهدف الحوار معالجة إشكالية التداخل بين البلوك رقم 1 من الجانب السوري (مقابل ساحل محافظة طرطوس) مع البلوكين اللبنانيين 1 و2 على مساحة بحرية تمتد ما بين 750 و1000 كيلومتر مربع، يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن دمشق وقّعت في آذار 2011 عقداً مع شركة «كابيتال» الروسية للتنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما في البلوك رقم (1)، لذلك على لبنان أن يدرك أن التفاوض على الحدود، وكذلك على الحقول والأشغال يجب أن يتم بمشاركة الجانب الروسي الذي يوفر الحماية لكل الأعمال في تلك المنطقة. ورغمَ أن روسيا مستاءة من كل السلوك اللبناني إزاء موسكو منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، لكنها لا تظهر معارضة للتعاون بل على العكس عرضت المساعدة في الحل، فيما على لبنان معرفة أن الروس سيعملون في تلك المنطقة وليس أي شركات عالمية أخرى، وأنه من غير المقبول أن يكون هناك فيتو لبناني على العمل مع الشركات الروسية بناء على رغبة أميركية.

ميقاتي ينفي توقيع مرسوم يمنح الجنسية لعدد من الأشخاص

بيروت: «الشرق الأوسط»... نفى المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الاثنين، ما يتم تداوله عن توقيعه مرسوماً يمنح الجنسية اللبنانية لعدد من الأشخاص. وقال المكتب في بيان صحافي: «يتم التداول عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بأن الرئيس ميقاتي وقّع مرسوماً يتعلق بمنح الجنسية اللبنانية لعدد من الأشخاص. إن كل ما يقال في هذا الصدد مجرد أخبار لا أساس لها، بهدف التشويش وزرع البلبلة، وموقف الرئيس ميقاتي الثابت في هذا الإطار أنه لن يوقّع أي مرسوم تجنيس».

لبنان: فشل «رئاسي» رابع وتحضيرات للحوار

الجريدة... كتب الخبر منير الربيع... كان مصير الجلسة الرابعة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية في لبنان مشابهاً للجلسات التي سبقتها، إذ فشلت في انتخاب رئيس جديد للبلاد، قبل أيام فقط من انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون ومغادرته قصر بعبدا. وبفعل توازن القوى الذي أظهرته نتائج الجلسات، تتكرس قناعة أساسية بأن المشهد السياسي سيكون محكوماً بالتوافق، ولا بد من انتظار توفر ظروف للتوافق على شخصية تكون وسطية وتحظى بثقة اللبنانيين والمجتمعين العربي والدولي. بعيداً عن ذلك فإن الأزمة ستكون طويلة ومعطوفة على أزمات متلاحقة ومتفرقة، خاصة في حال لم يتم تشكيل حكومة جديدة. وفي هذا السياق، تكشف مصادر متابعة أن ملف تشكيل الحكومة قد تدخل به شخصياً أمين عام حزب الله حسن نصرالله الذي تواصل مع رئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل لأجل تسهيلها، ولتجنب الدخول في فوضى سياسية ودستورية. وفي حال وصلت المساعي إلى نتائجها المرجوة فإن الحكومة يفترض أن تتشكل في الأيام القليلة المتبقية من ولاية عون الرئاسية. وبرزت مؤشرات الى إمكانية النجاح بتشكيل حكومة، مثل البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية برفض توقيع مرسوم يقضي باستقالة حكومة تصريف الأعمال في حال عدم تشكيل حكومة جديدة، وكذلك الإجراءات التي اتخذها المصرف المركزي ببيع الدولارات في السوق بدون شرائها ما أدى إلى انخفاض كبير في سعر صرف الدولار. أما في حال الفشل في التشكيل، فإن مجلس النواب سيتولى تفسير الدستور وعندها سيكون رئيس المجلس نبيه بري صاحب الصلاحيات وتوزيعها، فيما يواصل مساعيه للدعوة إلى حوار وطني وقد بدأ بالفعل باستمزاج آراء الكتل النيابية على ان يحسم قراره بعد دخول لبنان في الشغور الرئاسي نهاية الشهر الجاري. يأتي ذلك، بينما يشهد لبنان 3 استحقاقات يرغب عون في اضافتها الى سجل إنجازات عهده، وهي توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية الجنوبية الخميس، وزيارة وفد رسمي لبناني لدمشق للبحث في ترسيم الحدود البحرية مع سورية، وعودة الدفعة الأولى من اللاجئين السوريين ضمن برنامج خطة عمل إعادة اللاجئين. الى ذلك، برزت زيارة في الأيام القليلة الماضية للسفير السعودي وليد البخاري إلى العاصمة الفرنسية باريس، حيث عقد اجتماعات شهدت توقيع المرحلة الثانية من توزيع المساعدات الإنسانية على مختلف المناطق والقطاعات اللبنانية، تخللها بحث في الملفات السياسية بحسب ما تقول مصادر متابعة ولا سيما في استحقاق انتخاب رئيس للجمهورية. هذه الملفات السياسية حضرت أيضاً في لقاءات عقدتها الممثلة الشخصية للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتيسكا في السعودية مع وزير الخارجية فيصل بن فرحان، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير.

آخر أيام الولاية | من يدير الشغور: الحكومة أم الفوضى؟

الاخبار... نقولا ناصيف .... مع أن تحديد موعد جلسة انتخاب الرئيس واجب دستوري لا يملك الرئيس نبيه برّي التخلص منه لعدم جدواه في الوقت الحاضر، إلا أن ما يحدث منذ الجلسة الثانية إلى الرابعة أمس ثم في الجلسات المقبلة، يجزم بأن الوقت مبكر جداً لهبوط «الروح القدس» على ساحة النجمة... قدر اتفاق الطائف منذ عام 1989 أن يعطي لبنان أربعة نماذج غير متشابهة لرؤساء للجمهورية: أولها رئيس لم يتسلّم من سلف ولم يتح له أن يحكم كي يسلّم إلى خلف كرينه معوض، ورئيس لم يتسلم من سلف لكنه سلّم إلى خلف كالياس هراوي، ورئيس تسلّم من سلف ولم يسلّم إلى خلف كإميل لحود، ورئيس لم يتسلّم من سلف ولم يسلّم إلى خلف كميشال سليمان وميشال عون. بمرور أكثر من ثلاثة عقود في عمر اتفاق الطائف، تعذّر على لبنان أن يشهد مرة انتخاباً طبيعياً لرئيس جمهوريته في أبسط الشروط المنصوص عليها في الدستور، يشبه قليلاً ما كان يحدث قبل الحرب. في كلٍ من الاستحقاقات الخمسة المتوالية منذ اتفاق الطائف، ثمة قيصرية ما تسبق انتخاب الرئيس أو تليه: إما بالاغتيال، أو بتعديل الدستور لتمديد الولاية، أو بتعديله للمجيء بمَن يحظر الدستور انتخابهم ما لم يستوفوا شروطاً صارمة، أو باضطراب أمني، أو أخيراً في آخر شغور بحرد الطوائف إما أنها تقاطع المرشح أو تقاطع الانتخاب. ليست مرحلة ما بعد سوريا أحسن حالاً من تلك. بيد أن فضيلة دمشق في إمرار الاستحقاقات في أوان نفوذ قواتها في لبنان، أنها حافظت على المهل الدستورية - وإن بالإرغام كما فرض مرشحها - في مواعيد انتخاب الرئيس. مذذاك، ما إن خرجت، أٌفلت الزمام من أصحاب الأمر الجدد. ثلاث مرات على التوالي، من دون سوريا، أدار الأفرقاء اللبنانيون ورثة دورها الاستحقاق الرئاسي، ودفعوا به إلى شغور المنصب بسبب الانقسام الداخلي. حدث ذلك عامي 2007 و2014، ويوشك أن يحدث بعد أسبوع من اليوم. ربما لأن الشغور أضحى متوقعاً ومحسوباً ووضعاً عادياً يسهل التعوّد عليه، وتالياً الاستغناء عن وجود رئيس الجمهورية وقتاً يقصر أو يطول، يتقدّم عليه الاهتمام بالمرجعية التي ستحل في صلاحياته لإدارة المرحلة المقبلة. ما حدث في مجلس النواب البارحة، في رابعة جلسات الانتخاب، دليل إضافي على أن ترتيب الأولويات بات معكوساً. من ذلك الفارق الجوهري في مقاربة هذين الحدثين: الشغور واقع بدءاً من منتصف ليل الاثنين المقبل، إلا أن تأليف حكومة جديدة لا يزال محتملاً أكثر مما هو مستبعد لأسباب شتى:

أولها، الضغوط التي يمارسها سفراء دول كبرى على الأفرقاء المعنيين بتأليف الحكومة بغية تجاوز الشروط المتبادلة والتوصل إلى حد أدنى من التفاهم، يتيح صدور مراسيم الحكومة الجديدة قبل نهاية ولاية الرئيس ميشال عون. لأسابيع خلت سمع مسؤولون لبنانيون من السفراء هؤلاء، واحداً تلو آخر، حضّاً متواصلاً على استعجال تأليف حكومة جديدة انطلاقاً من يقينهم بأن انتخاب الرئيس مؤجل إلى أمد غير معروف. بعض المهم الذي أدلى به السفراء ضرورة انبثاق شرعية دستورية موقتة وانتقالية من خلال حكومة جديدة يسهل مخاطبة الدول إياها والتعامل معها، والتعويل على مرجعيتها في الوقت الحاضر. عزا أحدهم أمام مسؤول رسمي كبير الحاجة إلى الحكومة هذه، ليس إلى ملئها صلاحيات رئيس الجمهورية فحسب، بل للحؤول دون أي فوضى محتملة يكثر الحديث عليها في ظل الانقسام الحالي من حول الحكومة المستقيلة.

ثانيها، المهمة المحددة المنوطة بالحكومة الجديدة - غير المدعوة إلى إنجاز الإصلاحات البنيوية التي تعذرت عليها في الأشهر المنصرمة - هي الاكتفاء بإدارة مرحلة الشغور بأقل أضرار ممكنة وبأفضل فسحة من الاستقرار الأمني. بيد أن شرط الإدارة هذه يكمن في تمكينها من الاجتماع دونما تحميلها ما لا يسعها حمل وزره.

مفاوضات الأيام الأخيرة: إبدال ستة وزراء في الطوائف الست

ثالثها، تقلصت في الأيام الأخيرة الفجوات الواسعة بين الرئيس نجيب ميقاتي ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بإزاء شروط كل منهما حيال الحكومة الجديدة. باتت الأحاديث الدائرة بينهما بالواسطة تقتصر على تبديل ستة مقاعد - لا حقائب ـ في الحكومة المستقيلة، يُعطى لكل طائفة - والمقصود المرجع السياسي المفترض أنه يمثلها - إبدال وزير بآخر دونما مسّ توازناتها الحالية. بعدما طلب ميقاتي إبدال ثلاثة وزراء مسلمين (شيعي وسنّي ودرزي) أضحى لباسيل حق طلب إبدال ثلاثة وزراء مسيحيين. لم تعد المشكلة تدور من حول الأسماء الستة المرشحة للتغيير، بل في العقدة الكأداء غير المنطقية وغير المبررة، وهي رفض رئيس التيار الوطني الحر - الذي سيمسي بإبصار الحكومة الجديدة النور شريكاً حقيقياً فيها - منحها ثقة كتلته النيابية. ذلك ما رفضه ميقاتي ولا يزال بأن أقرنها بإعطائه حق إبدال الوزراء الثلاثة. بالتأكيد يفضّل توفير العناء على نفسه بالإبقاء على حكومته المستقيلة كي تستمر في مرحلة الشغور بصلاحيات رئيس الجمهورية كاملة، بيد أن وطأة الضغوط الخارجية بمَن فيها أصدقاؤه الفرنسيون كما حزب الله تحمله على التروي. مع أنه في الأيام الأخيرة من الولاية، يتصرّف باسيل كأنه في أولها. تمكّن من فرض خيارات صعبة على ميقاتي بأن ربط تأليف الحكومة الجديدة بحصوله على الحصة التي يتطلبها فيها بغية تأكيده أنه الشريك غير الدستوري في تأليفها. لا يُفسَّر تصرّفه في الأسبوع الأخير في الولاية قبل عودة الرئيس إلى الرابية، سوى أنه هو المفاوض المقبل. كلاهما، ميقاتي وباسيل، سيمثّلان في الواقع قابيْ قوس الصدام في مرحلة الشغور.