أخبار لبنان..هوكشتاين في تل أبيب لإحتواء التصعيد..ومظلَّة الخماسي لضبط إيقاعات الفراغ!.."الخماسيّة" تلبّي طلب الدوحة ولودريان في بيروت بعد الرياض..بري: لودريان عائد ومن المفترض أن يحمل معه دعوة للحوار..لبنان يُطالب بترسيم الحدود البرية مع إسرائيل..هوكشتاين راجع: تهدئة التوتر وإطلاق تنقيب البلوك 9 في أيلول..حوار حزب الله - التيار الوطني الحر: إسقاط الشروط المسبقة..حكم قضائي نادر بسجن الإعلامية اللبنانية ديما صادق لمدة سنة..استياء لبناني من طلب القضاء الألماني مداهمة المصرف المركزي..

الأربعاء 12 تموز 2023 - 4:29 ص

882

محلية

هوكشتاين في تل أبيب لإحتواء التصعيد.. ومظلَّة الخماسي لضبط إيقاعات الفراغ!...

باسيل يهادن الحزب ويشتبك مع جنبلاط وعون..ولا حماس لجلسة حكومية قريباً

اللواء...على أبواب مباشرة شركة توتال - انرجي الفرنسية التنقيب عن النفط والغاز في الحوض التاسع، بدا ان لبنان، الذي يعيش ازمة سياسية - رئاسية - كيانية مستعصية، ليس متروكاً لقدره، فهو محاط بشبكة امان دولية - اقليمية - محلية، للحؤول دون انحدار التأزمات الى نقطة الانفجار، وبالتالي «التساكن الاضطراري» مع خلو الرئاسة الاولى تمهيداً للتوافق، عبر الحوار، او غيره على رئيس جديد للجمهورية. دولياً، ارسلت الولايات المتحدة الاميركية الوسيط في ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل الى تل ابيب على عجل، في مهمة محددة، تقضي باحتواء ضم اسرائيل الشطر الشمالي من قرية الغجر، واصرار حزب الله على نصب خيمتين في مزارع شبعا، داخل الاراضي اللبنانية، بالتزامن مع إيعاز وزارة الخارجية والمغتربين الى بعثة لبنان في الامم المتحدة الى تقديم شكوى ضد اسرائيل للخطوة المعادية التي اقدمت عليها جنوباً. على مستوى اللجنة الخماسية الفرنسية الاميركية العربية، وصلت الى بيروت معلومات ان الاجتماع الخماسي سيعقد مطلع الاسبوع في الدوحة، لبحث مسألتين: عقد طاولة حوار للاطراف اللبنانية، خارج او داخل لبنان، والبحث عن خيار ثالث للرئاسة، في اشارة الى الاتجاه الى قائد الجيش العماد جوزاف عون. وحضر هذا الموضوع امس في لقاء في منزل سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري في اليرزة، بينه وبين سفير قطر ابراهيم عبد العزيز السهلاوي، اذ جرى التطرُّق الى اللقاء الخماسي الاسبوع المقبل، وما يمكن ان ينجم عنه تجاه الوضع في لبنان. ولم يتضح تماماً، ما اذا كان الوسيط الفرنسي جان - ايف لودريان سيشارك في الاجتماع ام لا، او اية تحركات له بين الرياض او طهران قبل المجيء الى بيروت. وفي السياق، لم يتبلغ اي مسؤول لبناني رسمياً اي موعد لمجيء لودريان، الامر الذي لا يمكن الجزم معه، ما اذا كان سيصل الاسبوع المقبل ام ان موعد مجيئه سيتأخر. وفي السياق، ذكر مصدر دبلوماسي ان لا اساس لما يتردد عن مبادرة مدعومة من المملكة العربية السعودية لتكوين كتلة نيابية سنية لدعم المرشح الرئاسي جهاد ازعور، ولا صحة لتكليف المملكة اي شخص بمبادرات سعودية، فبوجود سفير للمملكة في بيروت لا حاجة لأي وسيط. داخلياً، كشف النائب جبران باسيل، بعد اجتماع تكتل لبنان القوي عن استئناف الحوار مع حزب الله. في موازاة الحوارات المستمرة مع سائر الافرقاء بشكل مباشر او غير مباشر، وذلك لايجاد حل من دون فرض اي شروط مسبقة، واصفاً الحوار انه بدأ بوتيرة جيدة وايجابية، معرباً عن امله ان يتكثف للوصول الى نتائج تأتي بالمنفعة على الجميع. ومقابل مهادنة حزب الله، والاشتباك مع قائد الجيش والفريق الجنبلاطي الذي يحرص على تعيين رئيس للأركان، لوّح باسيل بالتصعيد مشيراً الى أن «اي محاولة للتعيين العسكري بخلاف الدستور تتخطى وزير الدفاع سنعتبرها انقلاباً عسكرياً حقيقياً ولن نسكت عنه». وقال: اذا لم ينتخب رئيس، وحصل فراغ في المجلس العسكري، فهناك مبدأ «الأمرة» والتراتبية، ولها قواعدها المعروفة، وطبقت في الامن العام، وأي محاولة للتعيين خلاف الدستور ستكون انقلاباً. وفي ما خص استلام النائب الاول لحاكم مصرف لبنان الصلاحيات اعتبر أن الموقف سليم قانونياً، لكنه طالب بحارس قضائي.

لا تعيينات

ازاء هذه الصورة، وفي ضوء ما نقل عن موقف مستجد للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي لجهة رفض التعيينات أياً كانت، علمت «اللواء» ان التريث سيد الموقف في ما خص الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء بصرف النظر عن جدول الاعمال، مع صرف النظر كلياً عن الاقدام على اية خطوة تعيين في هذه المرحلة. وفي المعلومات ان الرئيس ميقاتي يعيش مرحلة من المراجعة، في ضوء التجاذب السياسي الحاصل، والضغوطات على عمل مجلس الوزراء، وهو على «هيئة تصريف اعمال». وذكرت المعلومات ان لا حماس لدى رئيس حكومة تصريف الاعمال الى الدعوة لعقد جلسة قريبة لمجلس الوزراء، بانتظار ما ستؤول اليه الاتصالات على الصعيد الرئاسي، في ضوء استمرار المبادرة الفرنسية وتحرك لجنة اللقاء الخماسي. إذاً بقي الوضع الحكومي متأرجحاً بين عقد «جلسة للضرورة» وبين تعثر معالجة مصير حاكمية مصرف لبنان وملء الشغور في المؤسسة العسكرية. وسط دعوة من مصدر وزاري بارز عبر «اللواء» الى «عقد جلسات للحكومة ليس بالضرورة لإتخاذ قرارات او توقيع مراسيم نيابة عن رئيس الجمهورية، بل للنقاش في المراسيم واهمية كل مرسوم لتقرير توقيعه او لا. عدا مناقشة الامور الطارئة والضرورية وسبل معالجتها واتخاذ القرار بشأنها». واشار المصدر الى ضرورة معالجة قضايا الناس الحياتية الاساسية، لكنه قال: حتى عقد جلسة لمعالجة قضايا الناس مرفوضة في ظل هذا الاحتقان القائم. واكد المصدرضرورة «ملء الشواغر في حاكمية مصرف لبنان والمراكز المهمة الاخرى لا سيما المجلس العسكري، لكن بالتوافق بين كل الاطراف السياسية التي هي داخل الحكومة وخارجها». لكن المصدر يستدرك بالقول: في حال لم يتم التوافق على تعيين الحاكم لا بد عندها من تطبيق القانون بتسلم النائب الاول المنصب لحين تعيين حاكم اصيل.

لقاءات بخاري

وسجل في الحركة السياسية امس، زيارة عضو كتلة «اللقاء الديموقراطي» النائب مروان حمادة، الى السفير السعودي في لبنان وليد بخاري. وجرى خلال اللقاء «البحث في ما آلت إليه الأوضاع في لبنان من جوانبها كافة، وصولاً إلى اللقاء الخماسي المرتقب الأسبوع المقبل، والذي يعوّل عليه في إطار الجهود المبذولة من قبله لخروج لبنان من أزماته».  وفي هذا المجال، أثنى حمادة «على الدور الطليعي والتاريخي الذي تقوم به المملكة العربية السعودية لدعم لبنان، إذ كانت إلى جانبه في حقبات ومراحل مفصلية، وكانت له السند والداعم على كل المستويات، ناهيك إلى وجود جالية لبنانية هي الأكبر في دول الخليج، والتي تحظى بمعاملة أخوية من المسؤولين السعوديين». والتقى السفير بخاري رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير، يرافقه رئيس إتحاد مجالس رجال الأعمال اللبنانية الخليجية وسام عريس، الذي تم انتخابه خلفاً للراحل سمير الخطيب، وعضوا مجلس إدارة الإتحاد هادي سوبرة ورجا الخطيب. وكانت الزيارة مناسبة للتداول بالمستجدات في لبنان، والنشاطات التي يقوم بها إتحاد مجالس رجال الأعمال اللبنانية الخليجية وبرنامج عمله المستقبلي لا سيما لجهة تنمية العلاقات الإقتصادية وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص اللبناني والخليجي. وإستقبل البطريرك الراعي في الصرح البطريركي الصيفي في الديمان، سفير إيران في لبنان مجتبى اماني وعرض معه الأوضاع العامة، وكان تأكيد على ضرورة إنتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت ممكن. وأعرب السفير اماني للبطريرك الراعي «عن استعداده للمساعدة، كما تطرق الحديث الى ضرورة عودة النازحين السوريين الى بلادهم بكرامة من أجل الحفاظ على تاريخهم وتراثهم».وبعد الزيارة غادر السفير اماني دون الادلاء بأي تصريح. كما استقبل الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، في كليمنصو، السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا، حيث جرى عرض للأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية. وافادت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أنه لم يبرز حتى الآن التوجه الذي يتبع في ملف حاكمبة مصرف لبنان قبيل انتهاء ولاية الحاكم الحالي رياض سلامة مشيرة إلى أنه انطلاقا من قانون النقد والتسليف فإن نائب الحاكم الأول وسيم منصوري هو يتسلم المهام وإنما منصوري قد يعقد لقاءات حاسمة قبل حسم موقفه مع العلم انه لم يحبذ استلام هذه المهمة. وقالت هذه المصادر أن الملف سيأخذ مداه في الأيام القليلة المقبلة، ولفتت إلى أن التيار الوطني الحر وبعض الأفرقاء يصدرون تباعا مواقف من هذا الملف الذي يتحول إلى كرة نار ترفض الحكومة تحمله، في ضوء ما سينجم عن اجتماع المجلس المركزي للمصرف ولقاء الحاكم رياض سلامة مع نوابه الاربعة، الذين وقعوا البيان الشهير بالمطالبة بتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان قبل نهاية ولاية سلامة في 31 تموز الجاري.

تطورات قضية الغجر

في تطورات قضية بلدة الغجر، أوعزت وزارة الخارجية والمغتربين لبعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتّحدة في نيويورك بتقديم شكوى إلى الأمين العام للأمم المتّحدة ومجلس الأمن الدولي، حول تكريس الجانب الإسرائيلي إحتلاله الكامل وإستكمال ضم الجزء الشمالي اللبناني لبلدة الغجر الممتد على خراج بلدة الماري، ما يشكّل خرقاً فاضحاً وخطيراً، يضاف إلى الخروقات الإسرائيلية اليومية والمستمرة للسيادة اللبنانية وللقرار 1701العام 2006. وأعلنت الوزارة في بيان أنها طلبت من البعثة إدانة هذا الخرق المتعمد للسيادة اللبنانية والإنسحاب الفوري وغير المشروط من كافّة الأراضي اللبنانية المحتلّة. وفي إطار إستكمال المساعي الدبلوماسية والتحضيرات للمناقشة الدورية لتقرير الأمين العام للأمم المتّحدة حول تطبيق القرار 1701 المزمع إجراؤها في 20 تمّوز 2023، ومتابعة لطلب تمديد ولاية قوّة الأمم المتّحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) في نهاية شهر آب 2023، التقى وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بوحبيب بسفراء الصين واسبانيا واليابان اليوم، وقد تمّ بحث السبل الآيلة لوقف عملية قضم الأراضي اللبنانية المحتلة في الجزء الشمالي من بلدة الغجر الممتد إلى خراج بلدة الماري، وتمّ إبلاغهم بأنّ لبنان سيتقدّم بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي لإزالة هذا الخرق وإنسحاب إسرائيل من هذه المنطقة المحتلّة تطبيقاً للقرار 1701، طالباً المساعدة لمعالجة هذا الخرق الذي يُضاف إلى الخروقات اليومية العديدة والمستمرة التي تهدّد الإستقرار والهدوء في جنوب لبنان والمنطقة.كما تمّ التداول بموضوع الخيمتين المنصوبتين في مزارع شبعا، وشدّد الوزير بوحبيب «على أهميّة إستكمال عمليّة ترسيم الحدود البرية، والبحث في كيفية معالجة النقاط الخلافية المتحفّظ عليها المتبقية ضمن إطار الإجتماعات الثلاثية، بما يعزّز الهدوء والإستقرار في الجنوب اللبناني، ويتوافق مع قرارات الأمم المتّحدة ذات الصلة». وفي السياق، أفادت القناة «12» العبرية، اليوم، عن لقاء أجراه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مع آموس هوكشتاين، المبعوث الخاص للرئيس الأميركي جو بايدن، الذي وصل إلى تل أبيب في زيارة سريّة لبحث قضية خيام «حزب الله» التي اقامها ف الارض اللبنانية قرب الحدود، وفي تطبيع العلاقات مع السعودية. وأشارت القناة إلى أنّ جدول أعمال هوكشتاين «تضمّن البحث في جهود الوساطة الأميركية لتهدئة الوضع والتوترات مع حزب الله» عند الحدود. وينص المقترح الأميركي، بحسب القناة «12» على سحب خيام «حزب الله» وعناصره مقابل وقف بناء الجدار الأمني الإسرائيلي في قرية الغجر الذي يعتبره الحزب اللبناني انتهاكاً للسيادة. وكان «حزب الله» قد أقدم منذ أسابيع على نصب خيمتين في أراض تعتبرها إسرائيل تابعة لها، قبل أن يزيل واحدة منها قبل أيام مبقياً على الأخرى.وهددت تل أبيب بأنها ستقوم بإزالة الخيمة بالقوة ولو كلفها ذلك «أياماً من القتال» بحال فشل الطرق الدبلوماسية. وفي انتظار كلمة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله اليوم في ذكرى حرب تموز 2006حيث يفترض ان يتطرق الى التطورات من كل جوانبها، إعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري  في بيان أصدره بمناسبة الذكرى الـ17  للعدوان الاسرائيلي على لبنان في تموز، ان «الخلاف والإختلاف السياسيين حول الكثير من القضايا والملفات والإستحقاقات على اهميتها  تستوجب ضرورة الإسراع والعمل على حلها بروح المسؤولية الوطنية الجامعة، لكنها بالتوازي يجب أن لا تحجب الرؤيا لدى جميع اللبنانيين على مختلف توجهاتهم  وإنتماءاتهم السياسية والروحية والحزبية حيال نوايا إسرائيل العدوانية المبيتة ضد لبنان، إنتهاكا يومياً لسيادته جواً وبحراً وبراً، وهذه المرة انطلاقاً من ضم قوات الإحتلال الإسرائيلي للشطر اللبناني الشمالي من قرية الغجر وإستمرار إحتلالها لمزارع شبعا وتلال كفرشوبا». وأضاف: وبعد سبعة عشر عاما على تاريخ أرادته اسرائيل نقطة انكسار للبنان، فحوله اللبنانيون بوحدتهم وبسواعد المقاومين الى نقطة تحول وإنتصار، واثبتوا عجز القوة الاسرائيلية على مدى 33 يوماً عن كسر ارادة اللبنانيين في ممارسة حقهم المشروع في المقاومة دفاعاً عن الأرض والعرض والكرامة والسيادة . 

"الخماسيّة" تلبّي طلب الدوحة ولودريان في بيروت بعد الرياض

طبقاً لما ذكرته «نداء الوطن» في عددها الاثنين الماضي، عن دعوة وجهتها قطر الى عقد إجتماع في الدوحة للجنة الخماسية من أجل لبنان، ذكر أمس مبدئياً أنّ الاجتماع سينعقد السبت المقبل، بدلاً من غد الخميس كما اقترحت الدوحة سابقاً. ورأت مصادر مطلعة أنّ الاجتماع المرتقب سيكون «مفصليّاً»، في الافصاح عن المعطيات. ولفتت الى أنّ الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان، سيشارك في هذا الاجتماع للمرة الأولى منذ قيام اللجنة في نيسان الماضي، على ان يزور الرياض لإكمال المشاورات. وتوقعت المصادر ان يصل لودريان الى بيروت في 17 الجاري، وأن يحمل معه أجواء اللجنة الخماسية، ولن يكون هناك طرح فرنسي صرف، لأن المبادرة الفرنسية السابقة التي تقوم على المقايضة قد طويت. وفي سياق الاستحقاق الرئاسي، عرض البطريرك الماروني بشارة الراعي امس في الديمان، مع سفير إيران في لبنان مجتبى أماني الأوضاع العامة. ووفق بيان الصرح، أنه جرى «التأكيد على ضرورة إنتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن». وأعرب السفير الايراني للبطريرك الراعي عن «استعداده للمساعدة». كما تطرق الحديث الى «ضرورة عودة النازحين السوريين الى بلادهم بكرامة من أجل المحافظة على تاريخهم وتراثهم».

العدّ العكسي لحاكم «المركزي»..الغموض أكثر وضوحاً..

لودريان العائد إلى لبنان بـ «قبّعتيْن»... مَهمة أكثر استحالة

بري: لودريان عائد ومن المفترض أن يحمل معه دعوة للحوار

الراي... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |

- حُكْم غير مسبوق بالسجن على ديما صادق وحملة تضامن واسعة وتنديد بضرْب الحريات والتعسف

- لبنان يستعدّ لـ «القبة الحرارية» بإجراءات و.. تحوُّط

- حضانة التعنيف المتوحّش للأطفال استنفرت لبنان الرسمي وسخط شعبي عارم

تستعدّ بيروت لعودة الموفد الفرنسي جان - إيف لودريان في 17 يوليو أو الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، كحد أقصى، وسط انكفاءٍ نافرٍ أقرب إلى «الانطفاء» لأي ديناميةٍ داخلية تتصل بالأزمة الرئاسية، في مقابل استعار الصراع حول كيفية ملء شواغر تتمدّد في جسم مؤسساتٍ تتحلّل ومرشّحة لمزيد من دومينو التفريغ وتصريف الأعمال. وكما جاء قرار تعيين لودريان، موفداً شخصياً للرئيس ايمانويل ماكرون - مكلفاً متابعة المأزق الرئاسي ومحاولة إيجاد «حل توافقي وفعال» له - مفاجئاً للوسط السياسي اللبناني كونه أتى قبل أيامٍ من جلسة «المواجهة» الرئاسية في البرلمان (14 يونيو) بين المرشحيْن سليمان فرنجية (مدعوم من فريق الممانعة) وجهاد أزعور (رشّحه تَقاطُع غالبية المعارضة والتيار الوطني الحر) وأعطى «إشارة سماحٍ» بأن لا تؤتي ثمارها وأن يتم تطيير دورتها الثانية وما فوق، فإن الجولة الثانية من مَهمة الوزير السابق للخارجية الفرنسية (كان زار بيروت في 21 يونيو) ستكون أيضاً على وهج تطور مباغِت لا يقلّد دلالةً شكّله تعيين لودريان في منصب رئيس الوكالة الفرنسية لتطوير العلا السعودية. وإذ يُنتظر أن يتسلّم لودريان مهمته الجديدة في سبتمبر المقبل، فإن ثمة تقديرات بأن هذا المنصب لن يمْنعه من متابعة الملف اللبناني فيكون حامِلاً «قبّعتيْن» ويستفيد من وجوده في المملكة للمضيّ في «ديبلوماسية التذكير» بموقف باريس الذي يسعى لانخراطٍ أكبر من الرياض في الواقع اللبناني، في مقابل اعتبار دوائر متابعة أن هذا التعيين «نَفَّس» مهمة الموفد الشخصي لماكرون التي تكاتفت عليها أصلاً التعقيدات الداخلية، وأعطى انطباعاً بأنها دخلت «مرحلةً انتقالية» وباتت ذات طابع موقت. وفي حين بدا من الصعب الجزم بما إذا كان ماكرون سيعيّن بديلاً من لودريان يوكل إليه الملف الرئاسي أم أنه سيُبْقيه «على الخط» اللبناني، فإن الأكيد وفق هذه الدوائر أن مهمة وزير الخارجية السابق في السعودية، والتي ستضعه على تماس مباشر مع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان (الذي يواكب أعمال تطوير العلا) ستأخذ الكثير من وقته وطاقته، حتى أنه سيتعيّن عليه بدء التحضير لتسلُّم منصبه والإحاطة الكاملة بكل الملفات التي تندرج في سياقه، وهو ما من شأنه أن يشجّع أكثر الأطراف اللبنانين على الالتفاف على أي مبادراتٍ يحملها، لاقتناعهم بعدم جدوى تسليفِ لودريان «الراحل» عن الشأن اللبناني أو الذي قد يواكبه «عن بُعد» أي تراجعاتٍ لم يكونوا أساساً في واردها. وفيما لم يُحسم إذا كان لودريان سيعرّج قبل محطته اللبنانية الثانية على الرياض والدوحة، ولا إذا كانت مجموعة الخمس حول لبنان (تضم الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية ومصر وقطر) ستعقد اجتماعاً لها هذا الأسبوع، فإن أقصى ما قد يحمله الموفد الفرنسي، بحسب أوساط سياسية، هو طرْح الحوارِ لمحاولة كسْر الانسداد الذي عبّر عن نفسه في جلسة 14 يونيو التي طوت عملياً النسخة الأولى من المبادرة الفرنسية التي قامت على مقايضةٍ بين فرنجية للرئاسة ورئيس حكومة قريب مما كان يُعرف سابقاً بـ 14 مارس (نواف سلام)، وهو الحوار الذي تحفّظت عنه أطراف وازنة في المعارضة مبدية الخشية من أن يتحوّل «كميناً» لدستور الطائف انطلاقاً من جعل الأزمة الرئاسية مدخلاً لبحث مسألة النظام السياسي وتوازناته. وكان لافتاً ما نقلته صحيفة «الأخبار» أمس، عن رئيس مجلس النواب نبيه بري، من أن لودريان «عائد في 17 الجاري ومن المفترض أن يحمل معه دعوة للحوار»، مشيراً إلى أن «الحوار سيكون عاماً وليس ثنائياً، وقد ركّبنا طاولة الحوار في مجلس النواب ونفضّل أن يكون هناك، علماً أن الفرنسيين اقترحوا أن يكون في قصر الصنوبر، والبعض اقترح أن يكون خارج لبنان»، لافتاً إلى أنه «سيشارك في الحوار عبر ممثّل عنه (...) وأبلغتً لودريان أنني لن أدعو إلى الحوار أو أرعاه لأنني طرف»، ومضيفاً رداً على ما إذا كان المبعوث الفرنسي حاز موافقة بقية الأطراف على الحوار «بس يجي منشوف».

ولاية سلامة

في موازاة ذلك، يستمرّ بدء العدّ العكسي لانتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة (بعد 19 يوماً) في صدارة الاهتمام، وسط طيّ صفحة تعيين حاكم جديد في ضوء الاعتراض المسيحي العارم على قيام حكومة تصريف الأعمال بمثل هذه الخطوة وعدم إعطاء «حزب الله» الضوء الأخضر لها، ليبقى سيناريو ما بعد 31 يوليو محكوماً:

- إما بـ «أرنبٍ» يتم إخراجه في ربع الساعة الأخير ويدفع لتمديد إداري للحاكم على قاعدة الطلب منه الاستمرار بتسيير المرفق العام بعد أن يكون نوابه الأربعة قدّموا استقالاتهم (وفق ما كانوا لوّحوا) فيُطلب منهم أيضاً البقاء في مراكزهم لتصريف الأعمال.

- وإما بأن يتسّلم النائب الأول للحاكم وسيم منصوري (الشيعي) مهماته وهو ما يريده «حزب الله» في سياق رغبةٍ بأن يكون الشغور الذي سيطاول تباعاً مراكز مسيحية حساسة (بينها قيادة الجيش في يناير المقبل) فتملأها شخصيات من طوائف أخرى «جرسَ إنذار» للقوى المسيحية التي تلاقت غالبيتها على رفْض السير بفرنجية.

- وإما أن يستقيل منصوري والنواب الثلاثة الآخَرين لسلامة، فلا تُقبل استقالاتهم ويكلَّفون لوحدهم الاستمرار بتسيير هذا المرفق، وإلا يكون انسحابهم الكامل بمثابة «عود ثقاب» قد يفجّر «برميل البارود» النقدي الذي كان حاكم «المركزي» يبرّده منذ أشهر.

... «قبة حرارية» وقنبلة قضائية

وعلى وقع الجدار المسدود رئاسياً والمَخاوف من سوء إدارة ملف حاكمية «المركزي» وإخضاعه لحسابات الصراع السياسي و«نكاياته»، وفيما يستعدّ لبنان لـ «القبة الحرارية» التي يُتوقّع أن تضربه مع 6 دول عربية أخرى ستكون في فم موجة حرّ عاتية وسط تحذيرات من حرائق وإرشادات للتحوّط، انشغلت بيروت في الساعات الماضية بتطوريْن:

- الأول سابقة خطيرة على المستوى الإعلامي شكّلها صدور حُكم قضائي بحق الإعلامية ديما صادق قضى بسجْنها سنة من دون وقف التنفيذ على خلفية دعوى قدح وذم ضدّها من رئيس التيار «الوطني الحر» جبران باسيل.

وفيما أعلن الوكيل القانوني لباسيل المحامي ماجد بويز، صدور القرار بحق صادق بجرائم القدح والذم وإثارة النعرات الطائفية وقضى «بحبسها سنة وتجريدها من بعض حقوقها المدنية، وإلزامها بمئة وعشرة ملايين كعطل وضرر لصالح التيار الحر»، نشرت صادق فيديو عبر حسابها على «تويتر» تناولت فيه الحكم واعتبرته «سابقة»، لافتة إلى أن الدعوى تقدّم بها باسيل (قبل 3 أعوام) كانت على خلفية تغريدة وصفت فيها ممارسات مرافقي النائب السابق زياد أسود بأنها «عنصرية ونازية» في إشارة إلى ما رافق اعتداءً على شابّين من مدينة طرابلس في منطقة جونيه.

وإذ كشفت صادق أنها ستستأنف القرار القضائي الذي صدر عن القاضي المنفرد الجزائي في بيروت روزين حجيلي «وإلا كان بالإمكان أن يوقفوني الآن»، قوبل الحكم بحملة تنديد وتضامن مع الإعلامية اللبنانية بوجه ما وُصف بأنه «حكم غير مسبوق لجهة تعسفه في قضايا حرية التعبير» وأنه «تعدٍّ على محكمة المطبوعات وهو إدانة للقاضية وليس لحرية الصحافة»، مع تذكير ناشطين حقوقيين بأن «محكمة المطبوعات تمنع سجن الصحافيين لكنّ الجهة المدّعية لجأت إلى القضاء الجزائي لملاحقة صادق بحجّة أنّ الفعل المشكو منه غير منشور في وسيلة مطبوعة، وأنّ المنشور الإلكتروني ليس بمعرض عملها الصحافي».

... حضانة التعنيف

- والملف الثاني هو الفيديو الصادم والمرعب الذي صعق كل لبنان ويُظْهِر تَوَحُّش مربيةٍ في إحدى دور الحضانة في منطقة الجديدة (شرق بيروت) على أطفال وتوجيهها إليهم ضربات وشتائم وإطعامها طفلةً بالقوة معرّضة حياتها لخطر الاختناق. ووسط سخط شعبي، تحركت وزارة الصحة والقضاء والقوى الأمنية، فتم توقيف المربية وصاحبة الحضانة ومَن صوّرت الفيديوهات واحتفظت بها لفترة قبل إرسالها للأهالي، قبل أن يعلَن أمس سحب الرخصة من الحضانة وختْمها نهائياً بالشمع الأحمر مع درس حاجة الأطفال إلى متابعة نفسية مع اختصاصيين. ونُقل عن والدة طفلة تعرّضت للتعنيف، أن «ابنتها تبلغ من العمر 11 شهراً وهي تواجه حالات هستيرية أثناء نومها». وأضافت «ابنتي تبكي بشكلٍ مفاجئ ولم أدرك ما السبب في السابق. نعم، إنّ طفلتي اليوم باتت بحاجة إلى علاجٍ نفسيّ بعد التعنيف الذي تعرَّضت له». وأعلن وزير الصحة فراس الأبيض لقناة «الحدَث»، الذي ترأس اجتماعاً طارئاً أمس، للجنة حماية الأحداث أن «فِرَقاً من الوزارة تقوم بجولات رقابية على الحضانات»، مؤكداً «يجب زيادة الزيارات المفاجأة إلى الحضانات، كما ينبغي إخضاع جميع العاملين في الحضانات للتدريب». وأكد أنه «سيتم إخضاع جميع الأطفال في الحضانة التي أقفلناها للفحص الطبي وحوّلنا جميع العاملين فيها إلى القضاء». وتابع «صدمتْني المعلمة التي صوّرت الفيديو أكثر من التي عنّفت الأطفال».

لبنان يشكو إسرائيل لدى مجلس الأمن

أوعزت وزارة الخارجية لبعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتّحدة في نيويورك، بتقديم شكوى إلى الأمين العام للأمم المتّحدة ومجلس الأمن، حول «تكريس الجانب الإسرائيلي احتلاله الكامل واستكمال ضم الجزء الشمالي اللبناني لبلدة الغجر الممتد على خراج بلدة الماري ما يشكّل خرقاً فاضحاً وخطيراً، يضاف إلى الخروق الإسرائيلية اليومية والمستمرة للسيادة اللبنانية وللقرار 1701». وطلبت الوزارة «إدانة هذا الخرق المتعمد للسيادة اللبنانية والانسحاب الفوري وغير المشروط من كل الأراضي اللبنانية المحتلّة»...

لبنان يُطالب بترسيم الحدود البرية مع إسرائيل

الجريدة...ردّ لبنان على المطالب الإسرائيلية بإزالة خيمتين لـ«حزب الله» نصبهما في منطقة حدودية بمزارع شبعاً، بالمطالبة بإجراء ترسيم كامل للحدود البرية مع إسرائيل، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من الشطر الشمالي لقرية الغجر ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا التي يعدّها لبنان محتلة. وفق ما نشرته صحيفة «الشرق الأوسط» على موقعها الإلكرتوني ليل الإثنين /الثلاثاء، تكثف الحراك الدبلوماسي والأمني باتجاه بيروت، لتخفيف حدة التوتر الناتج عن إجراءات إسرائيلية جديدة في القسم الشمالي من بلدة الغجر المحتلة بجنوب شرقي لبنان، وعن خيمتين نصبهما «حزب الله» في منطقة مزارع شبعا المتنازع عليها. وبعد تسريبات إعلامية إسرائيلية تحدثت عن أن «حزب الله» أزال إحدى الخيمتين، قالت مصادر أمنية إن تلك المعلومات غير صحيحة، ولا تزال الخيمتان في موقعهما. وتُطالب إسرائيل، لبنان، عبر موفدين دوليين، بإزالة الخيمتين، وهو ما حمله رئيس بعثة قوات «يونيفيل» العاملة بجنوب لبنان وقائدها العام اللواء آرولدو لاثارو إلى المسؤولين اللبنانيين أمس. وقالت مصادر لبنانية مواكبة للقاءات لاثارو لـ«الشرق الأوسط»، إن الواضح من حركته أنه يحمل رسالة إسرائيلية إلى بيروت تتضمن طلباً بإزالة الخيمتين اللتين نصبهما «حزب الله»، لكنه قوبل بردّ لبناني بأن الخيمتين تقعان على أراضٍ لبنانية. وأضافت المصادر: «أُبلِغَ بأنه بدلاً من البحث في الخيمتين، فليتم الشروع بعملية ترسيم كاملة للحدود البرية، وإنهاء هذا الملف بالكامل». وطبقاً للصحيفة، زار الجنرال لاثارو أمس الاثنين، كلاً من رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الذي التقى بالقائد العام لـ«اليونيفيل»، بحضور وزير الخارجية عبد الله بوحبيب، كما التقى قائد الجيش العماد جوزيف عون.

الجيش يحضّر خرائط الحدود البرية تحسُّباً لانطلاق الترسيم

هوكشتاين راجع: تهدئة التوتر وإطلاق تنقيب البلوك 9 في أيلول

نداء الوطن...غداة الموقف الذي أعلنه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عبر «نداء الوطن» عن استعداد لبنان الكامل لترسيم الحدود البرية مع إسرائيل، وصل فجأة الى الدولة العبرية كبير مستشاري البيت الأبيض لشؤون الطاقة عاموس هوكشتاين. وبدت زيارة المسؤول الاميركي لإسرائيل مفاجئة في الشكل، لكنها في المضمون، منسجمة مع المعطيات التي أشرنا اليها قبل أيام حول إهتمام دولي لترسيم الحدود البرية على جانبي الحدود في الجنوب. ما هي المعطيات الداخلية المتصلة بزيارة هوكشتاين لإسرائيل، خصوصاً أنّه كان الوسيط الاميركي الذي أنجز الترسيم البحري بين لبنان وإسرائيل، وأصبح هذا الترسيم منطلقاً لورشة تنقيب عن النفط والغاز في المنطقة البحرية التابعة للبلدين؟...... تفيد معلومات «نداء الوطن» أنّ مهمة هوكشتاين ترتبط تحديداً بتهدئة التوتر الذي تصاعد أخيراً على الحدود الجنوبية، وانطلاقاً من موقعه على مستوى ملف الطاقة في الإدارة الاميركية يسعى لإحتواء التوتر لئلا يؤثر في التحضيرات الجارية لإطلاق عملية التنقيب في البلوك البحري الرقم 9 التابع للبنان في ايلول المقبل. وسبقت زيارة هوكشتاين لإسرائيل اتصالات اميركية في لبنان والولايات المتحدة على السواء. ففي لبنان أجرت سفيرة الولايات المتحدة دوروثي شيا سلسلة اتصالات مع المسؤولين، كما زارت مسؤولاً أمنياً سابقاً ما زال يواصل دوره في عدد من الملفات، منها متابعة تنفيذ خطوات الترسيم البحري. أما في واشنطن، وعلى هامش زيارته الأخيرة للولايات المتحدة، فقد التقى النائب الاول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري هوكشتاين، ما يعني بأنّ هذا اللقاء جاء بتكليف من الرئيس نبيه بري الذي كان يتابع الترسيم البحري ولا يزال. في موازاة ذلك، أصبح ملف الترسيم البري حاضراً بكل ثقله، خصوصاً بعد الأحداث الأخيرة على الحدود الجنوبية التي تشير الى أنّ هذا الملف ما عاد ممكناً وضعه جانباً بعدما أصبح منطلقاً لتوتر ينذر بالاتساع، في ما يتصل ببلدة الغجر والخيمتين اللتين نصبهما «حزب الله» في مرتفعات شبعا. وهذا ما حرّك امس الشكوى التي تقدم بها لبنان إلى الأمين العام للأمم المتّحدة ومجلس الأمن حول «تكريس الجانب الإسرائيلي إحتلاله الكامل وإستكمال ضم الجزء الشمالي اللبناني لبلدة الغجر». وفي إنتظار جلاء التوتر الحالي على الحدود الجنوبية، علم ان قيادة الجيش باشرت تحضير ملفات الحدود البرية القديم منها والجديد مع التدقيق فيها كي تكون حاضرة عندما يأتي الوقت المناسب لانطلاق ورشة إعادة الترسيم البري. وتضيف المعلومات ان خرائط الحدود حاضرة أصلاً، لكن قيادة الجيش تتحوط بالاستعداد لعرضها والدفاع عنها هندسياً ووفق اتفاق الهدنة والخط الأزرق. على الجانب الاسرائيلي، أفادت القناة «12» العبرية أمس عن لقاء أجراه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مع المبعوث الخاص للرئيس الأميركي جو بايدن، الذي وصل إلى تل أبيب في زيارة سريّة للبحث في قضية خيام «حزب الله» وتطبيع العلاقات مع السعودية. وأشارت القناة إلى أنّ جدول أعمال هوكشتاين، تضمّن البحث في «جهود الوساطة الأميركية لتهدئة الوضع والتوترات مع «حزب الله» عند الحدود». كما أفاد موقع صحيفة «يديعوت أحرونوت» الالكتروني ان هوكشتاين التقى نتنياهو، وكذلك مستشار الأمن القومي الاسرائيلي تساحي هنغابي. وقد تمت زيارة هوكشتاين لإسرائيل في سرية مطلقة، وتقرر إجراؤها في اللحظة الأخيرة. ورافقه في الزيارة السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة مايك هرتسوغ. ويأتي وصول المسؤول الاميركي الى إسرائيل، بحسب «يديعوت أحرونوت»، على خلفية وجود خيام «حزب الله» على «الأراضي الإسرائيلية منذ أكثر من شهرين، الأمر الذي زاد حدة التوتر. ويعمل الأميركيون خلف الكواليس من أجل التهدئة التي يعتقد أنها أدت إلى تفكيك الخيمة الأولى». وقال مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي في بيان إن «نتنياهو التقى هوكشتاين، وناقشا القضايا الإقليمية والمسائل المتعلقة بالتعاون الوثيق بين الولايات المتحدة وإسرائيل». وأشارت «يديعوت أحرونوت» الى أنّ المؤسسة الأمنية الاسرائيلية «أعدّت خيارات عدة إذا فشلت الجهود الديبلوماسية لإخلاء الخيمتين، بما في ذلك المواجهة لإزالتهما». وقال مسؤولون أمنيون كبار قبل نحو أسبوع «إن إسرائيل لن تقبل بالوجود الدائم للخيمتين، هو استفزاز وليس تهديداً أمنياً لإسرائيل، ولكن هناك خوف من التقدم الزاحف لـ»حزب الله» وفرض الحقائق على الأرض».

لا مقايضة بين الغجر والخيمتين: هوكشتين عائد وسيطاً في الترسيم البري؟

الاخبار...ميسم رزق .. تواصلت الاتصالات الدبلوماسية لضبط التوتّر في الجنوب بعد ضمّ العدو الإسرائيلي القسم الشمالي من بلدة الغجر إلى الأراضي المحتلة، بالتوازي مع تمسّك المقاومة بالإبقاء على خيمتين نصبتهما في مزارع شبعا المحتلة خلف ما يُعرف بـ«خطّ الانسحاب». وتستمرّ الوساطات التي يتولّاها الفرنسيون والأميركيون والأمم المتحدة بعد تبلّغهم من لبنان، رسمياً، أن قضية الغجر خارج النقاش، وأن «الخيم مرتبطة بالنقاط الـ 16 المتنازع عليها ومن ضمنها نقطة B1»، رداً على اقتراح إزالة الخيمتين مقابل تراجع العدو الإسرائيلي عن ضمّ الغجر، بما في ذلك إزالة السياج والأسلاك الشائكة التي ثبّتها لتطويق البلدة وضمّها، أو تسليم الخيمتين للجيش اللبناني، مقابل تراجع العدو عن ضمّ الجزء الشمالي من بلدة الغجر، وتسليمه لقوات الطوارئ الدولية (اليونيفل). ورغم سقوط الاقتراحات السابقة، وتأكيد لبنان «تمسّكه بكامل الحقوق اللبنانية وتطبيق القرار 1701، ونزع التعدّيات الإسرائيلية وصولاً إلى النقطة B1»، إلا أن الأطراف الخارجية لا تزال تبذل جهوداً للتوصّل الى «حلّ» يحول دون أي تصعيد. وفي هذا الإطار، أبدى الجانب الأميركي اهتماماً كبيراً بالتطورات على جانبي الحدود مع فلسطين المحتلة، حيث بدا لافتاً وصول المستشار الخاصّ للرئيس الأميركي عاموس هوكشتين إلى تلّ أبيب، أمس، في زيارة وُصفت بـ«السرّية»، حيث التقى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، في حضور رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هانغبي، للبحث في عدد من المواضيع، من بينها التوتر بين إسرائيل وحزب الله، إضافة إلى مساعي التوصّل إلى اتفاق تطبيع علاقات بين إسرائيل والسعودية. ويعيد هذا المشهد إلى الذاكرة المسار التفاوضي الذي قاده هوكشتين في ملف الترسيم البحري جنوباً، وما أنتجه من «اتفاق» بوساطة أميركية ورعاية الأمم المتحدة عام 2022. وعلمت «الأخبار» أن «دولاً غربية أبلغت لبنان أن إسرائيل مستعدة للدخول في محادثات حول الترسيم البري رغم اعتراضها سابقاً، وحصر النقاش بالنقاط المتنازع عليها». ورغم أن لبنان لم يعترض، إلا أنه يعتبر أن النزاع البري يشمل مزارع شبعا وكفرشوبا والغجر، وبالتالي فإن «عدم حسم هذه النقاط لا يعني حسم النزاع، ولن تكون هناك مقايضة مع التأكيد على أن الترسيم البري ليس مرتبطاً بإزالة الخيم». في بيروت، أفادت مصادر دبلوماسية بأن «لبنان وصلته معطيات عن إمكانية أن يزور هوكشتين بيروت قريباً لاستكمال الجهود»، معتبرةً أن «الإدارة الأميركية ترى في هذا التطوّر فرصة لإنجاز الترسيم البري الذي تستعجله منذ انتهاء الترسيم البحري»، علماً أن مصادر رسمية لبنانية أكّدت أمس أنه «لم يحدث بعد أي تواصل رسميّ من قبل الأميركيين مع المسؤولين في لبنان في هذا الخصوص». وهنا، يجدر التذكير بالموقف اللبناني الذي اشترط تلازم مساري الترسيمين البرّي والبحري، رداً على محاولات العدو الإسرائيلي الدائمة فرض تعدّيات برّية كأمر واقع، وتثبيت نقاط حدودية، وبناء جدار عازل على طول الحدود قبل التراجع عنها في بعض المواقع. وفي هذا السياق، أكّد وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال، عبدالله بو حبيب، أمس، أن «طرح الترسيم البري جنوباً جدّيٌّ»، مشيراً إلى أن الترسيم البرّي «هو الحلّ لمختلف الإشكالات على الحدود الجنوبية، وهو لا يعني تطبيعاً»، مضيفاً أن هنالك «13 نقطة خلافية على الحدود مع إسرائيل، 7 منها هناك اتفاق عليها، و6 تشكّل مادّة خلاف».

لبنان أبلغ الوسطاء أن الخيم مرتبطة بالنقاط الـ 16 المتنازع عليها ومن ضمنها نقطة B1

وكانت وزارة الخارجية أوعزت أمس إلى بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بـ«تقديم شكوى إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، حول تكريس الجانب الإسرائيلي احتلاله الكامل، واستكمال ضمّ الجزء الشمالي اللبناني لبلدة الغجر الممتدّ على خراج بلدة الماري، ما يشكّل خرقاً فاضحاً وخطيراً، يُضاف إلى الخروقات الإسرائيلية اليومية والمستمرّة للسيادة اللبنانية وللقرار 1701 (2006)». وطلبت الوزارة «إدانة هذا الخرق المتعمّد للسيادة اللبنانية والانسحاب الفوري وغير المشروط من كلّ الأراضي اللبنانية المحتلة». وفي إطار استكمال المساعي الدبلوماسية والتحضيرات للمناقشة الدورية لتقرير الأمين العام للأمم المتّحدة حول تطبيق القرار 1701 (2006) المزمع إجراؤها في 20 تمّوز 2023، ومتابعة لطلب تمديد ولاية قوّة الأمم المتّحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفل) في نهاية آب 2023، التقى وزير الخارجية سفراء الصين وإسبانيا واليابان، أمس، وجرى بحث السُّبل الآيلة لوقف عملية قضم الأراضي اللبنانية المحتلة في الجزء الشمالي من الغجر، وطلب بو حبيب «المساعدة لمعالجة هذا الخرق الذي يُضاف إلى الخروقات اليومية العديدة والمستمرة التي تهدّد الاستقرار والهدوء في جنوب لبنان والمنطقة». كما تمّ التداول في مسألة الخيمتين المنصوبتين في مزارع شبعا. وفي الإطار نفسه أيضاً، كان بو حبيب قد التقى أول من أمس، المنسّقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، والسفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا، وتمّ إخطار الطرفين بأنّ لبنان سيتقدّم بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي في هذا الخصوص. وفي انتظار الموقف الذي سيُطلِقه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، اليوم، في الذكرى 17 لعدوان تموز 2006، أكَّد رئيس مجلس النواب نبيه بري «أن الخيمتين موجودتان على أرض لبنانية، والمطلوب من المجتمع الدولي إلزام كيان العدو بتطبيق القرار 1701، والانسحاب من الشطر الشمالي لقرية الغجر، ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا، ونقطة الـB1» التي تقع عند منطقة رأس الناقورة الحدودية، وتُعدّ نقطة استراتيجية تطلّ على الأراضي المحتلة.

حوار حزب الله - التيار الوطني الحر: إسقاط الشروط المسبقة...

الأخبار .... بعد شهور من البرود الشديد الذي ساد العلاقات بين التيار الوطني الحر وحزب الله، على خلفية دستورية جلسات حكومة تصريف الأعمال، ومن ثم على الملف الرئاسي، عاود طرفا تفاهم مار مخايل إدارة علاقتهما عبر الحوار المباشر. وأعلن رئيس التيار النائب جبران باسيل أمس «أننا عاودنا التحاور مع حزب الله بذهنية إيجاد حل من دون فرض شروط مسبقة، وهذا الحوار الذي بدأ بوتيرة جيدة وإيجابية، نأمل أن يتكثف للوصول إلى نتائج تأتي بالمنفعة لجميع اللبنانيين وليس لفريق على حساب آخر». وقالت مصادر مطّلعة إن استئناف الحوار حول الملف الرئاسي يأتي على قاعدة عدم وجود شروط مسبقة بحيث إن باسيل أسقط شرطه بسحب ترشيح زعيم تيار المردة سليمان فرنجية مسبقاً، فيما يتصرف الحزب على قاعدة أنه أمام مهمة إقناع رئيس التيار الوطني الحر بفرنجية أو أن يقنع باسيل الحزب بمرشح آخر. وفي المقابل، لم يغيّر التيار الوطني الحر موقفه من هذا الترشيح، إلا أن الانسداد المستحكم في أفق الأزمة الرئاسية دفع إلى تكوّن قناعة لدى الطرفين بضرورة الذهاب إلى الحوار وعدم الرهان على متغيّرات قد لا تأتي بالضرورة في القريب العاجل. وفي المعلومات أن وفداً من الحزب (يُرجح أنه ضم رئيس لجنة الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا) زار باسيل أول من أمس، وكانت «جلسة أولى جيدة اتُّفق فيها على عدم التسريب» بحسب مصادر مطّلعة حرصت على التأكيد أن «العلاقة لم تشهد قطيعة، لكنّ التواصل كان بارداً جداً». وأضافت أن من البنود الأساسية التي يجري الحديث عنها معالجة المناخ السلبي العام وضبط الانفلات على مواقع التواصل الاجتماعي وتعزيز التواصل مجدّداً على مستوى القاعدة التي بدأ تعارفها الحقيقي في ما بينها في مثل هذه الأيام عام 2006.

الموقف المشترك من تعيين حاكم لمصرف لبنان سرّع استئناف الحوار

ولفتت إلى أن التغيير في مقاربة الطرفين لبعضهما بدأ عقب جلسة 14 حزيران الماضي لانتخاب رئيس للجمهورية، إذ حرص باسيل على شرح موقفه الذي فُهم بأنه شرط مسبق لأي حوار، مع التأكيد على أن موقفه من ترشيح فرنجية نهائي. كما أن طرح الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان للحوار أظهر تطابقاً بين باسيل والحزب في الترحيب بالحوار أكثر من بقية الأفرقاء. ومع تدخل الفريقين في أكثر من قضية لجهة التهدئة، برز أخيراً الموقف المشترك للطرفين من ملف تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان وتعيينات المجلس العسكري كتقاطع إيجابي أساسي يُبنى عليه لوصل بعض مما انقطع، في ظل حرص الفريقين على تثبيت التفاهم بشأن حصر الخلاف في الاستحقاق الرئاسي، إذا كان لا بد منه. وقال باسيل بعد اجتماع تكتل «لبنان القوي» إن «الحوار بين اللبنانيين مفيد»، و«على هذا الأساس وضعنا ورقة الأولويات الرئاسية وتحاورنا بشأنها مع الجميع، وقلنا إن البرنامج أهم من الشخص»، مضيفاً أن «الحوار مقبول أو مرغوب إذا كان يمرر حلولًا، لكنه مرفوض إذا كان لتمرير الوقت وانتظار ظروف ليتمكن فريق من فرض مرشحه».

حكم قضائي نادر بسجن الإعلامية اللبنانية ديما صادق لمدة سنة

بيروت: «الشرق الأوسط»... حكم القضاء اللبناني على الإعلامية ديما صادق بالسجن لمدة سنة، وبغرامة مالية تبلغ 110 ملايين ليرة لبنانية (1200 دولار) وتجريدها من حقوقها المدنية، وذلك في دعوى تقدم بها «التيار الوطني الحر» في عام 2020، واتهم صادق فيها بالقدح والذم. وقالت صادق في تغريدة لها في حسابها على «تويتر» إن رئيس التيار النائب جبران باسيل «انتزع قراراً قضائياً بسجني سنة دون إيقاف التنفيذ من محكمة الجزاء من خلال القاضية روزين حجيلي»، واصفة الحكم بأنه «سابقة استثنائية». وأضافت: «في لبنان، بات الصحافيون يُسجنون بدعاوى القدح والذم»، مشيرة إلى أنها ستستأنف الحكم، وستكمل النضال. ومع أن الحكم أثار جدلاً واسعاً في لبنان، لأنه يعد سابقة لجهة إصدار أحكام السجن على صحافيين، أو في قضايا الرأي والنشر، فإن «التيار الوطني الحر» رحب به. وقالت لجنة الإعلام والتواصل في «التيار» في بيان: «أنصف القضاء اللبناني اليوم التيار الوطني الحر، وأدان الإعلامية ديما صادق بجرائم القدح والذم وإثارة النعرات الطائفية». وقال التيار إن الحكم صدر «على خلفية الشكوى المقدمة في حقها من المحامي ماجد البويز بالوكالة عن التيار الوطني الحر لتلفيقها الأكاذيب واتهامها شباب التيار الوطني الحر زوراً بأنهم عنصريون، وبأن التيار حزب نازي». ورأى أن «الحكمة من هذا الحكم أن الحق يظهر مهما طال الزمن». لكن الحكم أثار صدمة، وقالت مفوضية الإعلام في «الحزب التقدمي الاشتراكي»: «أياً تكن الوقائع فإنّ حرية الإعلام التي تصونها شرعية حقوق الإنسان كما الدستور اللبناني تبقى فوق كل اعتبار، وتحت هذا السقف فإنه من المستهجن صدور حكم بالسجن بحق الإعلامية ديما صادق، وهو ما يتعارض مع فكرة لبنان وميزته القائمة على حرية الرأي والتعبير». وأكد رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميل أن «محاولات الترهيب التي تمارس على الأقلام والإعلام الحر لن تجدي نفعاً بل ستزيدها إصراراً في الدفاع عن قضيتها حتى النهاية». وأضاف: «كل التضامن مع الإعلامية ديما صادق في معركتها، مع التذكير أن محكمة المطبوعات هي المكان الصالح لمحاكمة الصحافيين وليس القضاء العدلي». وقال النائب في كتلة «الجمهورية القوية» جهاد بقرادوني عبر حسابه في «تويتر»: «لا تُعالَج الشوائب، إذا وُجِدت، في حرية الرأي، إلا بالمزيد من الحرية ، لا بالمزيد من الأَحكام الجائرة، كأننا في زمن الأَحكام العرفية أيام الأتراك». وأضاف: «القرار بحق الإعلامية ديما صادق سقطة للقضاء اللبناني. والمطلوب من وزير الإعلام ولجنة الإعلام النيابية اتخاذ موقف صارم ضد التعدي على الحريات العامة وحرية إبداء الرأي. سيبقى لبنان منبراً للحرية». وأدان «نادي الصحافة» في بيان، الحكم القضائي «وذلك انطلاقاً من عدم المس بحرية التعبير وتعزيزاً لاستقلالية القضاء»، داعياً القضاء إلى «تصحيح هذا الخطأ الذي كان يفترض ألا يحدث على أساس أن الجهة المخولة بالنظر في الدعاوى التي تطول الصحافيين على خلفية عملهم الصحافي هي محكمة المطبوعات». وذكّر «السياسيين والمتعاطين في الشأن العام بأن لبنان بلد الحريات، ويجب أن يكون أيضاً بلد القانون الذي يطبق على الجميع»، داعياً «الصحافيين إلى الالتزام بالأصول المهنية والأخلاق الإعلامية وعدم الدخول في مهاترات لا جدوى منها سوى منح المتربصين بحرية التعبير المزيد من الذرائع للانقضاض عليها».

استياء لبناني من طلب القضاء الألماني مداهمة المصرف المركزي

«الإنتربول» لم يسحب مذكرة التوقيف بحق رياض سلامة

الشرق الاوسط...بيروت: يوسف دياب.. شهد الملفّ القضائي لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورفاقه، تطوراً جديداً، تمثّل بطلب القضاء الألماني من لبنان «الاستحصال على وثائق ومستندات خاصة بحسابات هؤلاء من داخل البنك المركزي». وكشف مرجع قضائي لـ«الشرق الأوسط»، أن النائب العام التمييزي في لبنان القاضي غسان عويدات «تلقّى في الساعات الماضية كتاباً من الجانب الألماني عبر وزارة العدل اللبنانية، طلب فيه السماح له بمداهمة مصرف لبنان، وضبط ومصادرة وثائق ومستندات خاصة بحسابات رياض سلامة وشقيقه ومساعدته». وأثار الطلب الألماني استغراب الأوساط اللبنانية التي رأت فيه «خرقاً لسيادة المؤسسات اللبنانية». وأفاد المرجع القضائي الذي رفض ذكر اسمه، بأن الكتاب الألماني «عبّر بوضوح عن رغبته بإجراء مداهمة مباغتة وسريعة بمواكبة أمنية ومشاركة قضاة لبنانيين، وذلك في إطار المساعدة التي يقدمها لبنان للقضاء الأوروبي»، معتبراً أن «الطلب الألماني يشكّل انتهاكاً للسيادة اللبنانية وتعدياً على حصانة المؤسسات الرسمية، لا سيما مصرف لبنان الذي يتمتّع بميزة خاصة، ولا سيما أن القضاء اللبناني لم ينفّذ مثل هذه المداهمة عندما كان يجري تحقيقه المستقل في ملفّ حاكم البنك المركزي». وقال المرجع القضائي إن القاضي عويدات «أحال الكتاب الألماني على قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، لكون الأخير هو من يتولى تنفيذ الاستنابات القضائية الأوروبية، ويجب عليه تقديم الأجوبة اللازمة التي تراعي مبدأ السيادة الوطنية»، مشيراً إلى أن «جواب قاضي التحقيق على الطلب الألماني لن يتأخر». ويلتزم لبنان احترام التعاون بينه وبين القضاء الأوروبي، انسجاماً مع مضامين اتفاقية مكافحة الفساد التي وقّعها لبنان في عام 2008، إلّا أن المرجع القضائي عد أن «ما يطلبه الألمان يتعارض مع روحية الاتفاقية التي تأخذ بالاعتبار مبدأ الحفاظ على سيادة الدول المنضوية فيها»، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن «الفريق القضائي الألماني الذي سبق له أن شارك ضمن الوفود الأوروبية في التحقيقات التي جرت في بيروت مع سلامة ومسؤولين في مصرف لبنان وأصحاب ومديري مصارف تجارية، أصرّ وحده على تزويده بمستندات من الملفّ القضائي اللبناني، وبالفعل حصل عليها». وبينما يبحث القضاء اللبناني عن مخرج قانوني يجنّبه الإحراج في هذه المسألة، ولا يشكّل مسّاً بالتعاون بينه وبين القضاء الأوروبي، زار وفد من السفارة الألمانية قصر العدل في بيروت، والتقى بعض القضاة، وأفادت مصادر النيابة العامة التمييزية «الشرق الأوسط»، بأن «زيارة الوفد الألماني طبيعية ودورية غايتها متابعته القضايا التي تعني بلاده». وأشارت إلى أن «القضاء اللبناني يتعاطى بإيجابية ومرونة مع كلّ الوفود القضائية الأوروبية ويستمع إلى مطالبها، ويتعاون معها بما لا يشكل انتهاكاً لصلاحياته وسيادة الدولة». ونفت كلّ ما يروّج عن أن «الإنتربول» الدولي «سحب مذكرة التوقيف الصادرة عن القضاء الفرنسي بحقّ رياض سلامة بناء على طلب وكلاء الدفاع عن الأخير». وأكدت المصادر أن «المذكرة الفرنسية ما زالت سارية المفعول، وأن (الإنتربول) لم يسحبها كما تردد». وكشف المصدر أن «القضاء الألماني لم يكتفِ بتعميم مذكرة التوقيف التي أصدرها بحق سلامة، بل سمح بالتداول بها ونشر المعلومات التي تتوفر حولها». وقال المصدر إن النيابة التمييزية «لم تتسلّم أي شيء يتعلّق بملفّ استرداد سلامة سواء من فرنسا أو ألمانيا». وينتظر أن يعقد قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، الأربعاء، جلسة تحقيق في ادعاء النيابة العامة في بيروت ضدّ سلامة وشقيقه ومساعدته وكلّ من يظهره التحقيق بجرائم «الاختلاس وإساءة الأمانة والتزوير والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال». وتوقعت مصادر مواكبة للملفّ، أن «يتغيّب المدعى عليهم عن الجلسة، وأن يقتصر الحضور على وكلاء الدفاع عنهم، الذين قد يطلبون مهلة لتقديم دفوع شكلية». وشددت على أنه «في حال أثار محامو الدفاع مسألة الدفوع، فإن القاضي أبو سمرا سيضطر إلى تأجيل الجلسة إلى موعد لاحق، وربما إلى مدة بعيدة باعتبار أن العطلة القضائية تبدأ منتصف الشهر الحالي وتستمر حتى 15 سبتمبر (أيلول) المقبل، إلّا إذا قرر أبو سمرا عقد جلسات متلاحقة أثناء العطلة القضائية».