أخبار لبنان..منصوري حاكماً: تسديد ضربات في ملعب الحكومة بانتظار البرلمان!..«حرب شوارع» في عين الحلوة لليوم الثالث.. وعدد الضحايا يرتفع إلى 11 و70 جريحاً..

الثلاثاء 1 آب 2023 - 4:25 ص     1147     0     محلية

منصوري حاكماً: تسديد ضربات في ملعب الحكومة بانتظار البرلمان!...

«حرب شوارع» في عين الحلوة لليوم الثالث.. وعدد الضحايا يرتفع إلى 11 و70 جريحاً

اللواء...في الوقت الذي كان فيه مخيم عين الحلوة يعيش «حرباً حقيقية» لليوم الثالث في شوارعه المأساوية، وبين المنازل المتهالكة، من دون ان تتمكن المعالجات التي اندفعت اليها القوى والأحزاب الحليفة للفصائل الفلسطينية لوقف الاقتتال والاحتكام الى القانون اللبناني في الاقتصاص من القتلة، كان النائب الاول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري يخطو اولى خطواته في اعتماد نهج نقدي ومصرفي مغاير تماماً للنهج الذي اعتمده الحاكم رياض سلامة، الذي بعد «إحتفال وداعي له» في باحة المصرف، حزم اوراقه وغادر المكان وسلطة القرار النقدي والمالي الذي امضى فيه ثلاثة عقود، منوهاً، وهو يلوّح بالعلم اللبناني بصمود مصرف لبنان «الذي سيبقى صامداً» بتعبير سلامة، وهو يودّع الموظفين، تاركاً «قلبه معهم». في اول اطلالة له انصب اهتمام الرأي العام على المؤتمر الصحفي الاول، الذي عقده منصوري بحضور زملائه من نواب الحاكم، حيث قدم رؤية قوامها «لا تمويل إلا بقانون»، مشيراً الى ان «وقف تمويل الحكومة لم يعد خياراً، والتدرج باتخاذ القرار يحتاج الى قانون وسيسمح قانون اقراض الحكومة بدفع رواتب القطاع العام والتشريع المطلوب ويسمح بتنشيط الادارة وتأمين اموال الدواء». وبصرف النظر عن مسارعة رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع الى وصف «ما سمعناه اليوم من النائب الاول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري يبشر بالخير»، (مع الاشارة الى ان منصوري وجه تقديراً خاصاً للنائب جورج عدوان)، فإن مسارعة الرئيس نجيب ميقاتي ومعه مجلس الوزراء لوضع مشروع قانون ينظم الاقتراض من المصرف المركزي لأسباب موجبة تتعلق بضرورة ارساء استقرار اجتماعي ووظيفي وتأمين احتياجات المرضى، وتمويل القوى المسلحة والامنية على اختلافها واحتياجات الدولة الاساسية، ولعدم اعطاء اشارة سلبية للأسواق بعدم قدرة المصرف المركزي بالتدخل بسوق القطع، وهي تعقد جلستين لهذه الغاية اليوم والخميس لوضعه في صيغته النهائية، أثبت قدرة السلطة النقدية على فرض خيارات على السلطة الاجرائية وحتى التشريعية.. بانتظار وضع الصيغة النهائية للمشروع الذي ابدى نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي اعتراضاً عليه، مشككاً بقدرة الدولة على تسديد ما تقترض. وكان لبنان انشغل لبنان امس، بثلاثة امور مهمة، امنية مع تصاعد حدة الاشتباكات في مخيم عين الحلوة وتزايد حجم الضحايا والدمار، وسياسية بإنعقاد جلسة مجلس الوزراء لمتابعة مناقشة مشروع موازنة 2023 بحضور نائب الحاكم الاول لمصرف لبنان المركزي الدكتور وسيم منصوري الذي اعلن امس انه سيتسلم اليوم الحاكمية بالوكالة عن الحاكم رياض سلامة الذي انتهت مدة ولايته امس بعد 30 سنة، وغادر المصرف وسط وداع لموظفي المصرف و«زفّة طبل وزمر».

مجلس الوزراء ومشروع الاقتراض

تراس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد ظهر امس، جلسة لمجلس الوزراء في السرايا الحكومية، شارك فيها نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي و15 وزيراً وحاكم المركزي بالوكالة منصوري، وكان يُفترض ان تناقش فذلكة مشروع موزانة 2023، لكن طغى على الجلسة مشروع قانون اقتراض الحكومة من المصرف المركزي بالدولار والذي وزع على الوزراء. وكانت كلمة لميقاتي اكد فيها رفض استخدام الساحة اللبنانية لتصفية الحسابات مهنئاً الجيش بعيده. وفي سياق متصل، أوضح ميقاتي أنه دعا منصوري الى حضور الجلسة للتشاور في الاوضاع النقدية والمالية وليعرض لمجلس الوزراء الافكار التي يريد مناقشتها ويطالب بها، وفي رأيي ان ما يطلبه يتطابق مع موقف الحكومة لجهة المشاريع الاصلاحية التي ارسلناها الى مجلس النواب. وهو يطلب اقرار تشريع يجيز للحكومة الاقتراض بالعملة الاجنبية من مصرف لبنان. وأبلغ ميقاتي بعد ذلك الوزراء بأن هناك «مشروع قانون يرمي الى الإجازة للحكومة الاقتراض بالعملات الأجنبية من مصرف لبنان سيتم توزيعه عليهم تمهيدا لمناقشته في جلسة مقبلة متوقعة في وقت قريب جدا». كما تم توزيع كتاب من نائب رئيس الحكومة سعاده الشامي في الإطار ذاته. وأشار الرئيس ميقاتي الى ان «وزير المهجرين عصام شرف الدين أعد تقريرا بالملف المكلف به المتعلق بالنازحين، ستتم مناقشته أيضا في وقت قريب جدا حسما للجدل واللغط». وقال منصوري خلال مغادرته السراي: لم المس اعتراضاً من الوزراء على المطالب. والحكومة هي الجهة التي تحدد المبالغ والمدة ولست أنا. واوضح وزير المال يوسف خليل قبل الجلسة، ان «لا قرار بعد بشأن مبلغ ومدة عقد الاستقراض من المصرف المركزي» . وانتهت الجلسة قرابة السادسة،قال بعدها وزير الاعلام زياد مكاري: بدأ مجلس الوزراء بدرس مشروع الموازنة وموادها. وتلزمها نحو 4 الى 5 جلسات. وعن التخوف من ان يطول أمد تشريع الاقتراض وان تكون له تداعيات على رواتب القطاع العام قال: ابدا، وهذا الحديث لم يطرح، وكانت الأجواء إيجابية وهذا ما نود أن نقوله للناس.

مواقف منصوري

وكان الدكتورمنصوري قد عقد قبل ظهر امس، مؤتمراً صحافياً بحضورنواب الحاكم الثلاثة، قال فيه: إن خيارنا كان ثابتًا وواضحًا وهو أنه مهما كانت الأسباب التي تدفع الحكومة لطلب أموال من المصرف المركزي، فهي أسباب غير مبررة على الإطلاق ويجب أن يتوقف هذا الإستنزاف نهائيًا. واقتنعنا بأنّه لا يُمكن تغيير السياسات الموجودة ونؤكد على استقلالية مصرف لبنان. وإعتبر أننا «أمام مفترق طرق، فالاستمرار في نهج السياسات السابقة في ظلّ إمكانات المركزي المحدودة يعني أنّه لا بدّ من الانتقال إلى وقف تمويل الدولة بالكامل، ولن يتمّ التوقيع على أيّ صرف لتمويل الحكومة إطلاقاً خارج قناعاتي وخارج الإطار القانوني لذلك». وأشار منصوري الى أنّ «وقف التمويل للحكومة لا يمكن أن يتمّ بشكلٍ مفاجئ، ويجب أن يحصل تعاون قانوني متكامل بين الحكومة ومجلس النواب و»المركزي» ضمن خطّة متكاملة تكفل أن تُعاد الأموال». مضيفاً: ننظر إلى فترةٍ انتقاليّة قصيرة تسمح بتمويل الدولة بموجب قانون. واكد أنه «لا يُمكن للبلد الاستمرار من دون إقرار القوانين الإصلاحيّة، وهذه القوانين ينتظرها المودع منذ سنوات لمعرفة متى يستعيد أمواله ويجب تقديم مصلحة المواطن والمودع على أيّ شيء آخر، وسنكون بتصرّف مجلس النواب لتزويده بأيّ معلومات أو أرقام للإنتهاء من درس القوانين». واوضح منصوري «أن تحرير سعر الصرف وتوحيده يجب أن يتمّ بالتدرج حفاظاً على الاستقرار وهذا القرار يُتّخذ بالتوافق مع الحكومة، وتواصلنا مع القوى الأمنية والقضاء للقضاء على التلاعب بسعر الصّرف، وما يُعزّز الاستقرار النقدي هو القانون الذي ستطلب الحكومة إقراره».

المعارك «غير الحلوة»

امنياً، افادت المعلومات ان حرب شوارع دارت قبل ظهر امس داخل مخيّم عين الحلوة، والقذائف التي تُستخدم يتمّ استعمالها للمرّة الأولى مع مدافع متوسّطة المدى. وقد استقدمت حركة «فتح» تعزيزات من خارج عين الحلوة لدعم مقاتليها في المخيم، فيما اقفلت المحال التجارية ومعظم الأسواق في صيدا نتيجة تطاير القذائف ورصاص القنص. وأوقعت الاشتباكات امس، قتيلا فلسطينيا يدعى احمد جوهر وعددا من الجرحى، بالاضافة الى أضرار مادية جسيمة داخل المخيم. ولم تسلم مدينة صيدا من شظايا القذائف والرصاص الطائش والتي اصابت عددا من المواطنين على الطرقات، فيما الحقت اضرارا بعدد من المباني والمؤسسات ولا سيما مدرسة عائشة ام المؤمنين التابعة لجمعية المقاصد الخيرية الاسلامية في صيدا، إضافة الى تضرر ألواح الطاقة الشمسية على عدد من الابنية، وارتفع عدد الضحايا الى 11 قتيلاً، وعدد الجرحى تجاوز الـ70 شخصاً.

معالجات وخروقات

وفي المعالجات، عقد إجتماع عند الساعة الواحدة ظهراً في مقرّ التنظيم الشعبي الناصري في صيدا، دعا إليه النائب الدكتور أسامة سعد حضره ممثلون عن الفصائل وحركة امل حزبالله وعصبة لانصار، في مسعى جديد لمُحاولة ضبط الأوضاع ولجم المعارك التي تحصل داخل المخيّم. واثر الاجتماع، قال سعد: حصل اتفاق بين الفصائل على تثبيت وقف النار ميدانيا فورا في عين الحلوة وسيعقد اجتماع ثان (اليوم)، وسيتم تسليم الجناة الضالعين في قتل مسؤول حركة «فتح» الى الجيش. ولكن جرى خرق الاتفاق فتم التوصل الى اتفاق ىخر جرى خرقه ايضا،استمر إطلاق القذائف المتوسطة والثقيلة فترة بعد الظهر والعصر على كل الجبهات في المخيم بوتيرة خفيفة، وسط معلومات عن تدخّل لحركة «أمل وحزب الله» لدى الفصائل بهدف وقف القتال. وتحدثت المعلومات قرابة السادسة عن «عملية أمنية لحركة فتح ضد العناصر المتشددة في مخيم عين الحلوة وتبادل قذائف آر بي جي بمحيط مستشفى الأونروا».واشتدت حدتها قرابة السابعة مساء، بعدما افيد عن مقتل اثنين من الجماعات الاسلامية المتشددة وعدم التزام»جماعات متفلتة» بوقف اطلاق النار، واصيب 4 جنود من الجيش اللبناني اصابات طفيفة بشظايا قذيفة سقطت قرب مركزهم. وتواصلت الإتصالات والمساعي من قبل القيادات الفلسطينية واللبنانية من أجل وقف التدهور الأمني والإشتباكات، وشارك في هذه المساعي السفير الفلسطيني أشرف دبور الذي وصل فجرا إلى مستشفى الهمشري واطمأن إلى صحة المصابين كما أجرى إتصالات مختلفة. كما أجرت فاعليات صيداوية وقيادات لبنانية إتصالات للعمل على وقف اطلاق النار.

دريان: تحريم الاقتتال

واطلق المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان نداءً الى المقاتلين في المخيم محرماً ما يحصل، فلا «يجوز شرعاً ما يجري من قتال الاخوة مهما كان السبب». ويطل اليوم الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في كلمة له عند الرابعة والنصف من عصر اليوم عبر الشاشة من مدينة النبطية في ختام مسيرة عاشورائية ينظمها حزب الله وسيتطرق الى ما يجري من اشتباكات خطيرة في مخيم عين الحلوة.

«حرب شوارع» في المخيّم وأسلحة من كل الأنواع رفعتْ «فاتورة الدم» وصيدا... مشلولة

لبنان: انفجار «عين الحلوة» حمّال أجنداتٍ... فهل ينطفئ «الحريق» أم يتمدد؟

الراي...| بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |

- نزوح كثيف من عين الحلوة وفارّون تحدّثوا عن «جحيم»

- حاكم مصرف لبنان غادر بـ «طنّة ورنة» فهل أخذ معه مفاتيح «علبة أسرار» 30 عاماً؟

... عيْناً على دويّ القذائف وأزيز الرصاص في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في صيدا الذي انفجر بتوقيتٍ «حمّال أوجه»، وعيْناً على «الطنّة والرنّة» في «زفة وداعِ» حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي غادر منصبه بعد 30 عاماً «بالتمام والكمال». هكذا بدا المشهد أمس في بيروت التي رصدتْ بقلقٍ كبير مجريات «عاصفة النار» في عين الحلوة بين حركة «فتح» ومجموعات من الإسلاميين (أبرزها «جند الشام») والتي ناهزت حصيلتها الدموية 11 قتيلاً و50 جريحاً (حتى اولى ساعات بعد الظهر) وسابقتْ محاولاتٍ على مدار الساعة لإطفائها قبل أن تحرق «خطوطاً حمر» في الواقع الفلسطيني كما اللبناني، وذلك فيما كان «الرحيل الهادئ» لسلامة عن البنك المركزي ينطبع بأمريْن:

* أولهما «سلاسة» انتقالِ صلاحياته إلى نائبه الأول وسيم منصوري (الشيعي) الذي يباشر مهماته بالوكالة اليوم بعدما طُويت بالكامل صفحة استقالته ونواب الحاكم الثلاثة الآخَرين.

* والثاني الاحتفاليةُ في مقر الحاكمية التي أقامتْها نقابة الموظفين لمَن أمْسك بـ «كرة النار» النقدية في أعقاب انتهاء الحرب الأهلية وأرسى مساراً من استقرارٍ لليرة سرعان ما عاكستْه أعاصير السياسة والأمن ولا سيما منذ 2005 وتَكَشَّف عن استراتيجياتٍ وهندساتٍ، بعضها قسري أمْلته ضروراتُ احتواء الهبّات الساخنة من كل حدب وصوب، وبعضها الآخَر عبّر عن إفراطٍ في انكشاف «المركزي» كما مجمل القطاع المصرفي على ديون الدولة إلى أن كان الانهيار الكبير. وفيما كان سلامة يسلّم مفاتيح «خزنة أسرار» نقدية – مالية – سياسية تختزل 3 عقود من عمرِ بلدٍ لا يمكن فصْل الانهيار الشامل الذي أصابه منذ 2020 عن مجرياتِ «الحروب الباردة» (في السياسة) كما «بالحديد والنار» التي طبعت الواقع اللبناني خصوصاً في الأعوام الـ 18 الأخيرة حيث استعر الصراع حول التموْضع الاستراتيجي لـ «بلاد الأرز» التي «زحلت» تباعاً عن الحضن العربي، فإن أحداً لم يكن بإمكانه الجزم بما إذا كان المتقاتلون في عين الحلوة سيسلّمون بخلاصات اجتماعاتٍ مكثفة أفضت الى إرساء اتفاقٍ على مسألتين:

* الأولى وقف إطلاق النار وسحْب المسلحين من الشوارع قبل أن تخرج الأمور بالكامل عن السيطرة وتنفتح على سيناريواتٍ بالغة الخطورة انطوتْ عليها المقارباتُ المتعدّدة لـ «سرّ» التهاب الوضع الأمني في عين الحلوة والتي عكستْ وجود «أجندات» خفية متضاربة قد يكون أحدها وراء «الضغط على زرّ تفجيرٍ» يُخشى أن يكون من الصعب معاودة ضبْطه على وضعية التهدئة قبل... تحقيق أهدافه.

* والثانية تَفاهُم على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق لتسليم مرتكبي جريمة اغتيال رأس الهرم الأمني في المخيم (قائد قوات الأمن الوطني في صيدا) العميد محمد العرموشي ومرافقيه الأربعة (الأحد) في مكمنٍ فجّر مواجهاتٍ ضارية شكّل شرارتها الأولى مقتل شابٍ كان برفقة الناشط الإسلامي الملقب بـ «أبو قتادة» الذي تعرّض لإطلاق نار (السبت) من أحد الأشخاص الملقب بـ «الصومالي».

وعزّزتْ «المعاندةُ» غير المفهومة لسريانِ وقف إطلاق النار الذي أُعلن عنه بعد لقاء موسع دعا إليه رئيس «التنظيم الشعبي الناصري» النائب أسامة سعد في مقر اللجنة المركزية للتنظيم، وحضره ممثلون لـ «حزب الله» و«حركة أمل» و«الجماعة الإسلامية» وأمين سر «منظمة التحرير» وحركة «فتح» فتحي أبو العردات وممثلون للأحزاب والفصائل الفلسطينية، المَخاوف من شيء ما يُعدّ انطلاقاً من المخيم الأكبر في لبنان، ربما تكون «وُجْهته» الملف الفلسطيني بتعقيداته العميقة «الذاتية» كما تلك المتصلة بالصراع مع اسرائيل، ولكنه بالتأكيد سيترك ارتداداتٍ على واقع «بلاد الأرز» التي لا ينقصها دخول العنصر الأمني على أزماتها الرئاسية والمالية في مرحلة انتقاليةٍ بالغة الدقة، ولا استحضار عناوين خلافية مثل نزْع السلاح الفلسطيني داخل المخيمات وخارجها والذي عاد تلقائياً إلى الواجهة في ضوء الأبعاد الخطيرة للمواجهات وتعبيراتها عن استباحةٍ نافرة لأمن لبنان وسيادة الدولة على أرضها. ورأت أوساطٌ مطلعة أنه بحال لم يكن تم بحلول اليوم إعادة تبريد الوضع في عين الحلوة فإن ذلك سيكون مؤشراً إلى صحّة إحدى القراءتين اللتين وضعتا «اندفاعة النار» في إطار واحد من أمرين:

* الأوّل محاولةُ الالتفاف على مَهمة مصر التي كانت رعت الأحد اجتماع «الأمناء العامين للفصائل» في مدينة العلمين بحضور كافة الفصائل الفلسطينية ما عدا «الجهاد الإسلامي» و«الصاعقة» و«الجبهة الشعبية القيادة العامة» التي قاطعتْ اللقاء.

* والثاني روّج له قريبون من «قوى الممانعة» رَبَطوا ما يجري في عين الحلوة بمضامين زيارة رئيس المخابرات العامة في السلطة الفلسطينية ماجد فرج لبيروت قبل أسبوع، وسط تقارير تحدّثت عن أنه طلب من المسؤولين اللبنانيين الذين التقاهم ضبْط أي عمل فلسطيني مسلّح داخل المخيمات وخارجها ومعالجة مسألة سلاح «الجبهة الشعبية – القيادة العامة» في قوسايا (البقاع) وتلال الناعمة (جنوب بيروت) ووقف الدعم المالي والعسكري والتدريبي من لبنان إلى الضفة الغربية وغزة.

وكان الاجتماع الذي رعاه النائب سعد بحث «في سبل وضع حد للاشتباكات الدائرة التي لا يستفيد منها إلا العدو الصهيوني والاتفاق على وقف لإطلاق النار وسحب المسلحين من الشوارع»، ليؤكد في ختامه المجتمعون «ضرورة تشكيل لجنة تحقيق لتسليم مرتكبي جريمة اغتيال العميد العرموشي ومرافقيه»، وهو ما لاقتْه القوى الإسلامية في المخيم بتأكيدها في بيانٍ على «ما توصّلت إليه هيئة العمل الفلسطيني المشترك من وقف فوري لإطلاق النار وسحب للمسلحين وتشكيل لجنة تحقيق تكشف المتورطين في كل ما حصل وتسلّمهم للسلطات الرسمية المختصة»، وذلك برعاية «حزب الله» و«أمل». وشددت القوى الإسلامية على «رفض الإضرار بأشقائنا في صيدا والجوار وتعريض حياة أبنائهم للخطر، وتأكيد أننا سنستمر في سعينا لتهدئة الوضع ووقف إطلاق النار وإعادة الوضع إلى ما كان عليه»، مستنكرة «كل جرائم القتل التي حصلت أخيراً، بدءاً من عملية قتل عبد فرهود، أو العميد أبو أشرف العرموشي ومرافقيه». ولم يكن جفّ حبر التفاهُم بالتوازي مع إعلان النائب سعد عن جهود ميدانية تُبذل لضمان ترجمة وقف إطلاق النار، حتى تجددت الاشتباكات العنيفة على أكثر من محور في عين الحلوة، وكانت تشتدّ وتتراجع، من دون أن يكون ممكناً الجزم بالاتجاهات النهائية للوضع، تهدئة أو تحمية. وسبق مساعي ضبط المواجهات، اتساع غير مسبوق في رقعتها مع تحوُّلها حرب شوارع بكل ما للكلمة من معنى، كما في نوعية الأسلحة التي استُخدمت فيها من مدفع «بي 10» الى هاون 120 ملم وغيرها من قذائف لم توفّر مناطق صيدا والاوتوستراد خارج المخيم الذي لم تهدأ عملية النزوح منه، وسط علامات استفهام حول تعرُّض مراكز ونقاط مراقبة تابعة للجيش اللبناني على تخوم عين الحلوة لإطلاق نار ما أدى إلى إصابة عدد من العسكريين بجروح، وهو ما كانت قيادة الجيش قابلتْه مساء الأحد بالتحذير من «مغبة تعريض المراكز العسكرية وعناصرها للخطر مهما كانت الأسباب»، مؤكدة أنّ الجيش «سيردّ على مصادر النيران بالمثل». وفيما نقل فارّون من داخل عين الحلوة، أنّ «حجم الدمار كبير جدّاً»، والحياة في المخيم أشبه بـ«الجحيم»، والشوارع خالية سوى من المسلّحين وسط اشتداد عمليات القنص التي أودت بشابٍ، سيطر استمرار الاشتباكات على الوضع العام في صيدا وجوارها حيث شُلت الحركة، وسط إلزام قوى الأمن الداخلي السيارات والآليات المتنقلة بين الجنوب وبيروت على سلوك الطريق البحري في صيدا والغازية. في موازاة ذلك، أعلن المكتب الإعلامي في وزارة الصحّة اللبنانية في بيان أنه «نظراً للأوضاع الأمنية في مخيّم عين الحلوة، عمدت الوزارة بالتعاون مع إدارة مستشفى صيدا الحكومي إلى إخلاء المرضى من المستشفى الواقع على تخوم المخيم حفاظاً على سلامتهم». ونُقل عدد من الذين يُعانون حالات صحيّة حرجة إلى مُستشفيات مجاورة، كما بدأ العمل على توزيع مرضى غسيل الكلى على المستشفيات المجاورة. وكان أمين سر حركة «فتح» وفصائل «منظمة التحرير» في لبنان فتحي أبوالعردات، أعلن صباحاً «اننا ذاهبون إلى التهدئة وإلى وقف إطلاق النار في المخيم»، مؤكداً «يجب التوصل إلى معرفة الجناة المجرمين والقتلة وتسليمهم إلى العدالة اللبنانية كي تستقيم الأمور وترتاح النفوس»، ولافتاً إلى أنه «بعد استشهاد اللواء أبو أشرف العرموشي كانت هناك صعوبة في ضبط الوضع سريعاً». وإذ حذّر ممثل «حماس» في لبنان أحمد عبدالهادي «من تهجير أهلنا في مخيم عين الحلوة ونتائج ذلك على الوجود الفلسطيني في لبنان»، أطلق مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان، «نداء الى المتقاتلين الفلسطينيين في عين الحلوة بوقف التقاتل فوراً». وقال «لا يجوز شرعاً ما يجري من قتال الإخوة مهما كان السبب، ينبغي المحافظة على أمن الناس وأرواحهم، وقضيتنا كانت وستبقى فلسطين وقدسها وأهلها». وقد أجرى دريان اتصالاً بالسفير الفلسطيني في لبنان اشرف دبور (أدار أيضاً لقاءات عدة لاحتواء الموقف)، مؤكداً له «تضامنه الكامل مع وحدة الشعب الفلسطيني وعدم إتاحة الفرصة للتدخل بالشأن الفلسطيني».

لبنان: 8 قتلى في «عين الحلوة» ودعوات لنزع سلاح

الجريدة....لليوم الثالث، تواصلت المعارك في مخيم عين الحلوة جنوب لبنان بين حركة فتح ومسلحين إسلاميين، في وقت ودع لبنان مرحلة اقتصادية مالية استمرت 3 عقود مع انتهاء ولاية حاكم المصرف المركزي رياض سلامة. قتل شخصان أمس جراء المواجهات المستمرة بين مسلحين إسلاميين فلسطينيين متشددين وآخرين من حركة «فتح» في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين بمدينة صيدا جنوب لبنان، لترتفع بذلك حصيلة القتلى إلى 8 خلال ثلاثة أيام. وتم التوصل الأحد إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار، لكنه لم يحل دون وقوع مناوشات محدودة طوال ليل الاحد الاثنين. وأشارت الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية إلى «ارتفاع وتيرة الاشتباكات» التي تستخدم فيها الأسلحة الثقيلة، وتتركز من ناحية حي الطوارئ الذي يعتبر معقلاً للمجموعات الإسلامية المتشددة. وأجرى ممثلون لفصائل فلسطينية أمس اجتماعين في بيروت وصيدا مع أحزاب سياسية لبنانية في محاولة لتثبيت وقف اطلاق النار.وشدد أمين سر حركة «فتح» في منطقة صيدا اللواء ماهر شبايطة، على ضرورة تسلم الأشخاص الذين شاركوا في عملية اغتيال قائد الامن الوطني في عين الحلوة اللواء أبوأشرف العرموشي وأربعة من مرافقيه في كمين مسلح. ودعت قوى لبنانية الى فتح ملف سلاح المخيمات لهدف نزع هذا السلاح وبسط سيادة الدولة على المخيمات. وشدد زعيم حزب «الكتائب اللبنانية» سامي الجميل على هذا المطلب خلال اتصال مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس. في سياق آخر، انتهت أمس ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة (73 عاماً) المستهدف بتحقيقات أوروبية عدة حول مصدر ثروته وأدائه على رأس البنك المركزي منذ ثلاثة عقود، من دون تعيين خلف له بسبب انقسامات بين القوى السياسية وشلل مؤسساتي في البلاد. وسيتسلّم النائب الأول وسيم منصوري، وهو من الطائفة الشيعية مسؤوليات الحاكم بالوكالة، في انتظار أن تجد القوى السياسية حلاً في بلد يقوم نظامه على المحاصصة الطائفية والسياسية. ويتطلب تعيين موظفين من الدرجة الأولى توافقاً سياسياً يبدو من الصعب توافره في الوقت الراهن على وقع الانقسامات الحادة التي تحول دون انتخاب رئيس للجمهورية منذ تسعة أشهر. ويجب أن يكون حاكم المصرف من الطائفة المارونية في حين ينتمي نوابه للطوائف الشيعية والسنية والدرزية والأرمنية، وتتعين موافقة الزعماء السياسيين الذين يمثلون طائفة كل منهم على اختيارهم. وجاء ترشيح منصوري في 2020 من رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يتزعم حركة أمل الشيعية. والمنصوري تربطه ببري صلة قرابة عائلية من درجة بعيدة. وكان منصوري هدّد بالاستقالة قبل أسابيع للضغط من أجل تعيين خلف لسلامة، إلا أنه تراجع عنها بعد تقارير عن حصوله على ضمانات من الطبقة الحاكمة بإقرار خطة توقف تدريجياً تمويل الدولة وتتضمن قوانين إصلاحية ولا تتيج الإنفاق الزائد من الاحتياطي الإلزامي الذي نضب خلال الأزمة. ويشهد لبنان منذ العام 2019 انهياراً اقتصادياً غير مسبوق بدأ مع امتناع الحكومة اللبنانية عن دفع ديونها المستحقة إلى المصارف، مما ساهم، بالإضافة إلى عوامل أخرى، في شحّ السيولة وفرض المصارف قيوداً مشدّدة على المودعين وتتالي الأزمات المالية، وصولاً إلى فقدان الليرة اللبنانية حوالي 98% من قيمتها. وقال منصوري خلال مؤتمر صحافي عقده أمس: «نحن أمام مفترق طرق، إما الاستمرار في نهج السياسات السابقة وقد عايشنا النتائج»، وإما «الانتقال إلى سياسة أخرى وهي وقف تمويل الدولة بالكامل». وأضاف «لا يمكن تغيير الوضع الحالي من دون إقرار خطة متكاملة» متفّق عليها مع الحكومة والبرلمان. كما شدّد على ضرورة إقرار قوانين تشريعية بينها الموازنة العامة والكابيتول كونترول وهيكلة المصارف. وتعتبر هذه القوانين جزءاً من إصلاحات يطلبها صندوق النقد الدولي لإقرار خطة مساعدات للبنان. وقال منصوري «لمن يقول إن هذا المطلب صعب المنال... أقول إنها فرصة البلد النهائية»، وتعهد «بالشفافية الكاملة» إلى حين تعيين بديل. وبحسب قانون النقد والتسليف، يُعيّن الحاكم لولاية من ست سنوات، بموجب مرسوم يُتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية. ويتعيّن على الحاكم الجديد أن يؤدي القسم أمام رئيس الجمهورية، المنصب الشاغر في البلاد. ويُعد عهد سلامة الذي شغل منصب حاكم مصرف لبنان منذ 1993، من الأطول في العالم لحكام المصارف المركزية. وكان سلامة مهندس السياسات المالية في مرحلة تعافي الاقتصاد ما بعد الحرب الأهلية (1975-1990). لكن على وقع الانهيار الاقتصادي غير المسبوق الذي يشهده لبنان منذ 2019، بات يُحمّل مع أركان الطبقة الحاكمة مسؤولية الفشل في إدارة أزمات البلاد المتلاحقة. ومنذ بدء الأزمة الاقتصادية التي صنّفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم، بات معظم السكان تحت خط الفقر. وتحمّل بعض الجهات السياسية ومحللون ومواطنون في لبنان سلامة الذي كان يعدّ عراب استقرار الليرة، مسؤولية انهيار العملة الوطنية، وينتقدون بشكل حاد السياسات النقدية التي اعتمدها، باعتبار أنها راكمت الديون وأوصلت البلاد لما هي عليه. لكن سلامة دافع مراراً عن نفسه، مؤكداً أن المصرف المركزي «موّل الدولة». ورغم الانهيار المالي، يواصل المصرف المركزي فتح اعتمادات للحكومة لتدفع مصاريفها من رواتب وشراء مواد أساسية الخ.. واعتبر منصوري أن وقف تمويل الدولة يجب أن يتم تدريجياً «خلال فترة انتقالية»، مشيراً إلى أن أي تمويل مؤقت للدولة، الذي يتضمن رواتب الموظفين، الأدوية المستعصية، القوى الأمنية واحتياجاتها ومستلزمات الإدارة، يجب أن يكون مشروطاً بضرورة إعادة الحكومة للأموال عبر تحسين الجباية. وشدد منصوري على ضرورة عدم المس بالاحتياطي الإلزامي الذي تراجع إلى عشرة مليارات دولار مقابل 36 مليار دولار في العام 2017. وقال إنه يتعين على السلطات أيضاً التخلص من منصة تداول مثيرة للجدل تعرف باسم صيرفة ورفع ربط العملة المحلية. في مصرف لبنان، ودّع الموظفون الذين تجمعوا في باحة المصرف سلامة بـ «زفة» تخللها موسيقى ورقص. وقال سلامة، وفق شريط فيديو نقلته وسائل إعلام محلية، «مصرف لبنان صمد (...) وأعطى النتائج التي يجب أن يعطيها قبل الأزمة، وحتى في الأزمة كان العمود الفقري الذي سمح للبنان أن يستمر». ويعتبر سلامة أنه تحوّل إلى «كبش محرقة» منذ بدء الانهيار. ومنذ عامين، يشكّل سلامة محور تحقيقات أوروبية تشتبه بأنه راكم أصولاً عقارية ومصرفية بشكل غير قانوني، وأساء استخدام أموال عامة على نطاق واسع خلال توليه حاكمية مصرف لبنان. وبناء على التحقيقات، أصدرت قاضية فرنسية في باريس والمدعية العامة في ميونيخ مذكرتي توقيف في حق سلامة جرى تعميمهما عبر الإنتربول، وقرّر القضاء اللبناني بناء عليهما منعه من السفر وصادر جوازي سفره اللبناني والفرنسي. وبالتوازي مع التحقيقات الأوروبية، يقود القضاء اللبناني تحقيقاً محلياً حول ثروة سلامة، وقد فرض قبل أسبوعين حجزاً احتياطياً على ممتلكاته.

استمرار التوتر في مخيم «عين الحلوة» جنوب لبنان

الراي... شهد مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان، اليوم الاثنين، تبادلاً لإطلاق النار إثر يومين من مواجهات عنيفة أوقعت ستة قتلى وأسفرت عن حركة نزوح، وفق ما أفاد مراسل لوكالة فرانس برس. واندلعت اشتباكات عنيفة مساء السبت في عين الحلوة، أكبر مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وأكثرها كثافة سكانية، بين عناصر من حركة فتح وآخرين ينتمون إلى مجموعات إسلامية متشددة. وقد أسفرت بداية عن مقتل عنصر من المجموعات الإسلامية، قبل أن يقتل قيادي في حركة فتح وأربعة من رفاقه الأحد في كمين محكم. وتم التوصل الأحد إلى وقف لإطلاق النار لكن الاتفاق لم يحل دون وقوع مناوشات محدودة طوال الليل زادت حدتها صباح الاثنين، وفق مراسل وكالة فرانس برس في مدينة صيدا، حيث يقع المخيم. وأفاد مراسل فرانس برس عند مدخل المخيم عن سماع دوي تبادل للطلقات النارية الرشاشة والقذائف. كذلك، أشارت الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية إلى «ارتفاع وتيرة الاشتباكات» التي تستخدم فيها الأسلحة الثقيلة. ويتركز تبادل اطلاق النار، وفق الوكالة، من ناحية حي الطوارئ الذي يعتبر معقلاً للمجموعات الإسلامية المتشددة. وقال مسؤول شارك في مفاوضات وقف اطلاق النار لوكالة فرانس برس «هناك ضغوط لمنع التصعيد تماماً ويفترض أن تعود الأمور لطبيعتها قريباً». وشاهد مراسل وكالة فرانس برس صباح الاثنين العشرات غالبيتهم نساء وأطفال يحملون أمتعة خفيفة يغادرون المخيم عبر حواجز الجيش اللبناني.

 

 

إنقسام حاد حول استمرار الحكومة في طلبه من مصرف لبنان

منصوري يفجِّر "صاعق" الإقتراض

نداء الوطن...نجح نواب حاكم مصرف لبنان في إلقاء حجر كبير في بركة مياه آسنة. فمع خروج رياض سلامة من الباب الخلفي محتفلاً مع بعض الموظفين المنتفعين بطريقة مستفِزة، عقد نواب الحاكم مؤتمراً صحافياً أطلقوا فيه صرخة احتجاج ضمنية على اقتراض الحكومة من البنك المركزي، لكن النائب الأول وسيم منصوري ترك الباب موارباً بموافقة مشروطة وبمبلغ محدود ولفترة محدّدة، على ان تلتزم الحكومة ردّ المبلغ الذي هو ممّا تبقى من حقوق المودعين . كان واضحاً أنّ نواب الحاكم يلقون باللائمة على وزارة المالية العاجزة عن إعداد موازنة بلا عجز. وأكدت مصادرهم «أن الوزير يوسف خليل، الصامت الأكبر في هذا المشهد الاستثنائي في خطورته، كان خلال الأيام الماضية يعبّر في كل الاجتماعات عن عجزه، وعن صعوبة زيادة ايرادات الدولة لئلا تضطر الحكومة للإقتراض من مصرف لبنان»، مؤكدة استنتاجاً خطيراً «أنّ خليل كان أسوأ خيار لأسوأ مرحلة، وأنه يعيش في ظل رياض سلامة وعلي حسن خليل وينفذ اجنداتهما على قاعدة (أمرك سيدي)»! ووصفت مصادر مالية ما يقوم به نواب الحاكم بأنه «اشبه بتفجير صاعق مكبوت طيلة 30 سنة كان فيها رياض سلامة يموّل وزارة المالية ويسدّ عجزها بلا سؤال ولا جواب». حكومياً، ظهر انقسام حاد مساء أمس بين وزراء «منظومة» يستسهلون الأمر كي يستمر حكم من يمثلون، وآخرين مثل سعادة الشامي الذي حذّر علناً، في كتاب رسمي، من خطورة الاستمرار في الاقتراض من البنك المركزي، فذلك « يزيد عبء الدين العام المتفاقم أساساً، وقد يقوّض جهود إقناع صندوق النقد الدولي ببرنامج يكفل استدامة ذلك الدين العام، فضلاً عن أنّ ذلك الاقراض يعتبر ظلماً إضافياً للمودعين». كما أكد الشامي «صعوبة ردّ القرض، خصوصاً اذا بلغ 1،2 مليار دولار لتغطية حاجة الدولة لستة أشهر»، مع كلام صريح للشامي «عن شبه استحالة ردّ ذلك المبلغ في المدى المتوسط، مع ترجيح عدم ردّه بتاتاً». وفي هذه الأجواء المضطربة، لم يقرر مجلس الوزراء ماذا يريد بعد توزيع مشروع قانون لم يحدّد فيه مبلغ القرض ولا مدته. وكشفت مصادر مطلعة ان الانقسام سينسحب على النواب أيضاً، إذ ليست سهلة الموافقة على ذلك القرض المقرون بشروط أخرى مثل إقرار مشاريع قوانين مختلف عليها بقوة مثل «الكابيتال كونترول» وهيكلة المصارف والتوازن المالي، وإقرار موازنة بإيرادات كبيرة جداً ستأتي على حساب عموم الناس طالما يُحجِم يوسف خليل عن إجراء إصلاح ضريبي يزيد العبء على الأكثر قدرة على التحمل أو يخاف من ذلك. مع العلم بأن بين النواب والكتل السياسية الوازنة ايضاً من يدافع بشراسة عن مصالح الشركات والتجار والصناعيين والمصرفيين وأصحاب رؤوس الأموال. ولا تستبعد المصادر حصول تظاهرات وإقفال طرقات في وسط المدينة ومحيط مجلس النواب، كما حصل سابقاً، عندما كانت تطرح مشاريع قوانين تهضم المزيد من حقوق المودعين. وهو ما هدّدت به بقوة مجموعة من جمعيات المودعين في تصريحات لـ «نداء الوطن» أمس. على صعيد سعر الصرف، تحدث وسيم منصوري عن تحريره، وذلك الحديث يصدر لأول مرة من مسؤول رسمي بشكل واضح ومضمون صريح. بيد أن منصوري، وهو يتناول هذا الاستحقاق، أكد أنه سينفذه بعد موافقة الحكومة عليه وعلى إجراءاته لخلق منصة جديدة شفافة تعبر عن حقيقة العرض والطلب، وتوقع منصوري عدم صعود الدولار مع خطة تستعين بالقوى الامنية والقضاء ضد المضاربين. وبالعودة الى سلامة، فقد احتفل في باحة صغيرة أمام البنك المركزي مع عدد من الموظفين، معظمهم عينتهم أحزاب وتيارات سياسية، وكان واضحاً من وجوههم وأسمائهم أنهم عبارة عن توظيفات سياسية كان سلامة يرضي بها أطراف «المنظومة» الحاكمة طيلة 30 سنة. وفي تصريحات مقتضبة استمر سلامة في إنكار الكارثة المالية التي حلّت بالمودعين وعموم اللبنانيين، معتبراً «أن مصرف لبنان صمد وسيصمد بفضل الموظفين الذين احتفلوا به»، من دون أي كلمة عن مصير الودائع المجهول ولا عن القطاع المصرفي المفلس ولا الليرة المضمحلة القيمة.