أخبار مصر..وإفريقيا..السيسي يُشدّد على إحلال السلام والتعايش في المنطقة.."تنزيلات قناة السويس"..ماذا وراءها؟..انقطاع الكهرباء والموجة الحارة.."معضلة" تؤرق المواطن والاقتصاد في مصر..القاهرة تؤكد مجدداً محدودية مواردها المائية..قوات الدعم السريع تعلن إطلاق سراح 739 من أسرى الشرطة والقوات المسلحة السودانية..هل يتمكن الليبيون من إجراء استفتاء على مشروع الدستور؟..تنسيق ليبيي - تونسي لفتح معبر «رأس جدير» الحدودي..تبون يعزل أقرب مساعديه لارتكابه «أخطاء جسيمة»..المغرب يبدأ بيع منتجات مصنوعة من القنب الهندي..ولد الغزواني يراهن على الموريتانيات لإنجاح حملته الانتخابية..

الأحد 9 حزيران 2024 - 5:29 ص

376

عربية

أكد لعلييف أن مصر تُساند الاستقرار في جنوب القوقاز..

السيسي يُشدّد على إحلال السلام والتعايش في المنطقة

الراي.. | القاهرة - من محمد السنباطي |.... أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، في القاهرة أمس، محادثات مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، كانت الملفات الإقليمية حاضرة فيها بقوة، وفي مقدمها القضية الفلسطينية، التي تعتبرها مصر صلب قضايا المنطقة. وقال السيسي خلال مؤتمر صحافي مشترك «استعرضت خلال مباحثاتنا الجهود المصرية لإنفاذ المساعدات الإنسـانية لأهالي قطاع غزة، والتوصل لوقف إطلاق النار، حتى يتسنى التوجه نحو إقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة على خطوط 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وإحلال السلام، والتعايش في المنطقة، بدلاً من الحروب والدمار والخراب». وتابع «أكدت على مساندة مصر لكل المبادرات، الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في منطقة جنوب القوقاز، ودعمنا الكامل للحوار والتفاوض لتحقيق السلام العادل والشامل، ويهمني الإشادة بالتقدم المحرز أخيراً في ما يتعلق بملف ترسيم الحدود بين أذربيجان وأرمينيا، وبما يسمح بتدشين مرحلة جديدة من التنمية ويحقق مصالح شعوب المنطقة». من جهته، طالب علييف، بضرورة الوقف الفوري للحرب في غزة. وفي استعدادات استباقية مبكرة، أعلنت الحركة المدنية الديموقراطية، مساء الجمعة، أنها قررت المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية «البرلمانية والمحلية» المقبلة، ولكن بشكل مستقل، من خلال تحالف يخص أحزابها، ومن يرغبون في الانضمام إلى الحركة من القوى السياسية، والتي تشاركها الرغبة، في احداث تغيير.

"تنزيلات قناة السويس".. ماذا وراءها؟

الحرة / خاص – واشنطن.. حركة عبور قناة السويس انخفضت بنسبة 42 بالمئة بسبب هجمات الحوثيين.

قررت هيئة قناة السويس تمديد العمل بعدد من قرارات تخفيض رسوم عبور السفن والناقلات والتي تتراوح ما بين 15 إلى 75% حتى نهاية 2024. وقرار الحكومة المصرية بتنزيلات رسوم عبور قناة السويس يثير تساؤلات حول دوافعه وأهدافه، لاسيما في ظل احتياج مصر للعملة الدولارية، وانخفاض العملة المحلية الجنيه أمام الدولار، وارتفاع التضخم.

إنقاذ ما يمكن إنقاذه

أستاذ النقل البحري واللوجستيات في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، محمود أكرم سالم، قال لموقع "الحرة" إن "هذا القرار في الواقع تحاول من خلاله الحكومة إنقاذ ما يمكن إنقاذه، إذ أن حجم التجارة في قناة السويس انخفض 50 في المئة في أول شهرين فحسب من 2024، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما قدرت الزيادة عبر رأس الرجاء الصالح بمعدل 74 في المئة". وأضاف أن "أحجام الشحن عبر قناة السويس المصرية انخفضت في أبريل الماضي بمقدار الثلثين، مقارنة مع مستواها قبل عام". وأرجع الأزمة التي تمر بها قناة السويس إلى "التوترات الجيوسياسية التي تشهدها حركة الملاحة في البحر الأحمر مع استمرار الحرب على غزة منذ أكتوبر الماضي وحتة الآن، وما تبع ذلك من هجمات للحوثيين على سفن البحر الأحمر"، موضحا أن "إيرادات هيئة قناة السويس انخفضت بنحو 575.1 مليون دولار، في أبريل الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من 2023". وأشار خبير النقل البحري إلى أن "الوضع في قناة السويس من المرجح أن يستمر على الأقل حتى نهاية عام 2024"، مستدركاً "لا أعلم إلى أي مدى سيستمر خلال عام 2025". ويشمل قرار الحكومة المصرية بتنزيلات رسوم اليخوت الأقل من 300 طن، والسفن حاملات السيارات، والحاويات، وناقلات الكيماويات والسوائل الأخرى، وناقلات المشتقات البترولية، وناقلات البترول الخام، وناقلات الغاز البترولي المسال (LPG)، ناقلات الغاز الطبيعي المسال (LNG)، وسفن البضائع الصب الجاف. وانتقد سالم الطريقة التي تُدار بها قناة السويس والملاحة والنقل البحري في مصر، موضحا أنه "من الطبيعي أن تواجه قناة السويس مثل تلك الهزات بسبب الأحداث العالمية، لكن الأزمة تكمن في عدم سعى الحكومة المصرية لإيجاد حلول ووسائل تدر تدخلا دولاريا وتوازن به أي عجز ينتج عن القناة". وقال إن "دولة مثل مصر يمر من خلال قناتها نحو ثلث حاويات العالم، ولا تملك حتى الآن واحدًا في المئة من الحاويات التي تحمل علم بنما، التي تقدر بنحو 8000 سفينة حاويات، ومع أن دخل قناتهم القصيرة من رسوم العبور ٥ مليارات دولار سنويًا، ولا يشكل أكثر من 3 بالمئة؜ من الدخل القومي، فإن معظم دخلها القومي يأتي من التفريغ والشحن بأسطولها الذي هو حاليًا ضعف الأسطول التجاري الأميركي". وأضاف أن "عام 2024 أثبت أنه عام ممتاز آخر لصناعة الشحن، مضيفاً أن صناعة الحاويات استفادت بالفعل من جائحة كوفيد-19، وتستفيد الآن من الإغلاق الفعلي لشحن الحاويات عبر قناة السويس". وتطرق الخبير في حديثه إلى "عدم جدوى مشروع تفريعة قناة السويس الذي نفذته الحكومة المصرية"، قائلا إنه " في أغسطس القادم تحل الذكرى التاسعة لافتتاح مشروع تفريعة قناة السويس، المعروف بمشروع (قناة السويس الجديدة)، والتي تجاوزت تكلفته 8 مليار دولار، وقال رئيس هيئة القناة وقتها، مهاب مميش، إن الإيرادات المتوقع تحقيقها بعد الانتهاء من المشروع 100 مليار دولار، لكن ما تحقق وفق الإحصاءات الرسمية 9.4 مليارات دولار، أي أقل من 10% من المستهدف". وأضاف أن "الحكومة جمعت من المصريين نحو 64 مليار جنيه لحفر التفريعة (نحو 10 مليارات دولار وقتها)، ولم يكف المبلغ فاقترضت نحو 850 مليون دولار من البنوك المحلية، بينما تحملت الميزانية العامة للدولة حوالي 7.6 مليارات جنيه سنويا، هي مقدار خدمة الدين لـ64 مليارا جرى جمعها". وتابع أنه "كما كان من المتوقع أن تكون زيادة القدرة الاستيعابية للقناة 97 سفينة عام 2023 بدلًا من 49 سفينة عام 2014، لكن بعد مرور 9 سنوات بلغت قدرة القناة بعد ضم تفريعتها الجديدة نحو 68 سفينة عام 2022، وهو أقل من المستهدف بنسبة تقترب من 50%". وأوضح خبير النقل البحري أن "دراسة الأوضاع الاقتصادية العالمية وقتها كانت تؤكد ضرورة إرجاء المشروع، نظرا لمرور الاقتصاد العالمي بتباطؤ واضح، فضلا عن مؤشرات عديدة كانت تؤكد إقدام الدول الكبرى على إيجاد بدائل لقناة السويس برمتها، منها إنشاء قطار يربط بين الصين وأوروبا". وأشار إلى أنه "لم يكن متوقعا تحقيق أي عوائد من التفريعة بحسب دراسات الجدوى، فلم تكن القناة قد بلغت مرحلة ذروة المرور فيها، لكي يتم تبرير حفر التفريعة الإضافية بتخفيف الزحام وتيسير المرور وتحقيق عائدات أكبر". وقال إن ما يؤكد صحة كلامه هو تصريحات الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، والتي حاول خلالها "تبرير الفشل في تحقيق ما وعدت به السلطة بشأن القناة الجديدة، قائلا إن الهدف الأساس للمشروع كان رفع الروح المعنوية للمصريين".

قرار استباقي وليس تنزيلا أو تنازلا

ومن جهته لا يرى الخبير الاقتصادي، عمر عبدالكريم، في حديثه لموقع "الحرة" إن الحكومة المصرية هي المسؤولة عما تواجهه قناة السويس حاليا، قائلا إنها "تعاني منذ اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا، في فبراير 2022، ثم جاءت حرب غزة بين إسرائيل وحماس لتزيد أزمة المجرى الملاحي الأبرز في الشرق الأوسط". وأضاف أن "قناة السويس تمثل مصدراً رئيساً للعملة الأجنبية التي تعاني مصر نقصاً فيها، وتسعى السلطات منذ أعوام إلى تعزيز إيراداتها من خلال توسيع القناة عام 2015، إذ حققت القناة في العام المالي 2022-2023 عائدات مالية بلغت 9.4 مليار دولار، وهي أعلى إيرادات سنوية تسجلها وبزيادة قدرها 35 في المئة على العام السابق، وفق ما أعلنت الهيئة في يونيو 2023". وأكد عبدالكريم أن "قرار الحكومة بخفض الرسوم ليس تنزيلا أو تنازلا خاصة أن مصر كانت قد رفعت الرسوم منذ سنوات، بل هو قرار استباقي لتشجيع السفن علي المرور من القناة، وهو ما يعد مواكبة للتطورات العالمية بداية من الركود العالمي خاصة في المناطق التي تتعامل مباشرة مع أوكرانيا وروسيا، وانتهاء بما يحدث في غزة". وتطرق الخبير الاقتصادي في حديثه للظروف العالمية التي تحدد رسوم القناة، قائلا إن "الغزو الروسي لأوكرانيا ثم حرب إسرائيل على غزة تسببتا في ارتفاع أسعار الشحن البحري (النولون)، إضافة إلى زيادة تكلفة التأمين على البضائع المنقولة، والتي انعكست سلبا على زيادة أسعار الشحنات المنقولة"، موضحا أن "قناة السويس تتأثر بأي تراجع في حركة التجارة العالمية لا محالة". وأضاف أن "اضطرابات قطاع شحن الحاويات بدأت، في ديسمبر الماضي، حينما حولت شركتا (ميرسك) و(هاباغ لويد) وخطوط شحن أخرى مسار سفنها بعيداً من البحر الأحمر وقناة السويس، لتفادي هجمات جماعة الحوثي اليمنية بالطائرات المسيرة والصواريخ". وتابع أن "قطاع النقل البحري شهد بعض الفوضى في التجارة العالمية، جراء ارتفاع أسعار الشحن البحري وتكدس السفن في الموانئ ونقص الحاويات الفارغة". وأشاد بطريقة إدارة قناة السويس ومواكبتها للظروف العالمية، قائلا إن "زيادة رسوم القناة التي طُبقت، في أوائل فبراير 2022، كانت بعد دراسة حركة التجارة العالمية وتوقعات النمو، أما الزيادة الثانية الصادرة في بداية مارس 2022، فكانت استغلالا لارتفاع أسعار البترول والمحروقات والتي تعتبر ميزة لقناة السويس ويخدم مصالحها، لأنه سيدفع الشركات والدول لعبور قناة السويس توفيرًا لتكلفة النقل، واختصار للطريق العالمي، فضلاً عن زيادة أسعار الشحن البحري والتأمين على البضائع أيضا". وأضاف أن "هذه الزيادات في رسوم عبور القناة تعتبر مؤقتة ومرتبطة بظرف عالمي محدد، لكن بمجرد انتهاء هذا الظرف، فمن الطبيعي أن يتم التراجع عنها". وتابع أن "الحرب الإسرائيلية وقبلها الروسية تسببتا في تراجع حركة التجارة العالمية، فضلا عن وصول مستويات التضخم لمعدلات قياسية في أغلب دول العالم، ما ترتب عليه تراجع حجم الناتج العالمي، والقناة جزء من هذه المنظومة وستتأثر بذلك". وقال إنه لا بديل أمام الحكومة المصرية عن مد تخفيض رسوم القناة "بسبب زيادة تكلفة التأمين البحري على البضائع، ما يدفع شركات التأمين لوضع قواعد أكثر تشددا، فضلا عن البحث عن طرق أكثر آمنا وأقل تكلفة"، متابعا أن "إيرادات قناة السويس سوف تتراجع بكل تأكيد".

انقطاع الكهرباء والموجة الحارة.. "معضلة" تؤرق المواطن والاقتصاد في مصر

الحرة...وائل الغول – دبي.. الصيف الماضي بدأت مصر قطع الكهرباء لمدة ساعة يوميا وزادت المدة إلى ساعتين مع بداية هذا الصيف

"لا نستطيع تحمل هذا الوضع.. نحن نعاني يوميا.. بينما لا تقدم الحكومة أي حلول ولا تضع جدول زمني لانتهاء الأزمة"، هكذا يشتكي عدد من المواطنين المصريين من استمرار "أزمة انقطاع الكهرباء" في مصر، وهو ما يصفه مختصون تحدث معهم موقع "الحرة" بمعضلة تؤرق المواطن والاقتصاد على حد سواء.

"لا أستطيع التحمل"

تشهد مصر موجة من الطقس الحار، والجمعة، وصلت درجة الحرارة العظمى بالعاصمة القاهرة إلى 45 درجة مئوية، بينما تجاوزت درجات الحرارة 48 درجة في محافظة أسوان "جنوب البلاد"، وفق "هيئة الأرصاد الجوية المصرية". وتقول ماري عجبان، وهي موظفة على المعاش من صعيد مصر، إن "الكهرباء تنقطع في منطقتها لمدة تتراوح بين ساعة إلى ساعتين يوميا في ظل درجات الحرارة المرتفعة"، ما يؤثر عليها بالسلب نظرا لكونها من مرضى السكري. وفي حديثها لموقع "الحرة"، توضح أن وتيرة قطع التيار الكهربائي قد ازدادت خلال الأيام الأخيرة، رغم موجة الطقس الحارة التي تمر بها البلاد، ما يفاقم من معاناتها اليومية. ويؤثر قطع الكهرباء على أصحاب الأمراض المزمنة مثل السكري الذين "لا يستطيعون تحمل درجات الحرارة المرتفعة"، حسبما تشير عجبان. وعند انقطاع الكهرباء "يتوقف عمل المصاعد بالأبراج وكذلك تنقطع المياه التي تعتمد على (مضخات) لإيصالها إلى الأدوار العليا"، حسبما تضيف. وتتساءل في استنكار: "لقد مر على هذا الحال أكثر من عام كامل.. ونحن ندفع فاتورة الكهرباء كاملة دون استقطاع.. فلماذا تستمر الحكومة في قطع التيار عنا ولا تراعي ظروف واحتياجات الناس؟".

"إلى متى"؟

الصيف الماضي، بدأت مصر قطع الكهرباء لمدة ساعة يوميا وزادت المدة إلى ساعتين مع بداية هذا الصيف. في حديثها لموقع "الحرة" تتساءل نجلاء مرسي، وهي ربة منزل تعيش في القاهرة، قائلة: "إلى متى سوف يستمر انقطاع الكهرباء؟". ولا يتم قطع الكهرباء "في مواعيد محددة"، وأحيانا يستمر انقطاع التيار "لأكثر من ساعتين"، وفي ظل موجة الطقس الحار الحالية "فالوضع لا يطاق"، حسبما تؤكد ربة المنزل. وتضيف: "محدش حاسس بالناس (لا أحد يشعر بالمواطنين).. لما الكهرباء بتقطع (عند انقطاع التيار).. حياتنا كلها بتقف (تتوقف حياتنا).. إحنا بنعاني (نحن نعاني) كل يوم نفسيا وجسديا".

ما رد الحكومة المصرية؟

وفي حديثه لموقع "الحرة"، اكتفى المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، المستشار محمد الحمصاني، بالتأكيد على أن "أزمة انقطاع الكهرباء سوف تنتهي بنهاية العام الجاري"، دون ذكر مزيد من التفاصيل. وفي سياق متصل، يشير المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أيمن حمزة، في حديثه لموقع "الحرة"، إلى أن "تخفيف الأحمال محدد بمدة معينة تتراوح بين ساعة إلى ساعتين يوميا فقط". وفي حال زيادة انقطاع التيار الكهربائي عن تلك المدة، يمكن الاتصال برقم خصصته الوزارة لـ"تلقي شكاوى الأعطال"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

ما أسباب "استمرار الأزمة"؟

عادت مصر، أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، إلى استيراد الغاز الطبيعي بعد أن كانت تصدره في السنوات القليلة الماضية في إطار خطة لتصبح موردا موثوقا به لأوروبا. وتتناقص إمدادات الغاز التي تساعد مصر في توليد الكهرباء بينما يتزايد الطلب على الكهرباء بسبب التنمية الحضرية وزيادة السكان البالغ عددهم 106 ملايين نسمة. وعندما ترتفع درجات الحرارة يزيد استخدام مكيفات الهواء من استهلاك الكهرباء. وانخفض إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي في مصر في 2023 إلى أدنى مستوى له منذ عام 2017، حسبما أظهرت مبادرة بيانات المنظمات المشتركة "جودي". وبلغ إنتاج الغاز في عام 2023 نحو 59.29 مليار متر مكعب بانخفاض 11.5 في المئة على أساس سنوي إلى أدنى مستوى منذ 2017 عندما كان نحو 50.72 مليار متر مكعب. وفي حديثه لموقع "الحرة"، يؤكد الخبير الاقتصادي، عبد النبي عبد المطلب، أن قطع التيار الكهربائي خلال العام الماضي كان لـ"توفير النفقات"، لكن الأزمة في الوقت الحالي تتعلق بـ"شح الغاز" المستخدم لتوليد الكهرباء. وشح الغاز "يجبر" الحكومة المصرية على تخفيف الأحمال، وزيادة فترة انقطاع التيار الكهربائي، وفق حديثه لموقع "الحرة".

أكثر من ساعتين

ويقول الكاتب والمحلل السياسي، مجدي حمدان، "تزايدت وتيرة قطع التيار الكهربائي والتي تصل إلى 5 أو 6 ساعات في بعض المناطق، وعند الاتصال بطوارئ وزارة الكهرباء لا يرد أحد". ويشدد المحلل السياسي المصري في حديثه لموقع "الحرة" على أن أزمة قطع الكهرباء تسببت في معاناة قطاع واسع من الناس، ووصل الأمر إلى "موت" البعض، في إشارة لحادثة مقتل عازف الساكسفون، محمد علي نصر. وخلال تواجده في مصعد عمارة منزله بمحافظة الإسكندرية، فوجئ عازف الساكسفون بانقطاع التيار الكهربائي، بين الطابقين الثامن والتاسع، وكانت بصحبته أم وطفليها، وفق ما ذكرته "وسائل إعلام مصرية". ونجح عازف الساكسفون في إخراج الأطفال ووالدتهم من فتحة في أسفل المصعد، ولدى محاولته الخروج من ذات الفتحة، فلتت قدماه ليسقط صريعا.

معضلة "اقتصادية"

وارتفع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 46.125 مليار دولار في مايو، مقابل 41.057 مليار دولار بنهاية أبريل 2024، وفق "بيانات البنك المركزي المصري". وتسعى مصر لـ"خفض فاتورة الدعم" منذ توقيع حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بقيمة ثمانية مليارات دولار في مارس. ولذلك، يؤكد عبد المطلب أن الحكومة المصرية "لا تستطيع" استخدام جزء من الاحتياطي النقدي لتمويل احتياجاتها من الغاز أو الطاقة، حسب اتفاقها مع صندوق النقد الدولي. ويشير الخبير الاقتصادي إلى أن مصر تحتاج من 200 إلى 300 مليون دولار سنويا، لتوفير الغاز بشكل دائم وبالتالي "حل أزمة انقطاع التيار الكهربائي"، لكن لا يمكن للحكومة "الاقتراب من احتياطي النقد الأجنبي لتوفير ذلك المبلغ". ويشدد عبد المطلب، على أن قطع التيار الكهربائي "خطأ جسيم جدا لا يضر فقط بالمواطن، لكنه يضعف الاقتصاد المصري". وهناك "خطورة" لقطع الكهرباء على "المناخ العام للاستثمار في مصر"، ومن الصعب أن يأتي مستثمرين جدد لدولة يتم قطع التيار الكهربائي بها "عمدا"، وفق الخبير الاقتصادي.

تداعيات "مجتمعية خطيرة"

لا توجد أرقام أو إحصاءات دقيقة تتعلق بـ"خسائر الاقتصاد المصري" نتيجة قطع التيار الكهربائي، لكن هناك تداعيات مجتمعية وصحية "خطيرة" لتلك الأزمة، حسبما يوضح عبد المطلب. ومن جانبه، يؤكد أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة مصر اليابان، سعيد صادق، أن انقطاع التيار الكهربائي لمدة ساعة إلى ساعتين "لم يحدث سابقا في تاريخ مصر"، محذرا من أن الأزمة سوف تتسبب في "مشكلات مجتمعية خطيرة". ويتسبب انقطاع التيار الكهربائي في مشكلات كبرى بالمجتمع، ولا يستطيع الأشخاص الذين يعملون عن بعد على "أداء مهام عملهم"، ووصل الأمر إلى "موت بعض المواطنين"، وفق حديثه لموقع "الحرة". ويرى صادق أن قطع التيار الكهربائي بـ"شكل عمدي" يؤثر سلبا على "ثقة المواطن في الحكومة، وقدرتها على إدارة الدولة، ويدفع المستثمرين إلى (العزوف) عن الاستثمار في مصر". وقطع الكهرباء "كارثة" تؤثر على كافي مناحي الحياة، ولا تضر المواطن فقط، لكن سيكون لها "تداعيات خطيرة" على اقتصاد البلاد، حسبما يحذر أستاذ علم الاجتماع السياسي.

ما الحل؟

الحل الوحيد هو تمكن الدول من توفير الغاز بشكل عاجل، لاستمرار سريان التيار الكهربائي بما يضمن "عدم حدوث مشاكل وخسائر بالاقتصاد المصري"، وفق عبد المطلب. ويوضح الخبير الاقتصادي أن أسعار الغاز قد انخفضت عالميا وتتراوح بين 2.7 إلى 3 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وبالتالي يمكن شراء "شحنات من الغاز لحل الأزمة". ومن جانبه، يشير حمدان إلى "ضرورة وجود تغيير شامل بالسياسات الحكومية، ووضع خطط حقيقية لحل المشكلات التي تمس المواطنين". واستمرار الحكومة الحالية بنفس رئيس الوزراء الحالي، مصطفى مدبولي، يعني "استمرار الأزمة"، ويجب أن يكون هناك "تغيير بالأشخاص والسياسات، وفرض رقابة حقيقية على الوزارات والمؤسسات الحكومية"، وفق حمدان.

ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 46.125 مليار دولار في مايو

دين "بين الأعلى عالميا" واحتياطي أجنبي "تاريخي".. ما وراء معضلة الاقتصاد المصري؟

احتياطي نقدي هو "الأكبر" في تاريخ مصر، وديون بين "الأعلى" على مستوى العالم، معضلة تواجه الاقتصاد المصري، فهل يوجد تضارب بين الأمرين؟، وما أسباب ارتفاع ديون البلاد وزيادة احتياطي البلاد من العملات الأجنبية في الوقت ذاته؟...... وتمر مصر بـ"أزمة اقتصادية شديدة" من جراء نقص النقد الأجنبي، وتواجه تبعات جيوسياسية لنزاعين مفتوحين على حدودها وهي الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، والنزاع في السودان إلى الجنوب.

القاهرة تؤكد مجدداً محدودية مواردها المائية

دعت إلى تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية

القاهرة: «الشرق الأوسط».. شكت القاهرة مجدداً من محدودية مواردها المائية. وقال وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم: «موارد مصر المائية تُقدر بنحو 59.60 مليار متر مكعب سنوياً، تقابلها احتياجات مائية تُقدر بنحو 114 مليار متر مكعب من المياه سنوياً». وأشار إلى أن هذه الفجوة الكبيرة بين الموارد والاحتياجات المائية «دفعت مصر لتنفيذ 3 مشاريع كبرى في مجال معالجة مياه الصرف الزراعي بطاقة تصل إلى 4.80 مليار متر مكعب سنوياً، هي محطات الحمام وبحر البقر والمحسمة»، داعياً إلى تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية. تصريحات الوزير المصري جاءت خلال ختام دورة تدريبية في القاهرة، السبت، بمشاركة 23 متدرباً من دول حوض النيل والقرن الأفريقي. وتعاني مصر عجزاً مائياً يبلغ 55 في المائة، كما أنها تتصدر قائمة الدول الأكثر جفافاً بأقل معدل لهطول الأمطار في العالم، وتعتمد على مورد مائي واحد هو نهر النيل بنسبة 98 في المائة من مواردها المائية. يأتي هذا في ظل استمرار التعثر بمفاوضات «سد النهضة» الذي تبنيه إثيوبيا على الرافد الرئيسي لنهر النيل منذ عام 2011 بداعي «توليد الكهرباء»، وأثيرت توترات مع دولتي مصب نهر النيل (مصر والسودان)، بسبب مخاوف من تأثر إمداداتهما من المياه، فضلاً عن أضرار بيئية واقتصادية أخرى. ودعت مصر، أخيراً، إثيوبيا لإجراء دراسات «فنية تفصيلية» حول آثار «السد»، مؤكدة أن إجراءات أديس أبابا «الأحادية» تكرس «التوتر وعدم الاستقرار» بالمنطقة. وكانت القاهرة أعلنت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، «فشل» آخر جولة للمفاوضات بشأن «السد»، التي استمرت نحو 4 أشهر. بينما أعلنت إثيوبيا مطلع أبريل (نيسان) الماضي، «انتهاء 95 في المائة من إنشاءات السد»، استعداداً لـ«الملء الخامس» الذي يُتوقع أن يكون خلال فترة الفيضان من يوليو (تموز) وحتى سبتمبر (أيلول) المقبلين. وتحدث الوزير سويلم، السبت، عما تمتلكه مصر من خبرات في مجال إدارة المياه، التي تحرص مصر على مشاركتها مع الدول الأفريقية، والتي تتمتع بوفرة مواردها المائية؛ لكنها تواجه تحدياً ناتجاً عن ضعف منظومة إدارة المياه لديها. ودعا إلى تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية. وقال إن «بلاده تُقدم كثيراً من أشكال الدعم للأفارقة، خصوصاً دول حوض النيل، بتنفيذ كثير من المشروعات في مجال المياه لخدمة المواطنين في هذه الدول»، مؤكداً «حرص وزارة الري المصرية على دعم الدول الأفريقية في مجال التدريب وبناء القدرات من خلال تدشين (المركز الأفريقي للمياه والتكيف المناخي) الذي تم من خلاله تدريب 100 من المتدربين الأفارقة خلال الفترة الماضية، ومن المقرر تدريب 255 متدرباً آخرين حتى نهاية العام الحالي، كما يجرى الإعداد لمنظومة تدريبية توفر التدريب اللازم لـ1500 متدرب على مدى 3 سنوات».

مصر: رقابة وعقوبات صارمة للحد من «الغش» في امتحانات «الثانوية»

القاهرة: «الشرق الأوسط».. قبل ساعات من بدء امتحانات الثانوية العامة في مصر، وضعت الحكومة المصرية إجراءات مشددة وعقوبات صارمة للحد من وقائع «الغش» خصوصاً (الغش الإلكتروني) بمنع تسريب أوراق الامتحانات عبر منصات التواصل الاجتماعي. وبينما ثمّن برلمانيون وخبراء تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» إجراءات ضبط منظومة امتحانات «الثانوية» هذا العام، فإنهم أشاروا إلى أن تلك الإجراءات «لن تنهي وقائع (الغش)». وتبدأ امتحانات «الثانوية»، الممهدة للتعليم الجامعي، الاثنين المقبل، باختبارات المواد غير المضافة للمجموع النهائي، ثم تستأنف الامتحانات عقب إجازة عيد الأضحى، من 20 يونيو (حزيران) الحالي حتى 20 يوليو (تموز) المقبل. وأعلنت وزارة التربية والتعليم خلال السنوات السابقة خططاً لمواجهة «الغش»، منها تركيب كاميرات مراقبة باللجان، وتقديم بلاغات للنيابة العامة بتهمة «الغش والإخلال بالامتحانات». واتخذت الوزارة هذا العام مجموعة من الإجراءات المشددة للتصدي لـ«الغش»، من بينها تفتيش الطلاب خارج وداخل لجان الامتحانات (بالعصا الإلكترونية)، وكذا مراقبة اللجان بالكاميرات، ومنع اصطحاب الطلاب أجهزة إلكترونية داخل اللجان. وشدد وزير التعليم المصري، الدكتور رضا حجازي، قبل أيام، على «تنفيذ آليات تفتيش الطلاب بواسطة (العصا الإلكترونية)»، مطالباً «بمراجعة كاميرات المراقبة داخل اللجان، لرصد أي أعمال غش داخل اللجان، ورصد أية مخالفات في حينها». و«العصا الإلكترونية» تُستخدم في الكشف عن الهواتف الجوالة أو الأجهزة الإلكترونية مثل السماعات، واستخدمتها «التربية والتعليم» منذ عام 2014 على أبواب المدارس أثناء دخول الطلاب، لكنها قررت هذا العام استخدامها داخل لجان الامتحانات. الوزير حجازي من جانبه دعا أيضاً إلى حظر «دخول الملاحظين بالهواتف المحمولة»، وقال إن «تكثيف إجراءات تنظيم (الثانوية) تستهدف انضباط منظومة الامتحانات، وحصول كل طالب على حقه»، مؤكداً على بعض الضوابط من قبل المراقبين داخل اللجان، التي تتضمن «منع الغش بكل أنواعه، وعدم التجاوز مع الطلاب المخالفين، والتعامل معهم بحكمة وهدوء، وفقاً للوائح المنظمة لمواجهة الغش». ولضمان توعية طلاب «الثانوية» بقواعد وضوابط ومحظورات عملية الامتحانات، قدمت وزارة التربية التعليم إرشادات للطلاب في فيديو عبر صفحتها الرسمية، الجمعة، تضمنت نصائح «الالتزام بإجراءات التفتيش باستخدام العصا الإلكترونية، وحظر حيازة الهواتف المحمولة»، وحذرت من بعض الممارسات داخل اللجان، من بينها «الغش والحديث بين الطلاب»، مؤكدة أن مخالفة الإجراءات ستعرض «الطالب لإلغاء الامتحان، أو المساءلة القانونية». وترى عضو «لجنة التعليم» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائبة جيهان البيومي، أن «استخدام وزارة التربية والتعليم وسائل تكنولوجية حديثة لكشف وقائع الغش أو تسريب أوراق الامتحانات، يسهم في ضبط منظومة امتحانات الثانوية العامة»، وقالت إن «المختلف هذا العام هو تطبيق التفتيش بـ(العصا الإلكترونية) داخل لجان الامتحان». وتحدثت البيومي عن مشاركة أكثر من وزارة لتشديد الرقابة داخل اللجان، وعدم السماح بدخول أي أجهزة إلكترونية يمكن استخدامها في تسريب ورقة الامتحان»، لكنها أشارت إلى أن «تقييم نجاح تلك الإجراءات لن يظهر إلا بعد انتهاء الامتحانات». وتظل «الثانوية العامة» مرحلة فارقة في التعليم المصري، في ظل الاعتماد بشكل رئيسي على مجموع الدرجات من أجل التأهيل للجامعات المصرية. وفي عام 2020 أقرت الحكومة المصرية قانوناً لتغليظ عقوبات «جرائم الغش أو الشروع فيه بامتحانات الثانوية»، وتضمنت العقوبات «الحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه (الدولار الأميركي يساوي 47.47 جنيه في البنوك المصرية) لكل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها، أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات». ونصت المادة الثانية من القانون على «معاقبة كل من حاز بلجان الامتحانات هواتف محمولة أو أجهزة إلكترونية، بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد على 10 آلاف جنيه». ويقضي القانون أيضاً «بحرمان الطالب الذي يرتكب غشاً أو شروعاً فيه من أداء الامتحان خلال العام نفسه، ويعد راسباً في جميع المواد». في سياق ذلك أشادت الخبيرة التربوية بمصر، بثينة عبد الرؤوف، «بالإجراءات المشددة هذا العام من وزارة التربية والتعليم لمنع الغش وتسريب أوراق الامتحان»، إلا أنها أوضحت أنها «لن تمنع الغش بشكل نهائي»، مشيرة إلى أن «الإشكالية في تحول (الغش) بالامتحانات لثقافة مجتمعية»، مؤكدة أن «التحايل على الإجراءات المطبقة داخل اللجان سيظل مستمراً، خصوصاً من أولياء الأمور وبعض الطلاب». عبد الرؤوف لفتت إلى أن «إجراءات (التربية والتعليم) يمكن أن تقلل من المخالفات داخل اللجان»، لكن هناك ضرورة لـ«تغيير سلوك بعض الطلاب باللجوء إلى الغش في الامتحانات».

قوات الدعم السريع تعلن إطلاق سراح 739 من أسرى الشرطة والقوات المسلحة السودانية

الخرطوم : «الشرق الأوسط».. أعلنت قوات الدعم السريع في السودان، اليوم السبت، عن إطلاق سراح 537 من أسرى قوات الشرطة و202 من أسرى الجيش السوداني، وذلك فيما وصفتها بمبادرات «منفردة» حفاظاً على أرواح الأسرى. وقالت قوات الدعم السريع في بيان على منصة «إكس» إن «أفعال الجيش الإجرامية واللاإنسانية تجاه المواطنين وتجاه حتى منسوبيه، لن تثني قوات الدعم السريع عن تقديم المبادرات الإنسانية وتنفيذها ولو منفردة»، مؤكدة الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني واحترام المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان. وأوضح البيان أن القوات كانت قد طرحت مبادرة قبل نحو ستة أشهر لإطلاق سراح عدد 537 من منتسبي قوات الشرطة، فضلاً عن مبادرة أخرى في مايو (أيار) الماضي لإطلاق سراح عدد 202 من أسرى الجيش، وتمت مخاطبة اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي رحبت بالمبادرات. وذكر أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بدأت الإجراءات بين الطرفين لإتمام عملية الإفراج: «لكن الجيش أخذ يماطل ويضع العراقيل أمام عملية التسليم والتسلم». كما اتهمت قوات الدعم السريع الجيش برفض تسلم أي أسير، مشيرة إلى وجود عدد من الشواهد «أبرزها قيام الجيش في يونيو (حزيران) 2023 بقصف أحد المقار التابعة له، الذي كان يوجد فيه عدد من أسراه من كبار الضباط، ما أدى إلى مقتل وجرح 26 منهم». وقال البيان: «وعليه، اقترحنا رسمياً على اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بأن تقوم قوات الدعم السريع بعملية إطلاق سراح الأسرى من منتسبي الجيش والشرطة بصورة منفردة، وذلك حفاظاً على أرواح موظفي اللجنة الدولية، وعلى أرواح الأسرى الذين باتوا هدفاً للجيش، وتسلمنا رداً مكتوباً على خطابنا بتاريخ 4 يونيو الحالي، ملحقاً بالبروتوكول الخاص بإطلاق سراح الأسرى». واندلع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على نحو مفاجئ في منتصف أبريل (نيسان) 2023 بعد أسابيع من التوتر بين الطرفين، بينما كانت الأطراف العسكرية والمدنية تضع اللمسات النهائية على عملية سياسية مدعومة دولياً.

هل يتمكن الليبيون من إجراء استفتاء على مشروع الدستور؟

بعد حكم قضائي يُلزم «مفوضية الانتخابات» بطرحه على الشعب

القاهرة: «الشرق الأوسط».. وسط ترقب الليبيين لما قد تسفر عنه مشاورات المبعوثة الأممية بالإنابة مع القوى الفاعلة بالبلاد، ستيفاني خوري، يتجدد الحديث داخل الأوساط السياسية عن خيار إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور، المنجز منتصف عام 2017، وسط تباين في الآراء حول إمكانية تحقق ذلك. وجاء الحديث عن الاستفتاء على خلفية الحكم القضائي الصادر من محكمة الزاوية الابتدائية، الأربعاء الماضي، الذي قضى بإلزام المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بطرح مشروع الدستور للاستفتاء العام، من أجل تمكين الليبيين من إبداء رأيهم حوله، بالقبول أو الرفض.

الليبيون يترقبون ما قد تسفر عنه مشاورات المبعوثة الأممية بالإنابة مع القوى الفاعلة بالبلاد لإجراء الانتخابات (البعثة)

ورغم إصدار الهيئة التأسيسية، التي أعدت مشروع الدستور، بياناً تطالب فيه مفوضية الانتخابات بتنفيذ القرار القضائي، فإن نبرة التشاؤم طغت على توقعات بعض أعضائها حيال إمكانية استجابتها للأمر. وفي هذا السياق، استبعد رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، نوح السيد، استجابة المفوضية لعدة أسباب، وقال إن «الاستفتاء يتطلب دعماً مالياً وترتيبات أمنية في جميع أنحاء ليبيا، إضافة إلى دعم إجرائي من قطاعات ووزارات مختلفة». ورأى السيد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «غياب أي من هذه الخطوات قد يكون مبرراً كافياً للمفوضية للتذرع به في إعلان عدم قدرتها على تنظيم الاستفتاء». ويعد قرار محكمة الزاوية استجابة لدعوى قضائية حركتها الهيئة التأسيسية ضد مفوضية الانتخابات، وآخرين، لإلزامهم بتنظيم الاستفتاء طبقاً للإعلان الدستوري، وقانون الاستفتاء الصادر عن البرلمان. وفي معرض إجابته عن تساؤل حول الجهة التي تتحمل مسؤولية عرقلة إتمام الاستفتاء طيلة السنوات السبع الماضية، قال السيد: «المسؤولية تتحملها الأجسام والقوى المتصدرة للمشهد السياسي بالبلاد، وأطراف أخرى عديدة، من بينها بعض أعضاء الهيئة التأسيسية، وأرجع ذلك إلى (افتقاد لغة الحوار الموضوعي)». ولم تبتعد عضوة الهيئة التأسيسية، نادية عمران، عن الطرح السابق، وتوقعت عدم استجابة المفوضية لإجراء الاستفتاء على الدستور، ورأت في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن أعضاء المفوضية، ومجلسي النواب و«الأعلى للدولة» والبعثة الأممية «يعرقلون هذه الخطوة»، مبرزة أن إجراء الاستفتاء «قد يكون الحل الرئيسي لإنهاء حالة الجمود والإخفاقات المتكررة في معالجة الأزمة السياسية للبلاد، كما أنه يُمهد لإجراء الانتخابات العامة». وأضافت نادية عمران متسائلة: «لماذا لا يحاولون تجربة خيار الاستفتاء على مشروع الدستور، الذي إذا ما تمت الموافقة عليه فإنه قد يوفر لليبيين آلية تحظى بالشرعية، وتمهد لإجراء الانتخابات العامة وفقاً لقواعد سليمة ومتوافق عليها، بعد تحديد معالم الدولة ومفاصلها». ولفتت نادية عمران إلى أن إجراء الانتخابات حينذاك «سينتج عنه تشكيل حكومة قوية موحدة بعموم البلاد، وتنتهي بذلك حالة الانقسام الحكومي والمؤسسي الراهنة»؛ لكنها انتقدت في المقابل توجه ستيفاني خوري، كسابقيها من المبعوثين الأمميين، لإجراء مفاوضات مع القوى الفاعلة بالبلاد، دون محاولة التطرق لمشروع الدستور للتعرف على ما يتضمنه، وفق قولها. من جانبه، رأى عضو مجلس النواب الليبي، جلال الشهويدي، أن دولاً خارجية متنفذة بالساحة الليبية وراء عرقلة الاستفتاء منذ البداية، نافياً أي دور لمجلسه بهذا الصدد. وذكر الشهويدي لـ«الشرق الأوسط» قيام مجلس النواب بإصدار قانون الاستفتاء على مشروع الدستور في سبتمبر (أيلول) 2018، وتسليمه للمفوضية. ورفض الشهويدي ما يتردد عن أن مجلس النواب قد يكون منحازاً لمخرجات اللجنة المشتركة لأعضاء مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» (6+6)، والتي قام البرلمان في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بإقرارها بوصفها قوانين انتخابية. وقال موضحاً: «لا تعارض بين ما أقره البرلمان من قوانين تنظم إجراء الانتخابات والدستور، الذي هو عقد مجتمعي بين جموع الليبيين»، مضيفاً: «من دون دستور للبلاد، فإن أي حكومة جديدة ستكون مجرد مرحلة انتقالية جديدة؛ ونحن بوصفنا برلمانيين لا نسعى لذلك، وفي ظل إدراكنا بوجود (فيتو) خارجي على الاستفتاء، فقد يكون الخيار المتاح هو استقدام حكومة جديدة موحدة، تمهد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية». ولفت الشهويدي إلى مخرجات لقاء عقد في مصراتة نهاية الأسبوع الماضي، ضم أعضاء من مجلسي النواب و«الدولة» وقيادات حزبية ومدنية، تضمنت القبول بالقوانين التي أقرها البرلمان، والتأكيد على ضرورة وجود «حكومة جديدة». من جهته، وعلى الرغم من تقديره لإعداد مشروع الدستور من قِبل لجنة منتخبة شعبياً، فإن عضو المجلس الأعلى للدولة، سعد بن شرادة، أعرب عن قناعته بأن إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور راهناً بات صعباً، وأرجع ذلك لما شهدته ليبيا خلال السنوات الأخيرة من صراعات مسلحة، وانقسامات سياسية عميقة «قد لا تستعد إلى إتمام مثل هذا الاستحقاق». ودعا بن شرادة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى التركيز على خيار تشكيل «حكومة موحدة» تمهّد لإجراء الانتخابات، «بحيث توفر الحكومة، التي ستتشكل بعد الاستحقاق، بيئة تُمكن المواطن الليبي من دراسة مشروع الدستور الدائم للبلاد بشكل أفضل، ومن ثم إبداء الرأي حوله».

تنسيق ليبيي - تونسي لفتح معبر «رأس جدير» الحدودي

«اتهامات» لـ«الوحدة» بالتقاعس عن إنقاذ 11 مهاجراً من الموت

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود... بينما التزمت حكومة الوحدة الليبية «المؤقتة»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الصمت حيال «اتهامات» لها بـ«التقاعس عن إنقاذ 11 مهاجراً»، قال الدبيبة إنه تابع خلال اتصال هاتفي مع الرئيس التونسي، قيس سعيد، مساء أمس الجمعة، الإجراءات التنفيذية لافتتاح معبر «رأس جدير» البري على الحدود المشتركة للبلدين، وآلية تنظيم العمل بين الجهات المختصة بالبلدين، بهدف تسهيل حركة العبور للمواطنين، والقضاء على السلبيات التي شهدها المعبر خلال السنوات الماضية. غير أن الدبيبة لم يحدد موعداً لاستئناف العمل بالمنفذ، ولفت في المقابل إلى تشديده مع الرئيس التونسي على تواصل وزيري الداخلية بالبلدين لتنظيم ما اتُّفق عليه خلال الاتصال الهاتفي. وذكرت الرئاسة التونسية أن الدبيبة والرئيس التونسي جددا التأكيد على الحرص المشترك على تذليل كل العقبات لإعادة فتح معبر رأس جدير، وتوفير أفضل الظروف للمسافرين في الاتجاهين، وتسهيل الحركة التجارية بين البلدين. وكان الدبيبة قد ناقش مع الرئيس سعيد، نهاية الشهر الماضي، على هامش منتدى التعاون العربي - الصيني بالعاصمة الصينية بكين، إجراءات فتح المعبر الحدودي، الذي جرى إغلاقه في مارس (آذار) الماضي، في أعقاب نشوب اشتباكات بين عناصر مسلحة في الجانب الليبي، بعد إعلان وزارة الداخلية التابعة لحكومة الدبيبة إرسال قوات تابعة لجهاز إنفاذ القانون إلى المعبر بهدف مكافحة التهريب، وضبط المخالفات الأمنية حفاظاً على الأمن وإدارة حركة المسافرين بين ليبيا وتونس. ويعد المعبر، الواقع في أقصى الغرب الليبي بالقرب من مدينة زوارة، على بعد نحو 170 كيلومتراً من العاصمة طرابلس، ونحو 600 كيلومتر جنوب شرقي تونس العاصمة، الشريان البري الرئيسي الرابط بين ليبيا وتونس. في غضون ذلك، أعلنت رئاسة أركان القوات الموالية لحكومة «الوحدة» الوطنية، انتشار دوريات ثابتة ومتحركة بعدة مناطق بالجبل الغربي، شملت الطريق الصحراوي، ومسالك التهريب الحدودية ومداخل ومخارج المدن، بهدف مكافحة أنواع التهريب كافة، والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، وضبط المخالفين والمطلوبين للعدالة، والحفاظ على الأمن القومي للبلاد. إلى ذلك، التزمت حكومة «الوحدة» المؤقتة، وإدارة خفر السواحل التابعة لها، الصمت حيال اتهامات لها بالتقاعس عن إنقاذ 11 مهاجراً. وجاء ذلك بعد أن أعلنت منظمة «أطباء بلا حدود» انتشال جثثهم قبالة سواحل ليبيا، بعد إنقاذ أكثر من 160 شخصاً من قوارب قريبة منها. وأرجعت المنظمة الحادث إلى ما وصفته بـ«سياسات الهجرة النازفة في الاتحاد الأوروبي، وغياب عمليات الإنقاذ»، مشيرة إلى أنه «لا يمكننا تحديد السبب وراء هذه المأساة، لكن ما نعرفه هو أن أوروبا يجب أن تتوقف عن النظر في الاتجاه الآخر مرة واحدة وإلى الأبد». كما قالت منظمة «سي وتش» إن خفر السواحل الليبي تجاهل نداءها للمطالبة بانتشال الجثث، مشيرة إلى أن طاقمها قام بعملية بحث استمرت 9 ساعات لانتشال جميع الجثث الـ11. وذكرت أن سفينة البحث والإنقاذ التابعة لها (جيو بارنتس)، انتشلت 146 مهاجراً في عمليتين، ثم عثرت على 20 آخرين في قارب منفصل، لكنهم انتشلوا أيضاً 11 جثة شاهدتها طائرة مراقبة وهي تطفو على سطح البحر. يشار إلى أن الأمم المتحدة سجلت أكثر من 20 ألف وفاة مهاجر، واختفاء في وسط البحر الأبيض المتوسط منذ عام 2014، ما يجعله أخطر معبر للمهاجرين في العالم. ومن هذا المنطلق حثت إيطاليا وتونس وليبيا على بذل مزيد من الجهود لمنع المهاجرين المحتملين من النزول إلى البحر. كما فرضت قيوداً صارمة على عمليات سفن الإنقاذ، قائلة إنها تشجع الناس على التوجه إلى أوروبا، وهو ما تنفيه المنظمات الخيرية. في سياق متصل، أعلنت النيابة العامة في العاصمة طرابلس، اليوم السبت، صدور قرار بحبس 13 شخصاً ينتمون لتنظيم عصابي، تعمَّد عناصره تنظيم «هجرة غير مشروعة والاتجار بالبشر». وأوضحت النيابة أن عناصر غرفة تأمين الجنوب الشرقي في مدينتي الكفرة وتازربو، نجحت أيضاً في تحرير 197 مهاجراً من الاحتجاز القسري وضروب التعذيب، لإرغام ذويهم على دفع مبالغ مالية، مقابل إطلاق سراحهم، مشيرة إلى توجيه سلطة التحقيق بملاحقة 76 من بقية عناصر التنظيم.

تبون يستدعي الهيئة الناخبةاستعداداً لـ «الرئاسية»

الجريدة...وقّع الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، اليوم، مرسوماً رئاسياً يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في 7 سبتمبر 2024. وأعلن كل من عبدالعالي حساني، رئيس حركة مجتمع السلم المحسوبة على التيار الإخواني، ويوسف أوشيش، السكرتير الأول لحزب جبهة القوى الاشتراكية، أقدم حزب معارض في الجزائر، ولويزة حنون، زعيمة حزب العمال اليساري، ترشحهم للانتخابات الرئاسية المقبلة، فيما يرجح أن يعلن تبون، ترشحه لولاية ثانية، لاحقاً. والثلاثاء الماضي أعلنت عشرة أحزاب سياسية جزائرية دعمها ترشح تبون لولاية ثانية.

تبون يعزل أقرب مساعديه لارتكابه «أخطاء جسيمة»

الجزائر: «الشرق الأوسط».. أكدت الرئاسة الجزائرية عزل محمد بوعكاز، مستشار الرئيس عبدالمجيد تبون، مشيرة إلى ارتكابه «أخطاء جسيمة». وجاء التأكيد بعدما قالت مجلة فرنسية إن سبب عزل مدير التشريفات بالرئاسة الجزائرية، في الخامس من يونيو (حزيران) الحالي، مرتبط بمخاوف من إمكان حصول «تعاون» بينه وبين بلدان أجنبية. وتزامن هذا التطور مع إعلان الرئاسة صدور مرسوم «استدعاء الهيئة الناخبة» كإجراء يفرضه القانون، الذي ينص على وجوب دعوة الناخبين للاقتراع ثلاثة أشهر قبل تاريخ تنظيمه. ونشرت «جان أفريك» الدورية في عددها الجديد أن مدير البروتوكول المعزول، محمد بوعكاز، «ارتكب، على ما يبدو، تجاوزات خطيرة للغاية لدرجة دفعت الرئيس عبد المجيد تبون إلى الاستغناء عنه»، ووصفته بأنه «كان أحد أقرب مساعديه». ونشرت رئاسة الجمهورية بياناً قصيراً، جاء فيه أن تبون «أنهى مهام محمد بوعكاز، مستشار مكلف بالمديرية العامة للتشريفات، لارتكابه أخطاء جسيمة، ولمخالفته أخلاقيات المهنة».

المغرب يبدأ بيع منتجات مصنوعة من القنب الهندي

تشمل مكملات غذائية ومستحضرات تجميل

الرباط: «الشرق الأوسط».. بدأت صيدليات المغرب في بيع منتجات مصنوعة من نبتة القنب الهندي، تشمل مكملات غذائية ومستحضرات تجميل، وذلك بعد الحصول على التراخيص اللازمة لتسويقها للمواطنين، وسط ترحيب عبر عنه عدد من المواطنات المغربيات، بحسب ما أوردته وكالة «أنباء العالم العربي». وتشمل المرحلة الأولى السماح ببيع 9 مكملات غذائية، و10 منتجات تجميلية مع انطلاق عملية التسويق في بداية يونيو (حزيران) الحالي. وأكد محمد سلامي، عضو جمعية عالم الصيادلة المغاربة، أن نبتة القنب الهندي تحتوي على جزيئات فعالة ومفيدة، وأخرى قد تسبب أضراراً لصحة الإنسان. وقال بهذا الخصوص إن الإنسان العادي «ربما لا تكون لديه المعلومات الكافية لاتخاذ قرار. فالقنب الهندي مثل باقي النباتات يتكون من مجموعة من المواد الأساسية والمواد الفعالة، وهي جزيئات كيميائية، وبالتالي فمكونات (سي بي دي - كانابيديول) هي جزيئات فعالة مكونة للقنب الهندي ليست لها تأثيرات سلبية أو جانبية». وأضاف سلامي أن «هناك جزيئات ومكونات أخرى بالقنب الهندي قد تكون بها خطورة، وتؤثر سلبياً على صحة الإنسان، وقد تسبب الإدمان إلى آخره». ويشكل تشريع المغرب ببيع منتجات مصنوعة من القنب الهندي، بحسب عدد من المراقبين، خطوة غير مسبوقة في المنطقة العربية، لكن سلامي يعدّ أن المملكة تحذو حذو دول أوروبية سبق لها تقنين هذا الأمر. وقال في هذا السياق: «بالتالي فهذا المكون المسموح باستعماله هو الذي تعمل عليه الوكالة الوطنية لتدبير هذا الأمر. وهذا ليس غريباً، فقد سبقتنا إلى ذلك دول أوروبية بهذا المجال منذ سنوات»، مشيراً إلى أن «مكون (سي بي دي - كانابيديول) يستعمل في صناعة مكملات غذائية ومواد التجميل في عدد من الدول حول العالم. والمغرب يساير هذا التطور الحاصل بالعالم في المجال الطبي والصحي». وعلى غرار كثير من المواطنات، رحبت المغربية رشيدة عبدو ببدء عملية بيع المنتجات المصنوعة من القنب الهندي، خصوصاً في مجال التجميل ومعالجة الآلام، لكنها أشارت إلى أنه يجب استعمالها بطريقة صحيحة. وقالت موضحة: «لأن نبتة القنب الهندي نبتة طبيعية، فإنها تظل بالنسبة لي أفضل من مادة كيميائية، خصوصاً إذا كانت تعالج الآلام. وفي مواد التجميل مثلاً فإنها تقوي الشعر، وهذه هي المعلومة التي لدي عنها وهذا أمر جيد. المهم أن يتم استعمالها بطريقة مناسبة ومعتدلة». وأفادت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي في المغرب، بأن هذه المنتجات ستكون متوفرة حصراً في الصيدليات، بعد استيفاء الشروط الضرورية والتراخيص القانونية الخاصة بتسويقها للمواطنين. وأعلنت الوكالة الوطنية في أبريل (نيسان) الماضي، أنها أصدرت 2905 تراخيص متعلقة بأنشطة القنب الهندي من بين 2942 طلباً تمت دراستها في 2024، مقابل 609 تراخيص في 2023.

ولد الغزواني يراهن على الموريتانيات لإنجاح حملته الانتخابية

المعارضة تتهم السلطات بحرمان مواطنين من المشاركة في الاقتراع الرئاسي المرتقب

نواكشوط: «الشرق الأوسط».. قال الرئيس الموريتاني المترشح محمد ولد الشيخ الغزواني، السبت، إنه دشّن سلسلة من الزيارات ينوي القيام بها لبعض اللجان المركزية للحملة من مقر الحملة الوطنية للنساء، مؤكداً أن هذا الخيار لم يأتِ من فراغ. وأضاف ولد الغزواني، في كلمته أثناء استقباله في مقر حملته النسائية، أنه قرر بدء زياراته من حملة النساء بسبب قناعته بمحورية الدور الذي سيلعبنه في هذه الحملة، و«لما تتمتع به النساء من جدية وإخلاص واندفاع، وقدرتهن على دخول كل البيوت، ومحورية دورهن في كل أسرة». وتابع ولد الغزواني، بحسب وسائل إعلام محلية: «جئت لأحييكن ولأعبّر لكنّ عن تعويلي الكبير عليكن بإدخال خطابنا وبرنامجنا إلى كل بيت، وفي الاستعداد والتعبئة من أجل خوض حملة مسؤولة ونظيفة». وأوصى المترشح ولد الشيخ الغزواني بالالتزام بحملة برامج تقدم الخطاب بأسلوب محترم وتحترم المنافس، مشدداً على أن كل المرشحين «هم أبناء لهذا الوطن، ونحن لا نقلل أبداً من وطنية أحد منهم». وفي محاولة لكسب ود شريحة الشباب أيضاً، أكد ولد الغزواني خلال زيارته لمقر حملة الشباب أن المأمورية المقبلة «هي مأمورية بالشباب وللشباب، وعليه فالحملة في المقام الأول هي حملة الشباب»، حسب تعبيره. وأضاف أن «ديناميكية الشباب ووعيه وتحمسه هي المحرك والشعلة لأي حملة ناجحة»، موصياً بالعمل الجماعي والتكامل مع مختلف هيئات الحملة، والنزول إلى الميدان مع بداية الحملة، ولا يُترك بيت ولا شاب إلا ويصل إليه الخطاب والبرنامج. في المقابل، قال وكلاء مرشحي المعارضة للانتخابات الرئاسية في موريتانيا، إن «استمرار الإخلال بشروط الشفافية والنزاهة وحياد الإدارة ومهنية الإعلام يضر بتنظيم انتخابات نزيهة». وشدد الوكلاء في المؤتمر الصحافي، مساء الجمعة، على تصميمهم على منع التزوير وحماية حق الشعب في اختيار مَن يحكمه في الانتخابات الرئاسية، محملين «المسؤولية الكاملة عن هذه الأفعال وما يترتب عليها» للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، لأنها قررت، حسبهم، اللجوء لنقاشات عبر مجموعة «واتساب» بدلاً من اللقاءات المباشرة، معتبرين أن هذا القرار مؤشر مقلق لـ«عدم وجود رغبة صادقة في تحقيق انتخابات نزيهة». وأضاف الوكلاء أن اللجنة لم تستجب سوى لنقطة واحدة من 12 نقطة أُثيرت في رسالتهم، مع مماطلة في تحقيق هذه النقطة المتعلقة بتوفير نسخة من اللائحة الانتخابية لتدقيقها قبل انقضاء فترة الطعون. وأعربوا عن خشيتهم أن تكون هذه المماطلة بهدف استنفاد وقت الطعون لتبرير عدم تنفيذ الإصلاحات اللازمة. كما أعرب الوكلاء عن قلقهم من حرمان النسبة الأكبر من الجاليات الموريتانية في الخارج من حقهم في التسجيل على اللائحة الانتخابية. وأشاروا إلى أن عدم فتح مراكز للتسجيل، وتقييد عملية التسجيل، وعدم توفير الظروف المناسبة يحرم الكثير من المواطنين من المشاركة في العملية الانتخابية. والجمعة، استنكر 5 مرشحين معارضين في مؤتمر صحافي رفض اللجنة المستقلة للانتخابات التعاطي مع مطالبهم «بضمانات شفافية ونزاهة» الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها في 29 من الشهر الحالي. واتهم المرشحون اللجنة بـ«توفير الظروف المناسبة لسلب ومصادرة إرادة الناخبين، وتهيئة الظروف لتزوير الانتخابات لصالح» مرشح السلطة الرئيس الحالي المنتهية ولايته محمد ولد الشيخ الغزواني. وقال المرشحون، وأبرزهم بيرام ولد الداه ولد أعبيد الناشط الحقوقي، وحمادي ولد سيد المختار مرشح الإسلاميين، إنهم مصممون على «منع التزوير وحماية حق الشعب في اختيار من يحكمه».