أخبار اليمن..ودول الخليج العربي..صواريخ المتمردين تُشعل النار في سفينتي شحن..الجيش الأميركي أسقط مسيرة فوق خليج عدن ودمر صاروخين من طراز كروز..الحوثيون يتلقون ضربات في الحديدة..ولندن تنفي استهدافهم «دايموند»..بعد سنوات من إغلاق الحوثيين لها.. فتح طريق "البيضاء - مأرب"..انهيار جزء من مسجد تاريخي بصنعاء القديمة ومقتل 3 أشخاص..الحكومة اليمنية توسّع إجراءات خنق الحوثيين اقتصادياً..إيرادات «طيران اليمنية» تفتح المواجهة بين الحكومة والانقلابيين..خادم الحرمين يأمر باستضافة ألف حاج من ذوي الشهداء والمصابين من غزة..وول ستريت جورنال: السعودية وأميركا تقتربان من ابرام معاهدة أمنية..مستثمرون أجانب استحوذوا على "غالبية" أسهم أرامكو المطروحة..تمديد خطة العمل المشترك بين دول الخليج وتركيا إلى عام 2029..البحرين وإيران.. "فرصة حقيقية" لاستئناف الدبلوماسية وتجاوز عقود التقلبات..الوزاري الخليجي: «الدرة» كويتي و«الجزر الثلاث» إماراتية ..

الإثنين 10 حزيران 2024 - 4:23 ص

375

عربية

صواريخ المتمردين تُشعل النار في سفينتي شحن..

لندن ترفض بيان الحوثيين عن استهداف المدمرة «دايموند»..

الراي... أصاب صاروخان مساء السبت، سفينتي شحن قبالة سواحل اليمن، بحسب ما ذكرت وكالتا «أمبري» و«يو كاي أم تي أو» البريطانيتان للأمن البحري، في حين أكدت لندن، أن بيان الحوثيين في شأن إطلاق صواريخ بالستية على مدمرة في البحر الأحمر «كاذب». ولم يذكر المتمردون ما إذا كان الهجوم الذي أعلنوا أنهم نفذوه على المدمرة «دايموند» تسبّب في أي أضرار، لكنهم أضافوا أن الإصابة كانت «دقيقة». وأكد ناطق باسم وزارة الدفاع البريطانية «هذه الادعاءات غير صحيحة». كما أعلن الناطق العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع، أيضاً، أن «القوات البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير» نفّذت «عمليتين عسكريتين مشتركتين ضدَّ سفينتين تابعتين لشركات انتهكت قرار حظر الوصول إلى موانئ فلسطين المحتلة وهما: نورديرني (...) وسفينة تافيشي» في بحر العرب، مما أدى «إلى نشوب حريق» في السفينة الأولى. وذكرت «أمبري» في بيان، «أصيبت سفينة شحن ترفع علم أنتيغوا وبربودا بصاروخ على بُعد 83 ميلاً بحرياً جنوب شرقي عدن... اندلع حريق لكن تم إخماده... وأطلق أشخاص على متن قوارب صغيرة في المنطقة النار على السفينة خلال الواقعة»، مضيفة أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات. ووفقاً للشركة «شوهد صاروخ ثانٍ لكنه لم يُصب» سفينة الشحن. من جهتها، أكدت «يو كاي إم تي أو» أن سفينة في المنطقة أصيبت بـ«مقذوف غير محدد»، داعية السفن إلى توخي الحذر. وفي حادثة أخرى، أفادت بإصابة سفينة أخرى «في الجزء الخلفي»، ما أدى إلى اندلاع النيران من دون إصابات.

بريطانيا تنفي تعرض إحدى مدمراتها لهجوم حوثي

الجريدة....قالت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم، إن بيان جماعة «أنصار الله» الحوثية في اليمن بشأن إطلاق صواريخ بالستية على مدمرة دايموند البريطانية في البحر الأحمر كاذب. ولم يذكر الحوثيون ما إذا كان الهجوم الذي قالوا إنهم نفذوه تسبب في أي أضرار، لكنهم أضافوا أن الإصابة كانت «دقيقة». وقال الحوثيون إنهم هاجموا أيضاً سفينتين تجاريتين هما نورديرني وتافيشي مما أدى «إلى نشوب حريق» في السفينة الأولى. ونفذت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات على أهداف للحوثيين رداً على الهجمات على السفن.

الجيش الأميركي: الحوثي أطلق صواريخ ألحقت أضراراً بسفينتين

الجيش الأميركي أسقط مسيرة فوق خليج عدن ودمر صاروخين من طراز كروز ومنصة إطلاق صواريخ بمناطق سيطرة الحوثيين في اليمن

العربية.نت.. قالت القيادة المركزية الأميركية مساء الأحد إن جماعة الحوثي أطلقت صواريخ باليستية صوب خليج عدن ألحقت أضراراً بسفينتين في الساعات الأربع والعشرين الماضية. وأضافت في بيان عبر منصة إكس أن صاروخاً أصاب سفينة حاويات تملكها وتشغلها سويسرا مما ألحق بها تلفيات لكنها واصلت الإبحار. وذكرت أن صاروخين آخرين أطلقهما الحوثيون صوب خليج عدن أصابا سفينة شحن مملوكة لألمانيا وألحقا بها أضرار مادية لكنها مضت في طريقها. من ناحية أخرى ذكر الجيش الأميركي أنه أسقط مسيرة فوق خليج عدن ودمر صاروخين من طراز كروز ومنصة إطلاق صواريخ بمناطق سيطرة الحوثيين في اليمن. وفي وقت سابق قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية الأحد إنها تلقت بلاغاً عن إصابة سفينة تجارية في هجوم صاروخي على بعد 89 ميلاً بحرياً جنوب غربي عدن باليمن. وأضافت الهيئة أن ضابط أمن السفينة أفاد بعدم وجود مصابين على متنها نتيجة الهجوم، مضيفاً أنها تواصل رحلتها إلى وجهتها التالية. وذكرت الهيئة التابعة للبحرية البريطانية أن السلطات تواصل مراقبة الوضع. ونصحت الهيئة السفن في المنطقة بتوخي الحذر وإبلاغها بأي نشاط مريب. ومنذ 19 نوفمبر، استهدف الحوثيون أكثر من 100 سفينة في البحر الأحمر وبحر العرب، بالمسيّرات والصواريخ، بحسب ما أعلن زعيم الجماعة اليمنية عبدالملك الحوثي في أبريل الماضي، زاعما أنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها. من جهتها أعلنت الإدارة البحرية الأميركية أواخر أبريل أن الحوثيين شنوا أكثر من 50 هجوماً على السفن، واستولوا على سفينة وأغرقوا أخرى منذ نوفمبر من العام الماضي. وأجبرت تلك الهجمات الشركات التجارية على التحول إلى مسار أطول وأعلى تكلفة حول إفريقيا.

الحوثيون يتلقون ضربات في الحديدة..ولندن تنفي استهدافهم «دايموند»

الجماعة هاجمت سفينتين تجاريتين بصواريخ قرب خليج عدن

الشرق الاوسط..عدن: علي ربيع.... تبنّت الجماعة الحوثية، الأحد، مهاجمة سفينتي شحن في خليج عدن ومدمّرة بريطانية، وأقرت بتلقي 3 غارات في الحديدة الساحلية وصفتها بـ«الأميركية البريطانية» في حين أبلغت وكالتا أمن بحري بريطانيتان عن نشوب حريق في ناقلتين في خليج عدن دون سقوط ضحايا. وقالت وزارة الدفاع البريطانية الأحد إن بيان الحوثيين في اليمن بشأن إطلاق صواريخ باليستية على مدمرة بريطانية في البحر الأحمر «كاذب»، وفقا لـ«رويترز». تأتي هذه الهجمات في الشهر السابع من تصعيد الجماعة المدعومة من إيران، ضد الملاحة البحرية تحت مزاعم مساندة الفلسطينيين في غزة، بالتوازي مع عمليات التصدي الدفاعية والضربات الاستباقية التي تقودها واشنطن للحد من قدرات الجماعة وحماية السفن. وإذ باتت الهجمات الحوثية خلال الأسبوعين الأخيرين أكثر نشاطاً، قال المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع في بيان، الأحد، إن جماعته استهدفت المدمرة البريطانية «دايموند» في البحر الأحمر، وسفينتين مرتبطتين بإسرائيل في البحر العربي. وادعى سريع أن جماعته استهدفت بالصواريخ الباليستية المدمرة «دايموند» زاعماً إصابتها بشكل مباشر، كما استهدفت بالصواريخ والطائرات المسيّرة السفينة «نورديرني»؛ ما أسفر عن نشوب حريق على متنها، إضافة إلى السفينة «إم إس سي تافيشي»، زاعماً أن الناقلتين «انتهكتا قرار حظر الوصول إلى موانئ فلسطين المحتلة». وفي سياق نفيه المزاعم الحوثية، نقلت وكالة «رويترز» عن متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية القول إن «هذه الادعاءات غير صحيحة». وأفادت وكالتان بحريتان بريطانيتان بأن النيران اشتعلت في سفينتي شحن بعد إصابتهما بقذائف قبالة سواحل عدن في اليمن، دون الحديث عن سقوط ضحايا. ونقلت «رويترز» عن شركة «أمبري» البريطانية للأمن البحري قولها إن سفينة نقل بضائع ترفع علم «أنتيغوا وبربودا» أصيبت بصاروخ على مسافة 83 ميلاً بحرياً جنوب شرقي مدينة عدن في اليمن، وأن حريقاً شب على متن السفينة، لكن جرت السيطرة عليه. وقالت «أمبري» في مذكرة إرشادية: «كانت السفينة تتجه نحو الجنوب الغربي على طول خليج عدن بسرعة 8.2 عقدة عندما أصيبت المحطة الأمامية بصاروخ. شب حريق لكن جرى إخماده». وأضافت: «شوهد صاروخ ثانٍ، لكنه لم يصب السفينة. وقام أشخاص على متن قوارب صغيرة في المنطقة بإطلاق النار على السفينة خلال الواقعة». وأوضحت «أمبري» أن السفينة غيّرت مسارها إلى الميناء بسرعة كبيرة، مضيفة أنه «لم ترد أنباء عن وقوع إصابات». من جهتها أبلغت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت تقريراً من قبطان سفينة بخصوص واقعة على مسافة 80 ميلاً بحرياً جنوب شرقي عدن، كما أفادت بأنها تلقت تقريراً من قبطان سفينة عن واقعة أخرى على مسافة 70 ميلاً بحرياً جنوب غربي عدن، حيث أبلغ القبطان عن إصابة السفينة بقذيفة مجهولة في مؤخرتها، الأمر الذي أدى إلى نشوب حريق، ويجري تقييم الضرر. مشيرة إلى عدم وقوع إصابات، وأن السفينة تواصل طريقها إلى الميناء التالي. وكان الحوثيون قد أعلنوا، الجمعة الماضي، استهداف سفينتين في البحر الأحمر، هما سفينة، «إلبيلا» و«جينوا» بعدد من الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية والبحرية، زاعمين أن الإصابة كانت دقيقة.

ضربات غربية

في سياق الضربات الدفاعية والاستباقية التي تقودها واشنطن، اعترفت الجماعة الحوثية، الأحد، بتلقي 3 في منطقة الجبانة غرب مدينة الحديدة التي تتخذها الجماعة منطلقاً لهجماتها في البحر الأحمر ضد السفن. ولم تتحدث الجماعة عن آثار هذه الضربات التي وصفتها بـ«الأميركية البريطانية». وكانت الجماعة الحوثية قد أقرت، الجمعة الماضي، بتلقي غارتين في صنعاء استهدفت معسكر الصيانة، بالتزامن مع 4 غارات استهدفت مطار الحديدة، وخامسة استهدفت موقعاً في ميناء الصليف. وأكد الجيش الأميركي، يوم الجمعة الماضي، أن الحوثيين أطلقوا خلال 24 ساعة 4 صواريخ باليستية مضادة للسفن فوق البحر الأحمر من المناطق التي يسيطرون عليها، ولم يجرِ الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأميركية أو التحالف الذي تقوده واشنطن أو السفن التجارية. وأوضحت القيادة المركزية الأميركية أن قواتها نجحت في تدمير 4 طائرات من دون طيار وصاروخين مضادين للصواريخ الباليستية في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، إلى جانب تدمير طائرة من دون طيار أطلقها الحوثيون إلى مضيق باب المندب، وتدمير زورق دورية حوثي في البحر الأحمر. ونفّذت واشنطن، ومعها لندن، في 31 مايو (أيار) الماضي، 13 غارة على أهداف حوثية في صنعاء ومحيطها والحديدة وتعز، وأقرّت الجماعة بمقتل 16 عنصراً، وإصابة 42 آخرين في الضربات. وبلغ عدد الغارات الأميركية والبريطانية ضد الحوثيين على الأرض، منذ 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، أكثر من 490 غارة، أدَّت في مجملها، حتى الآن، إلى مقتل 56 عنصراً، وجرح 77 آخرين، وفق ما اعترفت به الجماعة. ومنذ 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، تشنّ الجماعة هجماتها في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي، تحت مزاعم نصرة الفلسطينيين في غزة، حيث تحاول منع ملاحة السفن المرتبطة بإسرائيل، بغض النظر عن جنسيتها، وكذا السفن الأميركية والبريطانية، كما أعلنت أخيراً توسيع الهجمات إلى البحر المتوسط. وطبقاً لمزاعم الحوثيين، فإنهم هاجموا نحو 140 سفينة، للشهر السابع على التوالي، وهدّد زعيمهم عبد الملك الحوثي باستمرار العمليات الهجومية «كمّاً وكيفاً»، ضمن ما وصفها بـ«المرحلة الرابعة» من التصعيد. وزعمت الجماعة، الخميس الماضي، أنها أطلقت صاروخاً من طراز «فلسطين» استهدف ميناء إيلات الإسرائيلي، وبثّت مشاهد للحظة إطلاق الصاروخ الذي قالت إنه يُستخدم لأول مرة. وأصابت الهجمات الحوثية حتى الآن نحو 21 سفينة منذ بدء التصعيد، وتسببت إحداها، في 18 فبراير (شباط) الماضي، بغرق السفينة البريطانية «روبيمار» في البحر الأحمر بالتدريج. كما أدى هجوم صاروخي حوثي، في 6 مارس (آذار) الماضي، إلى مقتل 3 بحارة، وإصابة 4 آخرين، بعد أن استهدف في خليج عدن سفينة «ترو كونفيدنس». وإلى جانب الإصابات التي لحقت السفن، لا تزال الجماعة تحتجز السفينة «غالاكسي ليدر» التي قرصنتها قبل أكثر من 6 أشهر، واقتادتها مع طاقمها إلى ميناء الصليف، شمال الحديدة، وحوّلتها مزاراً لأتباعها. وكانت الولايات المتحدة قد أطلقت تحالفاً دولياً، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، سمَّته «حارس الازدهار»؛ لحماية الملاحة في البحر الأحمر، وخليج عدن، قبل أن تشنّ ضرباتها على الأرض، وشاركتها بريطانيا في 5 مناسبات حتى الآن، كما شارك عدد من سفن الاتحاد الأوروبي ضمن عملية «أسبيدس» في التصدي لهجمات الجماعة.

بعد سنوات من إغلاق الحوثيين لها.. فتح طريق "البيضاء - مأرب"

محافظ مأرب سلطان العرادة لفت إلى ما وصفها بـ"استفزازات" جماعة الحوثي ومحاولتها إعاقة مساعي فتح الطرقات

العربية.نت - أوسان سالم .. افتتح الخط الدولي الرابط بين محافظة البيضاء ومأرب شرق اليمن، بعد سنوات من إغلاق الحوثيين للخط الهام. وأعلن عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني محافظ مأرب سلطان العرادة، عن "فتح طريق مأرب-البيضاء-صنعاء اعتباراً من تمام الساعة الثانية عشر من ظهر اليوم الأحد الموافق 9 يونيو 2024م بعد استكمال الترتيبات اللازمة". والتقى العرادة بممثلي مبادرة مجتمعية ساهمت في فتح الخط، وأكد على "أهمية تفعيل دور المجتمع لدعم كافة الجهود الإنسانية، وإنجاح مساعي فتح الطرقات المغلقة بين المدن اليمنية بما ينهي المعاناة والمخاطر التي تواجه المسافرين أثناء تنقلهم عبر الصحراء والطرق البديلة والمرهقة". وأشار العرادة إلى أن المبادرة المعلنة يوم الخميس 22 فبراير الماضي وتدشين فتح طريق "مأرب-فرضة نهم-صنعاء" والتأكيد في حينه على الاستعداد التام لفتح جميع الطرق التي تربط محافظة مأرب بالمحافظات الأخرى وفي مقدمتها "مأرب-البيضاء-صنعاء" و"مأرب-صرواح-صنعاء" كانت "من أجل المواطنين في كافة أرجاء الوطن لأسباب ودواعٍ إنسانية بحتة". ولفت إلى ما وصفها بـ"استفزازات" جماعة الحوثي، ومحاولتها إعاقة مساعي فتح الطرقات، موضحاً أن أعضاء المبادرة شهدوا تلك الاستفزازات خلال أعمال إزالة الحواجز والكثبان. وكشف محافظ مأرب أن الحوثيين استهدفوا بالقنص وبشكل مباشر الفرق والآليات والمعدات التي باشرت عملية فتح طريق "مأرب-البيضاء-صنعاء". وبيّن أن القنص المباشر أسفر عن إصابة سائق إحدى المعدات إصابة بليغة وما يزال في العناية المركزة، بالإضافة إلى مقتل وإصابة عدد من جنود القوات المسلحة خلال قصف الحوثيين لمواقع عسكرية محيطة بالطريق في نفس التوقيت. ورفضت جماعة الحوثي مبادرة فتح طريق "مأرب-فرضة نهم-صنعاء" من طرف واحد، معلنةً استعدادها لفتح طريق "مأرب-صرواح-خولان-صنعاء" بدلاً من ذلك. وطريق "مأرب-فرضة نهم-صنعاء" هو أقرب الطرق بين مأرب وصنعاء، وهو الذي يجب أن يفتح حالاً بحسب المراقبين، للتخفيف على المواطنين الذين يضطرون لقضاء الساعات الطويلة في الطريق الصحراوي الوعر والخطير "مأرب-الجوف" قبل أن يعبروا إلى صنعاء. وكانت جماعة الحوثي قد أعلنت في منتصف أكتوبر 2021 عن قطع طريق "مأرب-البيضاء"، والتي تعد من أهم الطرق الرئيسية الرابطة بين المحافظات اليمنية، إثر هجمات دامية شنتها في محاولة للسيطرة على المحافظة الغنية بالنفط والغاز.

انهيار جزء من مسجد تاريخي بصنعاء القديمة ومقتل 3 أشخاص

الحادث وقع أثناء قيام مهندسين وعمال بأعمال صيانة وترميم حول "بئر ماء تاريخي" بمسجد قبة المهدي الأثري

العربية نت..عدن – رويترز.. قالت مصادر محلية وسكان إن ثلاثة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأصيب رابع الأحد عندما انهار جزء من مسجد تاريخي وأثري في مدينة صنعاء القديمة خلال عملية ترميم. وذكرت المصادر لوكالة "رويترز" بأن الحادث وقع أثناء قيام المهندسين والعمال من هيئة المدن التاريخية بأعمال صيانة وترميم حول "بئر ماء تاريخي" بمسجد قبة المهدي الاثري بصنعاء القديمة. وقال عبدالله الكبسي وزير الثقافة في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دولياً في تصريحات أثناء زيارته لموقع الحادث إنه وبحسب المهندسين المتواجدين في الموقع فقد وقع الانهيار أثناء قيام العمال بعمل مجسات وحفريات تمهيداً لترميم الموقع مما أدى إلى وفاة ثلاثة عمال وإصابة رابع بإصابات بالغة. وقبة المهدي هو أحد مساجد مدينة صنعاء القديمة التاريخية، ويقع في حارة قبة المهدي في حي السرار الغربي. وبُني في 1164 هجرية بأمر من الإمام المهدي عباس بن المنصور الذي دفن فيه بعد وفاته في 1189. وتعد صنعاء القديمة إحدى أقدم المدن العربية، حيث يتجاوز عمرها آلاف السنين حسب قول المؤرخين. ويتجلى تراثها الديني والسياسي في عمارة 103 مساجد و14 حماما وأكثر من ستة آلاف منزل، بنيت جميعها قبل القرن الحادي عشر، وتم إدراجها عام 1986 ضمن قائمة التراث العالمي من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو). ولكن المنظمة أقرت عام 2015 وضع المدينة مع مدينتي شبام حضرموت وزبيد التاريخية على قائمة التراث المهدد بالخطر وذلك جراء تراجع الجهود الوطنية المبذولة في الحفاظ على تلك المدن. وعادة ما تكون هذه الخطوة مقدمة لإخراج أي مدينة من قائمة التراث العالمي إذا لم تعمل السلطات الوطنية على وقف المخالفات. وتضررت تلك المدن التاريخية في الآونة الأخيرة كثيراً جراء التحديات المتزايدة لتغير المناخ.

الحكومة اليمنية توسّع إجراءات خنق الحوثيين اقتصادياً

توجيهات بنقل الاتصالات وإيرادات «طيران اليمنية» إلى عدن

من المتوقع أن تؤدي القرارات الحكومية اليمنية بتضييق الخناق على الجماعة الحوثية إلى حرمانها من تمويل أنشطتها العسكرية

الشرق الاوسط...عدن: وضاح الجليل.. وسّعت الحكومة اليمنية من إجراءاتها لخنق الجماعة الحوثية اقتصادياً، بعد أن وجهت شركات الاتصالات بنقل مراكزها وإداراتها الرئيسية من العاصمة المختطفة صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، وذلك بعد توجيه مشابه من وزارة النقل إلى وكالات السفر، إلى جانب قرارها بنقل حسابات «طيران اليمنية» إلى المحافظات المحررة أو إلى الخارج. وتضاف هذه القرارات إلى قرارات البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن بوقف التعامل مع 6 بنوك امتنعت عن تنفيذ توجيهاته بنقل إداراتها إلى عدن، وتوجيهاته بسحب الأوراق النقدية للعملة القديمة الصادرة قبل عام 2016، إلى جانب حظر الحوالات الخارجية إلا عبر البنوك وشركات الصرافة المعتمدة من طرفه.

تفاؤل كبير بجدوى قرارات البنك المركزي اليمني في السيطرة على القطاع المصرفي (إعلام حكومي)

ووجهت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في الحكومة اليمنية شركات الاتصالات العاملة في البلاد بنقل مقراتها إدارياً وفنياً ومالياً إلى العاصمة المؤقتة عدن، واستكمال الإجراءات اللازمة لتصحيح أوضاعها، والالتزام بنقل مقراتها إلى عدن للحصول على التراخيص اللازمة. وأعلن واعد باذيب القائم بأعمال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في الحكومة اليمنية أن ‏عملية تصحيح أوضاع شركات الهاتف الجوّال تعد قراراً وتوجهاً للحكومة المعترف بها دولياً، وهو واضح ومستحق، وتأكيداً على شرعية قرارات الحكومة. وتستغل الجماعة الحوثية قطاع الاتصالات بوصفه أحد أكبر مصادر تمويلها من خلال سيطرتها على غالبية إيراداته، حتى في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، وذلك لاستمرار سيطرتها على مشغلي هذا القطاع، فبحسب تقارير إحصائية رسمية، يسهم قطاع الاتصالات بنحو 7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.

إيرادات وتجسس

كشف تقرير لشركة «يمن موبايل» الحكومية التي تسيطر عليها الجماعة الحوثية عن العام المالي 2021، أن إجمالي الإيرادات القانونية عبر مصلحة الضرائب ومصلحة الواجبات الزكوية يزيد على 100 مليون دولار (أكثر من 52 مليار ريال يمني، والجماعة تفرض سعراً للدولار يساوي 530 ريالاً). وكشفت منظمة «ريكورد فيوتشر»، المتخصصة في استخبارات التهديدات الإلكترونية، أن الجماعة تستخدم شبكة الإنترنت في اليمن لغربلة المعلومات وتسخيرها لصالحها، في المراقبة والتجسس على مستخدمي الشبكة العنكبوتية، وحجب كل ما هو ضدها. ويذهب فهيم محمد، وهو اسم مستعار لخبير في تقنية المعلومات وموظف سابق في الأمم المتحدة في اليمن، إلى أن استعادة قطاع الاتصالات من قبضة الجماعة الحوثية، تمنعها من التجسس على اليمنيين، وتحرمها من خدمة أغراضها الأمنية والعسكرية، إلى جانب حرمانها من إيراداته الضخمة لتمويل عملياتها العسكرية.

سيطرة الحوثيين على قطاع الاتصالات مكنتهم من التجسس على اليمنيين والحصول على إيرادات ضخمة (إكس)

وذكر محمد لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة تمكنت خلال السنوات الماضية من إبرام عقود مع شركات دولية كبرى للتجسس على اليمنيين في مختلف القطاعات، خصوصاً الناشطين السياسيين والحقوقيين ومسؤولي الحكومة الشرعية، وحتى موظفي الأمم المتحدة، وتمكنت من الحصول على قاعدة معلومات خطيرة لتسهيل أعمالها وأنشطتها محلياً وإقليمياً. وتتجاوز إيرادات المؤسسات العامة للاتصالات الخاضعة لسيطرة الجماعة 230 مليون دولار سنوياً، بينما حجبت الجماعة الحوثية التقارير المالية الخاصة بالمؤسسة، في ظل اتهامات لها بالتلاعب بالحسابات الرسمية من أجل توجيه الإيرادات بشكل غير قانوني لدعم قياداتها والهيئات التابعة لها. وتعمل في اليمن 4 شركات للهاتف الجوّال، 3 منها كانت تتبع القطاع الخاص، إلى جانب شركة «يمن موبايل» الحكومية التي تضم غالبية المشتركين في خدمات الهاتف الجوّال في البلاد، الذين يزيد عددهم على 20 مليون مشترك.

الجدوى والفاعلية

شملت القرارات الحكومية الموجهة لتضييق الخناق على الجماعة الحوثية توجيه وزير النقل اليمني عبد السلام حميد خطاباً إلى رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية اليمنية، بتحويل كل إيرادات الشركة إلى حساباتها البنكية في العاصمة المؤقتة عدن أو إلى حساباتها البنكية في الخارج، بداية من مطلع الشهر الحالي. يؤكد محمد قحطان الأكاديمي وأستاذ الاقتصاد في جامعة تعز أن القرارات والإجراءات الحكومية الأخيرة ستكون مؤثرة جداً في حصار الجماعة الحوثية اقتصادياً وعسكرياً، كون تمويل الأنشطة العسكرية للجماعة يعتمد بدرجة أساسية على استمرار وضع يدها على الجهاز المصرفي والمؤسسات الإيرادية للدولة. وقال قحطان لـ«الشرق الأوسط» إن تعزيز تلك القرارات يحتاج إلى إجراءات أخرى تتمثل بنقل مراكز منظمات العمل الإنساني الدولية من صنعاء إلى عدن، واستقرار الحكومة بشكل دائم في العاصمة المؤقتة عدن، وإيقاف رواتب المسؤولين والموظفين المقيمين خارج البلاد، وترشيد النفقات غير الضرورية، وإصلاح مصافي نفط عدن، وإلغاء قرار المتاجرة بالوقود والعودة للعمل بما كان سارياً قبل الانقلاب والحرب. كما دعا إلى اتخاذ كثير من الإجراءات الداخلية لتعزيز قراراتها بالسيادة على الموارد، والاستفادة من ذلك في تدعيم الاقتصاد المحلي، ومن ذلك مواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية، وإلزامها بتوريد المبالغ المالية التي تحصلها إلى البنك المركزي، والحد من النفقات الحكومية، والعمل بميزانية تقشفية. ويذهب الباحث الاقتصادي عبد الواحد العوبلي إلى أن الجماعة الحوثية لا يزال لديها خيار استخدام القوة لمنع تنفيذ القرارات الحكومية، وهو ما يستدعي تضافر جميع الجهات الحكومية والأطراف المحلية والإقليمية والدولية لدعم هذه القرارات وتمكينها من النفاذ. وينبه العوبلي لـ«الشرق الأوسط» إلى صعوبة سحب قطاع الاتصالات من قبضة الجماعة الحوثية لأمور عدة، منها سيطرة الجماعة على كبرى الشركات المحلية، وهي الشركة الحكومية «يمن موبايل»، وامتلاكها شركة أخرى من شركات الهاتف الجوّال، ما يمكن الجماعة من استمرار السيطرة على جزء كبير من هذا القطاع، إلا أنه يعود ليشير إلى حق الحكومة الشرعية في قطع خطوط الاتصالات من مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، ونقل بوابة الاتصالات والإنترنت اليمنية من العاصمة صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، ليكون تحت سيطرتها وإدارتها.

إيرادات «طيران اليمنية» تفتح المواجهة بين الحكومة والانقلابيين

تعليمات بنقل الأرصدة ومكاتب السفر من صنعاء

الحكومة اليمنية أمرت بنقل ما تبقّى من أنشطة شركة الطيران إلى عدن

الشرق الاوسط...تعز: محمد ناصر.. عادت المواجهة بين الحكومة اليمنية والحوثيين على أموال شركة الطيران الحكومية إلى الواجهة، مع توجيه وزارة النقل الشركة بنقل كل أرصدتها البنكية إلى خارج مناطق سيطرة الجماعة، وإنهاء وجود أي إدارات مركزية للشركة في العاصمة المختطفة صنعاء، وقيام الشركة، بعد ذلك، بإغلاق الباب أمام إصدار تذاكر السفر من المناطق الخاضعة للجماعة. وأفادت مصادر عاملة بقطاع السفر في مناطق سيطرة الحوثيين، لـ«الشرق الأوسط»، بأن الخطوط الجوية اليمنية جدولت الرحلات من صنعاء إلى الأردن حتى تاريخ 19 يونيو (حزيران) الحالي بسبب ضغوط موسم الحج، لكنها جعلت حجز المقاعد وإصدار التذاكر محصورين في مكتب الشركة بالأردن، أو وكلائها في الخارج؛ لضمان ألا تذهب العائدات إلى الحسابات البنكية في مناطق سيطرة الحوثيين، كما كان يحصل في السابق. ووفق المصادر، فإن عبد الوهاب الدرة، وزير النقل في حكومة الانقلاب الحوثية غير المعترف بها، اجتمع بوكلاء السفر العاملين في صنعاء، وهدَّد أي وكالة سفريات بعقوبات قاسية إذا قامت بإصدار تذاكر سفر من صنعاء إلى الأردن من خارج اليمن، في حين تولَّى جهاز الأمن والمخابرات الحوثي إبلاغ مُلاك ومديري وكالات السفر بأنهم سيكونون عرضة للاعتقال، ومن ثم المحاكمة بتهمة تهريب العملة، إذا ما رضخوا لتعليمات الخطوط الجوية اليمنية، وأصدروا تذاكر سفر من عدن أو من الخارج لمسافرين على رحلات صنعاء الأردن.

خطوة مغايرة

ذكرت المصادر في قطاع النقل أن الخطوط الجوية اليمنية، وبناء على تعليمات وزارة النقل، أوقفت حجز الرحلات وإصدار تذاكر السفر من صنعاء، وأبلغت وكلاء السفر بأنها ستقبل الحجوزات وإصدار التذاكر عبر المكاتب الموجودة بالمحافظات المحررة أو المكاتب الخارجية. وأكدت المصادر أن هذه الخطوة مغايرة للخطوة التي كانت الشركة اتخذتها قبل ما يزيد عن عام، من خلال وقف رحلاتها من صنعاء، رداً على القيود التي فرضها الحوثيون على حساباتها المالية والتصرف بها، والبالغة مائة مليون دولار، وفق الإعلان الحكومي.

دعوة وكلاء مكاتب السفر للانتقال إلى عدن وتعهد بكل التسهيلات (إعلام حكومي)

وكانت وزارة النقل قد أمرت الخطوط الجوية اليمنية باتخاذ خطوات عاجلة لحماية أصول وأموال الشركة من سيطرة الحوثيين، وطلبت نقل كل الأنشطة وإيراداتها إلى عدن، أو إلى حسابات الشركة في الخارج. ‏وأكدت الوزارة ضرورة تحويل إيرادات مبيعات الشركة إلى تلك الحسابات بشكل عاجل، تماشياً مع قرار البنك المركزي اليمني، الذي أوقف التعامل مع البنوك والمصارف في مناطق سيطرة الحوثيين، والتي تودع فيها أموال الشركة حالياً.

نقل الأنشطة

شددت وزارة النقل اليمنية أيضاً على أهمية استكمال الترتيبات الفنية والتجارية لنقل ما تبقَّى من أنشطة شركة الخطوط الجوية اليمنية من صنعاء إلى عدن، وتوريد حصيلة مبيعات التذاكر إلى الحسابات المحددة ضمن السياسات الحكومية العاجلة التي أقرّها مجلس الوزراء، والتي تشمل تحويل كل الحسابات والأرصدة المالية للوحدات الاقتصادية إلى البنك المركزي في عدن، ومنع انتقال أموال الشركات العامة إلى مناطق سيطرة الحوثيين. كما دعت وزارة النقل جميع وكالات السفر المعتمدة، التي تقع تحت سيطرة الحوثيين، للانتقال إلى العاصمة المؤقتة عدن وجميع المحافظات المحررة، أو إلى خارج اليمن؛ لمزاولة نشاطها. وأكدت أنها وجهت شركة الخطوط الجوية اليمنية، وبالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، بتقديم كل التسهيلات التي تحظى بها وكالات السفر في المحافظات المحررة دون تمييز أو استثناء، انطلاقاً من حرصها الشديد على مصالح جميع وكالات السفر في جميع أنحاء البلاد. يأتي هذا الإجراء في سياق الصراع الاقتصادي المتصاعد بين الحكومة اليمنية والحوثيين، حيث تسعى الحكومة إلى استعادة موارد المؤسسات العامة من صنعاء، وضمان تدفقها إلى حساباتها في عدن والمحافظات الواقعة تحت سيطرتها، وإغلاق مصدر مهم من مصادر حصول الحوثيين على النقد الأجنبي، حيث تباع تذاكر السفر من صنعاء بزيادة تصل إلى 40 في المائة عن أسعارها في عدن. ‏وبلغ الصراع الاقتصادي ذروته أخيراً بقرار البنك المركزي في عدن وقف التعامل مع عدد من البنوك التجارية في صنعاء، بعد أن رفضت توجيهاته بنقل مقر عملياتها الرئيسة إلى العاصمة المؤقتة عدن، وهو القرار الذي أعاد البنك تأكيد سريانه (دون استثناء)؛ من أجل حماية القطاع المصرفي من انتهاكات الحوثيين، نافياً منحه مهلة إضافية للبنوك المخالفة، وقال إن القرارات التي اتخذها تعكس الإرادة السيادية للدولة اليمنية ومؤسساتها الشرعية.

خادم الحرمين يأمر باستضافة ألف حاج من ذوي الشهداء والمصابين من غزة

الراي.. أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الاحد، أمرا باستضافة ألف حاج من ذوي الشهداء والمصابين من أهالي قطاع غزة لأداء مناسك الحج لهذا العام بشكل استثنائي. ونقلت وكالة الانباء السعودية عن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الدكتور عبداللطيف آل الشيخ القول إن هذه «الاستضافة الاستثنائية تعد بلسما وتخفيفا لما يعانيه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة». واضاف ان بلاده تقف جنبا إلى جنب مع الشعب الفلسطيني وتهتم بقضايا الأمة الإسلامية عامة والقضية الفلسطينية بشكل خاص مؤكدا أن هذه اللفته تجسد حرص بلاده الدائم وعنايتهما المستمرة بالشعب الفلسطيني وتترجم الدعم اللا محدود الذي تقدمه قيادة المملكة للقضية الفلسطينية على كافة الأصعدة. وأكد ان هذه اللفتة هي امتداد لمساعي المملكة وحرصها الدائم على نصرة الأشقاء في فلسطين مشيرا إلى أن الوزارة منذ صدور الأمر الملكي قامت بالاستعداد لاستقبال ذوي الشهداء والمصابين في فلسطين وإعداد خطة لذلك من خلال عدد من اللجان التي مهمتها العناية بهم وتمكينهم من أداءالحج بكل يسر وسهولة. وبهذه الاستضافة يصل إجمالي عدد المستضافين من دولة فلسطين إلى 2000 حاج وذلك ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

وول ستريت جورنال: السعودية وأميركا تقتربان من ابرام معاهدة أمنية

ستتطلب الموافقة على هذه المعاهدة، التي قالت وول ستريت جورنال إنها ستحمل اسم اتفاقية التحالف الاستراتيجي، تصويت أغلبية الثلثين في مجلس الشيوخ الأميركي لصالحها

العربية.نت.. ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأحد، نقلاً عن مسؤولين لم تسمهم، أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن على وشك وضع اللمسات النهائية على معاهدة مع السعودية. والاتفاق المحتمل يأتي ضمن حزمة ستتضمن إبرام اتفاق نووي مدني بين واشنطن والرياض واتخاذ خطوات نحو إقامة دولة فلسطينية وإنهاء الحرب في غزة. وستتطلب الموافقة على هذه المعاهدة، التي قالت وول ستريت جورنال إنها ستحمل اسم اتفاقية التحالف الاستراتيجي، تصويت أغلبية الثلثين في مجلس الشيوخ الأميركي لصالحها. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين قولهم إن المعاهدة تهدف إلى توثيق الروابط بين الرياض وواشنطن.

الوزاري الخليجي: «الدرة» كويتي و«الجزر الثلاث» إماراتية

عبّر عن تهانيه لتعيين صباح الخالد ولياً للعهد وتمنى لسموه التوفيق والسداد

• دعا العراق إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية مع الكويت واحترام اتفاقية خورعبدالله

الجريدة....أكد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي اجتمع بالدوحة اليوم في دورته الستين، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، وحضور وزير الخارجية عبدالله اليحيا، ووزراء خارجية دول المجلس أو ممثلين عنهم، أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن جزر أبوموسى، وطنب الكبرى، وطنب الصغرى في الخليج تابعة للإمارات، كما طالب بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة الفلسطيني، الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي منذ نحو 9 أشهر. وعبّر المجلس الوزاري عن تهانيه بمناسبة صدور الأمر الأميري من سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، بتعيين سمو الشيخ صباح الخالد ولياً للعهد، متمنين لسمو ولي العهد التوفيق والسداد، ولدولة الكويت دوام التقدم والازدهار. وفي البيان الختامي، شدد المجلس الوزاري على أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية - الكويتية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة والكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة، وفقاً لأحكام القانون الدولي، واستناداً إلى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما، وأكد رفضه القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة. المجلس طالب بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة وفق البند السابع وإذ أشاد بالشراكة الإيجابية بين مجلس التعاون والعراق، شدد المجلس الوزاري على أهمية احترام بغداد لسيادة الكويت ووحدة أراضيها، والالتزام بالتعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وكل قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 (1993)، بشأن ترسيم الحدود الكويتية – العراقية البرية والبحرية. ودعا العراق للعمل الجاد لاستكمال ترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة البحرية 162، والالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله. وجدد المجلس رفضه لما تضمنته حيثيات حكم المحكمة الاتحادية العليا في العراق بهذا الشأن، واعتبار أي قرارات أو ممارسات أو أعمال أحادية الجانب يقوم بها العراق المتعلقة باتفاقية خور عبدالله باطلة ولاغية، بالإضافة إلى رفضه للإجراء العراقي أحادي الجانب بإلغاء العمل ببروتوكول المبادلة الأمني الموقع عام 2008 وخارطته المعتمدة في الخطة المشتركة، لضمان سلامة الملاحة في خور عبدالله واللتين تضمنتا آلية واضحة ومحددة للتعديل والإلغاء. كما أكد المجلس الوزاري مواقفه الثابتة وقراراته السابقة بشأن إدانة استمرار احتلال إيران للجزر الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى) التابعة للإمارات، مجدداً التأكيد على دعم حق السيادة للإمارات عليها وعلى المياه الإقليمية، والإقليم الجوي، والجرف القاري، والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث، ودعوة إيران للاستجابة لمساعي الإمارات لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية. في الوقت نفسه أكد المجلس ضرورة التزام إيران بالأسس والمبادئ الأساسية المبنية على ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق القانون الدولي، ومبادئ حُسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، ونبذ الطائفية. وعبّر المجلس عن قلقه البالغ إزاء تطورات الأحداث في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن، وشدد على أهمية خفض التصعيد للمحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر وخليج عدن، واحترام حق الملاحة البحرية فيها، وفقاً لأحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982. وأدان المجلس الوزاري استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مطالباً بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية، وضمان تأمين وصول كل المساعدات والاحتياجات الأساسية لسكان غزة. وحمّل إسرائيل المسؤولية القانونية عن انتهاكاتها واعتداءاتها المستمرة التي شملت المدنيين الأبرياء، وأسفرت عن قتل آلاف المدنيين في قطاع غزة، في انتهاكٍ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. ودعا مجلس الأمن لاتخاذ قرار مُلزم تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يضمن امتثال قوات الاحتلال الاسرائيلي للوقف الفوري لإطلاق النار والإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني وتهجيره قسراً. وأكد المجلس دعمه لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967، داعياً كل الدول إلى استكمال إجراءات اعترافها بدولة فلسطين، واتخاذ إجراء جماعي عاجل لتحقيق حل دائم يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية. ورحب بالقرارات الإيجابية التي اتخذتها مملكة النرويج ومملكة إسبانيا وجمهورية ايرلندا وجمهورية سلوفينيا بالاعتراف بدولة فلسطين الشقيقة، وحث باقي الدول على اتخاذ ذات الخطوة. وأكد المجلس الوزاري على دعوة القمة العربية في دورتها الثالثة والثلاثين إلى نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين تنفيذ حل الدولتين. وفي شأن خليجي، أكد المجلس الاستمرار في تعزيز التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء وصولاً إلى تطبيق قرارات المجلس الأعلى فيما يتعلق بإنهاء متطلبات استكمال الاتحاد الجمركي بنهاية عام 2024، وتطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجالات السوق الخليجية المشتركة. واعتمد المجلس دليل التحفيز العقاري بدول مجلس التعاون، ودليل تقييم مرونة المدن في مجال الإسكان بدول مجلس التعاون، كدليلين استرشاديين.

مستثمرون أجانب استحوذوا على "غالبية" أسهم أرامكو المطروحة

فرانس برس.. السعودية تهدف إلى تنويع اقتصادها بعيدا عن النفط...

أعلنت شركة أرامكو النفطية السعودية الأحد أن مستثمرين من خارج المملكة استحوذوا على غالبية الأسهم التي طرحتها للبيع، وأشارت الى أنها ستجمع من خلالها 11,2 مليار دولار. وكانت المجموعة العملاقة المملوكة بمعظمها للدولة أعلنت أواخر مايو طرح 1,545 مليار سهم، أي نحو 0,64 في المئة من أسهمها المصدرة، للبيع في السوق السعودية. ويعد هذا الطرح الثاني بعد طرح عام أولي في 2019 لحوالى 1,5 بالمئة من أسهم الشركة التي تعد خامس أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية، وقد جمع 25,6 مليار دولار، ما جعله أكبر طرح عام أولي في العالم. وقالت الشركة في بيان موجه إلى سوق الأسهم السعودية، إن الطرح الأخير "تم بموجبه تخصيص غالبية الأسهم المخصصة لشريحة المؤسسات المكتتبة في الطرح لمستثمرين خارج المملكة". وأنهت أرامكو تداولاتها الأحد عند 28,60 ريالاً سعودياً (7,63 دولارات) للسهم، بعد الافتتاح عند 27,95 ريالاً، ما يمنحها قيمة سوقية تبلغ حوالى 1,85 تريليون دولار. وأفادت مصادر مطلعة على الملف وكالة فرانس برس بأن حوالي 58 بالمئة من هذه الأسهم خصصت لأجانب، بزيادة عن نسبة 23 بالمئة التي اعتمدت في الطرح العام الأولي الذي كان الأكبر في العالم. وأشارت المصادر التي طلبت عدم كشف هويتها، إلى أن نحو 70 بالمئة من طلبات الاكتتاب من خارج السوق المحلية كانت من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بينما تنوعت الأخرى بين اليابان وهونغ كونغ وأستراليا. وينظر إلى الطرح الجديد كاختبار لاهتمام المستثمرين الأجانب بالاكتتاب في الشركة التي يتوقع أن تموّل أرباحها برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي لولي العهد الأمير محمد بن سلمان المعروف بـ"رؤية 2030" الهادفة لتنويع مصادر إيرادات المملكة الناتجة بشكل أساسي من النفط. وكانت أرامكو أعلنت الجمعة تحديد سعر الطرح النهائي بمبلغ 27,25 ريالا سعوديا للسهم الواحد. وهذا الرقم هو أقرب إلى الحد الأدنى ضمن النطاق السعري الذي تمّت الإشارة إليه سابقاً، وراوح بين 26,7 ريالا (7,12 دولارات) و29 ريالاً (7,73 دولارات).

طلب "أقوى"

وكانت أرامكو أشارت الجمعة الى أنه "سيتم تخصيص كافة الأسهم المخصصة للمكتتبين الأفراد بحيث يعطى كل مكتتب ما لا يقل عن 10 أسهم، وسيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بمتوسط تخصيص قدره 25.13%". وقال مصدر مطاع على عملية الاستحواذ لوكالة فرانس برس إن تغطية التجزئة تضاعفت 3,7 مرات، وإن إجمالي الطلب من المستثمرين من المؤسسات والأفراد تجاوز 65 مليار دولار. ولفت المصدر في إشارة إلى طرح 2019، إلى أن "الصفقة برمتها كان سيغطيها الطلب العالمي مرات عدة. لقد كانت أقوى بكثير في هذه المرحلة مما كانت عليه في الطرح العام الأولي". ورأى المصدر أن الطرح يعتقد بأنه أكبر طرح ثانوي في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا منذ العام 2000، وأكبر صفقة في أسواق المال على مستوى العالم منذ العام 2021، وأكبر طرح في الشرق الأوسط منذ الاكتتاب العام الأولي لشركة أرامكو، والذي جمع 29,4 مليار دولار في نهاية المطاف. وأعلنت أرامكو العام الماضي أنها ستبدأ في توزيع أرباح على أساس الأداء بالإضافة إلى أرباحها الأساسية. وأفادت الشهر الماضي عن توزيعات أرباح أساسية للربع الأول يبلغ مجموعها 20,3 مليار دولار، وتوزيع أرباح مرتبطة بالأداء بقيمة 10,8 مليار دولار سيتم دفعها في الربع الثاني. وقالت إلين والد من مركز "المجلس الأطلسي" (Atlantic Council) للأبحاث ومؤلفة كتاب عن تاريخ أرامكو، إنه "ليس مستغرباً أن يرغب المتداولون المؤهلون في شراء الأسهم، خصوصاً بعد رؤية كيفية صرف توزيعات الأرباح بغض النظر عن حجم الايرادات التي حققتها الشركة". وتعد المملكة العربية السعودية أكبر مصدّر للنفط الخام في العالم. وقبل الإعلان عن الطرح الجديد، كانت الحكومة تمتلك 82,18 بالمئة من أسهم أرامكو. وباتت النسبة نحو 81,5% بعد الطرح الثاني. ويسيطر صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادي، والشركات التابعة له على نحو 16 في المئة من أسهم الشركة. أعلنت أرامكو عن أرباح قياسية في عام 2022 بعدما أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى ارتفاع أسعار النفط بشكل قياسي، ما سمح للسعودية بتسجيل أول فائض في موازنتها منذ عقد تقريبا. لكن أرباح درة تاج الاقتصاد السعوديّ انخفضت بمقدار الربع العام الماضي بسبب انخفاض أسعار النفط.

تمديد خطة العمل المشترك بين دول الخليج وتركيا إلى عام 2029

وزير الخارجية التركي: حجم التبادل التجاري مع دول الخليج ارتفع 40 % ليصل إلى 31 مليار دولار

الشرق الاوسط...الدوحة: ميرزا الخويلدي.. أكد رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن خطة العمل المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا «أثبتت جدواها». وقال آل ثاني في كلمته خلال الاجتماع الوزاري المشترك السادس للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا، الذي عقد اليوم في الدوحة، أن نجاح خطة العمل المشترك دفع الجانبين للتنسيق لمواصلة عقد اجتماع اللجان وفرق العمل الفنية المشتركة، والعمل على تمديد خطة العمل المشترك إلى عام 2029. وقال الشيخ محمد بن عبد الرحمن: «نتطلع خلال هذا الاجتماع إلى توحيد الرؤى وتبادل وجهات النظر والتنسيق المكثف بيننا لتحقيق الأمن والسلام، والجهود المشتركة في المجالات كافة بين الجانبين». وأوضح أن الحرص المشترك على تعزيز التعاون بين الجانبين، كان وراء التطور الملموس في مستوى العلاقات، ودفعها إلى آفاق أرحب وأوسع على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية، والأمنية، والثقافية والاجتماعية. وقال إن «العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والجمهورية التركية تمثل شهادة على الشراكة القوية ومتعددة الأوجه بين الجانبين، وتتجذر هذه العلاقة في الروابط التاريخية والثقافية والدينية التي بنيت على قواعد سياسية واجتماعية، وتشمل التعاون في شتى المجالات». ومن جانبه، قال هاكان فيدان، وزير الخارجية التركي، إن تركيا تولي اهتماماً كبيراً للعلاقات التي تربطها بدول مجلس التعاون، وإن هذه العلاقات وصلت إلى مرحلة متقدمة وتتطور باستمرار في مختلف المجالات. وأضاف، خلال كلمته في الاجتماع، أن حجم التبادل التجاري بين تركيا ودول مجلس التعاون ارتفع بنسبة 40 في المائة في عام 2023، مقارنة بعام 2022، ووصلت قيمته إلى نحو 31 مليار دولار... مشيراً إلى أن تركيا تعتبر وجهة مفضلة للسياح من دول مجلس التعاون، وقد زارها أكثر من 5 ملايين سائح من دول مجلس التعاون. وأكد سعي تركيا لتعزيز التعاون المؤسساتي مع دول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أن مشاركة الرئيس رجب طيب إردوغان في القمة الـ44 لمجلس التعاون العام الماضي في الدوحة، تعد محطة تاريخية في علاقات الجانبين، حيث أصدر بعد أسابيع من هذه القمة مرسوماً منح فيه إعفاء من التأشيرات لمواطني البحرين وسلطنة عمان والسعودية والإمارات. كما لفت إلى أنه تم في مارس (آذار) الماضي استئناف مفاوضات اتفاق التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وتركيا.

الحرب في غزة

من جهة أخرى، قال وزير الخارجية التركي إن «آليات الحوكمة العالمية قد فشلت في مقاربة التحديات، وبالتالي تتجلى أهمية التعاون الإقليمي في إيجاد حلول للمشاكل الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وصولاً لتحقيق الأمن والسلام في منطقتنا». وأضاف أن «إسرائيل ترتكب جرائم فظيعة في قطاع غزة، وبعض الدول تبقى صامتة، ويجب أن يتوقف ذلك، والانتباه إلى ما يحصل في المسجد الأقصى والقدس والضفة الغربية»، مبيناً أن «الظروف الإنسانية الصعبة هناك لا يمكن تجاهلها، ويجب استخدام كل أوراق الضغط على إسرائيل وحلفائها، إلى جانب توحيد الصفوف للدفاع عن حقوق الإنسان والقيم العالمية»، مثمناً جهود دولة قطر المستمرة للتوصل لوقف دائم لإطلاق النار. من ناحيته، قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، إن «اجتماع الحوار الاستراتيجي السادس الذي جمع دول المجلس وتركيا يكتسب أهمية كبرى، كونه يوفر فرصاً للتشاور بين الجانبين حيال القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، والعمل معاً لتعزيز أمن واستقرار المنطقة، وتعميق جسور التعاون بين مجلس التعاون والجمهورية التركية وتوسيع نطاقها، حيث نتج عنه الموافقة على تمديد خطة العمل المشتركة بين الجانبين إلى عام 2029». وقال إن «الاجتماع الوزاري المشترك بين دول المجلس وتركيا يأتي في ظل تطورات ومستجدات إقليمية ودولية، سياسية وأمنية مثيرة للقلق، مع ما تمر به المنطقة من أحداث متسارعة، في ظل الحرب التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة». وشدد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على ضرورة وقف العمليات العسكرية التي تشنها آلة الحرب الإسرائيلية ضد المدنيين في حرب ضد الإنسانية تجاوزت كل الحدود.

البحرين وإيران.. "فرصة حقيقية" لاستئناف الدبلوماسية وتجاوز عقود التقلبات

أحمد جعفر – دبي.. ملك البحرين زار طهران في عام 2002 للمرة الأولى منذ الثورة الإسلامية

بعد الاتفاق السعودي بوساطة الصين، وبعده عودة التمثيل الدبلوماسي الكامل مع الإمارات، العام الماضي، ظلت البحرين الدولة الخليجية الوحيدة التي ليس لها علاقات رسمية مع إيران. وقبل ذلك بعام، أعادت الكويت سفيرها إلى طهران بعد سحبه عام 2016 في أعقاب قرار السعودية قطع علاقاتها مع إيران خلال تلك الفترة. والجمعة، قال محمد جمشيدي، الذي يشغل منصب نائب رئيس الشؤون السياسية لمدير مكتب الرئيس الإيراني في عهد الراحل، إبراهيم رئيسي، إن "البحرين طلبت عبر روسيا تطبيع العلاقة مع إيران". وأضاف في تصريحات للتلفزيون الرسمي، أوردتها وكالة الأنباء الرسمية (إرنا)، أن "رئيسي قرر بصفته رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي، إقامة العلاقات مع البحرين ورفع تقاريره بهذا الصدد إلى قائد الثورة". وتعد البحرين، الأرخبيل الصغير في الخليج، حليفا استراتيجيا للولايات المتحدة وتستضيف الأسطول الخامس للبحرية الأميركية.

"قناة تواصل مباشرة"

والشهر الماضي، نقلت وكالة أنباء البحرين الرسمية (بنا) عن العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، قوله خلال اجتماع مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في الكرملين إنه لا يوجد سبب لتأجيل عودة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة وإيران. وأضاف الملك حمد أن المنامة تتطلع إلى تحسين علاقاتها مع طهران، التي لطالما اتهمتها البحرين بتأليب الأغلبية الشيعية من سكانها على النظام الملكي السني. ويرى زميل أبحاث سياسة الشرق الأوسط في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، حسن الحسن، أن البحرين ترغب "بمواكبة دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى التي تملك علاقات أو أعادت علاقاتها مع إيران". وفي تصريحات لموقع "الحرة"، قال الحسن إن السبب الآخر الذي تسعى من خلاله المنامة لإعادة علاقاتها مع طهران، يتمثل في إنشاء "قناة تواصل مباشرة" يمكن من خلالها "حل أي خلافات والحد من احتمال حدوث تصعيد غير مقصود". وأضاف أن "القناة قد يكون لها فائدة في إدارة العلاقات وتجنب التصعيد في سياق احتدام التوتر الإقليمي المتزايد، والمواجهة بين إيران إسرائيل والتقدم في البرنامج النووي الإيراني". وبعد نجاح الوساطة الصينية في كسر الجمود بين إيران والسعودية، تعد روسيا بعلاقاتها القوية مرشحة لتلعب الدور الصيني لإعادة العلاقات مع البحرين، حسبما قال المحلل السياسي الإيراني، سعيد شاوردي، في حديثه لموقع "الحرة". ويرى شاوردي أن "البحرين لم تكن بحاجة إلى قطع العلاقات مع إيران عام 2016"، لافتا لعدم وجود مبرر لتلك الخطوة سوى التضامن مع السعودية. في المقابل، يعتقد المستشار السياسي البحريني، أحمد الخزاعي، أن ملك البحرين "ما زال يسعى للصلح في مبادرة ذات نظرة استراتيجية من الممكن أن تجنب المنطقة والعالم حربا جديدة لا يحمد عقباها". وقال إن هذه المبادرة تأتي رغم "محاولات إيران لقلب نظام الحكم بجانب تصريحات المسؤولين الإيرانيين المستمرة التي تهدد بضرب البحرين أو حتى استرجاعها".

تاريخ من العلاقات المتقلبة

لطالما كانت إيران تصر على أن البحرين جزء لا يتجزأ من أراضيها، وأنها المحافظة الـ 14 لديها، حتى قبل الثورة الإسلامية التي جلبت رجال الدين الشيعة للحكم عام 1979. وجرت مفاوضات قادها رئيس الوزراء البحريني السابق، الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، مع شاه إيران محمد رضا بهلوي في نهاية الستينيات أفضت إلى تنظيم استفتاء يحدد مستقبل الجزيرة الخليجية، وفقا لوكالة فرانس برس. ونتج عن الاستفتاء الذي جرى عام 1970 بإشراف الأمم المتحدة، تصويت ساحق بأكثر من 96 بالمئة لصالح استقلال البحرين في ظل حكم سلالة آل خليفة السنية، بحسب فرانس برس. ونالت البحرين استقلالها عن بريطانيا عام 1971. وعقب وصول مؤسس الثورة الإسلامية، روح الله الخميني، إلى السلطة في طهران، أعلنت البحرين في نهاية عام 1981 إحباط محاولة انقلاب مدعومة من إيران. وبعد سنوات من الهدوء في المنامة، وعودة العلاقات الدبلوماسية مع طهران إلى مستوى السفراء عام 1991، عادت للبحرين اضطرابات قادها شيعة عام 1994 طالبوا بإعادة البرلمان المنتخب الذي حل عام 1975، وإلغاء قانون أمن الدولة الذي يعطي السلطات صلاحيات واسعة في الاعتقالات دون محاكمات. وآنذاك، اتهمت البحرين إيران بشكل علني بدعم المظاهرات التي دعت إليها تيارات شيعية، وتدريب مسلحين لقلب نظام الحكم، مما أدى لتوتر شديد في العلاقات الدبلوماسية. وفي عام 1996، قالت البحرين إنها أحبطت مؤامرة أخرى للإطاحة بالحكومة وتنصيب زعماء إسلاميين، وأنها استدعت سفيرها لدى طهران، وخفضت تمثيلها الدبلوماسي بالعاصمة الإيرانية إلى قائم بالأعمال. لكن العلاقات تحسنت بعد تولي الملك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم عام 1999 وإجرائه إصلاحات سياسية واسعة حولت البحرين من إمارة إلى مملكة، بما في ذلك إعادة البرلمان المنتخب وإلغاء قانون أمن الدولة. قبل ذلك، وصل إلى سدة الحكم في طهران رجل الدين الإصلاحي، محمد خاتمي، الذي كانت سياساته ترتكز على الانفتاح على دول الخليج. وشهدت تلك الحقبة تبادلا للزيارات بين قادة البلدين بعدما زار ملك البحرين طهران للمرة الأولى منذ ثورة 1979، فيما زار الرئيس الإيراني الأسبق، خاتمي، البحرين عام 2003 بعد سنة من رحلة الملك حمد التي التقى خلالها المرشد الأعلى، علي خامنئي، صاحب القول الفصل في إيران. ورغم الاختلافات بين البلدين، فإن العلاقات الدبلوماسية ظلت مستمرة على مستوى السفراء حتى عام 2011 عندما تصدت البحرين بالقوة لاحتجاجات اندلعت على هامش الربيع العربي طالب خلالها متظاهرون، كثير منهم ينتمي إلى الأغلبية الشيعية، بالتغيير السياسي الذي وصل أحيانا إلى إسقاط النظام الملكي، بحسب رويترز. وألقت البحرين باللوم على إيران في تأجيج الاضطرابات، وهو اتهام نفته طهران، طبقا للوكالة ذاتها. وفي 15 مارس 2011، استدعت البحرين سفيرها لدى طهران احتجاجا على الانتقادات الإيرانية بعد نشر قوات درع الجزيرة في المملكة. واتخذت إيران في اليوم التالي تدبيرا مماثلا من خلال استدعاء سفيرها لدى المنامة. وبعد عام ونصف، استأنف السفير البحريني لدى إيران مهامه، لكن الخارجية الإيرانية أعلنت أن طهران لن تعيد سفيرها إلى البحرين في ظل ما وصفته بـ "استمرار قمع الاحتجاجات السلمية" للشعب البحريني. واستمر التوتر بين البلدين في السنوات اللاحقة. ففي عام 2015، أعلنت البحرين أنها صادرت أسلحة قادمة من إيران "عن طريق البحر". وآنذاك، قالت وزارة الداخلية البحرينية في بيان: "تم إحباط عملية تهريب عن طريق البحر لكمية من المواد المتفجرة شديدة الخطورة، بجانب عدد من الأسلحة الأوتوماتيكية والذخائر". وإثر ذلك، أعلنت البحرين أنها قررت استدعاء سفيرها المعتمد في طهران للتشاور، احتجاجا على تصريحات "عدائية" صدرت عن عدد من المسؤولين الإيرانيين بحقها. وبقيت العلاقات مقطوعة منذ يناير عام 2016 عندما أعلنت المنامة قطع علاقاتها الدبلوماسية مع طهران والطلب من دبلوماسييها مغادرة البحرين خلال 48 ساعة وذلك بعد أقل من 24 ساعة على اتخاذ السعودية إجراء مماثلا. وجاء قرار المنامة "بعد الاعتداءات الآثمة الجبانة" على السفارة والقنصلية السعوديتين في إيران، معتبرة أنها "انتهاك صارخ لكل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وتجسد نمطا شديد الخطورة للسياسات الطائفية التي لا يمكن الصمت عليها أو القبول بها"، بحسب السلطات البحرينية.

"فرصة حقيقية"

وكان متظاهرون إيرانيون اقتحموا السفارة السعودية لدى إيران وقنصلية المملكة الخليجية بمدينة مشهد المقدسة لدى المسلمين الشيعة احتجاجا على إعدام الرياض لرجل الدين الشيعي، نمر النمر، الذي كان معارضا للنظام الملكي السعودي. وبعد عودة العلاقات الإيرانية السعودية، رحبت البحرين بذلك وأعربت عن أملها في أن "يشكل خطوة إيجابية على طريق حل الخلافات وإنهاء النزاعات الإقليمية كافة بالحوار والطرق الدبلوماسية، وإقامة العلاقات الدولية على أسس من التفاهم والاحترام المتبادل وحسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى". وقال شاوردي إن البحرين "لم تكن بحاجة للوصول لهذه القطيعة" مع إيران، مشيرا إلى أن المنامة اتبعت الرياض في سياسة القطيعة. وأضاف في تصريحات لموقع "الحرة" أنه من "المعروف أن السعودية عندما تقرر سياسة معينة تجاه إيران؛ فهناك دول من ضمنها الكويت والبحرين والإمارات تتبعها في مواقفها السياسية". وتابع: "لم يبقَ ذريعة للدول الأخرى التي قطعت علاقاتها (مع إيران) لتبقى على هذه القطيعة، بما أن السعودية الدولة الأهم أعادت العلاقات". ومضى شاوردي قائلا إن السياسة الإيرانية شهدت تغييرا خلال عهد الرئيس الراحل رئيسي "ركزت على بناء وتطوير العلاقات الخارجية مع دول الجوار". وأشار المحلل السياسي الإيراني إلى أن "هناك فرصة حقيقية" لإعادة العلاقات، لا سيما بعد "المواقف الطيبة" من قبل الدول الخليجية التي عبرت عن حزنها ومواساتها عقب مقتل رئيسي في حادثة تحطم مروحيته مؤخرا. وكان وزير الخارجية البحريني، عبداللطيف الزياني، زار طهران مؤخرا لتقديم العزاء في وفاة رئيسي "بتكليف من ملك البحرين"، حسبما ذكرت وكالة أنباء البحرين، التي أشارت إلى أن الزياني أعرب "عن تعاطف مملكة البحرين في هذا المصاب المؤلم". ويذهب الحسن في الاتجاه نفسه قائلا إن هناك عوامل تساهم في تعزيز مسألة إعادة العلاقات الثنائية "أولها عودة العلاقات السعودية مع إيران وصمودها رغم الأحداث الإقليمية وازدياد حدة التوتر في المنطقة". والعامل الثاني، وفقا للحسن، هو "انخفاض نسبة التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية البحرينية بالمقارنة مع ما قبل 10 سنوات، بما في ذلك دعمها لمليشيات تستهدف أمن البحرين". بالإضافة إلى ذلك، فإن "توجه البحرين نحو الإفراج عن عدد كبير من السجناء بتهم أمنية مختلفة أيضا يساهم في تهيئة الجو الداخلي لعودة العلاقات مع إيران"، حسبما قال الحسن.

علاقات "معقدة"

لكن الباحث السعودي في التيارات الشيعية، حسن المصطفى، يعتقد أن مسألة عودة العلاقات بين المنامة وطهران تظل "معقدة". وفي عمود رأي في صحيفة "عرب نيوز" السعودية الناطقة باللغة الإنكليزية، كتب المصطفى أن "مجرد استعادة العلاقات (البحرينية الإيرانية) دون معالجة الأسباب الجذرية سيؤدي إلى ظهور القضايا مرة أخرى في المستقبل". ويشير المصطفى إلى أن إيران تعد موطنا للعديد من شخصيات المعارضة البحرينية، تم إسقاط جنسيات بعضهم، مثل رجل الدين الشيعي البارز عيسى قاسم، الذي تم "الاعتراف به كأحد الشخصيات الرئيسية في ما يسمى بمحور المقاومة مؤخرا". وتابع: "تستضيف إيران أيضا قيادات من جمعية الوفاق الإسلامية المنحلة، إلى جانب شخصيات تطالب بالتغيير العنيف في البحرين، مثل رجل الدين المتطرف مرتضى السندي، أحد رموز حزب الوفاء الإسلامي، الذي يروج علنا لاستخدام السلاح في خطاباته". ومنذ عام 2017، تصنف واشنطن السندي على أنه من "الأفراد الإرهابين" العالميين بشكل خاص لارتباطه بتنظيم "سرايا الأشتر"، وهي منظمة نصنفها واشنطن "إرهابية" مدعومة من إيران تعمل على قلب الحكومة في البحرين. وفي العمود المنشور، الأسبوع الماضي، نقل المصطفى عن "مصدر يراقب العلاقات البحرينية الإيرانية" قوله إن "إيران عنيدة في هذا الشأن"، مضيفا: "حاولت عُمان تسهيل حدوث انفراج في العلاقات بين المنامة وطهران، لكن طهران لم تغير مواقفها". وأضاف المصدر، بحسب ما كتب المصطفى، أن "إيران تريد من البحرين إطلاق سراح السجناء الشيعة والسماح للمعارضة بالعودة والعمل داخل البلاد، مقابل إعادة العلاقات بين البلدين". ومضى في قوله: "بحسب المصدر، فإن إيران ترى أن (الحكومة البحرينية لن تقبل بهذا الموقف لأنها تعتبره تدخلا في شأن داخلي. ولا يمكن للبحرين أن تمنح إيران امتيازات غير مستحقة؛ لأن ذلك يشكل انتهاكا لسيادة البلاد)". لكن محللين استبعدوا أن تقدم طهران على مثل هذه الخطوة على اعتبار أنها تمثل "تدخلا في الشؤون الداخلية" للبحرين. وقال الخزاعي إن "الحديث عن الأمور الداخلية لبلد ما في اجتماعات من هذا النوع مستبعد، ويعطي البلد المقابل ذات الحق في السؤال والاستيضاح عن حالات حقوق الإنسان". واستطرد قائلا إنه "أمر غير وارد ولا يعدو كونه تسريبات إعلامية لتحريك مشاعر الشارع، خصوصا أن ملك البحرين أصدر عفوا خاصا بإطلاق سراح عدد كبير مؤخرا من المحكومين بقضايا إرهابية، في رسالة واضحة بأن الشأن الداخلي البحريني، سيحل داخليا ولا يحتاج لأي كان التوسط فيه".

"إيران بحاجة إلى أصدقاء"

وكان ملك البحرين أصدر عفوا عن مئات السجناء خلال شهر أبريل الماضي في أكبر عملية عفو جماعي تشهدها المملكة الخليجية، بمن فيهم معارضون أوقفوا على خلفية أحداث عام 2011. بدوره، استبعد شاوردي أن تطلب إيران من البحرين مثل هذه الطلبات، مشيرا إلى أن بلاده "لم تتدخل في نظام الحكم ولم تطالب بالتغيير السياسي في البحرين". لكنه يرى أن تحرك البحرين "للسماح بعودة الشيخ عيسى قاسم المقيم في قم، والإفراج عن عدد أكبر من السجناء، بما في ذلك الشيخ علي سلمان، سيقوي العلاقات الإيرانية البحرينية رسميا وشعبيا". وأوضح أن ذلك "يساعد أيضا على مزيد من الهدوء والأمن والاستقرار في البحرين والتخلص من الخلافات التي حصلت بين النظام الحاكم والشارع". أما الخزاعي، فيعتقد أنه من المهم بشكل عام عودة العلاقات بين البلدين في ظل عدم استقرار المنطقة ومقتل الرئيس الإيراني وقرب الانتخابات الرئاسية الأميركية. وقال إنه في "حال عودة الرئيس ترامب للبيت الأبيض، ستحتاج إيران لأصدقاء أكثر لضمان استقرار أوضاعها الاقتصادية وبالتالي السياسية".