أخبار مصر..وإفريقيا..أزمة «دكتوراه» وزير التعليم المصري تصل إلى «النواب»..السيسي: «السودان أولاً» المُحرّك لكلّ الجهود الوطنية..السودان: فقدان 500 مدني بسنار و«الدعم» تتقدم شرقاً..خبير الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يصل إلى السودان..أميركا وروسيا..قطبان زادتهما «حرب النفوذ» في ليبيا تنافراً..محكمة تونسية تقضي بالسجن عاماً على محامية معارضة..الجزائر تسجل 73 حريقا في 48 ساعة..مقديشو: إثيوبيا تراوغ بشأن أزمة أرض الصومال..القوات الأميركية تنسحب من القاعدة الجوية 101 في النيجر..بعد إنفصال مالي والنيجر وبوركينا فاسو.."إكواس" تحذر من "التفكك"..

الإثنين 8 تموز 2024 - 4:26 ص

306

عربية

أزمة «دكتوراه» وزير التعليم المصري تصل إلى «النواب»..

بموازاة بلاغات للنائب العام تُشكّك في صحتها

الشرق الاوسط..القاهرة: عصام فضل.. وصلت أزمة الدرجة العلمية (الدكتوراه) التي حصل عليها وزير التربية والتعليم المصري الجديد، محمد عبد اللطيف، إلى مجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان)، بعدما تقدم أحد نوابه بإحاطة لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، طالبه بالرد على ما أثير «بشأن المؤهلات العلمية للوزير»، والتي أحدثت خلال الأيام الماضية جدلاً واسعاً في البلاد، بالتزامن مع تقديم بلاغات للنائب العام المصري «شككت في صحة الدكتوراه». وأدى وزير التعليم، اليمين الدستورية، الأربعاء الماضي، ضمن أعضاء الحكومة الجديدة. وطالب عضو مجلس النواب، النائب فريدي البياضي، في إحاطته البرلمانية لرئيس الوزراء، الأحد، «بالرد» على ما يثار بشأن «الدكتوراه» الخاصة بوزير التعليم، وتحقيق مبدأ الشفافية والمحاسبة. وقال: «إن كانت هناك أخطاء يجب الاعتراف بها ومحاسبة مرتكبيها والتراجع عنها فوراً، بدلاً من الاستمرار فيها وارتكاب مزيد من الأخطاء». وبحسب البياضي، فإنه وفقاً للسيرة الذاتية المنشورة لمحمد عبد اللطيف، فهو «حاصل على درجة الدكتوراه من (جامعة كارديف سيتي في الولايات المتحدة)، لكن هذه الجامعة ليست معروفة، ولا يوجد لها وجود حقيقي، وليس لها هيئة تدريس ولا حرم جامعي، وتضع على موقعها على الإنترنت تسعيرة للحصول على درجات علمية مختلفة، من بينها درجة الدكتوراه بقيمة 10 آلاف دولار» (الدولار الأميركي يساوي 47.90 جنيه في البنوك المصرية). وترى الخبيرة التربوية في مصر، الدكتورة بثينة عبد الرؤوف، أن عدم الرد على ما أثير من تشكيك في المؤهلات العلمية لوزير التعليم «يُشكل رسالة سلبية لدى المصريين». وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «الأمر يثير شكوكاً لدى المواطنين حول قدرة الوزير على علاج مشكلات التعليم المتراكمة». لكن مؤسِّسة «ائتلاف أولياء أمور مصر»، داليا الحزاوي، عدّت «التشكيك» في شهادة «الدكتوراه» ينطوي على «تنمّر واضح». وأضافت لـ«الشرق الأوسط» أن «الشهادات العلمية مهمة بالطبع، لكن الوزير يمتلك خبرات عملية كبيرة في التعليم، فلماذا لا نمنحه فرصة، ثم نحاسبه على أدائه، بدلاً من إصدار الأحكام المسبقة؟». وتقدم المحامي المصري، عمرو عبد السلام، ببلاغين في وقت سابق، إلى النائب العام المصري، طالب فيهما بـ«التحقيق مع وزير التعليم» حول ما يثار من «تشكيك» في صحة درجة الدكتوراه. وأكد عبد السلام أنه طالب النائب العام بـ«التحقق من جميع الشهادات الدراسية الخاصة بالوزير، ومطابقتها بالسجلات الموجودة في المدارس والجامعات المنسوبة إليها لمعرفة المؤهلات الحقيقية التي حصل عليها خلال مراحل التعليم المختلفة سواء داخل مصر أو خارجها». وكانت «هيئة الرقابة الإدارية» بمصر قد نشرت عبر صفحتها على «فيسبوك»، الجمعة، السير الذاتية لوزراء الحكومة الجديدة، وتضمنت حصول وزير التربية والتعليم على بكالوريوس السياحة والفنادق، والماجستير في «تطوير التعليم» من جامعة لورانس بالولايات المتحدة، والدكتوراه بنظام التعليم عن بُعد في «إدارة وتطوير التعليم» من جامعة كارديف سيتي. كما تطرق البياضي، في إحاطته البرلمانية، الأحد، إلى الشهادات والمؤهلات العلمية الأخرى لوزير التعليم. وأشار إلى أن «السيرة الذاتية للوزير تضمنت أيضاً أنه حاصل على شهادة الماجستير من جامعة لورانس في الولايات المتحدة عام 2012 في مجال تطوير التعليم، وهي جامعة أميركية عريقة، وليست جامعة وهمية». لكن بحسب البياضي، فإن «جامعة لورانس تضم كونسرفتوار لتعليم الموسيقى، وكلية للآداب الليبرالية والعلوم»، ووفقاً لما نشرته الجامعة في تعريفها لنفسها، وما هو معروف فعلاً عنها، فهي «مختصة بدراسات ما قبل التخرج، ولا تضم قسماً للدراسات العليا، ولا تعرض أي درجات ماجستير في أي مجال». إلا أن مواقع محلية مصرية نشرت، الجمعة، تقارير تشير إلى «صحة شهادة الدكتوراه التي حصل عليها وزير التعليم من الولايات المتحدة، وأنه تم توثيقها في القنصلية المصرية بواشنطن بتاريخ 25 فبراير (شباط) 2014». وأبرزت التقارير «مشاركة الوزير في العديد من الدورات التدريبية بمجالات الإدارة والقيادة والحوكمة، وخبرته الممتدة لأكثر من 25 عاماً في مجال إدارة المؤسسات التعليمية». من جهته، رد وزير التربية والتعليم على «اتهامات» حصوله على دكتوراه «وهمية» عبر الإنترنت. وقال في تصريحات متلفزة، مساء الجمعة، إنه «حصل على شهادة الدكتوراه من خلال الدراسة في الجامعة (أون لاين)». وأضاف: «سجلت للدراسة في الجامعة (الأون لاين)، وكان الهدف من ذلك هو الشغف لمعرفة التعليم عبر الإنترنت لنقل ذلك للطلاب وللمدارس التي أعمل بها، وليس الهدف منها العمل فقط».

أكّد ضرورة التوصّل إلى حلّ سياسي شامل يُنهي الأزمة العميقة

السيسي: «السودان أولاً» المُحرّك لكلّ الجهود الوطنية

الراي... | القاهرة - من محمد السنباطي |

- القوى السياسية والمدنية أكّدت «المحافظة على السودان كأمة واحدة»

شدّد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أن مصر «لن تألو جهداً، ولن تدخر أي محاولة، في سبيل رأب الصدع بين مختلف الأطراف السودانية، ووقف الحرب»، مشدداً على شعار «السودان أولاً». وأعرب السيسي، خلال استقباله لوفد سوداني شارك في مؤتمر القوى السياسية والمدنية الذي تستضيفه القاهرة، بحضور ممثلي الأطراف الإقليمية والدولية، عن تقديره لاستجابة المشاركين للدعوة المصرية لعقد هذا المؤتمر المهم، تحت شعار «معاً لوقف الحرب»، «في ظل اللحظة التاريخية الفارقة التي يمر بها السودان الشقيق، والتي تتطلب تهيئة المناخ المناسب، لتوحيد رؤى السودانيين تجاه كيفية وقف الحرب»، وفق الناطق باسم الرئاسة المصرية. وأكّد «ضرورة تكاتف المساعي للتوصل لحل سياسي شامل، يحقق تطلعات شعب السودان، وينهي الأزمة العميقة متعددة الأبعاد التي يعيشها السودان، بما تحمله من تداعيات كارثية على مختلف الأصعدة، السياسية والاجتماعية والإنسانية». وقال إن «الدولة المصرية تبذل أقصى الجهد، سواء ثنائياً، أو إقليمياً ودولياً، لمواجهة تداعيات الأزمة السودانية، عبر تقديم كل أوجه الدعم، بما يعكس خصوصية العلاقات، حيث تستمر مصر في إرسال عدد كبير من شحنات المساعدات الإنسانية للأشقاء في السودان، فضلاً عن استضافة ملايين الأشقاء السودانيين في مصر». كما شدّد السيسي على «ضرورة أن يتضمن الانتقال للمسار السياسي للأزمة، مشاركة كل الأطراف، وفقاً للمصلحة الوطنية السودانية دون غيرها، وأن يكون شعار السودان أولاً، هو المحرك لكل الجهود الوطنية المخلصة، فضلاً عن ضرورة أن ترتكز أي عملية سياسية ذات مصداقية، على احترام مبادئ سيادة السودان، ووحدة وسلامة أراضيه، والحفاظ على الدولة ومؤسساتها، باعتبارها أساس وحدة وبناء واستقرار السودان وشعبه الشقيق». وأكد حرص مصر على التنسيق والتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين لحل الأزمة السودانية. من جانبه، رحب المتحدثون من رموز القوى السياسية والمدنية السودانية، بمساعي القيادة المصرية لتقريب وجهات نظر الأطراف للخروج من الأزمة الحالية. وكانت القوى السياسية والمدنية السودانية، أكدت في بيان ختامي، السبت، «المحافظة على السودان كأمة واحدة، والعمل معاً من أجل الحرية وتحقيق آمال الشعب مع استمرار التشاور من أجل وقف الحرب». وشدّدت على أن «الأزمة تسببت فى كارثة إنسانية، وأن الحرب مزقت السودان»، واتفقت على السعى لتجاوز الحرب وأهوالها، وضرورة المصالحة الشاملة والوقف الفوري لإطلاق النار، والتشديد على أنه يجب الحفاظ على السودان موحداً.

السودان: فقدان 500 مدني بسنار و«الدعم» تتقدم شرقاً

السيسي للقوى السياسية والوطنية: مصر لن تألو جهداً لوقف الحرب الأهلية

الجريدة...غداة تأكيد بيان ختامي صادر عن «مؤتمر القوى السياسية والوطنية السودانية»، الذي عقد بالعاصمة المصرية القاهرة، ضرورة المحافظة على السودان كأمة واحدة والعمل معاً من أجل الحرية، أعلنت منظمة «شباب من أجل دارفور» المعروفة بـ«مشاد»، اليوم، فقدان 500 مدني بينهم 95 طفلاً دون سن الثامنة عشرة، أثناء فرارهم من مدينة سنجة بولاية سنار إلى مناطق آمنة، عقب هجوم قوات «الدعم السريع» على المدينة. وأشار ناشطون إلى اندلاع اشتباكات عنيفة، ليل السبت ـ الأحد، بين الجيش السوداني و«الدعم السريع» على تخوم مدينة الدندر شرق ولاية سنار، أدت إلى موجة نزوح جديدة إلى ولاية القضارف التي أعلنت حكومتها استقبالها لنحو 90 ألف نازح منذ أحداث ولاية سنار. وفي أواخر يونيو، هاجمت «الدعم» مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار وسيطرت عليها وعلى قيادة الفرقة 17 التابعة للجيش وعدد من المناطق. جاء ذلك في وقت شدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال استقباله وفداً سودانياً من المشاركين في مؤتمر القوى السياسية والمدنية على أن القاهرة لن تألو جهداً ولن تدخر أية محاولة في سبيل رأب الصدع بين مختلف الأطراف السودانية ووقف الحرب، وضمان عودة الأمن والاستقرار والحفاظ على مقدرات الشعب السوداني. وأعرب الرئيس المصري خلال اللقاء الذي حضره وزير الخارجية بدر عبدالعاطي، ورئيس المخابرات عباس كامل، وعدد من ممثلي الأطراف الإقليمية والدولية، عن تقديره لاستجابة المشاركين للدعوة المصرية لعقد هذا المؤتمر المهم، تحت شعار «معاً لوقف الحرب»، في ظل اللحظة التاريخية الفارقة التي يمر بها السودان، التي تتطلب تهيئة المناخ المناسب، لتوحيد رؤى السودانيين تجاه كيفية وقف الحرب الدائرة منذ عام ونصف العام. وأكد السيسي ضرورة تكاتف المساعي للتوصل لحل سياسي شامل ينهي الأزمة العميقة متعددة الأبعاد التي يعيشها السودان، لافتاً إلى بذل الدولة المصرية أقصى الجهد لمواجهة تداعيات الأزمة الإنسانية عبر إرسال المساعدات أو استقبال ملايين الأشقاء السودانيين.

حمدوك لـ«الشرق الأوسط»: متفائل بلقاء قريب يجمع البرهان و«حميدتي»

قال إن هناك فرصة لاستئناف «منبر جدة» لوقف الحرب بالسودان

القاهرة: أحمد إمبابي.. أعرب رئيس وزراء السودان السابق، ورئيس «تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية» (تقدم)، عبد الله حمدوك، عن تفاؤله بإمكانية لقاء قريب يجمع طرفي الحرب في السودان؛ قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات «الدعم السريع» محمد حمدان دقلو «حميدتي». وقال في حوار خاص مع «الشرق الأوسط»، على هامش مشاركته في «مؤتمر القاهرة» للقوى السياسية السودانية: «إن الاجتماع بين الطرفين ممكن، من خلال آلية (اللجنة الرئاسية) المُشكلة من الاتحاد الأفريقي برئاسة الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني»، عادّاً تلك اللجنة «خطوة في الاتجاه الصحيح، كونها توفر آلية لجمع طرفي النزاع، لم تكن موجودة من قبل». وشكّل «مجلس السلم والأمن الأفريقي»، في نهاية يونيو (حزيران) الماضي، لجنة برئاسة موسيفيني، لجمع طرفي الحرب بالسودان (قادة الجيش وقوات الدعم السريع)، في أقرب وقت ممكن، واقترح قمة طارئة للاتحاد الأفريقي للنظر في وضع السودان. وعدّ رئيس وزراء السودان السابق أنه «لأول مرة يُجرى تشكيل آلية على مستوى رؤساء الدول»، مشيراً إلى أن «هذه اللجنة ستكون لديها القدرة على التأثير على الطرفين، باعتبارها مشكلة على أعلى مستوى»، وتمنى حال حدوث الاجتماع أن «يحقق هدف وقف الحرب». ورحّب حمدوك، بنتائج اجتماع «مجلس السلم والأمن الأفريقي» الأخير، وعدّها تعكس «اهتمام القارة الأفريقية بالقضية السودانية». وحول مشاركته في «مؤتمر القاهرة» للقوى السياسية السودانية، قال رئيس «تقدم»: «إن المؤتمر يعدّ الأول منذ بدء الأزمة في السودان الذي يجمع هذا الكم من الأطراف السياسية»، مشيراً إلى أنه تمت مناقشة «آليات وقف إطلاق النار، حتى لو بشكل مؤقت، ثم بشكل مستدام». وعدّ رئيس وزراء السودان أن مؤتمر القاهرة «أتاح فرصة للقوى السياسية للمشاركة فيه للاتفاق على المبادئ العامة للعملية السياسية»، وقال إن لديه قناعة «بأنه لا يوجد حل عسكري للنزاع في السودان، وأنه يجب الدخول في عملية سياسية عبر التفاوض لمعالجة هذه الأزمة». واستضافت القاهرة، السبت، فعاليات مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية، بشعار «معاً لوقف الحرب»، الذي ناقش 3 ملفات لإنهاء النزاع، تضمنت «وقف الحرب، والإغاثة الإنسانية، والرؤية السياسية للحل». وأوضح حمدوك، أن «السودان يمر بأكبر كارثة إنسانية في العالم، فهناك 25 مليوناً داخل السودان مهددون بالمجاعة... الموت جوعاً أكثر من الرصاص»، وعدّ أن الإشكالية في «عدم القدرة على الوصول للمتضررين من الحرب»، وطالب بالعمل على «توصيل المساعدات عبر الحدود المختلفة للسودان، ووصولها للمتضررين في مناطق النزاع».

دمار شامل

ووصف رئيس «تقدم»، ما أحدثته الحرب الداخلية، بأنه «دمار شامل للسودان»، وقال الحرب: «أحدثت دماراً يفوق التصور والخيال... ومرتبط بفقدان أرواح أكثر من 100 ألف ضحية حتى الآن»، وأشار إلى أن «هناك دماراً في البنية التحتية والموارد الخاصة والممتلكات». وعدّ حمدوك «فقدان الكوادر المدربة في كل المجالات بالسودان بصفتها أحد الآثار الكارثية للحرب... وتعويضها سيكون صعباً»، مشيراً إلى أنه «سيكون مطلوباً مع انتهاء هذه الحرب القيام بمهام إعادة التأسيس للدولة، خاصة البنية التحتية». وتوقف حمدوك عند الوضع الإنساني الصعب للفارين من الحرب، وأشار إلى «وجود 10 ملايين نازح داخل السودان، إلى جانب نحو مليوني لاجئ في دول الجوار». وقال: «إن مصر وحدها استقبلت نحو مليون لاجئ من الفارين من الحرب»، مشيراً إلى أن «الفارين من الحرب يواجهون ظروفاً قاسية لانعدام السكن والخدمات الأساسية من الغذاء والدواء». وحول فرص العودة لإنجاح مسار «جدة»، لوقف الحرب، قال رئيس الوزراء السوداني السابق: «ما زالت هناك إمكانية لاستئناف التفاوض بمسار جدة»، مشيراً إلى أن «تنسيقية (تقدم) رحبت بهذا المسار، وترى أنه يمكن أن يتكامل مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى التي تتعامل مع الأزمة السودانية، مثل مسار الاتحاد الأفريقي والإيغاد». وشدد البيان الختامي لـ«مؤتمر القوى السياسية السودانية» في القاهرة على «الالتزام بإعلان جدة، والنظر في آليات تنفيذه وتطويره لمواكبة مستجدات الحرب». وحول أسباب عدم استجابة طرفي النزاع، قال حمدوك إنه «لا يعرف أسباب عدم اكتمال تنفيذ بنود اتفاق جدة»، مشيراً إلى أن «هذا المسار كان مبكراً في بداية الحرب، ونجح في البداية في تطبيق فترات قصيرة لوقف النار»، عادّاً أن إحدى المشاكل التي تواجه هذا المسار «تعقيدات الأزمة نفسها». وحول انفتاح تنسيقية «تقدم» مع باقي القوى السياسية، بعد مؤتمرها التأسيسي وتشكيل هيكل تنظيمي لها، قال حمدوك، إن «المؤتمر التأسيسي قدّم رؤية للحل السياسي، ومعالجة القضايا الإنسانية ووقف الحرب، إضافة إلى طرح رؤية مؤتمر المائدة المستديرة، وهي آلية للعمل مع القوى السياسية». وأضاف: «نريد أن نمد يدنا للجميع، ونريد أن نكون أكبر تجمع يضم قوى مدنية وسياسية ولجان مقاومة وتنظيمات مهنية ونقابيين وكفاحاً مسلحاً». وأوضح رئيس «تقدم»: «لا ندعي تمثيل السودان، بل نعمل مع كل الفاعلين»، وقال: «ليست لدينا شروط محددة للانفتاح على باقي القوى السياسية غير التعامل مع مَن يعمل لوقف الحرب، واستعادة الانتقال من أجل عودة الحكم الوطني الديمقراطي في السودان». وحول إذا كانت هيكلة تنسيقية «تقدم»، قد تمكنها من المنافسة في أي انتخابات مقبلة في السودان، قال حمدوك «(تقدم) غير مُشكّلة لتخوض الانتخابات، لكن من أجل العمل على وقف الكارثة في السودان ووقف الحرب»، مشيراً إلى أن «الانتخابات قضية أخرى». ورفض رئيس الوزراء السوداني السابق ما يجري تداوله من تشكيل حكومة جديدة في السودان، من قبل رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، وقال: «كيف نُشكل حكومة، وهناك حرب قائمة»، مضيفاً: «يجب أن تتوقف الحرب أولاً، قبل الحديث عن تشكيل حكومة في السودان». واستبعد حمدوك، قبوله رئاسة حكومة مرة أخرى، وقال: «ما يشغلني حالياً هو إيقاف الحرب»، مشيراً إلى أن «موضوع رئاسة أي حكومة، متروك لخيارات الشعب السوداني، وهناك آلاف السودانيين المؤهلين لقيادة الحكومة».

خبير الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يصل إلى السودان

يلتقي بالمسؤولين والهيئات الدولية والمحلية

الشرق الاوسط..بورتسودان: وجدان طلحة.. وصل خبير الأمم المتحدة المَعنيّ بحالة حقوق الإنسان في السودان، رضوان نويصر، الأحد، إلى مدينة بورتسودان في زيارة رسمية تستغرق أياماً عدة، هي الأولى له منذ اندلاع الحرب بين الجيش و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) العام الماضي. ومن المقرر أن يلتقي نويصر بمسؤولين في الحكومة السودانية، وهيئات الأمم المتحدة، ومنظمات مجتمع مدني وشركاء آخرين في مجال حقوق الإنسان، وفقاً لمكتب المفوض السامي. كما يشمل برنامج زيارته أيضاً، لقاءات مباشرة مع النازحين داخلياً والاستماع إليهم مباشرة. وتأتي زيارته لتقييم حالة حقوق الإنسان في ظل النزاع الدائر، واتساع رقعة القتال، وتصاعد الانتهاكات ضد المدنيين العزل التي خلفت آلاف القتلى والجرحى، ونزوح الملايين من السودانيين. وقال مكتب المفوض في بيان، إن نتائج الزيارة ستساعد على إعداد التقرير السنوي المقبل للمفوض السامي لحقوق الإنسان بشأن حالة حقوق الإنسان في السودان، الذي سيجري تقديمه إلى مجلس حقوق الإنسان في الدورة الثامنة والخمسين في مارس (آذار) 2025. وكان الخبير الأممي للسودان قد شدد في يناير (كانون الثاني) الماضي على اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة حالة حقوق الإنسان في البلاد. ودعا أطراف القتال إلى ضمان «التحقيق الفوري والشامل في جميع الانتهاكات وتجاوزات القانون الدولي ومحاسبة المسؤولين عنها». ووصف نويصر في تقريره السابق أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الحرب الدائرة في السودان بـ«المروعة»، وقال: «إن ما يجري جريمة في حق السودان والسودانيين». وعُيِّن الخبير الأممي رضوان نويصر بناءً على طلب من المجلس، «لتوثيق الانتهاكات والجرائم المرتكبة عقب استيلاء الجيش السوداني على السلطة بانقلاب عسكري في أكتوبر (تشرين الأول) 2021».

رئيس «النواب» الليبي ومحافظ «المركزي» يبحثان «الميزانية الموحدة»

«مفوضية الانتخابات» تنفي الاعتداء على رئيسها في مصراتة

الشرق الاوسط..القاهرة: خالد محمود.. استبق رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، لقاء مرتقباً، في جامعة الدول العربية، باجتماع مفاجئ عقده مساء السبت بالعاصمة المصرية، مع محافظ «مصرف ليبيا المركزي» الصديق الكبير، رفقة نائبه مرعي رحيل، في إطار المصالحة بين الطرفين، بعد قطيعة وخلافات علنية دامت لسنوات. والاجتماع المرتقب يضم بالإضافة إلى صالح، رئيسي مجلسي «الرئاسي» محمد المنفي، و«الأعلى للدولة» محمد تكالة، ويستهدف استكمال بحث معضلات الأزمة السياسية. وقال صالح والكبير، في بيانين منفصلين ومتزامنين، إن الاجتماع «ناقش آخر مستجدات توحيد المصرف المركزي، وتطوير الخدمات المصرفية وأنظمة الدفع الإلكتروني، والخطوات المتخذة لاعتماد الميزانية الموحدة للدولة للعام الحالي، والقوانين المرتبطة بالقطاع المصرفي، والتنسيق مع مؤسسات الدولة، ومقترح معالجة المبادلة ودعم المحروقات». وأعرب صالح عن «امتنانه للدور الذي قام ويقوم به المصرف للمحافظة على الاحتياطيات والاستدامة المالية للدولة». وأكد دعم مجلس النواب للاستمرار في هذه الجهود وأهمية التواصل المستمر مع رئاسة مجلس النواب. ويعد هذا هو أول اجتماع معلن من نوعه، بين صالح والكبير، وفقاً لما أكده عبد الله بليحق، الناطق الرسمي باسم مجلس النواب، لـ«الشرق الأوسط». وأعلن بليحق، في بيان اختتام أعمال اللجنة المُكلفة من مجلس النواب، لدراسة مدى تأثير فرض رسم على سعر الصرف الأجنبي، ونقل عن رئيس اللجنة أن التقرير النهائي سيعرض على المجلس خلال الجلسة المُقبلة المقررة يوم الثلاثاء المقبل. يأتي ذلك، فيما نفى مسؤول رفيع المستوى في الجامعة العربية لـ«الشرق الأوسط»، اعتزام عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، المشاركة في الاجتماع الثلاثي، الذي سيعقد بالقاهرة، برعاية الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، منتصف الشهر الجاري، بين صالح والمنفي وتكالة، لحسم لخلافات المتعلقة بملف المناصب السيادية والقوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة. وقال المسؤول، الذي طلب عدم تعريفه، إن حضور الدبيبة لم يكن على جدول أعمال اجتماعه الأخير في القاهرة مع أبو الغيط، وأضاف: «لم يكن هذا هدف هذا اللقاء». وعقد الاجتماع الأول بين القيادات الليبية الثلاث في العاشر من مارس (آذار) الماضي. وأكد مصدر عربي مطلع، أن اللقاء الثاني من نوعه، سيعقد كما هو معلن بمقر الجامعة العربية في بالقاهرة، في 15 من هذا الشهر، لافتاً في تصريح مقتضب لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الاجتماع، سيعقد كما هو محدد سلفاً، في زمانه ومكانه». وكان المصدر، يرد على مزاعم بشأن وجود ضغوط يمارسها «المجلس الأعلى للدولة»، لنقل محادثات القاهرة إلى المغرب. من جهتها، قالت ستيفاني خوري، القائمة بأعمال البعثة الأممية، إنها حضرت مساء السبت، مع وزيرة الدولة لشؤون المرأة بحكومة «الوحدة» حورية الطرمال، ندوة حول ريادة الأعمال النسائية في ليبيا. وأشادت خوري «بمشاريع النساء المبتكرة والتحديات التي تغلبن عليها، وبدورهن في تشكيل المستقبل الاقتصادي للبلاد». في غضون ذلك، نفت المفوضية العليا للانتخابات، تعرض رئيسها عماد السايح، لاعتداء مساء السبت، خلال وجوده في مدينة مصراتة بغرب البلاد، واعتبرت في بيان لها، أن «مثل هذه الأخبار كاذبة، ولا أساس لها من الصحة، ولا تخدم مصلحة العملية الانتخابية». ولفتت «المفوضية» إلى أن السايح الذي شارك في حوارية بمدينة مصراتة تحت عنوان «مرايا انتخابات المجالس البلدية»، قد تمّ تكريمه في نهايتها. من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة» المؤقتة، استعداداتها لاستضافة «منتدى الهجرة عبر البحر المتوسط»، الذي سيعقد في 17 من الشهر الجاري بالعاصمة طرابلس. وفي شأن مختلف، أعلن «صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا»، أن مديره بالقاسم، نجل المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني» المتمركز في شرق البلاد، قد أبرم مساء السبت، عقود عدد من المشاريع المُخطط تنفيذها في درنة ومدن الجبل الأخضر، مع إحدى الشركات المصرية، في إطار رؤية الصندوق الاستراتيجية لتنمية وتطوير وإعادة إعمار كل المدن والمناطق الليبية. من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع التركية، مجدداً في بيان مقتضب، مساء السبت، عبر منصة «إكس»، قيام عناصر فرقاطة تابعة لمجموعة المهام البحرية التركية، بتنفيذ «تدريبات الأسلحة»، بمشاركة فرق عسكرية تركية، قبالة سواحل ليبيا.

أميركا وروسيا..قطبان زادتهما «حرب النفوذ» في ليبيا تنافراً

يناكفان سياسياً بملفي «فاغنر» و«سيف القذافي»

الشرق الاوسط...القاهرة: جمال جوهر.. تكثّف واشنطن وموسكو من وجودهما وتحركاتهما على الساحة الليبية، بداعي حلحلة الأزمة السياسية المعقّدة، بما يضمن التوفيق بين الفرقاء، لكن هذه المساعي تصطدم بمخاوف ليبيين، يرونها مجرد «حرب باردة على توسيع النفوذ». واتسعت الساحة الليبية، منذ رحيل النظام السابق، لكثير من الأطراف والأقطاب الدولية المتنافرة والمتعارضة سياسياً، وبات جميعها، بما فيها أميركا وروسيا، يعمل، بحسب متابعين، على «رسم خريطة ليبيا، على نحو يخدم مصالحها الاستراتيجية». فمن مكاتب الساسة في ليبيا إلى قاعة الجلسات الرئيسية بمجلس الأمن الدولي، تظهر ملامح تزايد هذا التنافر الأميركي الروسي، إذ يحرص مندوب كل منهما على التحدث في ملفات تزعج الطرف الآخر، وهو الأمر الذي يعيد طرح السؤال حول ما هي مقاصدهما في ليبيا؟........وأمام تزايد مخاوف وهواجس الليبيين مما يسمونه مناكفات أميركية روسية، يفسر الأكاديمي والباحث السياسي التركي، مهند حافظ أوغلو، هذا الأمر بأن «من يكسب ليبيا فقد كسب عملياً قرابة 10 دول أفريقية للعمل فيها، والوصول إلى المآرب السياسية الاستراتيجية بعيدة المدى لـ50 عاماً مقبلة». ويتحدث أوغلو إلى «الشرق الأوسط» عن أن روسيا وموسكو وبعض اللاعبين الآخرين يستغلّون، من وراء ستار، الانقسام الحاصل بين شرق ليبيا وغربها. وفيما لم يستبعد أوغلو أن تكون رغبة هذه الأطراف الدولية هي «السيطرة على موارد البترول بشكل أساسي ومباشر»، قال إن «هناك غرضاً آخر، يتمثل في ليّ ذراع وكسر عظم الطرف الآخر، عندما يمدد نفوذه إلى مزيد من الدول في أفريقيا». ولوحظ أن الولايات المتحدة، ممثلة في مبعوثها الخاص ريتشارد نورلاند، تكثف جهودها الدبلوماسية من طرابلس العاصمة (غرباً) إلى بنغازي (شرقاً)، داعية إلى خريطة طريق «ذات مصداقية» توحّد الفرقاء السياسيين. كما أجرى نائب وزير الدفاع الروسي، يونس بك يفكيروف، أكثر من زيارة إلى مقر القيادة العامة لـ«الجيش الوطني» برئاسة المشير خليفة حفتر، فسّرها متابعون بأنها «لدعم تمدد بلاده في أفريقيا من بوابة ليبيا». حالة روسيا وأميركا في ليبيا شبّهها مركز «أبعاد» للدراسات الاستراتيجية بـ«الحرب الباردة» خلال السنوات الماضية، وقال إنها «ازدادت بشكل تدريجي بعد الغزو الروسي لأوكرانيا». غير أن سياسيين ليبيين يرون أن «حرب النفوذ» بين القطبين «تتزايد، ما قد يدخل البلاد في دوامة في مقبل الأيام طبقاً لأجندة كل منهما». ويرى المركز أنه في مقابل التحرك الأميركي بين غرب ليبيا وشرقها، الذي يستهدف إنهاء الانقسام السياسي، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية تفرز سلطة جديدة، ردّت روسيا بترقية علاقتها مع شرق ليبيا إلى المستوى الرسمي، بعد أن كانت تعتمد على عناصر «فاغنر»، كما مدّت جسور التواصل مع سلطات طرابلس «لتفويت الفرصة على المحاولات الأميركية الرامية إلى تطويق نفوذها». وفي إحاطة أمام مجلس الأمن منتصف أبريل (نيسان) الماضي، تناول المندوب الأميركي، روبرت وود، بعض الملفات الشائكة التي تزعج روسيا، متحدثاً عن «القلق إزاء الانتهاكات لحظر توريد الأسلحة في ليبيا». وأشار إلى أنشطة مجموعة «فاغنر» التي تدعمها روسيا، ووصفها حينها بأنها «مجموعة إجرامية دولية لا تبالي بسيادة ليبيا أو بالدول المجاورة لها». ولم يفوّت مندوب روسيا لدى مجلس الأمن الفرصة، فتساءل عن «الجهاز الأمني الذي تدربه الولايات المتحدة في ليبيا». غير أن السلطات الليبية في غرب ليبيا نفت الأمر. وإلى جانب الإشكاليات الأمنية والمخاوف الأميركية من وجود عناصر «فاغنر» في ليبيا لمساندة «الجيش الوطني» بقيادة حفتر، تجددت المناكفات السياسية بين موسكو وواشنطن، عادة حول سيف الإسلام، نجل الرئيس الراحل معمر القذافي، بعد مطالبة الأخيرة غير مرة، سلطات البلاد بضرورة تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية. وتدافع موسكو عن حقّ سيف الإسلام في خوض الحياة السياسية بصفته «مواطناً ليبياً له كل الحقوق القانونية والدستورية». ويرى رئيس حزب «صوت الشعب»، فتحي الشبلي، أن ما يحدث بين روسيا وأميركا في أوكرانيا انعكس على كل الساحات الدولية الأخرى، خاصة أفريقيا، ومنها ليبيا. ويعتقد الشبلي، في حديث إلى «الشرق الأوسط»، أن الصراع بين هذين القطبين «لم يعد صراع نفوذ، بل أصبح صراع وجود»، وقال: «هذا هو الخطر الذي نبهنا إليه السياسيين الليبيين؛ تحويل البلاد إلى ساحة حرب بالوكالة بين الروس والأميركان». وفتح الانقسام السياسي، الذي تعيشه ليبيا، باباً واسعاً لتغوّل قوى دولية في الشؤون الداخلية للبلاد. وبحسب ما يعتقد سياسيون وأكاديميون، فإن روسيا تأتي في مقدمة هذه الأطراف، ويرون أنها «طوّرت من وجود قوات تابعة لها في ليبيا بتمدد نفوذها»، عبر ما يعرف بـ«الفيلق الأفريقي». والحديث عن وجود قوات روسية في ليبيا ليس جديداً، لكن اتجاه موسكو لتعزيز هذا الوجود منذ أشهر قليلة، بعد نقل قوات وعتاد إلى مناطق في شرق البلاد، زاد منسوب المخاوف والتحذيرات، ليس لدى قوى محلية فقط، بل دولية أيضاً، ومن بينها أميركا وأوروبا. والتشكيل العسكري الروسي الجديد، أو ما يعرف بـ«فيلق أفريقيا»، تم الكشف عنه مطلع عام 2024، ودلّت تقارير على أنه يستهدف انطلاق موسكو إلى دول أفريقية من بوابة ليبيا، بقصد «دعم مصالح روسيا في القارة السمراء»، لكن روسيا تتمسك بنفي ذلك. وينتهي الأكاديمي التركي أوغلو إلى الاستنتاج أن «الأمر ليس مقتصراً على السيطرة على أفريقيا، بقدر ما هو معتمد على رؤية أميركا وروسيا للقرن المقبل». ويرى أن «من يستطيع منهما السيطرة على أكثر الملفات سخونة، أو التي قد تكون لاحقاً ساخنة في أكثر من قارة، وفي أكثر من إقليم جيوسياسي، هو من يفرض شروطه أو يحقق أهدافه».

تونس: إيقاف «تكفيريين» وتطوير شبكات أمن الحدود والمناطق السياحية

السلطات تحذر من «ضرب أمن الدولة مع شبكات من الخارج»

الشرق الاوسط..تونس: كمال بن يونس.. كشفت مصادر أمنية رسمية تونسية أنه في سياق متابعة المتهمين بـ«الانتماء إلى تنظيم إرهابي»، أو إلى «شبكات التكفيريين» والمورطين في تهريب المخدرات، والضلوع في «ضرب أمن الدولة مع شبكات من الخارج»، أوقفت قوات الأمن مؤخراً فتاة من أجل «الانتماء إلى تنظيم إرهابي» في منطقة تونس العاصمة، سبق أن صدرت ضدها أحكام غيابية بالسجن، وكانت محل تفتيش أمني. كما أوردت المصادر نفسها أن قوات تابعة للحرس الوطني والوقاية من الإرهاب في إقليم مدينة سليانة، مائة كلم غربي تونس العاصمة، أوقفت متهمين بـ«الانتماء إلى تنظيم إرهابي» سبق أن صدرت ضدهما أحكام غيابية بالسجن تصل إلى 3 سنوات. ولم تكشف المصادر عن اسم التنظيم وعن علاقته بعشرات الموقوفين منذ عام ونصف العام في قضايا «التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي»، وبينهم مجموعة من السياسيين والبرلمانيين السابقين وبعض الإعلاميين ورجال الأعمال.

استنفار أمني

في سياق متصل، أشرف الرئيس التونسي قيس سعيد، على اجتماع أمني سياسي مع وزير الداخلية خالد النوري، وكاتب الدولة للأمن سفيان بالصادق، أعلن في أعقابه عن إجراءات أمنية تهم «الوضع العام الأمني في البلاد»، أكدت على ترفيع مستوى الاستنفار الأمني صيفاً بمناسبة الموسم السياحي وعودة المهاجرين والانتخابات الرئاسية، وإعادة فتح المعبر الحدودي رأس الجدير مع ليبيا. وأورد بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية أن الرئيس سعيد أمر في المناسبة بالحذر والاستعداد لكل سيناريوهات النيل من الأمن الوطني و«المحاولات الإجرامية بشتى أنواعها التي يُرتّب لها من يريد ضرب الاستقرار داخل البلاد، خاصة في أفق تنظيم الانتخابات الرئاسية»، التي يبدأ التحضير لها هذا الشهر، وستنظم يوم 6 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. كما ورد في البلاغ الرئاسي نفسه أن الاجتماع أوصى بالتصدي لـ«الشبكات الإجرامية التي تتاجر بالمخدرات، والتي هي مرتبطة بشبكات في الخارج وتسعى إلى ضرب أمن المجتمع، كما يسعى آخرون إلى ضرب أمن الدولة».

الأمن السياحي والحدود

ضمن الإجراءات الأمنية والتحركات الوقائية نفسيهما، في المناطق الحدودية والسياحية، أعلنت مواقع رسمية تابعة لوزارة الداخلية أن الوزير خالد النوري، وكاتب الدولة للأمن سفيان بالصادق، أشرفا على تحركات في المحافظات الجنوبية الحدودية مع ليبيا، مدنين وتطاوين وقابس وتطاوين، وفي المنطقة السياحية بجزيرة جربة القريبة من ليبيا، التي تستقبل لوحدها نحو ثلث السياح الأجانب والعرب الذين يزورون تونس سنوياً، أي نحو مليوني سائح. كما تقررت إجراءات أمنية لفائدة مطار جربة - جرجيس الدولي الذي يحتل المرتبة الثانية وطنياً بعد مطار تونس قرطاج من حيث عدد السياح والمسافرين. وأعلن أنه في سياق «جهود إنجاح الموسم السياحي الصيفي» تقررت إجراءات سعياً للحفاظ على الأمن والسلامة بالطرقات والمناطق السياحية، وتدشين مقرات أمنية جديدة في الموانئ والمطارات والطرقات.

خطة إضافية «ضد الإرهاب»

من جهة أخرى، وفي سياق التحركات الأمنية الوقائية ضد الإرهاب والعمليات الإرهابية التي قد تستهدف «مواقع استراتيجية» في المرحلة القادمة، نظمت قوات الأمن، بالاشتراك مع قوات عسكرية وعدة وزارات اقتصادية وفنية «عمليات بيضاء»، بمشاركة قوات من النخبة للتصدي لسيناريو استهداف وسط تونس العاصمة ومينائها التجاري الكبير في ضاحية رادس من قبل إرهابيين. وأعلنت وزارة الداخلية أن الوزير خالد النوري، وكاتب الدولة المكلّف بالأمن الوطني سفيان بالصادق، أشرفا على عملية «بيضاء» لتقييم مُستوى استعداد قوات الأمن والقوات المسلحة العسكرية والفنية بمُختلف اختصاصاتها، واختبار مُستوى التنسيق الاستراتيجي والتكتيكي والعمليّاتي بينها عند مواجهة «أزمة ذات طابع إرهابي من خلال التصدّي لعمليّات إرهابيّة»، قد تشنها بعض المجموعات الإرهابية في الوقت نفسه في قلب العاصمة وفي الميناء.

تنسيق أمني مع الجزائر وليبيا

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الداخلية عن ترفيع التنسيق الأمني والسياسي مع السلطات الجزائرية والليبية. في هذا السياق، عقد وزير الداخلية وكاتب الدولة للأمن الوطني التونسيين قبل يومين جلسة عمل مع سفير الجزائر بتونس عزوز باعلال، بحضور بعض مساعديه . وجاء في بلاغ للداخلية التونسية أن هذه الجلسة بحثت بالخصوص التنسيق بين وزارتي الداخلية الجزائرية والتونسية و«القضايا ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما مجال الهجرة غير النظامية، وتنمية المناطق الحدودية». في الوقت نفسه، أعلن المصدر نفسه عن سلسلة من التحركات قام بها وزير الداخلية التونسي مع نظيره الليبي عماد الطرابلسي، بمشاركة كوادر أمنية وعسكرية وسياسية عليا في البلدين بهدف ترفيع التنسيق في مجالات مكافحة تهريب السلع والمخدرات والمهاجرين غير النظاميين. كما جرى بالمناسبة تدشين سلسلة من المؤسسات الأمنية المحلية والجهوية والمراكز الأمنية الحدودية والمحلات الجديدة التي أحدثت في المعبرين الحدوديين «رأس الجدير» و«الذهيبة وازن» في «مدنين وتطاوين من الجانب التونسي، وزوارة والزاوية وصرمان وزنتان وغدامس من الجانب الليبي».

محكمة تونسية تقضي بالسجن عاماً على محامية معارضة

تونس: «الشرق الأوسط».. قضت محكمة تونسية بالسجن عاماً على المحامية سنية الدهماني، المعروفة بانتقادها الشديد للرئيس قيس سعيد، بسبب سخريتها من تدهور الأوضاع في تونس. ويعزز الحكم ضد المحامية مخاوف المعارضة من استمرار استهداف الأصوات المنتقدة، قبل الانتخابات الرئاسية المتوقعة في 6 أكتوبر (تشرين الأول) هذا العام، على ما أوردت وكالة «رويترز» من العاصمة التونسية. وقال سامي بن غازي، محامي سنية الدهماني، إن «الحكم بالسجن لمدة عام قاسٍ وظالم، يؤكد استهداف حرية التعبير وحرية الرأي في تونس». وألقت الشرطة القبض على الدهماني في مايو (أيار) الماضي، بعد أن قالت في برنامج تلفزيوني، إن تونس «بلد لا يطيب فيه العيش». وسبق أن اعتُقل المعارض لطفي المرايحي الذي أعلن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية، بشبهة غسل أموال. وتتهم أحزاب المعارضة التي يقبع كثير من قادتها في السجون، حكومة سعيد «بممارسة ضغوط على القضاء، لملاحقة منافسي رئيس الدولة في انتخابات 2024، وتمهيد الطريق أمامه للفوز بولاية ثانية». وتقول أحزاب المعارضة إنه «لا يمكن إجراء انتخابات نزيهة وذات مصداقية ما لم يتم إطلاق سراح السياسيين المسجونين، والسماح لوسائل الإعلام بالقيام بعملها من دون ضغوط من الحكومة». ويوم الجمعة الماضي، اشتكى فرع نقابة الصحافيين بوكالة الأنباء الرسمية، من سحب خبر إعلان السياسي منذر الزنايدي الترشح للانتخابات من النشرة، والتراجع عن تغطية ندوة صحافية لـ«الحزب الدستوري الحر». وحذرت النقابة من «مغبة الانحراف بالخط التحريري»، ودعت «لإبعادها عن أي شكل من أشكال الزج بها في المشهد السياسي والحزبي، باعتبارها مرفقاً عمومياً ينتج أخباراً صحافية، في كنف النزاهة والموضوعية». وتقبع عبير موسي، زعيمة «الحزب الدستوري الحر»، في السجن منذ العام الماضي، بشبهة «الإضرار بالأمن العام». ويواجه مرشحون آخرون، من بينهم: الصافي سعيد، ومنذر الزنايدي، ونزار الشعري، وعبد اللطيف المكي، المحاكمة بشبهة «الاحتيال وتبييض الأموال». ولم يعلن قيس سعيد الذي انتُخب رئيساً عام 2019، رسمياً، عن ترشحه للانتخابات المتوقعة في السادس من أكتوبر؛ لكن من المتوقع على نطاق واسع أن يسعى لولاية ثانية. وقال العام الماضي إنه لن يسلِّم السلطة لمن وصفهم بـ«غير الوطنيين». وسيطر سعيد على جميع السلطات تقريباً في عام 2021، وحلّ البرلمان، وبدأ الحكم بمرسوم في خطوة وصفتها المعارضة بأنها «انقلاب»، بينما يؤكد سعيد أن خطواته كانت «قانونية وضرورية لإنهاء الفساد المستشري بين النخبة السياسية منذ سنوات». ومنذ ثورة 2011، حصلت تونس على مزيد من الحريات الصحافية، وتعد واحدة من البيئات الإعلامية الأكثر انفتاحاً في العالم العربي. لكن السياسيين والصحافيين والنقابات يقولون: «إن حرية الصحافة تواجه تهديداً خطيراً مع وجود 5 صحافيين على الأقل في السجن الآن». ويرفض الرئيس سعيد الاتهامات، ويقول إنه لن يصبح ديكتاتوراً.

الجزائر تسجل 73 حريقا في 48 ساعة

الحرة – واشنطن.. أحصت مصالح الحماية المدنية الجزائرية خلال الساعات الـ48 الأخيرة 73 حريقاً في العديد من الولايات، دون تسجيل خسائر بشرية، بحسب ما أفاد مراسل "الحرة"، الأحد. وكان آخر حريق تم إخماده اليوم بمنطقة بني عزيز بولاية سطيف، شرقي البلاد، وأتلف محاصيل زراعية. واندلعت، السبت، 10 حرائق على الأقل، بولايات أم البواقي وبجاية وتيزي وزو وبرج بوعريريج وميلة وسطيف وسكيكدة وبسكرة، حيث تضررت غابات وأدغال ومحاصيل زراعية وواحات نخيل. وفي بعض الولايات تم استخدام طائرات الإطفاء لمكافحة الحرائق مع موجة الحر التي تشهدها البلاد. وتشهد الجزائر في الأعوام الأخيرة حرائق تطال الغابات والأراضي الزراعية. وكان يوليو العام الماضي شهد اندلاع حوالي 100 حريق في أكثر من 15 ولاية في الجزائر، خصوصا في البويرة وجيجل وبجاية، وهي مناطق تضررت بالفعل عامي 2021 و2022 بسبب حرائق خطيرة، أودت بنحو 130 شخصًا، بحسب وكالة فرانس برس. وأمر النائب العام في بجاية، وقتها، بفتح تحقيقات أولية للوقوف على أسباب الحرائق وتحديد الفاعلين. وكان الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أعلن في أبريل من العام الماضي، شراء بلاده 6 طائرات متخصصة في عمليات الإطفاء.

الجيش الصومالي يستعيد منطقة مهمة بجنوب البلاد

المنطقة التي استعادتها القوات المشتركة كانت ملاذاً للمتشددين

مقديشو: «الشرق الأوسط».. أعلن الجيش الصومالي استعادة منطقة مهمة بمحافظة جوبا السفلى بجنوب البلاد. ووفق وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، الأحد، «استعاد الجيش الوطني، بالتعاون مع قوات ولاية جوبالاند الإقليمية، في وقت متأخر من مساء السبت، قرية فلفلي، التابعة لمنطقة بولو حاجي بمحافظة جوبا السفلى بجنوب البلاد».

قُتل 30 عنصراً من حركة «الشباب» بعملية عسكرية نفذها الجيش الصومالي بولاية غلمدغ وسط البلاد

وأفاد ضباط الجيش، في تصريحات لوسائل الإعلام الوطني، بأن «القرية التي استعادتها القوات المشتركة كانت ملاذاً للمتشددين لابتزاز مواشي الرعاة ونهب ممتلكاتهم». وأضاف الضباط أن «القتال سيستمر حتى تحرير آخر معقل للإرهابيين في مناطق ولاية جوبالاند». ونفى الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، وجود حوار مع حركة «الشباب»، معرباً عن رفضه المطلق إجراء مفاوضات مع الحركة المتطرفة. وبين الفينة والأخرى، يعلن الصومال مقتل عشرات المسلحين في صفوف حركة «الشباب»، ضمن عمليات عسكرية للجيش في مناطق عدة داخل البلد الأفريقي. وتخوض الحكومة منذ سنوات حرباً ضد الحركة التي تأسّست مطلع 2004، وتبنّت تفجيرات أودت بحياة مدنيين وأفراد من الجيش والشرطة. في حين نفى أيضاً مستشار الأمن القومي الصومالي، حسين شيخ علي، وجود مفاوضات سرية بين الحكومة الفيدرالية الصومالية و«حركة الشباب». وأشار إلى أن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود وضع شروطاً واضحة بشأن هذا الاحتمال، تتمثل في قطع المقاتلين أي صلة مع الجماعات الإرهابية العالمية، وقبول سلامة أراضي الصومال، والاستعداد لمتابعة أجندتهم السياسية بشكل سلمي، بحسب موقع «الصومال الجديد» الإخباري (السبت). وجاء هذا التصريح رداً على تقارير تم تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي تحدثت عن التحضير لمفاوضات بين الحكومة الصومالية وحركة «الشباب» في العاصمة القطرية، الدوحة. وتشنّ حركة «الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة» هجمات للإطاحة بالحكومة الصومالية، وإقامة نظام متشدد. وعلى الرغم من طرد حركة «الشباب» من العاصمة مقديشو عام 2011 وكثير من المناطق التي كانت تسيطر عليها جراء هجمات للقوات الصومالية المدعومة بقوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي، فإن الحركة لا تزال تسيطر على أجزاء كبيرة من الصومال.

مقديشو: إثيوبيا تراوغ بشأن أزمة أرض الصومال

الجريدة...اتهم الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، إثيوبيا بالمراوغة بشأن مذكرة التفاهم التي وقعتها مع «إقليم أرض الصومال» الانفصالي، حيث أكد أن إثيوبيا لم تناقش أمر المذكرة بل تراوغ وتطالب أطرافاً أخرى بالوساطة. وقال شيخ محمود عبر منصة «إكس»، اليوم، إن «الصومال لم تتسبب بالأزمة ولا تعارض الوساطة، وإن إثيوبيا هي التي تستمر في محاولة التنصل من إخفاقاتها الدبلوماسية». يذكر أنه في أبريل الماضي، طردت مقديشو السفير الإثيوبي لديها، رداً على توقيع الاتفاق، فيما ذكرت مصادر إقليمية أخيراً أن تركيا تسعى للعب دور وساطة بين البلدين.

القوات الأميركية تنسحب من القاعدة الجوية 101 في النيجر

رويترز.. النيجر ألغت يوم 17 مارس اتفاقية التعاون العسكري المبرمة عام 2012 مع الولايات المتحدة

المجلس العسكري الحاكم في النيجر طلب من الولايات المتحدة في أبريل سحب نحو 1000 جندي من البلاد بعد انقلاب العام الماضي في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا. سحب الجيش الأميركي أفراده من القاعدة الجوية 101 في النيجر قرب المطار في العاصمة نيامي، الأحد، قبل الانسحاب من قاعدة رئيسية للطائرات المسيرة قرب مدينة أغاديز الصحراوية في الأسابيع المقبلة. وطالب المجلس العسكري الحاكم في النيجر في أبريل الولايات المتحدة بسحب نحو 1000 جندي من البلاد بعد انقلاب العام الماضي في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا. وقالت وزارة الدفاع في النيجر ووزارة الدفاع الأميركية في بيان مشترك "بفضل التعاون والتواصل الفعال بين القوات المسلحة النيجيرية والأميركية، تم الانتهاء من هذه العملية قبل الموعد المحدد ودون أي تعقيدات". وقال الميجر جنرال في القوات الجوية الأميركية كينيث إيكمان يوم الجمعة إن التركيز سيتحول بعد ذلك إلى الانسحاب من قاعدة الطائرات المسيرة التي تكلفت 100 مليون دولار بالقرب من أغاديز في وسط النيجر، والتي قدمت معلومات مخابراتية مهمة عن الجماعات المرتبطة بالمتشددين. وأضاف أن الانسحاب من تلك القاعدة، المعروفة باسم القاعدة الجوية 201، سيتم على الأرجح في أغسطس. وأمهل المجلس العسكري الحاكم في النيجر الولايات المتحدة حتى 15 سبتمبر لسحب قواتها من أراضيها. وفي أبريل، أرسلت روسيا مدربين عسكريين إلى النيجر. وقعت النيجر ومالي وبوركينا فاسو معاهدة اتحادية أمس السبت لتأسيس تحالف أوثق بين دول وسط منطقة الساحل الأفريقي التي تجتاحها أعمال تمرد مسلحة.

بعد إنفصال مالي والنيجر وبوركينا فاسو.."إكواس" تحذر من "التفكك"

فرانس برس.. حذرت الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) في قمتها الأحد من أن المنطقة تواجه "التفكك"، بعدما أعلن الحكام العسكريون في النيجر ومالي وبوركينا فاسو الانفصال عن إكواس وتأسيس اتحاد جديد منافس. وكانت الدول الثلاث أعلنت تشكيل اتحاد كونفدرالي جديد، وشكّل اجتماعها الأول قبيل انعقاد قمة إكواس اختبارا آخر للتكتل الإقليمي الذي انفصلت عنه في وقت سابق من هذا العام. وأتى هذا التحدي بينما تواجه إكواس أيضا عنفا جهاديا آخذا في التوسع ومشاكل مالية بالإضافة إلى مصاعب في حشد قوة إقليمية. لم يكن واضحا بعد القمة في أبوجا كيف سيكون رد فعل التكتل حيال تبني النيجر ومالي وبوركينا فاسو معاهدة لتأسيس "اتحاد دول الساحل"، في نيامي السبت. لكن رئيس مفوضية إكواس عمر عليو توراي قال إن الدول الثلاث بانفصالها تخاطر بمواجهة "عزلة سياسية" وخسارة استثمارات بملايين الدولارات. وأكد توراي أن انفصال النيجر ومالي وبوركينا فاسو من شأنه أيضا أن يؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن وإعاقة عمل القوة الإقليمية المقترح انشاؤها منذ فترة طويلة. وحذّر من أن "منطقتنا تواجه خطر التفكك".

"أدارت ظهرها"

تحكم بوركينا فاسو ومالي والنيجر أنظمة عسكرية وصلت إلى السلطة في انقلابات بين 2020 و2023 وتواجه أعمال عنف ينفذها جهاديون. وابتعدت هذه الدول عن فرنسا، الدولة الاستعمارية السابقة، وطردت القوات الفرنسية من أراضيها، حيث دعا رئيس المجلس العسكري الحاكم في النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني إلى إنشاء "مجتمع سيادي للشعوب يكون بعيدا عن هيمنة القوى الأجنبية". وقال تياني في اجتماع مجموعة الساحل في نيامي السبت إن شعوب الدول الثلاث "أدارت ظهرها نهائيا للجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا"، رافضا نداءات إكواس للعودة إلى صفوفها. وكان قرار الدول الثلاث بالانسحاب مدفوعا جزئيا باتهامها لباريس بالتلاعب بالجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وعدم تقديم الدعم الكافي للجهود المناهضة للجهاديين. ودعا كثير من زعماء غرب إفريقيا إلى استئناف الحوار وكانت قمة الأحد هي الأولى للرئيس السنغالي الجديد باسيرو ديوماي فاي الذي قال في مايو إن المصالحة ممكنة. وتدهورت علاقة النيجر مع إكواس في أعقاب الانقلاب الذي وقع في يوليو 2023 وجاء بالجنرال تياني إلى السلطة، حيث فرض التكتل حينها عقوبات وهدد بالتدخل عسكريا لإعادة الرئيس المخلوع محمد بازوم. وتم رفع العقوبات في فبراير لكن العلاقات لا تزال مضطربة.

قوة عسكرية

وتناقش الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا أيضا كيفية تمويل "قوة إقليمية لمكافحة الإرهاب واستعادة النظام الدستوري". ودعت إلى إنشاء قوة أولية من 1500 جندي، وكان أحد الاقتراحات يقضي بحشد لواء من 5000 جندي بكلفة تبلغ نحو 2,6 مليار دولار سنويا. وقامت إكواس بتدخلات عسكرية في الماضي، لكن تهديدها بالقيام بذلك بعد الانقلاب في النيجر تلاشى. وبينما يواجه التكتل تحديات إقليمية، حذر توراي من أنه يواجه أيضا "وضعا ماليا مزريا". وأكدت الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بقاء الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو في منصبه رئيسا لها، رغم التقارير التي تحدثت عن خلاف بشأن إعادة تعيينه.