أخبار سوريا..والعراق..الأسد: إذا كان تبويس اللحى يُحقق مصلحة سورية فسأقوم به..أعلن أن المشكلة ليست في لقائه أردوغان بل في «مضمون» الاجتماع..مقتل رجل الأعمال السوري براء قاطرجي المقرّب من الأسد بضربة إسرائيلية..مخاوف اللاجئين السوريين في تركيا تدفعهم للبحث عن مآوٍ أخرى..الشارع السوري لا يظهر اهتماماً بانتخابات «مجلس الشعب»..«البصرة - حديثة» أنبوب نفط يثير مخاوف عراقية من «التطبيع» مع إسرائيل..العراق..7 آلاف شخص و«منظومة تشويش» لحماية العتبة الحسينية..

الثلاثاء 16 تموز 2024 - 5:17 ص

263

عربية

أعلن أن المشكلة ليست في لقائه أردوغان بل في «مضمون» الاجتماع..

الأسد: إذا كان تبويس اللحى يُحقق مصلحة سورية فسأقوم به

- انتخابات برلمانية في سورية لا تحمل تغييراً في المشهد السياسي

- احتجاجات في السويداء... وهيئة التفاوض تنتقد «المسرحية الهزلية»

الراي....أبدى الرئيس السوري بشار الأسد، استعداده للقاء نظيره التركي رجب طيب أردوغان، إذا كان ذلك يحقق مصلحة بلاده، لكنه اعتبر أن المشكلة ليست في اللقاء بحدّ ذاته إنما في «مضمونه». وصرح الأسد للصحافيين على هامش اقتراعه في الانتخابات التشريعية الرابعة من نوعها منذ اندلاع النزاع في العام 2011، «إذا كان اللقاء (مع أردوغان) يؤدي لنتائج أو إذا كان العناق أو العتاب أو إذا كان تبويس اللحى كما يُقال باللغة العامية يحقق مصلحة البلد، فسأقوم به... لكن المشكلة لا تكمن هنا (...) وإنما في مضمون اللقاء»، متسائلاً عن معنى اي اجتماع لا يناقش «انسحاب» القوات التركية من شمال سورية. وسأل «ما هي مرجعية اللقاء، هل ستكون إلغاء أو إنهاء أسباب المشكلة التي تتمثل بدعم الإرهاب، وانسحاب (القوات التركية) من الأراضي السورية»؟ مضيفاً «هذا هو جوهر المشكلة». وتابع «إذا لم يكن هناك نقاش حول هذا الجوهر فماذا يعني لقاء» إردوغان؟ مؤكداً في الوقت ذاته أن «المهم أن نصل إلى نتائج إيجابية تحقق مصلحة» البلدين. ورداً على أسئلة الصحافيين، شدد الأسد على أن «اللقاء ضروري بغض النظر عن المستوى»، لافتاً الى «لقاء يرتب على المستوى الأمني من قبل بعض الوسطاء».

انتخابات تشريعية

إلى ذلك، توجه السوريون في مناطق سيطرة الحكومة، أمس، إلى مراكز الاقتراع من أجل انتخاب أعضاء مجلس الشعب، في استحقاق لا يُتوقّع أن يحدث تغييراً في المشهد السياسي، ووصفته جماعات المعارضة السياسية بـ «المسرحية الهزلية». ويختار الناخبون 250 نائباً في مجلس الشعب، الذي لا يتمتع بسلطة حقيقية تذكر في النظام الرئاسي، وثلثا مقاعده محجوزة لأعضاء حزب البعث الذي يتزعمه الأسد.

احتجاجات

وبخلاف الهدوء الذي شهدته مراكز الاقتراع في مناطق سيطرة الحكومة، شهدت مدينة السويداء وقرى محيطة بها تحركات اعتراضات. وأظهرت صور ومقاطع فيديو نشرتها شبكة «السويداء 24» المحلية الإخبارية على «فيسبوك»، عشرات المحتجين في مركز مدينة السويداء. وتقدّمت نساء المتظاهرين رافعات لافتات كتب على إحداها «لا مكان لهذه العصابة الحاكمة في حاضر السوريين ومستقبلهم، كفى ارحلوا»، وأخرى «لا ينتخب الفاسد إلّا الفاسد». وأصيب شخص بجروح، وفق الشبكة، جراء «إطلاق رصاص عشوائي من عناصر أمن» تزامناً مع «تظاهرة سلمية في ساحة الكرامة المواجهة لقيادة الشرطة».

انتخابات صورية!

من جانبها، نقلت هيئة التفاوض السورية، التي تتخذ من إسطنبول مقراً لها وتمثل ائتلافاً واسعاً من جماعات المعارضة الرئيسية، إحساس المعارضة الكبير بأن الانتخابات «صورية». وقال عضو الهيئة محمد مظهر شربجي في بيان إن سورية لن تصبح دولة حقيقية إلا بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في إطار تسوية سياسية وفقاً للقرار 2254، الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار.

الأسد لأردوغان: المشكلة ليست في العناق وتبويس اللحى..بل بمضمون اللقاء

«لا معنى لأي اجتماع لا يناقش انسحاب القوات التركية من شمال سورية»

• دمشق تنتخب رابع برلمان منذ 2011 والحكومة تروّج لدولة حديثة

الجريدة.. سكاي نيوز ... على وقع التغيرات الدبلوماسية التي أعادت مقعدها بجامعة الدول العربية وعلاقاتها مع دول خليجية وسرّعت تقاربها مع تركيا بعد قطيعة مستمرة منذ 13 عاماً، انتخبت سورية أمس أعضاء مجلس الشعب، في استحقاق هو الرابع من نوعه منذ اندلاع النزاع في 2011، ولا يُتوقّع أن يُحدث تغييراً في المشهد السياسي. وشهدت مراكز الاقتراع البالغ عددها 8151 في مناطق سيطرة الحكومة إقبالاً هادئاً، باستثناء محافظة السويداء ذات الأغلبية الدرزية، والتي شهدت تحركات احتجاجية رفضاً للانتخابات وهاجم سكّان مراكز عدة، وأقدم بعضهم على تحطيم الصناديق وحرق أوراق الاقتراع. وفي دمشق، أقبل الناخبون على التصويت، ونشرت الرئاسة صوراً للرئيس بشار الأسد وهو يدلي بصوته، ويطّلع على قوائم المرشحين. وبعد إدلائه بصوته، أكد الأسد للصحافيين، أنه مستعد للقاء نظيره التركي رجب طيب أردوغان إذا كان ذلك يحقق مصلحة، لكنه اعتبر أن المشكلة ليست في اللقاء بحدّ ذاته إنما في «مضمونه». وأضاف أنه «إذا كان اللقاء يؤدي لنتائج أو إذا كان العناق أو العتاب أو تبويس اللحى يحقق مصلحة فسأقوم به»، متسائلاً عن معنى أي اجتماع لا يناقش «انسحاب» القوات التركية من شمال سورية. وأشار إلى أن «طرح اللقاء قد يكون مهماً لتحقيق هدف، لكن لم نسمع عن حل المشكلة. أول سؤال نسأله، لماذا خرجت العلاقات عن مسارها الطبيعي منذ ثلاثة عشر عاماً؟ لم نسمع أي مسؤول تركي يتحدث عن هذه النقطة بشكل صريح». وتابع: «نحن إيجابيون تجاه أي مبادرة لتحسين العلاقة وهذا طبيعي. لا أحد يفكر في أن يخلق مشاكل مع جيرانه، ولكن هذا لا يعني أن نذهب من دون قواعد». من جهته، قال رئيس الوزراء حسين عرنوس، بعد إدلائه بصوته، إن «الدولة تحترم الدستور، وكل استحقاقاته تمت بمواعيدها وفي أصعب الظروف»، مضيفاً: «نحن في مرحلة جديدة، ونتطلع لبناء سورية الحديثة، التي رسمت حوارات المجتمع سياساتها وتوجهاتها». بدوره، قال وزير الخارجية فيصل المقداد: «نبدأ بهذه الانتخابات مرحلة جديدة في تاريخ سورية»، معتبراً أنها «تعبير حقيقي عن إيمان الشعب بالديموقراطية». ووفق لجنة الانتخابات، تنافس 1516 مرشحاً للفوز بـ 250 مقعداً، بعد انسحاب أكثر من 7400، وتتوزّع المقاعد مناصفة تقريباً بين قطاع العمّال والفلاحين (127) وبقيّة فئات الشعب (123). وفي حين لم يتمكن المقيمون بمناطق عدة خارج سيطرة الحكومة أو ملايين اللاجئين المشاركة رغم تحديد مراكز لهم بمحافظات أخرى، منعت الإدارة الكردية المدعومة أميركياً وقوات «قسد» وضع صناديق بالمناطق الخاضعة لسيطرتها في منبج والطبقة وكوباني والرقة وريف دير الزور والقامشلي والحسكة. وتجاهلت هيئة تحرير الشام وفصائل معارضة أخرى تسيطر على إدلب ومحيطها الانتخابات، وكذلك فعلت الفصائل الموالية لأنقرة التي تنتشر مع قوات تركية على الشريط الحدودي الواسع.

قرب الحدود مع لبنان

مقتل رجل الأعمال السوري براء قاطرجي المقرّب من الأسد بضربة إسرائيلية

الراي... قتل رجل أعمال سوري مقرّب من الرئيس بشار الأسد مع مرافقه، اليوم الاثنين، جراء ضربة اسرائيلية استهدفت سيارته في منطقة حدودية قريبة من لبنان، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان. وقال المرصد إن «مسيّرة اسرائيلية استهدفت سيارة كان يستقلها براء قاطرجي في منطقة الصبورة في ريف دمشق، ما أدى الى مقتله مع شخص آخر كان برفقته». وأوضح أن «قاطرجي رجل أعمال مقرب من الأسد، مسؤول عن تمويل فصيل المقاومة السورية لتحرير الجولان»، وهي مجموعة أسسها حزب الله اللبناني قبل سنوات وتتولى تنفيذ عمليات ضد اسرائيل من جنوب سورية.

مخاوف اللاجئين السوريين في تركيا تدفعهم للبحث عن مآوٍ أخرى

بين أحداث العنف وتحركات التطبيع مع دمشق

الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق.. تتصاعد مخاوف اللاجئين السوريين في تركيا يوماً بعد يوم مع ما يبدو أنه إصرار من جانب أنقرة على المضي قدماً في تطبيع العلاقات مع دمشق، فضلاً عن موجة العنف والرفض العام التي أصبحت سائدة ضدهم ومخاوف الترحيل القسري على الرغم من التأكيدات الرسمية بعدم إجبار أي منهم على المغادرة. في أحدث التصريحات بشأن اللاجئين السوريين وموقفهم في ظل الخطوات التي تُتخذ لعقد لقاء بين الرئيسين التركي رجب طيب إردوغان والسوري بشار الأسد، أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن «مساعي تركيا واضحة وصريحة ورغبتها في تطبيع العلاقات مع سوريا طبيعية والتطبيع سيصبّ في صالح جميع دول المنطقة». وقال فيدان، في تصريحات في إسطنبول، الأحد، إنه «بالنسبة للاجئين السوريين في تركيا، فإننا لم نجبِر، ولن، أي لاجئ على العودة إلى بلاده قسراً، وسنواصل السياسة ذاتها». ولفت إلى استقلالية قرارات المعارضة السورية، موضحاً أن الحوار مع النظام السوري هو قرار خاص بها، ولديها (المعارضة) قراراتها الخاصة، ولن يتم فرض أي شيء عليها، لكن تركيا لن تترك المعارضة في منتصف الطريق بسبب التضحيات المشتركة. ويتخوف السوريون في تركيا من أن يتوصل إردوغان والأسد إلى اتفاق حال لقائهما على صفقة لإعادة السوريين، على الرغم مما تتمسك به تركيا بشأن حل مشكلة الأملاك وإعادتها للعائدين. محمد محرز، يدير محلاً لبيع المنتجات السورية في إسطنبول، عبّر عن قلقه من أحداث العنف المتكررة ضد السوريين، والتي بلغت ذروتها في قيصري (وسط) تركيا في نهاية يونيو (حزيران) الماضي على خلفية حادث تحرش تورط فيه سوري، وانتشر العنف ضد السوريين بعد ذلك في الكثير من المدن. وأكد محرز لـ«الشرق الأوسط»، أنه لا يفكر بالبقاء في تركيا؛ لأن الوضع لم يعد آمناً بالنسبة للسوريين، وفضلاً عن ذلك قد يتم الاتفاق بين تركيا وحكومة الأسد على إعادة اللاجئين، وأنه يفكر في الرحيل إلى مصر. أحمد، شاب سوري يعمل في أحد مصانع الجلود، قال إنه أصبح يخاف السير في الشوارع في طريق ذهابه وعودته إلى عمله، وإنه يفكر جدياً وأسرته في العودة إلى إدلب.

خطة جديدة

وقال إردوغان، في تصريحات منذ أيام، إن 670 ألف سوري عادوا إلى تجمعات سكنية أقامتها بلاده في شمال سوريا، ومن المتوقع عودة مليون شخص آخر. وأصدرت 73 منظمة حقوقية وإنسانية ومدنية سورية بياناً مشتركاً حثّت فيه الحكومة التركية على الوفاء بالتزاماتها لحماية اللاجئين وضمان حقوقهم الأساسية وكرامتهم ووقف العنف ضدهم، والالتزام بمبدأ عدم الإعادة القسرية إلى دول النزاع، حيث تؤكد تقارير لجان التحقيق المستقلة استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سوريا؛ مما يجعلها غير آمنة لعودة اللاجئين. ونقلت تقارير، الأحد، عن مسؤولين أتراك أنه يجري الإعداد لخطة جديدة لتنظيم أوضاع اللاجئين السوريين، تقوم على شقين، أحدهما تأمين ظروف العودة الطوعية لغالبية اللاجئين الذين يتجاوز عددهم 3 ملايين، والآخر اتخاذ إجراءات لإدماج من سيفضّلون البقاء وإعطائهم إقامات وتصاريح عمل بشروط معينة وحسب حالة قطاعات الأعمال في البلاد، مع اتخاذ إجراءات للتحفيز على العودة الطوعية عبر التفاوض مع دمشق. وأكد عضو الهيئة السياسية منسق مجموعة عمل اللاجئين في «الائتلاف الوطني السوري»، أحمد بكورة، على حسابه في «إكس» أن الحكومة التركية ستعلن خلال الأيام القليلة المقبلة عن قرارات تهدف إلى تحسين المكانة القانونية للأجانب، وتقنين وجودهم، وتيسير حصول السوريين على تصاريح العمل. ووصف الخطوات المرتقبة بأنها «تمثل نهاية جزئية لمرحلة صعبة وتحسيناً ملموساً في أوضاع السوريين القانونية». ويطالب مسؤولو قطاع الأعمال في تركيا بتوظيف اللاجئين كعمال مسجلين من خلال الحصول على تصاريح العمل والإقامة، وفي حال تطبيق سياسات الإدماج، فسيتم اتخاذ الخطوة الأولى لضمان تسجيل اللاجئين في القوى العاملة.

أخطاء 13 عاماً

وفي خضم التصريحات المتتابعة من الرئيس رجب طيب إردوغان عن دعوة الأسد للقاء وإعادة العلاقات مع سوريا إلى ما كانت عليه في الماضي، تساءل الكاتب المحلل السياسي، مراد يتكين، عمن سيدفع فاتورة الأخطاء السياسية للحكومة التركية في الملف السوري على مدى 13 عاماً. وقال يتكين، في مقال على مدونته «يتكين ريبورت» إن أحداث قيصري التي وقعت الشهر الماضي، تظهر وحدها أن الوقت قد حان لإغلاق الفصل الخاص بسوريا، مضيفاً أن تركيا لم تتمكن، تحت إدارة إردوغان، من تحقيق أهدافها بالكامل في سياستها تجاه سوريا منذ عام 2011. ولفت إلى أنه لا يتم الحديث كثيراً عن دور السياسة السورية في الأزمة الاقتصادية في تركيا، ومع ذلك، وفقاً لإردوغان، فإن الأموال التي تم إنفاقها على اللاجئين فقط تبلغ 40 مليار دولار. وقال: «نحن جميعاً ندفع ثمن استخفاف فريق إردوغان ووزير الخارجية رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو، بإيران وروسيا في بداية الحرب الأهلية وثقتهم في الولايات المتحدة، ضد رغبتهم».

احتجاجات شمال سوريا

في السياق، تتواصل الاحتجاجات الغاضبة في المناطق التي تسيطر عليها القوات التركية وفصائل «الجيش الوطني السوري» الموالي لأنقرة، على خلفية التقارب بين تركيا والحكومة السورية بمبادرة من روسيا، وذلك منذ افتتاح معبر أبو الزندين، الفاصل بين مناطق المعارضة والحكومة السورية في مدينة الباب شرق حلب في 27 يونيو (حزيران) الماضي، والتي تجددت بقوة منذ مطلع الشهر الحالي بسبب أحداث العنف ضد اللاجئين السوريين في تركيا على خلفية حادث قيصري. وتظاهر العشرات، ليل الأحد - الاثنين، في مدينة أعزاز بريف حلب ضمن منطقة «درع الفرات» للتعبير عن رفض التطبيع التركي - السوري، وعبّروا عن رفضهم رفع الأعلام التركية على المؤسسات المدنية في شمال سوريا، وطالبوا برفع عَلم الثورة وحيداً، واقتصار رفع العلم التركي على القواعد العسكرية التركية المتواجدة في المنطقة، بحسب ما أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنشان» الاثنين. وقال «المرصد» إن عدداً من المتظاهرين توجّهوا إلى مبنى حكومة الائتلاف لإغلاقه إعلاناً لرفض الوصاية التركية التي أعادت افتتاح المبنى من جديد وفرضت القرار على الشعب السوري، بعد أن أغلق مطلع الشهر الماضي في ظل الاحتجاجات الشعبية.

تطورات ميدانية

في غضون ذلك، استقدمت القوات التركية، الأحد، 14 آلية عسكرية بعضها تحمل مواد لوجيستية عبر دفعتين من معبر باب السلامة إلى نقاطها المتمركزة على أطراف مدينة أعزاز بريف حلب الشمالي. وأفاد «المرصد» بأن ذلك يأتي في إطار استمرار تعزيز القوات التركية لقواعدها تحسباً لمعارك محتملة. ووقعت اشتباكات عنيفة بين فصائل «الجيش الوطني» وقوات «مجلس منبج العسكري» التابع لـ«قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، بعد منتصف ليل الأحد - الاثنين، استخدمت خلال الأسلحة الثقيلة، إثر محاولة الأخيرة التسلل إلى مواقع عسكرية تابعة للفصائل، على محور قرية عرب حسن بريف منبج شرقي حلب. وتزامنت الاشتباكات مع قصف مدفعي مكثف نفّذته القوات التركية والفصائل الموالية لها على 7 قرى في ريف منبج. كما قصفت القوات التركية وفصائل الجيش الوطني، الاثنين، قريتي قرط ويران والعريمة في ريف منبج الغربي ضمن مناطق «مجلس منبج العسكري». وقُتل عامل مدني متعاقد مع «قسد»، وأصيب آخر بقصف بري نفّذته القوات التركية على أنفاق عسكرية تابعة لـ«قسد» في ريف عين عيسى شمال الرقة.

«الشرق الأوسط» تتجول في مراكز اقتراع بدمشق

«عرس ديمقراطي» من دون مشاركين

دمشق: «الشرق الأوسط».. شهدت أغلبية مراكز الاقتراع التي تم افتتاحها في العاصمة السورية دمشق أمام السوريين من أجل انتخاب أعضاء مجلس الشعب، «إقبالاً ضعيفاً» حتى ساعات ما بعد الظهر مع غياب شبه تام للمظاهر الانتخابية. أمام أحد المراكز في جنوب دمشق، بدا لافتاً وجود تجمعات من الشباب والفتيات أمام أبوابها، ليتضح أنهم مندوبو مرشحين وليسوا مواطنين قدموا لممارسة حقهم الانتخابي. وبمجرد توجه شخص إلى باب المركز يسارع إليه المندوبون لإعطائه بطاقة انتخابية تتضمن القائمة المكلفين بالدعاية لها ويتمنون عليه انتخابها. ومع ندرة عدد المقترعين كان أغلبية هؤلاء المندوبين يجلسون على جانبي المدخل الرئيسي للمركز. وبينما كان يوجد 3 مقترعين فقط في داخل المركز، وأظهر سجل أسماء من مارسوا الاقتراع أن عدد هؤلاء هو 50 شخصاً فقط، عزا أحد المشرفين على الصناديق ضعف المشاركة إلى «الطقس الحار، وأن الناس لم تستيقظ بعد والموظفين في أماكن عملهم»، مشيراً إلى أن الإقبال «سيتحسن في فترة ما بعد الظهر وعند عودة الموظفين من عملهم». في أحد المركز على أوتوستراد المزة وسط العاصمة، كان الإقبال منعدماً بشكل نهائي، حيث بدا المركز من الداخل خالياً تماماً إلا من المشرفين على صناديق الاقتراع، ووفق إحدى المشرفات، فإن المركز شهد خلال ساعات الصباح حشوداً من المقترعين. لكن أحد مندوبي المرشحين الموجودين عند مدخل المركز، أكد ضعف الإقبال على الاقتراع، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «أتى مقترعون ولكن أعدادهم قليلة جداً. الناس غير مهتمة بالانتخابات. تريد حلولاً للأزمات التي خنقتها وكسرت ظهرها». وعلى بعد بضع مئات الأمتار من المركز آنف الذكر، كان الوضع في مركز وزارة الإعلام وجريدة «البعث» الناطقة باسم الحزب الحاكم مختلفاً كلياً، إذ وبالترافق مع عملية الاقتراع، تمت إقامة حفل حاشد في بهو المقر بمناسبة انتخاب أعضاء مجلس الشعب. أحد المشاركين في الحفل وهو موظف حكومي، وبعد خروجه من «الدبكة»، قال لنا بعد أن فضل عدم الكشف عن اسمه: «أغلب المشاركين في (العرس الوطني الديمقراطي) مجبرون على ذلك. لقد تم التعميم على الجميع بالمشاركة في الاقتراع والحفل وإلا...». وتوجه الناخبون في مناطق سيطرة الحكومة، صباح الاثنين، إلى مراكز الاقتراع لاختيار نوابهم في انتخابات مجلس الشعب، التي تُعد الرابعة التي تجري بعد اندلاع النزاع في عام 2011. كما أنها تُعدّ الانتخابات التشريعية الثانية التي تجري في ظل قانون العقوبات الاقتصادية (قيصر)، الذي أسهم بشكل خاص في تدهور الوضع وتفاقم الأزمات المعيشية، ولا يُتوقّع أن تحدث تغييراً في المشهد السياسي في البلاد. وفتحت مراكز الاقتراع البالغ عددها 8151 مركزاً في مناطق سيطرة الحكومة، أبوابها عند الساعة 07:00 صباحاً بالتوقيت المحلي (04:00 بتوقيت غرينيتش)، على أن تغلق عند الساعة 07:00 مساءً. ويتنافس في هذه الانتخابات 1516 مُرشّحاً للوصول إلى 250 مقعداً، بعد انسحاب أكثر من 7400 مرشّح وفق اللجنة القضائية العليا للانتخابات. وتتوزّع المقاعد مناصفة تقريباً بين قطاع العمّال والفلاحين (127 مقعداً) وبقيّة فئات الشعب (123 مقعداً). واختار حزب «البعث» الذي يفترض أنه لم يعد الحزب الحاكم مع تعديل «المادة الثامنة» من الدستور في 2012، بعد عملية «استئناس» أجراها لأعضائه، مرشحيه ومرشحي أحزاب «الجبهة الوطنية التقدمية» المتحالفة معه، وأصدر قبل عدة أيام من موعد الانتخابات قوائم «الوحدة الوطنية»، التي تضمنت 185 مرشحاً، من ضمنهم 169 «بعثياً» و16 من بقية الأحزاب. خبير سياسي في دمشق متابع لمجريات الأحداث في سوريا، قال لـ«الشرق الأوسط»: «هذه الانتخابات بلا رائحة ولا طعم ولا لون، والدليل على ذلك أن كثيراً من البعثيين أنفسهم انتقدوا علناً التشكيلات التي وردت في (قوائم الوحدة الوطنية)، فهم لا ينحدرون من مستويات يمكن أن تساعد في انتشال البلاد مما هي فيه من أزمات». ويتنافس على الـ65 مقعداً المتبقين مرشحون مستقلون؛ بينهم رجال أعمال وتجار قدامى، وآخرون ظهروا خلال الحرب وعدد من الصناعيين، وركَّزت شعاراتهم على القضايا الملحَّة التي تمس حياة السوريين. وظهرت 5 قوائم للمرشحين المستقلين هي: «(قائمة دمشق)، و(قائمة شام)، و(قائمة قبنض)، و(قائمة المستقبل)، و(قائمة الياسمين)». وأبرز المرشحين عن «قائمة الشام» التي رفعت شعار «الهمة قوية» محمد حمشو، وعن «قائمة دمشق» التي رفعت شعار «من دمشق لأجلك سورية» محمد همام مسوتي، وعن «قائمة المستقبل» التي رفت شعار «لنفكر خارج الصندوق» محمد أورفه لي، وعن «قائمة الياسمين» فيصل سرور. وأوضح الخبير السياسي أن «البعث سيهيمن من جديد على أغلبية مقاعد المجلس، لأن قوائمه كما في كل انتخابات تعد ناجحة سلفاً، وبالتالي لا أعتقد أن نتائج هذه الانتخابات ستحدث التغيير الذي تحتاجه البلاد ومواطنوها». وتساءل: «ماذا سيفعل المستقلون في ظل هيمنة البعث على أغلبية مقاعد المجلس؟»، وأضاف: «دورهم يكاد يكون معدوماً»، معرباً عن أسفه بأنه «لم نصل بعد إلى أدنى حد من الديمقراطية». وفي ظل الأزمة المعيشية الخانقة التي يعاني منها المواطنون في مناطق سيطرة الحكومة، (90 في المائة يعيشون تحت خط الفقر)، تم الكشف عن استثمار لـ«المال السياسي»، حيث أكدت مصادر أهلية أن أوساط المندوبين لحملات رجال الأعمال وكبار التجار أظهروا استعدادات لشراء الأصوات بالمال. وقال أحد المصادر: «يعرضون 5 - 10 آلاف ليرة عن كل هوية شخصية، وبعض الناس اندفع تحت وطأة الفقر إلى الموافقة، لكن البعض يقول إن البورصة سترتفع وقد تصل إلى 50 ألفاً عن كل هوية».

الشارع السوري لا يظهر اهتماماً بانتخابات «مجلس الشعب»

دمشق عدّتها «مرحلة جديدة»... والأسد اقترع «وحيداً»

دمشق: «الشرق الأوسط».. عدا صور المسؤولين السوريين وأعضاء الحكومة وتقارير الإعلام الرسمي، لم يرشح عن المشهد السوري، الاثنين، اهتمام شعبي بانتخابات مجلس الشعب التي أجريت الاثنين، في ظل ظروف معيشية صعبة وسياسية معقدة، وذلك رغم اعتبار الحكومة أن سوريا تعيش «مرحلة جديدة» من تاريخها مع هذه الانتخابات. وأعلنت دمشق الاثنين، انطلاق انتخابات مجلس الشعب في الساعة السابعة من صباح اليوم (الاثنين)، بحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، التي أشارت إلى أن عدد المرشحين بلغ 1516 مرشحاً، يتنافسون على 250 مقعداً في مجلس الشعب، وتم إعداد لوائح بأسمائهم وإرسالها إلى كل مراكز الاقتراع، التي بلغ عددها 8151 مركز اقتراع في مناطق سيطرة الحكومة بالمحافظات السورية. وتتوزع المقاعد مناصفة تقريباً بين قطاع العمّال والفلاحين (127 مقعداً)، وبقيّة فئات الشعب (123 مقعداً). وأكدت وسائل الإعلام الرسمية وجود إقبال على صناديق الاقتراع، وقال رئيس اللجنة القضائية العليا لانتخابات مجلس الشعب القاضي جهاد مراد، إن الانتخابات «تسير بشكل جيد ولا توجد مخالفات»، مضيفاً أن فترة الاقتراع المحددة بين الساعة السابعة صباحاً والسابعة مساء مرهونة بحجم الإقبال. إلا أن مصادر محلية متقاطعة قالت إن الإقبال «ضعيف جداً»، ويكاد يكون معدوماً في كثير من المراكز الانتخابية بعيداً عن المؤسسات الحكومية والنقابية التي اضطر الموظفون فيها إلى المشاركة بالاقتراع. كما نشرت وسائل الإعلامية صوراً للرئيس الأسد يدلي بصوته في المركز الانتخابي بمبنى وزارة الاتصالات بدمشق، وظهر الأسد لأول مرة في انتخابات مجلس الشعب منذ توليه الحكم وحيداً من دون عقيلته أسماء الأسد التي تخضع للعزل العلاجي بعد إعلان إصابتها بسرطان الدم في مايو (أيار) الماضي. وصرح رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس أثناء مشاركته في الاقتراع، بأن سوريا تعيش «مرحلة جديدة»، وأن جميع الاستحقاقات الدستورية تمت في «مواعيدها لتمكين كل شرائح المجتمع من اختيار ممثليهم». ومن جانبه، عدّ وزير الخارجية فيصل المقداد أن سوريا تدخل «مرحلة جديدة في تاريخ سوريا»، وأن انتخابات مجلس الشعب «تعبير حقيقي عن إيمان الشعب السوري بالديمقراطية».

السويداء تقاطع

وتولى مندوبو المرشحين ومخاتير الأحياء والقرى وعشرات من الحزبيين جمع البطاقات الشخصية للحصول على أصوات أصحابها. وذلك وسط دعوات المحتجين في السويداء (جنوب سوريا) بمقاطعة الانتخابات، حيث تجمع العشرات في ساحة «الكرامة» وسط المدينة، ورفعوا شعارات مناهضة للحكومة، داعين إلى مقاطعة الانتخابات. وأظهرت مقاطع فيديو بثتها شبكة «الراصد» المحلية منع المحتجين من وصول صناديق الاقتراع إلى المراكز في عدد من قرى المحافظة، ومصادرة الأوراق الانتخابية وإتلافها، وتركزت الاحتجاجات بمحافظة السويداء في بلدات القريّا وقنوات، وسليم، وملح، وعرمان، والمجدل، ومردك، والمجدل، والبثينة، ومردك، وعريقة، وولغا، والجنينة، والرضيمة الشرقية، وحزم، ولاهثة، وفق ما ذكرته شبكة «السويداء 24» المحلية. وأظهر مقطع فيديو توجه رئيس فرع حزب البعث إلى المركز الانتخابي وسط مدينة السويداء، وسط أصوات المحتجين الداعية إلى مقاطعة الانتخابات في أجواء متوترة على خلفية إطلاق نار مفاجئ في محيط قيادة الشرطة باتجاه ساحة الاحتجاج وإصابة أحد المارة.

مناطق «قسد»

وأفادت مصادر إعلامية بأنه في شمال وشرق وغرب سوريا وضعت صناديق اقتراع بالمربعات الأمنية التي تسيطر عليها الحكومة، بينما فرضت قوات سوريا الديموقراطية (قسد) في محيط تلك المربعات بمدينتي الحسكة والقامشلي إجراءات أمنية للتضييق على الانتخابات. رغم ضعف الإقبال في تلك المناطق، حيث منعت «قسد» وضع صناديق اقتراع في مناطق سيطرتها شمال وشرق سوريا.

شراء أصوات

المرصد السوري لحقوق الإنسان نقل عن مصادره أن كثيراً من المواطنين رفض التوجه لمراكز الاقتراع في مناطق سيطرة الحكومة والميليشيات التابعة لإيران في محافظة دير الزور وريفها الشرقي، مشيراً إلى أن بعض المرشحين عمدوا إلى «تعيين مندوبين عنهم لشراء الأصوات مستغلين سوء الأوضاع المعيشية التي تعاني منها نسبة كبيرة من المواطنين في تلك المناطق». وأوضح أن المندوب يدفع مبلغاً قدره 50 ألف ليرة سورية (ما يعادل 3 دولارات أميركية) للصوت الواحد. ومع ذلك ظل الإقبال «ضعيفاً جداً»، بحسب المرصد الذي فسرّ ذلك «بغياب المشروعات والخطط التي تهدف لتحسين ظروفهم المعيشية عن برامج المرشحين الانتخابية». كما أفاد المرصد بوجود غياب شبه كامل للمشاركة في الانتخابات بمحافظة السويداء، ضمن حالة من «الاحتقان الشعبي».

«البصرة - حديثة» أنبوب نفط يثير مخاوف عراقية من «التطبيع» مع إسرائيل

وزارة النفط تخرج عن صمتها وتدخل دائرة الجدل مع البرلمان

الشرق الاوسط..بغداد: حمزة مصطفى.. رغم أن عمر الأنبوب الخاص بنقل النفط من البصرة في أقصى الجنوب العراقي إلى ميناء العقبة الأردني، يبلغ أكثر من أربعين عاماً، فإن الجدل بشأنه عاد من جديد في الآونة الأخيرة بعدما أعادت الحكومة الحالية إحياءه. وكان الهدف من مد هذا الأنبوب في عهد النظام السابق خلال ثمانينات القرن الماضي، هو تنويع مصادر تصدير النفط العراقي خلال مراحل الحرب مع إيران واحتمال إغلاق مضيق هرمز، فضلاً عن إغلاق أنبوب بانياس السوري لنقل النفط العراقي آنذاك. إلا أن المشروع لم يرَ النور، رغم اكتمال المخططات والخرائط التي بقيت حبراً على ورق. وبعد سقوط نظام الرئيس السابق صدام حسين، عام 2003، أُعيد إحياء مشروع هذا الأنبوب في عهد حكومة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، لكنه بقي أيضاً دون تنفيذ. ويأتي الجدل الحالي حول المشروع في ظل تداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وفي ظل استقطاب سياسي حاد في العراق، سواء على خلفية رفض أطراف مختلفة تصدير النفط إلى الأردن بأسعار تفضيلية، أو بسبب المزاعم الخاصة بأن مد أنبوب نفط جديد يعني بدء عملية تطبيع مع إسرائيل كون الأنبوب العراقي يُفترض أن يصل إلى العقبة على البحر الأحمر، وهي منطقة لا تبعد سوى مسافة قصيرة عن أقرب ميناء إسرائيلي. وردّت وزارة النفط العراقية التي ابتعدت طوال الفترة الماضية عن الجدل السياسي بهذا الشأن، على تصريحات عضو البرلمان العراقي عامر عبد الجبار الذي لطالما كرر أخيراً تصريحاته بشأن المخاطر المستقبلية المترتبة على مد هذا الأنبوب، في بيان، بأن «تصريحات النائب عامر عبد الجبار تدل على أن معلوماته غير دقيقة ومضللة بخصوص أنبوب النفط الخام (بصرة – حديثة) حيث تود (الوزارة) أن توضح بأن المعلومات التي وردت في تصريحاته المتكررة عبر وسائل الإعلام تفتقر إلى الدقة والموضوعية، سواء في ما يخص التكلفة أو الملكية، أو تشغيل الأيدي العاملة من دول الجوار، أو المشاريع المرتبطة بالمشروع، وغير ذلك من الكلام غير المسؤول تجاه الوزارة والمشروع». وتابع بيان وزارة النفط أن «مشروع أنبوب النفط الخام (بصرة – حديثة) يهدف إلى تحقيق المرونة العالية في عملية نقل النفط الخام لأغراض تجهيز المصافي والمستودعات ومحطات الطاقة الكهربائية داخل العراق، وهي ضمن أولويات خطط الوزارة والبرنامج الحكومي، إلى جانب المشاريع المستقبلية التي تهدف إلى تعزيز المنافذ التصديرية عبر دول الجوار (تركيا وسوريا والأردن) ومنها مشروع طريق التنمية، وهي قيد الإعداد والدراسة في الوقت الحاضر ولم تُتخذ القرارات بشأنها». وأضافت الوزارة أنه سبق لها أن «أوضحت أن مشروع أنبوب نقل النفط الخام سيُنفِّذه الجهد الوطني في شركة المشاريع النفطية، بالتعاون مع الشركة العامة للحديد والصلب في وزارة الصناعة والمعادن». ونفت الوزارة أيضاً ما ورد من معلومات بشأن «التكلفة، أو الملكية أو الامتيازات التي يمنحها العراق لدول الجوار من النفط الخام وغير ذلك من المعلومات غير الدقيقة»، على حد وصف البيان. وأعلنت رفضها لكل «التصريحات والادعاءات بهذا الشأن، لأنها تمثّل إضراراً بالصالح العام»، وقالت إنها «تحتفظ بحقها القانوني في الرد على الإساءات التي تتعرض لها».

أنبوب قديم وجدل جديد

وسعت الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني، طوال الفترة الماضية، إلى استيعاب الجدل بشأن هذا الأنبوب النفطي الذي طُرح كجزء من البرنامج الحكومي الذي حظي بتصويت البرلمان، وهو ما يعني أن غالبية القوى السياسية الداعمة للحكومة الحالية والممثلة فيما يسمَّى «ائتلاف إدارة الدولة»، هي قوى يُفترض أنها مؤيدة للتوجهات السياسية والاقتصادية للحكومة، لا سيما على صعيد تنويع صادرات النفط العراقي. كان المستشار السياسي لرئيس الوزراء العراقي فادي الشمري، قد أكد في تصريحات له، أن «العراق لديه الآن منفذ واحد لتصدير النفط، وكذلك أنبوب ميناء جيهان المغلق في الوقت الحالي، وأي مشكلة قد تحدث في الخليج ستؤثر في تصدير العراق للنفط بوصفه المنفذ الوحيد لتصدير النفط العراقي إلى العالم». وأضاف أن «إكمال أنبوب (البصرة - حديثة)، يعد جزءاً مهماً وأساسياً من مخططات المنظومة التوزيعية والتصديرية للبنى التحتية لوزارة النفط، لا سيما أن المصافي الجديدة التي أُنشئت في المحافظات الجنوبية (الناصرية، والسماوة، والنجف، وكربلاء، وبابل)، بالإضافة إلى المصافي الشمالية، تحتاج إلى نفط خام سيجهّز لهذه المصافي عن طريق أنبوب (بصرة – حديثة)». ونوّه الشمري إلى أن «مشروع أنبوب (البصرة - حديثة) طُرح في زمن (حكومة رئيس الوزراء السابق نوري) المالكي عندما زار الأردن، ومشروع أنبوب (البصرة - حديثة) دخل مرحلة الإعداد الفني في حكومة (حيدر) العبادي». وأشار إلى أن «حكومة (عادل) عبد المهدي مضت بمشروع أنبوب (البصرة - العقبة) بذات الوتيرة»، موضحاً أن «الاعتراض على مشروع أنبوب (البصرة - حديثة) يخص (موديل المشروع) وليس المشروع نفسه». ويدافع خبراء نفط، من جهتهم، عن أهمية هذا الأنبوب رغم ما يثيره من جدل سياسي. وكتب الخبير الاقتصادي العراقي الدكتور نبيل المرسومي على صفحته في «فيسبوك» أن هذا المشروع العملاق في حال اكتماله «سوف يوفّر إمكانية تصدير النفط إلى ثلاث دول في آن واحد هي: الأردن وسوريا وتركيا». وترى الحكومة العراقية أن المرحلة الأولى من المشروع سوف تبقى داخل العراق من البصرة جنوباً إلى حديثة غرباً، دون وجود خطط حالية لمده نحو ميناء العقبة الأردني. لكنَّ خصوم السوداني يرون أن مجرد وجود مخطط ولو على الخرائط فقط منذ ثمانينات القرن الماضي بهدف إيصال النفط العراقي إلى الأردن عبر هذا الميناء، يعني عدم وجود ضمانات في المستقبل بأن النفط العراقي لن يصل إلى إسرائيل.

العراق..7 آلاف شخص و«منظومة تشويش» لحماية العتبة الحسينية

الراي... أعلنت «العتبة الحسينية» في العراق، الاثنين، نشر 7 آلاف شخص لتنظيم حركة الزائرين خلال مراسم إحياء مقتل الإمام الحسين يوم العاشر من شهر محرم الهجري. ويصادف العاشر من محرم هذا العام، الأربعاء، حين يتوقع أن تشهد مدينة كربلاء، المقدسة لدى الشيعة، توافد عشرات الآلاف من الزوار لإحياء ذكرى يوم عاشوراء. وقال معاون رئيس قسم حفظ النظام في «العتبة الحسينية»، علاء العنبكي، في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن قسمه وضع خطة خاصة بمراسم إحياء زيارة يوم العاشر من محرم؛ لتنظيم وإدارة حركة الزائرين الوافدين إلى مرقد الإمام الحسين (عليه السلام). وأضاف العنبكي أن «الخطة تضمنت نشر 1000 موظف تابع للعتبة الحسينية، بالإضافة إلى 6000 متطوع لتنظيم حركة الزائرين، فضلا عن الاستعانة بأحدث كاميرات المراقبة؛ لتأمين الطرق والمناطق المحيطة بالصحن الحسيني». وتابع: «الكاميرات لا يقتصر عملها على تأمين الزيارة، وإنما ستستخدم في تحليل صورة توزيع الزائرين»...

مقتدى الصدر عن محاولة اغتيال ترمب: ادعاء أميركا أنها دولة عظمى كاذب

الشرق الاوسط...أكد زعيم «التيار الصدري»، مقتدى الصدر، الاثنين، أن فلسطين وغزة «كشفتا ألاعيب الغرب الخدّاعة، وكذب شعاراتهم الإنسانية والمدنية» وغيرها. وأضاف الصدر، على منصة «إكس»: «علينا أن نأخذ العبرة من كل ما يحدث في عالمنا الصغير هذا، وبالأخص مما حدث في الولايات المتحدة الأميركية من صراع على السلطة وخروج الديمقراطية والانتخابات عن (مسارها) السلمي، حيث محاولة اغتيال الرئيس الأميركي السابق والمرشح الحالي للرئاسة ترمب». وتابع: «وبغض النظر عن أنها حقيقية أو أنها مقطع من فيلم أُعدّ سابقاً، فإن ما حدث ينبئ عن أن أميركا وادّعاءاتها بأنها الدولة العظمى، أو أنها راعية الحرية، أو داعمة الديمقراطية الأولى، أو ناشرة السلام ونابذة العنف... إنما هو أمر زائف وكاذب ومجرد ادعاءات لا صحة لها». وأشار إلى أن محاولة اغتيال ترمب «رسالة واضحة إلى شبابنا الذين يميلون للغرب ظناً منهم أنهم دعاة سلم ورعاة ديمقراطية أو حرية». وتعرض المرشّح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركيّة دونالد ترمب لمحاولة اغتيال خلال تجمّع انتخابي في مدينة باتلر بولاية بنسلفانيا، عندما أطلق توماس ماثيو كروكس (20 عاماً) النار باتجاهه من سطح مبنى قريب؛ ما تسبب في إصابة ترمب واثنين من الحضور، ومقتل أحد الحاضرين، قبل أن يُردي قناص يتبع «الخدمة السرية» كروكس قتيلاً.

العُماني الحسّان مبعوثاً للأمين العام للأمم المتحدة للعراق

مسقط: «الشرق الأوسط».. أعلنت الأمم المتحدة، الاثنين، تعيين الدبلوماسي العماني محمد الحسّان، المندوب الدائم لسلطنة عُمان لدى المنظمة، مبعوثاً خاصاً للأمين العام للأمم المتحدة للعراق ورئيساً لبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق (أونامي). وجاء تعيين الحسّان بموافقة أعضاء مجلس الأمن، ليكون بذلك أول عربي يتم تعيينه في هذا المنصب، وذلك خلفاً لوزيرة الدفاع الهولندية السابقة (جينين هينيس - بلاسخارت)، التي تمّ نقلها في مايو (أيار) الماضي لتولي منصب منسقة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بلبنان، وفق بيان للأمم المتحدة اليوم الاثنين. وأوضح البيان أن السفير الحسان يتمتع بخبرة دبلوماسية متنوعة، إذ تمتد مسيرته المهنية لأكثر من 30 عاماً في مجال الدبلوماسية الوقائية وبناء السلام والتنمية. وكان آخر مناصبه، الممثل الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة منذ عام 2019. وقبل ذلك تولى الحسان مناصب متعددة في وزارة الشؤون الخارجية في مسقط. ومن بين المناصب الرفيعة التي شغلها، منصب سفير فوق العادة ومفوض عُمان لدى الاتحاد الروسي، وفي الفترة نفسها كان سفيراً غير مقيم لدى بيلاروسيا وأوكرانيا وأرمينيا ومولدوفا. يحمل الحسان درجة البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة واشنطن في ولاية سياتل الأميركية، والماجستير في العلاقات الدولية من جامعة سان جون في نيويورك، والدكتوراه في الاقتصاد من جامعة ولاية موسكو للاقتصاد والإحصاء في روسيا. وبالإضافة إلى اللغة العربية، يتحدث الحسان الإنجليزية والنرويجية والروسية.