اسرائيل تكثّف البناء في المستوطنات بعد انتهاء فترة التعليق والأمم المتحدة تؤكد هدم 2450 منزلاً فلسطينياً في الضفة

أصدر وزير الداخلية الإسرائيلي ايلي يشائي الذي يرئس حزب "شاس" لليهود الشرقيين المتشددين، تعليمات الى المسؤولين في الوزارة بالتعجيل في إجراءات التخطيط وتعديل الخريطة الهيكلية للمستوطنات في الضفة الغربية لبدء أعمال بناء واسعة النطاق من دون أي تأخير بعد انتهاء فترة  تعليق أعمال البناء في مستوطنات الضفة الغربية مدة عشرة أشهر الذي أقرته الحكومة،  فيما كشف تقرير دولي ان السلطات الاسرائيلية نفذت أوامر بإزالة نحو2450 مبنى فلسطينياً في الضفة.
ونقلت صحيفة "معاريف" الاسرائيلية عن مسؤول رفيع المستوى في وزارة الداخلية أن "الوزير يشائي أمر عملياً بالاسراع في كل إجراءات التخطيط المتعلقة بيهودا والسامرة" في إشارة إلى مستوطنات الضفة الغربية. وأضاف أن "تجميد إجراءات التخطيط يعني من الناحية الفعلية تمديد فترة التعليق، لأنه من دون تخطيط لا بناء، والوزير يشائي يعتقد أنه ليس صائباً أن يعلق التخطيط بل على العكس".
وأشارت إلى أن قرار الحكومة الإسرائيلية تعليق أعمال بناء جديدة يشمل إجراءات نشر مناقصات بناء، لكنه لا يشمل إجراءات التخطيط التي تستغرق وقتاً طويلاً، اضف ان يشائي ومعه وزراء "شاس" الثلاثة الآخرون صوتوا ضد قرار تعليق البناء.
ويسعى يشائي إلى الشروع في تنفيذ عدد كبير من مشاريع البناء في المستوطنات بالضفة الغربية فور انتهاء فترة التعليق، بعد تسعة أشهر، وإنهاء العمل في الكثير من هذه المشاريع خلال فترة قصيرة من أجل تقليص تأثير قرار التعليق.
وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الاسرائيلية أوردت قبل أسبوعين أن قرار تعليق أعمال بناء جديدة يشمل 18 الف وحدة سكنية لم  يبدأ بناؤها بعد، ومنها مشاريع اقرت وأخرى بدأ المستوطنون تنفيذها من دون مصادقة السلطات عليها ويبدو انها ستشرّع.
وعلقت وزارة الداخلية الإسرائيلية على تقرير "معاريف" بأن "وزير الداخلية أصدر توجيهات الى المدير العام للوزارة غبريال ميمون بالتدقيق وتعديل المخططات في المستوطنات"وإجراء عملية متعددة المرحلة، تشمل كل أنواع التخطيط في وزارة الداخلية المتعلقة بالمستوطنات".
إلى ذلك، تجري وزارة الداخلية تدقيقاً في مخططات بناء قديمة جداً ولا تزال تنتظر إجراء تعديل عليها وملاءمتها للوضع القائم وتطوير مخططات أخرى وضعت في الماضي.

أوامر الهدم

في غضون ذلك، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة "أوتشا" إن مكتب المدعي العام الإسرائيلي، أعلن أوائل هذا الشهر عن تنفيذ أوامر بإزالة  2450  مبنى  للفلسطينيين في الضفة الغربية لعدم وجود تصاريح للبناء في السنوات الـ12 الاخيرة، مشيراً إلى أن نظام التخطيط للحكومة الإسرائيلية ساهم مباشرة في تدهور الأحوال المعيشية لكثير من السكان في الضفة الغربية.
وأوضح تقرير وزعه المركز الإعلامي للأمم المتحدة في القاهرة، أن الأراضي الفلسطينية المحتلة قسمت ثلاث مناطق هي "أ"، "ب"، "ج"، وأن مناطق "أ"، و"ب" تخضع للمفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بينما منطقة "ج"  التي تقع في الضفة الغربية تُنقل سلطاتها الى الفلسطينيين تدريجاً باستثناء ما يتعلق منها بقضايا الوضع النهائي طبقاً لاتفاقات تم التوصل إليها بين الطرفين.
وقال أن السلطات الإسرائيلية قد نفذت أوامر بإزالة 180 منزلاً يمتلكها الفلسطينيون في الضفة الغربية، مما أدى الى نزوح نحو 319 فلسطينياً بينهم 167 طفلاً منذ بداية السنة. وعلى رغم أنه لم تصدر أوامر إزالة منذ تموز الماضى فأن السلطات الإسرائيلية لا تزال تصدر أوامر بوقف البناء والإزالة، مما يعني تعرض الآلاف من الفلسطينيين لخطر إزالة منازلهم.
كما أن فريق الأمم المتحدة المعني بخدمات الصحة والمياه والصرف الصحي، أعلن إن 60 ألف فلسطيني يعيشون في 71 مجمعاً فلسطينياً في منطقة "ج" لا يحصلون على مياه الشرب.
وذكر التقرير إن حركة "السلام الآن" الإسرائيلية تحدثت عن تنفيذ 199 أمر إزالة في المستوطنات الإسرائيلية من مجموع 2900 أمر العام الماضي، وهي تمثل سبعة في المئة مقارنة بتنفيذ أوامر بإزالة نحو 1663 من مجموع 4993 أمر نفذت في المجمعات الفلسطينية في منطقة "ج" بالضفة الغربية في الفترة من عام 2000 إلى 2007.
واضاف أن الحكومة الإسرائيلية قد نفذت منذ احتلالها الأراضي الفلسطينية  عام 1967  إجراءات عدة لا تزال مستمرة حتى الآن وهي تقيد استخدام الفلسطينيين الأراضي والموارد وحددت مناطق مقيد التخطيط فيها، مشيراً إلى أن أكثر من 60 في المئة من الضفة الغربية يصنف على أنه منطقة "ج" بموجب اتفاقات أوسلو التي تم التوصل إليها في التسعينات.
ويطالب الاتفاق الموقت بنقل تدريجي للسلطة والمسؤولية في منطقة (ج) إلى السلطة الفلسطينية، إلا ان هذا لم ينفذ حتى الآن، وأن أي بناء في هذه المنطقة سواء كان منزلاً خاصاً أو حظيرة للحيوان أو مشروع بنية تحتية بتمويل من الجهات المانحة  لا يزال يتطلب موافقة السلطة المدنية الإسرائيلية الخاضعة لإشراف وزارة الدفاع الإسرائيلية.
وقد "حظر على الفلسطينيين البناء على 70  في المئة  من منطقة "ج" في هذه المنطقة وتمثل نحو 44  في المئة من الضفة الغربية والتي تستخدم لإقامة المستوطنات الإسرائيلية أو الجيش الإسرائيلي"،  و"غالبية هذه المناطق خاضعة لنفوذ المجالس المحلية والإقليمية للمستوطنات الإسرائيلية ومناطق مغلقة من الجيش الإسرائيلي للتدريب أو مناطق فاصلة حول جدار الفصل".
وقال إن إسرائيل كسلطة احتلال تحت إطار القانون الإنساني الدولي مسؤولة عن ضمان الحاجات الأساسية للشعب المحتلة وإدارتها بطريقة تفيد الشعب الفلسطيني المحلي، مطالباً الحكومة الإسرائيلية   بالكف مباشرة عن إزالة المنازل في منطقة "ج" وتبني إجراءات لضمان استيفاء حاجات الفلسطينيين.
كما طالب بتوقف الحكومة الإسرائيلية عن نقل الشعب الإسرائيلي المدني إلى المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتجميد النشاط الاستيطاني، وتفكيك المستوطنات، وفتح المجال أمام تحقيق التنمية الفلسطينية،  وخصوصاً في المناطق التي تصنف على إنها مناطق عسكرية ومحميات طبيعية والعمل على تحسين الوضع الإنساني.
وحض المجتمع الدولي على تحديد حاجات الشعب الفلسطيني على المدى القصير والمتوسط والطويل في ضوء الممارسات الإسرائيلية في المنطقة "ج" ووضع استراتيجيات مناسبة لذلك.