فياض: استمرار الاستيطان غير مقبول برمته لكن الأخطر والأسوأ هو التعهدات الاميركية لإسرائيل

ويزور فياض لندن للمشاركة في لقاء دعا اليه «مشروع اميركا والشرق الاوسط»، وهو منتدى اميركي - اوروبي غير حكومي في شأن الشرق الاوسط يضم شخصيات عامة ووزراء ومستشاري أمن سابقين يصيغون مواقف ويقدمونها الى مرجعيات سياسية كرأي ونصيحة.

وقال فياض في لقاء مع عدد محدود من الصحافيين حضرته «الحياة» ان «الاستيطان غير مقبول برمته، وحتى تجميده غير مقبول لدينا»، لكنه اعتبر ان التعهدات الاميركية المعروضة على اسرائيل مقابل تجميده «هي الأخطر والاسوأ»، مشيراً تحديداً الى «الابقاء على وجود اسرائيلي في منطقة الاغوار لعشرات السنين ... والاكثر خطورة هو الضمانات (الاميركية) بتعطيل القدرة (الفلسطينية والعربية) على تدويل الموضوع» ونقله الى الامم المتحدة او مجلس الامن.

وتحدث عن 3 مسارات للنضال الفلسطيني، مشيراً أولاً الى النضال السياسي الذي تقوده منظمة التحرير، ثم المقاومة السلمية الشعبية التي يقودها الشعب الفلسطيني يومياً بصموده، ومسار البناء والتهيئة لاقامة الدولة الفلسطينية والذي قال انه «يستفيد من الواقع كما هو وليس التجارب والممارسات التي هي في غالبيتها غير منصفة».

وسألته «الحياة» الى اين وصل مشروعه لبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، فقال: «زمنياً، تجاوزنا منتصف الطريق، وانقضى عام على نقطة البداية ... وبدأنا نقترب من اللفة الاخيرة». وأوضح ان الجهد الحالي ينصب على محاولة تكريس واستخدام البعد السياسي لبرنامج البناء، بمعنى «كيف نربط هذا البناء والتمهيد للدولة بالشق السياسي المرتبط أولاً بإنهاء الاحتلال واقامة دولة حرة ذات سيادة».

وأضاف انه في مسعى الى تفعيل البرنامج السياسي «نقوم بتقوية موقفنا سياسياً لانهاء الاحتلال، وخلق حال من الترقب الايجابي محلياً ودولياً بأن هناك شيئاً سينجز، واثبات جدارة فلسطينية». وشدد على ان عملية بناء الدولة رافعة لانهاء الاحتلال، «فإذا لم تحصل (الدولة) عام 2011، تكون هناك حقيقة الدولة من خلال شهادة دولية وشفافية وواقع دولة قوي على الارض».

لكن فياض اكد ان مشروعه لبناء الدولة ليس بديلاً عن التحرك السياسي، بل مكمل له، وأصر على ربطه بالجهد السياسي حتى يكون له معنى، والا يتحول الى جزء من التأقلم والتكيف مع واقع احتلال اسرائيلي دائم. ورأى ان افضل طريقة لربط عملية البناء عضوياً بالبرنامج السياسي تكون عبر تحديد المهلة الزمنية لعملية البناء، وقال ان هذه المهلة حُددت بسنتين لضرورات سياسية، وانها اعتُبرت تحدياً بسبب قصر مدتها.

وأضاف ان مشروع البناء له متطلبات اخرى، منها البناء في قطاع غزة، وحل الموضوع الداخلي (المصالحة). وفي هذا الموضوع، شدد على ان موضوع الامن هو الاهم والركن الاساسي في اقامة الدولة، وان الدولة هي صاحبة القرار الامني.

وعن موقفه من عملية السلام المتعثرة ومستقبلها، أقر فياض بأنه «لا قدرة لنا على التأثير على الماضي، بل على صياغة المستقبل». وقال: «من غير المفيد القول انه لا امل من المفاوضات. نريد عملية سياسية قوية قادرة على انجاز المطلوب وهو انهاء الاحتلال». ودعا الى حض الخطى لايصال العملية السلمية الى نهايتها، او التفكير بالعناصر الاضافية في العمل السياسي والدفع نحو تطبيق القانون الدولي ومسؤولية المجتمع الدولي في انهاء الاحتلال.

لكنه أضاف: «لا اسارع الى القول ان علينا القاء كل شيء، بل لا بد من خطوات محسوبة لتصويب الخلل البنيوي في الاتفاقات الاصلية والعملية السياسية، هذا الخلل القائم على افتراض ان اسرائيل ستنهي الاحتلال، فسنوات التجربة اثبتت ان اسرائيل ليست على عجلة من امرها في انهاء الاحتلال. لا بد من تسليط الضوء على الخلل البنيوي باتجاه ما تتطلبه الشرعية الدولية، وليس ما يكون مقبولاً على اسرائيل».

وقال ان المجتمع الدولي بات يجمع على ضرورة انهاء احتلال اراضي عام 1967، «لكن لا بد من ترجمة هذا الواقع على الارض». وأضاف ان التركيز حالياً يجب ان ينصب على اجراء نقلة في تفكير المجتمع الدولي بحيث يقتنع بأن المسار السياسي بكل مكوناته وخلله البنيوي لا يمكن ان ينجز شيئاً. وتابع: «لست مع رمي الموضوع بسبب عدم التزام اسرائيل الاتفاقات، ولست من دعاة التحرك باتجاه اعلان دولة ... لأننا نبحث عن دولة وليس اعلان دولة». وتابع: «يجب ان نجعل انسداد المفاوضات جزءاً من الوعي الدولي، فلا تزال هناك جهود اميركية واوروبية لتحريك المفاوضات».

وأكد ان خطة التنمية مرتبطة بالنضال ضد الاحتلال، مشيراً الى ان الاحتلال «يحرمنا من التنمية في 60 في المئة من الضفة في المنطقة ج» الخاضعة للاحتلال ادارياً ومدنياً. كما اقر بأن لا تماثل بين التعمير الفلسطيني في القدس المحتلة وبين التدمير المنهجي الاسرائيلي في المدينة.

رغم ذلك، اشار الى نجاحات من قبيل تقرير البنك الدولي خلال اجتماع الدول المانحة في نيويورك في ايلول (سبتمبر) الماضي، والذي اكد انه «اذا استمرت السلطة في ما تقوم به، ستكون جاهزة لقيام دولة في اي وقت قريب»، معتبراً ذلك «شهادة». وقال ان جهوده نجحت في تضمين هذا الاقتباس في بيان اللجنة الرباعية الذي عقد بعد اجتماع المانحين، مضيفاً ان كلينتون كررته في كلمتها عندما اعلنت منح مساعدات للسلطة اخيراً.

كما لفت الى ان الحكومة نجحت في تقليل اعتمادها على المساعدات وخفضت العجز في الموازنة الى الثلث، متوقعاً وقف الاعتماد على المساعدات بحلول عام 2013. ولفت ايضاً الى ان «جاهزيتنا نقلتنا من موقع المتلقي الى المبادر، واصبحنا جزءاً من المعادلة، خصوصاً ما يقوله العالم عن الجاهزية التي تحققت على الارض».

وشدد على ان المطلوب هو صوغ سياسة تحرك عربي لتحديد المطلوب والاتفاق على هذه النقطة وما يمكن القبول به او رفضه، موضحاً ان الاساس هو الاتفاق على سقف للتفاوض ينتهي إما بالحل او وقف التفاوض. وقال: «اذا تم الاتفاق عربياً على هذا، يصبح التحرك بأسلوب تكتيكي افضل».