يوم الأحد 13 آذار/مارس، موعدنا مع الصمود في وجه الديكتاتورية والتسلط
السبت 12 آذار 2011 - 5:08 ص 
564 
0
في 14 شباط/فبراير الماضي منعت عناصر من طلاب حركة أمل التي يرأسها نبيه بري، وعناصر حزب الله التي يقودها حسن نصرالله، الطلاب الجامعيين في الجامعة اللبنانية في مدينة صيدا من رفع يافطات تدين الاغتيال السياسي في لبنان، بحجة أن قراراً قد صدر عن مجلس فرع الجامعة يؤكد على حظر النشاطات الحزبية في حرم الجامعة، وبعد مراجعات ومداخلات وتحذيرات تراجع هذا الفريق المتسلط على الجامعة والحريات والطلاب والشعب اللبناني برمته، وتم رفع هذه اليافطات.. وفي 10/3/2011، نقرأ في جريدة اللواء خبراً مفاده: (أقام مكتب الشباب والرياضة المركزي في حركة <أمل> في كلية الهندسة - مجمع الحدث الجامعي، احتفالا في ذكرى استشهاد قائدي المقاومة في الجنوب محمد سعد وخليل جرادي وسائر الشهداء، في حضور مدير الكلية الدكتور محمد حمدان والهيئة الإدارية والتعليمية ووفد من مكتب الشباب والرياضة برئاسة يوسف جابر وحشد من الطلاب)•.. هذه هي طبيعة النظام الجديد الذي وعدنا بقيامه حسن نصرالله ونبيه بري، حيث يحق لهم القيام بكل شيء دون استثناء من حمل السلاح إلى منع الطلاب من ممارسة حقهم الديمقراطي الطبيعي في التعبير عن رأيهم وتوجهاتهم بحرية ودون تهديد ووعيد... وهذه هي السلطة العادلة القوية والقادرة الموعودة... قوية على ممارسة القمع في الجامعات والساحات والمدن والقرى..؟؟ وغير عادلة عندما تتجاهل القرارات القضائية وتقوم بحماية المرتكبين.. أين قاتلي الزيادين.؟؟ أين أصبحت محاكمة من قتل الطيار سامر حنا..؟ أين لجأ مرتكبي جريمة اغتيال العسكريين في البقاع...؟؟ ولماذا لا يحاسب من قتل مواطنين لبنانيين في السابع من أيار/مايو من عام 2008...؟؟ وغيرها من الأحداث والممارسات والارتكابات.... وفي الاحتفال عينه ألقى عضو المكتب السياسي للحركة حسن قبلان كلمة: ( ثمن فيها دور الشباب الجامعي داعيا إياهم إلى <القيام بدورهم الوطني في الانضمام إلى التحركات الشبابية الداعية إلى إسقاط النظام الطائفي الذي كان رئيس مجلس النواب نبيه بري في طليعة المطالبين بإلغائه باعتباره الطائفية أساس كل علة في هذا النظام)•.. سياسة الكيل بمكيالين لا تنفع.. نبيه بري المطالب بإلغاء الطائفية السياسية، هو الذي يصّر على الإمساك بوزارة الخارجية اللبنانية تحت جناح طائفة معينة رغم فشل كافة الوزراء الذين اختارهم لتولي هذا المنصب...؟؟ وهو الذي يعطل انتخاب رئيس لاتحاد بلديات صيدا والزهراني لأنه من طائفة معينة لا تخضع لسيطرته..؟ ولن نسأله عن واقع شرطة مجلس النواب فقد تكلم عن هذا الأمر كثير من الوزراء والنواب..؟؟ ويكفي الإشارة لما يتردد ويشاع عن موضوع طب الإعشاب وأمور غيرها كثيرة..
الشعب اللبناني أمام خيارين: إما الخضوع والخنوع للغة السلاح ومنطق الترهيب والتهديد الذي نعيش تفاصيله كل يوم عندما يتهم فريق معين هذا وذاك بالخيانة والعمالة، والعمل على خدمة هذا المشروع وتلك المؤامرة، والعيش في ذل وبؤس وخوف في دولة يحكمها ديكتاتورية هذا الفريق بقانون مزاجي، وتمارس فيها الكيدية السياسية في أبشع صورها، ويتم تغييب العدالة التي نرى إرهاصات الحرب عليها في كل يوم وفي كل ساعة...!! أو إعلان المواجهة المفتوحة مع أصحاب هذا التوجه الديكتاتوري الشمولي.. سلمياً برفع الصوت عالياً تماماً كما جرى في 14 آذار/مارس من عام 2005، وانسجاماً مع منطق الشعوب العربية المجاورة التي لم تتوانى عن اللحاق بهذا الركب فثارت في القاهرة وتونس وليبيا مطالبةً بالتغيير والعدالة الاجتماعية وبسيادة منطق الدولة وتغييب منطق الظلم والبلطجة والوصاية والسلاح غير الشرعي.. وانتصرت وستنتصر؟؟
منطق القتل والترهيب هو استباحة للروح البشرية وانتهاك للعدالة، وليس كما أشار محمد رعد عندما قال أن العدالة الدولية هي انتهاك للسيادة اللبنانية..؟؟ وإذا كان حزب الله ونبيه بري يرفضون العدالة الدولية فليشرحوا لنا رؤيتهم وفهمهم للعدالة المحلية والدولية..؟؟ بعد أن يحاكم من أشرنا إليهم في مقدمة هذا المقال...
وإلغاء الطائفية السياسية هو مشروع وطني يتطلب الكثير من الشفافية والحرص والدقة في التعاطي معه، كما يتطلب ثقافة وطنية وتربية مدنية وحرص على الشأن الوطني العام... قبل مناقشته والعمل على تسويقه ووضع آليات تنفيذه.. لآن ما نراه اليوم من هذا الفريق هو الحرص على الشأن السوري والإيراني والبحريني والعراقي واليمني..قبل الاهتمام بالشأن اللبناني..
مواقفنا يجب أن تكون نابعة من صميم رغبتنا في بناء دولة متوازنة ومستقرة وقادرة على حماية شعبها وسيادتها ورعاية مواطنيها وتامين مستقبلهم.. مواقفنا ليست بهدف تثبيت زعامة وإلغاء أخرى.. لأن ما يتهدد اللبنانيين من انتشار السلاح في يد ذوي الثياب السوداء، يستهدف العيش المشترك والسلم الأهلي واستقرار لبنان وكل مكوناته، وأي مواطنٍ غيور بإمكانه مشاهدة مجموعات الدراجين المنتشرة بين طهران وأزقة الضاحية الجنوبية وشوارع بيروت.. وبإمكانه أن يدرك أن تحرير مزارع شبعا لا يمر عبر طريق المطار والطريق الفاصل بين الحدث وحي السلم..
لذا فإن موعدنا الأحد المقبل لنقول نعم لمقاومة الاحتلال ونعم لمقاومة كل محتل، وكل ظالم وكل قهر... نعم لبناء مؤسسات الدولة المتوازنة والقادرة على محاسبة كل مسيء وكل مرتكب مهما كانت طائفته ومهما كان انتماؤه.. نعم للعدالة القضائية والاجتماعية وتحقيق الرفاه والنمو الاقتصادي وفرص العمل للبنانيين للحد من الهجرة وتأمين مستقبل أفضل..
ولكن أيضاً لنقول لا للظلم، ولا للقتل السياسي وغير السياسي، لا للسلاح غير الشرعي المنتشر في الأزقة والزواريب والشوارع وبين القوى الموالية والمؤيدة لهذا الفريق.. لا لسياسة التخوين والاتهام التي تهدف لاستباحة الدماء والأرواح، لا لفوضى السلاح وهيمنة الميليشيات الجديدة - القديمة..لا لاستغباء العقول والنفوس بالحديث عن أن كل سلاح هو سلاح مقاومة..؟؟ وان فريقاً واحداً بعينه هو مقاوم..؟؟ بل الصحيح هو أن الشعب اللبناني برمته هو شعب مقاوم..وان كل سلاح يوجه لصدور اللبنانيين هو سلاح غدرٍ وفتنة.. والتغير لا بد آتٍ....
حسان القطب