الوقت المناسب لمبادرة مجلس التعاون

إقدام مجلس التعاون الخليجي على المبادرة في مسألتي ليبيا والبحرين يسجل أكثر من سابقة ويحتاج الى خطوات إضافية في مجال الإصلاح والحوار اللذين تقول حكومات مجلس التعاون انها ترحب بهما. مجلس الأمن الدولي تلكأ في فرض حظر الطيران في ليبيا حتى بعدما بادر مجلس التعاون الخليجي الى تبني فكرة الحظر ودعمه بل حتى بعدما نجح مجلس التعاون في استصدار قرار دعم للحظر عن جامعة الدول العربية. هذا لا ينفي ان تلك كانت المرة الأولى التي يبادر فيها مجلس التعاون الخليجي الى الطلب من مجلس الأمن الدولي فرض حظر طيران في بلد عربي احتجاجاً على استخدام النظام فيه القوة العسكرية الساحقة ضد مدنيين أو ثوار على النظام. ما طالب به أعضاء في مجلس الأمن الدولي هو أن تقرن الدول العربية الأقوال بالأفعال وأن تكون في مقدم الذين يخوضون المعركة العسكرية المترتبة على فرض حظر الطيران، مالاً وسلاحاً ومحاربين. وهذا يندرج في خانة الخطوات الإضافية المترتبة على المبادرة على صعيد ليبيا. أما على صعيد البحرين، فإن توجه قوات سعودية وإماراتية وقطرية الى البحرين يأتي في إطار أول تفعيل من نوعه للاتفاق الأمني - المعروف بـ «درع الجزيرة» – ما بين الدول الست، المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية وقطر والكويت وعُمان والبحرين. هذه الاستجابة لطلب البحرين ليست غزواً ولا تدخلاً أجنبياً، كما سعت الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتصويرها. وحرص دول مجلس التعاون على أمن وأنظمة بعضها بعضاً هو اتفاق ضمن منظومة إقليمية. إنما ما تحتاجه الخطوة السابقة هو الاستفادة من فسحة المبادرة لتوسيع آفاقها بما يشمل الإقدام على إصلاحات لطالما قاومتها حكومات الدول الست وبما يضع توسيع نطاق الحوار والمشاركة السياسية في مقدم أدوات إسقاط النعرات الطائفية في الخليج. فهذه فرصة لمجلس التعاون الخليجي ليثبت انه واثق من نفسه وسبّاق ليس فقط عندما يتعلق الأمر بتطورات ميدانية وإنما في صوغ توجهات قيادية في المنطقة.

لا عيب في الاستماع الى الشق المنطقي من احتجاجات المنطقة العربية. بل ان الإصغاء هو الوسيلة الأنجع لإسقاط الضجيج العشوائي أو ذلك الذي يُطلق بهدف إثارة الفتنة.

انتفاضة الياسمين في تونس وثورة الشباب في مصر أثارتا الحاجة الى الإصلاح والحوار في أكثر من بلد عربي. وعندما وصل قطار الاحتجاج الى كل من اليمن والبحرين، أكدت الحكومتان في البلدين استعدادهما للحوار مع المعارضة والتحدث عن إدخال الإصلاحات على رغم ان الحالتين في اليمن والبحرين تختلفان عن الحالتين في مصر وتونس. ففي مصر مثلاً، شباب الإنترنت يبلغ عددهم أكثر من 5 ملايين، فيما عددهم في اليمن يقل عن 200 ألف. وبالتالي ان الاختلاف ما بين الحكومة اليمنية والمعارضة اليمنية يحدث تماماً في هذه المعادلة – خلاف ما بين الحكم والمعارضة – وليس كثورة شباب كالتي في مصر. أما في البحرين، فإن ناحية الطائفية طغت على الاحتجاج فأدى ذلك الى النتيجة العكسية وأزّم المسألة.

قد يظن البعض في السلطة اليمنية ان تعثّر الثورة او الانتفاضة العربية في ليبيا سيساهم في تخفيف الضغوط على الرئيس علي عبدالله صالح وربما يساعد على ضبط الأمور عبر استخدام القوة العسكرية. وهؤلاء خاطئون لدرجة خطيرة.

صحيح ان الرئيس اليمني عرَض الكثير من التنازلات عما كان في ذهنه قبل اندلاع الانتفاضة العربية، وصحيح انه قدّم الحوار ودعا الى التفاهم. إنما الصحيح ايضاً هو ان انعدام الثقة له تاريخ عمره أكثر من 30 سنة في السلطة من دون أية مبادرة الى الحوار والإصلاح والشراكة الحقيقية في الحكم.

وعليه، إن ما يجدر بالقيادة اليمنية ان تفعله الآن هو اتخاذ إجراءات توطّد الثقة بما تقدمه من إجراءات تجاوب مع مطالب المعارضة اليمنية. يجدر بها الكف عن التصور بأن الحسم الأمني هو الحل. ذلك ان القوة ضد المتظاهرين في الشارع ستجبر قيادات المعارضة التي تتفادى حالياً المواجهة العسكرية مع النظام على إعادة النظر.

هذه فرصة الاستدراك. فإذا فوّتها علي عبدالله صالح يكون قد استدعى الى اليمن مصائب لا حاجة لهذا البلد أو للمنطقة بها. إن الفرصة ما زالت مواتية لتعزيز الرغبة بالعمل المشترك، من خلال معالجة ثغرات الثقة ومن خلال الإقدام الصادق على إصلاحات ضرورية.

ويخطئ كل الخطأ من يعتقد في اليمن ان نموذج الإجراءات العسكرية التي يتبناها نظام معمر القذافي سينجح في إخماد الثورة الليبية أو مسيرة الانتفاضة العربية، مراهناً على تلكؤ الأسرة الدولية وترددها في اتخاذ إجراءات في ليبيا. يخطئ ايضاً من يعتقد ان شبح التقسيم في ليبيا سيردع الذين يطالبون بإصلاحات في اليمن عن المضي بمطالباتهم. فالحرص على وحدة اليمن شيء والتخويف من الإصلاح بحجة أمثولة التقسيم شيء آخر.

أنظار دول مجلس التعاون الخليجي منصبّة على اليمن بقدر ما هي منصبّة على ليبيا أو البحرين، أقله لأن اليمن في جيرتها، ولأنه حيوي للاستقرار، ولأنه نافذة لتنظيم «القاعدة» لن تسمح الدول المجاورة لليمن بفتحها.

دول مجلس التعاون تصرفت نحو البحرين من منطلق الحرص على العمل الجماعي لحماية أمن كل من الدول الست، بموجب الاتفاقات الأمنية. هذه الدول لا بد من انها تنوي العمل السياسي الداخلي من أجل دحض النعرات الطائفية، مما يعني انها بالتأكيد تضع استراتيجية استقطاب شعوبها من مختلف الطوائف والمذاهب للعمل على قاعدة إصلاحية. فهكذا فقط يمكن عزل الجهات غير العربية الهادفة الى إثارة النعرات الطائفية في البلدان الخليجية لتوجّه الأنظار بعيداً من قمعها للقوى الإصلاحية داخلها – والكلام بكل وضوح هو عن إيران.

إيران تراهن على أكثر من عنصر كي تستفيد من انتفاضة التغيير العربي. ففي مصر ظنّت القيادة الإيرانية – الروحية والسياسية – أن في وسعها الزعم ان ثورة الشباب هي ثورتها الإسلامية. وبعدما طغت العلمانية على الحركة الشبابية، أعادت طهران النظر في كيفية استفادتها من تطورات مصر في أعقاب إسقاط نظام لطالما اعتبرته عدوها. وفي الوقت الحاضر، ترى طهران ان الفراغ في القيادة في مصر الى جانب المشاكل الآتية اليها في أعقاب الثورة سيساعدان في إبقاء مصر خارج الوزن العربي. وهذا أمر ترحب به إيران.

أما أحداث ليبيا، فإنها ايضاً موضع ترحيب إيران لأن قطار التغيير قد يتوقف هناك ومن ثم يعفي إيران وحلفاءها من التغيير ومن الضغوط الدولية التي لم تطاول الجمهورية الإسلامية الإيرانية حتى الآن. فهناك شبه تهرّب دولي من الاستحقاق الإيراني في كل صعيد – النووي منه وذلك المتعلق بدعم الإصلاحيين ضد النظام في طهران. كأن ملف إيران هو «البطاطا الساخنة» التي لا تريد الولايات المتحدة وأوروبا ان تسقط في أيديها. وبالتالي، هناك تسامح الأمر الواقع مع طهران، وهناك إعفاء من المحاسبة. هناك في الواقع خطر من ان يؤدي إعفاء النظام الإيراني من التدقيق الدولي إلى توطيد قبضة النظام وإعلان نفسه المنتصر في المنطقة.

إنما في الوقت ذاته، قد لا ينجو النظام الإيراني من محاسبة شعبه الذي لن يركن بالضرورة الى الانزواء تحت راية القهر والسلطوية، فيما شباب المنطقة يفرضون التغيير. ولهذا السبب، ان النظام الإيراني في حاجة الى اختلاق المشاكل خارج حدوده لاستيعاب أية أحلام بالإصلاح ولإبعاد الأنظار عن القمع الذي يمارسه ضد الإصلاحيين داخل إيران.

وهنا يأتي الدور الإيراني في البحرين الذي لم يخفه المسؤولون الإيرانيون لدرجة أنهم احتجوا على «التدخل الأجنبي» في إشارة الى تفعيل الدول العربية في مجلس التعاون الخليجي «درع الجزيرة» في البحرين. احتجاج حكومة البحرين على «التدخل الإيراني» المتمثل بالتصريحات وبإجراءات أخرى له مبرراته. إنما في الوقت ذاته، إن ما تتطلبه المصلحة الوطنية في البحرين وفي كامل دول مجلس التعاون الخليجي هو استباق أي تدخل أو استفزاز أو ألاعيب إيرانية عبر الإقدام على خطوات تسجّل سابقة على مستوى الإصلاح والحوار مع المواطنين العرب من كل الطوائف والفئات.

هناك مؤشرات على وعي من هذا النوع في أكثر من عاصمة خليجية، كما هناك إدراك ضرورة التنبه الى العنصر الزمني. الآن هو الوقت المناسب للإقدام والمبادرة، لا سيما بعدما أخذت دول مجلس التعاون خطوات لا سابق لها، ليس على الصعيد الإقليمي فحسب وإنما على الصعيد الدولي، عندما طالبت مجلس الأمن بأن يبادر الى ممارسة واجباته وأجبرته على التفكير جدياً بما عليه أن يفعله نحو ليبيا. بذلك، لربما أتت مبادرة مجلس التعاون الخليجي لتكون بمثابة إطلاق «المسؤولية الجماعية» في حماية المدنيين من خانة المبدأ العام الى خانة التنفيذ الفعلي.

هذه النقلة النوعية تضع الجميع تحت مجهر المراقبة بما في ذلك اصحاب المبادرة، أي دول مجلس التعاون الخليجي، ليس فقط في ملف ليبيا وإنما في ملفات المنطقة أجمع.