للأسراع بحوار بين الرئيسين الحريري والميقاتي
الإثنين 21 آذار 2011 - 7:27 ص 
605 
0
للأسراع بحوار بين الرئيسين الحريري والميقاتي
لا وجود لمصطلح القطيعة في القاموس السياسي,كيف إذا كان بين ابناء الصف الواحد,وقد أكد الرئيسان سعد الحريري ونجيب ميقاتي المؤكد زعامتهما وقامتهما كرجلي دولة,الحشود الجديدة لن تضيف اثبات آخر,كذلك الأمر في اشكالية وجدلية التمثيل النصفي,الأقلي والأكثري؛الموالي والمعارض؛الشرعي والشعبي؛القانوني والدستوري؛الديمقراطي أو القمعي للمجتمع لدى كل من 8و14آذار,على ضفافهما طحالب اسقاط النظام الطائفي,يبقى الأسراع الى الحوار نهاية المطاف مسالة وقت,الا إذا كان نصف الشعب لا يكفي النصف الآخر عند احدهما أو كليهما للتحاور,فهل اضيف مصطلح الحوار في الواقع اللبناني الى لائحة المستحيلات؟!في ظل الأستقطابات المضادة لدى كل من تيار المستقبل وحزب الله الشعبية والنخبوية,والوسطيون قد تحاوروا مع الجميع يبقى امامهم الحوار المهم الآخر بين صاحبي التصريف والتكليف الحريري والميقاتي,للخروج من عنق الزجاجة لجملة اهداف ابرزها جبر الكسر السني الشمالي,بالطبع فإن التعدد الكمي والنوعي والتنافس الأيجابي مؤشر يقدر في الحياة الديموقراطية,مقدمة للوحدة الوطنية الأشمل شرط الا يكون خلافاً يتحول مع الوقت الى حالة عدائية القطيعة ابرز تجلياته,كما هو الحال بين ركني السياسة (المارونية)سمير جعجع وميشال عون,وقد اعجز جمعهما البطريرك صفير لأكثر من ربع قرن,فالأرث الثنائي امام البطرك الجديد يلزمه اكثر من بشارة ورعاية ربما معجزة بشفاعة البطرك الدائم بعد رسمه على طريق القداسة,الوحدة الداخلية للطوائف والمذاهب والأحزاب والتيارات والجماعات على اسس موضوعية وطنية حضارية انسانية مقدمة لوحدة أكبر,الساحة السنية كما غيرها في الواقعين الداخلي والأقليمي والأرباك الدولي مقبلة على مواجهة تحديات معقدة لم ترسو ارهاصاتها على واقع ثابت,ابرزها القرار الظني ومستقبل ربيع العرب وتداعياته,تباعاً الواقع الوطني الهش لا سيما في الأمن والمال والأقتصاد والأجتماع؛القواعد الشعبية المعبئة تملئ الساحات والدور المسيحي المشرقي واللبناني خصوصا مكبل باكثر من قيد وواقع بعيداً عن دوره التقليدي كنقطة التقاء وضبط وسطية بين ركني التمذهب السني الشيعي الذي لم يحده التوصيف السياسي على وقع التأجيج في أكثر من مكان اقليمي حيث المؤشر البحراني يضغط بقوة على كل من الرياض وطهران رغم الوساطة التركية والأنكفاء السوري والغياب المصري,والعجز العربي العام بفعل اكثر من الأرتداد الليبي والخطوات المقبلة لمجلس الأمن في اجواء بنغازي وتهديدات القذافي للملاحة الدولية في المتوسط والأرتياب الأمريكي من عودة العقيد لممارسة العنف الدولي عبر ما يعتقد بالخلاايا النائمة أو التحالف مع القاعدة التي ما انفك يعيد اليها الفوض الأخيرة,التباين بين الرئيسين الحريري ميقاتي كما هو معلن دون القضايا الجوهرية,حيث الواقع الشكلي والعامل النفسي يدلي بقوة في القطيعة بين الرجلين,سؤ التفاهم قد وقع!هل المطلوب الذهاب بعيداً أم استدراك الحالة السنية ومعها الوطنية,الثابت المحلي هو عبثية الأقصاء على مستوى الذات والآخر,راديكالية الشعارات بين 8و14تأتي في سياق مناورة حدي الأدنى والأقصى,قاعدة الطرفين ومصلحتهما ما لا يدرك كله لا يترك جله,لا بد من تسوية بضامن عامل الثقة الذي يجب العمل عليه بقوة وسرعة,من هذا المنطلق يمكن للرئيس ميقاتي الوسطي ان يشكل نقطة تقاطع لا تعارض بين الأفرقاء على الثوابت الوطنية التي اضغمتها بالمتحركات سرعة الأستحقاقات والأزمات المتكررة,خاصة أن مدرستي الوسطية والمستقبل هما في صلب الفكر الحواري,إن لم تتحاورا فمن يفعل,تبدو القضية اللبنانية راهناً في ذيل الأولويات الأقليمية والدولية كسيف ذو حدين باستطاعة اللبنانيين تغليب احدهما على الأخر سلباً ام ايجاباً بالقطيعة والتحدي واغراق البلد بما يوعد به من فتنة وفوضى قادمة على أكثر من صهوة, أو حوار وتسوية يعاد فيها للمصطلحات مضامينها تكون قادرة على اخراج البلاد والعباد باقل الخسائر الممكنة يستطيع الوطن معها مستقبلاً اغتنام فرصه البديلة في الأستقرار والتنمية,بالطبع لمقام رئاسة الجمهورية ولفخامة الرئيس ميشال سليمان الدور الريادي في اعادة الأعتبار للحوار الداخلي بين اللبنانيين,وامام ثلاثية الضغوط على الرئيس المكلف من قبل 8و14 والمجتمع الدولي وجمود الستاتيكو الأقليمي بأنتظار انقشاع غيوم الثورات المتنقلة يدفعنا للقول إذا كان الرئيس ميقاتي يرفض حكومة يكون فيها لفئة دون غيرها حق التقرير أو التعطيل,او الأعلان من غير قصر بعبدا,فإنه بالتاكيد لن يذهب بعيداً الى حد تقديم تشكيلة معادية لفريق 14آذار تستدعي الخصومة المطلقة غير قادرة على نيل التصويت الأكثري أو التوافق الضمني بحده الأدنى,تؤدي به من التأليف الى التصريف لمجرد الأطاحة بالرئيس الحريري وادخال البلاد بالتعطيل الطويل للسلطة التنفيذية,يكون فيه النائب عون خارج الضبط الوسطي اياً كان شكل السلطة او الحكومة, دون الأتفاق على عناوين المحكمة والسلاح تفضي بالتعاون على تداعيات القرار الظني والعودة بمسالة السلاح الى طاولة الحوار والأستراتيجية الدفاعية فلا يمكن لحزب الله مع الرئيس ميقاتي ان يذهب ابعد من ذلك في مسالة ما سمي ملف شهود الزور كما لا يمكن للرئيس سعد الحريري الذهاب الى النهاية في مسالة نزع السلاح خاصة أن عضو المكتب السياسي لتيار المستقبل النائب السابق الدكتور مصطفى علوش بصقوريته اشار مبكراً لضرورة تلك التسوية بعيد حشود 13آذار, يمكن لهذا المسار أن يشكل بداية حوار هادئ بين الرئيسين سعد الحريري ونجيب ميقاتي.
زياد علوش(اعلامي كاتب لبناني)