انقلاب حزب الله لم يحقق الا... التراجع المستمر اقتصادياً واجتماعياً!
الأحد 1 أيار 2011 - 8:06 ص 
527 
0
| التراجع المتنامي في لبنان منذ مطلع العام الجاري واضح المعالم سياسياً واقتصادياً واجتماعياً. ولا يختلف اثنان على ان السبب الرئيسي في كل ذلك يرتبط ارتباطاً وثيقاً بانقلاب قوى 8 آذار بدعم سوري مباشر وكامل. الا ان الاوضاع ما لبثت ان تبدلت و سرعان ما تبين ان حسابات الحقل اتت تتناقض مع حسابات البيدر الى جانب ما اوجدته التطورات المتسارعة على الساحتين اللبنانية والاقليمية. ويتخوف المتابعون من تشكيل حكومة اللون الواحد الامر الذي سيزيد من التراجع على مختلف المستويات في طليعتها تدني الحركة السياحية والنمو والتحويلات من قبل اللبنانيين المقيمين في الخارج الى جانب تعاظم طرح علامات الاستفهام حيال الثقة بالقطاع المصرفي بفعل التداخل بين السلطة السياسية وحزب الله الذي يعتبر على حافة الشرعية الدولية. ومن التداعيات السلبية لتشكيل حكومة اللون الواحد تراجع المداخيل الاسرية بالتالي تضرر قدراتها الشرائية الى حد بعيد جداً الامر الذي يتسبب اكثر فاكثر بتفاقم الازمة المعيشية وبارتفاع معدلات التضخم. وقد تستمر الاوضاع على ما هي عليه بالمراوحة في عملية تشكيل الحكومة حيث سيبقى لبنان في حالة تصريف الاعمال حتى اشعار آخر. وفي هذه الحالة فان التدهور لن يعرف وتيرة سريعة ولن يقترب اللبنانيون من اوضاع اكثر سوءاً....الا انها وضعية استثنائية غير مقبولة على الاطلاق. وقد يصح في لبنان ان الاستثناء على القاعدة يبقى افضل وصفة للمآزق حتى تنضج الحلول. وعلى رغم الظروف الصعبة التي مر بها لبنان في الاعوام الاخيرة الا ان معدل النمو السنوي كان يتراوح بين 8 و10 %وهو معدل مرتفع بالمعايير اللبنانية والدولية في الوقت نفسه خصوصاً في ظل الازمة التي تركت تداعياتها على العالم باسره بعد ايلول 2008. وبدل ان تتحقق معدلات اضافية في النمو اتت تداعيات التأزم والتصعيد وتعطيل المؤسسات والعجز عن تشكيل الحكومة لتزيد الطين بلة لا بل لتقلب المعطيات عكسية. وتدل الارقام المحققة في الفصل الاول من العام الجاري على مدى الضرر اللاحق بلبنان اقتصادياً واستثمارياً وسياحياً واجتماعياً. وكان القطاع السياحي شهد عام 2010 نمواً لافتاً فقد دخل الى لبنان حوالى مليوني سائح. وكان نشاط اللبنانيين في الخارج هو الذي ادى الى هذه النتائج الايجابية في لبنان حيث وصلت تحويلاتهم الى وطنهم الى 8 مليار دولار عام 2010 اي ما يوازي ربع الناتج المحلي اللبناني. الجدير ذكره ان هذه التحويلات اسهمت في تحقيق القطاع المصرفي اللبناني نمواً غير اعتيادي تخطى ما نسبته 12% وزادت الودائع لديه على 100 مليار دولار. ولعل القسم الاكبر من هذه التحويلات قد صب في الاستثمار العقاري وهو امر يحمل في طياته وجهين احدهما ايجابي والآخر سلبي. فقد تم توظيف اموال طائلة في القطاع العقاري الا ان استفادة اليد العاملة من كل ذلك كانت لفترة محدودة ومعظمها غير لبناني اضافة الى ارتفاع اسعار العقارات بشكل غير طبيعي مقابل استمرار الاجور على حالها نسبياً مما ارتد سلباً الى حد بعيد جداً على اللبنانيين المقيمين وعلى امكانيات شرائهم للشقق اوالعقارات. والمفارقة هنا ان الازدهار تحقق في حركة العمران ومبيع العقارات الا انه وقعت ازمة سكن بعدما ارتفعت الاسعار في حد ادنى حوالى 3 اضعاف. ويرى المتابعون الاقتصاديون ان الانقلاب مطلع العام الجاري ادى الى صدمة سلبية تجلت باكثر من صورة كانت باكورتها "النقزة" في الاوساط المصرفية محلياً ودولياً وهي قد ارتدت على التحويلات اللبنانية الخارجية عبر الجهاز المصرفي اللبناني الامر الذي سلط الاضواء على الاستخدام النشيط من قبل حزب الله لهذا القطاع بعمليات مصرفية سواء في لبنان ام خارجه. وكان البنك اللبناني الكندي اولى الضحايا ثم رافقه قلق وحذر شديدان بعدما بات هناك اذا جاز التعبير سيف مسلط على رؤوس المصارف بشكل دائم. ومن التداعيات السلبية لانقلاب 8 آذار تدني معدل تحويلات اللبنانيين من الخارج والعجز المحقق في ميزان المدفوعات الذي ناهز 300 مليون دولار في الفصل الاول من العام الجاري بينما كانت حركته تسجل فائضاً سنوياً في الاعوام الاخيرة يتراوح بين مليار وملياري دولار. واخطر ما يمكن تسجيله من هذا القبيل ما ذكرته وزيرة المالية في حكومة تصريف الاعمال ريا الحسن التي اشارت الى ان معدل النمو لهذا العام لن يتخطى 3% والى ان الدولة قد لا تتمكن من تسديد المترتبات المالية النقدية المتوجبة عليها اقله لموظفي القطاع العام قريباً اضافة الى ان وزير الاتصالات شربل نحاس يحجب عن الخزينة اكثر من مليار ونصف المليار دولار في حين ان الدولة بامس الحاجة الى هذه الاموال في الوقت الحاضر. اشارة الى ان هذا المعدل قد لا يزيد عن النمو الديمغرافي السنوي المعتاد في لبنان وهو ما سينعكس سلباً على مستوى معيشة اللبنانيين الذين يتحملون ايضاً ارتفاع الاسعار في اكثر من قطاع حياتي حيوي على رأسها البنزين وهو ما يؤدي فعلياً الى تدني القدرات الشرائية للاكثرية الساحقة من الاسر اللبنانية وذوي الدخل المحدود. وحصل القطاع السياحي على نصيبه من جراء هذا الانقلاب ويعبر القيمون عليه بكل دقة ووضوح عن فداحة الواقع الذي اصيبت به مؤسساتهم في الفصل الاول من العام الجاري. |
| المصدر : خاص موقع 14 آذار |