تصعيد بين القوات السورية والتركية على وقع «التطبيع»..

تصعيد بين القوات السورية والتركية على وقع «التطبيع»..

فيدان بحث مع لافروف في لاوس تطورات التقارب مع دمشق

الشرق الاوسط..أنقرة: سعيد عبد الرازق.... شهدت محاور حلب وإدلب الواقعة ضمن منطقة خفض التصعيد في شمال غربي سوريا، المعروفة باسم منطقة «بوتين – إردوغان» توتراً شديداً واستهدافات متبادلة بين الجيش السوري والقوات التركية وفصائل الجيش الوطني الموالية لها، في ظل الحديث المتصاعد عن جهود تقودها روسيا لإعادة العلاقات بين أنقرة ودمشق إلى طبيعتها. على جانب جهود إعادة العلاقات وعقد لقاء بين الرئيسين التركي رجب طيب إردوغان والسوري بشار الأسد، بحث وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، تطورات الملف السوري وجهود إعادة العلاقات. جاء ذلك خلال لقاء الوزيرين، الجمعة، على هامش اجتماع شراكة الحوار القطاعي بين تركيا ورابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان)، المنعقد في إطار اجتماع وزراء خارجية الرابطة في فيينتيان عاصمة لاوس، بحسب ما ذكرت مصادر وزارة الخارجية التركية. في المقابل، استهدفت القوات السورية نقطتي المراقبة العسكريتين التركيتين في قرية الصالحية وبلدة سرمين في إدلب بهجمات شاركت فيها 10 طائرات مسيّرة، ما أدى إلى تضرر سيارات مدنية وآليات زراعية عدة للمدنيين، أسقطت القوات التركية إحدى المسيّرات بعد استهدافها بالرشاشات. وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، الجمعة، بأن القوات السورية استهدفت بقذائف المدفعية الثقيلة بلدة سرمين وحرش قرية بينين، كما قصفت بقذائف الهاون محيط قرى مجارز ومعارة عليا وآفس في ريف إدلب الشرقي. سبق ذلك، تعرضت دورية عسكرية للقوات التركية، الخميس، للاستهداف بشكل مباشر بقذيفة مدفعية ورشقات بالرشاشات الثقيلة، مصدرها مناطق سيطرة القوات السورية والروسية والميليشيات الإيرانية، خلال تنقلها بين بلدتي النيرب وسرمين. جاء ذلك على الرغم من الاجتماع الذي عقده عسكريون أتراك وروس، قبل أسبوع واحد، في سراقب شرق إدلب، والذي تناول عدداً من الملفات، بينها فتح الطرق والمعابر الداخلية بين مناطق سيطرة الجيش السوري، ومناطق سيطرة فصائل المعارضة المسلحة، برعاية تركية - روسية استناداً إلى التفاهمات السابقة بين موسكو وأنقرة. كما تناول الاجتماع منع تصعيد الاشتباكات والاستهدافات في منطقة خفض التصعيد في إدلب. كما أعلن مسؤول في وزارة الدفاع التركية، عن مباحثات مع روسيا لإعادة تسيير الدوريات المشتركة على جانبي طريق حلب - اللاذقية الدولي «إم 4» بهدف إعادة فتحه بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب الموقع بين الجانبين التركي والروسي بموسكو في 5 مارس (آذار) 2020، والذي بموجبه أوقفت تركيا عملية «درع الربيع» التي نفذتها في إدلب رداً على مقتل أكثر من 30 من جنودها في هجوم للجيش السوري في إدلب. بالتزامن، قصفت المدفعية التركية، الجمعة، مناطق انتشار «قسد» والجيش السوري في قرى تل رحال وخربة شعالة ودير قاق بريف حلب الشمالي. وقصفت القاعدة التركية في ريف أعزاز، شمال حلب، مواقع انتشار قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في قرية مرعناز، ومنطقة مطار منغ العسكري. ترافق ذلك مع اشتباكات بالأسلحة المتوسطة بين فصائل الجيش الوطني، وقوات «قسد» على محوري مرعناز وكفر خاشر قرب مدينة أعزاز. في الوقت ذاته، تجددت الاشتباكات العنيفة بين فصائل الجيش الوطني، وقوات قسد بعد منتصف ليل الخميس - الجمعة على محاور تل مالد حربل ومارع وحزوان ومرعناز في شمال حلب، تزامناً مع القصف المدفعي المتبادل.

«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

البنية التحتية لمركز الغاز الروسي باتت قريبة من الإنجاز

الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق.. استبعد مصرف تركيا المركزي البدء في دورة لخفض سعر الفائدة البالغ حالياً 50 في المائة، قبل حدوث انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري. وقال نائب رئيس البنك، جودت أكتشاي، إن دورة خفض أسعار الفائدة لا يتم تقييمها في الوقت الحالي، وإن الشرط الرئيسي لتقييم دورة الاسترخاء في السياسة النقدية هو الانخفاض الكبير والدائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري. ونقلت وسائل إعلام تركية عن أكتشاي قوله، في مقابلة مع «رويترز»: «نحن نراقب عن كثب توقعات التضخم في السوق والشركات والأسر، التوقعات بدأت للتو في التقارب مع توقعاتنا لنهاية العام، نحن نقدر أن التعديلات في الضرائب والأسعار المدارة ستضيف 1.5 نقطة إلى التضخم الشهري في يوليو (تموز) الحالي». وأكد أن الموقف المتشدد في السياسة النقدية سيتم الحفاظ عليه «بالصبر والتصميم»، مضيفاً: «تخفيض سعر الفائدة ليس على جدول أعمالنا في الوقت الحالي، ولن يكون خفض سعر الفائدة على جدول الأعمال حتى تتم ملاحظة انخفاض دائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري، وترافق ذلك مع المؤشرات الأخرى التي نتابعها عن كثب». ولفت أكتشاي إلى أن المصارف المركزية تميل إلى البقاء في الجانب الحذر، ولا تتخلى عن احتياطاتها و«تفضل ارتكاب الأخطاء من خلال البقاء في الجانب الحذر». وأوضح أنه سيكون هناك خطر عودة التضخم بسبب التخفيض المبكر لأسعار الفائدة، أو في الوضع الذي تؤدي فيه فترة التشديد المفرطة أو الطويلة، دون داعٍ، إلى هبوط حاد». وأضاف المسؤول المصرفي التركي أنه «على الرغم من عدم تقييم دورة خفض أسعار الفائدة حالياً، فإنه ستتم إدارة هذه العملية من خلال إعطاء إشارة، لا لبس فيها، بأن الموقف المتشدد في السياسة النقدية سيتم الحفاظ عليه عندما تبدأ التخفيضات». ورداً على سؤال بشأن مراقبة المشاركين في السوق، عن كثب، توقعات التضخم للشركات والأسر، قال أكتشاي: «لسوء الحظ، فقط توقعات المشاركين في السوق هي التي بدأت تتقارب مع توقعاتنا لنهاية العام الحالي، الأسر أقل حساسية نسبياً لتوقعات المصرف المركزي». وأظهر آخر استطلاع للمشاركين في السوق من ممثلي القطاعين المالي والحقيقي، أعلن «المركزي» التركي نتائجه منذ أيام، أن التضخم سيتراجع في نهاية العام إلى 43 في المائة، وإلى 30 في المائة بعد 12 شهراً، بينما أظهر أن توقعات الأسر للتضخم في يوليو تبلغ 72 في المائة، وتوقعات الشركات 55 في المائة، وهي نسبة أعلى بكثير من توقعات السوق. والأسبوع الماضي، أكد رئيس «المركزي» التركي، فاتح كاراهان، أن المصرف سيستمر في موقفه النقدي المتشدد حتى نرى انخفاضاً كبيراً ومستداماً في التضخم الشهري، وتقترب توقعات التضخم من توقعاتنا. وثبت «المركزي» التركي، الثلاثاء الماضي، سعر الفائدة الرئيسي عند 50 في المائة للشهر الرابع على التوالي، متعهداً بالاستمرار في مراقبة الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري وتشديد السياسة النقدية إذا دعت الضرورة لذلك. وقال كاراهان إن «المركزي» التركي يستهدف خفض التضخم لا تحديد سعر صرف الليرة، موضحاً أن الأخير هو نتيجة للأول.

مركز الغاز الروسي

على صعيد آخر، قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، إن بلاده قريبة من إنجاز مركز الغاز الروسي، وإن البنية التحتية اللازمة للمشروع متوافرة. وأضاف بيرقدار، في مقابلة تلفزيونية الجمعة: «لقد أنشأنا بالفعل البنية التحتية اللازمة وبحلول عام 2028، سنضاعف حجم مرافق تخزين الغاز، كما نناقش مع بلغاريا زيادة قدرة الربط البيني». وقال رئيس لجنة مجلس «الدوما» الروسي لشؤون الطاقة، بافيل زافالني، بعد زيارة عمل إلى تركيا في يونيو (حزيران) الماضي، إن القرارات بشأن بناء مشروع «مركز للغاز» في تركيا ستتخذ هذا العام، في ظل زيادة الاهتمام به، مؤكداً أن المشروع «موثوق وآمن ولن يتعرض للعقوبات». وسبق أن أعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أن المركز، الذي كان اتخذ القرار بتنفيذه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين منذ نحو عامين، سيقام في تراقيا، شمال غربي تركيا. وتأمل تركيا في أن يسمح لها مركز الغاز، الذي سيعمل على نقل الغاز الروسي إلى أوروبا، بأن تصبح مركزاً لتحديد أسعار الغاز. وقال بيرقدار إنه «من خلال الاستثمارات في البنية التحتية، ستتمكن تركيا من زيادة واردات الغاز الطبيعي إلى حجم 70 - 80 مليار متر مكعب قياساً بـ50 ملياراً حالياً». ولفت إلى أن العمل سينطلق في المستقبل القريب بين شركة خطوط أنابيب البترول التركية (بوتاش) وشركة «غازبروم» الروسية بشأن إنشاء مركز الغاز.