أخبار لبنان..لودريان يلتقي المرشحين للرئاسة.. وباسيل يعتبر ترشيح فرنجية «أزمة وجودية»..أزعور سيخرج عن صمته ومستمر في خوض المعركة الرئاسية..باسيل يجدّد رفضه قائد الجيش وفرنجية ويتجاوز ترشيح أزعور..مهمة لودريان شائكة وكلٌّ يقرأها..في دفتره..ديوان المحاسبة الفرنسي يدعو الحكومة إلى تقييم مدى فاعلية مساعداتها للبنان..حزب «القوات» ينتقد «الأداء الرئاسي» لبري..

الثلاثاء 20 حزيران 2023 - 3:37 ص

833

محلية

لودريان يلتقي المرشحين للرئاسة..والترقيات العسكرية تقرّ غداً..

الرواتب على السكة قبل العيد.. وباسيل يعتبر ترشيح فرنجية «أزمة وجودية»

اللواء..تجاوز القطاع العام أزمة قبض الرواتب والمعاشات بتشريع نيابي محدّد، بفتح اعتمادات في موازنة العام 2023، ووضعت جداول اعدادها على سكة وزارة المال، على امل ان يقبضها اصحابها قبل حلول عيد الاضحى المبارك. وغداً الاربعاء يصل الموفد الشخصي للرئيس ايمانويل ماكرون جان - إيف لودريان الى بيروت، في مستهل مهمة تهدف لإنهاء الشغور الرئاسي في لبنان، يستهلها غداً بلقاء كل من الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي والبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي. وعلى جدول اعمال لودريان لقاء مع رئيس تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية، وقائد الجيش العماد جوزاف عون، والوزير السابق جهاد ازعور مرشح التقاطع.. وذلك قبل دعوة رؤساء كتل ونواب الى غداء يوم الجمعة في السفارة الفرنسية، قبل ان يغادر، ليرفع تقريراً عما توصل اليه، قبل الشروع في المرحلة الدبلوماسية مع كل من الرياض وطهران وعواصم اخرى معنية، انطلاقاً من نتائج المحادثات بين الرئيس ماكرون وولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان في الاليزيه، والتي تطرقت الى الوضع في لبنان. وذكرت مصادر مطلعة على الجو الفرنسي لـ «اللواء»: ان لودريان آتٍ في زيارة استطلاعية وسيحمل معه اسئلة محددة حول الخيارات الممكنة لتجاوز ازمة الشغور الرئاسي، ولكنه قد ينقل مقترحات اوافكاراً معينة نتيجة لقاء ماكرون وبن سلمان اذا كان الزعيمان قد طرحا مثل هذه الاقتراحات والافكار واتفقاعليها في اجتماعهما. واوضحت المصادر: انه من المبكر الحديث عن سقوط المبادرة الفرنسية السابقة او وجود مبادرة جديدة، طالما انه لم تصدر أية معلومات تفصيلية فرنسية او سعودية عن الاجتماع، لذلك كل ما يقال من معلومات وحتى تفاصيل عما جرى في اجتماع الاليزيه مجرد تخمينات وتحليلات لا معلومات اكيدة وثابتة. وفي الحراك الدبلوماسي الرئاسي ايضاً، استقبل سفير جمهورية مصر العربية في لبنان الدكتور ياسر علوي، الوزير السابق غازي العريضي، «حيث تمت مناقشة آخر التطورات السياسية والاستحقاقات الدستورية وسبل انهاء الفراغ الرئاسي في لبنان». وقالت مصادر مطلعة لـ«اللواء» أن زيارة لودريان تحرك الملف الرئاسي من خلال اللقاءات التي يعقدها والمواقف التي يسمعها على ان يسجل الملاحظات ويستفسر عن الجلسة الإنتخابية الأخيرة دون تقديم طرح أو مسعى حواري عاجل، إذ لا بد من تلمس الأجواء ومعرفة استعداد الافرقاء لأي خطوة من هذا القبيل. وأوضحت هذه المصادر أن النشاط الذي تسجله جلسات الحكومة مرده إلى رغبة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في بت الملفات الطارئة وفق ما هو مؤكد سابقا، في حين أنه من المستبعد أن يخرج عنها تعيينات باعتبارها حكومة تصريف الأعمال في النطاق الضيق. وعشية وصوله الى بيروت، عكس رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل عدم ارتياحه لما يمكن ان يحمله، معرباً عن مخاوفه من ان يزيد لودريان الانقسام الحاصل في البلد، منوهاً بالدور الفرنسي الوحيد الذي يسعى الى مساعدة لبنان. ورأى باسيل ان الفراغ «بسبب الدستور وتركيبة لبنان وبغياب الراعي الخارجي نحتاج الى توافق داخلي، والحل هو بانتخاب مباشر من الشعب، والازمة أبعد من الرئاسة، وهي ازمة كيان ووطن ودولة. اما الحل فهو تحييد هذا الكيان عن الخارج باستثناء اسرائيل.. وقال: لست ضد الفيدرالية، ولكن ليست ممكن في لبنان، وما يبقى هو النظام الطائفي او النظام المدني. واعتبر ان لا إمكانية لفرض رئيس، والاستراتيجية هي التوافق وأي انتظار هو مميت. وقال: اليوم اراهن على عقلانية حزب الله بأن يضع مصلحة لبنان قبل كل شيء، ومرشح الحزب للرئاسة اي رئيس تيار المردة سليمان فرنجية هو كسر للتوازن ، لأن الشخص الذي اختاروه لا يمثل التوازن في السلطة والمسألة بالنسبة لنا وجودية. ‎وعن جلسة الأربعاء الرئاسية والإنقسام داخل «التيار الوطني الحر» حول قرار التصويت للمرشح الرئاسي جهاد أزعور، قال باسيل: «سنتخذُ الإجراءات اللازمة بحق مُخالفي قرار «التيار» الخاص بالتصويت لأزعور خلال جلسة الأربعاء، والعلاقة مع الطاشناق تطرح نفسها على طاولة البحث». وأكمل: «التشكيك بجلسة الانتخاب يطال 5 أفرقاء سياسيين ولكن ما يعنينا في التيار هو نظامنا الديمقراطي وهذه الديمقراطية اختارت جهاد أزعور وأي عدم التزام يعطيني مسؤولية أخذ القرار المناسب». وتابع: «أزمة الثقة من رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عمرها 60 سنة وليس 6 سنوات وإتفاق معراب ضُرب في العمق عندما تمّ التخلي عن شريك العهد وهو رئيس الحكومة سعد الحريري. لا ثقة اليوم بحزب القوات ولكن المسؤولية تحتم أن نضع العواطف جانبًا والتفاهم المسيحي المسيحي أولويّة وهذا لا يعني أن السياسات التي يتبعها رئيس القوات داخليًا وخارجيًا خاطئة ولا نتفق معها». ‎وأردف:«يمكن أن نتكامل مع رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط لا أن نتنافس في القيام بدور صلة الوصل مع الجميع». واتهم باسيل حزب الله بأنه اضاع «النظرة الايجابية» له لدى المسيحيين بشهر، ما حصل خلال 17 سنة. وحول طرح الانتخابات النيابية المبكرة، قال باسيل هذا الطرح مردود، وإن كان رسالة من الرئيس بري، أقول ان نوابنا نجحوا بأصواتنا، ولكن بطبيعة القانون تفرض ان الحواصل تحتاج الى تحالف اما الاصوات فحصلنا عليها بقوتنا.

مجلس الوزراء

حكومياً، يعقد مجلس الوزراء بهيئة تصريف الاعمال جلسة عند التاسعة والنصف من صباح غد الاربعاء في السراي الكبير، ابرزها البند 30، ويقضي بإصدار مشاريع مراسيم وكالة عن رئيس الجمهورية وترمي الى ترقية ضباط في الاجهزة الامنية كافة، ادراج اسماء رتباء على جدول الترقية، احالة ضباط على التقاعد، قبول قضاة في منصب شرف، انهاء خدمات، قبول استقالة موظفين او اعتبارهم مستقيلين حكماً ومواضيع مختلفة اخرى. وقالت مصادر وزارية ان الاتجاه بات شبه حاسم لاقرار الترقيات. وكان وزع جدول الاعمال امس ويضم 33 بنداً.. ولكن مصادر وزارية رجحت لـ «اللواء» ان تعقد غداً الاربعاء، ويتضمن 33 بنداً من الصعب الموافقة على اغلبها لانها بنظرالبعض لا تدخل ضمن البنود الطارئة والمهمة، ومن ابرزالبنود المطروحة: إصدار مشاريع مراسيم وكالةً عن رئيس الجمهورية، ترمي إلى ترقية ضباط بالأجهزة الأمنية كافة وإدراج اسماء رتباء على جدول الترقية واحالة ضباط الى التقاعد وقبول قضاء في منصب الشرف، وقبول استقالة موظفين او اعتبارهم مستقيلين. بالإضافة إلى بنود متعلقة برواتب وبدلات نقل موظفي القطاع العام في السلكين العسكري والمدني، إعطاء سلفة لوزارة الصحة، والموافقة على آلية شراء محصول القمح من المزارعين.وطلب تطويع وتعيين ضباط في الاجهزة العسكرية والامنية.وطلب وزارة الاتصالات الموافقة على تعديل التعرفات لبعض الخدمات الهاتفية. (راجع ص 2)

تشريع رواتب القطاع العام

تشريعياً، وفي جلسة لم تستغرق اكثر من نصف ساعة، ووسط هدوء قلَّ نظيره في القاعة العامة أقر مجلس النواب، اقتراحي قانونين، الاول يرمي الى فتح اعتمادات في موازنة العام 2023 قبل تصديقها والمقدم من النواب: الياس بوصعب، سجيع عطية، علي حسن خليل، جهاد الصمد، وبلال عبد الله بقيمة37,409,938,79800 ل.ل وتخصص لاعطاء تعويض موقت لجميع العاملين في القطاع العام وللمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي، اضافة الى زيادة تعويض للنقل المؤمن لجميع الموظفين في القطاع العام. والاقتراح الثاني يتعلق بفتح اعتماد بقيمة 265 مليار ليرة لتغطية نفقات اعطاء حوافز مالية بدل نقل لاساتذة الجامعة اللبنانية لتمكينها من استكمال العام الجامعي 2022 -2023. وقد حضر الجلسة ما يزيد عن السبعين نائبا من: كتلة «التنمية والتحرير»، كتلة «الوفاء للمقاومة»، كتلة «اللقاء الديموقراطي»، «اللقاء التشاوري المستقل» والذي يضم ايضا كتلة «الاعتدال الوطني»، تكتل «التوافق الوطني»، كتلة «لبنان القوي» و«التكتل الوطني.» وغاب عنها نواب «الجمهورية القوية»، والكتائب، والتغييريين. واكد رئيس مجلس النواب نبيه بري ان هناك من يرى في الدستور «ألا تجتمع الحكومة والمجلس النيابي، والا يعمل المجلس ولا يشرع. وعليه اذا اردنا ان نرد على هؤلاء فلا نعمل». من جهته، اكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ان «الاعتمادات لهذين الاقتراحين مؤمنة، وهناك ايرادات مؤمنة في الموازنة، فمجلس الوزراء يقوم بدوره ليسير عمل الدولة ولا يمرر شيئا غير ضروري». وأفادت المعلومات أن نواب التيار الوطني الحر اعترضوا على اضافة 4000 مليار ليرة الى موازنة وزارة الصحة، المطروح من خارج جدول أعمال الجلسة التشريعية، من قبل لجنة الصحة النيابية، وقد أحاله بري الى اللجان المشتركة لدراسته. وقال النائب هادي ابو الحسن: «هناك هبة لوزارة الصحة، نرجو ان تدرج على جدول الاعمال». اما النائب جميل السيد، فقال: «قبل تصديق الموازنة وهي غير موجودة بالاسباب الموجبة للمادة 12 من قانون المحاسبة، في ظروف استثنائية يسمح بفتح اعتمادات موازنة لان لا موازنة موجودة، يعني فتح اعتمادات استثنائية وبما ان المطلوب هذا المبلغ، أقترح تعديلا في النص وفي العنوان، اي فتح اعتمادات استثنائية في موازنة العام 2023، وماذا تغطي هذه الاعتمادات وعن أي اشهر، لانها غير واضحة. وقال النائب ابراهيم كنعان: «هذه الاعتمادات جاءت في الموازنة، الرواتب والمعاشات، المفروض ان تكون في الموازنة. كل مواد المحاسبة العمومية تلحظ هذا الامر اي قبل تصديقها. والسؤال هل أعدت هذه الموازنة. هذا السؤال لا نطرحه لعرقلة 400 الف عائلة، هناك انهيار كبير يدفع ثمنه الموظف والعسكري. هل الموازنة اعدت هذا الامر الذي يأتينا من الحكومة على مراحل مختلفة. أليس بحاجة لعمل استثنائي يضع الامور في نصابها. وهذا الامر مفروض ان تأخذه حكومة تصريف الاعمال بعين الاعتبار، لا يمكن ان تكون صلاحياتها صلاحيات عادية. لذلك ما هو مصير الموازنة؟ كيف سنتعاطى مع هذا الموضوع وماهي الرؤية»؟ ..... واعتبر النائب الياس بوصعب «ان الصورة تعبر عن الشرخ، هناك نواب لم يحضروا الجلسة. دولة الرئيس انت تراعي الظروف، اما الحكومة فحدث ولا حرج. 70 بندا ولا علاقة لها. المفروض ان تراعي الحكومة الوضع، الذي يسير من دون انتخاب رئيس للجمهورية. ندعو للحوار، طلبنا من الحكومة واقترحنا تمديدا تقنيا للبلديات. هذه القرارات قابلة للتطبيق». وقال الرئيس ميقاتي: «بالنسبة الى موازنة 2023، ستحيل وزارة المالية المشروع قبل نهاية حزيران الى الحكومة،وسأدعو مجلس الوزراء لمناقشتها في جلسات متتابعة، وسنرسلها الى المجلس النيابي لمناقشتها. هناك واردات ستغطي الزيادات والاعتمادات الواردة في اقتراحي القانون. واؤكد اننا نقوم بدورنا لتسيير امور الدولة، وليس لدينا اي امر شخصي. نعم جدول اعمال مجلس الوزراء يكون كاملا من اجل تسيير عمل الدولة، ونتمنى ان يقر الاعتماد لوزارة الصحة». وقال النائب اسامة سعد: «المفروض ان يأتي الاقتراح من الحكومة. ونسأل من اين ستأتي الاعتمادات. نحن كنواب لا نعرف التداعيات التي ستنتج عن الزيادات، وهو حق للموظفين في القطاع العام وفي كل المجالات. كيف ستعالج الحكومة هذه التداعيات؟. بعدها، طرح الاقتراح على التصويت فصدق.

تعويضات للأساتذة

ثم طرح اقتراح القانون الرامي الى فتح اعتمادات في موازنة للعام 2023 قبل تصديقها، والذي يتعلق باعطاء تعويضات للاساتذة بقيمة 265 مليار ليرة . وقال النائب ايهاب حمادة: «ما أقر من حقوق سابقة للجامعة اللبنانية لم يصل الى جيوب الاساتذة. نتمنى ان يصل في هذا القانون، ونريد جوابا من رئيس الحكومة.» ميقاتي: «نحن لا نقصر مع الجامعة اللبنانية، واجتمعنا مع رئيسها». سجيع عطية: اعترف مدير «الميدل ايست» ان هناك 10 ملايين دولار، وهي من حق الجامعة». علي حسن خليل: «هناك مشكلة وكان هناك تفسير. مديرية الصرفيات تفسر القانون الذي صدر «على المزاج». الـ 500 مليار التي نعطيها هي اضافة الى السلف المعطاة للجامعة اللبنانية. وجاء الرد ان نية المشترع حسم السلف». بري: «تمنينا عكس ذلك». ... خليل: «الكلام الذي حصل، واجب على السلطة التنفيذية والادارات ان تطبقها.» .. علي فياض: «ما حصل في وزارة المال غير مبرر». وطرح الاقتراح على التصويت فصدق. لكن 29 نائبا من نواب المعارضة اصدروا قبل الجلسة بياناً قالوا فيه: أنّ الجلسة غير دستورية لانه لا يمكن اقرار اعتمادات اضافية في ظل غياب موازنة 2023، التي لم تعدها الحكومة الفاقدة للثقة النيابية والشعبية والتي لم تقدم اي حلول لكل الازمات التي نعاني منها. كما اشار نواب المعارضة الى أنّ المطروح اليوم يعيدنا الى نفس المنطق الذي بدأ منذ اقرار سلسلة الرتب والرواتب غير المدروسة التي سرعت بالانهيار، مرورا بالزيادات الاخيرة العشوائية غير الممولة على رواتب واجور القطاع العام والتي أدت الى تضخم كانت نتيجته تدني القيمة الشرائية لهذه الرواتب الى اقل من النصف. كذلك رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، قال: ان النوّاب الذين ادّعوا أنّ مشاركتهم في الجلسة هي لتجنيب موظّفي القطاع العام إنقطاعاً برواتبهم، لا يقولون الحقيقة، إنّما يتذرعون بحجّة لتبرير إنعقاد هذه الجلسة، إذ إنّ الاعتمادات الإضافية ّ التي أقرّتها هذه الأخيرة، كان يمكن وبسهولة للحكومة إقرارها، كما أقرّت العديد من الاعتمادات في السنة المنصرمة. اضاف في بيان: أمّا إذا قال قائل، بأنّ الحكومة لا تستطيع صرف إعتمادات إضافية لأنّ احتياط موازنة 2023 قد نفذ، فالإشكالية نفسها، تُطرح في ما شرع المجلس النيابي إليه، باعتبار أنه فتح اعتماداً في موازنة غير موجودة هي موازنة 2023 وبالتّالي، كان بإمكان مجلس الوزراء أن يفتح هذه الاعتمادات التي أقرّها المجلس وقوننتها حين تتوافر الظروف لذلك، أيّ حين يُرسل هذا المجلس موازنة 2023 إلى البرلمان. وختم: الخلاصة هي أن جلسة اليوم هي من صُنع معرقلي إنتخاب رئيس جديد للبلاد. أما الحلّ الفعلي لمشاكلنا، يكمن في البدء بملء سدّة الرئاسة وليس بالإفتئات على الدستور والقوانين لتمرير قرارات بشكل غير مدروس، الأمر الذي يؤدّي إلى مزيد من تأزيم الوضع في لبنان.

تدقيق في المساعدات الفرنسية

من جهة ثانية، أوصى ديوان المحاسبة الفرنسي الحكومة «بتقييم مدى فاعلية مساعداتها المالية للبنان من أجل تلبيةٍ أفضل لاحتياجات الشعب اللبناني الغارق في أزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية حادة». وقال الديوان في تقرير نشره امس: إنّه خلص بنتيجة عملية التدقيق التي أجراها للمساعدات التي قدّمتها باريس لبيروت، أنّه يتعيّن على الحكومة توخّي الحذر الشديد في مساعداتها وقروضها للبنان. وأوضح الديوان في تقريره أنّه «بعدما طال أمد الأزمة اللبنانية، المهمّ الآن نشر آليات دائمة لتوحيد الإحصائيات، من أجل الحصول على الأدوات اللازمة لقياس مدى اتّساق وفعالية وتأثير المساعدات العامّة الفرنسية وتوجيه التدفّقات المالية بشكل أفضل نحو احتياجات اللبنانيين».

التمديد يشمل جمعية المصارف

على صعيد آخر، من المتوقع ان تعقد الجمعية العمومية لمصارف لبنان اجتماعها الاستثنائي اليوم، وذلك لتعديل المادة ١٣من النظام الداخلي للجمعية حيث يمدد لمجلس الادارة الحالي برئاسة الدكتور سليم صفير سنة جديدة، بحيث تصبح مدة الولاية ثلاث سنوات ولمرة واحدة. وذكرت مصادر مصرفية لـ«المركزية» ان «التعديل سيحظى بالاجماع في الجمعية العمومية كون مجلس الادارة اتفق في ما بين اعضائه على هذا التعديل، اضافة الى انه لا رغبة لدى اي مصرفي بالترشح في هذه الظروف الاقتصادية والمصرفية الصعبة، خصوصاً انه لا توجد اية حلول لمعالجة اوضاع القطاع المصرفي ان بالنسبة لاعادة هيكلة القطاع او بالنسبة لتحديد المسؤوليات حول الخسائر والفجوة المالية في مصرف لبنان او اطلاق خطة اصلاحية تكون في اولوياتها معالجة الثقة في القطاع المصرفي».

أزعور سيخرج عن صمته ومستمر في خوض المعركة الرئاسية

نواب المعارضة يخططون لفتح البرلمان بقوة الدستور

نداء الوطن...في تطور غير مسبوق، يتجه نواب المعارضة للذهاب قريباً الى مجلس النواب دون انتظار دعوة جديدة من الرئيس نبيه بري، تلبية لمتطلبات الدستور بانتخاب رئيس جديد للجمهورية. وبهذه الخطوة سيكسر النواب السياديون، بحجم وازن، الحلقة المفرغة من التعطيل الذي مارسه "الثنائي الشيعي" على مدى 12 جلسة نيابية خلت. وعلمت "نداء الوطن" أن هذا التطور، كان موضع درس وتخطيط من 29 نائباً، اعترضوا على انعقاد الجلسة التشريعية أمس في بيان أصدروه، وصفها بأنها جلسة "غير دستورية." وافادت المعلومات أنّ هؤلاء النواب يعملون على زيادة عددهم كي يصل الى حدود الاربعين نائباً، ليذهبوا معاً الى ساحة النجمة، وقد وجهوا مسبقاً الدعوة الى جميع زميلاتهم وزملائهم الى "الالتئام فوراً في جلسة انتخابية مفتوحة بدورات متعددة"، كما ينص الدستور. ووفق مصادر النواب الـ29، فإن مرشح تقاطع المعارضة الوزير السابق جهاد أزعور ما زال مرشحهم، وهو الذي حاز في جلسة الانتخاب 59 صوتاً مقابل 51 صوتاً نالها مرشح الممانعة سليمان فرنجية. ويأتي تمسك 29 نائباً سيادياً بترشيح ازعور، مترافقاً مع ما يقوله لمن يتواصل معهم أو يلتقيهم في واشنطن، من انه مستمرّ في خوض المعركة الرئاسية، معتبراً أنّ الحظوظ الفعلية وإمكانية ارتفاع عدد النواب المؤيدين له وتخطّيه رقم الـ59 صوتاً، تحدّدها الدورات التالية، لذلك يطالب بعقد جلسات انتخاب متتالية إلى حين خروج الدخان الأبيض. ومن المُرتقب أن يخرج أزعور عن صمته الرئاسي ليردّ على الحملة المتواصلة عليه تبعاً لتولّيه وزارة المال بين عامي 2005 و2008، والتي يؤكد عارفوه أنّها غير صحيحة ومجافية للحقيقة وافتراءات. وهو يرفض اعتبار أنّه من "المنظومة"، فهو أدّى المهمة الموكلة إليه، وخرج من الواقع السياسي في البلد ما إن أنهاها.. ويكتسب التحرك النيابي السيادي والتحركات المرتقبة لأزعور أهمية، عشية وصول وزير الخارجية الفرنسي الأسبق جان إيف لودريان الى بيروت، موفداً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مهمة إستطلاعية، وبالتالي سيكون للموقف الداخلي وزن في تحديد الاتجاهات المقبلة للأزمة الرئاسية. وفي المقابل، أتت الجلسة النيابية التي انعقدت امس رغم عدم دستوريتها، لتكشف مجدداً نهج المراوغة الذي لجأ اليه رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل. فهو برّر مشاركة "تياره" في الجلسة وتوفير نصابها بذريعة "تشريع المسائل الضرورية"، علماً ان هناك مخارج أخرى لا تمنح بري مبررات تشريع الفراغ الرئاسي. ما يعني، ان باسيل ما زال على عهد تسليف "حزب الله"، كلما دعت الحاجة، والنموذج جلسة أمس.

باسيل يجدّد رفضه قائد الجيش وفرنجية ويتجاوز ترشيح أزعور: لودريان يحمل خريطة طريق جديدة للرئاسة

الأخبار ... رغم الأهمية الكبيرة التي اكتسبتها تطورات الإقليم منذ أسبوعين، واحتلّ فيها لقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الجمعة الماضي صدارة الاهتمامات اللبنانية، بدا المشهد الداخلي في بيروت مشوباً بكثير من الإرباكات التي يصعب معها التكهّن بمسار الأزمة الرئاسية، خصوصاً أن الأيام الفاصلة بين لقاء باريس ووصول المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان غداً، لم تحمِل أي معلومة حاسمة بشأن ما شهدته المباحثات حول لبنان. وجزمت مصادر سياسية بارزة بأن أياً من القوى المحلية لم تصِلها بعد أجواء مؤكدة من باريس، معتبرة أن مساراً سياسياً جديداً «ينطلق غداً الأربعاء بعد أن يحط لودريان في بيروت وتنكشف معه حقيقة الموقف الفرنسي»، وما إذا كانت باريس لا تزال تتمسّك بـ«الحل الواقعي» كما يصفه الفرنسيون، أم أنها ستطرح جديداً استناداً إلى ما أفرزته جلسة انتخاب الرئيس الأخيرة من توازن سلبي بين الفريقين، واصطدام المقايضة التي تطرحها باعتراض القوى المسيحية. ورجّحت مصادر مطّلعة أن «يبدأ الموفد الفرنسي بجولة استطلاع جديدة لآراء الكتل النيابية والمسؤولين الذين سيلتقي بهم، وهو سيكون مستمعاً أكثر منه متحدّثاً، وسط مؤشرات بأنه لا يحمل جديداً على صعيد الملف الرئاسي»، علماً أن «المعطيات حول المناقشات التي حصلت بشأن لبنان ربطاً بما يحصل في المنطقة كلها تؤكد على ميل الدفة لصالح الفريق الذي يدعم ترشيح زعيم تيار المردة سليمان فرنجية، لكنّ ترجمتها تحتاج إلى وقت وإخراج مدروس». وفيما بدأ اسم قائد الجيش جوزف عون يخرج إلى العلن باعتباره «الخيار الثالث» للخروج من حالة المراوحة، ومحاولة البعض تسويق معلومات عن عدم رفض الثنائي حزب الله وحركة أمل السير به، نفت مصادر سياسية بارزة أن يكون هناك كلام مع الثنائي في هذا الأمر، مؤكدة أن «حزب الله ليس في وارد التخلي عن فرنجية وهو موقف ثابت بالنسبة إليه وإلى الرئيس نبيه برّي»، خصوصاً بعدما «أكّدت جلسة الانتخاب الماضية أن تقاطع المعارضة ليس ثابتاً ومتماسكاً، فضلاً عن أن عدد الأصوات التي نالها فرنجية عزّزت ترشيحه لا العكس».

باسيل على ثوابته

وأمس، جدّد النائب جبران باسيل رفضه ترشّح قائد الجيش، كما اعتبر أن نتائج جلسة 14 حزيران يجب أن تدفع الفريق الداعم لفرنجية إلى التخلي عنه والبحث عن مرشح توافقي، موضحاً بطريقة واضحة أن ترشيح جهاد أزعور أدّى وظيفته في إظهار عدم قدرة فريق فرنجية على حشد أصوات كثيرة له، ولفت إلى أسماء أخرى يمكن التوافق عليها. وقال باسيل إن أزمة الثقة قائمة مع القوات اللبنانية، لكنه دعا إلى الحوار بين كل القوى اللبنانية. وأضاف أنه يراهن «على عقلانية حزب الله» في النظرة إلى مستقبل البلاد. وأشار من جهة ثانية، إلى أهمية العلاقة مع سوريا بما يخدم فكرة المشرقية التي تهمّ المسيحيين، داعياً القوى المسيحية إلى مغادرة كل الأفكار التي أدّت تاريخياً إلى تدمير المسيحيين والإضرار بمصالحهم وبوجودهم، معتبراً أن الرئيس السوري بشار الأسد يشكل حليفاً رئيسياً في هذا المجال.

تشريع الضرورة

من جهة أخرى، عُقدت أمس الجلسة النيابية التشريعية وأُقر البند الساخن الخاص بتوفير رواتب موظفي القطاع العام لبقية السنة، إضافة إلى حوافز وبدل نقل لأساتذة الجامعة اللبنانية. وأظهرت المواقف حول الجلسة أزمة الثقة بين القوى التي تقاطعت على ترشيح أزعور، ولم يقتصر الأمر على قوى بعينها، بل وصل إلى بعض النواب، مثل عضو كتلة «تجدد» النائب أديب عبد المسيح الذي حضر الجلسة التشريعية ثم غادرها بعدَ تأمين النصاب. موضحاً أنه «مع أي خطوة تهدف إلى تلبية حاجات القطاع العام كما أنّي لم أوقّع على بيان المعارضة الذي صدر اليوم بهذا الخصوص». وتأتي خطوة عبد المسيح في ظل معلومات تحدثت عن خلاف بينه وبين أعضاء كتلة «تجدد» التي ينتمي إليها وقد يعلن الانفصال عنها في وقت لاحق. كما أثارت مشاركة التيار في الجلسة استياء القوى المعارضة، وقالت مصادرها إن «تأمين نصاب الجلسة التشريعية في ظل الفراغ يعبّر عن ازدواجية في المعايير»، معتبرة أن «تقاطع التيار مع قوى المعارضة لا يجب أن ينحصر في الملف الرئاسي، بل في كل المحطات التي تتعلق بهذا الملف للتأكيد على وجود كتلة نيابية صلبة في وجه الطرف الآخر».

بدأ اسم قائد الجيش جوزف عون يخرج إلى العلن باعتباره «الخيار الثالث»

وقال رئيس حزب القوات سمير جعجع إن «النوّاب الذين ادّعوا أنّ مشاركتهم في جلسة اليوم هي لتجنيب موظّفي القطاع العام انقطاعاً في رواتبهم، لا يقولون الحقيقة، إنّما يتذرّعون بحجّة لتبرير انعقاد الجلسة، إذ إنّ الاعتمادات الإضافية كان يمكن وبسهولة للحكومة إقرارها، كما أقرّت العديد من الاعتمادات في السنة المنصرمة». وردّ التيار على لسان النائب إبراهيم كنعان بأن «مصلحة الدولة العليا تفرض إقرار المعاشات، أي لقمة عيش 400 ألف عائلة لا يجب أن تتحمَّل وِزرَ الخلافات السياسية والتفسيرات الدستورية المختلفة». إلى ذلك، يعقد مجلس الوزراء اليوم جلسة لمناقشة جدول أعمال من 33 بنداً، وتتجه الأنظار إلى البند المتعلق بترقية ضباط في الأجهزة الأمنية كافة، إذ أشارت مصادر وزارية إلى أن «رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سيوقّع على الترقية بمعزل عن مقاطعة وزير الدفاع لجلسات مجلس الوزراء، وخلاف الأخير مع قائد الجيش لأسباب سياسية ترتبط بالتيار الذي ينتمي إليه».

مواقف معارِضة تستبق وصول لودريان بتمنّي ألا تقف باريس بوجه إرادة اللبنانيين

لبنان: جلسة «تشريع الضرورة» مرّت بين التقاطعات الرئاسية

الراي...| بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |

- مهمة لودريان شائكة وكلٌّ يقرأها.. في دفتره

... «فَتِّشْ عن الاستحقاق الرئاسي». عبارةٌ باتت تنطبق على أي مسارٍ يسلكه ملفٌّ أو زيارةٌ أو تحرُّك، في تعبيرٍ عن حال اللا يقين التي تطبع الأزمةَ الرئاسيةَ التي بدا أن ثمة تسليماً داخلياً بأن الاستعصاءَ اللبناني المتمادي الذي يَحْكُمُها منذ نحو 8 أشهر «شرّع البابَ» لدخولِ الخارج على خط محاولة تسريع الحلول على قاعدة «آخِر الدواء»، ومن دون أي ضماناتٍ بأن تكون ظروفُ التفاهم المتعدّد الطرف الاقليمي - الدولي متوافرةً أو أكثر سهولة في ضوء الحاجة إلى شبْك تقاطعاتٍ فوق «رقعة شطرنج» متموّجة، فيها «البارد حديثاً» والساخن والـ «ما بين بين». وهكذا تحوّلتْ مشهديةُ الجلسةِ التشريعيةِ الخاطفةِ التي عَقَدَها البرلمان أمس محط رصْدٍ «موصولٍ» بالأبعاد التي عبّرتْ عنها جلسة الأربعاء الماضي الانتخابية، وهي حجبتْ جزئياً الأنظارَ عن الزيارة البارزة التي يبدأها غداً لبيروت وزير الخارجية الفرنسي السابق جان - ايف لودريان موفداً شخصياً للرئيس ايمانويل ماكرون في مسعى لإطلاق ديناميةٍ جديدة في الملف الرئاسي «على أنقاض» موْقعة 14 يونيو التي بدا أن كلاً من تَقاطُع غالبية المعارضة – التيار الوطني الحر وفريق «الممانعة» أفرغا فيها كل ما في جعبتيْهما من أوراق معلَنة ومستورة كما من «أسلحة» سياسية وبعضها من العيار الثقيل ليصطدما بالجدار المسدود نفسه وإن مع تبدُّلٍ في أفضلية التموْضع عليه لـ «قوى التقاطُع». فالجلسةُ التشريعية، وهي الثانية يعقدها البرلمان في كنف الشغورِ الرئاسي تحت عنوان «تشريع الضرورة» بعد محطة 18 ابريل حين أُقرّ التمديدُ للمجالس البلدية والاختيارية، مرّت وفق المتوقَّع و«المرسوم» لها ولم تستغرق أكثر من نصف ساعة تم خلالها تمرير اقتراحيْ قانونيْ فتْح اعتمادات لتغطية إعطاء تعويض موقت لجميع العاملين في القطاع العام وللمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي إضافة الى زيادة تعويض النقل لموظفي الدولة، وفتح اعتماد لتغطية نفقات إعطاء حوافز مالية وبدل نقْل لاساتذة الجامعة اللبنانية. وبعيداً من البُعد التقني لهذه الجلسة التي ضمنتْ انسيابيةً في دفْع الرواتب ومتمّماتها للعاملين في القطاع العام والمتقاعدين حتى نهاية السنة (كان تحويل الرواتب قبل عيد الأضحى مهدَّداً) ووفّرت لأساتذة «اللبنانية» استكمال العام الجاري، فإنّها شهدت تعبيراً نافراً عن واقعٍ سياسي «يختلط فيه الحابل بالنابل» ومحكوم بعوامل متحرّكة، منها التقاطع الظرفي بين غالبية المعارضة – التيار الحر الذي ثبت «بالحضور المشهود» لنوابِ التيار أنه «على القِطْعة» ومحصور بالملف الرئاسي وبهدفٍ أضيق حتى هو إبعاد مرشّح «الممانعة» سليمان فرنجية ما استوجب تلاقياً، ما زال مستمراً حتى إشعار آخَر، على دعْم ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور، في خطوةٍ حققت الغاية منها بعدما فاز الأخير (في جلسة الأربعاء الماضي) على زعيم «تيار المردة» بالنقاط الثماني أي بـ 59 صوتاً (مقابل 51 فرنجية) ليست كافية لأن يُنتخب رئيساً. كما أن الجلسةَ التشريعية أمس ظهّرت أن «لا قطْع» نهائياً بين «التيار الحر» وبين الثنائي الشيعي «حزب الله» ورئيس البرلمان نبيه بري، وأن النائب جبران باسيل (رئيس التيار) تفادى ارتسامَ مشهدٍ كان سيُقرأ على أنه بات «في خندق واحد» سياسي مع غالبية المعارضة، وهو ما يحرص على تأكيد أنه غير صحيح رغم «الأضرار» السياسية والـ ما فوق سياسية التي تصيب فريق الممانعة في «معركته» الرئاسية جراء وقوف التيار «على المتراس» نفسه مع معارضي خيار فرنجية. وإذ غطّى باسيل مشاركة كتلته في توفير النصاب الميثاقي لجلسة التشريع بأن مصالح 400 ألف عائلة تعلو أي حسابات أو اعتباراتٍ أو خلافاتٍ، فإن تياره انبرى إلى هجوم دفاعي بوجه أحزاب المعارضة المسيحية وبعض المستقلين والتغييريين الذين اعتبروا الجلسة غير دستورية «إذ لا يجوز اقرار اعتمادات إضافية في ظل غياب موازنة 2023»، مستغربين أنه «بعد تعطيل الجلسة الثانية عشرة لانتخابات رئاسة الجمهورية من فريق الممانعة، دعا رئيس المجلس لجلسة تشريعية وكأن شيئاً لم يكن»، ومؤكدين «أن موقفنا المتمثل بعدم حضور جلسات تشريعية هو نابع من منطلق مبدئي ودستوري، فالبرلمان، الذي يصادر رئيسه إرادته سعياً الى التطبيع مع الفراغ، لا يمكنه التشريع في ظل شغور موقع رئاسة الجمهورية بحسب الدستور، وهو يُعد هيئة ناخبة حصراً حتى انتخاب الرئيس». ففي معرض تفنيده حيثيات قراره المشاركة بجلسة التشريع، أكد تكتل باسيل أن الحضور مرهون بحصر جدول الأعمال ببند الرواتب للقطاع العام، معتبراً أن «هذا الموقف يأتي انسجاماً مع القاعدة التي اعتمدها بحصر مشاركته في تشريع المسائل الضرورية والتي تتعلّق بمصلحة الدولة العليا او بالقوّة القاهرة على الا يتم التوسّع بهذا التفسير». وإذ أكد التكتل والتيار «انّهم يتفهمون بالكامل موقف الكتل النيابية الداعية الى مقاطعة الجلسة ويشاركونها في الكثير من أسبابها ومقارباتها، الا انّهم يدعونها الى اتخاذ الموقف المماثل مما يحصل في الحكومة (يقاطع وزراء التيار جلساتها)، إذا أرادت هذه الكتل أن يكون لنا موقف عملي واحد حول عدم جواز استمرار التشريع النيابي والعمل الحكومي في ظل الشغور الرئاسي بشكل عادي، مّا يطيل هذا الشغور ويثبّت المعادلة الموضوعة مِن قبل مَن يريد فرض رئيس للجمهورية على أساس إمّا القبول به، او حكم البلد بشكل احادي وبعيد عن الدستور والميثاق». ولم تكن مفاجئةً مشاركة كتلة النائب تيمور وليد جنبلاط في الجلسة (صوّتت لأزعور في الجلسة الرئاسية) في تكرارٍ لهامش التمايز الذي لطالما اعتمده الزعيم الدرزي (وليد جنبلاط) ضمن أي تموْضُعٍ كما حيال العلاقة مع الرئيس بري التي كثُر الحديث عن اهتزازها - في ضوء اصطفاف الأول الصريح مع أزعور - ولكنها «لم تقع» وقد نجح الرجلان في «تنظيم خلافهما» حول الملف الرئاسي بحيث لا تكون الفوارق سبباً للافتراق. وفي موازاة اثنين التشريع في البرلمان، بقيت التحريات على أشدّها حيال مَهمة لودريان في بيروت ابتداءً من يوم غدٍ، وسط غموض لفّ ما سيحمله وإن كانت أجندةُ لقاءاته تكشفت عن زيارات سيقوم بها لكل من بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، على أن يجتمع إلى رؤساء الأحزاب والكتل البرلمانية في قصر الصنوبر يوم الجمعة مبدئياً. وفيما يروّج داعمو فرنجية أن محطة لودريان لن تحمل إشاراتٍ واضحةً إلى أن هذا الخيار الذي رعاه الاليزيه وسوّقه في الأشهر الماضية على قاعدة مقايضةٍ مع رئيس حكومة قريب مما كان يُعرف بقوى 14 مارس (نواف سلام) قد طويَ فرنسياً وأن باريس قد تكتفي بالتلميح إلى أنها باتت منفتحة على طروحات أخرى أيضاً وهذا سيكون كافياً لـ «الممانعة» للرهان مجدداً على «لعبة الإنهاك» واستنزاف الوقت و«معركة النفَس الأطول»، استبقت أطراف معارضة وصول لودريان الذي عُيّن حديثاً في هذه المهمة الشائكة بتمني ألا تقف فرنسا بوجه إرادة اللبنانيين كما عبّرت عنها نتائج جلسة الأربعاء الماضي الرئاسية التي لم يؤيّد فيها 77 نائباً زعيم «المردة». وإذ بقيت أوساط سياسية على استبعادها أن يحمل لودريان في جيْبه طرحاً اسمياً محدداً بمقدار ما أنه سيقوم بجولة استطلاع «يُبنى عليها» في لقاء «مجموعة الخمسة» المرتقب حول لبنان، قال رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع الذي سبق أن وجّه انتقادات لاذعة لباريس على خلفية موقفها المتبنّي لفرنجية حين سئل عن توقعه من زيارة لو دريان وهل سيؤدي تعيينه إلى تغيير النهج الفرنسي في الملف الرئاسي: «أنتظر ما سيقوله، لكنني لا أتوقع أمراً غير عادي، لا سيما أن المشكلة تكمن في الزعماء المحليين. انطلاقاً من هنا، أشك في تحقيق اختراق على هذا المستوى، ما لم تضغط فرنسا والسعودية على إيران لتدفع حزب الله باتجاه تليين موقفه، وهو أمر غير محتمل». وعن مقاربة السعودية للاستحقاق الرئاسي لا سيما أنه حليف كبير لها؟ أوضح جعجع «أن السعودية جدية جداً في دعوتها للبنانيين إلى التوافق وانتخاب رئيس جديد للبنان، انما عملياً لا يريدون (السعوديون) التدخل. لكن بعد الانتخابات، سيدلون برأيهم». وفي السياق نفسه،ذهب نائب «القوات اللبنانية» نزيه متى للتذكير بأن «الفرنسيين طالبوا الأحزاب المسيحية بتوحيد صفوفها وعندما تم ذلك لم يعجبهم الأمر»، مطالباً الإدارة الفرنسية «بالضغط من أجل عقد جلسات متتالية وألا تبرر للفريق الآخر ما يفعله».....

من أجل تلبيةٍ أفضل لاحتياجات الشعب

ديوان المحاسبة الفرنسي يدعو الحكومة إلى تقييم مدى فاعلية مساعداتها للبنان

الراي... أوصى ديوان المحاسبة الفرنسي، الحكومة بتقييم مدى فاعلية مساعداتها المالية للبنان من أجل تلبيةٍ أفضل لاحتياجات الشعب اللبناني الغارق في أزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية حادة. وفي محاولة منه للحدّ من تداعيات الأزمات المتعدّدة التي تعصف بلبنان منذ أربع سنوات، أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون في أعقاب الانفجار الهيروشيمي في مرفأ بيروت في 5 أغسطس 2020 ودمّر أحياء بأكملها من العاصمة اللبنانية عن سلسلة مساعدات لإغاثة البلد المنكوب. ودقّق ديوان المحاسبة في المساعدات التي قدّمتها باريس للبنان خلال الفترة الممتدّة بين 2020 و2022 من أجل التخفيف من تداعيات الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي يتخبّط بها هذا البلد. وفي تقرير نشره أمس، خلص ديوان المحاسبة، إلى أنّه يتعيّن على الحكومة توخّي الحذر الشديد في مساعداتها وقروضها للبنان. وأوضح في تقريره أنّه «بعدما طال أمد الأزمة اللبنانية، من المهمّ الآن نشر آليات دائمة لتوحيد الإحصائيات، من أجل الحصول على الأدوات اللازمة لقياس مدى اتّساق وفعالية وتأثير المساعدات العامّة الفرنسية وتوجيه التدفّقات المالية بشكل أفضل نحو احتياجات اللبنانيين». ونوّه ديوان المحاسبة إلى أنّ «الدولة تحرّكت بقوة منذ 2020 لمساعدة اللبنانيين في مواجهة الأزمة» التي تعصف بهم. وأضاف أنّه بناء على ذلك، فإنّ الاعتمادات الحكومية السنوية المخصّصة للبنان زادت ثلاثة أضعاف تقريباً (270 في المئة) اعتباراً من 2020 وتمّ إنفاق 214 مليون يورو بين عامي 2020 و2022 على موارد عامّة، 45 في المئة منها ذهبت للتعليم والتدريب و25 في المئة للصحّة و10 في المئة للتغذية والزراعة و10 في المئة لإعادة الإعمار والاقتصاد و10 في المئة للمجتمع المدني. ولفت إلى أنّه «في مسألة حسّاسة ومعقّدة مثل المساعدات للبنان، من المنطقي أن يهيمن النهج السياسي. مع ذلك، لابدّ من تعزيز مراقبة الالتزامات والمدفوعات على المستوى المركزي». وأضاف أنّ هذا الأمر سيتيح إجراء عملية تقييم أكثر دقّة «لطبيعة القروض الممنوحة ونطاقها، والتحقّق من مدى اتّساقها (...) وتقييم تأثيرها وتوفير أدوات فعّالة لتوجيهها». ولبنان الذي يعاني من فراغ في سدّة رئاسة الجمهورية منذ نهاية أكتوبر الماضي، يشهد منذ 2019 انهياراً اقتصادياً صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850. ووفق الأمم المتّحدة، فإن أكثر من 80 في المئة من سكّان لبنان يعيشون حالياً تحت خط الفقر.

لبنان: حزب «القوات» ينتقد «الأداء الرئاسي» لبري

مطالبات بإبقاء جلسات البرلمان مفتوحة حتى انتخاب رئيس للبلاد

بيروت: «الشرق الأوسط»... انتقد معارضون لبنانيون أداء رئيس البرلمان نبيه بري، في إدارة ملف الانتخابات الرئاسية، داعين إلى إبقاء جلسات الانتخاب مفتوحة إلى حين انتخاب رئيس للبلاد، الموقع الشاغر منذ بداية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. واعتبر عضو كتلة حزب «القوات اللبنانية» البرلمانية النائب غسان حاصباني، أن ما حصل في جلسة الانتخاب الأخيرة التي فقدت نصابها بعد دورة التصويت الأولى هو «انقلابٌ على الدستور، فهناك قبضٌ بالقوة على الانتخابات الرئاسية، وثمة من يحاول أن يفرض شروطه»، لافتاً إلى أن «رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي دعا إلى الحوار، هو نفسُه مَن يُخرج فريقه من الجلسة الانتخابية لتعطيل الدورة الثانية، وبالتالي هو يريد التعطيل لفرض رئيس». ومعلوم أن نواب «الثنائي الشيعي» (أمل وحزب الله) انسحبوا من الجلسة النيابية بهدف تعطيل النصاب المطلوب لعقد جلسة انتخاب ثانية بعد فشل أي مرشح في الحصول على الغالبية المطلوبة في الجلسة الأولى. ورأى حاصباني، أن «الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل التي يرأسها بري) لا يزال على موقفه التعطيلي، علماً بأنه لو بقيَ فريق بري لتأمين نصاب الدورة الثانية لكان الوزير السابق جهاد أزعور رئيساً للجمهورية»، معتبراً أن رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية لن يستطيع خدمة لبنان بـ«ملف سلاح حزب الله». وأضاف أن «مبادرات الحوار والانتخابات النيابية المبكرة والفرض بالقوة كلها تضييع للوقت فهم يحاولون الإيحاء للمجتمع الدولي بأنهم يطرحون الحلول الإيجابية، علماً بأننا على جهوزية تامة لانتخابات نيابية مبكرة». بدوره، دعا رئيس جهاز العلاقات الخارجية في «القوات اللبنانية» الوزير السابق ريشار قيومجيان، رئيس البرلمان نبيه بري، إلى أن يمارس دوره رئيساً لمجلس النواب لا رئيساً لحركة «أمل»، وأن يدعو المجلس لدورات متتالية حتى انتخاب رئيس للجمهورية. ورد قيومجيان على دعوات الحوار من قبل «حزب الله» و«حركة أمل»، قائلاً في حديث تلفزيوني: «لدينا تجربة مريرة مع منطقهم في الحوار... الدعوة للحوار اليوم مشروطة بانتخاب مرشح الطرف الآخر وطريقة الحوار لا تمشي بالفلكلور». وأشاد بنموذج الحوار بين «التيار الوطني الحر» وأفرقاء المعارضة، الذي أفضى إلى التقاطع على اسم أزعور. أما في ما يتعلّق بطرح الانتخابات النيابية المبكرة، فأوضح قيومجيان أنه غير قابل للتنفيذ، سائلاً: «هل سيختلف ميزان القوى داخل المجلس؟ أم أن الطرح رسالة إلى (رئيس التيار الوطني الحر جبران) باسيل بأن ما أعطيناك إياه يمكننا استرداده منك؟»، في إشارة إلى أن بعض نواب «التيار الوطني» جاؤوا بدعمٍ من الثنائي الشيعي. وتساءل: هل الدعوة إلى الانتخابات المبكرة «تغطية لتعطيل المجلس، وهل مجلس النواب في الأساس عاجز أم يتم تعطيله؟»، مؤكداً أنه «يمكن للمجلس أن يستمر بالانعقاد حتى انتخاب رئيس». من جهته، رأى النائب عبد الرحمن البزري، أن «الجلسة الثانية عشرة الانتخابية كانت محطة مهمة في سبيل إنهاء الشغور الرئاسي عكس ما يتوقع البعض، لأنها أظهرت للفريقين عجزهما عن إنجاز الاستحقاق من دون مقاربة وسطية جدية بينهما للوصول إلى الخواتيم التي ينتظرها المواطن». وشدد في حديث إذاعي على أن «المقاربة الداخلية هي الأساس لتمهيد الأرضية للاستفادة من التفاهمات الإقليمية». في غضون ذلك، دعا «المجلس الوطني لرفع الاحتلال الإيراني» و«لقاء سيدة الجبل» (وهما جهتان معارضتان لـ«حزب الله»)، اللبنانيين، إلى «الاستعداد لمواجهة سياسية طويلة ما دام (حزب الله) مصراً على تقويض الدولة، وفرض دولة بشروطه الخاصة خارج الدستور والميثاق ووثيقة الوفاق الوطني». وحذّر «المجلس» و«اللقاء»، في بيان، «من نقل أزمة انتخاب رئيس للجمهورية إلى أزمة نظام سياسي، مستنكرين الحملة الموجّهة لتشويه صورة المرشّح الرئاسي جهاد أزعور، الذي يشكّل في موقعه الدولي مفخرةً للبنان»، ومطالباً «القوى السياسية بانتخاب رئيس بأسرع وقت تماشياً مع المسارات الإقليمية والدولية التي تسير في هذا الاتجاه، وإلّا فإنّ لبنان سيواجه مصيراً مجهولاً يهدّد وحدة الدولة والعيش المشترك بين اللبنانيين». في المقابل، اعتبر المكتب السياسي لـ «حركة أمل» أن جلسة مجلس النواب الأخيرة «أكدت أن خلاص لبنان وإعادة انتظام المؤسسات، وعلى رأسها إنهاء الشغور في موقع رئاسة الجمهورية، لن يحصلا بالمكابرة واستنزاف الوقت والرهان على متغيرات إقليمية، بل ينتجان عن حوار وتوافق وطنيين يؤمنان قاعدة لمعالجة التحديات الأساسية التي يواجهها لبنان». وأكد «دعوتنا المستمرة إلى ضرورة الشروع في حوار بناء يأخذ في الاعتبار واقع لبنان ومصالحه وقراءة الوقائع الإقليمية والدولية».