أخبار سوريا..والعراق..إيران تعزز أذرعها في سوريا عبر انتخابات مجلس الشعب..مراقبون: تريد «حصانة» للموالين لها من تجار مخدرات وسلاح..ماذا يريد إردوغان من التطبيع مع الأسد؟..التقارب التركي السوري المحتمل يثير مخاوف سكان مناطق «المعارضة»..طرد 320 شرطياً و36 ضابطاً عراقياً خلال 6 أشهر..بعد مرور سنتين..ما مصير «سرقة القرن» العراقية؟..مقابر «داعش» في الموصل تبوح بجثث جديدة..

الإثنين 15 تموز 2024 - 4:32 ص

292

عربية

مصرع عسكري بقصف إسرائيلي على دمشق..

الجريدة..قتل عسكري وأصيب ثلاثة آخرون، جراء قصف إسرائيلي استهدف عددا من المواقع العسكرية في محيط دمشق، وأحد الأبنية السكنية داخل العاصمة السورية. وذكر الجيش الإسرائيلي أن الغارات «جاءت في أعقاب اعتراض مسيرتين كانتا قد أطلقتا من الأراضي السورية نحو منطقة شمال إيلات»، محملا الجيش النظامي المسؤولية عن أي خرق حدودي.

إيران تعزز أذرعها في سوريا عبر انتخابات مجلس الشعب..

مراقبون: تريد «حصانة» للموالين لها من تجار مخدرات وسلاح..

لندن: «الشرق الأوسط».. في حين يتوجه الناخبون السوريون، الاثنين، إلى مراكز الاقتراع لاختيار نوابهم في انتخابات برلمانية يعدّها المراقبون «خالية من المفاجآت»، تستمر إيران في دعم واجهات من شخصيات سورية يشكلون ذراعاً ناعمة تدافع عن مصالحها، رغم حضورها الطاغي وتغلغلها في سوريا أمنياً وعسكرياً وثقافياً، في عملية ترسيخ مدروسة لهيمنتها على البلاد مستغلة الأزمة السورية منذ الاحتجاجات الشعبية التي بدأت في مارس (آذار) 2011. لكن هل تستفيد إيران فعلاً من دعم مرشحين في انتخابات برلمانية لا يعدّها كثيرون جادة أو شفافة، وفي مجلس صوري لا يملك قراره، أم إنها بحاجة إلى «وجوه سورية» تكون واجهة محلية لها حيث تتغلغل عسكرياً، كما حدث في العراق ولبنان واليمن؟....... يعدّ تقرير أخير من «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن الدفع بموالين لإيران إلى مجلس الشعب هدفه السيطرة على القرار السوري «وفق الدستور»؛ إذ لا تكتفي إيران بتوسيع نفوذها عبر إرسال من تسميهم «مستشارين» هم في الحقيقة قيادات في «فيلق القدس» و«الحرس الثوري» الإيراني، ولا بتشكيل ميليشيات شيعية باكستانية وأفغانية («زينبيون» و«فاطميون») ونشرها في سوريا للدفاع عن مصالحها بحجة الدفاع عن مراقد مقدسة، ولا بالتغلغل في مؤسسات النظام. وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، مؤخراً، بتصدر قائمة المرشحين الرئيسيين من قبل هاشم المسعود السطام، الذي يترأس مجموعة يُطلق عليها اسم «أسود العكيدات» تابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني. ويعرف عن «المسعود» نفوذه ودعمه المالي وتوليه الإشراف على خلايا التجنيد في مناطق سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية». ويُعدّ المسعود ونجله بسام السطام من المسؤولين عن تنظيم التجنيد في الميليشيات الإيرانية، وينسقان مع شخصيات محلية تابعة للأمن السياسي. كما أن له وجوداً سياسياً وحضوراً مدنياً وقبلياً قوياً، وفق «المرصد السوري». يضاف إلى المسعود كلٌ من فراس الجهام قائد «ميليشيا الدفاع الوطني»، وهو من الناجحين في ما يعرف بـ«استئناس البعث»، وترشحه أو تدعمه فروع حزب البعث في المحافظات السورية، وهو قائد لميليشيات «الدفاع الوطني»، ويتهمه أبناء المحافظات التي يعمل بها بـ«ارتكاب عشرات الجرائم التي تصنف جرائم حرب، إلى جانب النظام، إضافة إلى تاريخه المعروف في تجارة المخدرات»؛ وفق تقرير «المرصد»، الذي أضاف فادي العفيس ومحمد البشير، وهما من القيادات بمجموعات في «لواء الباقر».

مجلس الشعب السوري

بموجب الدستور؛ لمجلس الشعب صلاحيات إقرار الموازنة العامة، وإعلان الحرب والسلم، والتصديق على المعاهدات الخارجية، وله سلطة رقابية على الحكومة من خلال مساءلة الوزراء، وحجب الثقة عن أحدهم أو الحكومة برمتها. ويمثل مجلس الشعب السلطة التشريعية في البلاد، غير أن رئيس الجمهورية يقاسمه السلطة من خلال إصدار المراسيم التشريعية.

استغلال الانهيارات العسكرية

يعتقد وائل علوان، الباحث في «مركز جسور للدراسات»، بدايةً أن إيران «ما كانت لتستطيع التوسع في سوريا، لولا الفوضى وتدخلها المباشر لمصلحة النظام بالتزامن مع انهياراته العسكرية». كما أن التدخل الإيراني في القطاعات المدنية الحكومية وغير الحكومية بدأ في سوريا منذ سنوات، وسبقه تدخل واسع في القطاعات الأمنية والعسكرية. واستطاعت إيران تجنيد أعداد كبيرة من الموظفين والمتنفذين في مؤسسات السلطة التنفيذية والسلطة القضائية، وفق الباحث السوري، الذين ساهموا في نقل ملكيات وتأمين مصالح لها في كثير من القطاعات؛ بما فيها منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الدينية، والتدخل في مناهج التعليم، كما يقول علوان لـ«الشرق الأوسط». «من جانب آخر ولضمان استمرار سلطتها وضمان مصالحها»، يلفت علوان إلى أن إيران «عملت على إيجاد موالين لها بتمويل وتوجيه مباشر منها ضمن المؤسسة التشريعية، وهي في طور توسيع نفوذها بعد تعديل قانون الانتخابات وعضوية البرلمان (مجلس الشعب). كذلك من المتوقع أن توسع إيران من دعم وتمويل المرشحين التابعين لها في الإدارات المحلية (بلديات ومحافظات)».

الأوفر حظاً

في السياق، يعدّ فراس علاوي، ابن محافظة دير الزور ومدير تحرير موقع «الشرق نيوز»، أن مرشحي الميليشيات الإيرانية في المنطقة هم الأوفر حظاً للوصول إلى مجلس الشعب؛ «بل لا يوجد منافس لهم، وذلك بسبب توفر العامل المادي ودعم الميليشيات الإيرانية (صاحبة النفوذ في المنطقة) لهم من جهة أخرى». ويجري المرشحون زيارات للمناطق والقرى، (للترويج وعرض الخدمات)، على الرغم من أن معظم هذه المناطق خالية من أهلها. كما يحاول المرشحون كسب أصوات الأهالي من خلال الولائم والعزائم ودفع الأموال.

حصانة برلمانية

يذكر علاوي أن دير الزور (تحديداً) منطقة نفوذ إيرانية منذ سيطرة إيران عليها نهاية عام 2018؛ هذه المنطقة في شرق سوريا الملاصق للحدود العراقية، «مدخل الميليشيات الإيرانية إلى سوريا، ومنطقة استراتيجية مهمة للمشروع الإيراني. لذلك تعمل إيران على السيطرة عليها من مختلف الجوانب؛ السياسية والاقتصادية والاجتماعية». وعلى هذا الأساس، يتابع علاوي: «أوجدت إيران أذرعاً محلية لها؛ معظمهم قادة مجموعات وميليشيات مسلحة، ومهربو أسلحة وكبتاغون». ويلفت علاوي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنه منذ أن سيطرت إيران على محافظة دير الزور دعمت أذرعاً لها في انتخابات مجلس الشعب؛ لأنهم بذلك «يكون لهم وجود وحصانة تمكنهم من العمل بحرية أكبر». ويتابع في تعريفه بأبرز مرشحي إيران في المنطقة بقوله: «لعل أبرز هذه الشخصيات فراس الجهام المعروف باسم (فراس العراقية)، وهو قائد ميليشيا (الدفاع الوطني) ومتهم بتهريب المخدرات وجرائم أخرى، وله سجل جنائي من قبل عام 2011، وهو غير متعلم، ويعدّ من أذرع إيران في المنطقة». ومن بين قائمة المقربين من إيران، مدلول العزيز، الذي يعدّ «شخصية إشكالية»، فقد قفز إلى أكثر من جانب خلال السنوات الماضية، ومارس أدواراً قيادية مع تنظيم «داعش» ومع «قسد»، ومن ثم عاد للنظام، وهو الآن من أذرع إيران المالية. وهو يعمل في تهريب المخدرات، وكان عضو مجلس الشعب في الدورة السابقة، وهو مرشح لهذه الدورة «رغم فساده»، كما أنه رئيس نادي الفتوة الرياضي. أما هاشم مسعود السطام، فهو زعيم ميليشيا «أسود العكيدات» ومقرب من إيران، وله دور في تجنيد عناصر سورية لمصلحة الميليشيات الإيرانية. ومن الشخصيات المرشحة للوصول إلى مجلس الشعب ممثلة لمحافظة دير الزور، خليفة محمد حمد المرسومي، «وهو أخو فرحان المرسومي رجل إيران وواجهتها الاقتصادية، ويعمل تحت غطاء شركاته لشراء عقارات وممتلكات لمصلحة الميليشيات الإيرانية، خصوصاً في ريف دمشق الغربي، عبر وسطاء وشركات عقارية، وهو مع أخيه يعملان في تهريب السلاح والدخان»؛ كما يقول فراس العلاوي.

ماذا يريد إردوغان من التطبيع مع الأسد؟

ملفات متشابكة بين اللاجئين والأكراد

الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق.. في الوقت الذي أعلنت فيه دمشق أن أي تطبيع للعلاقات مع أنقرة ينبغي أن يُبنى على أسس في مقدمتها سحب قواتها من شمال سوريا ووقف الدعم المقدم لـ«الجماعات الإرهابية»، كشفت تقارير عن خطة تركية من شقين لحل مشكلة اللاجئين السوريين بُنيت على التطبيع المحتمل للعلاقات مع سوريا. وحسب التقارير التي تداولتها وسائل الإعلام التركية، الأحد، عن الخطة التي تتحدث كواليس أنقرة عنها، فإنها تُدرس تحت عنوان «الاندماج والعودة»، وستنفَّذ على مرحلتين؛ الأولى يُدمج فيها السوريون غير الراغبين في العودة إلى بلادهم، والأخرى تأمين العودة الآمنة للاجئين في حال الاتفاق مع الحكومة السورية.

خطة للاجئين

وقالت صحيفة «تركيا» القريبة من الحكومة، إنه في ظل ازدياد احتمالات عقد لقاء بين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ونظيره السوري بشار الأسد، على الرغم من بيان الخارجية السورية، الذي صدر السبت، وأكد مجدداً شرط انسحاب تركيا العسكري من شمال سوريا ووقف دعم الجماعات الإرهابية، يجري تطوير صيغ جديدة فيما يتعلق باللاجئين في تركيا. وحسب الكاتبة في موقع «بانجري» الإخباري، نوراي باباجان، فإن خطة إعادة المهاجرين إلى وطنهم وراء وضع إردوغان اللقاء مع الأسد على جدول الأعمال، وأن وزارتي الداخلية والخارجية ورئاسة أركان الجيش تعمل عليها بعد الأزمة التي نجمت عن رفض المجتمع بقاء اللاجئين، والتي تنذر بخطر تحولها إلى فوضى في المستقبل المنظور. وذكرت باباجان في مقال، الأحد، عنونته بـ«سوريا وأزمة اللاجئين... خطة الأسد متعددة الرؤوس»، أن «إدارة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية (التركية) تدرس الخطة من جميع جوانبها، وهناك إمكانية لأن يتم إنشاء مجلس لتنسيق سياسات الهجرة داخل الرئاسة التركية». مشيراً إلى أن «كل هذا العمل يجري تحت إشراف وزير الخارجية هاكان فيدان، الذي كلَّفه إردوغان بالتحضير للقائه الأسد». وأضافت أن نائب الرئيس، جودت بلماظ، يقوم بالإعداد لإنشاء «مجلس التنسيق» التابع للرئاسة، الذي سيتولى العمل على خريطة طريق تشمل جميع الوزارات المعنية بأزمة اللاجئين والمهاجرين، على أساس خطة عمل من شقين: الأول معنيٌّ بسياسات الاندماج، والآخر إعادة اللاجئين إلى سوريا بشكل آمن. ولفتت باباجان إلى أن «الفوضى التي يمكن أن تنتج عن الأزمة الاقتصادية ومشكلة اللاجئين والمهاجرين تُخيف الحكومة، وأن الخطة الجديدة تعتمد على إقامة علاقات جيدة مع دمشق، لكن هذا وحده لن يكون كافياً في ظل ما لوحظ مؤخراً من احتمال أن تنقلب المعارضة السورية في المنطقة الآمنة التي أنشأتها تركيا على الحدود ضد أنقرة في أي وقت، إذ هناك فصائل تفسر التقارب التركي مع الأسد بأنه (خيانة تركية) للمعارضة. ونقلت باباجان عن مصادر في حزب «العدالة والتنمية» الحاكم قولهم، إنه «إذا جلست تركيا مع الإدارة السورية دون تعرض جهود التطبيع لحادث سير (أي عقبات)، فسيتعين عليها أن تحسب ما ستعطيه، وليس ما ستحصل عليه». ولخصت المصادر الموضوعات التي تسلمها أجندة تركيا في اللقاء مع الأسد، في «الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، وضمان العودة الآمنة لمن اضطروا إلى الهجرة من بلدانهم وتأمين الظروف المناسبة لذلك، وضمان إعادة الحكومة السورية أملاك السوريين العائدين، والقضاء على التنظيمات الإرهابية التي سيطرت على مساحة كبيرة من الأراضي السوية»، في إشارة إلى «وحدات حماية الشعب» التي تقودها «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)» التي تسيطر على نحو 30 في المائة من أراضي سوريا وتهدد أمن تركيا. وأشارت باباجان إلى أنه تتم أيضاً مناقشة إنشاء آلية تحفيز لعودة اللاجئين في تركيا إلى بلادهم، عبر حل قضايا الملكية، ووضع خطة جديدة فيما يتعلق بإدماج اللاجئين المتبقين، حيث سيتعين تسجيل طالبي اللجوء الذين يعملون بشكل غير رسمي على أنهم عمال مع إخضاع تصاريح عملهم وإقامتهم لشروط معينة. ودعا خبراء السياسة الخارجية في تركيا إلى إشراك «الاتحاد الأوروبي» في العملية المتعلقة بمثل هذه القضية متعددة الأبعاد والمزعجة. وقالت باباجان إن الدول الأوروبية، التي تستخدم تركيا منطقة عازلة للمهاجرين، تحتاج إلى إنشاء صندوق جديد حتى تنجح هذه الخطة، وإلا فإن هناك احتمالاً كبيراً أن تضربهم موجة اللاجئين هذه. وبدورها ذكرت صحيفة «تركيا» أن مسؤولي قطاع الأعمال في تركيا يطالبون منذ فترة ليست بالقصيرة بتوظيف اللاجئين عمالاً مسجلين من خلال الحصول على تصاريح العمل والإقامة، وفي حال تطبيق سياسات الاندماج، فسيتم اتخاذ الخطوة الأولى لضمان تسجيلهم في القوى العاملة. وأضافت أنه «سيجري وضع سياسات حول كيفية ضمان إدماج أولئك الذين لا يرغبون في العودة إلى سوريا في عديد من الجوانب، بما في ذلك التكيف الثقافي في تركيا والعمل والإقامة واللغة».

دوافع التطبيع

في غضون ذلك، تتصاعد التساؤلات حول الهدف من وراء الدعوات المتكررة من إردوغان للأسد لعقد لقاء لإعادة العلاقات بين البلدين كما كانت في الماضي. وحسبما ذكر الكاتب في صحيفة «حرييت» الموالية للحكومة التركية، أحمد هاكان، استناداً إلى خلاصة معلومات من مسؤولين أتراك خلال مرافقته إردوغان ضمن الوفد الإعلامي إلى القمة الـ75 لحلف شمال الأطلسي (ناتو) التي اختُتمت في واشنطن، الخميس، هناك سببان رئيسيان وراء رغبة تركيا في صنع السلام مع الأسد. وأضاف أن السبب الأول: منع جهود حزب العمال الكردستاني لإنشاء «دويلة إرهابية» في شمال سوريا، وحماية وحدة الأراضي السورية، والآخر: وجود ما يقرب من 4 ملايين لاجئ سوري، تريد تركيا ضمان عودة جزء كبير منهم، إن لم يكن جميعهم، إلى سوريا. أما بالنسبة لوضع الفصائل المسلحة المنضوية تحت «الجيش الوطني السوري» الموالي لتركيا، فقال هاكان إن المسؤولين أكدوا أن تركيا ستواصل حماية هذا الجيش.

هل ينجح لقاء إردوغان والأسد؟

بدوره تساءل الكاتب في الصحيفة ذاتها، فاتح تشكيرجه، عمّا إذا كان سيُعقد لقاء بالفعل بين إردوغان والأسد، قائلاً إن احتمال عقد اللقاء يبقى مرتفعاً، رغم بيان الخارجية السورية. وطرح سؤالاً آخر حول إمكانية أن يكون هناك حل نتيجة هذا اللقاء، وأجاب بأنه «أمر صعب»، لأن الأسد لا يملك القدرة على تغيير البنية القائمة في سوريا، حيث تسيطر أميركا على الوحدات الكردية وتسعى لإقامة دويلة كردية على الحدود التركية، وقد تُحدث فوضى إذا تولى ترمب الرئاسة في أميركا مجدداً وأصر على سحب القوات الأميركية في ظل معارضة الكونغرس. وقال تشكيرجه إنه بالنظر إلى البحر باتجاه الغرب، تسيطر روسيا على ميناءي طرطوس واللاذقية، وحصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على حق استخدامهما إلى الأبد مقابل حماية الأسد، وبفضلهما رست روسيا، التي كانت تحاول الوصول إلى البحار الدافئة منذ زمن سحيق، في البحر المتوسط أخيراً واكتسبت قوة عسكرية في شرقه، ولهذا السبب، لن يتخلى بوتين عن الأسد بسهولة. وأضاف أن «الميليشيات الإيرانية موجودة أيضاً على الخريطة، وعلاقة الأسد بإيران معروفة، ومن الواضح أن هناك تعاوناً ضد إسرائيل، والنفوذ الإيراني واضح للعيان، وفي اللقاء المحتمل لإردوغان مع الأسد، يجب أن يوضع العامل الإيراني في الاعتبار، فالأسد ليس في وضع يسمح له باتخاذ القرارات بمفرده، والقوى الموجودة قد تشكل في نهاية المطاف (جبهة غير مرئية) ضد تركيا». ولفت إلى أن «إردوغان يولي اهتماماً كبيراً لعلاقته مع بوتين، والتحرك لفتح الباب أمام المحادثات بين أنقرة ودمشق على المستوى الرئاسي هو التحرك الصحيح لاستقرار المنطقة، لكن يجب الانتباه إلى أن اللقاء مع الأسد لن يكون كافياً، ويتعين على تركيا أن تكون مستعدة لسباق طويل من المفاوضات مع الجهات الفاعلة القوية الأخرى في سوريا». وأوضح تشيكرجه أن «معنى العمليات التركية في شمال سوريا والقواعد المقامة هناك أصبح الآن أكثر وضوحاً، لأن تركيا، كغيرها من الدول الأجنبية التي أسست مجال نفوذ لها في سوريا، ووصلت إلى موقع فعال على صعيد اتخاذ القرار بفضل هذه العمليات والقواعد، أي اتخذت الإجراءات اللازمة لتكون (في الميدان وعلى الطاولة)، كما أن حقيقة وجود عوامل تهديد توضح معنى عبارة تركيا: (فليتحقق الأمن في سوريا، ثم نناقش مسألة الانسحاب)». وخلص إلى أن العلاقة بين أنقرة ودمشق ليست بمثابة تقويم دبلوماسي من شأنه أن يؤدي إلى نتائج فورية، لكن حتى البدء فيه له قيمة.

التقارب التركي السوري المحتمل يثير مخاوف سكان مناطق «المعارضة»

اعتصامات ومظاهرات متواصلة في إدلب وريف حلب

إدلب: «الشرق الأوسط».. بعد أسبوعين على بدء دعوات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان للتصالح مع نظيره السوري بشار الأسد، ما زال سكان مناطق شمال غربي سوريا، الخاضعة لسيطرة الفصائل «المعارضة»، يعبرون عن رفضهم الخطوة باحتجاجات واعتصامات يومية في مدن مركزية ضمن منطقتيْ إدلب وريف حلب الشمالي. المحتجّون بدورهم نددوا بالتصريحات التركية التي عدّوها «مصادرة» لقرارهم وأكدوا رفضهم «المصالحة المحتملة»، إضافة إلى تعبيرهم عن غضبهم من تبعية المؤسسات السياسية والإدارية الممثلة للمعارضة السورية، لإرادة تركيا، وأعلنوا، يوم الجمعة الماضي، إغلاق مكتبَي «الائتلاف» و«الحكومة السورية المؤقتة» في ريف حلب الشمالي. ورغم أن الخشية من «التعامل الأمني» السوري مع المعارضة حال استعادت دمشق سيطرتها على الشمال الغربي كانت المحرك الأول للاحتجاجات؛ فإن رفض التوجه التركي نحو المصالحة والتطبيع له تبعات اقتصادية جلية أخرى على سكان المنطقة المحاصَرة، والتي تُعد تركيا مَنفذها الوحيد للتبادل التجاري، ودخول المساعدات الإنسانية، والحصول على خدمات الكهرباء والاتصالات، ما يعني بقاء سكان المنطقة بين نارين لا قدرة لهم على مواجهتهما.

«المصادرة» التركية

وتجمَّع العشرات وسط حديقة «المشتل» في إدلب حاملين لافتات تحمل شعارات ضد المصالحة بين الأسد وإردوغان، وهم يرددون هتافات المعارضة ورفض «الوصاية والمصادرة» التركية لقرارهم بالبقاء خارج سيطرة سلطة دمشق. ومنذ الأشهر الأولى للاحتجاجات المطالِبة بالإصلاح في سوريا عام 2011، سمحت تركيا للمعارضين بعقد اجتماعاتهم على أراضيها، وتشكيل هيئاتهم التي أصبحت تمثل المعارضة السياسية لدمشق، وما زالت مقرات أبرزها «الائتلاف السوري المعارض، والحكومة السورية المؤقتة» قائمة. ولم تقف مساندة تركيا للمعارضة عند استقبال اللاجئين، الذين وصلت أعدادهم إلى 3.6 مليون شخص، أو الدعم السياسي خلال جولات التفاوض المتكررة طيلة سنوات الحرب، لكنها تدير أيضاً مناطق ريف حلب الشمالي برفقة فصائل ما يُعرَف بـ«الجيش الوطني». وقالت إحدى المشارِكات بالاحتجاجات؛ وتُدعى ليلي، لـ«الشرق الأوسط»، إن التقارب التركي السوري «غير مقبول مهما كانت النتائج»، مشيرة إلى إمكانية انقطاع الاتصالات والكهرباء والبضائع التركية عن منطقة الشمال الغربي التي اجتمع فيها المُهجّرون والنازحون جراء الحملات العسكرية لقوات الأسد مع حلفائه من روسيا وإيران على مختلف المحافظات السورية خلال السنوات الـ13 الماضية. ولم تردَّ هيئات المعارضة السياسية الأساسية بالمنطقة على طلب تعليق من «الشرق الأوسط»، لكنها أصدرت بيانات ضد حادثة إغلاق مكاتب «الائتلاف» و«الحكومة المؤقتة» من قِبل المتظاهرين في ريف حلب الشمالي. وجاء في بيان «الائتلاف السوري»، يوم السبت، تأكيد حق السوريين بالتظاهر والاعتصام السلميين وحرية التعبير، «في ظل التزامهم وحرصهم على الأمن العام وسلامة الأملاك العامة والخاصة». وفيما يخص تركيا، أشار البيان إلى «حق الدول الصديقة (في) بناء سياساتها بما يحافظ على مصالحها وأمنها الوطني»، محذراً مما سمّاه «التسويق لصناعة الأعداء، عوضاً عن صناعة الأصدقاء لإضعاف الثورة وشق صفوفها». أما «الحكومة السورية» المؤقتة فذكرت، في بيانها، الجمعة، أن «الإجراءات القانونية» ستُتخذ ضد من يقوم بتخريب المباني والمؤسسات الحكومية والمدنية والعسكرية التي وصفوها بـ«مكتسبات الثورة وإنجازاتها»، وتجنبت الابتعاد عن مناقشة مطالب المحتجّين ومخاوفهم.

التقارب بين صد ورد

التصريحات التي أدلى بها إردوغان، خلال الأسابيع الماضية، والتي تصاعدت مع قبول احتمالية الحوار مع الرئيس السوري بشار الأسد إلى الإيعاز لوزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، بالتواصل مع دمشق، قابلتها وزارة الخارجية السورية ببيان يؤكد أن سحب القوات «الموجودة بشكل غير شرعي» على الأراضي السورية، في إشارة للقوات التركية، و«مكافحة المجموعات الإرهابية» في إشارة للفصائل المعارضة، هي «الأسس» لبدء أي مبادرة «لتصحيح» العلاقات. وشنَّت القوات التركية، برفقة ما يسمى «الجيش الوطني»، ثلاث حملات عسكرية في الأراضي السورية منذ عام 2016 مكّنتها من السيطرة على مناطق ريف حلب الشمالي وعفرين وتل أبيض في الرقة ضد القوات الكردية التي تداخل صراعها الممتد لعقود مع تركيا بالحرب السورية. وخلال السنوات الماضية، كان الحفاظ على وجود القوات التركية وإنشاء «منطقة آمنة» على طول الحدود بين سوريا وتركيا مطلباً للمسؤولين الأتراك للحفاظ على ما يرون أنه «الأمن القومي» لبلادهم، في حين تقاربت القوات الكردية مع القوات السورية الموالية لدمشق لصد التقدم التركي، دون تحالف كامل نتيجة رفض دمشق مطالب «الإدارة الذاتية» ذات القيادة الكردية بإنشاء حكم ذاتي في شمال شرقي سوريا، واصفة إياها بأنها مطالب «انفصالية». وائل علوان، الباحث في مركز «جسور» للدراسات، قال، لـ«الشرق الأوسط»، إن «النظام السوري غير قادر على التنازل والدخول في التزامات تتعلق بأمن الحدود ومكافحة الإرهاب، ويعلم أن شرطه بانسحاب القوات التركية غير ممكن؛ لأن الوجود التركي العسكري المباشر هو الضمان الوحيد لتركيا لحماية أمنها القومي»، وفق تقييمه. وأوضح علوان أن تركيا أيضاً غير قادرة على سحب قواتها، «خاصة مع ارتياب أنقرة من دعم الولايات المتحدة لقوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية (قسد)، والعلاقة المستمرة بين النظام وإيران وحزب العمال الكردستاني (المصنف إرهابياً في تركيا، وترتبط به القوات الكردية في سوريا)». برأي الباحث السياسي، فإن «آفاق المصالحة بين سوريا وتركيا لن تتعدى فتح الطرق والخطوط التجارية، وعودة العلاقات الدبلوماسية، وأما بالنسبة للسوريين في الشمال الغربي، فإن خشيتهم من النظام وآثار وتداعيات التصالح التركي معه تحمل بعضاً من (المبالغة)، خاصة أن الجانب التركي يدرك سلوك النظام بشكل جيد، وتكاد تكون الثقة بتغيره معدومة»، وفق علوان. وعلى مستوى آخر لا يعتقد علوان أن السلطات في دمشق قادرة على استعادة الشمال الغربي، ويقول إن تعاملها مع درعا التي عادت إلى سيطرة دمشق منذ عام 2018 بالوجود الأمني والعسكري «لم يشمل المناطق كافة»، دون أن تتمكن دمشق من «تقديم أي خدمات حكومية أو إدارية حتى الآن». بدوره، يصف الباحث في الاقتصاد السياسي، يحيى السيد عمر، تطور الأوضاع سياسياً بين دمشق وأنقرة بأنه «لا يزال مبهماً، لكن في حال استمرار الرفض الشعبي للمصالحة التركية مع النظام، من المتوقع أن تلجأ تركيا للضغط الاقتصادي، من خلال إغلاق المعابر، وهذا من شأنه التأثير السلبي على اقتصاد المنطقة، على اعتبار أن تركيا المتنفس الاقتصادي الوحيد لشمال وشمال غربي سوريا». ويدعو عمر إلى «معرفة تفاصيل المبادرة التركية قبل الحكم عليها»، ويقول، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الحل السياسي في سوريا هو المسار الوحيد الذي يحقق مصالح جميع الأطراف ذات العلاقة بالقضية السورية».

طرد 320 شرطياً و36 ضابطاً عراقياً خلال 6 أشهر

في إطار مساعي وزارة الداخلية لـ«محاربة الفساد»

الشرق الاوسط..بغداد: فاضل النشمي.. أعلنت وزارة الداخلية العراقية، الأحد، عن «طرد 320 شرطياً، و36 ضابطاً من الخدمة خلال النصف الأول من العام الجاري»، وذلك في إطار مساعيها لمحاربة «الفساد» في مؤسساتها التي تعد من بين أكثر الدوائر والمؤسسات الحكومية التي تعاني من هذه الآفة، حسب بعض مؤشرات رصد تصدرها جهات رقابية. وكشفت عن أن معدلات «الرشوة انخفضت بنسبة 10 بالمائة، والتزوير بنسبة 8 بالمائة». كان رئيس الوزراء السوداني، محمد شياع السوداني، قرر خلال اجتماعه بالمسؤولين في «هيئة النزاهة»، السبت، إلزام «جميع الضباط والآمرين بتقديم كشف لذممهم المالية»، وشدد على الاستمرار في «وضع وتحديث معايير تعاطي الرشوة من خلال استبيان آراء المواطنين، وجرى التوجيه بتقديم موقف دوري عن إجراءات الوزارات في موضوع النزاهة، وسرعة الاستجابة لموضوع الإخبارات التي ترد إليها». وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية مقداد ميري، الأحد، خلال المؤتمر نصف السنوي، إن «الوزارة حققت أعمالاً كبيرةً، إذ نفذت 34 ألفاً و979 أمر قبض وفق المادة 4 من (مكافحة الإرهاب)، فضلاً عن تدمير 131 مضافة (غرف أو تجمعات صغيرة) لـ(داعش)، وضبط 826 عبوة، وأسلحة مختلفة وبواقع 620 قطعة سلاح، علاوة على ضبط 440 ألفاً و280 حبة مخدرة، إلى جانب 438 كيلو غراماً من مادة (الكرستال)». وأشار ميري إلى أن سلطات مكافحة الجريمة المنظمة «نفذت 29 ألفاً و251 أمر قبض وفق مواد قانونية مختلفة، فيما تمكنت من ضبط 301 كيلوغرام و578 غراماً من المخدرات، ودمرت 42 مضافة لعصابات (داعش)، إلى جانب إلقاء القبض على 345 تاجراً بالأعضاء البشرية، وضبط 5421 أسلحة وعبوات، فضلاً عن أدوية مهربة وبواقع 2 طن و12 ألف كارتونة، كما تم ضبط 65 موقعاً لتهريب النفط وبواقع 396 عجلة معدة للتهريب». ولفت ميري إلى أن «مجموع من تم القبض عليهم 7705 متهمين، وبواقع 1435 تاجر مخدرات، و198 مادة قانونية أخرى، و147 تاجراً دولياً». ووصل إجمالي العدد الكلي بالنسبة إلى المدانين والصادرة بحقهم أحكام بالإعدام خلال الأشهر الستة الأخير 72 حكماً. كان التحقيق الخاص لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، اتهم الحكومة العراقية نهاية يونيو (حزيران) الماضي، بتنفيذ «عمليات الإعدام المنهجية ضد السجناء المحكوم عليهم بالإعدام بناءً على اعترافات مشوبة بالتعذيب، وبموجب قانون غامض لـ«مكافحة (الإرهاب) ترقى إلى مستوى الحرمان التعسفي من الحياة بموجب القانون الدولي، وقد ترقى إلى مستوى (جريمة ضد الإنسانية)». وبشأن الجريمة الجنائية، ذكر ميري أن «السرقات حققت انخفاضاً بمعدل 0.06 بالمائة، والتزوير انخفض بمعدل 15 بالمائة، فيما انخفض معدل الاحتيال بنسبة 19 بالمائة، وسرقة المركبات بنسبة 16 بالمائة، فيما انخفض السطو المسلح 46 بالمائة، والقتل المتعمد 13 بالمائة، والشروع بالقتل 2 بالمائة، بينما انخفض الإيذاء العمد بنسبة 25 بالمائة، والخطف 12 بالمائة، بينما زادت نسبة الانتحار 6 بالمائة». وسجلت وزارة الداخلية، حسب ناطقها الرسمي، «انخفاضاً بمعدل الاغتصاب لنسبة 28 بالمائة، فضلاً عن انخفاض في أغلب الجرائم، وبواقع أفضل انخفاض بمحافظة البصرة بنسبة 28 بالمائة، وأعلى ارتفاع في المثنى بنسبة 4 بالمائة». وبشأن إجراءات الوزارة المتعلقة بحماية الحدود، أوضح المتحدث أن «قوات الحدود باشرت نصب نحو 717 كاميرا حرارية، إضافة إلى الكاميرات السابقة ليصل عددها الإجمالي 1000 كاميرا حرارية على امتداد الحدود العراقية البالغة 3719 كيلومتراً مع 6 من دول الجوار».

السوداني: تهريب نصف أموال «سرقة القرن»

الجريدة...كشف رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني تفاصيل جديدة عن قضية سرقة الأمانات الضريبية المعروفة باسم «سرقة القرن»، واصفا إياها بأنها نقطة سوداء في تاريخ العراق. ونقل موقع شفق نيوز عن السوداني قوله، خلال زيارته لهيئة النزاهة الاتحادية، إن «سرقة القرن» نُفذت بغطاء رسمي، وتم تهريب نصف أموال تلك القضية إلى خارج البلاد.

بعد مرور سنتين..ما مصير «سرقة القرن» العراقية؟

الشرق الاوسط..بغداد: فاضل النشمي.. أعاد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، التذكير بقضية سرقة الأموال الضريبة، أو ما باتت تُعرف بـ«سرقة القرن» إلى الواجهة مجدداً بعدما تعرض لها، السبت، خلال رئاسته اجتماع «هيئة النزاهة الاتحادية» التي تتولى التحقيق في هذه القضية، وأقر بأن «نصف أموال القضية هُرِّب إلى خارج البلد». وتفجرت تفاصيل القضية للمرة الأولى، خلال عهد حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، وأُعلن عن تفاصيلها في صيف 2022، وقبل بضعة أشهر من التصويت على حكومة رئيس الوزراء الحالي محمد السوداني في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2022. ووفق ما أُعلن عن القضية، فإن 5 شركات يُعتقد أنها وهمية سحبت مبلغ 3 تريليونات و750 مليار دينار عراقي، من الأموال الضريبية (قُدرت بنحو 2.5 مليار دولار) خلال الفترة الممتدة من 9 سبتمبر (أيلول) 2021 إلى 11 أغسطس (آب) 2022. قبل أن تُكتشف التجاوزات القانونية والسرقة المرتبطة بهذه القضية. وقال السوداني طبقاً لبيان صادر عن مكتبه الإعلامي، السبت، إن «عمل الهيئة مختلف بشكل واضح عن المرحلة السابقة» مؤكداً «وجوب الاستمرار بذات المسار المهني في العمل، خصوصاً أن الرأي العام كان يحمل قلقاً إزاء الانتقائية في مكافحة الفساد والصبغة السياسية في فتح الملفات»، وفق قوله. وبشأن الأموال الضريبة أو «سرقة القرن» رأى السوداني أنها «تمثل نقطة سوداء في تاريخ الدولة بسبب طبيعة وحجم الأموال المسروقة وبغطاء رسمي، بالتواطؤ مع موظفين تابعين للدولة، وجرى تهريب نصف هذه الأموال إلى خارج البلد، ونواصل الجهود لاستعادتها». ورغم تشديد السوداني خلال اجتماع هيئة النزاهة على «سرعة الاستجابة لإخبارات قضايا الفساد وتنفيذ القرارات القانونية القضائية خلال 24 ساعة»، فإن سرقة الأموال الضريبية ممتدة لنحو سنتين من إحراز تقدم جدي، حسب معظم المتابعين لهذه القضية. ورغم حديث السوداني المتكرر عن أن مكافحة الفساد على «رأس أولويات برنامج حكومته»؛ فإنه يتعرض لـ«انتقادات شعبية» واسعة منذ أشهر طويلة بسبب اعتقاد لدى مناوئيه بأنه «أخفق في كشف شبكة الفساد التي سهَّلت عملية سرقة الأموال الضريبية». واتخذت تلك الانتقادات شكلاً أكثر حدة بعد السماح بإطلاق سراح المتهم الرئيسي في القضية نور زهير، مطلع ديسمبر (كانون الأول) 2022، وكان ذلك بعد نحو شهرين من إيداعه السجن بذريعة السماح له بـ«إعادة الأموال إلى خزينة الدولة»، وهو ما لم يثمر بعد. كان السوداني، قد ظهر نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، في مؤتمر صحفي وهو محاط بمبالغ نقدية بالدينار العراقي والدولار الأمريكي، وأعلن خلاله عن استرداد جزء من الأموال المسروقة من الأمانات الضريبية، وكان المبلغ المستردّ 182 مليار دينار، أي نحو 5% من أصل المبلغ المسروق. ومنذ ذلك التاريخ، لم يعلن رئيس الوزراء أو «هيئة النزاهة» استرداد ما تبقى من الأموال المسروقة، مما يعزز من الانتقادات والتساؤلات بشأن جدية مساعي استرداد الأموال وملاحقة المتورطين بالسرقة ومستوى نفوذهم. ولقد باتت قضية «سرقة القرن» بذاتها مرتكزاً لسجال سياسي، بين رئيس الوزراء السابق الكاظمي من جهة، وداعمي رئيس الوزراء الحالي السوداني وقوى «الإطار التنسيقي» الشيعية التي تهيمن على الحكومة، حيث دأب الفريق الثاني على السعي لتحميل الكاظمي وفريقه مسؤولية السرقة، على الرغم من أن الكشف عن القضية حدث قبل مغادرته المنصب في أكتوبر (تشرين الأول) 2022. وقد فنّد الكاظمي بشكل شخصي الاتهامات بعد مغادرته المنصب. ومن بين أقوى ملامح سعي فريق السوداني و«الإطار» إلى تحميل الكاظمي ومساعديه مسؤولية السرقة، الأحكام القضائية التي صدرت ضد بعض معاونيه ووزرائه، وفي مقدمتهم وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، باعتبار أن وزارته هي المسؤولة عن قضية إصدار الموافقات الأصولية لسحب الأموال الضريبية. لكنّ الوزير السابق علاوي رفض الاتهامات التي طالته، وقال في رسالة طويلة منتصف مارس (آذار) 2023، بعد صدور حكم بمصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة: «سأكرس ما تبقى من حياتي لكشف تداعيات (سرقة القرن)، من مخططيها ومنفّذيها والمتواطئين فيها والمستفيدين منها إلى أولئك الذين تستروا بشكل منهجي على هذه الجريمة ونصبوا تهمة شائنة على طرف بريء تماماً، وسأساعد في فضحهم وتقديمهم للعدالة، والله شاهد على ما أقول». وشكك الرجل حينها في الأحكام القضائية الصادرة بحقه، وأشار إلى أنه «سيكون من الصعب رؤية كيف يمكن أن تتوافر شروط المحاكمة العادلة في العراق. إن نطاق وحجم وتعقيد (سرقة القرن) وأبعادها السياسية يجعل من الضروري النظر في تشكيل محكمة دولية للتحقيق في الأمر».

مقابر «داعش» في الموصل تبوح بجثث جديدة

انتشال رفات 139 شخصاً بينهم إيزيديون وتركمان ومعتقلون لدى التنظيم

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى.. بعد نحو 7 سنوات على إعلان دحر عناصر تنظيم «داعش» من مدينة الموصل العراقية التي اتخذها عاصمة لما سماه بـ«الخلافة»، ما زالت تفاصيل المجازر التي نفذها مقاتلوه خلال فترة سيطرتهم على المدينة بين عامَي 2014 و2017 تتكشف تباعاً. وانتشلت السلطات العراقية رفات 139 شخصاً من شق جيولوجي طبيعي ضخم يبدو أن «داعش» استخدمه لإلقاء ضحاياه فيه خلال سيطرته على محافظة نينوى في شمال العراق، وفق ما قال مسؤول لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». وتقع حفرة علو عنتر في منطقة تلعفر على بعد نحو 70 كيلومتراً غرب مدينة الموصل (عاصمة محافظة نينوى)، والتي شكلت «عاصمة» التنظيم المتطرف خلال فترة سيطرته الدامية. ولا يُعرف العدد الإجمالي للجثث التي تم إلقاؤها في الحفرة، لكن جهود البحث عن مزيد من الضحايا لا تزال مستمرة. وقال ضياء كريم، مدير قسم المقابر الجماعية في «مؤسسة الشهداء»، وهي مؤسسة حكومية مكلفة العثور على المقابر الجماعية والتعرف على الرفات: «حتى الآن، تم رفع رفات 139 ضحية بينهم شباب وفتيان ونساء وذكور». وأضاف كريم أن «الضحايا بحسب إفادات شهود عيان هم من الإيزيديين والتركمان الشيعة، وبعض سكان الموصل في هذه المنطقة والذين كانوا ضمن القوات الأمنية»، مشيراً أيضاً إلى أن مقتلهم يعود «بحسب الإفادات لفترة سيطرة (داعش)، وربما إلى فترة وجود تنظيم (القاعدة) في المنطقة».

إلقاء الضحايا

وخلال سنوات سيطرته على مناطق واسعة امتدت بين العراق وسوريا، بث مقاتلو التنظيم الرعب، وحوّلوا حياة الناس إلى جحيم؛ فنفّذوا إعدامات بقطع الرأس وفرضوا عقوبات بقطع أصابع المدخنين أو أيدي السارقين وجعلوا من نساء الأقلية الإيزيدية «سبايا» ودمّروا كنائس وجوامع ومتاحف. وأوضح أحمد الأسدي من «مؤسسة الشهداء» أنه «لم يتم دفن الضحايا، بل تم إلقاؤهم» في حفرة علو عنتر، التي يراوح عمقها بين 12 و42 متراً. وأضاف أن بعض الضحايا قُتلوا «بالرصاص، وآخرين ذبحاً»، كما عُثر على بعضهم في أكياس. ولفت إلى أن بعض الملابس تشير إلى أنهم ربما كانوا من الإيزيديين والتركمان، كما عُثر على جثث بلباس برتقالي من النوع الذي كان يرتديه الرهائن لدى التنظيم المتطرف. ونُقلت الجثث المستخرجة من الحفرة إلى دائرة الطب الشرعي سعياً للتعرف على هويات أصحابها عبر فحوص الحمض النووي.

حواضن «داعش»

وفي السياق ذاته، أعلنت قيادة «العمليات المشتركة» ضد «داعش»، إحكام قبضة القوات الأمنية العراقية على منطقة العيط في محافظة ديالى (40 كيلومتراً شمال بغداد) التي تعد أهم حواضن التنظيم. وبدأت فجر الأحد المرحلة الثانية من عملية اقتحام منطقة العيط من خلال قوات نخبة من الجيش بدأت من محورين بإسناد من الطيران الحربي. وجاءت التحركات العراقية بعد اشتباكات شهدتها المنطقة خلال الأيام الماضية بين قوات الأمن وعناصر من «داعش» أدت إلى مقتل 4 من القوات العراقية، في حين بحث رئيس أركان الجيش الفريق عبد الأمير يارالله، الأحد، مع المسؤولين في ديالى تعزيز إجراءات الأمن هناك. وقال المتحدث باسم «العمليات المشتركة» ضد «داعش»، اللواء تحسين الخفاجي، إن «قوات الجيش والقوات الساندة لها في قيادة عمليات ديالى، أحكمت قبضتها بشكل كامل وقتلت جميع الإرهابيين في الوكر الكبير الذي تم الكشف عنه ومباغتة العناصر الإرهابية فيه حيث تم قتلهم في الوكر الذي يقع بمنطقة العيط ضمن خان بن سعد». وأكد الخفاجي في بيان أن «القوة اقتحمت المكان الذي كانت تستقر فيه المجموعة، وتمت تصفيتهم جميعاً، على الرغم من صعوبة الجغرافيا التي تمتاز بها المنطقة معقدة التضاريس، ولكن قوات الأمن أنهت وجود هذه المجموعة بالكامل». وأضاف أن «القوات الأمنية في قيادة (العمليات المشتركة) تمشط المنطقة وما يحيط بها بشكل كامل لمنع وجود أي عناصر إرهابية فيها، والعملية مستمرة لحين تطهير كامل المنطقة، وعدم تسجيل أي نشاط إرهابي هناك». كما أجرى وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، السبت، زيارة إلى المحافظة بهدف بحث الوضع الأمني، ووضع الملف كاملاً على طاولة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

اختراق في كركوك

وطبقاً للمعلومات التي أعلن عنها مصدر أمني رفيع، فإن «تقريراً مهماً يتضمن 7 نقاط تم رفعه إلى القائد العام للقوات المسلحة يبين (أحداث العيط) والإجراءات والحلول والأسباب التي كانت وراء سقوط كوكبة من منتسبي القوى الأمنية بينهم ضابط برتبة مقدم». وأشار إلى أن «قرارات مهمة ستصدر في الأيام القادمة بعد حسم المعركة في (بساتين العيط)، وتطهيرها بشكل كامل مع وجود معلومات ترجح أن عدد الإرهابيين قد يتجاوز 20 أو أكثر بينهم قيادات بارزة على مستوى ما يعرف بولاية ديالى في (داعش)». لكن رغم إعلان «العمليات المشتركة» في الجيش العراقي أن المواجهة مع تنظيم «داعش» في ديالى حُسمت لصالح القوات الأمنية العراقية؛ فإن التنظيم تمكن الأحد من فتح ثغرة في محافظة كركوك المجاورة لديالى، ووقعت اشتباكات بين عناصر من «داعش» وقوات «الأسايش» الكردية أدت إلى وقوع قتلى في صفوف القوات الكردية. وكان نائب رئيس حكومة إقليم كردستان قوباد طالباني أعرب عن أسفه لسقوط قتلى وجرحى في صفوف «الأسايش» خلال اشتباكاتهم مع عناصر «داعش». وقال طالباني في بيان الأحد إنه على الرغم من استتباب الأمن في كردستان في السنوات الأخيرة، والمحافظة عليه إلى حد بعيد بفعل يقظة القوات الأمنية؛ فإن «الإرهاب لا يزال يشكل تهديداً حقيقياً على الإقليم والعراق».